أخبار مصر وإفريقيا.. السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري..السيسي والبرهان بحثا التعاون الأمني والعسكري... وملف المياه..مقتل 20 في نزاع قبلي بالسودان..ليبيا تدعو دولاً أفريقية إلى التكاتف لمواجهة «الأخطار المشتركة».. الرئيس التونسي يحلّ البرلمان بعد إقرار النواب قانوناً يلغي إجراءاته الاستثنائية..بلينكن من الجزائر: «آلام» الحرب في أوكرانيا امتدت للمنطقة العربية.. إسبانيا: ندعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.. المغرب يقترح إحداث «منتدى اقتصادي» لتجمّع دول الساحل والصحراء..

الخميس 31 آذار 2022 - 4:36 ص

1250

عربية

السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري بهدف دعم سيولة البنك المركزي..

دبي - العربية.نت... ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قدمت خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري. وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي امتداداً للروابط الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وتربط المملكة ومصر علاقات قوية في جميع المجالات وعلى كل المستويات. كان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي كشف صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع اتفاقية جديدة مع الأشقاء السعوديين لضخ استثمارات في مصر. وأشار إلى أنها تعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف قطاعات الدولة، وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، مؤخرا إن الحكومة المصرية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي 2022/2021، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى 5.7% من 6.4%. وقالت السعيد "لقد انعكست علينا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي، ونتوقع الآن أن يشهد معدل النمو لدينا بعض التباطؤ، ليسجل 5.7% بنهاية العام". وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل أيضا إلى 5.5%، بحسب مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، مقابل 5.7% كانت متوقعة في السابق قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف "إعادة ترتيب الأولويات" وخفض الإنفاق مع تأثر المالية العامة بارتفاع أسعار السلع والنفط.

أكدا «ضرورة المحافظة على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها»

السيسي والبرهان بحثا التعاون الأمني والعسكري... وملف المياه

الراي.. بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في القاهرة، أمس، ملفات عدة، من بينها التعاون الأمني والعسكري وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وأكدا «ضرورة المحافظة على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها». وأصدرت مصر والسودان، أمس، بياناً مشتركاً لمناسبة زيارة البرهان للقاهرة، أكد أنه «في إطار ما يجمع البلدين قيادةً وحكومةً وشعباً، من روابط أخوية متينة وأزلية، وعلاقات راسخة، ووحدة المصير المشترك، استقبل السيسي في قصر الاتحادية، البرهان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف». وعقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة، «حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة». وبحسب البيان، «استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين». وأكد الجانب المصري على «إدراك القاهرة الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي». وشدد على «استمرار مصر في إرسال حزم المساعدات والدعم اللوجستي والإنساني للسودان، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائي، وذلك انطلاقاً من مساندة مصر غير المحدودة للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المشترك». تابع البيان أن «الجانب السوداني أعرب عن اعتزازه بالتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين البلدين»، مشيداً «بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك والدعم المصري الصادق والحثيث من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان». وأكد «على وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويله على الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصـلاح الاقتصادي وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية». كما تم التباحث في شأن شؤون الجالية السودانية في مصر، حيث أعرب الجانب السوداني عن التقدير للرعاية التي تحظى بها، في حين أكد الجانب المصري على الترحيب الدائم بأبناء الجالية السودانية في بلدهم الثاني مصر وشمولهم بكل أوجه الرعاية في ظل صلة الدم والرحم الممتدة في أعماق التاريخ بين شعبي وادي النيل. وفي ما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، «تباحث الجانبان في شأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين، باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف». وفي الشأن الليبي، «شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي - ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلاً عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها». كما أكد الجانبان على «ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كل الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها».

الحكومة قررت سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

مصر: المشدّد 7 سنوات لمتهم بـ«التخابر مع داعش»

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد |..... قضت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة الجنايات المصرية، أمس، بالسجن المشدد 7 سنوات، بحق متهم في إعادة محاكمته في اتهامه مع آخرين «سبق الحكم عليهم» بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع داعش» والتي تعود للعام 2017. كما قررت المحكمة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، إدراج المتهم على «قوائم الإرهاب». وفي قضية منفصلة، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس 7 عناصر من جماعة «الإخوان» 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وقررت النيابة العامة، حبس 4 عناصر «إخوانية»، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في حين قررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. برلمانياً، أقر مجلس النواب بغالبية الأعضاء، أمس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية، في شأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد» المقبل الموافق الثالث من أبريل. ونظراً للقلق إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، أعلن رئيس البرلمان حنفي جبالي، أن وزير شوؤن المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، أبلغ المجلس أن الحكومة قررت سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، لمزيد من الدراسة، وبعد مطالب شعبية، إضافة إلى اعتراضات من النواب. حكومياً، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من معلومات عن تدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية «استثنائية»، مؤكدة أنها «إشاعات». مائياً، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إن 80 في المئة من الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم سببها المياه، مضيفاً أن من المتوقع أن تكون الكلفة الخاصة بمخاطر التغيرات المناخية، 700 مليار دولار. ليبياً، قالت مصادر مصرية إن مشاورات القاهرة «تتواصل» مع غالبية الأطراف، من أجل حل الأزمات العالقة حالياً، والعمل على إتمام الاستحقاقات السياسية والبرلمانية.

دعم دولي للمبادرة الأممية الأفريقية لحل الأزمة في السودان

تحالف «قوى التغيير» المعارض يعلن تأييده العملية السياسية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكدت دول مجموعة «أصدقاء السودان» دعمها القوي للجهود المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة المدنيين، فيما رهن تحالف قوى «الحرية والتغيير» المعارض، نجاح العملية السياسية بوقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ. وتضم مجموعة «أصدقاء السودان» كلاً من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا والاتحاد الأوروبي. وقالت مجموعة «أصدقاء السودان»، في بيان، أمس: «نتطلع إلى الإطلاق الوشيك للمرحلة التالية من المحادثات، بهدف بناء توافق في الآراء حول هيكل مؤسسات ذات مصداقية بقيادة مدنية خلال الفترة الانتقالية، تتوج بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، إذ إننا لا نبالغ في الإلحاح بتلك الخطوة». وحثّت المجموعة جميع الأطراف السودانية على المشاركة البناءة في المرحلة الثانية من المشاورات، وضمان مشاركة النساء والشباب والفئات المهمشة تاريخياً، والتعاون مع الوسطاء الدوليين والإقليميين لإنجاح العملية السياسية. وشدد البيان على أهمية إعادة بناء الثقة، من خلال توفير مناخ يسمح لجميع أصحاب المصلحة بالتعبير عن آرائهم بحرية، ولتحقيق هذه الغاية يجب على السلطات السودانية الالتزام بحماية المواطنين من جميع أنواع العنف، والاحترام الكامل للحريات وحق التعبير السلمي. وعبّرت المجموعة عن قلق بالغ إزاء الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تواجه الشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني المباشر خلال هذه الفترة الصعبة. وأعربت عن تطلعها إلى استعادة حكومة انتقالية ذات مصداقية متفق عليها من خلال العملية السياسية، تمهد الطريق لاستعادة المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية. وتعهد «أصدقاء السودان» بتأييد وتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون، وتيسرها «اليونتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان. وفي غضون ذلك، أعلن تحالف قوى «الحرية والتغيير» السوداني المعارض، دعمه للعملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي. وأشاد التحالف، في بيان، بتقرير ممثل الأمين الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي أدان فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين، وضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد. وقال في بيان أمس: «لا يمكن الحديث عن عملية سياسية تحقق الحكم المدني الديمقراطي، دون تحقيق إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية». وأشار بيان قوى «الحرية والتغيير» إلى أن إقامة سلطة مدنية ديمقراطية يستدعي التوافق على مرجعية دستورية، تحدد الفترة الانتقالية ومهامها، ومتطلبات إدارة الانتخابات العامة، بما يحقق لها النزاهة والمشاركة. وأعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، خلال إحاطته لمجلس الأمن عن الحالة في السودان، الأحد الماضي، بدء محادثات مكثفة في الأسبوعين المقبلين للعودة إلى النظام الدستوري في ظل حكومة مدنية قادرة على قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، ومعالجة الأولويات الأساسية. ورهن فولكر نجاح المحادثات بوقف العنف والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلاد. وحذّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خطورة الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف للدخول في مفاوضات لإيجاد حل عاجل للأزمة، لتلافي مخاطر الانزلاق في صراعات وانقسامات تهدد البلاد.

مقتل 20 في نزاع قبلي بالسودان

الجريدة... استمرار المعارك في السودان وغياب الأجهزة الأمنية... أفادت تقارير سودانية بأن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب المئات إثر تجدد نزاع بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات، حول الموارد والمراعي، بولاية جنوب دارفور غربي السودان. ونقل موقع "سودان تريبيون" عن عبد الرحمن علي آدم، وهو أحد أعيان قبيلة الفلاتة، القول إن قوة مدججة بالسلاح على سيارات دفع رباعي نفذت هجوماً من أربعة محاور شرق منطقة سرقيلا التابعة لمحلية دمسو بولاية جنوب دارفور. وأوضح أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم من الطرفين. ووصف الوضع في المنطقة بالسيئ بسبب استمرار المعارك وغياب الأجهزة الأمنية.

باشاغا يتعهد مجدداً «تحقيق تطلعات» الشعب الليبي

البرلمان يرفض أي حوار قبل تسليم حكومة «الوحدة» السلطة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... جدّد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، تعهده بإجراء الانتخابات، فيما واصل غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، سياسته في احتواء البلديات. وقال بيان للسفارة الفرنسية إن بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، اتفق مع باشاغا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحائها، مع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). فيما قال المكتب الإعلامي لباشاغا إن رئيس الحكومة المكلف أكد مع سولير أن «الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي ووحدة ليبيا». في غضون ذلك، عبّر المبعوث والسفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن إعجابه بما وصفه بتصميم قادة 19 حزباً سياسياً ليبياً، التقاهم مساء أول من أمس في تونس مع السفيرة البريطانية كارولين هوردال، وبحماسهم الشديد على المساعدة في استعادة الزخم نحو الانتخابات، لافتاً إلى وقوف بلاده إلى جانبهم في هذا الجهد. في المقابل، رفض 76 عضواً بمجلس النواب مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري «12» الذي تم إقراره، واعتبروا أن أي حوار آخر يجري خارج هذا الإطار «غير دستوري». كما أعلن النواب رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي، وتسلم الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس، وبسط نفوذها على كامل البلاد. وبعدما طالب النواب بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي - ليبي يتم التوصل إليه، أكدوا تعهد مجلس النواب والتزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، والقيام بكل ما هو مطلوب لإنجاز ذلك دون تأخير. واعتبر عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، الذي نفى إصدار أي قرار بخصوص تشكيل لجنة وفق مقترح ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، أن البيان الصادر عن 76 نائباً يشكل التوجه العام للمجلس. وقال إن جميع نفقات حكومة «الوحدة»، باستثناء بند المرتبات، مخالفة للقانون بعد تشكيل حكومة باشاغا الجديدة، التي يفترض أن تقرر مصروفات الحكومة بعد تسلّم مقارّها ومباشرة عملها. من جهته، أكد رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، المشاركين في أول اجتماع للإدارة المحلية، على ضرورة دعمها من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين. وقال الدبيبة إن الاجتماع خصص لمتابعة المشكلات والصعوبات التي تواجه هذه البلديات، وما تم تنفيذه من مشروعات من خلال مخصصاتها المالية والأجهزة التنفيذية. كما أكد الدبيبة على أهمية المصالحة الوطنية التي ستساهم في بناء الوطن واستقراره. وكان الدبيبة قد ناقش مع صلاح الدين النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، أوضاعها الأمنية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين. وتزامن هذا الاجتماع مع زيارة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، لمقر إدارة المنطقة؛ حيث بحث مع النمروش خطتها التدريبية واحتياجات مراكز التدريب. بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، إن البعثة الأممية تعمل جاهدة على وضع قاعدة دستورية لتنطلق من خلالها الانتخابات التي ستجرى قبل نهاية العام. في شأن آخر، دخل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على خط الأزمة المتصاعدة بين محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، عبر تأكيده خلال اجتماعه مع الأخير، مساء أول من أمس، على استقلالية المؤسسة، وتجنيبها أي اضطرابات أو تجاذبات سياسية. وقال المشري إنه استعرض مع صنع الله النشاط العام للقطاع النفطي، وسبل حلّ المشكلات التي تواجهها المؤسسة، وجهودها في أعمال التطوير لزيادة معدلات الإنتاج، واستدامته في ظل الأحداث الجارية في العالم.

ليبيا تدعو دولاً أفريقية إلى التكاتف لمواجهة «الأخطار المشتركة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية على لسان وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، «تجمع دول الساحل والصحراء» إلى التكاتف بغية مواجهة «الأخطار المشتركة»، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة لـ«الجماعات المتطرفة»، التي تستهدف العديد من البلدان. وشاركت المنقوش على رأس وفد ليبي في أعمال دورة المجلس التنفيذي للتجمع الافريقي (يضم 25 دولة) في العاصمة المغربية الرباط، وقالت أمس إن «الوضع بات يحتم على دول التجمع الإسراع في إعادة تفعيل، وإحياء أجهزته لمواجهة هذه الجماعات». ويعاني الجنوب الليبي من ضربات متفرقة لـ«الجماعات الإرهابية». وفي بدايات الشهر الحالي داهمت قوات «الجيش الوطني» مخبأ سرياً لتنظيم «داعش» قرب المثلث الحدودي مع دولتي تشاد والنيجر. وسبق لوزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، القول إن الحدود مع ليبيا «أصبحت مرتعاً للجريمة المنظمة، وشبكات مهربي الأسلحة والمخدرات، منذ انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا». وأكدت المنقوش خلال افتتاح أعمال الدورة على أهمية تجمع الساحل والصحراء في تحقيق السلم والأمن في هذا الفضاء الافريقي، موضحة أن بلادها تتمسك بدورها تجاه عمقها الأفريقي. وأشارت إلى «استعداد الدولة الليبية لعودة المنظمة للعمل من العاصمة طرابلس، واحتضان أعمالها على كل المستويات». كما تحدثت المنقوش عما سمته «التقدم الإيجابي» على جميع الأصعدة، والذي تحقق حسبها منذ تولي حكومة «الوحدة الوطنية» مهامها في ليبيا، بالإضافة إلى «حالة الاستقرار وتحريك عجلة التنمية، الذي انعكس بشكل واضح على جميع المناطق الليبية، وأثر على جوارها». وعلى هامش دورة المجلس التنفيذي، التقت المنقوش نظيرتها السنغالية، عائشة تال صال، أمس، وتناول اللقاء تطوير وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ونقلت وزارة الخارجية الليبية عن صال، مساندة السنغال لحكومة «الوحدة الوطنية»، والتمسك بالمسار الديمقراطي، ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي. بالإضافة إلى دعم ليبيا الكامل لإعادة الأمانة التنفيذية لمقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس. في شأن قريب، رعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا ووكالاتها المتخصصة اجتماعات تشاورية، مساء أول من أمس، لمناقشة الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. وقالت وزارة الخارجية إن وكيل الوزارة عمر كتي، وإيناس المرموري، مديرة إدارة المنظمات الدولية، شاركا في الاجتماعات. وقال كتي إن ليبيا «لابد لها من النهوض»، مبرزا أن ليبيا «كانت ولا تزال دولة مانحة»، وأن المساعدات التي تحتاج إليها حاليا «تتعلق فقط بتأطير وإدارة الأموال وتوجيهها فيما يتعلق بمجالات التنمية»، كما أكد أنه وجب دائماً التعامل مع وزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية» كنقطة اتصال مع المجتمع الدولي ومنظماته في كل ما له علاقة بخطط ومشاريع التنمية.ويتمحور الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة على أربعة مسارات أساسية، تتعلق بالسلام والحوكمة، والإنعاش الاقتصادي، وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري، والبيئة والمناخ.

إنقاذ 203 مهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أنقذ حرس السواحل الليبي 203 مهاجرين غير نظاميين شمال منطقة أبوكماش البحرية في أقصى غرب البلاد، في وقت بحث فيه جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس تفعيل عمل الدوريات الصحراوية لمكافحة الهجرة. وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية»، أمس، إن «أفراد نقطة حرس سواحل الزاوية، التابع لرئاسة أركان القوات البحرية، تمكنوا في عمليتين من إنقاذ قاربين مطاطين شمال منطقة أبوكماش البحرية، بناءً على بلاغ من عمليات حرس السواحل». في سياق قريب، نظم جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اجتماعاً موسعاً، ضم منتسبي الجهاز على مستوى ليبيا من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب، والضباط وضباط الصف وموظفين تابعين للمناطق: الغربية والوسطى والجنوبية. وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان الجهاز، مساء أول من أمس، تفعيل عمل الدوريات الصحراوية على القواطع الحدودية، وتتبع مسارات تهريب المهاجرين، ومكافحة العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر.

تونس.. سعيد يعلن حل البرلمان بعد إقرار نوابه قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، مساء الأربعاء، حل البرلمان (الذي جمد اختصاصاته قبل أشهر)، وذلك بعدما أقر النواب في وقت سابق في جلسة عامة افتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها "سعيد" العام الماضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التونسي خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي، الأربعاء، حسبما أفاد بيان مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية. وقال "سعيد" إن تونس تعيش هذه الأيام وضعا غير طبيعي، مؤكدا أن بلاده تعيش محاولة انقلابية ولكنها فاشلة. وأضاف أن الواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور بأن رئيس الجمهورية "هو من يضمن استقلالها واستمراريتها". وتابع أنه "بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي". ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء. وصوّت على القانون الذي أصدره البرلمان المُجمد اليوم 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة "مروى بن تمروت" عن حركة النّهضة (53 نائبًا). وذكرت النائبة أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت. وأوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء". وتابعت: "كما ينص الفصل الثاني من القانون على أن يتِمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرّسمية) وبموقع مجلس نواب الشعب وعلى أن يُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة". ومساء الإثنين الماضي، حذر "سعيد" من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات". وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره. وتابع: "من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم". وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".

الرئيس التونسي يحلّ البرلمان بعد إقرار النواب قانوناً يلغي إجراءاته الاستثنائية

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الأربعاء)، حلّ مجلس النواب بعد 8 أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو (تموز) 2021. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ«مجلس الأمن القومي» بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة. وأدان سعيد خطوة البرلمان المجمد ووصفها «بالتآمر على أمن الدولة». وقال: «نحن مؤتمنون على أمن تونس، ولن نترك العابثين يواصلون غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب». وأضاف: «إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك». وتابع: «كل ما يفعلونه الآن وما سيفعلونه في المستقبل لا قيمة قانونية له». وحضر نحو 124 من إجمالي 217 عضواً في البرلمان الجلسة الافتراضية، وهي الأولى لهم منذ قرار سعيد تعليق عمله الصيف الماضي. وقال نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي إن 116 عضواً صوتوا ضد «الإجراءات الاستثنائية» التي لجأ إليها سعيد منذ يوليو لإلغاء دستور 2014 الديمقراطي وإحكام قبضته على الحكم. وتمثل الجلسة أكبر تحدٍ مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه «من الماضي» وقال يوم الاثنين إن الجلسة ستكون غير قانونية، وأصدر تحذيراً صارماً بأن القوات والمؤسسات ستصدّ من يدفعون الشعب للقتال الداخلي. ورغم أن الجلسة قد تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة. ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خريطة الطريق التي عرضها للإصلاحات السياسية، التي تتضمن استفتاء شعبياً وانتخابات برلمانية نهاية العام الحالي بقانون انتخابي جديد، ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته رئيساً للبلاد. وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة تشمل الرئاسية والبرلمانية معاً. ويقول سعيد إنه أعلن التدابير الاستثنائية عملاً بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.

بلينكن يختتم جولته بلقاء تبون ولعمامرة

الجريدة... اختتم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن جولته في المنطقة بلقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في العاصمة الجزائر اليوم. وناقش بلينكن مع الرئيس تبون "الأمن والاستقرار الإقليميين" بعد حضوره "قمة النقب" التي استضافتها إسرائيل بمشاركة 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين ومصر والمغرب. وافتتح بلينكن رسميا جناح بلاده، بصفتها ضيف شرف معرض الجزائر التجاري الدولي، أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا.

بلينكن من الجزائر: «آلام» الحرب في أوكرانيا امتدت للمنطقة العربية

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في ختام زيارته للجزائر، اليوم (الأربعاء)، أن «آلام» الغزو الروسي لأوكرانيا امتدت إلى العالم العربي بارتفاع أسعار القمح، داعياً دول المنطقة إلى الوقوف مع «الضحية والمبادئ». وقال، في مؤتمر صحافي: «في حالة أوكرانيا خصوصاً، المعتدي واضح والضحية واضحة، من المهم الوقوف إلى جانب الضحية والوقوف إلى جانب المبادئ التي تم انتهاكها أيضاً». وأضاف بعد إنهائه جولة في الشرق الأوسط التقى فيها العديد من المسؤولين العرب والإسرائيليين: «على جميع البلدان في جميع أنحاء العالم أن تهتم بالمبادئ المتعلقة بالسيادة والاستقلال، وأعلم أن هذا شيء يشعر به الجزائريون بقوة في تاريخهم. وأعتقد أن دولاً في المنطقة قد شهدت أيضاً الآثار المدمرة للحملات العسكرية الروسية من قبل في سوريا وليبيا». وأنهى بلينكن زيارة للجزائر، حليفة موسكو وأحد أكبر منتجي الغاز، التقى خلالها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ثم استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، بحضور وزراء الطاقة محمد عرقاب والزراعة عبد الحفيظ هني والبيئة سامية موالفي. وألقى الرئيس الجزائري خطاباً استمر نحو 20 دقيقة في حضور وزير الخارجية الأميركي ومرافقيه. واعتبر أنه حتى إن كان النزاع في أوكرانيا «يبدو بعيداً عن المنطقة» فإنه «يؤثر في حياة الناس في الوقت الحالي، ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح. لذا فإن إحساسي بعد التحدث إلى الكثير من الزملاء خلال الأيام الماضية هو أن الكثير من آلامه محسوسة بشدة في هذه المنطقة». وكان وزير الخارجية الأميركي وصل إلى الجزائر، صباح الأربعاء، آتياً من الجار المغرب، بينما العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة بسبب إقامة الرباط علاقات مع إسرائيل مقابل اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء الغربية. وبسبب هذا الاعتراف أيضاً توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر، خصوصاً في نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب. وبخصوص هذا الملف، قال بلينكن: «نحن نركز بشدة على الدبلوماسية وعلى تقديم حل من خلالها»، مؤكداً دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع. ومن تداعيات قطع العلاقات بين الجزائر والرباط، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كانت تستخدمه الجزائر لتصدير الغاز إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب. وجدد بلينكن، في أثناء وجوده في المغرب، الثلاثاء، دعم المقترح المغربي لحل النزاع من خلال منح الإقليم حكماً ذاتياً تحت سيادة الرباط، معتبراً ذلك حلاً «واقعياً وجاداً وذا مصداقية». وهذه أول زيارة يقوم بها بلينكن إلى الجزائر بصفته وزيراً للخارجية. ووصل إليها بعد محطة في إسرائيل، حيث انضم إلى قمة جمعت وزراء خارجية دول عربية قامت بتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. وقبل الهبوط في مطار الجزائر، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يائيل لمبرت، إن بلينكن ونظيره الجزائري «سيناقشان الأمن والاستقرار الإقليميين والتعاون التجاري ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية». ورغم أن الجزائر من أشد المؤيدين للفلسطينيين وتعارض بشدة التطبيع مع إسرائيل، صرّح بلينكن من الجزائر بأن واشنطن تدعم هذا التطبيع و«تعتزم تشجيع الدول الأخرى على الانضمام إليه».

استقالة الحكومة الموريتانية... وتجديد الثقة في الوزير الأول

الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد... جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال الذي قدم استقالته واستقالة حكومته قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة، لكن ولد الغزواني عاد وكلف ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة. وفي تصريح صحفي عقب تجديد الثقة فيه، قال محمد ولد بلال (59 عامًا) إنه يشكر الرئيس على "الثقة"، وأضاف أن "الحكومة المقبلة ستكون قريبة من المواطن، وستعمل على تجسيد ما يطمح إليه فخامة رئيس الجمهورية لبلدنا العزيز". واختتم ولد بلال تصريحه المقتضب بالقول إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس "كان مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة، وتشخيص وضعية البلاد، وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا"، في إشارة موجة غلاء الأسعار، التي وصلت إلى موريتانيا منذ فترة. ومنذ وصول ولد الغزواني إلى الحكم في موريتانيا عام 2019، كان ولد بلال هو ثاني وزير أول يكلفه تشكيل الحكومة، واستمر في هذه المهمة 20 شهراً، لكن حكومته واجهت انتقادات لاذعة بسبب تأخر كثير من المشروعات، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تعثر مشروعات أخرى ذات طابع اجتماعي وخدمي. وجاء ارتفاع الأسعار ليعمق جراح الحكومة قبل استقالتها، بسبب موجة الغلاء التي تجتاح العالم، خصوصاً أن التجار ظلوا يرفضون الالتزام بقرارات الحكومة للحد من زيادة الأسعار، وبسبب ذلك بدأ الشارع يتهم الحكومة بالعجز أمام التجار ومستوردي المواد الغذائية. وفي ظل الحديث عن تصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، والأوضاع الاجتماعية المضطربة، والتوتر الأمني على الحدود مع دولة مالي المجاورة، تأتي استقالة حكومة ولد بلال لتثير بعض الارتياح في الشارع الموريتاني، لكنه ارتياح حذر في ظل التخوف من تجديد الثقة به، أو تعيين حكومة لا تختلف كثيراً عن سابقتها. وتتزامن استقالة الحكومة مع انقضاء نصف مأمورية الرئيس ولد الغزواني، فيما يبدو أنه غير مرتاح لما تحقق حتى الآن من إنجازات، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور التي تعهد بأنه سينفذها في ولايته الرئاسية الأولى، وقد بدا هذا الانزعاج واضحاً حين عقد نهاية العام الماضي اجتماعاً مع ولد بلال، ولجنة وزارية مصغرة، لمناقشة أسباب تأخر المشروعات. وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت في سبتمبر (أيلول) 2020 برنامجاً للإقلاع الاقتصادي بعد وباء «كورونا»، بتمويل يصل إلى 24.2 مليار أوقية (666 مليون دولار أميركي)؛ أي ما يمثل 8.5 من الناتج الداخلي الخام للبلد، ونسبة من هذا التمويل قدمها شركاء خارجيون. وكان البرنامج الاقتصادي مفصلاً ضمن حزمة من المشروعات المتنوعة، ستنفذ على مدى 30 شهراً، لكن المعطيات المتوفرة أشارت إلى أن كثيراً من مشروعات هذا البرنامج تعثرت، أو أنجزت منها نسبة ضئيلة جداً، رغم توفر التمويل. وفسر خبراء هذا التعثر بمشكلات بنيوية في الإدارة الموريتانية، وذلك ما أكده ولد الغزواني في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، قال فيه إن الإدارة تعاني من «اختلالات كبيرة»، مشدداً على أنه «آن الأوان لأن نبني إدارة عصرية وفعالة، تتمحور حول خدمة المواطن، وتكون رافعة للتطور والنمو، ومن غير المقبول بعد الآن أن نتابع مثل هذه التصرفات التي لا تخدم المواطن». وفي ظل هذه التحديات الهيكلية، لا تشير التوقعات إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مختلفة كثيراً عن سابقتها؛ إذ إن أغلب وزراء السيادة في الغالب سيحتفظون بمناصبهم، خصوصاً وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بينما ينصب اهتمام الموريتانيين على معرفة هوية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة، ومن ستسند إليهم حقائب الوزارات الخدمية. وبغض النظر عن هوية أعضاء الحكومة، يبقى الأهم بالنسبة إلى الموريتانيين أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن موريتانيا تستورد أغلب حاجياتها الغذائية من الخارج، ومعرضة بشكل كبير لموجة غلاء خطيرة، في ظل انتشار الفقر والبطالة. ويعلق الموريتانيون الآمال على إنتاج الغاز الطبيعي نهاية عام 2023 من أجل تغيير الأوضاع الاقتصادية للبلد، لكن مشروع إنتاج الغاز من حقل مشترك مع السنغال يواجه هو الآخر تحديات كبيرة، بسبب تداعيات وباء «كورونا»، والأزمة التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

المغرب: اعتقالات بسبب «تلاعبات» في صفقات وزارية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية (الادعاء العام)، أمس، أن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بإيداع 19 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي، منهم موظفون في وزارة الصحة، ومسؤولو شركات، بسبب تلاعبات في صفقات تتعلق بتجهيز المستشفيات. وأشار بيان الوكيل العام إلى أن قاضي التحقيق قرر إخضاع متابعين آخرين لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق. وحسب البيان، فإن الأمر يتعلق بمعطيات ومعلومات تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، والإضرار بالمال العام. وبناء على ذلك أمرت الادعاء العام بفتح بحث قضائي قصد إجراء التحريات اللازمة، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية. وأسفرت نتائج هذه التحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين، العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والعاملين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في «تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية» خلال السنوات الماضية، تهم عمليات اقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية. وأوضح البيان أنه تقرر بصفة احترازية حجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم. كما أشار البيان إلى أن الشرطة القضائية قدمت بموجب هذه الأبحاث أمام الادعاء العام 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب شركات ومستخدمون. وعلى إثر ذلك، التمس الادعاء العام إجراء تحقيق من طرف قاضي التحقيق المكلف قسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر جرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح، وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. وما زالت جارية في حق باقي المشتبه فيهم. فيما أشار الادعاء العام إلى مواكبة إجراءات التحقيق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.

إسبانيا: ندعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس، إن موقف الحكومة الإسبانية الداعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، بوصفه «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية» لحل نزاع الصحراء، «ينبع من الإرادة الكاملة لإسبانيا للإسهام بفاعلية في تسوية هذا النزاع» الذي عمر طويلاً. وذكر سانشيز، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب الإسباني، أن «إسبانيا اتخذت هذا القرار بإرادة كاملة لاتخاذ خطوة إلى الأمام» نحو تسوية هذا النزاع، موضحاً أن «القرار الذي اتخذناه بشأن الصحراء خطوة أخرى على الطريق الذي بدأ قبل 14 سنة، عندما رحبت الحكومة الإسبانية بالحكم الذاتي؛ الذي تقدم به المغرب مساهمةً قيمة في حل نزاع استعصى على الحل لأكثر من 4 عقود». وقال سانشيز: «نحن عازمون على المساعدة في تجاوز هذا النزاع، الذي استمر نصف قرن»، مضيفاً أن بلاده «جددت التأكيد على موقفها وتعميقه، بالنظر إلى أن هناك الآن فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بعد تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا». كما سجل سانشيز أنه «بعد سنوات عديدة من النزاع والوضع القائم في عملية التفاوض، تعدّ الحكومة الإسبانية أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأساس، الذي يتضمن مزيداً من الإمكانات لإيجاد حل لقضية الصحراء»، مؤكداً أن بلاده «تعترف منطقياً بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه». وأشار سانشيز إلى أن «موقف إسبانيا من قضية الصحراء يتوافق مع موقف شركائها الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى»، لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية «يؤيدان قرار مدريد». في سياق ذلك، أشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن فرنسا تدعم مقترح المغرب منذ سنوات، وألمانيا عبرت أخيراً عن دعمها هذا المخطط، والولايات المتحدة تواصل الإعراب عن دعمها المقاربة التي تبنتها المملكة، موضحاً أن جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترحب منذ سنة 2007 بمخطط الحكم الذاتي، و«الجهود الجادة وذات المصداقية» للمغرب.

المغرب يقترح إحداث «منتدى اقتصادي» لتجمّع دول الساحل والصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... اقترحت الرباط إحداث منتدى اقتصادي لبلدان «تجمع دول الساحل والصحراء»، خلال الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي للتجمع في الرباط. وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن بلاده تقترح إحداث منتدى اقتصادي لبلدان تجمع دول الساحل والصحراء؛ لأن من شأن ذلك أن «يكمل هندسة منظمتنا في مجال التنمية، وسيكون بمثابة منصة للتبادل والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في فضائنا». واقترح بوريطة أيضاً استضافة المغرب الدورة الأولى من هذا المنتدى. وقال، إن بلاده راهنت دائماً على الاستثمارات أكثر منها على التجارة، وعملت على البناء المشترك لشراكات تحفز تحقيق الرخاء والاستقرار متقاسمة مع بلدان الساحل. وذكّر بوريطة بالخطاب الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن المغرب «يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الأفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود». وعدّ الوزير المغربي تجمع دول الساحل والصحراء صورة مصغرة حقيقية لأفريقيا في ثرائها وتنوعها وتحدياتها، وقال، إن القارة تتوفر على إمكانات كبيرة لفرض نفسها باعتبارها منطقة دينامية ومتكاملة ومنتجة للقيمة المضافة، وقادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها. وأشار بوريطة إلى أن عمل تجمع بلدان الساحل والصحراء ينبغي أن يتجه في السنوات المقبلة، نحو وضع الهياكل المؤسساتية المختلفة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة لإنشائه، خاصة المجلس الدائم المكلف التنمية المستدامة، وكذا نحو وضع استراتيجية خاصة بالتنمية البشرية في فضاء التجمع والبرامج الرامية إلى إدماج الشباب وتفعيل استراتيجيته للأمن والتنمية (2015 - 2050). وقال بوريطة، إن بلاده ستواصل انخراطها في العمل على بناء منطقة الساحل والصحراء، من خلال الحفاظ على العلاقات الأخوية مع جميع الدول الأعضاء، قائمة على التعاون والتضامن واحترام سيادتها ووحدتها الترابية. كما اقترح بوريطة أيضاً إنشاء مجموعة تنسيق لدول الساحل والصحراء الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن هذه الآلية ستكون مفيدة جداً لتنسيق التتبع والدفاع على الأولويات الرئيسية للتجمع فيما يتعلق بالسلام والأمن. داعياً إلى إعادة التفكير في سياسة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة. وبشأن موضوع الأمن في المنطقة، عبّر بوريطة عن أسفه لأن هذا الموضوع «يطرح في كل مرة نتحدث فيها عن منطقة الساحل»، وقال، إنه «في ظرف عقد من الزمن، تحولت منطقتنا ليس إلى مكان لعودة المقاتلين الأجانب فحسب، وإنما أيضاً إلى فضاء لخلق المجموعات الإرهابية». مبرزاً أن منطقة الساحل والصحراء «تبقى للأسف ثاني أكثر منطقة تأثراً بالإرهاب في العالم»، مشدداً على ضرورة التوقف عند التحديات المتعلقة بالسلم والأمن. في سياق ذلك، دعا بوريطة تجمع دول الساحل والصحراء إلى تسريع تفعيل مجلس السلم والأمن الخاص بها، موضحاً أن التجمع سيستفيد كذلك الكثير من تحويل منتدى الخدمات الأمنية إلى لجنة للاستعلامات في خدمة السلم والأمن، وإرساء قيادة عامة للأركان تضم دول الساحل والصحراء من أجل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات بشكل فعال.