أخبار العراق.. تحالف الإطار التنسيقي أعد ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق.. المالكي: سنبدأ الحوار مع الكتل الأخرى لحماية العراق من الفوضى... الصدر يفشل ولا يتنازل: العراق أمام أزمة دستوريّة.. البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي..

الخميس 31 آذار 2022 - 3:47 ص

1093

عربية

المالكي: سنبدأ الحوار مع الكتل الأخرى لحماية العراق من الفوضى...

تحالف الإطار التنسيقي أعد ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق...

الجريدة.. المصدرDPA.... كشف نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الأربعاء، أن الإطار التنسيقي سيبدأ اليوم أو غداً الحوار مع حلفائه في الثلث الضامن -المعطل- في البرلمان العراقي لحماية العراق من الفوضى والانهيار. وقال المالكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أن تحالف الإطار التنسيقي أعد ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار». وأضاف «اليوم أو غداً يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية ونأمل النصر لحماية العراق من الفوضى والانهيار». ويقود الإطار التنسيقي الشيعي تحالفاً يضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونواب سنة ومستقلين الثلث المعطل يشكلون بالمجمل 126 نائباً من أصل 329 إجمالي عدد النواب لمنع عقد جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد ما لم يتم ضمهم للكتلة الأكثر عدداً في البرلمان بقيادة القوى الكبيرة الفائزة بالانتخابات البرلمانية. وكان البرلمان العراقي أخفق اليوم بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربعة المقبلة بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة.

الصدر يفشل ولا يتنازل: العراق أمام أزمة دستوريّة

الاخبار.. تقرير سرى جياد ... مشروع التحالف الثلاثي للاستئثار بالحكم هو الآخر وصل إلى طريق مسدود ... اهتزّ «تحالف المصلحة» في العراق، أمس، بعد فشله للمرّة الثانية في تحقيق النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثمّ اختيار رئيس للوزراء. إلّا أن الطرف الأبرز في هذا التحالف، مقتدى الصدر، أعلن رفضه القاطع أيّ توافق مع «الإطار التنسيقي»، ما يعني عملياً إدخال البلاد في أزمة دستورية قد تطول، في ظلّ عدم ظهور إمكانية لحلّ مجلس النواب الجديد والذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى......

بغداد | لم يَعُد من خيار أمام القوى السياسية العراقية، بعد سقوط رهان التحالف الثُّلاثي، على إنتاج حُكم جديد تحت عنوان «حكومة غالبية وطنية»، سوى العودة إلى التوافق، وإن بصيغ مختلفة عمّا كانت عليه الحال في الحكومات السابقة، بفعل استخدام قوى الأقلية، الثُّلُث المعطّل، في نسف جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولكنّ زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي يشعر بتلاشي فرصته لحُكم البلاد، عاجَل هذا الطرح بتغريدة قاطعة، مُعلناً «(أنني) لن أتوافق معكم. لا للتوافق بكلّ أشكاله. فما تسمّونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم»، مضيفاً أن «الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة». غير أن الواقع هو أن مشروع التحالف الثُّلاثي للاستئثار بالحُكم هو الآخر وصل إلى طريق مسدود، مع كلّ ما يمكن أن يفضي إليه من مشاريع خطرة على العراق، من خلال تشجيع الميول الانفصالية لآل بارزاني في كردستان، وتآمرهم على وحدة البلاد من بوّابة علاقاتهم القديمة مع العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وتركيا، والاستجابة للنزعات التخريبية لدى حلفاء الخليج وتركيا في «تحالف السيادة» بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر. هذا فضلاً عن أنه ليس من الديموقراطية في شيء، الحرَد إذا ما عمد فريق يشعر بأنه غُبِن في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى استخدام الثُّلُث المعطّل لمنع استبعاده كلّياً من دائرة القرار، وهو يمثّل فئات أساسية من الشعب العراقي؛ فهذه أداة دستورية مشروعة، وإلّا لَما نصّ عليها الدستور. رُفعت الجلسة بعد حضور 178 نائباً من أصل 329 عضواً في مجلس النواب، أي أقلّ بـ42 نائباً من نصاب الثلثَين. وينصّ الدستور العراقي، في المادة 72 ثانياً، على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوماً من أوّل انعقاد للمجلس، وبما أنه أُعيد فتح باب الترشيح للرئاسة بقرار من مجلس النواب في السادس من آذار الماضي، اعتُبر هذا التاريخ بداية مهلة الـ30 يوماً. وعليه، يَدخل العراق في فراغ رئاسي اعتباراً من السادس من نيسان المقبل. ويقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لـ«الأخبار»، إنه «إذا تجاوَز المجلس هذه المهلة من دون انتخاب رئيس، سنكون أمام فشل غير قابل للحلّ. وربّما يتمّ حلّ البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء أو من رئيسَي الجمهورية والوزراء معاً، وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور، أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة المَنْفذ الدستوري. وربّما نكون أمام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمرّ الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية».

فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس يعني عملياً إدخال البلاد في أزمة دستورية قد تطول

السؤال المطروح حالياً هو هل سيبقى التحالف الثُّلاثي على تماسكه بعد فشله في تحقيق أهدافه؟ الجواب يكمن في نسيج التحالف نفسه الذي شكَّل بالنسبة إلى أطرافه الثلاثة تحالف ضرورة، يريد كلّ منها تحقيق مجموعة من الأهداف من خلاله، إلّا أنها تلتقي عند هدف أساسي، تقاطعت معها عليه قوى إقليمية ودولية، وهو تقليص النفوذ الإيراني في العراق، على رغم أن أطراف «الثُّلاثي» ليست حليفة طبيعية بعضها مع بعض. فـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني» يخشى النزعة الانفرادية في الحُكم التي استعجل الصدر إظهارها، ولكنه مستعدّ لها إذا كان الثمن غضّ النظر عن ميوله الانفصالية وعلاقاته مع إسرائيل وإضعاف «الاتحاد الوطني الكردستاني» المنافس، وهذا ما كان سيحصل عليه لو نجح التحالف. ومن جهته، يسعى «تحالف السيادة» لإعادة توزيع السلطة بين المكوّنات العراقية، وهو هدف يتحقّق جزء منه بمجرّد انشطار المكوّن الرئيس إلى نصفين، كما يحدث حالياً. أمّا الصدر نفسه، فيريد حُكم العراق، حتى لو تحت ظلال هذه التحالفات لشريكَيه. في المقابل، اعتبر رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، في تغريدة، أن «الإطار التنسيقي» والمتحالفين معه أكدوا قوّة الثلث الضامن في منع عقد جلسة يَعدّونها «خطيرة»، مُعلِناً إعداد ورقة للخروج من حالة الاختناق، بعدما تأكّد أن التحالف الثلاثي لم يتقدّم بمبادرة لإيجاد حلول واقعية تمنع العملية السياسية من الانهيار. لكنّ «التنسيقي» لا يملك هو المبادرة، وتبدو معارضته لحلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، ناجمة عن أنه لا يزال لا يملك مشروعاً يجتذب من خلاله الناخبين، بعد فشل الحكومات التحاصصية بشكلها السابق. وهو إذ تَوحّد على إسقاط مشروع التحالف الثلاثي، فإنه لا يتّفق على الكثير، بل إن الخلافات بين مكوّناته، السياسية والشخصية، أكبر من أن يغطّيها أيّ شيء، وقد كانت هي السبب في سقوطه خلال الانتخابات الأخيرة. ربّما لو كانت الأمور بيد العراقيين أنفسهم لأمكن الحديث عن حلّ ممكن، يتمثّل في تنازلات متبادلة من الأطراف المختلفة تكون نتيجتَها صيغٌ أفضل للحكُم يستفيد منها الشعب العراقي، لكنّ للقوى الخارجية، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وتركيا، رأياً آخر، ومصالح أخرى، وهي لن تتخلّى عنها طوعاً.

العراق: البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي

بغداد: «الشرق الأوسط».. للمرة الثالثة يفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم القدرة على تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس. وكانت المحاولة الأولى في السابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حين قاطعت الكتل السياسية الرئيسية الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس بسبب عدم التوافق على آلية الإنتخاب. وفيما بدأت القوى السياسية مفاوضات مكثفة من أجل تخطي الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد فإنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في أي ملف من الملفين المهمين، وهما انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلاف الكردي - الكردي حول المرشح لمنصب الرئيس، واختيار رئيس للوزراء بسبب الخلاف الشيعي - الشيعي حول الكتلة الأكثر عددا. ونتيجة لعدم التوصل الى اتفاق فقد بدأ الطرفان المتخاصمان تحالف (إنقاذ وطن) بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، التحشيد لجلسة السبت الماضي السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) 2022 لغرض انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة لتحالف إنقاذ وطن وذلك بتأمين 220 نائبا وهم أغلبية الثلثين، فيما حشد الإطار التنسيقي كل قواه من أجل تعطيل عملية الانتخاب من خلال الثلث المعطل. وعلى الرغم من كل ما بذله الصدر من جهود على صعيد التحرك على النواب المستقلين حيث وجه لهم ثلاث رسائل عبر ثلاث تغريدات فإنه تمكن من جمع 202 نائب خلال جلسة السبت، بينما العدد المطلوب 220. وفيما عد الإطار التنسيقي ما حصل انتصارا له فإن الطرفين المتخاصمين بدءا حملة تحشيد من أجل جلسة أمس الأربعاء التي انتهت بنكسة كبيرة لتحالف إنقاذ وطن. وطبقا لمجريات الجلسة فإن النصاب القانوني للجلسة لم يكتمل إلا بعد مرور ثلاث ساعات على بدء عقدها. وفيما لاينفع النصاب القانوني إلا في عقد جلسة عادية تناقش القضايا المطروحة على جدول الأعمال وليس انتخاب الرئيس الذي يتطلب أغلبية الثلثين فإن العدد الكلي للجلسة ارتفع إلى نحو 175 نائبا وهو أقل بكثير مما حشده تحالف إنقاذ وطن خلال الجلسة الماضية. وحيال هذا الفشل الذي تكرر ثلاث مرات ومع اقتراب نهاية آخر مهلة دستورية وهي السادس من شهر أبريل (نيسان) 2022 فإنه في الوقت الذي أعلن الإطار التنسيقي عن طرح مبادرة للحل بعد أن عد نفسه منتصرا في المنازلة مع الصدر، فإن الأخير أعلن مقدما رفضه لأي مبادرة بهذا الشأن. وردا على ما أعلنه زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي البارز في الإطار التنسيقي نوري المالكي أن الإطار وبعد أن وصلت الأمور في البلاد الى حالة الاختناق الكامل ولكي لا تمضي الأوضاع نحو الهاوية يعمل الآن على إنضاج مبادرة لحل الأزمة أعلن الصدر رفضه المسبق لها. وقال الصدر في تغريدة له «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله». وأضاف الصدر أن «ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية». كما تساءل الصدر «كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم إلى فسطاطكم». وخاطب زعيم التيار الصدري العراقيين قائلا «لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا». وفيما أكد المالكي أن الإطار التنسيقي سوف يطرح مبادرته اليوم الخميس وأن الحوارات سوف تبدأ بشأنها فورا فإن رفض الصدر المسبق لها يعني بقاء الانسداد السياسي على حاله في وقت رفع البرلمان جلسته الى إشعار آخر. وفي الوقت الذي تخشى فيه كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بصرف النظر عن حجومها الانتخابية فكرة حل البرلمان لأنه سيتسبب بخسارة للجميع، لكنها غير قادرة في الوقت نفسه على إيجاد حل. ومما ضاعف مأزقها هو رفض الصدر للحوار الأمر الذي يعني مواجهة الجميع للمجهول القادم لاسيما في حال فشلوا للمرة الرابعة في موعد أقصاه السادس من أبريل (نيسان) القادم انتخاب رئيس للجمهورية.