أخبار مصر وإفريقيا... الأزهر وكنيسة يسوع القديسي الأميركية يتعاونان لتعزيز قيم التعايش..«حميدتي» ينتقد أحزاباً سودانية {تدّعي الديمقراطية ولا تمارسها}..عائدات النفط الليبي... صراع يتجدد مع كل انقسام حكومي..«النهضة» التونسية تحذّر الحكومة من {تجاهل مطالب العمال»..إسبانيا: مناشدات لعدم ترحيل عسكري جزائري فار من بلاده..تصريحات الرئيس الموريتاني عن {فقر} بلاده تثير غضب أحزاب المعارضة.. إسبانيا تسترضي الرباط: الصحراء الغربية مغربية.. واشنطن قلقة على أمنها من قاعدة صينية في أفريقيا..في النيجر استراتيجية الحوار مع المتطرفين لتحقيق السلام..

السبت 19 آذار 2022 - 5:22 ص

1164

عربية

القاهرة وجاكرتا تعززان تعاونهما الاقتصادي والتنموي...

شكري يُسلم الرئيس الإندونيسي رسالة من السيسي...

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... عززت مصر وإندونيسيا من تعاونهما الاقتصادي والتنموي، فضلاً عن التشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته إلى إندونيسيا، في ثالث محطات الجولة الآسيوية لشكري. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد سلم الوزير شكري، الرئيس الإندونيسي، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تناولت مجمل موضوعات التعاون الثنائي وأُطر التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يتناسب مع تطلعات البلدين، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) والذي تستضيفه القاهرة العام الجاري». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري أعرب خلال لقاء الرئيس الإندونيسي عن «تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لجميع أوجه العلاقات بين البلدين، وكذلك أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين، وحجم المصالح المشتركة بين مصر وإندونيسيا». ويقوم وزير الخارجية المصري بجولة آسيوية شملت كلاً من «ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا»، كما ستتضمن باكستان، حيث سيشارك شكري في أعمال الدورة 48 لـ«مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي» المقرر عقده في إسلام آباد يومي 22 و23 مارس (آذار) الجاري. والتقى شكري، أمس، وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراوتي. ووفق متحدث الخارجية المصرية فإنه «تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات التنموية». كما «تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق بينهما خلال الفترة القادمة، أخذاً في الاعتبار استضافة إندونيسيا وترؤسها لمجموعة العشرين (G20) واستضافة مصر مؤتمر (COP27)، مع تأكيد أهمية خروج (قمة مجموعة العشرين) القادمة تحت رئاسة إندونيسيا بنتائج قوية حول تمويل المناخ، ودعم جهود الدول النامية في هذا الصدد، بما يسهم في التوصل إلى نتائج طموحة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ تحت الرئاسة المصرية». في ذات السياق، وقّع وزير الخارجية المصري أمس، مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة المصرية - الإندونيسية. وأجرى شكري جلسة مباحثات مع نظيرته الإندونيسية ناقشا خلالها «أوجه العلاقات الثنائية كافة بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». كما وقع شكري أيضاً مع وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية سيتي نوربايا باكار مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. فيما بحث وزير الخارجية المصري، وأمين عام رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) داتو ليم جوك هوي، أُطر التعاون بين مصر والرابطة.

بريطانيا تُحدّث إرشادات السفر إلى وجهات مصرية

تشمل جنوب سيناء والفيوم وتسهم في تنشيط الحركة السياحية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حدَّثت بريطانيا إرشادات السفر إلى وجهات مصرية لتشمل جنوب سيناء والفيوم. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فقد «عدلت المملكة المتحدة إرشادات السفر إلى مصر الخاصة بتصنيف الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم، حيث تم ضم تلك المناطق بما تشمله من وجهات سياحية إلى تصنيف (مناطق السفر الآمنة) وفق إرشادات السفر الخاصة بالمملكة المتحدة، وعلى النحو الذي يسهم في تشجيع وتسهيل حركة سفر المواطنين من المملكة المتحدة إلى هذه المناطق». من جهته، أعرب سفير مصر لدى المملكة المتحدة، شريف كامل، عن «تقديره لقيام الحكومة البريطانية بتعديل تصنيف السفر إلى هذه المناطق بما يتسق مع الوضع الأمني المستقر في مختلف المحافظات المصرية، ويعكس التقدم المستمر والمتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات». وأشار كامل إلى أن «هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز مساعي شركات السياحة المتواجدة في السوق البريطانية للتوسع في عرض برامج مختلفة للوجهات السياحية في هذه المناطق». وبحسب بيان «الخارجية المصرية» مساء أول من أمس فقد أعرب سفير مصر لدى المملكة المتحدة عن «التطلع للبناء على هذه الخطوة الإيجابية لتعزيز حركة السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، والعمل سوياً مع الحكومة البريطانية والقطاع الخاص لاستعادة المعدلات السابقة، حيث كانت المملكة المتحدة في مقدمة الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة لمصر». وأشار في هذا السياق إلى «حجم التوسع في البنية التحتية الذي تشهده العديد من الوجهات السياحية المصرية، سواء في جنوب سيناء أو منتجعات البحر الأحمر التي تعد أحد المقاصد المفضلة للسائحين البريطانيين». في غضون ذلك، أشاد وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي بـ«الإجراءات المتخذة في منفذ طابا البري فيما يخص سفر ومغادرة ضيوف مصر من السائحين الأجانب». وطالب الوزير المصري بـ«تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للأفواج السياحية القادمة إلى مصر عبر منفذ طابا البري»، جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، أمس، منفذ طابا البري، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ33 لعودة طابا للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

توافُق بين مصر ومالطا على تعزيز العلاقات في مجالات المياه

القاهرة أكدت مجدداً ضرورة التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر ومالطا على «تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات المياه» في وقت تتحسب فيه القاهرة من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بنحو 97% في الشرب والزراعة. وأعلنت القاهرة عقد مشاورات فنية مع مالطا حول موضوعات المياه عبر «الفيديو كونفرنس» أمس، بمشاركة رئيسي قطاعي التخطيط وشؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري المصرية والسفارة المصرية في مالطا من جانب، ومسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية، والرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة والمياه المالطية من جانب آخر. وقال سفير مصر لدى مالطا، خالد أنيس، إن «جولة المشاورات الفنية هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا في مجالات المياه، من بينها العلاقة بين المياه وتغير المناخ، ومعالجة المياه، وإعادة استخدام وتدوير المياه». وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس، أن «الجانب المصري استعرض موقف مصر حول ملف (سد النهضة) الداعي إلى التوصل لاتفاق (عادل ومتوازن ومُلزم قانوناً) حول قواعد ملء وتشغيل (السد) على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث». وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد. وجرت آخر جلسة مفاوضات حول «السد» في أبريل (نيسان) الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة». وحسب بيان الخارجية المصرية أمس، فإن «المشاورات بين مصر ومالطا تناولت أيضاً العلاقات التي تجمع بين وكالة الطاقة والمياه المالطية، والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري المصرية، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا الذي يوجد مقره في القاهرة، وكذا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كممثل عن القطاع الخاص المصري، خصوصاً في مجالات استصلاح وتحلية المياه، فضلاً عن تطوير سياسات متكاملة لترشيد وإعادة استخدام وتدوير المياه». وأبرز الجانب المصري خلال المشاورات «الأهداف الرئيسية للخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تتمثل في تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لجميع القطاعات المستهلكة للمياه، واستخدامها بشكل فعّال مما يخلق اقتصاداً قوياً ومتوازناً يسهم في إيجاد نظام بيئي متوازن ومتنوع. فيما أشاد المسؤولون المالطيون بتضمين القاهرة «موضوعات المياه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك في ضوء أهمية محور المياه في ملف تغير المناخ». وتوافقت مصر ومالطا أمس، على «تبادل الزيارات بين المسؤولين عن موضوعات المياه لمناقشة الجوانب الفنية للتعاون الثنائي، وبحث توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق للتعاون وتبادل الخبرات في مجال المياه، والنظر في سبل الاستفادة من أدوات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمياه، والبرامج الأورومتوسطية في ذات المجال».

الأزهر وكنيسة يسوع القديسي الأميركية يتعاونان لتعزيز قيم التعايش

بهدف تنشيط الحوار بين أتباع الأديان

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... يتعاون الأزهر وكنيسة يسوع القديسي الأميركية لتعزيز قيم التعايش وتنشيط الحوار بين أتباع الأديان. جاء ذلك خلال لقاء وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وفد كنيسة يسوع القديسي، برئاسة راندي فانك، ممثل الهيئة العامة للكنيسة. حيث رحب وكيل الأزهر بفانك والوفد المرافق له في مشيخة الأزهر، ناقلا لهم تحيات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مؤكدا «حرص شيخ الأزهر على تعزيز أوجه التعاون مع كافة الطوائف والمؤسسات الدينية الإقليمية والدولية، من أجل إعلاء قيم المواطنة والإنسانية وترسيخ سبل السلام والتسامح والمحبة، من خلال تنشيط أوجه الحوار بين أتباع الأديان لنشر قيم السلام، ونبذ أشكال (العنف والكراهية)». وأشاد وكيل الأزهر بالتجربة المصرية الرائدة للأزهر الشريف والكنيسة المصرية في إنشاء «بيت العائلة المصرية» للحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر، من خلال استعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والمسيحية، ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على تفعيلها، «تلك التجربة التي بذل شيخ الأزهر، جهودا حثيثة للحفاظ عليها وتطويرها حتى انتشرت وأصبح لها فروع في العديد من المحافظات المصرية، كما سعى لنقلها من المحلية إلى العالمية من خلال توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية) مع البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية». ووفق إفادة لمشيخة الأزهر مساء أمس فقد عبر راندي فانك عن تقديره لما يبذله الأزهر الشريف وإمامه الأكبر من جهود لترسيخ قيم السلام العالمي والإخاء والتعايش المشترك، مبديا إعجابه بـ«نموذج (بيت العائلة المصرية) كنموذج إيجابي لتحقيق التعايش السلمي والتسامح والحوار»، مؤكدا «حرص كنيسة يسوع المسيح القديسي على التعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز قيم التعايش المشترك وقبول الآخر»، موضحاً أن «كنيسة يسوع المسيح القديسي تحرص دائما على التواصل مع رجال الدين الإسلامي في الولايات المتحدة الأميركية، وحول العالم لتحقيق التقارب والتعايش المشترك عمليا»، مشيرا إلى أنهم «قد عملوا خلال الفترة الماضية على ترجمة الكثير من الكتب التي تتحدث عن الإسلام وتقديمها إلى مجتمع الكنيسة للتعرف على الإسلام وما فيه من قيم تدعو للتسامح والسلام». وفي نهاية اللقاء أهدى وكيل الأزهر، فإنك، درع الأزهر الشريف ونسخة من «وثيقة الأخوة الإنسانية» باللغة الإنجليزية... كما أهدى فانك لوكيل الأزهر نموذجا لأحد الكتب التي عملت الكنيسة على ترجمتها لتحقيق التقارب والتعريف بالإسلام في أميركا.

مقترح «فطن» من البرهان لسلفاكير لحل أزمة الجنوب

«حميدتي» ينتقد أحزاباً سودانية {تدّعي الديمقراطية ولا تمارسها}

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... قدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي يواجه في بلاده أزمة سياسية معقدة، لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في جوبا أمس، نموذجاً مقترحاً لحل الأزمة في الجنوب، أشاد به سيلفاكير ورأى أنه يعكس الفطنة والتجربة العسكرية للبرهان. وعقد البرهان وسيلفاكير جلسة محادثات ناقشا فيها التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفافية المنشطة للسلام بدولة جنوب السودان، كما تطرقا للأمن والسلم الإقليميين. وقال وزيرا خارجية جنوب السودان ميك أيي دينق ونظيره السوداني المكلف السفير علي الصادق، إن البرهان قدم نموذجاً لرئيس دولة جنوب السودان بشأن الأمن والسلم الإقليميين بصفته ضامناً لاتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان. وبحسب إعلام المجلس الانتقالي، تقدم البرهان بمقترح لإنشاء قيادة موحدة مدمجة وفاعلة لقوات كل الفصائل الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة بدولة الجنوب. ورحب سلفاكير بهذا المقترح باعتباره يعكس الفطنة والتجربة العسكرية للرئيس البرهان والتزامه بالسلام الدائم في جنوب السودان. كما تطرق الرئيسان للقضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وأكدا أن السلم والأمن مطلبان أساسيان للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. والتزم الطرفان بإرساء السلام وبسط الاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي، وكذلك في منطقة القرن الأفريقي. كما اتفقا على التركيز على التعاون فيما يتعلق بالحدود المشتركة بين البلدين، والعمل معاً لوضع نموذج للسلام عبر التنمية من خلال تطوير حقول النفط بما في ذلك منطقة أبيي. وتم تكليف وزارتي خارجية البلدين بتفعيل لجان للتنمية عبر الحدود لوضع إطار وتفاصيل لهذا التعاون وذلك لإعادة بناء جسور العلاقة والصلات التاريخية بين البلدين. وشجع الرئيسان شعبيهما لجعل التنوع مصدراً للثراء وقوة للبلدين، مؤكدَين التزامهما بدعم مسيرة التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي واستنهاض الإرث التاريخي المشترك الذي يجمع بين السودان وجنوب السودان. وفي بورتسودان، انتقد قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أحزاباً سياسية لم يسمها بادعاء الديمقراطية وحملها المسؤولية عن تدمير الخدمة المدنية في البلاد، وطالبها بالتوافق على خطاب يخرج البلاد من الأزمة. وقال: «أعمار بعض قياداتها تجاوزت 90 عاماً وما زالت متمسكة بموقعها من دون الإفساح للشباب»، ووصفها بأنها «تكذب وتغش الشباب». وقال: «الوزارات الاتحادية أصابها التدمير ولا يوجد بينها من تعمل بكفاءة تتجاوز 30 في المائة وذلك بسبب إبعاد الكفاءات». ودعا «حميدتي» قطاعات الشعب كافة للوحدة والتكاتف وقبول الآخر «من دون إقصاء لأحد»، من أجل نهضة البلاد وتخفيف معاناة الشعب التي استمرت طويلاً، وقال: «موارد البلاد كفيلة بجعلنا نضع رجلاً فوق رجل في انتظار من يريدون الاستثمار في بلادنا». في المقابل، اتهم تجمع المهنيين السودانيين المعارض أجهزة الأمن بممارسة انتهاكات واسعة أثناء الاحتجاجات، وكشف عن رصده حالات نهب وتعدٍ على ممتلكات المواطنين بواسطة قوات أمنية متعهداً بمحاسبة مرتكبيه. وبحسب أخبار وفيديوهات متداولة، شهد عدد من المناطق في الخرطوم عمليات نهب وسلب واسعة واعتداءات على المستشفيات من قبل مجموعات بأزياء شرطة وقوات مسلحة، تضمنت النهب تحت تهديد السلاح واقتحام المستشفيات وترويع العاملين فيها، وذلك أثناء الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال التجمع في بيان، إنه رصد القمع المفرط الذي تعرضت له مواكب أول من أمس الخميس في مدن السودان البلاد المختلفة، وتضمنت اعتداءات «قوات السلطة الانقلابية في مدن نيالا والدمازين وعطبرة ومدني» نتج عنها إصابة عشرات المتظاهرين السلميين بالرصاص والقنابل الصوتية والمقذوفات المتناثرة وعبوات الغاز المسيل للدموع بالخرطوم. وأورد التجمع في البيان أنه رصد حالات نهب وسلب وتعدٍ على ممتلكات المواطنين «من قبل أفراد وجنود وضباط قوات السلطة الانقلابية في أكثر من منطقة بالخرطوم»، وأن مجموعة من قوات الشرطة «ضربت المواطنين وأخذت مقتنياتهم الشخصية وهواتفهم وأموالهم وتفتيش سياراتهم، واقتحمت معمل أستاك القومي القريب من مكان الاحتجاجات ونهبت مقتنيات العاملين وسلبت أموالهم». وحذرت «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» السودانيين والأجانب من شراء وتداول الأصول، التي أعادتها السلطة العسكرية إلى قادة ومؤسسات النظام الإسلامي المحلول. وأوضحت أن الذين وصفتهم بالسارقين «شرعوا في التخلص منها، عن طريق البيع ليستطيعوا الهرب بمقابلها المالي، ليقينهم أن الثورة ستنتصر، وأن الأموال ستعود».

باشاغا يعارض إجراء انتخابات برلمانية {محدودة} في ليبيا

تزامناً مع استمرار الدعوات الأممية والأميركية للهدوء

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... فيما حذر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، من عواقب إجراء انتخابات تشريعية محدودة في مناطق دون أخرى ببلاده، استمرت، أمس، الدعوات الأممية والأميركية لطرفي النزاع في ليبيا بضرورة الحفاظ على الهدوء، وتفادي العنف المحتمل بينهما. واعتبر باشاغا، في بيان له مساء أول من أمس، أن «أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية في بعض المناطق الليبية، دون أخرى، قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين»، وقال إن «هذه الانتخابات لا يمكن أن تُجرى في ظل الانقسام والصراعات». ورحب باشاغا بتأكيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، أول من أمس، إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا، تحقيقاً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1و2 وباريس. في سياق ذلك، قال جان فيسيتال، سفير التشيك، إنه ناقش مع باشاغا في تونس الوضع السياسي في ليبيا، وأهمية إيجاد حل سياسي، وتنظيم الانتخابات عبر المفوضية الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا سبل دعم استقرار ليبيا، والتعاون المشترك مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من جانبه، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول اتصال هاتفي مع باشاغا، عن قلقه العميق إزاء «الاستقطاب السياسي المستمر» في ليبيا، الذي قال إنه «يحمل مخاطر كبيرة على استقرار ليبيا، الذي تم تحقيقه بصعوبة كبيرة». كما شدد غوتيريش، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، على ضرورة أن «تحافظ جميع الجهات الفاعلة على الهدوء والاستقرار على الأرض»، مكرراً رفض الأمم المتحدة الشديد لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية. بدورها، أكدت المستشارة الأممية الخاصة، ستيفاني ويليامز، مجدداً، أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة، على أساس دستوري وقانوني راسخ، وقالت إنه «من المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، دون مزيد من التأخير». كما أبلغت ويليامز أعضاء من مجلس الدولة، التقتهم مساء أول من أمس في تونس، أن الأمم المتحدة عرضت بدعم من المجتمع الدولي مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي، مؤكدة الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء. ونقلت ويليامز عن محمد الشامسي، سفير الإمارات لدى ليبيا، الذي التقته في تونس أيضاً، دعمه للجنة المشتركة، التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية ضمان أن تكون الجهود الدولية بشأن ليبيا بناءة وموحدة. في سياق ذلك، قال المبعوث الخاص والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع باشاغا، مساء أول من أمس، الوضع السياسي في ليبيا، وآفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات. وأدرج نورلاند زيارته إلى طرابلس في إطار «التركيز على الحفاظ على الهدوء، والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات»، وقال إن بلاده تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين، الذين ينتظرون الانتخابات، ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، مشيراً إلى التركيز على «دعمنا للتقدم المستمر على المسار الاقتصادي، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار والازدهار المشترك، وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا». كما أكد نورلاند، خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، دعم بلاده أيضاً لعملية تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، «تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن». وشجع نورلاند الدبيبة على التعامل مع باشاغا من أجل تجنب تصعيد التوترات، التي قد تؤدي إلى العنف، كما دعا لإعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية. في غضون ذلك، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية، استمراره في ممارسة مهامه، وقال، في بيان له مساء أول من أمس، إن «الأوضاع السياسية والأمنية، والحروب والاقتتال، والتدخلات والإملاءات الخارجية حالت دون تنفيذ الاستحقاقات الوطنية الدستورية والتشريعية والانتخابية»، مشيراً إلى أن «القوة القاهرة» منعت إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، «رغم الترتيبات والتجهيزات والخطط اللازمة».

عائدات النفط الليبي... صراع يتجدد مع كل انقسام حكومي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... عاد المنقسمون حول السلطة في ليبيا للحديث مجدداً عن إيرادات النفط، والبحث عن طريقة لغل يد «المنافس» عنها، وسط مطالب بضرورة الاحتفاظ بها لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها مؤقتاً إلى حساب الإيرادات العامة لحين حدوث انفراجة في الانقسام السياسي. ويهدف هذا المطلب، الذي ينادي به نواب موالون لحكومة «الاستقرار»، التي يترأسها فتحي باشاغا، إلى تجفيف المنابع المالية أمام حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة. وفوجئ الليبيون أمس بأن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، يقترح آلية جديدة لإدارة إيرادات النفط، قصد مساعدة البلاد في ظل التجاذبات بين حكومتي الدبيبة وباشاغا. ويأتي هذا المقترح الأميركي بعد أيام قليلة من الحديث عن توجيه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خطاباً إلى مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً. وبرر السفير نورلاند أسباب طرحه هذا المقترح، بالقول لـوكالة «رويترز» للأنباء إنه «يهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حرباً اقتصادية، من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة، والاستثمارات الحكومية، وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية». ويعاني قطاع النفط الليبي منذ عشرة أعوام ونيف، من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية، لكنه يظل رغم ذلك المورد المالي الوحيد لليبيين كونه يشكل 98 في المائة من إيرادات الدولة. وسبق أن أغلقت قبائل موالية لـ«الجيش الوطني» موانئ للنفط لقرابة تسعة أشهر بهدف حرمان حكومة «الوفاق الوطني» السابقة من التصرف في إيراداته، قبل أن تنجح مفاوضات بين أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي حينها، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر في 19 من سبتمبر (أيلول) 2020 في إعادة إنتاجه وتصديره. وأمام تكرار أجواء الانقسام، قال المبعوث الأميركي: «القضية هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية التي يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب بعدم تحويلها لأغراض سياسية، أو أنها غير مناسبة». وتنص الاتفاقيات الدولية على أن مؤسسة النفط، المملوكة للدولة، هي وحدها المنوط بها التعامل مع صادرات النفط الليبي، على أن تُرسل الإيرادات إلى المصرف المركزي، الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي حتى عبر خطوط الصراع الأمامية. وأوضح نورلاند أن بلاده تقترح آلية قصيرة الأمد، من شأنها البناء على هذا النموذج لكن بطريقة أكثر تنظيماً، وبإشراف مالي أكثر شفافية، مؤكداً أن «الآلية المقترحة ستتمتع بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات، بما يمكن من تفسير أي تناقض». وعادة ما يشتكي الليبيون، وخصوصاً الموالين لـ«الجيش الوطني»، من سوء عدالة توزيع عائدات النفط، في حين دأبت الفصائل المسلحة المتنافسة على وقف إنتاج ليبيا النفطي خلال الصراع للضغط على السلطات في طرابلس. ويتجاوز إنتاج ليبيا من النفط 1.3 مليون برميل يومياً، لكن موانئ النفط تتعرض من وقت لآخر للتعطيل من قبل مسلحين، أو عاملين بالقطاع لمطالب فئوية. ويأتي المقترح الأميركي، الذي يعبر عن قطاع من الليبيين، بالتوازي مع دعوة الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية، التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، لتأمين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي. وشددت مجموعة العمل في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أول من أمس، على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية الليبية، مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وناشدوا السلطات ضمان تزويد المؤسسة الوطنية بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا. وفيما لفتوا إلى ضرورة وجود «شفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي»، أطلع المحافظ الصديق الكبير، ومستشار نائبه الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل، التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة «ديلويت».

المبادرة الديمقراطية في تونس تدعو للتظاهر الأحد

الخليج الجديد... المصدر | الأناضول... دعت "المبادرة الديمقراطية" في تونس، إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة، الأحد المقبل، احتفالا بعيد الاستقلال، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري" في البلاد. جاء ذلك في بيان، لـ"المبادرة الديمقراطية - حراك مواطنون ضد الانقلاب"، نشر ليل الخميس على الصفحة الرّسمية للحراك. وقال البيان، إن مسيرة حاشدة ستنطلق من "باب سعدون" وسط العاصمة باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله، تزامنًا مع الذكرى 66 لاستقلال تونس عن المستعمر الفرنسي (1881- 1956). و"المبادرة الديمقراطية" هي إطار سياسي أعلن عنه حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التّونسية، نظموا تظاهرات عدة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد حضرها آلاف التونسيين. ودعا البيان إلى "التمسك بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد". وحذر من "الانهيار الاقتصادي المؤذن بالانفجار الاجتماعي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد عزلة دولية وافتقارا تاما إلى أي رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي يكتفي بحركات فولكلورية ومسرحيات استعراضية طاردة للاستثمار وتستهدف التجار والصناعيين تحت اسم محاربة الاحتكار"، وفق تعبيره. وجددت المبادرة إدانتها لـ"محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والمطالبة بالسراح الفوري للعميد السابق للمحامين عبدالرزاق الكيلاني، وكافة مساجين الرأي والتحركات النضالية (..)، وتنبيه الإعلام والحركة الحقوقية لما آلت اليه وضعية الحريات والحقوق بعد الانقلاب". وكانت حركة "النهضة" أعلنت الخميس، اعتزامها المشاركة في مسيرة شعبية يوم الأحد، "رفضا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية" في تونس. ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية حول الدعوة لهذه التظاهرة، لكنها عادة ما تعلن التزامها "بحق التظاهر السلمي وصون الحقوق والحريات". وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس "سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية في البلاد الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرّئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

«النهضة» التونسية تحذّر الحكومة من {تجاهل مطالب العمال»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. في موقف نادر بين الطرفين، أعلنت قيادات حركة النهضة التونسية مساندتها لأحد مطالب اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بعد أن حذرت من سياسات الحكومة التي «تتجاهل مطالب الشغالين والعمال، وإقفال باب التفاوض عبر منشور يشترط عرض المطالب النقابية على الحكومة قبل التفاوض»، وهو ما عطل باب الحوار، وأفقد العمل النقابي أحد أسلحته المهمة، بحسب مصادر نقابية. واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن موقف حكومة نجلاء بودن «يمثل خياراً تعسفياً، ستكون له تداعيات على واقع الحراك الاجتماعي، المنظم والمؤطر بالقانون، والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي، وخلق مناخ تهدئة ضرورية، في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها تونس». كما عبرت حركة النهضة عن حرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار «جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وخلق مناخ إيجابي لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية، بما يراعي حاجة الدولة من جهة، والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى». واعتبر مراقبون أن اصطفاف حركة النهضة إلى جانب أحد أهم مطالب اتحاد الشغل، لن يؤدي بالضرورة إلى تحالف بين الطرفين، على اعتبار أن جل القيادات النقابية تعتبر الائتلاف الحاكم السابق، بزعامة النهضة، مسؤولاً عن الفشل السياسي والاقتصادي في إدارة البلاد. على صعيد آخر، قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن تونس تطلع إلى أن تكون القمة 18 للفرنكفونية محطة هامة في تصور مستقبل المنظمة الدولية للفرنكفونية، وتعزيز عملها ونجاعته. وأطلع الوزير التونسي نظراءه بالدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، وأمينتها العامة، على استعدادات تونس لاحتضان هذه القمة وإنجاحها، مؤكداً أن بلاده تواصل جهودها بالتنسيق مع المنظمة لاستكمال آخر الاستعدادات لضمان شروط إنجاح هذه القمة. ودعا الجرندي بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة 40 للندوة الوزارية للفرنكفونية، المنعقدة أول من أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى ضرورة حشد الجهود لاحتواء تدفق المعلومات في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي، التي قال إنها تستعمل لـ«الإرباك والتضليل لتحقيق أهداف سياسية أو آيديولوجية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير عليه بما يشكل تهديداً جدياً للديمقراطية وحقوق الإنسان واستهداف للسلم والأمن»، على حد تعبيره. وأوضح الجريندي أن القمة 18 للفرنكفونية، المقرر عقدها في جزيرة جربة التونسية يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حول موضوع (التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني)، ستكون مناسبة هامة لتعميق التشاور وتعزيز التعاون لمكافحة المعلومات المضللة.

غرق 12 مهاجراً على الأقل غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال مسؤول في الحماية المدنية التونسية لوكالة «رويترز» للأنباء إن 12 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم قبالة ساحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، اليوم الجمعة. وأضاف المسؤول أن 12 جثة انتشلت قبالة ساحل ولاية نابل التونسية مشيراً إلى أن معظمها لمهاجرين من سوريا. وفي الأشهر القليلة الماضية غرق العديد من المهاجرين قبالة ساحل تونس مع تزايد وتيرة المحاولات لعبور البحر إلى أوروبا انطلاقاً من تونس أو ليبيا صوب إيطاليا. وخاطر مئات الآلاف بأرواحهم لعبور البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية، هرباً في الغالب من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. وتراجعت أعداد الوافدين إلى إيطاليا، أحد طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا، في السنوات القليلة الماضية لكنها عادت للتزايد من جديد.

تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن «جرائم الاستعمار» الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم، داعيا إلى «معالجة منصفة» لملف الذاكرة، كما جاء في رسالة نشرتها الرئاسة بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان التي مهدت لاستقلال الجزائر. وجاء في الرسالة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الحكومية: «أشرقت في سماء الجزائر المجاهدة في ذلك اليوم تباشير النصر واستمد منها الشعب الجزائري القوة والعزيمة، لمجابهة آثار دمار واسع مهول.. وخراب شامل فظيع، يشهد على جرائم الاستعمار البشعة التي لن يطالها النسيان، ولن تسقط بالتقادم». وأضاف تبون في رسالته بمناسبة «عيد النصر» أنه «لا مناص من المعالجة المسؤولة المنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء المصارحة والثقة». وذكّر بمطلب بلاده «استرجاع الأرشيف، واستجلاء مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير الـمجيدة، وتعويض ضحايا التجارب النووية» التي بدأت في 1960 واستمرت حتى 1966، أي أربع سنوات بعد استقلال الجزائر. ووقّعت الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 18 مارس (آذار) 1962، اتفاقيات إيفيان (بلدة في وسط شرق فرنسا) التي نصّت على وقف إطلاق النار في منتصف نهار اليوم التالي بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. ونصّت الاتفاقيات أيضا على تنظيم استفتاء لتقرير المصير جرى في 1 يوليو (تموز) 1962 وصوّت فيه الجزائريون بأغلبية ساحقة على الاستقلال وإنهاء 132 عامًا من الاستعمار الفرنسي. ومنذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة الفرنسية، اتخذ سلسلة مبادرات على صلة بالذاكرة، منها تكليف المؤرخ بنجامان ستورا إعداد تقرير عن «تنقية الذاكرة المتعلقة بالاستعمار والحرب في الجزائر» سلّمه الى الرئيس الفرنسي في يناير (كانون الثاني)2021. ومن آخر مبادرات تضميد الجراح بين الشعبين، وضع السفير الفرنسي في الجزائر الخميس إكليلا من الزهور في مكان اغتيال الكاتب الجزائري مولود فرعون مع خمسة من رفاقه، على يد «منظمة الجيش السري» التي كانت رافضة لاستقلال الجزائر وتضم فرنسيين.

إسبانيا: مناشدات لعدم ترحيل عسكري جزائري فار من بلاده

صادر بحقه حكم بالسجن بتهمة «نشر معلومات كاذبة»

مدريد: «الشرق الأوسط»... تتعرّض الحكومة الإسبانية منذ أيام لضغوط متزايدة ومناشدات من أجل حملها على إلغاء قرار ترحيل العسكري الجزائري السابق (م. ب. ح.) وتسليمه إلى سلطات بلاده التي كان فرّ منها في سبتمبر (أيلول) 2019، بعد اتهامه بالمشاركة بأعمال تخريبية خلال الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة، وأسفر عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكان القضاء الجزائري قد أصدر حكماً غيابياً في حق العسكري السابق البالغ من العمر 32 عاماً يقضي بسجنه عشر سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة». كما أصدرت النيابة العامة الجزائرية مذكرة توقيف دولية ضده وطلبت تسليمه من إسبانيا، حيث كان تقدّم بطلب للحصول على اللجوء السياسي. وكانت السلطات الإسبانية ألقت القبض عليه في مدينة سرقسطة ووجهت إليه تهمة «القيام بأنشطة تهدد الأمن القومي ومن شأنها تقويض العلاقات مع دولة صديقة» التي بنت عليها قرار الترحيل بعد أن اتهمته أيضاً بتواصله مع حركة «رشاد» التي سبق لإسبانيا أن سلّمت إلى الجزائر صيف العام الماضي أحد العسكريين السابقين المتهمين بالانتماء إليها. ويقول محامي العسكري الجزائري إن مستقبلاً قاتماً وغامضاً ينتظر موكله في حال تسليمه إلى السلطات الجزائرية بعد أن كان نشر أشرطة فيديو تكشف عن فساد مزعوم في أوساط قيادات عسكرية. وتقود منظمة العفو الدولية حملة الدفاع عن الجزائري والمطالبة بإخلاء سبيله ومنحه اللجوء السياسي.

تصريحات الرئيس الموريتاني عن {فقر} بلاده تثير غضب أحزاب المعارضة

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن «الجوع» يهدّد موريتانيا بسبب الغلاء، الذي يجتاح العالم، مشيراً إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، إذ تعتمد موريتانيا بنسبة مهمة على القمح الأوكراني، الذي توقف بسبب الحرب التي تشنها عليها روسيا منذ أسابيع عدة. جاء ذلك خلال حديث ولد الغزواني ليل الخميس/الجمعة، حين اختتم زيارة عمل إلى إسبانيا بلقاء مع أفراد من الجالية الموريتانية في مدريد، تقدموا له بمطالب تتعلق بمنحهم عقارات ومنحاً مالية مع بعض الامتيازات، حين عودتهم إلى موريتانيا، وهي المطالب التي رد عليها ولد الغزواني بضرورة أن يكونوا «واقعيين». وقال ولد الغزواني، في حديثه مع الجالية، إنه يجب التوقف عن القول إن «موريتانيا بلد غني... فالحقيقة هي أن موريتانيا بلد فقير، حسب تصنيف الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن في موريتانيا أناساً مهددين بالموت جوعاً بسبب موجة الغلاء، التي تجتاح العالم، مبرزاً أن «المتسولين يتكاثرون عند إشارات المرور في شوارع نواكشوط بسبب الفقر». كما أوضح الرئيس الموريتاني أن في بلاده مناطق «لا يجد سكانها مياهاً للشرب، ويعيشون في الظلام بسبب غياب الكهرباء، كما تتكرر في المدن الكبيرة الانقطاعات الكهربائية، فكيف نقول إن دولتنا غنية، وليست بحاجة لأي شيء؟ هذا بعيد عن الواقع». وأكد ولد الغزواني أن حديثه «ليس سياسياً، ولا علاقة له بالانتخابات»، قبل أن يوضح أنه «كان بوده أن تكون موريتانيا دولة غنية، لكن للأسف ذلك ليس هو الحقيقة، مع أن هناك آفاقاً لتغيير هذا الوضع، أي أنه ليس مقدراً لنا أن نبقى دولة فقيرة»، على حد تعبيره. وجرى لقاء الرئيس الموريتاني مع أفراد الجالية بعيداً عن الإعلام، وكان الرئيس يتحدث فيه بصراحة غير معهودة، لكنه سرعان ما تسرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتبدأ موجة من ردود الفعل المتباينة، بين مَن رأى في حديث الرئيس «صراحة وصدقاً» مع الشعب، وآخرين رأوا فيه «اعترافاً بالفشل والعجز» عن تغيير الواقع الصعب. في هذا السياق، قال الرئيس السابق لحزب «تواصل» المعارض، محمد جميل منصور، إنه «لم يكن من عادة الرؤساء في هذه البلاد مثل هذه الصراحة»، قبل أن يضيف: «نحن فعلاً دولة فقيرة، ونعاني تحديات حقيقية ومتنوعة، ونحتاج إلى نهضة جدية تخرجنا من هذه الوضعية، والأمر ممكن ومتاح، خصوصاً مع الآفاق الاقتصادية المتوقعة». موضحاً أن «الفساد» هو السبب الرئيس، الذي عمّق الفقر في موريتانيا، حين «أفسد مشروعاتنا، وقلل من قيمة وأثر التمويلات الكثيرة التي وجدنا، وجعل إدارتنا عاجزة ومستعصية على الإصلاحات الضرورية». كما شدد على أن «حرباً حقيقية ومؤسسية ومتدرجة وملتزمة بالقانون على الفساد أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى». في المقابل، وجّه معارضو النظام انتقادات لاذعة لتصريحات الرئيس، إذ قال النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود إن «بلدنا ليس فقيراً، بل هو بلد مُفقّر، وكلام الرئيس عن الفقر دون تطرقه للفساد طرح غير مكتمل وغير مبرر!». وكان ولد الغزواني قد أسس منذ وصوله إلى الحكم وكالة لتقديم خدمات اجتماعية لصالح ما يسميه «الفئات الهشة»، أي لصالح الأسر الأكثر فقراً، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة، قرابة نصفهم يعيشون في مناطق ريفية بعيدة عن المراكز الحضرية، وأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ ونقص الأمطار، وأغلبهم يعيشون تحت خط الفقر، وحولت هذه الوكالة مليارات من العملة المحلية منذ تأسيسها قبل عامين، على شكل رواتب لهذه الأسر الفقيرة.

إسبانيا تسترضي الرباط: الصحراء الغربية مغربية

الاخبار... أعلنت إسبانيا دعمها سيادة المغرب على الصحراء الغربية، في رسالة وجهها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى الملك المغربي محمد السادس. وأفاد القصر الملكي المغربي في بيان، بأن إسبانيا عبّرت عن دعمها «مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية، لتسوية قضية الصحراء»، مشيرة إلى حرصها على بناء «علاقة جديدة» مع الرباط. وقال سانشيز في الرسالة إنه يدرك «أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب». ويأتي هذا الود بين الطرفين بعدما ساءت العلاقات عقب استقبال إسبانيا زعيم «البوليساريو» لتلقي العلاج الطبي، ما دفع المغرب إلى استدعاء سفيرها لدى إسبانيا حينها. وأوضح رئيس الوزراء الإسباني: «هدفنا بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة من قبل الطرفين، وكذلك الامتناع عن أي عمل من جانب واحد». وكرر سانشيز تصميمه على «مواجهة التحديات المشتركة معاً، ولا سيما التعاون من أجل إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي». وصدر بيان عن الديوان الملكي يثمّن الموقف الإسباني، معتبراً أنه «يصوّر خريطة طريق واضحة وطموحة من أجل صوغ شراكة ثنائية مستدامة». وأعلن أنه سيتم تحديد موعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمملكة المغربية في وقت لاحق.

شدد على أن إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية لتسوية قضية الصحراء الغربية

سانشيز يؤكد لمحمد السادس على أواصر الصداقة والمحبة بين البلدين

الراي.. أكدت إسبانيا أن «المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» المتعلق بالصحراء المغربية. وشدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة إلى الملك محمد السادس على «أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب». وأكد في هذا الصدد، «تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، وفق بيان للديوان الملكي. كما أشار سانشيز إلى «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف». وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الملك المغربي أن «البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة». وأعرب عن «يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا»، وأن «ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح». وأكد رئيس الحكومة على أن «هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه». وفي هذا السياق، فإن «اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف». وأضاف سانشيز «أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها». من جهة أخرى، جدد رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته التأكيد على «عزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل». وأكد «أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين».

واشنطن قلقة على أمنها من قاعدة صينية في أفريقيا... أكدت وجود خطط «شائنة» لروسيا في القارة

الشرق الاوسط.. واشنطن: إيلي يوسف... أكد قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، أن الصينيين ينشطون في سعيهم لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية في أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. جاء ذلك خلال إدلاء تاونسند ومسؤولين آخرين في البنتاغون، بشهادتهم في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «حول تحديات الأمن القومي والأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا». وقال تاونسند: «الشيء الذي أعتقد أنه أكثر ما يقلقني، هو هذه القاعدة العسكرية على ساحل المحيط الأطلسي، والتي توجد فيها أكبر قوة تموضع صينية اليوم في غينيا الاستوائية». أضاف أن الصينيين يبحثون أيضاً عن موانئ أخرى على ساحل غرب أفريقيا، لكنهم حققوا أكبر قدر من التقدم في غينيا الاستوائية. ولذا أرسلت واشنطن مؤخراً وفداً مشتركاً من وكالات متعددة إلى ذلك البلد لمناقشة المخاوف الأمنية الأميركية. وشدد «على أولوية منع أو ردع وجود فضاء صيني على الساحل الأطلسي لأفريقيا»، مشيراً إلى أنه في أماكن أخرى في القارة، تمتلك الصين نسبة كبيرة من الديون الخارجية، كما قامت بتمديد عقود الإيجار للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمطارات. وتحدث أيضاً عن خطط «شائنة» لروسيا في أفريقيا، بعضها من خلال شركتها الأمنية الخاصة المسماة مجموعة «فاغنر»، التي تقدم لبعض الحكومات القدرة على القيام بعمليات مكافحة التمرد والإرهاب، والتي لا تحترم حقوق الإنسان، ولا تلتزم بأي قواعد، على حد قوله، معتبراً أن «معركة بين الديمقراطية والاستبداد تدور رحاها في جميع أنحاء أفريقيا». ورأى أنه «لا يزال بالإمكان الحفاظ على عدد قليل من القوات وإنفاق بضعة دولارات وتوظيفها بشكل عاقل، ما سيكون له عائدات ضخمة للأمن الأميركي والأفريقي على المدى الطويل... الاستثمارات المتواضعة اليوم يمكن أن تنتج قارة من الشركاء غداً. نحن أكثر فاعلية عندما نزامن الدبلوماسية والتنمية والدفاع». نائبة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة ساشا بيكر أكدت السعي للحد من النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال المشاركة المستمرة، ما يدل على تفوق الولايات المتحدة كشريك مفضل. وقالت: «في الشرق الأوسط وأفريقيا، تبني الوزارة شراكة من خلال نهج يعتمد على جميع أدواتنا لتشمل التعاون الأمني والتدريبات والدفاع والدبلوماسية ووضع القوة». وأشارت إلى أن أولويات الوزارة في أفريقيا تركز على الجهود المشتركة بين الوكالات متعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

في النيجر استراتيجية الحوار مع المتطرفين لتحقيق السلام.... هل يجب التفاوض معهم بمنطقة الساحل؟

نيامى: «الشرق الأوسط»... هل يجب التفاوض مع المتطرفين في منطقة الساحل؟ بدأ رئيس النيجر محمد بازوم، المدافع بشدة عن هذا النهج، مناقشات في الأشهر الأخيرة مع عناصر من تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى المسؤول عن هجمات دامية بغرب البلاد. ومنذ إعلان فرنسا منتصف فبراير (شباط)، عن انسحاب قوات «برخان» وقوات «تاكوبا» الأوروبية من مالي، تخشى نيامي من تعزيز المتطرفين وجودهم في منطقة تيلابيري الشاسعة (غرب) بمنطقة «المثلث الحدودي». في هذه المنطقة الواقعة عند تخوم بوركينا ومالي، حيث يسيطر تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى على مساحات شاسعة، بات المقاتلون على مسافة تقل عن 100 كيلومتر من العاصمة نيامي. وحتى الأربعاء، عندما أسفر هجوم على حافلة وشاحنة عن مقتل 21 شخصاً، شهدت المنطقة مؤخراً «هدوءاً» نسبياً في الهجمات، كما أقر وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو في منتصف فبراير. وبدأ رئيس النيجر محمد بازوم مقاربة جديدة «منذ ثلاثة أشهر» تحت عنوان «اليد الممدودة»، وتستهدف خصوصاً «شباب النيجر المجندين في صفوف تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، بحسب مصدر في الرئاسة. ووفقاً لتقارير عدة منظمات غير حكومية، يجند تنظيم «داعش» في صفوف شباب النيجر، لا سيما بين أبناء رعاة يواجهون الفقر والعوز بسبب الجفاف المتكرر والتوسع في الأراضي الزراعية وعمليات سرقة الماشية التي تنفذها جماعات مسلحة. وفي نهاية فبراير، أعلن بازوم أنه بدأ «محادثات» مع المتطرفين في إطار «البحث عن السلام». وأفاد أحد مستشاري الرئيس بأنه «في الأشهر الثلاثة الماضية»، أفرج الرئيس عن «سبعة إرهابيين» معتقلين في النيجر، حتى إنه «استقبلهم في القصر الرئاسي». كما أرسل «مبعوثين إلى تسعة قياديين إرهابيين»، وأكد أنه يريد اتخاذ أي إجراء «يمكن أن يساعد في تخفيف العبء الذي يرزح تحته العسكريون» النيجريون الذين يدفعون ثمناً باهظاً في مواجهة المتطرفين. وقال مقرب من الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هؤلاء الموفدين نواب محليون وزعماء نافذون ورجال دين ومقربون من المتطرفين. ووصف البعض مثل سولي أومارو من منتدى المواطنة المسؤولة، وهي منظمة غير حكومية، إطلاق سراح «إرهابيين» بأنه «خطأ فادح»، فإن هذه المبادرة تجد ترحيباً بين أهل المنطقة. وقال بوبكر ديالو رئيس مجلس مربي المواشي شمال تيلابيري: «لقد أكدنا دائماً أنه يتعين التحاور مع المواطنين المنضوين تحت راية تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى أو (القاعدة)، لنرى أيهم يمكننا إنقاذهم». وأشاد باكاري سامبي المدير الإقليمي من معهد تمبكتو بمقاربة رئيس النيجر التي قال إنها «وسيلة لتسوية مسألة الإرهاب التي لا يمكن معالجتها بالوسائل العسكرية». وأضاف: «باعتماد هذا النهج، أراد الرئيس بازوم معالجة الأسباب البنيوية وإطلاق حوار حقيقي داخلي». ورأى بعض المراقبين أن الحوار يجب أن يقترن بتدابير ملموسة لمنع استمرار المجموعات المسلحة في التجنيد. وذكر الجنرال محمدو أبو تاركة رئيس الهيئة العليا لتوطيد السلام (حكومية): «يجب أن نرسخ عودة الدولة إلى المناطق المهمشة». وقال بوبكر ديالو: «علينا أن نجد وسطاء موثوقين لإعادة بناء الثقة»، مؤكداً أن كثيراً من المقاتلين المتطرفين النيجريين هم أعضاء سابقون في ميليشيا الفولاني للدفاع الذاتي التي حلتها السلطات في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وأضاف بوبكر ديالو الذي أشرف على عمليات نزع الأسلحة أنه «تم التخلي» عن عناصر الميليشيات بمجرد «نزع أسلحتهم»، ثم «جندتهم الجماعات الإرهابية المسلحة». ولطالما دافع محمد بازوم عن استراتيجية «اليد الممدودة» عندما كان وزيراً للداخلية. وفي عام 2016، أدى ذلك إلى استسلام عشرات المقاتلين السابقين من «بوكو حرام» الناشطين في جنوب شرقي النيجر والذين اتبعوا لاحقاً برنامجاً لمكافحة التطرف وتلقي التدريب المهني. وأوضح بيلو أدامو مامادو الخبير النيجري من مختبر غرب أفريقيا للعلوم الاجتماعية، أن «هذه المهمة ليست مستحيلة شرط إقناع السكان بالالتزام بالحوار والموافقة على العيش مع جلاديهم السابقين». كما تطرح مسألة الحوار في مالي المجاورة. وفي عام 2020، طلب الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا إرسال موفدين إلى زعيمين متطرفين، وعاد الموضوع إلى الواجهة بعد رحيل فرنسا التي لطالما عارضت مثل هذه الاستراتيجية. لكن من غير الوارد إسقاط الرد العسكري في مواجهة المتطرفين. وأعلن بازوم عن «تصاعد قوة» جيشه الذي تضاعف عديده ثلاث مرات من 11 ألفاً إلى 30 ألفاً منذ عام 2011. وكشف أن نحو 12 ألف جندي نيجري يقاتلون في إطار نحو 10 عمليات ضد المتطرفين نصفها تقريباً على طول الحدود مع مالي وبوركينا فاسو التي تمتد على أكثر من 1400 كلم. وبحسب مصدر عسكري، فإن الجيش النيجري سيتسلم من تركيا «في الأشهر المقبلة» طائرات مسيرة وطائرات عسكرية ومدرعات.