أخبار سوريا..إردوغان أكد أن تركيا لن تعيد اللاجئين السوريين.. دمشق تشدد عقوباتها ضد منتقدي «تردي الوضع المالي»..عودة التوتر إلى السويداء بـ«اشتباكات» مع النظام.. الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا... 6 أشهر على التسويات: درعا لا تُفارق الفوضى..

الجمعة 18 آذار 2022 - 4:41 ص

1400

عربية

تعزيزات تركية في إدلب واحتجاجات في ذكرى عفرين...

إردوغان أكد أن تركيا لن تعيد اللاجئين السوريين...

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أطلقت منظمات حقوقية سورية حملة لمناشدة المجتمع الدولي لوقف انتهاكات القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة عفرين في الذكرى الرابعة لسيطرتها عليها خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية، في وقت أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل الأوضاع الراهنة وأنها ستبقي بابها مفتوحا أمام المظلومين... وقال إردوغان إن بلاده لن تعيد لاجئين في تركيا إلى بلدانهم، وستواصل إبقاء بابها مفتوحا أمام الأشخاص المظلومين، مضيفا أن اللاجئين «جاءوا بالأمس من العراق وسوريا وأفغانستان. واليوم يأتون من أوكرانيا، وسيظل هذا البلد دائماً ملجأ للمظلومين». وانتقد إردوغان تصريحات قادة بعض أحزاب المعارضة التركية، وفي مقدمتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بشأن إعادة السوريين إلى بلادهم حال الفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2023، قائلا: «لن نرسلهم، وسنواصل الاستضافة. نحن لسنا قلقين بشأن ذلك... أدعو أمتنا الحبيبة. قد تنشأ بعض المشكلات، وقد يكون هناك عبء من وقت لآخر. لكن تذكروا أن المكافأة على هذا الأمر ضخمة». وأعادت السلطات التركية، مؤخراً، عشرات اللاجئين السوريين إلى أراضيها، بعد صدور قرارات بترحيلهم إلى شمال سوريا. وقال مسؤولون إن دائرة الهجرة التركية أعادت النظر في قرارات ترحيل أصدرتها سابقاً، في ولاية إسطنبول، بحق عشرات اللاجئين السوريين، بعد أن ثبت لدى السلطات، بعد البحث والتدقيق، عدم قانونية عملية الترحيل، وعليه سمحت للذين يملكون بطاقات الحماية المؤقتة بالعودة. وأضاف المسؤولون أن هناك دراسة أخرى لحالة اللاجئين المرحلين، ممن لا يملكون بطاقات الحماية المؤقتة، كالطلاب والعمال، الذين تم ترحيلهم. إلى ذلك، دعت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان العراق، أمس، المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات القوات التركية بحق سكان عفرين. وحملت الممثلية، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقرها بالسليمانية بمناسبة الذكرى الرابعة لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة على عفرين في 18 مارس (آذار) 2018، النظام السوري، بالدرجة الأولى، وروسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، مسؤولية ما يجري في عفرين من «تغيير ديموغرافي وجرائم قتل وخطف بحق السكان». وحذرت من أن الصمت الدولي حيال الانتهاكات، التي قالت إن الدولة التركية تمارسها في عفرين وغيرها من المناطق المحتلة، ستعتبره تركيا دافعاً لاحتلال المزيد من الأراضي. وطالبت الممثلية بضرورة وقف الانتهاكات التركية المستمرة على هيئة عمليات خطف تجاوزت ضحاياها 8 آلاف مدني من سكان عفرين خلال السنوات الأربعة الماضية من الاحتلال. وتسببت العملية العسكرية التركية (غصن الزيتون) بنزوح 300 ألف شخص، بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين، 100 ألف منهم فضلوا البقاء في مخيمات وبلدات بريف حلب الشمالي على أمل العودة إلى منطقتهم. وخرجت مسيرة من أهالي عفرين أمس تنديدا بـ«الاحتلال التركي» وممارساته وانتهاكاته بحق سكانها. كما وجهت 24 منظمة حقوقية سورية مستقلة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حذرت فيها من التداعيات الخطيرة للانتهاكات التركية على السكان المحليين من تهجير وخوف وسطو على ممتلكاتهم وانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي، إلى جانب كونه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وجاء في الرسالة أن وتيرة الانتهاكات والجرائم بحق سكان المنطقة تصاعدت طيلة السنوات الأربع الماضية، وازدادت ممارسات الاحتلال والفصائل المسلحة كماً ونوعاً ووحشيةً وبخاصةً من قبل ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، الذي توحش في ارتكاب الجرائم بحق من تبقى من السكان الأكراد، حيث شهدت المنطقة حالات قتل واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج، واغتصاب وزواج قسري للفتيات، فضلا عن فرض الإتاوات المالية، وتدمير للمزارات الدينية للأكراد الإيزيديين، وغيرها من الجرائم التي قد ترتقي إلى جرائم الحرب، وفق ما جاء في تقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، استنادا إلى المادة 8 من ميثاق روما الأساسي لعام 1998. على صعيد آخر، دفعت تركيا برتل من التعزيزات العسكرية دخل من معبر عين البيضا غرب إدلب، واتجه عبر طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) إلى النقاط المنتشرة على الطريق ونقطة اشتبرق قرب مدينة جسر الشغور. تألف الرتل من 50 آلية، تضم عربات مدرعة ودبابات، وراجمات صواريخ متحركة ومدافع ثقيلة، جرى توزيعها على النقاط العسكرية التركية المنتشرة في جبل الزاوية قرب كنصفرة وبليون وشنان في ريف إدلب الجنوبي. وتم الدفع بهذه التعزيزات الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية والفصائل الموالية لها تصعيدها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام في حلب.

دمشق تشدد عقوباتها ضد منتقدي «تردي الوضع المالي»

البرلمان يقر «قانون الجرائم المعلوماتية»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... وافق مجلس الشعب (البرلمان) السوري بأكثرية أعضائه على عدد من مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تشمل وفق القانون الجديد «الإساءة إلى الوضع المالي للدولة بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار الصرف». وفي خطوة استباقية، سارعت الحكومة في دمشق إلى إقرار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في مجلس الشعب تمهيدا لإصداره «بغية تطويق سيل الانتقادات والشكاوى التي يبثها السوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل اشتداد الأزمة المعيشية المترافقة مع موجة صقيع تجتاح البلاد منذ أسبوع تجددت خلالها أزمة البنزين والكهرباء وافتقدت مواد التدفئة من مازوت وحطب وغاز، مع ارتفاع المواد الغذائية إلى مستوى أثار المخاوف من حدوث مجاعة فبعد ارتفاع أسعار الخبز والدقيق قفز سعر كيلو البرغل الذي يعد الغذاء الأساسي للغالبية العظمى من السوريين كطعام شعبي من 2500 إلى 6000 آلاف ليرة والعدس من 2000 إلى 6000 ليرة»، حسب مراقبين. كما افتقد الزيت النباتي (زيت الذرة وزيت عباد الشمس) الذي استعاض به السوريون عن زيت الزيتون المنتج محليا بعد ارتفاع أسعاره إلى حد يفوق القدرة الشرائية. وأقر المجلس القانون المتعلق بـ«تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية». وبحسب الإعلام الرسمي وافق الأعضاء بالأكثرية على عدد منها، وتتعلق «بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر». وكانت وزارة الاتصالات السورية، قد أثارت جدلا واسعاً لدى طرحها نهاية العام الماضي 2021، مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» رقم 17 لعام 2012، للمناقشة أمام مجلس الشعب. ورأى كثير من السوريين في مشروع القانون المطروح «تكميماً للأفواه» لاتساع تعريف الجرائم مثل «النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة الموظف العام». وشكل المجلس لجنة مشتركة وخاصةً من الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، حيث قامت هذه اللجنة بإضافة عدة مواد إلى مشروع القانون تتعلق بتشديد العقوبات على كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على شبكة الإنترنيت أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية. كما نصت الإضافات على معاقبة مرتكبي جريمة «النيل من مكانة الدولة المالية» بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية. ويأتي إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بمواده الجديدة وعقوباته المشددة لا سيما المتعلق بـ«النيل من مكانة الدولة المالية» مترافقة مع ارتدادات الأزمة العالمية وتواصل الحرب في أوكرانيا التي ساهمت برفع الأسعار في الأسواق السورية على نحو غير مسبوق مع تدهور يومي في سعر صرف الليرة السورية لتلامس قيمة الليرة حاجز 4000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد. تزامن ذلك مع عقد مؤتمر «الكنيسة بيت للمحبة» الذي حضره وزيرا الأوقاف محمد عبد الستار السيد، والإعلام بطرس حلاق، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، والسفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، وعميد مجمع الكنائس الشرقية في روما الكاردينال ليوناردو ساندري الذي شدد على ضرورة مساعدة سوريا. وقال: «جئنا لنعيد إنعاش التشارك داخل الكنيسة عن طريق تشجيع الأشخاص الأكثر كفاءة وتعاوناً وخصوصاً في إدارة المساعدات الإنسانية مع التركيز على مساعدة جيل الشباب الأكثر هشاشة وتأثراً من هذه الأزمة». ويشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 الشهر الماضي عمدت السلطات في دمشق إلى تشديد القبضة الأمنية على السوق الصرف الموازي، وجرى توقيف أبرز الصرافين، مع زيادة تقييد حركة تداول الأموال بين المحافظات، فبعد قرار اتخذه المصرف المركزي برفع مبلغ السحب اليومي من مليوني ليرة إلى خمسة ملايين، صدر قرار مناقض له بتخفيض السحب اليومي إلى مائتي ألف، لمنع حدوث انهيار مفاجئ في قيمة العملة المحلية.

عودة التوتر إلى السويداء بـ«اشتباكات» مع النظام

«قوات الفهد» تهاجم عناصر من أجهزة الأمن

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... هاجم فصيل محلي في السويداء، مساء الخميس الماضي، إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام السوري، عند طريق بلدة قنوات باتجاه مدينة السويداء، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين في «قوات الفهد» مع النظام من جهاز أمن الدولة عند إحدى نقاط التفتيش في البلدة. وقال الصحافي ريان معروف، من السويداء، لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي نفّذته مجموعة محلية «جاء كردة فعل على الاستفزازات التي تمارسها عناصر النظام بحق سكان المنطقة، وحدوث إشكالات مع بعض المواطنين، واستمر الهجوم والاشتباكات لمدة ساعة». وساد توتر في بلدة قنوات ومدينة السويداء، وتصادمت جماعات أهلية مع بعض نقاط التفتيش، حيث تجولت جماعات محلية على نقاط التفتيش الأمنية التابعة للنظام السوري، وحذرت عناصر النظام من مغبّة الاستفزازات بحق الأهالي، وطلبت منهم الانسحاب. وأشار معروف إلى أن قوى الأمن لم تنسحب، وردّت بتعزيز مواقعها في النقاط التي انتشرت فيها، وأرسلت تعزيزات إضافية عسكرية وأمنية انتشرت على جانبي طريق قنوات السويداء. وبررت انتشارها بـ«هدف ملاحقة من تصفهم بالخارجين عن القانون والمتورطين بجرائم الخطف والقتل، وأن وساطات من شخصيات اجتماعية وأمنية سعت للتهدئة، بعد التوتر الذي شهدته المنطقة، وتواصل مع الجماعات الأهلية والأجهزة الأمنية، حالت دون استمرار التصعيد». وعد ناشطون ذلك «حلاً جزئياً للمشكلة، ولم يعالجها بعد، حيث وردت تعليمات أمنية جديدة من دمشق مؤخراً لمحافظة السويداء بملاحقة بعض المطلوبين وإنهاء ملف السيارات المسروقة، لكن بسبب استمرار تجاوزات بعض العناصر على الحواجز الأمنية، أدت إلى توتر الأوضاع وحدوث مواجهات وصدامات». وأعلن ناشطون وممثلون عن الحراك الشعبي في السويداء موقفهم «الرافض من انتشار الحواجز ونقاط التفتيش في بيان مصور اطّلعت (الشرق الأوسط) على نسخة منه»، قالوا فيه إن هذه المظاهر «تشكل إعاقة للمدنيين وترهيباً للأهالي، وإن العصابات معروفة للأجهزة الأمنية بل هي مَن صنعتها -حسب تعبيرهم- وهي تحارب السويداء داخلياً بإدخال المخدرات عبر حواجز تابعة لميليشيات طائفية، وأعلنوا تجديد دعوتهم لاستئناف الحراك السلمي الشعبي، غداً (السبت)». ودعوا إلى وقفة احتجاجية في بلدة المزرعة تكريماً لموقف أهالي المزرعة. وكان أهالي المزرعة، حسب ناشطين من المدينة، قد منعوا محافظ السويداء يوم الخميس الماضي من دخول المدينة وأغلقوا الطرقات فيها لمنع زيارته المدينة، لإجراء اجتماع مع فعاليات اجتماعية وحزبية فيها. ورفض شباب البلدة إجراء الاجتماع وقالوا إن المطلوب توفير مستحقات الأهالي قبل أي زيارة. وفي وقت سابق، شهدت محافظة السويداء، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن فئات معينة من المجتمع، واستقدمت حينها قوات النظام تعزيزات كبيرة من دمشق إلى السويداء، بعد انطلاق الاحتجاجات في المحافظة، وبررت السلطات هذه التعزيزات بأنها لحماية الممتلكات العامة ومنع التخريب وملاحقة المطلوبين بعمليات قتل وخطف.

الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا... دمشق تقول إن «المؤامرة فشلت»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية؛ ذلك في مناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية. وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، أمس «صادفت الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع المأساوي والدموي في سوريا. لسوء الحظ، ما زال الصراع مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها. يشكّل اللاجئون السوريون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عدد اللاجئين المسجّلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري 6.9 مليون». تابع «يبقى الشعب السوري أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على المجتمع الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا، ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً التزاماً كاملاً بهذا الهدف». وأشار بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن في مجلس الشؤون الخارجية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث «أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها». أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مع الأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري. وما زال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح مساعدات دولية ومقدّم مساعدات إنسانية ومعونات ترسيخ الاستقرار ومتطلباتِ الصمود داخل سوريا وفي البلدان المجاورة. في العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما مجموعه 3.7 مليار يورو لعام 2021 وما بعده. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو من أجل الصراع في سوريا. من جهتها، أصدرت الخارجية السورية بياناً في الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية، أكدت فيه، أنه رغم «فشل المؤامرة على سوريا ما زالت الدول المتآمرة تعيش أوهام مؤامرتها، في انفصال عن الواقع». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الخارجية قولها «انقضت أحد عشر عاماً على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية على سوريا، والذي كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية، إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سوريا المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً». وكانت أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أصدرت بياناً مشتركاً أول من أمس، قالت فيه «حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، بعد إحدى عشرة سنة من المعاناة والموت، أن يوقفوا هجومهم الوحشي على الشعب السوري. إن تزامن الذكرى السنوية لهذه السنة مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمر في كلا النزاعين». تابع البيان «نحن لا ندعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بأنفسنا بتطبيع العلاقات، وكذلك لا نرفع العقوبات أو نمول إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم نحو الحل السياسي لا رجوع فيه. كما نشجع جميع الأطراف، ولا سيما النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع 21 مارس (آذار) للجنة الدستورية وندعو اللجنة لإنجاز تكليفها». من جهتها، قالت الخارجية السورية «من سفك دماء السوريين ودمّر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك»، مضيفة أن «التدخل الأميركي والغربي السافر في أوكرانيا أظهر مسؤوليتهم عما يجري فيها خلال الأيام الماضية لخدمة مصالحهم الضيقة ورغبتهم في الهيمنة على مقدرات العالم».

6 أشهر على التسويات: درعا لا تُفارق الفوضى

الاخبار.. جعفر ميا ... خرجت عدّة مسيرات في إدلب الواقعة تحت سيطرة المسلحين، في الذكرى الـ11 لاندلاع الانتفاضة ...

بعد 6 أشهر على طيّ ملفّ «التمرّد» في درعا البلد، وما تلى ذلك من عملية نزعٍ شامل للسلاح، لم تتوقّف الاغتيالات والهجمات المسلّحة في المنطقة الجنوبية، سواءً على أطراف المدينة، أو في الأرياف المترامية للمحافظة. وعلى رغم تعزيز الجيش السوري حضوره في المنطقة بشكل لافت، إلّا أنه لم يكن بعيداً عن التعرّض لبعض الكمائن التي نُفّذت ضدّ سيارات الإطعام والخدمة بين حين وآخر، في عمق البلدات والقرى......

درعا | صبيحة ذكرى بداية الأحداث الدامية في سوريا، وتحديداً في «مهدها الأوّل» في محافظة درعا، دارت مواجهات عنيفة، قبل يومين، بين القوى الأمنية السورية، ومسلّحين متمركزين في الأحياء الغربية والجنوبية الغربية لمدينة جاسم في ريف درعا الشمالي. ووقع الاشتباك أثناء تنفيذ الأجهزة الأمنية مداهمة بحثاً عن مطلوبين ومتورّطين في عمليات اغتيال وتفجيرات، قبل أن تصطدم القوّة المُداهِمة بمجموعات المطلوبين، الذين استخدموا أسلحة فردية وقذائف صاروخية ضدّها. واستمرّت المواجهات عدّة ساعات، وأدّت إلى مقتل أحد المطلوبين، وإعطاب آليتَين للقوى الأمنية، في وقت تمّ فيه تعليق دوام المدارس حرصاً على سلامة الطلّاب. وبينما وصلت تعزيزات للجيش السوري إلى المنطقة بهدف محاصرة المسلّحين في بعض كتل الأبنية، ومنع تمدّدهم إلى السهول والمزارع المحيطة، بدأت محاولات من وجهاء العشائر للتوسّط لإنهاء القتال، وسط إصرار القوّات السورية على تسليم المطلوبين ومطلقي النار على الدوريات. وعلى رغم عدم وجود مناطق واقعة بكاملها تحت سيطرة المسلّحين في محافظة درعا، وعلى الرغم أيضاً من إتمام ملفّ التسوية هناك، إلّا أن الاغتيالات لم تتوقّف في المحافظة الجنوبية، وتحديداً في الريفَين الغربي والشمالي منها، حيث تُعدّ مدينة طفس إحدى أبرز المدن التي تشهد انفلاتاً أمنياً وظهوراً علنياً للسلاح. وفي منتصف الشهر الفائت، خرج بضعة آلاف في تشييع القيادي السابق في الفصائل المسلحة، مصعب البردان، بعد أن توفّي متأثّراً بجروح أصيب بها جرّاء إطلاق النار عليه من قِبَل مجهولين في بلدة عتمان. ولفّ المشيّعون جثمان البردان بـ«علم المعارضة» ذي النجمات الثلاث، في سابقةٍ هي الأولى منذ إتمام تسوية 2021 في المنطقة الجنوبية. ويُعتبر البردان أحد الوجهاء الرئيسيين في المنطقة، ويتمتّع بشعبية كبيرة، وهو الإداري في نادي طفس الرياضي لكرة القدم، وتعرّض لحملة كبيرة ضدّه في أعقاب زيارته محافظ درعا السابق، وتقديمه للأخير هدية رمزية باسم فريقه. وبعد أسابيع قليلة من تلك الحملة، هاجم مسلّحون ملثّمون سيارة تقلّ البردان مع رفاقه، ما أدّى أخيراً إلى مصرعه متأثراً بإصابته. ووَجّهت بقايا الفصائل الجنوبية المسلّحة أصابع الاتّهام بقتله لمجموعات التسوية التي تربطها علاقة وثيقة بأجهزة أمنية رسمية، بينما رجّح آخرون مسؤولية المتزعّم في مجموعات التسوية المدعو أبو طارق الصبيحي، عن هذه العملية، بسبب ثأر له مع البردان، تحوَّل إلى خلاف عشائري وعائلي، ليس بجديد على الريف الغربي. ويبرز هنا دور عشائر درعا؛ إذ تحاول الإسهام بشكل إيجابي في مهمّة ضبط الأمن داخل بنيتها، ومكافحة الإتجار بالمخدّرات أو التورّط في عمليات الاغتيال، تحت طائلة المحاسبة و«النفي» خارج العشيرة والمنطقة. ويكشف الشيخ بسام المسالمة، أحد وجهاء عشيرة المسالمة في درعا، في حديث إلى «الأخبار»، أن «دور العشائر أخذ منحىً تصاعدياً خلال الأسابيع الماضية، وسط تواصل مستمرّ مع مختلف عشائر حوران للقيام بإجراءات موحّدة تمنع الانتساب لعصابات القتل والمخدرات». ويتحدّث المسالمة عن «أكثر من 15 مصالحة عائلية وعشائرية، تمّ إبرامها خلال فترة وجيزة، ومعظمها متعلّق بجرائم القتل في طفس والمزيريب وداعل، على رغم المعوّقات والصعوبات التي وصلت إلى حدّ المواجهة المباشرة مع أطراف الصلح في الريف الشمالي».

سجّل شهر شباط الفائت التصعيد الأعنف منذ نهاية ملفّ التسويات

وسجّل شهر شباط الفائت، التصعيد الأعنف منذ نهاية ملفّ التسويات، والذي طال ضبّاطاً وعسكريين وعناصر تسوية ومدنيين. إذ نعت وزارة الداخلية السورية، الرائد ماهر وسّوف، من الأمن السياسي، والذي كان يشغل منصب ضابط أمن معبر نصيب، وقضى بإطلاق النار عليه قرب جسر صيدا في الريف الشرقي. كما قضى 4 عسكريين في حوادث متفرّقة في قرى منطقة حوض اليرموك، إلى جانب 32 آخرين بين مدنيين وعناصر تسوية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات لم تؤثّر على حركة العبور بين طرفَي الحدود السورية والأردنية، كما لم تُسجّل أيّ حادثة تتعلّق بالقوافل التجارية، وسط استمرار تسيير دوريات أمنية وعسكرية بمساعدة روسية، على طول الطريق الدولية. ومع اعتياد «الدرعاويين» على الحوادث المتفرّقة تلك، بقي هاجس المخدّرات يؤرّق المجتمع الجنوبي، حيث يسعى الأهالي إلى منع تورّط أبنائهم في العمل ضمن مجموعات الإتجار والتهريب الناشطة بقوّة على طول الحدود الأردنية، الممتدّة على ريفَي السويداء ودرعا. وكانت نقطة التحوّل الرئيسة في شهر أيلول الماضي، عندما أُبرم اتفاق تهدئة طويل الأمد في درعا البلد، طُويت معه صفحة تمرّد طويل هناك، ودخلت المؤسّسات المدنية والعسكرية إلى المنطقة، بعد إخراج عشرات المسلّحين منها، وتسليمهم معظم الأسلحة الفردية والمتوسّطة. لكن مصير قادة المسلحين بشكل خاص، بقي معلّقاً، على رغم تراجع نفوذهم وخسارتهم مقاتليهم الذين غادروا عبر الحافلات الخضراء، برفقة عائلاتهم، إلى شمال البلاد. وفي هذا السياق، تكشف مصادر أمنية مطلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «القياديَّين مؤيد الحرفوش ومحمد المسالمة، لا يزالان في عمق درعا البلد»، مضيفة أن «بقاءهما مرتبط بكفالة من وجهاء العشائر واللجنة المركزية المفاوِضة باسم المسلحين». وتضيف المصادر ذاتها أن «الكفالة العشائرية تقبّلتها الدولة السورية لمنع وقوع صِدام مباشر كفيلٍ بإجبار آلاف المدنيين على الخروج من منازلهم قسراً، بسبب المعارك المتوقّعة». أمّا في الريف الشرقي، وتحديداً بصرى الشام، فيغيب متزعّم «اللواء الثامن - تسوية»، أحمد العودة، عن المشهد تماماً، على رغم عبوره الحدود مع الأردن عدّة مرات بحُكم صلة القرابة التي تجمعه بعشائر شمال المملكة في الرمثا وإربد. لكن سطوته بقيت هي الغالبة في هذا الريف الشرقي، وهو مستمرّ بالتعاون مع الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الهدوء. وفي السياق، يتحدث أحد أهالي بصرى، إلى «الأخبار»، حول الهدوء الذي تشهده المدينة ومحيطها، حيث «تكاد الاغتيالات تكون معدومة، وسط إقبال من وفود روسية وأجنبية لمعاينة المدينة الأثرية ومدرجها الشهير، وتقديم المساعدة لترميمها، بالإضافة إلى حملات المساعدة الإغاثية التي توزّعها الشرطة العسكرية الروسية».