أخبار وتقارير... مسؤولون: وصلنا للنهاية.. إما الاتفاق مع إيران أو الانهيار..واشنطن: عقوباتنا ستستهدف بوتين لا المواطنين الروس.. تباين كبير بين كييف وواشنطن وقوة أميركية إلى أوروبا..أميركا والناتو.. استراتيجية صارمة لردع بوتين.. الأزمة الأوكرانية... فرنسا تنوي إرسال مئات الجنود إلى رومانيا.. بكين تحذّر من صراع عسكري: «تايوان أكبر برميل بارود»..

الأحد 30 كانون الثاني 2022 - 6:16 ص

2438

دولية

مسؤولون: وصلنا للنهاية.. إما الاتفاق مع إيران أو الانهيار..

مسؤولون أميركيون مطلعون يؤكدون لموقع "بوليتيكو" أن تقريراً مرتقباً للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يعرقل التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران...

العربية نت... واشنطن - بندر الدوشي... قال مسؤولون أميركيون إن المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني دخلت "مرحلتها النهائية" حيث عاد المفاوضون إلى عواصمهم لتلقي التوجيهات السياسية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في الأيام المقبلة. ويواجه الدبلوماسيون الغربيون موعداً نهائياً في منتصف فبراير لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران. ويشعر المسؤولون الغربيون بالقلق إزاء التقدم النووي السريع لإيران منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وفي هذا السياق من المرتقب أن يصدر قريباً تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يشرح بالتفصيل التطورات النووية الإيرانية السرية، ما قد يولد احتكاكات جديدة بين طهران والغرب. وبحسب موقع "بوليتيكو"، ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي أو أن محادثات فيينا ستنهار تماماً. وأعرب مسؤول أميركي مطلع على الملف عن شعور الغرب "بالإلحاح لضيق الوقت"، مضيفاً: "لا ينبغي أن يفاجأ أحد بأننا وصلنا إلى مرحلة نهائية وأننا بحاجة إلى قرارات سياسية بشأن أصعب القضايا، لذا فإن جميع الدبلوماسيين سيعودون إلى عواصمهم". ووفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات، يمكن أن تذهب النتيجة في أي من الاتجاهين: إحياء الاتفاق أو انهيار المباحثات. وفي حين أنه تم إحراز تقدم كبير منذ استئناف المفاوضات في نوفمبر الماضي، لم تحل الولايات المتحدة وإيران بعد جميع القضايا العالقة. وقال دبلوماسي غربي رفيع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لموقع "بوليتيكو": "نحن نتطلع إلى نهاية هذه المفاوضات، لكن من المهم أن نفهم أن القضايا السياسية الأساسية في جميع الملفات لا تزال دون حل". وعلى الجانب الإيجابي، قال الدبلوماسي الغربي إنه تم إحراز تقدم في الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك كيفية تقييد البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى وكيفية رفع العقوبات المعاد فرضها، والأهم من ذلك كيفية ترتيب تلك الخطوات. واعترف الدبلوماسي أن هذه المفاوضات تمضي "بوتيرة بطيئة". والمشكلة هي أن عملية التسلسل تتطلب من المفاوضين "خلق رقصة دقيقة" بين الولايات المتحدة وإيران وهم يرسمون الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها على مدى الأشهر المقبلة إذا تم التوصل إلى اتفاق. وقد يشمل ذلك اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى في رفع عدد من العقوبات، مما يمهّد الطريق لجعل الأعمال التجارية العالمية مع إيران قابلة للتنفيذ مرة أخرى. وتحرص إيران على رؤية هذه الأعمال تتحرك فعلياً مرة أخرى للتحقق من رفع العقوبات، حيث تريد أن ترى، على سبيل المثال، ناقلة نفط تحمّل بالوقود وتبيع حمولتها في الخارج. في المقابل، سيتعين على إيران اتخاذ خطوات لتقليص برنامجها النووي، ومن المحتمل أن يتم شحن المواد النووية الزائدة إلى خارج البلاد، فضلاً عن التخلص من العديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم. ولكن، كما هو الحال دائماً، "يكمن الشيطان في التفاصيل" التي لم يتم الانتهاء منها بعد. وبالإضافة إلى الموعد النهائي في منتصف فبراير، يترقب الدبلوماسيون في فيينا التقرير القادم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي من المتوقع أن يتناول بالتفصيل الزيادة الإضافية في مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فضلاً عن توفير مزيد من المعلومات حول عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تعمل داخل المحطات النووية الإيرانية الرئيسية. ومن المتوقع أيضاً أن يقدم التقرير تحديثاً عن حالة المواد النووية الإيرانية غير المصرح بها التي عُثر عليها في أربعة مواقع في إيران. وقد فشلت إيران في تقديم تفسير مقنع لوجود مثل هذه المواد النووية في تلك المواقع حتى الآن. وقد تؤدي مثل هذه الاكتشافات إلى تعقيد المحادثات وتشجع منتقدي إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

واشنطن: عقوباتنا ستستهدف بوتين لا المواطنين الروس

الاخبار... أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتزم تجنيب المواطنين الروس تبعات أي قيود على الصادرات الأميركية إلى بلادهم، في حال غزت روسيا أوكرانيا، مشيراً إلى أنّها ستُركز على استهداف القطاعات الصناعية، ومعلناً أن استراتيجية العقوبات ستجعل بوتين يشعر بتبعات تصرّفاته منذ اليوم الأول. في السياق، أكّد مسؤول الأمن القومي بالبيت الأبيض، بيتر هاريل، في كلمة عبر الإنترنت من «مركز ماساتشوستس للصادرات»، الخميس: «نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفّض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي تدريجياً، إنما من دون أن تطاول الأفراد، أي المستهلكين الروس العاديين». وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لفرض «تكاليف ماليّة تكبّل المؤسسات المالية الروسية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات، تخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل». وتابع هاريل أن «الاستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كُبرى، والتي ستؤدّي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخّم، وإلى تحرّك البنك المركزي الروسي لمدّ البنوك بأموال إنقاذ. وبذلك، سيشعر بوتين بالتبعات منذ اليوم الأول». وأضاف أن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوريّ، وإنما «ستخفّض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة». ولم يذكر هاريل القطاعات المستهدفة، لكن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكُمية والدفاع. وفي وقت سابق، كان بايدن قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصياً، في حال أرسل قوات إلى أوكرانيا. يأتي هذا فيما تتوالى تصريحات كل من واشنطن ودول حلف شمال الأطلسي، حول فرض عقوبات على روسيا في حال أقدمت على ما تزعم القوى الغربية أنه «غزو روسي محتمل لأوكرانيا». وقد لوّحت واشنطن وبرلين في وقت سابق، بفرض عقوبات على خطّ أنابيب «نورد ستريم 2»، المخصّص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا.

تباين كبير بين كييف وواشنطن وقوة أميركية إلى أوروبا

خلاف داخل «ناتو» حول تسليح أوكرانيا... وروسيا تمدّ بيلاروسيا بـ 12 نظاماً صاروخياً

الجريدة.... وسط تصاعد التوتّر مع موسكو بشأن أوكرانيا، بدا واضحاً التباين الكبير بين واشنطن وكييف، حول «الغزو الروسي المحتمل» لأوكرانيا. أكدت وسائل إعلام أميركية أن الخلافات تتزايد بين واشنطن وكييف، ونقل موقع بوليتيكو، عن أشخاص مقربين من فولوديمير زيلينسكي وأفراد في فريقه تأكيدهم أن الرئيس الأميركي جو بايدن يضخّم عمدا الخطر المزعوم الناجم عن روسيا، بغية إفساح مجال لإبرام صفقة مع «الكرملين» قد تمنح موسكو المزيد من السيطرة على منطقة الدونباس جنوب شرق أوكرانيا. وقد جاءت هذه التقارير بعد أن عبّر زيلينسكي بطريقة واضحة عن استيائه من التحذيرات الأميركية «غير المبررة» بشأن خطر غزو روسي وشيك لبلاده، معتبرا أنها تضر بالاقتصاد. وفي حديث للصحافة الأجنبية بالعاصمة كييف، قال زيلينسكي أمس الأول: «نشكر للولايات المتحدة دعمها لاستقلالنا وسلامتنا الإقليمية، لكنني رئيس أوكرانيا، وأنا هنا وأعرف الكثير من التفاصيل والمعرفة العميقة أكثر من أي رئيس آخر»، في إشارة الى بايدن. وقال إنه لا يشاهد تصعيدا روسيا على حدود بلاده يختلف عن السابق، لكنه دعا روسيا إلى اتخاذ مبادرة لاحتواء التصعيد. وأضاف أن «صور الأقمار الاصطناعية وحدها ليست كافية لتقييم مدى الحشد العسكري، وبالوقت ذاته لم يحدث تصاعد في الموقف».

توافق فرنسي – روسي

وأتت تصريحات الرئيس الأوكراني في وقت اتفّق نظيراه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون على «ضرورة نزع فتيل التصعيد ومواصلة الحوار»، والعودة الى اتفاق مينسك لتخفيض التوتر في الدونباس. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن بوتين لم يُبدِ في الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الأول مع ماكرون «أيّ نية عدوانية، لكنه قال بوضوح إنه لا يسعى الى المواجهة». وأوضح «الكرملين» أن بوتين شدّد على مسامع ماكرون على أنّ الغرب تجاهل مبادرة الضمانات الأمنية التي حددتها روسيا لخفض التوتر حول أوكرانيا.

جونسون

ومن المقرر أن يتلقى بوتين كذلك اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مسعى لـ «تجنّب إراقة الدماء» في أوكرانيا، حسبما أعلنت متحدثة باسم «10 داونينغ ستريت»، مضيفة أن جونسون سيُجري جولة في المنطقة.

عدد قليل من الجنود

وبعد أقل من أسبوع على إعلان الولايات المتحدة أنها وضعت 8500 جندي في حالة تأهّب لتعزيز الحلف الأطلسي، قال الرئيس الأميركي إنه سينقل «عدداً غير كبير» من القوات أميركية إلى دول أوروبا الشرقية الأعضاء في «ناتو» في المدى القريب. وشدّد بايدن مجدّدا على أنه لن يرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا التي ليست عضوًا في التحالف العسكري. بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن أي تحرّك روسي ضد أوكرانيا سيؤدي إلى تعزيز «ناتو» على حدود روسيا الغربية، مضيفا أن اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا ليس حتميا.

دم وصواريخ

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول دفاعي أميركي قوله، إن روسيا «نقلت إمدادات من الدم لإسعاف الجرحى المحتملين، قرب حدودها مع أوكرانيا»، في حين قال خبراء أميركيون إن ذلك «علامة أخرى على أن بوتين يقترب من الغزو». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها المسلحة المشاركة في تفقّد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في جمهورية بيلاروسيا، ونقلت 12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز «بانتسير- إس» إلى هناك. وفي موقف لافت، قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستخوض الحرب إلى جانب روسيا عند وقوع عدوان على أراضيها أو على الأراضي الروسية.

«ناتو» وتسليح كييف

وفي وقت أفاد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف، بأن شحنة أسلحة أميركية رابعة وصلت إلى كييف وعلى متنها 81 طنا من الأسلحة والذخيرة من عيارات مختلفة، كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن هناك خلافا في وجهات النظر بين أعضاء الحلف، حول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

عقوبات غربية

ووسط تحذيرات من أن العقوبات الأميركية المحتملة على مصارف وشركات وواردات روسية، التي وصفتها صحيفة وول ستريت جورنال بغير المسبوقة منذ عقود، ستضر بالنظام المالي العالمي، وقد تتسبب في أزمة اقتصادية دولية، أكد البيت الأبيض أن العقوبات لن تطول الشعب الروسي. وفيما بدا انه استجابة لمخاوف عبّر عنها مسؤولون أميركيون بأنهم لن يستطيعوا فرض «عقوبات فعالة» على روسيا بسبب «التسامح البريطاني مع الأموال المشبوهة التي ترد إلى لندن منذ سنوات»، أفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن غدا، تشديد نظام العقوبات ضد روسيا، لتكون لندن قادرة على استهداف المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية.

إمدادات الغاز لأوروبا

ومع تزايد المخاوف الأوروبية من تأثير التوتر على إمدادات الطاقة من روسيا، قال بيان مشترك للرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنهما ملتزمان بشكل مشترك بأمن الطاقة في أوروبا واستدامته، وأكدا العمل معا لتجنب صدمات الإمداد بالغاز. وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العقوبات المزمع فرضها على روسيا قد تشمل وقف عمل خط أنابيب «نورد ستريم 2» الرّابط بين روسيا وألمانيا.

رئيس كرواتيا: رئيس الحكومة عميل أوكراني

أثارت تصريحات للرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش قبل أيام دعا فيها الى النأي بالنفس عن أي دعم لحلف الاطلسي لأوكرانيا كما اشار الى أن الهواجس الامنية لروسيا ازاء توسع الحلف باتجاهها مشروعة، أزمة لا تزال مستمرة في أعلى الهرم السياسي الكرواتي. ونقلت وكالة أنباء «HINA» الكرواتيّة الحكوميّة عن ميلانوفيتش قوله إنّه يتصرّف كرئيس كرواتي بينما رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش يتصرّف كعميل أوكراني. وشدّد ميلانوفيتش، على أنّه لا ينوي التّراجع عن تصريحاته السّابقة أو الاعتذار لسلطات كييف. وقال «أنا لست عدوًّا لأوكرانيا، ولست صديقاً لروسيا» رافضا تصنيفه من قبل بأنّه سياسي موالٍ لروسيا، وأوضح: الأسبوع الماضي، كنت بحسبهم مواليًا للولايات المتحدة الأميركية عندما طلبت من الحكومة قبول 80 مدرّعة هديّة منها. في الوقت نفسه، اتّهم الرئيس الكرواتي أوكرانيا بتمجيد «المشاركين في مذابح البولنديّين واليهود» في اشارة الى مشاركة المجموعات القومية اليمينية المتشددة في الانتفاضة التي أطاحت قبل 8 سنوات بحكومة مقربة من روسيا وأدت الى حرب أهلية أوكرانية في منطقة الدونباس التي تسكنها غالبية من الناطقين بالروسية بين الجيش الحكومي وانفصاليين تدعمهم موسكو.

أميركا والناتو.. استراتيجية صارمة لردع بوتين

الحرة... شربل أنطون –واشنطن... يسود قلق دولي من تحركات روسيا على الحدود الأوكرانية وهنلك حديث عن نية بوتين غزو أوكرانيا قريبا...... هل يجتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا قبل منتصف فبراير أم تردعه الإجراءات الأميركية المتصاعدة؟. وكيف سيغير الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا العالم؟. وهل تشكل أزمة أوكرانيا سبباً لحرب أوسع أم حافزاً لتقارب أميركي -روسي؟. ..... برنامج" عاصمة القرار" على قناة "الحرة"، طرح هذا الموضوع على ضيوفه: دونالد جنسن مدير قسم أوروبا وروسيا في "معهد الولايات المتحدة للسلام". وهاري كازيانيس مدير في "مركز ناشيونال إنترست" الأميركي. كما شارك - في جزء من الحوار - من موسكو وكييف على التوالي : فياتشيسلاف ماتوزوف، وهو ديبلوماسي روسي سابق. ورستم أميروف، عضو البرلمان الأوكراني.

أميركا والناتو على حدود روسيا: رسالة "عسكرية" لموسكو

إذا تَحَرَّكَ بوتين نحو أوكرانيا، فسيكون ذلك "أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية. ومن شأنه أن يُغيّر العالم". حملت هذه الكلمات رسالة الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي وللعالم أجمع. بايدن الذي أبلغ بوتين أنه "ستكون هناك عواقب وخيمة ، بما في ذلك عقوبات اقتصادية كبيرة "، إن أقدم بوتين على غزو أوكرانيا. تحدد كلمات بايدن حجم المشكلة وكيفية الرد الأميركي الذي ابتدأ بالعمل على عقوبات غير مسبوقة قد تطال الرئيس الروسي شخصياً. ويتصاعد مع تحريك 8500 جندي نحو أوروبا لتعزيز الوجود الأميركي ووجود الناتو على الجبهة الشرقية في بولندا ورومانيا وغيرهما. ويُستكمل باستراتيجية أميركية – أطلسية صارمة تجاه روسيا، لأن لدى أميركا "التزام مقدس تجاه حلفائنا في الناتو " على حد تعبير بايدن. ويقول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين نتصرف بنفس التركيز والقوة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، والاستعداد لردٍ سريع ومُوحد على أي عدوان روسي إضافي". يؤيد دونالد جنسن مقاربة إدارة بايدن مع الحلفاء في الناتو للأزمة الأوكرانية. ويصف تلك المقاربة بـ "الخليط من الردع القوي والأنشطة الدبلوماسية". ويتمنى جنسن أن "يتصرف بوتين حسب هذه الرسائل" الأميركية والأطلسية. ويقول هاري كازيانيس إن إدارة بايدن تعتمد "المقاربة المناسبة تجاه الموقف الصعب الذي يضعها فيه بوتين عبر الحشد العسكري للحصول على تنازلات دون اجتياح أوكرانيا، لان ذلك سيكون خطأً على غرار الغزو السوفياتي لأفغانستان". ويدعو كازيانيس الدول الأوروبية إلى "زيادة موازناتها الدفاعية كما دعاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب". ويرى الكاتب في نيويورك تايمز بريت ستيفنز أن "أفضل رد على بوتين الآن هو نشر قوات أميركية بشكل دائم وبأعداد كبيرة في دول الناتو القريبة من روسيا، وتقديم السلاح الكافي لكييف". وتلاحظ صحيفة وول ستريت جورنال في افتتاحيتها أن "الغرب بدأ أخيراً التعاطي بجدية مع الاعتداء الروسي المحتمل على أوكرانيا؛ وأن مصلحة أميركا هي في حرمان روسيا من السيطرة على أوكرانيا، وإلا فإن موسكو ستصبح خصماً أقوى وتهديدا أكبر للناتو". ويعتبر السفير الأميركي السابق لدى روسيا مايكل مكفول ، أن "المزيد من الدعم العسكري لأوكلرانيا يشكل أكثر من مجرد بعث إشارات أخلاقية". أما الطريقة الوحيدة لإيقاف الرئيس الروسي هي في "جعل بوتين يفهم أن كلفة غزو أوكرانيا أكبر من أي مكاسب قد يحققها. وأيضاً، عرض العضوية الدائمة في الناتو على دول شمال أوروبا، مثل فنلندا والسويد، وهو ما سيثير قلق الرئيس الروسي" ، حسب رأي الكاتب الأميركي آرثر هيرمان. ويشدد الكاتب الأميركي ماكس بوت على ضرورة مواجهة محاولة استيلاء روسيا على السلطة في أوكرانيا. ويحذر من أنه "إذا لم نضمن أن تدفع روسيا ثمناً باهظاً لعدوانها على أوكرانيا، فإن ذلك سيرسل رسالة إلى الصين مفادها أنها تستطيع مهاجمة تايوان دون عقاب".

"قانون الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا"

الكونغرس الأميركي يتحرك ليواكب الإدارة في انتاج سياسة موحدة للوقوف بـ"حزم ضد الكرملين". لأنه على "الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات حاسمة وعاجلة لدعم شركائنا الأوكرانيين وردع أي توغل روسي"، كما قالت السِناتور الديمقراطية جين شاهين. ولإن "التهديد بفرض عقوبات على روسيا أو تقديم دعم مالي لأوكرانيا لن يكون كافياً لردع الغزو الروسي"، على حد تعبير السِناتور الجمهوري جون كورنين. ولإن على "بوتين أن يعلم أن هناك إجماعا في على دعم أوكرانيا"، كما قال السِناتور الديمقراطي بوب ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يرعى مشروع" قانون الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا" ، المُقدّم لمجلس الشيوخ الأميركي من أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ، والذي "يخول الرئيس الأميركي الدخول في اتفاقيات مباشرة مع أوكرانيا لإعارة وتأجير المعدات العسكرية اللازمة لحماية السكان المدنيين المُعرضين للخطر من الغزو العسكري الروسي". إلى ذلك، تضيف السِناتور الجمهورية جوني إرنست أنه "علينا أن نفهَم أن بوتين يسعى إلى توسيع نفوذه في أوروبا. إذا استطاع أن يغزو أوكرانيا، وكان هناك ردع غير كافٍ من الولايات المتحدة أو الناتو، سيسمح له ذلك بالانتقال إلى دول أخرى في شرق أوروبا". فيما تقول النائب الجمهورية فيكتوريا سبارتز إن "روسيا لا تتحدى فقط وحدة الأراضي الأوكرانية، بل تتحدى نفوذ أميركا في أوروبا. يحاول بعض خصومنا ربح المزيد من القوّة؛ فروسيا تقوم بتدريبات عسكرية مع الصين وإيران في المحيط الهندي، وتجلب السفن الحربية إلى المحيطين الأطلسي والهادي، ولا تستثني إمكانية جلب أصول عسكرية إلى فنزويلا وكوبا، وتخطط للقيام بتدريبات عسكرية في بلاروسيا القريبة من حلفائنا في الناتو: بولندا ولاتفيا ولتوانيا. إنه وضع مقلق"، على حد تعبير النائب الأميركية المولودة في أوكرانيا. يعتقد كلّ من دونالد جنسن و هاري كازيانيس أن "هناك فرصة جيّدة جداً لاقرار مشروع قانون الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا". فما نراه في واشنطن هو "التئام جناحي الحكومة الأميركية التنفيذي والتشريعي سوياً حول اعتماد سياسة صلبة تجاه روسيا"، حسب تعبير دونالد جنسن. فيما يقول هاري كازيانيس إن مشروع القانون "يقدم فرصاً مهمة لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، وجعل كلفة اجتياحها عالية جدا على بوتين، الذي قد يرتدع ويمتنع عن غزو أوكرانيا". تؤكد أروقة أن مشروع "قانون الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا" ، والذي يحظى بدعم الحزبين في مجلسي الكونغرس الأميركي، سيُبصر النور قريباً عبر "تصويت ساحق"، ليقترن بعد ذلك بموافقة رئاسية فورية ويصبح تشريعاً أميركياً مُلزماً.

مواجهة "اطماع بوتين السوفياتية": هل تنجح الدبلوماسية؟

يقول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة قدمت رداً مكتوباً إلى روسيا. وإنه قد تم تنسيق هذا الرد بـ"شكل كامل" مع أوكرانيا وحلفاء وشركاء أميركا في أوروبا. ويُضيف بلينكن إن "الوثيقة(الرد) تفتح الطريق أمام مسار دبلوماسي جدي، إن اختارت روسيا الانخراط فيه. لقد أوضحنا في الوثيقة التزامنا بوحدة الأراضي الأوكرانية، وحق الدول في اختيار تحالفاتها. وتطرقنا للقضايا التي يمكن أن نُحرز فيها تقدماً، بما في ذلك الحد من التسلح المرتبط بالصواريخ في أوروبا، ورغبتنا في اتفاق مُكمل لاتفاقية نيو ستارت يشمل كل الأسلحة النووية. كما عَرضنا أفكارا يُمكنها أن تُعزز أمننا وأمن حلفائنا، وتُعالج القلق الذي تقول روسيا إنه لديها، من خلال وضع التزامات مشتركة". يعتقد هاري كازيانيس أن بوتين يحشد جنوده، وقد يقوم بعمل "عسكري محدود لتقويض الاقتصاد الأوكراني". ويعتقد أن بوتين "لن يقبل" بالرد الأميركي الذي أرسل له، لإنه لا يمكن للرئيس بايدن ولا لحلف الناتو تلبية طلب بوتين بـ "تقديم ضمانات لروسيا بعدم ضم أوكرانيا للناتو، لأن ذلك غير ممكن ولا يمكن لبايدن التنازل عن هذه النقطة المهمة". أما دونالد جنسن فيعتقد أن الدبلوماسية "ستتيح المساحة لأميركا وروسيا لبحث الخلافات والسعي لإنهاء الأزمة". ويضيف أن بوتين الذي "يريد تحقيق مزايا سياسية من أميركا والناتو عبر اختبارهم عن طريق الضغط العسكري، لن يستطيع (بوتين) الحصول على أي تنازل من أميركا والناتو فيما يخص موضوع تمدد الحلف وانضمام أوكرانيا إليه". ويضيف جنسن أن "الحلفاء في الناتو متحدون، ما عدا المانيا، وأن الكرملن غير سعيد بذلك الاتحاد الأميركي -الأطلسي الذي سيفسد عليه اختبار الصلابة الأميركية". من جهته، ينفي الدبلوماسي الروسي السابق فياتشيسلاف ماتوزوف، وجود أي استعداد روسي لغزو أوكرانيا،فـ" مشكلة الغزو مصطنعة ومصدرها الوحيد هو واشنطن". وفيما يخص الموقف الروسي من رد واشنطن على مطالب موسكو الأمنية، ماتوزوف إن "روسيا تقبل ببعض النقاط في الجواب الأميركي، لكنها ترفض بشكل قاطع انتشار حلف شمال الأطلسي نحو الشرق وضم أوكرانيا للحلف. كما تطالب موسكو بضمانات حول عدم تأثير النشاطات العسكرية الأميركية على الأمن القومي الروسي، وتطالب روسيا أيضاً بتطبيق اتفاق مينسك". لا يوافق دونالد جنسن على توصيف ماتوزوف بأن الأزمة مصطنعة، لأن "الحشد العسكري روسي، والأزمة مصنعة في موسكو وليس في واشنطن أو غيرها". من ناحية أخرى، عضو البرلمان الأوكراني رستم أميروف إن بلاده " تريد حلّ دبلوماسي سلمي للأزمة، ولكنها مستعدة بدعم الحلفاء للدفاع عن سيادتها ضد أي اعتداء روسي". ويضيف أميروف أن " الدستور الأوكراني ينص على انضمام البلاد إلى حلف الناتو والأتحاد الأوروبي ، وأن من حق أوكرانيا كدولة سيّدة ومسالمة أن تطلب الانضمام للناتو ". ويختم أميروف بالطلب من "أميركا والحلفاء إرسال جنود لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن سيادة بلادهم وأمن أوروبا". لا يتوقع هاري كازيانيس ودونالد جنسن أن "ترسل أميركا جنوداً إلى أوكرانياً، رغم أن الدعم اللوجستي والعسكري الأميركي لأوكرانيا مستمر وسخي وسريع " .من جهته، مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق إن "بوتين يريد إعادة ترسيخ الهيمنة الروسية على أوروبا الشرقية من خلال استعادة دول الكتلة السوفياتية القديمة، سيكون ذلك كارثياً على أوروبا والأمن القومي الأميركي". كما تقول السِناتور الجمهورية جوني إرنست إنه " إن توسُع بوتين في أوروبا سيشكل إطاراً جديداً من الاتحاد السوفياتي، وستتقلص رقعة الديمقراطية". و يرى الكاتب الأميركي ديفيد روثكوبف أن " سياسة بوتين تجاه أوكرانيا وأوروبا تساهم في تجديد مهمة الناتو وربما تقويه ، كما أن هذه الأزمة أعادت الريادة الأميركية دوليا، والتي حاول الرئيس الروسي إضعافها". هال براندز في بلومبرغ إن "بوتين ليس المستبد الوحيد الذي يعيد كتابة التاريخ، فقادة روسيا والصين وتركيا وإيران يستخدمون حججاً وادعاءات قديمة وسطحية لتبرير عدوانهم الجديد. إن الدول المنافسة لأميركا تتحجج بالماضي لتحدي النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة". فهل تحسم صلابة السياسة الأميركية خيار الرئيس الروسي تجاه الحرب والسلم؟

الأزمة الأوكرانية... فرنسا تنوي إرسال مئات الجنود إلى رومانيا

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم السبت، أن فرنسا تنوي إرسال «عدة مئات» من الجنود إلى رومانيا في إطار نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي. من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيزور أوكرانيا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مطلع فبراير (شباط)، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت بارلي لـ«إذاعة فرانس إنتر» إن «هذا هو السبب الذي دفعني إلى الذهاب إلى رومانيا الخميس... تحدثنا طبعاً مع شركائنا الرومانيين عن هذه المسألة»، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 19 يناير (كانون الثاني) استعداد فرنسا للمشاركة في «مهمّات جديدة»، «خصوصاً في رومانيا». واعتبرت بارلي أن رومانيا المحاذية لأوكرانيا والمطلة على البحر الأسود الذي يعتبر «منطقة توتّر شديد» لأن روسيا وأوكرانيا «تطلّان» أيضاً عليه، تقع «في بؤرة التوترات» ويجب «طمأنتها». وتابعت: «سيكون لدينا لقاء قريباً جداً مع أعضاء حلف شمال الأطلسي» حول إرسال قوة عسكرية إلى رومانيا و«نستعدّ حتى نكون جاهزين فور تلقّينا طلباً بالانتشار» هناك، «بالتشاور مع حلفاء آخرين ودول أوروبية». وأشارت الوزيرة إلى أن باريس تنوي إرسال «عدّة مئات من الرجال» وتتمنّى «أن تكون الدولة الراعية لهذه القوة العسكرية التي ستُنشر في رومانيا» مثلما تقود المملكة المتحدة الفرقة العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي في إستونيا. وأوضحت أن «الأمر يتعلّق بالطمأنة في إطار تحالف دفاعي». من جهته، أعلن لودريان عبر «تويتر» أنه سيزور أوكرانيا «في السابع والثامن من فبراير»، برفقة أنالينا بيربوك. وكتب في تغريدة أيضاً : «أكّدتُ لدميترو كوليبا (وزير الخارجية الأوكراني) دعمنا وتضامننا مع أوكرانيا... تحرّكنا يتواصل، لا سيّما وفق صيغة النورماندي، من أجل تخفيف التصعيد». وانعقد اجتماع (الأربعاء) بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2021. في إطار صيغة النورماندي الرباعية التي تكرّرت مرّات عديدة منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. وتوصّل الاجتماع إلى قرار متابعة وقف إطلاق النار بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. ومن المُقرّر أن يُعقد لقاء مشابه في برلين في فبراير (شباط).

بكين تحذّر من صراع عسكري: «تايوان أكبر برميل بارود»

الاخبار.. حذّر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، تشين غانغ، من احتمال نشوب صراع عسكري حول تايوان، متّهماً إياها في دعم تايبيه للاستقلال. وقال تشين غانغ، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية، أمس، إنه «إذا استمرت السلطات التايوانية، بتشجيع من الولايات المتحدة، في السير على طريق الاستقلال، فمن المرجّح أن تنخرط الصين والولايات المتحدة، الدولتان الكبيرتان، في صراع عسكري». وفي تصريحات اتّسمت بحديّة أكبر من تلك التي تصدر عادةً من الجانب الصيني، حذّر السفير من أن واشنطن «تلعب بالنار»، معتبراً أن تايوان هي «أكبر برميل بارود» حالياً، في ظل وجود عدد من القضايا التي تضغط على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وتابع تشين غانغ: «الصين لن تتخلّى عن الوسائل غير السلمية لإعادة توحيد تايوان مع الصين، نظراً إلى أن الولايات المتّحدة تدعم تايوان لتحقيق استقلالها في مواجهة الصين». وتاريخياً، كانت جزيرة تايوان جزءاً من الأراضي الصينية، إلا أن الطرفين يشهدان خلافات متزايدة ترسّخت بعد الحرب الأهلية الصينية بين «الحزب الشيوعي الصيني» و«حزب الكومنتانغ» اليمينيّ، عندما اختار هذا الأخير الجزيرة كنقطة انسحاب له أثناء خسارته للحرب، وفرض حكماً عرفيّاً طويلاً عليها. وقد عرفت الجزيرة تاريخياً دعماً متواصلاً من واشنطن، التي ترى فيها فرصة لاحتواء الصين في منطقة المحيط الهادئ. وقد دفع ذلك ببكين، المصرّة على إعادة توحيد الجزيرة تحت مبدأ «الصين الواحدة»، إلى تكثيف الضغوط العسكرية والديبلوماسية خلال العامين الماضيين، للتأكيد على مطالبها بالسيادة على الجزيرة، وإعادة ضمّها إلى البر الرئيسي، في وقت يصرّ «الحزب الديموقراطي التقدّمي»، الذي تتولّى رئيسته تساي إنغ ون، رئاسة تايوان منذ عام 2016، على استقلال الجزيرة بالاتّكاء على الدعم الأميركي. وبالرغم من دعم واشنطن، فإن 14 دولة فقط حول العالم تعترف بتايوان وتقيم علاقات ديبلوماسية واقتصادية معها.

مقاطعة الأولمبياد

في سياق منفصل، أعلنت الهيئة الرياضية التايوانية، أمس، أن تايوان لن ترسل ممثلين رسميين إلى حفلَي افتتاح وختام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بسبب القيود المتعلّقة بفيروس «كوفيد» واضطراب حركة النقل الجوي. في السياق، أكّدت إدارة الرياضة التايوانية، في بيان، أمس، أن الوفد الرسمي المكوّن من 15 عضواً لن يحضر حفلَي الافتتاح والختام، بسبب «إجراءات الوقاية من الوباء وجداول الرحلات»، موضحةً أن هذه الأخيرة لن تسمح للجميع بالوصول إلى بكين في الوقت المحدد. من جهة أخرى، يُفترض أن يشارك فريق صغير من أربعة رياضيين تايوانيين في المسابقات. وتشكّل مسألة تمثيل تايوان في الألعاب الأولمبية موضع خلاف بين بكين وتايبيه منذ عقود. وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في عام 1981، تُشارك تايوان في الأولمبياد تحت شعار «تايبيه الصينية»، في حلٍّ يسمح لتايوان بالمشاركة في المسابقات الرياضية، من دون تقديم نفسها كدولة ذات سيادة. وفي عام 2008، عندما كانت العلاقات بيت الطرفين تشهد تحسّناً جزئياً، شارك وفد تايواني كبير في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين.