أخبار مصر وإفريقيا.. جونسون للسيسي: مصر أحد أهم شركاء بريطانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا..فرنسا توقع إعلان نوايا لتعزيز التعاون مع مصر.. وتتعهد بتأمين قمحها... المعارضة السودانية تنفي وجود اتصالات مع العسكريين.. ليبيا: باشاغا يعد الدبيبة بـ«خروج آمن»... ويتعهد «منع إراقة الدماء»..البرلمان التونسي يتحدى قيس سعيد بجلستين لإلغاء قراراته الاستثنائية.. القضاء الجزائري يلتمس السجن 10 سنوات ضد وزيرة سابقة.. الصومال لتعزيز مواجهة «الإرهاب» بعد صد هجوم لـ«الشباب»..

الثلاثاء 29 آذار 2022 - 5:08 ص

1064

عربية

السيسي وجونسون لتحقيق السلام..

الجريدة.. أبلغ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعداده، للمساهمة في أي مسعى لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، خصوصاً بالساحة الأوكرانية. وتلقى السيسي اتصالاً من جونسون جرى فيه تبادل وجهات النظر، بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، وكذلك سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا حيال ملفات دولية عدة. وأشاد الرئيس المصري بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية مع بريطانيا في كل المجالات، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون في الفترة المقبلة في المجال السياسي بمواجهة التحديات المشتركة على المستويين الدولي والإقليمي. وأكد جونسون أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وإفريقيا، خصوصا على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار.

القاهرة «تخفّف» قيود «كورونا»... وتطلق «سياسة تقشفية»

جونسون للسيسي: مصر أحد أهم شركاء بريطانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الأزهري يحدّد 4 مسارات لـ «تجديد» الخطاب الديني

- مصادر مصرية تنفي إساءة معاملة سودانيين

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، سبل تنسيق الجهود المشتركة حيال مختلف الملفات الدولية، وأكد «استعداد مصر لبذل أي جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم». وصرح الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن جونسون، «ثمّن الروابط الوثيقة والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية». وأكد أن «مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار». من جانبه، أشاد السيسي «بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات». صحياً، وفي «انفراجة» بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، قررت حكومة مصطفى مدبولي تخفيف «الإجراءات الاحترازية» في المساجد والمرافق العامة والمواصلات. وقال الناطق باسم الحكومة السفير نادر سعد مساء الأحد، إن «التخطيط المسبق للأزمات، ساعدنا في قرارات التخفيف، وتم السماح بفتح القاعات الملحقة بالمساجد، التي كانت مغلقة على مدار العامين الماضيين، وتبكير العمل بالمواعيد الصيفية للمحال التجارية ومد العمل حتى الثانية صباحاً، في المقاهي، والسماح بإقامة موائد الرحمن في المساجد أو الأماكن الخالية أو في الشوارع». ولفت إلى أن «اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قررت الاستمرار في إغلاق الأضرحة، وعدم السماح بإقامة الموالد، وهي عودة منضبطة»، مؤكداً أن«قرار ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات سارياً، وما زالت الغرامات سارية، مع منع الذين لم يتلقوا اللقاح، من الدخول للجهات الحكومية». وأضاف أن هناك توجيهات حكومية للبدء«في ترشيد الإنفاق»، موضحاً أنه «ستكون هناك سياسة تقشفية في الموازنة الجديدة انعكاسا للأزمة المالية التي يمر بها العالم، وكان على الحكومة البدء بنفسها». من جهة أخرى، أعلنت مصادر في وزارة شؤون المجالس النيابية، عن التجهيز لإطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم «تواصل». وقالت لـ«الراي»، إنه سيتم إضافة التطبيق على أجهزة «التابلت» الخاص بنواب البرلمان ومجلس الشيوخ، ليكون حلقة الوصل بين الحكومة والأعضاء والمواطنين. دينياً، قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية أسامة الأزهري، إن«هناك 4 مسارات لتحقيق التجديد في الخطاب الديني على أرض الواقع، ويجب أن نحققها بمنهج علمي مُدرك للواقع». وأوضح في ندوة عن «مواجهة الإرهاب والتطرف... وتطوير الخطاب»، في جامعة أسيوط، أول من أمس، أن«أول المسارات، هو إطفاء نيران الفكر الديني المتطرف، ودحض نحو 35 من المفاهيم التي يدور حولها وأبرزها التكفير. وثانيها محاربة الفكر اللاديني المضاد، من خلال إزالة 70 شبهة تزلزل يقين الشباب بالدين، وكان الخطاب الديني المتشدد سبباً رئيسياً في وجودها». وأضاف أن المسار الثالث، «إعادة بناء شخصية الإنسان المصري بهويته وثقافته وتدينه الصانع للحضارة، والرابع إعادة صناعة الحضارة، كما فعل الأجداد الذين قرأوا القرآن، فخرجوا منه بالعلم والعمران والأخلاق والقيم وتزكية النفس، ليفوزوا بخيري الدنيا والآخرة». حقوقياً، رفضت مصادر معنية، انتقادات منظمة«هيومان رايتس ووتش»، للشرطة، بإساءة معاملة سودانيين يقيمون في مصر.

قطر ومصر تثمنان عودة علاقات البلدين إلى «أصلها المتين»

الراي... ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين «المستوى الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها الى وضعها الطبيعي وأصلها المتين». وأشاد الجانبان، في بيان مشترك عقب اجتماع بين الوزيرين بالقاهرة، بعمل اعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن «بيان العلا» واستكمالها لاعمالها «في اجواء سادتها المهنية والروح الاخوية». وذكر البيان أن الجانبين وقعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوصل للتوافق في شأن الموضوعات المدرجة على جداول اعمالها «بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». وأعلن عن قرار مصر وقطر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين «بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة». وأوضح البيان ان الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

فرنسا توقع إعلان نوايا لتعزيز التعاون مع مصر.. وتتعهد بتأمين قمحها...

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... وقعت فرنسا، الإثنين، مذكرة إعلان نوايا، واتفاقية تمويل بقيمة 776.9 مليون يورو (853.74 مليون دولار) لتصنيع وتوريد 55 قطارا مكيف الهواء للخط الأول لمترو الأنفاق في مصر، وذلك ضمن نشاط زيارة وفد يقوده وزير المالية "برونو لو مير" إلى القاهرة. وذكر بيان لرئاسة الوزراء المصرية، أن مدة القرض الفرنسي تبلغ 40 عاما، منها 15 عاما فترة سماح و25 عاما فترة سداد، بنسبة فائدة 0.0092%. ويبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة 1.183 مليار جنيه (نحو 64.5 مليون دولار)، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع "سيماف"، بحسب البيان. كما شهد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" توقيع مذكرة تفاهم بشأن تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة "ألستوم". وحسب بيان مجلس الوزراء، فقد وقع المذكرة من جانب مصر "عصام والي"، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب فرنسا "أندرو ديليون" الرئيس الإقليمي لمناطق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بشركة "ألستوم"، و"رامي صلاح الدين"، رئيس مجلس إدارة "ألستوم مصر" لمشروعات النقل. من جانبه، أكد "لو مير"، خلال الزيارة، أن "فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة"، مضيفا: "سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاجه". وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ منذ أكثر من شهر، في اضطراب أسواق الحبوب العالمية من خلال تعطيل الإمدادات الضخمة من القمح والذرة وزيت دوار الشمس عبر البحر الأسود. ومصر هي أكبر مستود للقمح عالميا، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص، العام الماضي، بقيمة 3.2 مليارات دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نشطاء «إخوان» يعلنون توقيف مطلوب مصري قبل سفره لتركيا

حسابات داعمة للتنظيم قالت إنه كان في السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفاد نشطاء داعمون لتنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بأن أحد عناصره المطلوبة من القاهرة «جرى توقيفه في السودان قبل سفره إلى تركيا». بحسب ما نقلت حسابات النشطاء الداعمة لـ«الإخوان»، ومن بينها حساب مقدم البرامج في قناة «الشرق» التي تعمل من تركيا وتعتبرها مصر «إعلاماً مناوئاً»، هيثم أبو خليل، فإن «وضاح هشام الأودن، يبلغ من العمر 33 سنة، ويستقر في السودان منذ عامين». ولم تعلن السلطات القضائية أو الأمنية في القاهرة تسلمها الأودن، حتى مساء أمس. لكن أبو خليل قال إن «الأودن مطارد ويواجه خطر تسليمه إلى مصر»، مضيفاً أن المطلوب «حصل على تأشيرة تركيا له ولزوجته وأولاده، وتم اعتقاله من شؤون الأجانب في أثناء إنهاء إجراءات السفر»، على حد ما أفاد. وقبل شهرين تقريباً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، «حبس القيادي بحركة (حسم) حسام منوفي على ذمة التحقيقات»، عقب توقيفه على متن طائرة قادمة من السودان ومتجهة إلى تركيا، «هبطت في مصر اضطرارياً». وظهرت «حركة سواعد مصر»، المعروفة أيضاً باسم حركة «حسم» عام 2014، وتبنت «عمليات إرهابية» وهجمات عدة. وتشير السلطات الأمنية بمصر إلى أن «(حسم) هي أحد إفرازات الإخوان». وسبق أن رفع شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان»، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إدراج حركة «حسم» في مصر وقادتها على «لائحة الإرهابيين». وسبق أن أدرجت الحركة كـ«كيان إرهابي دولي» في يناير عام 2018. وتأتي خطوة توقيف المطلوب المصري وسط أجواء مضطربة على مستوى تنظيم «الإخوان» الذي يشهد تنافساً بين جناحين؛ أحدهما في تركيا والآخر في لندن، لتولي القيادة، ويتبادل الطرفان الاتهامات، ويعلن كل منهما عزل قياديين لدى الجبهة الأخرى. ويلفت مراقبون إلى «قلق متصاعد لدى شباب تنظيم الإخوان الموجودين في تركيا والسودان، من تسليمهم للسلطات المصرية»، خاصة مع نمو إشارات التقارب بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن التنسيق الدائم بين مصر والسودان على صعيد ملفات عدة. وقدر الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، «عدد شباب الإخوان الموجودين في تركيا بنحو 3 آلاف إلى 4 آلاف، ويتلقون ما يسمى (الدعم)، ويعمل بعضهم في الوظائف العليا بالتنظيم، أو في الفضائيات، أو مراكز الأبحاث، أو الأعمال التي تدر استثمارات كبيرة لدى تنظيم (الإخوان) ومكاتبه».

مصر تُطمئن بشأن استعدادها لتأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية

الحكومة أكدت توافر «مخزون آمن» من القمح واللحوم والأغذية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. واصلت الحكومة المصرية مساعيها لطمأنة مواطنيها بشأن جاهزيتها لتلافي تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية على توافر «مخزون آمن» من السلع المختلفة على المستوى القريب، وفي حين أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، أمس، أن «نسبة الاكتفاء من القمح بلغت 65 في المائة حتى نهاية العام بعد بدء موسم الحصاد في أبريل (نيسان) المقبل»، فإنه أكد تعهد الحكومة باستمرار إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة. وأعلنت الحكومة اعتماد موازنة «تقشفية»، وخفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل، وذلك وسط تحذيرات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية «يمثل ضغطاً كبيراً للغاية على العملة والدولة». ومع ذلك، فإن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد الأسبوع الماضي، في معرض دعوته لترشيد الاستهلاك في موسم شهر رمضان، أن مطالبته بتخفيض عمليات الشراء «لا تعني عدم توافر السلع»، وقال مخاطباً مواطنيه «اشتروا كما تريدون... كل السلع متوافرة وبكثرة». وفي إفادته بشأن تأهب البلاد لتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، أكد المركز الإعلامي للحكومة، أن التأثيرات ظهرت على «خريطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الصعد»، منوهاً بقرارات «توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها». وأقرت مصر حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم تخصيص 130 مليار جنيه (الدولار يساوي 18.26 جنيه بحسب سعر الشراء في البنك المركزي المصري) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» لدعم الفئات الفقيرة. كما تضمنت القرارات صرف زيادة للمعاشات إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء من الأرز، فقد بلغت وفقاً للتقرير 100 في المائة، ومدة تغطية 6.5 شهر، والمعكرونة بنسبة اكتفاء 100 في المائة، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء 87 في المائة، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57 في المائة ومدة تغطية 9 أشهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97 في المائة، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30 في المائة، ومدة تغطية 3 أشهر. وأكد التقرير على «إحكام الدولة قبضتها على الأسواق وتعزيز أدوات الرقابة عليها، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية». وكانت الحكومة قررت التدخل لتحديد سعر بيع الخبز الحر لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر؛ وذلك بعد ارتفاع قياسي لأسعاره بنسب تراوحت بين 50 في المائة و100 في المائة (بحسب الحجم)؛ وهو ما تعهدت الحكومة بوقفه وإعادة السعر إلى وضعه السابق.

مصر تبحث احتياجات جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار

جولة ميدانية لوفد «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجرى فريق عمل من مركز «القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف مدير المركز، زيارة ميدانية إلى جنوب السودان، في إطار «الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين البلدين»، بحسب الخارجية المصرية. تضمن برنامج الزيارة، التي تمت بالتعاون مع سفارة مصر في جوبا، لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وتم خلالها «بحث احتياجات جنوب السودان في عدة مجالات متعلقة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار، مثل تسوية النزاعات وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وذلك في إطار تكثيف مركز القاهرة لأنشطته الرامية لدعم الجهات الجنوب سودانية المعنية من خلال بناء قدراتها وتنظيم الدورات التدريبية لكوادرها». ووفق بيان للخارجية المصرية، أمس، شملت الزيارة عقد اجتماعات مع كل من الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية المراقبة والتقييم، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في جنوب السودان. وتطرقت اللقاءات إلى سبل دعم جهود بناء السلام والتعاون من أجل التصدي للتحديات التي تواجه جنوب السودان، من خلال تطوير مقاربة شاملة تعزز من مساهمة الاستجابات الإنسانية في تحقيق السلام والتنمية، وهي المقاربة التي يتبناها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي يتولى مركز القاهرة الدولي مهام السكرتارية التنفيذية له. كما شملت الزيارة لقاءات مع المتدربين الذين سبقت لهم المشاركة في دورات المركز، للتعرف على مدى مساهمة الخبرات المكتسبة من هذه الدورات في اضطلاعهم بأعمالهم المختلفة. ونقل البيان عن الجانب الجنوب سوداني «تقديره لزيارة فريق عمل مركز القاهرة الدولي»، وعدّها «تعكس حرص مصر على دعم القدرات الوطنية الجنوب سودانية في هذه المرحلة الدقيقة من تنفيذ اتفاق السلام المُنشط في البلاد، كما عبر عن اهتمامه بما أتاحته الزيارة من فرصة للتعرف عن كثب على ما يتمتع به المركز من خبرات وإمكانات»، مؤكداً التطلع لتعظيم الاستفادة من مختلف برامج مركز القاهرة في إطار شراكة طويلة الأجل.

المبعوث الأممي: السودان قد ينزلق إلى نزاع وانقسامات

دبي- العربية.نت.. فيما لا تزال الأزمة السياسية مجمدة في السودان، قدم المبعوث الأممي فولكر بيرتيس، اليوم الاثنين إحاطة أمام الأمم المتحدة. فبعد إعلانه الشهر الماضي انتهاء المشاورات التي أطلقها بين السودانيين من أجل التوصل إلى حل وتوافق بين المكون المدني والعسكري في البلاد، أكد فولكر في إحاطته اليوم أن المرحلة المقبلة من المحادثات في الخرطوم، ستعالج مسائل أساسية وأشار إلى أن مجلس السيادة برئاسة عبدالفتاح البرهان، سيعلن عن إجراءات ثقة جديدة في البلاد. إلا أنه حذر في الوقت عينه من انزلاق البلاد إلى نزاعات وانقسامات.

مبادرة لتقريب وجهات النظر

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" كانت أطلقت مطلع يناير الماضي (2022)، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين في البلاد، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف البلاد منذ أشهر. وقد أجرى فولكر لهذا الهدف سلسلة مشاورات ولقاءات مكثفة مع أطراف عدة من المكون المدني والعسكري على السواء.

خلافات العسكر والمدنيين

وكانت دائرة الخلافات اتسعت بين المكون العسكري والمدني في البلاد، إثر فرض القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية حلت بموجبها الحكومة السابقة برئاسة عبد الله حمدوك ومجلس السيادة، كما علقت بعض بنود الوثيقة الدستورية. وقد أدت تلك الإجراءات حينها إلى خروج سلسلة من التظاهرات لا تزال تخرج حتى الآن بين الفينة والأخرى. إذ تطالب المكونات المدنية بحكم مدني صرف بعيدا عن مشاركة العسكريين، فيما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد العام المقبل. لكنه أكد في الوقت عينه الحرص على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

المعارضة السودانية تنفي وجود اتصالات مع العسكريين

تزامناً مع مظاهرات في محيط القصر الجمهوري

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد تحالف المعارضة السودانية، «قوى الحرية والتغيير»، أمس، عدم وجود أي اتصالات مع العسكريين الحاكمين لمعالجة الأزمة في البلاد، محذراً في الوقت ذاته من انحدار سريع وكبير للأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد. وفي غضون ذلك فرقت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع مظاهرات في محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم. وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى التغيير، جعفر حسن، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إنه «لا يوجد أي تواصل بين قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري نهائياً». مضيفاً أنه «لا عودة للشراكة مع المكون العسكري، وليست هنالك أي فرصة لذلك، وقد تجاوزنا تلك المرحلة». وأكد أن تجربة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، التي تمت وفقاً للوثيقة الدستورية بعد عزل النظام المعزول «فشلت، ولن نعود لها مرة أخرى». وتابع حسن موضحاً أن الشعب السوداني «كان يأمل أن تؤدي مبادرة البعثة الأممية في البلاد إلى ممارسة ضغوط أكبر على العسكريين لإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين». واتهم قادة الجيش بإعادة أعداد كبيرة من منسوبي النظام المعزول من «الإسلاميين» إلى الخدمة المدنية، وعُيِّن بعض منهم في مناصب حكام بعض الولايات. مشيراً إلى أن وحدة قوى الثورة لا يجب أن تكون بالضرورة تحت قيادة قوى الحرية والتغيير، ومؤكداً أنه لا سبيل لإنهاء الانقلاب العسكري إلا بوجود مركز مدني موحد يضم كل قوى الثورة. في سياق ذلك، وجه حسن رسالة لدول الجوار بعدم التدخل ودعم السلطة الحالية، واتخاذ مواقف مساندة للشعب السوداني. من جهتها، قالت عضوة المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، سلمى النور، إن الأجهزة الأمنية ارتكبت تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مواجهة المتظاهرين السلميين، منذ الإجراءات التي أعلنها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشارت إلى سقوط 91 قتيلاً بالرصاص الحي، وأكثر من 3000 مصاب، و13 حالة اعتداء جنسي موثقة، إضافة إلى استهداف ممنهج للصحافيين ومكاتب القنوات الفضائية. كما أوضحت النور أن الخدمة المدنية شهدت إعادة كل كوادر حزب المؤتمر الوطني «المنحل»، الذين تم فصلهم بواسطة لجنة التفكيك، كما أبطلت كل القرارات الإدارية والقضائية، التي اتخذتها اللجنة في مواجهة النظام المعزول. بدوره، قال القيادي بالتغيير، صديق الصادق المهدي، إن البلاد «فقدت كل المكاسب والإنجازات الاقتصادية، التي حققتها الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، بعد عودة السودان للتعاون الدولي». مضيفاً: «خسرنا 4 مليارات دولار عبارة عن مساعدات ودعم من الدول والمؤسسات المالية الدولية، ونحن في طريقنا إلى خسارة إعفاء ديون البلاد إذا لم يعد مسار الانتقال نحو الحكم المدني بحلول يوليو (تموز) المقبل». وتابع المهدي موضحاً أن البلاد «تنحدر بشدة نحو الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي بسبب إجراءات الجيش»، مشيراً في هذا السياق إلى أن موازنة العام الحالي «غير قابلة للتحقق في ظل تدهور الأوضاع الحالية، وفقدانها الدعم الدولي، وستتجه البلاد إلى مصير أسوأ من الأوضاع الحالية». في غضون ذلك، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، تضامناً مع الاعتداءات على المعلمين، وللمطالبة بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين.

«السجن والتشهير»... مصير الحقوقيين والنشطاء السياسيين في ليبيا

بعضهم انتهى في معتقلات سرية أو تم تشويه سمعته بعد إجباره على «اعترافات غير حقيقية»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... في منتصف فبراير (شباط) الماضي، أطلقت جماعة مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس سراح الناشط السياسي الدكتور محمد الرجيلي غومة، وكيل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين سابقاً، بعد قرابة ستة أعوام من الخطف قسراً والتنكيل أمضاها في مقار سرية. وقضية غومة، الذي كان يعمل بحكومة علي زيدان، مجرد واحدة من بين عشرات القصص المأساوية، التي قضى أصحابها سنوات طويلة من أعمارهم مغيبين في السجون، خارج إطار القانون لأسباب يتعلق بعضها برصد تجاوزات للميليشيات المسلحة في البلاد، أو التطرق لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان في عموم ليبيا. وسبق أن رصدت تقارير غير حكومية وجمعيات حقوقية محلية وعربية عمليات انتهاكات واسعة، ترتكب بحق نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان انتهى بهم المطاف إمّا في معتقلات سرية، أو تم تعقبهم والتشهير بهم من خلال إجبارهم على «اعترافات» يعتقد أنها «غير حقيقية». ونهاية الأسبوع الماضي، تحدثت خمس منظمات حقوقية ليبية عن «حملة منهجية» تشنها بعض الأجهزة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن سبعة نشطاء تعسفياً، و«التحريض ضدهم والتشهير بهم» على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما قالت منظمة «رصد الجرائم الليبية» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مكان احتجاز المعتقلين غير معلوم حتى الآن»، اتهمت المنظمات الخمس الأجهزة الأمنية في بيانها بـ«ارتكاب مخالفات جسيمة» للقواعد الإجرائية بالقانون الجنائي الليبي، وذلك ببثها «اعترافات» مصورة لبعض المحتجزين «بما يتجاوز الدور المنوط بها». وأوضحت المنظمات الحقوقية، ومن بينها مركز «مدافع لحقوق الإنسان»، و«رصد الجرائم الليبية»، أن هناك «15 منظمة حقوقية ليبية تدين هذه الجرائم؛ لكنها تخشى الكشف عن أسمائها لأسباب أمنية». وأمام هذه الوقائع، استشعرت مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان «القلق» إزاء ما أسمته «تعميق القمع ضد المجتمع المدني»، ودعت السلطات إلى وقف الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً. وإذا كانت عائلة غومة، المصاب بسرطان الدم، تعرفت على مكان احتجازه لدى «قوات الردع» بعد عام من خطفه في الثامن من يونيو (حزيران) عام 2016. فإن عمليات الاحتجاز قسرياً في ليبيا لا تخضع للقانون، وتتم لأغراض توصف بأنها «تصفية لحسابات سياسية». وقد وثّقت المنظمات ذاتها اعتقال الأجهزة الأمنية أحد النشطاء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبثت فيديو تضمن «اعترافات» مزعومة له عبر «فيسبوك». وقالت إن أحد الأجهزة الأمنية اعتقل ثلاثة نشطاء في منتصف فبراير (شباط) الماضي، بعد مشاركتهم في مناقشة إحدى القضايا الحقوقية على تطبيق «كلوب هاوس»، وظهر أحدهم بعد أسبوع من اعتقالهم «معترفاً على نفسه» بفيديو مصور، نشرته إحدى صفحات الجهاز الأمني على موقعي «فيسبوك» و«تويتر». كما اعتقلت الأجهزة ذاتها شاباً ناشطاً يعمل في منظمة دولية تعنى بأوضاع اللاجئين، في 25 من فبراير (شباط) الماضي خلال وجوده في مطار معيتيقة الدولي متوجهاً للمشاركة في ورشة تدريب. وفي 8 من مارس (آذار) الحالي، عرض «الجهاز الأمني» مقطع فيديو للناشط المعتقل، وهو يدلي فيه «باعترافاته» حول نشاطه في المجتمع المدني، وعلاقاته بعدد من النشطاء المنتمين لمنظمات محلية ودولية. كما اعتقل الجهاز الأمني ناشطاً سادساً في 9 من الشهر الحالي. واعتبرت المنظمات أن اعتقال النشطاء السبعة «يعد احتجازاً تعسفياً عقاباً لهم على ممارسة حقوق أساسية»، نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مطالبة بإطلاق سراحهم «فوراً ووقف حملة التشهير ضدهم». ورأت أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت منذ العام الماضي إلى «ساحة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء». بالإضافة إلى «تفاقم معاناة المجتمع المدني من العراقيل القانونية، التي تكبل حرية التنظيم والعمل الأهلي؛ بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أي واحدة من الحكومات المتعاقبة بعد «الثورة». وقالت دراسة قانونية لمركز «مدافع عن حقوق الإنسان» إنه «يجب أن يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. لكن التشريعات الليبية لا توفر أدنى سبل الحماية لممارسة مثل هذه الحريات... وتفرض قيوداً تعسفيّة لعرقلة ممارسة تلك الحريات، مما زاد من كم الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بالبلاد». في سياق ذلك، تحدثت منظمة «رصد الجرائم الليبية» عن خطف ستة إعلاميين ومدونين ما بين 19 و20 مارس الحالي في مدينة سرت، وقالت إن مجموعة مسلحة تابعة للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، لكن الأخير نفى ذلك. وعلى إثر ذلك، طالبت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا، الجهات الأمنية والعسكرية في سرت بـ«الكشف عن مصير جميع المخطوفين والمحتجزين قسراً، وإخلاء سبيلهم فوراً دون قيد أو شرط».

ليبيا: باشاغا يعد الدبيبة بـ«خروج آمن»... ويتعهد «منع إراقة الدماء»

مصر تدعو الفرقاء للاجتماع من أجل حل الأزمة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... كشف فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عن مساعٍ لإقناع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة، بالتخلي عن منصبه، وعدم التمسك بالسلطة، مقابل منحه ممراً آمناً للخروج، وضمانات بعدم ملاحقته قانونياً. وفي غضون ذلك، نفى السفير الأميركي في طرابلس وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، فيما دعت المستشارة الأممية إلى حماية استقلال المؤسسات السيادية. وتزامنت هذه التطورات مع دعوة مصر لممثلي السلطة الانتقالية في ليبيا إلى عقد اجتماعات في القاهرة لبحث حلول للأزمة الراهنة، بحسب مصادر مصرية وليبية متطابقة، أوضحت أن الدعوة شملت باشاغا، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بينما امتنعت نفس المصادر عن تأكيد أو نفي إرسال الدعوة لخالد المشري رئيس مجلس الدولة. وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، أول من أمس: «عرضنا تقديم ضمانات للدبيبة وحكومته بخروج آمن وعدم الملاحقة». وأرجع المقترح إلى تشبث الدبيبة بالسلطة خوفاً من المحاسبة، باعتبار أن حكومته «ارتكبت تجاوزات مالية وإدارية خطيرة جداً وغير مسبوقة». كما جدد باشاغا استعداده لدخول طرابلس خلال ساعات، لكنه لفت في المقابل «حرصه» على منع إراقة الدماء، وقال بهذا الخصوص: «أستطيع دخول طرابلس في أي لحظة، لكن فضلت التريث، وسندخل العاصمة بطريقة سلسة ودون إراقة دماء خلال أيام»، معتبراً أن مواجهته مع الدبيبة «ستكون بقوة القانون، ولن يكون هناك انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح». موضحاً أن التشكيلات المسلحة «تغير موقفها، ولن تكون داعمة للدبيبة وحكومته». كما تعهد باشاغا بعدم التمديد لحكومته في حال عدم الوصول للانتخابات، قائلاً: «لدينا إيمان قوي بإنجاز الاستحقاق الانتخابي لأنه دين علينا أمام الليبيين، ولا بد من إجراء هذا الاستحقاق قريباً، ولن نمدد لحكومتنا». كما أوضح أنه «لا يؤيد تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولا مؤسستي النفط والاستثمار في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أهمية استقرار المؤسسات السيادية الليبية لاستقرار البلد. وبخصوص وجود القوات الأجنبية في ليبيا، اعتبر باشاغا أنه لا داعي لوجودها، لافتاً إلى أن خروج القوات الشرعية، في إشارة إلى التواجد العسكري التركي، تحكمه اتفاقيات يحدد الليبيون مصيرها. لكنه شدد على أنه يجب «خروج أي قوة غير شرعية فوراً». وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد المنفي لدى لقائه مع علي محمود، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، على استقلالية المؤسسة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها ورقة ضغط وابتزاز، مع تكثيف الجهود لحمايتها، وعدم المساس بأصولها. في سياق ذلك، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا، اتفاقها تماماً مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية ونزاهة هذه المؤسسات وحمايتها. فيما نفى ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ما وصفه بمزاعم وروايات كاذبة عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، وأكد أن بلاده تواصل دعم الجهود لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن»، مشدداً على دعم الولايات المتحدة بشدة لاستقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيسة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين. وكانت ويليامز قد أكدت أمس على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية. واعتبرت هذه المؤسسات «ملكاً للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية، أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر». مشيرة إلى أنه «ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً». كما اعتبرت ويليامز أن تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي «يمثل خيبة أمل كبيرة للمواطنين الليبيين، خصوصاً بعد أن قام نحو 2.8 مليون منهم بالتسجيل للانتخابات، إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في عام 2020». في سياق ذلك، حضت ويليامز مجلس النواب، الذي غاب عن اجتماعات دعت إليها في تونس، على التفاوض مع مجلس الدولة حول الأسس الدستورية للانتخابات، وقالت بهذا الخصوص: «نحن في نقطة تحول حاسمة بالنسبة لهم لكي يأتوا إلى الطاولة (الحوار) بنوايا طيبة، وبحسن نية من أجل حل هذه الأزمة». إلى ذلك، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا إلى ليبيا، التي طوت خلافاتها مع شرق ليبيا، أنها ناقشت مساء أول من أمس مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا. وقالت كارولين إنها كانت واضحة في لقائهما بشأن الحاجة إلى تجنب عودة الحرب، وحثت جميع الأطراف في ليبيا على التواصل مع المستشارة الأممية. وكانت كارولين قد ناقشت مع علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، أعمال توحيد المصرف والوضع الاقتصادي، وتطوير العمل المصرفي وأعمال الحوكمة لرفع القطاع المصرفي.

لجنة أممية في تونس لمعاينة وضع الحقوق والحريات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. بدأت «اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب» لدى الأمم المتحدة، أمس، زيارة إلى تونس تستمر أسبوعاً كاملاً، هدفها تقييم تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة إبان زيارتها الأولى سنة 2016، وتقييم وضع الحقوق والحريات في البلاد، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات المهمة؛ من بينها لقاء مرتقب بأعضاء «الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (هيئة دستورية منتخبة)»، وببعض ممثلي السلطات الرسمية، قصد التباحث حول سياسات الوقاية من التعذيب، فضلاً عن زيارة أماكن الاحتجاز، ومعاينة مدى تطبيق الإرشادات وإنجاز التحسينات الواردة في توصيات اللجنة الأممية، والتي تعود إلى نحو 6 سنوات. كما تعقد البعثة الأممية اجتماعات مع القضاة المباشرين وقضاة النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، على أن تقدم في ختام الزيارة تقريرها للحكومة التونسية، بشأن ما جمعته من ملاحظات. وتتكون هذه البعثة من 4 أعضاء، يمثلون كلاً من المغرب والسنغال وتوغو وألمانيا.

البرلمان التونسي يتحدى قيس سعيد بجلستين لإلغاء قراراته الاستثنائية

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز.. قال "راشد الغنوشي"، رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، الإثنين، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين، هذا الأسبوع، للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس "قيس سعيد"، العام الماضي، في تحد للرئيس. وكان "سعيد" جمد أنشطة البرلمان وعزل الحكومة، واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. واستبدل "سعيد" أيضا المجلس الأعلى للقضاء، معززا حكم الرجل الواحد. وخطوة عقد جلسات عامة من شأنها أن تثير النزاع حول الشرعية بين الرئيس ومعارضيه. وتزايدت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة ضد "سعيد" من أغلب الأحزاب السياسية في تونس. وبينما تتهم المعارضة "سعيد" بالانقلاب يرفض الرئيس الاتهامات، ويقول إنه أنقذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد المالي والسياسي. وقال "الغنوشي"، في بيان على صفحته على "فيسبوك"، إن الجلسة الأولى ستعقد يوم الأربعاء وستدرس النظر في إلغاء التدابير الاستثنائية، وستخصص الثانية يوم السبت للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ومن المرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ 25 يوليو/تموز الماضي. وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت من المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب "النهضة" ومن "ائتلاف الكرامة، ونواب من حزب "قلب تونس"، إضافة إلى نواب آخرين مستقلين. والأحد، دعا 27 نائبا مستقلا ومن كتل صغيرة إلى عقد جلسة عامة. لكن الرئيس "قيس سعيد" سرعان ما رد، مُلمحا لهذه المحاولة قائلا: "من يريد العودة للوراء فهو واهم.. فليجتمعوا في مركبة فضائية".

الرئيس التونسي يحذر من محاولات البرلمان المعلق عقد جلسات

الراي.. حذر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال. كان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق قد قال الاثنين إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي. وأضاف سعيد، الذي جمد أنشطة البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، في خطاب أن الدولة ليست دمية وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.

«الدفاع الجزائرية»: تحطم طائرة ومقتل أحد طياريها

الراي... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، تحطم طائرة من طراز «ميغ29» ومقتل أحد طياريها.

القضاء الجزائري يلتمس السجن 10 سنوات ضد وزيرة سابقة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. طالبت النيابة بأحد محاكم العاصمة الجزائرية، أمس، بسجن وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، 10 سنوات مع التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة تعادل 7 آلاف دولار، بتهم مرتبطة بالفساد في تظاهرات ثقافية؛ بعضها يعود إلى 10 سنوات. وواصل ممثل النيابة مرافعاته طول النهار، وخصت أيضاً مسؤولين بقطاع الثقافة متهمين بالفساد كذلك. ويرتقب أن تنطق المحكمة بأحكامها في غضون أيام، بعد أن وضعت القضية في المداولة. وتتعلق التهم أساساً بـ«تبديد المال العام، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة»، وهي أفعال تقع تحت طائلة «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه»، الذي يستثني المدانين بالرشوة من العفو الرئاسي، بعكس المتهمين في قضايا أخرى كثيرة. وتمثلت الوقائع في تمويل تظاهرات «الجزائر عاصمة الثقافة العربية» عام 2007، و«المهرجان الأفريقي» عام 2009، و«تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» في 2011، وكذا مشروع فيلم حول «الأمير عبد القادر» قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، الذي أوقف تصويره. وأكدت تومي خلال دفاعها عن نفسها أنها بصفتها وزيرة «وضعت الخطوط الكبيرة لهذه الأحداث الثقافية، ولم أتدخل مطلقاً في الجوانب المالية، بدليل أن التحقيقات الأمنية والقضائية لم تذكر إطلاقاً أنني حصلت على منافع مادية شخصية من وراء هذه التظاهرات، التي أرادها الرئيس (الراحل) عبد العزيز بوتفليقة». كما قالت إنها «ضحية جهات سياسية استهدفتني لأنني امرأة». وطالب فريق الدفاع، برئاسة المحامي الحقوقي بوجمعة غشير، بتبرئة تومي من تهمة الفساد. وعد محاموها التماسات النيابة «قاسية جداً قياساً إلى فراغ الملف من أي وقائع تفيد بأن موكلتنا ضالعة في وقائع رشى». وفي قضية فساد أخرى، استعاد رجل الأعمال عمر حمادي حريته أمس، على أثر حكم يغطي العقوبة التي قضاها في السجن. وقد أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة، أول من أمس، بالسجن 5 سنوات؛ منها عامان ونصف موقوفة التنفيذ. كما حكمت على أخويه عبد الرحمن وإسماعيل، وهما من رجال الأعمال أيضاً، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ. وقد كانا في حالة إفراج أثناء مثولهما للمحاكمة. واتُّهم الإخوة مالكو «مجموعة كوندورز إلكترونيكس»، المختصة في المنتجات الإلكترونية، بالفساد والتهرب من الضرائب. وحاكم القضاء معهم مسؤولين بمحافظات تابعين للجمارك ومصالح أملاك الدولة. وكان أكبر «الأشقاء بن حمادي»؛ موسى، وزير الاتصالات سابقاً، متهماً في القضية نفسها، وتوفي في يوليو (تموز) 2020 في السجن متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس «كورونا»، وقد كان أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الحراك الاحتجاجي، أطلق القضاء الجزائري تحقيقات، وأصدر أحكاماً في حق مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال. واتهم معظم هؤلاء في قضايا تتعلق بالفساد، والاستفادة من العلاقات مع رئيس الدولة السابق ومحيطه للحصول على امتيازات، أو إبرام صفقات مع الدولة. إلى ذلك، شدد الرئيس عبد المجيد تبون، في ختام اجتماع مجلس الوزراء مساء أول من أمس، على «إحداث قطيعة تامة ونهائية مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر في العهد السابق، للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة». وبحث الاجتماع «توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِرة لمختلف النشاطات الاقتصادية، باعتبار أن هذا المجال يُعد عهداً جديداً في التعاملات، ولا سيما مع المحيط الأفريقي وأسواقه»، حسبما جاء على لسان الرئيس، الذي أمر حكومته بـ«إيلاء أهمية قصوى لمحاربة حيل التهريب، حفاظاً على قدراتنا الاقتصادية، خصوصاً في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة». وأكد على «أهمية التنفيذ الصارم لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية». وخلفت هذه الإجراءات قلقاً وسط المصدرين الخواص، النشطين في مجال الصناعات الغذائية.

الصومال لتعزيز مواجهة «الإرهاب» بعد صد هجوم لـ«الشباب»

مسؤولون أكدوا مقتل ما لا يقل عن 12 من مسلحي الحركة

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس حكومته محمد حسين روبلي، قوات الأمن والجيش إلى إحباط مخططات «حركة الشباب المتطرفة»، فيما تمكنت القوات المحلية بإقليم بري بولاية بونتلاند من التصدي لهجوم شنه مسلحون من الحركة ضد منطقة «أفارر» والقرى المجاورة لها. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مصادر عسكرية أن «العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة خلال الاشتباكات»، بينما قال مسؤولون في الجيش لموقع إلكتروني محلي إن «ما لا يقل عن 12 من مسلحي الشباب، بينهم قيادات، قتلوا في الهجوم»، وقالت مصادر مستقلة أخرى إن «خمسة جنود قتلوا أيضاً». وأعلن تلفزيون ولاية بونتلاند تصدي القوات الأمنية للهجوم، وأضافت أنها «ألحقت خسائر بشرية في صفوف (حركة الشباب)، خلال المواجهات التي استمرت نحو ساعة على الأقل، دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر». من جهتها، ادعت حركة الشباب سيطرة عناصرها على المركز العسكري، ومصادرة عتاد عسكري خلال الهجوم. بدوره اتهم محمد شكوكي رئيس منطقة «باجيلا» «حركة الشباب» بخطف سبعة رعاة في منطقة «باراغ عيسى» بإقليم مدج بولاية غلمدغ الإقليمية، لافتاً إلى أن مقاومة السكان المحليين لما وصفه بابتزاز الميليشيات، أدت إلى اندلاع اشتباكات. في المقابل، سلم أحد عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة يدعى موليد منور نفسه إلى قيادة الفرقة 60 من الجيش الوطني الصومالي في مدينة بيدوا، بعد انشقاقه عن الحركة التي كان يتولى قيادة عناصرها في عدة جبهات. إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة الصومالية في اجتماع مساء أول من أمس حضره ممثل الاتحاد الأفريقي فرانسيسكو ماديرا على أهمية تعزير التعاون بين الأجهزة الأمنية للمساهمة في إحباط أي هجمات إرهابية محتملة ولا سيما العاصمة مقديشو. واستمع روبلي إلى تقارير من قادة قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حول التحقيقات الأولية في الهجمات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي في مدينتي مقديشو وبلدوين، داعياً قوات الأمن لتكثيف عملياتها ويقظتها، خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة وشهر رمضان المبارك. ولفت إلى «تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الهجوم الإرهابي الأخير والذي وقع في منطقة أفسيوني بالقرب من مطار مقديشو الدولي، أن اللجنة المكلفة سترفع تقاريرها إليه بأسرع وقت ممكن». وكان فرماجو قد طلب قبل يومين من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في اجتماع بتعزيز الأمن في البلاد خصوصاً في العاصمة مقديشو، ودعا الجيش للتعامل بالرفق واللين مع الشعب الصومالي خلال تنفيذ العمليات الأمنية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، لكسب وتفعيل ثقة الشعب الصومالي. وقال خلال الاجتماع بحسب بيان وزعه مكتبه: «نحن في حرب مع عدو لا يرحم يهدد أمننا ووجودنا»، واتهم عناصر حركة الشباب بالسعي لسفك دماء الصوماليين. ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.