أخبار مصر وإفريقيا.. «موجة غلاء» متصاعدة في مصر وسط مساعٍ حكومية لكبحها... السودان يضبط كمية كبيرة من الأسلحة قادمة من إحدى دول الجوار..تونس تستعد لدخول المرحلة الثانية من {خريطة الطريق} الرئاسية.. حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على قوت الشعب الليبي..الرئيس الموريتاني يبحث في إسبانيا ملفات الأمن والهجرة.. حزب معارض في المغرب يطالب الحكومة بمواجهة الغلاء..

الخميس 17 آذار 2022 - 5:10 ص

1266

عربية

«موجة غلاء» متصاعدة في مصر وسط مساعٍ حكومية لكبحها...

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... بنوع من السخرية الممزوجة بالشكوى يواصل مواطنون مصريون تعليقاتهم على موجة غلاء أقرت بها الحكومة، وانتقلت مناقشات التداعيات من الجلسات الخاصة إلى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بات سعر كيلوغرام «البانيه» (شرائح صدور الدجاج) مؤشراً اقتصادياً فكاهياً على الثراء، وذلك وسط تحركات وإفادات رسمية بشأن إجراءات لكبح جماح الأسعار المنطلقة. وكعادة المصريين الساخرة حتى من الأزمات، تفتق ذهن أحدهم عن الإعلان عن امتلاكه «كيلو بانيه بالأسعار القديمة، معروضاً للبيع بأعلى سعر»، في محاكاة لعملية بيع العقارات والمقتنيات الثمينة. وبسبب الإشارات إلى العلاقة بين زيادة الأسعار والحرب الروسية - الأوكرانية، يبدو أن مستخدمين رافضين لذلك التفسير قرروا السخرية من أصحاب ذلك الطرح، ففبركوا ترجمة لمقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث فيه مُقسماً ببراءة ساحته ومستنكراً أن يكون سبب الأزمة، إلى حد أن نقلت الترجمة الهزلية بينما بوتين يتحدث: «الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا ليست سبباً في ارتفاع الأسعار في الفيوم (محافظة مصرية في شمال صعيد البلاد)». وبشكل آخر تفاعلت المنصات الإعلامية المصرية مع زيادة الأسعار، لكنها قررت «نشر تقارير تتحدث عن بدائل لبعض السلع، لمواجهة ارتفاع أسعارها، مثل المصادر النباتية للبروتينات، كبديل عن اللحوم والدواجن، مع تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك». وعلى النهج نفسه مثلاً جاء تعليق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، الذي دعا في تصريحات تلفزيونية، المواطنين إلى «الاستغناء عن الفريك (القمح في مرحلة ما قبل الحصاد) في حشو الحمام والدواجن، واستعمال الأرز بدلاً منه» لتجنب التأثير على موسم حصاد القمح، خصوصاً أن سعر كيلوغرام الفريك يبلغ 24 جنيهاً (الدولار 15.6 جنيه)، مقارنةً بـ6 جنيهات للقمح. ودخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خط مساعي تأمين احتياجات البلاد من القمح حيث عقد على مدار الأسبوع الماضي، عدداً من الاجتماعات «لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الأمن الغذائي». وقرر السيسي منح «حافز توريد إضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة»، فضلاً عن متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية كافة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. ويُرجع التجار ومربي الدواجن السبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية إلى الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، لكن الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك ليس سبباً وحيداً خصوصاً أن «العالم تعاقبت عليه أزمتان في وقت قصير، الأولى هي جائحة (كوفيد - 19)، والتي تتوقع دراسات أن تستمر تأثيراتها الاقتصادية حتى عام 2035». أما الأزمة الثانية، وفق نافع فتمثلها «الحرب الروسية على أوكرانيا والمشكلات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى معدلات تضخم عالمية غير مسبوقة حتى إن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعين عاماً، وهو 7.5%، وهو الأمر الذي ينسحب تأثيره على العالم أجمع». وكان «لارتفاع سعر البترول تأثيراته على أسعار جميع السلع»، حسب نافع، الذي يؤكد «حدوث انخفاض نسبي في الأسعار حالياً، لأن ردة الفعل الأولى كان فيها نوع من المبالغة، حيث بدأ سعر برميل النفط يستقر تحت المائة دولار». لكنّ هذا الهدوء في الأسعار العالمية لا يبدو أنه انعكس سريعاً على حياة سعاد محمود، وهي ربة منزل تقيم في العاصمة المصرية وأم لأربعة أطفال، والتي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «الزيادة وصلت إلى الاحتياجات الأساسية وليست سلع الرفاهية، وهو ما دفعني لتقليل معدل استهلاكي للحوم والدواجن»، لكنها تعود وتكمل: «حتى السلع الأخرى والبدائل النباتية ارتفع ثمنها». وامتد ارتفاع الأسعار إلى مواد البناء، حيث تجاوز سعر طن الحديد 17 ألف جنيه، وفق ما نقلت بوابة صحيفة «الأهرام» الرسمية المملوكة للدولة، بينما كان يدور سعر الطن حتى أواخر فبراير (شباط) الماضي حول 15 ألف جنيه. وقدّر أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية المصرية، في تصريحات صحافية، أن «سعر طن الحديد ارتفع بنسبة 20 - 30%». وبسبب تأثيره الواسع على طبقات اجتماعية مختلفة، بدا الاهتمام الرسمي مضاعفاً بأسعار الخبز، إذ قرر الرئيس المصري «دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار». وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنه «سيتم خلال الفترة المقبلة طرح سعر استرشادي للخبز الحر صعوداً وهبوطاً بالتوافق مع السعر العالمي للدقيق والقمح». ويعتقد نافع أن «الحكومة تبذل جهوداً للحد من ارتفاع الأسعار، ونحن على أعتاب موسم حصاد القمح، والذي سيوفر مخزوناً يكفي مصر لمدة عام»، مشيراً إلى أنه «رغم صعوبة التكهن بالمستقبل في ظل التطورات الراهنة، فإن هناك مؤشرات لحلحلة الأزمة، ربما تكتمل مع تعاون إقليمي خصوصاً مع دول الخليج العربي»، مشيراً إلى أن «التحركات المصرية تجاه الخليج يمكن أن تُسفر عن مشروع قاطرة اقتصادية لخدمة المنطقة».

مصر تطالب البنك الدولي بتمويل إضافي لمواجهة «الشح المائي»...

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. أطلعت الحكومة المصرية، خبراء من البنك الدولي، على مخططها لترشيد استهلاك المياه، وتحديث منظومة إدارتها، بوصفها «من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي»، مطالبةً بتمويل إضافي للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك الاستراتيجية، في وقت تتحسب فيه من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بنحو 97% في الشرب والزراعة. وعقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، اجتماعاً مع خبراء المياه والصرف بمجموعة البنك الدولي، وهم الدكتور ويلفريد هندرمارك، وراجيش بالاسوبرامانيان، والدكتور صفوت عبد الدايم، وهبة يكن. وحسب بيان للوزارة، ناقش الاجتماع نتائج زيارة بعثة البنك الدولي لمصر خلال الفترة من 9 - 14 مارس (آذار) الجاري، بالإضافة لعرض سبل تعزيز التمويل للإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترشيد استهلاك المياه. وأشار عبد العاطي إلى أن «مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، لذلك تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، عبر مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه». ولفت عبد العاطي إلى مشروع التحول لنظم الري الحديث، وانعكاسه على المزارعين من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، مشيراً إلى تحويل 1.20 مليون فدان للري الحديث. وأضاف: «يجرى تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا»، مؤكداً أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وللتغلب على تلك الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. ويسهم البنك الدولي في تمويل عدد من مشروعات المياه في مصر، وخلال عام 2020، وقّعت القاهرة 4 اتفاقيات مع البنك الدولي لدعم مشروعات في قطاعات المياه والصحة والإسكان الاجتماعي وغيرها بقيمة 1.15 مليار دولار. في السياق ذاته، أظهرت صور الأقمار الصناعية، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، عبر حسابه في «فيسبوك»، إن «صور الأقمار الصناعية أظهرت أول من أمس، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة كما كان متوقعاً». وأضاف أن «إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف بسد النهضة، السبت الماضي، بعد فشل التوربين رقم 10 الذي أُعلن تشغيله 20 فبراير (شباط) الماضي، في تمرير المياه الزائدة التي تعبر الممر الأوسط، والتي يبلغ مقدارها نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، خلال تلك الفترة، وكذلك عدم تشغيل التوربين الثاني حتى الآن». وأوضح أن «تصريف تلك البوابات نحو 30 مليون متر مكعب عند مستوى البحيرة الحالي (576 متراً فوق سطح البحر)، حيث يظهر تدفق المياه من خلال بوابتي التصريف في الجانب الغربي، كما يظهر أيضاً عمل التوربين رقم 10 وذلك من خلال دوامات المياه التي تخرج إلى حوض الاستقبال». ووفقاً لشراقي، فإن العمل فوق الممر الأوسط قد يبدأ خلال الأيام المقبلة بعد أن توقفت المياه، تمهيداً لبدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد. وتوقع أن تكون التعلية «أقل من 5 أمتار هذا العام بتخزين نحو ملياري متر مكعب، لأنه في حالة التعلية أكثر من ذلك لا بد من تعلية الجانبين أيضاً بنفس القدر وهو ما يصعب تنفيذه خلال المدة المتبقية، أقل من 4 أشهر».

السودان يضبط كمية كبيرة من الأسلحة قادمة من إحدى دول الجوار

المصدر | الخليج الجديد.... ضبطت شرطة مكافحة التهريب في السودان، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وقاذفات الصواريخ، على متن 3 عربات في مدينة دنقلا (شمال) قادمة من إحدى دول الجوار. وقال مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة "حقوقي إسماعيل الصادق عبدالرحيم"، إن "ضبطية الأسلحة والذخائر والدانات وقاذفات الصواريخ تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتأمين الولاية الشمالية من قبل رئاسة قوات الشرطة السودانية وشرطة الولاية ولجنة أمنها". وأضاف أن الأجهزة الأمنية في الولاية الشمالية تعمل بكل تعاون وتنسيق وتناغم من أجل حماية الوطن ومواطن الولاية من كافة المهددات الأمنية، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وفيما لم تذكر الوكالة الدولة التي هربت منها الأسلحة، فإنه في سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت قوات الدعم السريع السودانية، من ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا. وللسودان حدودا برية طويلة مع عدة دول وتوصف بأننها حدود هشة من حيث التأمين لذلك يسهل اختراقها من قبل المهربين.

سعيد يثير الجدل بتعيين مستشار مشبوه

الجريدة... أثار تعيين الرئيس التونسي، قيس سعيد، مستشاراً جديداً بقصر الرئاسة جدلاً واسعاً وتساؤلات حول هدف الرئيس من تعيين قيادي أمني ورد اسمه في ملف اغتيال الناشط السياسي اليساري محمد البراهمي سنة 2013 وتم عزله. وتداول نشطاء مواقع التواصل، اليوم، نسخة من الجريدة الرسمية حيث تم نشر خبر التعيين. ووجه روّاد مواقع التواصل اتهامات للرئيس وللمستشار الجديد، ضيغم بن حسين، معتبرين أنه متورط في قضية اغتيال البراهمي، وما كان على سعيد تعيينه في هذا المنصب.

تونس تستعد لدخول المرحلة الثانية من {خريطة الطريق} الرئاسية

أحزاب تكثّف نشاطها تمهيداً للاستفتاء حول النظام السياسي والانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تستعد تونس لدخول المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، في 14 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث بدأ أكثر من حزب استئناف نشاطه بعد نحو 7 أشهر من الهدوء، خلت فيها الساحة السياسية من أي نشاط، باستثناء بعض الاحتجاجات على التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. وعقدت عدة أحزاب مجالس وطنية ومؤتمرات انتخابية، تمهيداً لإجراء الاستفتاء حول النظام السياسي والانتخابي المرتقب في 25 من يوليو المقبل، واستعداداً للانتخابات البرلمانية المبرمجة في 17 من ديسمبر القادم. وتبدأ المرحلة الثانية من الخريطة الرئاسية في 21 من مارس (آذار) الجاري، بعد الانتهاء من فترة المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي أعلنت رئاسة الجمهورية أنها ستعتمد على معطياتها في إعداد الدستور والقانون الانتخابي والنظام السياسي؛ لكن محدودية المشاركة في هذه الاستشارة (لم تتعدَّ حدود 380 ألف مشارك من أصل 7 ملايين ناخب) قد تحول دون اعتماد نتائجها. وفي سياق الاستعدادات لدخول المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية، تستعد حركة «الشعب»، المؤيدة للقرارات الرئاسية والتي يرأسها زهير المغزاوي، لعقد مؤتمر انتخابي في 24 مارس الحالي. كما أعلن حزب «التحالف من أجل تونس» الذي يرأسه سرحان الناصري، عن عقد مجلسه الوطني غداً (الجمعة) بمناسبة احتفاله بالذكرى الثالثة لتأسيسه، وأكد تأييده الكامل للمسار التصحيحي الذي قرره الرئيس سعيد. من ناحيتها، دشنت حركة «النهضة» نهاية الأسبوع الماضي مكتباً جهوياً في مدينة نابل (شمال شرق)، كما عقدت عدة لقاءات مع أحزاب تتقارب معها سياسياً، بينما يواصل الحزب «الدستوري الحر» تحركاته السياسية وانتقاداته للسلطة القائمة، بهدف تجاوز حالة الإرباك التي أفرزتها قرارات 25 يوليو الماضي. في السياق ذاته، حاولت عدة أحزاب ذات توجه يساري، مثل «الحزب الجمهوري» و«التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، التحالف مع «اتحاد الشغل» (نقابة العمال)، والتنسيق معه من أجل تشديد الضغط على الرئيس سعيد للعودة إلى مسار الحوار، بهدف إنهاء الأزمة السياسية. وبهذا الخصوص، قال الناصري إن المجلس الوطني الذي سينعقد غداً «يحاول تقييم مواقف الحزب من قرارات 25 يوليو بهدف المشاركة في إنقاذ الدولة الوطنية، وتصحيح المسار الديمقراطي بعد تجربة الحكم الفاشلة المنتهية»، على حد تعبيره. في المقابل، مهدت بعض الأحزاب السياسية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية، بالإعلان عن مواقف منتقدة لخيارات الرئيس سعيد؛ حيث دعا حزب «التيار الشعبي» (قومي) خلال اختتام أشغال مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي، إلى «اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين في الانتخابات التشريعية المقبلة»، في إشارة إلى ما سيتضمنه النظام الانتخابي الجديد من شروط للترشح، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل؛ مؤكداً أنه «لا مجال لإلغاء دور الأحزاب بأي شكل من الأشكال؛ لأنها من أهمّ مكونات الديمقراطيات الحديثة، وفاعل سياسي رئيسي في تأطير الناخبين، وليس هناك بديل عنها»، كما دعا إلى سن إجراءات اقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع الانهيار الاقتصادي، في إشارة قوية إلى ترابط المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

«الرئاسي» الليبي يبحث معالجة «الانسداد السياسي» تمهيداً للانتخابات

ويليامز تطلب رد «النواب» على مقترح لجنة لصياغة «القاعدة الدستورية»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما بحث المجلس الرئاسي الليبي، أمس، جهود دفع العملية السياسية قدماً، وصولاً لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، ناشدت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مجلس النواب أمس «المسارعة في الرد بشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات. وعقد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، أمس، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي في البلاد، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل. وتناول الاجتماع جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليوني ونصف المليون ليبي سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع لتحقيق الاستقرار في البلاد. كما استعرض الاجتماع، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري «برلين 1 و2»، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية. من جهته، جدد المنفي ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة المستشارة الأممية ودعمه لها، مؤكداً أن الحل في ليبيا «سياسي وليس قانونياً، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف»، موضحاً أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو إلى أي صدام مسلح، وأنه «يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف». بدورها، أشادت ويليامز بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، وعبّرت عن امتنانها العميق لدعم المجلس الرئاسي مبادرتها الأخيرة. من جهتهم، أكد السفراء دعمهم الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد، معبّرين عن ترحيبهم بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة. في شأن ذي صلة، ناشدت ويليامز، البرلمان أمس، عقب لقائها بعض أعضاء مجلس النواب الليبي بالعاصمة التونسية، الإسراع بـ«الرد بشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية» للانتخابات. وقالت ويليامز في تدوينة لها عبر «تويتر»، أمس، إن الأعضاء «طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، ورؤاهم حول سبل المضي قدماً... وناقشوا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة»، مشددة على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. في سياق ذلك، أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية، التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية. وأعربوا في بيان عقب اجتماع افتراضي، مساء أول من أمس، للمجموعة التي تضم الجزائر وألمانيا والجامعة العربية والأمم المتحدة، عن دعمهم الكامل جهود المستشارة الأممية للخروج من «حالة الانسداد الراهنة» من خلال الحوار، ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات. من جهته، قال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، إنه بحث مع عضوين بالمجلس الأعلى للدولة الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية وإعادة الزخم للانتخابات، مشيراً إلى مواصلته «الانخراط مع جميع الأطراف للمساعدة على إجراء الانتخابات التي يستحقها الشعب الليبي». وبدوره، قال ميخائيل أونماخت، سفير ألمانيا، إنه ناقش مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، آخر التطورات السياسية في ليبيا، مشيراً إلى أنه شدد على أهمية نجاح الوساطة الحالية، ونبذ أي عنف، كما أكد على استمرار دعم بلاده للحوار من أجل حل سلمي. من جهة ثانية، أدى وزيرا الخارجية والرياضة بحكومة باشاغا الموازية، اليمين أمام عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مساء أول من أمس، بمكتبه في مدينة القبة (شرق)، بينما شدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع سفيرة بريطانيا، كارولين هورندال، على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار. في المقابل، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، عن وضع خطط توفر الإمكانات للمؤسسة الوطنية للنفط قصد زيادة معدلات الإنتاج ورفع القدرة التخزينية والتصديرية، في العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية.

الأمم المتحدة تحذر من تشكل «حكومات موازية» في ليبيا

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»... قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن، أمس، إن أزمة النزاع على السيطرة على السلطة التنفيذية في ليبيا «قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، وتشكيل حكومات موازية»، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت روزماري ديكارلو إن ليبيا «تواجه الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى، وتبديد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين». وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار عملية سلام تهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب، في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها «حلف شمال الأطلسي». وأعلن البرلمان انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة، التي كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات، وعُين فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء هذا الشهر. لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفض تسليم السلطة، مما تسبب في تعبئة الفصائل المسلحة الداعمة لكل جانب قواتها داخل العاصمة وحولها. وأضافت ديكارلو موضحة: «لقد لاحظنا ازدياد لغة التهديد، وتصاعد التوتر السياسي، وانقسام الولاءات بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا»، مؤكدة أن هناك أيضاً تطورات مثيرة للقلق، من بينها تعليق الرحلات الداخلية في ليبيا، وتحرك قوى داعمة لكل جانب الأسبوع الماضي باتجاه العاصمة. من جهة ثانية، عقدت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة صياغة القاعدة الدستورية، أمس، اجتماعاً مع رئيس ونائب رئيس مجلس الدولة. ووفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تمحور اجتماع اللجنة الأول حول مناقشة الخطوط العريضة، التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب. كما جرى النظر في كل العقبات المحتملة، والتي قد تعترض عمل اللجنتين، وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت، وعلى الوجه الأكمل. وتبعا لمبادرة أممية أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، فمن المفترض أن يشكل مجلس النواب لجنة مماثلة للجنة مجلس الدولة من أجل صياغة قاعدة دستورية، تبنى عليها الانتخابات الليبية المقبلة، والتي لم يُتفق على موعدها بعد. ويتمسك مجلس النواب بخريطة الطريق التي أقرها الشهر الماضي، والتي تقضي بأن تقوم لجنة مماثلة من المجلسين بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، ثم إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً.

حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على قوت الشعب الليبي

مواطنون يشتكون من موجة غلاء وارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. اشتكى ليبيون من تزايد سعر رغيف الخبز وبعض السلع الغذائية، خصوصاً عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى عودة اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في بعض المناطق بالبلاد، ما أثار حالة من الغضب بين جل المواطنين، لا سيما مع قدوم شهر رمضان. ويقول مواطنون إن كثيرا من التجّار رفعوا أسعار غالبية السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وفي مقدمتها الدقيق والخبز والسكر والزيت والحليب، «مستغلين قدوم الشهر المبارك». ومن جانبه، يوضح رابح سعيد، أحد سكان مدينة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» أن «أسعار الخبز باتت متغيرة، كما أن بعض المخابز تتلاعب في وزنه»، لافتاً إلى أن سعر «ثلاثة (فرادي) أرغفة من الخبز الفينو أصبح بدينار، بدلاً من خمسة وأربعة». وليبيا من الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية، فضلاً عن أن 75 في المائة من استهلاك القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا. وللحد من تداعيات الأزمة، عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان رئاسة الوزراء، مساء أول من أمس، لبحث أزمة الأسعار في البلاد، ضم وزيري الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي، بالإضافة إلى مسؤولين محليين. وشدد الدبيبة على ضرورة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان بكميات مناسبة، مع وضع ضوابط لمتابعة الأسعار في عدد من السلع، موجهاً «بعدم السماح بالزيادة غير المقبولة من قبل التجار»، مع ضرورة «دعمهم وتشجيعهم من قبل وزارة الاقتصاد، وجهاز الحرس البلدي لتوفير الكميات المناسبة منها». وسعياً لطمأنة الليبيين، قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة، خلال الاجتماع إن «جميع السلع والمواد الغذائية، بما فيها الدقيق متوفرة»، لكنه شدد على ضرورة «وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي». لافتا إلى توفر زيت الطهي بكميات مناسبة، ومؤكداً أن «الارتفاع في أسعاره لن يستمر، وسيتم متابعته من قبل جهاز الحرس البلدي». بدوره قال وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، إن «التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة المخابز، من حيث وزن الرغيف وسعره، كما تم تعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية». ووفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي بطرابلس، ارتفعت معدلات التضخم في ليبيا، وذلك على أساس سنوي في عام 2021 بنسبة 2.8 في المائة، مقابل 1.4 في المائة في عام 2020. وسارع التومي بإصدار قرار يلزم المخابز باستخدام الموازين لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز، من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، كما كلف عناصر الحرس البلدي بمتابعة تنفيذ القرار، تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزاري، المتعلقة بضبط صناعة رغيف الخبز، «والعمل على وضع حد للغش التجاري في وزن الرغيف». وفي بنغازي، قال مواطنون إن أسعار الخبز ارتفعت بشكل مفاجئ، مع تراجع وزن الرغيف، ما دفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى تحذيرهم من مخالفة التسعيرة، وفقا لتكليف من المحامي العام بمراقبة التسعيرة، وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بالمدينة. ونشرت إدارة البحث الجنائي قائمة بأسعار بعض السلعة، محذرة المخالفين لها من المساءلة القانونية والإغلاق. كما دعت الإدارة العامة للبحث الجنائي المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة، المحددة لدى قسم (الظواهر السلبية) التابع للإدارة، ورأت أن التسعيرة الجديدة جاءت وفق دراسة لوزارة الاقتصاد، أخذت في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة الدقيق، وأسعار جميع المكونات الداخلة في صناعة الخبز. ويرى ليبيون أن عدد من التجار استغلوا حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهواجس الدخول في أزمة غذاء عالمية لاحتكار السلع، ورفع أسعارها، وهو ما يضع كثيرا من الليبيين تحت ضغط اقتصادي كبير، خصوصاً وأن الغالبية من شريحة الموظفين لدى الدولة. ووجه محمد عمر بعيو، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، انتقادات لاذعة للدبيبة لكون الأخير دعا إلى «دعم التجار وتشجيعهم من قِبل وزارة الاقتصاد، والحرس البلدي»، وتساءل بعيو في إدراج تحت عنوان: «جوعوا يا معشر الليبيين ليشبع التجار المساكين»: «أليس المواطن الذي جاع أولى بالدعم كي يتمكن من الحياة بالحد الأدنى». ومنذ مطلع الأسبوع شهدت مدينة بني وليد (شمال غربي) اصطفافا للمواطنين بسياراتهم أمام محطات الوقود، لكن شركة الراعية للخدمات النفطية ردت بأن «الوقود متوافر في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط»، ورأت أنه لا مبرر للازدحام أمام المحطات.

الرئيس الموريتاني يبحث في إسبانيا ملفات الأمن والهجرة

نواكشوط تسعى للحصول على صفة «الشريك الاستراتيجي» لمدريد

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس (الأربعاء)، زيارة رسمية إلى إسبانيا هي الأولى له منذ وصوله للحكم عام 2019، رفقة عدد من الوزراء والمستشارين ورجال الأعمال في هذه الزيارة التي يتوقع أن تسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدين. وبحسب ما أعلنت مصادر رسمية موريتانية، فإن الزيارة ستستمر 3 أيام، وتأتي بدعوة من ملك إسبانيا فيليب السادس من أجل إعطاء «دفعة جديدة» للعلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والأمن ومحاربة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والثقافة وصيانة التراث. وضم الوفد المرافق للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين، إضافة إلى وزير الزراعة سيدنا ولد سيدي محمد، ووزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت مكناس. كما ضم الوفد أيضاً بعض رجال الأعمال؛ يتصدرهم رئيس «الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين»، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولد محمد عالي، علاوة على رئيس «جامعة نواكشوط العصرية» الشيخ سعد بوه كامارا. ورغم الحضور البارز للجانب الاقتصادي في طابع الوفد المرافق للرئيس الموريتاني، فإن مصادر رسمية تتحدث عن ملفات أمنية وعسكرية ستكون مطروحة خلال المباحثات التي سيجريها الرئيس الموريتاني مع المسؤولين الإسبان، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية، والأوضاع المضطربة في منطقة الساحل الأفريقي. كما أن نواكشوط تسعى إلى الحصول على صفة «الشريك الاستراتيجي» لمدريد في ظل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، لا سيما أن موريتانيا تمنع سنوياً آلاف المهاجرين الأفارقة من الإبحار نحو السواحل الإسبانية القريبة منها، كما أنها تستقبل بموجب اتفاق مع مدريد، وبشكل دوري، المهاجرين الذين ترحلهم إسبانيا من أراضيها. وفي مقابل ذلك تحصل موريتانيا سنوياً على 4 ملايين ونصف المليون يورو من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، دعماً لقوات الأمن الموريتانية التي تنشط في مجال محاربة الهجرة غير النظامية. كما توجد وحدات من خفر السواحل الإسباني في الشواطئ الموريتانية، إلى جانب خفر السواحل الموريتاني لمنع تسلل المهاجرين عبر زوارق نحو جزر «الخالدات» الإسبانية. من جهة أخرى، ترتبط موريتانيا مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي باتفاقية تسمح للأوروبيين بالصيد في المياه الموريتانية الغنية بالأسماك، وقد جددت هذه الاتفاقية نهاية العام الماضي بعد أشهر من مفاوضات شاقة، كان الإسبان قد لعبوا فيها دوراً محورياً، بصفتهم منتدبين من الاتحاد الأوروبي. وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن الأوروبيون من إدخال أسطولهم إلى المياه الموريتانية لصيد القشريات، وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح بحجم سنوي يبلغ 290 ألف طن.

حزب معارض في المغرب يطالب الحكومة بمواجهة الغلاء

دعا إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) الحكومة إلى اتخاذ قرارات فعلية وملموسة لمواجهة الغلاء، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي. وجاء في بيان للحزب صدر أمس أن من الحلول الممكنة للحد من الغلاء الفاحش للأسعار، وصون السلم الاجتماعي أن «تعمل الحكومة على التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان». واقترح الحزب في هذا السياق التدخل «لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات»، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني، واستعمال الأداة الضريبية والجمركية، بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال، وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك. وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اقترح الحزب اعتماد «المراقبة الصارمة» من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات، المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير. وعلى المدى المتوسط، حث الحزب الحكومة على ضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي، من خلال إيجاد حلول ناجعة وسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير(مصفاة البترول الوحيدة في المغرب التي توقفت)، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية. كما جدد الحزبُ دعوته من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني بشكل استثنائي وظرفي لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير. وإلى جانب هذه الإجراءات، دعا الحزب الحكومة إلى تمتين الجبهة الداخلية في هذه الظروف الصعبة، من خلال تقوية حضورها السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديمقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يــبــثّ نفـــساً ديمقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في جميع فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هــمَـم مختلف فئات الشعب المغربي.

المغرب: إطاحة 5 متطرفين موالين لـ«داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، مدعوماً بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، صباح أمس الأربعاء، من توقيف 5 متطرفين موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروعات تخريبية، في إطار ما تُسمى «عمليات الإرهاب الفردي». وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة، بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت أولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة (محافظة) مراكش، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة وتحييد وإجهاض المخططات والمشروعات الإرهابية، التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين. ومكَّنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين، من حجز معدات ودعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم «داعش» الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جرداً للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلاً عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام. وحسب المعلومات الأولية للبحث، كما يضيف المصدر، فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشروعات إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم «داعش» الإرهابي، فضلاً عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و«استحلال» العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية. كما تشير المعطيات نفسها، وفق البيان، إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلاً عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية. وجرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشروعات الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.