أخبار مصر وإفريقيا.. موسكو طمأنت القاهرة بشأن استكمال محطة «الضبعة» النووية.. السودانيون يعودون للشوارع ويخترقون الطوق الأمني قرب القصر الرئاسي.. الصومال: ارتفاع عدد قتلى تفجير أودى بحياة مرشحة للبرلمان إلى 48..تركيا تناشد الأطراف الليبية تجنب «اشتباكات جديدة».. السجن النافذ لـ3 وزراء جزائريين أدينوا بـ«الفساد».. الإضرابات المتزامنة تفاقم سخط التونسيين على النظام..وزيرا خارجية أميركا وإسبانيا قريباً في المغرب..

الجمعة 25 آذار 2022 - 5:13 ص

1379

عربية

موسكو طمأنت القاهرة بشأن استكمال محطة «الضبعة» النووية..

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... فيما سعت موسكو إلى طمأنة القاهرة بشأن إتمام مشروع بناء أول محطة نووية مصرية، نافية تأثرها بالحرب في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، على ضرورة بذل الجهود وتناول جميع السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. ووفق بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، تلقى الوزير شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات. وشدد الوزير شكري على أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل جميع الجهود من أجل تحقيق ذلك. وطبقاً للبيان، أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناوُل القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها. من جهة أخرى، قال سفير روسيا لدى مصر جيورجي برويسينكو، إن بلاده مستمرة في استكمال مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية دون تأخر بسبب الحرب الدائرة مع أوكرانيا. وأضاف السفير خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة، مساء أول من أمس، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية، إن هناك بنوكاً روسية لم تتعرض للعقوبات الأميركية الغربية. وذكر السفير أنه وفقاً للاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 9 مارس (آذار) الجاري تم تأكيد استكمال مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في مصر. وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وينفَّذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017، ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك. ووفق تصريح سابق لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر، فإنه من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026.

مصر تحشد دولياً لدعم «ائتلاف المياه والمناخ»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شدد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، على اهتمام بلاده بـ«الائتلاف الدولي للمياه والمناخ»، وحرصها على حشد الدعم الدولي للائتلاف خلال مؤتمر المناخ (COP 27)، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وشارك عبد العاطي، أمس، في اجتماع «لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ» والذي ينظمه منظمة الأرصاد العالمية ضمن فعاليات «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بالسنغال، لمتابعة خطة عمل الائتلاف ومنهجية تنفيذ الخطة خلال الفترة القادمة. ويُعد الائتلاف إحدى المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة، وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ. ويضم الائتلاف في عضويته فريقا رفيع المستوى أبرزهم رئيسا المجر وطاجيكستان، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف. كما يعمل تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وطالب الوزير المصري، في كلمته بضرورة تكثيف الجهود الوطنية بجميع الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت، مشيراً إلى أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات حماية الشواطئ التي تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم، وأن تراجع كميات الثلوج على قمم الجبال أصبح ظاهرة يتم رصدها في مدار أعوام متتالية. وعلى هامش مشاركته في المنتدى، التقى عبد العاطي عددا من الوزراء وكبار مسؤولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، بينهم إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المياه، كما تم التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. والتقى كذلك نزار بركة وزير المياه المغربي، حيث ناقشا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، في ظل ما تواجهه مصر ومعظم الدول العربية من تحديات تواجه مواردها المائية.

مصر وكوت ديفوار لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

تنسيق مشترك بشأن القضايا الأفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر وكوت ديفوار من تعاونهما في مجال «مكافحة الإرهاب»، وفي «الاستثمار وزيادة التبادل التجاري»، وكذا في التنسيق بشأن القضايا الأفريقية». جاء ذلك خلال الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فقد ترأس مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية شريف عيسى، الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار والتي عقدت في أبيدجان، حيث استقبله مساعد سكرتير عام وزارة الخارجية الإيفواري سورو كابيليتين، في حضور سفير مصر لدى كوت ديفوار وائل بدوي، ووفد من وزارتي خارجية مصر وكوت ديفوار. وأشاد الجانبان بـ«قوة العلاقات بين مصر وكوت ديفوار». وأشارا إلى «الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار في أبريل (نيسان) عام 2019». وذكر بيان «الخارجية المصرية» مساء أول من أمس أن «المشاورات تناولت سبل البناء على نتائج هذه الزيارة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، والتعاون في مجال (مكافحة الإرهاب)، فضلاً عن قضايا السلم والأمن في القارة، والتنسيق المشترك والمستمر في القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض مساعد وزير الخارجية قضايا المناخ، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) العام الجاري». من جهته، أكد عيسی خلال المباحثات «استعداد مصر والتزامها بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات بكوت ديفوار، وحرصها على تقاسم خبراتها في القطاعات المتنوعة ومن بينها (الأمن والصحة والثقافة والسياحة والنقل والطاقة والاتصالات والزراعة والإسكان والطرق) وغيرها من المجالات»، مستعرضاً الدورات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدول الأفريقية في مختلف المجالات الفنية والأمنية، مشدداً على «تطلع مصر لتحقيق الازدهار والأمن والاستقرار في القارة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية الاقتصادية والاجتماعية». فيما أشاد كابيليتين بالخبرات المصرية، حيث أعرب عن «تطلع بلاده إلى الاستفادة منها، «فضلاً عن التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وعلى رأسها، أعداد وتدريب الكوادر البشرية، وفتح المجال أمام المزيد من الشركات المصرية للدخول إلى السوق الإيفواري»، مؤكداً «أهمية استمرار التعاون الوثيق في الملفات الثنائية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأكدت «الخارجية المصرية» في بيانها أمس، أن «الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، ووجه الجانب المصري الدعوة للجانب الإيفواري لعقد الجولة الثانية للمشاورات السياسية خلال الربع الأخير من العام الجاري في القاهرة، استمراراً للتشاور البناء بين البلدين».

السودانيون يعودون للشوارع ويخترقون الطوق الأمني قرب القصر الرئاسي

مقتل متظاهر وإصابة آخرين في الاحتجاجات

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... عاد المتظاهرون السودانيون إلى الشوارع مجدداً في مواكب انتظمت مدن العاصمة المثلثة ومدن أخرى في السودان، أمس، للمطالبة بعودة الحكم المدني وعودة العسكريين إلى ثكناتهم والمطالبة بمحاسبة قتلى الاحتجاجات، وذلك استجابة لدعوة «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود الاحتجاجات. مواكب أمس، جاءت بعد يومين من شل الحياة في العاصمة عبر سد الطرقات بالمتاريس والحواجز، ضمن حملة الاحتجاجات المستمرة منذ بضعة أشهر، لكن القوة المفرطة التي واجهتهم بها أجهزة الأمن أودت، أمس، بحياة متظاهر بعد إصابته بالرصاص في مدينة ود مدني، فيما أصيب آخرون في الخرطوم. واحتشد آلاف المتظاهرين في «باشدار» جنوب مركز الخرطوم، واتجهوا نحو القصر الرئاسي، بينما احتشد آلاف آخرون في أم درمان وأفلحوا في الوصول لمقصدهم، مقر البرلمان. كما خرج الآلاف في مدينة الخرطوم بحري، وتجمعوا في «محطة المؤسسة» وسط المدينة، وهم يرددون هتافات السلمية المطالبة بتنحي العسكريين وتشكيل حكومة مدنية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين. وخرج أيضاً الآلاف في عدد من مدن البلاد الأخرى، رافعين الشعارات ذاتها، في كل من مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، وفي منطقة أبي حمد بولاية نهر النيل شمال البلاد، وبورتسودان في الشرق، وغيرها من المدن، فيما استخدمت الأجهزة الأمنية عنفاً مفرطاً في مواجهتهم، شمل القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والحي والمتناثر «خرطوش»، إضافة إلى ضخ المياه الملونة المعروفة بـ«ماء الظربان» كريهة الريحة، ما أدى إلى مقتل متظاهر في مدينة ود مدني، وإصابة آخرين. ويتداول السودانيون أحاديث عن سلمية مواكب المحتجين، وتناقلوا بكثافة مقطع فيديو يحكي قصة رجل أمن انفصل عن القوة التابع لها بعد تعطل سيارته، فوجد نفسه بين المتظاهرين، مما أظهر علامات الفزع عليه خوفاً من أن يعتدي عليه المحتجون. لكن أحد شباب لجان المقاومة طمأنه قائلاً له: «نحن إخوانك»، كما تم تداول قطع فيديو آخر لشرطي انفصل أيضاً عن مجموعته، فقاده أحد المحتجين خارج ساحة الاحتجاج ولم يسمح لأحد بالاقتراب منه. وتكثر القصص ومقاطع الفيديوهات المثيلة من المتظاهرين السلميين أثناء الاحتجاجات المستمرة، إذ يحرص المحتجون على إبراز مقاومتهم السلمية، رغم مقتل 90 محتجاً حتى الآن منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويقول ال-ناشط السياسي زهير عبد الكبير، إن «قوة الثورة السودانية، تعود إلى آمال المحتجين في تحقيق نظام ديمقراطي وحكم مدني، مما يزيد من تمسكهم بأهدافهم كلما قتل أو أصيب شخص». وأضاف: «إن نجاح ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 هو أهم دافع للشباب والمحتجين للتمسك بسلمية الاحتجاجات والتظاهرات، مستفيدين من تجربة الكفاح المسلح التي استمرت سنين طويلة دون التمكن من إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بينما أفلحت السلمية في فترة قصيرة في إسقاطه، والإتيان بحكومة مدنية».

الصومال: ارتفاع عدد قتلى تفجير أودى بحياة مرشحة للبرلمان إلى 48

حركة «الشباب» المتطرفة تنفذ هجوماً على مطار مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قُتل عنصر واحد على الأقل من قوات الأمن الصومالية وعدد من العسكريين، حسبما قال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، في هجوم قامت به حركة «الشباب» المتطرفة أول من أمس على مطار مقديشو في مساحة تضم مكاتب للأمم المتحدة وسفارات وقاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي». وقال رئيس ولاية هيرشابيل الصومالية أمس الخميس إن عدد قتلى تفجيرين في وسط البلاد، أودى أحدهما بحياة مرشحة للبرلمان أمس، ارتفع إلى 48 قتيلا». وقال شهود وأقارب إن أمينة محمد، وهي ناقدة بارزة للحكومة، لقيت حتفها في الهجوم الذي نفذه انتحاري بمدينة بلدوين التي تبعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة مقديشو. لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص في الصومال حتفهم، أول من أمس، وبينهم نائبة برلمانية، بعدما فجر انتحاريون المتفجرات التي كانوا يحملونها في بلدوين العاصمة الإقليمية لمنطقة هيران، وسط البلاد». وجاء الهجوم في نفس اليوم الذي شهد قيام إرهابيين باقتحام مطار مقديشو، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفقاً لمسؤولين صوماليين». وقال حسن دايسو، المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن النائبة أمينة محمد التي كانت في بلدوين للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، كانت ضمن القتلى الذين سقطوا في التفجيرات الانتحارية، مع ساسة آخرين وأفراد من قوات الأمن». وأصيب 15 شخصاً في الهجوم الذي أعلنت حركة «الشباب» المتشددة المسؤولية عنه». وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون صوماليون بوقوع اشتباكات عنيفة في المطار الرئيسي بالعاصمة مقديشو بعد هجوم شنه مسلحون، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص». وقالت الشرطة إن مسلحين من حركة «لشباب»، كانوا يرتدون الزي العسكري، تمكنوا من الدخول إلى المطار الذي يقع في «المنطقة الخضراء» التي تخضع لإجراءات أمن مشددة». وقال أحمد ضاهر، وهو موظف في فندق يقع داخل المجمع، إن «هناك اشتباكات مسلحة داخل المطار وتم إبلاغنا بضلوع مسلحين اثنين من حركة «الشباب» في الهجوم». وأعلن التلفزيون الوطني الصومالي عبر تويتر أن «قوات الأمن تتصدى لعملية إرهابية عند إحدى البوابات الرئيسية لمجمع هالان في مقديشو»، وهو مجمع يضم مكاتب تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات إغاثة وبعثات أجنبية منها بعثات بريطانية وأميركية، بالإضافة إلى مقر البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي». وأكد موقع موال لحركة «الشباب» أن الجماعة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة لفتت في بيان إلى أن «مقاتليها نفذوا هجوما على مجمع هالان». ودحر الجهاديون المرتبطون بتنظيم القاعدة من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الأفريقي، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، ويشنون هجمات متكررة في العاصمة». وتبنت الحركة عدة هجمات بقذائف الهاون على مجمع المطار، غير أن الهجمات بالأسلحة النارية نادرة». وتعرض المطار لهجمات بقذائف الهاون في العام 2019 تسببت بإصابة تسعة أشخاص بجروح، وكذلك في العام 2020». ودانت الأمم المتحدة في مطلع مارس (آذار) إطلاق ست قذائف هاون على المجمع الذي يضم منشآتها، وهو هجوم تبنته «حركة الشباب». وكانت البلاد وتحديداً عاصمتها مقديشو، مسرح عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة، فيما تترقب منذ أكثر من سنة انتخاب رئيس جديد للدولة». وتأخر هذا البلد الفقير في إجراء العملية الانتخابية على خلفية التوتر في رأس الدولة بين الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف بفرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبل». وانتهت ولاية فرماجو الذي تولى الرئاسة منذ عام 2017، في 8 فبراير (شباط) 2021 بدون التوصل إلى اتفاق مع القادة الإقليميين حول الانتخابات التي تجري في الصومال وفقاً لنظام معقد وغير مباشر». وكان الإعلان منتصف أبريل (نيسان) عن تمديد ولايته لمدة عامين قد أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو». في بادرة تهدئة كلف فرماجو روبل تنظيم الانتخابات. لكن التوترات بين الرجلين ازدادت لاحقا». ومطلع يناير (كانون الثاني)، توصل روبل والقادة الإقليميون إلى اتفاق لاستكمال الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير وأكد فرماجو دعمه لهذه الاتفاقية. واستكملت انتخابات مجلس الشيوخ نهاية عام 2021». ويثير التأجيل المتكرر للاستحقاق قلق المجتمع الدولي الذي يعتبر أنه يصرف انتباه السلطات عن قضايا مفصلية في البلاد على غرار تمرد حركة «الشباب». وبعد إرجاء مهلة 25 فبراير، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على البلاد شملت حظر سفر شخصيات متهمة بـ«تقويض العملية الديمقراطية في الصومال».

تركيا تناشد الأطراف الليبية تجنب «اشتباكات جديدة»

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... دعت تركيا الأطراف الليبية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر السياسي وإيقاع اشتباكات جديدة، وإلى العمل على تفعيل العملية الديمقراطية على أساس شرعي لإحلال السلام، وإرساء الاستقرار الدائم في البلاد. وأكد مجلس الأمن القومي التركي أهمية الحفاظ على حالة الهدوء الحالية، التي «تعدّ مكسباً وفرصة مهمة للشعب الليبي لتحقيق السلام والازدهار». وذكر في بيان صدر ليل الأربعاء - الخميس، عقب اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الهدوء الذي تحقق في ليبيا «فرصة لتحقيق السلام». وحث الأطراف الليبية المعنية على الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة، ودعا السلطات هناك إلى اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. ودعمت تركيا عملية السلام في ليبيا، لكنها التزمت موقف الترقب بعد الاضطرابات الأخيرة في ليبيا، إثر تشكيل حكومتين متنافستين عقب فشل الانتخابات. وإن كانت لا تزال تؤكد دعمها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة. ورأى تقرير أميركي أن تركيا قد تواجه 3 خيارات صعبة في ليبيا، ما لم يُحل الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين؛ بما في ذلك التدخل العسكري إذا حاول باشاغا دخول طرابلس بالقوة. وبحسب موقع «المونيتور» الأميركي، فقد أثار تحالف باشاغا مع خليفة حفتر وصالح بهدف إنهاء ولاية الدبيبة المؤقتة انزعاج تركيا، التي تحتفظ بقوات عسكرية وميليشيات من المرتزقة السوريين في ليبيا، بعد أن عملت بشكل وثيق مع باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة في طرابلس. وأوضح التقرير أنه بالنسبة إلى الرئيس التركي، فإن باشاغا وقع تحت تأثير حفتر وصالح، اللذين عارضا بشدة الوجود العسكري التركي في ليبيا، مما قد يعني خسارة الضمانات التي يقدمها الدبيبة. ومع ذلك، يبقي إردوغان الباب مفتوحاً أمام باشاغا مع الحفاظ على دعم حكومة الدبيبة في ظل موقف حذر تجاه اشتباكات محتملة. ولفت التقرير إلى أن كثيرين يعتقدون الآن أن مواقف الولايات المتحدة وتركيا ستكون حاسمة في تغيير الميزان، بعد أن كان المعسكران الليبيان على شفا مواجهة مسلحة. في 10 مارس (آذار) الحالي، عندما تحركت القوات الموالية لباشاغا من مصراتة باتجاه طرابلس، لكن القوات الموالية للدبيبة أوقفتها، مشيراً إلى ضغط السفير الأميركي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، وممثلة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز على الجانبين للتركيز على إجراء الانتخابات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث تدخلت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر، مقدمة وساطة بين الخصمين، ووافق باشاغا على العرض، لكن الدبيبة خشى أن يرقى تدخل أنقرة إلى حد الاعتراف الضمني بحكومة باشاغا، وبالتالي نهاية ولايته، فرفض الدبيبة العرض معرباً عن استعداده لاستخدام الوسائل العسكرية ضد باشاغا.

الاعتراف الدولي ودخول طرابلس... أبرز تحديات حكومة «الاستقرار»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تبدو الأوضاع السياسية في ليبيا متجهة لمزيد من التعقيد والتصعيد، في ظل محاولة فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، فرض عزلة على غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، المتمركزة في طرابلس العاصمة، وتزايد التحديات التي تواجهها الأولى، منذ تكليفها من البرلمان منتصف الشهر الجاري. وكانت أحاديث قد برزت عن وساطة أميركية لتقريب وجهات النظر بين الدبيبة وباشاغا، لكنها لم تثمر عن شيء حتى الآن، لتظل بذلك الأوضاع السياسية تراوح مكانها، وسط تخوف أطراف دولية وإقليمية من وقوع صدام جديد بالبلاد. ووسط تجاذبات سياسية بين ما بات يعرف بمعسكري شرق ليبيا وغربها، يرى سياسيون أنه لا يزال أمام حكومة باشاغا تحديات وعقبات عدة، من بينها ضرورة دخول العاصمة وتسلم مهامها رسمياً، باعتبار طرابلس هي «بيت الحكم»، لافتين إلى أن الحكومة الجديدة «لم تتقدم إلى مجلس النواب بمشروع للموازنة العامة، كما لم يعرف بعد من أين ستحصل على تمويل لبرامجها». لكن تبقى المهمة الثقيلة أمام من يريد السيطرة على طرابلس وممارسة الحكم منها، هي كيفية استمالة المجموعات المسلحة الكبرى إلى صفه لحماية المقار الحكومية، والحصول على اعتراف دولي أكبر، إلى جانب تأمين الأموال اللازمة من المصرف المركزي، وهو ما يطرح سؤالاً جوهريا: إلى أي فريق من المتنازعين على السلطة سيميل المصرف الذي يمكنه من المنح والمنع؟..... وتقول «مجموعة الأزمات الدولية» إن المشهد السياسي الحالي في ليبيا يهيمن عليه معسكران: الأول مجموعة تدعم الحكومة الجديدة التي تبناها مجلس النواب، والآخر يدعو إلى التمسك بحكومة الدبيبة، ويدفع قدماً نحو إجراء انتخابات برلمانية، وتعليق المسار الدستوري والانتخابات الرئاسية. وأضافت المجموعة في تقريرها الأخير، الذي حمل عنوان «مساعدة ليبيا على تجاوز مفترق طريق خطر آخر»، أن الخيار بالنسبة للقوى داخل ليبيا والقوى الخارجية على حد سواء، يتمثل إما في دعم ميثاق بين النخب لتوجيه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أبعد قليلاً، أو التحول فوراً إلى المشاركة الشعبية من خلال الانتخابات. وبحسب المجموعة ذاتها، هناك ثمة جهات قوية تدفع في كلا الاتجاهين. فمجلس النواب أعلن تحدياً من نوع ما، عندما قرر تجاهل الإشكاليات المحيطة بالتصويت بمنح الثقة، وأجرى مراسم أداء اليمين لحكومة باشاغا المكونة من 39 عضواً، وكلفه بالحلول مكان الدبيبة كرئيس وزراء مؤقت. غير أن الدبيبة المدعوم بالهيئة الاستشارية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والمتمثلة في المجلس الأعلى للدولة، رفض هذا التحرك. وظل باشاغا ووزراؤه حتى الآن في شرق البلاد، لكنهم يتعهدون بتولي مناصبهم في العاصمة «قريباً جداً»، لا سيما بعد سيطرة حكومته على مقار للدبيبة في سبها (جنوباً) وبنغازي (شرقاً). ويرى التقرير أن «المخاوف من أن يؤدي المأزق إلى عودة الصراع مفهومة؛ إذ يمكن لكل طرف أن يعتمد على المسلحين الموالين له. فمجلس النواب والحكومة الجديدة، اللذان يتخذان من المنطقة الشرقية مقراً لهما، يتمتعان بدعم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وفصائل مسلحة أخرى تدعم باشاغا. فيما يتمتع الدبيبة وحلفاؤه بدعم باقي القوى المسلحة الليبية بغرب ليبيا. لكن ليس هناك رغبة في البلاد لإراقة الدماء بسبب النزاع السياسي، إذ يبدو شركاء ليبيا الأجانب غير مستعدين حالياً لدعم تجدد العنف. ورغم ذلك، ثمة مخاطر. ففي حين تعهد باشاغا بعدم استخدام القوة لفرض نفسه رئيساً للوزراء، يمكن للمواجهة السياسية المتنامية أن تدفع الفصائل المسلحة المتحالفة معه إلى التعبئة، والحشد لإزاحة حكومة الدبيبة وتنصيب الحكومة الجديدة، وحتى لو لم يؤدِ ذلك إلى صراع مفتوح، فإن الانقسام السياسي في ليبيا، الذي لم تتم تسويته، يمكن أن يزرع بذور أزمة أعمق. وكنتيجة لذلك سيعاني الاقتصاد الليبي، وأيضاً المواطنون. وعلاوة على ذلك، يمكن لمحاولات توحيد الجيش أن تتعثر، مع اعتماد الخصوم السياسيين على المسلحين الموالين لهم، واستخدامهم كميليشيات خاصة. كما يمكن للتوازن غير المستقر بين الدول الأجنبية، ذات الوجود العسكري في ليبيا أن يتداعى. وأمام تعقيدات المشهد الليبي، ترى مجموعة الأزمة الدولية أنه يتعين على الأفرقاء السياسيين العودة إلى طاولة الحوار، والتوصل إلى مسار توافقي إلى الأمام. كما ينبغي على مجلس النواب، بحسب المجموعة، أن يأخذ علماً بالتحفظات التي عبرت عنها العواصم الأجنبية، فيما يتعلق بتعيين الحكومة الجديدة، والامتناع عن دفع هذه الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، الرامية إلى تثبيت نفسها في طرابلس. كما ينبغي عليه أن يقبل بالعودة إلى المفاوضات المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تجرى في تونس، ولم يشارك فيها حتى الآن، للتوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات المرتقبة.

ليبيا: باشاغا يتهم الدبيبة بـ«اغتصاب السلطة» واحتلال مقرات الحكومة

رئيس «الوحدة» يتمسك بمنصبه مجدداً... وحفتر ينفي إرسال قوات للقتال في أوكرانيا

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... اتهم فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«اغتصاب السلطة»، واحتلال مقرات الحكومة في العاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، نفى «الجيش الوطني» الليبي تقارير عن زيارة قائده المشير خليفة حفتر للعاصمة الروسية موسكو، وإرسال قوات للمشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية. وقال باشاغا إنه يدعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتحقيق توافق بين مجلسي النواب و«الدولة»، حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، كما رحب بالتوافق بشأن دعم المسار الدستوري بين المجلسين، الذي نتج عنه التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار حكومته كممثل وحيد للسلطة التنفيذية للدولة الليبية. واعتبر باشاغا في بيان، مساء أول من أمس، أن الدبيبة «يغتصب السلطة ويحتل مقار الحكومة» في طرابلس، في محاولة للنيل من اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الأمر الواقع، واستغلال حرص الحكومة الجديدة على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري. موضحا أن استمرار الحكومة، التي اعتبرها «منتهية الولاية» في «تصرفاتها غير المسؤولة يمكن أن ينال من الهدنة، ويقوض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات»، التي قال إن إجراءها يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري، الذي «تمارسه الحكومة منتهية الولاية». متعهدا بتقديم حكومته كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجيستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. في غضون ذلك، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب، خلال اجتماع افتراضي مع نائب السفير الأميركي ليزلي أوردمان، على ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان، الذي يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة، تمثل جميع الأطراف الليبية، وإخراج كافة القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، محذراً من أن تجاهل ذلك سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على المسار الديمقراطي، والتبادل السلمي للسلطة. إلى ذلك، نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير حفتر، ما تردد عن زيارة الأخير إلى روسيا واتفاقه على إرسال قوات ليبية للقتال في أوكرانيا، ووصف تقارير متداولة بـ«الأكاذيب والادعاءات». وقال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق): «لدينا تخوف من انهيار مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بعد محاولات تسييسها من حكومة الدبيبة، وهو ما يتسبب في عرقلة عملها». داعيا بعثة الأمم المتحدة إلى «عدم دعم الفوضى في ليبيا بعكس إرادة الليبيين الذين اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة»، متهماً حكومة الدبيبة بارتكاب «خروقات لإرضاء الميليشيات»، ودعاها إلى عدم العبث مع القوات المسلحة، التي أكد استمرار قيادتها في الالتزام الكامل باتفاق جنيف. في المقابل، تمسك الدبيبة مجددا بالبقاء في منصبه، وأكد خلال لقائه مساء أول من أمس بعدد من الأحزاب السياسية، ضمن مبادرة حكومته المعروفة باسم «عودة الأمانة للشعب»، على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أهمية دور الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة الأمانة للشعب. وقال الدبيبة إن الحاضرين «اتفقوا على عقد تجمع للأحزاب المرخصة، يجري خلاله الاتفاق على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للأحزاب، إضافة إلى اقتراح شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب». من جانبه، شدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية الحفاظ على قطاع النفط الليبي، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية، باعتبار موارده ملكا لكل الليبيين. ودعا المنفي خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى ضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية، التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير كل شؤون النفط في ليبيا، مشيرا إلى أن صنع الله أطلعه على ملامح الخطة التطويرية لمؤسسة النفط للعام الحالي، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، وتحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

إثيوبيا تعلن هدنة إنسانية مفتوحة في إقليم تيجراي.. بشروط

المصدر | الخليج الجديد.. أعلنت إثيوبيا، الخميس تطبيق "هدنة إنسانية مفتوحة"، في نزاعها مع متمردي تيجراي، لإفساح المجال أمام "حرية وصول المساعدة الإنسانية إلى هؤلاء الذين يحتاجونها" في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد. ولفتت الحكومة في بيان، إلى أن الهدنة "سارية بمفعول فوري"، لافتة إلى "ضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية لإنقاذ أرواح وخفض المعاناة الإنسانية". لكنها حذرت أن "الالتزام الذي لن يكون له الأثر المرجو بتحسين الوضع الإنساني على الأرض إلا إذا قام الطرف الآخر بالشيء نفسه" داعية متمردي تيغراي إلى "الامتناع عن أي عمل عدواني جديد والانسحاب من المناطق التي يحتلونها في المناطق المجاورة لتيجراي". وذكر البيان أن "حكومة إثيوبيا تأمل في أن تؤدي هذه الهدنة الى تحسين الوضع الانساني بشكل كبير على الأرض، وأن تمهد الطريق أمام حل النزاع في شمال اثيوبيا بدون حمام دم إضافي". وحملت جبهة تحرير شعب تيجراي، السلاح ضد الحكومة الإثيوبية، منذ أن أرسل رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، الجيش الفدرالي إلى الإقليم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لإطاحة السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وتمكن المتمردون من شن هجوم مضاد أدى لاستعادتهم معظم المنطقة في نهاية يونيو 2021 والتقدم في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. وقد أكدوا في نوفمبر أن قواتهم باتت على بعد 200 كيلومتر من أديس أبابا. وأودى النزاع بالآلاف، فيما تخضع تيجراي وفق الأمم المتحدة إلى "حصار" يعوق إيصال المساعدات الإنسانية. وانكفأ المتمردون نهاية ديسمبر إلى معقلهم في تيجراي في مواجهة هجوم شنته القوات الحكومية التي استعادت السيطرة على سلسلة من البلدات الاستراتيجية. وتراجعت الاشتباكات منذ انسحاب الجبهة إلى تيجراي، لكن المتمردين يواصلون اتهام الحكومة بشن ضربات دامية بطائرات مسيرة في الإقليم.

السجن النافذ لـ3 وزراء جزائريين أدينوا بـ«الفساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أدانت محكمة جزائرية مختصة في جرائم الفساد، أمس، 3 وزراء سابقين ورجل أعمال كبيراً بأحكام بالسجن النافذ في قضية تعود إلى سنوات عديدة، تتعلق بإنجاز شطر من الطريق السيار. وأنزل «القطب الجزائي المختص في جرائم الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة عقوبة السجن 4 سنوات مع التنفيذ بحق وزيري الأشغال العمومية سابقاً، عمر غول وعبد القادر قاضي، ورجل الأعمال الكبير علي حداد. كما أدانت وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ، وكانت العقوبة نفسها من نصيب مدير القطاع نفسه بولاية عين الدفلى (غرب) علي خليفاوي. كما حُكم على مدير القطاع بالمحافظة نفسها سابقاً، محمد ين شنان، بالسجن عامين مع التنفيذ، إضافة إلى 18 شهراً سجناً مع التنفيذ ضد مقاولين من منطقة عين الدفلى. فيما برأت المحكمة عدة مسؤولين من الوزارة وفروعها لعدم ثبوت أدلة الفساد ضدهم. وتضمنت الأحكام أيضاً مصادرة كل أملاك الأشخاص المدانين، والتحفظ على ودائعهم المصرفية في البنوك؛ علماً بأن النيابة سبق أن طالبت بعقوبة 10 سنوات سجناً مع التنفيذ ضد الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال، وجميعهم أدينوا بأحكام ثقيلة بالسجن في قضايا أخرى، فيما تُنتظر مساءلتهم في ملفات أخرى ذات صلة بمشروعات شهدت اختلاسات وتلاعباً بالمال العام وتسيباً في إنجازها. ونفى المتهمون وقائع الرشوة والاختلاس، التي نسبت إليهم في مشروع شق طريق عين الدفلى - بوراشد (غرب) عام 2010. وبدا غول في قمة الإحباط واليأس وهو يشرح للقاضي أنه «كان يسهر على تنفيذ مشروعات مدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، وأكد أن «الجميع يشهد لي أنني حركت عدة مشروعات كانت متوقفة، وهي مرافق عمومية وبنى تحتية كانت في مصلحة المواطن، فهل يكون جزائي السجن؟!». وجاء في مرافعات المحامين أن المتهمين «راحوا ضحية ظروف سياسية دقيقة مرت بها البلاد، وقد كانوا يمارسون مسؤوليات تحت إشراف مباشر من الرئيس بوتفليقة». واستمرت فترة مسؤولية غول بالوزارة نحو 10 سنوات، وكان مع حداد على رأس حملة التمديد لبوتفليقة في انتخابات أبريل (نيسان) 2019 التي منعها الحراك عندما اندلع في 22 فبراير (شباط) من العام نفسه مطالباً بتغيير أساليب الحكم المتبعة منذ الاستقلال. واستحدثت الحكومة مؤخراً «هيئة للتحري في الثراء لدى الموظفين الحكوميين» مختصة بمراقبة الذمة المالية لكبار المسؤولين التنفيذيين، قبل وصولهم إلى الوظيفة وبعده. كما تهتم بالتحري في علاقة مفترضة لأفراد عائلاتهم وأقاربهم مع وظائفهم. ويندرج هذا المسعى «في إطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء حملة انتخابات الرئاسة»، التي جرت نهاية 2019 حسب وزير العدل رشيد طبي. ومن أبرز وعود تبون في مجال محاربة الفساد، استعادة ما سماها «أموال العصابة»، ويقصد بها وجهاء في النظام من فترة حكم سلفه، سجنهم القضاء؛ من بينهم رئيسان للوزراء ووزراء عديدون. كما يوجد من بينهم وزراء خارج البلاد، هم محل مذكرات اعتقال دولية؛ أبرزهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة الأميركية، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي يعيش بفرنسا. في سياق متصل، صرح عبد العزيز بوذراع، مستشار وزير العدل، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي للمسؤولين، تعكس إرادة سياسية لدى الدولة للقضاء على الفساد»، مبرزاً أن كل المسؤولين في الدولة «مطالبون بالكشف عن ممتلكاتهم داخل الجزائر وفي الخارج إن كانت لديهم عند هذه الهيئة».

الجزائر: العثور على قذائف صاروخية بعد تدمير مخابئ إرهابيين بشرق البلاد

إدانة عسكري هارب بالسجن بعد تسلمه من إسبانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تمكّن الجيش الجزائري، بفضل معلومات لمتشدد تم اعتقاله، من تدمير 12 مخبأ لجماعات إرهابية بداخلها قذائف صاروخية، وذلك خلال عملية تمشيط بولايتي سكيكدة وجيجل شرقي البلاد. في غضون ذلك، أدانت محكمة بالعاصمة، دركياً هارباً بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن «الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أدلى بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية)، على خلفية العملية التي أفضت مؤخراً إلى القضاء على 8 إرهابيين واعتقال 7 آخرين (شرق البلاد)، مكّن مفارز الجيش من استخراج رفاة الإرهابي بلعباس الطيب المدعو (أبو العباس)، الذي تم القضاء عليه في عام 2013 بواد جن جن بجيمار، بولاية جيجل». وأوضح المصدر أن الجيش ضبط، داخل المخابئ، العديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وجهازي إرسال واستقبال وجهازين محمولين للإعلام الآلي. إلى ذلك، قضت «محكمة بئر مراد رايس» بالعاصمة، أول من أمس، بالسجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف دينار (2100 يورو) في حق العسكري السابق عبد الله محمد، الذي سلمته إسبانيا في أغسطس (آب) الماضي، بتهمة «الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية». وقرّرت وزارة الداخلية الإسبانية في 20 أغسطس تسليم العسكري في سلاح الدرك الوطني الهارب من الخدمة عبد الله محمد البالغ 34 عاماً، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة رشاد الإسلامية المصنفة «إرهابية» بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 مارس (آذار) 2021 أربع مذكّرات توقيف دوليّة شملت إلى جانب عبد الله، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو (أيار)، إضافة إلى المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم «أمير دي زد»، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحافي والكاتب هشام عبّود المقيم أيضاً في فرنسا. وينتظر عسكري هارب آخر، محمد بن حليمة، الموقوف في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرق إسبانيا، معرفة مصيره. علماً بأنه تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا. ومنذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أدخلت الحكومة تعديلاً على القانون الجنائي، يتيح لها توجيه تهمة الإرهاب لأي شخص مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر، بتنظيمين اعتبرتهما من الإرهاب، هما «رشاد» الإسلامي و«ماك» الانفصالي القبائلي. وتوترت العلاقات بين مدريد والجزائر، مؤخراً، بسبب النزاع في الصحراء الغربية بعدما أعربت إسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. والسبت، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد احتجاجاً على «التحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية». وحكم على العريف السابق محمد بن حليمة البالغ 32 عاماً غيابياً في الجزائر في مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة»، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه. وفرّ بن حليمة من الجزائر في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.

محاولة قرصنة البنك المركزي.. وسعيّد يحذر من هجمات سيبرانية ضد تونس

قيس سعيد: الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها تونس نوع من أنواع الإرهاب

العربية.نت – منية غانمي... حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، من هجمات سيبرانية محتملة، قد تستهدف ضرب مؤسسات الدولة بتونس، وذلك عقب تعرض البنك المركزي إلى هجوم سيبراني ومحاولة اختراق لنظام خدماته. وشدّد رئيس تونس خلال لقائه بوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، مساء الخميس، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصد هجمات سيبرانية تتعرض لها تونس، مشددا على أنها "نوع من أنواع الإرهاب"، مضيفا أنّ "هناك شبكات إرهابية موجودة لا تتردد في اللجوء إلى ضرب مؤسسات الدولة وكل المؤسسات، مثلما حصل في الساعات والأيام الأخيرة".

البنك المركزي

والخميس، أعلن البنك المركزي التونسي، أنه نجح في صدّ هجوم سيبراني استهدف نظام السلامة المعلوماتية، مشيرا إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من اختراق النظام المعلوماتي للبنك، ولم يتسببوا بأي أضرار. ولم يكشف البنك، في بيان، عن مصدر ودوافع الهجوم، لكنه أكدّ أنه تمت السيطرة عليه "بفضل تضافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية". وأضاف، أن جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة وذلك بالرغم من تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها ومن بينها تعطلّ الموقع الرسمي، مع تواصل السير العادي لعمل الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي. وفي السياق ذاته، حذّرت وزارة تكنولوجيات الاتصال من هجمات سيبرانية تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة في البلاد، ممّا قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، و قالت إنها تأتي "في ظل تصاعد التوترات التي يمر بها العالم وخاصة في الفضاء السيبرني خلال هذه الفترة".

الإضرابات المتزامنة تفاقم سخط التونسيين على النظام

تونس: «الشرق الأوسط»... لليوم الثاني على التوالي تعطلت أمس الخدمات في عدة قطاعات حيوية في تونس، بسبب الإضرابات المتزامنة، التي يطالب أصحابها بتحسين ظروف العمل والمنح، وسن تشريعات جديدة تنظم الوظائف في هذه القطاعات. وتسبب تعطل خدمات البلديات في تراكم القمامة في عدة شوارع بالمدن التونسية، بسبب إضراب لمدة ثلاثة أيام يستمر حتى مساء اليوم (الجمعة)، وهو الإضراب الثاني في خلال شهر. وقال أحد المضربين ويدعى مراد، بينما كان في مقهى قريب من بلدية التحرير في العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية إن «الأمر يتعلق بمجرد تطبيق قانون عرض في وقت سابق على البرلمان، ونحن نحتاج لقانون ينظم المهنة، لأن القانون السابق يعود إلى عام 1957 ولم يعد ملائما اليوم». وعلاوة على ذلك يطالب المضربون بمنح متأخرة منذ عدة أشهر. في وقت تعاني فيه تونس من أزمة بيئية متراكمة أصلا بسبب استخدام مصبات للنفايات، دفعت مواطنين إلى الاحتجاج بشكل متواتر في ولاية صفاقس، التي تعد أكثر المناطق تضررا من هذه الأزمة. وقال وزير السياحة المعز بلحسين، في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الوضع البيئي ونظافة المحيط «يمثلان تحديا أمام خطط إنعاش القطاع السياحي هذا العام، بعد ركود غير مسبوق استمر لأكثر من عامين». ولا يختلف الحال مع قطاعات أخرى حيوية دخلت بدورها في إضرابات عامة، بدعوة من نقابات تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل البريد والكهرباء والغاز، وإضراب موزعي الغاز المنزلي. ويضاف هذا الوضع إلى انقطاعات متكررة لتوزيع المياه بسبب الأشغال، أو حدوث أضرار في البنية التحتية. وبسبب ذلك كله تعم حالة من السخط في الشارع التونسي لأن إضراب البريد (بين يومي 22 و24 من الشهر الجاري) تزامن مع فترة صرف الأجور، وبدل التقاعد لفئات واسعة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف في ظرف حساس، يطغى عليه ارتفاع الأسعار، وندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم. وما زاد من غضب التونسيين وسخطهم أن العديد من المسنين، ممن تجمعوا أمام عدد من مكاتب البريد لم يكونوا على علم مسبق بالإضراب، وهو الثاني خلال ثلاثة أشهر، الذي ينفذه عمال البريد للمطالبة أيضاً بنظام أساسي للوظيفة، وتطبيق اتفاقيات سابقة مع الحكومة حول منح مالية. وقالت امرأة مسنة بصوت عال قرب مكتب البريد، المحاذي لمقر البرلمان المجمد في باردو وسط العاصمة أمس: «لم أتوقف اليوم عن إلقاء الشتائم... الوضع يفوق حالة التحمل لمن في مثل سني». وضاعف هذا الإضراب أيضاً من محنة آلاف التونسيين، الذين تعطلت مصالحهم الحيوية في القطاع الصحي بسبب إضراب سابق في الصناديق الاجتماعية، التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية. وفي وقت تواجه فيه السلطات التونسية ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية للبدء في حزمة من الإصلاحات، تشمل أساسا الدعم الحكومي، وكتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة، حذر اتحاد الشغل من انفجار اجتماعي وشيك، محملا المسؤولية في ذلك لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وبهذا الخصوص قال نورالدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد، في تجمع عمالي هذا الأسبوع: «بلدنا في منعرج خطير... والمسؤولية تلقى على من قرر جمع السلطات بين يديه... ونحن لن نكتفي بالفرجة بينما نسير إلى الهاوية». وكان الرئيس سعيد قد جمد أشغال البرلمان، وعلق العمل بالدستور، وعرض بدلا من ذلك خارطة طريق لإصلاحات سياسية يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي. كما بدأ ممارسة سلطة التشريع عبر المراسيم، ووضع في وقت سابق مجلسا أعلى للقضاء بديلا للمجلس السابق المنتخب. وبرر الرئيس سعيد، الفائز بأغلبية واسعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، قراراته بالقول إنه اتخذ هذه الخطوات لتصحيح مسار الثورة لعام 2011، وإنقاذ الدولة، والتصدي للفساد والفوضى، فيما يتهمه خصومه بالرغبة في تعزيز صلاحياته في نظام رئاسي على حساب باقي السلطات.

وزيرا خارجية أميركا وإسبانيا قريباً في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... ستعرف العاصمة المغربية الرباط نهاية الشهر الحالي حركية دبلوماسية؛ تتمثل في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس الدبلوماسية الأميركية للمغرب منذ تولي الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض، تليها زيارة وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وكان ألباريس قد أعلن الأربعاء أنه سيقوم بزيارة إلى المغرب في 1 أبريل (نيسان) المقبل. وقال ألباريس، الذي كان يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، إنه سيجري في الرباط محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، مبرزاً أن الهدف من الزيارة الشروع في إعداد «خريطة الطريق الجديدة» مع المغرب، التي تهم تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتنشيط مجموعات العمل، وتعزيز التعاون في جميع المجالات. تأتي زيارة ألباريس إلى المغرب في أعقاب مواقف إسبانيا الإيجابية، والتزاماتها البناءة بشأن قضية الصحراء المغربية، والواردة في الرسالة التي وجهها الجمعة الماضي رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. وكانت وزارة الخارجية المغربية قد ذكرت في بيان لها صدر في وقت سابق أن العبارات الواردة في هذه الرسالة، تتيح وضع تصور لخريطة طريق واضحة وطموح، بهدف «الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة» التي جرت الإشارة إليها في خطاب العاهل المغربي يوم 20 أغسطس (آب) الماضي. من جهة أخرى؛ يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المغرب يوم 28 مارس (آذار) الحالي، في إطار جولة تبدأ يوم 26 مارس تشمل إسرائيل والضفة الغربية والجزائر. ورجحت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الوزير بلينكن. وقالت المصادر ذاتها إن بلينكن سيلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين، لتبادل وجهات النظر حول الحرب الروسية - الأوكرانية، ومجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية؛ ضمنها أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، و«اتفاقيات أبراهام» واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، والحفاظ على إمكانية «حل الدولتين» للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأثناء وجوده في الرباط سيلتقي بلينكن أيضاً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لبحث ملفات الأمن الإقليمي والتطورات الدولية. وبعد ذلك سيتوجه بلينكن إلى الجزائر العاصمة لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمضان العمامرة، لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية... وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيفتتح بلينكن رسمياً جناح الولايات المتحدة بصفتها دولة الشرف في «معرض الجزائر التجاري الدولي»؛ أكبر معرض تجاري من نوعه في أفريقيا، وسيلتقي ممثلي الأعمال الأميركية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر.

الأسد الأفريقي.. مناورة مغربية أمريكية بمشاركة 30 دولة..

المصدر | الخليج الجديد.. يستضيف المغرب، خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز المقبلين، المناورة العسكرية "الأسد الأفريقي 22"، بمشاركة الولايات المتحدة، و30 دولة أخرى. ووفق بيان للجيش المغربي، تنظم مناورة "الأسد الأفريقي 22" العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، في عدة مناطق بإقليم الصحراء وشمال ووسط المغرب. وأفاد البيان بأن "المناورة ستمتد خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز المقبلين، بهدف دعم التعاون العسكري المغربي الأمريكي، ووضع لبنة إضافية في العلاقات بين البلدين. وأوضح أن المناورة ستجرى في عدة مناطق بالمغرب وهي: أكادير وتارودانت وبن جرير وطانطان (وسط) والمحبس (بإقليم الصحراء) والقنيطرة (شمال). وأضاف البيان، أن العمليات والمناورات، التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والدول الشريكة ، في مختلف المجالات العملياتية البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية، وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي) تروم بشكل أساسي تطوير قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات. وأضاف أن "ميناء أكادير شهد الخميس حفل تسليم زورقين أمريكيين فائقي السرعة إلى البحرية الملكية بالمغرب".وخلال يونيو/حزيران الماضي، أعلن المغرب، اختتام النسخة الـ17 من مناورات الأسد الإفريقي 2021، والتي شمل جزء منها إقليم الصحراء، بمشاركة 9 دول تمثل 3 قارات. وللمرة الأولى، جرت جزء من المناورات في إقليم الصحراء، منذ أن اعترفت واشنطن، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسيادة المغرب عليه، وإعلان عزمها فتح قنصلية أمريكية به. وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.