ديبلوماسي دولي: قرار المحكمة سيحدث اضطراباً في لبنان

ديبلوماسي دولي: قرار المحكمة سيحدث اضطراباً في لبنان

حذر ديبلوماسي رفيع المستوى في نيويورك من أن القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" المعززة لن تقبل بأن تصير "قوة  دمية" يصيبها "الشلل والإهانة" على غرار ما تعرضت له "اليونيفيل" الأولى. وإذ طالب الحكومة اللبنانية بنشر ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي اضافي من الجيش اللبناني في الجنوب، أكد أنه إذا كان اللبنانيون "يفضلون البقاء وحدهم في مواجهة اسرائيل، فيمكنهم أن يقولوا لنا ذلك لإستخلاص العبر". وحمل بشدة على اسرائيل، مطالباً اياها بـ"اخلاء" الشطر الشمالي لبلدة الغجر ووقف طلعات طائراتها الحربية فوق لبنان.
ورأى الديبلوماسي الرفيع في الأمم المتحدة، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن لبنان سيصاب بـ"لحظة تخبط واضطراب" حين يصدر المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار دعواه القضائية في الخريف. وقال إن هناك "رسالة وجهها حزب واحد" يعتقد أن بعض أعضائه يمكن أن يتعرضوا للمقاضاة بأن "لديه الوسائل للقيام برد فعل" ضد قوات الأمم المتحدة في الجنوب.
وفي جلسة مع عدد محدود من الصحافيين، أفاد الديبلوماسي أن "رد الفعل القوي" على ما حصل مع "اليونيفيل" سببه أنه "كان لدينا انطباع، بل كنا نعلم، أن هذه الحوادث مدبرة ومنظمة" من جهة لم يسمها "حركت أناساً، وبالطبع بينهم نساء وأطفال في المقدمة" لرشق "اليونيفيل" بالحجار و"لتوجيه رسالة مفادها أنه يمكنكم المجيء الى هنا، ولا يمكنكم المجيء الى هناك". وقال إن "في لبنان شبحاً يحوم، وهو ما نسميه اليونيفيل الأولى التي شلت وأهينت من الطرفين، ولكن خصوصاً من الإسرائيليين"، مضيفاً أن الأمم المتحدة "أرسلت كتائب معززة عام 2006 ولن نقبل بأن تتعرض كتائبنا للمعاملة ذاتها" التي تعرضت لها "اليونيفيل" الأولى "كائناً من كان الذي يقوم بذلك".
وأوضح أنه بعد الحوادث الأخيرة "كان علينا أن نقول للناس على الأرض: حقاً أنه من مصلحتكم أن تبقى اليونيفيل"، بيد أنه استدرك قائلاً: "لن نبقى هناك بأي ثمن"، مشيراً الى أن بعض الدول المساهمة في "اليونيفيل" شهدت قبل ارسال قواتها الى لبنان عام 2006 "نقاشاً حقيقياً" حول ما إذا كان عليها ارسال جنود الى جنوب لبنان.
وشدد على أن مسألة وجود هؤلاء الجنود "خيار الطرفين المعنيين" اسرائيل ولبنان، و"اذا كان اللبنانيون يفضلون البقاء وحدهم أمام دولة اسرائيل، فيمكنهم أن يقولوا لنا ذلك لنستخلص العبر". لكن الأهم "أننا لن نبقى كقوة دمية على الأرض". وذكر أن الدول المشاركة في "اليونيفيل" "ارسلت إشارة الى أننا لا نريد نوعاً من التدهور البطيء والمتدرج للوضع في الجنوب"، آملاً في أن "تؤخذ رسالتنا في الإعتبار. وإذا لم تكن هذه هي الحال، أعتقد أنه في غضون أشهر قليلة علينا أن نقوّم الوضع".
ثم قال: "ما نتوقعه الآن هو أولاً أن ينشر الجيش اللبناني مزيداً من جنوده في الجنوب. وأقول نشراً حقيقياً". ولفت الى أنه خلافاً "للعدد الرسمي، نعلم جميعاً ما هو العدد الحقيقي، وهو ما بين ستة آلاف وستة آلاف وخمسمئة جندي منتشرين في الجنوب". ووصف الإعلان الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بأنه "جيد، ولكن نريدهم أن ينشروا فعلاً... ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي لبناني إضافيين في الجنوب".
وانتقد بشدة عدم انسحاب اسرائيل من الشطر الشمالي لبلدة الغجر، قائلاً: "نحن ببساطة لا نفهم كل هذه اللعبة والمفاوضات والوعود. أخبرنا الإسرائيليون خمس مرات أن القرار السياسي اتخذ (…) يجب على اسرائيل أن تخلي الغجر. وطبعاً هناك موضوع طلعات الطيران. نحن نثير هذا الموضوع مع الإسرائيليين".
وكرر أن رد الفعل الذي اتخذه مجلس الأمن سببه أنه "تكوّن لدينا انطباع مفاجئ أن أمامنا استراتيجية متعمدة للحد من حرية حركة اليونيفيل. وقررنا أن نرد لأننا نرفض منطق إعاقة حركتنا وجعل مهمة اليونيفيل عديمة الجدوى".
وفي إشارة ضمنية الى "حزب الله" ومن غير أن يسميه، قال: "نحن لا نقبل أن يفرضوا القواعد علينا. هناك تفويض محدد في القرار 1701. ونحن لسنا سذجاً. نحن نعلم أن الطرفين لا يمتثلان للقرار 1701". وأكد أن وجود القوات في جنوب لبنان "لا يعبر عن مصالح ضيقة. (القوات الدولية) تريد ببساطة تفادي العودة الى الحرب كما كان الأمر عام 2006".
ولاحظ انه "إذا قبلنا (بتغيير) القواعد فإن هذا يعني ببساطة أن الجانب الإسرائيلي سيعتبر أننا لم نعد موثوقاً بنا اطلاقاً، مما يجعل التدخل الإسرائيلي مرجحاً أكثر فأكثر". وسخر من قول البعض "إننا ببساطة ناطقون بإسم الإسرائيليين وحتى جواسيس للإسرائيليين. الأمر ذاته سيقال في الجهة المقابلة"، ولكن "علينا أن نحافظ حقاً على التوازن الضيق والصدقية الضيقة بين عدوين لدودين".
وسئل عن التكهنات بأن المحكمة الخاصة بلبنان ستتخذ قراراً ما قريباً وعن العواقب المحتملة على "اليونيفيل"، فأجاب أن "الشائعات تروج منذ مدة طويلة بأن قرارات ما ستصدر بالفعل عن المحكمة في الخريف". وكشف أن المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار وعدداً آخر من العاملين الكبار فيها "أطلعوا أخيراً اللجنة الإدارية للمحكمة في نيويورك على عمل المحكمة"، في حضور مندوبي الدول الممثلة في اللجنة الإدارية، بمن في ذلك المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة نواف سلام. وقال إن المسؤولين الكبار في المحكمة أبلغوا اللجنة أن "هناك تحركاً الى الأمام. من الواضح أنهم سيكونون قادرين على اعلان دعوى قضائية رسمياً في الخريف. لا نعلم متى ولا نعلم من. لدينا فكرة من أي قطاع"، من غير أن يدلي بايضاحات. ورأى أن هذه ستكون "لحظة تخبط واضطراب في لبنان لأسباب واضحة".
وعن الإجتماعات التي عقدت مع بلمار في نيويورك، قال: "نعم هو جاء مراراً واجتمع مع غالبية السفراء. وقال إنه لا يعلم بالتحديد متى. عليه بالتأكيد أن ينهي عمله. هذا أمر تقني جداً... (...) ومعقد جداً" ويتعلق بـ"اقتفاء الإتصالات الهاتفية... هناك ملايين المحادثات الهاتفية التي تحلل". ونقل عن بلمار أن "عليه أن تكون لديه قضية جيدة تقدم الى المحكمة في الخريف، لكنه لا يعلم ما إذا كان (سيفعل ذلك) في تشرين الأول أو تشرين الثاني أو كانون الأول".
وسئل هل لديه انطباع عن وجود علاقة بين الحوادث التي تعرضت لها "اليونيفيل" وما يمكن أن تصدره المحكمة الخاصة بلبنان، فأجاب: "الصحافة اللبنانية - وهي مليئة بالتخيلات، ونحن نقرأ الصحافة اللبنانية - (نقلت) رسالة وجهها حزب واحد يعتقد أن بعض أعضائه يمكن أن يتعرضوا للمقاضاة. هذا الحزب يوجه رسالة بأن لديه الوسائل للقيام برد فعل على حساب الأمم المتحدة حين يحين الوقت. هذا ما تفيده الصحافة اللبنانية وما قاله لنا بعض المعلقين. هذا تحليل".
ونفى علمه بما نشرته صحيفة فرنسية عن استعداد خبراء المحكمة لإجراء تفجير في فرنسا يحاكي ذلك الذي استهدف رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في لبنان.
 

نيويورك (الأمم المتحدة) - من علي بردى