إظهار قوّة النفوذ الإيراني للرد على قرار العقوبات من لبنان

تاريخ الإضافة السبت 24 تموز 2010 - 6:39 ص    عدد الزيارات 4086    التعليقات 0    القسم محلية

        


إستعمال فرضية القرار الظني للتصعيد السياسي هدفه توجيه رسائل للعرب والأجانب
إظهار قوّة النفوذ الإيراني للرد على قرار العقوبات من لبنان
مهّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لحملته التصعيدية المتتالية على الفريق السياسي الداعم للمحكمة الدولية، بسلسلة لقاءات مع حلفائه، بدأها مع رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون الذي تولى تبشير اللبنانيين <برؤية> سيناريو الفتنة التي يخبئها القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك بالتزامن مع ما نشرته الصحف الصفراء من سيناريوهات عدة، إدّعت أن <حزب الله> أعدّها للانقضاض على خصومه السياسيين في حال لم يلبّوا المطالب التي أعلنها الأمين العام للحزب وليس أقلّها وقف تعاطي الحكومة مع المحكمة الدولية والتبرؤ منها، لافتة الى أن هذه السيناريوهات <الحربية> تضاهي في قسوتها ما ارتكبه الحزب في اجتياح العاصمة بيروت يوم السابع من أيار عام 2008 بكثير، في حين حذّر أكثر من مسؤول وحليف للحزب بإمكانية اعتماد سيناريو اجتياح العاصمة أسلوباً لإلقاء القبض على مفاصل السلطة كلها وتعطيل كل تعاون محتمل مع المحكمة الدولية·

هكذا فجأة صدرت مواقف الأمين العام لحزب الله ضد خصومه السياسيين بالتزامن أيضاً مع زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري ونصف الحكومة اللبنانية الى العاصمة السورية في مؤشر لافت لا يخلو من التساؤل عن أهداف هذا التوقيت ومدلولاته في حين كانت العلاقة بين الرئيس الحريري والرئيس السوري تحقق قفزة نوعية الى الأمام والعلاقة اللبنانية - السورية تأخذ منحى إيجابياً متقدماً باتجاه مغاير تماماً لما كانت عليه طوال السنوات الخمس الماضية·

أما الحجة التي استند إليها الأمين العام لحزب الله في مواقفه المطالب التي فنّدها في مؤتمره الصحفي فهي أن القرار الظني المنتظر صدوره يتضمّن تسمية عناصر من الحزب بالتورّط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، مذكّراً بحوار جرى بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري في لقائهما الأخير حول تأكيد هذه الواقعة، في حين أن مصادر قريبة من رئيس الحكومة نفت صحة ما قيل بهذا الخصوص، ولكن الأهم من كل ذلك أن لا أحد يعلم حتى الآن موعد صدور القرار الظني وقد يستغرق ذلك أشهراً أو أكثر، أو ما يتضمّنه هذا التقرير من اتهامات أو أسماء حتى اليوم بالرغم من كل التسريبات التي تحصل في بعض الصحف من وقت لآخر وقد تكون بمجملها غير صحيحة، فهل يمكن البناء عليها منذ الآن وإصدار المواقف الاستباقية التي تؤثر في الواقع السياسي العام وعلاقات الأطراف السياسيين بعضهم ببعض داخل حكومة الوحدة الوطنية؟

لم يكن ما بنى عليه الأمين العام لحزب الله من مواقف ومطالب مرتكزاً على وقائع ثابتة ونهائية لم تعد تحتمل التكهن أو الإستنتاج بشأنها، بل على وقائع محتملة لم تحصل بعد وقد لا تحصل أبداً، ولم يكتفِ بهذه الحجة غير المكتملة بعد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما طلب من خصومه السياسيين وجوب إجراء مراجعة نقدية لكل ممارساتهم السياسية منذ العام 2005 وضرورة إسقاط كل الوقائع السياسية التي أفرزتها هذه المرحلة، في حين لم يتطرق من قريب ولا من بعيد إلى ممارساته التي جرت الويلات والخراب على لبنان في أكثر من واقعة مشهود لها، والقاصي والداني يعرف ذلك عن ظهر قلب·

لا شك أن المطالب التعجيزية المتتالية التي يستحضر فيها الأمين العام لحزب الله كل سنوات الماضي وما تخللها من تشابك سياسي وتصعيد دموي كان لحزبه اليد الطولى في تنفيذه بالوقائع الملموسة، ليست للتنفيذ لأنه يعرف تماماً أنه من الصعب على خصومه السياسيين القبول بها وأكثرية الشعب اللبناني لا تماشي زعامتها بما يطرحه، لأن هذه المرحلة السابقة قد طويت في إتفاق الدوحة وفتحت صفحة جديدة من خلال مشاركة جميع الأطراف السياسيين في حكومة الوحدة الوطنية الأولى التي ترأسها الرئيس فؤاد السنيورة، ثم حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري استناداً إلى تفاهمات عربية وإقليمية معروفة لا تزال مفاعيلها تدعم استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها·

ولذلك، ينتظر أن يتخذ <حزب الله> هذه الحجج المطالب التعجيزية مبرراً للاستمرار في تصعيد الموقف السياسي تباعاً لإحداث أكبر قدر من التوتر السياسي الداخلي في لبنان والخارج على حدّ سواء ولا بأس أن يترافق ذلك مع تكرار التخويف بتنفيذ اسلوب السابع من أيّار مجدداً وقد يتم الاستعانة ببعض جوانبه ميدانياً لإظهار القدرة على ذلك، ولكن يبقى الهدف من كل ذلك ليس محاولة إلقاء القبض على مفاصل القرار السياسي بالكامل في لبنان، لأن تحقيق ذلك مستحيل ويبقى في مخيلة من يروّج لمثل هذه السيناريوهات المريضة التي تنعكس سلباً على الحزب ومروجيها على حدّ سواء، بل إن مطالبة الأمين العام لحزب الله تحالف قوى 14 اذار بوجوب اجراء مراجعة نقدية لممارساتها وضرورة اسقاط المفاعيل السياسية الناتجة عنها هو محاولة لإظهار نفسه بأنه المرجعية السياسية العليا الوحيدة التي لها الحق الحصري في تقرير كل شيء، وهذا بالطبع ليس موجهاً الى الداخل فقط، بل الى الخارج أيضاً وتحديداً إلى الدول الأجنبية المعنية بقرار العقوبات المفروضة على إيران لإظهار مدى قدرة النظام الإيراني على التحكم بمسار الأوضاع في لبنان، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال افتعال الأحداث ضد القوات الفرنسية المشاركة في وحدات قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان مؤخراً، وموجه كذلك الى الدول العربية التي تتنافس مع إيران في العراق وفلسطين على وجه الخصوص·

ولذلك لم يكن مستغرباً ان يستعمل القرار الظني للمحكمة الدولية في افتعال المشاكل السياسية في لبنان بهذا الشكل المفاجئ بالرغم من عدم صدوره رسمياً، وانما حاجة الظروف الاقليمية البالغة الوضوح استدعت ذلك·

 معروف الداعوق

 


المصدر: جريدة اللواء

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,136,557

عدد الزوار: 6,756,079

المتواجدون الآن: 122