أخبار مصر وإفريقيا.. مصر والدائنون.. جدول سداد صعب في 2022...الحكومة المصرية تتعهد تحديد سعر الخبز الحر..سودانيون يشكون من انفلات أمني في الخرطوم ومدن أخرى..مسيرة احتجاجية ضد الرئيس التونسي..أوكرانيا: حفتر "تعهد" بإرسال مقاتلين ليبيين.. و"فاغنر" تتولى العملية.. مقتل 3 جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي.. الجزائر تصعِّد لهجتها ضد إسبانيا لدعمها «الحكم الذاتي في الصحراء».. المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور..

الإثنين 21 آذار 2022 - 2:56 ص

1687

عربية

مصر والدائنون.. جدول سداد صعب في 2022...

المصدر | الخليج الجديد... يتزايد إقبال النظام المصري الحاكم على الاقتراض بشراهة، تارة تحت مبررات الإصلاح الاقتصادي، وتارة لتفادي تداعيات جائحة "كورونا"، وليس أخيرا لإسناد اقتصاد البلاد، الذي تضرر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن دول خليجية، إلى مؤسسات وبنوك تمويل دولية، يتوالى حصول مصر على قروض وودائع بآجال مختلفة، مخلفة تركة ثقيلة من الديون وأعباء الدين وفوائد الأقساط السنوية، وهو ما يرهق الموازنة المصرية، ويجعل المحفظة المالية للبلاد، تحت ضغط كبير. وإلى جانب ذلك، تعد مصر وجهة مفضلة في السنوات الأخيرة لمستثمري المَحافظ الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدّين المحلية، من خلاء شراء أذون وسندات خزانة، وهي أدوات دين توفر ببيعها للمستثمرين الأجانب سيولة مالية للحكومة المصرية.

قرض جديد

لم تتضح إلى الآن معالم القرض الجديد، الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه، من خلال إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي، للاستفادة مما يسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يمكن الحصول عليه عند الضرورة. وعلى الرغم من نفي وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، الإثنين الماضي، إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي، لترتيب قرض جديد، فإن مصادر تحدثت لـ"بلومبيرج" مؤكدة أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة. والعام الماضي، حصلت مصر على الشريحة الأخيرة من قرض الاستعداد الائتماني بقيمة نحو 1.7 مليارات دولار من إجمالي قرض تصل قيمته إلى نحو 5.4 مليارات دولار. ويبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد نحو 20.2 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات، من خلال 3 قروض مختلفة، منها قرض التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات، العام 2016. وهناك قرضان من الصندوق ذاته، أحدهما على صورة مساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، والآخر عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام وشمل 3 شرائح بقيمة إجمالية 5.4 مليارات دولار.

جدول السداد

مع إطلالة كل عام جديد، تواجه مصر جدول ديون صعب السداد، مع بلوغ الدين الخارجي مستوى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.490 مليارا بنهاية يونيو/حزيران 2020، بمعدل زيادة 11.6% على أساس سنوي. ويتوزع الدين الخارجي بواقع 124.1 مليار دولار في الأجل الطويل، و13.7 مليارات دولار للدين الخارجي قصير الأجل، بحسب بيانات حكومية رسمية. ومن المقرر سداد ديون إجمالية خلال 2022، بنحو 17.9 مليارات دولار، تتوزع بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول، و5.956 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري، وفق تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري. ووفق التقرير، فإن الجانب الأكبر من استحقاقات الدين الخارجي خلال العام الجاري، تأتي من نصيب المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بإجمالي 5.46 مليار دولار، ثم أرصدة تجمع دول نادي باريس بقيمة 4.556 مليار دولار. ويشمل جدول السداد، 4.23 مليارا من أقساط ودائع 3 دول خليجية هي السعودية، الامارات، الكويت، إضافة إلى أصول وفوائد طروحات السندات الدولية بنحو 3.4 مليارات دولار. ويصل إجمالي الودائع التي تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليارات دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت. ويقضي جدول الاستحقاق لسداد الديون الخارجية قصيرة الأجل، بسداد 5.179 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجاري، منها 162.93 مليون دولار خلال يناير/كانون الثاني، و3.377 مليار دولار في فبراير/شباط، و 360.3 ملايين دولار خلال مارس/آذار الجاري. والعام الماضي، كانت مصر وفق نشرة السندات الدولية ملزمة بسداد 21.4 مليارات دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني.

أعباء الدين

تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية عن السنة المالية 2021-2022، بنحو 579.6 مليارات جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجاري نحو 1.172 تريليون جنيه. ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازنة المصرية. ويبلغ متوسط نصيب المواطن المصري من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، 10 آلاف و228 جنيهاً (652 دولارا تقريبا) في نهاية يونيو/حزيران 2020، وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، "فخري الفقي". ويؤكد الخبير الاقتصادي، الذي شغل منصب نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، "ممدوح الولي"، امتداد سداد أقساط الدين الخارجي المصري، أكثر من نصف قرن، إلى العام 2071. ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط "روبرت سبرنجبورج"، والذي يعمل أستاذاً في كلية البحرية الأمريكية في كاليفورنيا، إنه لو أضفنا الدين الداخلي للدين الخارجي، لوصل إجمالي ديون مصر إلى 370 مليار دولار أمريكي، وهو أربع أضعاف إجمالي الديون في 2010. ويحذر "سبرنجبورج" من أن الدين المصري سوف يستمر في الارتفاع إلى أن يصل في العام 2026 إلى 557 مليون دولار، مشبها ما يفعله نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بسيناريو الخديوي "إسماعيل" الذي أغرق مصر في الديون، خلال الفترة بين 1863 حتى 1876. وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، بأن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر تهدد الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة، التي يخصص معظمها لسداد الديون وأقساطها، وفوائد الدين. ويحمل خبراء "السيسي" المسؤولية عن تفاقم مديونية البلاد، خلال سنوات حكمه منذ منتصف العام 2014، بسبب الإنفاق الباذخ على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وبناء قصور رئاسية، وإبرام صفقات سلاح، وتنظيم بطولات رياضية عالمية، في بلد يعاني من الفقر والبطالة والغلاء. وتحت ذريعة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط والقمح، وتراجع النشاط السياحي مجددا، يبدو أن النظام المصري سيواصل السير في طريق الاستدانة بشراهة، وهو ما سيثقل كاهل المصريين بفاتورة دين ضخمة، تؤثر حتما على حصص موازنات الصحة والتعليم والبنى التحتية في البلاد.

السيسي: حزمة إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المصريين

الجريدة... وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بالاعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022 - 2023، موجها الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

مصر تؤكد حرصها على دفع التعاون مع باكستان

شكري بحث التنسيق في القضايا الإقليمية عشية اجتماع «التعاون الإسلامي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر حرصها على دفع مجالات التعاون الثنائي مع باكستان على كافة الأصعدة، بما يُعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في إسلام آباد، عشية حضوره اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده بالعاصمة الباكستانية يومي 22 و23 مارس (آذار) الجاري. تناول اللقاء، بحسب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الوزير شكري بـ«التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قيام وزير الخارجية الباكستاني بزيارة مصر في فبراير (شباط) 2021، وعقد فعاليات الجولة التاسعة من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في مارس 2021، وما تبع ذلك من زيارات متبادلة بين الجانبين». ووفق البيان المصري، أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية. كما أعرب شكري عن التقدير إزاء استضافة باكستان للدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمة فيما يتعلق بكافة القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وكان شكري قد وصل أمس العاصمة الباكستانية إسلام آباد في رابع محطة له في جولته الآسيوية الحالية، التي شملت ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.

الحكومة المصرية تتعهد تحديد سعر الخبز الحر

أكدت أن القانون يمنحها سلطة التسعير المؤقت في الأزمات

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... في مسعى لكبح جماح موجة غلاء تواجه البلاد، أعلنت الحكومة المصرية أنها تعتزم التدخل لفرض تسعير مؤقت (لمدة 3 أشهر قد يتم تجديدها) لسعر الخبز الحر (غير المدعوم)، وذلك بعد زيادات في سعره سجلت نحو 50 في المائة للرغيف الواحد. ويعرف سوق الخبز المصري نوعين شعبيين؛ الأول؛ مدعوم ويقدم بموجب بطاقة تموينية تقدمها الدولة وفق شروط ويباع بـ5 قروش للرغيف (الجنيه 100 قرش، والدولار يساوي 15.6 جنيه مصري)، أما النوع الثاني؛ المعروف بالسياحي الحر (فيقدمه القطاع الخاص) وهو الأكثر رواجاً، وكان يباع بجنيه واحد مقابل الرغيف، غير أنه ارتفع إلى 1.5 جنيه بعد اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية. وتعهد وزير التموين المصري، علي مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، بـ«عودة سعر رغيف الخبز لأسعار ما قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية»، وقال إن «الدولة ستقوم من خلال لجنة (كل 3 أشهر) بتحديد سعر القمح المورد لمطاحن القطاع الخاص، التي ستحدد سعر الدقيق المورد للمخابز، وسيتم إلزامها بالإعلان عن أسعار الخبز السياحي». وحذّر الوزير من أن «الوزارة ستراقب المخابز السياحية، وفي حال عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار ستكون معرضة لغرامة تصل إلى مليوني جنيه». ودافع عن قانونية التدخل في سعر سلعة يقدمها القطاع الخاص، وقال إن ما تطرحه الحكومة في هذا الصدد «قانوني، طبقاً لقانون حماية المستهلك الذي يمنح في أوقات الأزمات لوزير التموين بموافقة مجلس الوزراء تسعير سلعة محددة لمدة معينة». وطمأن مصيلحي مواطنيه من أن «احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 3 إلى 4 أشهر»، مشيراً إلى أن الحكومة «تستهدف شراء نحو 6 ملايين طن من موسم توريد القمح المحلي الذي سيبدأ في أبريل (نيسان) المقبل». وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.6 جنيه تقريباً)». وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قراراً ملزماً للمزارعين بتوريد «إجباري نسبياً» لحصة من محصول القمح لصالح الشركات المملوكة للدولة، وأعلنت عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، كما لوحت الحكومة بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية على المخالفين. وشرح وزير التموين المصري، أمس، أن موسم حصاد القمح المنتظر «ليس كباقي المواسم السابقة، وذلك لأن التوريد بالمواسم السابقة كان اختيارياً، ونظراً للظروف العالمية فمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية، وكان لا بد من عملية (إجبار نسبي)». وتضمن القرار الحكومي إلزام كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية». وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح بحسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 إلى 23 إردباً للفدان تقريباً. وقبيل تلك الأزمة، قالت الحكومة إن تعديل سعر الرغيف المدعوم (5 قروش) مسألة حتمية، لكن الحديث بشأن تلك الخطة تراجع نسبياً مع نمو أزمة عالمية في توريد القمح داخل أكبر دولتين موردتين لمصر، وهما روسيا وأوكرانيا.

مصر: الحكم على 8 متهمين بـ«التخابر مع داعش» في 15 مايو

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، أمس، جلسة 15 مايو (أيار) القادم للنطق بالحكم، على 8 متهمين بـ«التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها». وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات وأسندت إليهم تهم «ارتكاب الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من 2012 وحتى 2018 بداخل مصر وخارجها، منها قيام متهمين اثنين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، والاتفاق مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين من الإرهابيين خارج البلاد، على تمويل أعضاء مجموعة إرهابية تابعة للتنظيم داخل مصر». ووفق ما كشفت التحقيقات فإن المتهمين «اتفقوا على جمع معلومات حول منشآت حيوية بالبلاد، هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، إلى جانب تقديم الأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وأنهم شرعوا في تسلم الأموال تمهيداً لتنفيذ مخططهم الإرهابي». كما ذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين تواصلوا من خلال تطبيق (تليغرام) لإتمام عمليات تسليم الأموال والمعلومات الخاصة باستهداف المنشآت المذكورة، في إطار الإعداد لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية التي جرى التخطيط لها». وتضمنت الاتهامات المنسوبة «تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة وتكفيرية، (تنظيم داعش الإرهابي)، تمثل العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل، إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح». ووفق التحقيقات فإن «عدداً من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأخرى أمنية وتقنية بمعرفة تنظيم داعش الإرهابي، في سبيل الإعداد لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، إلى جانب ارتكاب المتهمين جميعاً لجريمة تمويل تنظيم إرهابي مع معرفة أغراضه الإرهابية، وتلقي ونقل الأموال والمعلومات إلى التنظيم بقصد توظيفها واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية».

سودانيون يشكون من انفلات أمني في الخرطوم ومدن أخرى

انتشار النهب المسلح يثير الرعب ويهدد بسيطرة «العصابات»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تواجه العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى ارتفاعاً كبيراً في الجريمة والانفلات الأمني مع انتشار السلاح بين أيدي كثير من المواطنين، ما أصبح يُشكّل هاجساً يومياً للمواطنين وحديثهم المستمر عن تزايد الظاهرة وقلقهم من تفاقمها، ليضاف هذا إلى معاناتهم المعيشية مع التدهور الاقتصادي. وفجع السودانيون باستغاثة الصحافي الشهير بهرام عبد المنعم، الذي تعرض لعملية نهب مسلح بواسطة قوة ترتدي زياً رسمياً لأحد تنظيمات القوات الأمنية في وسط الخرطوم، استولت على هاتفه ومبلغ من المال كان بحوزته أثناء عودته من تغطية الاحتجاجات الشعبية. وأبلغه المعتدون أنهم «يستهدفون الصحافيين» لأنهم يصورون الاحتجاجات، ولم تفلح دورية الشرطة القريبة من الحادث في نجدته، بل نصحه أحد أفرادها بـ«المغادرة» وتجاهل الأمر. ما حدث للصحافي وقصص عديدة مشابهة تدق نواقيس الخطر من انتشار الانفلات الأمني في البلاد. بهرام ليس وحده من تعرض لعمليات النهب المسلح، فقد أشار الكثيرون إلى أنه منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وعقب إجراءات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، استشرت في الخرطوم عمليات نهب وسلب عديدة قام بها مسلحون بزي الشرطة أو زي عسكري آخر، وسط المدينة عقب تفريق مواكب الاحتجاجات مباشرة. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وتسجيلات لعمليات السطو والنهب المسلح التي تشهدها البلاد، دون رد فعلي رسمي واضح حتى الآن. ولا تقتصر عمليات السطو والخطف والسرقة على المسلحين في الأزياء العسكرية النظامية، بل تعدتهم إلى «مجموعات شبه منظمة» على دراجات نارية أو راجلة، تصطاد ضحاياها في الشوارع الجانبية والرئيسية، بل حتى اقتحام المنازل والمحال العامة، يخطفون الممتلكات مثل الهواتف الجوالة والنقود وحقائب الفتيات، وبعضهم يوقفون السيارات الخاصة والمركبات العامة ويستولون على ممتلكات ركابها أو قائدها تحت تهديد السلاح. ونشر موقع صحيفة «الجريدة» المحلية «فيديو» قالت إنه صورته لعملية نهب مسلح حدثت بالقرب من مقرها في وسط الخرطوم، وصفته بـ«الصادم والدليل الدامغ» على ضلوع نظاميين في عمليات النهب المسلح. وأضافت «عدسة (الجريدة) رصدت عملية نهب أحد المواطنين بالقرب من مستشفى الزيتونة، من قِبل قوات مُشتركة بالزي الرسمي». وأوضحت أن صاحب السيارة أفاد بأن تلك القوات نهبت منه 200 ألف جنيه وثلاثة هواتف ذكية. ولم تعلق الشرطة على رواية بهرام رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بها، وتناولتها تنظيمات الصحافيين واعتبرتها امتداداً لاستهداف الصحافيين على وجه الخصوص ضمن حملات الشرطة لاستهداف الناشطين بشكل عام. كما تضج المدينة ومجالسها بحكايات عن عمليات نهب واسعة طالت أنحاء متفرقة منها، بل رافق بعضها اعتداءات وعنف وضرب مبرح للضحايا، كما لم تنج المؤسسات العامة من هجمات المسلحين بالأزياء العسكرية. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي «فيديو» آخر لاعتداء قوات كانت تطارد محتجين احتموا بـ«المعمل القومي استاك»، وهو المختبر الطبي الرئيسي في البلاد، ويتبع وزارة الصحة، وأوسعوا العاملين والأطباء والكوادر الطبية ضرباً، قبل أن ينهبوا هواتفهم الجوالة ويكسروا المعدات الطبية. وقال عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر، في نشرة صحافية، عقب لقائه كوادر المختبر إن «ما حدث كان من فئة قليلة، ولا يمكن تعميمه على كل القوات النظامية». وأوضح أن التحقيقات ستوضح المتسببين «في هذا العمل لتتم محاسبتهم على وجه السرعة»، وتابع «هناك توجيهات مباشرة بعدم اقتحام القوات النظامية للمستشفيات والمرافق الصحية، حتى إذا احتمى بها المتظاهرون». وفي أول رد فعل من جهة تنفيذية، كشف والي الخرطوم المكلف عن إجراءات جنائية بدأت حول ما حدث الخميس 17 مارس (آذار) الجاري، لمعرفة الذين ارتكبوا هذا العمل في «معمل استاك الطبي»، بيد أن الوالي وبصفته مسؤولاً عن الأمن في الخرطوم، وجه الاتهام لجهات أخرى غير القوات النظامية بقوله: «في مثل هذه الظروف قد يكون هناك منتحلو هيئة أفراد قوات نظامية ليحدثوا فوضى ونهبا». كما حمل أحد أعضاء مجلس السيادة المتظاهرين السلميين المسؤولية ودعاهم إلى عدم الاحتكاك مع القوات النظامية أو التعدي على الممتلكات، وناشد المحتجين بـ«إبعاد أصحاب الأغراض الأخرى من الدخول وسطهم حتى لا يحدثوا الفوضى»، وذلك استمراراً لنهج درجت قوات الأمن والجيش عليه باتهام «طرف ثالث» دون تسميته، متجاهلة أن مهمتها ليست إنكار ضلوعها في تلك الجرائم بل منعها والقبض على مرتكبيها. وتنشط على نحو لافت مجموعات نهب وخطف بالدراجات البخارية، تستهدف النساء على وجه الخصوص وتخطف هواتفهن الجوالة أو حقائبهن، أو تجبر أصحاب السيارات في الأماكن الخالية على التوقف وتنهب ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح، أو تعتدي على السيارات أثناء الليل وتستولى على أجهزتها وما قد يكون داخلها من مقتنيات. ويسمي السودانيون هذه المجموعات بـ«9 طويلة»، وترجع التسمية في الراجح إلى لعبة «البوكر» الورقية، فيما يقول آخرون إنها ترجع إلى شكل تنفيذ عملية الخطف، والتي يدور فيها الخاطف حول الضحية راسما الرقم 9 قبل أن ينفلت هاربا. واتسع نشاط عصابات النهب ما دفع سكان عدد من أحياء الخرطوم إلى إعلان التعبئة الشعبية لمواجهة عصابات النهب المسلح المعروفة بـ«نيقرز»، الأمر الذي قد يدفع الناس لأخذ الحق باليد في ظل غيبة أجهزة حفظ الأمن بالقانون. وقال نشطاء إنهم سيوجهون «ثورة الشباب والكنداكات» لتكون ثورة ضد الانفلات الأمني واقتلاع من سموهم بـ«الانقلابيين». وحذر المدير الأسبق لإدارة المباحث الجنائية المركزية التابعة لقوات الشرطة الفريق عابدين الطاهر، مما سماه «الفوضى الشاملة والنهب المقنن» الذي وثقته فيديوهات وتسجيلات لمواطنين يشرحون تعرضهم لعمليات نهب مصحوبة بالعنف داخل الأحياء. وأبدى الفريق الطاهر على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، دهشته من صمت الشرطة لتوضيح حقيقة ما تبثه تلك المنصات الاجتماعية، ودعا مدير الشرطة لرفع حالة الاستعداد لمواجهة ما أطلق عليه «الانفلات». وقال إن «الإحساس بالأمن إذا فُقد فعواقبه وخيمة على كل أوجه الحياة». وانتقد الطاهر ما اعتبره صمتا من الجهات الرسمية عن توضيح الحقائق للناس. ودخلت العاصمة الخرطوم أفواج من الفصائل المسلحة عقب اتفاقية «سلام جوبا» الموقعة بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة في إقليمي دارفور والنيل الأزرق في أكتوبر 2020، لكن لم يطبق البند الخاص بالترتيبات الأمنية في تلك الاتفاقية والذي ينص على دمج تلك الفصائل في الجيش النظامي والشرطة، لأسباب تتعلق بنقص التمويل وغياب الإرادة السياسية، فتركت تلك الفصائل دون مأوى أو مرتبات في وضع اقتصادي طاحن ومشهد سياسي مرتبك. ويرى محللون أن الأزمة السياسية الخانقة التي نتجت عن إجراءات 25 أكتوبر الماضي، دقت إسفيناً حاداً بين القوات النظامية وبين الشارع المطالب بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم، الأمر الذي خلق إحساساً بأن حالة الانفلات الأمني مدبرة، ومقصود بها مقايضة الأمن بالحريات، فيما يؤكد محللون أن للظاهرة أبعادها الأمنية والسياسية، وأن لها ارتباطاً وثيقاً بالضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقد تدفع الجنود إلى طريق السطو والنهب.

مسيرة احتجاجية ضد الرئيس التونسي

الجريدة.. نفذ أنصار حركة "النهضة" الإسلامية ومعارضون في تونس مسيرة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد على امتداد شارع "20 مارس" المؤدي إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان. وسار بضعة آلاف في المسيرة على طول الشارع قبل أن تتوقف على أطراف ساحة باردو التي أحاطها الأمن بسياج حديدي كما أغلق عدة مداخل أخرى مؤدية إلى الساحة. وشارك في المسيرة التي وافقت ذكرى الاستقلال أمس، ممثلون عن أحزاب المعارضة وحركة "مواطنون ضد الانقلاب" التي تضم نشطاء سياسيين.

أكثر من ألفي متظاهر في العاصمة التونسية ضد الرئيس سعيّد

الراي... تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس العاصمة الأحد في عيد الاستقلال، ضد الرئيس قيس سعيّد والاستشارة الشعبية التي نظّمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك «مواطنون ضد الانقلاب» وحزب النهضة، بشعارات من بينها «يسقط الانقلاب» و«الشعب يريد عزل الرئيس» و«لا للاستشارة»، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في الموقع. وكان الرئيس سعيّد قد تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وصار يحكم البلاد مذاك بمراسيم، وهي اجراءات اعتبرها معارضوه «انقلابا» على الدستور الذي أقر عام 2014. والعديد من المتظاهرين انتخبوا قيس سعيّد لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، مثل الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي التي صوتت له في انتخابات العام 2019. وقالت لوكالة فرانس برس «اعتقدتُ أنه يؤمن بالديموقراطية وانجازات الثورة لكنه فعل العكس تماما». بدوره قال محمد وهو موظف متقاعد «لا يمكن تسميته ما يجري مسارا ديموقراطيا. الناس اليوم منقسمون بين مؤيد ومعارض لقيس سعيّد، هذا يضر بالحريات والديموقراطية». ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية، وساروا نحو مبنى البرلمان في منطقة باردو حيث اعترضتهم تعزيزات أمنية كبيرة أوقفت تقدمهم. وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان الذي علّق سعيّد أعماله «لن نقبل نتائج الاستشارة، هذه عملية احتيال على الشعب». قبل ساعات قليلة من انتهائها الأحد، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس في 15 يناير، نحو 508 آلاف مشارك، أي أقل من 10 في المئة من إجمالي الناخبين (7،07 مليون)، بحسب بيانات رسمية.

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في تونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت الشرطة التونسية أن مسلحين يشتبه في أنهم إرهابيون أطلقوا النار على عناصر من الشرطة ليل السبت - الأحد قرب مدخل ثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان وسط تونس، مؤكدة عدم وقوع إصابات. وأوضح بيان صادر عن اتحاد الأمن الوطني التونسي الأحد أن هؤلاء «المجهولين» كانوا على متن سيارة، وفروا بعد أن رد رجال الشرطة بإطلاق نار «كثيف» في اتجاههم. وأضاف البيان: «يرجح أن منفذي الهجوم الجبان ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عن خطتها التخريبية بعد اعتقال خلية إرهابية في الأيام الماضية كانت تنشط بين سوسة (شرق) والقيروان». وأكد أن الوحدات الأمنية في ولاية القيروان بحالة استنفار كبيرة لإلقاء القبض على منفذي العملية وكل من يساندهم. ويصادف الهجوم ذكرى استقلال تونس، ويأتي في خضم أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) من العام الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات التنفيذية بنفسه في البلاد، مما أثار معارضة قوية من المجتمع المدني وأحزاب عدة، لا سيما «حركة النهضة» الإسلامية المحافظة. بعد ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، شهدت تونس تصاعداً في أنشطة الجماعات الإرهابية المسلحة، وهزت البلاد هجمات دامية حصدت عشرات القتلى من قوات الأمن والسياح، خصوصاً هجومين في منتجع سوسة ومتحف «باردو» في العاصمة. وفي مارس (آذار) استهدف هجوم ثكنة للجيش ومركزاً للشرطة وآخر للحرس الوطني في مدينة بن قردان (جنوب شرق)، ما أدى إلى مقتل 13 من قوات الأمن و7 مدنيين، فيما قتل ما لا يقل عن 55 إرهابياً واعتقل عشرات آخرون. ونسبت السلطات الهجوم، إضافة إلى هجمات أخرى، إلى عناصر من تنظيم «داعش» قدموا من ليبيا المجاورة. وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدماً كبيراً في الحرب ضد الإرهاب، ولم يقع منذ هجوم بن قردان أي هجوم مماثل في البلاد.

ارتفاع منسوب التوتر بين «حكومتي» ليبيا

حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بالسعي لـ«حرب جديدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... ارتفع منسوب التوتر بين حكومتي «الاستقرار» و«الوحدة» الليبيتين، باتهام الأولى، برئاسة فتحي باشاغا، رئيس الثانية، عبد الحميد الدبيبة، بالسعي إلى إشعال الحرب مجدداً في البلاد عبر تمويل الميليشيات المسلحة الموالية له. وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في «حكومة الاستقرار» ومتحدثها الرسمي، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن الدبيبة يريد إشعال حرب، ويقوم بدعم الميليشيات بالملايين لشراء السلاح في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن شراء الدواء والغذاء. لكنه أوضح مع ذلك، أن الحكومة الجديدة لن تسمح باندلاع حرب، مشيراً إلى سعيها لأن تتم عملية تسليم وتسلم السلطة بشكل سلمي وقانوني، على حد تعبيره. وقال إن الدبيبة لا ينوي تسليم السلطة قبل عام 2030، ويحاول تعطيل الانتخابات، وادعى أن الدبيبة الذي تسلم السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، طلب من عدة دول من بينها مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا وقطر بشكل مباشر تأجيل الانتخابات. إلى ذلك، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة أنه نشر 500 جندي من عناصره القتالية في مدينة ترهونة التي تقع على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، في إطار ما وصفه بخطة لمواجهة أي عبث أو أعمال تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار. وربطت وسائل إعلام محلية التحرك، بمنع هذا اللواء التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مؤخراً مرور رتل عسكري لقوات تابعة لحكومة باشاغا، من مدينة ترهونة إلى العاصمة.

ليبيون يعوّلون على الجهود الدولية للتوافق بين «الحكومتين»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... يسود المشهد السياسي الليبي حالة من الجمود النسبي لوجود حكومتين متنازعتين في البلاد؛ الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتمسك بالبقاء في السلطة لحين إجراء الانتخابات، والثانية مكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، وتريد ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس. وفي ظل هذا الجمود يراهن بعض السياسيين على «الجهود الدولية» لتمكين باشاغا، من السلطة، في حين يرون أن الدبيبة باق في الحكم، لحين إجراء انتخابات في منتصف العام الجاري. وفي إطار التجاذبات الدائمة بين الحكومة، رأى عضو مجلس النواب الليبي سالم أقنان، أن الوصول لحل الأزمة أيا كان شكله وجوهره، «يتوقف مع الأسف على تكثيف دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وبعض الدول الإقليمية، والجوار الليبي من مشاوراتها مع القوى المحلية». وقال أقنان لـ«الشرق الأوسط» «إذا لم يحدث هذا التكثيف الدولي فستبقى الأمور معلقة لمدى أبعد بكثير من شهر رمضان المقبل»، مدللاً على ذلك بالمشاورات التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند مؤخراً في دول عربية بهدف البحث عن حل للأزمة قبل أن يجتمع أو يدعو للاجتماع مع أي أطراف ليبية. ومع ذلك، حمل أقنان مسؤولية «الإرباك الذي يسود المشهد الليبي وعرقلة إيجاد حلول ليبية لهذه التدخلات المستمرة من بعض الدول، ومن قبل البعثة الأممية، وذلك بهدف استمرار فرض رؤيتهم الخاصة، والتي لم ينتج عنها فعليا، حتى الآن، حلول توصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار». من جهته، رجح عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن يلجأ الدبيبة إلى سيناريو ما أسماه بـ«المماطلة واستنزاف الوقت» انتظاراً لحلول شهر رمضان، ثم عيد الفطر؛ لكنه «سيضطر في النهاية لتسليم السلطة». وأضاف الصول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مشاورات ومفاوضات جارية بين أطراف محلية تمتلك القوة والسلاح لإجباره على تسليم السلطة»، وأوضح: «طبقا لبعض التوقعات فقد يتم هذا قبل شهر رمضان ودون معوقات». ولفت إلى أن رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة فائز السراج، رغم كل ما حصل عليه من دعم دولي، ظل قرابة ثلاثة أشهر في تونس بعد صدور قرار تكليفه دون أن يتمكن من الوصول إلى طرابلس، نظراً لتعنت خليفة الغويل رئيس ما يعرف بحكومة «الإنقاذ الوطني» في عملية التسليم، وفجأة انسحبت تلك الحكومة وتسلم السراج زمام العمل دون أي صدامات أو عنف. وأشار الصول لبعض الإجراءات الأخيرة التي يراها قد تسرع من عملية تسليم السلطة، مثل الرسالة التي وجهها مجلس النواب لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدم تحويل الإيرادات النفطية للمصرف المركزي باستثناء الرواتب؛ «وهو ما يعني حرمان الدبيبة، من استمرار توظيف العوائد النفطية لخدمة دعايته السياسية، في حين تتلقى حكومة باشاغا دعم أطراف دولية وإقليمية». وكان المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها إلى ليبيا، قد تحدث عن تأييد بلاده لمبادرة تركية بفتح حوار مباشر بين الدبيبة وباشاغا. أما عضو مجلس النواب محمد الرعيض، فرجح بقاء الوضع الراهن كما هو لحين شهر يونيو (حزيران) المقبل، لكونه موعد انتهاء مدة الـ18 شهراً، وهو عمر حكومة «الوحدة الوطنية» طبقا لخارطة الطريق الأممية، متابعا: «الحكومة لها موقف ثابت بعدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في شهر يونيو (حزيران)، «إما أن تجرى الانتخابات، أو نبحث عن حل آخر توافقي بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) والمجتمع الدولي، نظرا لأن مجلس النواب لا يملك منفردا تعيين رئيس حكومة». واستدرك الرعيض، «غير ذلك لمن تسلم السلطة»؟، مبدياً «عدم اعترافه بوجود حكومة باشاغا، أو بالجلسة التي عقدها مجلس النواب لمنحها الثقة مطلع الشهر الجاري؛ أو بإقراره للتعديل الدستوري». ومضى يقول: «كانت جلسة باطلة؛ ولدينا الكثير من التحفظات عليها، فضلا عن أن رئيس الحكومة يكلف من قبل المجلس الرئاسي لا مجلس النواب»، ولفت إلى أن جهود حكومة «الوحدة الوطنية» منصبة بالوقت الراهن على تسريع إجراء الانتخابات. وأكد رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» توفيق الشهيبي، على «ثقل الدور الخارجي» في حل الأزمة الليبية، مسلطا الضوء حول وجود تفاهمات تتم بين بعض داعمي وحلفاء الدبيبة، وغريمه باشاغا، وذلك برعاية تركية مما قد يسهم في التوصل لتسوية تضمن خروج الدبيبة من المشهد». ورأى الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا تخلى شركاء الدبيبة عنه لعدم وجود مصلحة لهم في ذلك، واقترن هذا بتجميد إيرادات النفط فسيكون وضعه هشاً، وقد يسارع لعقد صفقة تسليم السلطة». وأكد على اعتقاده بأنه «ما يم تداوله مؤخراً من تهديد بعض القبائل القريبة من حقول النفط بشرق ووسط البلاد بإيقاف الإنتاج مجددا إذا لم تتسلم الحكومة الجديدة السلطة قد يسرع من عملية تسليمها في ظل تخوف الدول الكبرى إذا ما حدث نقص في الإمدادات».

أوكرانيا: حفتر "تعهد" بإرسال مقاتلين ليبيين.. و"فاغنر" تتولى العملية

الحرة – واشنطن... قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، إن القائد العسكري الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، المدعوم من روسيا، تعهد خلال زيارته لموسكو بإرسال متطوعين ليبيين إلى أوكرانيا للقتال لصالح روسيا. وتوقعت الوزارة أن تنظم شركة "فاغنر" الروسية عملية نقل المتطوعين الليبيين عبر طائرات لسلاح الجو الروسي. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الكرملين أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي الذي بدأ في 24 فبراير غزو أوكرانيا. وتأتي هذه التقارير وسط مقاومة شديدة يبديها الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية. وقال تقرير لـ"سي أن أن" إن عددا كبيرا من المتطوعين للقتال لصالح موسكو يأتون من الشرق الأوسط ودول أفريقيا، حيث استثمرت روسيا في دعم الحكومات والجهات العسكرية هناك، التي أصبح مطلوبا منها الآن "سداد الدين".

مقتل 3 جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، عن مقتل 3 جنود جزائريين «دفاعاً عن حرمة التراب الوطني»، في اشتباك مع إرهابيين على الحدود مع دولة مالي بأقصى جنوب البلاد. وكتب تبون، في رسالة تعزية عبر «تويتر»: «تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل إخلف رضا، والعريف طارب إلياس، والعريف علي عبد القادر هواري، دفاعاً عن حرمة التراب الوطني. رحم الله شهداءنا الأبرار». وبحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن العسكريين الثلاثة قُتلوا الأحد «في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار» قرب الحدود مع مالي، وعلى بعد 2500 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية. وتستخدم السلطات الجزائرية عبارة «إرهابي» للدلالة على متطرفين مسلّحين ينشطون في البلاد منذ أوائل تسعينات القرن الماضي. وشهدت الجزائر في «العشرية السوداء» بين 1992 و2002 حرباً بين جهاديين والقوات الحكومية، أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية. وعلى الرغم من «ميثاق المصالحة الوطنية» الذي صدر في 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية، لا يزال جهاديون مسلّحون ينشطون، خاصة في مالي، وكذلك لا تزال القوات الجزائرية تعلن قتل أو توقيف «إرهابيين» في شمال البلاد. أعلن الجيش الجزائري، الأربعاء، القبض «على 7 إرهابيين، والعثور على جثة إرهابي آخر، كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة»، التي أُجريت في 19 فبراير (شباط)، وقُتل فيها 7 مسلحين، مع ضبط 14 رشاشاً من نوع كلاشنيكوف. وذكر بيان لوزارة الدفاع أسماء كل المسلحين المقتولين والمقبوض عليهم، ومنهم من حمل السلاح منذ 1994.

الجزائر تصعِّد لهجتها ضد إسبانيا لدعمها «الحكم الذاتي في الصحراء»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عبَّر رئيس «مجلس الأمة» الجزائري صالح قوجيل، الذي يعد دستورياً الرجل الثاني في الدولة، عن استغرابه مما سمَّاه «الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة»، بعد إعلان مدريد دعمها مشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. وترفض الجزائر المشروع، وتطالب باستفتاء لتقرير المصير بالصحراء، بدلاً عنه. واستنكر قوجيل، في بيان أمس: «الدعم المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية، ما يعد جنوحاً وانحيازاً غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في أفريقيا... وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره». وأكد قوجيل أن «تماهي الحكومة الإسبانية مع الطروحات المغربية، يعد منافياً للواقع على الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي، الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة»؛ مشيراً إلى أن «هذا الموقف يطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تُقايَض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها». وشجب «مواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975 (انسحاب إسبانيا من الصحراء)... تتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية، من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة كلها، منذ ما يزيد عن 4 عقود ونصف». ودعا قوجيل إلى «التمكين لصوت الحكمة، من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية لا سيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير، من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء». وناشد أعضاء البرلمان الإسباني «الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني، من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف، في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي». وتلقت الحكومة الجزائرية باستياء بالغ الموقف الإسباني، وأعلنت أول من أمس، استدعاء سفيرها في مدريد من أجل التشاور، بأثر فوري، وهذا عقب تصريحات صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية تشكل تحولاً مفاجئاً في موقفها بخصوص ملف الصحراء، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وعبرت الجزائر عن اندهاشها من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية، بخصوص ملف الصحراء، وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ. من جهته، ذكر حزب «جبهة التحرير الوطني»، القوة السياسية الأولى في البلاد، في بيان، أن «الموقف الإسباني خيانة تاريخية، ويتعارض بصفة مطلقة مع قرارات الشرعية الدولية، داعياً الحكومة الإسبانية إلى مراجعة موقفها الجديد، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم، يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء».

المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

متحدثة إسبانية: تدشين مرحلة جديدة في العلاقات «نبأ سار»

الرباط: «الشرق الأوسط».... علم في مدريد أمس أن السفيرة المغربية كريمة بنيعيش عادت إلى العاصمة الإسبانية لاستئناف مهامها الدبلوماسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس». وكانت الرباط قد استدعت السفيرة بنيعيش للتشاور في مايو (أيار) الماضي، بعد تفجر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عقب استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في إسبانيا، التي تفاقمت بدخول آلاف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب. وجاءت عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، بعد أن غيّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقفه بشأن الصحراء بتأييده خطة الحكم الذاتي «كأساس جاد وذي مصداقية»، وذلك لإيجاد حل للنزاع الذي طال أمده. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، إن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب هو «نبأ سار». وذكرت رودريغيز، في حوار خصت به صحيفة «لاراثون» الإسبانية نشر أمس الأحد: «ينبغي أن نرحب بالنبأ السار المتمثل في تدشين هذه المرحلة الجديدة من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية». وأشارت المتحدثة الإسبانية إلى أن هذه المرحلة الجديدة «تضمن الاستقرار الضروري، وستمنحنا اليقين، إن على المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها الإيجابية على التجارة بين إسبانيا والمغرب». وقالت رودريغيز: «لقد قمنا بتعهدات متبادلة وعملنا على احترامها، من بينها، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، والحفاظ على تواصل سلس وصريح، قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات الهجرة. إن المفتاح سيكون هو التعاون». وبعد تجديد التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء، أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين يكتسي «طابعاً نموذجياً»، لا سيما في هذه الفترة المضطربة المطبوعة بالأزمة الأوكرانية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد قال في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس الجمعة إن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية. واعترافاً «بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف». في غضون ذلك، قال قياديون في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (الحاكم)، إن موقف الحكومة الإسبانية الجديد إزاء نزاع الصحراء هو «قرار شجاع»، يبشر بعهد جديد في العلاقات بين البلدين. وذكرت نائبة الأمين العام للحزب، أدريانا لاسترا، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أن دعم حكومة مدريد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي قصد تسوية الخلاف حول الصحراء، هو «بشرى سارة» من شأنها إيجاد الظروف الملائمة لقيام «علاقات جديدة مع المغرب». وأوضحت لاسترا أن هذا الموقف الجديد الذي يعتبر الحل المغربي بمثابة «الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية، يلبي احتياجات إسبانيا والمغرب، «وكذا جزء مهم» من الصحراويين، مضيفة أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار «التعاون والاحترام» القائم بين البلدين. في السياق ذاته، وصف سلفادور إيلا، زعيم الحزب الاشتراكي الكتالوني ووزير الصحة السابق، القرار الذي اتخذته حكومة بلاده بـ«الشجاع والواقعي». وقال إن هذا القرار «يحترم سيادة كل الدول ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب، ما يعد أمراً مهماً في هذه الظرفية». وأضاف إيلا أن الموقف المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة الإسباني هو «القرار الصحيح، بالنظر إلى أنه يسمح بتقوية العلاقات مع بلد مهم للغاية بالنسبة لإسبانيا وشريك استراتيجي مثل المغرب». بدورها، جددت سفيرة الولايات المتحدة لدى إسبانيا، جوليسا رينوسو، التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، واصفة إياها بـ«المعقولة والقابلة للتطبيق». وأكدت السفيرة رينوسو، التي حلت ضيفة على برنامج تم بثه، الليلة قبل الماضية، على أمواج الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، أن «الولايات المتحدة تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء معقولا وقابلا للتطبيق». وقالت الدبلوماسية، والمستشارة السابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تدعو إلى هذا الحل خلال الاتصالات مع الأطراف المعنية». وأضافت رينوسو: «نحن ندعم العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع وندعم مبادرة المغرب». وجاءت تصريحات الدبلوماسية الأميركية عقب قرار مدريد الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد، الواقعي والقابل للتطبيق من أجل حل الخلاف الإقليمي حول الصحراء. وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، أوضح السبت، في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين «أوروبا برس» و«إيفي»، أن واشنطن تقاسم إسبانيا موقفها من قضية الصحراء. وقال المتحدث: «لا نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي»، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة. من جهتها، أشادت العديد من الشخصيات السياسية الأوروبية باعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب، باعتبارها الحل الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء، داعين دولاً أوروبية أخرى إلى السير على خطى إسبانيا. وكتب النائب الإيطالي، أليساندرو باغانو، في تغريدة له، أنه من خلال الدعم المعبر عنه لمغربية الصحراء، فإن «إسبانيا قامت بانفتاح مهم من أجل حل هذا المشكل الإقليمي». وقال السياسي الإيطالي إنه و«بعد هذه المبادرة الإسبانية، فإن جميع الدول مدعوة للسير على خطاها. دعونا نأمل أن تقدم إيطاليا على ذلك قريباً هي الأخرى!». بدوره، رحب النائب الأوروبي - الإيطالي ماركو زاني بالموقف الإسباني، قائلاً إنه «سعيد بعلمه أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بمثابة الأساس الأكثر واقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع حول الصحراء». وكتب النائب الأوروبي على «تويتر»: «الاستقرار والتقدم في المنطقة يتعين أن يشكلا، أيضاً، أولوية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا». الموقف نفسه يشاطره النائب الأوروبي - البلغاري عاصم أديموف، الذي هنأ الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، التي اعترفت بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء. وبالنسبة لإيلينا فالينسيانو، عن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، فـ«ليس هناك من شك في أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب استراتيجية وأساسية». وأكدت أن «الحجج المؤيدة لتغيير موقف الحكومة (الإسبانية) عديدة».