أخبار مصر وإفريقيا.. قروض مصر من صندوق النقد "تزيد الأعباء" على المواطنين..مصر لكسر جمود مفاوضات «السد الإثيوبي»..نذر خلافات بين أطراف «الجبهة الثورية» في السودان..تونس تعلن إحباط أعمال إرهابية وتخريبية..باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً.. مقتل 6 جنود نيجريين بهجوم قرب بوركينا فاسو.. البنك الدولي يقرض المغرب 180 مليون دولار لتحسين إدارة المياه..

الإثنين 28 آذار 2022 - 5:57 ص

1577

عربية

للمرة الرابعة في 6 سنوات.. قروض مصر من صندوق النقد "تزيد الأعباء" على المواطنين...

الحرة... حسين قايد – دبي.... مصر تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي.... للمرة الرابعة في 6 سنوات، ستحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، لتوفير احتياجاتها من العملات الأجنبية اللازمة لشراء المواد الغذائية وسد ديونها الخارجية. وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن مصر التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا قدمت إليها طلبا للحصول على قرض جديد. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، سيلين آلار، في بيان إن "التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر". وتثير عمليات اقتراض الحكومة بصفة مستمرة من صندوق النقد تساؤلات عن سبب عمليات الاقتراض المستمرة، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد والمواطن، وكيف سترد مصر هذه الديون، التي بلغت أكثر من 137 مليار دولار في 2021، بحسب قناة "سي إن بي سي"؟. وترى مديرة أبحاث المكتب الإقليمي لمؤسسة فريدرش إيبرت، سلمي حسين، أن اللجوء للصندوق "مهم لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري"، مشيرة إلى أن القرض سيوفر سيولة للحكومة، ويطمئن المقرضين وبنوك الاستثمار العالمية أن مصر دولة آمنه يستطيعوا إقراضها دون الخوف على استرداد أموالهم. وأرجعت حسين في حديثها مع موقع "الحرة" اقتراض مصر للمرة الرابعة من الصندوق إلى أن حجم المبالغ المطلوب من القاهرة سددها للديون الخارجية "أكبر من قدرتها على السداد". وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية خرجت الكثير من أموال المستثمرين من مصر بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وتوقعت بخروج المزيد خلال الشهور القادمة. وأوضحت أن هذه الأموال "الساخنة" التي تبحث عن أعلى سعر فائدة، مهمة لمصر لسد التزاماتها بشكل منتظم.

"ليست مؤشرا إيجابيا"

من جهته، يرى أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، أن عمليات الاقتراض المتتالية "ليست مؤشرا إيجابيا للاقتصاد المصري". وأضاف الصادي في حديثه مع موقع "الحرة" أن مصر لجأت لصندوق الدولي هذه المرة بسبب عدم قدرتها على توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات خدمة الدين، وسد العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتوفير العملات للازمة لعملية الاستيراد. أما الخبير الاقتصادي رشاد عبدة، فقد أرجع ذلك إلى تراجع إيرادات مصر من السياحة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن 34% من السياح القادمين إلى مصر من هاتين البلدين. بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة شراء المنتجات من الخارج مثل الحبوب والطاقة، ولسد عجز لجأت مصر للصندوق، بحسب تصريحات عبدة لموقع "الحرة". ومصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10% على أساس سنوي في فبراير، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%. ودفعت الضغوط التضخمية الكبيرة الناجمة عن الحرب ووباء كورونا البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 2017. وأدى قرار البنك المركزي إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من 15.6 إلى أعلى من 18 جنيها في المتوسط. ومن المحتمل أن يضيف ذلك عبئا ثقيلا على الطبقتين المتوسطة والفقيرة في مصر. وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاع كبير في أسعار السلع بلغت أكثر من 50%. وفي مسعى من الحكومة لتخفيف الأزمة، اتخذت خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومن بينها رصد حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه. كانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قالت الأسبوع الماضي إن الحرب في أوكرانيا ستزيد من الضغوط الاقتصادية في مصر، ومنها "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات فيما يتعلق بالتمويل".

"طمأنة المستثمرين"

ويقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث الاقتصادي، لوكالة أسوشيتدبرس إن الزيادات في أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري كانت مقدمة لتأمين حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي. وأضاف سوانستون "الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي سيساعد بالتأكيد في طمأنة المستثمرين بشأن التزام مصر بسياسة اقتصاد كلي متحفظة". ويعتبر هذا هو القرض الرابع الذي ستحصل عليه مصر في 6 سنوات فقط، منذ أن أطلقت القاهرة برنامجا اقتصاديا إصلاحيا برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضا بحوالي 12 مليار يورو مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية. وبعد تفشي وباء كورونا وتضرر الاقتصاد بشكل كبير، اضطرت للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، كما حصلت على قرض ثالث بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني. وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في يونيو 2021.

تأثير على المواطنين

وأكد الصادي أن الدخول في حلقة مفرغة من الاقتراض "سيزيد من الأعباء على الاقتصاد، وبالتالي لن يكون الناتج المحلي كافيا لسداد هذه الديون"، مشيرا إلى أن الاقتراض يكون مناسبا في حالة استخدمه لبناء مشروعات إنتاجية وليس لعمليات الاستيراد. وأكد أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بالقروض السابقة "لم تظهر آثارها على الاقتصاد المصري حتى الآن. وأوضح أن عمليات الاقتراض المستمرة ستزيد من الأعباء على الميزانية، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور مستوي معيشية المواطنين. وأشار الصادي أن الصندوق يطلب شروطا إصلاحية قاسية وستكون أقسى من المرات السابقة. وشملت الإصلاحات السابقة التي طلبها الصندوق: تدابير تقشف صارمة مثل خفض دعم الوقود وزيادة أسعار كل السلع بدءا من أسعار تذكرة مترو الأنفاق إلى تكاليف المرافق، ما شكل عبئا ثقيلا على معظم سكان البلاد الذين يزيد عددهم عن 103 ملايين نسمة، 29.7 بالمائة منهم يعيشون في فقر، بحسب الاحصاءات الرسمية. وتتفق الباحثة سلمى حسين مع هذا الرأي، مؤكدة أن عمليات الاقتراض من الصندوق لها آثر "سلبي على المواطن بشكل كبير"، لأنها تدفع الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع مثل الطاقة مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشية للمواطنين. وأشارت أنه لا يوجد مبرر لرفع سعر الفائدة بشكل كبير في مصر لجذب القروض الخارجية، وأكدت أن الفائدة تقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق على التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية ودفع إعانات البطالة. من جانبه، يقول عبدة إن مصر اضطرت لطلب هذه القروض بسبب الظروف التي مرت بها بدءا من ثورة يناير وجائحة كورونا وأخيرا الحرب في أوكرانيا. وأكد أنه "لن يكون لهذا القروض أي تأثير على الاقتصاد المصري"؛ لأن مصر لديها مصادر متنوعة للدخل تستطيع سدادها، مشيرا إلى أنه لم يحدث من قبل أن امتنعت مصر عن سداد ديونها، وتابع: "لذلك الصندوق لم يعارض بسبب التزامنا بعمليات السداد وشروط الإصلاح".

"أقل حدة"

ويرى عبدة أنه لا توجد علاقة بين الديون ومستوى المعيشة، وقال: "الولايات المتحدة أكبر دولة عليها ديون في العالم وبالرغم من ذلك اقتصادها قوي". ويرى أن الشروط هذه المرة ستكون "أقل حدة" من المرات السابقة بسبب التعامل بين مصر والصندوق. وفي بيانها قالت آلار إنّ "من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط" . وأضافت أنّ "الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخّراً تمثّل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف". ولفتت إلى أنّ "استمرار مرونة سعر الصرف سيكون عاملاً ضرورياً لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين". وشدّد البيان على أنّ اتّباع القاهرة "منهجاً حذراً في السياستين المالية والنقدية سيكون أمراً ضرورياً أيضاً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي". وقالت حسين إن الصندوق يهمه فقط تخفيض عجز الموازنة مهما كانت الإجراءات، لأن ذلك يجعل قدرة الدولة على السداد أفضل. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، ببرنامج الإصلاح، قائلا إنه يساعد حكومته على مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأضاف في تصريحات متلفزة أنه "بدون هذا البرنامج... لكان وضعنا أكثر صعوبة".

القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف تدفق اللاجئين

مجلس الشيوخ المصري يوافق «نهائياً» على تعديل قانون العمل الأهلي

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- زكي: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها

وسط ترحيب كبير في الأوساط الحقوقية والقانونية والسياسية في مصر، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس، نهائياً، على مشروع قانون في شأن مدة توفيق الأوضاع المقررة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إنه طبقاً للموافقة، وبعد استكمال موافقة غرفة البرلمان الأخرى، سيتم مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليمية، ستة أشهر، كما يجوز مدها إلى مدة أخرى مماثلة لتصل إلى سنة. وأكد رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أنه «على الأمانة العامة عمل اللازم تطبيقاً للمادة 249 من الدستور، إبلاغ مجلس النواب برأي الشيوخ في القانون». ووصف عضو المجلس النائب وليد التمامي، الموافقة، بأنها «تُثري العمل الأهلي والحقوقي، وتفعل عمل الجمعيات والمؤسسات، خصوصاً أن ظروف جائحة كورونا، حالت دون قيام عدد كبير من الجمعيات بتوفيق أوضاعها في العامين الأخيرين». وأوضح النائب محمد أبو حجازي أن «التعديل يمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المشار إليها، مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع، وهو ما يسير مع تفعيل العمل الأهلي والحقوقي، وينقذ آلاف الجمعيات من الإغلاق»، مشيراً إلى أن نحو«20 ألف جمعية لم توفق أوضاعها، من بين نحو 50 ألفاً أخرى». عسكرياً، أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أن«القيادة العامة للجيش حريصة على توفير كل سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسؤولية لصون الوطن وحماية مقدساته». وأكد خلال لقاء مع طلبة وأعضاء هيئة تدريس كليتي الدفاع الجوي والكلية البحرية، أمس،«أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب». في سياق منفصل، نعت، أمس، مؤسسات محلية رسمية والجالية المصرية في أوكرانيا، يحيى حسن يحيى أحمد، الذي سقط في القصف على مدينة ماريوبول. حكومياً، نفى المركز الإعلامي للحكومة، «إشاعة» طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية، للبيع داخل منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية. قضائياً، قضت محكمة القضاء الإداري، أول من أمس، بعدم الاختصاص في الدعوى التي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية بين القاهرة ومفوضية شؤون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين على مصر. واعتبرت الدعوى المقامة من أحد المحامين أن «توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار»، موضحة أن «مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عددهم 15 مليوناً أو أكثر». وفي قضية أخرى، قررت الدائرة الأولى إرهاب في حكمة أمن الدولة طوارئ في مجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 متهماً من جماعة «الإخوان» الإرهابية، في اتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقاداً منهم بأن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، إلى جلسة 4 أبريل للمرافعة.

القاهرة تناقش تطوير الريف بالتعاون مع «الأغذية العالمي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ناقش مسؤولون مصريون ودوليون، أمس، تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، ضمن مبادرة مشتركة لتنمية وتطوير قدرات عدد من القرى في ريف البلاد، وتصدرت محافظات الصعيد (الجنوب) أولوية المناقشات. واستقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، أمس في القاهرة، آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في «برنامج الأغذية العالمي»، وأفاد بيان رسمي أن المباحثات تناولت «تعزيز وتنمية قدرات 62 وحدة محلية في 6 محافظات هي أسوان والأقصر والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا، ضمن مبادرة «قرية ريفية مستدامة ونموذجية». ونوه الوزير المصري، باهتمام حكومة بلاده بـ«بناء نظام محلى متطور، يعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم، ويتناغم مع التوجيهات الرئاسية في الإطار نفسه»، بحسب نص البيان. واستعرض شعراوي جهود «تدريب حوالي 310 من العاملين في الوحدات المحلية المستهدفة في 62 وحدة قروية محلية على عدد من الملفات الأساسية لعمل الإدارة المحلية ودعمها بأجهزة التابلت والكومبيوتر والشاشات الذكية بما يساهم في بناء قدرات العاملين خاصةً في مجالات متابعة تنفيذ المشروعات والتطوير المؤسسي والتخطيط والتواصل مع المواطنين»، منوهاً بأن «(برنامج الأغذية العالمي) يساهم أيضاً في خطة التوعية المجتمعية للمزارعين من أهالي القرى المستهدفة وتوفير التدريب لهم في مجالات الري الحديث والتغيرات المناخية والإرشاد التسويقي للمحاصيل والأساليب العلمية في العمل الزراعي النباتي والحيواني». ونقل آليان المصري، عن المسؤولة في البرنامج الأممي إشارته إلى «جهود المسؤولين المصريين لدعم نجاح مجالات التعاون بين الجانبين والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج». وتنفذ الحكومة المصرية وبرنامج «الأغذية العالمي» خلال الشهر الجاري ورش عمل تدريبية وتعريفية حول منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية، وذلك لتدريب المنتجين والمصنعين وتعريفهم بالمنصة وأهدافها وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني للمنتجات التي تتميز بها العديد من المحافظات. وأظهر وزير التنمية المحلية المصري تعويلاً على البرنامج المخصص للحرف التراثية في فتح أسواق جديدة للمنتجات على المستويين المحلي والدولي والمساعدة في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة.

ترقب مصري لإجراءات «التقشف الحكومي» للمرة الثانية بعد الموجة الثانية لـ«كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يترقب قطاع واسع مع المصريين «الإجراءات التقشفية» التي قالت الحكومة إنها ستبدأ في تنفيذها مدفوعة بتأثيرات الصراع الروسي - الغربي، وقرارها بزيادة سعر الفائدة محلياً وفقدان العملة الوطنية لجزء من قيمتها أمام الدولار، وهو ما يتواكب مع بدء مفاوضات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد. وفيما طمأن مسؤولون رسميون بأن إجراءات التقشف لن تطال برامج الحماية الاجتماعية أو مخصصات الصحة والتعليم التي تعهدت الحكومة باستمرارها، فإن ملامح التقشف وآثاره لا تزال محل ترقب حتى إحالة الموازنة التي يجري تعديلها «بسبب المستجدات» إلى البرلمان. ووفق ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، أمس، فإن الحكومة «طلبت من جميع الوزراء والمحافظين ومسؤولي الدولة مراجعة ميزانياتهم وممارسة (الانضباط المالي) والتقشف في بعض الحالات اعتباراً من أبريل (نسيان) المقبل». وأقرت الحكومة موازنة «تقشفية»، وخفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل، وذلك وسط تحذيرات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية «يمثل ضغطا كبيرا للغاية على العملة والدولة». وفيما بدا مؤشراً لمخاوف من تأثر أسعار المحروقات محلياً دعا مدبولي المواطنين إلى «ترشيد استخدام المواد البترولية»، مشيرا إلى أن تضاعف سعر النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل يعني أن الدولة تدفع الآن أيضاً الضعف مقابل الواردات بنحو مليار دولار شهريا. ولجأت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، إلى قرار استثنائي مؤقت لتحديد سعر رغيف الخبز في السوق الحر، وذلك لمدة 3 أشهر قد تجدد. وأرجع مدبولي قرار إعادة هيكلة موازنة العام المقبل، إلى «الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة»، وموضحاً أن حكومته «وضعت حلولاً وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها». ومع ذلك فإن الحكومة سعت إلى تبديد المخاوف الاجتماعية جراء التطورات، وأعلنت عن تخصيص 190.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 18.24 جنيه للشراء بحسب سعر البنك المركزي المصري أمس) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل (نيسان)، فضلا عن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة». وتعيد الإجراءات التقشفية الحكومية المنتظرة إلى الأذهان تلك التحركات المماثلة التي أقدمت عليها مصر العام الماضي تحسباً للموجة الثانية من فيروس «كورونا المستجد»، وتضمنت الخطة السابقة أهدافاً منها «توفير أوجه الصرف غير الحتمية بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة».

مصر لكسر جمود مفاوضات «السد الإثيوبي»

«الري» تُكثف جهودها لتوفير الاحتياجات المائية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى مصر إلى كسر جمود مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، مع اقتراب أديس أبابا من المرحلة الثالثة لعملية ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال الصيف المقبل. وجرت آخر جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وفي مسعى لتحريك القضية، التي تصفها القاهرة بـ«الوجودية»، توافقت مصر ورواندا (إحدى دول حوض النيل)، على «تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية». شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله نظيره الرواندي بول كاجامي، في القاهرة أول من أمس، على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن». وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل حتى الآن. ويمكن لدول حوض النيل أن تلعب دوراً في تشجيع إثيوبيا على استئناف المفاوضات، لكن «الضغط الحقيقي» الذي تنتظره مصر والسودان، والذي يتوقع أن يأتي بثماره، يفضل أن يتم عبر الدول العربية التي لديها استثمارات واسعة في إثيوبيا، كما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق. وأوضح علام لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر تطرق كافة الأبواب للوصول إلى هدفها، إقليمياً ودولياً، وعليها أن تكثف من الضغوط على أديس أبابا لتوقيع الاتفاق. وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. بدورها، شددت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أهمية المحادثات المصرية - الرواندية، في ظل جمود مفاوضات سد النهضة. وقالت الدبلوماسية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، إن «مصر تحتاج إلى لاعب آخر للقيام بدور الوساطة في القضية»، منوهة إلى أن الرئيس بول كاجامي «يتمتع بعلاقات قوية للغاية مع الجانب الإثيوبي وأيضاً مع مصر، ومن أكثر القادة قدرة للقيام بدور في حل القضية». في السياق ذاته، عقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، اجتماعاً أمس للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لاستعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة. وطالب الوزير المصري، اللجنة بـ«مواصلة المجهودات المبذولة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية». كما استعرض – بحسب بيان للوزارة - موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، وطالب عبد العاطي قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي. تم خلال الاجتماع، استعراض إجراءات وزارة الري المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا للحماية من أخطار السيول، حيث شدد وزير الري على ضرورة استمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.

إصابة 24 خلال قمع الأمن لمظاهرات السبت بالخرطوم

الخليج الجديد... المصدر | الأناضول ... أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، بإصابة 24 شخصا خلال التظاهرات التي وقعت السبت بالعاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، إنها رصدت الأحد "24 إصابة بينها 5 حالات إصابة بالرصاص الحي إضافة لـ3 إصابات بطلقات نارية متناثرة (مرجح أنها بسلاح خرطوش)، في تظاهرات السبت". والسبت شارك آلاف السودانيين بينهم محامون، في تظاهرة بالخرطوم؛ للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين". وبحسب ما أعلنته لجنة أطباء السودان، السبت، ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 92 قتيلا، دون صدور إحصائية رسمية بهذا الشأن. ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان" إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

نذر خلافات بين أطراف «الجبهة الثورية» في السودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... دبّت خلافات بين أطراف «الجبهة الثورية» السودانية، المكوَّنة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية «سلام جوبا» مع الحكومة؛ إذ اشتعلت حرب بيانات عاصفة بين مجموعتين، إثر إعلان «حركة العدل والمساواة» مناهضتها لاجتماع تعقده ثلاثة من مكونات الجبهة الثورية في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، المستمر منذ عدة أيام، وحضره كل من مالك عقار والهادي إدريس والطاهر حجر، وغاب عنه جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي. وتتكون «الجبهة الثورية» من أربع حركات مسلحة رئيسية وقَّعت على اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، وهي «حركة العدل والمساواة» التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم، و«تجمع قوى تحرير السودان»، بقيادة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بقيادة الهادي إدريس، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عضو مجلس السيادة مالك عقار، فيما انشقت «حركة تحرير السودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن هذه المجموعة، وكوَّن «جبهة ثورية» أخرى مع بعض الحركات المسلحة المنشقة. ووقعت هذه الحركات في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اتفاقية سلام مع الحكومة، ضمن تحالف بينها باسم «الجبهة الثورية»، ورئاسة الطاهر حجر، ويتولى أمانته العامة، جبريل إبراهيم. ويرى البعض أن بوادر الخلافات تنذر بانتهاء «شهر العسل» الذي ربط هذه الحركات مع بعضها. وفي اجتماع الدمازين، قال رئيس «الجبهة الثورية»، الهادي إدريس، إن دافعهم لعقد الاجتماع هو الانسداد والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وتستدعى التعامل معها بروح وطنية، وتقديم التنازلات التي تبعد ما أطلق عليه «شبح الحروب والأزمات عن السودان». وانتقد إدريس «خروج بعض التنظيمات من (الجبهة)»، معترفاً بوجود تحديات تنظيمية، قائلاً: «لم يكن الأداء بعد العودة للسودان بالصورة التي كنا نتعشمها، ما يستوجب البحث عن صيغ تنظيمية جديدة، ووضع مقاربة سياسية وتوافق وطني لحكومة مدنية ديمقراطية». وسارعت «حركة العدل والمساواة» إلى إعلان رفضها لاجتماع الدمازين، مؤكدة أنها ليست طرفاً فيه، وهي غير معنية بأي قرارات قد تصدر عنه، لأنه «غير دستوري»، واعتبرته استمراراً لـ«سلوك وثقافة اختطاف القرار وتجيير التحالفات السياسية لصالح أجندات تنظيمات أخرى، ما يتعارض وأهداف الوحدة». وقال القيادي في الحركة، حامد حجر، لـ«الشرق الأوسط»، إن فترة رئيس «الجبهة»، الهادي إدريس، في القيادة قد انتهت، وإنه يواجه تململاً حتى داخل تنظيمه، وهناك أصوات تطالب باستبدال به آخر، وإنه سارع إلى عقد الاجتماع للالتفاف على الأصوات الناقدة له داخل قواعد حركته. وأوضح حجر أن الاجتماعات التي تعقد في الدمازين لم يتم التشاور حولها، ولم يتم الاتفاق على موعدها أو الإعداد لها، ما يجعل كل ما يخرج عنها من توصيات أو قرارات «بلا قيمة، ولا يعني ولا يؤثر بشيء على أوضاع الجبهة الثورية». من جهته، قال قيادي في «الجبهة الثورية - جناح أركو مناوي»، إن جبهته غير معنية بما يدور في الدمازين، وإنها غير معنية بخلافات «الجبهة الثورية» التي يترأسها الهادي إدريس. في غضون ذلك، أبدت دوائر سياسية دهشتها من سرعة بروز الخلافات بين مكونات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، لا سيما بين «العدل والمساواة» وبقية مكونات الجبهة. كما لا ترى في موقفها خلافاً تنظيمياً، بل تعزوه إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس «الجبهة»، وأعلن فيها استعدادهم لتقديم «تنازلات»، وبروز عدم الثقة بين أطراف الجبهة فيما يتعلق بسياسات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي ترفض أي حديث عن مساندة المعارضة. على صعيد آخر، أغلقت «لجان المقاومة الشعبية» بالمتاريس عدداً من أحياء ومناطق في الخرطوم، تصعيداً لحركة الاحتجاجات المطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، ما أعاق حركة المرور في وسط العاصمة بشكل ملحوظ. ومنذ صباح أمس، بدأت لجان المقاومة في وضع الحجارة الإسمنتية في الشوارع الرئيسية بأحياء في أم درمان والخرطوم وبحري، وحرق إطارات السيارات، رغم محاولات الأجهزة الأمنية فك المتاريس بالقوة. كما أعلنت لجان المقاومة عن جدول التصعيد الثوري، لمدة أسبوع، يشمل تتريس الشوارع ومواكب داخل الأحياء استعداداً لموكب «مليوني»، الخميس المقبل. ورصدت «الشرق الأوسط» إغلاق شوارع بأحياء كل من الكلاكلة والشجرة وودنوباوي والوادي وشارع النيل في أم درمان وبحري والشعبية وشمبات وشارع المعونة الرئيسي. ونشرت صفحات لجان المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشوارع التي تم تتريسها. وقالت لجنة «أطباء السودان المركزية»، في بيان، أمس، إن 24 أصيبوا بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، وسط المتظاهرين، في المواكب الأخيرة.

تونس تعلن إحباط أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف دولاً مجاورة

نجحت في تفكيك أكثر من 148 خلية إرهابية وأودعت 17 متهماً السجن

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلن حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي (وزارة الداخلية)، عن تفكيك أكثر من 148 خلية إرهابية، من ضمنها 73 خلية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن الوطني. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن تلك الخلايا الإرهابية كانت تخطط لأعمال إرهابية وتخريبية في تونس وفي دول مجاورة لم يكشف عن أسمائها، وأن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال 30 شخصاً وإيداع 17 منهم السجن، بعد الكشف عن خلية إرهابية في مدينة سوسة (وسط شرق) مرتبطة بتنظيم «جند الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش». وأفاد الجبابلي بأن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت في الفترة الأخيرة أجانب يحملون الفكر التكفيري وكانوا يخططون للالتحاق بتنظيم «جند الخلافة» في الجبال الغربية للبلاد، أو التحول إلى ليبيا للالتحاق بخلايا إرهابية. وأشار إلى نجاح قوات الأمن التونسي في القبض على فتاة قادمة من دولة أجنبية عبر مطار تونس قرطاج، وكشفت الأبحاث الأمنية أن التنظيمات الإرهابية قد استقطبتها، وقد تلقت تدريباً على صناعة المتفجرات في إحدى بؤر التوتر في الخارج. على صعيد آخر، أفرج القضاء التونسي عن صحافي تونسي موقوف منذ أسبوع استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبراً على موقع إحدى الإذاعات على الإنترنت يتعلق بتفكيك «خلية إرهابية»، وتوقيف عناصرها، ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن التونسية. وردد الصحافيون من أمام مقر نقابة الصحافيين في العاصمة التونسية شعارات غاضبة من قبيل «الصحافة ليست جريمة» و«الصحافيون ليسوا إرهابيين» و«الصحافي ليس بوليس».

تونس: منفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية كان على علاقة بمجموعتين إرهابيتين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أكد حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية)، أن تقدم الأبحاث الأمنية حول العملية الإرهابية التي حصلت في منطقة قبلي (جنوب تونس) خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف تمت السيطرة عليه، كانت تمهد لاستهداف وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالاغتيال عبر طعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية - محافظة – توزر (جنوب تونس) على حد تعبيره. وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد مساء السبت في ثكنة منطقة العوينة العسكرية (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، أن مهاجم الدورية الأمنية كان على علاقة مع مجموعتين إرهابيتين تم الكشف عنهما بكل من مدنين وسوسة. وخلف إعلان وزارة الداخلية التونسية عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي كانت تستهدف وزير الداخلية قبل نحو شهرين، جدلاً سياسياً واسعاً حول جدوى الإعلان عن هذه المحاولة بعد هذه المدة الطويلة من وقوعها، ومدى جدية المعلومات المعلن عنها خصوصاً أن عملية الطعن كانت في منطقة دوز (قبلي) أما زيارة وزير الداخلية فقد كانت إلى مدينة توزر. وتزامن هذا الإعلان عن محاولة الاغتيال مع رفع الحماية والمرافقة الأمنية عن 25 شخصية بينهم نواب في البرلمان المجمد ورجال أعمال وصحافيون وسياسيون من الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، وهو ما جعل عدداً من المتتبعين يربطون بين الحدثين حيث إن إعلان وزارة الداخلية التونسية عن محاولة اغتيال توفيق شرف الدين أرادت أن توصل إلى الشخصيات التي رفعت عنها الحماية والمرافقة الأمنية رسالة مفادها أن وزير الداخلية نفسه مهدد بالاغتيال. وقالت وزارة الداخلية التونسية إنه لم يعد مسموحاً بالإبقاء على الحماية والمرافقة الأمنية على هؤلاء في حين أن عدة مناطق وأحياء سكنية تحتاج لحماية أمنية ولعدد هام من عناصر الأمن على حد تعبيرها. ويرى مراقبون أن رفع الحماية الأمنية المكلفة مادياً وبشرياً قد يكون مفاجأة خصوصاً أن أسباب التوتر السياسي في تونس ما زالت متوفرة نتيجة الأزمة السياسية التي تعرفها الساحة التونسية والخلافات السياسية العميقة بين مختلف الأطراف المشكلة للمشهد السياسي. وحذر آخرون ممن طالبوا بالإبقاء على الحماية الأمنية لعدد هام من المهددين بالقتل والاغتيال، من أن تكون تلك خطوة مشجعة للعناصر المتطرفة لتنفيذ اغتيالات سياسية جديدة في تونس. على صعيد آخر، وفي تعليقه على دعوة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل ورئيس حركة النهضة لعقد اجتماع للبرلمان عن بعد اليوم (الاثنين)، قال الرئيس التونسي قيس سعيد بلغة ساخرة خلال لقائه نجلاء بودن رئيسة الحكومة: «هناك مركبة فضائية في السماء، فليجتمعوا داخل هذه المركبة إن أرادوا». وأضاف سعيد أن مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو مجلس مجمد، وأي قرار سيتم اتخاذه «سيكون قراراً خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا». وختم بقوله: «من يحلم بالعودة إلى الوراء فهو واهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه». في غضون ذلك، أكد نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن معركة الاتحاد ليست مع الرئيس قيس سعيد وليست مع الحكومة وليست مع أي طرف سياسي أو اجتماعي. وقال الطبوبي خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين (وسط غربي تونس): «إن المعركة في اتحاد الشغل تتم من أجل الاستحقاقات الاجتماعية مؤكداً أن دور القيادات النقابية لا ينحصر في مطالب الزيادة في الأجور ولكن يوجد له دور وطني في تونس»، على حد تعبيره.

الوعود والبيانات... رهانات باشاغا لاحتواء الليبيين

سياسيون يدعونه لتوسيع تحالفاته لفرض سيطرته على العاصمة

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليف حكومة «الاستقرار» الليبية بقيادة فتحي باشاغا، فإنها لم تتمكن، حتى الآن، من دخول العاصمة طرابلس لممارسة أعمالها من هناك، واكتفت بإصدار البيان المندد بمنافستها حكومة «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بقصد احتواء المواطنين. وفي وقت يرى سياسيون أن حكومة «الاستقرار» تكثف حالياً من دعايتها ووعودها بتحسين ما أخفقت فيه غريمتها بخصوص الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ أكدوا على ضرورة دخولها طرابلس، واقترحوا عليها توسيع تحالفاتها مع الأطراف المحلية لتسهيل مهمتها. ودافع عضو مجلس النواب علي التكبالي، عن حكومة باشاغا، وقال إنه «يدرك جيداً أن اللجوء للقوة بات أمراً مرفوضاً من أغلبية الليبيين وخصوصاً سكان العاصمة»، مشيراً إلى أنه يسعى «لتوظيف الوقت بشكل إيجابي ما بين التشاور مع قوى وأطراف محلية ودولية بما يخدم زحفه السلمي نحو العاصمة». ونوه التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى حرص باشاغا «على التواصل واستقطاب الشارع عبر الزيارات التفقدية لبعض وزرائه أو ظهورهم إعلامياً للرد على تساؤلات الليبيين وطمأنتهم على أوضاعهم المعيشية، بجانب إصدار البيانات التي توضح موقف الحكومة من القضايا الرئيسة مثل الانتخابات»، متابعاً: «هذا أراه جيداً وإيجابياً في الوقت الراهن». ورأى التكبالي أن خطوات حكومة «الاستقرار» تعتبر مؤقتة في ظل «تشبث رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) بالسلطة؛ رغم استقالة بعض وزرائه وسجن آخرين منهم». من جانبه، قلل عضو مجلس الأعلى للدولة عبد القادر إحويلي، من الدعوات التي توجهها حكومة باشاغا للأجهزة المعنية بعدم التعامل مع وزراء حكومة الدبيبة، وإطلاق الوعود للمواطنين بتحسين الأوضاع المعيشية في أنحاء البلاد، وخصوصاً بالجنوب، وقال إن «هذه محاولات فاشلة لاستقطاب الشارع والتعاطي معه». وتساءل إحويلي: «من أين لهم بالأموال لتنفيذ أي مشاريع خدمية أو تنموية؟»، وزاد: «من لا يسيطر على العاصمة والمصرف المركزي لا يسيطر على أي شيء في ليبيا»، و«بالطبع لا نتمنى أن يدفع هذا الوضع للتفكير في اللجوء لاستخدام القوة لدخول العاصمة والتحول لحكومة حرب». وذهب إحويلي إلى أن الشعب الليبي ورغم إنهاكه الشديد من الوضع العام «لم يقتنع بما تطرحه حكومة باشاغا من وعود، لإدراكه أن مطلقيها لا يملكون أي سلطة بالبلاد ولا تحظى حكومتهم إلا باعتراف عدد محدود جداً من الدول». ولفت للمحادثات التي أجراها مؤخراً مسؤولون أميركيون مع وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» نجلاء المنقوش، بشأن عودة السفارة الأميركية للعمل من داخل العاصمة طرابلس، وهو ما يعكس إدراكاً أميركياً بأن الدبيبة ووزراءه فقط من يملكون تقديم المساعدة لهم، وفقاً لقوله. واعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أنه بات على باشاغا «العمل سريعاً لتوسيع تحالفاته مع القوى الفاعلة محلياً ودولياً بما يضمن تمكنه من فرض حكومته بالعاصمة في أقرب وقت، فضلاً عن تنشيط ماكينته الإعلامية بما يتلاءم مع ما يبذل من جهود». ويرى المهدوي، أن الدبيبة يحظى حتى الآن بدعم نسبي واضح من بعض الدول للبقاء في منصبه؛ لكنه قال: «توجد دول كبرى تراهن على باشاغا، بما يمتلكه من خبرة سياسية وأمنية وترى أن مصالحها في ليبيا قد تتزايد عبر توافر الأمن والاستقرار الذي ستحققه حكومته، وإن كان ليس من مصلحتها الإعلان مبكراً عن الطرف الذي اختارت الانحياز إليه». واعتبر أن حوار المسؤولين الأميركيين مؤخراً مع المنقوش «جاء معبراً عن البراغماتية الأميركية في التعامل مع من يتواجد في السلطة والعاصمة باللحظة الآنية»، متابعاً: «هذا لا يعكس حكماً قطعياً من قبل الإدارة الأميركية باستحالة تغيير موازين القوة بالعاصمة». وقال المهدوي، إن «أكبر التحديات التي تواجه عمل حكومة (الاستقرار) يتمركز في إرضاء حلفائها المحليين بالمنطقتين الشرقية والغربية». ونوه إلى أن أول تصريح لـ إحميد رحمة وزير الدفاع بتلك الحكومة حول قضية دمج (الثوار) ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي، لم تمض ساعات إلا وسارعت القيادة العامة للجيش بالتأكيد على أن (الثوار) الوارد ذكرهم بهذا البيان يُقصد بهم «الميليشيات غير المؤدلجة»، ممن لا يعتنقون فكراً متطرفاً، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأن الدمج بالجيش سيتم بشكل فردي ووفقاً للشروط العسكرية. ولفت المهدوي إلى أن المعيار الحقيقي للفصل في شعبية كل من الدبيبة وباشاغا لن يعتمد على مقدار تفاعلهما مع الأوضاع المعيشية والأحداث والفعاليات كتقديم التهنئة لفريق رياضي أو تأييد موقف البعثة الأممية أو القيام بموقف إنساني، وإنما بالقدرة على الإصلاح الاقتصادي وإصدار القرارات التي تلبي بشكل كبير احتياجات الشارع الذي يكتوي بنيران ارتفاع الأسعار.

باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

«حرس المنشآت النفطية» ينفي شكواه من الدبيبة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة الذي جدد تعهده بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس فقط، عن دخول حكومته في «مرحلة خطوات التسليم والتسلم قريباً، متهماً غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بـ«التواصل منذ بداية ولاية حكومته مع سفراء أجانب لبقائها لمدة عامين». ودافع باشاغا عن علاقته مع تركيا وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنها «لم تتغير لأنها علاقة متينة مبنية على أوقات صعبة على ليبيا»، وفق قوله. ورأى أن «وجود القوات التركية جاء باتفاقية بين حكومتي ليبيا وتركيا»، وقال: «سنطلب خروج باقي القوات التي تتواجد على أرضنا بدون رغبة الليبيين أو طلبهم، لافتاً إلى أنه «عند استقرار ليبيا مستقبلاً فإن وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا وفق اتفاقيات عبر الحكومة ومجلس النواب». ونفى باشاغا أن يكون «متهماً بقضايا فساد» مشيراً إلى أنه «رد على تقارير ديوان المحاسبة بالخصوص أثناء عمله كوزير للداخلية في حكومة الوفاق السابقة». وكان باشاغا قد أعلن لدى اجتماعه بالسفير الأوكراني في ليبيا دعم الشعب الأوكراني في «كفاحه من أجل الحرية»، وأضاف: «نؤمن بضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، واعتبر أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا». إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» في تغريدة عبر موقع تويتر أن «الحوار هو الحل لتخطي كل الأزمات في البلاد من أجل توحيد الفرقاء». وكانت المنقوش قد أكدت لدى مشاركتها مساء أول من أمس في «منتدى الدوحة» أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية»، وقالت إن بلادها ما زالت تعاني مشكلات اقتصادية «كرسها مفسدون داخلياً وخارجياً»، رغم التقدم المحرز في فترات سابقة سياسياً وأمنياً. وأضافت: «لدينا أزمة في المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة». وأكدت أن «حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية». وطالبت بمحاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، دون أن تسميهم قائلة: «لا بد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط». من جهة أخرى نفى «جهاز حرس المنشآت النفطية» صحة المقطع المرئي المسرب لمكالمة هاتفية لرئيسه العميد علي الديب يتوعد فيها الدبيبة على خلفية المطالبة بالعلاوة الحقلية لعدد من منتسبي الجهاز. وقال بيان للجهاز مساء أول من أمس إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تصادف وجودها أثناء المكالمة الهاتفية بين الطرفين والتي شهدت «نقاشاً حاداً جداً» واتهم من وصفهم بـ«ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات» بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات. وأكد الجهاز أنه «يتبع وزارة الدفاع في (حكومة الوحدة) من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إدارياً ومالياً، وهو يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية». بدورها، حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف على المشاركة في جهود ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية الخاصة لقيادة العملية السياسية، وأعربت عن تطلعها لزيارة المنطقة الشرقية لتعزيز العلاقات مع كل ليبيا. وقالت في بيان عبر تويتر إن لدى السفيرة كارولين هورندال وفريق العمل ما وصفته بيوم حافل، في إشارة إلى الاجتماعات التي ستعقدها هناك مع كبار المسؤولين المحليين. كما أعربت كارولين التي قالت إن «المملكة المتحدة وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في الشرق» عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى وأعربت عن أملها في أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة. وناقشت كارولين مع عميد بلدية بنغازي الفرص المتاحة للشركات البريطانية والليبية للتعاون في مختلف المجالات، وقالت إنها سلمته معدات للوقاية الشخصية الصحية بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية». وتعد هذه هي أول زيارة لشرق ليبيا لسفيرة بريطانيا، التي كان مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد اعتبرها «شخصية غير مرغوب فيها وطالب بإبعادها من البلاد» بسبب تصريحات اعتبرت «مؤيدة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة». وفي سياق آخر أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن «الوكالة الأميركية للتنمية» الدولية «يسرت، من خلال نقابة المحامين الأميركيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مدينة مرزق بالجنوب الليبي». وأشارت إلى أن «دون بينيل المدير القُطري للوكالة أعرب في كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين». وكشف بيان للسفارة عن توقيع وفدي التبو والعرب في تونس أول من أمس أمام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل المدينة.

مقتل 6 جنود نيجريين بهجوم قرب بوركينا فاسو

قوة «برخان» الفرنسية تعلن القضاء على 15 متطرفاً في مالي

باريس - نيامي: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، أول من أمس، أن 6 جنود قتلوا، السبت، في هجوم «إرهابي» غرب البلاد قرب بوركينا فاسو هو الثاني خلال 10 أيام. وقالت الوزارة في بيان إنه في «نحو الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (15:30 مساء بتوقيت غرينيتش أول من أمس)، تعرضت مهمة حراسة للقوات المسلحة النيجرية لكمين من مجموعة من المسلحين الإرهابيين في ضواحي قرية كولمان بمقاطعة تيرا». وأضافت أن «الحصيلة هي التالي: مقتل 6 جنود، وإصابة جندي، وتدمير سيارة. وفي جانب العدو (الحصيلة) غير محددة». وأشارت إلى انسحاب المهاجمين باتجاه ما تسمى «منطقة المثلث الحدودي». تقع مقاطعة تيرا في منطقة تيلابيري الشاسعة على حدود بوركينا فاسو ومالي، وهي تشهد منذ عام 2017 هجمات دامية لحركات جهادية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». في 16 مارس (آذار) الحالي، أدى هجوم مزدوج على حافلة وشاحنة إلى مقتل 21 شخصاً قرب حدود بوركينا فاسو. وأطلق الرئيس النيجري محمد بازوم في الأشهر الأخيرة مبادرة للحوار مع قادة الجهاديين في محاولة لإحلال السلام. لكن الرد العسكري مستمر، لا سيما على طول الحدود الممتدة لأكثر من 1400 كيلومتر مع مالي وبوركينا فاسو. في غضون ذلك، أفادت هيئة الأركان الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، بأن قوة «برخان» الفرنسية المناهضة للجهاديين والتي هي بصدد الانسحاب من مالي، قامت بـ«تحييد» 15 متطرفاً ينتمون إلى تنظيم «داعش» قرب الحدود مع النيجر. وأوضح الكولونيل باسكال ياني، المتحدث باسم رئاسة الأركان، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن طائرة مسيرة من طراز «ريبر» تابعة لـ«برخان» رصدت ظهر الخميس أثناء مهمة استطلاعية «موكباً من 13 دراجة نارية قرب الحدود بين مالي والنيجر». وأضاف أن «تقاطع معلومات مختلفة أتاح التأكد من أنهم عناصر تابعة لـ(تنظيم داعش) في طريقهم نحو منطقة ميناكا». وجرى توجيه ضربة إلى قافلة الدراجات النارية. وقال إنه «جرى تحييد الإرهابيين الـ15»، عادّاً أن العملية قد تكون حالت دون وقوع هجوم. وتستخدم الجيوش الفرنسية كلمة «تحييد» لتعني «تصفية». وينتشر نحو 2400 جندي فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل. وفي 17 فبراير (شباط) الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهم سينسحبون «بسبب العقبات العديدة التي تضعها السلطات الانتقالية في مالي» وهم ضباط استولوا على السلطة بالقوة في عام 2020 واستمرت علاقاتهم مع باريس في التدهور. وأكدت باريس مراراً أنها لا تعتزم أثناء تنظيم هذا الانسحاب المعقد جداً من الناحية اللوجيستية، وقف محاربتها الجهاديين في تنظيمي «داعش» أو «القاعدة» الذين ينشطون في المنطقة. وتريد فرنسا أن تظل حاضرة في منطقة الساحل وتعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا حيث يكمن تهديد انتشار الجهاديين. وقال باسكال ياني إن عملية أول من أمس «تشكل نجاحاً تكتيكياً جديداً لقوة (برخان) التي لا تزال تشارك في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة».

البنك الدولي يقرض المغرب 180 مليون دولار لتحسين إدارة المياه

الراي... أعلن البنك الدولي موافقته على إقراض المغرب 180 مليون دولار لتحسين إدارته للموارد المائية في وقت تشهد البلاد موجة جفاف تاريخية. وقال البنك في بيان إنه أقر الجمعة تمويل مشروع بقيمة 180 مليون دولار «لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب» في مواجهة تغير المناخ وشحّ الموارد المائية. وأوضح البيان الذي نشرت نسخه منه بالعربية، أن هدف القرض «تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية في شأن تقنيات الري». يأتي هذا الإعلان بعد الزيارة التي قام بها إلى المغرب هذا الأسبوع رئيس المؤسسة ديفيد مالباس التقى خلالها مسؤولين كبارا وممثلين للقطاع الخاص المغربي. وتعاني الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أسوأ موجة جفاف منذ نحو 40 عاما، ما يثير مخاوف من نقص حاد في مياه الشرب هذا العام. وبحسب وزارة الزراعة، يُتوقع أن يشتد الجفاف تدريجا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من تراجع هطول الأمطار (-11 في المئة) وزيادة درجات الحرارة (+1،3 درجة). ويتوقع تقرير صادر عن الوزارة أن ذلك سيؤدي إلى «نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25 في المئة».