أخبار مصر وإفريقيا... مصر تعد التعاون مع الشركاء الأفارقة «أولوية قصوى»...ملتقى ديني في مصر يدعو إلى استراتيجيات لمواجهة «الكراهية»... «إيرادات النفط» الليبي تفاقم صراع حكومتي الدبيبة وباشاغا..مقربون من الرئيس التونسي «ينقلبون» على قراراته السياسية.. احتجاجات في السودان رفضاً للاعتداء على النساء..تأكيد مغربي ـ إماراتي على التعاون لخدمة القضايا العربية.. أبو الغيط: حرب أوكرانيا تُزيد تدهور «الأمن الغذائي» عربياً.. جماعة حقوقية: جيش مالي قتل عشرات المدنيين في موجة عنف..

الأربعاء 16 آذار 2022 - 5:29 ص

1080

عربية

مصر تعد التعاون مع الشركاء الأفارقة «أولوية قصوى»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تنظر الحكومة المصرية للتعاون مع دول قارة أفريقيا كـ«أولوية قصوى»، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي شهدت بلاده، أمس، ختام دورات تدريبية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، لـ32 مبعوثاً من 11 دولة أفريقية، بالإضافة إلى الهند وأرمينيا وسيريلانكا. وذكر بيان لوزارة الزراعة المصرية، أمس، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قام بتسليم شهادات التدريب، بحضور حمدي لوزة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وبرافين أجروال مدير برنامج الغذاء العالمي، وبعض سفراء الدول الأفريقية. وقال القصير إن هناك تعاوناً كبيراً مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية، حيث تنفّذ الدولة المصرية حالياً مشروعات زراعية كبرى، مشيراً إلى أن الزراعة في الفترة الأخيرة أثبتت أنها من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدول، ولم تعد فقط مسؤولة عن الأمن الغذائي، ولكنها أصبحت أيضاً أمناً قومياً. وأضاف: «سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذي شهدته الزراعة في السنوات السبع الماضية من نهضة غير مسبوقة»، قائلاً إن هناك اتفاقاً مع برنامج الغذاء العالمي أن يكون مركز الأقصر التنسيقي منصة للتدريب لكل الدول الأفريقية، وأن يكون منارة لتدعيم الزراعة وبصفة خاصة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالجنوب. وتابع أن هناك قضايا كثيرة يجب أن تحظى باهتمام الزملاء الباحثين في الدول الأفريقية منها قضايا المياه والملوحة، والتعامل مع التغيرات المناخية والتصحر والأمراض، ويجب أن نسعى لتقديم حلول وابتكارات وبحوث تطبيقية لهذه الموضوعات المهمة المؤثرة في الأمن الغذائي للدول. وأشار القصير إلى أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية وتحتاج إلى التكامل من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وزيادة الإنتاجية وتدعيم المشروعات والبحوث، في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، والدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم في ذلك. وأشاد وزير الزراعة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في تدريب المبعوثين الأفارقة. وأكد وزير الزراعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائماً بتقديم كل أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية، وأيضاً تعميق التعاون مع كل دول العالم سواء من خلال التدريب في مصر أو الزيارات واللقاءات المباشرة. وكان رئيس الوزراء المصري قد استقبل، مساء أول من أمس، وفداً من أعضاء مجلس حوكمة «برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية»، ضمّ محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية الموريتاني ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، وزينب شمسُنا أحمد، وزيرة المالية النيجيرية، والدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، وبنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية. وأكد مدبولي أن تعزيز التعاون مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل «أولوية قصوى» للحكومة المصرية، في ظل تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه العالم بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية. وأضاف أن مصر ستواصل مساهمتها في تعزيز جهود القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، والمساعدة في إطلاق الإمكانات الهائلة للتعاون الأفريقي من خلال مختلف الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ومنصات التعاون الاقتصادي التي تعزز من قوة الشراكات.

ملتقى ديني في مصر يدعو إلى استراتيجيات لمواجهة «الكراهية»... حذّر من الفتاوى الإلكترونية «المتشددة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعا ملتقى ديني في القاهرة، أمس، إلى «استراتيجيات لمواجهة (خطاب الكراهية والعنف)». كما طالب بـ«منع تصدر (غير المتخصصين) للفتوى، وضرورة تجديد الخطاب الإفتائي المعاصر لمواجهة خطر (الفكر المنحرف) الذي يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، فيما حذر المشاركون في الملتقى من «الفتاوى الإلكترونية (المتشددة)». وعقد «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» ملتقاه الفقهي الأول، أمس، تحت عنوان «الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة» برعاية شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب. وهدف الملتقى إلى «دعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، وتأكيد الدور العلمي للفتوى الإلكترونية في التنمية». وأكد رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، في كلمته بالملتقى أمس، أنه «لا تجديد للخطاب الديني من دون تحديد من له حق الحديث فيه»، مضيفاً أنه «للأسف أصبح الدين مهنة من لا مهنة له»، داعياً إلى «منع تصدر (غير المتخصصين) للفتوى الشرعية». ولفت المحرصاوي إلى أنه «من الخطأ الشديد أن يتقوقع المفتي داخل التخصص، خصوصاً في وقت فرض فيه التطور في وسائل التواصل تنوعاً في المجالات كافة»، محذراً «من خطورة استخدام (الجماعات المتطرفة) لهذا التطور، بما يوجب على المفتي مواكبة التقدم للتمكن من إبطال مزاعم (المتشددين)». فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، نظير عياد، إن «المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى كبيرة في ضرورة مسايرة العصر بمعطياته التي يعيشها الناس في التعامل مع هذه التكنولوجيا الرقمية، خصوصاً أنه في ظل هذه التحديات صارت الحاجة ملحّة لاستخدام استراتيجيات جديدة لنشر الدين الوسطي والفكر المستنير، وتقديم خطابات تواجه (العنف والكراهية والتشدد)، لذا كانت الحاجة ماسة إلى الفتوى الإلكترونية نظراً لما تتمتع به من سرعة الانتشار وقوة التأثير»، مؤكداً أن «عدم (انضباط) أمر الفتوى الإلكترونية وصدورها من (غير المتخصصين)، وكذا صدورها عن بعض (الجماعات المتطرفة) التي تحكمها الأهواء والنزعات السياسية، أدى إلى تكدير السلم المجتمعي وزعزعة استقرار الأوطان والعبث باقتصاديات الدول وإحداث الفتن الطائفية». وأوصى الملتقى في ختام فعالياته أمس، بـ«ضرورة التوسع في أعداد المحتويات الرقمية الدينية الوسطية بعد تجديد ينطلق من الأصول والثوابت، ويقرأ الواقع المعاصر؛ لما لها من دور في بناء الوعي وتحقيق التنمية المستدامة». في غضون ذلك، قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، حسن الصغير، إن «هناك تأثيراً وتأثراً متبادلاً بين مجالي الفتوى الإلكترونية والتنمية المستدامة، وإن الخطاب الإفتائي والدعَوي بلا شك هو أداة قوية لتحقيق التنمية»، موضحاً أن «ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثّرت بشكل كبير في تطور آلية وصول الفتوى الشرعية إلى الجمهور المتلقي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واللقاءات التفاعلية المباشرة مع الجمهور، حتى أصبح المفتي الآن مهموماً بالاطلاع على كم أكبر من القضايا والإلمام بجميع التخصصات، كما أن المؤسسات الدينية والإفتائية أصبحت تبادر بتوضيح الرأي الشرعي في القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي يتم رصدها من خلال مراكز متخصصة في الرصد الإلكتروني». واقترح الصغير أن «يتم العمل على تطوير فقه الخلاف والحوار بما يضمن الوصول إلى مرحلة متقدمة من الوعي بقبول الرأي الآخر، بالإضافة ضرورة تغذية الرأي العام بفقه التمويلات الاستثمارية، من أجل التشجيع على الاستثمار لدعم خطط الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة». من جهته، أكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب (المصري) البرلمان، علي جمعة، أن «الأمم والمستجدات الفقهية الحالية تحتاج إلى التوسع في الفتوى، وعدم الأخذ برأي واحد أو مذهب واحد».

القاهرة تواصل حشد الدعم الآسيوي لـ«كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (COP27). أمس، جولته الآسيوية لحشد الدعم للمؤتمر، الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي أولى محطاته بماليزيا، التقى شكري مع وزير البيئة والمياه الماليزي، توان إبراهيم توان مَن، حيث ناقش أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ27 للمؤتمر. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول سُبُل تعزيز التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة وصولاً إلى المؤتمر، خصوصاً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، إلى جانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس. كما بحث شكري مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، عدداً من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا، وسبل دفع العلاقات الثنائية قدماً نحو آفاق أرحب، في إطار مواصلة العمل على تطوير جميع أوجه العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي شكري نظراءه، والكثير من المسؤولين ضمن جولته الآسيوية في إطار حرص مصر على التشاور والتنسيق في هذا الصدد مع مختلف الأطراف. كما سيشارك الوزير المصري أيضاً في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يومي 22 و23 مارس (آذار) الجاري.

«الجيش الوطني» الليبي يطالب «الوحدة» بتسليم السلطة

محادثات مصرية ـ أميركية بشأن حلحلة الأزمة السياسية في البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... انضم «الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى قائمة المطالبين حكومة «الوحدة الوطنية» بتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وقال مسؤول توجيهه المعنوي، اللواء خالد المحجوب: «ندعم تسلم حكومة باشاغا الحكم لأننا ندعم الشرعية»، لافتاً إلى أن «هذه مسألة لا نقاش فيها». واعتبر المحجوب في تصريحات له، أمس، أنه من الصعب إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غياب حكومة داعمة لذلك، واتهم حكومة «الوحدة» بأنها كانت طرفاً في الصراع ومنحازة بشكل واضح. في مقابل ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مجدداً تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء الانتخابات، التي اقترحها منتصف العام الجاري. وقال الدبيبة إن المشكلة ليست في شخص غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، بل في مجلس النواب، الذي «يريد التمديد لنفسه»، وشدد على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة يختارها البرلمان القادم». ورغم أنه أقر في تصريحات لقناة تركية بصعوبة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية، فقد أوضح الدبيبة أن حكومته تسعى لاستكمال القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتم لاحقاً إجراء الانتخابات الرئاسية. ودافع الدبيبة عن منجزات حكومته منذ أن تولت مهامها قبل نحو عام، بقوله: «لم تحدث أي حرب في ليبيا، وحققنا أكبر نمو اقتصادي منذ 15 سنة». وكان الدبيبة قد سعى لمغازلة الرأي العام المحلي مجدداً، عبر التلويح بالمساعدات والمنح بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أصدر تعليماته لوزيري المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والأبناء لمدة تسعة. وأبدى في كلمة مصورة، مساء أول من أمس، رغبته في إسعاد الليبيين، ومساعدتهم على التفرغ للعبادات في الشهر الفضيل، بدلاً من القتل والدمار والحرب، على حد قوله. كما أصدر الدبيبة، عقب اجتماعه مساء أول من أمس، مع أعيان مدينة سرت تعليماته لصندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار نحو 1200 عائلة عن العام الماضي، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم، والبدء في إزالة كافة الركام بالمدينة. إلى ذلك، بدأ السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، محادثات مع كبار المسؤولين المصريين لمناقشة كيفية المضي قدماً في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وتزامن ذلك مع انتشار معلومات غير رسمية، أمس، تؤكد وصول باشاغا إلى القاهرة، لكن مصادر مقربة منه نفت لوسائل إعلام محلية صحتها. وكان نورلاند قد وصف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، التقارير عن خطط أميركية لتمديد ولاية حكومة الدبيبة بأنها غير صحيحة، ونفى وجود أي مبادرة أميركية بشأن المحادثات بين الدبيبة وباشاغا، أو تحديد لموعدها ومكانها، واعتبر أنهما أظهرا مؤشرات على عدم الرغبة في التصعيد، لكن الوضع لا يزال متوتراً في ليبيا. وبعدما وصف الوضع المتعلق بروسيا في ليبيا بأنه مؤسف، نفى نورلاند علمه بخروج «المرتزقة» من ليبيا إلى روسيا أو أوكرانيا، التي قال إن استقدام مجموعات «المرتزقة» إليها قد يساعد في تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، مؤكداً دعم بلاده لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. كما جدد السفير الأميركي دعوته لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة هي التي تسهل عملية الانتخابات، وطالب بإعادة فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية في ليبيا، وتوحيد المؤسسات.

«إيرادات النفط» الليبي تفاقم صراع حكومتي الدبيبة وباشاغا

صالح دعا صنع الله للاحتفاظ بالعائدات في مصرف ليبيا الخارجي

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... يبدو أن ليبيا باتت أمام فصل جديد من المناكفات على موارد النفط والغاز، إذا ما استمر التنازع على السلطة بين حكومتي «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، و«الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة. ويعاني قطاع النفط من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية، منذ عشرة أعوام ونيف، ورغم ذلك يظل المورد المالي الوحيد لليبيين لكونه يشكل 98% من إيرادات الدولة. وأمام تصاعد التجاذبات السياسية حول السلطة، وجّه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خطاباً إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها العاصمة طرابلس، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً. ويعوّل نواب وسياسيون مؤيدون لحكومة باشاغا على اصطفاف المؤسسات السيادية خلف الحكومة الجديدة، في تكرار لسيناريو شهدته البلاد خلال أعوام سابقة بسبب وجود حكومتين متنازعتين بغرب وشرق ليبيا. وفي الخطاب المنسوب إلى مجلس النواب، شدد صالح على عدم إحالة موارد النفط لحين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب، وأرجع ذلك إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» تعد منتهية الولاية. ولم يؤكد مجلس النواب أو ينفي صحة هذا الخطاب، لكنّ مراقبين للأوضاع المتوترة بين رئيسَي الحكومتين، يرون أن مجلس النواب سيعمل في قادم الأيام على «وقف الاعتمادات المالية التي يوافق عليها المصرف المركزي لحكومة الدبيبة»، لا سيما أن غريمه فتحي باشاغا سبق أن طالب المؤسسات السيادية بتجاهل القرارات التي اتخذتها حكومة «الوحدة الوطنية». وتسعى الدول الغربية الكبرى إلى تجنيب مؤسسة النفط الليبية «التسييس» والصراعات المسلحة، حفاظاً على وتيرة إنتاج وتصدير الخام، وفقاً للتعاقدات المدرجة سلفاً. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 21.5 مليار دولار عام 2021 في أعلى مستوى يُسجَّل منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى مبيعات بغير الدولار وصلت إلى 30 مليون يورو. وعلى مدار السنوات الماضية، أكد صنع الله ضرورة عدم إدخال مؤسسة النفط في المعترك السياسي كي تنهض بمهامها ومسؤولياتها، وهو ما جعله بمنأى عن التجاذبات التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام السابقة. وقال مقربون من صنع الله، الذي يزور الولايات المتحدة، إن الأخير يسعى من خلال جولاته الخارجية إلى فتح مجالات جديدة في الاستثمار. ونقلت المؤسسة أن كبير مسؤولي مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية (ENR)، هاري كاميان، التقى صنع الله لتسليط الضوء على دعم الولايات المتحدة لاستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، واستمرار عمليات الإنتاج، و«الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية من أجل مستقبل مستدام». مشيرة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، التقى أيضاً صنع الله لتأكيد دعم الولايات المتحدة لاستقلال المؤسسة الوطنية، ونوهت المؤسسة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية «استمرار عمليات المؤسسة الوطنية، دون انقطاع لصالح جميع الليبيين». في غضون ذلك، عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والعمل والتأهيل علي العابد، مؤتمراً بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة، قصد تسليم 60 رخصة وإذناً لمزاولة نشاط مشروعات استثمارية، وإطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة. في شأن مختلف، رحبت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بالإفراج عن وزيرها موسى المقريف، بعدما قضت محكمة استئناف طرابلس أول من أمس، ببراءته من التهم الموجهة إليه. والتقى عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمكتبه في ديوان الوزارة، المقريف، وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة بشأن إيفاد أوائل التعليم الثانوي، واستعراض نتائج عمل لجان تقييم كليات التربية.

مقربون من الرئيس التونسي «ينقلبون» على قراراته السياسية

حذروا من تغييب القوى السياسية خلال معالجة الملفات الكبرى

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... ازداد عدد معارضي أفكار وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وكشفت مؤخراً أطراف كانت تعدّ مقربة منه، ومؤيدة بقوة قراراته، عن مواقف لا تتفق مع ما أعلن عنه سعيد، خصوصاً ما يتعلق بالخريطة السياسية المعلنة، والتي من أهم محطاتها الاستفتاء في 25 يوليو (تموز) المقبل، وإجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وجدوى الاستشارة الإلكترونية ونتائجها، التي كانت محتشمة، حسب تقديرها، علاوة على طول مدة الفترة الاستثنائية. ودعا زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب»، التي تعدّ داعمة ومؤيدة لقرارات الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، إلى ضرورة الكشف عن أعضاء اللجنة المكلفة من قبل الرئيس تجميع المعطيات والأجوبة التي قدمها المشاركون في الاستشارة الوطنية، مؤكداً أن هذه الاستشارة الرئاسية «ليست بديلاً عن الحوار السياسي لإنهاء الأزمة في تونس». وقال المغزاوي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ائتلاف «صمود» اليساري، تحت عنوان: «أي نظام سياسي لتونس بعد 25 يوليو»: «نحن لا نقبل أن يكون رئيس الجمهورية هو من يضع الأسئلة، وهو من يؤلف ويقوم بكل شيء، وقد عبرنا عن ذلك خلال لقاءات معه وفي العلن»، محذراً من تغييب أغلب القوى السياسية في تونس خلال مراحل معالجة الملفات الكبرى؛ على حد قوله. وبخصوص موقف الحزب من التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، قال المغزاوي إن تاريخ 25 يوليو 2021 «لم يصنعه رئيس الجمهورية بمفرده؛ بل هو تتويج لنضالات ومقاومة استمرت طيلة 10 سنوات، وشارك فيها إعلاميون وسياسيون ومجتمع مدني، ومنظمات وطنية تونسية»، ولذلك فإنه «من واجب رئيس الجمهورية أن يعود لهذه القوى الوطنية في مثل هذه القضايا الكبرى». يذكر أن الرئيس التونسي أكد في تصريحات سابقة أن الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي انطلقت منذ 15 يناير (كانون الثاني) الماضي وتنتهي في 20 مارس (آذار) الحالي، ستضم لجنة تتولى تجميع المقترحات، لكنه لم يقدم أي معطيات حول تركيبة هذه اللجنة والأسماء المقترحة لعضويتها، خصوصاً أن نتائجها ستعتمد لإجراء الاستفتاء الشعبي المقرر في 25 يوليو المقبل لتحديد مستقبل النظام السياسي في تونس، وهو ما عرض الرئيس لانتقادات حادة. في السياق ذاته، عدّ الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه ائتلاف «صمود»، أن النظام البرلماني في تونس «لم ينجح؛ لأنه مستورد وجاهز من أنظمة أخرى، على غرار فرنسا وإنجلترا». وقال بلعيد: «نحن اخترنا النظام الديمقراطي وجسدناه من خلال البرلمان، بحجة أنه ناجح في بعض دول العالم، لكن نتائجه كانت عكسية في تونس». على صعيد متصل، دعا أمين محفوظ، أستاذ القانون العام المقرب من الرئيس سعيد، إلى إنهاء ما سماها «الديكتاتورية الدستورية» في تونس في أقرب الأوقات، وطالب الرئيس بمراجعة الخريطة السياسية التي أعلنها في 14 ديسمبر الماضي. وقال إن تونس «تعيش حالياً في ظل ديكتاتورية دستورية، لكن ليس بالمعنى السلبي للكلمة؛ بل من حيث تعليق مبدأ الفصل بين السلط، وهذا في حالة الاستثناء فقط». وعدّ محفوظ أن استمرار راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» ورئيس البرلمان، في اعتماد صفته نائباً ورئيساً للبرلمان «يعدّ تمرداً على قوانين الدولة وعلى الدستور»، على حد تعبيره؛ لأن «الفصل 80» من الدستور التونسي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير الاستثنائية، قصد مقاومة أي خطر داهم قد يهدد البلاد.

احتجاجات في السودان رفضاً للاعتداء على النساء

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... صدّت قوات الأمن السودانية أمس آلافاً من المتظاهرين حاولوا الاقتراب من محيط القصر الجمهوري بوسط العاصمة الخرطوم خرجوا احتجاجاً على تعرض فتاة لاعتداء، متهم به أحد الأفراد، يزعم أنه يتبع الأجهزة الأمنية، خلال فضّ المظاهرة الحاشدة التي شهدتها الخرطوم، أول من أمس، وتنادي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتحرك موكب المظاهرات من ضاحية «الديم» بالخرطوم، بمشاركة نسائية لافتة لمناصرة ضحايا الاعتداء الجنسي، تحت شعار «مابكسروك» لتواجهها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع في منطقة «شروني» على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري. في غضون ذلك، أعلنت نقابة المعلمين بولاية جنوب دارفور الدخول في إضراب شامل عن العمل في كل المدارس احتجاجاً على تعرض بعض المعلمين للضرب من قبل القوات النظامية. وتتهم مجموعات نسوية قوات نظامية باستخدام الاغتصاب ضد المرأة كسلاح لإقصائها عن المشاركة في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن حوادث العنف الجنسي ليست عشوائية، وهدفها ردع النساء وإخراجهن من منظومة العمل العام وحقوقهن السياسية والمدنية، ليطالب المتظاهرون السلطات بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف وضمان محاسبة الجناة بغضّ النظر عن انتمائهم. وذكّرت المجموعات النسائية السودانية بما حدث العام الماضي للنساء ليتظاهرن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في «الخرطوم» احتجاجاً على الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها أثناء مشاركتهن في المظاهرات الرافضة للأوضاع السياسية في البلاد، وتمكنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (وحدة حكومية) من توثيق 9 حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم، كما أوردت تقارير لجان الأحياء في مذكرة رفعت لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم تعرض فتيات للتحرش وأنواع مختلفة من الاعتداء الجسدي والجنسي. وأدان الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة وأميركا بشدة استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات، ودفعت المنظمات النسوية في وقت سابق بمذكرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم عن العنف الجنسي والاستهداف الممنهج ضد النساء لمنعهن من المشاركة في المظاهرات. وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يحدث أمام منظومة عدلية ضعيفة، وإطار قانوني عاجز عن معاقبة الجناة، ومؤسسات عسكرية تستخدم العنف الجنسي كسلاح لمواجهة مقاومة العزل من المواطنات والمواطنين في السودان.

{حميدتي} ينفي توقيع أي اتفاق يتعلق بموانئ البحر الأحمر

بعد عودته من زيارة مثيرة للجدل إلى روسيا

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي» أن الغرض من زيارته لولاية البحر الأحمر ليس توقيع أي اتفاقات تتعلق بميناء بورتسودان، وذلك بعد أيام من عودته من زيارة مثيرة للجدل لروسيا، أعلن بنهايتها أن السودان لا يمانع في إقامة قاعدة بحرية على ساحله على البحر الأحمر روسية أو غير روسية، طالما لا تهدد أمنه القومي. وأثارت زيارة حميدتي إلى روسيا التي استمرت أياما، الكثير من الجدل، سيما وأنها تزامنت مع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وزادت التصريحات التي أدلى غداة عودته بأن ساحل السودان على البحر الأحمر متاح لأي دولة تريد بناء قاعدة عليه، وأن السودان ليست لديه مشكلة مع روسيا أو غيرها، وهو ما أعاد إلى الأذهان، المحاولة الروسية لبناء قاعدة لوجيستية على قاعدة «فلمنجو» السودانية على البحر الأحمر. وقال حميدتي في تصريحات نقلها إعلام قوات الدعم السريع لدى وصوله ولاية البحر الأحمر أمس، إنه وبصفته ممثلاً لمجلس السيادة، يزور الولاية للوقوف على قضاياها ومشاكل الميناء مع الجهات ذات الاختصاص، ما يسهل انسياب الصادرات والواردات بطريقة سلسة، نافياً في ذات الوقت ما أثير بأن زيارته لولاية البحر الأحمر، تتضمن توقيع اتفاقية تتعلق بميناء بورتسودان، بقوله: «لم نأت لتوقيع أي اتفاق يخص الميناء، وإنما جئنا مع المختصين ومع الوالي، لنحل مشاكل الميناء المتراكمة خلال الأيام القادمة». يشار إلى أنه في يونيو (حزيران) 2021 رست بواخر روسية في قاعدة «فلمنجو» التابعة للبحرية السودانية، ورفعت العلم الروسي وأنزلت الأعلام السودانية، وأثارت تلك الخطوة لغطاً كثيفاً بيد أن السلطات العسكرية السودانية أعلنت على لسان رئيس أركان الجيش وقتها عزمها مراجعة اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا الموقعة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، ما اضطر السلطات الروسية للانسحاب من القاعدة، وكان الرئيس السابق عمر البشير اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، على إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر. وقدم بوتين في يوليو (تموز) 2021 لمجلس الدوما مشروع قانون اتفاقية القاعدة البحرية مع السوداني، وتتضمن «إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية» على ساحل البحر الأحمر، ويتمكن من استقبال ما لا يزيد عن أربع سفن روسية في وقت واحد، مع 300 من أفراد البحرية الروسية، وتتضمن الاتفاقية استخدام روسيا للمركز اللوجيستي في السودان طوال 25 عاماً، إلا أن السودان أعلن أنه سيعيد النظر في اتفاقية القاعدة الروسية، وتأجل الحديث عنها. وحول ما أثير عن خلاف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قال حميدتي إن القوات النظامية وحدة واحدة ومتماسكة وإنه يمثل كل تلك القوات، في الوقت الذي أتهم فيه قادة عسكريين من السودان يخضعون للمحاكمة بتهمة تدبير محاولة انقلابية فاشلة، على رأسهم قائد قوات المدرعات السابق اللواء الركن عبد الباقي الحسن بكراوي، أن قوات الدعم السريع تشكل خطراً استراتيجياً على القوات المسلحة، ووفقاً لذلك يجب حلها ودمجها في الجيش. يذكر أن اتفاقية سلام جوبا الموقعة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التي كانت تحارب الحكومة السودانية، نصت على إعادة دمج وتسريح كل القوات المختلفة في الجيش السوداني، بما في ذلك قوات الدعم السريع للوصول لجيش وطني واحد، لكن حميدتي ظل يرفض باطراد دمج قواته في الجيش، ويتمسك بأنها قوات نظامية مستندة على قانون.

الرئيس الموريتاني في إسبانيا لتعزيز التعاون العسكري والأمني

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم (الأربعاء) زيارة رسمية لإسبانيا بدعوة من العاهل الإسباني، بحسب وكالة الصحافة الألمانية. وبحسب مصادر رسمية في نواكشوط، فإن هذه الزيارة تستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، خاصةً العسكري والأمني. وتسعى موريتانيا إلى الحصول على صفة الشريك الاستراتيجي لمدريد، في ظل الاتفاقات الموقعة بين البلدين، خاصةً في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، حيث تمنع موريتانيا آلاف المهاجرين الأفارقة من الإبحار إلى السواحل الإسبانية القريبة منها، وتعتقلهم وتعيدهم لبلدانهم الأصلية مقابل أربعة ملايين ونصف مليون يورو، يمنحها الاتحاد الأوروبي وإسبانيا إلى قوات الأمن الموريتانية لتعزيز قدراتها في هذا المجال. وكانت زيارة الرئيس الموريتاني لإسبانيا، وهي الأولى له للبلاد، مقررة مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن إصابة الرئيس الغزواني بكوفيد 19 أدت إلى تأجيلها.

تأكيد مغربي ـ إماراتي على التعاون لخدمة القضايا العربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أكد المغرب والإمارات أمس في أبوظبي تمسكهما بالعمل العربي المشترك، على أسس من التضامن والتعاون الحقيقي، بما يخدم القضايا العربية، ويتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول، ويضمن وحدتها. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب مباحثات أجراها رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية)، النعم ميارة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، تركزت حول آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات، بما يعزز روابط التعاون بين المؤسستين، وضمان مواصلة الحوار المثمر بينهما، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والاستقرار والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد الجانبان في هذا البيان على أن العمل العربي المشترك يشكل إطاراً مناسباً لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية، وتطوير أساليبه وآلياته. كما أشارا إلى ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين مجلس المستشارين المغربي والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، في إطار المنتدى البرلماني للحوار جنوب – جنوب، الذي تم تأسيسه أخيراً بالرباط، ومن خلال رابطة مجالس الشيوخ والشورى، وكذا المجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وتعزيز الانفتاح على الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تقوية العلاقة بين الرابطة وبرلمانات أميركا اللاتينية والكاريبي. كما دعا الطرفان إلى تعزيز انفتاح المجلسين على كل المبادرات المشتركة، التي من شأنها توطيد العلاقات المؤسساتية، والارتقاء بها إلى مستوى شراكات منتجة. في سياق ذلك، أكد المجلسان على مواصلة توطيد علاقات التعاون البرلماني المتميزة، التي تربط بينهما من خلال الحرص على تبادل الزيارات والخبرات، وضمان استمرارية الحوار المثمر بينهما، وذلك اعتماداً على «مجموعة الأخوة البرلمانية»، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والاستقرار والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكدا على تكثيف التنسيق والتشاور بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، قصد ضمان تكامل وتطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية والمصير المشترك. وشدد البيان على عمق العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، والتي تستمد قوتها من الروابط الأخوية الوثيقة بين الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبين الشعبين المغربي والإماراتي.

أبو الغيط: حرب أوكرانيا تُزيد تدهور «الأمن الغذائي» عربياً

شارك بافتتاح الدورة الثامنة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذّر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من «تدهور الأمن الغذائي العربي بسبب آثار جائحة (كورونا) وندرة المياه والتغير المناخي»، مضيفاً أن «الحرب في أوكرانيا ستكون لها تداعياتها على المنطقة العربية بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والسلع ومواد الطاقة». وشارك أبو الغيط، أمس، في افتتاح أعمال «الدورة الثامنة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة»، الذي تنظمه «الإسكوا» (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) بمقرها في بيروت بالتعاون مع «جامعة الدول العربية» وعدد من الشركاء. وأشار أبو الغيط إلى «تبعات الأزمة الصحية التي ألقت أعباء إضافية على عاتق الدول العربية، وتسببت في فقدان كثير من المكاسب التي حققتها قبل الجائحة»، منوهاً على وجه الخصوص بـ«الارتفاع المقلق لأرقام الفقر والجوع في العالم العربي ومخاطر ذلك على أمن واستقرار المجتمعات». ونبه أبو الغيط إلى أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وإدراكاً منه لخطورة هذه الأوضاع أصدر في اجتماعه الأخير قراراً بإعداد دراسة استراتيجية تكاملية حول الأمن الغذائي العربي، تمهيداً لعرضها على القمة العربية المقبلة في الجزائر، أو عرضها ضمن ملفات القمة التنموية الخامسة، المقرر عقدها مطلع العام المقبل في موريتانيا. وحول سياسات التعافي من الجائحة، شدد الأمين العام على أهمية بناء قدرات المؤسسات، وتشجيع الاختيارات الاقتصادية المستدامة، وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، بالإضافة إلى التغيير الذكي لأوجه الإنفاق. كما تطرق أبو الغيط إلى آخر مستجدات جهود جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، مشيراً على وجه الخصوص إلى المبادرة العربية للقضاء على الجوع وإطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعالج وللسنة الثانية على التوالي موضوع التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يستعرض جهود الدول العربية في مجال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

جماعة حقوقية: جيش مالي قتل عشرات المدنيين في موجة عنف

دكار: «الشرق الأوسط».. قالت جماعة حقوقية بارزة، في تقرير، أمس الثلاثاء، إن الجنود في مالي مسؤولون عن مقتل ما لا يقل عن 71 مدنياً منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول). ورفضت الحكومة العسكرية في مالي النتائج التي توصلت إليها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً. وتصاعدت انتهاكات الجيش في وسط وجنوب غربي مالي، بما شمل إعدامات لكبار السن والأطفال، فيما يحاول الجنود مواجهة تمرد الجماعات المسلحة الذي يجتاح البلاد منذ عام 2012. وقالت كورين دوفكا، مديرة منطقة الساحل في «هيومن رايتس ووتش»، «حدث ارتفاع كبير في عدد المدنيين، بمن فيهم المشتبه بهم، الذين قتلوا على أيدي الجيش المالي والجماعات المسلحة». وأضافت أن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب على الأرجح. وذكرت «هيومن رايتس ووتش»، أنه خلال الفترة نفسها قتل مسلحون 36 مدنياً. ولم ترد حكومة مالي على طلبات «رويترز» للتعليق. لكنها قالت لـ«هيومن رايتس ووتش»، إنها تحقق في عدد من الانتهاكات الواردة في التقرير، لكنها أنكرت ضلوعها في أخطر حادث، وهو إعدام جماعي هذا الشهر تم فيه العثور على جثث 35 مدنياً متفحمة في منطقة سيجو، بعضهم توجد ثقوب في مؤخرة رؤوسهم. وقال شهود للمنظمة، إن من بين القتلى أشخاصاً اعتقلهم الجيش في الآونة الأخيرة. وتحقق الأمم المتحدة في الأمر. وتتواصل الهجمات في مالي بلا هوادة رغم وجود الآلاف من القوات الدولية وقوات حفظ السلام. وتخضع مناطق عديدة للسيطرة المباشرة للمسلحين. وأدى الوضع إلى انهيار للديمقراطية. فقد انتزع المجلس العسكري السلطة في عام 2020، لأسباب منها الإحباط من عجز الحكومة عن إحكام السيطرة على الوضع. وأقر الجيش في بعض الحالات بضلوع جنوده في إعدامات وانتهاكات أخرى في السنوات الأخيرة، لكن لم يواجه الكثير منهم اتهامات جنائية.