أخبار مصر وإفريقيا... الطيب لقادة وحكماء العالم: اتحدوا واطفأوا نيران الحروب من أجل المستضعفين.. شكري يستهل جولة آسيوية... من ماليزيا..الضائقة المعيشية تصعّد وتيرة الاحتجاجات في السودان..السجن 9 سنوات لقائد الجيش السوداني السابق.. مقتل 13 من الدرك بكمين في بوركينا فاسو..موريتانيا: وفد حكومي {يُطمئن} سكان مناطق حدودية مع مالي.. كيف يستطيع سكان طرابلس التعامل مع اندلاع صراع مسلح؟..صحافيو تونس يعلنون إضراباً عاماً..

الثلاثاء 15 آذار 2022 - 5:25 ص

1116

عربية

شكري يستهل جولة آسيوية... من ماليزيا..

الطيب لقادة وحكماء العالم: اتحدوا واطفأوا نيران الحروب من أجل المستضعفين..

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |..

- إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع لبنانية قبالة شواطئ الإسكندرية..

في رسالة هي «الثالثة» منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، «شهدت أنا وأبناء جيلي قسوة الحروب ومرارة الصراعات، ورأينا آثارها المدمرة، من انهيار للاقتصاد، وإهدار للموارد، وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية». وأضاف الطيب عبر صفحته في «فيسبوك» مساء الأحد، «ولذا فإن رسالتي إلى قادة وحكماء العالم: ابذلوا كل ما في وسعكم لإطفاء نيران الحروب، واتحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشردين، والتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام». من جانبها، أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، أن وفداً التقي السفير الروسي غيورغي بوريسينكو مساء الأحد، وأعرب عن تقديره لما دار في الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين. من جهة أخرى، سلم وزير الخارجية سامح شكري، أمس، رسالة من السيسي إلى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب، في أولى محطات جولته الآسيوية، التي تشمل بالإضافة إلى ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا، وباكستان. في سياق منفصل، تمكنت القوات البحرية المصرية، من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية. وذكر الجيش في بيان، أن هيئة ميناء الإسكندرية تلقت بلاغاً يُفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية «AYLA» للغرق، أثناء رحلتها من ميناء طرابلس في ليبيا إلى ميناء الإسكندرية، وعلى متنها طاقم من 9 سوريين وهندي واحد. قضائياً، أصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي مع عدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، أمراً برفع اسم منسق «الحركة المدنية الديموقراطية» الناشط الحقوقي مجدي بلال، من قوائم المنع من السفر. وحجزت الدائرة الرابعة إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، محاكمة 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين في قضية خلية «كتائب الفرقان» إلى جلسة 17 مايو، للنطق بالحكم. وقررت «الدائرة الثالثة إرهاب»، حجز محاكمة القيادي «الإخواني» السابق عبدالمنعم أبوالفتوح والقائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت و23 متهماً لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، إلى 29 مايو للنطق بالحكم.

مصر تنشط آسيوياً بالتزامن مع التحضير لـ«كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، من ماليزيا، جولة آسيوية تشمل كذلك سنغافورة وإندونيسيا وباكستان، تتناول بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها في شتى المجالات، بجانب موضوعات تغير المناخ، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، التي تعقد بشرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واستقبل رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، شكري في أُولى محطات الجولة الآسيوية، حيث سلمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول، بحسب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل الدفع قدماً بها على الأصعدة المختلفة، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للإعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ». وأوضح حافظ أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، والعمل نحو تطوير ذلك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لما يربط البلدين من علاقات تاريخية، فضلاً عما شهدته العلاقات من خطوات إيجابية في الفترة الأخيرة، وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين وحجم المصالح المشتركة بينهما، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجالي التجارة والاستثمار، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا في عام 2021 ليصل إلى ما يقرب من مليار دولار أميركي بزيادة بلغت أكثر من 80 في المائة مقارنة بعام 2020. ومن المقرر أن يلتقي شكري نظراءه والعديد من المسؤولين، ضمن جولته الآسيوية في إطار حرص مصر على التشاور والتنسيق في هذا الصدد مع مختلف الأطراف. كما سيشارك الوزير المصري في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يومي 22 و23 مارس (آذار) الجاري.

برلمانيون ومسؤولون مصريون يلتقون سفير روسيا في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في زيارة لافتة، التقى برلمانيون ومسؤولون مصريون سفير روسيا لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، بهدف «مناقشة العلاقات بين البلدين». وذلك بعد أقل من أسبوع على اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب بيان أصدرته «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» في مصر، التي مثلها الوفد الذي ضم نائبين برلمانيين ونائب محافظ وأعضاء بالتنسيقية، فإن السفير الروسي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية المصرية الروسية ومدى ما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات. كما أعرب السفير الروسي عن تقديره لما دار في الاتصال الأخير بين الرئيسين السيسي وبوتين، وما تم تناوله من نقاط تمثل طمأنينة لأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات القائمة جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الأوروبية. وكان بيان رئاسي مصري، أشار إلى أن السيسي دعا خلال الاتصال مع بوتين إلى «ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لجميع المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف». وبحسب «تنسيقية الأحزاب» فإن السفير الروسي تناول المواجهة الدائرة مع الجانب الأوكراني الآن، وتناول مسببات وأبعاد هذه الأزمة. كما أعرب وفد التنسيقية عن «تقديرهم للعلاقات المصرية - الروسية على المستويات كافة، كما تناولوا تداعيات ما تشهده الساحة الدولية من ظروف غاية في الصعوبة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة»، مؤكدين تطلعهم إلى «انتهاء هذه المواجهة قريباً، والقدرة على الوصول لحل سياسي يضمن أمن واستقرار المنطقة بالإضافة إلى إرساء الاحترام المتبادل بين الجانبين». كما جدد الوفد المصري التأكيد على موقف القاهرة الداعي إلى «التعامل مع هذه الأزمة، وضرورة تغليب الحوار مع رفض أي عقوبات أحادية الجانب». وتطرقت المناقشات إلى ملفات التعاون الاقتصادي والسياحة والتبادل الثقافي والتعاون في مجال النقل.

لجنة «إيراد النيل» في مصر تبحث التعامل مع «أقصى الاحتياجات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تبحث «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر، إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، والتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وخلال اجتماع «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أكد الوزير «مواصلة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة كافة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتأكيد على دورية عقد (لجنة إيراد نهر النيل) للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي». واستعرض عبد العاطي موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين كافة خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجهاً بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها. وتم التأكيد - خلال الاجتماع - على استمرار حالة الاستنفار بجهات وزارة الري كافة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

مصر: السجن المؤبد والحبس 3 سنوات لمدانين بـ«خلية الصواريخ»

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بالسجن المؤبد والحبس 3 سنوات بحق مدانين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الصواريخ».

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بالسجن المؤبد والحبس 3 سنوات بحق مدانين اثنين في القضية المعروفة بـ«خلية الصواريخ». وقبلت المحكمة الطعن المقدم من المدانين على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهما من محكمة الجنايات، وذلك في قضية أمن دولة عليا لاتهامهما مع آخرين بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف. تضمن منطوق محكمة النقض، أمس، وفق وكالة الأنباء الألمانية، قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ومعاقبة أحدهما بالسجن المؤبد ومعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية. وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها «إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص». ويحق لمحكمة النقض، وفق تعديلات اختصاصاتها في عام 2017 أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلاً تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها. في السياق ذاته، قررت الدائرة الرابعة إرهاب، أمس، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب مرشد جماعة الإخوان المحظورة، و30 آخرين في اتهامهم بـ«تمويل جماعة إرهابية»، وذلك لجلسة 15 مايو (أيار) للمرافعة.

آلاف السودانيين يتظاهرون ضد حكم العسكر وغلاء الخبز

الراي... أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع، الاثنين، لتفريق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري واحتجاجا على تدهور القدرة الشرائية في عدة مدن سودانية، بحسب ما أفاد شهود عيان. والأحد، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40 في المئة فوصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيها سودانيا (0.08 دولار) بعد أن كان 35 جنيها (0.05 دولار) كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50 في المئة وسط ارتفاع أسعار الوقود. ومع ارتفاع سعر الخبز والنقل، خرج الطلاب والأهالي في عدة مدن سودانية للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني والاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة في أحد أفقر دول العالم. ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة. ومذ ذلك الحين تشّن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. كما تتكرر عمليات التوقيف.

الضائقة المعيشية تصعّد وتيرة الاحتجاجات في السودان

آلاف المتظاهرين يقتربون من القصر الجمهوري في الخرطوم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.... شهد محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وآلاف المتظاهرين الذين نجحوا في اختراق الطوق الأمني المشدد الذي تفرضه السلطات على الطرق والمداخل المؤدية إلى وسط الخرطوم، فيما أقر عضو في مجلس السيادة الانتقالي بتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد. وفرض المحتجون سيطرة كاملة على الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري قبل تدخل القوات الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمياه الملونة لتفريقهم من المناطق القريبة من القصر. وفي موازاة ذلك خرج طلاب المدارس الثانوية والعمال في مدن عطبرة والدمازين في تظاهرات حاشدة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية جراء الارتفاع الكبير في أسعار الخبز والوقود. وكانت مظاهرات طلاب المدارس والجامعات ضد الغلاء قد فجرت الشرارة الأولى لثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 والتي تصاعدت لتعم كل ولايات البلاد وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019 بعد حكم استمر لثلاثين عاماً. وتظاهر المئات من طلاب المدارس في مدينة عطبرة شمال البلاد لليوم الثاني على التوالي بسبب زيادة أسعار الخبز وانعدامه، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المواصلات العامة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو ذات السبب الذي أدى إلى تأجيج الاحتجاجات ضد حكم البشير، وإحراق مقر حزبه «المؤتمر الوطني» الذي كان يمثل رمزية السلطة. كما خرج طلاب المدارس الثانوية في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوب غربي البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية. ورصدت «الشرق الأوسط» تظاهرات حاشدة في مدن العاصمة المثلثة - الخرطوم وامدرمان وبحري - وأيضاً في مدينتي بورتسودان والقضارف في شرق البلاد، ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة في الوسط، ومدينة نيالا في جنوب دارفور، تلبية لدعوات «لجان المقاومة» بالخروج في مظاهرة مليونية تحت عنوان «موكب المعتقلين»، للمطالبة برحيل قادة الجيش عن السلطة وتسليمها للمدنيين. وقد اعتادت لجان المقاومة الشعبية على تنظيم هذه المظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، منذ أن استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واستخدمت قوات مكافحة الشغب وأجهزة الأمن، أمس، قمعاً مفرطاً لتفريق المتظاهرين على بعد أمتار من محيط القصر الجمهوري. وردد المحتجون هتافات مناوئة للحكم العسكري رافعين شعارات «الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات»، فيما حمل آخرون لافتات لصور قادة تحالف المعارضة الرئيسي «قوى الحرية والتغيير»، المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية. في غضون ذلك، أقر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، بأن البلاد تمر بأزمة سياسية كبيرة أفرزت تداعيات سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقال إدريس، لدى لقائه المبعوث الأممي في الخرطوم، فولكر بيرتس، بمقر البعثة أمس، إن تجاوز الأزمة السياسية يتطلب مساعدة الشركاء الدوليين والإقليميين، لافتاً إلى أن المهمة الأساسية للبعثة تتمثل في تسهيل عملية الانتقال السياسي في السودان، مشيراً إلى أن البعثة كيان محايد وأن الخلاف الكبير بين الفرقاء السودانيين يحتاج إلى طرف ثالث كوسيط بينهم. وذكر إدريس في بيان صحافي للمجلس، أنه تلقي تنويراً ضافياً من رئيس البعثة حول الجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين الأطراف السودانية، معرباً عن أمله في إسهام البعثة بمقترحات وحلول للأزمة التي وصفها بالكبيرة والمعقدة والمتعددة الأطراف «ما يحتاج إلى صبر كبير». من جانبه قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، فولكر بيترس، إن زيارة عضو مجلس السيادة لمقر البعثة تأتي في إطار التشاور وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للخروج من الأزمة السودانية الحالية. وأضاف فولكر: «يجب علينا الاستناد إلى الشركاء والسودانيين وشركاء الموقعين على «اتفاق جوبا» للسلام، مؤكداً أن الاتفاق يعد خطوة ضرورية ومهمة، ولفت إلى أن الخلل الرئيسي فيها يتمثل في عدم تطبيقها بالصورة المطلوبة. وأوضح فولكر أن الأزمة السياسية التي تشهدها الخرطوم مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالأزمات الاقتصادية والأمنية في أقاليم السودان، مضيفاً قوله: «نأمل بعد خروج السودان من هذه الأزمة السياسية تطبيق اتفاقية سلام جوبا بالكامل».

السجن 9 سنوات لقائد الجيش السوداني السابق بعد إدانته بمحاولة انقلابية في يوليو 2019

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... أصدرت محكمة عسكرية سودانية حكماً بالسجن 9 سنوات على رئيس هيئة أركان الجيش السابق، الفريق أول هاشم عبد المطلب، كما أصدرت أحكاماً أخرى على عدد من كبار الضباط بالسجن مدد تتراوح بين 5 و9 سنوات، بالإضافة إلى طردهم من الخدمة بعد خفض رتبهم العسكرية، وذلك عقب إدانتهم بتدبير محاولة انقلابية في يوليو (تموز) 2019. وبرأت المحكمة مجموعة أخرى من الضباط الذين كانوا متهمين في المحاولة الانقلابية ذاتها، وذلك في أول محاكمة لانقلابيين منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، ولا تزال تجري محاكمة عسكرية منفصلة لضباط وجنود متهمين بالمشاركين في محاولة انقلابية أخرى حدثت في سبتمبر (أيلول) 2021 بزعامة قائد سلاح المدرعات اللواء ركن عبد الباقي الحسن بكراوي. وكان الجيش قد ألقى القبض على رئيس هيئة الأركان السابق الفريق عبد المطلب، وعدد من ضباط الجيش وجهاز المخابرات ومجموعة من قيادات حزب الإسلاميين، في 11 يوليو 2019، بعد أن أحبط الجيش المحاولة الانقلابية التي دبرها هؤلاء بهدف إعادة السلطة إلى حزب البشير من الإسلاميين الذين أسقطت ثورة شعبية حكمهم قبل نحو 3 أشهر من المحاولة الانقلابية. وقال رئيس هيئة الدفاع عن العسكريين المحكوم عليهم، المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة العسكرية الخاصة أدانت الضباط بالاشتراك في محاولة انقلابية في 11 يوليو 2019، وحكمت بالسجن 9 سنوات على رئيس أركان الجيش السابق، الذي تزعم المحاولة الانقلابية، وكذلك على اللواء ركن عبد العظيم الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي، واللواء ركن بحر أحمد قائد المنطق العسكرية الوسطى، والعميد ركن محمد قرشي الأمين قائد أمن القوات المسلحة، والمقدم ركن صالح فضل المولى، وحكمت عليهم بالسجن 5 سنوات وخفض رتبهم العسكرية ثم الطرد من الخدمة. من جهة أخرى، اكتفت المحكمة بالمدة التي قضوها في السجن مع الطرد من الخدمة، بحق كل من اللواء طيار أبو القاسم علي رحمة الله نائب قائد القوات الجوية، واللواء الركن إبراهيم محمد عبد الرحيم، والعقيد الركن أحمد عباس محمد، والرائد عبد الله محمد عبد الله. وبحسب المحامي الجعلي، فإن القانون العسكري الذي حوكم بموجبه الضباط، يعطي القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سلطة تأييد الأحكام أو تقصير مدة السجن أو الإعفاء كلياً من تلك الأحكام. وسُرب وقتها بيان مسجل للانقلاب - بالصوت والصورة - للفريق عبد المطلب الذي أعلن فيه حل المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه البرهان، و«إعادة الثقة بين الشعب وقواته المسلحة» عبر تسلم الجيش مقاليد الحكم في البلاد، بحجة أن المجلس العسكري الانتقالي «متردد وضعيف»، وتكوين مجلس عسكري جديد. وأقر الفريق عبد المطلب، في تسريب آخر مصور أثناء التحقيق معه، بأنه ينتمي إلى الحركة الإسلامية بقوله: «أنا (أنتمي إلى) الحركة الإسلامية منذ أن كنت ملازماً». بيد أنه نفى أن تكون لقيادة الحركة الإسلامية علاقة بانقلابه، قائلاً: «أقسم بالله العظيم اتصلوا بي ناس، وقالوا الكلام دا بجيب دم، الكلام دا ما ياهو (غير مفيد)، اتركوه». وقال عبد المطلب إن القياديين في الحركة الإسلامية، مثل نافع علي نافع، وعوض الجاز، وعلي أحمد كرتي، طلبوا منه عدم تدبير الانقلاب، مضيفاً: «عوض الجاز قال لي ما تعملوه، والله علي كرتي قال لي ما تعملوه، هؤلاء ناسي، نافع كذلك، ما شاورتهم لكنهم اتصلوا لي». ووقتها نشرت الحركة الإسلامية بياناً دعت فيه المجلس العسكري الانتقالي لحل خلافاته بعيداً عن الحركة، بعد إلقاء القبض على أكثر من 50 من المنتمين للتنظيم على خلفية الانقلاب، ثم أُطلق سراحهم لاحقاً. ومنذ سقوط حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان، أُعلن عن وقوع عدد من المحاولات الانقلابية التي تستهدف استيلاء مجموعات من الجيش على السلطة، ووقف مسار التحول الديمقراطي في البلاد، غير أن المعارضة المدنية ودوائر خارجية وصفت ما قام به البرهان نفسه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بـ«الانقلاب» على شركائه المدنيين حين حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في البلاد واعتقل عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة وزعامات حزبية وناشطين مدنيين، وجمد العمل بعدد من فقرات الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم الشراكة بين المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية محدودة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة. في غضون ذلك، تتواصل المحاكمة العسكرية لقائد سلاح المدرعات السابق اللواء الركن عبد الباقي الحسن بكراوي، المتهم مع عدد من الضباط الآخرين بالاشتراك في محاولة انقلابية أحبطتها القوات الموالية للفريق البرهان في 21 سبتمبر 2021، وتناقلت وسائل إعلام تسريبات من داخل المحكمة بأن هدف هذه المجموعة من الضباط ذكروا بأن هدفهم من الانقلاب كان «إعادة هيبة القوات المسلحة»، إزاء ما أسموه «تشوهات ناتجة عن وجود قوات الدعم السريع» التي يرأسها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس المجلس السيادي. ولا يخفي عدد من ضباط الجيش رفضهم لوجود قوات الدعم السريع والسلطات والصلاحيات الممنوحة لها، ويعتبرونه ماساً بتاريخ القوات المسلحة السودانية وصورتها، بل ويعتبرونها مجرد «ميليشيا» تحاول السيطرة على الجيش، ويحملون قائد الجيش الفريق البرهان المسؤولية عن اتساع نفوذ هذه القوات التي كانت في السابق ميليشيا يستخدمها البشير في ضرب الحركات المسلحة المتمردة ضده، ثم ألحقها بالجيش في سنوات حكمه الأخيرة.

مقتل 13 من الدرك بكمين في بوركينا فاسو

الجريدة... قُتل 13 عنصراً من الدرك في كمين قرب تاباركو في شمال بوركينا فاسو التي تتعرّض لهجمات جهادية متكرّرة. يأتي ذلك عقب أيام من توقيع الليفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ الإطاحة بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري في يناير، "وثيقة دستورية"، حدّد بموجبها الفترة الانتقالية في البلاد بثلاث سنوات تعود في نهايتها إلى النظام الدستوري. ونصّت "الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية" على أنّ "مدّة المرحلة الانتقالية حدّدت بـ36 شهراً، تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية".

موريتانيا: وفد حكومي {يُطمئن} سكان مناطق حدودية مع مالي

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أجرى أمس وفد حكومي موريتاني، ضم وزيري الداخلية محمد سالم ولد مروزك، والدفاع حنن ولد سيدي، وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية، لقاءات مع سكان مناطق وقرى حدودية مع مالي بهدف طمأنتهم، وذلك بعد أيام من اختفاء موريتانيين داخل الأراضي المالية وسط أنباء عن مقتلهم. وأجرى الوفد لقاءات مع سكان قرى، بغلة وحاسي أحمد سالم التابعتين لبلدية عدل بكرو، وكرفي وتيدوم الملدة وسير جوبة واركن في مقاطعة باسكنو. ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، فقد أطلع الوفد الحكومي سكان هذه القرى «على فحوى البيان المشترك بين الحكومتين الموريتانية والمالية لتفادي تكرار الأحداث الأخيرة، التي راح ضحيتها عدد من مواطنينا الأبرياء». وأكد الوفد الوزاري لسكان هذه القرى مساعي الحكومة لضمان تأمنيهم وتأمين ممتلكاتهم، واتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجانب المالي لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث. كما نقلت الوكالة عن وزير الداخلية قوله إن السلطات العمومية بدأت بتنسيق مع الجارة المالية تحقيقاً معمقاً للوصول إلى حيثيات الأحداث الأخيرة. واتفقت مالي وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس على تنظيم دوريات عسكرية وأمنية مشتركة لتفادي القتل الجماعي، الذي يتعرض له الموريتانيون في مالي على طول الشريط الحدودي المشترك بين البلدين. وجاء في بيان مشترك صدر عقب زيارة وفد حكومي مالي كبير، ترأسه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، أن الدوريات المشتركة ستقوم بعملها على الشريط الحدودي المشترك الذي وقعت فيه مذبحتان، راح ضحيتهما عشرات الموريتانيين المدنيين العزل، قالت مصادر موريتانية وحكومية في نواكشوط إن قوات نظامية مالية ضالعة فيها، بينما ترفض الحكومة المالية ضلوع أي من عناصر جيشها في هذه الأعمال الإجرامية. وأشار البيان إلى أن الحكومتين وافقتا كذلك على تشكيل بعثة مشتركة لتحديد ملابسات حادث مقتل 44 مدنياً موريتانياً السبت الماضي عند النقطة المائية بئر العطاي داخل الأراضي المالية عند الشريط الحدودي المشترك. كما اتفقت الحكومتان على نشر نتائج التحقيق في مقتل سبعة موريتانيين في يناير (كانون الثاني) الماضي داخل الأراضي المالية في نفس الشريط الحدودي، ومعاقبة الضالعين في الأعمال الإجرامية، التي راح ضحيتها مدنيون موريتانيون. كما تم الاتفاق حسب البيان المشترك ذاته على إنزال أشد العقوبات ضد المتورطين في أعمال القتل، وفق القوانين المالية، وإنشاء إطار مشترك للتشاور بين البلدين لتبادل المعلومات، قصد ضمان تلافي وقوع الأحداث المؤلمة. وكانت موريتانيا قد استدعت السفير المالي لديها، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على ما يتعرض له الموريتانيون داخل الأراضي المالية، واستنكارها لعدم تعاون مالي لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث.

«الدولة» الليبي يختار لجنة لصياغة قانون الانتخابات

طرابلس: «الشرق الأوسط»... عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، جلسة رسمية بحضور 56 عضواً، من ضمنهم رئيس المجلس ونائبيه. وصوّت على اختيار أعضاء لجنة دستورية، ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، بالتوافق مع لجنة سيتم اختيارها من طرف مجلس النواب. وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد عبد الناصر لوكالة الأنباء الألمانية أمس، بأن «المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، وصوت على أعضائها بعد ترشّح عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة»، لافتاً إلى أن «الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، ولا على خارطة طريق مجلس النواب، التي رفضها مجلس الدولة خلال جلسة في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، بل على توافق أعضاء مجلس الدولة». وأشار عبد الناصر إلى أن «اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس»، موضحاً أن العدد الذي اختاره المجلس «يضمن تمثيلاً أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية والمرأة والشباب». وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة قد قدمت مبادرة إلى مجلسي النواب والدولة، تقوم على اختيار لجنة تتكون من 12 عضواً، يتم اختيارهم بالمناصفة بين المجلسين (6+6)، وتتولى صياغة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات. في المقابل، تنص خارطة الطريق، التي أقرها مجلس النواب، على اختيار لجنة من 24 عضواً بالمناصفة أيضاً (12+12)، على أن تتولى مراجعة وتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وتقديمه لمفوضية الانتخابات من أجل الاستفتاء عليه شعبياً. وبخصوص تحقيق النصاب المطلوب، قال الناطق باسم المجلس: «بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، ففي حال عدم تمكن المجلس من عقد جلسة بسبب عدم توفر النصاب، فإنه بالإمكان عقد جلسة في اليوم التالي بثلث الأعضاء (44 عضواً). وهذا ما حدث بعد عدم التمكن من عقد جلسة رسمية أمس، بداعي عدم توفر النصاب، ونصاب اليوم يزيد على ذلك بحضور 56، وهذا يعني أن الجلسة رسمية وقانونية». ويأتي هذا السجال بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بسبب عدم التوافق على قوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب منفرداً، دون التوافق مع مجلس الدولة. وينتظر الليبيون توافق المجلسين على القاعدة الدستورية، التي سيتم إجراء الانتخابات وفقاً لها، في أجل لم يحدد حتى الآن. في سياق متّصل، كشف موقع «فواصل» أمس عن تسريبات تفيد بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبلغ أمس مكونات سياسية، عزمه اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين المجلسين على مبادرة المستشارة الأممية ويليامز.

ليبيا: تزايد الاهتمام الغربي بـ«حكومة الاستقرار» الجديدة

خلافات تؤجل المفاوضات المباشرة بين الدبيبة وباشاغا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في مؤشر على تصاعد الاعتراف الغربي بالحكومة الليبية الجديدة، تزايدت وتيرة الاتصالات الغربية مع رئيسها فتحي باشاغا، بعدما تأجلت المفاوضات المباشرة التي كانت مقررة مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الأسبوع المقبل. وبحث باشاغا مساء أول من أمس في تونس مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وقال بيان لمكتبه الإعلامي إن الطرفين أكدا على «ضرورة تجنب العنف، ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق إطار زمني محدد». ومن جانبه، سعى باشاغا لمغازلة إسبانيا قائلاً: «تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة، أهمها الطاقة ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والزراعة، والأمن المائي وغيرها من القضايا الأخرى». وكان باشاغا قد جدد تأكيده رغم مرور أسبوعين على تنصيبه من مجلس النواب رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، على أنه يخطط للانتقال إلى العاصمة طرابلس بأكثر الطرق «سلمية». في سياق ذلك، أبلغ باشاغا صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، أنه يعتزم الانتقال إلى هناك بأكثر «طريقة سلمية ممكنة»، وأصر على أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع». وقال بهذا الخصوص: «سنصل إلى طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى»، وأرجع السبب في عدم دخوله طرابلس حتى الآن إلى «الرغبة في تجنب خطر الصراع»، لافتاً إلى أنه «تواصل مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب أي مواجهة». في غضون ذلك، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية أن تأجيل المحادثات بين الدبيبة وباشاغا يرجع إلى ما وصفته بـ«معارضة بعض الفاعلين الإقليميين»، ورفض الدبيبة أي خيار لتقاسم السلطة مع باشاغا. في المقابل، افتتح الدبيبة مساء أول من أمس «معرض ليبيا للغذاء»، المقام في معرض طرابلس الدولي، بحضور وزيري الاقتصاد والدولة لشؤون مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة إقامة مثل هذه المعارض، التي تدعم الصناعات المحلية. من جهتها، قالت حكومة الوحدة أمس إن اللجنة الوزارية، المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات، بحثت أمس خلال اجتماع عقدته بالعاصمة طرابلس متابعة استعدادات الحكومة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، ومدى جاهزية قطاعي المعلومات والاتصالات لإجراء التصويت الإلكتروني في الانتخابات. في المقابل، التزم المجلس الرئاسي الصمت حيال تسريبات عن إبلاغ رئيسه، محمد المنفي، مكونات سياسية عزمه اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في حال عدم توفق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة ويليامز. وناقش المنفي مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أهمية «تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وعلى صعيد متصل حث مارك أندريه فرانش، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، كافة القادة الليبيين بأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً، وأن يقوموا بما يتعين عليهم القيام به لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. واعتبر فرانش في بيان مقتضب عبر تويتر أن ليبيا «تواجه العديد من التحديات لتنمية وتطوير، وتحسين حياة جميع الليبيين»، مؤكداً أن «كل يوم يمر في ظل استمرار الأزمة يضيع عديد الفرص، وهذا ما يجعل من الحل أكثر صعوبة وتكلفة». إلى ذلك، تفقد بريجي رافيني، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي بدأ مساء أول من أمس زيارة مفاجئة إلى ليبيا، مقر التجمع بالعاصمة طرابلس رفقة مسؤولين بحكومة الوحدة، تمهيداً لمباشرة أعماله من هناك. وتعهد مسؤولو حكومة «الوحدة» بتسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بطرابلس، وتجهيزه خلال الفترة القريبة القادمة، مع توفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد. إلى ذلك، زار سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس العاصمة المصرية القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، قصد مناقشة كيفية المضي قدماً في ليبيا. وبين سفير الولايات المتحدة في تغريدة له بموقع «تويتر» أنه سيبحث مع كبار المسؤولين المصريين كيف يمكن لمصر والولايات المتحدة كشريكين العمل مع جميع الأطراف، بهدف دعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وبين نورلاند أن المحادثات ستتمحور حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت، والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، معرباً عن قناعته بأن الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات، كما أشار إلى أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وشدد نورلاند على أن موقف الولايات المتحدة «يظل واضحاً ويتمثل في احترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم»، وناشد الليبيين القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف.

كيف يستطيع سكان طرابلس التعامل مع اندلاع صراع مسلح؟

المواجهة قد تسفر عنها أزمات مرتقبة في إمدادات الطعام والشراب... وحتى السكن

(الشرق الأوسط)....القاهرة: جاكلين زاهر... بسبب التطورات السياسية المتلاحقة، أبدى عدد من سكان العاصمة الليبية طرابلس استعدادهم للتعامل مع أي أزمات مرتقبة في إمدادات الطعام والشراب وحتى السكن، إذا ما تصاعدت الخلافات بين رئيسي الحكومة المتنازعتين على السلطة إلى صدام مسلح، مستندين في ذلك على خبراتهم السابقة في التعايش مع الصراعات المسلحة، التي شهدتها مدينتهم طوال السنوات الماضية. في هذا السياق، رأى المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف، أن سكان العاصمة اعتادوا التعايش مع أغلب الأزمات، التي ارتبطت بالاشتباكات المسلحة التي عرفتها مدينتهم، كنقص الوقود أو ارتفاع سعره. بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن هذه التجربة المريرة تساعد في التقليل من مخاوفهم من اندلاع صراع جديد. وتحدث الشريف لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح ما سماه بـ«انقلاب ناعم»، إثر تخلي أغلب وزراء الدبيبة عنه، فضلا عن توقع جل المواطنين اقتصار الاقتتال، حال حدوثه، بقرب المقار الرسمية كرئاسة الوزراء، وبعض الوزارات السيادية كالداخلية والدفاع والخارجية، وكذلك عند مداخل العاصمة وبوابات التفتيش الرئيسية بها. وسبق لوزيري الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، والدولة لشؤون المهجرين أحمد أبو خزام، التقدم بالاستقالة، وأرجعا سبب استقالتهما المفاجئة «احتراماً للقرار الصادر عن البرلمان»، بشأن تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، ومنحها الثقة. وهنا رأى المحلل السياسي ذاته أن الدبيبة وباشاغا قد يحظيان بدعم قوات نظامية وما يتبعها من تشكيلات مسلحة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا «فقد يطول أمد أي صراع، وذلك بسبب رغبة الجميع في حصد عوائد النفط داخل خزينته». وتابع الشريف مستدركا بالقول: «لكن البعض يتناسى أن المواجهة المرتقبة على السلطة لا يمكن مقارنتها بما حدث سابقاً، من تعرض العاصمة لحملة عسكرية دفعت سكان باقي مدن الغرب الليبي للالتفاف حول السلطة القائمة بها، والمساهمة معها في الدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم». مشيرا إلى أن «هناك تشكيلات مسلحة قوية عددا وتسليحا داخل العاصمة، أعلنت بشكل غير مباشر حيادها المسبق، وهذا ما قد يغير الكثير من موازين الوضع على الأرض». ورأى الشريفل أن «قطاعا كبيرا من سكان العاصمة، باستثناء الجناح المتشدد في تيار الإسلام السياسي، يؤيد وجود حكومة جديدة»، وأرجع ذلك «لوجود توافق حول رئيسها بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة». فضلا عن أن «سياسات الدبيبة في التوسع بالإنفاق أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، وأثرت سلبا على قطاعات وشرائح أخرى تعاني اقتصاديا»، حسب تعبيره. من جانبها رأت فيروز النعاس، عضو حزب «الجبهة الوطنية»، أن هناك حالة من الهدوء بين المواطنين ناتجة عن التعود، وتقبل فصل جديد من الصراعات المسلحة، وبين تعويل قطاع واسع منهم أيضا على إمكانية احتواء الموقف عبر وساطة محلية، أو الخضوع للضغوط الخارجية، الداعية لضرورة الحفاظ على الاستقرار». وأشارت النعاس، المنتمية إلى العاصمة، إلى أن أغلبية سكان مدينتها كانوا يمارسون أنشطتهم بشكل عادي، وبلا أي تغيير يذكر الأسبوع الماضي، إلا أنها استدركت بالقول إنه «إذا اندلعت المواجهة المسلحة فعليا عند أطراف العاصمة، كما يتوقع البعض، واستمرت لأيام فمن المتوقع انتقال بعض السكان لمناطق قريبة من مركز العاصمة، وفقاً لخبرتهم السابقة مع الحروب والاشتباكات». وكانت العاصمة قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي حالة من التحشيد العسكري، بعد إعلان باشاغا توجه حكومته إلى طرابلس لتسلم السلطة، مما دفع الجميع للتخوف من احتمالية الصدام المسلح بين التشكيلات. وعانت العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة دامية بين الميليشيات المسلحة خلال السنوات الماضية، كما تعرضت لحرب شنها الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، على بعض مدن العاصمة، ما تسبب في وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.

إحالة جمعيات تونسية على القضاء بتهمتي «الفساد» و{الإرهاب»

سياسي يتهم «النهضة» وحلفاءها بـ«تسميم» المناخ السياسي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أكد لطفي حشيشة، رئيس لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، إحالة ملف 36 جمعية أهلية على القضاء بشبهة «تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية»، ارتكبها بعض مسيري هذه الجمعيات، وتلقيهم تمويلات لا تقل عن 35 مليون دينار تونسي (نحو12 مليون دولار). كما كشف حشيشة عن وجود تعاون كبير بين لجنة التحاليل المالية (البنك المركزي) والإدارة العامة للجمعيات، برئاسة الحكومة التونسية ولجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى محكمة المحاسبات التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، وتوثق مختلف الخروقات المرتكبة، خاصة ما يتعلق بتلقي تمويلات أجنبية بطرق غير قانونية واستخدامها في النشاط السياسي. وينص الفصل 100 من القانون الأساسي للجمعيات في تونس على أنه «لا بد للجمعيات أن تقدم كافة المعلومات والتصاريح حول التمويلات الأجنبية الواردة عليها للبنك المركزي، الذي يحيلها بدوره لرئاسة الحكومة». غير أن بعض الجمعيات لا تلتزم بهذا القانون، فيضطر البنك المركزي في هذه الحالة إلى الحصول على المعلومات المطلوبة من شبكة البنوك العاملة في تونس، ويحيلها إلى الإدارة العامة للجمعيات واللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، لمتابعة هذه الملفات وإحالتها على القضاء. ويرى مراقبون أن اتهام 36 جمعية بشبهة الإرهاب والفساد المالي من إجمالي أكثر من 23 ألف جمعية تنشط في تونس، قد يكون مقدمة للمشروع الرئاسي، الذي أكد الرئيس قيس سعيد إعداده لمنع الجمعيات في مختلف المجالات من الحصول على تمويل أجنبي بمختلف أشكاله، وهو مشروع أثار جدلا حادا بين الجمعيات، خاصة أن الكثير منها يعتمد في أنشطته الموجهة للتنمية والتشغيل على المساعدات المالية، التي تأتي من الخارج وتوظف في برامج لفائدة الفئات الفقيرة والهشة. يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن طالب بقانون يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج، واعتبرها «امتدادا لقوى خارجية»، داعيا إلى ضرورة اعتماد نص يمنع تمويل أي جمعية من الخارج»، ومشددا على أنه «لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية، أو القيام بحملات انتخابية». من ناحية أخرى، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، الذي أسسه النائب البرلماني محمد البراهمي، الذي اغتيل سنة 2013 إن «قرارات 25 يوليو (تموز) 2021 فتحت أفقا سياسيا جديدا لتونس، لكن العديد من الإصلاحات المهمة التي تصحح مسار الثورة لم تتحقق بعد». وأضاف الحمدي خلال أشغال المجلس الوطني للحزب أن تونس «بحاجة إلى رؤية متكاملة تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومحاسبة كل الذين أجرموا خلال الفترة السابقة لتنقية المناخ السياسي»، ووجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وحلفائها في تسميم الأجواء السياسية، على حد تعبيره. وبشأن التوجهات السياسية التي يقودها الرئيس سعيد منذ أكثر من سبعة أشهر، قال الحمدي إنه «لا يمكن لأي أحد كان أن يحتكر أو يصادر مستقبل الحياة السياسية في تونس، وإعادة صياغة العملية السياسية بمفرده»، مبرزا أن هذه القضية موكولة للقوى الوطنية لتناقشها وتقدم بدائل ومقترحات، وتعرضها على التونسيين وعلى رئيس الجمهورية. في السياق ذاته، دعا المحمدي لجنة صياغة مخرجات الاستشارة الوطنية، التي اقترحها الرئيس على التونسيين، ولم تلق تجاوبا كبيرا، إلى الإنصات إلى الشعب، وأن تتنقل إلى الجهات للاستماع إلى آراء التونسيين والنخب المختصة في عديد المجالات. مجددا مساندة التيار الشعبي لمسار 25 يوليو، الذي قال إنه «مفتوح للجميع، وعلى من يسانده أن يقدم المقترحات والبدائل». كما اقترح الحمدي تشكيل تيار وطني أو «حركة وطنية» جامعة تطرح رؤية مشتركة لعرضها على الشعب التونسي ورئيس الدولة.

صحافيو تونس يعلنون إضراباً عاماً في المؤسسات الإعلامية العمومية

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس عن تنفيذ إضراب عام بجميع المؤسسات الإعلامية العمومية، على أن يحدد موعده في وقت لاحق. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس، فقد جاء هذا القرار خلال مؤتمر صحافي للنقابة في مقرها، أمس، رداً على تأخر الإصلاحات في هذه المؤسسات، ولا سيما في التلفزيون العمومي. وقالت نائبة رئيس النقابة، أميرة محمد، للصحافيين إن الحكومة الحالية «تتصرف مثل سابقاتها، وقد ساهمت في إغراق القطاع في عدة مشاكل... والسيطرة على الإعلام تبدأ بإغراقه في المشاكل ليسهل الدخول إليه». وأضافت أميرة محمد محتجة: «لن نسمح بإصلاح على المقاس... ولن نسمح بتركيع الإعلام بدعوى الإصلاح». وكانت النقابة قد نظمت وقفة احتجاجية في 11 من مارس (آذار) الجاري أمام مقر التلفزيون، بمشاركة صحافيين وموظفين في المؤسسة. ويحتج الصحافيون أيضاً ضد قيود على حرية الصحافة عبر منع تمرير صوت الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد، أو استدعاء ممثلي هذه الأحزاب للتعبير عن مواقفها في برامج التلفزيون العمومي. ومنذ إعلانه عن إطلاق التدابير الاستثنائية في يوليو (تموز) الماضي تعهد الرئيس سعيد باحترام باب الحقوق والحريات في الدستور، الذي علق العمل به، لكنه يواجه انتقادات في الداخل والخارج، بسبب تواتر محاكمات عدد من المدنيين أمام القضاء العسكري على خلفية آرائهم المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية.