أخبار مصر وإفريقيا.. زيارة تبون إلى القاهرة.. ملفات شائكة وبحث عن "مخرج لإنقاذ" القمة العربية..جنوب السودان.. مصرع 31 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية..السودان.. الآلاف يتظاهرون مجددا للمطالبة بحكم مدني.. {النواب} الليبي يقترح تصويتاً لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد... مديرة الديوان الرئاسي في تونس تعلن استقالتها من منصبها..بسبب الصحراء الغربية.. تعليق مغربي حاد على تقرير "يخل بقواعد الحياد".. تمرد عسكري في بوركينا فاسو يعمّق أزمة الساحل الأفريقي..

الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 - 6:04 ص

1683

عربية

أبو الغيط يبحث في عُمان الإعداد للقمة العربية..

التقي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، بمقر وزارة الخارجية العمانية بمسقط، في مستهل زيارة يقوم بها السلطنة"..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، بمقر وزارة الخارجية العمانية بمسقط، في مستهل زيارة يقوم بها للسلطنة. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء «تناول مجمل الوضع العربي وعدداً من القضايا الإقليمية المُلحة، كما شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسُبل التعامل معها». وأوضح المصدر أن أبو الغيط عبر عن «تقديره للدبلوماسية العُمانية المتوازنة، وللدور المهم الذي تقوم به مسقط في عدد من الملفات الإقليمية، كما تناول مع مضيفه العماني موضوع الإعداد للقمة العربية القادمة والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن خاصة في ظل التطورات الأخيرة». وتأتي المقابلة في إطار زيارة يقوم بها أبو الغيط لعُمان، حيث من المقرر أن يُلقي محاضرة اليوم أمام «كلية الدفاع الوطني العمانية» تحت عنوان «المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربي المشترك». تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام من مسقط إلى السعودية ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الجاري، وهي اللجنة التي يترأسها الأمين العام، وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.

قمة مصرية ـ جزائرية تبحث قضايا المنطقة ... السيسي استقبل تبون في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، أمس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى مصر تستمر يومين. ووفقاً لمصادر جزائرية، فإن زيارة تبون لمصر، «فرصة للطرفين لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيناقش الرئيسان القمة العربية المقبلة». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تسلم «رسالة خطية» من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع الأسبوع، خلال استقباله رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، تضمنت «اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كل المجالات، وتطلع رئيس الجزائر لمزيد من التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك». وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلاً عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. وتُحضر مصر والجزائر لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014. وأعلن العمامرة (السبت) الماضي التزام الرئيس تبون بمواصلة «التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار استمرار الاتصالات المباشرة والدورية مع العديد من نظرائه العرب». سوضمن الملفات المرتقب طرحها خلال القمة المصرية - الجزائرية، الملف الليبي وضرورة وضع خطة للعمل على استقرار ليبيا خلال الفترة المقبلة وإقامة الانتخابات الليبية، وكذلك ملف «سد النهضة» الإثيوبي، فضلاً عن القضية الفلسطينية والوضع في تونس، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

زيارة تبون إلى القاهرة.. ملفات شائكة وبحث عن "مخرج لإنقاذ" القمة العربية

الحرة... سامر وسام – دبي... في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، بعد يومين من أنباء تأجيل القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 مارس بالجزائر. وقال زكي، في تصريحات متلفزة للإعلام نقلتها فرانس برس، إنه "بالتشاور مع دولة الاستضافة، وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضاً لتأجيل القمة". وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان، إن تبون "يشرع في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين". وفي وقت ربط تأجيل القمة العربية بجائحة فيروس كورونا، ألمح مراقبون إلى أن "أسبابا سياسية" قد تكون وراء ذلك، وهو ما أكد عليه خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد سيد أحمد، في حديث لموقع "الحرة". واعتبر أحمد أن "زيارة تبون تأتي في توقيت مهم وتحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية وملفات كثيرة سيتم مناقشتها"، مشيرا إلى أن "زيارة وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، للقاهرة مهدت للاجتماع المرتقب مع الرئيس المصري". وفي يناير الجاري، اجتمع السيسي بلعمامرة، وتباحثا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ونقل رغبة تبون بتعزيز التنسيق والتشاور مع الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية"، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية. من جهته، يؤكد المحلل السياسي الجزائري، توفيق بوقعدة، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن "لقمة الجامعة العربية نصيبها من هذه الزيارة المهمة، نظرا لما تملكه مصر من إمكانات لتقريب وجهات النظر المختلفة بين القادة العرب، حيث هناك مساع لتعطيل انعقاد القمة". وأوضح بوقعدة أن "عدم تحديد موعد واضح لانعقاد القمة خير دليل على أنه لا يزال هناك جهات تعمل لعدم انعقادها وعرقلة عودة سوريا إليها".

قضية الصحراء الغربية تعد السبب الرئيس للخلاف الجزائري المغربي

تأجيل القمة العربية.. "نتيجة للصراع المغربي الجزائري"

تقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب وباء كوفيد-19، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع في الجامعة، لكن مراقبين ألمحوا إلى أن "أسبابا سياسية" قد تكون وراء التأجيل. وفي نوفمبر 2021، شدد تبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على أن "سوريا من المفروض أن تكون حاضرة في قمة جامعة الدول العربية". وتابع: "نحن عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق"، وذلك بعد انقطاع دام عشر سنوات لسوريا عن اجتماعات جامعة الدول العربية. وعلق وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة أواخر نوفمبر 2011، عضوية سوريا في الجامعة العربية، إثر اندلاع الأزمة في البلاد، علما أن الجزائر كانت من المتحفظين على قرار تجميد عضوية سوريا. وفي الشهر نفسه، قال لعمامرة: "آن الأوان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومقعدها في الجامعة يجب أن يعود إليها". واعتبر لعمامرة أن "تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لم يسهم في حل الأزمة في سوريا، ونحن نسعى للتطلع إلى خطوات طموحة عبر بناء توافق حول القضية ومباركة كل الخطوات التي ترمي إلى خلق جو من التوافق". وكذلك يرى الباحث المصري أن "أبرز الملفات المطروحة على طاولة السيسي وتبون هو ملف القمة العربية، التي تم تأجيلها بسبب الانقسامات العربية، خصوصا حول عودة سوريا للجامعة والتى تقف الجزائر خلفها بكل قوة بينما تعارضها دول أخرى". وشدد على أن "المحادثات المصرية الجزائرية تستهدف البحث عن مخرج لإنقاذ القمة العربية ونجاح انعقادها". ووافق أحمد على أن "الملف الفلسطيني سيكون بارزا فى المحادثات، في ظل دخول الجزائر على خط المصالحة بين الفصائل وما قيل عن تنافس جزائري - مصري في هذا الملف، وهو ما يتم السعي لنفيه من قبل الطرفين". وفي منتصف يناير الجاري، وصلت ستة وفود تمثل فصائل فلسطينية إلى الجزائر، لبحث ملف المصالحة مع جهات سيادية عليا في البلاد وتضم فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، بحسب فرانس برس. وأتت هذه الخطوة بعد اتفاق تبون، مع رئيس السلطة محمود عباس في السادس من ديسمبر الماضي، على استضافة مؤتمر جامع للفصائل. بدورها، كانت مصر قد لعبت أدوارا عدة في الملف الفلسطيني، كان أبرزها في مايو 2021، حين نجحت جهودها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بعد 11 يوما من التصعيد. وقامت مصر، المجاورة لقطاع غزة، باتصالات مكثفة مع أطراف مختلفة لإعادة العمل بالهدنة التي كانت قائمة بين إسرائيل وحركة حماس والتي لعبت القاهرة دورا أساسيا في إرسائها وتجديدها مرة بعد مرة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير بوقعدة إلى أن "لدى الجزائر نية واضحة في معالجة ملفات إقليمية عربية عدة، وفي طليعتها أيضا الملف الليبي، خصوصا بعد التطورات الأخيرة هناك". وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد تقدمت باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الفائت. ورغم ذلك، لا يوجد اتفاق على نطاق أوسع حتى الآن، ولا تزال الخلافات قائمة حول الأساس القانوني للعملية والقواعد الأساسية الحاكمة لها. وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية. وقالت لجنة في البرلمان المتمركز في شرق ليبيا، الاثنين، إن الانتخابات الجديدة ستحتاج إلى 9 أشهر من التحضير لمنع التزوير وضمان الأمن. وكذلك، يعتقد أحمد أن "الملف الليبي له أولوية في الوقت الحالي، لاسيما بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث تسعى القاهرة والجزائر للتنسيق في دعم العملية السياسية والخروج من المأزق الحالي". وكان هناك مفارقات في الرؤية المصرية-الجزائرية بشأن الملف الليبي في السابق، حيث برز تناقض في الوجهة لاسيما في يونيو 2021، حين قال تبون إن بلاده كانت مستعدة "للتدخل بصفة أو بأخرى" في ليبيا المجاورة، لوقف تقدم قوات المشير خليفة حفتر، المتمركز في شرق ليبيا، نحو العاصمة طرابلس. وفي بيان يعود ليناير 2020، وعقب استقباله رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقا فايز السراج، أكد الرئيس الجزائري أن "طرابلس خط أحمر، نرجو ألا يجتازه أحد" بينما كانت قوات حفتر على مشارف العاصمة الليبية. وفي يونيو 2020، قال السيسي أمام حشد ضم عددا من قيادات القبائل الليبية: "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت-الجفرة.. ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر". وخلال الصراع في البلاد، دعمت مصر والإمارات وروسيا قوات شرق ليبيا أو ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر. وفي المقابل دعمت قطر وتركيا، الفصائل في الغرب التي اتخذت من العاصمة طرابلس مقرا. لكن القاهرة سعت بعد ذلك لبناء علاقات مع الحكومة الانتقالية في طرابلس، التي تم تشكيلها بعد ملتقى الحوار الوطني في جنيف، العام الماضي.

العلاقات الثنائية

وحول الملفات الثنائية بين البلدين، يعتبر بوقعدة أن "الزيارة لها أهميتها باعتبارها قمة بين دولتين لهما مصالح مشتركة في كثير من الملفات". وأضاف أن "توقيت الزيارة مهم جدا، سواء لحجم التحولات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذا التحولات في المشهد العالمي الاقتصادي". وشدد على وجوب "الاستثمار في هذه التحولات لبناء علاقات اقتصادية وسياسية متينة لمواجهتها بما يخدم مصالح مصر والجزائر". وتتعرض الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في أرباح موارد الطاقة، مما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية المزمعة التي تعهد تبون بتنفيذها. ويتوقع بوقعدة أن "ينتج عن الزيارة اتفاقات وبروتوكولات ناجزة، لدعم العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة لمختلف القطاعات"، وهو ما أكد عليه أحمد أيضا.

القضاء الجزائري يصدر حكمين بحبس سلال ومدير التشريفات السابق في الرئاسة

الجزائر: «الشرق الوسط أونلاين»... أدان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق، المسجونين بالفساد، وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وأصدر القطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، حكمين بحبس سلال 5 سنوات، ورقيق 6 سنوات، في قضية «مجمع متيجي» التي يُحاكَم فيها متّهمون آخرون. وحكم في إطار هذه القضية على منصور متيجي، المدير العام السابق لمجمع متيجي، بالحبس 8 سنوات مع النفاذ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وسلال مدان في قضايا عدة، وهو سبق أن تولى رئاسة الحكومة في عام 2014 واستمر في المنصب حتى عام 2017 وقاد الحملات الانتخابية الأربع للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) 2021. ودخل رقيق السلك الدبلوماسي في عام 2005 وشغل منصب مدير التشريفات في رئاسة الجمهورية الجزائرية خلال الولايات الثلاث الأخيرة لبوتفليقة الذي تولى الرئاسة على مدى 20 عاماً (1999 - 2019). وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا، يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها. وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال؛ خصوصاً في قضايا فساد. وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في عام 2021.

جنوب السودان.. مصرع 31 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية في ولاية جونقلي

روسيا اليوم... المصدر: AP لقى 31 شخصا على الأقل من عرقية الدينكا مصرعهم في اشتباكات مع شبان مسلحين يشتبه أنهم من قبيلة المورلي في ولاية جونقلي المضطربة بجنوب السودان. وقال مفوض مقاطعة بور الجنوبية، يوت ألير، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح في قرية بيديت، وتم احراق بعض المنازل". وأوضح أن "28 شخصا قتلوا بالرصاص، وغرق ثلاثة أطفال، بينما كان المواطنون يحاولون الاختباء"، لافتا إلى أن "المهاجمين غادروا ومعهم مئات الماشية. وتم الإبلاغ عن مقتل اثنين من المهاجمين". من جهته، دان القائم بأعمال حاكم ولاية جونقلي، تونغ ماجوك، الهجوم، داعيا الحكومة الوطنية لجنوب السودان إلى التدخل لوقف الهجمات ضد المدنيين.

السودان يتوسع في صادرات الذهب بعد توقف المساعدات الخارجية

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز... سيتوسع السودان في استخدام صادرات الذهب في تغطية واردات السلع الأساسية مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2022 دون مساعدات خارجية وسط تراجع اقتصاد بعد الانقلاب. وانقطعت مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية المطلوبة بشدة بعد الانقلاب العسكري يوم 25 أكتوبر الذي أنهى ترتيبا لاقتسام السلطة مع المدنيين في إطار مرحلة انتقالية منذ الإطاحة بحكم عمر البشير في 2019. وقالت وزارة المالية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن التوجيهات الجديدة تخصص 70 في المائة من عائدات تصدير الذهب لاستيراد "السلع الاستراتيجية" والتي عادة ما تشمل الوقود والقمح والباقي لاستيراد "السلع الأساسية". وتهدف توجيهات أخرى إلى تقليص الوقت والرسوم المتعلقة بعملية تصدير الذهب، بحسب "رويترز". وصدر السودان، وهو أحد أهم منتجي الذهب في أفريقيا، رسميا 26.4 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي و25.2 طن في 2020 وفقا لبيانات البنك المركزي. ويقدر مسؤولون أن أربعة أمثال هذه الكميات يتم تهريبه للخارج. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الموازنة العامة التي أُقرت الأسبوع الماضي تهدف إلى زيادة الإنفاق والإيرادات غير الآتية من المساعدات الأجنبية بأكثر من الثلث وتتضمن عجزا قدره 363 مليار جنيه سوداني (826.88 مليون دولار) .

تراجع العملة

منذ الانقلاب انخفض سعر العملة من 445 جنيها سودانيا للدولار إلى 495 جنيها للدولار. واتهمت الأحزاب السياسية قادة الجيش بالقضاء على المكاسب الاقتصادية والزج بالبلاد في أزمة أكبر. وذكرت الوكالة إن المساعدات بلغت 839 مليون دولار 2021. وقالت دول غربية ومؤسسات مالية أجنبية إن المساعدات لن تعود إلا إذا كانت هناك حكومة يقودها المدنيون. وقال وزير المالية "جبريل إبراهيم" لـ"رويترز" في ديسمبر/كانون الأول إن الحكومة ستعتمد على موارد السودان الداخلية لكنها لن تتمكن من تعطية كل السلع الاستراتيجية.وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن وحدا من كل ثلاثة من سكان السودان سيحتاج لمساعدات إنسانية هذا العام بزيادة بنحو مليون عن العام الماضي.

بعد يوم من "وقف إطلاق النار".. مقتل متظاهر في السودان

الحرة.. - واشنطن, فرانس برس... مقتل متظاهر في احتجاجات 24 يناير 2022 برصاص حي.... قتل متظاهر، الاثنين، خلال احتجاجات مناهضة للحكم العسكري، في العاصمة، الخرطوم، بعد يوم من إصدار مجلس السيادة الانتقالي، الذي يرأسه قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا بتجديد وقف إطلاق النار "على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك: "ارتقى قبل قليل شهيد بمدينة الخرطوم لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة حية مباشرة في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 24 يناير بمواكب مدينة الخرطوم". وخرج الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان، قبل ثلاثة أشهر. وطالب المحتجون، بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين، الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب، وقد بلغ عددهم 74 شخصا على الأقل، بعد مقتل متظاهر اليوم. وجاء سقوط متظاهر جديد، بعد يوم من بيان لمجلس السيادة الانتقالي بوقف إطلاق النار "على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات، حيث أوصى عبر فيسبوك "الجهات المختصة، وضع القرار موضع التنفيذ". وقال "يأتي هذا القرار، لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد. واستشرافاً لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن". وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيانها: "ما زالت القوات الانقلابية تمارس الوحشية والعنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين". وأضافت: "رسالتنا للعالم أجمع، شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة اللاعنفية من أجل دولة الحرية والديموقراطية والعدالة ليُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم مما أدى لفقدان 74 شهيد منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة". وفي بيان، الأحد، أكد حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، على وقوفه "بصلابة وعزم مطالبين بتنحي رأس الانقلاب وكامل سلطته الانقلابية فورا وإزالة كافة آثار انقلاب 25 أكتوبر. وأرجع الحزب ذلك الموقف إلى "ابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة (ضد المتظاهرين) واعتقال الثوار بكثافة وغيرها. وشهدت شوارع العاصمة على مدار الفترة الماضية توقيف مئات من النشطاء والمتظاهرين من قبل سلطات الأمن خصوصا خلال أيام الاحتجاجات. والأحد، أكدت السكرتيرة العامة لمبادرة "لا لقهر النساء"، تهاني عباس، أن عددًا من الرجال الملثمين المسلحين قاموا باعتقال أميرة الشيخ، رئيسة المبادرة، من منزلها بعد منتصف ليل السبت. وقالت لفرانس برس "تم أخذها لجهة غير معلومة ولم يفصح الملثمون عن الجهة التي يتبعونها". وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى وفاته، بالاضافة إلى اصابة العشرات من أفراد الأمن. وكان البرهان، الذي يرأس مجلس السيادة المشرف على العملية الانتقالية، أطاح بالمدنيين من السلطة، ثم أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رأس الحكومة تحت ضغط دولي وبناء على اتفاق سياسي رفضه الشارع رفض واعتبره "خيانة"، فاستقال حمدوك وقُبلت استقالته. وشكّل البرهان الأسبوع الماضي حكومة "لتصريف الأعمال" مؤلفة من موظفين كبار غير معروفين. في هذا الوقت، يحاول كل من المبعوث الخاص الأميركي للقرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في، إرساء حوار في السودان الذي يضم 45 مليون نسمة، وهو من أكبر دول أفريقيا. والتقى الموفدان، الخميس، البرهان في الخرطوم، ووجها دعوة إلى "حوار وطني جامع وحكومة من أشخاص أكفاء يديرها مدني". وأكد المبعوثان الأميركيان أن واشنطن "لن تستأنف المساعدات للسودان قبل وقف العنف والعودة إلى حكم بإدارة مدنية كما يريد السودانيون"، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية في الخرطوم. وكانت واشنطن أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب. وفي العاشر من يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرثس، رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

السودان.. الآلاف يتظاهرون مجددا للمطالبة بحكم مدني

فرانس برس... المظاهرات تجددت بعدة مدن سودانية... خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا، الاثنين، ضد الاستيلاء العسكري على السلطة الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر، وفق ما أفادت فرانس برس. وتوجهت مظاهرة شارك فيها الآلاف إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان قرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب، وقد بلغ عددهم 73 شخصا على الأقل. وامتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم وأم درمان. ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ "الانقلاب" الذي أطاح خلاله البرهان بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير. وأطاح البرهان الذي يرأس مجلس السيادة المشرف على العملية الانتقالية بالمدنيين من السلطة، ثم أعاد عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة تحت ضغط دولي وبناء على اتفاق مع العسكر، لكن الشارع رفض ما اعتبره تنازلا، مطالبا بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين، فاستقال حمدوك. وشكل البرهان الأسبوع الماضي حكومة "لتصريف الأعمال" مؤلفة من موظفين كبار غير معروفين، وفقا لفرانس برس. في هذا الوقت، يحاول كل من المبعوث الخاص الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي إرساء حوار في السودان الذي يضم 45 مليون نسمة، وهو من أكبر دول أفريقيا. والتقى الموفدان، الخميس، البرهان في الخرطوم، ووجها دعوة إلى "حوار وطني جامع وحكومة من أشخاص أكفاء يديرها مدني". وأكد المبعوثان الأميركيان أن واشنطن "لن تستأنف المساعدات للسودان قبل وقف العنف والعودة إلى حكم بإدارة مدنية كما يريد السودانيون"، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية في الخرطوم. وكانت واشنطن أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب. وفي العاشر من يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرثس، رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية.

{النواب} الليبي يقترح تصويتاً لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد

قال إن حكومة الدبيبة «انتهت قانونياً ولا يمكن الدفاع عنها»

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... أطلق مجلس النواب الليبي، المتمركز في شرق البلاد، رصاصة الرحمة على حكومة الوحدة المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بعد أن اعتبرها «منتهية قانونياً»، وقال أمس إن على البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد، مستبعدا فرضية إجراء انتخابات جديدة قريبا، وذلك بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومن المنتظر أن يعلن اليوم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمقره في مدينة طبرق (شرق) عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، بعدما اقترحت لجنة خريطة الطريق في المجلس إجراء تصويت لأعضائه، بهدف اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد، مشيرة إلى أن الانتخابات الجديدة «ستحتاج إلى 9 أشهر من التحضير لمنع التزوير وضمان الأمن». وقال صالح قبل تعليق جلسة أمس إنه سيتم اليوم «تقديم آلية اختيار الرئيس الجديد للحكومة والمستندات المطلوبة»، لافتا إلى أنه «لا يقبل أي دفاع عن استمرار الحكومة الحالية». كما أعلن رفضه «التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية»، مؤكداً أن «موضوع الحكومة يحسم داخل قاعة مجلس النواب». وبعدما أبلغ أعضاء المجلس أن «الحكومة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر»، أوضح صالح أنه «إذا أراد رئيس الحكومة العودة، فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر». منتقدا عدم قيام المجلس الرئاسي بمهامه في تحقيق المصالحة الوطنية، التي قال إنه على مجلس الدولة أن يكون له دور بارز فيها. وبخصوص موعد الانتخابات المرتقب أوضح صالح أنه «يجب أن يوضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات، ولو بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب». لافتا إلى أنه «في حالة نجحنا في الوصول إلى دستور دائم، سيتم إجراء الانتخابات، وربما تفشل اللجنة وندخل في مراحل انتقالية أخرى، ولكن الأهم هو مصير السلطة التنفيذية لأن المواطن جائع، ولا يهمه الدستور أو القانون، وما إلى ذلك». ودعا صالح الأعضاء لاختيار لجنة من الخبراء بالاتفاق مع مجلس الدولة لتعديل بعض المواد في مشروع الدستور، مشيرا إلى أن «هذه اللجنة يمكن إنجازها في 15 أو 20 يوما، حتى نتجنب الإحراج والتعطيل، ونطرح الدستور للاستفتاء وليقول الشعب الليبي كلمته». وقبل ساعات من انعقاد هذه الجلسة التقى عدد من أعضاء مجلس النواب مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمدينة بنغازي، بينما أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا اتفاق بلاده مع ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية للشأن الليبي، على أن الانتخابات «يجب أن تبقى هي الأولوية». وكانت ويليامز قد شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي، وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة إرادة أكثر من مليوني مواطن ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. وشددت ويليامز لدى اجتماعها مساء أول من أمس في مدينة القبة مع عقيلة صالح على أن الشعب الليبي «يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات، ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة». مشددة على أنه «لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية، التي أصابت كل المؤسسات الليبية، إلا من خلال صناديق الاقتراع». كما دعت مجدداً كافة الأطراف المعنية إلى «التركيز على العملية الانتخابية، وضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لها». في المقابل، قال خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة» إنه أكد مع ويليامز خلال اجتماعهما مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس على أن «الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية»، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية «يجب أن يتم وفقاً للإعلان الدستوري وخريطة الطريق، وبما يضمن مساراً دستورياً وقانونياً واضحاً نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي». كما أوضح المشري أن الاجتماع ناقش المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسبل تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن. بدوره، ناقش محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات. وأكد المنفي بحسب بيان لمكتبه على ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها، حفاظاً على أرواح المواطنين، نظراً لقدم الطريق وتهالكها. من جهته أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، لدى لقائه أمس مع المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، رفقة سفير بلاده لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي، رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات رغم تعثرها، وتطلعه لخريطة الطريق التي يعكف البرلمان على الإعداد لها، والتي يجب أن تكون مكتملة الأركان بتواريخ محددة، تبدأ من العملية الانتخابية إلى تسلم السلطة. وأكد اللافي على «أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، وحرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام». ونقل عن الوفد الإيطالي أن حكومته، التي تتابع عن كثب مجريات الأحداث في ليبيا، ترغب في العمل على مساعدتها في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، بانتخاب رئيس يجمع عليه الشعب الليبي.

بعد انفتاحها مؤخراً على شرق البلاد هل يمكن أن تشهد سياسة تركيا في ليبيا تغييراً جذرياً؟ (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... في ظل تساؤلات الليبيين والمجتمع الدولي حول احتمال تغير السياسة التركية تجاه ليبيا خلال الفترة المقبلة، إثر انفتاحها مؤخراً على شرق البلاد، استبعد سياسيون إقدام أنقرة على ذلك بشكل جذري، لكن بعضهم رجح أن تؤدي أزمتها الاقتصادية إلى إعادة ترتيب أولويات سياستها، التي تعتبر ليبيا إحدى منصاتها الرئيسية «البالغة الأهمية». في هذا السياق، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، تخلي أنقرة عن ما سماه «نهجها العدائي»، الذي «تعتمد فيه على الأداة العسكرية كركيزة لدورها في ليبيا»، أو أن «تتخلى أيضاً عن انحيازها للغرب الليبي، وتحديدا قوى تيار الإسلام السياسي وحلفائه هناك». وتوقع التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تراجع حدة هذه التدخلات بعض الشيء بسبب تهاوي الليرة التركية، لكنه لفت إلى ما ترصده مراكز متخصصة من تضاعف حركة الطيران التركي إلى قاعدة «الوطية» الجوية (140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، ورأى أن أنقرة «تواصل نقل السلاح إلى هناك»، بالإضافة إلى «مواصلة تدريب عناصر وقادة الميليشيات المسلحة»، مشيرا إلى «عدم وجود أي إشارة لاحتمال إخراج قواتها ومستشاريها العسكريين من ليبيا، وما جلبتهم من المرتزقة السوريين»، ومؤكدا إصرار قادتها العسكريين على أن بقاءهم في ليبيا «شرعي بموجب مذكرة التفاهم الأمني، التي وقعت بينهم وبين حكومة الوفاق نهاية عام 2019، والتي لم تقر من البرلمان الليبي». وقال التكبالي إن «مجمل هذه الأسباب كانت وراء عاصفة الانتقادات، التي قوبلت بها زيارة وفد برلماني ليبي إلى أنقرة مؤخراً، لأنه لم يتطرق للمطالبة بخروج هذه القوات، ولم يتحدث عن عدم شرعية مذكرة التفاهم، أي أن الزيارة كانت هدية دون مقابل»، بحسب قوله. وكان رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، قد أجرى منتصف الشهر الماضي زيارة إلى تركيا رفقة وفد رسمي، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، وهو ما استقبلته الأوساط السياسية في ليبيا باستغراب. من جهته، رأى المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، أن ما يُقال حول سياسة حكومته بأنها «تستهدف تصفير المشاكل» مع دول المنطقة العربية وغيرها، «ليست سوى سياسة تكتيكية، تهدف فقط إلى تهدئة جبهات الصراع الخارجي للتركيز على الداخل، وربما أملاً في انعكاس ذلك على ميزان صادراتها»، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا «أجبرتها بالفعل على انتهاج دبلوماسية هادئة وسياسة تصالحية». وقال غوك لـ«الشرق الأوسط»: «لقد بات على الحكومة التركية تجميد الاعتماد على أي تدابير عسكرية في ليبيا، وذلك لمحدودية نتائجها وارتفاع تكلفتها، فضلاً عن ما جلبته من اتهامات دول غربية لتركيا بمخالفة القرار الأممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا». وتابع غوك موضحا: «سيتم الاكتفاء بالحرص على عدم تغيير موازين القوى الراهنة، مع استمرار تأكيد تركيا لحضورها السياسي، والتنسيق مع أطراف ودول عدة بالمنطقة، ومنها مصر فيما يتعلق بمستقبل العملية السياسية في ليبيا». أما الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، فرجح أن تؤدي الأزمة الاقتصادية بتركيا إلى إعادة ترتيب أولويات سياستها، التي تعد ليبيا إحدى منصاتها الرئيسية بالغة الأهمية. موضحا أنه «برغم تقارب تركيا حالياً مع بعض دول المنطقة، فإنه لا يزال هناك الكثير من القضايا الخلافية، ويمكن لتركيا توظيف نفوذها في ليبيا لحسم الأمر لصالحها بتلك القضايا». كما أشار إلى أن الانفتاح التركي على الشرق الليبي «جاء محدوداً ربما ليستهدف لفت نظر القاهرة إلى أن أنقرة تملك القدرة على التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف، وخاصة مع قيادات الشرق الليبي ممن يصنفون في خانة الحلفاء الرئيسيين للقاهرة». ورجح الباحث المصري اعتماد تركيا فقط على «تنويع أدواتها في الساحة الليبية خلال الفترة المقبلة، ما بين القوى الصلبة المتمثلة في تحالفها مع الميليشيات المسلحة والمؤدلجة على وجه التحديد، والاحتفاظ بقواتها العسكرية و(المرتزقة) لحين الوصول لتسوية إقليمية للأزمة تضمن نفوذها، وبين القوى الناعمة عبر بناء شبكة من التحالفات الدبلوماسية الواسعة مع الدول المنخرطة في الساحة الليبية». غير أن عضو مجلس النواب سالم أقنان، المنتمي إلى غرب ليبيا، يختلف مع كافة الآراء السابقة، متوقعاً أن يكون لتركيا دور إيجابي في بلده خلال الفترة المقبلة، من خلال التركيز بالدرجة الأولى على مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة مع كل مدن وأقاليم ليبيا. وقال أقنان لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع من يملك القوة المسلحة في ليبيا توافقوا على عدم العودة للاقتتال مجدداً، وبالتالي تنتفي الحاجة لأي دعم عسكري خارجي»، لافتاً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تسير وفق خطط تدريجية لإخراج كافة عناصر «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا. ودافع أقنان عن زيارة وفد مجلس النواب، إلى أنقرة، بقوله: «لقد ركزنا على سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وخدمة الشعبين، كفتح قنصلية تركية في بنغازي لرفع المعاناة وتسهيل إجراءات السفر، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في كافة المدن الليبية». مبرزا أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة «الوفاق» مع أنقرة «يجب أن تناقش على مستوى الحكومتين»، وأعتقد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سيعاد عرضها على مجلس النواب الليبي لإقرارها، كونها لم تعرض عليه من قبل لظروف الانقسام السياسي».

مديرة الديوان الرئاسي في تونس تعلن استقالتها من منصبها

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين) استقالتها من منصبها في أحدث استقالة يشهدها قصر قرطاج الرئاسي. وكتبت عكاشة التي يُنظر لها على نطاق واسع بمثابة العضد الأيمن للرئيس سعيد، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها استقالت من منصبها بعد سنتين من العمل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأرجعت عكاشة «قراراها إلى اختلافات في وجهات النظر». وعكاشة المتخصصة أيضاً في القانون الدستوري مثل الرئيس قيس سعيد، نادرة الظهور في وسائل الإعلام ولكنها تعد أحد أبرز المقربين له في القصر الرئاسي. وقبل عكاشة، شهد قصر قرطاج عدة استقالات شملت مدير الديوان السابق طارق بالطيب والمتحدثة الرسمية باسم الرئاسة رشيدة النيفر والمكلفة بالإعلام ريم قاسم والمستشار السياسي عبد الرؤوف بالطيب ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد الحامدي.

{الدستوري الحر} و{حزب سعيّد} يتصدران نوايا التصويت في تونس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أكد أحدث سبر للآراء في تونس أن الحزب الدستوري الحر (معارض)، بزعامة عبير موسي، يتصدر الترتيب في نوايا التصويت بـ34 في المائة، متفوقاً بنقطة واحدة فقط على من يقولون إنهم سيصوتون لحزب قيس سعيد، الذي لا يوجد على أرض الواقع، بنسبة 33 في المائة من إجمالي نوايا التصويت المصرح بها، وذلك رغم تزايد أعداد المعارضين له، والمظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة مؤخراً رفضاً لقراراته. وأكدت مصادر سياسية مقربة من «الدستوري الحر» أن رئيسته موسي باتت تخشى بقوة من هذا التأييد القوي للرئيس سعيد، وتأخذ منافسته المحتملة مأخذ الجد. وبالمقارنة مع نتائج سبر الآراء، التي تمت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد خسر «الدستوري الحر» نقطتين، وتراجع من 36 في المائة من نوايا التصويت إلى 34 في المائة. أما حزب قيس سعيد الافتراضي، فقد هيمن بقوة على نوايا التصويت، بمروره من 21 في المائة من نوايا التصويت إلى 33 في المائة، وهو ما يبرر الخوف الذي عبرت عنه قيادات الحزب الدستوري الحر. وفي هذا السياق، دعت رئيسة «الدستوري الحر» الرئيس سعيد إلى توضيح علاقته بما بات يعرف لدى مؤسسات سبر الآراء بـ«حزب قيس سعيد»، وطالبت بحسم هذا الملف، والخروج إلى الشعب للتأكيد على أنه «ليس لديه حزب سياسي ولن يكون له أي حزب». وهو التصريح الذي اعتبره مراقبون تعبيراً حقيقياً عن خوف موسي من منافسة قوية لهذا الحزب في حال تأسيسه فعلياً قبل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. أما حركة النهضة فلم تحتل سوى المرتبة الثالثة بـ9.9 في المائة من نوايا التصويت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث خسرت نحو 6 نقاط. فيما لا تستقطب «حركة الشعب» سوى 4.5 في المائة من نوايا التصويت، أما «التيار الديمقراطي» فقد احتل المرتبة الخامسة بـ3.3 في المائة. على صعيد آخر، كشفت حركة النهضة عن الوضع الصحي لنور الدين البحيري، نائب رئيس الحزب، مؤكدة أنه «بات في وضع خطير بعد أن أمضى 25 يوماً من الإضراب العنيف عن الطعام، احتجاجاً على اختطافه واحتجازه قسرياً خارج إطار القانون، ودون أن يوجه له القضاء أي تهمة»، على حد تعبيرها. كما أكدت الحركة رفضها محاولات السلطة التنفيذية «الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات، اعتماداً على الأمر الرئاسي 117 اللادستوري والضغط عليها»، على حد قولها. ودعت إلى «الوقوف إلى جانب القضاة، والتعاون من أجل إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي»، بعد أن قرر الرئيس التونسي إلغاء المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45 عضواً، في محاولة للتضييق عليه. في السياق ذاته، أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، رفضه لـ«انفراد رئيس السلطة القائمة بالسلطة، متذرعاً بالإجراءات الاستثنائية، وعمله الممنهج على تفكيك مؤسسات الدولة، والتضييق على الإعلام وتسفيه السلطة القضائية، وضرب السلطة المحلية وشيطنة مكونات المجتمع المدني والسياسي، بهدف الارتداد نحو نظام رئاسي فردي».

متطرف عائد من إيطاليا يطعن 3 ركاب في مترو تونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشفت النقابة العامة لوحدات التدخل (وزارة الداخلية التونسية) عن تفاصيل عملية الطعن التي تعرض لها ركاب المترو أول من أمس بالعاصمة التونسية، ونشرت عبر صفحتها الرسمية صوراً لطعن عدد من التونسيين بواسطة سكين كبير الحجم بمحطة باب عليوة (المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية). وقالت، إن شاباً تونسياً عائداً من إيطاليا أقدم على طعن ثلاثة ركاب داخل إحدى عربات المترو رقم 6، وقد تمكن أعوان شرطة النجدة من السيطرة عليه رغم محاولته الاعتداء عليهم. وأشارت إلى حالة الذعر التي سيطرت على الركاب ليتحول المشهد إلى تدافع حاد بينهم طلباً للهروب خارج عربات المترو. وأكدت، أن عناصر الشرطة الذين كانوا يؤمّنون محطة النقل، ضبطوا شاباً بحالة هيجان بعد تعمده طعن ثلاثة ركاب بواسطة سكين كبيرة الحجم كان يحملها معه، وعند تقدم عناصر الشرطة حاول طعنهم أيضاً، إلا أنهم نجحوا في السيطرة عليه ومصادرة السكين منه. وتم نقل المعتدي مباشرة إلى مقر الأمن بسيدي البشير (العاصمة التونسية)، حيث تم الشروع في التحقيق معه للكشف عن دوافع ما أقدم عليه. وبشأن المتهم، ذكرت وزارة الداخلية التونسية، أنه كان يقيم في إيطاليا، وعاد إلى تونس منذ سنة 2020، وهو «يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته»، موضحة أن أياً من الجرحى الثلاثة لم يصب بجروح خطرة تستوجب إقامته بالمستشفى. وكان شاب تونسي درس في الولايات المتحدة الأميركية قد هاجم بدوره خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عناصر دورية أمنية أمام مقر وزارة الداخلية التونسية باستعمال ساطور، وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إصابته والقبض عليه. يذكر، أن القضاء التونسي قد أصدر قبل أيام عدداً من الأحكام بالإعدام ضد متطرفين على علاقة بملفات إرهابية؛ وذلك تنفيذاً لقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2015، والذي تضمن حكم الإعدام ضد المتهمين بالإرهاب الذين تؤدي هجماتهم إلى مقتل الضحايا أو إصابتهم بإصابات خطيرة. وتراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ببنزرت، بين عقوبة الإعدام، والسجن مدة 12 سنة في حق عدد من المتهمين. وأصدرت حكماً يقضي بالسجن بقية العمر و12 عاماً سجناً في حق أحد المتهمين المعترضين على الحكم الصادر ضده في القضية المتعلقة بواقعة إطلاق النار على عناصر الحرس الوطني بمنطقة سجنان من ولاية بنزرت عند محاولتهم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية، وتعود هذه القضية إلى عام 2015.

بسبب الصحراء الغربية.. تعليق مغربي حاد على تقرير "يخل بقواعد الحياد"

الحرة.... انتقدت السلطات المغربية، الاثنين، منطقة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أن تقريرها الأخير بشأن الصحراء الغربية دليل على انخراط المنظمة الحقوقية في "حملة سياسية ممنهجة مضادة" للمغرب. وقالت المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب، إن الفقرات الواردة في تقرير المنظمة لسنة 2021 بـ"خصوص الصحراء المغربية، تعد أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا.. وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق". وكانت "هيومن رايتس ووتش" اتهمت، في تقريرها السنوي المتعلق باتجاهات حقوق الإنسان حول العالم، المغرب بمضايقة وملاحقة ناشطين صحراويين وعرقلة "عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية". وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن قوات الأمن المغربية أبقت، في نوفمبر 2020، "على تواجد كثيف شبه دائم خارج منزل ناشطة الاستقلال سلطانة خيا في بوجدور في الصحراء الغربية". وأضاف التقرير أن السلطات المغربية "لم تقدم أي مبرر لذلك ومنعت العديد من الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من الزيارة"، ونقلت عن خيا قلوها إن "قوات الشرطة داهمت منزلها عدة مرات وضربتها وقريبتها ولطخت المنزل بسائل كريه الرائحة". كما اتهم التقرير السلطات المغربية بمنع "التجمعات المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع، أو مداهمة منازلهم وتدمير أو مصادرة متعلقاتهم". وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنه في 2021، "ظل 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن، خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فككت السلطات بالقوة مخيما احتجاجيا كبيرا في أكديم إزيك، الصحراء الغربية، في 2010". ووفق التقرير، "اعتمدت كلتا المحكمتين بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة لإدانتهم، دون التحقيق بجدية في مزاعم أن المتهمين وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب. ,أيّدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المغرب، حكم الاستئناف في 25 نوفمبر 2020". في المقابل، أشارت المندوبية الوزارية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى "الموقف المحتشم" للمنظمة من موضوع الصحراء المعروض على الأمم المتحدة، "بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على أنظار مجلس الأمن منذ عقود". ولفتت المندوبية إلى إصرار المنظمة "على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة، إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية، معتبرة أنه بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون منظمة الووتش قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان". وأضافت المندوبية أن المنظمة "تتجاهل الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض حوله ومقبول من جميع الأطراف، أكد عليه باستمرار، مجلس الأمن، منذ سنوات في مناسبات عدة كان آخرها قراره الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 الذي رحب فيه بالموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، بما فيها الدولة محتضنة الانفصال، التي تم ذكرها خمس مرات في القرار". واتهم المغرب منظمة هيومن رايتس ووتش بافتقاد "الأصل لمقومات الحياد وما يفرضه من مسافة ضرورية، إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم حيث لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير، بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن السالف الذكر، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". وأشارت المندوبية الوزارية بالمقابل إلى أنه، ولأن المنظمة "منحازة سياسيا للطرف المحتضن للانفصال، لا يمكنها إلا أن تتغاضى على ما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية، المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر". وخلصت المندوبية إلى أن هيومن رايتس ووتش "تكون بذلك قد فقدت، في الأصل والمنطلق، مقومات الحياد والمسافة الضرورية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان. ومن حيث النتيجة لا تستحق الرد، تبعا لذلك، حول قضاياها، التي تواصل المملكة مباشرتها في إطار ممارستها الاتفاقية تبعا لالتزاماتها الدولية، وكذا بمناسبة حواراتها الاستراتيجية المنظمة مع الأطراف الدولية الوازنة المعنية". والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وبين بوليساريو المدعومة من الجزائر تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي". وأطلقت الرباط، التي تسيطر على حوالى ثمانين بالمئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشروعات إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها. أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.

المغرب.. التحقيق في شبهة اغتصاب 30 طفلا داخل مركز اجتماعي

الحرة – دبي.. الضحايا اتهموا شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز... فتحت الضابطة القضائية في مدينة طنجة (شمالي المغرب)، تحقيقا للكشف عن حقيقة الادعاءات التي تتحدث عن تعرض 30 طفلا نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب. وكان عدد من الأطفال النزلاء في المركز قد كشفوا منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، وذلك في حديث لبرنامج إذاعي. وبحسب ما نقلته "جريدة المساء"، فإن السلطات الأمنية وبتوجيه من النيابة العامة، استمعوا في محاضر رسمية إلى إفادات عدد من الضحايا. واتهم الضحايا شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض. ويعاقب القانون الجنائي المغربي على اغتصاب القاصر (ة) بجريمة "هتك العرض" المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى". كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. والسبت، أعلن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، عبر حسابه في فيسبوك، عن "البدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة". وأكد المنتدى "وقوع مأساة إنسانية كان ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، من تاريخ افتتاح المركز عام 2004 وذلك بشكل ممنهج". ودعا الدولة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال، مناشدا "الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب". وفي ديسمبر 2021، كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة. وأوضح المجلس، في تقرير حول "مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة"، أن 9 في المائة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي، و17 في المائة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم". وأضاف: "8 في المائة و13 في المائة من التلامذة كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم، مقابل 7 في المائة و11 في المائة صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل الإدارة التربوية". وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات".

تمرد عسكري في بوركينا فاسو يعمّق أزمة الساحل الأفريقي

غموض حول مصير الرئيس... والانقلابيون يعلّقون العمل بالدستور

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... خيم الغموض على الأوضاع في بوركينا فاسو أمس (الاثنين)، حين سيطر متمردون عسكريون على مبنى التلفزيون الحكومي واقتحموا مقر إقامة رئيس البلاد، وأطلقوا النيران على موكب رئاسي، وسط تضارب الأنباء حول مصير الرئيس، لينزلق البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا نحو محطة جديدة من عدم الاستقرار، معقداً بذلك الوضع بشكل عام في منطقة غرب أفريقيا. وأعلن العسكريون بعد الظهر عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة، مشيرين إلى أنّهم حلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور، حسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة. وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحلّ الحكومة والبرلمان وعلّق العمل بالدستور. وأضاف أنّ المجلس العسكري الحاكم قرّر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتباراً من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من فجر الثلاثاء. ووعد البيان بأن «تعود البلاد إلى النظام الدستوري» في غضون «فترة زمنية معقولة» لم يحدّد مدّتها. ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر أمنية ودبلوماسية أن الرئيس كابوري وقع في قبضة المتمردين، وأنه بحوزتهم في ثكنة عسكرية بالعاصمة واغادوغو، لكن مصادر عديدة نفت الخبر رغم تداوله على نطاق واسع. وقالت هذه المصادر إن الرئيس غادر مقر إقامته في حي بادوا بالعاصمة، قبل ساعتين من وصول المتمردين ومحاصرتهم للمكان، فيما نقلت إذاعة محلية عن أحد عناصر الحرس الشخصي للسيدة الأولى أن «وحدة من الدرك الوطني وصلت إلى مقر إقامة الرئيس، وطلبت منه مرافقتها نحو مكان آمن قبل وصول المتمردين بساعتين على الأقل». وأكد شهود عيان أن إجراءات أمنية استثنائية وغير معهودة فرضت على ثكنة عسكرية تابعة للدرك الوطني في العاصمة، مرجحين أن يكون الرئيس موجوداً داخل الثكنة تحت حراسة عناصر الدرك، رفقة رئيس الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، فيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي. وتثير هذه الأنباء مخاوف الشارع في واغادوغو، من وقوع مواجهات بين الدرك والجيش، وتكريس حالة الانقسام داخل المؤسسة العسكرية في البلد الذي يعاني من تحديات أمنية عميقة، وهجمات إرهابية متكررة منذ 2015. ووسط تضارب الأنباء، نشر الرئيس تغريدة دعا فيها المتمردين إلى التخلي عن السلاح، وقال إن «أمتنا تعيش لحظات عصيبة، ويتوجب علينا في مثل هذه اللحظات أن نحافظ على مكتسباتنا الديمقراطية... أدعو من حملوا السلاح إلى وضعه من أجل المصلحة العليا للأمة». وختم رئيس بوركينا فاسو، قائلاً إنه «من خلال الحوار والاستماع لبعضنا، يجب علينا تسوية خلافاتنا»، لكن تغريدة الرئيس لم تكشف أي معلومات حول مكان وجوده ولا وضعيته، فيما تشير المصادر إلى أن حسابه يدار من طرف خلية إعلامية تتبع لرئاسة الجمهورية، وليس من طرفه شخصياً. وتجمهر المئات من الشباب في ساحة الأمة وسط العاصمة، ورددوا هتافات مؤيدة للجيش وتدعو إلى استقالة الرئيس وحكومته، التي يعتقدون أنها فشلت في إدارة الأزمة الأمنية في البلد، وكان المحتجون يقتربون كثيراً من بوابة الثكنة العسكرية التي يتمركز فيها المتمردون، موجهين التحية للجنود الذين يحرسون البوابة. كما تجمع المئات من السكان أمام المحطة الطرقية في مدينة واغادوغو، حيث تعرض موكب من السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية إلى إطلاق نار كثيف، وبقيت عدة سيارات مرمية على جنبات الطريق وآثار الرصاص وبعض الدماء واضحة في إحداها. ولم يعرف سبب استهداف هذا الموكب ولا الجهة التي استهدفته، لكن مصادر محلية قالت إن المتمردين هم من أطلقوا عليه الرصاص بغية توقيف الرئيس الذي لم يكن موجوداً في الموكب. وأمام تضارب الأنباء حول مصير الرئيس وكبار المسؤولين، وتصاعد التوتر في البلاد، عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» عن قلقها حيال الوضع ودعت إلى «التهدئة» معبرة عن تضامنها مع الرئيس روش مارك كابوري والحكومة والشعب في بوركينا فاسو. وطلبت مجموعة «إيكواس» من الجيش في بوركينا فاسو أن «يحافظ على صفته الجمهورية، وأن يتحاور مع السلطات»، وفق نص بيان صادر عن المجموعة الإقليمية مساء الأحد. أما سفارة الولايات المتحدة فأعلنت إغلاق أبوابها، بسبب ما قالت إنه «مشاكل أمنية»، وطلبت من الرعايا الأميركيين «البقاء في مكان آمن والابتعاد عن التجمعات، والحد من التحركات إلا في حالات الضرورة القصوى، ومتابعة وسائل الإعلام للاطلاع على ما يجري». وتعيش بوركينا فاسو منذ عدة أسابيع حالة من الاحتقان والتوتر السياسي، وخرجت مظاهرات يوم السبت الماضي، للاحتجاج على فشل الحكومة في الحد من الهجمات الإرهابية، أوقفت إثرها الشركة عشرات المحتجين. وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري اعتقلت السلطات ثمانية جنود على الأقل، وجهت إليهم تهمة «التآمر لإسقاط نظام الحكم»، وقال المدعي العام العسكري إن النيابة العامة العسكرية «تلقت السبت بلاغاً عن مشروع لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية خططت له مجموعة من العسكريين». وكشفت السلطات أن الكولونيل إيمانويل زونغرانا، هو من كان يقود محاولة الانقلاب، وهو قائد الفيلق الثاني عشر في سلاح مشاة الكوماندوس، وكان يشغل منصب قائد تجمع القوات في القطاع الغربي المنخرطة في محاربة الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني بشكل منتظم من هجمات مسلحة. ويتزامن هذا التوتر الأمني والسياسي مع فقدان الجيش للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد، حيث أدت الهجمات الإرهابية إلى إغلاق أكثر من 3 آلاف مدرسة، وفق ما أعلنت السلطات، بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن الإرهاب تسبب في نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص داخل بوركينا فاسو، وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من 2.8 مليون آخرين.