أخبار مصر وإفريقيا.. 5 ملفات تتصدر قمة شرم الشيخ..مصر وإسرائيل والإمارات تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة..القاهرة تنشد تنسيقاً دولياً أكبر للتغلب على التحديات المائية.. نيجيريا: هجوم يودي بحياة 16 قروياً..بوركينا فاسو: مقتل 13 جندياً في كمين نصبه إرهابيون للجيش..«الحياد»... سلاح «الرئاسي» الليبي لمواجهة انقسامات السلطة..البرهان: كسرت طوق «اللاءات الثلاث» لمصلحة بلدي.. المتاريس تشل الحياة في الخرطوم ومدن أخرى..«اتحاد الشغل» في تونس يطالب سعيّد بحماية المؤسسات العمومية.. الجيش الجزائري يتعقب أثر إرهابيين بالحدود مع مالي..

تاريخ الإضافة الأربعاء 23 آذار 2022 - 4:00 ص    عدد الزيارات 898    التعليقات 0    القسم عربية

        


أكدت في شرم الشيخ أهمية التنسيق بما يلبي طموحات التنمية..

قمة السيسي - محمد بن زايد - بينيت تناولت أسواق الطاقة والأمن الغذائي..

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |.... بحثت قمة شرم الشيخ الثلاثية، التي جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، تعزيز العلاقات وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية بأن القمة تناولت «تداعيات التطورات العالمية خصوصاً ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية». والاثنين، استقبل الرئيس المصري ولي عهد أبوظبي، الذي أكد «الحرص على مواصلة التنسيق مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة».

5 ملفات تتصدر قمة شرم الشيخ

التطبيع مع الأسد واتفاق إيران

أزمتا الطاقة والغذاء

التوتر بين إدارة بايدن والرياض وأبوظبي

الجريدة.... المصدرAFP... أعلنت الرئاسة المصرية في بيان مقتصب اليوم أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد أمس لقاء ثلاثيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في منتجع شرم الشيخ، على البحر الأحمر جنوب سيناء. وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي في بيان إن اللقاء الثلاثي تناول تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا «خاصة في ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي». وأفادت مصادر بأن 5 ملفات تصدرت القمة، أولها، مواصلة البحث في إنشاء حلف ضد إيران، وثانياً، مساعي خفض التوتر بين إدارة الرئيس جو بايدن وحلفاء واشنطن التقليديين، وثالثاً، كيفية التعامل مع ازمة ارتفاع أسعار الطاقة وامكانية استفادة القاهرة وتل ابيب عبر الغاز والامارات استثماريا من حاجة اوروبا الى الاستغناء عن الامدادات الروسية، ورابعاً، سبل معالجة المخاوف المصرية من أن تكون مسرحاً للازمة الغذائية العالمية بسبب شح الحبوب الروسية والاوكرانية، وخامساً، التطبيع مع دمشق خصوصا بعد زيارة الرئيس السوري بشار الاسد للامارات. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤول سياسي مصري، لم تذكر هويته، قوله إن القمة ركزت على ثلاث نقاط، الأولى تتعلق بإيران «والحاجة إلى إنشاء جبهة مشتركة لإسرائيل ومصر والإمارات بشأن معارضة الاتفاق النووي، وهذا الأمر يبعث برسالة هامة إلى واشنطن». والقضية الثانية تتعلق بسورية، وقال المسؤول المصري إنه «توجد هنا محاولة لإعادة ترسيم خريطة مصالح لعدة دول في الشرق الأوسط، والسؤال الأكبر هو إذا كان لدى سورية القدرة على الابتعاد عن إيران والتقرب من دول مثل الإمارات ومصر، الأمر الذي ستكون له تبعات على إسرائيل أيضا». والقضية الثالثة هي الحرب في أوكرانيا وتبعاتها في مجال إمدادات الطاقة بالأساس. وبحسب «يديعوت احرونوت» انصبت المحادثات على ملف الدعم الإسرائيلي للعلاقات السعودية - الأميركية، وطلب مصر دعما إسرائيليا في صندوق النقد الدولي. ووصل بينيت إلى شرم الشيخ، مساء اليوم، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً. وقالت مصادر اسرائيلية انه بات في مصر في اول خطوة من نوعها لرئيس حكومة اسرائيلي منذ 20 عاماً.

مصر وإسرائيل والإمارات تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة

السيسي ومحمد بن زايد وبنيت ناقشوا قضايا الطاقة والأمن الغذائي

القاهرة: محمد عبده حسنين تل أبيب - أبوظبي: «الشرق الأوسط»... في أول لقاء ثلاثي من نوعه، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، لإجراء محادثات قالت مصر إنها تناولت «تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي». وذكرت مصادر إعلامية وسياسية أن اللقاء شمل كذلك بحث النفوذ الإيراني في المنطقة. ووصل بن زايد وبنيت، أول من أمس، إلى شرم الشيخ؛ حيث عقد كل منهما لقاء ثنائياً مع السيسي، وفق وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية، وأعقبهما لقاء ثلاثي أمس. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن هذا اللقاء الثلاثي تناول تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، «خاصة ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي». وأوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية كذلك خبر اللقاء الثلاثي. وقالت إن الاجتماع تناول «تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور، بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية». ويأتي اللقاء بعد نحو الشهر على غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار النفط، ويثير مخاوف أمنية في دول عدة. وتواجه مصر تحديات كبيرة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، بعدما شكلت الحرب في أوكرانيا ضغوطاً على اقتصادات الأسواق الناشئة، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة العملة 14 في المائة، أول من أمس. كما أثّرت الحرب أيضاً في مواجهة ارتفاع تكاليف احتياجات مصر من واردات القمح، إضافة إلى فقد عائدات السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى منتجعات البحر الأحمر. وهاتان الدولتان هما الموردان الرئيسيان للقمح إلى مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم. وطلبت مصر في الماضي دعماً مالياً من دول الخليج. ويحمل اللقاء الثلاثي رغبة سياسية في «توطئة ملفات الاضطراب الأمني»، وعلى رأسها تصاعد تهديدات الحوثيين بالمنطقة، وما يتعلق بالتكيف مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية، وترتيبات ما بعد الأزمة، كذلك بحث مآلات مباحثات الاتفاق النووي الإيراني، وانعكاس ذلك على مختلف الأبعاد السياسية والأمنية بالمنطقة، بحسب خبيرة العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، د. إيمان زهران، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عدداً من المؤشرات تُرجح فرضية بناء تعاون ثلاثي وشراكات اقتصادية، أبرزها ما يتعلق بالشراكة المصرية - الإسرائيلية في مجال الطاقة، والشراكة التجارية بين الدول الثلاث، بالنظر إلى بحث الفرص الاستثمارية وبناء اتفاقات لمواءمة التطورات الجارية. وفي تل أبيب، كشف عن اللقاء الثلاثي قبيل انعقاده بيوم كامل، لكن الحكومة لم تعلق ببيان رسمي. وظهر أمس، أصدر مكتب بنيت بياناً رسمياً عن الزيارة أشار في مقدمته إلى أن «فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رافقه إلى المطار». وجاء في البيان: «مكث رئيس الوزراء خلال الزيارة التي بدأت أمس (الاثنين)، في مدينة شرم الشيخ؛ حيث التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وبحث الزعماء العلاقات بين الدول الثلاث، في ظل آخر التطورات العالمية والإقليمية، والسبل لتعزيزها على جميع الأصعدة». وأشار البيان إلى أن «هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء بنيت إلى مصر؛ حيث زارها في إطار منصبه خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم». وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد أكدت على أهمية تمضية بنيت ليلته في مصر، وذلك لأول مرة منذ سنين طويلة. وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن اللقاء الثلاثي «هو جزء من هندسة إسرائيلية متكاملة لفرض طوق على إيران. وسيشمل هذا الطوق كل القوى الإقليمية، وبضمنها تركيا، وهو يتم بغطاء أميركي». من جهتها، قالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، إن بنيت سافر إلى مصر في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، وهي الثانية من نوعها في الأشهر الستة الماضية، بعد انقطاع زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر لنحو 10 أعوام. وكانت إسرائيل ومصر قد اتفقتا الأسبوع الماضي على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، من المتوقع أن يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

لقاء مصري إسرائيلي إماراتي في شرم الشيخ: نحو إنشاء تحالف ضد إيران

الاخبار.... في محاولة لإنشاء تحالف ضد إيران، يُعقد لقاء ثلاثي في شرم الشيخ، اليوم، يشارك فيه رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت، ووليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. اللقاء الذي يجري بغطاء ودعم أميركي كامل، يهدف لإقامة تحالف يضمّ كيان العدو والسعودية ومصر والأردن ودول خليجية في مقدّمتها الإمارات وتركيا. خلفية عقد اللقاء الذي نُسّق سراً، هي عزم الإدارة الأميركية إخراج «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة الأميركية لـ«المنّظمات الارهابية»، ويأتي في إطار «مخطط إسرائيلي كامل لتطويق طهران»، طبقاً لما نقله موقع «واي نت» العبري. أمّا صحيفة «هآرتس» فذكرت أنه في خلال اللقاء الثلاثي، سيحاول بينيت حلّ التوتر الحاصل مؤخراً بين الولايات المتحدة والإمارات، على خلفية رفض كل من الأخيرة والسعودية زيادة إنتاج النفط في ظل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، بعد عمليتها الخاصة في أوكرانيا، ومن ثم زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى دبي، الأسبوع الماضي، ما أثار استياءَ أميركياً. في غضون ذلك، أضافت الصحيفة أن بينيت سيسعى لإقناع الإمارات والسعودية بزيادة إنتاج النفط، «بهدف تحجيم اعتماد العالم على النفط الروسي والإيراني». ومن خلال اللقاء أيضاً سيعمل بينيت على مساعدة مصر في إيجاد مصادر بديلة لإمدادها بالقمح، الذي مصدر قرابة 85% منه روسيا وأوكرانيا، وقد تضرر إمدادها بالقمح جرّاء العملية العسكرية، الأمر الذي تسبب بغلاء الأسعار فيها. وفي الاطار، نقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي مصري «لم تكشف عن هويته» قوله إن «اللقاء الثلاثي سيركّز على ثلاث نقاط. الأولى تتعلّق بتقدّم المحادثات النووية بين الدول العظمى وإيران والحاجة إلى إنشاء جبهة مشتركة لإسرائيل ومصر والإمارات بشأن معارضة الاتفاق النووي، وهذا الأمر يبعث برسالة هامة إلى واشنطن». أما القضية الثانية فهي «تتعلّق بخطوات سورية على خلفية لقاء الأسد وبن زايد، الأسبوع الماضي»؛ حيث قال المسؤول المصري إن «هناك محاولة لإعادة ترسيم خريطة مصالح لعدّة دول في الشرق الأوسط، والسؤال الأكبر هو إذا ما كان لدى سوريا القدرة على الابتعاد عن إيران والتقرّب من دول مثل الإمارات ومصر، الأمر الذي ستكون له تبعات على إسرائيل أيضاً». والقضية الثالثة هي العملية العسكرية في أوكرانيا «وتبعاتها في مجال إمدادات الطاقة بالأساس». إلى ذلك، قال بينيت الذي وصل أمس إلى مصر، في مقابلة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، «إننا نذهب إلى معركة ضد إخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية». وتعليقاً على الاتفاق النووي، قال إن «الفرق الكبير بين العامين 2015 و2022 ليس الاتفاق المتشابه جداً، وإنما بما تفعله دولة إسرائيل، ونحن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال».

بينها اللجوء للسعودية والإمارات.. 5 خيارات أمام مصر لتقوية سوق النقد الأجنبي

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول.... ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى الحد من الانهيار المتصاعد لسوق النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنية المصري، توقع مراقبون أن تبحث مصر في 5 خيارات من أجل وقف هذا التراجع، من بينها اللجوء إلى الحليفين السعودية والإمارات. ويأتي ذلك بعد يوم عصيب عاشته البلاد، الإثنين، بدأ بإعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة، ما أدى إلى انخفاض مفاجئ للجنيه مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 18.50 جنيه، بعد أن كان في حدود 15 جنيها. وينتظر المصريون، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. وأمام هذه الأزمة، وجد البنك المركزي أن خيار رفع أسعار الفائدة، سيكون ذا فائدة لصالح الإبقاء على النقد الأجنبي داخل البلاد، وجذب مزيد من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية. وبالفعل، أعلنت مصر، الإثنين، في اجتماع استثنائي غير مجدول في برامج اجتماعاتها الدورية، عن رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات سياستها النقدية بمقدار 100 نقطة أساس. ويعتبر قرار رفع الفائدة في مصر متوقعا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تبحث مصر عن تعزيز أسواقها كقبلة جاذبة للاستثمار في أدوات الدين. إذ تخارجت استثمارات في أدوات الدين المصرية خلال أول 3 أسابيع من الحرب، بأكثر من 3 مليارات دولار، بالتزامن مع ضعف موارد النقد الأجنبي للبلاد. وما تزال عجلة السياحة ضعيفة، خاصة وأن السياحة الروسية والأوكرانية تمثلان أسواقا رئيسية لصناعة السياحة المصرية طيلة العقود الماضية، وبالتالي مصادر للنقد الأجنبي. الخيار الثاني، أن مصر -الحليف الدائم لدول الخليج وخاصة السعودية والإمارات- لن تواجه مرحلة معقدة من الأزمات، مع وجود استثمارات من البلدين الخليجيين في أسواقها. كما تعد دول الخليج إحدى خيارات مصر في حال حدوث تعقيد في الأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد العالمي، من خلال ودائع خليجية بالنقد الأجنبي في البنك المركزي المصري. والأحد، أوردت وكالة "بلومبرج"، أن أحد الصناديق السيادية في أبوظبي، اتفقت مع مصر على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في البلاد. وقالت الوكالة، إن جزءا من الاتفاقية مع "القابضة ADQ" يتضمن شراء حوالي 18% من البنك التجاري الدولي، إلى جانب شراء حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر. الخيار الثالث أمام مصر، هو الترويج لصناعة السياحة الوافدة في أسواق بعيدة عن روسيا وأوكرانيا، لجذب مزيد من النقد الأجنبي إلى البلاد. الخيار الرابع، إطلاق جولة جديدة من السندات المقومة بالدولار للمصريين المقيمين في الخارج، بعوائد مرتفعة تدفع بعملة الدولار أو الجنيه المصري. ولا تزال تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إحدى أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد، إذ بلغت قيمتها في 2021، نحو 31.5 مليار دولار، أعلى مستوى تاريخي. ونمت تحويلات المصريين من 29.6 مليارات دولار مسجلة في 2020، ووصل قرابة 27 مليار دولار الأسواق المصرية من المغتربين في عام 2019. وبحسب بيانات فبراير/شباط الماضي، بلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر قرابة 41 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري. الخيار الخامس، العودة إلى صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية جديد، ينتج عنه قرض قد يتحدد بناء على توافق الطرفين.

مصر تنشط أوروبياً في مجال «مكافحة الإرهاب»

تنسيق بين القاهرة ولندن لتبادل الخبرات الأمنية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نسقت مصر وبريطانيا لتبادل الخبرات الأمنية و«مكافحة الإرهاب» ضمن جهود التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. جاء ذلك خلال فعاليات «المنتدى المصري - البريطاني لمكافحة الإرهاب» في العاصمة المصرية القاهرة أمس. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية فإن المنتدى الذي نظمته القوات المسلحة المصرية يأتي في إطار «دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة». وأكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية اللواء خالد مجاور، في كلمته بالمنتدى أمس، «أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال (مكافحة الإرهاب)»، مشيراً إلى أن «نجاح التجربة المصرية في (مكافحة الإرهاب) اعتمد على أسس علمية لمواجهة كافة أسباب الظاهرة». وذكر المتحدث العسكري المصري في بيان أمس، أن «كبير مستشاري رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوى مارتن سامبثون أشاد في كلمته خلال فعاليات المنتدى بـ«عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية - البريطانية»، مشيراً إلى «أهمية التعاون في هذا المجال لمواجهة التحديات المشتركة». فيما أشاد نائب رئيس البعثة البريطانية بمصر قدسي رشيد بـ«التعاون بين البلدين في مختلف المجالات»، مشيراً إلى «أهمية (مكافحة الإرهاب) باعتبارها ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب العمل المشترك على كافة المستويات». وبحسب المتحدث العسكري المصري فقد تضمنت فعاليات المنتدى عدداً من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية، شملت «التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ»، و«الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للإرهاب»، و«الأمن السيبراني»، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين... حضر فعاليات المنتدى أمس عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقيادات من وزارة الداخلية المصرية وأعضاء من وزارة الخارجية في مصر وهيئة الرقابة الإدارية وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء، بالإضافة لبعض أعضاء مجلسي «النواب والشيوخ». وأكد المتحدث العسكري المصري أمس، أن ذلك «يأتي في ضوء مساعي القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات».

القاهرة تنشد تنسيقاً دولياً أكبر للتغلب على التحديات المائية

أطلقت «حملة ترشيد» بموازاة استعداد إثيوبيا لملء «سد النهضة»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.... في وقت أطلقت فيه حملة قومية لترشيد استهلاك المياه، تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس (آذار) من كل عام، ناشدت مصر، دول العالم مزيداً من التعاون والتنسيق في مجال المياه، لمواجهة تحديات وصفتها بـ«كبيرة» في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وتعتمد مصر بأكثر من 90% على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وبحضور 30 من وزراء المياه بدول العالم و20 منظمة إقليمية ودولية، شارك وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي في رئاسة الاجتماع الوزاري، المنعقد ضمن فعاليات «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بداكار، والمعنيّ بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وتستهدف الخطة –حسب وزارة الموارد المائية المصرية- الدفع نحو وضع خطط وسياسات وطنية في دول العالم، وتأكيد ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه طبقاً لأجندة عام 2030 تحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمته، أشار عبد العاطي إلى التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والكثير من دول العالم في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، مطالباً بمزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول، مستعرضاً حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار من المتوقع زيادتها لـ100 مليار دولار، لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة. وكان عبد العاطي قد شهد افتتاح «المنتدى العالمي التاسع للمياه» والمنعقد في العاصمة السنغالية داكار، والذي يتناول المنتدى أهم القضايا المعنية بالمياه مع التركيز على ملف «المياه والتغيرات المناخية». وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير المصري مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي، حيث تم تأكيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحسن استخدام الموارد المائية. من جهتها، أطلقت الحكومة المصرية، أمس، فعاليات «كل نقطة بتفرق» ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه. وتتضمن فاعليات الحملة، حسب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فِرَق توعية في جميع المحافظات بالتنسيق مع فرق الكشافة وممثلين من «الأوقاف» والكنيسة و«الثقافة»، فضلاً عن تنظيم احتفالية تشمل معرضاً لرسومات الأطفال ومسرحية عن ترشيد استهلاك المياه وتكريم الأطفال المشاركين. كما خصصت وزارة الأوقاف الدروس الدينية طوال الأسبوع لأهمية ترشيد استهلاك المياه، وحدد الأزهر «برنامج الإذاعة» بأكثر من عشرة آلاف معهد أزهري، عن قضية المياه وأهميتها، وخصصت الكنائس جزءاً من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه. وحذرت مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، مع استعداد إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، فإن الممر الأوسط للسد حالياً عند منسوب نحو 176م، وكمية المياه المخزنة نحو 8 مليارات م3، حيث كانت 4.9 مليار م3، تخزين عام 2020، و3 مليارات م3 عام 2021. وأوضح خبير الموارد المائية، عبر حسابه على «فيسبوك»: «الهدف هذا العام هو تكملة المستهدف منذ البداية وهو 18.5 مليار م3، أي تخزين 10.5 مليار م3 عند منسوب 595 م3. وتوقع أن تخزن إثيوبيا الصيف القادم كمية قليلة لسبب أن الفرق بين الممر الأوسط والجانبين حالياً نحو 14م من جهة الغرب و17م من جهة الشرق، وهنا يجب تعلية الجانبين جنباً إلى جنب مع الممر الأوسط للمحافظة على هذا الفرق لاستيعاب كمية الفيضان، خصوصاً في أغسطس (آب) حيث يصل إلى نحو مليار م3 يومياً في بعض الأيام، وقد يرفعون الممر الأوسط فقط عدة أمتار، ويتم تخزين كمية قليلة في حدود ملياري م3، وسيتم الترويج بأن التخزين الثالث قد اكتمل كما فعلوا في التخزين الثاني. ويبدأ موسم الأمطار في إثيوبيا في مايو (أيار) بأمطار خفيفة تزداد في يوليو (تموز) حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، حيث يتبقى على قدوم الفيضان أقل من 4 أشهر، ويصعب تعلية الجانبين والممر الأوسط بطول نحو 1000م وعرض 60م، أي إن كل متر يتم رفعه يحتاج إلى 60 ألف م3 خرسانة بالإضافة إلى أن أعمال الجانبين بها شغل فني وليس رمي خرسانة فقط مما يتطلب وقتاً مضاعفاً، حسب شراقي.

نيجيريا: هجوم يودي بحياة 16 قروياً

الجريدة... قالت الشرطة النيجيرية، إن هجوماً شنه مسلحون في شمال غرب البلاد أودى بحياة 16 قروياً في أحدث حلقة من مسلسل العنف الذي تنسبه السلطات إلى عصابات إجرامية يطلق على أفرادها اسم «قطّاع طرق». وذكر المتحدّث باسم الشرطة المحليّة محمد شيخو، مساء أمس الأول، أنّ عشرات المسلّحين على متن دراجات نارية هاجموا قرية غانار كياوا في ولاية زامفارا، حيث قتلوا 16 قروياً. وأضاف «قتل الإرهابيون الضحايا وفرّوا قبل وصول الشرطة».

بوركينا فاسو: مقتل 13 جندياً في كمين نصبه إرهابيون للجيش خلال عملية عسكرية ضد معاقل «داعش»

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... قتل ما لا يقل عن 13 جندياً خلال هجمات تعرضت لها وحدة من جيش بوركينا فاسو، أول من أمس، حين كانت تمشط منطقة شرق البلاد، ينشط فيها إرهابيون تابعون لتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»؛ أحد فروع التنظيم الذي يشن هجمات دامية في منطقة الساحل تخلف سنوياً مئات القتلى. وقال مصدر عسكري إن 13 جندياً على الأقل قتلوا خلال كمين نفذه إرهابيون، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة لا تزال أولية ومؤقتة، وقابلة للارتفاع بسبب وجود عدد من الجرحى لم يحدده. وأضاف المصدر نفسه أن الكمين من تنفيذ الحركات الإرهابية التي كان يلاحقها الجيش في المنطقة. وأوضح المصدر أن جيش بوركينا فاسو أطلق بداية الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مقاتلي «داعش» في شرق البلاد، على الحدود مع النيجر، وفي جبهات أخرى عديدة، من أجل محاصرة التنظيم الإرهابي، مستخدماً قوات برية تتحرك مع ميليشيات محلية، وتغطية جوية يوفرها الجيش. وقال مصدر أمني إنه خلال هذه العملية العسكرية هاجم «عناصر مسلحون الأحد وحدة (عسكرية) في محيط ناتيابواني»، وأفاد مصدر أمني آخر بأن هجوماً متزامناً استهدف «دورية وفريقاً أمنياً» من جانب عناصر يُشتبه في أنهم «إرهابيون»، مضيفاً أن نحو 10 جنود قُتلوا. وفي ظل تصاعد وتيرة العنف في بوركينا فاسو، تشير الإحصاءات إلى أن عدد القتلى وصل إلى 23 مدنياً و25 شرطياً وجندياً خلال الأيام العشرة الماضية، فيما لم يعرف عدد «الإرهابيين» الذين سقطوا خلال مواجهات الجيش وهذه الجماعات المسلحة. وعلى غرار مالي والنيجر، وقعت بوركينا فاسو منذ 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات إرهابية تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في البلاد وأجبرت أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار من ديارهم. وتسببت الفوضى التي ضربت بوركينا فاسو في أزمة سياسية واجتماعية خانقة، أسفرت قبل أشهر عن انقلاب عسكري أطاح الرئيس المنتخب روش مارك كابوري الذي اتهم بالفشل في إنهاء الفوضى واستعادة الأمن والاستقرار، وسيطر مجلس عسكري على الحكم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعهد بالقضاء على الإرهاب وتسليم السلطة للمدنيين. وتبدو مهمة الجيش في بوركينا فاسو صعبة للغاية، بسبب الصعود القوي لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في المنطقة، واقترابهما أكثر من التوسع نحو مناطق جديدة في غرب القارة الأفريقية، في اتجاه خليج غينيا الذي يعدّ منطقة استراتيجية وحيوية. ولكن الجيش الذي يسيطر على الحكم في بوركينا فاسو عليه في الوقت ذاته تسيير أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية مضطربة وصعبة؛ إذ إن تداعيات وباء «كوفيد19» تؤثر على البلد الأفريقي الفقير، بالإضافة إلى أزمة غلاء المعيشة وتحديات تهدد الأمن الغذائي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتغيرات المناخ التي تهدد كثيراً من المحاصيل الزراعية في بلد أغلب سكانه مزارعون.

استئناف الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها

الجريدة... حددت شركة «طيران العالمية» الليبية موعداً لرحلة بين طرابلس وبنغازي بعد اليوم، مما يشير إلى استئناف السفر الجوي الداخلي بعد أن أغلقت أزمة سياسية في البلاد المجال الجوي لأكثر من أسبوعين. وكانت الأمم المتحدة حثت على إعادة فتح الأجواء بين المناطق الغربية، الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة بزعامة عبدالحميد الدبيبة، والمناطق الشرقية، الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر، تماشياً مع وقف النار لعام 2020 بين طرفي الصراع الرئيسيين للسماح بالسفر دون عوائق.

مخاوف من أن الحرب الأوكرانية ستفاقم المأزق السياسي في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مع تركّز أنظار العالم على الحرب في أوكرانيا، يخشى أطراف دوليون أن يؤدي المأزق السياسي الحالي في ليبيا، الناتج عن محاولة الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، تسلّم السلطة، وسط رفض الحكومة السابقة التنحّي، إلى التصعيد واندلاع معارك جديدة في البلاد. ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعات ليبيا، خالد المنتصر، أن «باشاغا راهن على سياسة الأمر الواقع، وظنّ أنه بمجرد نيل حكومته ثقة البرلمان سيكون المخوّل تشريعياً تغيير الحكومة، فيزيح حكومة طرابلس المدعومة دولياً بسهولة، لكن تبيّن سريعاً عدم صواب هذا الاتجاه». معتبراً أن فرصة «الحوار السياسي» تظلّ ورقة ممكنة عبر تقديم بعض «التنازلات». واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لباشاغا في ضواحي غرب وشرق طرابلس مطلع الشهر الحالي، ما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات مع قوات موالية لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة». لكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن باشاغا سحب المجموعات المسلحة المحتشدة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن تحديداً، مؤكداً استعداده للحوار، وطمأن سكان طرابلس بأنه «لن تكون هناك حرب». يقول المحلل السياسي فرج الدالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخلاف بين الحكومتين «أظهر نوعاً من التضامن الدولي تجاه الأزمة الليبية. فواشنطن والبعثة الأممية تقودان بوتيرة عالية مفاوضات بين الدبيبة وباشاغا، ما يدلّ بشكل قاطع على عدم رغبة المجتمع الدولي والولايات المتحدة في رؤية مشهد الحرب يتكرّر في ليبيا؛ خصوصاً مع التطورات العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية». ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة نجحت في منع صدام مسلح بين الحكومتين، ونجحت في وقف محاولة تقدم قوات باشاغا صوب طرابلس خلال الأيام الماضية. وقال سفير واشنطن في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى محادثات هاتفية مع باشاغا والدبيبة الخميس الماضي، الذي شهد تحركات عسكرية حول طرابلس. وأثنى على استعداد باشاغا «لنزع فتيل التوتر، وسعيه إلى حل الخلافات من خلال التفاوض وليس بالقوة». كما أعرب عن تقديره للدبيبة، ولالتزامه «حماية الأرواح واستعداده لدخول مفاوضات لإيجاد حل» ويؤكد المحلل السياسي الليبي أن الأمم المتحدة «تدرك جيداً أن الخلاف القائم بين الحكومتين، يمكن حلّه عبر التفاوض، ومنح كل طرف مكاسب، وبالتالي خيار الحوار قد يكون متفوقاً على خيار الحرب». ويُخشى أن تستخدم نفوذها هذا لتعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا، المقدّر اليوم بـ1.2 مليون برميل يومياً، ما من شأنه، إذا حصل، أن يبقي السوق النفطي المضطرب بسبب الحرب في أوكرانيا، تحت الضغط. وفيما طالبت مجموعات في شرق البلاد، موالية للمشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» بمغادرة الدبيبة السلطة، وهدّدت الأسبوع الماضي بإغلاق موانئ النفط في الشرق، تسعى الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط في العالم لتجنّب أزمة، نتيجة توقف الإمدادات الروسية بسبب الحرب والعقوبات. ويقول الخبير في شؤون ليبيا، وولفرام لاتشر في معهد «إس دبليو بي» الألماني للأبحاث في العلاقات الدولية (SWP)، إن «مثل هذا الحصار سيخدم بالتأكيد مصالح روسيا، لأنه سيرفع أسعار النفط أكثر». ومن جهتها، تقول الخبيرة القانونية والأستاذة الجامعية، إيمان جلال: «رغم تراجع رئيس الحكومة (باشاغا) عن خياره العسكري لدخول طرابلس، فإن ذلك لا يعني عدم إعادة الكرة مستقبلاً. وفي حال استمرت حالة الجمود السياسي (...)، فقطعاً لن يرضى باستمرار إبعاد الدبيبة له عن مركز القرار السياسي في العاصمة». بدوره، يرى خالد المنتصر أن الحكومة الجديدة تمتلك خيارين؛ القوة العسكرية لإزاحة حكومة الدبيبة، أو التفاوض والحوار السلمي. ويقول إن «الخيار العسكري ممكن نظرياً مع دعم من بعض المجموعات المسلحة القوية في غرب ليبيا، لكن واقعياً سيوقّع استخدامه القوة على مراسم جنازة حكومته، بدخولها في صراع مسلح ربما يستمر أشهراً بل أعواماً».

«الحياد»... سلاح «الرئاسي» الليبي لمواجهة انقسامات السلطة

المدافعون عن الحكومة الجديدة يرون أن دور المجلس هو «إمساك العصا من الوسط»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... منذ تكليف مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، رئيساً لحكومة «الاستقرار» الجديدة مطلع الشهر الجاري، خلفاً لحكومة «الوحدة الوطنية»، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي يرفض الدخول على خط الأزمة. ففيما اعتبر بعض المدافعين عن الحكومة الجديدة أن دور المجلس هو «إمساك العصا من المنتصف»، عده آخرون بأنه «التزام بالحياد» للتركيز على المضي نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي، والحث على التهدئة بين المنقسمين على السلطة، ورفض العودة للعنف. ورأى عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن صمت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يُفسر على أنه اختار «إمساك العصا من المنتصف في الصراع الراهن، في حين كان على مجلسه توضيح موقفهم من قرارات البرلمان الأخيرة، التي انتهت إلى منح الثقة لحكومة باشاغا، إما بالتأييد أو الرفض». ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المنفي «يُفضل المهادنة، والابتعاد عن الاصطفاف، ولا أستبعد أن يكرر هذا النهج حتى لو وصلت الأوضاع مجدداً إلى حافة الصدام المسلح». وحرص المنفي في أغلب اللقاءات التي تجمعه بمسؤولين أممين، أو سفراء غربيين، على تمسكه بـ«ضرورة إجراء الانتخابات تحقيقاً لرغبات الليبيين، وإعلان تأييده للمقترح الأممي بتشكيل لجنة مشتركة، من مجلسي النواب والأعلى للدولة، قصد إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات تحظى بالتوافق». وفيما يتعلق بمصير المجلس الرئاسي في ظل الحكومة الجديدة، وإمكانية العمل المشترك معاً، ذهب الزرقاء، بوصفه مؤيداً لها، إلى أن المجلس «سوف يستمر في عمله، مع إمكانية أن تلجأ حكومة (الاستقرار) إلى تقنين نفقاته، وحصرها في المتطلبات الضرورية لمشروع المصالحة الوطنية»، الذي أطلقه المنفي في سبتمبر (أيلول) الماضي، والعمل على تحريك هذا المشروع، لعدم تحقيق أي نتائج ملموسة له على الأرض حتى الآن. ونوه الزرقاء بأن «التقاطعات التي شهدت علاقة المنفي والدبيبة خلال فترة عملهما، تعود في الأغلب لتجاوز الأخير صلاحيات المنفي رغم محدوديتها، وهو ما برز في تمثيل الدبيبة للدولة الليبية في بعض الفعاليات والمحافل الدولية، إلا أنه كان يتم تدارك مثل هذه الخلافات سريعاً، خصوصاً في ظل تغطية الدبيبة كل نفقات نشاطات المجلس الرئاسي». من جهته، دعا وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير حسن الصغير، إلى عزل المنفي ومجلسه، مرجعاً ذلك في إدراج له على حسابه عبر «فيسبوك» إلى أنه «من غير المعقول أن يلتزم الصمت، ويدعي الحياد في هذا الوقت»، مبرزاً أن المنفي «وبوصفه القائد الأعلى للجيش، فإن كل الأرتال العسكرية التي تتحرك، يفترض أنها تأتمر بأمره، وأمر رئيس أركانه محمد الحداد، لذا أتساءل: ما فائدة استمرارهم وهم لا دور لهم ولا فائدة منهم؟». من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، «حرص المجلس الرئاسي على النأي بنفسه عن صراعات القوى السياسية، وآخرها الخلاف بين الدبيبة ومجلس النواب، وهو ما جعل دوره بالنسبة لقطاع واسع من الليبيين مخيباً للآمال». ورأى الكبير لـ«الشرق الأوسط» أن «تحركات قيادات المجلس الرئاسي والبيانات الصادرة عنهم لا توضح سوى أنهم يريدون ضمان عدم الإطاحة بهم من مواقعهم الرسمية، إلى جانب تأكيدهم ضرورة تجنيب البلاد الصراع المسلح، وتأييد خطة استيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، بشأن إجراء الانتخابات في منتصف العام الجاري». وتابع الكبير موضحاً: «قبل أيام قليلة من حصول باشاغا على ثقة مجلس النواب لقيادة الحكومة الجديدة، أعلن المنفي صراحة أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات»، مؤكداً أنه «إذا وصلت الأوضاع مجدداً إلى حافة الصراع المسلح، وشعر المنفي ونوابه بأن الأوضاع سوف تنفلت من أيديهم، فقد يضطرون لتفعيل صلاحياتهم، وإعلان حالة الطوارئ». واستبعد المحلل السياسي أن يقدم باشاغا، في حال تسلمه السلطة، على تجميد سلطة المجلس الرئاسي «كونه لا يمتلك شرعية لذلك»، موضحاً أن سلطة المجلس تنتهي بانتهاء خريطة الطريق الأممية في 24 يونيو (حزيران) المقبل، دون أن يتم تجديدها وتجديد الاتفاق السياسي من قبل مجلس الأمن. وبالرغم من إقرار الكبير بأنه لا توجد أزمات في الوقت الراهن بين الرئاسي ومجلس النواب، فإنه لمح إلى احتمالية وجود رغبة لدى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في استعادة صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أوكلت للمنفي مع توليه رئاسة مجلسه، وأيضاً صلاحية تكليف السفراء بالخارج. وفي تطور لافت، طالب عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، النائب العام الليبي، الصديق الصور، بالتحقيق فيما جرى تداوله حول تهديدات طالت عدداً من أعضاء مجلس النواب وأسرهم قبل جلسة مناقشة التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء المكلف.

الخرطوم تنفي وجود "فاغنر" الروسية

الجريدة.. نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، ما جاء في مقال نُسب لدبلوماسيين غربيين يعملون على أراضيها، تحدثوا فيه عن وجود للشركة الأمنية الروسية «فاغنر» في السودان، و»اضطلاعها بمهام مناهضة لسيادة القانون»، واصفة ذلك بأنه «تدخل سافر في شؤون البلاد الداخلية». ولفتت الخارجية بذلك، في بيان، إلى مقال نشرته صحيفة «السوداني»، أمس ، نُسب إلى كل من القائمة بأعمال السفير الأميركي لوسي تاملين، والسفير البريطاني جيلز ليفر، والسفيرة النرويجية تيريز لوكين جيزيل، المعتمدين لدى الخرطوم.

البرهان: كسرت طوق «اللاءات الثلاث» لمصلحة بلدي... ولا زيارات سرية إلى تل أبيب

أكد لـ أن زعزعة أمن المملكة نسف لاستقرار المنطقة... و{نستعد لاستقبال استثمار سعودي كبير}

الشرق الاوسط... الرياض: فتح الرحمن يوسف... كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن مبادرة سعودية استثمارية ضخمة سيعمل السودان على تهيئة البيئة المناسبة لاستيعابها قريباً، مشدداً على أن هجمات الحوثيين المتكررة على المملكة، تتجاوز زعزعة أمن واستقرار المملكة إلى كل المنطقة، مؤكداً وقوف الخرطوم إلى جانب الرياض، واستمرار تعاونهما الاستخباراتي والأمني والسياسي لدرء أي عمل إرهابي وتأمين ملاحة البحر الأحمر. وأقرّ البرهان في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض بالاختلالات والتشوهات السياسية والاقتصادية والأمنية التي استطالت مع تمدد الحكومة الانتقالية، لكنه عزاها إلى التشاكس والتشظي السياسي، مؤكداً: «إننا منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مددنا أيدينا للإخوة في القوى السياسية والقوى الوطنية بمختلف أطيافها من أجل الجلوس معاً، بهدف وضع خريطة طريق لإكمال المرحلة الانتقالية»، معرباً عن التزامه التام بعملية التحول الديمقراطي وإكمال عملية الانتقال إلى المرحلة الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء «الوطنيين الحادبين على مصلحة السودان». وحول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن الضالعين في قتل الشباب بالشارع، قال البرهان: «هناك إجراءات تجري على قدم وساق، إذ إن هناك عدداً من المتحفظ عليهم سواء من الأجهزة الرسمية ومن غيرها من المشتبه بأنهم نفذوا عمليات قتل لبعض الضحايا من الجهات الأخرى، ومن المؤكد أن هناك طرفاً ثالثاً في عمليات قتل بعض المتظاهرين في الشارع السوداني، سواء كان ذلك بقصد أو من خلال عمليات الدفع المختلفة عند الاشتباك بين المتظاهرين وأطراف أخرى»، مؤكداً أن السلطات التنفيذية والسيادية لن تتدخل في العمل القضائي، لافتاً إلى أن الإجراءات القضائية والعدلية تسير بالصورة العادية. وعن جمود العلاقة بين الحكومة الانتقالية الحالية والمكون المدني، قال: «ليس هناك أمام القوى السياسية خيارات كثيرة للحلول، إما نتوافق أو ننتظر حتى انطلاق الانتخابات، ومتى ما جلست هذه القوى معاً ووصلت إلى تفاهم وتوافق بينها، حينها سنعلن استعدادنا للجلوس والتفاهم معها أو نقدم لها كل ما يعينها من قبل المكون العسكري»، مبيناً أن مقترح بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أكثر مقبولية لكثير من شرائح المجتمع السوداني، ما يعني أنه يمكن الاجتماع حولها، والدفع بها نحو رؤية شاملة للأزمة. ومع أنه قطع بعدم نيته في الترشح في الانتخابات المزمعة، التي زعم أن 80 في المائة من استحقاقات مؤسساتها اكتملت، فإن البرهان أقرّ بأن عمل حكومته من دون رأس تسبب في مشكلات كثيرة، مستبعداً عودة حمدوك لموقعه الذي غادره منذ شهور، معرباً عن اعتقاده بأن بلاده تتعرض لتشويش وتضليل إعلامي ممنهج ومتعمد من قبل بعض الجهات، مدافعاً عن اتفاقية جوبا للسلام، التي لا يرى أي رابط بينها وبين ما يحدث في شرق السودان، مشيراً إلى أن موقف بلاده من الأزمة الروسية - الأوكرانية يقف عند الحوار والتفاوض. ومع إقراره بأنه تجرأ على كسر قيد لاءات الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب، فإنه عزا ذلك إلى تقديم مصلحة السودان وشعبه في ظل متغيرات الأحداث ما بين زمن اللاءات الثلاث التي صعدت في سماء الأمة العربية العنوان الأبرز لقمة الخرطوم الشهيرة في 29 أغسطس (آب) 1967 على خلفية هزيمة عام 1967، رافضاً توصيف الزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب بالسرية، إذ لا تخرج عن كونها زيارات تهدف لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية ولا تحتاج إلى إعلان ولا إخفاء، متفائلاً بحلّ لأزمة سد النهضة، مشدداً على أنه ليس هناك ما يعكر صفو العلاقة بين الخرطوم وجوبا على خلفية ملف أبيي.

الحكومة السودانية تشكل لجنة لإعمار الشريط الحدودي مع إثيوبيا

المصدر | الخليج الجديد+متابعات....أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة مختصة لتحديد استراتيجية تنموية شاملة لإعمار الشريط الحدودي مع إثيوبيا. وقال والي (حاكم) القضارف المكلف "محمد "عبد الرحمن""، إن حكومة الولاية شكلت "لجنة مختصة من الخبراء حددت استراتيجية تنموية شاملة لإعمار الشريط الحدودي وفق أولويات المواطنين". وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن اللجنة "فرغت من تحديد خارطة الأولويات التنموية" دون أن يوضح تفاصيلها. وأردف: "عهد الخطف والقتل والنهب وترويع الآمنين مضى بلا رجعة، والقوات المسلحة قادرة على تطهير كل الشريط الحدودي من فوضى المليشيات (لم يحددها) التي استباحته لأكثر من عقدين من الزمان". وأشاد "عبد الرحمن" "بالشراكة الاستراتيجية بين حكومة الولاية وسلاح المهندسين في الجيش، الذي وصف وجوده بالولاية بالقيمة الإضافية في جميع المجالات". وتعهد "بتشييد المزيد من الطرق والردميات (حواجز ترابية) ومعالجة مشاكل الكهرباء والعبارات، حتى يتم استعادة التوازن الاستراتيجي في الشريط الحدودي، الذي قال إنه يعاني من اختلالات تنموية واضحة، تحتاج إلى تدخلات عاجلة". من جهته، أكد قائد الفرقة الثانية مشاة بالجيش "حيدر علي الطريفي"، وفق ذات المصدر، "عزم القوات المسلحة المرابطة بالفشقة (حدودية مع إثيوبيا) الاستمرار في حماية الأراضي السودانية وحماية المواطنين ومواصلة تنمية المنطقة من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق الاستقرار لإنسان المنطقة". وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا، البالغة حوالي 265 كلم. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، فرض الجيش السوداني سيطرته على أراضي الفشقة بعد أن كانت تستولي عليها ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، بينما تتهمها أديس أبابا بالسيطرة على أراض إثيوبية، وهو ما ينفيه السودان. ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين. -

المتاريس تشل الحياة في الخرطوم ومدن أخرى

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... شلّت الحواجز والمتاريس التي أقامها محتجون من «لجان المقاومة» الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مراكز مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مستخدمين إطارات السيارات والحجارة والحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار، وذلك ضمن تنويعات أشكال الاحتجاج التي دأبت اللجان على تنظيمها للمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر للثكنات. ولقيت دعوة لجان المقاومة إلى ما أطلقت عليه «إعلان حالة الطوارئ الثورية» استجابة كبيرة من المحتجين، الذين أقاموا المتاريس في معظم الطرق الرئيسية والفرعية، في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، واضطرت أعداد كبيرة من المارة والسيارات للعودة إلى مساكنهم، فيما فضّلت أعداد كبيرة البقاء في المنازل وعدم المغامرة بالخروج. ووفقاً لجولة قامت بها «الشرق الأوسط»، فقد قلّ الزحام المعهود في وسط الخرطوم بصورة كبيرة، وتراجعت أعداد المارة والمتسوقين والسيارات إلى الثلث تقريباً، فيما خلت الأسواق والمحال التجارية والخدمية من المتسوقين، وأغلق الكثير منها أبوابه، فيما عجز العدد الأكبر من موظفي الدولة والقطاع الخاص عن الوصول إلى مكاتبهم، كما قلّت أعداد طالبي الخدمات الحكومية بشكل لافت. وبدت العاصمة كأنها تعيش حالة «عصيان مدني». وتناقلت وسائط إعلامية تقارير وفيديوهات وصوراً عن حملة تتريس لمدينة ود مدني وسط البلاد ومدن أخرى. وقال سنوسي، وهو مواطن خرج من بيته قبل بداية «تتريس الطرقات» والمقرر استمرارها من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً ليوم أمس واليوم، إنه وعدد كبير من الذين وصلوا إلى مواقع عملهم «نادمون» على مغادرة منازلهم، بل إن بعضهم سيضطر للبقاء حتى موعد رفع المتاريس مساءً. ولم ترصد «الشرق الأوسط» أي غضب وسط المواطنين جراء سد وتتريس الطرقات، كما كان يحدث سابقاً. وقالت المواطنة م. إبراهيم، وتعمل بائعة شاي وسط الخرطوم، إن عدد زبائنها تراجع إلى العُشر، وإنها نادمة على المجيء وكان الأجدر بها أن تظل في بيتها، لكن من دون أن تبدو عليها أي ملامح غضب... «أصلاً لو اشتغلنا أو ما اشتغلنا، الحال في حالو، كل شيء أصبح خارج قدرتنا على شرائه».

مشروع قرار غير ملزم في الكونغرس لعقوبات فردية على الخرطوم

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر.. تصوّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدين إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) في السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات فردية بحق المسؤولين عنه. المشروع، الذي طرحه رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مننديز وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، يعرب عن دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية، ويدعو إلى إطلاق سراح «جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وأشخاص آخرين اعتقلوا بعد إجراءات 25 أكتوبر. كما يدعو القوى الأمنية السودانية إلى احترام حق التظاهر السلمي ويحمّل أي عناصر تابعة لها مسؤولية استعمال القوة المفرطة وأي انتهاكات بحق المتظاهرين. ويحث المجلس العسكري على «التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات حكومية أخرى»، إضافة إلى احترام بنود الوثيقة الدستورية. وفي الجزء المتعلق بفرض العقوبات الفردية، يدعو مشروع القرار غير الملزم وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد أسماء المشاركين في إجراءات 25 أكتوبر والمتعاونين معهم لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أخرى لوقف كل المساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي. كما يدعو حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا إلى الانضمام إليها في فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم، وحث قادة المجلس على العودة إلى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، إضافة إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية. ويختلف هذا المشروع، الذي يتوقع أن يتم إقراره بإجماع ساحق من الحزبين، عن مشروع العقوبات الملزم الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس كونز في مجلس الشيوخ. وأفادت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» بأن المشرعين يتشاورون مع البيت الأبيض لوضع خطة متكاملة للتعاطي مع الملف السوداني تشمل عقوبات. وفي ظل هذا الدفع من الكونغرس، الذي بدأه المشرعون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحركت وزارة الخزانة أول من أمس، الاثنين، وفرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي السودانية. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيان، بعد الإعلان عن العقوبات التي فرضت استناداً على قانون ماغنيتسكي لحقوق الإنسان: «منذ استيلاء الجيش في 25 أكتوبر استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات الناشطين المدنيين والمتظاهرين. ندين أجهزة الأمن السودانية بسبب قتلها للمواطنين السودانيين ومضايقتهم وترهيبهم. هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة في السودان وتشكل تناقضاً مباشراً مع إعلان الأجهزة الأمنية التزامها بالمشاركة بشكل بناء في عملية لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي». وغرّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إثر الإعلان عن العقوبات الجديدة، قائلاً: «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي السوداني بسبب استعمالها القوة المفرطة ضد المتظاهرين. نحن نقف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه إلى السلام والديمقراطية». وكانت دول الترويكا أصدرت بياناً أول من أمس يسلط الضوء على الترابط بين الملفين السوداني والروسي، ويقول محذراً: «في السودان تعمل مجموعة فاغنر المرتبطة ببوتين على نشر المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل وتشارك في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالتنقيب عن الذهب ما يهدد حكم القانون الذي يكافح السودانيون من أجله». ولمّح البيان، الصادر عن النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى امتناع السودان عن التصويت لإدانة روسيا في الأمم المتحدة، بقوله: «للسودان الحق السيادي في اختيار علاقاته الخارجية. سنحترم ذلك دوماً... وسنستمر بدعم الشعب السوداني الذي يتوق لتحقيق تطلعاته في الثورة. الأوكرانيون لهم كذلك حق العيش بسلام وعدل وحرية. ولن نتخلى عنهم أيضاً».

«اتحاد الشغل» في تونس يطالب سعيّد بحماية المؤسسات العمومية

نفى وجود ترتيبات مع الرئاسة لإجراء حوار ينهي الأزمة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... طالب الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، نور الدين الطبوبي، أمس، رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن يضع «خطاً أحمر» يحول دون المساس بالمؤسسات العمومية للدولة، وانتقد الزيادة في الأسعار وارتفاع نسب التضخم، في ظل التوجه نحو عدم زيادة الأجور، مجدداً دعوته إلى سحب «المنشور - عدد 20» الذي يفرض ضرورة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة والحصول على ترخيص عند التفاوض مع النقابات. وأكد الطبوبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل في تونس العاصمة، أنه التقى أمس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وأكد له أن هناك تمشياً نحو إلغاء هذا المنشور، نافياً أن يكون «الاتحاد» رافضاً إصلاح المؤسسات العمومية، وقال: «نحن مستعدون للنقاش حول تفاصيل الإصلاح». وعدّ الطبوبي أن حل الأزمة الاقتصادية «لن يكون إلا بتضافر كل الجهود»، وقال إن موقف الاتحاد «معلوم، ونحن لن نقبل تجزئة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ولن نكون طرفاً إذا لم تتوفر هذه الضمانات». في سياق ذلك، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، عن عدم وجود ترتيبات أو تنسيق بين النقابة ورئاسة الجمهورية لعقد حوار وطني، يجمع الأفرقاء السياسيين والمنظمات الاجتماعية والحقوقية خلال الفترة المقبلة لإنهاء الأزمة السياسية. يذكر أن «اتحاد الشغل» قدم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى الرئيس سعيد خريطة طريق، تعتمد أساساً على إجراء حوار وطني، وتشكيل «هيئة حكماء» تبلور محاور الحوار، وتعرضها على الأحزاب المؤسسة للمشهد السياسي، وانتظر إجابة من رئيس الدولة، غير أن ذلك لم يحدث. ويرى مراقبون أن إمكانية إجراء حوار سياسي في الوقت الراهن صعبة ومعقدة، بسبب التنافر السياسي القوي، وانقسام المشهد بين مؤيد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، ورافض لها. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً من الأحزاب الداعمة قرارات سعيد ترفض الجلوس مع «حركة النهضة» والأحزاب المقربة منها، وتحملها مسؤولية ما حدث من تدهور اجتماعي واقتصادي وسياسي خلال السنوات العشر الأخيرة. كما أن بعض الأحزاب اليسارية، مثل «حزب العمال»، ترفض الجلوس على طاولة الحوار نفسها مع «حركة النهضة» و«الحزب الدستوري الحر»، كما ترفض قرارات الرئيس سعيد. من جانبه؛ يرفض «الحزب الدستوري الحر» التفاوض مع «حركة النهضة»، عادّاً أنها امتداد لتنظيم «الإخوان». وكان الرئيس سعيد قد عبر عن رفضه الحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، الذي عدّه «خطراً داهماً على البلاد»، وعلى أساسه اتخذ التدابير الاستثنائية، ووصف قيادات تلك الأحزاب بـ«الفاسدين والخونة»، وهذا ما يرجح أن تلميح الرئيس سعيد إلى إمكانية إجراء حوار «مسألة صعبة، وتتطلب مجهودات جبارة لإصلاح المشهد، وجعل مختلف الأطراف تقبل بالحوار مع بعضها البعض، للخروج من الأزمة السياسية»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أعرب حمة الهمامي، رئيس «حزب العمال» اليساري التونسي، عن سعادته بدعوة صديقه جون لوك ميلانشون، زعيم المعارضة اليسارية الفرنسية المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، لحضور «مسيرة باريس الكبرى» يوم الأحد الماضي، المساندة لترشحه للرئاسة. وقال الهمامي إن المسيرة ضمت أكثر من مائة ألف شخص من مختلف الأعراق والألوان والأصول، «تجمعهم كلمة واحدة: اتحاد شعبي لبناء الجمهورية السادسة، ووضع حد لوحشية الرأسمالية، وبناء مجتمع حر ديمقراطي عادل، وذلك كجزء لا يتجزأ من شعب الإنسانية»، على حد تعبيره.

سلطات الجزائر تفرج عن المعارض فتحي غراس

اتهمته بـ«المساس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على الكراهية»

الجزائر: {الشرق الاوسط»... استعاد أمس فتحي غراس، رئيس الحزب اليساري الجزائري «الحركة الديمقراطية الاجتماعية»، حريته إثر انتهاء مدة سجنه، بعد إدانته بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في اليوم نفسه بالسجن عاما، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ. وأعلنت زوجته القيادية في الحزب، مسعودة جاب الله، على حسابها بـ«فيسبوك»، خبر الحكم عليه، الذي يعني الإفراج عنه بعد أن قضى تسعة أشهر في السجن. وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أدانت غراس مطلع العام الجاري بالسجن عامين مع التنفيذ، بتهم «عرض منشورات على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«المساس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على الكراهية» و«إهانة هيئة نظامية». وتستند هذه التهم إلى وقائع تتعلق بنشاط غراس (47 سنة) وتصريحاته ضد السلطات. واستأنف المناضل السياسي، وهو أيضاً ناشط في مجال الإخراج السينمائي الحكم، وتم تخفيض العقوبة في الدرجة الثانية من التقاضي. وكان رفض في وقت سابق، «المحاكمة عن بعد»، التي جرى التعامل بها في مختلف محاكم البلاد، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا. في سياق متصل، أعلنت المنصة الرقمية الإخبارية «ماغرب ايمرجانت»، عن اتهام مديرها الصحافي المعروف قاضي إحسان، بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية»، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء ناث اراثن (شرق العاصمة)، وقرر وضعه في حالة إفراج إلى غاية استكمال التحقيق تحديد تاريخ محاكمته. وترتبط التهمة بناشط يسمى طاهر خواص، ينتمي إلى تنظيم قبائلي انفصالي صنفته السلطات منظمة إرهابية، يوجد في الحبس الاحتياطي منذ أسبوع. ولم توضح المنصة الرقمية وجه العلاقة بين مديرها والشاب خواص. يشار إلى أن قاضي إحسان متابع أيضاً في قضية أخرى، بسبب مقال سياسي نشره العام الماضي، علماً بأن وزير الإعلام السابق، عمار بلحيمر، هو صاحب الدعوى العمومية ضده. ويقع تحت طائلة المتابعة بتهمة الإرهاب خمسة صحافيين آخرين، هم جميلة لوكيل الصحافية بجريدة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية، وهي في حالة إفراج مؤقت، وسعيد بودور صحافي «راديو ماغراب»، الذي يخضع لإجراء الرقابة القضائية، وحسان بوراس، المتواجد بالحبس الاحتياطي منذ 12 سبتمبر (أيلول) 2021، إضافة إلى محمد مولوج صحافي «يبرتيه»، وعبد الكريم زغيليش مدير الإذاعة الخاصة «سربكان»، اللذين يوجدان رهن الحبس الاحتياطي أيضا. على صعيد آخر، أكد أمس وزير العمل، يوسف شرف، أثناء عرضه تعديلات على«قانون ممارسة الحق النقابي» بـ"مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن المسعى «يهدف إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا، متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية، انسجاما مع المعايير الدولية للعمل، وتعزيزا للضمانات القانونية، التي تخول للعمال الأجراء، ولأرباب العمل تأسـيس منظمات نقابية بكـل حريـة، دون تمييز للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية». وقال شرفة إن مشروع الحكومة الجديد «يسمح للمنظمات النقابية القاعدية من الانضواء في تجمعات نقابية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل للجميع. فضلاً عن تطوير أطر الحوار الاجتماعي، وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين».مبرزاً أن المشروع «يأتي في إطار جهود الحكومة، الرامية إلى تنفيذ مقتضيات دستور سنة 2020، ولا سيما أحكام المادة 69 منه». في إشارة إلى تكريس حق العمال والموظفين في النضال النقابي. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدّد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء على أن «ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، ودستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق».

الجيش الجزائري يتعقب أثر إرهابيين بالحدود مع مالي عقب مقتل عسكريين بهجوم على نقطة مراقبة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أطلق الجيش الجزائري، أمس، حملة واسعة بالحدود مع مالي بحثاً عن عناصر إرهابيين قتلوا الأحد 3 عساكر، بمنطقة تعرف نشاطاً لافتاً للمسلحين المتشددين وتجار السلاح والمخدرات وشبكات التهريب. وقالت وزارة الدفاع، على منصاتها الرقمية، إن «مقتل العسكريين الثلاثة وقع على أثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي - برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة». والعساكر الثلاثة هم؛ حسب الوزارة: الملازم العامل إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري. ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن العمل المسلح، خصوصاً ما تعلق بهوية المعتدين وما إذا كانوا ينشطون داخل البلاد أم خارجها. ووضعت بالمقابل الحدث «في إطار محاربة الإرهاب وحماية الحدود». وذكرت الصحيفة الإلكترونية المختصة «مينا ديفانس» أن العسكريين تعرضوا لهجوم مباغت بينما كانوا في مركز متقدم لمراقبة الحدود متاخم للحدود المالية. وأشارت إلى أن مواقع إخبارية تابعة لتنظيمات طرقية مالية معارضة للحكومة المركزية في باماكو، كانت السبّاقة لنشر خبر الاعتداء على نقطة المراقبة الأمنية التابعة لحرس الحدود الجزائري. وبحسب «مينا ديفانس»، فقد وقع الهجوم بين المدينة الصحراوية الجزائرية تيمياوين، والموقع المسمى تالهنداك من جهة مالي. وجاءت الحادثة بعد 4 أيام من القبض على 7 متطرفين بشرق البلاد؛ بينهم المتشدد الشهير مدني لسلول الذي التحق بالعمل المسلح مطلع تسعينات القرن الماضي. وحجز الجيش، بعد العملية، أسلحة رشاشة وذخيرة. وأكد مصدر أمني أن المتشددين ينتمون إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب» الذي قتل زعيمه عبد المالك دروكدال في مالي؛ بحملة عسكرية فرنسية في يونيو (حزيران) 2020.

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. كسر هجوم حوثي في مأرب... والحكومة تدعو لمواقف دولية أكثر حزماً.. السعودية تدعو إلى ردع التهديدات الحوثية وعلى المجتمع الدولي أن يعي خطورة دعم إيران للحوثيين بالصواريخ والمسيّرات..واشنطن تكثف تعاونها الأمني والدفاعي مع السعودية..{الخارجية} السعودية ترحب ببيان ميقاتي وتأمل استعادة لبنان دوره العربي..العيسى: وثيقة مكة المكرمة أكدت تعزيز دور القوة الناعمة..السعودية تقيِّم المخاطر الصحية لأكثر من 192 دولة قبل الحج.. الأردن يجري انتخابات البلديات والمحافظات..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. روسيا تستبعد حرباً نووية... وكييف على «حافة النجاة»..أوروبا تبدو بلا «خطوط حُمر» في أوكرانيا..قوامها 5000 جندي.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تأسيس قوة رد سريع..موسكو: نقلنا 800 طائرة أجنبية مستأجرة للسجلات الروسية..الرئيس الفرنسي يوسع مروحة اتصالاته قبل قمم بروكسل الثلاث..حرب أوكرانيا تتسبب في نقص الغذاء بالدول العربية..البيت الأبيض: الغرب سيعلن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا..حرائق قرب تشيرنوبل... وذعر في محيط كييف..قصف روسي عنيف يزيد من معاناة خاركيف..تغير المشهد الأمني في أوروبا يستدعي تعديلات في سياسة «الاتحاد»..غوتيريش يطالب روسيا بوقف الحرب: أوكرانيا جحيم حقيقي.. الصين تجد نفسها في مأزق أمام الغزو الروسي..تقارير عسكرية تتوقع فوز أوكرانيا في الحرب..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر..وإفريقيا..الرئيس المصري يؤكد للبرهان حرصه على أمن السودان واستقراره..بايدن والسيسي يشددان على ضرورة تجنّب توسع الصراع في المنطقة.."الأموال القذرة" تدمر السودان..مسلحون بمصراتة يطالبون بإخراج «القوات الأجنبية» من ليبيا..باتيلي عن مخرجات اجتماع تونس: لا يلبّي الطموحات..اتحاد الشغل التونسي يقول إن السلطات تحفظت على قيادي بارز..أمطار قوية تغرق مدنا بالجزائر..تشاد: الجيش يقتل زعيم المعارضة..الجماعات الإرهابية بالساحل الأفريقي تكثف هجماتها..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,072,031

عدد الزوار: 6,751,407

المتواجدون الآن: 104