أخبار مصر وإفريقيا... محذرة من انهيار سد النهضة الإثيوبي.. مصر: لن نفرط في مياه النيل..القاهرة تتمسك باتفاق «قانوني وعادل» مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».. موسكو والخرطوم تؤكدان تكثيف التعاون.. «النفط» الليبية تدين التدخل الأجنبي في شؤون القطاع..القضاء التونسي يصدر 380 حكماً في «جرائم انتخابية».. الشؤون الخارجية والصحة أمام مجلس الوزراء الجزائري اليوم..المغرب يتابع بـ«قلق» تطورات الوضع الروسي ـ الأوكراني..

الأحد 27 شباط 2022 - 5:11 ص

1638

عربية

مصر: 14 دولة معتمدة لتوريد القمح... والمخزون يكفي لـ9 أشهر...

تعمل على خطة للاستيراد من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، مشيراً إل أن القمح المحلي سينضم إلى المخزون الاستراتيجي بداية من 15 أبريل (نيسان)، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يوم أمس (السبت)، عن المتحدث باسم مجلس الوزراء قوله إن مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا. وقال سعد، إن "مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية». وروسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 في المائة في حين بلغت الأوكرانية 30 في المائة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقاً لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة. وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية، إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية، وفقاً لما نقلته الوكالة الرسمية. وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة».

القاهرة تدعو رعاياها في أوكرانيا للابتعاد عن أماكن الاشتباكات

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت مصر «حصر احتياجات رعاياها في أوكرانيا بشكل مستمر»، ودعتهم لـ«الابتعاد عن أماكن الاشتباكات في الشرق والجنوب». فيما شددت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، أمس، على «عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصاً على سلامة جميع المصريين في أوكرانيا». جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر «الإنترنت» مع ممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا، ضمّ عدداً من الطلبة المصريين الموجودين في مختلف المدن الأوكرانية، قصد متابعة المستجدات كافة، والاطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية. ووفق إفادة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، فقد وجهت الوزيرة مكرم المصريين في أوكرانيا بـ«التزام الأماكن الموجودين بها وعدم المغادرة، خاصة في المناطق الواقعة في الشرق والجنوب التي تشهد اشتباكات». وقالت إنه «على المصريين، القادرين على المغادرة في اتجاه دولتي رومانيا وبولندا، ضرورة إبلاغ السفارة المصرية في كييف أولاً، وكذلك التواصل بشكل فوري مع سفارة مصر في الدولتين، حتى تتم مخاطبة السلطات المعنية هناك». وأكدت الوزيرة مكرم على «سلامة المصريين في المقام الأول في ظل الظروف الحالية»، مشيرة إلى أن «وزارة الهجرة تتلقى جميع الاستفسارات والأوراق الخاصة بالطلبة المصريين عبر البريد الإلكتروني، ونقل موقفهم بشكل تفصيلي لوزارة التعليم العالي المصرية، لبحث الموقف واتخاذ ما ترتئيه من إجراءات حيال ذلك»، موضحة أن «هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، وحصر جميع احتياجات الجالية المصرية في مختلف المدن بشكل مستمر، ورفع جميع المستجدات، والتطورات الخاصة بالمصريين في أوكرانيا إلى أجهزة الدولة المعنية في مصر». كما قدمت الوزيرة المصرية الشكر إلى رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، علي فاروق، وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في أوكرانيا، خالد محمد، على «جهدهما المبذول خلال الأيام الماضية، وتواصلهما بشكل دائم مع مختلف المصريين هناك، وتلبية احتياجات الجالية والطلبة المصريين هناك». في غضون ذلك، أكدت السفارة المصرية في كييف، أمس، أن «الاشتباكات العسكرية الجارية لا تسمح بالتحرك من المدن، لأن الطرق غير آمنة». وناشدت، مجدداً، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع المواطنين المصريين الموجودين بأوكرانيا، خاصة في المناطق الشرقية في خاركيف وخارسون دنيبرو، «الالتزام بتعليمات السفارة». وكانت السفارة قد دعت أبناء الجالية المصرية الموجودين في أوكرانيا، الراغبين في التوجه لرومانيا، موافاة السفارة في كييف ببياناتهم، وكذلك النقطة الحدودية التي سيتوجهون إليها، مؤكدة أن «السلطات الرومانية أصدرت فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كورونا)، قراراً مساء أول من أمس، بإعفاء القادمين براً من أوكرانيا إلى رومانيا من الحجر الصحي لمدة 5 أيام». فيما أكدت السلطات الرومانية، من جانبها، «إمكانية منح تأشيرات دخول مؤقتة لمدة 15 يوماً عند نقاط دخول معينة». وفي إفادة للسفارة المصرية في كييف أمس، فقد «تم التنسيق مع السفارة المصرية في سلوفاكيا، ويمكن دخول الحدود السلوفاكية من دون تأشيرة».

محذرة من انهيار سد النهضة الإثيوبي.. مصر: لن نفرط في مياه النيل..

المصدر | الخليج الجديد.... قالت مصر، إنها لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها في مياه نهر النيل، قبل أن تحذر من انهيار محتمل لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويجد معارضة من مصر والسودان. وفي الوقت الذي لم يكشف وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي"، عن طبيعة رد بلاده على بدء إثيوبيا توليد الكهرباء من السد، قال: "مصر لن تستغنى عن أي قطرة مياه من حصتها (..) وكل واحد يفهمها بطريقته". ودعا "عبدالعاطي"، خلال جلسة حوارية السبت، إلى "ضرورة الابتعاد عن سيناريوهات التهديد الجارية حتى لا يفهمها الجانب الإثيوبي بشكل خاطئ". وقال: "يجب الابتعاد عن هذه السيناريوهات في معالجة القضية الجارية، ويجب علينا أن نطمئن الناس أن هناك أكثر من عامين للحوار في المستقبل". واتهم وزير الري المصري، إثيوبيا بتعمد الإضرار بمصر والسودان، كاشفا أن كميات المياه، التي أعلنت مسبقا أنها خزنتها أو تعتزم تخزينها، غير حقيقية. ولفت إلى أن جسم سد النهضة يعانى من عيوب "شديدة الخطورة"، يمكن أن تتسبب في انهيار السد في أي وقت، وبصفة خاصة، حال إتمام الملء الكامل. وقال: "الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد وجود تحرك في الأرضية والجسم الخرساني". وتابع: "حال انهيار السد، سيحدث تسونامى مدمر، لذلك استعدت مصر بصورة كاملة لكل السيناريوهات، سواء حول كيفية التصرف في كميات المياه، أو حماية المدن والبلاد من أخطار الغرق". ورغم ذلك، شدد "عبدالعاطي" على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا لحل أزمة ملء سد النهضة، لافتا إلى أن علاقة مصر مع السودان طيبة، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. وأضاف أن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات من خلال الاتفاقيات الدولية، والتعهدات التي وقعت عليها إثيوبيا في "إعلان المبادئ" (تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2015) لصون وضمان الحقوق المصرية. وأشار إلى أن وزارة الرى تلعب دورا فنيا في هذا الملف، وأنها تقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وهناك أدوار أخرى تتولاها أجهزة أخرى، كما يوجد تنسيق شبه يومى مع السودان في هذا الملف. وفي وقت سابق السبت، وجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيه أديس أبابا بخرق التزاماتها وتحملها فيه مسؤولية أي أضرار تلحق بها. جاء في نص الخطاب، أن "الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد"، لافتا إلى أنه "يعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل". وأضافت: "إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة". وأكدت مصر أنها "ترفض رفضا قاطعا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتُحمِّلها المسؤولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك". ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية. ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.

القاهرة تتمسك باتفاق «قانوني وعادل» مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»

وزارة الري قالت إن المفاوضات «متجمدة» بسبب «التعنت» الإثيوبي

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... جددت مصر أمس تأكيدها على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي». وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي»، مشيراً إلى أن «ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة». وبدأت أديس أبابا الأسبوع الماضي تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بـ«السد»، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، واستمراراً لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل أحادي». وتطالب مصر والسودان، دولتا مصب نهر النيل، إثيوبيا، بـ«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يتعلق بملء بحيرة السد، أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. والتقى وزير الري المصري، أمس، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، وعدداً من كبار الصحافيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح حول «سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر، في ظل التحديات المائية الحالية». وأكد الوزير عبد العاطي أن «المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها، أو الجاري تنفيذها حالياً في مصر، تهدف في المقام الأول إلى خدمة المزارعين وكافة المنتفعين، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال (التحديات أو الصدمات المائية»، مشيراً إلى أن مصر «تعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشُّح المائي، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل»، ومؤكداً أن «وزارة الري وضعت خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية في مصر باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بهدف تحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه». كما أشار الوزير عبد العاطي، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، لقضية التغيرات المناخية التي تُعد من أهم القضايا، التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، وخصوصاً التأثيرات السلبية على الموارد المائية. من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس، أن «قضية المياه تأتي في صدارة اهتمامات المصريين، ومصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة)»، مضيفاً أن الدولة المصرية «اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يجنب حدوث أي أزمات، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل»، لافتاً إلى أن «مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه». وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي أصدر «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. وأعلنت مصر الأسابيع الماضية، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نحو عام، بشرط «توافر الإرادة السياسية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد».

مصر تُكثف التنسيق مع الشركاء الدوليين بشأن مؤتمر المناخ

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن... في إطار تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر «الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ» (COP 27) بشرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أجرت وزارة الخارجية سلسلة من المشاورات مع عدد من الشركاء والأطراف الدوليين، بشأن أبرز القضايا على أجندة المؤتمر. وبحثت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، مع مساعد السكرتير العام للمناخ بالأمم المتحدة، سيلوين هارت، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة، وممثل وزارة الخارجية إيلينا بانوفا، ترتيبات المؤتمر فيما يخص الدعم الفني. وقالت وزارة الخارجية أمس إن مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، محمد نصر، أكد أن «الحوار الجاد والشفاف والبناء مع كافة الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية سيوفر الظروف المطلوبة لإنجاح الرئاسة المصرية للمؤتمر، وبلورة نتائج إيجابية تقوم على التوافق والالتزام الجاد»، لافتاً إلى أن هذه المشاورات «تأتي امتداداً لما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر سوف تتولى مسؤولية الرئاسة بحيادية وشفافية، وستعمل على مراعاة أولويات وشواغل ووجهات نظر مختلف الأطراف». وذكرت «الخارجية المصرية» أنه «تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل المناخ المصرية - الأميركية، التي أطلق أعمالها وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري؛ حيث ترأس الجانب الأميركي فيها نائبة المبعوث الرئاسي الخاص، وتم خلالها التشاور بخصوص عدد كبير من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف محل الاهتمام المشترك، وذات الصلة بأجندة تغير المناخ. كما تم في نفس الإطار استقبال نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس». وأكدت «الخارجية المصرية» أنه «تم استقبال وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، يوكين فلاسبارت، للتباحث حول آفاق التعاون مع الجانب الألماني، الذي يتولى حالياً رئاسة (قمة مجموعة الدول السبع الصناعية)، إلى جانب كبير المفاوضين السويديين لموضوعات تغير المناخ، ماتياس فروميري. كما تم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية الدورية مع الرئاسة البريطانية الحالية بمؤتمر الأطراف، وذلك في إطار التحضير لانتقال مسؤوليات الرئاسة للجانب المصري». في غضون ذلك، أكدت وزيرة البيئة المصرية أمس أن «عملية الإعداد للمؤتمر تقوم على إشراك كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الالتزام الجماعي بضرورة الخروج بمؤتمر مناخ ناجح، يعبر عن قدرات مصر في قيادة العمل المناخي الإقليمي والدولي»، موضحة أن «إشراك الشباب والقطاع الخاص في المؤتمر سيكون قيمة مضافة». كما أشارت إلى «أهمية بناء القدرات، سواء للمتطوعين من الشباب المشارك في المؤتمر، وأيضاً للقائمين على الأنشطة الأخرى، خصوصاً أن مصر ستطلق قريباً الحوار الوطني للمناخ، كآلية لخلق اهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ لجميع الفئات، من أطفال وشباب ورجال دين والإعلاميين وقادة الرأي والسياسيين». وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن وزيرة البيئة المصرية لفتت إلى «تحديد 16 مبادرة للعمل عليها، والخروج بأهمها من خلال المؤتمر، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الدول المتقدمة، وبرامج الأمم المتحدة والبنوك التنموية، والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتخطي مرحلة الآمال والطموحات، والوصول لتنفيذ فعلي لها على أرض الواقع، مع المضي قدماً في الخطط الوطنية، حيث إن الاستفادة الحقيقية من مؤتمر المناخ هو تحقيق قفزة قوية في دمج أبعاد تغير المناخ في الخطط التنموية الوطنية». كما شددت الوزيرة المصرية على أن «الوصول بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ ليكون مؤتمراً للتنفيذ، يتطلب عرض قصص نجاح وحلول واقعية في مجالات التخفيف والتكيف، ضمن المنهجية القائمة على الاقتراب من احتياجات المواطن وتحدياته».

مصر تشدد على التعامل بـ«حسم» مع تعديات الأراضي الزراعية

بالإزالة الفورية والمتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت الحكومة المصرية على «التعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، عبر الإزالة الفورية والمتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية». وأكد وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمس، على «أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع القرى والمدن والمراكز، ومنع أي تعديات جديدة»، مشيراً إلى «عدم التهاون في هذا الملف، خاصة في ظل متابعة دورية من القيادة السياسية». وسبق أن أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، خاصة في المناطق الزراعية»، وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام». وفي بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، شدد الوزير شعراوي على «ضرورة قيام اللجان المشكلة في المحافظات بربوع البلاد بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها، والتصدي لأي حالة تعد عليها ومنعها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها». كما طالب شعراوي المحافظين بـ«أهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل مع أي متغيرات بكل حسم». وبشأن تطبيق «منظومة تراخيص البناء الجديدة» وملف التصالح في مخالفات البناء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن «الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات، وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات، التي تواجه هذا الملف الذي يوليه الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء أهمية قصوى، وتعمل الحكومة على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات، التي تواجه المواطنين، والتي ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات». وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهودها لإزالة التعديات على أراضيها، وعلى الأراضي الزراعية». فيما يشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً على «إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». ووفق بيان «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد وجه وزير التنمية المحلية بـ«الاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل، والتنفيذ في مشروعات مبادرة (حياة كريمة) الرئاسية، الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولى، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات، وكذا الالتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية، التي تضم جميع الجهات المعنية ومسؤولي التنفيذ، وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل».

مفتي مصر: الاجتهاد في النص القرآني يضر بالأمن المجتمعي

قال إنهم يتصدون للتساؤلات المُثارة بالفتاوى والبيانات

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغير بتغير الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحداً ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام؛ بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي». وأكد المفتي، في بيان لدار الإفتاء المصرية، مساء أمس (الجمعة)، أن «البعض ظن أن دار الإفتاء ترد على شخص معين أنكر الإيمان بـ(المعراج) عند إصدارها بياناً إعلامياً بخصوص ذلك»، لافتاً إلى أن «الدار تُصدر أغلب البيانات والفتاوى رداً على تساؤلات الناس وفقاً لما يثار مجتمعياً... وعند الرد لا نقصد شخصاً بعينه؛ لكن نرد على المسألة المثارة لتصحيحها»، موضحاً أنه «من الأفضل ألا تطرح مناقشة الغيبيات أو المسائل الخلافية الكبرى التي قد لا تهم كثيراً من الناس على الملأ، فمكانها الجلسات العلمية كما يتدارس ذلك طلاب العلم والعلماء على مر العصور». وتراجع الصحافي ومقدم البرامج الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، قبل أيام، عن «تصريحات شكك فيها في حدوث واقعة (المعراج)»، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الأيام الماضية. في حين لا تزال النيابة المصرية تحقق في بلاغات ضد عيسى على خلفية «التشكيك في حدوث واقعة (المعراج)»... وكانت «الإفتاء» المصرية قد قالت إن «واقعة المعراج حدثت قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال».

موسكو والخرطوم تؤكدان تكثيف التعاون

الأمهات والآباء في السودان يدعمون الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت موسكو والخرطوم نيتهما تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية، فيما انضمت الأمهات والآباء في السودان بقوة للاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني. وبحث نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه أمس في العاصمة الروسية موسكو، نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسندر موفين، العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الجانبين أكدا ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن. وأشاد «حميدتي» بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على كافة المستويات، مشيراً إلى أن الاستقبال الحافل للوفد، وما جرى من لقاءات، يؤكد اهتمام روسيا بالسودان، لافتاً إلى الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها السودان والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة. وأبدى نائب وزير الدفاع الروسي اعتزازه بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان، معلناً الالتزام بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، وأكد أن بلاده تتعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. في هذا الوقت، انضمت الأمهات والآباء في السودان بقوة للاحتجاجات التي يقودها الشباب والشابات المطالبون بعودة الحكم المدني، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة متظاهر كان قد أصيب في مليونية 14 فبراير (شباط) الحالي. وخرج الآلاف من الأمهات والآباء في الخرطوم ومدن أخرى في مواكب حاشدة للتعبير عن دعمهم ومساندتهم بقوة لأبنائهم الشباب والشابات «في مواجهة العنف المفرط الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية لإخماد الحراك الشعبي». واحتشدت أعداد ضخمة غالبيتها من كبار السن في شارع «الستين» شرق العاصمة الخرطوم، تحت شعار «كلنا معكم» دعماً للتظاهرات التي يتقدمها الشباب والشابات منذ أشهر ضد الإجراءات التي أعلنها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويطالبون بوقف قتل المتظاهرين. وكان لافتاً المشاركة الواسعة لأسر الضحايا من الأمهات والآباء في الموكب، وهم يلوحون بلافتات من الورق والأقمشة طبعت عليها صور أبنائهم الذين سقطوا قتلى في الاحتجاجات. وتقدم المواكب قيادات بارزة ووسيطة من النساء والرجال في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى، أبرزهم نائب رئيس حزب الأمة القومي سارة نقد الله، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وزعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، بجانب العشرات من الشعراء والكتاب والفنانين. وأعلنت أكثر من 100 من التنظيمات النسوية والأجسام النقابية المعارضة للنظام القائم الآن، أبرزها الاتحاد النسائي ومجموعة «لا لقهر النساء» ولجان أساتذة الجامعات السودانية مشاركتها في موكب الأمهات والآباء الذي دعت له لجان المقاومة. وفي موازاة ذلك، فرقت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع تظاهرات خرجت في ضاحية «بري» بالخرطوم، وفي مدينة بحري، تطالب بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للشعب. ومن المقرر أن تعلن لجان المقاومة بالخرطوم (تنظيمات شعبية تقود الاحتجاجات في الشارع) اليوم الأحد عن ميثاق تأسيس سلطة الشعب لاستعادة الديمقراطية، ويؤكد الميثاق المرتقب على التمسك باللاءات الثلاث: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع الجيش. وقالت اللجان في تعميم صحافي إن الميثاق مقترح لتأسيس سلطة الشعب، وجاء بعد تشاور ونقاش واسع ما بين جميع التنسيقيات وقواعدها على مستوى الولاية، لتجاوز كل العقبات التي تواجه المقاومة الشعبية. ونوهت إلى أن تأخير إعلان الميثاق لمزيد من التجويد والتنقيح ليخرج الميثاق للعلن بأفضل صورة تمكن الجميع من الانضمام له. من جهة ثانية، ألغت بعثة الأمم المتحدة في السودان على نحو مفاجئ مؤتمراً صحافياً كان مقرراً له أول من أمس لإطلاع الرأي العام في السودان حول نتائج المشاورات التي أجرتها مع الأطراف للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ{محاولة منع التصويت لحكومة باشاغا»

تزامناً مع تجدد تحشيد الميليشيات داخل طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قُبيل الجلسة المقررة لمجلس النواب الليبي غداً لتنصيب حكومة فتحي باشاغا الجديدة، اتهم أعضاء في المجلس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بمحاولة التأثير على تصويت المجلس بهدف منع تمرير حكومة باشاغا. وأبلغ أكثر من عضو وسائل إعلام محلية أن الدبيبة يمارس ضغوطاً على عدد من النواب لإثنائهم عن حضور هذه الجلسة المرتقبة والمشاركة في التصويت لتمرير الحكومة، التي من المنتظر أن يعرض المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس، تشكيلتها الوزارية على أعضاء المجلس بمقرهم في مدينة طبرق، الواقعة بأقصى شرق البلاد. وجاءت هذه التطورات في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن تحشيد لبعض الميليشيات المسلحة داخل العاصمة طرابلس، تزامناً مع اجتماع عقده باشاغا، أمس، مع عدد من قادة ميليشيات مدينة مصراتة في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى قياداتها الاجتماعية.ويتسابق الدبيبة وباشاغا من أجل الحصول على تأييد سكان مدينة مصراتة، مسقط رأسيهما ومعقل أبرز الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من أن يؤدي عدم الانتقال السلمي للسلطة بين حكومتي الجانبين إلى احتدام معارك مسلحة في المدينة. في غضون ذلك، قالت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، إنها ناقشت مساء أول من أمس مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير، ومسؤول الفريق الاستشاري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا، دانيال ستروكس، السبل الكفيلة لمعالجة الانقسام المؤسسي، وتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد. وقال المصرف المركزي في مدينة بنغازي، الواقع في شرق البلاد، إن الاجتماع الذي عقد بمكتب نائب محافظه علي الحبري استعرض ملخصات وجهات النظر لكافة الجهات، والاستماع لمطالبها بشأن توحيد إدارتها بشكل عادل وشفاف، وفق الأسس والضوابط القانونية المتفق عليها. من جانبها، قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إنها التقت مجموعة من المشاركين في لقاء «صناع السلام – ليبيا»، في العاصمة طرابلس، أمس، مشيرة إلى أنهم أحاطوها بشأن نتائج اجتماعهم الأخير الذي احتضنته العاصمة التونسية، حيث تم طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا، واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت، وشفاف وشامل، وبشكل كامل وتوافقي. وأضافت ويليامز في بيان لها عبر صفحتها على «تويتر» أنها ناقشت مع المشاركين في لقاء «صناع السلام – ليبيا»، الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض، كما ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف، ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض. من جهة أخرى، أعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، التعرف بشكل رسمي علي هوية ضحية أخرى من ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة، خطفته ميليشيا «الكاني» قبل نهاية عام 2019، وقال إنه تم التعرف عليه بمطابقة عينات الحمض النووي مع ذويه في مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين. في غضون ذلك، بحث وزير الداخلية، خالد مازن، أمس مع مدير أمن مزدة، العميد محمد الزناد، الأوضاع الأمنية داخل المنطقة. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد بمكتب الوزير، استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة مزدة، وسير العملية الأمنية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين. كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات، التي تواجه المديرية ووضع الحلول، التي من شأنها أن تسهم في إنجاح العمل الأمني بالمنطقة. واستمع الوزير لشروح وملاحظات وافية من قبل مدير الأمن حول الأعمال المنجزة من قبل المديرية، والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة، وطالب ببذل أقصى الجهود من أجل حفظ الأمن، وإشعار المواطنين بالأمن والطمأنينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

«النفط» الليبية تدين التدخل الأجنبي في شؤون القطاع

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر... رفضت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية دخول خمس دول غربية على خط أزمتها، المعلنة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في وقت سارعت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعبير عن «دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة». ويأتي هذا الصراع على خلفية توتر المشهد السياسي، وما يجري في البلاد لجهود عزل حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتكليف فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، وما تبعه من محاولات اصطفاف جديدة لقيادات داخل القطاع. وكانت سفارات خمس دول غربية كبرى في ليبيا، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قد حذرت من «تسييس» المؤسسة الوطنية للنفط بالبلاد، وحثت ما سمتهم «الجهات الفاعلة» على «احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة». وفيما عبرت وزارة النفط عن «شديد استنكارها» للبيان المشترك، الصادر عن السفارات الغربية الخمس، اعتبرته «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، ومحاولة للهيمنة على سلطة قرار الدولة، وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية». معتبرة أن السفارات الخمس «تعدت بشكل صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، وهو الأمر الذي يستفز المشاعر الوطنية، ويخلق روحا عدائية، ستؤدي بالضرورة إلى وضع القطاع داخل المعترك السياسي». وبدأ الصراع مبكراً حول مؤسسة النفط بين رئيسها صنع الله، ووزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» محمد عون، الذي سبق أن عزل الأول مرتين، وأحاله للتحقيق الإداري، لكن الدبيبة احتوى الأمر، وأجهض قرار العزل. ومع تصاعد الخلافات وتباين المواقف السياسي، عيّن الدبيبة علي العابد وزير العمل والتأهيل، خلفاً لعون، الذي يقول إنه في إجازة سنوية ويتمسك بمنصبه، فضلاً عن أنه دخل على خط الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، داعيا لاحترام قرار مجلس النواب، الذي كلف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للدبيبة. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن عون، خلال مشاركته في منتدى الدول المصدرة للغاز الذي أقيم في قطر مؤخراً، قوله إن «البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديد وصادق على ذلك، ومن وجهة نظري وشعوري والحكمة، التي لدينا وحتى (السيد) الدبيبة، أنه لن يتصاعد الوضع إلى القتال». من جهتها، اعتبرت وزارة النفط والغاز الليبية قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية، وتكرار صدور بيانات عنهم لدعم وحماية هذه المؤسسة، وما تتضمنه من تحذيرات لكيانات الدولة، «هو في واقع الأمر إخراج لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري، الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي، وإدخالها حلبة الصراع السياسي». وقالت الوزارة بهذا الخصوص: «إن وزارة النفط والغاز إذ تجدد رفضها، واستنكارها لمثل هذا النوع من البيانات أو الزيارات، ستخاطب الجهات المعنية كافة بالدولة الليبية لتوضّح لهم ما تشكله مثل هذه البيانات من تهديد، وخطر محدق بقطاع النفط، والذي سيعود أثره بالضرر على الشعب الليبي». مشيرة إلى أنها «ستطلب من هذه الجهات المحلية ضرورة التدخل بمخاطبة الدول، التي يمثلها السفراء لوقف هذه الأعمال، التي لا تتصف بالمهنية حماية لمصالح الشعب الليبي». كما دعت الوزارة إلى ضرورة «احترام سيادة الدولة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، وانتهت إلى التأكيد على أن «التهديد الحقيقي لأمن وسلامة ليبيا هو التدخل المستمر في شؤونها، من قبل أطراف تحاول أن تملي إرادتها على الإرادة الوطنية». وأمام تصاعد التوتر ثانية حول المؤسسة الوطنية للنفط، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها تدعم بشكل كامل «الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع، والفائدة على جميع الليبيين». وأضافت البعثة في بيان أمس أن هذا الدعم يأتي من رؤوساء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، التي تضم مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وظلت غالبية حقول وموانئ النفط محاصرة من قبل مواليين لـ«الجيش الوطني» الليبي لمدة تسعة أشهر، إلى أن أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش في 18 من سبتمبر (أيلول) عام 2020 بإعادة استئناف إنتاجه وتصديره. في شأن آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئنافها لممارسة حقها في شراء حصة شركة «تراستا»، البالغة 50 في المائة في شركة «لیركو» المشتركة، المشكلة لتشغیل مصفاة راس لانوف، وفقاً لبنود الاتفاقیة المنظمة للشركة. وأضافت المؤسسة في بيان، مساء أول من أمس، أن شركة «تراستا» كانت قد «حاولت عرقلة ممارسة المؤسسة لحقها في شراء حصتها في دعوى تحكیمیة أمام غرفة التجارة الدولیة، انتهت بصدور حكم رافض لمحاولات تراستا، ومؤید لحق المؤسسة في شراء الحصة». وكان إنتاج النفط الليبي قد انخفض من قرابة 1.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي، إلى 729 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الصعود إلى مليون برميل يومياً بعد استئناف الإنتاج في ثلاثة حقول مغلقة، في الحادي والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي.

القضاء التونسي يصدر 380 حكماً في «جرائم انتخابية»

انتقادات واسعة للرئيس سعيّد بسبب منع التمويل الأجنبي للجمعيات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قالت فضيلة القرقوري، القاضية بمحكمة المحاسبات التي تنظر في المخالفات الانتخابية التي عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة، إن المحكمة أصدرت أكثر من 370 حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف في حق بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019، إثر ثبوت قيامهم بمخالفات انتخابية، ونفت في السياق ذاته إصدار أي حكم استئنافي في هذه القضايا. وبخصوص ما راج من أحاديث حول قيام محكمة المحاسبات بإصدار حكم يقضي بحل حزبين أو أكثر، في إشارة إلى حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» وتحالف «عيش تونسي»، بناءً على ما أفرزته أعمالها القضائية، أوضحت القرقوري أنه ليس من صلاحيات المحكمة حل أي حزب، بل تكتفي بالتحقيق في المخالفات، وتتولى إثارة الدعاوى بخصوص المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية. أما بخصوص الاتهامات الموجهة للمحكمة بالتباطؤ في ترتيب الآثار القانونية للمخالفات الانتخابية التي تم رصدها، فقد قالت المصدر القضائي ذاته، إن المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بإجراء تحقيقات في الموضوع، ثم تولى قضاة التحقيق إعداد تقارير في نتائج أعمالهم، وإرسالها إلى ممثلي القائمات الانتخابية وللمرشحين المعنيين، وتم إمهالهم المدة القانونية المقدرة بشهرين لتقديم ردودهم، وفق ما ينص عليه القانون التونسي. ودعت القرقوري إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي، بهدف تبسيط الإجراءات، واختصار آجال التقاضي حتى تتلاءم وطبيعة المادة الانتخابية، إلى جانب إقرار نظام عقوبات فعال، حتى يكون القضاء فعالاً، ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلاته، على حد قولها. وكان الرئيس قيس سعيد، قد دعا الخميس الماضي، القضاء، إلى الإسراع بترتيب النتائج القانونية للجرائم الانتخابية المرتكبة سنة 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر الأرقام وكشوف الأموال، التي حصلت عليها هذه القوائم من الخارج لدى المحكمة. على صعيد غير متصل، أثارت مطالبة رئيس الجمهورية بسن قانون يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، بحجة أنها «امتداد لقوى خارجية»، حفيظة واستياء بعض الجمعيات، التي عبرت عن رفضها القاطع لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 «لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات، وحرية العمل الجمعوي، وإخفائه رغبة دفينة للانفراد بالحكم، ونظاماً لا يعترف بوجود القوى المعارضة»، وفق عدد من البيانات والتصريحات التي أصدرها رؤساء بعض الجمعيات الناشطة في تونس. وضمت قائمة الجمعيات الرافضة لهذا القانون الجديد «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، و«جمعية النساء التونسيات» وعدداً كبيراً من الجمعيات الأخرى، التي غالباً ما تبرم عقود برامج مع جهات أجنبية، تمنحها أموالاً كثيرة بهدف تنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية لفائدة الفئات الفقيرة. وقالت هذه الجمعيات في معرض احتجاجها، إن هذا القانون «سيمثل في حال المصادقة عليه انتكاسة لحرية الجمعيات، التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين، ويخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم ونظاماً لا يعترف بوجود القوى المعارضة والأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني». وكان الرئيس سعيد قد أكد في تصريحاته الأسبوع الماضي، أنه لن يسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات «للعبث بالدولة التونسية، أو القيام بحملات انتخابية». ويتضمن مشروع القانون الجديد «انفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة»، من بينها منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية أو المجالس المحلية، وفي ذلك حسب مراقبين خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014.

الشؤون الخارجية والصحة أمام مجلس الوزراء الجزائري اليوم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم (الأحد) اجتماعاً لمجلس الوزراء، وفق ما أوضحه بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس. وأفاد البيان أن الاجتماع «سيُخصص لدراسة مشروعي قانونين، يتعلقان بالإعلام والنشاط السمعي البصري، وعرضين خاصّين بقطاعي الشؤون الخارجية والصحة، بالإضافة إلى مسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن». وأضاف البيان موضحاً «يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء، يخصص لدراسة ومتابعة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعالة لترقية الصادرات». كما يتناول المجلس «مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية»، وفقاً للمصدر ذاته.

اتفاقية ليبية ـ مغربية لحماية حقوق الإنسان

الرباط: «الشرق الأوسط».. وقعت ليبيا والمغرب، أمس، على اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.جاء ذلك خلال زيارة رئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى المغرب أول من أمس والتي تستمر إلى غد الاثنين، حيث التقى بالعاصمة الرباط رئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش. وكشف المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان»، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيلتزم المجلسان أيضاً بتبادل الخبرات، والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معاً لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصرياً في إطار اختصاص كل منهما. من جهة أخرى، تباحث عطية الله صالح مع رئيس النيابة العامة بالمغرب، الحسن الداكي، حول سبل التعاون وتبادل الخبرات، والتجارب بأدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات. يشار إلى أن الاتفاقية تأتي في ظل شكاوى منظمات حقوقية في الرباط من وضع مئات المهاجرين المغاربة في مراكز الاحتجاز، وسبق أن أبدى المركز المغربي لحقوق الإنسان قلقه، مشيراً إلى أنه يملك معلومات عن احتجازهم من قبل قوات ليبية في العاصمة طرابلس داخل أقبية تحت الأرض تفتقر إلى التهوية وتغمرها الأمطار وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية.

المغرب يتابع بـ«قلق» تطورات الوضع الروسي ـ الأوكراني

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال بيان لوزارة الخارجية المغربية، أمس، إن الرباط تتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف البيان أن المغرب يجدد دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويذكر بتشبثه بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات، التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات. في سياق ذلك، أعلنت سفارة المغرب في كييف أنه «بالنظر إلى استمرار إغلاق الأجواء الأوكرانية، فقد تم تخصيص أرقام خضراء مجانية جديدة للتواصل مع مراكز الاتصال المخصصة لهذا الغرض في الدول المجاورة». وقالت إن سفارة المملكة المغربية تجدد دعوتها لكافة المواطنين المغاربة المقيمين في دولة أوكرانيا إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات وتدابير السلامة، المحددة من قبل الجهات الأوكرانية المختصة»، بحسب المصدر نفسه. من جانبها، كشفت سفيرة المغرب في أوكرانيا، فوز العشابي، في تصريحات صحافية، عن آخر تطورات وضعية الجالية المغربية في أوكرانيا، والجهود الدبلوماسية المبذولة لإعادة الجالية المغربية إلى أرض الوطن. وقالت سفيرة المملكة في كييف إن الطاقم الدبلوماسي يعمل على توفير ممرات آمنة بالتنسيق مع سفارات المملكة المغربية في الدول المجاورة، وهي رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا ثم بولونيا، وكشفت أنه إلى حدود اليوم وصل 40 مواطناً مغربياً إلى نقاط العبور الحدودية بإمكانياتهم الخاصة، 10 منهم تمكنوا بالفعل من الولوج إلى التراب البولوني. ومن الصعب حصر عدد الطلبة في أوكرانيا لأن الأرقام التي تتوفر عليها السفارة تتعلق فقط بالطلبة، الذين يتابعون دراستهم بالجامعات الحكومية، في حين توجد أعداد كبيرة من الطلبة الدارسين بالجامعات الخاصة. وفي هذه الحالة، تقول سفيرة المملكة في كييف: «يتعذر علينا تقديم أرقام دقيقة، وبالتالي قدمنا رقماً تقريبياً، إذ تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والعلوم الأوكرانية إلى وجود 8832 طالباً مغربياً، بمختلف المؤسسات التعليمية هناك»، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من الطلبة لا يقدمون على تسجيل أنفسهم بالقسم القنصلي للسفارة.