أخبار مصر وإفريقيا... مصر لإثارة قضايا المياه أمام «كوب 27» وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»...تفاقم التوتر بين باريس وباماكو بعد قرار طرد السفير الفرنسي من مالي..البرهان: سنحقق في تظاهرات الخرطوم الأخيرة.. «النواب» الليبي يبدأ اليوم تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة..الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو إثر الانقلاب.. «الدستوري الحر» يطالب الرئيس التونسي بإقالة مسؤولين.. الجزائر: بدء محاكمة وزير الطاقة الأسبق بـ{الفساد}.. الكونغرس يبحث سياسة الإدارة الأميركية في السودان..

الثلاثاء 1 شباط 2022 - 5:52 ص

1371

عربية

مصر لإثارة قضايا المياه أمام «كوب 27» وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في وقت لا يزال فيه «التعثر» سائداً بمسار مفاوضات «سد النهضة الإثيوبي»، أظهرت القاهرة عزماً على إثارة قضايا المياه أمام قمة مؤتمر المناخ «COP27»، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، أواخر العام الحالي، ويتوقع أن تحظى بحضور واهتمام دولي كبير ومؤثر. وعقد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، اجتماعاً، أمس، مع نظيرته للبيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، بحضور مسؤولين من الوزارتين؛ لمناقشة «التجهيزات الخاصة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والذي تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الأفريقية، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه في فعاليات المؤتمر المختلفة». وأكد عبد العاطي، «اهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ»، مشيراً إلى أن «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» سيُعقد تحت عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي»، وسيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ، مع الإشارة إلى «التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه». وحذر عبد العاطي من أن «دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية»، ومؤكداً أهمية أن «تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الأفريقية». وتدعو مصر إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في دول القارة الأفريقية عبر جهد تنسيقي يراعي مصالح الدول كافة، وفي حين تختلف مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، فإنها تنخرط في عمليات بناء سدود في دول، منها أوغندا والسودان. وأشار الوزير المصري إلى عضوية بلاده في العديد من المبادرات الدولية مثل «ائتلاف الدلتاوات» و«الائتلاف الدولي للمياه والمناخ» و«تحالف التكيف مع المناخ»، والمشاركة في تنظيم «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بدولة السنغال في شهر مارس (آذار) المقبل، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات تلك الفعاليات كمدخلات لـ«مؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه» والمقرر تنظيمه في مارس 2023. كما لفت عبد العاطي إلى وجود العديد من المشروعات والإجراءات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً والتي يمكن عرضها خلال «جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ» كتجارب مصرية ناجحة في مجال «التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث»، والتي تُسهم في «زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية». بدورها، نوّهت وزيرة البيئة المصرية، بأهمية «موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية، وأن يتم تناول الملف في مفاوضات المناخ القادمة؛ نظراً لأهميتها لدى العديد من دول العالم»، كما أشارت إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية للاتفاق على «الموضوعات الخاصة بالمياه والتي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب (الحكومة المصرية) في الحصول على تمويل لها». وتابعت وزيرة البيئة، أنه «لا بد من السعي لتقديم الدول المتقدمة للدول النامية دعماً فنياً يمكن أن تستفيد به في وضع الخطط الوطنية لها».

اختتام التدريب البحري السعودي ـ المصري «مرجان 17»... القاهرة وباريس تبدآن تدريبات جوية

القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط»... اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك السعودي - المصري «مرجان - 17» الذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويأتي في إطار «خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة» في البلدين. وتضمن التدريب، بحسب بيان عسكري مصري، «تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية». وشمل التدريب كذلك «تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال اقتحام المباني، التي أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية». وحضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. وعلى صعيد آخر، انطلقت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري - الفرنسي (آمون - 22)، الذي يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات. ويتضمن التدريب، بحسب بيان عسكري مصري، «تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، التي تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلاً عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية، وصولاً لأعلى معدلات الاستعداد القتالي». وأفاد البيان المصري بأن «التدريب يهدف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلا البلدين وجاهزيتها لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف».

مالي.. المجلس العسكري الحاكم يمهل السفير الفرنسي 72 ساعة للمغادرة...

المصدر | الخليج الجديد + أ ف ب... قرر المجلس العسكري في مالي، الإثنين، طرد السفير الفرنسي من بلاده، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي للبلد الأفريقي. جاء ذلك إثر تصاعد التوتر بين مالي وفرنسا ودول غربية بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأورد بيان، تلاه التلفزيون الرسمي، أن حكومة جمهورية مالي "أبلغت الرأي العام المحلي والدولي أن (…) سعادة السفير الفرنسي في باماكو (جويل ميير) استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (..) وتم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة". وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا، وبشكل خاص من وزير الخارجية "جان إيف لودريان". ويمثل هذا الطرد تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ عام 2013. واستمرت العلاقات في التدهور منذ أن تولى العسكريون السلطة في أغسطس/آب 2020 بالبلد الذي يغرق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية. وكان وزير خارجية مالي "عبد الله ديوب" قد صرح بأن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد الى المساس بمصالح فرنسا عبر استبعاد اجراء الانتخابات في فبراير/شباط المقبل. وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فبراير/شباط (الموعد المقرر أصلا) يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة" حسب قوله. ودان "ديوب"، الذي أدلى بتصريحاته الجمعة خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، قائلا: "كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم". وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته أمس الأحد، اتهم "ديوب" فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي، قائلا: "فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديموقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات". وبينما صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي"، لإذاعة "فرانس إنتر"، بأن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن، أكد وزير الخارجية "جان إيف لودريان" على أن "فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين بمنطقة الساحل (الأفريقي)". وشدد "لودريان" على أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي وقع في مايو/أيار 2021، مضيفا أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر. وأضاف أن باريس تبحث مع شركائها كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك. وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري في مالي بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية، التي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات، والمتهمة بارتكاب تجاوزات في أفريقيا الوسطى. وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، الأسبوع الماضي، أن "فاجنر في مالي" مضيفا "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".

تفاقم التوتر بين باريس وباماكو بعد قرار طرد السفير الفرنسي من مالي... مصير «برخان» و«تاكوبا» على المحك

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم.... ولجت العلاقات بين فرنسا ومالي، مستعمرتها السابقة، مرحلة من المطبات بالغة الخطورة لم تعرف مثيلاً لها منذ استقلال الأولى في 11 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1958. وآخر محطاته أمس إعلان باماكو عن طرد السفير الفرنسي لدى مالي وإمهاله 72 ساعة لمغادرة الأراضي المالية. ويتوقع المراقبون في باريس أن تكون لقرار المجلس العسكري الذي يحكم مالي عقب انقلاب أغسطس (آب) 2020 والانقلاب داخل الانقلاب في مايو (أيار) من العام الماضي، تبعات بالغة الخطورة ليس فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين بل أيضاً على علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ومنذ اليوم، أصبح مصير القوة الفرنسية «برخان» المتواجدة في مالي منذ عام 2014 على المحك وكذلك مصير قوة «تاكوبا» المشكلة من وحدات كوماندوس، بناءً على مبادرة أطلقتها باريس في عام 2020 وبذلت جهوداً جبارة لإقناع الأوروبيين بالانضمام إليها لمحاربة التنظيمات الجهادية والإرهابية في منطقة الساحل. وآخر ما استجد على هذا الصعيد رفض السلطات العسكرية انضمام وحدة دنماركية مؤلفة من نحو مائة رجل إلى قوة «تاكوبا» الأمر الذي حمل كوبنهاغن على سحبها خلال الأيام القليلة القادمة. وقررت الدول الأوروبية الـ15 المعنية بقوة «تاكوبا»، عقب اجتماع افتراضي عقد يوم الجمعة الماضي، الامتناع في القوت الحاضر، عن اتخاذ قرار فوري وانتظار أسبوعين للتشاور يُعقد بعدها اجتماع آخر لاتخاذ قرار البقاء أو الرحيل. وفي أي حال، يعتبر الأوروبيون وعلى رأسهم الفرنسيون ووفق تصريحات وزير الخارجية جان إيف لو دريان، أن «البقاء في الظروف القائمة حالياً غير ممكن». واليوم، بعد طرد السفير الفرنسي جويل ميير، وهو عمل يعد إهانة بحق فرنسا، باتت كافة الخيارات واردة بما فيها الانتقال من مالي إلى دولة أخرى من دول الساحل يرجح أن تكون النيجر التي تجرى معها محادثات مكثفة والتي لا يبدو أنها تعارض بادرة كهذه». وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا بدأت، بعد قرار الرئيس ماكرون في شهر يونيو (حزيران) الماضي، خفض عدد قواتها في مالي إلى النصف «نحو 2500 رجل»، بحلول عام 2023 كما أنها عمدت إلى إخلاء ثلاث قواعد عسكرية رئيسية شمال البلاد «كيدال وتمبوكتو وتيساليت»، لكن تدهور العلاقات بين الجانبين وإمكانية وصولها إلى حالة القطيعة من شأنه أن تكون له مضاعفات على وتيرة الانسحاب لا بل على مجمل الخطط العسكرية الفرنسية والأوروبية في المنطقة». قرار طرد السفير الفرنسي أعلن عبر بيان مطول أذاعه التلفزيون الوطني وجاء فيه أن «حكومة جمهورية مالي تعلم الرأي العام المحلي والعالمي اليوم أن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإبلاغه قرار الحكومة بدعوته إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة». وجاء في البيان أيضاً أن طرد السفير الفرنسي «جاء عقب تصريحات حديثة، معادية ومهينة لوزير الخارجية الفرنسي وتكرار هذه التصريحات من جانب السلطات الفرنسية التي تستهدف السلطات في مالي وذلك رغم الاحتجاجات المتكررة التي عبرت عنها» مضيفة أن حكومة مالي «تدين وترفض بقوة هذه التصريحات التي تتضارب مع الرغبة في تطوير العلاقات الطيبة بين الأمم». وينتهي البيان بإعلان الحكومة المالية بـ«استعدادها للمحافظة على الحوار والتعاون مع شركاء مالي الدوليين، بمن فيهم فرنسا في إطار الاحترام المتبادل وعلى قاعدة مبدأ عدم التدخل». ما جاء في البيان يلمح إلى تصريحات وزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي وصف الحكم الحالي في مالي بأنه «غير شرعي» وإلى تصريحات وزيرة الدفاع فلورانس بارلي التي اعتبرت أن الإجراءات التي يقوم بها المجلس العسكري، ومن ضمنها طلب رحيل القوة الدنماركية «استفزازية». وما سبق غيض من فيض ما جاء على ألسنة المسؤولين الفرنسيين الذين لم «يهضموا» حصول انقلابين عسكريين «من وراء ظهر باريس» وتقارب المجلس العسكري الانتقالي مع مجموعة (فاغنر) الروسية والإخلال بوعد إجراء انتخابات عامة لغرض إعادة السلطة إلى المدنيين». وفي حين تتهم باريس «فاغنر»، بأنها تحضر «لنهب» خيرات مالي على غرار ما تقوم به في بلدان أفريقية أخرى، رد رئيس الوزراء المالي على ذلك بتأكيد أن باريس تعارض المجلس العسكري لأنه «يمس بمصالحها» وأن تركيزها على إجراء انتخابات يهدف إلى إعادة أصدقائها إلى السلطة. وكان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب نبه يوم الجمعة الماضي أن باماكو «لا تستبعد شيئاً» في علاقتها بفرنسا ما يدل على أن المجلس العسكري ماضٍ في عملية لي الذراع مع باريس، وأن طرد السفير ستعقبه خطوات أخرى. حتى مساء أمس، لم يكن قد صدر رد فعل عن الخارجية الفرنسية. والمرجح أن باريس لا تريد الاستعجال في اتخاذ قرار له تبعاته على شركاء فرنسا الأوروبيين وعلى مصير محاربة الإرهاب في الساحل، ولكن أيضاً على الصعيد الداخلي الفرنسي خصوصاً في ظل الحملة الانتخابية الرئاسية. ومشكلة باريس أن البقاء صعب والرحيل أصعب إذ كيف يمكن بقاء القوة الفرنسية «ومعها الأوروبية» في ظل مناخ من انعدام الثقة والعداء بين طرفين يفترض أن يكونا حليفين وصلت علاقتهما إلى حد القطيعة؟». ومن جهة أخرى، فإن الانسحاب من مالي، بناءً على طلب سلطاتها، سيشكل صفعة لفرنسا التي تحارب الإرهابيين والجهاديين في هذا البلد منذ عام 2013، ودفعت من ضريبة الدم 53 قتيلاً إضافة إلى كلفة تقدر بمليار يورو في العام». ورغم ذلك، فإن التنظيمات الإرهابية عادت لتوسع أنشطتها وأماكن تواجدها. وفي أي حال، فإن رحيل القوة الفرنسية يعني رحيل الأوروبيين من مالي ما يعني ترك هذا البلد لـ«فاغنر» الروسية لتصول وتجول وللتنظيمات الإرهابية لتوسع أنشطتها.

الجيش الفرنسي يعلن «تحييد» 60 إرهابياً في بوركينا فاسو خلال عملية مشتركة ضمن عملية «برخان»

باريس: «الشرق الأوسط».. قال قائد القوات المسلحة الفرنسية، إنه تم «تحييد» نحو 60 إرهابياً خلال عملية مشتركة بين القوات الفرنسية ضمن عملية برخان وجيش بوركينا فاسو. وقال الجيش الفرنسي، إن العملية استهدفت مناطق تستخدم كملاجئ للجماعات الإرهابية المسلحة. وقالت هيئة الأركان الفرنسية «لأربع مرات، بين 16 و23 يناير (كانون الثاني) 2022، قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم»، لافتة إلى «مقتل ما مجموعه ستين إرهابياً». كما تم تدمير عشرين دراجة نارية وشاحنات صغيرة مسلحة عدة في هذه العمليات التي ترافقت مع «غارات جوية لقوة برخان بتوجيه من وحدات من بوركينا فاسو»، كما أوضحت هيئة الأركان العامة للجيوش في بيان. وعلقت هيئة الأركان الفرنسية، أول من أمس، قائلة، إن «الهدف كان البحث عن الإرهابيين في مناطق لجوئهم»، قبل أن يضيف أن «النتائج جيدة جداً». وتابع «نواصل القتال ضد الإرهابيين بالتنسيق مع الشركاء، القوات المسلحة في بوركينا فاسو والتي قامت بهذه العمليات بنتيجة إيجابية جداً». وأفاد الجيش، بأن قوات بوركينا فاسو ستكون عبر ذلك قادرة على «العودة» إلى «مناطق العبور واللجوء» للجماعات الجهادية والتي «لم تكن تقوم بعمليات فيها منذ فترة طويلة». وتنشط فرنسا،، بشكل كبير في غرب أفريقيا ضد الميليشيات المتطرفة. وتضم عملية برخان الفرنسية الحالية ما يصل إلى 5100 جندي. وجاءت هذه النجاحات العسكرية قبيل الانقلاب العسكري في 24 يناير الذي تم خلاله وضع الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية واعتقال مسؤولين آخرين. ومساء الخميس، في أول خطاب له منذ توليه السلطة الاثنين، أعلن الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا للتلفزيون الوطني، أن بلاده في حاجة «إلى شركائها أكثر من أي وقت مضى». وقال، إنه يتفهم «الشكوك المشروعة» التي أثارها الانقلاب، مؤكداً أن بوركينا «(ستواصل) احترام الالتزامات الدولية، لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان»، موضحاً أن استقلالية القضاء ستكون أيضاً «مضمونة». وكان السكان ينتقدون روش مارك كريستيان كابوري بسبب عدم تمكنه من وقف التدهور الأمني منذ عام 2015، لا سيما في شمال وشرق البلاد. وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نُسبت إلى الجماعات المسلحة التابعة لـ«القاعدة» وتنظيم «داعش»، والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1.5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

البرهان: سنحقق في تظاهرات الخرطوم الأخيرة

دبي- العربية.نت... بعد أن أعلنت الشرطة السودانية مقتل متظاهر وإصابة عشرات رجال الأمن خلال تظاهرات الـ 30 من يناير التي شهدتها العاصمة الخرطوم أمس، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان تمسكه بالتحقيق كما شدد في بيان على أهمية حرية التعبير السلمي للمواطنين. ولفت خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، سفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم، تريزا لوكن على أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال المظاهرات الأخيرة.

مقتل محتج

وكانت العاصمة السودانية شهدت أمس تظاهرات حاشدة، حيث توجه المحتجون نحو القصر الرئاسي، ما دفع الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم. فيما أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر، متأثرا بإصابة في الصدر خلال الاحتجاجات. في حين أوضحت الشرطة أن عددا من المشاغبين حاول التعدي على رجال الشرطة، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح.

رشاش كلاشينكوف

يذكر أن تلك التطورات أتت أمس بعد ساعات على إعلان لجنة رسمية شكلها مجلس السيادة في البلاد استمرار تحقيقها في أحداث 17 يناير، التي أدت إلى مقتل 7 متظاهرين. إذ أعلنت تلك اللجنة التي تحقق في الأحداث والانتهاكات التي شهدتها التظاهرات والمواكب منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أنها استمعت لإفادات الشهود من ذوي الضحايا وقوات الشرطة على السواء. وكشفت أنها حصلت على فيديو يُظهر أحد "النظاميين"، وهو يطلق النار من بندقية كلاشنكوف. يشار إلى أن السودان غرق منذ أواخر العام الماضي (25 أكتوبر 2021) بأزمة سياسية، لاسيما بعيد إعلان الجيش فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. ولم يسهم توقيع رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك، في نوفمبر الماضي لاتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تهدئة الأوضاع، وتشكيل حكومة جديدة، ما دفعه في الثالث من يناير إلى الاستقالة. في حين واصلت التجمعات المدنية المعارضة إطلاق دعواتها من أجل النزول إلى الشوارع، للتعبير عن رفضها مشاركة المكون العسكري في الحكم وان خلال المرحلة الانتقالية، على الرغم من تأكيد العسكر أكثر من مرة أنه لن يكون لهم أي دور سياسي في البلاد بعد اجراء الانتخابات العام المقبل.

برلمان ليبيا: إجراء الانتخابات يتطلب من 10 أشهر إلى سنة

العربية.نت – منية غانمي... أعلنت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي اليوم الاثنين، أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير. جاء ذلك خلال إحاطة قدمها رئيس اللجنة نصرالدين مهني أمام البرلمان في جلسة رسمية عقدت اليوم في مدينة طبرق، أكد فيها أنه يمكن إنجاز الانتخابات بعد 10 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى حاجة مفوضية الانتخابات إلى الحصول على دعم فني وأمني وتشريعي من كافة الجهات والأطراف لإتمام العملية الانتخابية في هذه الآجال.

تعديل الدستور

كما أوضح أن مصلحة الأحوال المدنية قدمت مشروع مطابقة الأرقام الوطنية لكشف التزوير والإحصاء يمتد 240 يوما، مؤكدا أن معالجة المسار الدستوري يحتاج أن يبت فيه البرلمان دون غيره. وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة عبد السلام نصية، أنه تم تشكيل لجنة من 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور والخبراء، لتعديل مشروع الدستور في غضون 45 يوما ثم طرحه للاستفتاء، سيكون مقرّها مدينة البيضاء، الواقعة شرق ليبيا.

مصير الحكومة

أما في ما يتعلق بمصير الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة، مضيفا أنه سيتم تسلمّ ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من يوم غد الثلاثاء، مشددا على أن الحكومة الحالية، لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن. واتهم صالح، بصفة غير مباشرة حكومة الدبيبة، بمحاولة منع نواب المنطقة الغربية من الالتحاق بجلسة البرلمان بمدينة طبرق، مشيرا إلى أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، هو "بفعل فاعل"، و"يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا". يذكر أن البرلمان كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.

«النواب» الليبي يبدأ اليوم تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة

طالب بعض السفراء وستيفاني ويليامز بعدم التدخل في شؤون البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... أظهر مجلس النواب الليبي، أمس، تصميماً وتمسكاً كبيرين بالمضي في مسار اختيار رئيس جديد للوزراء، معتبراً أن الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة «انتهت مهمتها بعد تأجيل إجراء الانتخابات»، وذلك رغم تشديد أميركي وأممي على عدم الحاجة لتغيير «حكومة الوحدة الوطنية». وخلال اجتماعه أمس أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، أنه قرر بدءاً من اليوم (الثلاثاء) الشروع في «تسلم ملفات الترشح لرئاسة الوزراء»، على أن يفحص المجلس الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل تسلمها، وإبلاغ لجنة خريطة الطريق للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص. وحدد «النواب الليبي» جلسته، «المقررة يوم الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وأن تخصص الجلسة السابقة عليها، والمقررة في 7 فبراير (شباط) للاستماع للمترشحين». وتضمنت قرارات النواب كذلك انتقاداً مباشراً لتعليقات المسؤولين الأمميين والدوليين، بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة، حيث طالب المجلس «بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة (ستيفاني ويليامز) بعدم التدخل في الشؤون الليبية». ورغم أن ويليامز لم تعلق مباشرة على مطالب البرلمان؛ لكننها قالت عبر حسابها على تويتر إنه «من الملاحظ السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون في ليبيا، وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين، عندما يشعرون بأن مصالحهم الشخصية، أو أن مصالح مؤسساتهم مُهددة». ورأت أن «الخطاب في ليبيا قد تغير من خطاب حل الخلافات، من خلال استخدام القوة، إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية»، مشيرة إلى أن «هذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ على هذا النهج». كما تحدثت المستشارة الأممية باستفاضة، خلال حوار مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، عما وصفته بـ«لعبة كراسي موسيقية» تقوم بها «الطبقة السياسية الليبية للبقاء في السلطة»، ورأت أن على السياسيين الليبيين «التركيز عوض ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد، المقرر إجراؤها بحلول يونيو (حزيران)». وعبرت ويليامز عن اعتقادها أن مجلس النواب «يوجد خارج التفويض، الذي تم منحه له (قبل أكثر من 7 سنوات)، في حين أن المجلس الأعلى للدولة تم انتخابه قبل 10 سنوات»، وقالت إنها تريد أن يشرع مجلس النواب وبأسرع وقت في «عملية سياسية ذات مصداقية، تجيب عن السؤال الذي طرحه ما يقرب من 3 ملايين ليبي، وهو ماذا حدث لانتخاباتنا؟». وشدد ويليامز على أنه «قبل مناقشة البرلمان للحكومة الجديدة، التي سيكون تفويضها غير معروف، يجب على المجلس تحديد موعد الانتخابات»، محذرة من احتمال عودة تنظيم «داعش» إذا ما عادت ليبيا إلى «الانقسام الكامل». وخيم الاحتقان السياسي المتصاعد بين المؤسسات الليبية على اجتماع «النواب»، أمس، بعد أن طالب بعض الأعضاء النائب العام بـ«التحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار إمعيتيقة». وقال رئيس البرلمان خلال جلسة أمس إن «تأخير إقلاع الطائرة، التي كانت تقل عدداً من النواب إلى طبرق، عمل يمس الأمن القومي ووحدة البلاد، وحكومة تصريف الأعمال متهمة بتقييد حرية التنقل». كما قرر البرلمان عرض أسماء النواب، الذين تولوا مناصب حكومية، أو عملوا في شركات أو مؤسسات، أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين، والإخلال بواجباتهم في جلسة اليوم (الثلاثاء). وبهذا الخصوص قال صالح إن «المجلس سيسقط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين» في المقابل، وفي خطوة عدها مراقبون تجاهلاً لمطالبة البرلمان باختيار خليفة له وانتهاء ولايته، أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، الإذن باستكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، فضلاً عن مشروعات أخرى للبنية التحتية. وخلال حفل أقيم أمس في طرابلس، «تم توقيع عقد تنفيذ وتوسعة طريق «أجدابيا - جالو» بطول 252 كيلومتراً في شرق البلاد، وطريق «أوباري غات» بطول 360 كيلومتراً في الجنوب». وحضر الحفل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعدد من الوزراء، ومديري الأجهزة التنفيذية، بالإضافة لتحالف الشركات المصرية المنفذة للمشروعات. وقال الدبيبة بهذا الخصوص: «استدعينا نخبة الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من مشروعات الكهرباء والصرف الصحي، والطرق في جنوب وغرب وشرق البلاد، ونريد تشغيل أكبر عدد من الشباب الليبي لإنجاز هذا المشروع، وتسهيل مهام انضمامهم للعمل به». من جهته، أوضح مندوب تحالف الشركات المصرية، عادل عبد المحسن، أن التحالف سيعتمد خلال أسبوعين البرنامج الزمني الكامل لتنفيذ مشروعات الطرق في ليبيا، مضيفاً أن الأعمال المنفذة من الشركة البرازيلية سابقاً «يجب إعادة تقييمها لتجنب المشاكل الفنية، وسنرسل فريقاً بهذا الخصوص لتقييم الوضع». كما أوضح عبد المحسن أن «المدة الزمنية لتنفيذ مشروع الطريق الدائري ستستغرق 12 شهراً من بداية تاريخ تجهيز الموقع، وإزالة كل العوائق من الجانب الليبي». وتعهد وزير التخطيط، فاخر أبو فرنة، بأن تتولى وزارته «توفير التمويل اللازم للتنفيذ، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي».

روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في طرابلس وقنصلية في بنغازي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعرب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، إيفان مولوتكوف، أمس، عن نية بلاده استئناف نشاطها الدبلوماسي عبر إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس، والقنصلية العامة في مدينة بنغازي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاءت هذه التصريحات، التي نشرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية مقتطفات منها، خلال زيارة وفد مكلف من النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني أمس إلى روسيا، ولقائه نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية. وتألف الوفد من السفير عبد العالي أنور المرتضى، رئيس ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الشرقية، والمستشار أحمد النمر والمستشار عبد الخالق الخفيفي. ورحب المسؤول الروسي بالوفد، وذلك في إطار تنسيق الجهود لإنجاح الزيارة الرسمية المرتقبة للنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لروسيا.

ليبيون يتساءلون عن إمكانية حصول الحكومة المنتظرة على «شرعية دولية» وسط تخوفات من تكرار نموذج الثني بشرق البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... بعد إعلان مجلس النواب الليبي عن بعض الإجراءات للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، وتعيين شخصية بديلة عنه، كثرت التساؤلات حول مدى إمكانية حصول الحكومة المنتظرة على الشرعية الدولية، وإن كانت ستواجه نفس مصير حكومة عبد الله الثني منذ عام 2014 من عزلة بشرق البلاد، وبالتالي عودة البلاد لفترة وجود حكومتين متحاربتين. بداية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، حصول الحكومة الجديدة، التي ستحمل فور تشكلها اسم «حكومة الاستقرار»، على دعم دول عدة، من بينها الدول الصديقة والشقيقة لليبيا في المنطقة. وقال أمغيب لـ«الشرق الأوسط»، إن ليبيا «في حاجة إلى حكومة قوية، تقودها شخصية توافقية تمهد للانتخابات، التي كانت في مقدمة المهام التي اضطلعت بها حكومة الوحدة الوطنية عند تشكيلها. لكنها أخفقت في تحقيقها»، لافتاً إلى ما أحيط بها من «شبهات فساد» عديدة، أسفرت عن إحالة ثلاثة من وزرائها للتحقيق والسجن الاحتياطي بتهمة تبديد المال العام. في السياق ذاته، توقع الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، حصول الحكومة المنتظرة على «نِصاب قانوني كبير من البرلمان، قد يؤدي فعلياً إلى حصولها على دعم دولي، خاصة في ظل حرص الجميع حالياً على استمرار تدفق النفط»، مبرزاً أن «عدم الاعتراف بها، وتحولها لحكومة موازية تعاني عزلة سياسية وحصاراً اقتصادياً، ستكون له انعكاسات على عملية إنتاج وتصدير النفط، بل وربما يفتح الباب لعودة الصراع المسلح». ورأى الشحومي، أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط حالياً ستتصاعد تخوفات الدول الغربية من أي نقص في الإمدادات، خاصة أن ليبيا تنتج حالياً مليوناً و200 ألف برميل يومياً، وبالتالي قد تحرص على الاعتراف بالحكومة الجديدة. في المقابل، يتخوف بعض المراقبين من أن تلقى الحكومة المنتظرة مصير حكومة الثني، التي مارست مهامها في شرق ليبيا منذ سبتمبر (أيلول) 2014، واتخذت من مدينة البيضاء مقراً لها؛ ذلك أنه رغم تمتعها بدعم مجلس النواب حينها، فقد رفض المجتمع الدولي منحها الشرعية، ودخلت في أزمات اقتصادية متعددة. من جهته، رأى عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن التوجه لتشكيل حكومة جديدة من عدمه، أو تعديل الحكومة الراهنة، «يرتبط بخريطة طريق جديدة تقدم حلولاً للقضايا الخلافية، التي واجهت حكومات الدبيبة». وقال دغيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي حكومة ستمارس عملها من طرابلس ستكون مطالبة بالتعاطي مع قضايا رئيسية، من بينها السلاح غير المنضبط، وعدم اعتراف بعض الأطراف هناك بشرعية الجيش الوطني، وكيفية إدارة المصالحة الوطنية، خاصة مع النظام السابق، بالإضافة إلى تحديد النظام الاقتصادي والإداري الملائم للبلاد، وتوزيع الثروة». واعتبر دغيم، أنه «من دون وجود توافق على معالجات أساسية لهذه القضايا، لا جدوى من تغيير الشخصيات، حيث سترحل كما رحل رؤساء الوزراء السابقون، مثل فائز السراج والثني، ومن قبلهما علي زيدان، وتظل المشاكل قائمة». لافتاً إلى أن بعض المرشحين للرئاسة طالتهم «شبهة الكيد السياسي»، خاصة أن الجميع يدرك جيداً أن الفساد الحكومي ظاهرة متجذرة منذ خمسين عاماً. في سياق ذلك، قلل دغيم من التعويل على التقارب بين قيادة بمجلس النواب، وبين شخصيات سياسية تنتمي إلى مدينة مصراتة (غرب) بهدف إيجاد مناخ يسمح للحكومة الجديدة بالعمل وتحسين الأوضاع المعيشية، وقال بهذا الخصوص «للأسف نحن نعول على الشخصيات وانتماءاتهم، دون أي محاولة لسؤالهم عن رؤيتهم لعلاج أزمات البلاد. لكن القضية الأهم من موضوع تغير الحكومة، أو بقائها، هو التوافق على رؤية للحل السياسي، بين مسار الذهاب مباشرة للانتخابات ليقول الشعب كلمته، أو بدء النقاش المعمق حول الدستور وتحديد نظام الحكم، وتوزيع الثروة إلى آخره، وللأسف لا توجد أي مؤشرات تدل على تقدم بأي مسار منهما». من جانبه، أشار عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إلى «حالة من الضجر أصابت المواطنين من تغيير الحكومات دون تحسن أوضاعهم المعيشية»، متسائلاً «عما تقدمه الحكومة القادمة لليبيين ونحن نتحدث عن الوجوه نفسها المتصارعة على السلطة والمال، والتي لا تعبأ في الغالب بخدمة الوطن». واستدرك الشيباني موضحاً، أن مجلس النواب «كان في مواجهة خيار صعب لانتهاء شرعية وقانونية حكومة (الوحدة الوطنية)، وبالتالي كان يتوجب عليه إما إعادة تكليف رئيس الحكومة، أو التوجه نحو تشكيل جديدة». داعياً إلى ضرورة سعي الجميع «لإيجاد قدر من التفاهم لتفادي تخوف الشارع من حدوث صدام مسلح بين الحكومة الحالية والمنتظرة، أو العودة للمربع الأول بوجود حكومتين، إحداهما في العاصمة تحظى باعتراف دولي، ودعم المصرف المركزي، والأخرى موازية، سواء اتخذت من سرت أو أي مدينة أخرى مقراً لها، وتضطر إلى تأسيس مصرف موازٍ وطبع عملة في الخارج».

المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعيد العمل بالدستور

الراي... أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، العمل بالدستور. وقال التلفزيون الوطني، اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري في مالي قرر طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس. وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (و) أنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".

الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو إثر الانقلاب

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم (الاثنين) أنه علّق عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير (كانون الثاني) الذي أطاح بالرئيس روك مارك كابوري. وأعلن «مجلس السلام والأمن» التابع للتكتل، المكون من 15 بلداً على «تويتر»، أنه صوّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل». وكان عسكريون قد استولوا على السلطة في 24 يناير (كانون الثاني)، وحلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور، حيث ظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن، تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا، رئيس «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة. وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري، ووعد البيان بأن «تعود البلاد إلى النظام الدستوري» في غضون «فترة زمنية معقولة» لم يحدّد مدّتها. وكان تم تعليق عضوية بوركينا فاسو الجمعة في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابا عسكريا، هما غينيا ومالي. وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى واغادوغو حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع. وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير (شباط) في أكرا، في حضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجددا في هذا البلد. ويضاف الانقلاب إلى الاضطرابات التي تشهدها بوركينا فاسو، الدولة التي عانت عدم استقرار مزمنا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. وأدت أعمال العنف المنسوبة للتنظيمات المتطرفة التي تسللت عبر حدود مالي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وإرغام 1,5 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015.

هيئة الانتخابات التونسية تحدد قائمة الناخبين المسجلين استعداداً للاستفتاء المرتقب في 25 يوليو

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت الهيئة الانتخابية في تونس، أمس، أنها شرعت في تحديد القائمات الأولية للناخبين، المسجلين إلى غاية نهاية سنة 2019، وفتح باب الاعتراض عليها، وهو ما يعني أن الهيئة ستشرف على المواعيد الانتخابية، طبقاً لدستور 2014 رغم حالة الغموض، التي طبعت علاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذه الهيئة، بعد أن شكك في حيادها ومدى استقلاليتها. ويأتي هذا الإعلان في وقت دعت فيه منظمات حقوقية تونسية «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إلى الإعلان وتوضيح خطط استعدادها للإشراف على المحطات الانتخابية المقبلة، وأولها الاستفتاء الذي سيجري في 25 يوليو (تموز) المقبل، باعتبارها هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاء. وسبق أن دعت منظمات حقوقية، ومن بينها «شبكة مراقبون» (هيكل حقوقي مستقل) هيئة الانتخابات إلى ضبط روزنامة الاستفتاء المرتقب، خاصة أنه لا تفصل تونس إلا ستة أشهر فقط عن موعد إجرائه، وتحديد مختلف مراحله، معتبرة أنها تعد من أهم المطالب لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات. وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن الهيئة تنتظر من جميع الأطراف السياسية والحقوقية تنظيم انتخابات، وفق روزنامة واضحة تراعي المعايير الدولية المعروفة، موضحاً أنها «تتطلب تحضيرات لوجيستية وقانونية، وإصدار مجموعة من القرارات الترتيبية». كما أبرز البرينصي أن خطوات إجراء الانتخابات وآجالها تدرس جيداً قبل الإعلان عنها بهدف إنجاحها، وإضفاء الشفافية والمشروعية عليها. وخلال المواعيد الانتخابية السابقة تم حشد قرابة 60 ألف شخص لتنظيم الانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، علماً بأن عملية التحضير تمتد من 6 إلى 8 أشهر في الحالات العادية، و3 أشهر في الحالات الاستثنائية، كما حصل عند وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. وأشار البرينصي إلى أن الهيئة «هي الهيكل الوحيد المخول له قانونياً ودستورياً تنظيم الانتخابات والاستفتاء»، مؤكداً أنها «لا تتدخل في الاستشارة الإلكترونية، التي طرحها الرئيس قيس سعيد»، وأن الاستشارة الإلكترونية «ليس لها سند قانوني، لكن الهيئة لا يمكنها منع الرئيس من مواصلة السير في هذا الخيار». وبخصوص الرزنامة الانتخابية، أوضح البرينصي أن الهيئة «هي الطرف الوحيد المخول له تحديد الرزنامة الانتخابية. والإعلان عن مثل هذه المواعيد يستوجب تحضيرات مسبقة، هدفها تهيئة المناخ الانتخابي. إضافة إلى توفير أسباب الثقة حتى تكون النتائج الانتخابية مقبولة». يذكر أن الرئيس سعيد لم يقم باستشارة الهيئة الانتخابية عندما أعلن عن مواعيد الانتخابات المقبلة، أو الاستفتاء المزمع إجراؤه حول النظام السياسي ومستقبل تونس، وهو ما ترك حالة من الغموض والضبابية حول مصير الهيئة الانتخابية، بعد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وتوجيه سعيد انتقادات حادة لها، متهماً أعضاءها بـ«عدم الاستقلالية والحياد». وكانت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية قد عبرت عن مخاوف من إمكانية عودة وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، مؤكدة أن ذلك سيعيد للأذهان ذكريات تزييف نتائج الانتخابات خلال حكم بن علي. في غضون ذلك، وبعد مرور أسبوعين على إطلاق الاستشارة الإلكترونية التي أقرها الرئيس سعيد، أوضحت مصادر رسمية أن عدد المشاركين فيها بلغ نحو 113.457 مشاركا. علما بأنه لم يشارك حتى الآن سوى نحو 7 آلاف تونسي بالخارج من مجموع 1.3 مليون تونسي من المغتربين في هذه الاستشارة المثيرة للجدل. وتتواصل عملية الولوج لهذه الاستشارة الإلكترونية إلى غاية 20 مارس (آذار) المقبل، على أن يجري استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل حول مجموع الإصلاحات السياسية التي ينوي الرئيس اعتمادها.

«الدستوري الحر» يطالب الرئيس التونسي بإقالة مسؤولين

تونس: «الشرق الأوسط»... عبر الحزب الدستوري الحر (معارض)، أمس (الاثنين)، برئاسة عبير موسي، عن تنديده ما وصفه بسياسة المكيالين التي تعتمدها السلطات التونسية في تطبيق القرارات الصحية. وندد الحزب في بيان له بـ«صمت الولاة والمسؤولين المكلفين عن تطبيق القرارات الصحية المفروضة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية، في حين يخضع المواطنون يومياً لكل أنواع العقوبات، في صورة خرق حظر التجول، وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها، وتتعرض عائلات تونسية للتجويع، وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية»، وفق نص البيان. ويأتي احتجاج الحزب المعارض على إثر بعض الوقفات الاحتجاجية، التي قام بها ما وصفه بـ«التنظيم الطفيلي الفوضوي المسمى مواطنين ضد الانقلاب»، الناطق باسم تنظيم الإخوان، في ظل تواصل منع التجمعات والتظاهرات. وطالب الحزب رئيس الجمهورية بإقالة الولاة والمسؤولين، الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية، لإثبات مصداقية الشعارات، التي يصرح بها في مداخلاته، وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع. كما أعلن «الدستوري الحر»، بحسب جريدة الجمهورية المحلية، أنه سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية، إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلطة، ومن اللجنة العلمية، دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة، وفق نص البيان ذاته.

الجزائر: بدء محاكمة وزير الطاقة الأسبق بـ{الفساد}

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بدأت في العاصمة الجزائرية، أمس، محاكمة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الذي شغل هذا المنصب 10 سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية. ويحاكم شكيب خليل، المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية «سوناطراك» محمد مزيان، المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد «تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو في وهران»، و«منح امتيازات غير مبررة للغير»، و«سوء استغلال الوظيفة»، بالإضافة إلى «إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين»، وفق ما أوردت الوكالة أمس. وتجرى المحاكمة بالقطب الجزائي المختص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في وسط الجزائر، وتشمل أيضاً شركات أجنبية تعمل في مجال الطاقة، لم تُنشر أسماؤها. وترك شكيب خليل (82 سنة) الحكومة في 2010، بعد فضائح فساد في مجموعة «سوناطراك» ضد المدير التنفيذي، وبعض المسؤولين الكبار في شركة النفط والغاز، الذين حوكموا وأُدينوا. وفر خليل، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن جرت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي «رشى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية. وبعد ذلك عاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدداً. وبعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه في تورط مقربين منه فيها. وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد. في سياق ذلك، أدان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق، المسجونين بالفساد، وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وقُدرت الخسائر، التي تسبب فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، للجزائر في فضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو في وهران، المعروف بتسمية «GNL»، بـ127 مليون دينار، ما يعادل نحو 13 ألف مليار سنتيم، حسب التقييم الذي قدمته وزارة المالية. ويتابع إلى جانب الوزير خليل، كل من المديرين العامين السابقين لمجمع «سوناطراك»، عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان، الذي جرى إيداعه الحبس في قضية «مسرغين» بعد إدانته بعامين سجناً؛ منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا؛ إذ جرى توقيفه وإيداعه المؤسسة العقابية لوهران. وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنح «إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، طبقاً لمضمون القانون رقم (06 – 01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته». ويبدو أن الوزير خليل سيحاكم غيابياً، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه بجميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني، المختص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، مثل متابعته في ملف الشركة الكندية «إس إن سي لافالان»، و«سبيام»، وكذا قضية «ENI» برفقة زوجته وابنيه.

الكونغرس يبحث سياسة الإدارة الأميركية في السودان... مشرعون تحدثوا لـعن امتعاضهم من أداء الخارجية

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع المتأزم في السودان، وستستمع اللجنة إلى إفادة كل من مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، ونائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان. ويتوقع أن تكون الجلسة التي تعقد بعنوان «العملية الانتقالية المهددة في السودان والسياسة الأميركية بعد انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول)» حامية، إذ ستواجه مولي فيي، غضب المشرعين الذين أعربوا في أكثر من مناسبة عن امتعاضهم من السياسة الأميركية تجاه السودان. فأعضاء اللجنة بدءاً من رئيسها الديمقراطي بوب مننديز، مروراً بكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، وصولاً إلى السيناتور البارز كريس كونز، يدعمون فرض عقوبات على القادة العسكريين في السودان لمحاسبتهم على أحداث 25 أكتوبر، واستعمال العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين، وهم طرحوا مشاريع قوانين لدفع الإدارة بهذا الاتجاه وسط الخلافات العميقة بين توجه السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف. من الواضح أن توجه الإدارة الأميركية كان مختلفاً في ملف العقوبات، فرغم التهديدات المستمرة والشجب المتكرر للعنف الذي أودى بحياة 79 متظاهراً على الأقل، حتى الآن، إلا أن البيت الأبيض لم يفرض أي عقوبات، فيما تسعى مولي فيي، جاهدة، إلى حشد الدعم للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة عبر لقاءاتها مع ممثلي المجتمع المدني في السودان، والقادة العسكريين في السلطة. وستضطر اليوم تفسير هذه الاستراتيجية للمشرعين الغاضبين، خصوصاً في ظل ما تردد من معلومات بأنها كانت على خلاف مع المبعوث السابق للقرن الأفريقي جيفري فلتمان، الذي كان من الداعمين لسياسة فرض العقوبات على القادة العسكريين، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الخلافات هي التي أدت إلى تنحي فلتمان من منصبه، وتعيين دايفيد ساترفيلد مكانه. وقد كثف ساترفيلد منذ تعيينه في هذا المنصب من المساعي لحل الأزمة، إذ زار السودان وإثيوبيا والسعودية، الشهر الماضي، مع مولي فيي، وهو حالياً يزور كلاً من تركيا وإسرائيل وكينيا. موضوع آخر يختلف عليه المشرعون والإدارة هو توصيف أحداث 25 من أكتوبر، فبينما يحرص الكونغرس على تسمية ما جرى بـ«انقلاب عسكري»، لا يزال البيت الأبيض يشير إلى الأحداث بعبارة «الاستيلاء العسكري» على السلطة، في توجه انتقده أعضاء الكونغرس الذين دعوا في أكثر من مناسبة الإدارة الأميركية إلى اعتماد توصيف الانقلاب العسكري لمحاسبة «قادة الانقلاب». فحث السيناتور الجمهوري جيم ريش، مثلاً الإدارة الأميركية على «التعامل مع ما حصل في 25 من أكتوبر على أنه انقلاب عسكري»، مشدداً على أن الكونغرس «سيدعم الشعب السوداني من خلال السعي لمحاسبة قادة الانقلاب، الذين يستمرون باستعمال العنف المدعوم من الدولة ووسائل أخرى لقمع أصوات السودانيين». سيحتل ملف ترشيح جون غودفري سفيراً أميركياً لدى السودان، مساحة لا بأس بها من النقاش، فقد أشارت مصادر في مكتب رئيس اللجنة بوب مننديز لـ«الشرق الأوسط»، بأن السيناتور سيسلط الضوء خلال الجلسة على «أهمية أن يستلم شخص مؤهل وذو خبرة هذا المنصب المهم للغاية»، ورفض المصدر الحديث عما إذا كان مننديز يدعم غودفري، مشيراً إلى أن عملية المصادقة من قبل مجلس الشيوخ ستكون طويلة، وتحتاج إلى التدقيق بخلفيات المرشح ومؤهلاته. وينتقد البعض تأخر الإدارة الأميركية في تعيين سفير. وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المماطلة تدل بشكل واضح على غياب الأوليات التي أعطيت لترشيح اسم لهذا المنصب منذ أن أعلن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، عن تبادل السفراء مع السودان في ديسمبر (كانون الأول) 2019»، مشيراً إلى «أن شغر هذا المنصب أمر طارئ». كما لمح ريش إلى أن مرشح الإدارة جون غودفري، ليست لديه خبرة سابقة كسفير، قائلاً: «كنت أفضل أن أرى مرشحاً لديه خبرة سابقة كسفير، لكني أعلم أن وزارة الخارجية تواجه تحديات في التعيينات لهذا المنصب، كما قالت لنا». وتكمن دلالات تصريحات من هذا النوع في تفاصيلها، إذ يحتاج قبول غودفري مصادقة مجلس الشيوخ لتسلم منصبه رسمياً، ويجب عليه قبل المصادقة أن يمر عبر اللجنة نفسها التي يترأسها مننديز عن الحزب الديمقراطي، وريش عن الحزب الجمهوري. وبناءً على هذه التصريحات، يبدو أن الطريق ستكون طويلة أمام غودفري، ما سيعرقل أكثر من جهود الإدارة في حل الأزمة المتصاعدة في السودان. لكن غودفري يحظى ببعض الدعم، إذ أعرب السيناتور الديمقراطي كريس كونز لـ«الشرق الأوسط»، عن ترحيبه بترشيح غودفري، مضيفاً: «إنه دبلوماسي مخضرم وعلاقاته قوية مع كل الأطراف المعنية بالأزمة السياسية الحالية وتحديات أخرى يواجهها السودان». وتابع كونز، وهو عراب مشروع العقوبات الفردية على معرقلي الاستقرار في السودان، «اتطلع للعمل مع غودفري عن قرب بعد المصادقة عليه لدعم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية في السودان». وفي ظل هذه الخلافات والتحديات والغموض في مواقف الإدارة، يبدو أن الموقف الوحيد الثابت والواضح هو الإصرار على عدم الإفراج عن الـ700 مليون دولار من مساعدات للسودان، التي جمدتها الولايات المتحدة بعد أحداث الـ25 من أكتوبر، قبل «عودة حكومة بقيادة مدنية».