أخبار لبنان... ورقة الناصر للبنان: 10 مطالب خليجية ومهلة.. الكويت تنقل خارطة طريق «إعادة بناء ثقة» العربية والدولية بلبنان..الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة..؟؟ ... بري مستاء وجنبلاط «منهار» وإرباك في «المستقبل»..وزير الخارجية اللبناني: لدينا 5 أيام لمناقشة مبادرة الكويت وسأحمل الردّ إليها.. الخروج المدوي للحريري.. الشظايا تصيب الحلفاء والخصوم ..تحركات لمناصري «المستقبل» رفضاً لعزوف الحريري.. الراعي: المسؤولون يبقون لبنان رهينة المحاور ..

تاريخ الإضافة الإثنين 24 كانون الثاني 2022 - 3:52 ص    عدد الزيارات 1076    التعليقات 0    القسم محلية

        


ورقة الناصر للبنان: 10 مطالب خليجية ومهلة...

بوحبيب يسلم رداً لبنانياً مكتوباً خلال الاجتماع الوزاري العربي التشاوري في الكويت 29 الجاري...

عون: ملتزمون باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والعربية...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... اختتم وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، أمس، زيارة مهمة لبيروت، سلّم خلالها للمسؤولين اللبنانيين، الذين التقاهم، قائمة إجراءات خليجية تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج. وكشفت مصادر دبلوماسية خليجية، أن الورقة التي قال الناصر إنها «رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان كلها مستنبطة من قرارات الشّرعيّة الدولية، وقرارات سابقة لجامعة الدول العربية»، وسلّمها لرؤساء الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي، ومجلس النواب نبيه بري، تضمنت 10 مطالب من لبنان هي:

1- التزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي.

2- إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية.

3- اعتماد سياسة النأي بالنفس وإعادة إحيائها بعد تعرضها لشوائب وتجاوزات كثيرة.

4- احترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول.

5- احترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية.

6- الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

7- اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية.

8- منع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج من خلال عمليات تهريب المخدرات.

9- الطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع «حزب الله» من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.

10- اتخاذ لبنان إجراءات حازمة لمنع تنظيم أي لقاءات أو مؤتمرات من شأنها أن تمس بالشأن الداخلي لدول الخليج، كما حصل في الفترة الماضية لجهة تنظيم مؤتمر للمعارضة البحرينية والمعارضة السعودية.

وفي تصريحاته عقب جولاته على عون وبري ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب أمس، عبّر الناصر عن ثقته بأن الرد اللبناني على هذه المطالب سيأتي قريباً، وكشف عن دعوته بوحبيب للمشاركة في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب سيعقد في الكويت نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى دعوة سابقة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي إلى زيارة البلاد. وأفادت المصادر بأن الكويت طلبت أن ترد بيروت على لائحة المطالب في الاجتماع الوزاري الذي ستستضيفه في 29 الجاري. وقال الناصر، في مؤتمر صحافي عقب لقائه عون في القصر الرئاسي ببعبدا: «نريد لبنان واحة وساحة أمل للجميع، وملجأً للمثقفين والفنانين والأدباء والعلوم الإنسانية كلها، وهذا لبنان الذي نعرفه ونريده مثلما كان منذ 73 سنة متألقاً وأيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي، وليس منصة عدوان، ومكاناً آخر لجلب أي حساسية تجاه أهل هذا البلد الجميل، وهذا الشعب الشقيق»، وكرر المطالبة «بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي». وأضاف: «نحن نستضيف ما يقرب من 50 ألف لبناني في الكويت، وسعداء بدورهم التنموي في الكويت... ونرحب باللبنانيين على كل مستوياتهم لزيارة الكويت». في المقابل، أكد عون أن «أفكار مبادرةٍ لإعادة بناء الثقة، التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها». وأضاف أن «لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، وهو ملتزم بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة». كما التقى الناصر وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي، وشدد خلال اللقاء على أهمية زيادة الجهود نحو الحد من عمليات تهريب المخدرات وتصديرها للكويت والمنطقة، وأن تضطلع الدولة اللبنانية بمسؤوليتها وواجباتها للحيلولة دون ذلك، حمايةً للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعادت الزيارة وضع الملف اللبناني على سكة الاهتمام الخليجي، وهي ستشكل عنصراً متطوراً على صعيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج التي يبدي الجميع حرصه على استعادتها، لكن من خلال المرور بالالتزام بشروط واضحة مطلوبة دولياً وإقليمياً وخليجياً. وبلا شك أن أبعاد الزيارة والورقة التي تم تسليمها إلى الحكومة اللبنانية، تأتي على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية، ووسط تحولات سياسية تشهدها الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد عزم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على مقاطعة الانتخابات وعدم مشاركته فيها، وهذه لا بد أن يكون لها تداعيات سياسية مستقبلاً، ستشير إلى أن لبنان في الأشهر المقبلة سيكون مقبلاً على تحولات كبيرة على وقع المفاوضات الإقليمية، والتي يجب أن تنعكس على وضعه الداخلي مستقبلاً؛ من خلال جلوس الأفرقاء اللبنانيين على طاولة حوار برعاية دولية هدفها البحث في كيفية إعادة إنتاج النظام اللبناني والخروج من الأزمات التي تعصف بهذا البلد، وإعادته إلى سكة الشرعية العربية والدولية.

الكويت تنقل خارطة طريق «إعادة بناء ثقة» العربية والدولية بلبنان

الحريري لن ينسحب من العمل الوطني: الانتخابات لا تؤدي إلى التغيير الاستقواء بالسلاح وتجاوز الدستور

جريدة... اللواء... على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي، الذي يتعين ان يُشكّل حدثاً مفصلياً، ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة، مغايرة تماما عن المسار الانحداري منذ عقد ونيّف، أراد المجتمعان العربي والدولي اسماع لبنان الرسمي ما هو مطلوب، وقبل فوات الأوان «لإعادة بناء الثقة» بتعبير وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إضافة الي استعادة الثقافي الاقتصادي، والعودة إلى الاحتضان العربي والدولي، الغارق في أتون أزمة مالية ونقدية وكيانية واجتماعية، طالت كل اوجه الحياة في هذا البلد. ولئن كات زيارة الوزير الكويتي الذي وصل، فجأة إلى بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة، ميشال عون، ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، هي الأولى من نوعها منذ الازمة الدبلوماسية التي اندلعت أواخر تشرين الأوّل الماضي بين لبنان ودول الخليج وبينها الكويت، اثر التصريحات المريبة لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، والتي انتقد فيها الموقف الخليجي من حرب اليمن، وإعلان التعاطف مع الفريق غير الشرعي في ذلك البلد، فإن المصادر الدبلوماسية رأت في الاقتراحات التي ضمنها الوزير الكويتي في رسالتين، تهدف إلى نزع فتيل الأزمة مع دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن واجراء الانتخابات في موعدها، ووصفت الزيارة بأنها لافتة من حيث الشكل ومضمون.

وقائع الزيارة

وفي الوقائع، حملت زيارة وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان ولقائه الرؤساء عون وبري وميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب رسائل عربية وخليجية ودولية بأن لبنان غير متروك شرط التزامه ثوابته التاريخية بالانتماء العربي وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى لا سيما العربية منها والالتزام بقرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية. وحسب ما توافر من معلومات، فإن الوزير الصباح نقل الى الرؤساء «ورقة افكار عامة لطي الصفحة السابقة مع دول الخليج من عشرة بنود وترتكز على القرارات الدولية (ولا سيما القرار 1559) وقرارات جامعة الدول العربية واتفاق الطائف وتنفيذ إصلاحات شاملة لجميع القطاعات ولا سيما الطاقة، ومكافحة الفساد، ومراقبة الحدود وحصر السلاح بيد الشرعية والا يكون لبنان منطلقاً لأي عدوان لفظي او عملي ضد الدول العربية وتشديد الضوابط على الصادرات إلى الخليج ومنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأمن اللبناني ودول الخليج لمكافحتها. وتمت مناقشة هذه الورقة بين الكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. وان معظم هذه الافكار وارد في البيان الوزاري للحكومة وفي وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور، لا سيما لجهة التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، على أن يحمل الإجابة عليها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الجاري بصفتها ترأس الدورة الحالية لوزراء الخارجية العرب. واكد الرئيس عون لوزير خارجية الكويت «التزام لبنان تطابليق اتفاق الطائف وقررات الشرعية الدولية وكل القرارات العربية ذات الصلة. و أنّ كل الأفكار المطروحة في الورقة التي سلّمه إياها الصباح، ستكون موضع تشاور لإعلان موقف لبنان مناسب منها، وسيتم درس كل بنودها». فيما رأت مصادر ميقاتي ان الرسالة الكويتية تحمل ملامح إيجابية ولم تدخل في اي تفاصيل. وفي المعلومات ايضا ان الوزير الكويتي نقل الى الرئيس ميقاتي دعوة لزيارة الكويت من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على ان يحدد موعد الزيارة لاحقا. كما تم الاتفاق على ان يزور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لمتابعة البحث. ومن ابرز ما قاله وزير خارجية الكويت في ختام اجتماعاته مع الرؤساء: أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وافكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان، وهم الآن بصدد دراستها وان شاء الله يأتينا الرد قريباً. اضاف: زيارتي الى لبنان هي بصفتين، الصفة الوطنية كوزير خارجية دولة الكويت، والصفة الاخرى هي الصفة العربية كون الكويت ترأس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. كذلك تعد هذه الزيارة ضمن الجهود الدولية المختلفة كاجراءات لإعادة بنا الثقة مع لبنان الشقيق. ولهذا التحرك الكويتي والخليجي والعربي والدولي ثلاث رسائل:

الرسالة الاولى :هي رسالة تعاطف وتضامن وتآزر مع شعب لبنان الشقيق.

الرسالة الثانية: هناك رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه، كون لبنان ايقونة متميزة في العالم العربي ، ولكي يكون هذا الامر فعالا ، ينبغي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام ، والخليجية بشكل خاص ، وألّا يكون لبنان منصة عدوان لفظي او فعلي تجاه اي دولة كانت.

اما الرسالة الثالثة فهي رؤية كويتية وخليجية حيال لبنان، وان يكون واقفاً وصلباً على قدميه، فلبنان القوي هو قوة للعرب جميعا، وهنا تأتي أهمية ايفاء لبنان بالتزاماته الدولية، وجميع الدول، واكرر جميع الدول تدعم وتساعد هذا الامر. كلي ثقة من منطلق عروبة هذا الشعب اللبناني الاصيل وكافة الاخوان في لبنان، ان شاء الله سنحقق مآلنا واهدافنا نحو ان يكون هناك لبنان اكثر امنا واستقرارا وازدهارا.

وقال: نحن في صدد خطوات لاجراءات خطوات ثقة مع لبنان، وهي لا تأتي بين يوم وليلة، بل بخطوات ثابتة عملية، ملموسة، يلمسها جميع الاطراف، وبناء عليها تتقدم الأمور ان شاء الله. لن ادخل الان في التفاصيل بالنسبة لهذه التحركات ، ولكن الأساس الذي هو المنطلق الكويتي، الخليجي، العربي والدولي يبدأ بالتزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية. واضاف: هناك امر مهم للغاية، وهو ان كافة الدول وكل الدول المحبة للبنان لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، مثلما لا نريد ان يتدخل لبنان في شؤون الدول الاخرى. النأي بالنفس الذي أصبح الآن مرادفا للبنان ولسياسة لبنان. هناك ملاحظات بالنسبة لهذا المفهوم، وهناك رغبة عارمة لكل الأطراف الإقليمية والدولية ليكون هذا الأمر قولاً وفعلاً. ومن عين التينة التي زارها أمس، قال الوزير الصباح ورداً على سؤال حول تزامن زيارته مع التحضيرات للإنتخابات وعزوف الرئيس الحريري عن المشاركة فيها : اولاً لا يوجد أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وثانياً ، لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها بالامس. ونفى تحميله الرئيس بري أي رسالة لحزب الله، وقال: الزيارة فقط هي تقديم نفس الافكار التي قدمتها الى الرئيسين عون وميقاتي. وعقب اللقاء مع وزير الداخلية، قال الصباح: هناك مطالبة ورغبة عارمة بأن تكون كل المنافذ إلى الدولة اللبنانية بأيدي السلطات الرسمية والشرعية، وقد رأينا مؤخراً تحركاً من وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شحنة مخدرات كانت ذاهبة إلى الكويت. ونتمنى وجود آليات لضمان عدم مرور مثل هذه الشحنات الى الكويت والمنطقة، كما نتمنى أكثر أن تبسط الدولة نفوذها وأن يكون لبنان أكثر أماناً وازدهاراً. وأردف قائلاً: هناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية، وهنا أجد أنه لزاماً عليّ أن أشيد بما قام به وزير الداخلية خاصة خلال 4 أشهر، في معالجة بعض الثغرات في المجالات الأمنية، وايجاد الحلول لها، وهي محل تقدير لدى الكويت ودول الخليج. و قال المولوي: أكّدنا التزامنا تطبيق القوانين التي تمنع الإساءة لدول الخليج صاحبة الفضل على لبنان بمراحله كافة.ونركز على الشدة والالتزام بما هو مصلحة لبنان ودحر ما يشكل أي أذى للدول العربية فضلًا عن ضبط الحدود وتوقيف التهريب.

موفد بابوي الى لبنان

الى ذلك وفي سياق الاهتمام الدولي بلبنان، اُفيد ان موفداً بابوياً سيصل الى لبنان في الثالث من شهر شباط المقبل، في اطار متابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس. ومن المتوقع ان تحضر المبادرة، على طاولة مجلس الوزراء، المثقل بجدول أعمال من 54 بنداً، والذي يعاود اجتماعاته صباحا من باب موازنة العام 2022، التي تواجه انتقادات متزايدة «ككرة الثلج» فضلا عن المراسيم المدرجة في إطار المساعدات الاجتماعية، وحقوق المتقاعدين، وإعادة النظر بمراسيم النقل. وفي موقف اولي منها، أبلغ الرئيس عون الوزير الصباح خلال استقباله له، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية. وسينقل الوزير بوحبيب الذي يمثل لبنان في الاجتماع الوزاري العربي في الكويت في 29 الجاري، الجواب الرسمي على المبادرة العربية- الدولية. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المهم هو عودة العمل في مجلس الوزراء وإطلاق يده مجددا سواء من باب الموازنة أو غير ذلك مشيرة إلى أن القرارات المعيشية لا خلاف حولها وستنجز سريعا على أن لا مواضيع متوقع طرحها من خارج جدول الأعمال بأعتبار ان الجدول فضفاض من الأساس. ورأت المصادر أنه ليس معروفا إذا كان هناك من إشارات ستطلق في الجلسة تتصل بأهمية استمرارية عمل المجلس، وضمان العمل والانصراف إلى إنجاز الموازنة مع الانفتاح على الملاحظات والأفكار بشأنها.

قرار الحريري

وفي صميم الاهتمامات، بقي الحدث اللبناني الأبرز متمثلاً بلقاءات الرئيس سعد الحريري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ورؤساء الحكومات السابقين (اكثر من مرة) ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اضافة الى لقاءات اخرى غير معلنة. فيما خرج الحريري عن صمته يوم السبت واكتفى بالقول للصحافيين في بيت الوسط: «بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم إلى الأمام». وقد أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنّه سيحدد موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، في كلمة يلقيها عند الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين مباشرة على الهواء من بيت الوسط، وفقا لما كانت اشارت إليه «اللواء» في عددها السبت الماضي. واليوم يسلط الرئيس الحريري الضوء على الأسباب التي دفعته لاختيار قرار العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، لافتة الى ان الكلمة تتضمن جردة لكل سلوكيات تعطيل صيغ الحكومات، واضاعة الفرص المتعددة لانقاذ ومساعدة لبنان، وعلى وجه الخصوص، مؤتمر سيدر، والمبادرة الفرنسية الاخيرة. وتتضمن الكلمة، ثلاثة محاور اساسية، الاول، استحالة التغيير بالانتخابات النيابية، جراء تجاوز الدستور والاستقواء بالسلاح غيرالشرعي لحزب الله، للانقلاب واطاحة نتائج الانتخابات بالقوة حينا، والتعطيل القسري احيانا اخرى. والثاني تقديم معظم الاطراف السياسيين، مصالحهم الخاصة على مصلحة قيام الدولة ومصالح اللبنانيين، والثالث، التأكيد على الاستمرار في الواقع الداخلي اللبناني، مع تفعيل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية والاعلامية لتيار المستقبل بالمرحلة المقبلة. وكشفت مصادر سياسية ان لقاء عين التينة، بين الرئيس الحريري والرئيس بري، تناول بالتفصيل موقف الحريري بالعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة شخصياً، واسبابه والدوافع اليه، ونتائجه السياسية على موازين القوى، وتاثيراته السلبية المحتملة. ولم يؤد الى تغيير بموقف رئيس تيار المستقبل، على الرغم من محاولة بري لاقناعه بالعدول عن موقفه، الذي كان ابلغه الى الرئيس ميقاتي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكتلة المستقبل النيابية، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس الاول.. وشخصيات. وكان الرئيس الحريري لاقى أمس الحشود التي أمّت «بيت الوسط» من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، للتعبير عن رفضها لإمكانية عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأييدها لنهجه السياسي، وطالبته بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات. وتوجه الرئيس الحريري إلى الحشود بالقول: «القلب على الشمال، وكلكن بالقلب». أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غدا، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق». وصدر عن تيار «المستقبل» امس، بيان جاء فيه :تلجأ جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الرئيس سعد الحريري. ان هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم. وأبقى رؤساء الحكومات السابقين اجتماعاتهم مفتوحة للبحث في الوضع السياسي المستجد لمواكبة قرار الحريري بالتفاهم مع ميقاتي، سواء عدم خوض الانتخابات ترشحاً أو من خلال كتلة المستقبل النيابية، او عدم خوض الانتخابات ولكن الاستمرار في ممارسة العمل السياسي وزعامة الطائفة السنية، مع ان رؤساء الحكومة واركان تياره باتوا في جو عدم ترشحه لكن الجميع ينتظر معرفة الاسباب التي املت موقفه بالتفصيل. وفي كل الحالات تردد ان رؤساء الحكومة بصدد القيام بتحرك بعد اعلان الحريري موقفه اليوم، بما يضمن التمثيل الصحيح للسنة في بيروت وكل المناطق حتى لو لم يترشحوا.علماً ان بعض المعلومات ذكرت ان ميقاتي قد يعزف ايضاً عن الترشح شخصياً. وزار الحريري عصر امس، الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والتقاه بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. وجرى خلال اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات. وغادر الحريري من دون الإدلاء بأي بتصريح. وتسرب ان جنبلاط حاول إقناع الحريري بتغيير موقفه بالعزوف عن الترشح للإنتخابات، مبدياً حرصه الشديد على مشاركة الحريري بالانتخابات لحفظ التوازنات السياسية والطائفية وعلى نهج الاعتدال الاسلامي ولحفظ اتفاق الطائف. ولم يدل جنبلاط بأي تصريح بعد اللقاء مع الحريري فيما اكتفى المكتب الاعلامي للحريري بالقول: ان اللقاء تناول تداول موضوع الانتخابات النيابية المقبلة واخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. وزار جنبلاط عصر امس، الرئيس بري وتداول معه في التطورات المتعلقة بموقف الحريري.

الموازنة ورفض الضرائب

الى ذلك، تُعقد الجلسة الاولى لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 في القصر الجمهوري اليوم، وتبحث ايضا في جدول اعمال شامل، وسط مواقف لبعض القوى الممثلة بالحكومة كحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، ترفض ما تضمنته من رسوم وضرائب جديدة تزيد الاعباء على المواطنين. وسط تأكيدات ان المشروع سيخضع لتعديلات من قبل الوزراء، عدا عن الاحتمال الكبير بخضوعه للتشريح والتعديل في مجلس النواب. وقد أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «حزب الله لن يوافق على أي موازنة تحمّل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم» . وقال في كلمة له خلال حفل تكريمي للطلاب في بلدة كفرحتى: لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات ‏هذه الأزمة، ونفرض عليهم الجبايات والضرائب ‏والرسوم المرتفعة بحجة إننا نريد توازناً في الموازنة. وأضاف: نحن لا نريد أن نحمل الناس شيئاً، لكن ‏بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات ‏الناس فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء. واعلنت الهيئة السياسيّة في التيّار الوطني الحُرّ انه في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه، رأت «أنه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من ‏آثارها الانكماشيّة. فهي تزيد الأعباء من دون أن تُحَفّز النمُو في قطاعات الانتاج، ‏‏ولا تتضمّن بنوداً تُعَزز الحماية الاجتماعيّة والرِعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة ‏تتَّصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهَشّة». وقالت: مِن أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع مَنح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه... إنه تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء. ونَبّه التيّار من «أنَّ أيّ موازنة تتضمَّن إجراءات تقشُّفيَّة أو رفعاً للدَعم أو ضَرائب جديدة، لا بُدّ أن تتزامن مع تَصحيح منطقي للأجور في القِطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مزرية. وإذ يتَفهّم رَفع تعرفة الخدَمات العامّة في ضوء إنهيار قيمة الليرة، يُشَدّد على أن يترافق ذلك مع تحسين مُستواها وتحقيق النِسبة الأعلى من الجِباية لتشمل بعَدالة جميع المُكلَّفين في كُلّ المناطق اللبنانية». وقال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي الدكتور بلال عبد الله: المواقف السياسية المعلنة من مسودة مشروع الموازنة، يغلب عليها طابع الشعبوية وتسجيل المواقف. ننتظر إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بصيغتها النهائية، لنمارس بعدها دورنا الوطني والتشريعي في التصويب والتقويم، على قاعدة معايير الاصلاح والانقاذ والعدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء. وكان موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الاحدامس قال فيه: فيما الحكومة ستقرّ موازنة الدولة، يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدلٍ إلى أوضاعِهم وهم رازحون تحت الفَقر والجوعِ والبطالة وفِقدانِ الضماناتِ الصحيّة. وإنّنا نُحِّذرُ من محاولةِ تمريرِ قراراتٍ ماليّةٍ في الموازنةِ، أو بموازاتِها، تكون أشبهَ بسلسلةِ رُتبٍ ورواتبَ جديدةٍ مُقنّعة، وبفرضِ ضرائبَ ورسومٍ مُموَّهة. اضاف: إنَّ فرضَ الضرائب والرسوم يَتمُّ في مرحلةِ التعافي لا في مرحلةِ الانهيار، وفي طورِ النموِّ لا في طورِ الانكماش، ويَتمُّ في إطارِ خُطّةِ إصلاحٍ شاملٍ، في ظلِّ سلطةٍ حرّةٍ تَحوذُ على ثقةِ شعبِها وثقةِ المجتمعَين العربيِّ والدُولي. فالإصلاحُ الاقتصاديُّ يبدأ بإصلاحِ النهجِ السياسيِّ والوطنيِّ لا بتكبيدِ الشعبِ ضرائبَ غُبّ الطَلب. وفي مجال اقتصادي آخر، أكد وزير الإقتصاد أمين سلام،​ ان المفاوضات الرسمية مع ​صندوق النقد الدولي​ ستبدأ اليوم الإثنين افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا وبعدما تعذر حضور الوفد بيروت الاسبوع الماضي. مشيراً في مقابلة مع وكالة «الأناضول» الى ان المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ«الفجوة المالية». وعن حجم الخسائر، لفت سلام، «أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي». وأشار أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.

865229 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 865,229. مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل ​13​ وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9487».

الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة..؟؟ ... "أرنب" الصلاحيات الاستثنائية: "الثنائي" يتحضّر للفراغ

نداء الوطن... بين ترقّب وترقّب، يتابع مسار التشويق والإثارة شق طريقه على مسار الأحداث اللبنانية، ليصبح أشبه بنمط حياة يفرض إيقاعه عنوةً على اللبنانيين فيبقيهم "على أعصابهم" ترقباً للحدث التالي... ضمن سياق متاهة لامتناهية أدخلتهم بها السلطة وجعلتهم أسرى حلقاتها المفرغة من "اللف والدوران" حول مسارب الأزمة وتشعباتها. فعلى المستوى الحكومي، يستأنف مجلس الوزراء صباحاً جلساته بعد طول ترقب وانتظار ليصبح خبر انعقاده هو "الحدث" بحد ذاته، وستتم تغطية وقائعه من زاوية "الإنجاز" الحكومي بعد رفع "الفيتو الشيعي" عن انعقاده. أما على المستوى السياسي فتتجه الأنظار عصراً إلى بيت الوسط ترقباً لموقف الرئيس سعد الحريري الانتخابي وحسم مسألة عزوفه عن الترشح ومسبباته، بينما على المستوى الرسمي فسيبقى الترقب سيّد الموقف حتى تقديم لبنان "جوابه النهائي" على الرسالة الخليجية والتي حملت في مضمونها ما مفاده باختصار: إحزموا أمركم، فإما أن تكونوا دولة طبيعية تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية، أو "دويلة" عدائية خارجة عن القانون والأعراف الديبلوماسية والقرارات العربية والدولية. وإذ أمهلت الدول الخليجية الجانب اللبناني 5 أيام لتقديم إجابات واضحة ومباشرة حيال النقاط الواردة في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، تمهيداً ليحمل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب هذه الإجابات معه إلى الكويت في 29 الجاري، فإنّ الأيام الفاصلة عن هذا الموعود ستشهد مشاورات رئاسية مكوكية بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الكبير لبلورة صيغة الرد اللبناني الرسمي على الرسالة الخليجية، وسط إرباك جلي طغى خلال الساعات الأخيرة على أجواء أركان السلطة إثر مباغتتهم بسلة متكاملة من المطالب العربية لا تستثني وجوب تطبيق القرار 1559 الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الشرعية، لا سيما وأنّ المعلومات المتواترة من دوائر الرئاسة الأولى كشفت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان عرّاب القرار 1559، سارع أمس إلى التنصل منه أمام الضيف الكويتي مبدياً تحفظه بشكل غير مباشر على مطلب نزع سلاح الميليشيات في لبنان، في إشارة إلى استحالة حل مشكلة سلاح "حزب الله" باعتبارها مشكلة إقليمية أكثر منها لبنانية. وكان الصباح قد أكد إثر جولته على الرؤساء الثلاثة أنه يحمل "رسالة كويتية، خليجية، عربية ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة في سبيل إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج"، موضحاً أنها تنطلق في جوهرها من "اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية"، مع مطالبة لبنان بالتزام سياسة "النأي بالنفس" وألا يكون "منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي" باتجاه العرب ودول الخليج. وفي تفاصيل الرسالة الخليجية، توزعت بنودها بين مطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات جذرية تشمل جميع القطاعات ولا سيما منها قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد وضبط الحدود والمعابر، والالتزام باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وتطبيق قرارات مجلس الأمن 1559، و1701، و1680، وتعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، ووقف العدوان اللفظي والعدائي ضد الدول العربية والخليجية، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة العربية أو مقراً وممراً لتصدير المخدرات إلى الدول العربية. تزامناً، فاقم مشروع الموازنة العامة للعام 2022 الهواجس والخشية من تردداته السلبية على الساحة الوطنية، فبرز في هذا السياق تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي عشية بدء مجلس الوزراء مناقشة المشروع من "تمرير قرارات مالية في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة". في حين لاقت تسريبات الموازنة موجة اعتراض شعبية عارمة شهدت أمس تظاهرات ميدانية أمام مصرف لبنان تنديداً بتوجه السلطة إلى تحميل المواطنين والمودعين أعباء إضافية في ميزان حساب الخسائر، فضلاً عن كون مشروع الموازنة يلحظ اعتماد سياسة التقسيط والإعفاءات تجاه الفئات الميسورة والغنية مقابل فرض رسوم مقنعة على عامة الناس من شأنها أن ترفع مستوى الغلاء والتضخم. أما على الحلبة السياسية، فسيشكل مشروع موازنة 2022 محور معارك ضارية جديدة بين "التيار الوطني الحر" من جهة، و"حركة أمل" المرجعية السياسية لوزير المالية يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، على أنّ هذه المعارك ستُستخدم بعض عناوينها كذلك من مختلف الاطراف السياسية كأسلحةً في ميدان الانتخابات النيابية المزمعة في 15 أيار المقبل، وفي المواقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. لكنّ الأخطر بالنسبة لمصادر مالية كان المطالبة بمنح وزير المالية "صلاحيات استثنائية" لمدة عامين، باعتباره يعكس تحضيراً واضحاً لمرحلة دخول البلد في فراغ تنفيذي ورئاسي في حال تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية منتصف ونهاية العام الجاري، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ "أرنب" الصلاحيات الاستثنائية يريد من خلاله "الثنائي الشيعي" الربط المباشر بين "الإصلاح والصلاحيات" تحت طائل اعتبار كل من يعارض منح وزير المالية صلاحيات مالية استثنائية معرقلاً لمسيرة الإصلاح والإنقاذ.

بري مستاء وجنبلاط «منهار» وإرباك في «المستقبل»: هل يتدخل السعوديون والأميركيون لتجميد قرار الحريري؟

الاخبار.... الرابعة عصر اليوم، هو الموعد المفترض لإعلان سعد الحريري رسمياً عزوفه عن انتخابات 2022، هو وكل تياره معه، فاتحاً الباب أمام مرحلة انتقالية عند الطائفة السنية على وجه التحديد، ونقلها من أحادية الزعامة التي صنعها الرئيس رفيق الحريري وورثها نجله، إلى تعدّدية لا شعار أو تمثيل واضحيْن لها. الأكيد أن استيعاب هذا الخروج، لن يكون سهلاً، ليسَ بالنسبة إلى تيار «المستقبل» وجمهوره وبيئته فحسب، بل أيضاً لخصوم الحريري وحلفائه، وكل القوى السياسية التي تتهيّب الموقف. في اليومين الماضيين استكمل الحريري لقاءاته مع فريقه السياسي والنيابي ومسؤولين، ومن المُفترض أن يستكمِل لقاءاته باجتماع تنظيمي صباح اليوم مع كوادر مستقبلية، على أن يختمه بكلمة مباشرة على الهواء عصراً لإعلان الموقف النهائي.

مفاجأة سعودية؟

ووسط الأجواء التي تؤكد إصرار الحريري على موقفه، وردت معلومات عن تطوّر لافت في الموقف السعودي من قرار زعيم «المستقبل». ونقلت أوساط على صلة بالرياض معلومات عن رسالة بعثت بها قيادة المملكة إلى رئيس الحكومة السابق تدعوه إلى «التروّي» في إعلان قراره، مشيرة إلى أن السعودية ترغب في تأجيل القرار وليس بالضرورة التراجع عنه، وأن هذا الموقف يأتي في سياق محاولة لتعديل الوقائع السياسية الداخلية ربطاً بالانتخابات، وسط مخاوف من أن يؤدي قرار الحريري إلى عزوف قيادات سنّية أخرى عن المشاركة، بالتالي تهديد استحقاق الانتخابات برمته. وفيما لفتت المصادر إلى أن الحريري لم يغيّر موقفه، أشارت إلى أن السعودية فتحت الباب أمام حوار مفقود منذ وقت طويل مع زعيم «المستقبل». وأوضحت أن موقف الرياض، كما مواقف عواصم أخرى، جاء بعدما فوجئت بالأجواء اللبنانية القلقة من قرار الحريري، وبعد تلقّي هذه العواصم في الأيام الماضية سيلاً من الاتصالات من قبل قوى وشخصيات لبنانية حليفة لها تدعوها إلى التدخل لدى الحريري لتأجيل قراره ولو لأسابيع، إفساحاً في المجال أمام جولة من الاتصالات لوضع تصور جديد. وتجدر الإشارة إلى أن موقف مصر من قرار الحريري كان حذراً للغاية، وبلغ حد عدم استقباله في القاهرة قبل إعلان موقفه النهائي، خشية تحميلها مسؤولية القرار، في وقت ترغب ببقائه في قلب المشهد السياسي اللبناني، وتبدي قلقاً من تداعيات القرار على الطائفة السنية في لبنان. المصادر، صاحبة الرواية، برّرت التدخل السعودي المفاجئ بأن «الجميع كان يفترض بأن الحريري إنما يقوم بمناورة كبيرة وأنه ليس بصدد الخروج من الانتخابات. ولكن إبلاغه قيادة دولة الإمارات بقراره، وإيصاله الرسالة نفسها إلى عواصم أخرى، ثم مبادرته إلى تحديد موعد عودته إلى بيروت، دفع بكل هؤلاء إلى محاولة احتواء الموقف». وأشارت المصادر إلى أن القلق «انسحب على الأميركيين الذين تلقوا أيضاً عدداً كبيراً من الاتصالات اللبنانية وغير اللبنانية، وتقرر بناء عليه أن تعود السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا إلى لبنان للاجتماع بالحريري ومحاولة ثنيه عن قراره». في مقابل هذه الرواية، فإن كل من التقى الحريري في اليومين الماضيين، خرج بكلام واضح عن إصراره على العزوف، وأنه اعتذر من كل من تواصلوا معه من الخارج، وأكد قراره الخروج من السباق الانتخابي، مشدداً على أن قراره يشمل كل تيار «المستقبل»، وأنه سيكون ممنوعاً على أي شخصية قيادية من التيار الترشح إلى الانتخابات باسم «المستقبل»، وسط أجواء تشير إلى أن أول من سيلتزم القرار سيكون عمته النائبة بهية الحريري التي لن تخوض هي أو أي من أفراد عائلتها السباق الانتخابي، كما ينسحب القرار على شخصيات بارزة يتقدمها الرئيس فؤاد السنيورة. وكان الحريري واصل لقاءاته في اليومين الماضيين، وقد كان صريحاً، بل صادماً، مع بعض زواره، لا سيما قيادات من التيار دعته إلى اقتراح بديل لا يقود إلى الغياب الكامل عن الانتخابات. لكن النقاش المباشر كان أكثر صراحة مع شخصيات مثل الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. الأول نبه الحريري إلى مخاطر قراره والانعكاسات السلبية على الواقع العام في البلاد. وقالت مصادر عين التينة إن «برّي كانَ مستاء، وحاول إقناع الحريري الذي اجتمع به نحو ساعة ونصف ساعة، العودة عن قرار العزوف عن الترشح، أو أقله عدم سحب تيار المستقبل من كامل العملية الانتخابية»، لكن الحريري كانَ حاسماً بأن «لا مجال للعودة حالياً لظروف مختلفة». وكان جنبلاط أكثر صراحة بالتعبير عن مخاوفه من ترك قوى كثيرة في لبنان ضحية الحصار في حال قرر الحريري عدم خوض الانتخابات. وقالت مصادر مطلعة إن جنبلاط الذي صدم بإصرار الحريري وما وصله سابقاً من كلام عن لسانه، تحدث صراحة عن مخاوفه الشخصية من القرار، طارحاً مسألة الخطر على الكتلة النيابية التي يمثلها والتي ستكون مهددة في مقاعد درزية في بيروت والشوف وبعبدا والبقاع الغربي، كما لفت إلى أن قرار الحريري سيجعل جنبلاط يرضخ لشروط قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بالنسبة لخريطة الترشيحات في الشوف وعالية والمتن الجنوبي أيضاً. وعلى هذا المنوال، سمع الحريري الكلام نفسه من الرؤساء السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي خلال العشاء الذي جمعهم ليل أول من أمس في دارة ميقاتي، إذ كرر هؤلاء على مسامعه مخاوفهم من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الوضع العام في لبنان، وعلى موقع ونفوذ الطائفة السنية على وجه الخصوص. لكن الحريري كان في كل اللقاءات صريحاً في شرح الأسباب التي قادته إلى قراره، كما كانت أجوبته صادمة لكثيرين عندما كان يقول لهم: دبروا أموركم، وجدوا الحلول التي تناسبكم، لكنني لن أغير قراري!

إرباك في «المستقبل»

على المستوى الشعبي، شهد «بيت الوسط» تجمعات لمناصرين مستقبليين أكدوا تأييدهم للحريري، مطالبين إياه «العودة عن قراره، لكي يكون صوتهم في مجلس النواب»، وهو خاطب هؤلاء بالقول: «أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيكون مفتوحاً لكم ولكل اللبنانيين، رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غداً (اليوم)، لأني سأعود وأؤكّد لكم أن هذا البيت لن يُقفل». وفيما بدا واضحاً أن المشاركة البيروتية عفوية بالإجمال، لفتت مصادر مواكبة إلى أن الحضور الأكبر كان من وادي خالد وبلدات عكارية، في مقابل مشاركة ضعيفة من مدينة طرابلس. وتردد أن قيادات شمالية أنفقت أموالاً لتأمين حشد من عاصمة الشمال، وأن بعض من قبض من المشاركين «ليسوا مناصرين لتيار المستقبل».

الرياض تريد تأجيلاً للقرار لا إلغاء له والسفيرة الأميركية تعود على عجل

مصادر في التيار أكدت أن «الجميع ينتظر ما سيقوله الحريري اليوم»، وأشارت إلى حالة «إرباك واضحة نتيجة الواقع الإشكالي الذي سيخلقه هذا الانسحاب». وأوضحت أن «الحريري لن يعلِن الانسحاب وحده، فهو خلال الاجتماعات رفض أن يترشّح أحد باسم المستقبل أو أن يعمد أحد إلى تركيب لوائح باسمه». كما كشفت المصادر عن وجود «اعتراض كبير على هذا القرار من النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد الذي غاب عن هذه الاجتماعات واستكمل زيارته إلى الولايات المتحدة، وهو سلوك يعبّر عن رفض ما يقوم به سعد الحريري». ولفتت المصادر إلى أن «النقاش الدائر الآن هو حول ما إذا كانت الحريري ونجلها سيلتزمان بهذا القرار أم إنهما سيغردان خارج السرب، بالاتفاق مع مستقبليين آخرين، تحديداً من الكوادر الشابة التي كانت من أكثر المشاكسين لهذا القرار، كالنائب سامي فتفت». وبينما سُرّبت معلومات عن أن الرئيس فؤاد السنيورة سيُقدّم للحريري مقترحاً أخيراً بمثابة حل وسط، أكدت مصادر في «المستقبل» أن «ما يحكى غير جدي، فالسنيورة أيضاً مرتبك، ويعلم بأن استبعاد الحريري هو قرار دولي وليس في يده وحده».

وزير الخارجية اللبناني: لدينا 5 أيام لمناقشة مبادرة الكويت وسأحمل الردّ إليها

بيروت – «الراي»:

- عون قد يدعو لاجتماع مع بري وميقاتي للاتفاق على ردّ جوابي

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ما نشرتْه «الراي» عن أنه سيحمل إلى الكويت أواخر يناير الجاري ردّ بيروت على المبادرة التي حملها الدكتور أحمد الناصر «لعرْضه أمام وزراء الخارجية العرب». وقال بو حبيب لتلفزيون «ان بي إن» إن «لدينا مهلة 5 ايام لمناقشة المبادرة الكويتية، ومن ثم أحمل الرد الى الكويت لبحثه مع الأفرقاء العرب»، كاشفاً أن «أهمّ ما تحمله المبادرة هو كيفية تطبيق القرارات الدولية». وأشار إلى أن «زيارة وزير خارجية الكويت لبيروت جرى التحضير لها بسرية تامة من قِبَلي ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها». وإذ أوضح ان الرئيس اللبناني ميشال عون «قد يدعو الى اجتماع مع رئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي للاتفاق على ردّ جوابي» على رسالة الناصر «وأحمل الجواب الى الكويت لأعرضه امام جلسة وزراء الخارجية العرب»، قال: «هناك علاقة مودة بين لبنان ودولة الكويت، ونحن مسرورون بهذه المبادرة، و»المبادرة الكويتية«لا تحمل اي شروطاً بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربياً ودولياً». ولفت إلى «ان الكويت حملت المبادرة لأننا على تفاهم معها، وهي محبوبة ومحترمة من قبل جميع الاطراف اللبنانية وأيضاً لان الكويت تعشق لبنان وتريده عودته سويسرا الشرق».

مقترحات "بناء الثقة".. مصادر: هذا ما حمله وزير خارجية الكويت للبنان...

الحرة... رويترز... وزير الخارجية الكويتي أوضح السبب وراء زيارته إلى بيروت... قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز"، الأحد، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي إلى لبنان، تركز على اتفاقية الطائف، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها. كما تشمل مقترحات الوزير الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وفقا للمصادر ذاتها، تشديد الضوابط على الصادرات إلى الخليج ومنع تهريب المخدرات والتعاون بين أجهزة الأمن اللبنانية والخليجية. وفي تصريح صحفي، الأحد، قال الصباح إن الهدف من زيارته المقبلة إلى بيروت "هو وضع إجراءات لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي"، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأوضح الوزير أنه "ثمة رغبة لدى الجميع ليكون لبنان مستقرا وآمنا، مؤكدا أن تحقيق ذلك سيتم من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعربية"، وفقا لـ "كونا". وحول تسمية سفير جديد للكويت، قال الصباح: "لم نرشح أحدا لمنصب السفير في لبنان، وهذا الأمر يخضع لقوانين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفقا اتفاقية فيينا، ويجري بشكل طبيعي". وقد سلّم الصباح المقترحات إلى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، والرئيس، ميشال عون، خلال زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي كبير إلى لبنان منذ نشوب التوتر الدبلوماسي في العام الماضي. وتأتي الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة. وقال الوزير الكويتي للصحفيين، الأحد، عقب لقائه الرئيس عون، إن قائمة "أفكار ومقترحات قُدّمت بالأمس، وذكرتها اليوم إلى فخامة الرئيس". وأضاف "ننتظر منهم إن شاء الله الرد عليها" رافضاً الخوض في مزيد من تفاصيل المقترحات. ولفت إلى أن وزير الخارجية اللبنانية، عبد الله بو حبيب، سيزور الكويت نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الرئيس ميقاتي دُعي أيضاً لزيارة الكويت من دون أن يُحدّد موعداً لهذه الزيارة. وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات. واستدعت السعودية بشكل مفاجئ سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامناً مع الرياض، اتّخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقاً "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين. وقدّم قرداحي استقالته الشهر الماضي في مسعى لاحتواء الأزمة، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس والرياض اتفقتا على الانخراط بشكل كامل في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان. وفاقمت الأزمة الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي يواجه أزمة مالية قال البنك الدولي إنها من الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث. وتفيد تقديرات بأن أكثر من 300 ألف لبناني يعيشون في دول الخليج ويشكّلون شريانا حيويا لبلادهم.

الخروج المدوي للحريري.. الشظايا تصيب الحلفاء والخصوم .. مهّد لانكفائه «أحياناً خطوة إلى الوراء تكون ضرورية لمعاودة التقدّم»

بيروت – «الراي»:.... إنه الاثنين الذي يقطع معه الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الشكّ باليقين حيال قراره الرسمي في ما خص موقفه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وفي حين استمرّت التحركات الشعبية (الأحد) في محيط منزل الحريري دعماً له ورفضاً لعزوفه عن الانتخابات وتأكيداً على أنه «سيبقى في القلب أياً كان قراره»، فإن زعيم «المستقبل» سيحدّد في مؤتمر صحافي عصر الاثنين خياره النهائي وحيثياته، مقدّماً في الوقت نفسه «جردة حساب» بكل ما رافق مسيرته السياسية التي انطلقت على وهج زلزال اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005. وفي موازاة تقاطُع المعطيات عند أن الحريري، الذي استقبل مساء السبت رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وزار عند الثانية من بعد ظهر الأحد رئيس البرلمان نبيه بري، حَسَم موقفه بمقاطعة الانتخابات وهو «صامد» عليه على قاعدة ما نُقل عنه من أنه «في بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم الى الامام»، فإن من غير الواضح بعد كيف يمكن إيجاد آلياتٍ للحدّ من الأضرار السياسية و«الميثاقية» لهذا العزوف ولا سيما في ضوء المؤشرات إلى ان «تيار المستقبل» لن يخوض استحقاق 15 مايو بترشيحات رسمية، ما يستوجب إدارة دقيقة للمرحلة بحيث يحفظ الحريري «خطوط الرجعة» عبر منْع «تقاسُم إرث» الحريرية السياسية بين الخصوم وترْك جذورٍ لزعامةٍ كرّسها زعيم «المستقبل» منذ 2005 وحتى اليوم وستكون أمام امتحان «البقاء على قيد الحياة» ولو عن بُعد. وفي موازاة انشداد الأنظار إلى موقف الحريري من الانتخابات، فإن رصْداً يجري للإطار السياسي لهذا القرار، وهل سيكون من ضمن إعلان عدم إمكان المضي بتغطية الواقع اللبناني وما انزلق إليه بفعل التفوّق الإيراني فيه عبر «حزب الله»، مع ما سيعنيه ذلك من تحويل الاعتكاف «شرارة مواجهة» سياسية لن تعفي مجمل الوضعية السنية ولا بطبيعة الحال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما تستبعده بعض الأوساط التي ترى أن الحريري الذي لن يوفّر «حزب الله» في معرض توزيع المسؤوليات عما آليه وضع لبنان، سيركّز على الوقائع المباشرة التي دفعتْه لاتخاذ خياره بالانسحاب من الاستحقاق النيابي وليس من الحياة السياسية ولا سيما في ضوء ما شهدته البلاد منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت وعرقلة كل محاولاته لتأليف حكومة اختصاصيين، على أن يتوجّه لجمهور «المستقبل» الذي ترتسم في عيون الكثيرين منه غصةً تكاد أن توازي ما دهم العاصمة في 14 فبراير 2005 حين كانت «تبكي مكسور خاطرها». وقد حرص الحريري على ملاقاة الحشود في الأحد الماطر على مدخل «بيت الوسط» متوجهاً إليهم بكلمات مقتضبة: «الأيام صعبة، ولكن هذا البيت بيتكم ولن يُقفل ودمي إلكن، اسمعوني غداً». وبأي حال، فإن من الصعب أن يمرّ عزوف الحريري على حلفائه وخصومه من دون أي تأثيرات قوية مهما أنكر هؤلاء. فأفضل ما في زعيم «المستقبل» إعتداله السياسي والسنّي في وجه القوى المتطرفة، الأمر الذي إستفادت منه القوى السياسية قاطبة، وهو الأمر نفسه الذي سيجعلهم يفتقدون تحالفهم السياسي معه، كما الكثير من التداعيات الأخرى. القوى المسيحية ستتأثر في شكل جدي، كـ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب» والشخصيات المستقلة. ورغم أن الحريري قطع الكثير من جسور العلاقة مع هذه القوى إلا انه تدريجاً، وفي انتظار بلورة الواقع الجديد، سيظهر تأثير تراجع هذه العلاقة، على المستوييْن المسيحي والوطني العام. منذ العام 2005، كسب الحريري جمهوراً مسيحياً، وكسب المسيحيون صديقاً وحليفاً في معركة السيادة والإستقلال. لا شك أن أول تأثيرات هذه العلاقة هي العفو عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كما بفضل مجموعة من قوى وشخصيات «14 مارس». مرت العلاقة بين «تيار المستقبل» و«القوات» بكثير من المطبات ومراحل متأرجحة إنتهت بقطيعة تامة بينهما. لكن جمهور الطرفين ظل متماهياً ومنسجماً في متغير حقيقي منذ إنتهاء الحرب. ولا شك في أن خيارات الحريري السياسية التي إضطر إليها تحت ظروف مختلفة سواء في زيارة سورية أو العلاقة مع «حزب الله»، لم تترك ندوباً كبيرة في العلاقة بين الطرفين ولا بين الجمهورين. لكن ما فرّقهما حقيقةً، تَطَوَّرَ منذ التسوية الرئاسية رغم مشاركتهما سوياً في صوغها، وصولاً إلى إستقالة الحريري من السعودية، وإستطراداً إلى كل ما أنتجتْه مرحلة إحتجاجات 17 أكتوبر 2019، وإستقالة الحريري من رئاسة الحكومة وعدم تسمية «القوات» له مجدداً. كانت للقوات ملاحظات على أداء الحريري خلال التسوية وعلاقته بـ «حزب الله»، لكن القوات التي متّنت علاقتها بشخصيات خارجة من «المستقبل»، أو بالسعودية، لن تتمكن في الإنتخابات أو بعدها، من تكرار تجربة العلاقة مع الحريري، كزعامة سنية كلية. وإذا كان واضحاً إنها تُهادِن الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن ميقاتي معروف تموْضعه في الساحة السنية ومع الثنائي «حزب الله» وحركة «أمل». ورغم أن القوات و«المستقبل» تقاطعا في مراحل وإختلفا في مراحل لا سيما إنتخابياً، وهما لم يتحالفا بالمعنى الحقيقي في إنتخابات عام 2018، إلا أن العلاقة اليوم بين مكوّنيْن أساسييْن ستتعدى الإنتخابات. وستتكرس خسارة القوات لـ «تيار المستقبل» بالمعنى الذي عرفته العلاقة بينهما منذ عام 2005. وهي بدت أكثر ميلاً إلى عدم التعاطي مع هذا الشأن علناً، حرصاً على عدم زيادة الشرخ الموجود بين القيادتين وإنعكاس ذلك على الحالة الشعبية قبل الإنتخابات، وخصوصاً أن دوائر تعوّل عليها القوات تحتاج فيها إلى أصوات سنية. وكما القوات كذلك «التيار الوطني الحر»، الذي كسب بفضل الحريري موقع رئاسة الجمهورية، وزيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، وكسب أصواتاً إنتخابية في مناطق ودوائر أساسية في إنتخابات عام 2018. خاض «التيار الوطني» مرتين معركة وجودية ضد الحريري، بعد عام 2005 وبعد إنهيار التسوية الرئاسية، وفي ما بينهما كان الحريري والتيار يرتبان تسويات في مجلس الوزراء وخارجه وخصوصاً في المرحلة التي كان فيها الثنائي جبران باسيل ونادر الحريري يرتبان أمور العلاقة بين الطرفين. وفي المدة الأخيرة كسر باسيل الجَرة مع الحريري حين وقف بصرامة في وجه عودته إلى السرايا، قبل أن يحاول تدارُك الأمر بعدما ضمن وجود ميقاتي في السلطة. لكن التيار الذي بنى معركته السياسية في جزء منها على الكلام عن محاربة التطرف، بما في ذلك التطرف السني، سيخسر بغياب الحريري و«تيار المستقبل» وجهاً من وجوه الإعتدال السني، وسط الخشية من إستفادة أي طرف من صعود الأصوات المتطرفة. لكنه سيخسر أيضاً نظرية الرجل الأقوى في طائفته، لتبرير إختيار رئيس الجمهورية المقبل. ناهيك عن تداعيات هذا الإنسحاب على الإنتخابات النيابية المقبلة، بعدما حقق التيار فوزاً في عكار والبترون معزَّزاً بصبِّ أصوات سنية لصالحه. من بعد القوى المسيحية سيكون رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أكثر المتضررين من غياب الحريري. الخصوصية الدرزية والعلاقة التي جمعت جنبلاط بالحريري، أباً وإبناً، كانت علاقة مميزة. صُوَر الرجلين معاً، كانت توحي بإلفة تتعدى السياسة اليومية. كان جنبلاط أحد الذين رتّبوا التحالف الرباعي عام 2005، وهو أحد أركان الترويكا الرباعية أيام الطائف. حافظ جنبلاط على مساحة مشتركة مع «القوات اللبنانية». ورغم معارضته للعهد، ظل حريصاً على خيوط لم تنقطع معه. لكن طوال السنوات الماضية، علاقتان ثابتتان ظلتا قائمتين، في قصر المختارة (معقل الزعامة الجنبلاطية)، العلاقة مع الرئيس نبيه بري ومع الحريري. لكن الأخير بقيت له مكانة خاصة، إبن الحليف الشهيد، وأحد أركان مرحلة وقف فيها جنبلاط خطيباً في ساحة الشهداء ضد النظام السوري، وشريكه في تحمل تبعات 7 مايو 2008. لكن هذا الحلف تَوَتَّرَ على خلفية التسوية الرئاسية، والعلاقة مع السعودية تركت آثاراً خفيفة. إلا أن جنبلاط يعرف تماماً معنى انكفاء «المستقبل» المنتشر على تخوم الجبل جنوباً في إقليم الخروب، وأي إستدارة سنية عكس تيار المزاج الشعبي لجمهور «التقدمي» القائم على معارضة «حزب الله». علماً ان جنبلاط الذي يورث الزعامة لنجله تيمور، كان يحتاج إلى ثقل سني حليف يساعد في تمتين موقع تيمور في المعادلة السياسية. من بين الحلفاء والخصوم، يصبح موقع الرئيس نبيه بري الأشد تأثراً. الأكثر تشبثاً علانية ببقاء الحريري، لا يهادن ولا يساوم في هذه النقطة. بري أحد الأوائل الذين إعترفوا بزعامة الحريري وثبّتوها، وهو أحد الذين ساعدوه في تمتين علاقاته وصداقاته. وريث صديقه وحليفه في الترويكا (الرئيس رفيق الحريري)، نجح في غزل صداقة مع الحريري، قامت على ثوابت أهمها منع التوتر السني - الشيعي. ورغم محاصرة السرايا والإنقسام بين قوى «8 و14 مارس»، ظلت الحرارة في علاقة بري والحريري على إرتفاعها. لم يتخل أحدهما عن الآخَر. وفي عزّ الإختلافات وتطويق الحريري ومعارضة «حزب الله»، والتشنجات المتعاقبة، بقي التواصل قائماً. الإفتراق الأساسي حصل مع التسوية الرئاسية، إذ كان بري وما زال أشد معارضي عون، ولم يقتنع بموجبات الحريري لإنتخابه، لكن حليفه «حزب الله» غطى التسوية. ومنذ ذلك الحين، شابت علاقتهما بعض الفتور، إلا انه ظل متمسكاً به، قبل 17 أكتوبر وبعده. في الإنتخابات حيث كانا يتفقان على تقاطعات باختيار مرشحين في دوائر حساسة، في الحكومة وتسوياتها الداخلية وتمرير ملفات متبادلة. وقد إستاء بري من تقديم الحريري إستقالته من الحكومة كما إستاء من تطييره من تشكيل الحكومة بسبب موقف العهد و«التيار الوطني الحر»، وهو لن يهضم خروج الحريري من المعادلة السياسية. ورئيس البرلمان هو من المنادين صراحةً بعودة الزعيم السني إلى الواجهة السياسية وليس الإنتخابية فحسب. ليس للإعتدال السني وحده، وليس لتفكيك الألغام في الشارع السني – الشيعي، فحسب، إنما كذلك لبقاء التوازنات في المشهد السياسي، الذي سيتغير من الآن وصاعداً. أما «حزب الله» فهو الآخر سيكون أمام حالة جديدة من الواقع السني، بحسب الوريث الجديد. فبعد فترة خصومة، تمكن الحزب وزعيم «المستقبل» من إرساء مساحة مشتركة، تسببت في إنتقاد حلفاء الحريري له. ومن الأخطاء الأساسية التي إرتكبها الحزب كانت في تغطية العهد لإخراج الحريري من السرايا الحكومية. لأن هذا الخروج لا يشبه أبداً إخراجه يوم كان في واشنطن عام 2011. فالمعادلات الإقليمية أصبحت اليوم أكثر خطراً، والأوضاع الإقتصادية والإنهيار الإجتماعي سيساهم أكثر في صعود تنظيمات معارضة أكثر تطرفاً وخطاب أكثر حدة تجاه الحزب، لن تسمح بتهدئة الساحة السنية - الشيعية واللبنانية عموماً. وهو من الآن وصاعداً سيكون على موعد مع تحديات أكثر قسوة على خط العلاقة التي ساهم الحريري في تأطيرها. ... سيكون خروج الحريري مدوياً، وتَراجُع السُنّة من الصفوف الأمامية مدوياً أكثر. فالنظام أصبح كله مهتزاً، وأي خروج لمكوّن أساسي كالسنّة لن يمر من دون تداعيات.

لبنان: تحركات لمناصري «المستقبل» رفضاً لعزوف الحريري عن خوض الانتخابات

رئيس الحكومة السابق أكد أن «هذا البيت لن يغلق»

بيروت: «الشرق الأوسط».. استبق مناصرو «تيار المستقبل» إعلان رئيسه، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري عزوفه اليوم (الاثنين) عن المشاركة في الانتخابات النيابية في مايو (أيار) المقبل، بتنفيذهم تحركات في عدد من المناطق في وقت استمر فيه الحريري عقد لقاءاته مع عدد من الأفرقاء وكان آخرها أمس (الأحد) مع رئيس البرلمان نبيه بري. وتوجهّت مجموعات من المناصرين من صيدا في الجنوب وعكار في الشمال إضافة إلى البقاع إلى بيت الوسط في بيروت، مقر الحريري الذي طلب منهم الانتظار لسماع موقفه غداً (اليوم). وأفاد بيان لمكتب الحريري بأن الأخير «لاقى الحشود التي أمّت بيت الوسط من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، للتعبير عن رفضها لإمكانية عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأييدها لنهجه السياسي، وطالبته بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات». وتوجه الحريري لهم بالقول: «جميعكم بالقلب... أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحاً لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري (والده رئيس الحكومة السابق) لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غداً، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مدخل بيت الوسط والشوارع المؤدية إليه شهدت كثافة في أعداد المشاركين، رغم الطقس الماطر، رافعين صور الحريري ورايات «تيار المستقبل»، وسط إطلاق هتافات التأييد. وانطلقت صباحاً وفود من مختلف البلدات العكارية مناصرة لتيار «المستقبل» والحريري، حيث تولت حافلات كبيرة وصغيرة وسيارات حاملة لمكبرات الصوت، تبث الأغاني الوطنية والخاصة بالمستقبل، نقل المتضامنين من بلدات عكار حيث التقت بسائر الوفود الشمالية التي تجمعت في طرابلس داعية الحريري للعودة عن قراره، ومؤكدة أن «عكار كانت وستبقى إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وعلى نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبأن المستقبل ورئيسه رمز من الرموز السياسية الأساسية في البلاد ولن نقبل بالتخلي عنه». كذلك نظم مناصرو تيار المستقبل تجمعاً أمام منسقية البقاع للاعتراض على قرار الحريري قبل أن يتوجهوا إلى «بيت الوسط» مؤكدين على خطورة هذا القرار على الصعيد الوطني والميثاقية الوطنية في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي تمر به البلاد. وشهدت مدينة صيدا تجمعاً لمناصري الحريري ومؤيدين لتيار المستقبل استعداداً للنزول إلى بيت الوسط، للتأكيد أن «لا بديل عنه وعن الحريرية السياسية في المعادلة الوطنية»... واعتبر المنسق العام للمستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو الذي توجه إلى بيت الوسط مع وفد من التيار أن «الحركة الشعبية باتجاه بيت الوسط هي حركة عفوية تعبر عن إرادة القاعدة الشعبية السنية لزعيمها وممثلها على الساحة الوطنية الرئيس سعد الحريري وللتأكيد على القيمة الوطنية له، الذي أثبت برغم كل الصعوبات والتحديات أنه الرقم الصعب ضمن خريطة السياسة اللبنانية، وأن لا غنى عن سعد الحريري ضمانة أمن واستقرار الوطن».

الراعي: المسؤولون يبقون لبنان رهينة المحاور .. حذر من فرض ضرائب «غب الطلب»

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن المسؤولين اللبنانيين يبقون البلاد رهينة المحاور الإقليمية، محذراً في الوقت عينه من محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة وفرض ضرائب ورسوم مموهة، ومؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بإصلاح النهج السياسي والوطني «لا بتكبيد الشعب ضرائب غب الطلب». وتحدث الراعي في عظة الأحد عن مختلف القضايا اللبنانية والمعاناة التي يرزح تحتها المواطنون، قائلاً: «نحن في لبنان بحاجة إلى حياة جديدة تبث روحها لدى المسؤولين السياسيين، ولدى كل المتعاطين الشأن السياسي، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة والمتزايدة منذ ما يفوق الثلاثين سنة. هذه الروح تحث المسؤولين على إحياء المؤسسات الدستورية، وانعقاد مجلس الوزراء طبيعياً، وإجراء الإصلاحات، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف الفساد، وتوفير الظروف السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية، واستكمال التحقيق العدلي الجاري في تفجير مرفأ بيروت». ورأى أنه «يجب عليهم الاستفادة من الوفود النيابية والوزارية الصديقة التي تزور لبنان داعمة له، والتعاون مع هؤلاء الأصدقاء الذين يحاولون إبعاده عن انعكاسات ما يجري في الشرق الأوسط وحوله، وتحييده عنها، ليعيد اللبنانيون تنظيم شراكتهم الوطنية واستعادة سيادة وطنهم واستقلاله واستقراره»، مؤكداً أن «جميع أصدقاء لبنان وأشقائه المخلصين يؤمنون بحياد لبنان، لكن المؤسف أن هذا المفهوم المنقذ يغيب عن لغة المسؤولين اللبنانيين وعن خطاباتهم وطروحاتهم، ويبقون البلاد رهينة المحاور الإقليمية. لقد سبق وأعلنا أن الحياد ملازم وجود لبنان، وهو ملح أي نظام سياسي عندنا؛ أكان مركزياً أم لامركزياً أم أي شكل آخر، ويحصر الخلافات، ويزيل أسباب النزاعات، ويوطد الشراكة الوطنية بين جميع المكونات، وينقي علاقات لبنان مع محيطه والعالم، ويضعه على نهج السلام الأصيل الذي هو أساس دوره ورسالته». وتحدث عن الموازنة التي سيتجه مجلس الوزراء لإقرارها قائلاً: «فيما الحكومة ستقر بدءاً من الغد موازنة الدولة، يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدل إلى أوضاعهم وهم رازحون تحت الفقر والجوع والبطالة وفقدان الضمانات الصحية»، محذراً «من محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة، أو بموازاتها، تكون أشبه بـ(سلسلة رتب ورواتب) جديدة مقنعة، وبفرض ضرائب ورسوم مموهة. إن فرض الضرائب والرسوم يتم في مرحلة التعافي لا في مرحلة الانهيار، وفي طور النمو لا في طور الانكماش، ويتم في إطار خطة إصلاح شامل، في ظل سلطة حرة تحوذ ثقة شعبها وثقة المجتمعين العربي والدولي. فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بإصلاح النهج السياسي والوطني؛ لا بتكبيد الشعب ضرائب غب الطلب». وأضاف: «بعد ضرب النظام المصرفي، تأتي مثل هذه القرارات لتزيد الانهيار الاقتصادي من دون زيادة القدرة الشرائية للعائلات، ولتشكل ضربة قاضية لنظام الاقتصاد الحر المنظم في لبنان»، موضحاً: «منذ نشوء دولة لبنان، ظلت الليبرالية الاقتصادية سر ازدهار لبنان ونموه وتقدمه، والمشجع على التوظيفات المالية والاستثمارات في جميع القطاعات؛ ما خلق فرص عمل وتواصل بين الاقتصاد اللبناني والاقتصاد العالمي قبل بروز العولمة. بفضل هذا النظام الليبرالي انتعشت الطبقات الوسطى وتعززت قيمة الليرة اللبنانية، وكان لبنان في العقود السابقة في طليعة الدول المتقدمة من حيث النمو. في الواقع، لم يبدأ الانهيار إلا مع إضعاف الليبرالية اللبنانية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي».

 

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير... إسرائيل «مصدومة» من اللامبالاة الأميركية في مواجهة «الجرأة» الإيرانية... لقاءات جنيف تُحيي ذكريات الحرب الباردة..لافروف لا يعرف إن «كنّا على الطريق الصحيح»...استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أشاد فيها ببوتين.. «الهجرة» و«الإسلام» لازمتان تظهران عند كل حملة انتخابية في فرنسا..مناورات بحرية لـ«الناتو» في المتوسط... وأسلحة أميركية لأوكرانيا..هل سيرضخ الغرب لمطالب بوتين بعدم توسع {الناتو}؟..موسكو تعمل لزرع {قيادة بديلة} موالية لها في كييف.. بايدن يتفق مع كيشيدا على «التصدي للصين».. واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية..

التالي

أخبار سوريا.. استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران... شكري: نتطلع لإجراءات من سوريا تسهل عودتها إلى الجامعة العربية..تواصل الاشتباكات بالحسكة بسوريا.. وطائرات حربية أميركية تدخل على الخط.. العراق: مخيم الهول وسجن غويران تهديد حقيقي.. النظام السوري يشكك برواية «قسد» حول سجن الحسكة..تركيا تكثف القصف على عين عيسى.. "جهود روسية" بين الرياض ودمشق.. التطبيع "وارد"..مخيمات النازحين شمال سوريا «مكان منعزل» عن العالم..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,286,122

عدد الزوار: 3,560,556

المتواجدون الآن: 50