أخبار مصر وإفريقيا... مؤتمر «المحيط الواحد» في بريست: قرارات طموحة والعبرة في التنفيذ...قمة السيسي وماكرون تُركز على القضايا الإقليمية و«مكافحة الإرهاب».. إدانات غربية لاعتقال سياسيين في السودان... رئيسا وزراء لليبيا... عودة إلى سنوات «الانقسام والفوضى»... كلاهما يتمسك بالشرعية.. أزمة السلطة القضائية في تونس تتحوّل إلى «صراع على الشرعية».. ترقب إجراءات حكومية في المغرب.. الجيش الفرنسي يعلن مقتل 10 إرهابيين في بوركينا فاسو..

تاريخ الإضافة السبت 12 شباط 2022 - 5:16 ص    عدد الزيارات 1609    التعليقات 0    القسم عربية

        


مؤتمر «المحيط الواحد» في بريست: قرارات طموحة والعبرة في التنفيذ...

بحضور الرئيس المصري ورئيس الحكومة المغربية ورئيسة الحكومة التونسية...

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... استضافت مدينة بريست الواقعة على المحيط الأطلسي، غرب فرنسا، لثلاثة أيام قمة دولية تحت عنوان «محيط واحد» جاءت في إطار رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي. وعكست المشاركة الواسعة، إن حضورياً أو عن بعد، القلق من تداعيات التلوث التي تصيب البيئة البحرية التي تشكل 75 في المائة من مساحة الكرة الأرضية. وخُصص يوما الأربعاء والخميس للخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية وكبار المسؤولين لشركات النقل البحري وممثلين عن قطاع الصيد وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والهيئات المهتمة بمستقبل الغلاف المائي للأرض فيما شهد يوم أمس الجمعة مداخلات رؤساء الدول والحكومات إما حضورياً أو عن بعد. وتشكل قمة بريست الحلقة الأولى من مجموعات حلقات متتابعة هذا العام التي ستركز جميعها على ملف البحار والمحيطات أولها اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري الذي سيركز على كيفية التعامل مع كميات البلاستيك الهائلة التي ترمى في البحار والمحيطات كل عام والتي لها تأثير حاسم على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والبيئي وعلى صحة الإنسان يليه في شهر مارس (آذار) إطلاق المفاوضات للتوصل إلى معاهدة دولية لحماية أعالي البحار. وبعد ذلك، سوف تستضيف لشبونة، العاصمة البرتغالية، نهاية يونيو (حزيران)، قمة الأمم المتحدة للمحيطات. وسيكون مسك الختام، قمة البيئة التي ستستضيفها مصر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وحضر الرئيس عبد الفتاح السياسي شخصياً إلى بريست وكان له لقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون. ومن بين المسؤولين العرب، حضر رئيس الحكومة المغربية ورئيسة الحكومة التونسية. وعلى هامش المؤتمر، حصل اجتماع جماعي عبر الهاتف ضم الرؤساء الفرنسي والأميركي والبولندي والمستشار الألماني ورئيسي الحكومتين البريطانية والإيطالية، إضافة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام للحلف الأطلسي خصص للملف الأوكراني وللأوضاع متزايدة التوتر. جاءت لقاءات بريست بالغة الأهمية. ومنذ البداية أرادت فرنسا «الجهة المنظمة» أن تضم كافة الأطراف الفاعلة في ملف المحيطات وأن يتم التركيز، وفق مصادر الرئاسة الفرنسية، على أربعة ملفات، أولها المفاوضات الخاصة بالمعاهدة المتعلقة بمحاربة التلوث البحري والبلاستيك. وثانيها تطوير المحميات البحرية وثالثها التوصل إلى خاتمة للمحادثات الخاصة بملف حماية أعالي البحار وآخرها التصديق على معاهدة تعزيز أمن سفن الصيد البحري تعزيز مفهوم «الاقتصاد الأزرق المستدام» وأهمية حماية المحيطات لما لها من علاقات مع التغيرات البيئية والتصحر وارتفاع حرارة الأرض. وأسفرت قمة بريست، وفق بيان رسمي، عن التوصل إلى تبني «التزامات» واضحة من جانب 100 دولة مشاطئة بحراً ومحيطاً، تمثل أكثر من نصف مساحة المناطق البحرية الخالصة وذلك بمشتركة أمين عام الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة البحرية العالمية ومديرة عام منظمة اليونيسكو. وأطلق على الوثيقة «التزامات بريست من أجل المحيط». وأشارت الوثيقة إلى أن الالتزامات المذكورة انبثقت من «وعي المسؤولين أن الأجندة السياسية الدولية» لا تأخذ كفاية بعين الاعتبار، دور المحيطات في التوازنات البيئية والاجتماعية الكونية ولا التهديدات التي تطأ بثقلها على البيئة البحرية. من هنا، فإن القادة والمسؤولين المجتمعين، عمدوا «سريعاً» إلى اتخاذ التزامات ملموسة لوقف تدهور حالة المحيطات وآثروا العمل من أجل المحافظة على التنوع البيئي ووضع حد للاستغلال المفرط للثروات البحرية ومحاربة التلوث وإبطاء التغيرات البيئية. تأتي حماية التنوع البيولوجي وثروات المحيطات على رأس «الالتزامات» التي والطريق إليها محميات بحرية. ووفق آخر تعداد، فإن 84 دولة «منها 34 دولة إضافية» تعهدت بالتوصل إلى حماية 30 في المائة من مساحة الأرض مياهاً ويابسة بحلول عام 2030. والمؤسف أن 45 في المائة من مساحة المحيطات لا تتمتع حتى اليوم بمحميات بحرية ما يبين ضخامة التحدي الذي يواجهه «الملتزمون». وأطلقت أمس دول الاتحاد الأوروبي الـ27 و16 دولة إضافية «التحالف من أجل حماية أعالي البحار» هدفه التوصل خلال العام الجاري لمعاهدة عالمية حول استخدام أعالي البحار فيما التزمت 14 دولة بتشديد التدابير لمنع الصيد المشروع. وأعلنت العديد من الدول الأوروبية انخراطها في ملإطلاق مهمات برحية خارجية لتعزيز الرقابة على الصيد غير المشروع الذي يمثل خمس الصيد العالمي. إحدى المعضلات الرئيسية وأحد أكبر مصادر التلوث عنوانه النقل البحري. ولذا، فإن 22 شركة نقل بحري أوروبية التزمت باحترام معايير «البحرية الأوروبية الخضراء» لخفض الإساءات للبحار والمحيطات المترتبة على النقل البحري مثل التلوث بالمازوت والضجيج والانبعاثات الجوية المسببة للاحتباس الحراري... فيما 35 ناقلاً عالمياً وأوروبياً التزموا بتوفير الكهرباء في المرافئ لاستخدامها طاقة بديلة. والتزمت الدول المتوسطية، بمشاركة ودعم دول الاتحاد الأوروبي، إيجاد منطقة متوسطية منخفضة انبعاثات الكبريت بحلول عام 2025، ولأن البلاستيك يشكل الآفة البحرية الكبرى حيث 9 ملايين طن منه ترمى سنوياً في المياه، فإن مجموعة من البنوك الأوروبية الإقليمية والوطنية التزمت بإطلاق «مبادرة المحيط النظيف» وتوفير 4 مليارات دولار حتى عام 2025. ولذا، سيكون التركيز على تنشيط «الاقتصاد الدائري» أي معالجة النفايات البلاستيكية وإعادة استعمالها ما يقوي «برنامج الأمم المتحدة للبيئة». يبقى أن ملف المحيطات سياسي بالدرجة الأولى ولذا يتعين أن يصبح أولوياً على الأجندة العالمية. لكن ما بدا واضحاً أن الأطراف المشاركة في الأيام الثلاثة الأخيرة في مناقشات بريست حرصت على تجنب النواحي السياسية الخلافية في ملف بالغ التعقيد وفضلت التركيز على التهديدات التي تهم الجميع. وأمس، اقترحت فرنسا وكوستاريكا تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمحيطات في عام 2024، إلا أن هذا الموعد يبدو بعيداً إذا كان الغرض متابعة تنفيذ الالتزامات التي توافق حولها المؤتمرون. ولذا، ثمة حاجة لـ«آلية» دائمة لمراقبة تنفيذ التعهدات حتى لا تبقى وعوداً لا مستقبل لها وتتواصل الممارسات المسيئة للبحار والمحيطات منذ اللحظة التي غادر فيها المؤتمرون صالات المؤتمر. في كلمته الافتتاحية، قال الرئيس ماكرون ما يلي: «لو توفرت لنا الإمكانيات، فسنكون قادرين على اتخاذ قرارات تاريخية وهذا يتعين أن يبدأ اليوم في بريست». القرارات اتخذت يبقى التنفيذ.

قمة السيسي وماكرون تُركز على القضايا الإقليمية و«مكافحة الإرهاب»..

تنسيق مصري ـ فرنسي لدعم الاستقرار في المنطقة...

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، في مباحثات قمة جمعتهما في مدينة بريست الفرنسية، أمس، على «تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خصوصاً من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب. وكذا «التنسيق بين البلدين لصون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية». في حين دعا السيسي خلال مشاركته في قمة «محيط واحد»، أمس، إلى «تكثيف الجهود الدولية لحماية البحار والمحيطات من آثار (تغير المناخ)». وعقد السيسي وماكرون مباحثات أمس، على هامش فعاليات قمة «محيط واحد» في بريست. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن «المباحثات شهدت متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأكد ماكرون «اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس السيسي مؤخراً إلى فرنسا، مما ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي»، مشدداً على «التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها». وأشار السيسي إلى «ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خصوصاً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي». ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أمس، فإن «اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مستجدات الأوضاع في ليبيا»، حيث أعرب الرئيس ماكرون عن «تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره». كما استعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خصوصاً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم، في حين أوضح السيسي أن تلبية دعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة «محيط واحد» تعكس «مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري». في السياق ذاته، قال السيسي في كلمته خلال قمة «محيط واحد»، إن «تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار»، مضيفاً: «لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول»، داعياً إلى «تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها»، مؤكداً أن «الدورة القادمة لـ(مؤتمر المناخ) ستشهد حواراً بناءً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة»، و«أن تُسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والأفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد». وأُعلن السيسي عن «انضمام بلاده إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان (حماية المحيط... وقت العمل)، وكذلك إلى مبادرتي (التحالف العالمي للمحيطات)، و(التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر)»، مؤكداً «التطلع إلى العمل في إطارهما مع كافة الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة». وأجرى الرئيس المصري عدداً من اللقاءات على هامش قمة «محيط واحد»، حيث أكد السيسي، خلال لقاء رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، «دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد». وشدد السيسي على «ثقة بلاده في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق». كما التقى السيسي، رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره، وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مجالات الطاقة والتبادل التجاري، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا. وفي لقاء آخر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أكد السيسي على «المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، فضلاً عن كون الاتحاد الأوروبي شريكاً مهماً في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر».

«الري» المصرية تستبعد ملئاً ثالثاً لـ«سد النهضة» الشهر الحالي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استبعدت وزارة الري المصرية ملئاً ثالثاً لـ«سد النهضة» الإثيوبي خلال الشهر الحالي. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن «شهر فبراير (شباط) الحالي، لن يشهد ملئاً ثالثاً لـ(السد)»، واصفاً هذا الأمر بـ«أنه لا يزال مبكراً». وأعلنت إثيوبيا، الشهر الماضي، «اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال فبراير (شباط) الحالي؛ تمهيداً للملء الثالث لبحيرة (السد)». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد» الذي تشيده على النيل الأزرق. وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «سد النهضة» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وعبر وزير الري المصري خلال حديث متلفز بإحدى الفضائيات الخاصة مساء أول من أمس، عن أمله في «خوض مفاوضات (جادة) قبل البدء في الملء الثالث»، مؤكداً «توفر الوسائل كافة للتعامل مع (الأزمة)»، مشدداً على «الانفتاح على الحلول والتفاوض». وتؤكد القاهرة على «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (سد النهضة) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)». وأشار الوزير المصري إلى أن «بلاده ليست ضد بناء السدود؛ لكنها ترفض عدم الاتفاق على (ملء وتشغيل) السدود»، موضحاً أن «مصر ساهمت في بناء خزان (سد أوين) قبل بناء السد العالي بعشر سنوات، وهو ما يؤكد أن مصر تسعى للتنمية، طالما أن هناك توافقاً بين الدول وعدم وجود أضرار»، لافتاً إلى أن «هناك 15 سداً بين كبير وصغير على نهر النيل، تم بناؤها باتفاقيات ودراسات». وتؤكد مصر أنها «من أكثر دول العالم التي تُعاني من (الشح المائي)، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا.

إدانات غربية لاعتقال سياسيين في السودان... «الخارجية» تعد الإجراء «تدخلاً سافراً»...

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... رفضت السلطات السودانية الانتقادات الغربية لاعتقال اثنين من كبار المسؤولين السابقين المعارضين للحكم العسكري والمتهمين بالفساد، قائلة إن ذلك يتعارض مع «الأعراف والممارسات الدبلوماسية». وكانت السلطات قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي كلاً من وزير شؤون الرئاسة السابق خالد عمر يوسف، وعضوي «لجنة التفكيك» وجدي صالح والطيب عثمان يوسف بالإضافة إلى عدد آخر من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي، وألقت القبض على صحافيين ونشطاء في لجان المقاومة الشعبية، فيما أدانت كل من النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا ووصفتها بأنها «مضإيقات وترهيب» من قِبل السلطات العسكرية في السودان. لكن وزارة الخارجية السودانية اعتبرت في بيان أن الإدانة الغربية تعد «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسودان ومنافياً للأعراف والممارسات الدبلوماسية». وكان بعض المعتقلين جزءاً من الحكومة التي أطيح بها في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أنهى شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية ما أثار إدانات دولية وأغرق السودان في حالة من الاضطراب مع خروج مظاهرات متكررة على مستوى البلاد تندد بالانقلاب وموجة الاعتقالات السياسية. وقال محامون لوكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع إن أكثر من 100 شخص ما زالوا في السجون. وشارك مئات الآلاف في الاحتجاجات التي نظمتها لجان المقاومة الشعبية والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 79 شخصاً وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية. وقالت دول الترويكا (النرويج، المملكة المتحدة، الولاية المتحدة)، إضافة إلى كندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي في بيان، إنها تشعر بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة. ووصف البيان الغربي عمليات الاعتقال بأنها نمط حديث من احتجاز واعتقال نشطاء المجتمع المدني والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، في جميع أنحاء السودان، واعتبرتها حملة مضايقات وتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية، «تتعارض كلياً مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان، للعودة إلى الانتقال الديمقراطي». ودعت للوقف الفوري «لهذه الممارسات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً»، قائلة: «نذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين، والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات». واعتبرت رفع السلطات العسكرية لحالة الطوارئ التي أعلنت وقت الاستيلاء العسكري على السلطة في البلاد 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «سيرسل إشارة إيجابية». من جهتهم، دفعت مجموعة محامين بمذكرة قانونية للنيابة العامة، فندت فيها عدم قانونية القبض على القادة السياسيين، وطالبت بشطب البلاغات ضدهم، وفقاً للقوانين السودانية. كما أدان الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما دينق، في بيان صحافي أمس، اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، والشخصية البارزة في تحالف «الحرية والتغيير» وعضو بارز آخر في التحالف، وجدي صالح المتحدث باسم لجنة التفكيك، وعثمان الطيب ضابط الشرطة المتقاعد والأمين العام للجنة التفكيك. وقال دينق في تغريدة على «تويتر»: «تابعت بقلق بالغ، أنباء اعتقال واحتجاز وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، وعضوين آخرين في قوى إعلان الحرية والتغيير»، وطالب باحترام حقوقهم في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

الدبيبة يتمسك بالسلطة... وحكومة باشاغا {خلال أسبوعين}... دعوة للتظاهر تحت شعار «كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... توعد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الذي جدد تمسكه بالسلطة، بالرد إذا ما أراد خصومه «دخول البلاد في صراع عسكري دموي»، بينما أكد مجلس النواب أن فتحي باشاغا الذي نصبه المجلس رئيساً جديداً للحكومة، سيعلن تشكيلها خلال أسبوعين. ووصف الدبيبة، في مقابلة تلفزيونية بساعة مبكرة من صباح أمس، عملية تنصيب رئيس جديد للحكومة بأنه «تعدٍ صريح» على اختصاص المجلس الرئاسي، وهو الوحيد من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لخريطة طريق جنيف التي تنص على انتهاء ولاية الحكومة بانتهاء الانتخابات. وتابع: «الظروف لم تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، ومهمتنا هي توصيل هذا الشعب إلى الانتخابات». وبعدما وصف باشاغا بأنه سياسي له الحق في أن يتحرك سياسياً ولا يمكن أن {نحجر تحركه}، أضاف الدبيبة: {لكن إذا أراد هو أو غيره دخول البلاد في (صراع) عسكري دموي، عندها سيكون هناك كلام آخر». وفي تعليقه على ما حدث، غمز الدبيبة من قناة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قائلاً: «هذه محاولة أخرى بجلباب آخر لدخول العاصمة ولا يمكن لسكانها أن يقبلوا ذلك وسيدافعون عن أنفسهم». وأضاف: «من يريد دخول طرابلس، فأهلها سيدافعون عن أنفسهم»، لافتاً إلى أن «هناك مجتمعاً دولياً وعقلاء في هذا البلد ووطنيين يمكن أن ندخل (معهم) في حوارات». وقال الدبيبة إنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية محورها وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب، مشيراً إلى أن حكومته قد تعلن عن هذه الخريطة خلال الأيام المقبلة. وبعدما أعلن استعداده للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته، قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيساً للحكومة لفترة أطول». وفي تعليقه على محاولة اغتياله، قال الدبيبة إنه تلقى تطمينات أمنية باعتقال المتورطين في إطلاق نار على سيارته بينما كان عائداً من مكتبه إلى منزله في طرابلس قبل يومين، لكنه لم يوجه أي اتهام لأي جهة، ونفى وجود تحذيرات أمنية مسبقة بهذا الشأن. وأضاف: «تم إطلاق النار من أعلى جسر، ليس كميناً، وأعتقد أن شخصاً أو اثنين مأجورين طلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة بسرعة، إنها ليست عملية مخططاً لها، والتحقيق جارٍ من جميع الأجهزة الأمنية في الدولة». وتطرق إلى علاقته بتركيا، وقال: {علاقتنا كانت أغلبها اقتصادية وعقودها فاقت 20 مليار دولار، ونحن نريد تطويرها}، مشيراً إلى أن علاقته مع مصر جيدة جداً وشركاتها تعمل في ليبيا و{نعمل على تطوير علاقاتنا إلى الأفضل}. من جهتها، دعا بيان باسم «الهيئة الطرابلسية» إلى مظاهرات في مختلف المدن الليبية بما فيها العاصمة دعماً للدبيبة والمطالبة بإسقاط مجلسي النواب و«الدولة»، وإعلان الاعتصام العام تحت شعار «كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان»، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن شهود في طرابلس، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة حول مكتب الدبيبة، غير أنه لا توجد أي علامة في الوقت الحالي على مواجهة بين أنصار المعسكرين المتنافسين. في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب أن باشاغا سيشكل حكومته خلال أسبوعين، وأوضح الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان له مساء أول من أمس، أنه وبناء على تعليمات رئيسه عقيلة صالح ، سلم مدير مكتب شؤون الرئاسة لباشاغا قرار تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه. بدوره، تعهد باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، بالتعاون مع مجلسي النواب والدولة، وقال إن الحكومة لا يمكن أن تنجح دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية. وأضاف في كلمة مقتضبة لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من مدينة طبرق على متن طائرة تقل أعضاء من مجلس النواب: «ثقتهم أمانة في عنقي. سوف أكون عند حسن الظن إن شاء الله». وتابع: «سوف نتعاون دائماً، لا مكان للكراهية أو للحقد، أو الانتقام، نفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي». وبعدما وجه الشكر لبعثة الأمم المتحدة على جهودها، وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي والعمل المشترك معها، شكر باشاغا حكومة الدبيبة، قائلاً إن الأخير تحمل مسؤولياته في فترة صعبة و{هذه هي الديمقراطية التي تضمن التداول السلمي على السلطة}، معرباً عن ثقته بأن الحكومة ستلتزم بهذه المبادئ الديمقراطية. بدوره، تجاهل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي هذه التطورات، لكنه أشاد لدى حضوره أمس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز المخابرات الليبية، بما وصفه بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالجهاز في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واعتبارها من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.

تشديد دولي على «الأولوية المطلقة» للحفاظ على الاستقرار في ليبيا

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى القاهرة: جمال جوهر... وسط ترقب دولي لما يجري في ليبيا، مع تصاعد المخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة، أعربت مصر على لسان وزارة خارجيتها، عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة، وقدرتها على «تحقيق الأمن ووحدة البلاد وسيادتها»، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة. وجاء الموقف المصري في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة» بعدما بات في البلاد رئيسا وزراء متنافسان. وذكر غوتيريش «كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية»، في بيان اقتصر على «الإحاطة علماً» بتعيين رئيس وزراء جديد، متجنباً اتخاذ موقف حاسم من الاعتراف بفتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء بدلاً من عبد الحميد الدبيبة. وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام «يتابع عن كثب» الوضع في ليبيا، مضيفاً أنه «أخذ علماً بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الخميس 10 فبراير (شباط) بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية». كما «أخذ علماً بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد». ودعا كل الأطراف والمؤسسات إلى «الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية». وحض كل الأطراف أيضاً على «الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى». وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحافيين في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إذ قال: «رأينا التقارير الصحافية حول (محاولة) الاغتيال (التي استهدفت الدبيبة أول من أمس في طرابلس) لكننا لم نتلق أي تأكيد. لذا سأترك الأمر عند هذا الحد في الوقت الحالي». وسئل عن قيام مجلس النواب بتعيين وزير الداخلية السابق كرئيس للوزراء، فأشار إلى «وجود قدر كبير من الأخبار التي يتم الإبلاغ عنها من ليبيا»، مشدداً على دور المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز «الموجودة في الميدان، وهي تنخرط حالياً مع جميع المحاورين الرئيسيين للحصول على صورة أوضح لما تم الاتفاق عليه». وأوضح أنها وطاقمها على اتصال بعدد من المحاورين من أجل الحصول على بعض الإيضاح أيضاً بشأن ما تم تحديده في مجلس النواب. وقال: «رأينا تقارير عن تعيين رئيس وزراء آخر. هذا جزء من مشاورات ستيفاني ويليامز الجارية. موقفنا الذي أشرت إليه – كما أعتقد – من الواضح جداً أنه منذ (الخميس) لم يتغير. إنها في الميدان تحاول جمع المزيد من التفاصيل، وتحاول إبقاء العملية على المسار الصحيح، بصراحة». ورداً على سؤال يتعلق بما إذا كان موقف الأمم المتحدة لا يزال الاعتراف برئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، قال دوجاريك: «الإجابة المختصرة هي نعم». وبشأن الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة إزاء هذا الأمر، أجاب دوجاريك: «بعناية فائقة وعلى نحو وثيق جداً. وهذا ما تفعله ستيفاني ويليامز، إنها في طرابلس وتجتمع بعدد من الأشخاص الرئيسيين في جهود لبحث ذلك». وشدد على أنه «في النهاية، سيتعين على القادة الليبيين أن يجتمعوا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدماً». في غضون ذلك، تحدث شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» عن تحرك أرتال عسكرية من مدينة الزاوية باتجاه طرابلس، مما ينذر بوقوع اشتباكات في العاصمة الليبية، بينما نقل المركز الإعلامي «لشعبة مكافحة الإرهاب»، عن آمرها مختار الجحاوي، أنهم «سيظلون أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم بحماية الوطن وأهله». وأضاف الجحاوي: «لن نخل باحترامنا لأخلاقيات وظيفتنا كقوة شرعية تحترم اختصاصاتها ولا تنجر وراء التجاذبات السياسية، ونعتبر هذا ترسيخاً لمبادئ الدولة المدنية التي قدمنا في سبيلها التضحيات». لكنه قال: «وفاء لتضحيات شهدائنا وجرحانا ودمعات أمهاتنا، نطمئن أهلنا بأننا لن نسمح أن تطأ أقدام (القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة) حفتر، أرض طرابلس». بموازاة ذلك، وبلغة متحفظة، قالت وزارة الخارجية الأميركية حسب وسائل إعلام محلية، أمس، إنها «تراقب الوضع في ليبيا، وتدعو إلى التهدئة»، مشيرة إلى أنها داعمة لعملية سياسية التي يقودها الليبيون، وتلبي مطالب الشعب بإجراء انتخابات. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تباحث مع نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية، على هامش أعمال قمة «محيط واحد» في مدينة بريست الفرنسية أمس، وأكدا على تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الوضع في ليبيا. وأضاف المتحدث: «تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية». وقالت وزارة الخارجية المصرية، في هذا الإطار، إن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، و«إنها تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة يظل بيد الشعب وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية». وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية «بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية»، لافتاً إلى أنها تواصل أيضاً جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته. وشدد حافظ على أن مصر «مستمرة كذلك في دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى تنفيذ مخرجات (قمة باريس)، و(مسار برلين)، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و(المرتزقة) من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد». وأعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون. وانتهت مصر إلى دعوة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية كافة إلى «إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية». من جهتها، بررت مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، ما يحدث في ليبيا بأن «تأجيل الانتخابات هناك فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حالياً إلى منظور انتخابي واضح، وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطاً متزايدة». وقالت في تصريحات وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية، مساء أول من أمس، إن «عدم اليقين بشأن طريقة التصويت، دفع مجلس النواب، إلى تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة». وذهبت سيريني إلى أن بلادها «تواصل ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين». وسبق للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، القول مساء أول من أمس، بأن الأمم المتحدة ما زالت تعترف بعبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة، مشيرة إلى أن ويليامز تسعى للحصول على إيضاحات من الأطراف الليبية.

تركيا تنتهي من تدريب أكثر من 8 آلاف عسكري ليبي

الشرق الاوسط.... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أنها انتهت من تدريب 8 آلاف و500 عنصر من القوات المسلحة الليبية حتى الآن سواء داخل أراضيها أو في ليبيا، وأن هناك 1500 عنصر لا يزالون يتلقون التدريبات على أيدي القوات التركية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، بينار كارا، إن عمليات تدريب عناصر القوات الليبية مستمرة بواسطة القوات التركية في ليبيا وكذلك داخل الأراضي التركية. وأضافت كارا، في إفادة صحافية أمس، أن خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول 5 آلاف و300 لغم، حتى الآن، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتة إلى أن أكثر من 20 ألف ليبي تلقوا خدمات صحية على أيدي الكوادر الطبية التركية في مستشفى أقامته تركيا، وبدأ تقديم خدماته بالعاصمة طرابلس. وتابعت: «إذا كان هناك تطور على صعيد الاستقرار وانطلاق العملية السياسية في ليبيا، فإن ذلك أصبح ممكناً بمساهمات تركيا، كما أن المسؤولين الليبيين يؤكدون ذلك». واعتبرت المتحدثة العسكرية التركية أن هدف بلادها هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وإرساء الأمن والاستقرار فيها وفق مبدأ «ليبيا لليبيين». وشددت على أن «تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة، لتحقيق الاستقرار في البلاد وصياغة دستور لها وإجراء انتخابات حرة فيها». ودفعت تركيا بآلاف من قواتها إلى جانب عناصر المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، المنضوية تحت ما يسمى «الجيش الوطني السوري»، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وترفض الدعوات الدولية للانسحاب، بعد أن سيطرت على قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، بحجة أن وجودها العسكري في ليبيا جاء بطلب من حكومتها الشرعية، ويجب عدم النظر إلى قواتها كقوات أجنبية، وأنها ستواصل تقديم خدمات الاستشارة والتدريب للقوات المسلحة الليبية. وتواصل تركيا إرسال عناصر من المرتزقة السوريين كما تجري عمليات تبديل دورية بين الموجودين هناك منذ بدايات عام 2020، وأرسلت، الثلاثاء الماضي، دفعة جديدة منهم، بعدما استأنفت عمليات النقل والاستبدال بين المرتزقة الموالين لها، في خطوة تؤكد تمسكها بوجودهم إلى جانب عسكرييها العاملين في ليبيا، رغم المطالبات الدولية بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تألفت الدفعة الجديدة من 150 عنصراً من المرتزقة، غالبيتهم من لواء «محمد الفاتح»، أحد فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا. وقبل ذلك بأيام، استبدلت تركيا دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً، بعدما أمضوا فترة طويلة في ليبيا، بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقفها في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيسا وزراء لليبيا... عودة إلى سنوات «الانقسام والفوضى»... كلاهما يتمسك بالشرعية

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... طرح المتغير السياسي الجديد في ليبيا تساؤلاً عن الوجهة التي تسير إليها البلاد راهناً، بعد أن وجدت نفسها ثانية أمام رئيسين لحكومتين؛ الأول يرفض مغادرة السلطة بدعوى الشرعية، والثاني يتحضر لاختيار وزرائه بعد تكليفه من مجلس النواب، في مشهد قد يعيد سيناريو عام 2014. ومنذ اللحظة الأول لاختيار مجلس النواب بطبرق (شرق ليبيا) فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة، تباينت آراء النخب السياسية بين معارضين يرون أن هذا الإجراء أزاح صناديق الاقتراع لحساب صناديق الذخيرة، مما سيعمق حالة الانقسام والفوضى التي سادت قبل سنوات، في مواجهة من يؤكدون أن التوافق على باشاغا جاء وفق «إرادة وطنية خالصة». ويتكرر مشهد سلطتين تنفيذيتين في الدولة الغنية بالنفط، بعدما قادها منذ 2014 إلى مطلع العام الماضي، رئيسا وزراء متنافسان، في الغرب والشرق، في خضم حرب دامية آنذاك. باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة، شخصية نافذة بغرب ليبيا، له أتباع ومؤيدون، وقد تجلى ذلك في الاحتشاد الواسع من حوله بمطار معيتيقة بالعاصمة لحظة وصوله من طبرق مساء أول من أمس. ورغم أن باشاغا أطلق رسائل طمأنة فور تكليفه من مجلس النواب، بأنه «سيمد يده للجميع دون انتقام من أحد»، في إشارة إلى حكومة خصمه عبد الحميد الدبيبة، الذي ينتمي إلى مدينته نفسها مصراتة، إلا أن الأخير قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، «لديه مشكلة معي منذ خسارة قائمته في (ملتقى الحوار السياسي) بجنيف، وهو لم يقبل الخسارة، وهذه محاولة جديدة لدخول العاصمة لكن بأدوات مختلفة». وأمام هذا المأزق المؤسسي، يرى الخصمان السياسيان أنهما يمتلكان شرعية منصب رئيس الوزراء، إذ سبق للدبيبة التأكيد في مناسبات عدة عدم تنازله عن السلطة إلا لحكومة خرجت من صندوق الانتخابات. ويتمتع فتحي باشاغا، وهو صاحب وزن ثقيل في السياسة المحلية، بدعم البرلمان وكذلك المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وتعليقاً على عملية اختيار مجلس النواب لباشاغا، رأى بيتر ميليت السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «دافع العديد من أعضاء مجلس النواب هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى الانتخابات». ومع ذلك، كان الأمل في التهدئة والمساعي التي بذلتها البعثة الأممية لدى ليبيا حقيقياً. ففي نهاية 2020 بعد وقت قصير من فشل العملية العسكرية التي قادها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة، عقب 14 شهراً من المعارك الضارية، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، تلته بداية عملية سلام برعاية الأمم المتحدة. وفي إطار هذه العملية، عُين الدبيبة قبل عام على رأس حكومة انتقالية جديدة، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية ونيابية، كان مقرراً إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبرزت عقبات عدة، بداية من قانون الانتخابات المتنازع عليه، والمرشحين المثيرين للجدل، والتوترات على الأرض. وأدى ذلك إلى خروج العملية الانتقالية التي كان من المفترض أن تضع حداً للأزمة التي استمرت منذ سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011 عن مسارها بسرعة. ثم أُرجئت الانتخابات إلى أجل غير مسمى لكن مع ترك فراغ كبير. فالعملية التي ترعاها الأمم المتحدة لم تتوقع سيناريو التأجيل. وبالنسبة لمجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقراً له، فقد انتهت ولاية عبد الحميد الدبيبة مع تأجيل الانتخابات، فيما يؤكد الدبيبة أن مهمة حكومته تنتهي فقط بتشكيل حكومة منتخبة جديدة. ويلفت ميليت في تصريحه للوكالة الفرنسية، إلى أن «هناك حديثاً عن انقسام بين الشرق والغرب، لكن الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريد ذلك، صوت الناس لا يسمع». وتزداد خيبة الأمل في أن الاقتراع، الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، قد أثار حماسة معينة بين العديد من الليبيين، مع نحو 2.5 مليون ناخب مسجل من أصل حوالي سبعة ملايين نسمة، بعد سحب بطاقاتهم الانتخابية قبيل اقتراع 24 ديسمبر (كانون الأول). ويصر ميليت على أن البلاد تواجه الآن «حالة غموض كبيرة لا تخدم الشعب الليبي»، مشدداً على وجوب مطالبة الأمم المتحدة «بإجراءات شفافة ومقبولة قانوناً»، متابعاً: «يبدو أن قرار حرمان الليبيين من حق التصويت، وإرجاء الانتخابات إلى أبعد من ذلك، يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس». وأشارت الأمم المتحدة، الخميس، من خلال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، إلى استمرارها في دعم رئيس الحكومة المعين من ملتقى جنيف قبل عام. وفي طرابلس، يحظى الدبيبة وباشاغا بدعم مجموعات مسلحة لا تزال مؤثرة للغاية في غرب وأجزاء من وسط البلاد، ولكنها عادة ما تعرف بتغير ولاءاتها بسرعة. وفي ليبيا من يرى أن الميليشيات المسلحة عادة تساند من لديه السلطة والمال، مما قد يفتح الباب لمزيد من التوتر والصراع المسلحة إذا ظلت الأمور معلقة بين الدبيبة وباشاغا. يشار إلى أنه قبل ساعات من تصويت مجلس النواب لباشاغا، قال الدبيبة إن موكبه تعرض لإطلاق رصاص بسوق الجمعة بطرابلس، ويتساءل مراقبون، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، عما إذا كانت تلك طلقة تحذيرية.

أزمة السلطة القضائية في تونس تتحوّل إلى «صراع على الشرعية»

جامعيون يدعون قيس سعيّد إلى التراجع عن حل مجلس القضاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تحوّلت أزمة السلطة القضائية في تونس إلى «صراع على الشرعية»؛ إذ تمسك المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّه، بشرعية وجوده، معتبراً أنه بتركيبته الحالية يمثّل «المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية» في البلاد. وأكد المجلس، أن «إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونياً له»، في إشارة إلى عزم الرئيس التونسي تشكيل مجلس قضائي مؤقت. كما جدد المجلس رفضه المطلق المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بـ«مقتضى المراسيم» و«التأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة». ولفت أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى أن السلطة القضائية المستقلة لا يمكن أن تكون دون مجلس أعلى للقضاء، مضيفاً «نرفض العودة من قضاء الدولة إلى قضاء السلطة». كما اعتبر أن غلق أبواب المجلس يمسّ من صورة تونس في الداخل وفي الخارج، فهو «مكسب دستوري ننتقد أعماله ونقرّ بوجود إخلالات فيه يجب إصلاحها بالحوار مع كل الأطراف المتداخلة ووضع استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية». وفي تعليق على تصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي أكد فيه تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنه سيقوم بتنقيح قانونه الأساسي، قال الحمادي «نعتبر ذلك أعلى درجات المسؤولية لأن تجنيب تونس كلّ المنزلقات الخطيرة من أولويات رجالات الدولة... ونحن لا نريد المضي في الخطوات التصعيدية وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار أي مرسوم وفتح أبواب المجلس أمام أعضائه لمواصلة مهامهم». ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع دعوة جامعيين تونسيين من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، ينتمون إلى سلك المدرسين الباحثين بالتعليم العالي، الرئيس قيس سعيّد إلى الرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، رافضين ذهاب رئيس الدولة نحو القيام بإصلاحات في مجال القضاء بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء. وعبّر هؤلاء في عريضة مفتوحة بعنوان «لا لحل المجلس الأعلى للقضاء»، عن إدانتهم لما سموه «اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانوناً واجب الإتباع»، مؤكدين أيضاً رفضهم المطلق قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرين ذلك «انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات». كما عبّروا عن رفضهم «لسياسة الأمر الواقع» التي اتهموا رئيس الجمهورية بفرضها يوماً بعد يوم. وشددوا على أن الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم إلا بإشراك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي. وكان الرئيس التونسي قد أشرف الخميس على اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ولم يصادق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم الرئاسي في الوقت الذي جدد التأكيد على حرصه التام على احترام القانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات. يذكر أن أطرافاً سياسية وحقوقية عدة، من بينها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، كانت من بين المرحبين بقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقد نفّذت بدورها وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس للتعبير عن موقفها تجاه عدد من أعضائه الذين وصفتهم بأنهم كانوا يعطّلون العديد من الملفات. كما وصفت المجلس بأنه «بوابة المشروع الإخواني» لمنع هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي من «الوصول إلى الحقيقة في ملف الاغتيالات والجهاز السري» لحركة «النهضة»، على حد تعبيرها. ونفذت هذه الهيئة وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية احتجاجاً على رفض وكيلها العام طلب وزارة العدل فتح بحث قضائي حول ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» التي تنفي وجود مثل هذا الجهاز ضمنها. في غضون ذلك، أعلنت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن تسجيل 30 اعتداءً على الصحافيين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي النسبة الأعلى خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأضافت، أن أغلب هذه الاعتداءات تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وطالت 33 من أبناء قطاع الإعلام وقد توزعوا إلى 25 صحافياً و8 مصورين صحافيين. ويتوزع الصحافيون والمصورون الصحافيون الضحايا على 21 مؤسسة إعلامية (10 مواقع إلكترونية و4 إذاعات و3 وكالات أنباء و3 صحف مكتوبة وقناة تلفزيونية). على صعيد غير متصل، كشف الرزاق الكيلاني، عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، القيادي بحركة «النهضة» المُحال على الإقامة الإجبارية، عن خطورة وضعه الصحي. وأكد في تصريح إعلامي، أن البحيري دخل منذ 44 يوماً في إضراب جوع وإضراب عن تناول الدواء؛ مما اضطر الأطباء إلى حقن الدواء في يديه، مبيناً أن البحيري امتنع مؤخراً عن تلقي أي حقنة نظراً للضرر الذي حصل في يديه نتيجة الحقن المتكرر. ولفت الكيلاني إلى أن وضعه الصحي سيئ، ويمكن أن يتعرض لانتكاسة في أي لحظة. وبشأن تواصل هيئة الدفاع معه، أفاد الكيلاني بأن زوجة القيادي في «النهضة» هي الوحيدة التي تتواصل معه، نافياً وجود أي قضية مثارة ضده. ومعلوم أن وزارة الداخلية تحدثت عن شبهات تتعلق بمنح جوازات سفر تونسية لمن لا يستحقها كانت وراء توقيف البحيري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ترقب إجراءات حكومية في المغرب لمساعدة الفلاحين على مواجهة الجفاف

الرباط: «الشرق الأوسط»... يرتقب أن تعلن الحكومة المغربية عن برنامج استعجالي لدعم المناطق القروية إثر حالة الجفاف التي تسود البلاد بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الأعلاف. ويأتي ذلك في وقت دعا حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)، في بيان صدر مساء أول من أمس، الحكومة إلى بذل «جهود استثنائية مستعجلة» لدعم الفلاحين وسكان القرى جراء تداعيات الجفاف. ودعا الأصالة والمعاصرة أيضاً لعقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة هذه التطورات واقتراح حلول «بشكل جماعي» للتخفيف من حدة الأزمة بالقرى. كما حث الحزب الحكومة على اتخاذ «إجراءات وقرارات إدارية ومالية مستعجلة» للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية وعلى الحياة العامة للمواطنين، ودعاها للتحرك «بسرعة ونجاعة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الفلاحية والعلف»، والضرب من حديد على يد كل من سولت له نفسه استغلال الظروف المناخية الصعبة للتلاعب في للأسعار. وخصص المكتب السياسي للحزب اجتماعاً أول من أمس للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالصعوبات التي يعيشها العالم القروي نتيجة التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية. وأفاد بيان الحزب بأن أمينه العام عبد اللطيف وهبي (وهو أيضاً وزير العدل) توقف عند مضمون اجتماع سابق عقد يوم 25 يناير (كانون الثاني)، والذي وقف عند تدهور الأوضاع بالقرى وتفاقم المشاكل نتيجة تأخر التساقطات المطرية، وما سببه ذلك من «انهيار في أسعار الإنتاج الفلاحي من الفواكه والخضراوات والمواشي». وفي المقابل تم تسجيل «غلاء ملحوظ وملموس» في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف. وذكر الأمين العام أن بيان اجتماع المكتب السياسي السابق أكد تقديره العالي للبرامج الحكومية المرصودة لدعم القرى، ودعا الحكومة أيضاً إلى تخصيص برامج قصيرة الأمد ومستعجلة «بغاية التخفيف من حدة أزمة ومعاناة سكان القرى حالياً»، سواء في مجال دعم توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، أو في مجال تقديم الدعم اللازم للفلاحين والفلاحة. ودعا الحزب منتخبيه من رؤساء الجهات ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية إلى تعزيز ودعم المشاريع الموجهة للعالم القروي، والانكباب الفوري على معالجة بعض الصعوبات الراهنة كإشكالية النقص في الماء. من جهة أخرى، أعلنت «لجنة التتبع والتنسيق» المنبثقة عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية (معارضة)، برئاسة الأمين للحزب محمد العنصر، في بيان صدر مساء أول من أمس، أنها ناقشت موضوع الجفاف الذي «ينذر بسنة فلاحية جد صعبة»، وما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأسمدة والأعلاف «والانعكاسات المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لسكان المناطق القروية والجبلية»، وحث الحكومة على تقديم «مشروع قانون تعديلي لقانون المالية (الموازنة)» في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة «كورونا» على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية. كما دعا الحزب الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة «برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية» للحد من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لا سيما الصغار منهم، و«دعم الأسعار خصوصاً في ظل ما تعرفه أثمان المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق».

الجيش الفرنسي يعلن مقتل 10 إرهابيين في بوركينا فاسو ينتمون إلى جماعة نفّذت هجمات عديدة ضد السكان المدنيين

باريس: «الشرق الأوسط»... أعلنت باريس، أن قوة «برخان» الفرنسية نفّذت ليلة أول من أمس عملية عسكرية في شمال غربي بوركينا فاسو، أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين ضالعين في هجوم أوقع في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 57 قتيلاً، بينهم 53 دركياً في بلدة إيناتا في شمال هذا البلد. وقالت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان، إن الإرهابيين العشرة القتلى ينتمون إلى جماعة تابعة لتنظيم «أنصار الإسلام» الذي نفّذ «هجمات عديدة ضدّ السكان المدنيين» وضدّ قوات الأمن، ولا سيّما في إيناتا. وفجر 14 نوفمبر هاجم رتل من الشاحنات والدراجات النارية على متنها، بحسب مصادر عسكرية، «أكثر من 300 مقاتل» من جماعات مسلحة، معسكراً لمفرزة الدرك في بلدة إيناتا. وهذا الهجوم، الأكثر دموية ضدّ قوات الأمن في بوركينا فاسو منذ أن أصبح هذا البلد مسرحاً لهجمات جهادية، خلّف ما لا يقل عن 57 قتيلاً، بينهم 53 دركياً، وسلّط الضوء على عجز القوات المسلحة عن التصدي للجهاديين. وأضافت رئاسة الأركان الفرنسية في بيانها، أنه «بعد تحديد موقع المجموعة والتحقق منه من مصادر استخباراتية مختلفة، تمّ تنفيذ أول غارة جوية بالقرب من مخيّم» الجهاديين، على بُعد نحو 50 كلم شمال غربي مدينة واهيغويا (شمال غرب). وأوضح البيان، أنه إثر هذه الغارة الجوية «تمّ إنزال فرقة كوماندوز تؤازرها مروحية هجومية لاستطلاع المخيم وتفتيشه». وما أن أُنزلت فرقة الكوماندوز حتى «تعرّضت لهجوم من قبل نحو 10 إرهابيين كانوا مختبئين، فتمّ تحييدهم بإسناد من مروحية هجومية بعد قتال عنيف». ولفت البيان إلى أنه تمّ أيضاً خلال العملية «ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجّرات وقذائف الهاون وقذائف المدفعية». وأعربت رئاسة الأركان في بيانها عن أسفها لأنه، وعلى الرغم من «كل الإجراءات التي اتخذت، فإن أربعة مدنيين كانوا في المخيم وسط الإرهابيين لقوا مصرعهم أثناء تبادل إطلاق النار». وأكّد البيان، أنه «وفقاً للقواعد المتبّعة، تمّ دفن الجثث بكل الاحترام اللازم». من جهة أخرى، أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس أول من أمس، أن فرنسياً في عامه الخمسين قُتل في «هجوم إرهابي» وقع في شمال بنين، لافتة إلى فتح تحقيق في «اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي». وأوردت النيابة، أن الهجوم «وقع في منطقة بارك دبليو بشمال بنين». وعهد إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة. وأعلنت منظمة «أفريكن باركس» المدافعة عن البيئة، أن خمسة من حراس الغابات وجندياً قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في كمين في هذه المحمية الطبيعية الواقعة عند تقاطع الحدود بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر والتي تتولى الدول الثلاث الإشراف عليها. وقالت المنظمة في بيان «بالأمس تعرّض فريق من حراس الغابات لكمين في بارك دبليو في بنين الحصيلة غير النهائية بلغت ستة قتلى هم خمسة من حراس الغابات وجندي في قوات بنين المسلحة، وأصيب عشرة أشخاص آخرين». وأضافت، أنه تم نشر تعزيزات عسكرية ومزيد من حراس الغابات في المنطقة المذكورة. وشهدت بلدان جنوب منطقة الساحل أخيراً سلسلة هجمات حدودية أكدت المخاوف من إمكان تقدم الجهاديين نحو المناطق الساحلية. وعزز جيش بنين انتشاره في شمال البلاد بعد هجومين جهاديين تم الاعتراف بهما رسمياً نهاية العام الماضي. وقُتل جنديان من بنين الشهر الماضي حين تعرضت آليتهما لهجوم بقنبلة محلية الصنع في منطقة أتاكورا بشمال البلاد.

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الجيش اليمني يستعيد 80% من حرض ويواصل خنق الميليشيات...مقاربات يمنية تنادي بـ«عمليات عسكرية حاسمة» لإنهاء الإرهاب الحوثي..تنديد واسع بمحاولات انقلابيي اليمن استهداف مطار أبها.. السعودية وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات..ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني يناقشان الموضوعات المشتركة.. البحرين: إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي ضمن «تحالف دولي»..وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظريه الجيبوتي والسنغالي تعزيز التعاون..

التالي

أخبار وتقارير... الكرملين: بوتين وبايدن سيناقشان الأزمة الأوكرانية هاتفياً السبت...بلينكن يقول إن الهجوم قد يبدأ «في أي وقت».. بايدن يجري اتصالات عاجلة مع قادة أوروبا وسط ازدياد مؤشرات غزو روسيا لأوكرانيا..شبح الحرب يخيّم على أوروبا بعد تعثّر الجهود الدبلوماسية.. تحالف روسيا والصين يأخذ حيزاً من جدول أعمال «كواد».. واشنطن تستهدف زعيم «داعش ـ خراسان» في أفغانستان..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر..وإفريقيا..شكري يُحذّر من مخاطر أي عملية عسكرية في رفح..ومشاورات الهدنة تتواصل..مساجد مصر في صلاة التراويح: النصرة للشعب الفلسطيني الأبى..حمدوك: القاهرة قد تحتضن اجتماعاً بين البرهان وحميدتي لإيقاف الحرب في السودان..ما المعوقات أمام تشكيل «حكومة موحدة» في ليبيا؟..تونس: انطلاق المرافعات عن 22 متهماً في قضية الاغتيالات..الرئيس الجزائري يزور فرنسا نهاية سبتمبر المقبل..منافسة بين تركيا وإيران والمغرب على تعبئة «الفراغ الفرنسي» في منطقة الساحل الإفريقية..مقتل 27 شخصاً بهجوم على قرية في بوركينا فاسو..بريتوريا تعرب عن «دهشتها» إزاء طلب المعارضة مراقبين أميركيين للانتخابات العامة..

أخبار مصر وإفريقيا....مسؤول أميركي يثني على دور مصر في تحقيق الأمن الإقليمي....السيسي يؤكد اتساق المصالح بين مصر واليونان شرقي المتوسط.....إثيوبيا تعلن إنجاز 70 في المئة من أعمال بناء سد النهضة....مقتل 80 إرهابيا و 7 جنود بهجوم عنيف في بوركينا فاسو....البرلمان التركي يعمل على إعداد مشروع قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا...الجزائر: طلاب الجامعات يواصلون احتجاجاتهم لـ«تغيير النظام جذرياً»....المعارضة التونسية تعلن رفضها اقتراح تشكيل حكومة كفاءات مستقلة....توقيع اتفاق سلام نهائي على مسار مناطق «وسط السودان» في جوبا....فرنسا تستخدم طائرات مسيرة للمرة الأولى في مالي....واشنطن: حان الوقت للقيادة الليبية أن تحمي الاستقلال من الاستغلال الأجنبي...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,057,522

عدد الزوار: 6,750,450

المتواجدون الآن: 100