دعاوى ضد مسؤولين سوريّين في المحاكم الأوروبيّة

محمود جمعة من برلين : تعكف جماعات كردية سورية معارضة حاليًا على اعداد ملفات تجريم لرفع دعاوى قضائية ضد ضباط أمنيين ومسؤولين سوريّين كبار، أمام المحاكم الأوروبيّة بتهمة ارتكاب عمليات قتل وتعذيب افضت الى الموت ضد النشطاء الأكراد في سورية.

وتقوم هذه الجماعات حاليًّا بجمع ملفات قانونية تضم تفاصيل عن عمليات القتل والتعذيب وأسماء الضباط والمسؤولين السوريّين الذين أمروا بتنفيذها ابتداء من أحداث آذار (مارس) العام 2004 في مدينة القامشلي، وامتدت الى مناطق سورية اخرى يقطنها الاكراد والتي قتل فيها عشرات الأكراد السوريين برصاص القوات السورية بأوامر من جهات أمنية وسياسية عليا مرورا بقضية مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي القيادي الاسلامي الكردي نائب رئيس مؤسسة الدراسات الإسلامية التي يرأسها عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش وذلك اثر القائه خطابا هاجم فيه الحكومة السورية خلال حفل تأبين ضحايا مجزرة القامشلي وطالب الاكراد فيها "بالانتفاض على جلاديهم" وشبه المخابرات السورية بابي جهل حيث كان قد اختطف في دمشق في العاشر من أيار (مايو) عام 2005 وأعلنت السلطات السورية العثور على جثته في الأول من الشهر التالي حزيران (يونيو) في مدينة دير الزور في اقصى الشمال الشرقي والتي تبعد عن العاصمة 450 كيلومترًا وجريمة قتل 3 شبان اكراد بالرصاص الحي خلال احتفالات عيد نوروز عام 2008 في مدينة القامشلي وانتهاء بأحداث نوروز في بلدة الرقة في اذار الماضي والتي قتل وجرح فيها عدد من الأكراد المحتفلين بعيدهم القومي .

ومن ضمن المسؤولين السوريين البارزين الذين تعد الجماعات الكردية ملفات تجريمهم اللواء محمد منصورة رئيس فرع الأمن العسكري السابق في القامشلي والذي كان الحاكم الفعلي لمنطقة الجزيرة ذات الغالبية الكردية على مدى أكثر من عقدين من الزمن وشغل بعدها منصب رئيس شعبة الامن السياسي في سورية .. والمحافظ سليم كبول محافظ الحسكة في اذار الماضي والذي أمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الأكراد في الثاني عشر من آذار اثر مباراة لكرة القدم جرت على ارض ملعب القامشلي .. اضافة الى رئيس فرع المعلومات في ادارة المخابرات العامة اللواء زهير حمد . 

وابلغ احد النشطاء الكرد القائمين على هذا المشروع والذي فضل عدم نشر اسمه في الوقت الراهن لاسباب أمنية ان العمل جار بجهد كبير لتنظيم عملية رفع الدعاوي القضائية وتجميع الملفات ورفدها بأكبر عدد ممكن من الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط هؤلاء الضباط والمسؤولين الأمنيين في تلك الاحداث الدموية والاغتيالات . وأقر بأن هذا الملف صعب وشائك جدًا معربًا في الوقت نفسه عن الامل كبير "بأن نتمكن من انجاز المهمة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم الى العدالة" على حد تعبيره .

واضاف الناشط الكردي أن هذه المجموعات تمتلك حاليًا معلومات أكيدة عن قيام عدد من الضباط والمسؤولين السوريين الأمنيين وبشكل منتظم بزيارة عدد من العواصم الأوروبية وبالأخص لندن وباريس وبروكسل وبأسماء مستعارة لغرض التجارة او السياحة او العلاج وأنها ستكون بانتظارهم لتقديم البلاغات ضدهم في الفرصة الممكنة الأولى .

وفي رده على سؤال لايلاف حول مصدر تمويل هذه الخطوة أجاب الناشط بان منظمات حقوقية أوروبية قد أبدت استعدادها لدعم هذا المشروع وتمويله بجميع الوسائل الاعلامية والسياسية والمادية إذا ما تم تحضير الملف بشكل كامل ورفده بالأدلة المطلوبة التي تتيح للقضاء الاوروبي الاخذ به .

واضاف قائلاً "اذا كان هناك من يريد التشكيك بان هناك جهات ما تقف خلف هذا المشروع فهذا لن يعيق مواصلة العمل به لانه بمجرد اكتمال عناصر الملفات وتقديمها للقضاء سيتم كل شيء بشكل شفاف وعلني . وعن مدى امكانية نجاح مثل هذه الخطوة في ظل الانفتاح الغربي على سورية قال "نحن نثق بالقضاء الاوروبي فهناك دول لها علاقات قوية جدًّا مع الدول الاوروبية حركت دعاوى قضائية بحق مسؤوليين فيها فما بالك بسورية وخصوصًا ان الملفات التي نعمل عليها سوف يقوم بتقديمها للقضاء فور اكتمالها اهالي الضحايا الذين قتلوا او الاشخاص انفسهم الذين تعرضوا للتعذيب ".

يذكر ان الاكراد يمثلون حوالى 10 في المئة من سكان سوريا حيث يبلغ عددهم حوالى مليوني نسمة منهم ما يقارب نصف مليون مواطن لا يملكون الجنسية السورية .