أخبار العراق... لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد... بارزاني يحدد أكتوبر موعدا لانتخابات برلمان كردستان العراق..الحكومة العراقية تدافع عن ورقتها البيضاء قبل أيام من استدعاء وزير المالية إلى البرلمان..

لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد...

المصدر: RT.... التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس سفراء روسيا وسوريا وإيران في المركز الرباعي لتبادل المعلومات في بغداد. واستعرض الحضور واقع البيئة السورية على الحدود العراقية السورية، وآخر المستجدات الأمنية في المنطقة. وأشاد الأعرجي "بالدول الصديقة والشقيقة في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين". وقال إن "التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته". وأضاف أن "المركز الرباعي لتبادل المعلومات، له دور في تقديم المعلومة وحسم الكثير من القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية". وأشار إلى أن "العراق لن يسمح بأن تكون الجماعات الإرهابية على حدوده، ولن يتعامل مع مجاميع إرهابية، إنما يتعامل مع دول وحكومات شرعية ذات سيادة، وهذا هو ديدن الدول التي تحترم سيادتها وسيادة الآخرين". وأعرب عن "خشية بلاده من أن يكون هنالك مخطط لعودة الإرهابيين وانتشارهم في المنطقة، مايولد حالة من عدم الاستقرار". واعتبر أن "ما حصل في سجن الحسكة وسيطرة الإرهابيين على السجن لأسبوع كامل، دليل على عدم قدرة قوات سوريا الديمقراطية على حماية هذا المكان". وشدد أهمية استمرار عمل المركز الرباعي لتبادل المعلومات، ودعمه بشكل أكبر، لكونه يعزز العلاقة الوثيقة بين البلدان التي اشتركت في المركز في ظروف صعبة وحساسة، فيما أشار إلى ان "العراق ينظر بعين كبيرة إلى من وقف معه أيام المحن".

بارزاني يحدد أكتوبر موعدا لانتخابات برلمان كردستان العراق

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.. حدد رئيس إقليم كردستان العراقي، "نيجيرفان بارزاني"، الخميس، الأول من أكتوبر/تشرين أول المقبل موعدا لانتخابات برلمان كردستان العراق. وجاء في الأمر الإقليمي: "بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 لقانون رئاسة إقليم كردستان العراق المعدل، نحدد الأول من أكتوبر/تشرين أول 2022 موعدا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان". وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق في الحادي عشر من مايو/أيار المقبل، وبحسب القانون، فإن الانتخابات يجب أن تجري في الثلاثين من سبتمبر/أيلول المقبل.

الحكومة العراقية تدافع عن ورقتها البيضاء قبل أيام من استدعاء وزير المالية إلى البرلمان

الكاظمي أشرف بنفسه على عملية الإصلاح الاقتصادي

بغداد: «الشرق الأوسط»... دافعت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، برئاسة مصطفى الكاظمي، عن الورقة الإصلاحية التي سُميت «الورقة البيضاء»، الخاصة بالقطاع الاقتصادي، والتي سبق لها أن قدمتها للكتل السياسية والبرلمان عند تشكيل الحكومة قبل عامين. وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في بيان له، أمس (الخميس)، رأى أن «خطة الورقة البيضاء ومشاريعها تمثل الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي في العراق». وأضاف البيان أن «علاوي نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الاقتصادي في العراق ترأس اجتماعاً ضم وكلاء الوزارات المختلفة المكلفة المسؤولة عن مشاريع الورقة البيضاء، إضافة إلى فريق خلية الإصلاح المكلف بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع». وأشار علاوي طبقاً للبيان إلى أن «خطة الورقة البيضاء ومشاريعها تمثل الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي في العراق، إذ إنها رغم كونها تستهدف الأداء الحكومي، فإن تأثيراتها تمتد لتشمل كل الاقتصاد»، مؤكداً أن «الورقة البيضاء هي رؤية قدمتها الحكومة الحالية وشرعت في تطبيقها، وهي تمثل خارطة طريق لتنفيذ الإصلاح للحكومات المقبلة لما لهذه المشاريع من طبيعة اقتصادية مهنية بحتة، ولا بد من توفر الإرادة الواضحة لتنفيذها». كما دعا إلى «ضرورة التحلي بالمرونة المهنية الكافية لإنجاز تلك المشاريع بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المشتركة في التنفيذ». وشهد الاجتماع بحسب البيان «الاطلاع على البرنامج الإلكتروني الخاص بقياس وتقييم وتقدم الأداء لمستويات تنفيذ المشاريع المختلفة، بعد ستة أشهر على انطلاق التنفيذ، حيث تمت مناقشة الدعم الدولي المقدم للعراق لتنفيذ تلك المشاريع وضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة وخلية الإصلاح والأطراف الدولية المقدمة لذلك الدعم». وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أطلق، منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، عملية تنفيذ الورقة البيضاء، وأشرف على متابعتها وتنفيذها». وكانت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي جزء من البرنامج الحكومي الذي قدمه الكاظمي للقوى السياسية ومن ثم حظي بموافقة البرلمان. وأعلن الكاظمي في حينها: «نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري»، مبيناً أنه «من شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم يحقق التنمية المستدامة للبلاد». يُشار إلى أن وزير المالية علي علاوي رفض، الأسبوع الماضي، دعوة له لحضور جلسة للجنة خاصة في البرلمان، برئاسة النائب الأول حاكم الزاملي، وعدّ ذلك في رسالة شديدة إلى رئيس الوزراء بأنه تدخل مرفوض في شؤون الحكومة. وفيما بين علاوي أنه مستعد لطرح الثقة عنه داخل جلسة رسمية كاملة النصاب من أعضاء البرلمان، وبدعوة موقعة من النواب، فإنه أكد أنه لن يحضر الجلسة التي دعا إليها الزاملي لمناقشة قضية سعر صرف الدولار. وبالفعل، عقدت اللجنة الخاصة اجتماعاً حضره محافظة البنك المركزي العراقي مصطفى غالب وعدد من المسؤولين، بغياب وزير المالية. وفي هذا السياق، وجهت رئاسة البرلمان دعوة رسمية إلى الوزير علاوي موقعة من نحو 100 نائب إلى قبة البرلمان، الأسبوع المقبل، للدفاع عن وجهة نظره في مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار والورقة البيضاء. ويرى علاوي وعدد كبير من خبراء الاقتصاد العراقي أن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي كان ولا يزال إجراء اقتصادياً سليماً عزز من رصيد العملية الأجنبية في البلد، وأوقف انهياراً وشيكاً في الاقتصاد كان يمكن أن ينسحب على عدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب. لكن الكتل السياسية المناوئة للكاظمي رأت في المعاناة التي ترتبت على رفع سعر الدولار على الطبقات الفقيرة ذريعة لمهاجمة الكاظمي، في حين كانت حكومة الكاظمي خصصت مبلغاً مالياً تعويضياً للشرائح الفقيرة ضمن موازنة العام الماضي، لكن الكتل السياسية لم تصوِّت عليها، في مسعى لإحراج الحكومة أمام الشعب العراقي.