أخبار مصر وإفريقيا... الحكومة المصرية «تحرم المعتدين» على الأراضي الزراعية من الدعم....المرشد يكشف في بيان أسباب انقسام الإخوان.. أزمة القضاء التونسي.. الاحتجاجات تنطلق..السودان: حملة اعتقالات تستبق احتجاجات جديدة..الأمم المتحدة تحسم موقفها في أزمة ليبيا.. الدبيبة رئيس الوزراء..ليبيا: الدبيبة يرفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد.. مقتل ستة في تفجير انتحاري استهدف مندوبي الانتخابات بالصومال.. الجزائر: بدء محاكمة وزيرة سابقة بتهم «فساد».. الانقلابات العسكرية تعقّد وضعية دول الساحل..

الجمعة 11 شباط 2022 - 5:28 ص

1176

عربية

أحكام مشدّدة بحق «خلية داعش الجيزة»... الحكومة المصرية «تحرم المعتدين» على الأراضي الزراعية من الدعم...

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ضرورة المواجهة القوية مع الاعتداءات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنه سيتابع بنفسه تقارير اللجان المخصصة بصورة دورية، «حتى يتم القضاء تماماً عليها نهائياً». وحذّر مدبولي، خلال اجتماع حكومي، أمس، من أن «أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم». وكلف مدبولي، وزير العدل المستشار عمر مروان، دراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية «جريمة مخلة بالشرف»، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون، كذلك، معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف. وشدد على أن «من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة، ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجدداً، فهذا الأمر يدخل في نطاق المحافظة على الأمن القومي». قضائياً، قضت الدائرة الثانية - إرهاب في مجمع محاكم طرة، أمس، بالسجن المشدد 15 سنة، لمتهم، والمشدد 7 سنوات، لمتهمين في قضية خلية «داعش الجيزة الثانية». وفي شأن منفصل، قضت جهات التحقيق، بحبس 5 عناصر من جماعة «الإخوان» بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي. إلى ذلك، وبعد قسمه اليمين الدستورية، كأول قبطي، يتولي المحكمة الدستورية العليا، قال المستشار بولس فهمى إسكندر، إنه «رغم تواجدي في المحكمة منذ العام 2010، إلا أن تولي رئاسة المحكمة، مسؤولية كبيرة وواجب وطني، داعياً الله أن يوفقني في مهمتي الجديدة، لأن المحكمة الدستورية العليا هي ملاذ وملجأ لكل المواطنين وحامية الحقوق والحريات». وابلغت مصادر قضائية «الراي»، أن رئيس المحكمة العليا، الذي تسلم مهامه رسمياً، الأربعاء، سيترأس أولى الجلسات في 5 مارس المقبل.

إشادة أميركية بتعامل مصر مع أزمة «سد النهضة».. ماكنزي أكد استعداد بلاده للمساعدة «دبلوماسياً»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أبدى قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، إشادة بتعامل القاهرة مع أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا، ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه «كان مثالاً لرجل الدولة في مقاربته لهذه المشكلة، حيث سعى لتجنب العمل العسكري. وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات شاقة امتدت لأكثر من 10 سنوات، في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقول القاهرة والخرطوم إنه سيؤثر على أمنهما المائي. وقال ماكنزي في مقابلة مع صحيفة «الأهرام ويكلي» المصرية الناطقة بالإنجليزية، إنه يعتقد أن «مصر مثل واشنطن، ملتزمة بحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة»، وأضاف: «الرئيس السيسي يسعى إلى إيجاد طريقة للتفاوض على تسوية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها، نحن على استعداد للمساعدة في المستقبل لعودة الأطراف معاً لمائدة التفاوض، ونحن على استعداد لفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مصر على حل هذه المشكلة دبلوماسياً، حيث أعتقد أن نية مصر هي القيام بذلك». ولم تسفر محاولات الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترمب، أو الحالية برئاسة جو بايدن، عن اختراق في المفاوضات التي لا تزال متعثرة على المستوى الثلاثي أو تلك التي يرعاها الاتحاد الأفريقي. وتطرق ماكنزي في المقابلة إلى العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، وقال إن بلاده «ملتزمة بمساعدة مصر في بناء قدراتها لمواجهة التهديدات لأمنها»، مشيراً إلى أن لقاءه مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، تناول «الطبيعة الاستراتيجية الدائمة للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، ومدى أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة والقيادة المركزية الأميركية». ورأى ماكنزي «أن هناك في المنطقة من لا يكنون علاقة ود أو صداقة مع مصر، ويعملون ضدها»، مؤكداً أن «البلاد بحاجة إلى أن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها، ومصر مهمة جداً بالنسبة لنا... تاريخنا الطويل من التعاون معاً هو تاريخ مهم جداً». وحظي ملف التعاون المصري - الأميركي في النطاق البحري باهتمام لافت من الجنرال الأميركي الذي قال إن مصر «تسيطر على أحد أكبر كنوز عالمنا، وهي قناة السويس، وكانت إدارة هذه القناة جوهر السياسة المصرية لكثير من السنوات، وهكذا تعتمد الولايات المتحدة والكثير من أصدقائنا وشركائنا حول العالم على أمن القناة، وكانت قدرة مصر الصارمة على توفير ممر آمن في القناة مهمة جداً للتجارة العالمية لعقود كثيرة».

بعد عزله من جانب جبهة منير..المرشد يكشف في بيان أسباب انقسام الإخوان

اتهم طلبة منير بالدكتاتورية ومحاولة الانفراد بالرأي وتجاهل إدارة قيادات الجماعة وآلياتها ومؤسساتها

العربية نت... القاهرة -أشرف عبد الحميد ... وصلت أزمة الإخوان إلى قمة ذروتها، وتفاقمت حتى باتت تنتظر لحظة إعلان الانقسام بشكل رسمي. وأصدر مصطفى طلبة القائم بعمل مرشد الجماعة والمعين من جبهة إسطنبول بيانا حادا اليوم الخميس فند فيه وكشف كافة مخالفات إبراهيم منير قائد جبهة لندن، وأكد مجددا عزله وعدم اعتراف الجماعة بعمله كقائم بعمل المرشد. وأعلن طلبة قائمة بمخالفات منير وقال في بيانه إنه ومنذ بداية الأزمة الأخيرة تداول الكثير من المعلومات غير الصحيحة على ألسنة قيادات جبهة منير، مبررا ذلك بأنه أصابهم النسيان أو لعدم وجود وثائق لديهم، ومضيفا أن تداول الكثيرين لهذه المعلومات وتوظيفها كان لشق الصف وإحداث بلبلة لدى عموم الإخوان. واتهم طلبة، منير بالدكتاتورية ومحاولة الانفراد بالرأي وتجاهل إدارة قيادات الجماعة وآلياتها ومؤسساتها ممثلة في مجلس الشورى العام وتهميشه وعدم الاعتداد بقراراته، وكان آخرها إعفاء منير نفسه من موقعه كنائب للمرشد وقائم بعمله، وتكليف لجنة للقيام بعمل المرشد العام وإعلان ممثل لها. وتابع طلبة أن البعض -يقصد منير ورفاقه -تصوروا أنه في ظل غياب قيادات الجماعة في السجون داخل مصر، أن الفرصة باتت سانحة لهم لتغيير شكل الجماعة وتحويل أصلها الموجود في داخل مصر إلى فرع هامشي أو غير موجود، وفي نفس الوقت تصوير فرع الجماعة الموجود بالخارج وكأنه هو الجماعة، واستثمار قبول البعض بذلك لتغيير بنية الجماعة وهيكلها، مشيرا إلى أن الهدف الذي كان يسعى إليه منير هو تشكيل مجلس شورى عام جديد يقتصر على من هم في الخارج فقط ليحل محل كيان الجماعة الأساسي الموجود في الداخل والذي تصدى لأزمة عام 2015، ثم تشكيل مكتب إرشاد من جانبه للإطاحة بمكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام الحالي. واتهم طلبة، منير بالانفراد بالرأي ورفض كافة محاولات الإصلاح والوحدة وإصراره على إلغاء الأمانة العامة للجماعة، وإلغاء قرار مكتب الرابطة ومجالس شورى الأقطار وإصدار قرار بإجراء الانتخابات فورا، كما اتهمه بحل مكتب وشورى تركيا والادعاء بأن القرار بذلك صدر باسم الهيئة، برغم أن صدوره تم دون نصاب قانوني وتجاوزا لاختصاصات الهيئة. واتهم طلبة، منير كذلك برفض مبادرة قدمها بعض أعضاء الشورى العام وقتها لحل الأزمة وتهميش دور المؤسسات وعملها، وعدم الرد على مكاتبات الداخل، سواء الصادرة للقائم بعمل المرشد العام وقتها، أو الصادرة من أعضاء الهيئة في الداخل لبقية الهيئة، والرد بصورة سلبية مليئة بالتشكيك والتهميش والاتهام، مؤكدا أن مجموع الرسائل المتبادلة بينهم بلغت 76 رسالة لم يرد عليها منير. وذكر طلبة أن منير رفض قرار مجلس الشورى العام بإعفائه من منصبه، و استقوى بالإعلام لمحاولة فرض هذا الرفض، متهما منير بمحاولات التواصل ما وصفه بالاتصال بغير الآمن مع أفراد من الإخوان داخل مصر لمحاولة تغيير قناعاتهم وتغيير لوائح الجماعة مجددا التأكيد على أن منير تم اعفاءه من منصبه وحسمت الجماعة الأمر. ويأتي بيان طلبة بعد أيام من إصدار جبهة اسطنبول بيانا موجها لجبهة منير أكدت فيه الالتزام الكامل بقرارات مجلس الشورى العام للجماعة، واحترامها، مشيرة إلى أن مجلس الشورى العام هو المرجعية الأعلى للجماعة في كل شؤونها، ومطالبا كل عناصر الجماعة الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية وتقديمها على رأيه الخاص. وشددت جبهة حسين على بقاء طلبة القائم بعمل المرشد في منصبه ورفضها لقرار منير بعزله قائلة إن اللجنة القائمة بعمل المرشد العام هي "الجهة الإدارية الأعلى في الجماعة بموجب قرار مجلس الشورى العام للجماعة"، وأن مجلس الشورى يأخذ كافة قراراته بشكل مؤسسي، وليس في جماعة الإخوان – ولن يكون - أحد فوق مؤسسات الجماعة، على حد تعبيرها. وكانت جبهة لندن بقيادة منير، وفي إطار النزاع الدائر بين الجبهتين المتنازعتين داخل صفوف جماعة الإخوان، قررت عزل القائم بعمل مرشد الجماعة مصطفى طلبة. وأكدت في بيان عدم اعترافها بقرارات جبهة اسطنبول أو يسمى بمجلس الشورى العام، موضحة أن شرعية الجماعة يمثلها نائب المرشد العام والقائم بالأعمال منير فقط، وأن ما حدث من جبهة اسطنبول هو شق للصف يستوجب المحاسبة. وذكرت جبهة منير أنها تعتبر كل من شارك في هذه اللجنة قد اختار لنفسه الخروج عن الجماعة وذلك بمخالفته لوائحها وأدبياتها داعية الجميع للعمل تحت القيادة الشرعية لنائب المرشد والقائم بالأعمال، وبالأخذ عنها وممن يمثلها فقط وهو إبراهيم منير. وتعمقت الأزمة أكثر بعد إصرار كل جبهة من جبهتي النزاع على قيامها بتولي الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية داخل صفوف الإخوان، ورفضها لقرارات الجبهة الأخرى ما يجعل الطريق مفتوحا لانقسام الجماعة وتحويلها لكيانين منفصلين .

الرئيس التونسي يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر

قيس سعيد اتهم الجهاز القضائي بالفساد وقال إن لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة

العربية.نت – منية غانمي... أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس عن إصدار مرسوم رئاسي لحلّ المجلس الأعلى للقضاء تمهيداً لتعويضه بمجلس آخر، وذلك رغم الانتقادات والضغوط المحلية والخارجية التي تعرض لها للتراجع عن هذه الخطوة. وقال سعيد خلال إشرافه اليوم على مجلس للوزراء، إنه سيتم إصدار مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أن المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر. وشدّد رئيس تونس على أن "تطهير البلاد لا يمكن إلا بتطهير القضاء"، مشيراً إلى أنها "مسألة حيوية في هذه الفترة" ولافتا إلى أنه لن يتدخل في القضاء. واتهم سعيّد الجهاز القضائي بالفساد، وقال إن لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة. كما اتهم المجلس بالتواطؤ من أجل عدم فتح الملفات أو حسم القضايا الجارية منذ سنوات، مشدداً على أن "القضاء وظيفة وليست سلطة"، ولن يقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة. ويأتي ذلك، بالتزامن مع خروج عشرات القضاة اليوم الخميس في مظاهرات رافضة لقرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء ومطالبةً باستقلالية السلطة القضائية. وتعليقاً على تصريحات سعيّد، قال المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان اليوم إنه يرفض "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية"، موضحاً أن "المجلس تم استحداثه من قبل السلطة التأسيسية الأصلية كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه عن كافة السلطات الحالية المساس بوجوده". وأعلن المجلس في البيان أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية" الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، محذراً من أن إحداث أي جسم انتقالي بديل لا أثر قانونيا له. ومن المرجح أن يزيد هذا القرار من الصراع المستمر بين الرئاسة والقضاة، والتي تحوّلت إلى ما يشبه معركة وجود، وهي أزمة بدأت منذ أسابيع، بعد توجيه قيس سعيّد انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديداً لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية. في سياق آخر قال سعيد اليوم إنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي "للصلح الجزائي" مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد.

أزمة القضاء التونسي.. الاحتجاجات تنطلق والنهضة تدعم وسعيد يرفض التدخل الأجنبي

المصدر | الخليج الجديد... انطلقت احتجاجات القضاة التونسيين رفضا لقرار "قيس سعيد" حل المجلس الأعلى للقضاء..... ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي "قيس سعيد"، عن رفضه لما ورد في بيان سفراء دول "مجموعة السبع"، التي أعربت خلاله عن "قلقها إزاء الأزمة المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء". وقال "سعيد"، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "عثمان الجرندي"، إن "تونس دولة ذات سيادة"، منتقدا "تدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية لتونس". وأشار إلى أن "هذه الدول ما تزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقن الدروس لتلاميذه"، داعيا إياها إلى "الانتباه إلى مواقفها إزاء تونس". وأضاف: "ما زالوا يعتبروننا شعوبا همجية.. نحن شعب يعرف ماذا يريد، ويريد تحقيق العدالة نحن لسنا دولة عظمى أو لدينا صواريخ عابرة للقارات لكن لدينا أفكار عابرة للقارات تعبر الزمن والتاريخ والفضاء". وصرحت دول مجموعة السبع، الدول التي تشمل أكبر المانحين لتونس، وتسعى للمساعدة في تجاوز أزمتها المالية، أن قيام قضاء مستقل والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية، مؤكدة أهمية القضاء واستقلاله في دولة مثل تونس. ومن جانبها، أعربت كتلة حركة "النهضة" بالبرلمان التونسي، الخميس، عن رفضها إعلان رئيس البلاد حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعمها لاحتجاجات القضاة ضد القرار. والإثنين، قال "سعيد"، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، مضيفا أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته". وأكدت الكتلة (53 نائبا من أصل 217)، في بيان، رفضها إعلان "سعيد" "حل للمجلس الأعلى للقضاء، والسعي الخطير للسيطرة على هذه المؤسسة الحيوية للبلاد وضرب استقلاليتها وبنائها الدستوري". كما عبرت عن "مساندتها التامة لكل النضالات التي أعلن عنها السادة القضاة احتجاجا على إعلان سعيد حل المجلس". والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار الرئيس "سعيد". ودعت الكتلة "النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستورية لمهامها". وذكرت أنها "تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد". والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وقال "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.

قضاة تونسيون يحتجون رفضاً لحل «الأعلى»

الجريدة... شارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية، أمام مقر قصر العدالة، بالعاصمة تونس، أمس، رفضاً لإعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. وجاء ذلك في وقت تساءل الرئيس التونسي، أمس الأول، عن سبب قلق الغرب من خطوة حل المجلس، في انتقاد مبطن لما جاء في بيان دول مجموعة السبع والاتحاد الأوربي.

السودان: حملة اعتقالات تستبق احتجاجات جديدة

الجريدة... تنفذ السلطات العسكرية في السودان، حملة اعتقالات جديدة في صفوف مناهضي "انقلاب 25 أكتوبر"، بالتركيز على أعضاء لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمل اللجنة. واستبقت حملة الاعتقالات انطلاق تظاهرات "مليونية 10 فبراير"، ضد انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي دعت لها لجان "مقاومة الخرطوم"، وحددت وجهتها إلى غربي العاصمة أمس.

مليشيات مسلحة تطوق مطار معيتيقة لتأمين وصول باشاغا

اختار مجلس النواب اليوم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة

العربية.نت - منية غانمي.... طوقت مليشيات مسلحة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس لاستقبال فتحي باشاغا القادم من مدينة طبرق، بعد تكليفه من قبل البرلمان برئاسة وتشكيل حكومة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات جديدة وتوحيد مؤسسات الدولة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو عناصر مسلحة تحيط بمطار معيتيقة وقوة عسكرية ضخمة تتكون من عشرات السيارات العسكرية تتجه من المنطقة الغربية إلى طرابلس، للمشاركة في تأمين وصول فتحي باشاغا إلى العاصمة، والذي من المتوقع أن يتوجه بكلمة إلى الليبيين فور وصوله إلى المطار. وتعطي هذه المشاهد، فكرة عما ستحمله الأيام القادمة من تطورات ميدانية وسياسية وصراع على السلطة، في ظل انقسام معسكر الغرب الليبي بين أطراف داعمة لبقاء رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وحكومته وأخرى مؤيدة لتولي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، وسط مخاوف من حدوث صراع مسلح. ويتمسك الدبيبة بمنصبه ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وهو مدعوم من قبل عدد من قادة مليشيات مسلحة. واختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق اليوم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، إذ يعتبر حكومة الأخير "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يتوقع أن تفتح مجدداً باب الانقسام والفوضى، في بلد تعود طيلة السنوات الماضية على سلطة تنفيذية برأسين. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريح صحافي، إن مجلس النواب "صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة". وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قال إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية". في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات. وكان مجلس النواب استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاماً) وخالد البيباص (51 عاماً) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركاً باشاغا مرشحاً وحيداً.

الأمم المتحدة تحسم موقفها في أزمة ليبيا.. الدبيبة رئيس الوزراء

صوّت البرلمان الليبي بالإجماع، الخميس، على اختيار وزير الداخلية السابق، باشاغا، رئيساً لحكومة جديدة

العربية نت... الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - فرانس برس... أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، استمرار دعم عبد الحميد الدبيبة رئيساً لوزراء ليبيا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الخميس إنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عيّن البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة. وسئل دوغاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب: "نعم". وصوّت البرلمان الليبي بالإجماع، الخميس، على اختيار وزير الداخلية السابق، باشاغا، رئيساً لحكومة جديدة، على الرغم من رفض رئيس الوزراء الحالي، الدبيبة، التنحي من منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام انقسام جديد وصراع بين حكومتين في البلاد. ومن جهته، دعم مجلس الدولة في ليبيا قرار مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة. كما أعلن الجيش الليبي ترحيبه وتأييده لقرار البرلمان، وقال إن "تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها، والتمهيد لإجراء انتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم الحرب على الإرهاب". كما وجّه انتقادات لاذعة إلى مجلس النواب، قائلاً إنه يصدر القوانين "دون نصاب، وبالتزوير، ودون رقيب في ظل غياب المحكمة الدستورية".

ليبيا: الدبيبة يرفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه لايزال يمارس عمله وفق مدد خارطة الطريق المحددة بـ18 شهراً، مشيراً إلى أن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة. وأضاف الدبيبة في مقابلة تلفزيونية مع قناة (ليبيا الأحرار) بُثت بعد وصول رئيس الحكومة الجديد المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أن «المجلس الرئاسي الليبي هو صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقاً للاتفاق السياسي الأخير». وكان فتحي باشاغا قد وصل ليل الخميس إلى العاصمة طرابلس بعد أن صوت البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا بالأغلبية لينال رئاسة الحكومة التي سيقدمها في وقت لاحق لتنال الثقة من البرلمان. وقال باشاغا: «نحن اليوم نبدأ صفحة وطنية جديدة عنوانها السلام والمحبة لا مكان فيها للاحقاد وسأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ونشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة لقيادتها البلاد في مرحلة صعبة». وأضاف باشاغا في مؤتمر صحافي أقامه عند وصوله لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس في وقت متأخر من يوم أمس: «علاقتنا مع كل دول العالم ستكون مبنية على الإحترام المتبادل وسنتعامل بشكل دائم مع مجلس النواب ومجلس الدولة». وكان مجلس النواب قد صوت الخميس في جلسة رسمية على تسمية باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بأغلبية الأصوات وبحضور 140 نائباً. وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة قد كلفت في فبراير (شباط) العام الماضي عن طريق حوار برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف، وكانت من أهم مهام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد 24 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي ويعد فشل الحكومة من إجراء الانتخابات هو أول الأسباب لتكليف البرلمان رئيسا لحكومة جديدة.

مقتل ستة في تفجير انتحاري استهدف مندوبي الانتخابات بالصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»... قالت خدمة الإسعاف، إن انتحارياً استهدف حافلة صغيرة مكتظة بمندوبي الانتخابات البرلمانية في الصومال؛ مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل في العاصمة مقديشو، أول من أمس، في هجوم أعلنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنه. وقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس أثناء مرور الحافلة بتقاطع مزدحم على طريق تؤدي إلى مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية. وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة «أمين» للإسعاف في مقديشو، إن المسعفين نقلوا ست جثث من مكان الحادث. ولم يتم التعرف على الفور على هوية الضحايا. وقال أحد المندوبين الذين كانوا على متن الحافلة، إن أحداً من الركاب لم يُصب بأذى. وأضاف المندوب سعدو عبد الله لـ«رويترز»، «كنا في الحافلة وأثناء مرورها بمفترق الطرق رأيت شخصاً يركض نحونا، وكانت الشرطة تصرخ فيه طالبة منه التوقف تحت تهديد السلاح. بعدها سمعنا دوي عيارين ناريين وانفجاراً». وأردف «لقد اجتزنا (التقاطع) بالفعل، لكن ما عرفته هو أن هناك ضحايا مدنيين». وأعلنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والتي تهدف للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة، مسؤوليتها عن الهجوم قائلة، إنه أسفر عن مقتل ستة من المندوبين وخمسة من ضباط الشرطة. وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية «لحركة الشباب»، إن انتحارياً «من المجاهدين نفذ عملية استهدفت قافلة للحكومة المرتدة. كان الهدف هو المندوبين الذين يختارون النواب». وبدأت الانتخابات النيابية في الصومال في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المفترض أن تنتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول)، لكن من المقرر الآن أن تنتهي في 25 فبراير (شباط). وقد يمثل الهجوم على المندوبين تحدياً إضافياً جديداً لها. وبموجب العملية الانتخابية غير المباشرة في الصومال، من المفترض أن تختار المجالس الإقليمية مجلساً للشيوخ. ويختار المندوبون، وبينهم شيوخ عشائر، أعضاء مجلس النواب الذين يختارون عندئذ رئيساً جديداً للبلاد في موعد لم يتحدد بعد. وهرعت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات التفجير. وتعاني البلاد من أعمال عنف متكررة في ظل استمرار محاولات «حركة الشباب» لبسط نفوذها على الصومال. وتسيطر الحركة حالياً على مناطق واسعة في الجنوب وتنفذ هجمات متكررة على قوات الأمن والمدنيين. يأتي ذلك غداة تفجير استهدف مطعماً في مدينة بوصاصو التجارية بشمال شرقي الصومال أول من أمس مخلفاً ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.

الجزائر: بدء محاكمة وزيرة سابقة بتهم «فساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... افتتح أمس قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، ملف قضية جميلة تامزيرت، وزيرة الصناعة والمناجم السابقة، المتهمة في قضايا فساد طالت مجمع الرياض، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وصحف محلية. وتوبعت تمازيرت في ثلاثة ملفات فساد ثقيلة، تم فتحها بالقطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد، حيث تواجه تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تصل عقوبتها إلى 15 سنة، وقد صدرت في حقها أوامر بالحبس المؤقت في جميع الملفات المطروحة على مستوى الجهة القضائية ذاتها. ويتعلق الملف الأول، الذي صدر فيه حق الإيداع، بمجمع «أمنهيد»، للإخوة شلغوم، حيث وجهت للوزيرة السابقة تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة للإخوة شلغوم لإنجاز مطحنة، وذلك في فترة تقلدها منصب المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية «أقروديف» سابقا قبل استوزراها، وهو الملف الذي جر مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين في قطاع المياه والري، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، للقضاء بعد اتهامهم بالتورط في منح صفقات مشبوهة للإخوة شلغوم، ووجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية، وإساءة استغلال الوظيفة. كما تتابع الوزيرة السابقة للصناعة، بصفتها الرئيس المدير العام لمجمع «الرياض»، مع عدد من الأطر بوزارة الصناعة ومستثمرين، حيث يشتبه بتورطها في قضايا فساد تتعلق بمجمع الرياض، عندما كانت هي المسؤولة الأولى عنه، وكذا فضائح التنازل عن عتاد مركب «قورصو» بولاية بومرداس وبيعه بدينار رمزي، إلى جانب تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب، لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية. وإضافة إلى ذلك، تتابع تامزيرت في قضية رجل أعمال وصاحب مجمع للصناعات الغذائية، في ملف يعتبر من أكبر ملفات الفساد، التي طرحت على مستوى القطب المالي والاقتصادي، حيث يتابع فيها 26 متهما، بينهم 7 وزراء، وهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ورئيس ديوانه مصطفى كريم رحيال، والوزراء السابقون للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إلى جانب وزير الصناعة السابق بدة محجوب، ووزيري النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان، وكذا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

الانقلابات العسكرية تعقّد وضعية دول الساحل

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... قال رئيس النيجر محمد بازوم إن على السياسيين والعلماء في منطقة الساحل أن يوحدوا جهودهم من أجل منع الشباب في دول الساحل الخمس من الانخراط في صفوف تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، محذراً من خطورة الوضع في هذه المنطقة التي تعيش «حربا لا هوادة فيها»، على حد وصفه. بازوم كان يتحدث أمس (الخميس) أمام العشرات من علماء وأئمة وفقهاء أفريقيا، في الجلسة الختامية من «المؤتمر الأفريقي للسلم» المنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وقال: «دول الساحل تجتاحها حرب لا هوادة فيها يشنها شباب اكتتبوا باسم الإسلام، ليمارسوا العنف بقسوة لا مثيل لها، متسببين في مقتل الآلاف ونزوح مئات آلاف السكان، يعيش أغلبهم الآن في ظروف بائسة». وأضاف بازوم أن الشباب الذين انخرطوا في تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يرتكبون «فظاعات» باسم الدين الإسلامي، ويجب تصحيح ذلك على يد العلماء والأئمة، مشيراً إلى أن «هؤلاء الشباب المغرر بهم قتلوا الناس داخل المساجد، حدث ذلك في النيجر ونيجيريا خلال شهر رمضان الكريم، فلم يراعوا حرمته». وشدد رئيس النيجر في حديثه أمام العلماء الأفارقة أن «من صنعوا هذا الوحش، لا يمكن أبدا أن يكونوا رجالا يهتمون للإسلام والمسلمين (...) ما يجري في الساحل هو انتشار واستغلال لأفكار خطيرة، تقف وراءها تنظيمات دنيئة تقودها ثلة قليلة من الرجال، يستغلون جهل العامة». وأوضح أن أول ضحية لهذه التنظيمات هم «الشباب غير المتعلمين، المؤهلين لممارسة العنف حين يقتنعون أنه في سبيل الله، ولكنهم في الحقيقة إنما يخدمون رجالا أدنياء، يطلبون منهم سرقة مواشي الفقراء، وهذا ما يحدث الآن في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفي منطقة حوض بحيرة تشاد، إنهم يستحوذون على مواشي الناس الأكثر فقراً، وحجتهم في ذلك هي أخذ الزكاة (...) إنها عصابات إرهابية تستغل اسم الإسلام، وتتسبب في مأساة إنسانية وكارثة اقتصادية في المنطقة، ستبقى تداعياتها لفترات طويلة». وحذر الرئيس النيجري من خطورة الوضع في منطقة الساحل، ولكنه أكد أن «أزمة الساحل تكشف ضعف مستويات تعليم الشباب وهشاشتهم الاجتماعية، ولحل هذه المعضلة فالمسؤولية تقع علينا نحن المسؤولون السياسيون، ولكن أيضاً على العلماء والأئمة (...) من واجبنا، كسياسيين وعلماء، أن نخوض الحرب معاً ضد الإرهاب، حتى نشرح حقيقة الإسلام، وأن نبعده عن القراءات الخاطئة لهذه التنظيمات، لأن السلام هو الحقيقة السياسية والروحية للدين الإسلامي». وتخوض دول الساحل الخمس (موريتانيا، النيجر، مالي، بوركينا فاسو وتشاد)، منذ أكثر من عشر سنوات، حربا ضد حركات مسلحة تسعى لإقامة إمارة إسلامية في المنطقة وتدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية ولكن وفق تفسير متطرف، وقد توسعت دائرة نفوذ هذه التنظيمات لتزعزع الأوضاع في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتسبب انهيار المنظومة الأمنية في كل من مالي وبوركينا فاسو إلى زعزعة الوضع السياسي ثم إلى انقلابات عسكرية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، أدت مؤخراً إلى فرض عقوبات على البلدين. وللخروج من العقوبات، تقدمت السلطات الانتقالية في دولة مالي بمقترح إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، من أجل استئناف التشاور والحوار للاتفاق على «أجندة توافقية» تفضي إلى انتخابات رئاسية في آجال «معقولة»، ورفع العقوبات التي قالت السلطات الانتقالية إنها تلحق ضررا كبيرا بالشعب المالي، لأنها تشمل إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية (باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية)، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية. وقالت السلطات الانتقالية في مالي إنها تقترح تشكيل «آلية للتشاور» مع مجموعة إيكواس والاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية، مؤكدة أن الهدف من الآلية المقترحة هو «التوصل إلى حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجموعة الدولية، خاصةً فيما يتعلق بأجندة زمنية متفق عليها»، وتتمثل الآلية في «مجموعة وزارية للحوار»، يعهد إليها بتسهيل الحوار وتقريب وجهات نظر الأطراف، وتضم اللجنة كلا من موريتانيا ونيجيريا والسيراليون والتوغو، بالإضافة إلى غانا التي ترأس مجموعة إيكواس، والسنغال التي ترأس الاتحاد الأفريقي. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الموريتانية الاستعداد للمساهمة في أي جهد من شأنه أن يفضي لحل الأزمة التي تمر بها مالي، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إن «مالي دولة شقيقة وجارة، تمر الآن بأزمة سياسية وأمنية عابرة، وموريتانيا مستعدة لكل ما يساهم في حلحلة هذه الأزمة العابرة لصالح الشعب المالي، وضمن الأنساق الدولية والإقليمية». وأكد الوزير الموريتاني أن «الشعب المالي شعب أخ وشقيق، ومصالحنا مترابطة ومتداخلة (...) وتجاوز هذه الأزمة العابرة من مصلحة موريتانيا وأمنها، لأن الأمن والاستقرار في البلدين مترابط»، في إشارة إلى أن الحدود بين البلدين تزيد على ألفي كيلومتر، ويمتد على طولها تداخل اجتماعي وقبلي.