أخبار سوريا.. 23 ألف سوري «جاهزون» للقتال في أوكرانيا.. وسطاء بدمشق بدأوا في تجنيدهم لصالح موسكو..حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين..الأردن يحبط «تسللاً حدودياً» من سوريا.. المخدرات تفتك بجنوب سوريا وسط «عجز حكومي» ازداد انتشارها في السويداء ودرعا.. تأكيد غربي ـ عربي على «المساءلة» في سوريا.. النظام السوري يهدد بـ"الترحيل" لإحكام محيط العاصمة..

السبت 5 آذار 2022 - 3:29 ص

1097

عربية

23 ألف سوري «جاهزون» للقتال في أوكرانيا.. وسطاء بدمشق بدأوا في تجنيدهم لصالح موسكو..

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... بدأ وسطاء سوريون بالنشاط باسم قاعدة «حميميم» غرب سوريا، في دمشق ومناطق الحكومة لتوقيع عقود مع شباب للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وتضم قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذين كانوا قد قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012 ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015 وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة. ويصادف اليوم مرور سنتين على هدنة إدلب التي جرى توقيعها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وتثبيت خطوط التماس بين مناطق الحكومة من جهة، وأخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة شمال سوريا وفي شمالها الغربي من جهة ثانية. ونشط «أثرياء الحرب» في توزيع مسودات عقود على شباب، تتضمن عرض سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص لمدة سبعة أشهر للعمل في «حماية المنشآت» بأوكرانيا، ولكن بشرطين: الأول هو عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة، والآخر هو أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات الروسية أن قاعدة «التنف» التي تحتلها القوات الأميركية شرق سوريا، باتت «معسكراً لتدريب إرهابيي (داعش) قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد».

حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين..

الشرق الاوسط... (تقرير اخباري).... لندن: إبراهيم حميدي.... الحرب الروسية في أوكرانيا وِجهة جديدة لشباب سوريين يريدون «الهروب من الجحيم» بحثاً عن حلول لأزماتهم المعيشية والأمنية والاقتصادية، و«معركة جديدة» يبحث فيها «أمراء الحرب» عن مصدر لـ«الارتزاق» والثراء، كما حصل في ساحات صراع أخرى مثل حربي ليبيا وناغورنو قره باغ، اللتين كسبتا برعاية روسية - تركية «مرتزقة» سوريين قاتلوا إلى جانب طرفي الصراع في كل معركة. بالفعل، بدأ وسطاء بالنشاط في دمشق ومناطق الحكومة لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وتضم قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذي كانوا قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية والاقتصادية والعسكرية في «إمبراطوية مخلوف»، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012، ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015 وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة. هنا، لا بد من الإشارة إلى أن اليوم يصادف مرور سنتين على هدنة إدلب التي جرى توقيعها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وثبتت خطوط التماس بين مناطق الحكومة من جهة، وأخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة شمال سوريا وفي شمالها الغربي من جهة ثانية، إضافة إلى ثبات «الحدود» بين مناطق دمشق وشرق الفرات بفضل تفاهمات روسية - أميركية تعود إلى منتصف 2017. واللافت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الأسد لدى لقائهما في قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا قبل بدء الهجوم على أوكرانيا، بالتريث في خوض هجوم شامل بإدلب، لأن موسكو ستكون مشغولة بأوكرانيا ولا تريد إغضاب أنقرة حالياً. اليوم، ومع اقتراب الذكرى 11 لبدء الاحتجاجات في 15 مارس (آذار) 2011، تمر سنتان من دون حصول أي تغيير على «الحدود» بين «الدويلات» الثلاث لمدة سنتين، وذكرى جديدة لمواعيد تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة الناس في جهات سوريا الأربع، إذ إن 90 في المائة من الناس فقراء، ويعاني 12.4 مليون، أي 60 في المائة منهم، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، من 46 ليرة إلى 3500 ليرة للدولار الواحد، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة. جاءت حرب روسيا في أوكرانيا لتعمق أزمات السوريين، ذلك أن البلدين المتحاربين يعدان مصدراً رئيسياً للمواد الغذائية والمعيشية، خصوصاً الرغيف والطاقة. لكن هذا وفر أسباباً إضافية لـ«الاستثمار في معاناة الناس»، إذ نشط «أمراء الحرب» بدمشق وأخواتها الحكومية في توزيع مسودات عقود على شباب. ويقول العقد: سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص لمدة سبعة أشهر للعمل في «حماية المنشآت» بأوكرانيا، والشرط الأول، عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة. والشرط الثاني، أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. وفي حال مقتل المحارب - الحامي، لن يتم التعامل معه من قبل «صندوق الشهداء» في سوريا، بل هو قتيل لا يحظى بـ«أي امتيازات». لكن، قد يحصل المتطوعون الشباب على أسباب للتأجيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، التي كانت أحد أسباب هجرة كثير من الشباب السوريين. الشباب السوريون الذي خاضوا حروبهم ثم حروب الآخرين في بلادهم، توقفوا منذ سنتين عن قتال بعضهم بعضاً، لكنهم باتوا يخوضون حروب الآخرين في أراضٍ أخرى. هذا ما حصل لدى نقل روسيا وتركيا آلافاً منهم منهم لـ«حماية المنشآت النفطية» في ليبيا أو ناغورنو قره باغ، باستثناء أن فترة «العمل» كانت ستة أشهر، فيما تستمر في أوكرانيا لسبعة أشهر، ما يؤشر إلى قناعة قاعدة حميميم الروسية، المظلة الرئيسية لعمليات التجنيد، بأن الحرب الأوكرانية ستستمر لأشهر أو سنوات، وليس لأيام. لم يكن هذا هو الأثر الوحيد على الحرب الروسية في أوكرانيا، التي وقفت فيها دمشق بوضوح مع موسكو فيها سياسياً، من خلال بيانات رسمية وتأييد الاعتراف بـ«استقلال جمهوريتي» الشرق الأوكراني والتصويت (مع كوبا، وإريتريا، وكوريا الشمالية وروسيا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد بيان إدانة غربي حصل على تأييد 141 دولة، ذلك أنه منذ اندلاع الهجوم، تكثفت الاتصالات بين دمشق وطهران وتضمنت لقاء مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك نظيره الإيراني علي شمخاني والرئيس إبراهيم رئيسي، للتنسيق في مواجهة «التحركات الأميركية لتجنيد مقاتلين من شرق الفرات» وسط أنباء عن استعداد «مرتزقة» آخرين للقتال بالطرف الآخر في معارك أوكرانيا. لكن أغلب الظن، أن التنسيق يرمي إلى قيام إيران بـ«ملء الفراغ» في سوريا حال انشغال روسيا التي كانت سعت إلى الاستعداد لذلك بالتوقيع على اتفاق عسكري مع بيلاروسيا لإرسال قوات عسكرية بـ«مهمات إنسانية» في سوريا من جهة، وقيام إيران بتقديم مساعدات اقتصادية ونفطية وغذائية إلى سوريا من جهة ثانية، والرهان على انحياز دمشق نحو طهران في حال توقيعها الاتفاق النووي وتوفر إمكانات اقتصادية لديها وانشغال موسكو بمغامرتها الجديدة من جهة ثالثة. اللافت أن الأشهر الماضية، كانت كفة الميزان في سوريا، تميل لصالح روسيا من خلال الاستحواذ على مصالح سعت طهران للسيطرة عليها كان بينها ميناء اللاذقية، لكن الأيام المقبلة قد تشهد تأرجيحاً لكفة إيران في الساحة السورية، مع استمرار روسيا في توفير الضوء الأخضر لإسرائيل في ملاحقة مصالح إيران لمنع «تموضعها الاستراتيجي» خصوصاً جنوب سوريا.

الأردن يحبط «تسللاً حدودياً» من سوريا

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»... قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، إن «المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، مساء الخميس، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، قادمة من الأراضي السورية إلى البلاد». ونقلت وكالة «عمون» عن المصدر قوله إن «المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء الخميس، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية»، حسب موقع «روسيا اليوم» أمس. وأوضح المصدر أن «قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص والآليات اجتياز الحدود، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص والآليات إلى العمق السوري، وبعد عمليات البحث والتفتيش في المنطقة عُثِرَ على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة». وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية «تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب».

المخدرات تفتك بجنوب سوريا وسط «عجز حكومي» ازداد انتشارها في السويداء ودرعا

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... تتزايد أعداد المدمنين على المواد المخدرة في مناطق جنوب سوريا بشكل مفزع وسط غياب السلطات الحكومية والمحلية وعجزها عن معالجة هذه الآفة، كما أصبحت تجارة المخدرات في المنطقة شيئاً مألوفاً، حيث انتشر ترويجها في معظم المدن والبلدات جنوب سوريا، ومنها مدينة درعا، بوابة سوريا إلى الأردن، مع ازدياد ملحوظ في مدينة السويداء المحاذية أيضاً للأردن. وتحولت المنطقة تدريجياً من منطقة انتشرت فيها المخدرات بأنواعها إلى منطقة ممر لتهريب هذه المواد إلى دول أخرى. وأمام هذا الواقع وتفاقم الظاهرة فإن الكثير من المناطق في جنوب سوريا دقّت ناقوس خطر انتشار المخدرات في أوساطها بعد أن وصل إلى طلاب المدارس والجامعات، حتى إن هذه الظاهرة وخطورتها باتت تُلقى لها خطباً في المساجد، ودعوات إلى حماية المجتمع والتوعية والمراقبة للشباب من خطر المخدرات. وكان عدد من وجهاء وأعيان محافظة درعا قد تحدثوا مؤخراً عن ضرورة مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات، والقضاء على منابعها هي الخطوة الأولى في حماية المجتمع، وتفعيل وسائل مراقبة وملاحقة وتفتيش للكشف عن المتورطين. وعدم السكوت أو التظليل على أحد من أبناء عشائر درعا يتعاطى أو يتاجر أو يهرب المخدرات وإنزال أقصى العقوبات بحقه. وقال الناشط مهند العبد الله، من مدينة درعا، لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب لها مخلفات كثيرة، أبرزها الانفلات الأمني وانتشار السلاح والمخدرات في جميع مناطق الحروب في العالم، وحساسية جغرافية منطقة جنوب سوريا جعلها مقصداً لجميع المروجين وتجار المخدرات وحتى الطامعين بعمليات سياسية إقليمية ودولية، بوصفها المحاذية للاحتلال الإسرائيلي من جهات غربية وملاصقة للأردن ومركز الانطلاق إلى دول عربية، ونحن نتحدث عن منطقة عصفت فيها الحرب أكثر من عشر سنوات وعانت كل إرهاصات الحرب السورية بجميع أطرافها المعارضة والموالية والمتشددة، «فأصبح جل الشباب فيها يواجه ويلات العنف والبطالة والفقر والتهميش، واستغلت عصابات تجارة المخدرات في سوريا هذه المنطقة الاستراتيجية بموقعها الجغرافي، والحالة الأمنية العشوائية فيها وعدم الاستقرار الذي لا تزال تعاني منه»، مشيراً إلى أن «ظاهرة المخدرات وانتشارها كانا لافتين منذ عام 2013 وكانا جزءاً من آلة الحرب عند بعض المقاتلين نتيجة الحالة النفسية التي وصلوا إليها من كثرة المعارك التي شهدتها المنطقة في تلك المرحلة، وما تعطيه هذه المواد المخدرة من تأثيرات كيماوية على الجسم وغدده وأعصابه؛ فمنها ما يمنح الشعور بالراحة، وأخرى تؤثر على الدماغ والعقل لفقد الإحساس بالخوف والألم، ولكنها أصبحت تتصاعد وتتكاثر عقب عام 2018 وتغير القوى المسيطرة، وتوجه ميليشيات (حزب الله) وإيران وروسيا مطامعها إلى المنطقة. وأخذت كل من هذه القوة النافذة في سوريا وعلى النظام فيها يعمل في المنطقة كما يشاء ويرى، من تجنيد عسكري لشبابها، وعمليات انتقامية وتصفيات، والاقتراب من الحدود، وانتشار للمخدرات». وصرح ضباط من الجيش الأردني أمام عدد من الصحافيين في أثناء زيارة المنطقة الحدودية مع سوريا بأن الأردن تخوض حرباً غير معلنة مع المهربين ومن يقف خلفهم، نيابةً عن دول المنطقة والعالم بأسره، وأن الجيش الأردني رصد 160 شبكة تهريب تعمل في مناطق الجنوب السوري، وأن مجموعات المهربين سابقاً كانت تتألف من 3 إلى 6 أشخاص، بينما قد تصل الآن إلى 200 شخص يستخدمون تكتيكات وعمليات خداع وتمويه. وأشار إلى تعاون بعض المفارز الحدودية التابعة للجيش السوري مع المهربين وتقديمها حماية وتسهيلات لهم، معتبراً أنه لا جزم بأن ذلك يتم بتعليمات من الجيش السوري، ربما هي حالات فساد على مستوى تلك المخافر. ويرى مراقبون أن «تركز مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات يعتمد على الحل الأمني، دون معالجة الأسباب والظروف وطرق إيصالها إلى المنطقة، ويجب اجتماع كل وسائل المكافحة الأمنية والمجتمعية والعلاجية، ولا بد للسلطات أن تكون أكثر تفاعلاً لمكافحتها في المنطقة ومنع وصولها بوصفها القوة المسيطرة، وتنتشر حواجز النظام في معظم القرى والبلدات وعلى جمع الطرق الواصلة إلى المنطقة، إلا إذا كان العاملون على نقلها يتمتعون بحماية وسلطة أكبر من سلطة الحواجز، وهذا له دلالات كثيرة وخطيرة».

تأكيد غربي ـ عربي على «المساءلة» في سوريا

المبعوث الأميركي ونظراؤه يدعون إلى إيصال المساعدات الإنسانية

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... مع اقتراب الذكرى الـ11 للثورة السورية الأسبوع المقبل، لا تزال معاناة الشعب السوري قائمة ومتواصلة، في ظل استمرار «ماكينة الحرب» والقتال، التي لم تقف منذ 15 مارس (آذار) 2011، وسط تشديد عربي وغربي على التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وفي بيان مشترك، أقرّه 13 مندوبا عربيا وغربيا أثناء اجتماع في العاصمة الأميركية واشنطن بـ«استمرار السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يحمي حقوق وكرامة جميع السوريين. وأفاد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، بأنه مع اقتراب الذكرى 11 للانتفاضة السورية السلمية في 15 مارس، «تستمر معاناة الشعب السوري»، وهو أمر «غير مقبول ويجب أن ينتهي». ودعا المشاركون في الاجتماع، إلى المواقف السابقة ذاتها، وهي التأكيد على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واحترام القانون الإنساني الدولي، والتشديد على «أهمية الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من خلال جميع الطرائق»، بما في ذلك من خلال إعادة الإذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، الذي لا يعتبر بديلاً، فضلاً عن «المساعدات عبر الخطوط، ومشاريع الإنعاش المبكر المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585». وأكد المجتمعون وهم ممثلو جامعة الدول العربية، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، والأردن، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، على «دعم وحدة سوريا وسلامة أراضي سوريا، والتزام المشاركين بضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره». وأضاف: «لقد رحبنا بالإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، ولاحظنا جهوده لبناء الزخم، بما في ذلك من خلال عملية (خطوة بخطوة) وفقًا لدعمنا القوي للمضي قدمًا في حل سياسي شامل، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، وكذلك تنفيذ جوانبها كافة». وأشار البيان إلى ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة للجنة الدستورية في مارس (آذار) الحالي، مؤكدين على مواصلة «الضغط من أجل المساءلة»، خاصة بالنسبة لأخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، والمحاسبة الكاملة للمفقودين. كما رحّب المندوبون وممثلو الدول المشاركة في الاجتماع بواشنطن أول من أمس، بالجهود الجارية لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا، والدعوة إلى استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة، حتى يتمكن «السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية». فيما لا تزال أزمة مكافحة الإرهاب وتفشي الجماعات الإرهابية والمسلحة في المجتمع السوري، تعد معضلة وتشكّل خطراً على الدول الإقليمية، وكذلك المجتمع الدولي، في ظل انعدام الأمن بالبلاد وتصارع القوات الأجنبية على أراضي سوريا، وعدم توفر معايير الحماية «والفحوصات الأمنية» في البلاد. وفي تقرير أصدرته منظمة حقوق الإنسان «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، ونشره موقع «مونيتور» الإخباري الأميركي، أفاد بأن 25 من مقاتلي «داعش» السابقين الذين يخدمون حاليًا في صفوف الجيش الوطني السوري. كما وثّقت مجموعة أخرى وجود نحو 27 آخرين، بينهم 11 ضابطاً كانوا ضمن صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، ويخدمون الآن في صفوف قوات عسكرية أخرى، في تقرير يونيو 2021. وقال بسام الأحمد، مؤسس «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»: «عندما ننشر مثل هذه التقارير، تزعم تركيا والجماعات المسلحة نفسها أنها ستحقق في الانتهاكات. لكن هذا في الواقع لاستهلاك وسائل الإعلام ولا شيء يتغير على الأرض»، مشيراً إلى أن أخطر ما في الأمر، أنهم «الجيش الوطني» يسيطرون على مراكز اعتقال في منطقة تدعي تركيا أنها منطقة آمنة للمدنيين، «لكن هذه المنطقة أصبحت آمنة لعناصر (داعش) السابقين، وليس للمدنيين أو الأكراد»، خلال حديثه مع الموقع الأميركي. وأشار تقرير 2021 إلى أن اثنين من قادة الجيش الوطني، كلاهما من محافظة دير الزور الشرقية، يساعدان مقاتلي «داعش» على الفرار نحو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، ويعزو البعض الانتماء العشائري إلى أنه علامة قوية للهوية في دير الزور.

النظام السوري يهدد بـ"الترحيل" لإحكام محيط العاصمة..

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول.. النظام السوري يحاول فرض سيطرته على محيط العاصمة.... تعيش بلدة كناكر الواقعة إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق على وقع "اجتماعات ومفاوضات" بدأتها الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري مع اللجان المحلية هناك، بهدف "ترحيل عشرة أشخاص" من المطلوبين أمنيا إلى الشمال السوري، وتسليم عدد غير محدود من الأسلحة الفردية والمتوسطة. وهذا السيناريو سبق وأن طبقه النظام السوري برعاية روسية في محافظتي درعا والقنيطرة في جنوبي البلاد، وقبل ذلك في مناطق الغوطة الشرقية والريف الشمالي لمحافظة حمص. ويقول أنس وهو ناشط إعلامي يقيم في البلدة إن اللجان المحلية في كناكر تلقت بلاغا شفويا قبل أيام من "فرع سعسع" التابع لـ"المخابرات العسكرية"، وجاء فيه أن الأخير يطالب بـ"ترحيل" عشرة أشخاص إلى الشمال السوري، وتسليم "مستودع للأسلحة". ويضيف الناشط الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملا لاعتبارات أمنية أن الأشخاص العشرة كانوا سابقا ضمن تشكيلات المعارضة السورية، ورفضوا الخروج إلى الشمال السوري، بعدما سيطرة قوات النظام السوري على البلدة، قبل أكثر من أربعة سنوات. وتقع بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، وتبعد عن العاصمة دمشق حوالي 40 كيلومترا، وهي صلة الوصل بين القنيطرة والريف الدمشقي ودرعا. ويتمركز فيها "اللواء 121" الذي تتبع له عدة قطع عسكرية، بينما توجد فيها تلال يصفها مراقبون عسكريون بـ"الاستراتيجية"، مثل: تل الشيخ، تل الهوى. ويشير الناشط الإعلامي في حديث لموقع "الحرة" إلى "مفاوضات لم تحسم نتائجها حتى الآن"، حيث يطالب الشبان العشرة الإفراج عن عدد من المعتقلين في سجون النظام السوري، مقابل خروجهم إلى شمال سوريا. ويتابع الناشط: "فرع سعسع الأمني رفض هذه المطالب في الساعات الماضية، وأبدى استعداده للإفراج عن معتقل واحد فقط من البلدة، في عملية ستتزامن مع خروج هؤلاء الشبان المطلوبين أمنيا".

"تسليم أسلحة وتسويات"

في غضون ذلك ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن رئيس "فرع سعسع" طالب من أعضاء لجنة المصالحة والوجهاء تسليم الأسلحة الموجودة بحوزة الشبان، ممن كانوا في صفوف فصائل المعارضة سابقا، وأجروا "تسويات" دون أن ينخرطوا بأي جهة عسكرية تابعة للنظام. وبالإضافة إلى ذلك أعد الفرع الأمني بحسب ما قال المرصد الجمعة "قائمة ببعض الأسماء تمهيدا لترحيلهم إلى الشمال السوري، بعد تسليم الأسلحة". وأكد المرصد الحقوقي حقيقة "المفاوضات" التي تجري، مشيرا إلى أنها تأتي "وسط مطالب من قِبل لجنة المصالحة والوجهاء بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام من أبناء كناكر بريف دمشق الغربي". وهناك مطالب أخرى أيضا تتضمن "إجراء تسويات جديدة عقب الانتهاء من ملف الرافضين لها وتهجيرهم إلى الشمال السوري". وتعتبر عمليات "التسوية" مشروع روسي بامتياز، كانت موسكو أطلقت مساره قبل سنوات عديدة، خاصة عقب السيطرة على المناطق التي كانت بيد فصائل المعارضة المسلحة، مثل الغوطة الشرقية وريف محافظة حمص، وأخيرا في محافظة درعا، جنوبي البلاد. ويستهدف هذا المشروع المطلوبين بقضايا أمنية وجنائية، بالإضافة إلى المنشقين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري، على أن يُمنح كل شخص يمضي بالمراحل المنصوص عليها "بطاقة تسوية" تتيح له التنقل داخل مناطق البلاد الخاضعة بالأصل لسيطرة النظام السوري، وبالتالي كف البحث الأمني الذي صدره بحقه قبل سنوات.

"لإحكام محيط العاصمة"

ويقول الخبير العسكري السوري، العقيد إسماعيل أيوب إن بلدة كناكر كانت قد شهدت اتفاقيات "مصالحة" قبل سنوات، لكنها لم تكن مكتملة، معتبرا أن "وضعها كان خاصا". ويضيف أيوب لموقع "الحرة": "بعد العمليات العسكرية والتسوية التي حصلت في درعا كان من المتوقع أن يعمم الأمر على مناطق شبيهة كبلدة كناكر"، موضحا: "من خلال الخطوة الحالية يهدف النظام السوري إلى إحكام محيط العاصمة، وإكمال السيطرة". وتعتبر كناكر المنطقة الوحيدة في محيط دمشق "الخارجة جزئيا" عن سيطرة النظام السوري، ويرى أيوب أن ما تشهده الآن يشي بأن "النظام السوري يريد السيطرة عليها كاملة بحجة وجود أشخاص مطلوبين". ونادرا ما كان النظام السوري يعلّق على وضع البلدة الأمني، وهي التي سبق وأن خرجت في مظاهرات مناهضة له، على فترات متفاوتة بين عامي 2020 و2021. وبعد عام 2022 بدأ النظام السوري بتعميم سياسة "التسويات" على مناطق لم تكن ضمن دائراة الاستهداف التي مضى بها قبل سنوات. وشملت "التسويات" في الأشهر الثلاثة الماضية مناطق في محيط دمشق، مثل الكسوة والمعضمية، بينما انسحبت إلى الشرق على خطوط تماس القوات الكردية، في كل من محافظتي الرقة ودير الزور. ومنذ تطبيق "التسويات" في غوطة دمشق الشرقية وريف حمص، وحتى الآن، لم تتضح الأهداف المرجوة منها، سواء الآنية أو المستقبلية، فيما تغيب الأخبار المتعلقة بتفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها المواطنون هناك. أما درعا، التي انتهت من هذه العملية قبل أشهر، فلا توجد أي مؤشرات عن ثبات حالة الاستقرار، وهو ما تؤكده الاغتيالات المتصاعدة، والاستهدافات المتكررة، والتي وثقها "المرصد السوري" بعدة تقارير.