أخبار سوريا.. «صائدو النازيين»... حملة جديدة لنقل «مرتزقة» سوريين إلى أوكرانيا...«رموز الدولة» السورية تفجر خلافاً عميقاً في جنيف.. بيدرسن: سوريا إحدى أخطر أزمات العالم.. تركيا لإقامة «منطقة عسكرية» شمال شرقي سوريا..دمشق تنتقد «تسللاً أميركياً» شرق سوريا..

الجمعة 25 آذار 2022 - 4:29 ص

1479

عربية

«صائدو النازيين»... حملة جديدة لنقل «مرتزقة» سوريين إلى أوكرانيا...

الشرق الاوسط.. درعا: رياض الزين.. لا تزال محافظة درعا جنوب سوريا تعيش حالة انفلات أمني واستمرار عمليات الاغتيال والقتل، التي تستهدف شخصيات مدنية وأشخاصاً محسوبين على النظام السوري ومعارضين سابقين، في وقت تنتشر في مناطق جنوب سوريا شائعات عن قبول المتطوعين السوريين الراغبين في القتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا برواتب مغرية تصل الأرقام التي تتناقل في المنطقة إلى 3000 دولار أميركي شهرياً. وتشير الأخبار المتناقلة إلى أن فتح باب الانتساب سيتم عبر شركات التجنيد وقادة مجموعات موالية للنظام السوري، ومستقطبين أسهموا سابقاً بعمليات تجنيد شباب من المنطقة للذهاب إلى ليبيا لصالح القوات الروسية مثل «شركة الصيّاد»ـ وتعتمد تلك الشركات على مندوبين ينتشرون في محافظات جنوب سوريا درعا والسويداء والقنيطرة، مهمتهم جمع الراغبين في التطوع للقتال مقابل مبالغ مالية كانت تدفع في ليبيا بعد انتهاء مدة التعاقد مع القوات الروسية، استغل مؤخراً مندوبو شركات التجنيد، الحرب الروسية في أوكرانيا، ومنهم من أعلن فتح باب التسجيل للسوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، وأن للمتعاقدين السابقين مع القوات الروسية سواء في سوريا أو الذين كانوا في ليبيا، الأولوية في القبول مقابل مبلغ مادي شهري يقدر من 2000 إلى 3000 دولار أميركي. وادعى أحد مندوبي مجموعة استقطاب المتطوعين في السويداء ودرعا وريف دمشق، أنه طلب منه تسجيل أسماء 200 شخص للذهاب للقتال في أوكرانيا، وأن المتطوعين سيخضعون لفحوصات طبية بعد الموافقة الأمنية على الأسماء ثم تسفيرهم عبر مطار حميميم خلال أسابيع إلى المهمات العسكرية التي تحددها هناك القوات الروسية، وعلى المتطوع أن يوقع على تصريح خطي بقبوله العقد بحضور أحد أفراد عائلته أو ولي أمره، لا سيما أن المهمات التي سيذهب إليها المتطوعون قتالية في أوكرانيا. ولم يوضح قيمة الرواتب الشهرية، وطبيعة التعويضات في حالة الإصابة أو الموت، مشيراً إلى أن عدد الذين سجلوا أسماءهم في السويداء لم يتجاوز 30 شخصاً حتى اليوم، وفي درعا 20 شخصاً. وكانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها «صائدو داعش» التابعة لـ«شركة الصياد» المستقطبة للمتطوعين قد أعلنت عبر قناتها على تطبيق «تلغرام» فتح باب الاستقطاب مؤخراً للشباب الراغبين، ودعت الراغبين للحضور إلى مركزها، واصطحاب البطاقة الشخصية (الهوية) مع بيان وضع تجنيدي من شعبة التجنيد التي يتبع لها الراغب في التطوع، وأن الأعمار المتاحة للتسجيل هي التي تزيد على 23 ولا تتجاوز الـ50 عاماً، وسيتم استدعاؤهم للأعمال العسكرية لاحقاً، دون تحديد الوجهة. مصادر محلية قالت إن بعض الشباب الذين تقدموا إلى تسجيل أسمائهم للقتال مع روسيا ضد أوكرانيا، طلب منهم المندوب عن شركات تجميع المتطوعين مبالغ مالية لتسجيل أسمائهم وإعطائهم أولوية في التسجيل وتزكيتهم عند الجهات العسكرية لقبوله، وتصل المبالغ المالية التي يطلبها المندوب إلى 100 ألف ليرة سورية من كل راغب في التسجل، كما أنهم يدعون بتقديم رواتب تصل إلى 3 آلاف دولار شهرياً. واعتبرها كثيرون عمليات نصب على غرار التي حصلت عند إعلان قبول تسجيل متطوعين للسفر إلى فنزويلا العام الماضي. وأشارت المصادر إلى أن معظم الذين سجلوا والذين يرغبون في التسجيل مع القوات الروسية للقتال في أوكرانيا لا يدركون أسباب الحرب هناك، لكن الرواتب التي يدعيها المستقطبون تدفعهم للتسجيل والمغامرة بالحياة، لا سيما مع تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والغلاء الفاحش وانعدام فرص العمل وانتشار البطالة وقلة أجور اليد العاملة سواء بالقطاع الخاص أو العام في سوريا. ونفى قيادي في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم جنوب سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، إرسال أي قوات من عناصر الفيلق إلى أوكرانيا للمشاركة مع القوات الروسية، وأكد عدم تلقيهم أي تعليمات بخصوص التطوع أو القتال في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الشرطة العسكرية الروسية لا تزال تقوم بدوريات اعتيادية في مناطق التسويات جنوب سوريا، ولم تطرح منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا أي طلب لتجهيز أو إعداد قوات لإرسالها إلى مناطق الصراع هناك. ونقلاً عن مصدر مقرب من القوات الروسية في سوريا، وفقاً للصحافي ريان معروف من السويداء، فإن قاعدة حميميم الروسية في سوريا، تلقت طلبات «تطوع» من أفراد، وقادة تشكيلات عسكرية، وميليشيات موالية للنظام، خلال الأسابيع الماضية. ومعظم المتقدمين، من منطقة سهل الغاب في ريف حماة، ومحافظتي طرطوس واللاذقية. وأضاف أن قيادة قاعدة حميميم، تسعى لتنظيم «المتطوعين» ضمن وحدة عسكرية، قد تحمل اسم «صائدو النازيين»، ومن المحتمل إرسالها إلى إقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا. وقال إن تشكيلات عسكرية تعمل بإشراف القوات الروسية تحديداً، هي المرشحة للانتقال إلى أوكرانيا، موضحاً أن ما يقوم به المستقطبون في المحافظات السورية عمليات احتيال ونصب. وحتى الآن لم يتم تجهيز أو إرسال قوات سورية إلى روسيا. إلى ذلك، أفادت شبكة «درعا 24» المهتمة بنقل أخبار درعا المحلية بأن مجهولين اغتالوا رئيس المجلس البلدي المهندس محمود المحمد العتمة في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، صباح الخميس الماضي، حيث تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور، بالقرب من مبنى البلدية في المدينة، فيما تم قبل أيام قليلة بتاريخ 17 مارس (آذار) 2022، اغتيال رئيس المجلس البلدي تيسير حمدي العقلة في مدينة جاسم شمالي درعا، حيث تم أيضاً استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور، وهو ثاني رئيس مجلس بلدي في مدينة جاسم، يتعرض للاغتيال منذ تطبيق اتفاق التسوية في المدينة عام 2018. كما تعرض الشاب محمد الشحادات من مدينة داعل في الريف الأوسط من محافظة درعا لعملية اغتيال مساء يوم الأربعاء، حيث تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، في الحي الجنوبي من المدينة، ما أدى إلى مقتله على الفور. وتعد هذه الحادثة هي حادثة القتل الثالثة في محافظة درعا خلال أقل من 6 ساعات يوم الأربعاء، حيث تم اغتيال شاب في بلدة المزيريب غربي درعا، وقُتل آخر في بلدة نصيب شرقي درعا بإطلاق نار أثناء خلاف عائلي.

«رموز الدولة» السورية تفجر خلافاً عميقاً في جنيف..

وفد الحكومة للجنة الدستورية اعتبر المس بها «جزءاً من المؤامرة»... و«الهيئة» المعارضة قالت إنها موضع انقسام..

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصّها، أن الورقة التي قدّمها الوفد «المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري عن «رموز الدولة» فجّرت خلافاً مع وفد «هيئة التفاوض» المعارضة، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني، المحسوب أيضاً على المعارضة. وتنتهي اليوم (الجمعة) الجولة السابعة من «الدستورية»، بتقديم المشاركين مقترحات وتعليقات خطية إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي يسهل المناقشات بين الكزبري والبحرة لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254. وتطلب الاتفاق تقديم مقترحات خطية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، وهي جولة مكوكية من بيدرسن إلى دمشق وموسكو وعواصم أخرى، لأن الوفد «المسمى من الحكومة» رفض ذلك في جولات سابقة. وبموجب اتفاقات سابقة رعاها بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة خطية عن مبدأ دستوري إلى رئاسة الجلسة، لتتم مناقشته بين المشاركين من وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وباعتبار أن الجولة السابقة تضمنت بدء وفد الحكومة تقديم مقترحه الأول، فإن الجولة السابعة بدأت بمقترح «الهيئة» المعارضة عن «أساسيات الحكم».

- أساسيات الحكم

نصّ الاقتراح، الذي قدّمه البحرة، على أن «نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن، وأن السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة». واعتبرت الورقة الأحزاب السياسية «تعبيراً عن التعددية السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور». وبعد قراءة المقترح، تركزت مداخلات وفد الحكومة على توضيح المصطلحات و«التركيز على الحرية كمبدأ». كما اعتبر أحدهم أن «النص يوحي باحتكار الأحزاب للعمل السياسي وعدم إيجاد مساحة للأفراد والمستقلين» و«عدم إطلاق الحرية بدون ضوابط قانونية لممارستها».

- هوية الدولة

ترأس الكزبري جلستي اليوم الثاني (الثلاثاء)؛ حيث قدم ممثلو المجتمع المدني القادمون من دمشق مقترحاً حول «هوية الدولة»، جاء فيه التمسك باسم «الجمهورية العربية السورية» وأن «العروبة هوية ثقافة حضارية يحكمها الانتماء التاريخي والجغرافي والمصالح والآلام المشتركة للشعب العربي، وأن الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية» وأن العروبة «وعاء حضاري جامع وحاضن لجميع الثقافات بتنوعها وغناها، تتفاعل في إطارها مكونة حضارة هذا الوطن التي أسهمت في إغناء الحضارة الإنسانية، وسوريا دولة ديمقراطية، ويكفل القانون التعددية السياسية والحزبية التي تقود الحياة السياسية» وأن «اللغة الرسمية هي العربية». خلال المناقشات، حذّر بعض المشاركين من ضرورة «ألا تطغى العروبة على هويات من هم ليسوا عرباً، وأن الاعتراف بدور للعروبة في النص لا يجب أن يكون على حساب هويات وثقافات ولغات مكونات أخرى». وقال أحد المشاركين: «نقاط الخلاف الأساسية بالنقاش هي بين العروبة كهوية مكون ثقافي محدد، مقابل المكونات الأخرى، أو الهوية كمشروع حضاري جامع».

- رموز الدولة

في اليوم الثالث، قدّم وفد الحكومة برئاسة الكزبري، في جلسة برئاسة البحرة، مقترحه حول «رموز الدولة»، ونص: «تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كل غير قابل للتعديل...

1 - علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من 3 ألوان؛ الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان، كل منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.

2 - «حماة الديار عليكم سلام» هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

3 - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية.

4 - الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.

5 - شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن الترس عقاب يمسك بمخالبه شريطاً كتب عليه بالخط الكوفي «الجمهورية العربية السورية» وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البني. في المناقشات، أثير جدل موسع حول عبارة «غير قابل للتعديل» في بداية الورقة الرسمية. كما جرى نقاش «أي مواد في الدستور محصنة أم لا». وقال معارضون إن «هذه الرموز اليوم موضع خلاف، وإن إدراجها في الدستور سيكون مرفوضاً أيضاً من أجزاء كبيرة من الشعب». وقدمت مقترحات معاكسة حول معاني وتسلسل الأعلام والرموز السورية، مع اقتراح «تأجيل إدراج الرموز إلى القوانين بعد إقرار الدستور واختيار أول برلمان سوري منتخب بشكل شفاف وعادل».

واستمرت النقاشات مساء اليوم الثالث (الأربعاء)، حول «رموز الدولة»؛ حيث قدمت مداخلات عن تاريخ الرموز الوطنية في الدساتير السورية وفي الثقافة السورية، فيما قال أعضاء من وفد الحكومة إن «المساس بالرموز في هذه المرحلة لا يهدد فقط شعور المواطنين بالأمان، بل يصبّ في صالح المؤامرة القائمة على وحدة البلاد، التي تستهدف الرموز لاستهداف الوطن». في المقابل، قال معارضون: «الرموز استخدمت أحياناً كثيرة لتشرعن العنف ضد الشعب، وإن عملية كتابة الدستور يجب أن تراعي حساسيات كل الأطراف وحاجتها إلى التطمينات الأساسية لكي يصار إلى عملية إعادة توحيد البلاد شعباً وأرضاً، وإلا فإن الدولة مهددة بالتقسيم».

- السلطات العامة

وعرض الكزبري والبحرة صباح أمس (الخميس)، للمشاركين منهجية العمل لليوم الأخير (الجمعة)؛ حيث يمكن لجميع الأعضاء الأفراد تقديم مقترحات تعديلية للمبادئ إلى مكتب المبعوث الخاص، ثم قدّم وفد «الهيئة» مقترحه حول «عمل السلطات العامة»، الذي نص على أن «تُنظم السلطات العامة في الدولة على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس المؤسسات والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية سلطاتها ضمن الحدود التي يقرها الدستور، وتخضع في تنظيمها وأداء مهامها لأحكام القوانين والتشريعات، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. كما تلتزم باحترام وإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية، المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة السورية». واعتبر مشاركون «فصل السلطات مفهوماً فلسفياً مجرداً» وأنه في «القانون الدستوري العملي تداخلات كبيرة بين السلطات». وقُدّمت مداخلات حول ضرورة التمييز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبينهما وبين السلطة القضائية، والتوازن بين السلطات». وقال أحد المشاركين: «احتدم النقاش في بعض الأوقات، لكنه بقي مهذباً، وفي بعض الأحيان تم تبادل أفكار عملية».

بيدرسن: سوريا إحدى أخطر أزمات العالم...

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.. أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أمام أعضاء مجلس الأمن بأن «هناك اختلافات كبيرة» بين وفدي الحكومة والمعارضة اللذين يختتمان اليوم الجمعة في جنيف اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، داعياً الطرفين إلى القيام بالمزيد من الجهود «الجادة» لإيجاد أرضية مشتركة تفضي إلى تطبيق القرار 2254. واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة عبر الفيديو من بيدرسن، الذي أشار أولاً إلى أن اجتماعات الجولة السابعة للجنة المصغرة التابعة للدجنة الدستورية ستنتهي اليوم الجمعة، مكرراً أن «سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم»، وأن «هناك حاجة واضحة إلى التقدم نحو حل سياسي يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254» بعد «المعلم الكئيب المتمثل في 11 عاماً من الحرب». وأفاد بأن أعضاء اللجنة ناقشوا في جنيف مسودات نصوص دستورية في أربعة عناوين ضمن المبادئ الدستورية، وهي: أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة وتنظيم السلطات العامة ومهماتها، مقراً بأن «هناك اختلافات كبيرة» بين الوفدين الحكومة والمعارضة، لكنه استدرك أنه من «الممكن إيجاد النقاط المشتركة والبناءة»، مطالباً بالقيام «بمحاولات جادة للبدء في ذلك». وكذلك عرض بيدرسن الوضع على الأرض، مشيراً إلى «التطور المتزايد للحاجات الإنسانية وتأثيرات الدمار المستمرة على الشعب السوري» بما في ذلك «انهيار الاقتصاد السوري»، داعياً جميع المعنيين إلى «اتخاذ تدابير لعكس هذه الاتجاهات السلبية» من خلال توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود». وأكد أنه «لم تحدث أي تحولات في الجبهات منذ عامين» على رغم استمرار أعمال العنف بين الجهات السورية المختلفة، مذكراً بوجود «مجموعتين إرهابيتين مدرجتين» على لوائح العقوبات الدولية و«لا تزالان تشكلان تهديداً»، بالإضافة إلى خمسة جيوش أجنبية لكل من روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل بالإضافة إلى سوريا نفسها. ورأى أن «هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله» الحكومة السورية وغيرها «لمعالجة المخاوف الحقيقية جداً التي يعانيها السوريون»، موضحاً أن «اللاجئين والمشردين داخلياً يعبرون عن الاهتمامات ذاتها التي تمنع معظمهم من العودة»، ومنها السلامة والأمن ونقص سبل العيش وفرص العمل وعدم كفاية الإسكان وكذلك المخاوف في شأن الإسكان والأرض وحقوق الملكية ومتطلبات الخدمة العسكرية. وذكر المبعوث الأممي بتأثير الصراع السوري على المنطقة، موضحاً أنه تجري مشاورات واسعة النطاق مع السوريين، وبينهم المجلس الاستشاري النسائي ومجموعات العمل المواضيعية التابعة لغرفة دعم المجتمع المدني. وكذلك تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي.

تركيا لإقامة «منطقة عسكرية» شمال شرقي سوريا

آلاف السوريين مهددون بالترحيل لوقف بطاقات «الحماية المؤقتة»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... تستعد القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة لإقامة منطقة عسكرية في ريف مدينة رأس العين الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الخميس) بأن عناصر من فرقة الحمزة قامت، بإشراف من المخابرات التركية بتجريف مساحات واسعة تشمل منازل وأراضي زراعية في قرية عين الحصان بريف رأس العين الجنوبي، بهدف تحويلها إلى منطقة عسكرية. وأضاف المرصد أن عناصر فرقة الحمزة دمروا 12 منزلا ضمن مزرعة «أبو مظلوم» التي تقدر مساحتها بـ30 دونما، وتضم أشجارا مثمرة، باستخدام الجرافات الثقيلة وشاحنات نقل دخلت من تركيا، بهدف تحويلها لمنطقة عسكرية، وإنشاء قاعدة مشتركة للجيش التركي والفرقة، وأن هذه المنازل تعود ملكيتها إلى أبناء عائلة واحدة. وأشار المرصد إلى أن تلك الخطوة تشكل استمرارا لمسلسل الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها. في غضون ذلك، وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في قرية معلق صيدا في ريف عين عيسى شمال الرقة. كما أصيب طفلان، أمس، جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية، على قرية خربة البيضة بريف عين عيسى الشرقي. في شأن آخر، بعثت مديرية شؤون الهجرة في تركيا رسائل إلى آلاف السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة تبلغهم فيها بإلغائها، ما تسبب في قلقهم ومخاوفهم من ترحيلهم إلى سوريا. وتلقى نحو 10 آلاف سوري، ليل الأربعاء - الخميس، يقيمون في ولايات تركية مختلفة، رسالة موحدة من مديرية شؤون الهجرة مفادها أنه تم إلغاء بطاقات الحماية المؤقة (الكيملك) الخاصة بهم، والتي تمنحهم الإقامة وحرية التنقل داخل تركيا. وجاء في الرسالة أنه «تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لمديرية الهجرة ليس محدثا أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة الشرطة للتحقق من وجودك في العنوان». ومنحت السلطات التركية منذ الشهر الماضي مهلة للسوريين لتحديث بياناتهم وتقيم «وثيقة النفوس» التي تثبت العناوين التي يقيمون فيها بالفعل. وبحسب سوريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن هناك رسائل وصلت إلى كثير من السوريين الذين قاموا بتحديث بياناتها في مديريات الهجرة وشعب الأجانب في الولايات المختلفة واستوفوا جميع الإجراءات الإدارية المترتبة عليها. وأكد هؤلاء أنهم يعيشون حالة من القلق والخوف من القبض عليهم وترحيلهم. لكن مصادر في شعبة الأجانب في إسطنبول أكدت أن أيا ممن وصلتهم الرسائل لم تصدر أوامر بتوقيفهم أو ترحيلهم وأنه قد يتم تحديد مهلة أخرى لهم لتحديث بياناتهم. وعادة، ترحل السلطات التركية أي سوري لا يحمل بطاقة الحماية المؤقتة أو لم يقم بتحديث بياناته وتثبيت محل إقامته الفعلي، وقامت مؤخرا بترحيل أكثر من 150 منهم إلى مناطق في شمال حلب وإدلب، وسط حالة من الجدل والانقسام المتصاعد في الشارع التركي بشأن استمرار وجود السوريين في بلادهم، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها حاليا واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف العام المقبل، حيث تستخدم بعض الأحزاب القومية واليسارية ورقة اللاجئين في الضغط على حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.

دمشق تنتقد «تسللاً أميركياً» شرق سوريا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... انتقدت دمشق «تسلل» وفد أميركي إلى شمال شرقي سوريا بطريقة غير مشروعة، وعدّته «خرقاً فاضحاً لسيادتها، وانتهاكاً للقانون الدولي». جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما «الخارجية» إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، حول «تسلُّل وفد أميركي، برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي بشكل غير شرعي إلى شمال شرقي سوريا». وتحدثت الوزارة عن «تسلل وفد أميركي، برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيان غولدريتش، ومرافقيه، بشكل غير شرعي، إلى شمال شرقي سوريا، وفي حادثة مماثلة، تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية». وقالت إن ذلك «الخرق الفاضح لسيادة سوريا ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا». ونقلت «وكالة الأنباء السورية» الرسمية (سانا) أن الخارجية السورية قالت في رسالتيها إن «الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق، وتخفيف تداعيات الأزمة، هو عار على مدعيه، وكذب مفضوح يُضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأميركية». وقالت «الخارجية» إن سوريا تدين تلك الممارسات، وتؤكد «تصميمها على بسط سيادة الدولة على كافة أراضينا، وتحريرها من كافة أشكال الاحتلال، وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها».

ألمانيا: الحكم بالسجن على «داعشية» عائدة من سوريا

هامبورغ: «الشرق الأوسط»...أصدرت المحكمة العليا، في مدينة هامبورغ الألمانية، أمس (الخميس)، حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف عام، بحق «داعشية» عائدة من سوريا. وأدانت المحكمة المرأة الألمانية، 44 عاماً، وهي أم لابنين، بالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج، وارتكاب جرائم حرب ومخالفة واجب الرعاية والتربية والقتل الخطأ. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنها على قناعة بأن المدعى عليها سافرت في أغسطس (آب) 2016 إلى سوريا لحاقاً بزوجها، وأخذت معها ابنها الذي كان يبلغ عمره في تلك الفترة 14 عاماً تقريباً، وبأن الصبي بدأ تدريباً عسكرياً، وأصبح مقاتلاً في معقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الرقة». ولقي الصبي حتفه، وعمره 15 عاماً، في هجوم بالقنابل، في فبراير (شباط) 2018. وقالت المحكمة إن المتهمة أخذت ابنها إلى منطقة حرب أهلية، وهي على علم بهذا، وأنها خاطرت انطلاقاً من قناعتها الإسلامية المتشددة بتجنيد ابنها كجندي طفل من قبل جماعة مسلحة، وتابعت المحكمة أن المتهمة طالبت ابنها الأكبر بالسفر إلى سوريا أيضاً. كان الادعاء يطالب بسجن المتهمة لسبعة أعوام ونصف العام، فيما طالب الدفاع بسجن موكلته لعامين وثلاثة شهور. ويمكن للمتهمة أن تتقدم باستئناف على الحكم.