أخبار لبنان.. انزلاق لبنان نحو مزيد من الأخطار يهدد الانتخابات.. «حزب الله» يستهدف جهود ميقاتي لتصحيح العلاقة بدول الخليج.. محاولات لاستيعاب الصِدام القضائي - المصرفي وضبْط السيولة.. ميقاتي رحّب بمساعدة إيران في قطاع الكهرباء... ربط التوقيت بالاتفاق النووي.. نصر الله يستقبل عبد اللهيان..مصارف لبنان تلوّح بإمكانية مقاضاة الدولة..الادعاء على جعجع بـ«القتل والحض على الفتنة» يوتّر الأجواء..

السبت 26 آذار 2022 - 4:09 ص

1136

محلية

انزلاق لبنان نحو مزيد من الأخطار يهدد الانتخابات..

«حزب الله» يستهدف جهود ميقاتي لتصحيح العلاقة بدول الخليج..

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تخشى الأوساط السياسية من أن تؤدي ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولعدد من المصارف والتي تغلب عليها الشعبوية وبالتزامن مع الادعاء على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف أحداث الطيونة إلى انزلاق لبنان نحو مزيد من الأخطار التي تهدد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 مايو (أيار) المقبل، بخلاف إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على إنجازها من دون أي تأخير. وتلفت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توقيت فتح الملفات يتعارض مع تهيئة الأجواء الطبيعية لتمرير الاستحقاق الانتخابي، ويفتح الباب أمام افتعال اضطرابات أمنية وسياسية من شأنها تهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، خصوصاً إذا استمر تحليق سعر صرف الدولار في ضوء استحالة السيطرة عليه في ظل الحملة التي تستهدف النظام المصرفي وتقويض ما تبقى لديه من ركائز بذريعة الحفاظ على أموال المودعين وعدم قدرة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على التدخل في الوقت المناسب، خصوصاً أن الملاحقات القضائية ما زالت محصورة بالمصارف ولم تنسحب على ملف الكهرباء وغيره من الملفات. وتشير الأوساط السياسية بأصابع الاتهام إلى الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية الذي يدين بالولاء لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متهمة إياه بأنه يقف وراء فتح الملفات لعله يتمكن من فرض تأجيل إجراء الانتخابات، وتسأل: كيف يوفق هذا الفريق بين تمسكه بإنجازها في موعدها وبين مواصلته تفخيخ الأجواء التي لا تخدم الحفاظ على الاستقرار كشرط لتمرير الاستحقاق الانتخابي؟......وتبدي الأوساط نفسها تخوفها من أن يكون الفراغ هو الخيار الوحيد لباسيل الذي لا يزال يراهن على حصول تطورات يستطيع من خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه لأنها تبقى شغله الشاغل ويعطيها الأولوية وتكشف بأنه يقف وراء تأخير استئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان بوساطة أميركية وبإشراف الأمم المتحدة. وترى أنه لم يكن من جدوى لإصرار رئيس الجمهورية على تعديل المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية وترسيمها، طالما أنه بادر إلى صرف النظر عنه، وتقول إن اجتماعه برئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي خُصص لتحديد موقف لبنان من الاقتراح الذي تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين انتهى بلا نتائج ملموسة، وتسأل: مَنِ المستفيد من هدر الوقت؟ ولماذا حاول الرئيس عون القفز فوق اقتراح الرئيس بري الذي كان وراء التوصل إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات غير المباشرة. وتؤكد أن لا مجال إلا بالعودة إلى خريطة الطريق التي رسمها الرئيس بري، وأن التذرع بتعديل المرسوم 6433 لم يكن في محله، وأن مجرد استحضاره يصب في مقايضة تعديله مع رفع العقوبات عن باسيل، وهذا ما كان يُبحث من تحت الطاولة من وراء ظهر الفريق اللبناني المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين قبل أن يُحال إلى التقاعد، وإلا لماذا الصمت حيال ما صرح به من معلومات تستدعي من عون وفريقه السياسي الرد عليها؟

وتضيف الأوساط نفسها أن باسيل بصرف النظر عن كل ما يقوله في العلن عن استعداده لخوض الانتخابات وصولاً إلى إعلانه عن أسماء مرشحيه لخوضها، فإنه لا يزال يراهن على كسب الوقت لعل تأجيلها يدفع باتجاه حصول تطورات تسمح له برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وتنقل عن مصدر نيابي بارز قوله بأن لا مصلحة لباسيل في أن تجري الانتخابات في موعدها، ما دامت العقوبات تحاصره من جهة، وما دامت النتائج التي ستسفر عنها لن تكون لمصلحته لأنها لن تعيده إلى البرلمان على رأس أكبر كتلة نيابية في ضوء الترجيحات التي تتحدث عن تراجع شعبيته في الشارع المسيحي. وتتابع بأن بري يصر على إجراء الانتخابات في موعدها وسيتصدى، كما يقول المصدر النيابي، للمحاولات الرامية إلى ترحيلها وتحديداً من قبل باسيل، بعد أن تأكد أن حظوظه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية أخذت تتدنى، خصوصاً أن الدعم غير المشروط الذي يؤمنه له حليفه «حزب الله» باستخدامه فائض القوة الذي يتمتع به للضغط على حلفائه بضرورة الاستجابة لكل ما يطلبه باسيل لتعويم نفسه في الشارع المسيحي يبقى تحت سقف عدم التزامه بترشحه لرئاسة الجمهورية. وتلفت إلى أن الثنائي الشيعي ليس في وارد توفير الغطاء لباسيل لتأجيل الانتخابات لأنه يرى نفسه الأقوى ويستطيع أن يمارس نفوذه الذي يسمح له بأن يكون الناخب الأول في رئاسة الجمهورية، مع أن عون خصص القسم الأكبر من زيارته للفاتيكان في دفاعه عن «حزب الله» وسلاحه، نافياً أن يكون له أي تأثير على الواقع الأمني للبنانيين، ومؤكداً أنه يستخدم سلاحه في مقاومة إسرائيل، وهذا ما دفع بالبطريرك الماروني بشارة الراعي للرد عليه بسؤاله عما يفعل في الساحات العربية. فرئيس الجمهورية حرص على تلميع صورة «حزب الله» وتبييض صفحته بتبرئته من استخدام سلاحه في الداخل، فيما اختار القاضي عقيقي التوقيت المناسب في ادعائه على جعجع وبعد أقل من أسبوع على قول الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله: «إن من يتحالف مع (القوات اللبنانية) في الانتخابات إنما يتحالف مع من قتلوا ضحايا حادث الطيونة»، ما اضطر جعجع للرد عليه بقوله: «إن من ينتخب (حزب الله) ينتخب قتلة الرئيس رفيق الحريري». وتسأل مصادر في قوى 14 آذار سابقاً: ألم يكن من تلازم بين هجوم «حزب الله» على جعجع وبين ادعاء القاضي عقيقي عليه بذريعة أنه توافرت لديه معطيات جديدة تبين أن من أدلى بها كان قد انشق عن حزب «الوطنيين الأحرار» وهو يدور حالياً في فلك الفريق السياسي المحسوب على باسيل؟ وهل كان توقيت الادعاء لا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتهديد السلم الأهلي، خصوصاً أن ما صدر عن نصر الله يراد منه تحريم التحالف الانتخابي مع جعجع، وتحديداً من قبل المرشحين الشيعة من جهة، والتعامل معه على أنه بمثابة تكليف شرعي للناخبين الشيعة بعدم انتخاب مرشحي القوات؟...... وتقول المصادر نفسها إن التوقيت الذي اختير للادعاء على جعجع لم يكن صائباً، ليس لأنه يقويه في الشارع المسيحي فحسب، وإنما لأنه بلا مفاعيل سياسية تتجاوز الحاضنة الشيعية للحزب، ويمكن أن تنسحب على محازبي وجمهور «المستقبل» بتحريضهم على «القوات» على خلفية تأزم علاقته بزعيمه الرئيس سعد الحريري بعد أن جاء الرد سريعاً من التيار الأزرق بما يفسد على باسيل تعميق الهوة بين حليفي الأمس. وعليه، فإن التوقيت الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من فتح الملفات سيؤدي للعودة بالبلد إلى المربع الأول ما لم يبادر ميقاتي إلى ضبط إيقاع انفلاش بعض القضاة في فتح الملفات في التوقيت الخاطئ إلى جانب الإغارة السياسية التي نفذتها كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) من خلال بيانها الأسبوعي الصادر أول من أمس بتجديد هجومها على المملكة العربية السعودية من دون أي سابق إنذار وبلا أي مبرر سوى تطويق المبادرة السعودية - الكويتية حيال لبنان وإبطال مفاعيلها الإيجابية على السواد الأعظم من اللبنانيين التي قوبلت بارتياح من قبل ميقاتي لأنها تعبِّد الطريق لتصبح سالكة أمام وقف تصدع العلاقات اللبنانية - الخليجية كخطوة لا بد منها باتجاه تصويبها وتنقيتها من الشوائب. لذلك لا يمكن عزل هجوم كتلة الوفاء للمقاومة على السعودية عن تلازمه مع وصول وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت لتمرير رسالة أقل ما يقال فيها بأنها تهدف لإلحاق لبنان بمحور الممانعة وعزله عن محيطه العربي وصولاً للإطاحة بدور ميقاتي باتجاه مضيه في تصحيح العلاقات اللبنانية - الخليجية. ويبقى السؤال: هل ينزلق لبنان نحو تطيير الانتخابات؟ وكيف سيرد ميقاتي على إصرار القاضية عون على وضع يدها على صلاحيات القضاة الآخرين بتشجيع من «العهد القوي» وبغياب من يحاسبها قضائياً؟ علماً بأن التحضيرات لإجراء الانتخابات ليست تقنية وإدارية ولوجيستية وإنما سياسية بامتياز، وهذا ما يضع ميقاتي أمام مسؤوليته في إعادة لملمة الوضع ومنع استمرار التفلت القضائي الذي يراد منه تصفية الحسابات لمصلحة عون وفريقه السياسي الذي يدير الأمور من خلال «غرفة الأوضاع» التي يمكن أن تأخذ البلد إلى المجهول.

مقاربات قانونية وإجرائية على فوهات التأزيم

لبنان: محاولات لاستيعاب الصِدام القضائي - المصرفي وضبْط السيولة

بيروت - «الراي»:..... على منوال التقليد اللبناني بالبحثِ عن تسوياتٍ عقب دفْع التأزيم إلى أعلى المستويات المتاحة، يُرتقب أن يشهد الأسبوع الطالع تطوريْن بالغيْ الأهمية في الحدّ من تأجيج عوامل الصِدام والتدهور التي تحوط بالشؤون المالية والمصرفية، تَزامُناً مع استعادة المضاربات حماوتها ضد العملة الوطنية، ربْطاً بتضاؤل الاحتياطات من العملات الصعبة لدى البنك المركزي قريباً من عتبة 11 مليار دولار. وبحسب مصادر مواكبة تحدثت لـ «الراي»، فإن مسار التطور الأول سيَتَحَدَّد في ضوء تَقَدُّم مهمة وزير العدل هنري خوري بتأليف لجنة مشتركة من القضاة (بينهم وزراء) والمصرفيين (بينهم رؤساء مكاتب قانونية في بنوك كبرى). أما المسار الثاني، فهو معلَّق على سرعة استخلاص الصيغة النهائية لمشروع قانون تقييد الرساميل (كابيتال) كونترول، وتحويله بصفة «المعجل المكرّر» الى المجلس النيابي الذي سيعقد أواخر جلسات هيئته العامة ضمن المهلة الضيّقة قبل الانتخابات النيابية المقرر موعدها منتصف شهر مايو المقبل. وقد وَضَعَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإطارَ العام الذي يتوجب اعتماده توخياً لاحتواء الصِدام بين جهات قضائية وبين حاكمية البنك المركزي والجهاز المصرفي وخلاصتها أن «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، إلا أن إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل». وينطلق ميقاتي في الخطوات المطلوبة من «أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توتراتٍ لا تُحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق أن حذّرنا منه. ومن هذا المنطلق نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع في اتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولاً، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي». بالتوازي عادت المساعي لإنشاء مظلة قانونية يتم الارتكاز عليها في تنظيم السيولة النقدية بالليرة وبالدولار وفي عمليات التحاويل، إلى دائرة الضوء والاهتمام عقب تَزَوُّد الفريق الاقتصادي الحكومي بملاحظاتِ فريق صندوق النقد الدولي الخاصة بمشروع قانون الكابيتال كونترول، حيث يجري استخلاص صياغة محدَّثة ونهائية تستجيب لطلب اللجان النيابية التي عانت من تعدُّد الطروحات في هذا الموضوع الحيوي. كما يُتوقع لاحقاً الاستجابة لطلب فريق الصندوق بإدراج موضوع السرية المصرفية ضمن الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما لجهة ضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام. ويمثّل القانون الموعود، خشبة الخلاص للسلطة وللقضاء وللقطاع المالي على حد سواء. ذلك أن حيثيات الصِدام القضائي مع القطاع المالي كشفت المستوى الحاد للمَخاطر التي ينزلق إليها البلد، وبما يتعدّى التدمير المنهجي لنواة الاقتصاد الوطني إلى قطْعٍ تام لخطوط معاملاته المالية عبر الحدود التي تقتصر حالياً على بضعة بنوك أميركية يقلّ عددها عن أصابع اليد الواحدة. والجدير ذكره أن الوصول إلى هذا الاستحقاق الحيوي، ومن غير تأكيدات صارمة بسرعة مواكبته، يأتي بتأخير طويل بعد 30 شهراً من استحقاق صدوره منذ بدايات انفجار الأزمتين المالية والنقدية خريف العام 2019. وذلك تبعاً لما تلوذ به الدول التي تتعرض لأزماتٍ اقتصادية وهيكيلة مفاجئة، وآخرها التدابير الصارمة التي أقرّتْها روسيا فور انخراطها في حرب أوكرانيا، وقبلها قبرص واليونان والارجنتين. ويكتمل السياق العلاجي بنفحاته التفاؤلية والقابلةِ للتحول إيجابيات تُخالِفُ مسارَ الإمعان في الانهيار، مع المعادلة التي أفصح عنها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أخيراً والتي تكتسب أهميةً استثنائية في تصويب المقاربات. فهي تنص على «مساهمة الجميع في تَحَمُّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي».

ميقاتي رحّب بمساعدة إيران في قطاع الكهرباء... ربط التوقيت بالاتفاق النووي

بيروت: «الشرق الأوسط»... استكمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لقاءاته في لبنان، واجتمع أمس برئيس الجمهورية ميشال عون بعدما كان قد التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، كما أعلن «حزب الله» عن لقاء جمع عبداللهيان بأمين عام الحزب حسن نصر الله. وكانت مفاوضات فيينا حاضرة في لقاءات الموفد الإيراني الذي جدد في الوقت عينه استعداد بلاده مساعدة لبنان، وقال إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رحب بأفكار إيران لجهة المساعدة في إنشاء معامل للكهرباء، لكنه ربط توقيت تحقيقها بالتوصل إلى اتفاق نووي. وخلال لقائه مع الموفد الإيراني قال الرئيس عون إن «لبنان يعتبر أن أي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول مجلس الأمن وألمانيا، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وتحدث عون عن ملف النزوح السوري وتداعياته السلبية، متمنياً «مساعدة إيران لإيجاد حل لهذه الأزمة التي أرهقت الاقتصاد اللبناني وباتت تشكل عبئاً اجتماعياً ومالياً كبيراً، لا سيما أن معظم المناطق السورية باتت آمنة، ما يتيح عودة النازحين السوريين إليها». وكان عبداللهيان قد عرض بحسب بيان رئاسة الجمهورية، ما آلت إليه المفاوضات في فيينا، معرباً عن تفاؤله بأنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية في وقت قريب. ولفت إلى أن التطورات العسكرية بين موسكو وأوكرانيا ألقت بثقلها على المفاوضات كما على الأوضاع في دول العالم. كما جدد تأكيد بلاده الاستعداد لـ«تقديم المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في مختلف المجالات»، لافتاً إلى أنه تناول تفاصيلها مع المسؤولين الذين التقاهم ولا سيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأبرزها توفير مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي قد تسبب أزمة غذائية عالمية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، واقترح عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين في البلدين للبحث في التفاصيل وآليات العمل. من جهتها، أعلنت العلاقات الإعلامية التابعة لـ«حزب الله»، أمس أن نصر الله استقبل وزير الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له مكتفياً بالإشارة إلى أنه «جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة». وفي حديث تلفزيوني جدد عبداللهيان القول إن إيران قدمت اقتراحات للمسؤولين اللبنانيين بإنشاء معملي طاقة في الجنوب والشمال، ومد لبنان بالغاز الإيراني، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رحب بأفكار إيران، لكنه ربط توقيت تحققها بالتوصل إلى اتفاق نووي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني أن «كل الأطراف في المنطقة ستربح» في حال التوصل إلى اتفاق في فيينا، مشيراً إلى أن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية، لكن «ما هو مهم بالنسبة إلينا هو كيفية رفع العقوبات، والضمانات».

خلال استقبال عبداللهيان.. عون يتحدث عن المفاوضات السعودية الإيرانية..

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... أكد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الجمعة، على ضرورة استئناف المفاوضات بين طهران والرياض لما له من أثر كبير على المنطقة حسبما نقلت الرئاسة اللبنانية. وقال "عون" بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني، "حسين أمير عبداللهيان": "نأمل ان تستأنف جولات الحوار بين إيران والسعودية لدورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي فتنعكس الجهود إيجاباً على المنطقة". وأضاف الرئيس اللبناني : "أي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم"، وفق ما نقلته الرئاسة اللبنانية. من جانبه، أعرب "أمير عبداللهيان" عن استعداد بلاده لتلبية احتياجات لبنان من الطاقة وغيرها من الخدمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى الأمين العام لـ"حزب الله"، "حسن نصرالله"، ورئيس الوزراء اللبناني، "نجيب ميقاتي"، بعد أن وصل الخميس إلى لبنان قادما من العاصمة السورية، دمشق.

عبد اللهيان يلتقي عون: مستعدّون لتوفير القمح

الاخبار... واصل وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، الذي يختتم زيارته للبنان اليوم، جولاته على المسؤولين، والتقى قبل ظهر اليوم رئيس الجمهورية، ميشال عون، وجدّد تأكيد بلاده تقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه تناول تفاصيلها مع المسؤولين الذين التقاهم ولا سيّما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأبرزها توفير مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية الضرورية، واقترح عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين في كلا البلدين للبحث في التفاصيل وآليات العمل. كما عرض الوزير الإيراني ما آلت إليه المحادثات بين بلاده والسعودية، والمفاوضات في فيينا ومواقف الدول المعنية منها، معرباً عن تفاؤله بأنّ هذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج إيجابية في وقت قريب. ولفت إلى أنّ التطورات العسكرية بين موسكو وأوكرانيا ألقت بثقلها على المفاوضات كما على الأوضاع في دول العالم. كذلك، أطلع عبد اللهيان الرئيس عون على نتائج زيارته لسوريا. من جهته، أبلغ عون عبد اللهيان أنّ لبنان يعتبر أنّ أي تطوّر إيجابي في مفاوضات فيينا للتوصّل إلى اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة دول مجلس الأمن وألمانيا ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم. وأعرب عون عن أمله في «أن تستأنف جولات الحوار بين إيران والسعودية، نظراً إلى دورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتنعكس الجهود إيجاباً على المنطقة وتساهم في تعزيز التقارب بين دولها»، شاكراً لإيران «التضامن الذي تبديه دائما تجاه الشعب اللبناني خلال الأزمات الصعبة التي يمر بها»، منوّها بالمساعدات التي قدّمتها للبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت. وتحدث عون عن ملف النزوح السوري وتداعياته السلبية، متمنياً مساعدة إيران لإيجاد حلّ لهذه الأزمة «التي أرهقت الاقتصاد اللبناني وباتت تشكل عبئاً اجتماعياً ومالياً كبيراً، ولا سيّما أنّ معظم المناطق السورية باتت آمنة، ما يتيح عودة النازحين السوريين إليها». كما عرض الانعكاسات السلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، متمنياً أن تسود لغة الحوار بين الدولتين للوصول إلى حلٍّ سلميّ سريع للخلافات بينهما.

نصر الله يستقبل عبد اللهيان

الاخبار.. استقبل الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، وزير الخارجية ‏الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد ‏المرافق له، بحضور السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا. وعرض السيّد نصر الله مع عبد اللهيان والوفد ‏المرافق آخر الأوضاع والتطوّرات السياسية ‏في لبنان والمنطقة.‏ وكان عبد اللهيان قد وصل بعد ظهر أمس إلى بيروت آتياً من العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية للبنان تستمرّ حتى اليوم. وجدّد بعد لقائه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تأكيد عزم إيران مساعدة لبنان، مُذكّراً بالعرض الإيراني لبناء معمليَ توليد طاقة كهربائية، يؤمّنان 2,000 ميغاواط لشبكة التيار الكهربائي اللبنانية، معلناً أنّ إيران تقدّمت للمسؤولين اللبنانيين بـ«سلّة من المقترحات الإيجابية والبناءة» بهدف مساعدة لبنان في حلّ أزماته.

هل حُلّت الأزمة بين «المركزي» ومستوردي المحروقات؟

الاخبار... بعد إقفال غالبية محطات المحروقات أبوابها أمام المواطنين في اليومين الماضيين، عقب طلب شركات الاستيراد منها تسديد ثمن البضاعة بالدولار نتيجة الأزمة بينها وبين مصرف لبنان حول بيعها الدولارات على سعر «منصة صيرفة»، أعلن وزير الطاقة، وليد فياض، اليوم، التزام الشركات تسليم المحروقات إلى الموزّعين والمحطات وفقاً لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن المديرية العامة للنفط في الوزارة تلبيةً لحاجة السوق المحلية، مؤكداً أنّ الشركات المستوردة للمحروقات تقوم في الوقت الحالي بتوزيع الكميات المطلوبة من دون توقف، ما يعني أنّ المادة مؤمّنة للمواطنين. وفي موازاة ذلك، حدّد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سعر الدولار الأميركي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين لغاية مساء يوم الثلاثاء المقبل بـ22 ألفاً ومئتي ليرة لبنانية نقدًا «مهما كانت من تحرّكات لسعر Sayrafa، وذلك للشركات المستوردة لمادة البنزين». وأوضح، في بيان، أنّه ابتداءً من يوم الإثنين المقبل تستطيع المصارف أن تبيع الليرة اللبنانية نقدًا مقابل الدولار الأميركي النقدي أو بالعكس على آخر سعر Sayrafa من دون تحديد سقف للكمية المتداولة. وكانت وزارة الطاقة والمياه قد رفعت أمس أسعار البنزين 95 أوكتان 25,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 26,000 ليرة، المازوت 42,000 ليرة والغاز 19,000 ليرة.

الادعاء على جعجع بـ«القتل والحض على الفتنة» يوتّر الأجواء

«القوات اللبنانية» يتّهم «حزب الله» بمحاولة تطيير الانتخابات

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... طرأ تطوّر جديد على ملفّ التحقيق في أحداث الطيونة، التي شهدت اشتباكات مسلّحة بين عناصر من «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة، وبين مسلّحين من أبناء منطقة عين الرمانة يشتبه بانتمائهم إلى حزب «القوات اللبنانية»، بعد صدور قرار مفاجئ لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى فيه على رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع بـ«التورّط» بالأحداث المذكورة ونسب إليه جرائم جنائية خطيرة منها القتل وإثارة الفتنة الداخلية، وهو ما أثار استياء حزب «القوات» الذي حمّل «حزب الله» المسؤولية الكاملة عن أحداث الطيونة، واتهمه بـ«توتير الأجواء عشيّة الانتخابات النيابية بهدف تطييرها». فبعد أكثر من خمسة أشهر على أحداث الطيونة، التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص من «حزب الله» وحركة «أمل»، ادعى القاضي عقيقي على جعجع ناسباً إليه ارتكابه «جرائم التدخل المباشر بالقتل عمداً وعن سابق تصور وتصميم ومحاولة القتل، وإثارة النعرات الطائفية والحض على الفتنة بين اللبنانيين والاقتتال الداخلي وتعريض السلم الأهلي للخطر، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة واستعمالها في الاشتباكات المسلّحة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة». وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، وطلب منه استجواب جعجع واتخاذ القرار المناسب بحقّه. هذا الإجراء سبق أن مهّد له القضاء العسكري بعد أسبوع على وقوع الأحداث، إذ أوعز عقيقي آنذاك إلى مخابرات الجيش اللبناني، باستدعاء جعجع إلى وزارة الدفاع واستجوابه كمشتبه به في القضية، لكنّ الأخير لم يمتثل لهذا الاستدعاء، فجرى إبلاغه إياه لصقاً على البوابة الخارجية لمقرّه في معراب (جبل لبنان)، ثم أحيل الملفّ على قاضي التحقيق من دون الادعاء عليه. مصدر قضائي في المحكمة العسكرية أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان «تسلّم ورقة الادعاء على جعجع، ويعكف الآن على دراستها والمعطيات التي استند إليها المدعي العام العسكري (عقيقي) تمهيدا لتحديد جلسة لاستجواب جعجع في المحكمة العسكرية»، كاشفاً أن الادعاء «جاء بناء على معطيات جديدة توفّرت، ومعلومات جمعتها الأجهزة الأمنية تنفيذاً للاستنابات القضائية الخاصة بهذا الملفّ». وعمّا إذا كان استجواب جعجع سيحصل في مقرّ الأخير في معراب لدواعٍ أمنية، ذكّر المصدر القضائي المطلع على خفايا الملفّ، بأن «القانون واضح لهذه الناحية، فقاضي التحقيق يستجوب المدعى عليهم في مكتبه». وقال: «القانون حدد الحالات التي يستجوب فيها قاضي التحقيق خارج مكتبه، وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ولم يشمل هذا الاستثناء رؤساء الأحزاب». وينتظر أن يترك توقيت الادعاء على جعجع تداعياته السياسية على الأرض، إذ اعتبر قيادي في «القوات اللبنانية»، أن «إعادة تحريك هذا الملفّ من زاوية الادعاء على الدكتور سمير جعجع له هدف سياسي، خصوصاً أنه يأتي عشية الانتخابات النيابية». وشدد لـ«الشرق الأوسط»، على أن «هذا الإجراء يأتي في سياق التوتير المعتمّد والمتنقل من ملفّ إلى آخر والذي نشهده بشكل شبه يومي في لبنان». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه «هذا الفريق (حزب الله) يريد توتير الأجواء من أجل تطيير الانتخابات النيابية، وملفّ عين الرمانة ليس ملفاً فارغاً، لأن المتهم الرئيسي فيه هو حزب الله». ورأى أن «هذا القاضي (عقيقي) وغيره، يسعى لحرف الأنظار عن الحقيقة الثابتة والدامغة التي حصلت في غزوة عين الرمانة». ورفض جعجع اتهام حزبه بالتسبب بقتل الضحايا في الطيونة، وردّ على استدعائه يومذاك للتحقيق أمام مخابرات الجيش، بأنه مستعدّ للمثول أمام أي مرجع قضائي أو أمني، شرط إخضاع المسؤولين في «حزب الله» لهذا التحقيق على قاعدة المعاملة بالمثل. ويشكك حزب «القوات اللبنانية» بحيادية القاضي فادي عقيقي (صهر رئيس مجلس النواب نبيه برّي) وادعاءاته بهذا الملفّ، واعتبر القيادي «القواتي» أن «الادعاء على جعجع غير قانوني، لأن وكلاء الدفاع عن موقوفي أحداث الطيونة تقدّموا في 16 آذار (مارس) الحالي بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي ردّاً على مخالفات متعددة ارتكبها بهذا الملفّ، وأتبعوها بدعوى ردّ (كفّ يد) القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، بسبب الخصومة التي نشأت بين الفريقين». وأضاف: «لقد تهرّب القاضي عقيقي من تبلغ دعوى ردّه، ولازم منزله عن قصد كي يتنصّل من تبلغ طلب دعوى ردّه وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام خلافاً للقانون وأثناء وجوده في منزله بالادعاء على الدكتور سمير جعجع بجرائم جنائية»، معتبراً أن «حزب القوات اللبنانية يرى في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة، على يد بعض القضاة تنفيذاً لأجندة أطراف سياسية، وعلى وجه التحديد (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم».

مصارف لبنان تلوّح بإمكانية مقاضاة الدولة

مسؤول يحذر من ازدواجية التعامل مع القطاع المالي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... حذر مسؤول كبير في القطاع المالي من خطر تراكم التداعيات النقدية والمالية وتضخيم فجوة الخسائر المحقّقة، والناشئة عن ازدواجية صريحة في منهجية تعامل الدولة مع حاكمية البنك المركزي والجهاز المصرفي، في وقت تبلغ فيه المحادثات مع إدارة صندوق النقد الدولي محطة حاسمة يرتقب أن تتبلور في ضوئها إمكانية التعجيل بعقد اتفاقية تمويل ترتكز إلى طرح الحكومة لخطة التعافي وإنجاز إصدار القوانين التحضيرية من قبل مجلس النواب، لا سيما قانون تقييد الرساميل (كابيتال كونترول). وتشي المعطيات المتتالية وذات الصلة بالقطاع المالي، بتناقض صريح في وجهتها ومآلاتها. فمن جهة تلح الحكومة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التزام تغطية الاحتياجات المالية بالدولار لضمان انسياب استيراد المشتقات النفطية وتلبية مصاريف ضرورية خاصة بمؤسسة الكهرباء، ودعته شخصياً للمشاركة في جانب من اجتماع مجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل لهذه الغاية. ومن جهة مقابلة، يتم استدعاء سلامة ضمن مسلسل المواجهة القضائية المتواصلة، للتحقيق معه يوم الخميس المقبل، بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض (غسل) الأموال». وليس خافياً، بحسب المسؤول المالي، أن التباين السياسي القائم يتعدى البعد القضائي الذي يمثل واقعياً قمة «جبل الجليد»، ليبلغ مستوى استمرار سلامة في موقعه، حيث يجري الجهر برغبة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بإقالة الحاكم من منصبه، لكن هذا التوجه يصطدم تكراراً برفض وممانعة أطراف سياسية فاعلة، وهو ما عبّر عنه صراحة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، برفع شعار «خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط»، علماً بأن هذه المواجهة بلغت أوجها خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب، الذي خاض مواجهات متكررة مع سلامة وطالب بإقالته من منصبه. وضمن هذه المعمعة، يمضي الحاكم في ممارسة مهامه بمعزل عن المواجهات المعلنة والمستترة. وبرز في السياق دخوله المباشر أمس، ورغم مصادفة عطلة رسمية، على خط أزمة المحروقات المستجدة، مخصصاً الشركات المستوردة لمادة البنزين باستبدال السيولة النقدية بالليرة المتراكمة لديها أو المتسلمة من أصحاب المحطات، بسعر ثابت للدولار الأميركي يبلغ 22.2 ألف ليرة لغاية مساء الثلاثاء المقبل. كما قرر أنه باستطاعة المصارف، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، أن تبيع الليرة اللبنانية نقداً مقابل الدولار أو بالعكس على آخر سعر معتمد عبر منصة «صيرفة»، ومن دون تحديد سقف للكمية المتداولة. وهو ما أدى إلى تفاعل تلقائي في سوق المبادلات النقدية وانخفاض الدولار إلى نحو 24 ألف ليرة، بعدما لامس صباحاً مستوى 25.5 ألف ليرة. ولا تختلف وجهة الوقائع كثيراً على الجبهة الثانية المفتوحة بمواجهة القطاع المصرفي. بل إن التصعيد القضائي بات ينذر، وفقاً للمسؤول، بردود فعل أقسى من قبل الجهاز المصرفي أو البنوك المستهدفة بالحد الأدنى، حيث يجري التداول في الاجتماعات والصالونات المصرفية باحتمال مقاضاة الدولة لدى محاكم محلية أو خارجية، علماً بأن المصارف تملك حق رفع شكوى لدى محاكم أميركية وفقاً للعقود المبرمة، على خلفية امتناع الدولة عن دفع مستحقات سندات الدين الدولية منذ شهر مارس (آذار) من عام 2020، وما أحدثه هذا القرار من خسائر لحاملي السندات وأضرار تبعية لحقت بالمودعين في البنوك اللبنانية، فضلاً عن تكرار إضراب اليومين التحذيريّين الذي تم تنفيذه مطلع الأسبوع الحالي. وتتوافق هذه المعلومات مع تلميحات الوزيرة السابقة، ورئيسة مجلس إدارة بنك «ميد»، ريّا الحسن بأنّ القطاع المصرفي يفكر جدياً برفع دعوى قضائية ضد الدولة وإجراءاتها بحق المصارف. وأكدت في مقابلة تلفزيونية أنّ «الإجراءات التي تتّخذ بحقّ القطاع المصرفي اليوم هي بمثابة القضاء على القطاع وهي كابيتال كونترول قضائيّ». سائلةً: «ما ذنب المصارف وحدها إذا صُرفت أموال المودعين من قِبل الدولة؟ ولماذا صك البراءة لجميع النواب والوزراء الذين صرفوا الأموال؟ ومَن يتهجّم على المصارف ألم يلاحظوا الـ50 مليار دولار التي هُدرت على الكهرباء؟». وعقب توجيه جمعية المصارف، عبر محاميها أكرم عزوري، كتاباً مفتوحاً إلى النائب العام التمييزي طالبت فيه بوقف تنفيذ قرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الذي يمنع 6 بنوك من شحن الأموال النقدية إلى الخارج، أطلقت صرخة جديدة للمطالبة - قبل فوات الأوان وبعدها لن يفيد الندم - «بوضع حدّ لقرارات تنمّ عن قلة خبرة في النشاط المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني وتجاهل كامل للقانون، وتضرّ أول ما تضرّ بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد». واذ لفت التساؤل الساخر إلى «أن صاحبة القرار ربما تظنّ أن الأوراق النقدية التي تشحنها المصارف إلى الخارج تذهب إلى جيوب رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة، وأنهم يهرّبونها من أمام المودعين، وأن المصارف لا تمسك محاسبة، ولا تخضع للتدقيق ولا للجنة الرقابة، فقد صنّفت الجمعية القرار ضمن سلسلة القرارات التعسفية التي اتخذتها القاضية عون بحق المصارف خارج صلاحياتها ودون استنادها إلى أي قاعدة قانونية». وبيّنت في بيان لها، أن الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية التي تشحنها المصارف الستة المستهدفة تشكل 60 في المائة من إجمالي تحويلات القطاع. وهي مخصصة لتغذية حساباتها في الخارج، ما يسمح لها بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً تلك الناتجة عن فتح الاعتمادات للاستيراد. وفي البعد القانوني، ركز محامي الجمعية على وصف القرار بأنه «تجاوز حد السلطة لأن القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النقدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا اتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها. كما أن هذا التدبير يمس بصميم العمل المصرفي وتغير مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه، وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية. إضافة إلى أن هذا التدبير سيسهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي». وفي رد على قرار المصارف اللبنانية إغلاق حسابات مواطنين أو مقيمين في بريطانيا، أصدرت السفارة البريطانية بياناً أمس، قالت فيه إنها تشعر «بقلق عميق» من هذا القرار، ووصفته بـ«الإجراء الأحادي» الذي يستهدف أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية «فيما يبدو أنه أسلوب ينطوي على استهداف وتمييز».