أخبار سوريا.. من هم «رجال روسيا» في سوريا الذين يروجون للقتال في أوكرانيا؟..سابع عدوان خلال أشهر: لا توقّعات بحرب شاملة.. إسرائيل تنتظر الردّ الإيراني في سوريا: فرصة طهران لتعديل موازين الردع.. القمة العربية في نوفمبر... وانقسام حول عودة سورية.. لجنة التحقيق حول سورية: لا تدعوا أوكرانيا تلقى المصير نفسه.. «النيل من مكانة الدولة المالية»... تهمة جديدة في القانون السوري..

الخميس 10 آذار 2022 - 5:22 ص

1013

عربية

من هم «رجال روسيا» في سوريا الذين يروجون للقتال في أوكرانيا؟.....

(الشرق الأوسط).. إدلب: فراس كرم.... أفادت مصادر بأن عدداً من الشخصيات السورية ومتزعمي ميليشيات محلية مساندة لقوات النظام، تربطهم علاقات وثيقة مع روسيا، بدأوا بحملة الترويج لإقناع الشبان السوريين في مناطق النظام السوري وتجنيدهم للقتال في أوكرانيا، انطلاقاً من إعلان مواقفهم الداعمة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، والخروج بمسيرات في عدد من المناطق السورية، بينها مناطق تحت عنوان «الوفاء ورد الجميل لروسيا»، في إشارة لتدخلها في سوريا وإنقاذ النظام السوري ومحاربتها فصائل المعارضة. وتشهد مدينتا محردة وسقيلبية بريف حماة وسط سوريا، منذ أيام، مسيرات شعبية وفعاليات واحتفالات أمام الكنائس، شارك فيها رجال دين مسيحيين وقادة «قوات الدفاع الوطني» بقيادة سيمون الوكيل ونابل العبد الله، وعبروا خلالها عن مواقفهم الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، من خلال صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشعارات وكتابات مؤدية لروسيا، في الوقت الذي بدأ فيه عدداً آخر من متزعمي ميليشيات مساندة للنظام في مناطق مختلفة من سوريا خاضعة لسيطرة النظام السوري، بعقد اجتماعات دورية مع عناصرهم لإقناعهم بالتجنيد والسفر إلى روسيا ومشاركة قواتها في الحرب ضد أوكرانيا، وافتتاح مكاتب خاصة للتجنيد، وتسجيل القوائم مقابل رواتب مادية مغرية وامتيازات خاصة. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة رسمية أجراها (نابل العبد الله) قائد ميليشيا الدفاع الوطني المساندة للنظام في مدينة سقيلبية بريف حماة، إلى قاعدة (حميميم الروسية) في ريف اللاذقية غرب سوريا، قبل أيام، وحصل على موافقة من قبل الجانب الروسي، بتسجيل أسماء من يرغب من أبناء ريف حماة بالذهاب إلى روسيا والقتال في صفوف قواتها بأوكرانيا، ورفعها لقيادة القاعدة الروسية في (حميميم)، وذلك بموجب عقود نصف سنوية برواتب شهرية تصل إلى 1500 دولار أميركي». ويضيف أنه «فعلياً بدأ عدد من الشبان بالإقبال على التسجيل لدى مكاتب أنشأها متزعمي الميليشيات (نابل العبد الله) في مدينة سقيلبية وآخرون بريف حماة الغربي، والموافقة على تجنيدهم للقتال في أوكرانيا، وتكفل متزعمي الميليشيات بإزالة أسماء من يرغب بالانضمام إلى القتال في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا، من قوائم الملاحقات الأمنية للنظام، وإعفائهم من الخدمة العسكرية في صفوف قوات الأخير، دون أن يوضح المصدر عدد المنتسبين». ولفتت المصادر إلى أن «كلاً مِن سيمون الوكيل ونابل العبد الله متزعمي ميليشيات الدفاع الوطني، وينتميان للطائفة المسيحية بريف حماة، تربطهما علاقات وثيقة مع القوات الروسية وقاعدة حميميم بريف اللاذقية، وحصلا على أوسمة وشهادات تقدير من قبل القوات الروسية، وأبرزها (وسام الولاء) لروسيا، وكانوا قد شكلوا مع مطلع العام 2012 ميليشيات مساندة لقوات النظام، تحت اسم (الدفاع الوطني)، وشاركت هذه الميليشيات بعدد من المعارك ضد فصائل المعارضة السورية، إضافة إلى مشاركة قوات النظام بحملات دهم المناطق والاعتقالات بحق المدنيين، ونهب وسلب، ممتلكاتهم». وقالت مصادر أخرى إن «حملة ترويج واسعة يقودها كل من أحمد الدرويش أحد أعضاء البرلمان السوري للنظام ومقرب من روسيا، وخالد الضاهر متزعم إحدى الميليشيات المساندة لقوات النظام بريف إدلب الشرقي، لتشجيع الشبان السوريين في مناطقهم على التسجيل والالتحاق بالقتال في أوكرانيا لصالح روسيا، وتكفلوا بحماية من يرغب بالالتحاق من الملاحقات الأمنية والقضائية، ومنح ذويهم بطاقات شرف، فضلاً عن منح الراغبين في السفر والقتال في صفوف القوات الروسية، رواتب شهرية بقمية 1500 دولار، وقد يتجاوز الـ2000 دولار شهرياً». من جهته، قال أحدهم بريف حمص إنه «لم يعد يثق أحداً سواء في مناطق حمص أو ريف دمشق، بالوعود الروسية وعملائها السوريين، بشأن تجنيد السوريين للقتال لصالح روسيا خارج البلاد، (وأنا واحد من هؤلاء)، كون أن روسيا أخلفت بوعودها للمقاتلين السوريين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في ليبيا قبل أكثر من عام، وعادوا بعد انتهاء مدة العقود (6 أشهر) إلى سوريا، دون أن يحصلوا على رواتبهم حتى الآن، رغم أن عدداً كبيراً منهم تعرضوا لإصابات حربية، ولم يحصلوا على العلاج اللازم حتى الآن رغم مناشداتهم المتكررة للجهات المعنية». ولفت إلى أن «الإقبال على مكتب التجنيد الذي افتتح مؤخراً في حمص ويشرف عليه المدعو (منهل الصلوح) أحد الذين أجروا عمليات تسوية مع النظام قبل 3 أعوام، وتربطه علاقة كبيرة مع الجانب الروسي، وخصوصاً (قاعدة حميميم)، ضعيف جداً، رغم حملات التشجيع التي يقودها (الصلوح)، في الأوساط الشعبية». وقال أبو صطيف الخطابي، وهو مسؤول في «وحدة الرصد 80» المعارضة، إنه «تم تكليف كل من العقيد يونس محمد، وهو ضابط ارتباط في الفرقة 25، أو ما تُعرف بقوات (النمر) بقيادة العميد (سهيل الحسن)، المدعومة من روسيا، والعميد صالح العبد الله، وهو قائد في اللواء 16 (مهام خاصة) في الفرقة ذاتها، بتجهيز قوائم أسماء العناصر الذين لديهم رغبة بالسفر إلى روسيا والقتال في صفوفها ضد أوكرانيا، وبناء على ذلك جرى نقل عدد كبير من عناصر الفرقة 25 خلال الأيام الأخيرة الماضية، إلى مواقع عسكرية قريبة من منطقة مصياف، إخضاع العناصر لدورات عسكرية مدتها 15 يوماً تمهيداً لإرسالهم إلى روسيا والمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا». وأشار إلى أنه «وصل عدد عدد مكاتب التسجيل لتجنيد الشباب في مناطق النظام للقتال في صفوف القوات الروسية ضد القوات الأوكرانية، وصل إلى 12 مكتباً، (مصياف - سقيلبية) بريف حماة، ومكتب حمص ومكتب دوما ومكتب في درعا بإشراف مباشر من قبل أحمد العودة المقرب من روسيا، ومكتب خالد الظاهر في منطقة أبو ظهور بريف إدلب الشرقي، ومكتب خالد الحومد وتركي بوحمد في مدينتي حلب ومنطقة معدان بريف الرقة ومكتب في جمعية (الإمام البستاني) في ريف اللاذقية، ومكتب (نادي الفروسية) بمدينة حماة، فيما لم يحصل على الرقم الحقيقي للمنتسبين»، لافتاً إلى أن الرقم ربما تجاوز الـ5000 منتسب، من مختلف المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري».

سابع عدوان خلال أشهر: لا توقّعات بحرب شاملة

الاخبار... جعفر ميا .. نفّذت طائرات العدو موجتَين من الهجمات توزّعت على 4 أهداف في دمشق وريفها ...

لم تكن الغارة الإسرائيلية الأخيرة فجر يوم الاثنين، في محيط العاصمة دمشق، مفاجئة، خصوصاً في ظلّ ما سبقها من تحليق لطائرات استطلاع وأخرى حربية إسرائيلية، استمرّ لساعات طويلة على طول الحدود الممتدّة من مرصد جبل الشيخ المحتل، أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، مروراً بأجواء شريط فضّ الاشتباك شمال ووسط مرتفعات الجولان المحتل، وصولاً إلى مثلث الحدود السورية الأردنية الفلسطينية، قبالة حوض اليرموك في ريف درعا الجنوبي الغربي. ونفّذت طائرات العدو، على إثر ذلك، موجتَين من الهجمات، توزّعت على 4 أهداف في دمشق وريفها: الأوّل في منطقة «المعامل» قرب بلدة السليمة الصناعية في محيط ضاحية حرستا؛ والثاني قرب بحيرة العتيبة في الغوطة الشرقية، حيث قضى الضابطان الإيرانيان إحسان كربلائي بور ومرتضى سعيد نجاد؛ والثالث موقع عسكري في محيط القطيفة عند مدخل دمشق الشمالي، حيث استشهد سوريان ينحدران من مدينة الصنمين في ريف درعا، في إحدى نقاط الحراسة؛ فيما الرابع منطقة تلّ كردي في الغوطة الشرقية، حيث لم تُسجَّل أيّ إصابات، في الوقت الذي تمكّنت فيه الدفاعات الجوية السورية من إسقاط 4 صواريخ معادية.

نفّذت طائرات العدو موجتَين من الهجمات، توزّعت على 4 أهداف في دمشق وريفها

ومع إعلان «حرس الثورة الإسلامية» الإيراني، ليل أول من أمس، سقوط شهيدَين له على الأراضي السورية، سارع جيش العدو إلى استنفار قواته في الجولان المحتلّ، وعلى طول الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، تحسّباً لـ«جولة قتالية» شبيهة بتلك التي وقعت صيف 2018، وامتدّت لساعات من تبادل القصف. لكن هذه المرّة تبدو الحسابات الميدانية مختلفة، حيث لم يكن يسيطر الجيش السوري حينها سوى على نحو 25% من المنطقة الجنوبية، أمّا الآن فبات يتحكّم بشكل شبه كامل بالمنطقة، وأصبح أكثر قرباً من مواقع العدو ودوريّاته، التي تسارعت وتيرتها خلال الساعات الماضية. ومن خلال التطوّرات الأخيرة، يعود الحضور الإيراني في سوريا إلى الواجهة مجدّداً، وسط أريحية إيرانية في التعبير عن هذا الحضور، تعكس مستوى التنسيق بين حكومتَي البلدين، والذي تجسّد أخيراً في زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك، لطهران، ولقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وشخصيّات إيرانية سياسية وأمنية من الصف الأول. وبحسب مصادر عسكرية سورية، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإنه «ليس متوقّعاً الانجرار نحو مواجهة شاملة مع العدو»، حيث «لا أحد من الأطراف يريد حرباً شاملة، بل هو تثبيت معادلات ردع وتوازنات عسكرية فقط». وفي حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وُثِّقت 7 اعتداءات إسرائيلية على الأراضي السورية، امتدّت بين الـ5 من كانون الثاني والـ7 من آذار، بمعدّل هجوم واحد كلّ أسبوع. وتوزّعت خريطة الاعتداءات الإسرائيلية ما بين 5 استهدفت محافظة دمشق وريفها، وهجومَين آخرين استهدفا محافظة القنيطرة، أفضت بمجملها إلى استشهاد 5 عسكريين سوريين وضابطَين إيرانيَين، وإصابة 10 آخرين، بينما قضى مدنيان اثنان.

إسرائيل تنتظر الردّ الإيراني في سوريا: فرصة طهران لتعديل موازين الردع

الاخبار... تقرير حسين الأمين .... إسرائيل تنتظر الردّ الإيراني في سوريا: فرصة طهران لتعديل موازين الردع... يتعزّز اعتقاد لدى قوى «محور المقاومة» بأنه لا بدّ من تعديل ميزان الردع تدريجياً ...

تنتظر إسرائيل الردّ الإيراني الحتمي على قتلها عنصرَين من «الحرس الثوري» في سوريا. ردٌّ يسود اعتقادٌ في أوساط المعنيّين بضرورة أن يكون من النوع الذي يفتح على إرساء معادلات جديدة، سواء في وجه تل أبيب، أو في وجه موسكو التي لم تُظهر إلى الآن تغييراً حقيقياً في أدائها في سوريا. وعلى رغم هذا الثبات، إلا أن روسيا اليوم ليست في الموقف الذي كانت فيه قبل الحرب الأوكرانية، وبالتالي فهي بحاجة إلى إرضاء «الصديق» الإيراني وأخذ مصالحه بعين الاعتبار، وهو ما يعني فرصة بالنسبة إلى طهران وحلفائها لتعديل الموازين لمصلحتهم .... لا يبدو، حتى الآن، أن لدى موسكو نيّة للتأثير الجدّي على عمل سلاح الجوّ الإسرائيلي في سوريا. خلال الشهرَين الماضيين، بدا أن روسيا، مع اتجاه المسألة الأوكرانية إلى التأزّم، ستكون أكثر تشدداً إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ساحة النفوذ الروسي الأوسع في حوض المتوسط. إذ بادرت موسكو، عبر خطوات عدّة، إلى التلميح إلى جدّيتها في ذلك التوجّه، في حال اشتدّت المنافسة مع الغرب، واصطفّ الكيان الإسرائيلي على الجهة المقابلة. ومع اندلاع الحرب، والتصعيد الغربي الاستثنائي ضدّ روسيا، حافظت إسرائيل على نوع من التوازن والحذر في مواقفها، فهي لم تُظهر اصطفافاً كاملاً إلى جانب أحد طرفَي الصراع، بل قدّم رئيس حكومتها نفسه، خلال الأيام الأخيرة، وسيطاً «نزيهاً» بين روسيا وأوكرانيا والغرب. سياق التطوّرات هذا، منح العدو الإسرائيلي شعوراً بإمكانية متابعة اعتداءاته على سوريا بشكل اعتيادي. وفي زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول نفتالي بينيت ثلاثة عناوين أساسية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي الاتفاق النووي ومراحله وموقف روسيا منه، وحرّية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، ومسألة الهجرة والنزوح اليهوديَين من أوكرانيا. وكما يبدو من السياق الميداني بعد زيارة بينيت، فإن الأخير حصل، غالباً، على تفويض من بوتين للاستمرار في توجيه الضربات داخل الأراضي السورية، مقابل امتناع إسرائيل عن تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إسرائيلية، مباشرة منها، أو عبر دول أخرى تشتري السلاح الإسرائيلي. قبل أيام، قُتل ضابطان يتبعان «حرس الثورة الإسلامية» الإيراني، في غارة جوّية إسرائيلية على مواقع عسكرية في ريف دمشق. وبحسب مصادر عسكرية رفيعة، تحدثت إلى «الأخبار»، فإن «الضابطَين الشهيدَين هما من ضمن المستشارين الإيرانيين النظاميين المتّفق عليهم مع الحكومة السورية، وهما يتبعان القوات الجوفضائية في الحرس الثوري»، وكون الضابطيْن يُعتبران «موفدَين رسمياً من قبل الحكومة الإيرانية، وبالتنسيق مع الحكومة السورية، وضمن اتفاقيات التعاون الدفاعي بين البلدين، فإن ذلك يُلزم الحكومة السورية بالحفاظ على أمنهما وسلامتهما، وهذا ما تلتزم به القيادة السورية، وتَعتبر أن الردّ على قتلهما أمر محتّم»، تضيف المصادر. وخلال الشهور الأخيرة، وفي ظلّ ارتفاع منسوب الجرأة الإسرائيلية في سوريا، «بدأ يتعزّز اعتقاد بين قوى محور المقاومة، بأنه لم يعد ممكناً التعايش مع التمادي الإسرائيلي والصبر عليه، وأنه لا بدّ من تعديل ميزان الردع تدريجياً». وفي المقابل، ومنذ الاعتداء على ميناء اللاذقية أواخر العام الماضي، برزت حالة من «السخط» من التمادي الإسرائيلي لدى القيادة السورية، وكان الاحتجاج واضحاً لدى الجانب الروسي، الذي تأكّد حرصه على ترك هامش العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية واسعاً، «على رغم قدرته على فعل الكثير لتضييق هذا الهامش، إن لم نقل إنهاءه»، تتابع المصادر. بعد نحو يومين من مقتل الضابطَين الإيرانييْن، خرج «الحرس الثوري» الإيراني ببيان واضح، رثى فيه الشهيدين، وتوعّد بتدفيع «الكيان الصهيوني ثمن جريمته هذه». وهذه ليست المرة الأولى التي يقضي فيها ضباط إيرانيون بغارات إسرائيلية، إذ قُتل مجموعة منهم في العام 2018 إثر عدوان جوي، ما دفع «الحرس الثوري» إلى الردّ عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل، بعشرات الصواريخ. يومها، بحسب مصادر مطلعة، «أشرف قائد فيلق القدس، الشهيد قاسم سليماني، شخصياً على إطلاق صواريخ الردّ، حيث كان قريباً جداً من منصّات الإطلاق قرب دمشق». واليوم، يتوقّع المستوى الأمني في كيان العدو، أن «أحد احتمالات الردّ حالياً، هو «تنفيذ الانتقام الإيراني باستخدام طائرات من دون طيار، بخاصّة بعد تحسّن قدرات إيران على تشغيل تلك الطائرات بشكل كبير»، بحسب «يديعوت أحرونوت».

يُعتقد أن آخر ما تحتاجه واشنطن في هذه الأيام هو تصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل

في الدائرة الأوسع، يعتقد مراقبون أن «هذا هو التوقيت الأكثر ملاءمة لتعديل موازين الردع بين قوى المقاومة والعدو الإسرائيلي في سوريا، إلى الحدّ الممكن». وينطلق هؤلاء في اعتقادهم، من أن «روسيا اليوم تخوض حرباً في أوكرانيا، وهي في حرب باردة مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب بشكل عام، وتتعرّض لأقسى حملة عقوبات في التاريخ، وتعاني من قلّة الحلفاء، وبهذا يتضرّر موقعها الاستراتيجي، وتحديداً مستوى قدرتها على فرض أجندات أو توجّهات، خصوصاً على حلفائها»، وهذا يمنح هامشاً أوسع للقيادتَين السورية والإيرانية، وقوى «محور المقاومة»، للتحرك باتجاه تعديل موازين الردع مع العدو الإسرائيلي، من دون أن يكون ذلك محطّ خلاف كبير مع موسكو. بل يذهب البعض أبعد مما تَقدّم، بالقول إن «ثمّة اعتقاداً لدى طهران، بأنه مع تصاعد الحرب الأوكرانية وتداعياتها، وأمام الحاجة الروسية المتزايدة لتضامن ودعم الحلفاء، سيتعيّن على روسيا أن تبلور موقفاً أكثر وضوحاً في ما يخصّ مسألة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتحديداً على حلفاء دمشق من الإيرانيين»، وهذا بالطبع هو الوقت الأنسب لانتزاع موقف كهذا من موسكو. والاعتقاد المشار إليه ينطلق في الأساس من ضرورة لجم الجموح الإسرائيلي، عبر الردّ وتعديل ميزان القوة من جهة، وعبر الضغط الروسي من جهة أخرى، حيث يكون «الحفاظ على المصالح الإيرانية في الساحة السورية، أولوية روسية، في مقابل أن تحافظ إيران على المصالح الروسية في ساحات وملفات أخرى، كالملف النووي»، الذي يبدو أن روسيا تسعى للاستفادة منه قدر الإمكان، في سياق الالتفاف على العقوبات الغربية عليها. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد، السبت الفائت، طلب بلاده «ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تؤثر في حقّنا في التعاون الحرّ والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران». وفي المقابل، شدّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على «(أننا) لن نسمح لأيّ عامل خارجي بأن يؤثّر سلباً في مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات». ومن هنا، تبدو منطقية مطالبة إيران، روسيا، بالحفاظ على مصالحها وحلفائها في سوريا، في مقابل أن تحافظ هي على المصالح الروسية في الاتفاق النووي الوشيك. أيضاً، يُعتقد أن آخر ما تحتاجه واشنطن في هذه الأيام، هو تصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل، لذا ستمارس الإدارة الأميركية كامل الضغوط على تل أبيب لهضم الردّ الإيراني المتوقّع، لأن تمادياً في التصعيد من شأنه أن يطيح الاتفاق النووي، فضلاً عن أنه قد يأخذ إلى مواجهة لا تُعرف حدودها في المنطقة.

القمة العربية في نوفمبر... وانقسام حول عودة سورية..

«لجنة متابعة إيران» تدعو إلى اتفاق نووي «أقوى وأطول»..

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... وافق وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم بمقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم، على عقد القمة العربية على مستوى القادة في مطلع نوفمبر المقبل، بناء على اقتراح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والذي عرضه وزير الخارجية الجزائري على طاولة المشاورات أمس، وهو ما كان محل توافق وزراء الخارجية العرب، لينتهي بذلك الحديث عن مصير القمة العربية التي لن تُعقد في موعدها الرسمي خلال مارس، ويقضي على تكهنات بإلغاء القمة خلال العام الحالي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي بمقر الجامعة بالقاهرة اليوم، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، تناول القمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في الجزائر، وأن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أكد استضافة القمة في الأول من نوفمبر المقبل، لمدة يومين، وأنه تم إبلاغ وزراء الخارجية بهذا القرار. وردا على سؤال صحافي حول موافقة الدول الأعضاء على موعد القمة العربية، قال أبو الغيط: "الموعد تم إقراره... دولة الضيافة تحدد موعدا بالتنسيق مع دولة الرئاسة، ثم تبلغ به الأمانة العامة والدول الأعضاء، والأخيرة استمعت للمقترح ولم تعترض وصدقت عليه، وبالتالي موعد الأول والثاني من نوفمبر تم إقراره للقمة، سبقه اجتماعات المندوبين ووزراء الخارجية، أي أن أعمال القمة من المتوقع أن تبدأ في 25 أكتوبر المقبل". وفي ما يخص ملف عودة سورية إلى الجامعة، قال أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي، إنه لم يتم مناقشة هذا الملف خلال مشاورات وزراء الخارجية أو المندوبين سواء في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، أو الاجتماعات المفتوحة وفقا لجدول الأعمال، وكشف أن هذا الموضوع سيترك لاتصالات ثنائية بين الدول الأعضاء معا، وإذا توفر توافق على إعادة العضوية الكاملة لسورية، حينذاك يكون الحديث عن عودة سورية لشغل المقعد، وتابع: "في هذه اللحظة أنا كأمين عام للجامعة العربية، لم أرصد بعد هذا التوافق". وقد عكس حديث أبو الغيط استمرار الخلاف العربي العربي حول عودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، إذ قالت مصادر دبلوماسية لـ "الجريدة" إن الجزائر والعراق والأردن تقود محاولات لانتزاع قرار من مجلس الجامعة بعودة سورية، في حين تقف عدة دول أخرى على طرف النقيض، وترفض هذا القرار باعتباره شرعنة للنظام السوري بقيادة بشار الأسد، وتسعى الجزائر لتكثيف اتصالاتها من أجل خلق توافق عربي يسمح باتخاذ القرار في القمة العربية المقبلة بالجزائر. ودانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بملف إيران، في ختام اجتماع عقدته برئاسة السعودية وعضوية كل من الإمارات والبحرين ومصر وأبوالغيط على هامش الاجتماع الوزاري "ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، وهو ما يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية". كما دانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية "الإيرانية الصنع" من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيّرة ضد أهداف "حيوية ومدنية" في السعودية ودولة الإمارات. وأشارت اللجنة إلى أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي بما فيها مفاوضات فيينا، معتبرة أن "العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن، وليس نقطة الوصول". وشددت كذلك على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل الجاد للوصول إلى اتفاق "أطول وأقوى" ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي، "بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي". ودانت كذلك ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله "الإرهابي" من "إساءات مرفوضة للسعودية والإمارات والبحرين واليمن"، الأمر الذي يشكّل "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحضّ على الكراهية". كما أعربت اللجنة الوزارية العربية المعنية بملف تركيا برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والعراق عن إدانتها "الانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بفرض حظر السلاح على ليبيا"، مؤكدة عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من العراق وليبيا وسورية. ودعت الحكومة التركية الى احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسورية.

لجنة التحقيق حول سورية: لا تدعوا أوكرانيا تلقى المصير نفسه

الجريدة... المصدر AFP... حضت لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية الأربعاء قادة العالم على بذل كل جهودهم للحؤول دون أن تتحول أوكرانيا إلى ما يشبه سورية الدولة التي «دُمرت» إثر 11 عاماً من النزاع، وحيث «تشتعل الحرب من جديد». تدخلت القوات الروسية في الحرب في سورية منذ عام 2015، وقالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية إنها تأمل ألا يتكرر تجاهل الضحايا المدنيين في الغزو الروسي لأوكرانيا. وبدلاً من أن تهدأ فإن الحرب في سورية بحسب المحققين تشتعل من جديد وحذروا من أن المنخرطين فيها قد يستغلون تحول انتباه العالم إلى أوكرانيا. وتحدث رئيس اللجنة باولو بينهيرو عن ملايين النازحين في سورية وأكثر من 100 ألف شخص مفقودين أو مخفيين قسراً، وعن معدل فقر غير مسبوق يبلغ 90 بالمئة، وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.وقال للصحافيين «لا يسعنا سوى أن نأمل في أن يكون قادة العالم يبذلون الآن كل ما بوسعهم لتجنيب أوكرانيا مصيراً مماثلاً». وأضاف أن القوات السورية والروسية «العاملة جنباً إلى جانب تواصل قصفها العشوائي لمناطق مكتظة في شمال غرب (البلاد) كما تعرض مدنيون لهجمات بأسلحة متطورة دقيقة التوجيه ولضربات جوية، من بينها ضربات شوهدت خلالها طائرات روسية ثابتة الجناحين تحلق فوق مناطق مستهدفة». وقال بينهيرو إن روسيا وسورية تصران على إيصال المساعدات الإنسانية من دمشق وليس عبر الحدود لكن «هجماتهما في شمال الغرب تحدث على الطريق الذي ستنقل عبره مثل تلك المساعدات الإنسانية». أضاف «نرى منذ 2015 ممارسات مشابهة من جانب الاتحاد الروسي في النزاع الذي نراه في بلد آخر اليوم». حصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية على تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي منذ مارس 2011 في البلاد وتوثيقها. وقال هاني مجالي، أحد أعضاء اللجنة الثلاثة، إن القوات الروسية موجودة في سورية لمساعدة الحكومة بينما تتواجد في أوكرانيا «لإسقاطها». وفارق آخر بحسب مجالي هو أن الروس يستخدمون المزيد من القوة الجوية في سورية وليس الأعداد الكبيرة من القوات البرية التي تُشاهد في أوكرانيا. ومشيراً إلى هجمات عشوائية على المدنيين وهجمات دقيقة على منشآت طبية قال إن «تجاهل الضحايا المدنيين هو أحد أكبر مخاوفنا في سورية وآمل ألا يتكرر في أوكرانيا». يغطي تقرير اللجنة الجديد النصف الثاني من عام 2021. وقال مجالي إن وتيرة القتال المنتظم ازدادت في الأشهر الستة إلى التسعة الماضية، مع تكثيف القصف والهجمات الجوية من جانب نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه الروس. وقال مجالي «ما يقلقنا هو أنها ليست حرباً على وشك الانتهاء بل تتصاعد مجدداً». وتابع «إنه بلد دُمر ولا يتحمل المزيد من هذا، ونراه اليوم يغرق في أزمة أينما نظرنا». أضاف «إذا كانت الأعين محدقة في مكان آخر، قد نرى جهات على الأرض تستغل الوضع». ستقدم اللجنة تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في 18 مارس.

«النيل من مكانة الدولة المالية»... تهمة جديدة في القانون السوري

تشديد العقوبات المتعلقة بالنشر في المواقع الإلكترونية

دمشق: «الشرق الأوسط»... أفادت تسريبات بدمشق بإضافة مواد تتعلق بتشديد العقوبات على كل مَن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على شبكة الإنترنت أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية، إلى مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي سيناقشه مجلس الشعب (البرلمان) في دمشق، الأسبوع المقبل، وتنص الإضافات على معاقبة مرتكبي جريمة «النيل من مكانة الدولة المالية» بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية. وكانت وزارة الاتصالات السورية قد أثارت جدلاً واسعاً لدى طرحها، نهاية العام الماضي 2021، مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» رقم 17 لعام 2012 للمناقشة أمام مجلس الشعب. ورأى كثير من السوريين في مشروع القانون المطروح «تكميماً للأفواه» لضبابية تسميات الجرائم مثل «النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة الموظف العام». وكشفت صحيفة «الوطن» المحلية يوم الأربعاء عن أن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أنهت مناقشتها للمشروع، الأسبوع الماضي، بعد تعديل العديد من المواد، وإضافة مواد أخرى لم ترد في نسخة مقترح وزارة الاتصالات. وتتألف اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع القانون من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، وقد قامت بإضافة مادة تتعلق بـ«النيل من مكانة الدولة المالية» بالتوازي مع اضطراب الأسواق السورية وتدهور قيمة الليرة السورية على وقع الأحداث الأوكرانية. وعمدت السلطات في دمشق ومنذ بدء الحرب في أوكرانية إلى تشديد القبضة الأمنية على السوق الموازية للصرافة، وجرى توقيف أبرز الصرافيين، مع زيادة تقييد حركة تداول الأموال بين المحافظات؛ فبعد قرار اتخذه المصرف المركزي برفع مبلغ السحب اليومي من مليونين ليرة إلى خمسة ملايين، صدر قرار مناقض له بتخفيض السحب اليومي إلى مائتي ألف، وذلك بهدف كبح تدهور قيمة الليرة التي هبطت خلال أسبوعين بنسبة 10 في المائة لتبلغ قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي 3785 ليرة للشراء و3795 مبيع. وتتكامل مادة «النيل من مكانة الدولة المالية» مع المادة المتعلقة بـ«النيل من هيبة الدولة» التي يتهم بها عادة المعارضين للنظام، وتجدد الجدل حول هذه المادة لدى إدراجها في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لضبابية توصيفها، وبدل توضيحها حافظت اللجنة على نص المشروع الذي اقترحته وزارة الاتصالات، مع رفع قيمة الغرامة المالية من مليونين إلى خمسة ملايين ليرة، وأصبحت المادة بعد الاتفاق عليها في اللجنة «يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة، من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام». ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور وتشمل كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة، ويعاقب بالسجن المؤقت من 7 إلى 10 سنوات. كما أضافت اللجنة مادة متعلقة بمكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية حيث يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بحسب ما ذكرته جريدة «الوطن». في المقابل، تم تخفيف عقوبة «جريمة القدح والتحقير» بحق الأشخاص، وكذلك بحق الموظف أثناء ممارسته عملاً عاماً، كما أنها فرقت بين النيل منه أثناء ممارسته لعمله العام، وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعضهما، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه. بينما نص المشروع الذي وضعته وزارة الاتصالات ينص على أن «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته». كما تم تشديد الغرامة المالية لـ«الجرائم المتعلقة بالاحتيال المعلوماتي»، لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية، بالإضافة إلى السجن المؤقت (من 5 إلى 7 سنوات).