أخبار مصر وإفريقيا.. من الخبز وحتى اللحوم.. ماذا يحدث للأسعار في مصر؟..القاهرة تسعى للتعاون مع شركات عالمية دفاعياً وفضائياً... وسيبرانياً..مصر: انعقاد دائم لـ«إيراد النيل» لمتابعة الموقف المائي..الاتحاد الأوروبي يندد بـ«انتهاكات» حقوقية في السودان..ميليشيات موالية للدبيبة تستعرض قوتها في طرابلس..الرئيس التونسي يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.. السجن ثلاث سنوات لوزير العدل الجزائري الأسبق.. الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري بتنظيم «القاعدة» في مالي..

الثلاثاء 8 آذار 2022 - 5:25 ص

1325

عربية

من الخبز وحتى اللحوم.. ماذا يحدث للأسعار في مصر؟....

الحرة – واشنطن... أرتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية في مصر.... تزايدت شكاوى المصريين في الأيام الأخيرة من ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، فيما تحاول الحكومة طمأنة الناس بأن ذلك "أمر مؤقت"، وتتهم التجار بـ"الجشع". فبداية من الخبز وحتى اللحوم، ارتفعت الأسعار ما بين 20 إلى 50 في المئة في أيام معدودة بحسب ما تم رصده، في ظل تقارير تحذر من ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة. وقال تجار إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في اضطراب واردات مصر من القمح مع توقف شحنتين اشترتهما هيئة السلع التموينية في الموانئ الأوكرانية، بينما تعرضت شحنات أخرى للخطر فضلا عن ارتفاعات متوقعة في الأسعار. ووفقا لصحيفة "مصراوي"، ارتفع سعر القمح بالسوق المحلي بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين ستة آلاف إلى 6500 جنيه مصري (نحو 420 دولارا). ورجح وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن يشهد السوق رفع أسعار أنواع من الخبز قريبًا. وكشف دياب لصحيفة "مدى مصر" عن رفع سعر الدقيق الذي يبيعه للمخابز 20 في المئة، مشيرا إلى أنه يعتزم رفع السعر مجددًا، لأن الزيادة السابقة لا تتفق مع سعر القمح بعد زيادته عالميًا الآن. وأضاف أن "بعض كميات الدقيق المتبقية لدي هي كميات طحنت من قمح استوردته قبل الزيادات الجديدة في الأسعار، وبعد أن تنفد تمامًا الكميات المطحونة من القمح منخفض السعر، سيكون علي إعادة تسعير الدقيق بناءً على سعر القمح الجديد فقط، وفي هذه الحالة سأرفع السعر ربما إلى عشرة آلاف جنيه للطن مقابل 8500 جنيه تقريبًا حاليًا". ومن المنتظر أن عمليات إعادة التسعير تلك ستحدث مجددًا من قبل المطاحن أيضًا لترفع تكلفة إنتاج الخبز على المخابز، مما يرجح رفع أسعار الخبز للمستهلك. وكان نائب وزير التموين، إبراهيم عشماوي، قال في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن احتياطيات مصر جعلتها لا تتعجل عمليات الشراء لأنها تقيم أسعار الحبوب من خارج أوكرانيا وروسيا. وغالبا ما تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقال تجار إن نحو 50 في المئة و30 في المئة من واردات القطاعين العام والخاص، على الترتيب، جاءت من روسيا وأوكرانيا. وتذهب مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب، للخبز المدعوم بشكل كبير والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري. وتقول الحكومة إنها تعتزم إصلاح هذا البرنامج لأنها تحاول الحد من فاتورة الاستيراد لكنها لم تعلن عن خطة بعد. وقال عشماوي: "بالنسبة للواردات المقبلة هذا العام "سيتم التفكير في الاتحاد الأوروبي بسبب قربه ولكننا لن نستبعد مصدرين آخرين مثل الولايات المتحدة وقازاخستان ورومانيا". وتسبب ارتفاع أسعار القمح في زيادة أسعار الدقيق، وبالتالي المكرونة التي أصبح سعر الطن منها يصل إلى عشرة آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه، قبل الزيادة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، رفع سعر اللحم البرازيلي المستورد بنحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما زادت اللحوم المستوردة السودانية أربعين جنيها للكيلو، وهذه اللحوم تلجأ إليها الطبقات محدودة الحال في مصر. كما صعد سعر طن الزيوت، حيث تستورد مصر الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا. وبحسب صحيفة "مصراوي"، فقد زاد سعر طن الزيت إلى 28 ألف جنيها مقابل 25 ألف جنيه. كما صعدت أسعار الذرة الصفراء خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق ألفي جنيه للطن، والتي تذهب منها نسبة 60 إلى 70 في المئة، كعلف للحيوانات. كما ارتفعت أسعار الحديد التي تدخل في صناعة البناء، مما يهدد بعض المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا. ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن عضوة مجلس النواب، حنان حسني يشار، إنه على الرغم من أن الحكومة أعلنت مرارًا وتكرارًا أن الاحتياطى السلعى لديها آمن ولن تكون هناك تأثيرات سريعة على مصر من الحرب الروسية الأوكرانية، فيما يتعلق بالسلع الغذائية، خاصة القمح، إلا أن الملاحظ أن بعض التجار رفعوا أسعار السلع دون داعٍ، وهناك من رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وهو الأمر الذي اشتكى منه الكثير من المواطنين. وعزت النائبة في حديثها مع الصحفيين، ارتفاع الأسعار إلى "التجار معدومي الضمير الذين يختلقون الأزمات للتكسب منها"، مطالبة الأجهزة الرقابية بمراقبة حركة الأسعار في الأسواق لمنع من وصفتهم بـ"الجشعين" من استغلال الظروف لتحقيق مكاسب شخصية سريعة. فيما نقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر مسئول بوزارة التموين، أن ارتفاعات الأسعار التي تحدث من جانب بعض التجار خلال الفترة الحالية، "أمر مؤقت"، وأن الأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تسيير عدد كبير من الحملات التفتيشية وسيتم التصدي بكل قوة لأي محاولات لحجب السلع بهدف زيادة أسعارها. لكن وزير البترول، طارق الملا، قال لتلفزيون سكاي نيوز عربية، الأحد، إن الزيادة الكبيرة لأسعار النفط تؤثر سلبا على مصر. وأضاف الملا "العالم كله متضرر من الأسعار الحالية للنفط ونأمل ألا تستمر هذه الأسعار لفترة طويلة"، فيما ترجح صحف مصرية رفع أسعار البنزين قريبا. وتجاوز سعر برميل النفط عالميا 130 دولارا، وهي أعلى زيادة منذ 14 عاما. وزيادة سعره في مصر تعني ارتفاعا جديدا في أسعار كل السلع تقريبا.

مرصد الأزهر: أطفال «داعش» قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمعات

القاهرة تسعى للتعاون مع شركات عالمية دفاعياً وفضائياً... وسيبرانياً

الوزير مرسي يبحث التعاون مع قيادات شركة «ريثيون» في الرياض

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي |

- السماح لطائرة روسية بالإقلاع إلى موسكو

- وقف الدعم عن 485 متعدياً على الأراضي الزراعية

- السجن 3 سنوات لرئيس «العدالة الاجتماعية»

أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربى في مصر، أن الوزير محمد أحمد مرسي، وضمن مشاركته في فعاليات معرض التعاون المشترك، في الرياض، زار جناح شركة «ريثيون» الأميركية المتخصصة في أنظمة الدفاع، للاطلاع على أحدث ما تنتجه من أنظمة دفاعية وفضائية وفي «الأمن السيبراني»، وبحث سبل التعاون المشترك، وقدم الدعوة لقيادات الشركة لزيارة مصر وشركات الإنتاج الحربى، للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة. كما زار مرسي، جناح شركة «بولي ديفينس» الصينية، وبحث مع قياداتها التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. من جهة أخرى، استقبل مطار القاهرة، أمس، طائرة قادمة من بولندا وعلى متنها 174 مصرياً، نزحوا من أوكرانيا، بعدما استقبل ليل الأحد - الاثنين، طائرة إجلاء، نقلت مصريين عبروا إلى رومانيا. وأعلنت سلطات الطيران المصرية، أنه وبعد التحقق من الوثائق، منحت تصريحاً لشركة «أورال إيرلاينز» الروسية، للقيام برحلة شرم الشيخ - موسكو التي تم منعها في وقت سابق، ونقلت نحو 200 مسافر. وهي الرحلة التي تم تأجيل مغادرتها سابقاً، إثر إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية. وأول من أمس، ألغت الشركة برنامج الرحلات إلى مصر، بين 14 مارس و20 مايو، مشيرة إلى أنها ستقوم حتى 13 الجاري، بنقل الركاب في اتجاه واحد من القاهرة إلى موسكو. وفي مواجهة قوية مع المعتدين على الأراضي الزراعية، صرح الناطق باسم الحكومة السفير نادر سعد، بأنه «تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف الدعم عن 485 متعدياً بالبناء المخالف». دينياً، حذر مرصد الأزهر، من تحول أطفال تنظيم «داعش» إلى «قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمعات والدول واستقرارها». وذكر في تقرير أمس، «في الآونة الأخيرة، أصبحت صور ضحايا الحروب من الأطفال مادة إعلامية دسمة تهزّ مشاعر المجتمع الدولي وتحركها، وهو ما يمثل تجارة رابحة لأصحاب المصالح على المستويين الإقليمي والدولي، وكان من بين تلك المواد الإعلامية صور أطفال محتجزين داخل معسكرات في سورية والعراق وسط ظروف قاسية... وهؤلاء الأطفال هم ضحايا لداعش الإرهابي». وأضاف أن «التأهيل النفسي لهؤلاء الأطفال يساعد في تحسين قدرات ضبط النفس ومنع السلوك الإجرامي في المستقبل، لأن مثل هذه الشخصية مرشحة بدرجة كبيرة للميل نحو التطرف والإرهاب والجنوح، والذي يتسبب بدوره بأن يصبح هؤلاء الأطفال عناصر فاعلة في التنظيمات الإرهابية في المستقبل القريب». في سياق منفصل، نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على مواقع التواصل حول تنفيذ «وقفات احتجاجية» لأهالي منطقة الوراق في الجيزة، تضامناً مع شخص محكوم عليه في إحدى القضايا، مشيراً إلى أن «القضية لم يحكم فيها بعد، ولا توجد وقفات». وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن 3 سنوات لرئيس حزب «العدالة الاجتماعية» محمد عبدالعال أبوسنة، بتهمة «تزوير محرر رسمي والاستيلاء على أموال الغير».

مصر: انعقاد دائم لـ«إيراد النيل» لمتابعة الموقف المائي.. وزير الري بحث تعزيز التعاون مع جنوب السودان

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... وجه وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، بأن تكون في حالة «انعقاد مستمر» لمتابعة إيراد النهر والموقف المائي، لتحقيق «الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة». ويأتي القرار المصري بعد نحو أسبوعين من إعلان إثيوبيا تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بـ«سد النهضة»، على نهر النيل، الذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في تلبية احتياجاتها. وترأس عبد العاطي، أمس، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة. وقال عبد العاطي، إن «الوزارة تبذل مجهودات متواصلة، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفعالية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه». واستعرض وزير الموارد المائية، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل. ووفق بيان للوزارة، فإنه جرى استعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول. وشدد الوزير على ضرورة استمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكل المحطات لمجابهة أي طارئ. ووجه الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول. من جهة أخرى، التقى وزير الموارد المائية المصري، نظيره بدولة جنوب السودان ماناوا بيتر، الذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة. وأعرب عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيراً للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، فيما أعرب ماناوا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجال إدارة المياه. وقال عبد العاطي إنه تمت مناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حالياً لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التي يطلبها أهالي جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية. ويمتد التعاون بين البلدين لسنوات طويلة، وفقاً لبيان الوزارة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، منها إنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا، تلاها تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في جوبا، وتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو لتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية ملاحياً، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال التي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات. بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في أعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو متعدد الأغراض، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه. وسبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل.

تمكين المصرية يكتسب زخماً جديداً من «منصة القضاء» .. حققت أعلى نسبة تمثيل في تاريخ البرلمان

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... يلفت التزامن بين موعد بدء جلوس قاضيات للمرة الأولى على منصة «مجلس الدولة» المصري، وحلول «يوم المرأة العالمي» الانتباه لكونها خطوة متسقة مع مسار طالما تعهدت مصر بالمضي فيه، عبر تعزيز حضور النساء بمناصب وقطاعات مختلفة. صحيح أن مصر عينت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي كأول سيدة تتولى القضاء عام 2003 لكن ذلك كان في المحكمة الدستورية العليا، ولم تتوسع حركة تعيينات النساء في القضاء كثيراً وظل مرتبطاً بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. غير أن اليومين الماضيين شهدا متغيراً كبيراً في تاريخ البلاد، إذ استقبلت منصة قضاء مجلس الدولة للمرة الأولى منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، قاضيات من بين 98 من أقرانهن حلفن اليمين للعمل بالهيئة القضائية الرفيعة. وتعكس التطورات المتعلقة بأوضاع المرأة في سلك القضاء، نمطاً يرصده مراقبون بشأن «نمو إجراءات التمكين السياسي للمرأة خلال السنوات الماضية، والتي من بينها كذلك زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة، وتعيين محافظة مصرية، ونمو عدد عضوات البرلمان بغرفتيه». وتقدّر البرلمانية هند رشاد، أمين سر «لجنة الثقافة والإعلام» بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أن «المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي»، مستشهدة بـ«جلوس 98 سيدة على منصة القضاء في مجلس الدولة، وهو ما يعتبر عيداً قومياً للمرأة». ووصفت مايا مرسي، الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، في بيان صحافي، يوم جلوس القاضيات على منصة مجلس الدولة بأنه «يوم تاريخي في حياة المرأة المصرية»، كما قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة إن «هذا حدث تاريخي يتمثل في جلوس القاضية رضوى حلمي، على منصة مجلس الدولة للمرة الأولى منذ 72 عاماً، واليوم تحقق التنفيذ الفعلي لتعيين القاضيات في مجلس الدولة، وأصبحت شريكة وزميلة تجلس مع زملائها من القضاء، في كل محاكم الدولة، ولا يصح تشكيل المحكمة إلا بقاضية».

مصر عيّنت 98 قاضية في مجلس الدولة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قراراً بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة. بدورها تنظر السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إلى الأوضاع السياسية للمرأة المصرية في السنوات الأخيرة، باعتبارها «فترة غير مسبوقة من الإنجازات حصلت خلالها على جزء كبير من حقوقها الدستورية، وذلك من خلال حزمة من التشريعات التي تضمن حقوقها». وتقول مشيرة خطاب لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا مثلاً (المجلس القومي للمرأة) والذي يتمتع بالصلاحيات التي تمكنه من تحقيق مهمته وعلاقته المباشرة برئاسة الجمهورية، وهو ما يشير إلى وجود التزام رئاسي على أعلى مستوى بدعم حقوق المرأة»، لافتة إلى أن «تمثيل المرأة المصرية في القضاء يبشر بمزيد من العدالة»، ومؤكدة «بمواءمة التشريع المصري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر، بكامل إرادتها دون ضغط من أحد». ومع ذلك، تشير مشيرة خطاب إلى أنه «ما زال أمام المرأة تحدٍ كبير في المجال الخاص، إذ تعاني نساء من التمييز تحت تسميات وعلل تنسب زوراً لما يسميه البعض بالخصوصية الثقافية التي يتم إقحامها عندما يتعلق الأمر بحقوق النساء، رغم أن مصر مثل سائر الدول تكون في أوج مجدها عندما تتمتع النساء بحقوقها». وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن «مصر تحتل المرتبة الـ16 عالمياً، والأولى عربياً، في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، بعدد 162 عضوة، وبما يمثل 26.2 في المائة من إجمالي أعضاء البرلمان». وتلفت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك اتجاهاً وإرادة سياسية واضحة لتمكين المرأة، تظهر من خلال تعيينها قاضية، وزيادة تمثيلها في البرلمان المصري في أعلى نسبة تمثيل نسائي في البرلمان المصري، على مدار تاريخه». وتقول نهاد أبو القمصان: «هذا تمثيل حقيقي ومهم ونجاح لنضال المرأة المصرية، والنساء في البرلمان يظهرن كقوة معبرة عن طموحات المرأة وقد أثبتن ذلك بإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة في أعقاب اعتراض النساء عليه». وأوضح محمد ممدوح، مقرر عام المجتمع في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في التمكين السياسي للمرأة، منبّهاً إلى أن السيدات يمثلن 10 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ». ويبدو أن الإجراءات المصرية لتمكين النساء لاقت صدى دولياً، إذ إن البلاد في مؤشر «الفجوة العالمية بين الجنسين» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالميWEF” لعام 2021. تقدمت 5 مراكز، لتحتل المركز 129 بين 156 دولة، ونتيجة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، تقلصت الفجوة في التمكين السياسي بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2020». وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، فإن الرئيس المصري «يقدم دعماً غير مسبوق للمرأة المصرية، والذي انعكس فيما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات، بما في ذلك التعديلات الدستورية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وبلوغ نسبة تمثيل النساء في الحكومة 25 في المائة، وتعيينها في مناصب المحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، ومساعديهم، وتعيينها في النيابة العامة ومجلس الدولة». ومع ذلك، فإن هناك «تحديات على الجانب القانوني»، وفق ما ترى مشيرة خطاب التي تقول إنها «شاركت مع (اتحاد نساء مصر) في إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية». وتعتبر مشيرة خطاب أن هذا المشروع «هو المحك الأساسي الذي يثبت أن ثقافة احترام حقوق الإنسان ترسخت في كل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة الرسمية، والدينية، والتعليمية، والإعلامية». وترصد دراسة لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، نشرت أواخر العام الماضي، إلى «الفترة الماضية شهدت زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 في المائة في عام 2015، إلى 20 في المائة في عام 2017، ثم 25 في المائة في عام 2018». وعلى مستوى «نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير، فإنها سجلت 17 في المائة في عام 2017، وزادت إلى 27 في المائة في عام 2018، وبلغت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31 في المائة في عام 2019. إضافة إلى تعيين مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية منذ عام 2014. وتعيين مساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل منذ عام 2015. وتعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة في عام 2017. وفي دمياط عام 2018. وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري».

الضغوط الاجتماعية تعرقل تعزيز مكانة المصرية

وسط تكرار حوادث التحرش والعنف الأسري و«الابتزاز الإلكتروني»

الشرق الاوسط.. القاهرة: فتحية الدخاخني... موجات من الجدل والنقاش الاجتماعي والثقافي الصاخب شهدتها مصر على مدار العام الماضي، بشأن قضايا معظمها متعلق بالمرأة، وعلاقتها بالرجل، كشفت عن أن «جميع محاولات تمكين وتحرير المرأة ما زالت تصطدم بحواجز اجتماعية وثقافية، (مُغلّف) بعضها بتأويلات دينية تعرقل تقدمها». كان آخر هذه القضايا خلال الشهر الماضي، عندما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو لعريس يضرب عروسه في الشارع، وهي بفستان الزفاف، وسط صمت من المارة والمحيطين، تلاه مشاهد للعروسين يرقصان في حفل الزفاف، لتتباين ردود الفعل بين رافض ومستهجن للواقعة. وبين مدافع عن حق الزوج، ومؤيد لموقف العروس «المتصالحة التي حافظت على بيتها»، ليشتبك الجدل مع نقاش سابق ذي أبعاد دينية حول «حق الرجل في ضرب زوجته»، خاصة مع تأكيد العريس صاحب الفيديو أن «الضرب أمر عادي، ليس فقط لأنها عروسة، بل لأنها ابنة عمه». وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراراً عن تعويله على دور المرأة في خططه لتنمية المجتمع وتحمّل الضغوط الاقتصادية. وتعهد في وقت سابق بـ«عدم السماح بصدور قوانين أو نمو ممارسات تنتقص من حقوق المصريات». ويشار إلى أن قضية الضرب أعادها للنقاش مشروع قانون تقدمت به نائبة في البرلمان المصري تطالب بـ«تغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات»؛ وهو ما أثار الجدل، في حين أصدر المجلس القومي للمرأة في مصر بياناً أعلن فيه «رفضه جملة وتفصيلاً أي آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة». تزامن ذلك مع معركة صحافية وإعلامية بشأن تصريحات، أطلقها، منذ سنوات شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بشأن موقفه من «ضرب الزوجات»، ورأت منصات إعلامية تابعة للمشيخة حينها، أن التعاطي الإعلامي مع تلك التصريحات كان «مجتزأً، وغير مهني»، على حد تعبيرها. وقبل ذلك، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمعلمة مدرسة ترقص في رحلة نيلية مع زملائها؛ لتتعرض للهجوم وتخضع لتحقيقات، وسط محاولات دعم من بعض الشخصيات العامة والفنانين أدت في النهاية إلى عودتها لعملها، وإن ظلت غالبية التعليقات تجرّمها. ومن الضرب والرقص تواصلت جرائم التحرش، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للإبلاغ عن هذه الجرائم، في الوقت الذي برزت على السطح جرائم «الابتزاز الإلكتروني» للفتيات، والتي تسببت في انتحار مراهقات تحت ضغط المبتزين؛ وهو ما فتح النقاش حول تغليظ عقوبات التحرش و«الابتزاز الإلكتروني»، مع مطالبة الأهل بالوقوف بجوار بناتهن، حتى أن مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر أصدر بياناً قال فيه، إن «ابتزاز الناس والطعن في أعراضهم بالفيديوهات والصور المفبركة أمر محرّم وجريمة مُنكرة، والانتحار لن يكون حلاً ولا مهرباً، بل وهماً كبيراً، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة، وليس بعد الموت توبة أو مستعتب». السفيرة ميرفت التلاوي، التي شغلت سابقاً مناصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة، وصفت الثقافة المجتمعية بأنها «تنظر للمرأة نظرة غير لائقة، وتسمح بإهانة كرامتها». وقالت التلاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مهما اتخذت الدولة من إجراءات لتمكين المرأة، سيظل الوضع على الأرض كما هو بسبب ثقافة المجتمع». وأشارت التلاوي إلى ما اعتبرته «تراجعاً في النظرة المجتمعية للمرأة، عما كانت عليه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي؛ بسبب دعاوى وفتاوى، وثورة يناير (كانون الثاني) التي أخرجت أحشاء المجتمع»، على حد قولها. لكن الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أكد «قوة وسيطرة العادات والتقاليد والثقافة الاجتماعية وتغلغلها داخل المجتمع المصري منذ سنوات، وهو ما يعيق أي محاولة لتمكين المرأة». وأضاف صادق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسألة ليست وليدة اليوم، فلو عدنا للوراء سوف نرى حجم الهجوم الذي تعرض له قاسم أمين بسبب دعواه لتحرير المرأة، وكيف رأى البعض هذه الدعوى مبرراً للتحرش بالنساء»، مشيراً إلى أن «الثقافة الذكورية تمارس الهيمنة ضد المرأة، مستغلة تدويلات دينية تبيح للرجل ضرب زوجته، وتتعامل مع النساء باعتبارها كائناً ناقصاً»، لافتاً إلى «زيادة العنف الأسري من جانب الأزواج ضد زوجاتهم، دون عقاب قانوني رادع». وتعيد الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، الأمر إلى بدايته، من المنزل والبيئة المحيطة، حيث «تمنح الثقافة السائدة في المجتمع الرجل أدواراً فاعلة يتقاضى عليها أجراً، وتحصر المرأة في أدوار خدمية تابعة للذكر؛ وهو ما جعل الرجال يمتلكون أوضاعاً اجتماعية قوية أعلى من النساء». وقالت زكريا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجتمع يعتبر المرأة جزءاً من مقتنيات الرجل، وحتى عندما خرجت للعمل، وتولت مناصب عليا، ظل المجتمع يطالبها بما يعتبره وظيفتها الأساسية، وهي رعاية المنزل والزوج والأولاد والطبخ، ويرفع لها البطاقة الصفراء إذا ما قصرت عن أداء هذا الدور، لتظهر الدراسات في مصر أن النساء يقمن بنشاطات تعادل ثلاثة أضعاف الرجال». وأضافت زكريا، أن «التربية تتعامل مع النساء منذ الطفولة باعتبارهن خادمات للرجل، وتكرس ثقافة الضرب تحت ستار ديني واجتماعي، فلا يجب أن نتظاهر بالصدمة عند كل حادثة، فهذا واقع نعيشه يومياً»، مشيرة إلى المثل القائل «اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24». ويشار إلى أن الحوادث التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن مرتبطة فقط بمواقف الرجال من النساء، مثل الضرب والتحرش والابتزاز الإلكتروني، بل ظهرت قضايا بدت فيها «المرأة عدوة للمرأة». وترفض زكريا القول بأن «المرأة عدوة المرأة». وتقول، إن «المرأة محمّلة بمسؤوليات اجتماعية ومكبّلة بقيود ثقافية ومطالبة بتنفيذ أمور كثيرة، وإلا خسرت احترام المجتمع، فهي في النهاية تؤدي مهمة فرضها عليها المجتمع». وتضيف زكريا «لا يجب أن نفرح بتولي النساء مناصب؛ لأن جماهير النساء ما زالت تضحي، وهذا يتطلب تدخلاً اجتماعياً ثقافياً يبدأ من التربية في المنزل، لا نعطي فيها المرأة أدواراً خدمية، لنحاول صنع ثقافة مضادة للثقافة السائدة». لكن صادق يؤكد، أن «الثقافة الذكورية متغلغلة أيضاً حتى لدى بعض النساء، اللاتي تشبعن بها، وأصبحن يمارسن مع الذكور محاولات لوم الضحية وتبرير العنف». وقال، إنه «رغم زيادة عدد الوزيرات في الحكومة، وتمثيل النساء في البرلمان والمناصب العامة، فإن المواطنة العادية ما زالت تعاني من ثقافة متشددة تحاسبها وتعاقبها، وتظهر في أحداث متتالية مثل فتيات (التيك توك)، المراهقات اللاتي تم حبسهن بسبب ما يقدمنه على التطبيق، بينما لم نسمع مثلاً عن أولاد (التيك توك)، وفتاة الفستان التي تعرّضت لتنمر من مراقبات في لجنة امتحانات بسبب فستانها، والمعلمة التي رقصت وسط زملائها وكادت تفقد عملها، وغيرها من القضايا التي تجد مكاناً في إعلام ذكوري أيضاً يمارس لعبة لوم واستغلال الضحية». وأكد صادق، أن «هذا الوضع لا يمكن تغييره إلا بوضع قوانين تعاقب من يحاول الاعتداء على كرامة المرأة، وإعلام يلعب دوراً تنويرياً، ولا يقدم المرأة رمزاً للخضوع والخنوع، والأهم تجديد الخطاب الديني». وتعتبر التربية قاسماً مشتركاً في حل المشكلة. وتشدد التلاوي على «ضرورة أن تركز التربية على تعليم الشباب قيمة المرأة، وأنه لا يجوز ولا يحق للرجل أن يضربها، مع تعديل المناهج الدراسية، وتجديد الخطاب الديني».

بنك السودان المركزي يرفع يده عن سعر الصرف: إلى التعويم الحرّ

الاخبار.. قال بنك السودان المركزي، اليوم، في بيان إن البنوك وشركات الصرافة ستحدّد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وبحسب بيان نشره المركزي، فإن خطوة التعويم الكامل للعملة المحلية تأتي في إطار «سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة»؛ ويعدّ هذا الإجراء أول خطوات الجهاز المصرفي السوداني التي تستهدف «استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد». وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام، في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، لكن الاقتصاد وضع تحت ضغوط بعدما أطاح الجيش الحكومة، في انقلاب في تشرين الأول، وعلّق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات، لتعاود السوق السوداء الظهور. ويبلغ السعر الرسمي للعملة نحو 444 جنيهاً لكل دولار، أمس، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيهاً.

تعليق عمل «لجنة التحقيق» في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم

قوة أمنية اقتحمت مقرها ومخاوف من انتهاك سرية التحقيقات

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة السودانية للتحقيق في الانتهاكات، التي صاحبت فض الاعتصام أمام القيادة العامة، تعليق عملها والتوقف عن ممارسة أي أعمال، وذلك بسبب استيلاء جهة «أمنية عسكرية» على مقرها بالخرطوم، وحذرت من احتمال إدخال معدات وأدوات، يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق المستمر منذ نحو 3 سنوات لكشف ملابسات المجزرة، التي ارتكبت أمام مركز قيادة الجيش في الخرطوم. وشكل رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والأحداث، التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وقيادات القوات المسلحة في الولايات، برئاسة المحامي نبيل عبد الله أديب وعضوية آخرين. وفوض حمدوك اللجنة صلاحيات واسعة في التحقيق، واستدعاء الأشخاص والمسؤولين، بهدف تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض، أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي، أو أي انتهاكات أخرى، وحصر أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين والمفقودين، وكذا الخسائر المادية والمتضررين من ذلك. وفي السادس من أبريل (نيسان) 2019 اعتصم مئات الآلاف من السودانيين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وقيادات الجيش في الولايات، للمطالبة بإسقاط حكم الإسلاميين، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، ما اضطر قيادة الجيش لتنحيته، وتكوين مجلس عسكري انتقالي، تولى مقاليد الحكم، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. بيد أن المعتصمين رفضوا مغادرة مقر الاعتصام قبل تكوين حكومة انتقالية يقودها المدنيون، مع وعود من قبل المجلس العسكري الانتقالي بعدم فض الاعتصام. غير أن السودانيين والعالم فوجئوا بأعداد كبيرة من القوات العسكرية المشتركة، المكونة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع، وهي تهاجم المعتصمين صبيحة الثالث من يونيو (حزيران) 2019، وتفض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي، ومختلف صنوف الأسلحة والعصي والهراوات. ونقلت التقارير وقتها أن العشرات قتلوا في مجزرة فض الاعتصام، وتسجيل نحو 357 إصابة، وممارسة عنف جنسي ضد 65 متظاهراً، واغتصاب 31 من المعتصمات، وعشرات المفقودين الذين لم تتحدد هويتهم بعد. وقد وجهت أصابع الاتهام لقادة في المجلس العسكري الانتقالي، الذي كان يتولى السلطة، والذي اعترف بفض الاعتصام على لسان الفريق شمس الدين الكباشي، لكنه أرجع الأمر إلى خطأ غير مقصود، موضحاً أن القوات «انحرفت عن مهمتها». وقال رئيس اللجنة، المحامي نبيل عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن لجنته قررت التوقف عن العمل، وعدم ممارسة أي أعمال تماماً، بعد أن اقتحمت قوات أمنية بأزياء عسكرية مقر اللجنة، الممنوح لها وفقاً لقرار تكوينها، مبرزاً أن لجنته لن تعاود العمل «إلا بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه، والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة، وإنجاز فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات، أو أدوات يمكن استخدمها في كشف أسرار التحقيق». وأوضح أديب في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، أن لجنة تابعة لوزارة المالية طلبت في وقت سابق من لجنته السماح لـ«لجنة شؤون الأحزاب السياسية» باستخدام الجزء غير المستغل من المقر، لكنهم رفضوا الطلب، استناداً إلى سرية عمل اللجن، التي تتطلب بناية مستقلة، وقال إن رئيس الوزراء آنذاك، عبد الله حمدوك، أوقف المحاولة التي تكررت الشهر الماضي ورفضتها لجنته. وتابع أديب موضحاً أنهم فوجئوا بتطور جديد نهاية الأسبوع الماضي، وصفه بـ«الخطير»، حيث استولت قوات أمنية بثياب عسكرية على مقر اللجنة، وفتحته لجهات أخرى، وأخلت طواقم الحراسة التابعة للجنة، ومنعت العاملين باللجنة من الدخول. ونص قرار إنشاء اللجنة على ضرورة إنهاء مهمتها خلال ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تصدر تحقيقها النهائي، رغم مرور نحو ثلاث سنوات، وأرجعت تأخرها في ذلك إلى جائحة «كورونا» وصعوبات فنية واجهت التحقيق، رغم إعلانها أنها أجرت تحقيقات مع قادة المجلس العسكري الانتقالي، بمن فيهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وتواجه اللجنة انتقادات واسعة نتيجة ما يوصف بأنه «بطء في إكمال التحقيق»، برغم أنها اللجنة الوحيدة التي كونها حمدوك، والتي لم يتم حلها أو تجميدها بعد إجراءات 25 أكتوبر 2021. والتي اعتبرها قائد الجيش إجراءات تصحيحية، فيما اعتبرتها المعارضة «انقلاباً عسكرياً».

الاتحاد الأوروبي يندد بـ«انتهاكات» حقوقية في السودان

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... نددت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا والولايات المتحدة بـ {انتهاكات} لحقوق الإنسان يتردد أنها تحدث في السودان، وطالبت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بذلك. وجاء ذلك فيما أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني اعتقال 40 من المضاربين بالعملات والعاملين في تهريب الذهب، وذلك ضمن حزمة إجراءات قررتها لجنة الطوارئ الاقتصادية، بهدف وقف الانهيار الاقتصادي، ما أدى لتدني سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين. واستنكرت هذه الدول ما أطلقت عليه «المحاولات المتواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي»، حسب ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين، وتضمنت اعتداءات على الصحافيين، وشكلت {تهديداً} لحرية التعبير. وقالت دول كندا، النرويج، إسبانيا، فرنسا، اليابان، السويد، ألمانيا، آيرلندا، المملكة المتحدة، كوريا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، والاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، إن المتظاهرين قوبلوا بقوة مفرطة، وتم اعتقال نشطاء وصحافيين محليين وأجانب وتهديدهم، والهجوم على وسائل الإعلام، ما أدى لاستشراء خطاب الكراهية في البلاد، وتقليص الفضاء المدني، وزيادة الرقابة الذاتية، وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية، موضحة في بيان أن التعدي على حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة المتنوعة «من الأشياء الأساسية للديمقراطية، وتعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الهادفة، كمتطلبات أساسية للحكم الرشيد». ودعت المجموعة الغربية، السلطات السودانية، إلى «العودة للالتزامات التي تعهدت بها، والدفاع عن حرية وسائل الإعلام، وحماية سلامة الصحافيين، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب»، مجددة تأكيد دعمها للسودان، وقالت في البيان: «نحن أعضاء المجتمع الدولي ثابتون في دعمنا للشعب السوداني لنيل هذه الحقوق». من جهة ثانية، قال نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تصريحات صحافية ليلة أول من أمس، إن السلطات أوقفت أكثر من 40 شخصاً من كبار المهربين للذهب، والمضاربين في العملات، وإنها تسعى للقبض على آخرين يقفون وراء المضاربة في العملات. وأوضح حميدتي أن السلطات المختصة قامت بحصر الشركات الحاصلة على امتياز التنقيب عن الذهب، لإجراء مراجعات شاملة لتوظيفه في إنعاش الاقتصاد، والحيلولة دون تهريبه، مؤكداً أنه لن يسمح بتهريب جرام من الذهب، مع تعهده بتوفير العملات الأجنبية للمستوردين، وتحديد السلع المسموح باستيرادها، مؤكداً في السياق ذاته أن التأثير على سعر الصرف «لن يحدث في وقت وجيز... فنحن لا نملك عصا موسى لتغيير صرف الجنيه مقابل الدولار بين اليوم والغد»، بيد أنه تعهد بوضع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي للحد من تدهور سعر العملة السودانية، وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار «وهمي بسبب المضاربات في سوق العملات». وأعاد مجلس السيادة تكوين اللجنة الاقتصادية، برئاسة حميدتي، التي اتخذت فور اجتماعها الأول 16 قراراً، بهدف وقف تدهور الاقتصاد، بما في ذلك توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، وتأمين انسياب المحروقات، وتسهيل إجراءات الحصول على السلع الرمضانية. وقد أنشأت هذه اللجنة «محكمة خاصة بالاقتصاد» للحد من التخريب، الذي يمارسه الذين يخربون اقتصاد البلاد، والتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار، وتهريب السلع، ووقف إغلاق الطرق.

ميليشيات موالية للدبيبة تستعرض قوتها في طرابلس

«النواب» الليبي يرفض مبادرة ويليامز... وباشاغا ينفي مباشرة عمله في الشرق

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، خلال استعراض عسكري للميليشيات المسلحة الموالية له، أمس، تمسكه بالسلطة، وقال إنه لن يسلمها إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات برلمانية أو رئاسية جديدة. وفي المقابل أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديدة، أن عملية تسليم وتسلم السلطة ستتم وفق الإجراءات القانونية لتباشر الحكومة عملها من العاصمة طرابلس. وفي استعراض لافت للقوة، أظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، تشكيلات من القوات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، التابعة لحكومة الدبيبة تجوب طرابلس، ومحيطها مساء من أول من أمس، تمهيداً للانتشار الأمني المكثف لحماية العاصمة وتأمينها. وردد مسلحون على متن سيارات حملت شعار وزارة الدفاع، وقوة دعم الدستور والانتخابات، هتافات تدعم الدبيبة، وتتوعد بمنع باشاغا من دخول العاصمة. فيما قالت تقارير إن حكومة الدبيبة خصصت على نحو مفاجئ مبلغ 132 مليون دينار ليبي لصالح جهاز دعم الاستقرار، ومبلغ 100 مليون دينار لميليشيات ما يعرف باسم القوة المشتركة، المتهمة بخطف بعض وزراء الحكومة الجديدة، بهدف منعهم من الذهاب إلى طبرق لأداء اليمين القانونية. وكان صلاح بادي، آمر «لواء الصمود» المنتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، قد أعلن بدء توافد عناصر قوة دعم الدستور والانتخابات التي شكلها الدبيبة مؤخراً على طرابلس. وتزامنت هذه التحركات مع عقد الدبيبة، أول من أمس، اجتماعاً مع الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومته، وأسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، كما بحث مع السفير التركي كنعان يلماز «التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية». في سياق ذلك، استغل الدبيبة اجتماع حكومته في طرابلس لاتهام مجلسي النواب والدولة، مجدداً، بمحاولة خلط الأوراق للتمديد لولايتهم مرة أخرى، من خلال فرض واقع سياسي جديد، بدءاً بإغلاق المحكمة الدستورية، ثم محاولة فرض حكومة موازية، رغم عدم توافق كافة الأطراف. وقال إن خريطة طريق حكومته «ما زالت قائمة، ولها كامل الشرعية المنبثقة عن اتفاقات جنيف والحوار السياسي، ومؤتمر باريس والمجتمع الدولي ومجلس الأمن». وبعدما رحب بمقترح الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية تمهد للانتخابات القادمة، دعا الدبيبة وزراءه للاستمرار في عملهم، وعدم الإنصات للشائعات وخدمة المواطنين، قائلاً: «نحن لا نريد التمديد لأنفسنا... وشرعيتكم من جنيف وتونس ومجلس الأمن مستمرة، ولن نسلم السلطة للحكومة الموازية»، مدعياً وجود تأييد دولي لموقف حكومته. وفي محاولة للإيحاء بسيطرته على مقاليد الأمور، طلب الدبيبة أمس باعتباره وزير الدفاع من أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل نفط حقلي الشرارة والفيل، اللذين أغلقتهما «مجموعة خارجة عن القانون» حسب وصفه، وذلك بعد أقل من ساعة على مطالبة السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بإنهاء الحصار المفروض على حقول النفط، وإعادة فتح الرحلات الداخلية للطيران. وكان السفير الأميركي قد شدد على ضرورة «إنهاء الحصار النفطي على الفور»، واعتبر أن «إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب تُعدُ إشارة مهمة للوحدة الوطنية في فترة حرجة كهذه»، مشيراً إلى استعداد بلاده للمساعدة في تسهيل ذلك في أقرب وقت. بدورها، قالت ويليامز إنها تتابع بقلق أخبار إغلاق حقول النفط، وتعليق بعض الرحلات المدنية، واعتبرت أن حرية التنقل حق أساسي. مشيرة إلى أن تعطيل إنتاج النفط يحرم الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل. ولليوم الثالث على التوالي استمر توقف الرحلات الداخلية للطيران المحلي، بهدف عرقلة دخول أعضاء الحكومة الجديدة إلى طرابلس، لكن مكتبها أكد في بيان مقتضب أول من أمس عزمها مباشرة مهام عملها من طرابلس، من دون تحديد أي موعد لذلك، مكتفياً بنفي ما يتداول إعلامياً خلافاً لذلك. وجاء البيان رداً على تقارير إعلامية تؤكد أن باشاغا سيمارس عمله كرئيس للحكومة من مدينة البيضاء (شرق)، غير أن مقربين منه أكدوا أنه لا يزال في طبرق، وسيتوجه إلى طرابلس قريباً. في غضون ذلك، دخلت سفارة كندا أمس على خط الأزمة السياسية للمطالبة بإجراء الانتخابات، وأكدت في بيان لها مواصلتها دعم المسار نحو الانتخابات في ليبيا. وقالت «إنها تنضم إلى البيانات الصادرة عن أعضاء آخرين في المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لدعوة جميع الأطراف الليبية للحفاظ على الوحدة». من جهة ثانية، أعلن 93 عضواً بمجلس النواب رفضهم مقترح ويليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، واعتبروا في بيان لهم أن هذه الخطوة تعد «مساراً موازياً غير مبرر»، كما رفضوا الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية، وقالوا إن «القوة القاهرة» التي تمنع إجراء الانتخابات «لا تزال قائمة». ودافع البيان عن قانونية الإجراءات، التي اتخذها مجلس النواب، بما في ذلك تغيير حكومة الدبيبة، مؤكداً أنه كان ضرورياً لعدم جديتها في إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وجاءت هذه التطورات، فيما أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المستشارة الأممية ويليامز، خلال اجتماعهما المفاجئ أمس، عدم قبوله بالتدخل في قرارات المجلس، التي اعتبر أنها «غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت»، مؤكداً قانونية كافة إجراءات المجلس المتخذة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر، وخريطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة نهاية العام الماضي.

(تقرير اخباري) رغم انتهاء الحرب... الألغام لا تزال «قنابل موقوتة» تغتال الليبيين

وسط ازدياد الاتهامات للحكومات المتعاقبة بإهمال الملف

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... رغم انتهاء الحرب في ليبيا؛ فإن الألغام الأرضية التي تعد قنابل موقوتة لا تزال تحصد أرواح المواطنين، وخصوصاً في غرب البلاد التي شهدت عملية عسكرية على طرابلس العاصمة استمرت قرابة 14 شهراً. وأعلنت السلطات الأمنية في غرب ليبيا مقتل طفلين شقيقين، إثر انفجار لغم أرضي قرب منزلهم في منطقة عين زارة، جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي، وسط حالة من الغضب الشعبي. وبهذا الخصوص قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إنه «على الرغم من اهتمام الأمم المتحدة، وتقديمها مساعدات في تطهير ومسح المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب في عموم البلاد، فإن أغلب الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ 2011 أهملت على نحو غير مقصود هذا الملف المهم، جراء ما شهدته ليبيا من صراعات سياسية ونزاعات مسلحة واضطرابات وأزمات». وأضاف الشيباني لـ«الشرق الأوسط»، أن القوى المتصارعة تعمل على تأمين موقعها في المقام الأول، وليس معالجة أي قضية حساسة يعاني منها الليبيون، مثل الألغام، رغم توفر الأموال. ويصف مراقبون مشكلة الألغام بـ«الإرث الثقيل»، كونها تمتد إلى فترة الحرب العالمية الثانية؛ حيث كانت الأراضي الليبية مسرحاً مهماً لعملياتها العسكرية، وقد قدرت الأمم المتحدة عدد الألغام التي تركتها تلك الحرب في ليبيا بحوالي 3 ملايين لغم. ولفت الشيباني إلى أن الخبرات الليبية المدنية والعسكرية التي تلقت تدريبات بالداخل والخارج حول سبل التعامل مع تطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الحروب، باتت تحتاج إلى إعادة تصنيف وفرز، ورفع الكفاءة، بسبب إهمالها جراء الانقسام المؤسسي الذي عاشته ليبيا. ودعا الشيباني إلى الاهتمام أيضاً بدعم الإمكانيات المحدودة للجمعيات التي تعنى بمساعدة ضحايا الألغام، وقال بهذا الخصوص إن هذا الملف «يحتاج لتركيز جاد ومتواصل؛ خصوصاً أن بعضهم يتغافل عن خطورته لتباعد حوادثه زمنياً، وبالتالي لا يستفيقون إلا عند سقوط ضحايا جدد؛ خصوصاً إذا كانوا أطفالاً». من جهتها، أفادت «اللجنة الوطنية» بأن الألغام لا تزال موجودة بشكل كبير في عدد من المدن والمناطق في بنغازي، وسرت، ودرنة، وتاورغاء، وورشفانة، وبني وليد، وجنوب غربي طرابلس، وقالت إنها تشكل أكبر عائق لعودة المواطنين إلى بيوتهم التي نزحوا منها عند اندلاع المعارك مع بداية الحرب عام 2019. بدوره، قال العميد عبد المنعم العربي، المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، إن تخوم العاصمة طرابلس تعد من أكثر المناطق المتضررة من انتشار الألغام والمتفجرات جراء الحرب الأخيرة. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «سقوط ضحايا من الأطفال الذين عادة ما يلعبون بما يقع في أيديهم، جعل أغلب الأسر تنتبه لهذا الخطر، وتتعامل بإيجابية كبيرة معه، وتسارع بالتواصل مع جهاز المباحث الجنائية بالوزارة، كونه الجهة المختصة بالتعامل مع هذا الملف، بفضل ما يملك من فرق مختصة ومزودة بأحدث الأجهزة». وأشار العربي إلى أنه في ظل عدم وجود خرائط بحوزة الوزارة عن الأماكن التي زُرعت بها الألغام، فإن مهمة الكشف عنها تعتمد على بلاغات المواطنين، وما يقوم به الجهاز بشكل دوري من عمليات تمشيط وتطهير عام للمناطق، لافتاً إلى أن الجهاز يقوم بانتشالها من مواقع العثور عليها، سواء في بيوت أو مزارع المواطنين، ثم يتم تجميعها في أماكن محددة، وتقوم الفرق المختصة بتفكيكها، أو تفجيرها بمناطق صحراوية في إطار الحرص على السلامة. ووفقاً لبيانات الوزارة عن العام الماضي، فقد تم تجميع 62 قذيفة هاون، و35 من مخلفات الحروب، بالإضافة إلى 23 قذيفة 155 ملليمتراً، و9 قذائف صواريخ راجمة، و13 صاروخ «سي» راجم. كما أشار المتحدث ذاته إلى أن وزارته مشطت عبر عضويتها في اللجنة العسكرية المشتركة، الطرق كافة المؤدية للعاصمة، وكذلك الطريق الرابط بين مدينة الهيشة وبلدة بن جواد بطول 400 كيلومتر. وسبق أن نفت قيادات بـ«الجيش الوطني» ما وُجه لعناصره من اتهامات بالمسؤولية عن زرع متفجرات وألغام بضواحي العاصمة، عند انسحابها منتصف عام 2020، معتبرة أن تلك الاتهامات التي راجت خلال تلك الفترة «كيدية تستهدف تشويه صورة الجيش».

الرئيس التونسي يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم (الاثنين)، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بعد شهر من حل المجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأثار قرار سعيد حل المجلس غضباً في الداخل والخارج، وانتقادات له بأنه يؤسس لحكم فردي، بعد أن علّق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في يوليو (تموز). ويقول القضاة إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء لسلطته، بينما يؤكد الرئيس أنه يريد تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية، وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.

قيادي سابق في «النهضة» يطالب بضرورة «التخلص» من الغنوشي

الحمامي قال إن الحركة «ستنتهي لا محالة إذا لم تتخل عنه»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... وجه عماد الحمامي، القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، والذي تقلد ثلاث حقائب وزارية خلال السنوات الماضية، انتقادات حادة إلى قيادات حركة النهضة، مساء أول من أمس، ما جعل عدداً من المراقبين يتهمونه بالانقلاب على الحزب، الذي يقوده راشد الغنوشي. ونفى في السياق ذاته أن يكون «الصندوق الأسود» لرئيس الحركة، في إشارة إلى قربه الكبير آنذاك من الغنوشي. وقال الحمامي بهذا الخصوص: «الغنوشي لم يكن يؤمن له جانب»، مؤكداً أن علاقته به تضررت كثيراً عندما قرر إسقاط حكومة الحبيب الجملي، وأن «الغنوشي انتهى، وإذا لم تتخل عنه حركة النهضة فإنها ستنتهي أيضاً» على حد تعبيره. مضيفاً أنه يساند توجهات وخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وأنه كان مؤيداً له منذ أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2019، «لأنه إنسان نظيف ونزيه، وكان يقدم أفكاراً خارج الإطار التقليدي»، على حد قوله. وبشأن مستقبل حركة النهضة، قال الحمامي إنها «أصبحت مختزلة في الدفاع عن الغنوشي»، مؤكداً أن بقاء الحزب على حاله، أو إفراز أحزاب من الحركة هي «خيارات لن تجذب التونسيين». وأشار إلى أن الغنوشي «أحاط نفسه بعديمي الكفاءة، وأبعد العديد من القيادات الوازنة، على غرار سمير ديلو ولطفي زيتون وزياد العذاري، وأقام ستاراً حديدياً على الموضوع المالي في الحركة»، وفق تعبيره. كما اعتبر أن الغنوشي «استولى على حركة النهضة، وهو المسؤول على وضعيتها اليوم... والنهضة كانت ماضية نحو السقوط المدوي في أول انتخابات قادمة حتى بدون إجراءات 25 يوليو (تموز)» الماضية. وكانت عدة قيادات غاضبة من توجهات حركة النهضة، وطريقة تفاعلها مع المشهد السياسي، قد كشفت عن ملامح تشكل حزب سياسي جديد، وعقدت للغرض سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، إذ قال عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير الصحة السابق، إن الحزب السياسي الجديد «سيكون بعيداً عن أسلوب الحركة، وسيعتمد قيادة وإدارة عصرية بأسلوب ديمقراطي، كما أنه سيكون مختلفاً عن الأحزاب السياسية الناشطة في المشهد السياسي الحالي». من جهة ثانية عين الرئيس قيس سعيد، أمس، بديلا مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد، وذلك بعد شهر من حله للمجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتعزيز سلطته. وأدى القضاة أعضاء الهيئة المؤقتة الجديدة اليمين أمس في قصر الرئاسة. وقال سعيد: «نحن نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين وضد من يريد إسقاط الدولة.. نحن نخوض معركة تحرير وطني في إطار القانون». مؤكدا أن إجراءاته الأوسع نطاقا «مؤقتة، وينبغي تنفيذها لإنقاذ تونس»، ممن يعتبرهم نخبة فاسدة تخدم مصالحها. واتهم سعيد المجلس القضائي السابق بالعمل من أجل مصالح سياسية. وكان ينظر إلى القضاء على أنه آخر مؤسسة يمكنها أن تمارس الرقابة على تحركات سعيد، بعد أن علق الرئيس عمل البرلمان العام الماضي.

اتحاد الشغل التونسي يرفض خفض الدعم الحكومي

تونس: «الشرق الأوسط»... قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، أمس، إنه يعارض أي خطط لرفع الدعم الحكومي في ظل انخفاض للقدرة الشرائية وأجور زهيدة، تطال بشكل خاص مئات الآلاف من العاملات في القطاع الزراعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس. وصرح الأمين العام نور الدين الطبوبي في مؤتمر خصص للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بأن الاتحاد «يرفض أن يكون شاهد زور على الإصلاحات المرتبطة برفع الدعم وتجميد الأجور». وهذه نقاط من بين حزمة إصلاحات أخرى تطالب بها المنظمات المالية الدولية المقرضة لإنقاذ المالية العامة لتونس، ودفع النمو الاقتصادي المتعثر. ويأتي تصريح الطبوبي ليسلط الضوء بشكل خاص على أجور الفئات المسحوقة من النساء العاملات في المزارع بأجر يومي. ويبلغ متوسط هذه الأجور، التي تشمل مئات الآلاف من العاملات، بشكل عرضي أو موسمي، في أعمال الزراعة وجني المحاصيل، نحو 3 يورو في اليوم، بينما تحدده السلطات بنحو 5 يورو في اليوم كأجر أدنى. ويخشى على نطاق واسع في تونس من أن تؤدي أي مراجعة للدعم الحكومي، لا سيما للمواد الأساسية، دون أن ترافقها أي زيادة في الأجور، إلى انهيار كامل للقدرة الشرائية لهذه الفئات في ظل أزمة مالية خانقة، وارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب. وقالت الحكومة في وقت سابق إنها سترجئ البدء في خفض الدعم إلى ما بعد سنة 2022، موضحة أنها ستبدأ بعمليات حصر واسعة للفئات المستحقة للدعم.

السجن ثلاث سنوات لوزير العدل الجزائري الأسبق

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... قضت محكمة جزائرية، اليوم (الاثنين)، بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم أهمها «عرقلة السير الحسن للعدالة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وبحسب المصدر فقد «أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (وسط العاصمة الجزائرية)، وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وسبق أن أدين لوح وزير العدل لنحو ست سنوات في عهد بوتفليقة، بست سنوات سجناً في أكتوبر (تشرين الأول) بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة. ووفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.وفي هذه القضية أدين رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بأربع سنوات سجناً ومليون دينار غرامة (7000 يورو) بـ«جنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة». وكانت النيابة قد طلبت خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، عقوبة السجن النافذ عشر سنوات في حق كل من الطيب لوح وطارق نوا كونيناف. وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها. وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المحكوم عليه غيابياً منتصف فبراير (شباط) بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري بتنظيم «القاعدة» في مالي

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الجيش الفرنسي، اليوم (الاثنين)، أن قواته المناهضة للمتشددين في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو «قيادي بارز» في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يشرف على الشؤون المالية واللوجستية. وقتل جوادي، المعروف أيضاً باسم أبو عمّار الجزائري، ليل 25 - 26 فبراير (شباط) في عملية نفّذتها قوّة برخان (الفرنسية لمكافحة المتشددين) في منطقة تقع على مسافة نحو 160 كلم شمال تمبكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وبعدما حُدّد مكان وجوده في منطقة تعد ملاذاً للجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة «تم قتله في عملية ميدانية نُفّذت بمؤازرة مروحية للاستطلاع والهجوم من نوع تيغر وطائرتين مسيّرتين فرنسيتين»، وفق هيئة الأركان. واعتبرت الهيئة أن «مقتل (جوادي) يشكّل نجاحاً تكتيكيا جديداً» لقوة برخان «المصممة على مواصلة القتال ضد الجماعات المسلّحة الإرهابية، بالتعاون مع شركائها الساحليين والأوروبيين والأميركيين الشماليين» المتمركزين في مالي. وشدد الجيش الفرنسي على أن القضاء على جوادي الذي وصفه بأنه عنصر «أسهم في توسّع نطاق («القاعدة») والإرهاب المتشدد في غرب أفريقيا»، يتيح «إضعاف سطوة (القاعدة) ويحرم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد أغ غالي من دعم كبير في شمال مالي وفي منطقة تمبكتو خصوصاً». وبحسب الأمم المتحدة، شارك جوادي في «تمويل أعمال أو أنشطة» تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي، أو في «التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها». وجوادي، وفق المنظمة الأممية «قائد منطقة الساحل والصحراء الكبرى الواقعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذلك رئيس جماعة طارق بن زياد، وهي أحد مكونات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل والصحراء الكبرى». وسبق لجوادي أن شغل، بحسب بيان هيئة الأركان الفرنسية، منصب المستشار العسكري لزعيم تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي الجزائري عبد المالك دروكدال الذي قتلته القوات الفرنسية في يونيو (حزيران) 2020.