أخبار مصر وإفريقيا.. استثمارات قطرية في مصر بـ 5 مليارات دولار.. السيسي لمحمد بن عبدالرحمن: أمن الخليج مرتبط بأمننا..مصر في دوّامة الدَّيْن: أهلاً بأصحاب «الرُّز»..نذر خلاف بين الأمم المتحدة والعسكريين في السودان.. مقتل 8 جنود أمميين بتحطم مروحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.. بعثة أممية ترصد «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في ليبيا.. نزاع الصحراء وأزمة الطاقة يتصدران مباحثات الرئيس الجزائري مع بلينكن اليوم.. بلينكن يبحث بالرباط تعزيز «شراكة إقليمية» مستدامة..

الأربعاء 30 آذار 2022 - 4:38 ص

1114

عربية

قطر تضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري...

السيسي يشيد بدور الدوحة في مواجهة التحديات ويستقبل رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي..

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... في توقيت حساس بالنسبة إلى مصر التي تتخوف من تداعيات حرب أوكرانيا على إمدادات الحبوب، في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة، أعلنت قطر عن استثمارات سخيّة في هذا البلد، لتطوي صفحة من الخلافات استمرت نحو 7 أعوام. في رسالة سياسية لا تخطئها العين تكشف عن مدى تطور العلاقات المصرية القطرية، أعلنت الدوحة ضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، أمس، خلال الفترة المقبلة، لكن التحرك القطري حمل رسالة سياسية واضحة عن دعم الدوحة للحكومة المصرية التي تواجه أزمة اقتصادية شديدة القسوة، في ظل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الجريدة» إن صندوق أبوظبي السيادي اشترى حصص الحكومة المصرية في عدة شركات مصرية بقيمة إجمالية ملياري دولار، بينها أسهم بنك التجاري الدولي «سي اي بي»، أكبر بنك مدرج في البورصة على مستوى شمال إفريقيا، وشركة «فوري» لخدمات الدفع الإلكتروني.

السيسي ودور قطر

وأشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدور قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، مؤكدا ارتباط أمن دول الخليج العربية بالأمن القومي المصري. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد وتطورات الأوضاع الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وثمن السيسي التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية. من جانبه، نقل الشيخ محمد تحيات أمير قطر للسيسي، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن تقديره لجهود الرئيس المصري لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. وثمن وزير الخارجية القطري «دور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

5 مليارات

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أجرى مباحثات مع بن عبدالرحمن، ووزير المالية القطري علي الكواري، في القاهرة أمس، بمشاركة وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة. وأعلن الجانبان الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وهذه هي أول مرة تعلن فيها قطر ضخ استثمارات بهذا الحجم في الاقتصاد المصري منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014.

لجنة مشتركة

وسبق أن عقد وزير الخارجية القطري اجتماعا مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة مساء أمس الأول، انتهى إلى الإعلان عن قرار البلدين تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة. وثمن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين، وأشادا بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

الليبيون وبرهان

في غضون ذلك، واستمرارا للحراك العربي المكثف الذي تشهده المنطقة العربية مؤخرا، يزور رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، القاهرة، اليوم، حيث يلتقي الرئيس السيسي في قمة مصرية سودانية. يأتي ذلك بعد أن استقبل الرئيس السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في القاهرة، أمس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. ورحب الرئيس السيسي بضيفه الليبي، مؤكدا دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه. من جانبه؛ ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها. واستعرض المنفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته.

العلاقات المصرية ـ القطرية تدخل مرحلة متقدمة من المصالحة...

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... القاهرة: محمد عبده حسنين.. باستثمارات وشراكات تقدر بـ5 مليارات دولار، ولجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية، دخلت العلاقات المصرية - القطرية، مرحلة جديدة متقدمة في إطار المصالحة بين البلدين، بعد خلاف سياسي إقليمي دام عدة سنوات. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، الذي بدأ زيارة للقاهرة الاثنين، على رأس وفد رفيع ضم علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، بحضور سالم بن مبارك آل شافي، سفير قطر بالقاهرة. في زيارة وصفها مراقبون لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «التجسيد الحقيقي الأبرز»، لمساعي البلدين باتجاه عودة العلاقات الطبيعية. واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يناير (كانون الثاني) 2021، على إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 2017، لاتهامها بـ«دعم الجماعات الإرهابية»، وهو ما نفته الدوحة. وثمن الرئيس المصري ما اعتبره «التقدم الملموس» في مسار العلاقات المصرية - القطرية، الذي من شأنه أن «يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية»، بحسب بيان للرئاسة المصرية. فيما نقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «حرص أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس السيسي لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات». التطور السريع في مستوى العلاقات بين البلدين، أرجعته الدكتورة سماء سليمان، وكيلة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري، إلى «نجاح القاهرة في مواجهة جماعات (الإسلام السياسي)، وإخفاق دعاوى إحداث تغيير داخلي في مصر، حيث زالت أهم عقبة في طريق عودة العلاقات بين البلدين، وفتحت الطريق للتقدم الراهن». وأضافت سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن «فترة القطيعة السابقة، فضلاً عن التطورات العالمية الحالية، أثبتت الحاجة إلى تفعيل المصالحة بين البلدين، لأسباب اقتصادية من ناحية، بجانب أخرى سياسية تتعلق بخارطة التحالفات الإقليمية». وأشارت إلى أن السياسة المصرية الخارجية تنتهج موقفاً مبنياً على التنسيق والعمل المشترك مع جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن العربي. وخلال لقاء الرئيس المصري بالوزير القطري، أمس، الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد السيسي «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري»، مشيداً بـ«الدور الهام الذي تقوم به قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية»، بينما ثمن وزير الخارجية القطري «دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مشيداً بحرصها على «تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك». ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار. ولم يورد البيان تفاصيل عن الاستثمارات والشراكات المعلن عنها. فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن البلدين سيشكلان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وسيساعد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة عليا على دفع علاقات التعاون كأبرز تجسيد حقيقي لمساعي البلدين، كما أشار أبو بكر الديب، رئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، الذي توقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات واسعة لدعم التعاون الثنائي بين مصر وقطر في ظل رغبة مشتركة على تفعيل علاقات التعاون. ويكثف البلدان جهودهما لتحقيق مزيد من التقارب على المستويين السياسي والاقتصادي منذ الإعلان عن المصالحة. وانعكس التوافق المصري - القطري الثنائي، على رؤيتهما للقضايا الإقليمية. واعتبر الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، أن العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر، و«تجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات بقلوب منفتحة ونظرة مستقبلية بما يصب في مصلحة بلدينا وشعبينا». وأشار إلى أن آفاق التعاون واسعة؛ سواء فيما يخص توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين البلدين والشعبين، وكذلك التواصل على المستوى السياسي؛ مما سيكون له انعكاساته الإيجابية على العمل العربي المشترك من خلال تبادل الآراء إزاء القضايا المختلفة. وعينت كل من مصر وقطر سفيرا لدى الدولة الأخرى العام الماضي، في مؤشر على تحسن العلاقات. ومنذ إتمام المصالحة التقى السيسي بأمير قطر، في أكثر من مناسبة، آخرها في فبراير (شباط) الماضي، على هامش حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

السيسي لمحمد بن عبدالرحمن: أمن الخليج مرتبط بأمننا

استثمارات قطرية في مصر بـ 5 مليارات دولار

الراي... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- تشكيل لجنة مصرية و قطرية برئاسة وزيري الخارجية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في القاهرة، أمس، «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري»، مشيداً بالدور «المهم الذي تقوم به قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية»، في وقت اتفق البلدان، على استثمارات وشراكات قطرية في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، كما وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن السيسي استقبل وفداً قطرياً ضم، محمد بن عبدالرحمن، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله الخليفي، وسفير قطر في القاهرة سالم بن مبارك آل شافي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل. وبحسب بيان الرئاسة، ثمّن السيسي «التقدم الملموس في مسار العلاقات، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية». من جانبه، ثمّن محمد عبدالرحمن «دور القاهرة المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مشيداً «بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك». ونقل الوزير تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد «وحرصه على توطيد العلاقات الوثيقة بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وتقديره لجهود السيسي، لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات». وغداة إعلان القاهرة والدوحة، تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، اتفق البلدان، أمس، على ضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومحمد بن عبدالرحمن، والكواري وآل شافى. وقد حضر من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط. وكان شكري قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محمد بن عبدالرحمن، مساء الاثنين، «إننا نعمل معاً على مواجهة التحديات المشتركة، وكل ما له فائدة مشتركة لصالح البلدين، وفي إطار العمل الخليجي والعربي، خصوصاً أن دور قطر كبير في القضايا الإقليمية والدولية». ولفت إلى أن مشاركة مصر في «الاجتماع السداسي» الذي عقد في النقب «ليست لإنشاء أي تحالف موجه ضد أي طرف»، مؤكداً «هذا التجمع هدفه تعزيز مفهوم السلام والدفع قدماً نحو استئناف وتأكيد حل الدولتين». من جانبه، أكد محمد بن عبدالرحمن أن «العلاقات في تطور مستمر، وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابها بعض التوترات بقلوب منفتحة ونظرة مستقبلية بما يصب في مصلحة بلدينا وشعبينا».

مصر لنقل خبراتها في الحفريات الأثرية إلى الأردن

الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الفتاح فرج.. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري إنه تم الاتفاق مع الوفد الأثري والسياحي الأردني الذي يزور مصر حالياً، في إطار اجتماع اللجنة الإقليمية لسياحة الشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية، على نقل الخبرات المصرية في مجال الحفائر الأثرية إلى الآثاريين الأردنيين، عبر إيفاد مجموعة منهم إلى القاهرة لتلقي تدريبات ميدانية ومزاملة البعثات المصرية الأثرية، لفترة زمنية محددة، على أن يكون هذا الوفد بمثابة نواة لنقل هذه الخبرات إلى الباحثين والأثريين الأردنيين. ويضم الأردن مواقع أثرية مهمة، من بينها «أم قيس»، الواقعة شمال غربي الأردن، التي يعود تاريخها إلى زمن الإمبراطورية الرومانية، وتحوي عدداً من المدرجات والمسارح والأعمدة التاريخية، و«جرش» شمال الأردن، والمدرج الروماني في العاصمة عمّان، و«القلعة» والمغطس، وقلعة الكرك (جنوب الأردن)، و«البتراء» أحد أندر المواقع الأثرية في العالم. بدوره، قال نايف حميدي الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني، اليوم (الثلاثاء)، خلال لقائه بالصحافيين على هامش اجتماع اللجنة الإقليمية لسياحة الشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية، بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالقاهرة، إن بلاده شهدت تراجعاً بنسبة 76 في المائة في قطاع السياحة خلال الأشهر الماضية، بسبب وباء «كورونا»، والمتحور أوميكرون، والحرب الروسية الأوكرانية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجانب المصري على زيادة السياحة البينية للدولتين، وتعزيز السياحة الدينية وخصوصاً المسيحية، بالإضافة إلى محاولة استفادة الجانبين من الرحلات الطويلة لقرب المسافة بينهما، موضحاً أن عدد الغرف الفندقية في بلاده تتراوح بين 53 ألفاً و55 ألف غرفة. وحرص الفايز اليوم الثلاثاء على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، ورافقه خلال الزيارة أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي أعطى له نبذة عن تاريخ المنطقة وعملية بناء الأهرامات الثلاث، وخصوصاً هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع من العالم القديم. وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في منتصف الشهر الجاري، اكتشاف البعثة الأثرية المصرية 5 مقابر أثرية، بمنطقة آثار سقارة، بالجيزة (غرب القاهرة) تخص كبار الدولة في فترة الدولة القديمة (2181 - 2686) قبل الميلاد، وعصر الانتقال الأول (2055 - 2181) قبل الميلاد، أي أكثر من 4600 عام، وتتميز بنقوشها الملونة

المنفي والسيسي يبحثان جهود «استعادة الاستقرار» في ليبيا

الاخبار... بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيانين للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي والرئاسة المصرية. من جانبه، ثمّن السيسي جهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المُصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة، وأكد «دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية، وصولاً إلى الاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي»، حسب البيان ذاته. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي دعم بلاده لـ«كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي». وأشار السيسي إلى موقف بلاده الثابت حيال «مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي تقرير مصيره واختيار قياداته». من جانبه، استعرض المنفي «مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا»، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين. كما اتفق الجانبان على «تكثيف التشاور والتنسيق لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا»، حسب البيان ذاته. والاثنين، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، في زيارة رسمية غير محددة المدة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وتعزيز التعاون بين البلدين.

مصر في دوّامة الدَّيْن: أهلاً بأصحاب «الرُّز»

الاخبار...سجّلت أسعار المواد الغذائية في مصر ارتفاعاً غير مسبوق

لا يبدو أن السلطات المصرية تملك خطّة واضحة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاد البلاد، وهو ما يندرج في سياق من التخبّط بدأ منذ سنوات، من دون أن يجد نهاية له. وفي مواجهة العجز المستمرّ في ميزانيتها، لا تملك الحكومة إلّا العمل على استدراج مزيد من القروض ضمن دوّامة الدين التي لا تفتأ تشتدّ على المواطنين، توازياً مع بدئها في بيع أصولها للدول الخليجية، وعلى رأسها الإمارات، التي قد تكون أكثر المستفيدين من التعويم الأخير للجُنيه.... القاهرة | «اللي رَزقك والدولار بـ16 جنيه، قادر يرزقك والدولار بـ20»؛ هذا هو ملخّص توجيهات الأجهزة الرسمية في مصر للمتعاملين معها، والذي يتحدّث عن ضرورة الإيمان بأن كلّ شيء مكتوب، في مواجهة التدهور المستمرّ في الوضع المعيشي. وهو عيْن ما عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ساعات من التعويم الثاني للجنيه في حُكمه خلال 8 سنوات، وأيضاً ما تداوله إعلاميو النظام الذين روّجوا لارتفاع البورصة، والانتعاش الكبير في الاستثمارات العربية التي دخلت البلاد. ولم يكن سعر الجنيه، عندما تسلّم السيسي الحُكم عام 2014، يتجاوز 8 جنيهات، أمّا اليوم فوصل إلى 18.30 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، وهو سعر لا يزال غير حقيقي وفق تقديرات مختصّين، لعدّة أسباب في مقدّمتها تدخّل البنك المركزي لتحجيم استيراد السلع بالدولار، وتقييد عملية سحب الجنيه المصري من البنوك المختلفة بمبلغ 50 ألف جنيه فقط يومياً للأفراد. على أن التعويم هذه المرّة لم يكن اختيارياً، بعدما خرج من مصر نحو 15 مليار دولار بحسب تقديرات بنك «مورغان ستانلي» في الأسابيع الماضية فقط، وهي مبالغ تعادل نحو ثلث احتياطي النقد الأجنبي المصري، عبارة عن أموال استثمرها الأجانب في أذون وسندات الخزينة بالعملة المحلّية، وقرّروا الخروج بها مرّة أخرى في ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة»، في حين يعوّل النظام المصري على عودتها مرّة أخرى، مع رفع معدّلات الفائدة بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ميزة تخفيض سعر الجنيه التي ستتيح للمستثمر ضخّ مبالغ أكبر. ويُعدّ تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 20% مصدر مكاسب عديدة للشركات الإماراتية، التي جاءت للاستحواذ على نسب كبيرة في شركات مصرية رابحة تديرها الحكومة. وفيما تكشف مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الأخيرة لمصر، تطرّقت إلى هذا الموضوع على استحياء، فإن ما خفي منها هو أن الإمارات، التي ساهمت في تعزيز حُكم السيسي في بدايته، تدعمه اليوم للبقاء على رأس السلطة، وتجاوُز الأزمة الاقتصادية الحالية مؤقّتاً عبر استمرار الحلول المُسكّنة. ويتولّى عمليةَ «الإنعاش» هذه، من الجانب الإماراتي، «صندوق أبو ظبي السيادي للثروة»، الذي حصل على صفقة تبلغ قيمتها نحو مليارَي دولار، في صورة حصّة قدْرها 18% من «البنك التجاري الدولي»، أكبر بنك خاصّ مصري، والذي يستحوذ على 34.8% من قيمة مؤشّر «EGX30» للبورصة المصرية، فضلاً عن حصص في 4 شركات أخرى تُحقّق عائدات كبيرة في البورصة، ليتواصل بذلك التغلغل الإماراتي مالياً في الشركات الأكثر ربحاً وتأثيراً في السوق. وخلال السنوات الماضية، ركّزت الحكومة على طرح الشركات الخاسرة للمستثمرين، من أجل الاكتتاب فيها والمساهمة في إعادة بنائها، مع طرح عدد محدود من الشركات الناجحة، لكن هذه المرّة، اختارت أبو ظبي أن تتواجد في أكبر الكيانات المالية المصرية التي تحقّق عائدات كبيرة بشكل منتظم، بما يضمن عودة ما جرى ضخّه، خلال أيام قليلة، إليها مجدّداً، وتحقيق عائدات مستمرّة ومنتظمة، على الأقلّ خلال العقد القادم. ما تقوله الحكومة بأنها تسعى للحفاظ على ما حقّقته من نجاحات اقتصادية، لكنّ الواقع لا يبدو داعماً للحديث عن تلك النجاحات. فخلال السنوات السبع الماضية، اقترضت الحكومة 20 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» فقط، بخلاف القروض الأخرى التي تجاوزت ذلك المبلغ بأضعاف، وسط توقّعات بأن تُراوح قيمة القرض الجديد بين 7 و10 مليارات دولار، في حين سيُخصَّص نحو 70% من الموازنة لتسديد القروض خلال الأعوام المالية الآتية. في المقابل، نجحت الحكومة في إقناع الإمارات والسعودية والكويت بإبقاء ودائعها في البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، وتمديد آجالها مع سداد فوائد على غالبيتها، وهي قروض من شأنها مساعدة السلطات الساعية إلى مزيد من الاقتراض عبر عدّة آليات، مع زيادات غير مسبوقة ومتتالية في الأسعار.

قرض «صندوق النقد الدولي» الجديد سيُستخدم لتسديد جزء من قيمة القروض السابقة

صحيح أن ما أعلنته الحكومة بخصوص المفاوضات مع «النقد الدولي»، مرتبط حتى الآن بـ«التحوّط» إزاء تداعيات الأزمة العالمية، إلّا أن قيمة القرض الجديد المنويّ الحصول عليه من الصندوق، ستكون انعكاساتها كارثية على الاقتصاد والموازنة في الفترة المقبلة، ليس بسبب الديون فقط، وإنّما أيضاً لتحرير سعر صرف الجنيه المتوقَّع أن تُبقيه السلطات حتى التوصّل إلى صيغة نهائية مع «النقد الدولي»، عند حاجز 17 جنيهاً للدولار الواحد تقريباً، مع نسبة مرونة لن تزيد عن 10%، علماً بأن قرض الصندوق لن يكون الوحيد الذي تُخطّط الحكومة للحصول عليه خلال الأشهر المقبلة، في وقت صدرت فيه بالفعل سندات «ساموراي» بـ500 مليون دولار. لكن حتى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي بات مستهدَفاً من الحكومة، لن يكون سعراً أخيراً، في ظلّ تَحوُّل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الديون، وهو ما عبّر عنه وزير المالية، محمد معيط، أكثر من مرّة، بتصريحات مباشرة عن أن البديل من الاقتراض وفرض الرسوم غير موجود، ولا سيما مع تراجع عائدات السياحة بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع الأسعار الذي تَسبّب بزيادة أعباء الموازنة بصورة غير متوقّعة، بينما لم يتجاوز الاقتصاد بعد تداعيات جائحة «كورونا». المؤكد الآن أن قرض «النقد الدولي» آتٍ لا محالة، وأنه سيُستخدم لتسديد جزء من قيمة القروض السابقة. وفيما تُواصل الحكومة إنفاقها على المباني الحكومية الفارهة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقصور الرئاسية، يبقى المواطن المصري عاجزاً عن تَحمُّل تداعيات القروض التي زادت أعباءه المالية، واضطرّته لتقليص نفقاته والاستغناء عن أمور أساسية في حياته. وبذلك، تظلّ دوامة الاقتراض هي الدائرة الوحيدة المؤكّدة لدى النظام العاجز عن وضع رؤية محدّدة للتعامل مع الوضع الاقتصادي، مُفضِّلاً استخدام المُسكّنات حتى إشعار آخر.

الحكومة تتحايل على المواطنين

انعكست الأوضاع الاقتصادية العالمية على موازنة الحكومة، وأدّت إلى تراجع خطّتها لتقليص العجز نتيجة تضاعُف كلفة استيراد النفط، من 500 مليون دولار شهرياً إلى مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً، علماً أن مصر تستورد نحو 100 مليون برميل سنوياً. ولذا، ستعمل الحكومة على التوسّع في السداد بالآجل لوارداتها النفطية، بما يعني تحويل جزء من المدفوعات إلى ديون مؤجَّلة. أمّا بخصوص إعلان الحكومة تقديم موعد صرف زيادات الرواتب لتكون ابتداءً من الشهر المقبل، وزيادة المعاشات، وإدخال مزيد من الأسر في برامج الحماية الاجتماعية، فلا يعدو كونه تحايُلاً، بحسب مراقبين، لعدّة أسباب في مقدّمتها الزيادات المبرمجة سلفاً في أسعار الكهرباء والغاز والمياه في شهر تموز المقبل، ضمن برنامج الرفع الكامل للدعم عن جميع الخدمات، والذي من شأنه إخراج الآلاف من دائرته، بما يعني أن مَن سيجري إدخالهم يعادلون تقريباً مَن يتمّ استبعادهم. كذلك، لا تملك الحكومة أيّ نجاحات ملموسة يمكن أن تُقنع بها المواطن، سواءً نجاحات اقتصادية في ظلّ ارتفاع معدّلات النموّ المسجّلة، أو حتى في المشروعات التي تقيمها من توسيع للطرق وبناء للمساكن، بالنظر إلى الارتفاعات المتزايدة في الأسعار، والتي تلتهم قيمة ثروات المواطنين تدريجياً، بل وتُعرّض للخطر الاستثمارات الصغيرة في العقارات التي كانت حتى قبل سنوات قليلة ملاذاً آمناً للحفاظ على القيمة.

نذر خلاف بين الأمم المتحدة والعسكريين في السودان

إثر صدور تقرير يكشف عن تدهور الأوضاع في البلاد

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... تلوح في الأفق بوادر أزمة مكتومة بين بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» والحكام العسكريين، وذلك على خلفية الإحاطة التي قدمها رئيس البعثة، فولكر بيرتس، إلى مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في البلاد، والتي حذر فيها من الانزلاق نحو الصراع والانقسامات ما لم يتم التوصل لحل سياسي عاجل للأزمة، وعلى إثر ذلك ردت الخارجية السودانية ببيان عبرت فيه عن اتجاه لاتخاذ إجراءات لتحجيم دور البعثة السياسي. وقالت الخارجية إنها شرعت على الفور في إعادة توجيه عمل البعثة إلى الجوانب الأساسية في تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البروتوكولات الملحقة بالاتفاق، والترتيبات الأمنية وقضايا النازحين واللاجئين، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدلاً من تركيز جل نشاطها على الجانب السياسي. وقال فولكر إنه «منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية متدهورة، مع استمرار القمع العنيف من قبل السلطات في مواجهة المتظاهرين ضد الانقلاب، وقد تلقينا تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها». وذكر فولكر في تقريره أول من أمس أن المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في الخرطوم «يقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بالذخيرة الحية، كما تستهدف الاعتقالات لجان المقاومة والقادة السياسيين بتهم جنائية، ويمنع الكثيرين من الوصول إلى الأسرة أو المحامين لأسابيع، بالإضافة إلى استهداف النساء بالاغتصاب». مشيراً إلى أن الاحتجاجات «بدأت سياسية، لكنها أخذت تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً واقتصادياً بسب تدهور الظروف المعيشية، نتيجة ارتفاع الأسعار والسلع. وبشأن الأوضاع الاقتصادية جاء في تقرير رئيس البعثة أن السودان معرَّض لخسارة مليارات الدولارات كدعم من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين، وأنه سيستمر إيقافها طالما لا وجود لحكومة فاعلة، كما يواجه تفويت فرصة المواعيد النهائية لتحقيق 50 مليار دولار أميركي لتخفيف أعباء الديون الخارجية. وأضاف رئيس البعثة «يونيتامس»، أنه من المرجح أن نحو 18 مليون سوداني سيواجهون بنهاية العام الحالي نقصاً في الغذاء، نتيجة تضاعف الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل. وأضاف فولكر موضحاً: «لقد وردت علينا تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها، حيث يعرب بعض المتحاورين عن قلقهم من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي، فقد ينحدر السودان إلى الصراع والانقسامات كما في ليبيا أو اليمن». في سياق ذلك، أعلن فولكر عن بدء محادثات مكثفة في الأسبوعين المقبلين، هدفها محدد بالعودة إلى النظام الدستوري في ظل حكومة مدنية، قادرة على قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية. ورهن نجاح المحادثات بوقف العنف، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلد، مشيراً إلى أن قادة الجيش أبلغوه بأنهم يدرسون بعض إجراءات بناء الثقة. وتابع فولكر محذراً: «ما لم يتم تصحيح مسار الانتقال بقيادة مدنية فإن السودان سيتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني وإنساني»، داعياً جميع أصحاب المصلحة إلى «تقديم تنازلات لصالح الشعب السوداني». كما دعا القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة خلال جلسة المجلس، البعثة الأممية في البلاد الالتزام بالحياد، وعدم الانحياز والشفافية في جمع وعرض المعلومات وتحليلها، واستخلاص النتائج في التقرير المقدم. وبرز تقارب كبير بين الفرقاء السودانيين خلال المشاورات الأولية التي أجرتها البعثة الأممية على إبعاد الجيش عن السياسة، وبدء ترتيبات دستورية جديدة تمهد لحكم مدني بالكامل، ما دفع العسكريين إلى المطالبة بإشراك الاتحاد الأفريقي في العملية السياسية.

مقتل 8 جنود أمميين بتحطم مروحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

غوما: «الشرق الأوسط أونلاين».. قتل ثمانية جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تحطم مروحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الثلاثاء)، وفق ما أفاد بيان صادر عن الجيش الباكستاني. وقال البيان إنه «أثناء القيام بمهمة استطلاع في الكونغو، تحطمت مروحية من طراز بوما، دون أن يعرف سبب الحادث»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن ستة جنود من باكستان كانوا في الطائرة، إضافة إلى روسي وصربي. وفي وقت سابق الثلاثاء قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو» في تغريدة إنها «فقدت الاتصال» بإحدى مروحياتها التي كانت في مهمة استطلاعية في المنطقة. وأضافت: «أسباب هذا الاختفاء غير معروفة بعد والبحث جارٍ». وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن «شعوره العميق بالصدمة والحزن»، بحسب مكتبه، مشيداً بجهود السلام العالمي التي تبذلها القوات المسلحة في البلاد. وقالت مصادر في منظمات المجتمع المدني في المنطقة إن القتال استؤنف صباح الثلاثاء بين القوات الحكومية ومتمردي حركة «أم 23» المعروفة أيضاً باسم الجيش الثوري الكونغولي. وتمكن الجيش من القضاء على الحركة عام 2013 لكنها عادت إلى الظهور منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي واتُهمت بشن غارات عدة على معاقل عسكرية حول منطقة روتشورو.

بعثة أممية ترصد «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في ليبيا

تشمل عمليات قتل وتعذيب بسجون سرية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... كشفت بعثة تحقيق أممية عن ارتكاب «انتهاكات جماعية خطيرة» لحقوق الإنسان في غالبية أنحاء ليبيا ضد الفئات المستضعفة من المهاجرين، والنساء والناشطين السلميين والمحتجزين. وقالت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الثاني، الذي سيُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إن «انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في مختلف أنحاء البلاد قد يعوق قدرة الشعب على الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون». وأشارت البعثة في تقريرها، الذي أصدرته مساء أول من أمس، إلى الانتهاكات التي تؤثر على الانتقال الديمقراطي، ونزاهة العملية الانتخابية، وتخويف الناشطين ومضايقتهم، والاعتداءات على السلطة القضائية باعتبارها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان، فضلا عن الانتهاكات الجماعية ضد الفئات المستضعفة، مثل المهاجرين والنساء والناشطين السلميين، والمحتجزين. وقالت البعثة إنها «توصلت إلى أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في عدة مرافق احتجاز سرية» في ليبيا. وتحقق البعثة في تقارير تفيد بـ«انتهاك حقوق الإنسان في عدد من السجون، التي أُعلن عن إغلاقها»، «يُزعم أنها لا تزال تعمل سراً، إضافة إلى الانتهاكات في شبكات سجون سرية، يُزعم أنها خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة مختلفة. ووجدت البعثة أيضا أن السلطات لم تنفذ الأوامر القاضية بإطلاق سراح بعض المحتجزين في حالات عدة. كما سبق أن رصدت في تقريرها، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن وجود أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والاختفاء القسري، التي ارتكبت في سجون ليبيا «قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية». وقال محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق: «لقد كشفنا أدلة إضافية تشير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجزين في ليبيا تُرتكب على نحو منهجي، و/أو واسع النطاق». وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ بعثة تقصي الحقائق في يونيو (حزيران) 2020، وكلف البعثة بالتحقيق في الانتهاكات، والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في ليبيا منذ بداية العام 2016. وتتزامن تحقيقات بعثة تقصي الحقائق الأخيرة مع تزايد الاضطرابات السياسية في ليبيا، ولا سيما في المرحلة الأخيرة قبل تأجيل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والفترة اللاحقة. ويشير خبراء إلى أن أحداث عدة «مقلقة» حصلت في الفترة، التي سبقت ديسمبر الماضي، وأدت إلى التشكيك في قدرة الحكومة، وسلطات الأمر الواقع على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بضمان حريتي التعبير والتجمع للشعب الليبي. وتتضمن هذه الأحداث ما ورد من أنباء عن اعتقال جماعات مسلحة لأفراد من سرت واحتجازهم، بسبب إبداء آرائهم حول الانتخابات، أو دعمهم لمرشحين محددين. ووصفت البعثة الإفلات المستمر من العقاب على الهجمات ضد النساء المنخرطات في السياسة بأنه «يقوض المشاركة السياسية الهادفة للمرأة»، وتشير إلى محاولة مسلحين منع محكمة استئناف سبها من النظر في أهلية مرشحين للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتعتبر البعثة أن السلطة القضائية تشكل ركيزة أساسية لدعم سيادة القانون، والانتقال الديمقراطي، وحماية حقوق جميع الموجودين في ليبيا، كما تشدد على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة بحق المهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. كما وجدت البعثة في تقريرها السابق أن انتهاكات عدة ضد هذه الفئات المستضعفة قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الحين، استمرت البعثة في توثيق أنماط متسقة من القتل والتعذيب والأفعال غير الإنسانية، والاغتصاب والاضطهاد والاسترقاق. وعلاوة على ذلك، حققت البعثة أيضاً في الانتهاكات المستمرة على أيدي المتاجرين بالبشر. وفي إحدى الحالات، أفاد عامل في صيانة القوارب باختطافه وتعذيبه على يد جماعة مسلحة ضالعة في الاتجار بالبشر، وقال لبعثة تقصي الحقائق: «أحرقوني بالسجائر، وسكبوا علي الوقود وحاولوا إحراقي. وألحقوا أذى في جسمي بسكين وبمضرب بيسبول وبعصا مكنسة. وقام الخاطفون بتصويري وهددوني بنشر الفيديو». ويذكر التقرير أيضاً إفادات مقلقة عن شن هجمات على منظمات المجتمع المدني، والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، فيما يشير الخبراء إلى عدد من القوانين والأنظمة التقليدية، بما في ذلك قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي تمت المصادقة عليه في 26 أكتوبر الماضي. ويقول الخبراء إن تهديد الناشطين على الإنترنت يتكرر بشكل روتيني. ويقر التقرير بحُسن تعاون السلطات الليبية مع البعثة، بما في ذلك تعاونها لتسهيل إجراء البعثة زيارة أولية مثمرة إلى بنغازي في مارس (آذار) 2022. واختتم التقرير بتوصيات لإنهاء الانتهاكات، والسعي إلى المساءلة، وتعزيز المؤسسات الليبية المعنية بسيادة القانون من خلال توفير الدعم التقني لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.

تركيا تجري استبدالاً جديداً لـ {المرتزقة السوريين} في ليبيا

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... استأنفت تركيا عمليات تبديل عناصر المرتزقة السوريين، التابعين لها في ليبيا بعد أكثر من شهر من التوقف. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بمغادرة دفعة من المرتزقة ريف حلب إلى تركيا السبت، تمهيداً لإرسالها إلى ليبيا، كما سمحت لمجموعة أخرى بالعودة إلى شمال سوريا، موضحاً أن قيادة القوات التركية في ليبيا سمحت بعودة 10 مرتزقين من كل فصيل يعانون أمراضاً وإصابات مزمنة، حيث وصل 200 مرتزق إلى مناطق بريف حلب الشمالي، قبل إرسال الدفعة الجديدة من المرتزقة إلى تركيا لنقلها إلى ليبيا. كما أشار «المرصد» إلى أن الحكومة التركية دفعت رواتب الأشهر الأربعة الماضية لمرتزقة فصائل ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لها، المتواجدين في ليبيا، والذين عادوا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، ودفعت 1200 دولار لكل عنصر في ليبيا، ونحو ألف دولار، لمرتزقة الدفعة الأخيرة التي عادت إلى سوريا. وكان المرصد قد أوضح أن هؤلاء المرتزقة دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم من أجل إدراجهم ضمن العناصر، التي تتوجه إلى ليبيا انطلاقاً من منطقة عفرين بشمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها. ولا يزال يوجد في ليبيا نحو سبعة آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل «الجيش الوطني»، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، حيث تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا جاء بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية.

البنك الدولي يوافق على 400 مليون دولار لتونس لمساعدة الأسر الضعيفة

الراي... قال البنك الدولي أمس الثلاثاء إنه وافق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة نحو 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19. وأضاف البنك أن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.

تونس: دعوات لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... طالبت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، بالتحرك بشكل عاجل وقبل تاريخ عقد الجلسة البرلمانية العامة؛ التي دعا إليها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمد، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان، وسحب الثقة من رئيسه الغنوشي، عبر دعوة النواب إلى توقيع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، والحصول على موافقة 109 نواب بهدف إصدار قرار بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وقالت موسي إن نواب البرلمان لن يرفضوا دعوة سعيد إذا قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، عادّةً أن «رئيس البرلمان وزمرته يعملون على ضرب استقلال البلاد، وإدخالها في حالة من عدم الشرعية»؛ على حد تعبيرها. وأضافت موسي أنها تقدمت بشكوى قضائية لإبطال قرارات مكتب مجلس البرلمان المجمد، ولإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة اليوم (الأربعاء) وما بعدها. وحذرت من «سيناريو داخلي خطير، يتمثل في توجه البرلمان المجمد نحو سن قرار يتم بموجبه وقف العمل بالتدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية»، وقالت إنه «في حال حصول هذا القرار على الأغلبية خلال جلسة برلمانية عامة، فإن البرلمان سيعلن أن الحكومة غير شرعية، كما أنه سيسقط الشرعية عن رئيس الجمهورية وعن المجلس الأعلى للقضاء، وسيرسل قراراته إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ويتم الاعتراف بتلك القرارات من قبل برلمانات العالم»؛ على حد قولها. وجاءت هذه المواقف السياسية، إثر دعوة رئيس البرلمان المجمد إلى عقد جلسة عامة اليوم للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، التي أقرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وجلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل، للنظر في «الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تعيشها تونس، ومساهمة البرلمان في إنقاذ تونس». في غضون ذلك، أعلن مصدر حضر اجتماع مكتب البرلمان، أول من أمس، أن المكتب عاين استقالة 8 نواب من الكتلة البرلمانية السابقة لـ«حركة النهضة»، وهم: سمير ديلو، وجميلة الكسيكسي، ورباب اللطيف، وتوفيق الزائري، ونسيبة بن علي، والتومي الحمروني، ومعز بلحاج رحومة. ومن المنتظر الإعلان عن هذه الاستقالات في بداية الجلسة العامة التي ستعقد اليوم. وكان الرئيس سعيد قد انتقد مساء أول من أمس تحركات الغنوشي «تحت لافتة رئيس البرلمان»، قائلاً في اجتماع لمجلس الأمن القومي إن «هناك دولة وقوانين، ولا مجال للتطاول على الدولة»، وذلك في تعليقه على تنظيم اجتماع افتراضي لمكتب البرلمان المجمدة مهامه. وشدد سعيد على أن الدولة التونسية «ليست لعبة أو دمية تحركها خيوط من الداخل والخارج، كما أن مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة»؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن الحوار السياسي «سيتم مع الوطنيين الحقيقيين، ولن يتم في ظل المحاولات الانقلابية»؛ على حد قوله. وأضاف سعيد: «ما حصل فيما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني؛ لأن المكتب أيضاً مجمد كما هو حال المجلس. ولولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور لما انعقدت اجتماعات خارج (قصر باردو)، وصفت بأنها افتراضية». واختتم الرئيس التونسي حديثه محذراً من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلاً إن قوات ومؤسسات الدولة «ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال».

نزاع الصحراء وأزمة الطاقة يتصدران مباحثات الرئيس الجزائري مع بلينكن اليوم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. سيظهر المسؤولون في الجزائر، خلال استقبالهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، حرصاً كبيراً على تبليغ مواقفهم من ملفات شديدة الأهمية لديهم، وفي مقدمتها نزاع الصحراء وآخر تطوراته، والأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية في مجال المبادلات التجارية والتعاون الأمني في إطار «الحوار الاستراتيجي» الذي يجمع البلدين. ويعد اجتماع وزير الخارجية الأميركي بكبار المسؤولين الجزائريين في بلادهم الأول منذ 2014، وخلال المحادثات، التي ستجري بقصر الرئاسة مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان لعمامرة، سيعرض الجانب الجزائري، بحسب مراقبين محليين، وجهة نظره من قضية الصحراء وخلاف الجزائر مع المغرب حولها، وبالخصوص استياء الجزائر من الدعم، الذي قدمته إسبانيا للمغرب بشأن مقترح «الحكم الذاتي»، والذي جعل الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد «من أجل التشاور». وتحدث مراقبون يومها عن «أزمة سياسية» بين الشريكين التجاريين الكبيرين في منطقة المتوسط. وفي أجندة المحادثات أيضاً الحرب الجارية في أوكرانيا، والقلق الذي يبديه شركاء الجزائر الأوروبيون بخصوص الاضطرابات بالتزويد بالطاقة، خصوصاً أن الجزائر أكدت أنها لا تملك الكمية الكافية لتعويض الغاز الروسي. أما في الملف الليبي فسيسمع بلينكن من محاوريه تأكيداً على «تعهد الجزائر بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها، وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية. علماً بأن الجزائر تطالب بعدم تدخل القوى الأجنبية عن ليبيا في شؤونها الداخلية، وقد سبق للرئيس تبون أن قال إنه «لا شيء في ليبيا يتم من دون استشارة الجزائر»، التي تعتبر نفسها أكثر بلد بالمنطقة تضرراً من الأزمة بالجارة الشرقية، خصوصاً فيما يتعلق بتهريب السلاح، وتسلل إرهابيين عبر الحدود التي يفوق طولها 900 كلم. وبين الجزائر وواشنطن «حوار استراتيجي»، يعقد بصفة دورية في العاصمتين برئاسة وزيري خارجية البلدين. وستكون الملفات التي تناقش فيه، موضوع محادثات بلينكن مع المسؤولين الجزائريين، وبالخصوص ما يتعلق بالإرهاب في الساحل الأفريقي وتهريب البشر، وتجارة السلاح والهجرة غير النظامية، ومجمل التحديات الأمنية، التي تشكل هاجساً لدى شركاء الولايات المتحدة الأميركية جنوب حوض المتوسط، وهي ترى في الجزائر شريكاً هاماً للتصدي لهذه المشاكل. وخلال زيارة وزير الدفاع السابق مارك إسباير للجزائر في 2020 وصف البنتاغون الجزائر بأنها «شريك مهم للغاية في المنطقة لناحية الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك في مواجهة تهديد الجماعات الإرهابية المسلحة». وأكدت الخارجية الأميركية في بيان يوم 24 من الشهر الحالي أن بلينكن سيحل بالجزائر في إطار جولة، تشمل في بدايتها إسرائيل والضفة الغربية والمغرب. مبرزاً أنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين «الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية». كما يفتتح الوزير، حسب البيان ذاته «فسحة الولايات المتحدة بصفتها دولة الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي، وهو أكبر معرض تجاري من نوعه في أفريقيا، ويجتمع بممثلين عن الأعمال الأميركية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين».

بلينكن يبحث بالرباط تعزيز «شراكة إقليمية» مستدامة

التقى بن زايد وهاتف بن فرحان لخفض التوتر بين واشنطن والخليج

الجريدة... لمصدرAFP... في ثاني محطة ضمن جولة إقليمية استهلها بالمشاركة في «قمة النقب» الإقليمية غير المسبوقة، التي استضافتها إسرائيل بمشاركة 4 دول عربية، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في الرباط أمس، على «تعزيز شراكة استراتيجية إقليمية عميقة ومستدامة» مع المغرب الذي تمر علاقته بسياق متوتر، بسبب استمرار الأزمة مع الجزائر المجاورة والتي من المقرر أن تختتم بها جولة الضيف الأميركي. وقال بلينكن، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: «ناقشنا خلال قمة النقب قضايا تؤثر إيجاباً على شعوب المنطقة»، مشدداً على التزام واشنطن بتعزيز التعاون مع الرباط. وأكد أن «من حق الفلسطينيين أن يكون لديهم دولتهم المستقلة مما يسهام في تعزيز أمن إسرائيل». من جهته، رأى وزير الخارجية المغربي أن «الشراكة مع الولايات المتحدة قوية وقائمة على مصالح ورؤية مشتركة»، لافتاً إلى مناقشة التحديات الإقليمية مع نظيره الأميركي. وجدد تمسك بلاده بمقترحها لمنح منطقة الصحراء، المتنازع عليها مع «جبهة البوليساريو» الانفصالية المدعومة من الجزائر، حكماً ذاتياً، كأساس لإنهاء النزاع. ومنذ أواخر 2020 تعترف واشنطن، الحليف التقليدي للرباط، بسيادته على المنطقة الصحراوية الشاسعة، المتنازع عليها مع جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر، وذلك بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على استئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل ضمن «الاتفاقات الإبراهيمية».

تخفيف الخلافات

ويعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في العاصمة المغربية الرباط، التي وصلها ليل الاثنين ـ الثلاثاء، اجتماعاً مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي يلعباً دوراً إقليمياً بارزاً بعدة ملفات تتباين بها رؤية القوى الخليجية مع الولايات المتحدة. وبحسب وكالة «رويترز»، سعى بلينكن من خلال اللقاء، الذي استضافته الرباط، إلى محاولة تخفيف الخلافات مع حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج بشأن أزمة النفط وإيران وأوكرانيا. ووصفت الوكالة، اجتماع بلينكن مع بن زايد بأنه الأهم خلال جولته الإقليمية التي لم تتضمن، على غير العادة، التوقف في دول الخليج. وذكر مسؤولون أميركيون قبيل الاجتماع أن بلينكن سيؤكد أهمية كل من الإمارات والسعودية في محادثاته مع ولي عهد أبوظبي، ويبحث قضايا الملف النووي الإيراني والأزمة اليمنية وأسواق الطاقة العالمية، وتقارب الإمارات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وفي وقت سابق، بحث بلينكن، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الاستراتيجية وسبل دعمها وتعزيزها إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي سعي بلينكن لتوحيد الرؤى في ظل غضب حلفاء واشنطن العرب مما يعتبرونه تراجعاً عن التزام الولايات المتحدة بشكل عام وإدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشكل خاص، بالأمن في المنطقة في مواجهة التدخل الإيراني في اليمن والعراق وسورية ولبنان.