أخبار لبنان.. بـ1043 مرشحا.. لبنان يستعد لإجراء الانتخابات النيابية في آيار/مايو...جمعية عمومية طارئة الجمعة وحجز احتياطي على «فرنسبنك».. بدء الحجز على موجودات «فرنسبنك»..«فرنسبنك» يغلق فروعه... و«جمعية المصارف» تُهدّد بـ«الإجراءات المناسبة»..

الأربعاء 16 آذار 2022 - 8:20 م

1409

محلية

بـ1043 مرشحا.. لبنان يستعد لإجراء الانتخابات النيابية في آيار/مايو...

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... غداة إغلاق باب الترشيح للانتخابات النيابية في لبنان، يصبح البلد العربي على مسافة شهرين من إجراء أول اقتراع نيابي، منذ انتفاضة شعبية شهدها في أكتوبر/تشرين الأول 2019. ومساء الثلاثاء، أغلق باب الترشيح إذ بلغ إجمالي عدد المرشحين 1043 في جميع الدوائر الانتخابية، بينهم 155 امرأة بنسبة ترشيح نسائي بلغت نحو 15%. وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف في 1989، بواقع 128 مقعدا بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد. وتتوزع المقاعد الـ128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية منتصف مايو/أيار المقبل، في ظلّ أزمة اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

زيادة المرشحين

وتعد انتخابات 2022 هي الأكبر من حيث عدد المرشحين في آخر 15 عاما، إذ ترشح 976 بينهم 111 امرأة في انتخابات 2018، فيما ترشح 702 بينهم 12 امرأة عام 2009، و484 مرشحا بينهم 16 امرأة في 2005. وجرى تمديد البرلمان منذ عام 2009 أكثر من مرة على وقع ظروف أمنية وسياسية، أبرزها اندلاع الثورة السورية في 2012، ووقوع عمليات إرهابية على يد تنظيم "الدولة"، وعدم الاتفاق على قانون انتخابي في لبنان، لتعقد أول انتخابات لاحقة في عام 2018 بدلا من 2013. ويقول "محمد شمس الدين"، الباحث في الشركة الدولية للمعلومات (غير حكومية، مقرها بيروت) للأناضول، إن عدد المرشحين هذا العام جاء مخالفًا للتوقعات، حيث لم يتوقع أحد أن يتجاوز العدد إجمالي المرشحين في انتخابات 2018. ويرجح "شمس الدين" 3 أسباب لزيادة عدد المرشحين هذا العام، وهي وضوح الرؤية السياسية حيال لوائح الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإمكانية إقامة تحالفات انتخابية، إلى جانب توفّر التمويل للمرشحين المستقلين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني. ويوضح: "عدد المرشحين ارتفع بسبب إقبال مرشحي المجتمع المدني، لا سيما أن الأحزاب اللبنانية أعلنت مرشحيها وتحالفاتها، بعكس غالبية منظمات المجتمع المدني التي لم تعلن عن تحالفاتها". ووفق القانون اللبناني، للمرشحين في الانتخابات حق العدول عن قرار ترشحهم بعد إغلاق باب الترشيح بـ15 يوما، وفي الانتخابات الحالية تنتهي هذه المهلة في 30 مارس/آذار الجاري.

مشاركة محدودة

ويعد الحدث الأبرز في انتخابات 2022، إعلان رئيس "تيار المستقبل" "سعد الحريري" تعليق العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات، إضافة إلى أبرز الشخصيات السنيّة في البلاد، كرئيسي الحكومة الحالي "نجيب ميقاتي"، والأسبق "فؤاد السنيورة". وتشير معظم التوقعات إلى تأثير تلك الانسحابات على حجم المشاركة السياسية، إذ من المرجح أن تواجه الانتخابات النيابية المقبلة سلاح المقاطعة من قبل شريحة واسعة من الناخبين. بدوره، توقع رئيس مركز بيروت للبحوث والمعلومات (غير حكومي) "عبدو سعد"، عدم حماسة الشعب اللبناني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مقارنة بحجم المشاركة خلال الانتخابات الماضية. وقال "سعد" للأناضول: "اللبنانيون هذا العام منشغلون بتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وندرة في فرص العمل وشح في الوقود والسلع والمنتجات الأساسية". وأضاف: "الانتخابات المقبلة لن تشهد إقبالا كبيرا، وسيكون حجم المشاركة السياسية أقل من انتخابات عام 2018 والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 49.7%". ومساء الثلاثاء، قال وزير الداخلية "بسام مولوي"، في مؤتمر صحفي، إن "كل محاولات تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها باءت بالفشل"، مشدداً على "الالتزام بالقانون والدستور". ودعا "مولوي" "اللبنانيين في الخارج والداخل إلى التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة (..) والمجتمع المحلي والدولي للمشاركة في مراقبة الانتخابات للتأكد من شفافيتها". ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90% من قيمتها في نحو عامين.

جمعية عمومية طارئة الجمعة وحجز احتياطي على «فرنسبنك»

مصارف لبنان تنذر: نرفض تحويلنا كبش محرقة

بيروت - «الراي»:....

- مسؤول مصرفي لـ «الراي»: تنفيذ قرار الحجز على «فرنسبنك» خالَفَ اتصالات تهدئة سياسية – قضائية لتصويب ممارساتٍ لحقت بالقطاع

خلعت جمعية المصارف في لبنان القفازات الديبلوماسية في نزاعها المتفجر مع جهات قضائية محددة، لتردّ بخطابٍ حاد وغير معهود، ومُنْذرة بتصعيد المواقف إلى سقوف أعلى بمواجهة قرارات الحجوزات على أصول تعود لها ولكبار المسؤولين فيها، مبيّنة بشكل صارم «ان المصارف ترفض أن تكون»ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها". وبدا المشهد المصرفي مقبلاً على مستجدات مثيرة مع توالي القرارات القضائية والشروع بتنفيذها عبر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات، بعيد أيام قليلة من استدعاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لخمسة من رؤساء أكبر البنوك المحلية، ومن ثم إصدار قرارات بمنعهم من السفر واستلحاقه بقرار الحجز على ممتلكات وأصول تعود لهم ولأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف. ولاحظ مسؤول مصرفي في اتصال مع «الراي» أن مفاجأة تنفيذ قرار حجز على مصرف «فرنسبنك»، دفعت بأركان المصارف الى التحرك السريع والتصعيدي، كون ما جرى يخالف تماماً اتصالات التهدئة التي عملت عليها أطراف سياسية وقضائية خلف الأضواء، وانتهت إلى وعود باحتواء عوامل النزاع المحتدم وإعادة تصويب بعض الممارسات التي لحقت بالقطاع عموماً والمصارف المعنية تحديداً. وعلمت «الراي» أن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، قرر عقب اجتماع استثنائي له دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بعد ظهر الجمعة وعلى جدول أعماله التشاور في سبل المواجهة المفتوحة وإقرار ردود تصعيدية تبلغ حدود اللجوء الى الاقفال العام وإصدار بيان شامل يحمّل السلطات كافة مسؤولية الايذاء المقصود الذي يصيب مباشرة حقوق المودعين والسحوبات الخاصة من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص الموطّنة في البنوك. واكدت الجمعية في بيانها العنيف «ان المصارف آثرت حتى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوط غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصاً على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كل ما مرّ به من أحداث وتحديات. وقد تكلّلت هذه الممارسات أخيراًً بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية التي يشوبها عيب تَجاوُز حد السلطة». وورد في بيان عاجل عممّتْه الجمعية «ان المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تَقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتْها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموْضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها». واذ قررت الجمعية «الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين، مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا»، نبّهت الى «إن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المُراسِلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني». وكانت ردهات المركز الرئيسي لمصرف «فرنسبنك» في بيروت وفروع تابعة شهدت إقدام مأموري دائرة التنفيذ في بيروت على تنفيذ إجراءات الحجز الاحتياطي على الموجودات بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم الثلثاء والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات البنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لصالح أحد زبائنه (مقدم الشكوى) كامل مبلغ الوديعة وملحقاته. وفي رد فوري، قررت إدارة المصرف أنه، «بناءً على القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم 15 مارس الجاري، والذي قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسَبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، يعلن فرنسبنك التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك أن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون».

«فرنسبنك» يغلق فروعه... و«جمعية المصارف» تُهدّد بـ«الإجراءات المناسبة»..

الاخبار... أغلق مصرف «فرنسبنك»، اليوم، فروعه كافة، عقب بدء تنفيذ قرار قضائي بالحجز على أصوله، بناءً على شكوى أحد المودعين ضدّه، فيما وصفت «جمعية المصارف» القرارات المُتّخذة بحقّ المصارف بـ«التدابير التعسفية وغير القانونية»، وأعلنت أنها ستتحرك قريباً لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة. وأعلن المصرف، في بيان، التزامه بـ«القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس في 15 آذار، والذي قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر»، معرباً عن اعتذاره عن «عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم». وقال المصرف، في بيانه، إن «المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته». أما «جمعية المصارف»، فأعلنت «عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن، والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين، مع الاحتفاظ بحقّها باتخاذ كلّ الإجراءات التي تراها مناسبة»، واصفةً القرارات القضائية التي تُتّخذ بحقّ المصارف بـ«التدابير التعسفية وغير القانونية». وأعربت الجمعية، في بيان، عن أنها «لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها». وكان مأمورو التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت قد باشروا إجراءات التنفيذ الجبري في الفرع الرئيسي لـ«فرنسبنك» في الحمرا وفرعه في بدارو. ووفق بيان لتحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، فإن عناني «طلبت من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت، القيام بما يلزم، لتنفيذ الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها، وفق منطوق القرار».

بدء الحجز على موجودات «فرنسبنك»

الاخبار... باشر مأمورو التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إجراءات التنفيذ الجبري في الفرع الرئيسي لـ«فرنسبنك» في الحمرا وفرعه في بدارو، وتحديداً الحجز على كلّ موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم أمس، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على كلّ أسهم وعقارات وموجودات «فرنسبنك» وفروعه وشركاته في كلّ لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً. وأعلن تحالف «متحدون» وجمعية صرخة المودعين، في بيان، أنّه «بناءً على طلب محامي تحالف متحدون بوكالتهم عن المدعي المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين في الشكوى رقم 113/2022، تقرّر إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه فرنسبنك بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الأشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية - ساسين، المصيطبة، فردان، باب إدريس، العدلية، وتمّ تكليف مأمور التنفيذ القيام بالإجراءات اللازمة». ولفت إلى أنّ القاضية عناني طلبت من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع «فرنسبنك» في نطاقها وفق منطوق القرار.