أخبار لبنان... رسالة لبنانية «تصعيدية» حول «الترسيم» مع إسرائيل..مجلس الأمن لاقى مرتكزات المبادرة الخليجية.. الأمن اللبناني يحبط محاولة لتهريب مخدرات إلى الكويت..رسالة «القوات» إلى الفاتيكان: السلاح غير الشرعي يناقض سيادة الدولة.. المجتمع الدولي يتطلع لانتخاب برلمان لبناني جديد.. تباطؤ الحكومة اللبنانية في مسار التعافي يقلق المصارف..لبنان يؤكد أهمية احترام دور «يونيفيل» وتسهيل حرية عملها..

الأحد 6 شباط 2022 - 4:49 ص

1730

محلية

مجلس الأمن الدولي يتبنى المبادرة الكويتية تجاه لبنان...

● رسالة لبنانية «تصعيدية» حول «الترسيم» مع إسرائيل..

● بيروت تحبط تهريب مخدرات بالشوكولاتة إلى الكويت...

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... أخذت المبادرة الكويتية تجاه لبنان بعداً دولياً أوسع، بطلب أعضاء مجلس الأمن من بيروت الالتزام بنفس المطالب الواردة فيها. وأكد بيان التوصية الصادر عن الإحاطة الدورية التي يجريها مجلس الأمن حول لبنان وتطبيق القرارات الدولية فيه، ما نصّت عليه المبادرة الكويتية، وقبلها البيان الفرنسي ـ السعودي المشترك، الذي صدر إثر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفي الإحاطة الأخيرة، التي جرت مساء الخميس الماضي، شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما هو مقرر في 15 مايو المقبل، وأعربوا عن أسفهم للاعتداءات التي وقعت في الأسابيع الماضية ضد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، ودعوا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة وأمن أفراد هذه القوة واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. كما شدد الأعضاء على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020، وأعادوا تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 و2591. يؤشر ذلك إلى أن لا حل للأزمة اللبنانية قبل الوصول إلى تفاهمات واضحة من الدولة اللبنانية مع المجتمع الدولي حول كيفية الالتزام بهذه الشروط، ويمرّ ذلك إما من خلال توافق لبناني على النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، أو من خلال اتفاق إقليمي واسع يشمل ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، أو أن الأمور ستبقى على حالها من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية والرئاسية. في هذا الصدد، تشير مصادر متابعة لـ"الجريدة" إلى خلاف وقع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول خطة التعافي المالي، بسبب همس حول أنه لا يمكن إقرارها قبل الانتخابات، وأن لبنان لن يتمكن من معالجة علاقاته مع المجتمع الدولي قبل مغادرة عون لمنصبه، وهو ما استفز رئيس الجمهورية، الذي بدأ بخطوات تصعيدية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والضغط عبره على ميقاتي لتوفير كل المعطيات لشركة التدقيق الجنائي المالي "آلفاريز أند مارسال". على صعيد دولي آخر، برزت الرسالة التي وجهها لبنان عبر سفيرته في الأمم المتحدة آمال مدللي إلى مجلس الأمن الدولي حول ترسيم الحدود، في خطوة استباقية لزيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتين إلى بيروت. وتتضمن الرسالة اللبنانية رداً على أخرى إسرائيلية أودعت لدى مجلس الأمن قبل أشهر تحاول منع لبنان من التنقيب عن النفط في المساحة التي يعتبرها لبنان ملكاً له وتقع ضمن نطاق 860 كيلومتراً مربعاً. وأعادت الرسالة اللبنانية طرح "الخطّ 29" أي بزيادة 1430 كيلومتراً مربعاً على مساحة 860 لتصبح المساحة التي يطالب بها لبنان هي 2290 كيلومتراً مربعاً، في تصعيد واضح يسعى لبنان من خلاله إلى دفع الإسرائيليين للعودة إلى المفاوضات بدون تخليه عن حقوقه، وهي خطوة سيكون لها انعكاس وتأثير على مسار التفاوض بالتأكيد، ولذا لا بد من انتظار رد الفعل الأميركي والإسرائيلي على هذه الرسالة. إلى ذلك، كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن "إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاغون مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على قطع من الشوكولاتة إلى دولة الكويت الشقيقة". وأضاف: "اننا في وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر والأذى إلى أشقائنا في دول الخليج العربي".

مجلس الأمن لاقى مرتكزات المبادرة الخليجية

لبنان بانتظار الوسيط الأميركي لتحديد اتجاهات الريح بالترسيم مع إسرائيل

| بيروت - «الراي» |

- لبنان «يفاوض» وفق الخط 29 وعيْنه على الـ... 860 كلم مربعاً

تترقّب بيروت الأسبوع الطالع، زيارة الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل اموس هوكشتاين، في مَهمةٍ استبقها لبنان بتوثيق «خط تَفاوُضٍ» جديد لدى مجلس الأمن محاولاً تعزيز «خط الدفاع» حول «الهدف - الأم» المتمثل بمساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً المتنازَع عليها، وباتت بطريقة أو بأخرى متشابكة مع ملف استجرار «بلاد الأرز» الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية والذي مازال يحتاج لضمانات أبعد من «موافقة بالأحرف الأولى» من واشنطن على إحاطتها باستثناءٍ لبيروت والدول المعنية من موجبات "قانون قيصر». وبدا من الرسالة التي وجّهتْها سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة آمال مدللي لرئيس مجلس الأمن بإيعاز من رئيس الجمهورية ميشال عون، أن بيروت سلّمت بأن خط الترسيم الذي مازال متبعاً (وهو موثّق لدى الأمم المتحدة) وتتحدد بموجبه حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان هو 23، ولكن مع الإبقاء على الخط 29 كسقفٍ أعلى للتفاوض، هو الذي كان شكّل قبل نحو عام شرارةَ «حرب خرائط وخطوط» اندلعت مع اعتماده فجأة من الجانب اللبناني كنقطة انطلاق للمفاوضات بما يوسِّع الرقعةَ المتنازَع عليها إلى 2290 كيلومتراً يدخل في نطاقها قسم من حقل «كاريش». وما عززّ هذه القراءة، أن رسالة لبنان التي جاءت رداً «على الادعاءات الإسرائيلية، في شأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية (تمتد إلى مساحة 860 كلم مربعاً المتنازع عليها) لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية»، تضمّنت إحياءً ضمنياً للخط 29 عبر تأكيدها أنه «احتراماً لمبدأ»الخط التفاوضي«الذي لم تتوصل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي في شأن ما يسميه(حقل كاريش)، ما دفع لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة المؤرخة 18/ 09/ 2021 على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». في السياق نفسه، ذكّر لبنان «بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوباً»، داعياً مجلس الأمن إلى «مطالبة الجانب الإسرائيلي بوجوب الالتزام بما سبق أن طالب به في رسالته المتضمنة المؤرخة 27 ديسمبر 2021، والامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها (...)». وإذ أشار لبنان إلى أنه «إلى حينه لم يقم بأي خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة»، أعلن أنه «يحتفظ بكامل حقوقه، في رفع أي مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 اكتوبر 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية». ورأت أوساط سياسية أن لبنان، لجأ إلى «حل وسط» اعتباراتُه داخلية بالدرجة الأولى، حاول فيه المواءمة بين عدم توقيع رئيس الجمهورية قرار تعديل المرسوم 6433 بما ينقل رسمياً حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29 وتوثيق ذلك لدى الأمم المتحدة، وبين الاحتفاظ «بحقوق تفاوُض» وفق الـ 29 تعزّز موقعه على الطاولة وتحمي مساحة الـ 860 كيلومتراً، من دون أن يُعرف ماذا سيكون عليه موقف بيروت مما يشاع عن أن هوكشتاين، الذي كان قبل أيام في اسرائيل سيحمل طرحاً بأن تحصل «بلاد الأرز» على حقل قانا بالكامل واسرائيل على "حقل كاريش». وفي موازاة هذا العنوان الشائك الذي لا يمكن فصل هبّاته الباردة والساخنة منذ انطلاقته (أكتوبر 2020) في مقر «اليونيفيل» في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية أممية عن «رقعة الشطرنج» الإقليمية وملفاتها اللاهبة التي يرتبط بها لبنان مباشرة عبر أدوار «حزب الله» في ساحات المنطقة ومقتضيات إدارة إيران لـ «ملفاتها»، تتجه الأنظار إلى إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله يوم الأربعاء، التي لابد أن تتطرق لملف مفاوضات الترسيم البحري ناهيك عن العلاقة مع دول الخليج العربي في ضوء المبادرة الكويتية - الخليجية - العربية - الدولية، التي حدّدت إطاراً للبنان الرسمي لمعالجة سلاح الحزب وفق مثلث قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 ووقف تحويله البلاد «منصة عدوان لفظي وفعلي» عليها، وهي المبادرة التي قدّم لبنان عليها رداً حمله وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى الكويت، ويسود انتظار للجواب الخليجي عليه ولا سيما أنه عكس تنصلاً رسمياً من بت مسألة السلاح وأعلى أولوية «السلم الأهلي» عليها. وشكّلت هذه القرارات الدولية الى جانب عنوان «النأي بالنفس» محور البيان الذي صدر عن مجلس الأمن، الجمعة، وبدا وكأنه يلاقي مرتكزات المبادرة الكويتية. فقد شدد البيان الذي صدر إثر جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن حيال تطبيقات القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان على ضرورة «إنجاز الإصلاحات والانتخابات الحرّة والنزيهة في 15 مايو المقبل، وتعزيز العدالة عبر إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في تفجير 4 اغسطس 2020». وأكد أعضاء المجلس «دعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته بما يتفق مع القرارات 1701 و1680 و1559 و2591»، مطالباً بيروت بتنفيذ «سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية كأولوية مهمة»، مع التشديد في الوقت عينه على ضرورة التحقيق في الاعتداءات المتكررة على قوات «اليونيفل» في جنوب لبنان و«تقديم مرتكبيها إلى العدالة».

الأمن اللبناني يحبط محاولة لتهريب مخدرات إلى الكويت

بيروت: «الشرق الأوسط».. أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان محاولة تهريب 27 كيلوغراماً من المخدرات إلى الكويت، كانت موضبة ضمن علب للحلويات، فيما تعهد وزير الداخلية بسام مولوي بالوقوف بالمرصاد «لكل محاولة لتصدير الشر والأذى إلى أشقائنا في دول الخليج العربي». وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إحباط محاولة لتهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة «كبتاغون» إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على علب لقطع من الشوكولا. وقالت المديرية إنه «نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه»، لافتة إلى أنه «بتفتيشه، عُثِرَ بداخله على 27 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون المخدّرة، أي ما يوازي 150 ألف حبّة تمّ طحنها وتوضيبها في أكياس صغيرة، وتغليفها بمادة الشوكولا، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات». وأوقفت القوى الأمنية متورطة في العملية، هي لبنانية من مواليد عام 1995، وضُبطت بحوزتها بطاقة هوية مزوّرة تستخدمها في عمليات التهريب، إضافةً إلى كميّة من حبوب «الكبتاغون». وأعلن وزير الداخلية أن المخدرات كانت معدة للتهريب إلى الكويت.

رسالة «القوات» إلى الفاتيكان: السلاح غير الشرعي يناقض سيادة الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط».. جدد حزب «القوات اللبنانية» دعمه لمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي حيال الملف اللبناني، وذلك في رسالة سلمها إلى أمين سرّ الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسنيور بول ريتشارد غالاغير خلال زيارته إلى لبنان، وأكد فيها أن «السلاح غير الشرعي يناقض أبسط مفاهيم سيادة الدولة على أراضيها». وكشف «القوات» أمس أنه سلم الراعي نسخة من الرسالة التي سلمها في وقت سابق إلى غالاغير وشرح فيها وجهة نظر الحزب من التطورات. ونوه الحزب في الرسالة «بالاهتمام المضطرد الذي يوليه البابا فرنسيس للبنان وقضاياه، ولا سيما في مرحلة تحفل بالمخاطر التي تحدق به وطناً ودولة ونموذجاً فريداً للشراكة والعيش معاً». وأمل «القوات» أن ينجح البابا فرنسيس «بدعم لبنان في محنته وإنقاذه من المحاولات المتفاقمة لوضع اليد عليه وإلحاقه بمحور غريب يقحمه في صراعات دولية وإقليمية لا شأن للبنان بها، ويسعى إلى ضرب صيغته كوطن للحرية والتنوع والعدالة». وأكد حزب «القوات» في الرسالة دعمه الكامل «لما يطرحه البطريرك الراعي من مواقف تعبر بصدق وصراحة عن الدور التاريخي للبطريركية المارونية بالنسبة لاستقلال لبنان ورفض كل هيمنة خارجية عليه وكل هيمنة من أي طرف داخلي يستقوي بالسلاح على سائر الأطراف وسائر اللبنانيين مسيحيين ومسلمين». وقال إن «السلاح غير الشرعي يناقض أبسط مفاهيم سيادة الدولة على أراضيها وشعبها وقرارها، فكيف بالأحرى عندما يتم استعماله في الوقت عينه للتهويل والترهيب والضغط في الداخل وللمشاركة في حروب وصراعات إقليمة في الخارج خدمة لأهداف إحدى الدول الطامحة إلى التوسع». وأعلن الحزب وقوفه «على خط مواز إلى جانب البطريرك الماروني في رفضه لاستمرار سلطة جائرة تغرق في الفساد والصفقات وترهن نفسها للطرف الذي يرفع سلاحه غير الشرعي متحديا الدولة والدستور والمجتمع الدولي والقرارات الدولية الخاصة بلبنان، وهي سلطة أوصلت لبنان إلى هذه الهوة السحيقة والكوارث المتتالية والتي تمنع في الوقت عينه مختلف المساعي الجدية للإنقاذ وتخشى المحاسبة وتعرقل عمل القضاء المستقل على غرار ما هو حاصل بالنسبة لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 وما نتج عنه من ضحايا بالمئات ومصابين بالآلاف ودمار وخراب لنصف بيروت تقريبا». وقال إنه يعول على الفاتيكان «لدفع المجتمع الدولي أكثر لمساعدة لبنان على التحرر والنهوض، ليعود أرض التلاقي والحرية والتفاعل الحضاري، ولاسيما في ما خص الانتخابات النيابية المقبلة كي تتم في مواعيدها بجو من الحرية والديمقراطية، لأنها تمثل فرصة حقيقية كبيرة للخلاص». في غضون ذلك، أطلع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب البطريرك الراعي على نتائج جولاته الاخيرة. وقال بوحبيب إن «هدف زيارتي إلى هذا الصرح، هي لإطلاع غبطته على المبادرة الكويتية تجاه لبنان وعرضت لغبطته موجزا عنها»، لافتاً إلى أنه وضع الراعي في أجواء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الزيارات، «لأنه من المهم جدا أن يعرف غبطته بشكل دقيق ما تقوم به وزارة الخارجية من أجل إصلاح الأمور».

المجتمع الدولي يتطلع لانتخاب برلمان لبناني جديد

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... لم يعد من بند على جدول أعمال سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، سوى التفرغ كلياً للضغط لتهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15مايو (أيار) المقبل، وإن كانوا يشاطرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما يقول مصدر أوروبي بارز لـ«الشرق الأوسط»، في معاناته لإخراج لبنان من التأزم بوضعه على سكة التعافي المالي من خلال دخوله في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية تدفع باتجاه منعه من السقوط في انهيار شامل. وينصح المصدر الأوروبي بعدم إقحام الحكومة في خلافات جانبية تعيق مهمتها لوقف التدهور، مبدياً تفهمه لموقف ميقاتي بفصل مشروع قانون الموازنة للعام الحالي عن السلفة المالية التي يطالب بها وزير الطاقة وليد فياض، لمؤسسة كهرباء لبنان، لأن الموافقة على صرفها من دون أن يأتي في سياق الخطة الشاملة التي يراد منها إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يعني استمرار استنزاف خزينة الدولة، وصولاً إلى التمديد لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، والإبقاء على «الصندوق الأسود» الذي يؤدي إلى هدر المال العام بلا طائل، كما أن صرف السلفة عشوائياً بعدم وجود خطة لإنقاذ قطاع الكهرباء يرفع منسوب الدين العام ويزيد أكلافه. ويلفت المصدر نفسه إلى أن التركيز الأوروبي على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها وتعاطيه مع هذا الاستحقاق على أنه من الأولويات يفتح الباب على مصراعيه أمام السؤال المتعلق بضرورة لملمة الوضع في الشارع السني، بعد قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تعليق مشاركته بالعمل السياسي، بدءاً بعزوفه عن خوض الانتخابات، وما إذا كان الدور الذي يلعبه رؤساء الحكومات بالتعاون مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، سيؤدي إلى ملء الفراغ في المبارزة الانتخابية لقطع الطريق على محور الممانعة بقيادة «حزب الله» لشغل عدد من المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً نواب في كتلة «المستقبل» النيابية من غير المحازبين. وفي هذ السياق، يقول مصدر سياسي مواكب للمشاورات المفتوحة بين المفتي دريان وبين رؤساء الحكومات، إنه من غير الجائز التعاطي مع تحركهم على أنهم يتحضرون لوراثة الرئيس الحريري أو تطويقه ومحاصرته، ويؤكدون أنهم يتدارسون حالياً مجموعة من الأفكار تتعلق بترتيب البيت السني وإطفاء الحرائق السياسية التي يفتعلها البعض، ويسعى لتغذيتها والترويج لها من زاوية أن الأزمة في لبنان تعود أولاً وأخيراً إلى عزوف الحريري، وأن المكون السني هو ضحية السياسات التي اتبعها. ويرى المصدر السياسي أن إغراق لبنان في أزمة سياسية عاتية يعود أولاً وأخيراً إلى تراجع مشروع الدولة وعدم استنهاضه لمصلحة الدويلة الخاضعة لسلطة «حزب الله» المستفيد من الغطاء السياسي الذي لا يزال يوفره له رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه بقيادة وريثه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي تورط في اشتباكات مع جميع الأطراف باستثناء «حزب الله». ويضيف أن «انتفاضة» باسيل على «حزب الله» بمطالبته بإعادة النظر في ورقة التفاهم ليست أبعد من قنبلة صوتية لا فاعلية سياسية لها، وهو يستحضرها حالياً بالتحالف مع حليفه لتعويم نفسه انتخابياً، ويقول إن الحزب قرر أن يمنحه فترة سماح ليعيد ترتيب أوضاع تياره السياسي وترميمه، وهذا ما يفسر إصرار الحزب على استهداف حزب «القوات اللبنانية». ويؤكد أن رؤساء الحكومات ومعهم المفتي دريان يرفضون التعامل مع السنة على أنهم ضحية يستدعى تقديم العون لها، ويقول بأنهم كانوا ولا يزالون أهل اعتدال، وأن لا مشروع لديهم سوى مشروع الدولة الذي أخذ يتهاوى منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى بإطلاق يد «حزب الله» الذي أتاح له التحكم بالنيابة عن الدولة بقرار السلم والحرب والاحتفاظ بسلاحه بخلاف ما نص عليه اتفاق الطائف. ويعتبر أن القرار الدولي 1559 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن النص الوارد في هذا الخصوص في اتفاق الطائف، ويؤكد أن السنة ليسوا في وارد مقاطعة الانتخابات النيابية، وهذا ما أكد عليه المفتي دريان ورؤساء الحكومات، وهم يتناغمون مع موقف الحريري الذي لم يطلب من محازبيه وأنصاره مقاطعتها لدى اتخاذه قراره بالعزوف عن خوضها، ويكشف أن عودته إلى بيروت للمشاركة في الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده تشكل مناسبة لبلورة الأفكار المؤدية للملمة الوضع. ومع أن سفراء الاتحاد الأوروبي والسفيرة الأميركية يترقبون ما سيقوله الحريري في هذه الذكرى في حال قرر أن يوجه رسالة إلى اللبنانيين ومن خلالهم لمحازبيه وجمهوره في «التيار الأزرق»، فإنهم في المقابل لن يكفوا عن «التحريض» للمشاركة في العملية الانتخابية والإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، خصوصاً أن زعيم «المستقبل» لم يطلب من النواب من غير المحازبين عدم الترشح أو من سواهم ممن ينوون خوض الانتخابات. كما أن المجتمع الدولي ينظر إلى الاستحقاق الانتخابي على أنه المحطة لإعادة تكوين السلطة وإحداث تغيير في ميزان القوى في البرلمان المنتخب الذي سينتخب رئيس جمهورية جديداً خلفاً للحالي عون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبكلام آخر، فإن المجتمع الدولي، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، يراهن منذ الآن على أن البرلمان المنتخب لن يكون نسخة طبق الأصل عن الحالي، أي أن الأكثرية النيابية لن تبقى كما هي الآن، وأن البرلمان سيضم كتلاً نيابية بأكثريتها مستقلة ولا تخضع لنفوذ «حزب الله» وسيطرته. ويُنقل عن هذه المصادر قولها بأن المقاعد النيابية في البرلمان المنتخب ستتوزع على كتل نيابية بعضها تتمثل في البرلمان للمرة الأولى، والمقصود بها «قوى التغيير»، وأن «حزب الله» وحلفاءه لن يحصدوا الأكثرية أسوة بخصومه التقليديين، وهذا ما سيؤدي إلى خلط الأوراق واضطرار معظمها للتعاون مع بعضها على القطعة. فهل ستحمل نتائج الانتخابات النيابية، في حال حصولها في موعدها ولم يطرأ على الوضع ما يستدعي ترحيلها إلى وقت لاحق، مفاجآت في صناديق الاقتراع تدعم ما يراهن عليه المجتمع الدولي بإيصال كتل نيابية مستقلة عن نفوذ «حزب الله» وحلفائه، تحديداً على الطريقة العراقية التي أوجدت برلماناً يفتقد فيه أي فريق سياسي إلى الأكثرية النيابية، وإن كانت هذه الأكثرية لا تتناغم مع إيران ولا تدور في فلكها، وتمثل الخط الاعتراضي لسياستها في العراق، وهذا ما يؤخر تشكيل الحكومة العراقية بضغط مباشر من طهران لمنع الأكثرية إذا ما توحدت لتجاوز العُقد التي تؤخر ولادتها؟..... وعليه، يبقى من السابق لأوانه الركون إلى رهان المجتمع الدولي، على رأسه الولايات المتحدة الأميركية، على قوى التغيير لإحداث تحول في ميزان القوى في البرلمان يمكن بتحالفها من موقع الاختلاف مع خصوم «حزب الله» منعه من استعادته للأكثرية في البرلمان.

تباطؤ الحكومة اللبنانية في مسار التعافي يقلق المصارف

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.. ارتفع منسوب قلق القطاع المالي والجهاز المصرفي في لبنان، بسبب تباطؤ المسؤولين في إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما يتهيأ لبنان للانغماس في استحقاق الانتخابات النيابية المقررة منتصف شهر مايو (أيار) المقبل، ما يعني تلقائياً أن الوقت المتاح أمام الحكومة وفريقها الاقتصادي يصبح ضيقاً للغاية لبلوغ هدف عقد اتفاق برنامج تمويل متوسط الأمد بين 3 و5 سنوات. ويلاحظ مسؤول مصرفي كبير، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الاجتماعات التمهيدية وجلسات المشاورات الافتراضية التي عقدها الفريق اللبناني مع فريق الصندوق «بينت أن التقدم المحقق لا يزال هامشياً، ويقتصر في مقارباته على تحديد حجم الفجوة المالية التي تعانيها البلاد بنحو 69 مليار دولار»، فيما تلح إدارة الصندوق على «أولوية استخلاص خطة متكاملة تحظى بتوافق سياسي عريض، وتشكل خريطة الطريق الموعودة للإنقاذ والتعافي». ومن الثوابت، حسب المسؤول المصرفي، أن يتم إدراج بند الخسائر والمقاربات المقترحة لاستيعابها ضمن الخطة، إلى جانب حزمة الإصلاحات الهيكلية في أبعادها الاقتصادية والمالية والمصرفية، وذلك انطلاقاً من إعداد موازنة عامة أو برنامج مالي ملحق، يتعدى في مقارباته المضمون المحاسبي البحت، ليدخل في صلب مهمات إعادة هيكلة شاملة للنفقات والواردات وتحقيق فائض أولي مستدام يخدم هدف ديمومة الدين العام، ويطمئن مصادر التمويل المستهدفة، وبما يشمل برنامج الصندوق. وتسبب تسريب «السيناريو» الحكومي لتوزيع الخسائر على الأطراف المعنية، بإرباك داخلي واسع النطاق في صفوف أصحاب الحسابات في البنوك اللبنانية من مقيمين وغير مقيمين، ووصلت أصداؤها إلى إدارة الصندوق، ما دفع فريقها إلى التأكيد مجدداً أن ما يطالب به هو «التوزيع العادل والمنطقي» للأعباء. فيما حمل الاقتراح المتداول خللاً صريحاً في توزيع الأعباء (المعروفة بالخسائر)، بحيث تم تحميل المودعين نسبة 55 في المائة من إجمالي الفجوة، أي نحو 38 مليار دولار عبر الاقتطاعات والتحويل إلى أسهم وسندات، وتحميل مالكي الأسهم المصرفية نسبة 19 في المائة أو نحو 13 مليار دولار، فيما تم تخصيص الدولة والبنك المركزي، وهو مؤسسة عامة مستقلة، بنحو 26 في المائة فقط. ويقول المصرفي إن هذا التوزيع «ينأى تماماً عن العدالة المتوخاة»، موضحاً أنه «في واقع الحال أن الدولة هي المدين والبنك المركزي هو المؤتمن على توظيفات البنوك لديه التي خصص شرائح كبيرة منها لتمويل الدولة»، أما المصارف التي مولت الاقتصاد بما يماثل إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 52 مليار دولار قبل انفجار الأزمات، فقد «استخدمت فوائض المدخرات المودعة لديها لتمويل جزء من الاحتياجات المالية للدولة من خلال سندات الخزينة بالليرة وسندات الدين الدولية، كما أودعت ووظفت أجزاء أكبر لدى مصرف لبنان». وسأل: «أي منطق يبرر معاقبة الدائن وتحميله الوزر الأكبر من الخسائر التي بددتها الحكومات المتعاقبة، في مقدمها الهدر والفساد في قطاع الكهرباء الذي يمثل وحده نحو 40 في المائة من ثقل الدين العام البالغ حالياً نحو 100 مليار دولار؟». ويؤكد المصرفي أنه «بعدما ارتفع سقف تطلعاتنا عقب انطلاق الحكومة الجديدة في الخريف الماضي، لبدء مسيرة الخروج من قعر الأزمات التي تعانيها البلاد وقطاعاتها، عدنا لنقترب مجدداً من الوقوع في حال عدم اليقين جراء التمادي في تأخير بت الملفات الحيوية التي يمكن أن تضع البلاد على سكة الحل بعد تقويض كامل ركائز الاقتصاد والقطاع المالي على مدار 28 شهراً». وقال: «نخشى فعلاً من تضييع فرصة التلاقي والتفهم المتبادل مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعدما عانينا الأمرين مع حكومة الرئيس حسان دياب، التي مارست خصاماً مفتوحاً وحاداً مع ركيزتي القطاع المالي، أي البنك المركزي والجهاز المصرفي». ويوضح: «لدينا مهمة حيوية وشاقة تتطلب سنوات طويلة وعنوانها السمعة المالية للبلد التي تحدرت إلى الحضيض، وهي تتماهى في الأولوية مع تطلعاتنا». وأشار إلى أن الدولة «أصابت القطاع المالي بضرر فادح وخسائر جسيمة حين قررت الحكومة السابقة إخراج لبنان قسراً من الأسواق المالية الدولية عبر تعليق دفع كامل مستحقات سندات الدين الدولية (يوربوندز)، البالغة حالياً نحو 35 مليار دولار كأصول وفوائد، فيما أغفلت عمداً خيارات بديلة لإجراء عملية استبدال (سواب) والشروع فوراً في مفاوضة الدائنين والاستفادة من عامل حمل البنوك المحلية لنحو نصف هذه السندات، وهو ما كان سيسهل الاستجابة لجانب من مطالب المجتمع الدولي». وتتضمن الاستحقاقات المتأخرة من قبل الحكومة أساساً ومجلس النواب لاحقاً، التوصل إلى إقرار صيغة نهائية لقانون تقييد الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، وهو مطلب رئيسي اعتمدته سريعاً الدول التي عانت من أزمة نقدية مفاجئة على غرار اليونان وقبرص. وقد جرى طرح هذا المشروع والتداول به منذ الأيام الأولى لتفجر المشكلات النقدية والمالية في لبنان، وما زالت صياغاته تخضع للاجتهادات في السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما تتراكم عشرات القضايا والشكاوى ضد المصارف في محاكم داخلية وخارجية. وقال المسؤول المصرفي، إنه «ما من مخرج للتصويب سوى عبر المظلة القانونية المطلوبة، التي تشكل أيضاً أحد الشروط المسبقة لصندوق النقد، الذي يعتبر أن إقرار قانون لـ(الكابيتال كونترول) هو خطوة ضرورية وملحة، وإن متأخرة، كشرط أساسي لأي مسار إصلاحي».

لبنان يؤكد أهمية احترام دور «يونيفيل» وتسهيل حرية عملها

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، على أهمية احترام دور القوة الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) وتسهيل حرية عملها، بالتعاون مع الجيش بحسب المهام التي نصت عليها القرارات الدولية ذات الصلة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وشدد سليم، خلال استقباله قائد القوة الدولية الجنرال استيفانو دل كول، على رأس وفد من بعثة «يونيفيل»، على «وجوب عدم حدوث أي إشكالات بين القوة الدولية والسكان». ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم (السبت)، أبلغ الجنرال دل كول، وزير الدفاع، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اللواء أرولدو لازارو ساينز، خلفاً له أمس (الجمعة)، على أن يتسلم مهامه في أواخر فبراير (شباط) الحالي على رأس يونيفيل. وتناول اللقاء «الاستقرار الذي يسود منطقة عمليات القوات الدولية بفضل التعاون مع الجيش في قطاع جنوب الليطاني». وأكد دل كول «أهمية استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية الدورية في الناقورة»، مؤكداً «العلاقة الممتازة السائدة بين القوة الدولية والمواطنين في مختلف البلدات والتعاون البناء بين اليونيفيل والإدارات المحلية». وأشار إلى أن «الحوادث التي تعرضت لها دوريات اليونيفيل لا تعبر عن أي مشاعر عدائية من قبل المواطنين في تلك المنطقة تجاه القوات الدولية».

الأمم المتحدة تعيّن إسبانياً قائداً لـ«يونيفيل» خلفاً للجنرال ديل كول

وزير الدفاع اللبناني شدد على احترام دور القوات الدولية وحرية عملها

بيروت: «الشرق الأوسط»... شدد قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال استيفانو ديل كول على «أهمية استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية الدورية في الناقورة» بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وضباط «اليونيفيل»، لافتاً إلى أن خلفه في قيادة البعثة سيتسلم مهامه في أواخر فبراير (شباط) الحالي. وعينت الأمم المتحدة اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيساً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائداً عاماً لها، خلفاً للجنرال ديل كول. وتناول ديل كول خلال اجتماع أمس، مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، «الاستقرار الذي يسود منطقة عمليات القوات الدولية بفضل التعاون مع الجيش في قطاع جنوب الليطاني». وشدد قائد بعثة «اليونيفيل» على «أهمية استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية الدورية في الناقورة»، مؤكداً «العلاقة الممتازة السائدة بين القوة الدولية والمواطنين في مختلف البلدات والتعاون البناء بين اليونيفيل والإدارات المحلية». وأشار إلى أن «الحوادث التي تعرضت لها دوريات اليونيفيل لا تعبر عن أي مشاعر عدائية من قبل المواطنين في تلك المنطقة تجاه القوات الدولية». من جهته، شدد سليم على «أهمية احترام دور اليونيفيل وتسهيل حرية عملها، بالتعاون مع الجيش بحسب المهام التي نصت عليها القرارات الدولية ذات الصلة، ووجوب عدم حدوث أي إشكالات بين القوة الدولية والسكان». ويخلف اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز، الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي سينهي تفويضه قريباً. وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن سيرة اللواء لازارو ساينز المهنية «كبيرة ومتميزة في الجيش الإسباني، ويشغل حالياً منصب مستشار وزارة الدفاع لشؤون الدفاع والأمن الشاملة». وخدم ساينز منذ عام 2000 في مقر «يوروفورس» (EUROFORCE) في فلورنسا، وفيلق الناتو سريع الانتشار في إسبانيا (فالنسيا)، كما خدم في اللواء الإسباني «غوزمان إل - بوينو» في قرطبة. وقالت الأمم المتحدة إن اللواء لازارو ساينز «يتمتع بخبرة دولية واسعة وتم إيفاده إلى عدة عمليات حفظ السلام، ثلاث جولات في البوسنة والهرسك تحت قيادة الأمم المتحدة (قوة الحماية) وحلف شمال الأطلسي (قوة تحقيق الاستقرار) والاتحاد الأوروبي (يوفور) على التوالي، وثلاث جولات إضافية في اليونيفيل بصفته ضابط ارتباط في الناقورة، ورئيس الأركان وقائد القطاع الشرقي». واللواء لازارو ساينز خريج الأكاديمية العسكرية العامة وكلية الأركان العامة للجيش الإسباني في إسبانيا، ولديه تدريب أكاديمي في مجال الدبلوماسية والسلام والأمن.