أخبار لبنان.. «تنصل شيعي» من الموازنة على وقع الاعتراض الشعبي عليها... الإقرار الملتبس للموازنة و«إنزال» التعيينات أغضب الثنائي الشيعي فهل «يفجّرها»؟.. الحكومة اللبنانية «تأكل لحمها» وثقة العالم بها... تتآكل.. على خلفية طلب منْع المؤتمريْن المسيئيْن للبحرين.. «حزب الله» يتحدّى وزارة الداخلية: قاعة رسالات... لنا.. «الوراثة السياسية» تستفحل وتطاول «قوى تغييرية».. «الشورى» يعلّق قرار السماح للفلسطينيين بالعمل... ويعزز الانقسام..

الأحد 13 شباط 2022 - 3:37 ص

1691

محلية

«تنصل شيعي» من الموازنة على وقع الاعتراض الشعبي عليها...

مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا تصف موقف «الثنائي» بالشعبوي...

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتوالى مفاعيل جلسة الحكومة الأخيرة، التي عقدت الخميس الماضي، وأقر فيها مشروع الموازنة، ولا سيما على خط «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يحاول التنصل منها ومن مسؤولية الضرائب والرسوم التي أقرت ضمنها، وذلك إثر موجة استنكار شعبية واسعة طالت وزراء الثنائي من البيئة الشيعية. وأصدر وزراء من «الثنائي» ونواب وقياديون من «حزب الله» مواقف منتقدة لمشروع الموازنة، ولطريقة إقراره، ملوحين بعدم التصويت لصالح الموازنة في البرلمان. وأتى إقرار مشروع الموازنة بعد البحث فيه خلال ثماني جلسات بمشاركة الوزراء الشيعة، وهو ما استند إليه بشكل أساسي الذين ردوا على انتقادات «الثنائي» من قبل فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، لا سيما أن التصويب على الموازنة أتى بعد مهاجمة عون وميقاتي على خلفية التعيينات التي أقرت في جلسة الحكومة الأخيرة. وتصف مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية مواقف الوزراء الشيعة بـ«الشعبوية»، مذكرة «بأنهم كانوا قد شاركوا في ثماني جلسات عقدت في السراي الحكومي قبل عقد الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا والتي كان الجميع يعلم أنها كانت مخصصة لإقرار الموازنة. كما أن وزير المالية يوسف الخليل، المعني الأول بالمشروع، محسوب عليهم وهو تولى الإجابة عن أسئلة الوزراء بالتفاصيل». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عُقدت كل جلسات البحث في الموازنة بحضورهم ومشاركتهم. وفي الجلسة الأخيرة طلب عدد من الوزراء إجراء بعض التعديلات، ومن بينهم الوزراء الشيعة، وهذا ما حصل، حتى أن وزير الزراعة قال إنه متعاطف مع الجامعة اللبنانية وطلب اقتطاع جزء من موازنة وزارته وضمه لها، وكل ذلك بحضور المدير العام لوزارة المالية الذي سجل الإضافات والتعديلات. وقبل الانتهاء من البحث سأل ميقاتي الذي كان أكد في بداية الجلسة أنه سيتم إقرار الموازنة، عما إذا كان أي وزير يريد إضافة أمر فلم يعترض أحد فقال عندها رئيس الحكومة: نعتبر أن الموازنة أقرت. ولم يعترض أي من الوزراء. وانتقل للبحث في مواضيع من خارج جدول الأعمال وتحديداً التعيينات». من هنا تعتبر المصادر أن «كلامهم غير مسؤول... أما إذا كانوا يريدون التبرؤ من الموازنة فعندها أصبح أمراً آخر». وفي الإطار نفسه، تحدث وزير الاقتصاد أمين سلام، ورداً على اتهام البعض ميقاتي بأنه هرب الموازنة ولم يطلع الوزراء على تفاصيلها، بالقول في حديث إذاعي: «سبق أن أطلعنا في الجلسات الثماني على التفاصيل، وكان هناك اتفاق على إقرارها في جلسة بعبدا. أخرناها أسبوعاً ليتاح لوزارة المال وضع الأرقام في ظل إضراب الموظفين، وهذا ما حصل، لكن لم تستطع المالية وضعها نهائياً، وكانت في طور الإنجاز، وبين وضعها أمام الوزراء وإنهاء الجلسة، كان هذا اللغط، لكن ليس هناك أي خوف من تمرير أي بند غير موافق عليه الجميع». في المقابل، كان فريق «الثنائي» قد بدأ بالتصويب على الموازنة بعد ساعات قليلة من إقرارها، لا سيما بعد الانتقادات التي وُجهت إليه من بيئته اعتراضاً على فرض ضرائب جديدة. وفي هذا السياق، شن النائب في «حزب الله» حسن فضل الله هجوماً على ميقاتي، وقال في حديث تلفزيوني مساء أول من أمس: «ما جرى في مجلس الوزراء بخصوص الموازنة، مخالف للدستور وهو تهريبة، وبالنسبة لنا الموازنة لم تقر بالأطر الدستورية، ما يجعلنا نشكك أن هناك قطباً مخفياً». أضاف: «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتحمل مسؤولية ما حصل... إننا نقول له: أنت تجاوزت اتفاق الطائف». وأصدر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، المحسوب على «حركة أمل»، بياناً قال فيه: «لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: ‎الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانوناً أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أي قرار بالموافقة أو الرفض، خلافاً لما جرى تظهيره أمام الإعلام». أضاف مرتضى: «أما بالنسبة لموضوع التعيينات، لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضاً مبدئياً منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال، وطالبنا بإرجاء الأمر، لكن حدث ولا حرج، كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: نستل موضوعاً من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات». ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان له عما وصفها بأخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في جلسة الحكومة، وقال: «إن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو حصراً من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون لفخامته حق طرح أي بند من خارج جدول الأعمال». وجدد التأكيد على أنه «لم يعقد أي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء (الشيعة) المعتكفين في حينه إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها»، في إشارة إلى عودة الوزراء الشيعة إلى الحكومة بعد تعطيلها ثلاثة أشهر على خلفية الاعتراض على تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. وبانتظار ما سيكون عليه موقف «الثنائي» في جلسة إقرار الموازنة في البرلمان، قال النائب في «حزب الله» علي فياض في حديث إذاعي: «لدينا ملاحظات عدة على مشروع الموازنة لكن الملاحظة الأساسية التي تعبر عن فحوى موقف كتلة الوفاء للمقاومة هي أننا لن نوافق على أي زيادة نراها مبالغاً فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد». وهاجم نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بالقول: «حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة». أضاف: «إن الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة»، مشدداً على أنها لم تقر بشكل قانوني. ودعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب.

الإقرار الملتبس للموازنة و«إنزال» التعيينات أغضب الثنائي الشيعي فهل «يفجّرها»؟

الحكومة اللبنانية «تأكل لحمها» وثقة العالم بها... تتآكل

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مستقبلاً الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان

الراي... بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار ....

- عون يعتبر ما قام به الثنائي الشيعي معيباً ويتخوف من عدم إجراء الانتخابات لأسباب مالية

- «حزب الله» يتوعّد الموازنة في البرلمان ويلمّح لربْطها بخطة النهوض

على «الرادار العالمي» لا شيء يتقدّم على طبول الحرب التي تُقرع على حدود أوكرانيا والتي تتشابك في «صندوقة أسرارها» التي لم تعُد سرّاً سلّةُ أهدافٍ تتمحور حول إبعاد روسيا «الناتو» عن حديقتها الخلفية والحدّ من سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي، وسط أسئلة تتطاير عما سيكون عليه المشهد العالمي بعد الضغط على «كبسة التفجير» وهل تكون الطلقة الأولى على طريقة «حرب الأزرار» عن بُعد أو عبر «الغزاة السيبرانيين». وفي لبنان لا شيء يعلو فوق «الحروب الباردة» السياسية التي تشتدّ على رقعةٍ من حُطامِ واقعٍ مالي لا ينفكّ يزداد «تَفَتُّتاً» مع إمعان السلطة في «التقاتل» حتى بما يفترض أن يكون «آخر خرطوشة» إنقاذ تشكّلها موازنةٌ بمواصفاتٍ إصلاحية حدّدها بصرامة المجتمع الدولي ويتعيّن أن تكون فاتحةَ خطة النهوض التي ينتظرها صندوق النقد الدولي للتفاوض على أساسها مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. في أوكرانيا وعلى تخومها رصْدٌ لحركة الجيوش وتموْضع الصواريخ التي تُسابِق ديبلوماسية الأنفاس المحبوسة، وفي الأسواق العالمية عيون مسمّرة على أسعار النفط والغاز والذهب وارتداداتِ الصِدام الروسي مع الغرب في كل الاتجاهات، وصولاً ربما إلى مسار مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني التي يرتبط لبنان بحبالها مشدودةً كانت أو مرخاة. وفي لبنان «دفْن للرأس في الرمال»، وتوغُّل في مكاسَراتٍ فوق «العظام المطحونة» لبلدٍ وشعبٍ يُخشى أن تطيح سلطاته بالفرصة الأخيرة لالتقاط «طوق نجاة» خارجي، سواء بتحويل مشروع موازنة 2022 «حلبة سباق» على التنصل من مضامينها التي تستسهل حلولاً على أنقاض الوضع المعيشي البائس لغالبية اللبنانيين، أو بتوعُّد المشروع بـ «كمائن» ستُنصب له في البرلمان، أو بزرْع «قنابل موقوتة» داخل الحكومة التي لم تكد تستعيد دورة انعقادها بعد تعطيل أكثر من 3 أشهر حتى وجدت نفسها في «حقل نيران صديقة» تتبادلها مكوّناتها تحت عنوانيْ الموازنة وتعييناتٍ سلكت «الخط العسكري» من فوق «رأس» الثنائي الشيعي حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري اللذين «استلّا» سلاح قطع الطرق عليها بقوةِ توقيع وزير المال على المراسيم «التي لن تُوقَّع». ولولا بلاغ وزارة الخارجية اللبنانية عصر أمس الذي طلب من الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا «أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر» و«التواصل مع السفارة اللبنانية في كييف عند الحاجة» على أرقام تم نشْرها، لَما كان لـ«الصفائح المتحركة» في أوكرانيا وعلى عموم الخريطة الأوروبية بامتداداتها إلى «صراع الجبابرة» أي حضور في المشهدية «الضيعوية» في بيروت التي تَمضي في حال ضياع قصوى عبّرت عنها «فضيحة» ما رافق وأعقب الإقرار «الملتبس» لمشروع الموازنة في جلسة الخميس، على وهج «هرج ومرج» فجّره ما يشبه «الغطاء الناري» لـ «إنزال» تعيينيْن عسكرييْن (العميد محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضواً في المجلس العسكري) تم إمرارهما في شكل باغت الثنائي الشيعي الذي رفع الصوت متهماً رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي بـ «تهريب» الموازنة والتعيينيْن في شكل مخالف للدستور ولمنطق الشراكة وعلى قاعدة محاولة إرساء «ثنائية» داخل السلطة التنفيذية لن تمرّ. وفي حين اعتبر الثنائي الشيعي مصوّباً على ميقاتي أن ما جرى «تجاوُز لاتفاق الطائف، وما قمتَ به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري، والعين ستكون مفتّحة عليك أكثر في المرحلة المقبلة، وأنت تتحمّل المسؤولية عن هذه الموازنة»، ذهبت أجواء قريبة من رئيس الحكومة لوضع هبّة الاعتراض في سياق محاولة محاكاة المزاج الشعبي الرافض لبنود في مشروع الموازنة الذي وضعه وزير المال يوسف خليل (من فريق بري)، فيما نُقل عن مصادر وزارية «لنفترض أن خطباً ما حدث في الجلسة الأخيرة، وهو ما لم يحدث بالفعل، أو تم إمرار شيء تحت وطأة التعب أو قلّة الانتباه، لكن هل هذا يلغي مشاركة وزراء الفئة المذكورة بثمانية جلسات مكثفة وتدخلهم في جميع التفاصيل؟ هم كانوا يعلمون قبل غيرهم أن جلسة بعبدا هي للإقرار فقط لأن المناقشة تمّت، وأشبعت درساً»، غامزة من قناة محاولة الثنائي الذي «يصح تسميته من اليوم بالشعبوي» الانقلابَ على المشروع. وإذ جاءت «المعركة» بين مكوّنات مجلس الوزراء لتطرح علامات استفهام كبرى حول تداعياتها على صورة الحكومة والحُكْم المطالَبيْن من الخارج بتقديم أداء جدّي يمنح ثقة للمجتمع الدولي بأن ثمة مَن هو قادر على الإمسك بزمام إدارة الخروج من الانهيار، فإن الأخطر في رأي أوساط مطلعة أن المناخ المتفجّر في جلسة الخميس لا بدّ أن تكون له «تتمات» سواء في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المخصصة لبحث ملف الكهرباء «المكهْرب» أساساً على المستوى السياسي بين فريق عون وخصومه وبينهم رئيس البرلمان، كما على مناقشات الموازنة في اللجان النيابية التي تشي بأن تحمل كل عناصر «تصفية الحسابات السياسية» ونفْض اليد من الإجراءات الموجعة وربما الإطاحة بها على وقع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل. واعتبرت الأوساط أنه لن يكون ممكناً فصل هذا العصْف، الذي لم يهدّد بعد بمعاودة تعطيل جلسات الحكومة بمقاطعتها مجدداً من الثنائي الشيعي وإن كان يحوّل كل جلسة «مشروع عرْكة»، عن البحث الذي سينطلق حكومياً في خطة النهوض التي يشترط صندوق النقد وجود أوسع توافق سياسي عليها، وسط توقفها عند أن الصندوق وفي الخلاصات التي أعلن عنها في ختام المناقشات الافتراضية التي أجراها مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي أقر بأن «الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامجا إصلاحيا وإقتصاديا وماليا شاملا»، حدد إطاره الخماسي الذي أطل على موضوع «تمويل الإرهاب»، وعاكساً «رأفة» بالمودعين الصغار أكبر مما عبّرت عنه المسودة الأولى لخطة النهوض التي تعمل عليها الحكومة والتي من الواضح أن أمامها طريقاً شاقاً وشائكاً. وإذ كان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم يعلن أمس «أن طريقة إقرار الموازنة حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء»، داعياً مجلس الوزراء «إلى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب»، في ما عكس ربْط نزاع مع هذا الملف من دون أن يُعرف إذا كان الحزب أرسى نوعاً من التلازُم والتزامن بين الإفراج عن الموازنة وخطة النهوض، لم يكن عابراً ما نُقل عن عون (صحيفة «الأخبار») من أن الاعتراض لم يكن على التعيينات في جوهرها. المسألة أن هناك منصباً شاغراً هو نائب المدير العام لأمن الدولة يريد الوزراء الشيعة تعيين خلف له، لكنهم لم يأتوا بالاسم المقترح. حصل هرج ومرج. لكن مجلس الوزراء بت التعيينات. وقال عون «ما فعلوه معيب. بماذا يشككون وبمَن؟ لا بأس إن زعلوا. الاسبوع المقبل نعيّن لهم مرشحهم بعد استكمال شروطه. طبعاً ما حصل لن ينعكس على جلسات مجلس الوزراء الذي سيواصل اجتماعاته». وفيما لوّح بأن عرقلة سلفة الكهرباء ستكون بمثابة «جريمة مشهودة. واذا كان ثمة خطأ يصوَّب. أما أن تكون هناك مشاغبة، فهذه نية جرمية. لا اعتقد أن رئيس مجلس النواب، لا سمح الله، يفكر في تأخير السلفة تصفيةً لحساب سياسي»، برز موقف أطلقه من موضوع الانتخابات النيابية إذ ورغم إعلانها «لست خائفاً عليها في موعدها»، قال «أما ألا تجرى، فهذه ذريعة الوزارة المعنية، وزارة الداخلية، كأن تقول إن لا مال لديها لإجراء الانتخابات في الانتشار كما في الداخل. دعوْنا الهيئات الناخبة، وحددنا مواعيد الاقتراع في الخارج والداخل، وفتحنا باب الترشح، وأنجزنا لوائح الشطب. يبقى الآن المال. وأنا أكثر العالمين بأنه ليس لدينا مال لاجراء ليس للانتخابات فحسب، بل لأي أمر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم إجرائها». وعزّز هذا الموقف مخاوف أطراف سياسية من مسارٍ قد يُفضي لتطيير الانتخابات النيابية إن لم يكن بـ «لغم» اقتراع المغتربين والارتداد على الإبقاء على انتخابهم للنواب الـ 128 كل في دائرته (وهو ما يرفضه فريق عون) فبذريعة الشح المالي، في حين عكس الموقف الذي صدر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان خشية مماثلة من إمكان التلاعب بهذا الاستحقاق الذي يرسم الخارج حوله خطاً أحمر. فمجموعة الدعم ولاستشعارها بتباطؤٍ في وضع الانتخابات على السكة حضّت «على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة، وعلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب».

على خلفية طلب منْع المؤتمريْن المسيئيْن للبحرين.. «حزب الله» يتحدّى وزارة الداخلية: قاعة رسالات... لنا

| بيروت - «الراي» |.... لم يهدأ «الكر والفر» بين وزارة الداخلية اللبنانية ومنظّمي مؤتمرين مسيئيْن للبحرين، أُعلن عن إقامتهما في الضاحية الجنوبية لبيروت، وطلبت الوزارة منْعهما مرتين في سياق الحرص على عدم «عرقلة الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة». وبعدما تحرّكت الداخلية لمنْع إقامة المؤتمرين اللذين كانا مقرريْن الجمعة وغداً في فندق «الساحة» - طريق المطار بدعوة من «جمعية الوفاق» المصنّفة «إرهابية» من قبل المنامة وما يسمى «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير»، ومع إعلان الفندق إلغاء استضافتهما، مضت الجهات الداعية بتحدّي السلطات اللبنانية عبر تعيين موعد جديد للنشاطين غداً والثلاثاء في قاعة «مسرح رسالات» - منطقة الرحاب، قرب السفارة الكويتية في منطقة الغبيري. وفيما كرّر وزير الداخلية بسام مولوي الطلب إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، العمل لمنع إقامة النشاطين «واتخاذ كل الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين»، تحدّاه نائب حزب الله حسن فضل الله معلناً أن «قاعة رسالات هي لحزب الله، وليس هناك أي داع للاستقصاء».

«انتفاضة تويترية» ضدّ معادلته واحتجاج شعبي أمام منزله

ميقاتي مِن على «كرسي فوربس» يدعو اللبنانيين «بدنا نتحمّل بعضنا»

| بيروت - «الراي» |... تكاد ألّا تمرّ جلسة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي اختارت عنوانها «معاً للإنقاذ»، من دون عاصفة سياسية هوجاء يختلط فيها الحابل بالنابل، أو حفلة تندُّر على طريقة الكوميديا السوداء. فالحكومة، التي سلّم رئيسُها بشروط الآخّرين لـ«تركيبها»، تحوّلت سريعاً مرتعاً لـ «المصارعة الحرة» بين مكوناتها وأجنداتهم على مرأى من «أصدقاء لبنان» والمؤسسات المالية الدولية والغيارى على إنقاذه. ولم يفاجئ الائتلافُ الحاكم الناسَ بسلوكه الذي اقتادهم إلى ما يشبه «المحرقة المعيشية»، بعدما كان استردّ زمام الأمور غداة انتفاضتهم البيضاء في أكتوبر الـ2019. ورغم الضوضاء السياسية التي أحدثها التدافع بين مكونات حكومة ميقاتي حول موازنة «أُقِرّت ولم تُقَرّ» وتعيينات «تمت ولم تتم»، فإن «الفضيحة» كانت في مكان آخر وعبّر عنها بالفم الملآن رئيس الحكومة بنفسه. فميقاتي الذي لم تَخْلُ إطلالاته من جلبة على مواقع التواصل الاجتماعي وموجات تندُّر وهجاء، تارة لحرمانه من الذهاب إلى المطعم وطوراً لإسقاطاته غير الموفقة على المرأة المطلقة، «ضرَب» من جديد في تبريره موازنة حكومته. فبعد جلسة «هرج ومرج» للحكومة يوم الخميس خرج رئيسها قائلاً: «ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش واتصالات ببلاش، لأن ما بقى في مصاري. وإذا قال المواطن أموالي بالمصارف نقول له معك حق، بس بدنا نتحمل بعضنا كلنا سوا». ولم يكن جفّ حبر كلامه حتى تحوّلت «مطالعة» ميقاتي «تراند» على تويتر والمادة رقم واحد لـ «التندر» على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بمشاركة نشطاء سياسيين وفنانين وناس عاديين، هالهم ما قيل. فرئيس الحكومة الذي يستوطن كرسياً دائماً في «فوربس» تجاسَر على نفسه في دعوته اللبنانيين الذين تحوّلوا جيشاً من الفقراء والمعدَمين إلى «تحمل بعضنا سوا» ما أشعل موجة عارمة من التهكم المُر والسخط الأمرّ. ثمة مَن يعتقد ان ميقاتي، الذي ربما رغب في دعوة الجميع إلى التضامن الاجتماعي في أوقاتٍ ما فوق حرجة لإنجاز مسار الإنقاذ الذي اعتبر أنه أشبه بـ «عملية كاميكاز»، لم يكن موفقاً في صوغ معادلة «بدنا نتحمل بعضنا»... المنظومة وضحاياها، أصحاب الشهوة المفتوحة على السلطة و«الجائعين بسببهم»، وأرباب المشاريع الإقليمية و... وقودها. وسريعاً قفزت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاربات ومقارنات بين مليارات رئيس الحكومة في الخارج وأموال اللبنانيين المنهوبة في الداخل، وبين اليخت الفاره وأخواته و«الأفواه الجائعة» وفقراء طرابلس ومعهم غالبية اللبنانيين المترنحين فوق خط الفقر وتحته. والأكثر إثارة في التعاطي مع «عاطفة» ميقاتي والعاصفة ضده، في معرض حرصه على المال العام بقوله ان «ما بقي في كهربا واتصالات ببلاش»، هو ما ذهبت إليه تعليقات رأت أن الكلام هو أبعد ما يكون عن... زلة لسان. فبحسب هؤلاء أن «عالَم» الرئيس ميقاتي ربما لا يدرك أن فاتورة الكهرباء «المزدوجة» للدولة والمولّد هي الأغلى في العالم، وأن الشعب موّل العتمة بـ40 مليار دولار وأكثر من جيبه، وأن الاتصالات التي اعتُبرت يوماً بمثابة «نفط لبنان» ودجاجته التي تبيض ذهباً هي من الأعلى كلفة في المعمورة. ولم يكن عابراً أن «الانتفاضة الافتراضية» بوجه رئيس الحكومة، انفجرت أمس احتجاجاً أمام منزله في وسط بيروت، وذلك اعتراضاً على موقف «بدنا نتحمّل بعضنا» وسط انتشار لعناصر مكافحة الشغب. وحاول المحتجون اجتياز الحواجز الحديد، إلا أن القوى الأمنيّة تصدت لهم طالبة منهم «التروّي كي لا نضطرّ للتصرّف بقوّة لمنعكم من الاقتراب». وقال أحد المُحتجّين «الكهرباء مقطوعة منذ أسبوعين وتواصلنا مع شركة كهرباء لبنان والردّ كان مسروق الشريط شو فينا نعمل، من هنا فليتحمّلنا ميقاتي في منزله».

3 ملفات على رأس أجندة زيارة وزير النقل اللبناني إلى العراق

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، "علي حمية"، السبت، عن وجود 3 ملفات سيتم بحثها مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته إلى العاصمة بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن "حمية" قوله إنه "سيبحث مع المسؤولين العراقيين حركة الترانزيت عبر الأراضي العراقية، ودعم إدراج لبنان في خطوط الترانزيت، ولا سيما مع الكويت وايران، انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية - السورية والحدود العراقية - الأردنية إلى منطقة الخليج". وأردف: "المباحثات ستتناول دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية الى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين". وأشار إلى أنه "سيناقش أيضاً إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل النقل البري بين البلدين"، منوها إلى أن "المباحثات ستتناول أيضاً مساهمة العراق في إعادة إعمار مرفأ بيروت". وفي وقت سابق، السبت، شدد وزير النقل العراقي، "ناصر حسين الشبلي"، خلال لقائه نظيره اللبناني على "أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات". وأعرب "حمية"، بحسب بيان الوزارة، عن "سعادته باللقاء والذي وصفه بالمثمر"، مؤكداً "التوصل الى جملة من التفاهمات في تطوير العمل لجميع مجالات النقل العام".

عون متخوف على الانتخابات ومتسمك بموعدها

بيروت: «الشرق الأوسط»... سارعت رئاسة الجمهورية إلى تصحيح كلام ملتبس للرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أبدى خشيته من عدم إجراء الانتخابات، فأكدت عنه أنه متمسك بالانتخابات في موعدها. وقال الرئيس عون في حديث نشر صباح أمس: «أنا أكثر العالمين بأن ليس لدينا مال للانتخابات فحسب بل لأي أمر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم إجرائها». بعد الحديث، أصدر مكتب الرئاسة بيانا قال فيه: «منعاً لأي التباس، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 مايو (أيار) المقبل». أضاف البيان: «أما بالنسبة إلى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، فإن مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا». يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه الأصوات المحذرة من محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية، منها لأسباب أمنية وأخرى لأسباب لوجستية ومالية.

لبنان: «الشورى» يعلّق قرار السماح للفلسطينيين بالعمل... ويعزز الانقسام

تحذير من استثمار الملفّ في الانتخابات النيابية والرئاسية

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... عاد ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى الواجهة، عبر الطعن الذي تقدم به رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي يجيز للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين. إذ لم يتأخر مجلس الشورى عن وقف تنفيذ هذا القرار بانتظار استكمال دراسة الدعوى، واتخاذ القرار النهائي بشأنه. لم يفصل متابعون للملف الفلسطيني، بين الطعن بقرار وزير العمل واستجابة مجلس الشورى السريعة له، وبين محطتي الانتخابات النيابية والرئاسية والمستفيد من استغلاله في الاستحقاقين، حيث حيا مقدم الطعن مجلس الشورى لوقفه تنفيذ القرار، لأنه «تجاوز حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين». وقال أبي نصر إن قرار الشورى اعتبر الطعن «يرتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبين له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه، أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنه تبين للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة». تجميد مفاعيل قرار السماح للفلسطينيين بالعمل، لا يقيد الهيئة القضائية بمهلة معينة لإصدار حكم نهائي، ما يعني أن تعطيل القرار سيبقى مفتوحاً لأمد طويل، وهو ما اعترف به العضو السابق في مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، الذي لفت إلى أن قرار الشورى «إعدادي ومؤقت وليس نهائياً». وأوضح شبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وقف تنفيذ قرار وزير العمل يأتي في سياق محاكمة قد تستغرق أشهراً وسنوات، والقانون أجاز للقضاء الإداري أن يقرر وقف تنفيذ قرار إداري موضوع طعن أمامه لكي لا يرتب القرار ضرراً على المصلحة العامة في حال تأخر صدور القرار أو الحكم النهائي»، ومعتبراً أن «تعليق أو وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يتم ضمن شرطين يجب أن يتوافرا في المراجعة: الأول وجود أسباب جدية ومهمة للمراجعة، تتعلق بشرعية القرار المطعون فيه، والثاني أن يكون الضرر بليغاً في حال تم تنفيذ القرار المطعون فيه... مجلس شورى الدولة لديه هامش واسع في تقدير توافر هذه الشروط وهو غير ملزم بتبرير أو تعليل قراره». في البعد القانوني، يبدو أن قرار وزير العمل قدم الأسباب الموجبة للطعن به، عبر الخطأ الجسيم الذي وقع به الوزير، عن قصد أو غير قصد. وهنا يذكر القاضي شبيب بأن قرار وزير العمل «تنظيمي صادر عن السلطة الإدارية المختصة، لكن كان يفترض بوزير العمل أن يأخذ رأي مجلس الشورى قبل إصدار قراره، وهذا ما عرض القرار لعيوب شكلية قد تجعله عرضة للإبطال، باعتبار أنه لم يسلك الإجراءات القانونية الجوهرية». القانون اللبناني يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في التوظيف في المؤسسات العامة وممارسة المهن الحرة، مثل الطب والهندسة والمحاماة والانخراط في العمل النقابي، كما يمنع الفلسطيني من حق تملك منزل سكني، بحجة إسقاط أي محاولة لتوطينهم في لبنان. وعلق الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ على هذا الطعن وآثاره السلبية، فاعتبر أن المراجعة «تعيد البلاد إلى الشعارات الشعبوية التي تثير القلق من اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في توقيت حساس جداً». وربط الصايغ بين إثارة هذا الموضوع واقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن نعمة الله أبي نصر «يمثل ذراعاً سياسية للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر... وبدل تقديم الطعن بقرار السماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل، هل اطلع على الدراسة التي أعدتها الرابطة المارونية في العام 2011 عن أوضاع اللاجئين لفلسطينيين، وسبل حل معضلتهم في لبنان ضمن ضوابط الدستور؟ وهل تنبه إلى أن فرص العمل مفقودة للبنانيين، فكيف للاجئين الفلسطينيين؟». ورأى الصايغ أن «قرار وزير العمل ليس إلا لعبة شعبوية، أعطى من خلالها فرصة للتيار الوطني الحر لاستغلال عمالة اللاجئين الفلسطينيين في السياسة، وهذا ما ترجم بدعوى الرابطة المارونية». وكان قرار وزير العمل قد أثار لدى صدوره، موجة من المواقف السلبية من قبل أحزاب وشخصيات لبنانية معروفة بموقفها السلبي من وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، الذي كان مقدم الطعن نعمة الله أبي نصر عضواً في كتلته النيابية في الدورات السابقة. ويخضع ملف اللجوء في لبنان إلى مقاربات مختلفة في السياسة والقانون وحتى الواقع الاجتماعي. وأبدى الصايغ أسفه للتعاطي مع هذا الملف الحساس بخلفية التعصب، وقال: «بدل تقديم هذا الطعن، كان يفترض ترتيب العلاقة اللبنانية - الفلسطينية انطلاقاً من الواقع الاقتصادي اللبناني، وتقديم معلومات حقيقية عن عدد العمال الفلسطينيين في لبنان»، معتبراً أن «ادعاء حرمان الفلسطيني والسوري من حق العمل، لا يوفر فرص عمل للبنانيين، بل يثير نعرات جديدة تحت شعار رفض التوطين، الواجب مواجهته باستراتيجية متكاملة لا شعارات فولكلورية». ونبه من أن «منع التوطين والتجنيس يحتاج إلى دراسة دبلوماسية، يفترض أن تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، فأين هي؟». وحذر الصايغ من «الإصرار على شد العصب المسيحي لأسباب انتخابية، وإثارة النعرات مجدداً ضد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين... الكل يرفض التوطين، بمن فيهم الفلسطينيون والسوريون، والمعالجة لا تتم إلا وفق قواعد علمية سليمة موجودة في وثيقة صدرت في عام 2018، عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ووقع عليها الفريق العوني والثنائي الشيعي». وخلص إلى أن «ملف اللجوء يجري التعاطي معه على أنه فالق زلزالي، والمأخذ الوحيد أن هؤلاء سنة، ويحدثون اختلالاً ديمغرافياً في البلاد، وهذه مقاربة لا علاقة لها بإرث لبنان الحضاري». ممثل حركة «الجهاد الإسلامي» في لبنان إحسان عطايا اعتبر أن قرار مجلس شورى الدولة هو «نزاع قانوني بين السلطة القضائية ووزارة العمل... نحن ننتظر رد وزارة العمل على هذا القرار»، مشيراً إلى أن وزير العمل اللبناني «استند في قراره إلى صلاحياته ولم يخالف القانوني». وقال: «نحن ضيوف في لبنان وأي قانون يخفف من أعباء اللاجئ الفلسطيني يصب في خدمة مشروع عودة اللاجئين ورفض التوطين».

«الوراثة السياسية» تستفحل وتطاول «قوى تغييرية»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... استفز خروج رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، وهو نجل رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، لإعلان دعم ترشيح المحامي مجد حرب، نجل الوزير السابق بطرس حرب في الانتخابات النيابية المقبلة، كثيرين، خصوصاً أخصام الطرفين، الذين سارعوا إلى التصويب على ظاهرة «الوراثة السياسية» لدى أحزاب وشخصيات تصور نفسها تغييرية، سعياً إلى تسجيل أهداف في مرماها على عتبة الاستحقاق النيابي. يبدو واضحاً أن هذه الظاهرة تتفاقم في الحياة السياسية اللبنانية، كما يظهر في نظرة على مشهد الترشيحات الانتخابية المرتقبة، علماً بأن لائحة «التوريث السياسي» تطول وهي شهدت زيادات لافتة في الأعوام القليلة الماضية. كان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، تنازل عن ترشحه للنيابة لصالح نجله تيمور، تمهيداً لتوريثه زعامة الطائفة الدرزية بعد أن ورثها عن والده كمال جنبلاط. كما تولى رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، زعامة الطائفة السنية التي ورثها عن والده الرئيس رفيق الحريري بعد استشهاد الأخير في عام 2005، كذلك انتقلت رئاسة حزب «الكتائب» من رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل لنجله النائب سامي الجميل، بعد أن ورثها الجميل الأب عن والده بيار الجميل وشقيقه الرئيس الراحل بشير الجميل، تماماً كما ورث النائب جبران باسيل رئاسة «التيار الوطني الحر» عن عمه (والد زوجته) رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أما النائب ميشال معوض، فورث الموقع السياسي عن والده الرئيس الراحل رينيه معوض ووالدته نايلة معوض. وهذه الحال تنسحب على عائلات لبنانية متعددة، مثل: كرامي، أرسلان، سعد، البزري، سكاف، المرعبي كبارة، البعريني، سعادة، حبيش، فتفت، المر وغيرها من العائلات التي سترشح أبناءها للانتخابات. سمعان البشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة والمحاضر في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، عضو ائتلاف «شمالنا» المعارض، يعتبر أن التوريث السياسي في كافة المجتمعات «ليس بالأمر الطبيعي. فإدارة الشأن العام ليست حكراً على أفراد، ولا يمكن التعاطي مع مؤسسات الدولة ومرافقها والمصلحة العامة كممتلكات فردية يتم توريثها والتحكم بمفاصلها»، لافتاً إلى أن «هذا التعاطي يعبر عن ذهنية إقطاعية تصنف المواطنين في خانة المتلقي المسلوب القرار والمرتهن الرأي والعاجز. كما تعبر هذه الممارسات عن إقصاء المواطن عن المشاركة في صناعة القرار وعن انتزاع حقه بالطموح السياسي، وهو نهج يعزز ثقافة الاستهلاك والتبعية والتعمية، وبالتالي هو نهج يقضي على فرص التغيير والتجدد والمحاسبة والمساءلة». ويرى البشواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «انسحاب هذا النهج على مجموعات وأحزاب تدعي أنها تغييرية، إنما يدل على عدم انسجام مخيف بين الخطاب والممارسة. وهو بالتالي يضع مواقف هذه المجموعات والأحزاب أمام أزمة ثقة ومصداقية. من دون أن ينفي هذا طموح الأفراد من العائلات السياسية بلعب دور فاعل في الشأن العام، على أن يكون ذلك نتيجة خبرة ومعرفة وعمل ميداني يبرز الكفاءة وليس كتكليف شرعي حتمي». وترد مصادر حزب «الكتائب» على كل الانتقادات بحق الحزب ورئيسه لجهة أنه يصور نفسه حزباً تغييرياً فيما يعتمد مبدأ التوريث السياسي، بالقول: «في الانتخابات لا توريث، والناس تصوت وتحسم خيارها وقرارها، تماماً كما يحصل برئاسة الحزب، إذ مر ٧ رؤساء على (الكتائب) بينهم المؤسس بيار الجميل، والرئيس السابق أمين الجميل. أما سامي الجميل فبدأ نضاله السياسي من صفوف الطلاب منذ عام 1998، وترشح على رئاسة الحزب وكان هناك مرشح آخر بوجهه نال 15 في المائة من الأصوات. وبالتالي، كما في النيابة الناس تمنح الثقة، كذلك برئاسة الحزب، و(الكتائبيون) منحوا ثقتهم لسامي الذي هو عرضة للمساءلة والمحاسبة، علماً بأننا نطمح، وهذا ما سيحصل في السنوات المقبلة، للتغيير برئاسة الحزب، لأننا غير مرتبطين بشخص ونقيم الناس على أقوالهم وأفعالهم». وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى ولو كانت لنا اليوم تحالفات مع شخصيات من عائلات سياسية فلأنهم مقنعون بخطابهم ولهم قاعدة يعملون من خلالها. أضف أنه من الناحية السوسيولوجية، فالمجتمع اللبناني شرقي بطبيعته ويتعلق ببعض الرموز. كما أن الناس هم الذين يقررون، في نهاية المطاف، إذا كانت أي شخصية جديرة بالثقة وإذا كانت طروحاتها تغييرية... التغيير يكون بالنهج والأداء والعمل السياسي وليس فقط بالأشخاص. نحن نؤمن بأن الشخص، ولو كان في موقع سياسي معين، إذا قرر العودة عن أخطائه أو أعاد تموضعه بصدق، كما فعلنا منذ أكثر من 10 سنوات، فمكانه في صفوف التغيير». الدكتورة منى فياض، الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية والناشطة السياسية، تؤكد أن ظاهرة التوريث السياسي «غير محصورة في بلداننا، فهي موجودة في كثير من البلدان الغربية باعتبار أن الممارسة السياسية تؤثر بمحيط الشخص، لكن ما يحد منها في دول الغرب هو أن العمل السياسي حقيقي، وهناك أحزاب وبرامج وترشيحات تقوم على أسس معينة ما يضبط هذه الظاهرة، خصوصاً لجهة وجود محاسبة حقيقية، فلا يكفي أن يكون الشخص ابن فلان كي يبقى موجوداً». تقول فياض لـ«الشرق الأوسط»، «لبنان بلد تعرض للهيمنة والاحتلالات، واتُخذت كل التدابير للقضاء على أي تمثيل سياسي ونقابي حقيقي فيه. لذلك نرى أحزابنا طائفية - عشائرية - عائلية، طالما أن الممارسة السياسية تحتاج وقتاً وتمريناً».