أخبار مصر وإفريقيا... توافق مصري ـ كوري على تأسيس شراكة سياسية واقتصادية.. سيول ستقدّم لمصر قرضاً بمليار دولار..«سد النهضة»: رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مصر والسودان لـ«تغيير خطابهما»..واشنطن تربط استئناف المساعدات للسودان بعودة الحكومة المدنية..17 قتيلا و59 جريحاً جراء انفجار في غرب غانا..اتهامات لحكومة الدبيبة بالتغاضي عن ميليشيا «تهريب البشر».. الرئيس التونسي يلغي منحاً وامتيازات لأعضاء «الأعلى للقضاء».. «الطموح» و{الوضوح» شرطان مغربيان لعودة العلاقات مع إسبانيا..

تاريخ الإضافة الجمعة 21 كانون الثاني 2022 - 4:44 ص    عدد الزيارات 1024    التعليقات 0    القسم عربية

        


توافق مصري ـ كوري على تأسيس شراكة سياسية واقتصادية... السيسي بحث مع مون جيه إن تعزيز التعاون العسكري والأمني...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتفقت قمة مصرية - كورية جنوبية، شهدها «قصر الاتحادية» بالقاهرة، أمس، بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، على تأسيس شراكة سياسية واقتصادية بين البلدين، في إطار استراتيجي متكامل لمختلف أوجه ومجالات التعاون. وأكد السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك، اعتزاز مصر بعمق العلاقات مع كوريا الجنوبية الثنائية، داعياً إلى تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين، مشيراً إلى أهمية تواصل التشاور السياسي الثنائي ومواصلة الحوار الاستراتيجي لدفع التعاون بين البلدين قدماً. وأعرب السيسي عن تطلع مصر لجذب الشركات الكورية للعمل في مصر، واستعدادها لتسهيل عمل هذه الشركات في مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي وترويج الاستثمار في أفريقيا. وقال السيسي إن الزيارة تأتي في إطار الحرص المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر، حول مختلف الموضوعات والقضايا، والعمل على تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. وتابع: «توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين، واستمرار اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية، وآلية الحوار بين وزارتي المالية، وكذلك اللجنة التجارية المشتركة، لأهميتها جميعاً في دفع وتعزيز علاقات التعاون». وأبدى الاستعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية، في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية وكذا المشروعات في مجالات الطاقة، والتعدين، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا تكثيف التنسيق سواء من خلال إنشاء فرع للجامعة الكورية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أو التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجال استخدام الذكاء الصناعي في الحكومة خصوصاً مع قرب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطلع مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب، على غرار التجربة الكورية الناجحة. بدوره، أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن الزيارة تكتسب مكانة خاصة كونها أول جولة أفريقية له، وأول زيارة لرئيس كوري جنوبي لمصر منذ 16 عاماً، مضيفاً أنه أكد خلال مباحثاته ضرورة إقامة شراكة تعاونية شاملة بين البلدين تجلب المنافع للشعبين، فضلاً عن تعزيز التعاون المستدام في المستقبل. لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي في المستقبل مثل النقل صديق البيئة والتنمية البحرية ومجال الفضاء، وأنه تم الاتفاق على تعزيز الشراكة المستدامة من خلال صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بقيمة مليار دولار، فضلاً عن العمل المشترك على تبادل السياسات التنموية وتعزيز الابتكار. وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن بلاده ستتعاون مع مصر تعاوناً فعالاً في جمع إرادة المجتمع الدولي للاستجابة مع تغير المناخ. وأوضح أنه تم الاتفاق أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية صديقة البيئة. وقال الرئيس الكوري إن الرئيس السيسي أكد ضرورة عودة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار -من منطلق تجربة مصر التي أسهمت في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط- كما عبّر عن تأييده التام لموقف حكومة كوريا الجنوبية من التقدم الفعلي في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عمّا تتمتع به كوريا الجنوبية من قدرات تكنولوجية متقدمة وصناعات عسكرية متطورة. كما شهدت المباحثات استعراض تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأكد السيسي أن استقرار الأوضاع الداخلية في الأراضي الليبية يمثل أولوية بالنسبة لمصر، ومن ثم مواصلة مصر مساعيها الحثيثة مع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات الوطنية. كما أكد دعم مصر الدائم لجميع الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية.

سيول ستقدّم لمصر قرضاً بمليار دولار

السيسي يتطلّع إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة... قريباً

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وعادل حسين |.... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اعتزازه «بعمق العلاقات المصرية - الكورية»، مشدداً على «أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين». وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، في القاهرة، «اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، ونتطلع في مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب، على غرار التجربة الكورية الناجحة». وتابع «نعمل على دفع التعاون الثنائي، ووضع إطار استراتيجي متكامل، وتصور مشترك لمجالات التعاون، وسُبل دفعها في الفترة المقبلة». من جانبه، قال مون جيه إن، إن «زيارته لمصر تكتسب أهمية كبيرة، لأنها مصدر الحضارة القديمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتتمتع بميزات تاريخية تتمثل في التعايش بين الماضي والحاضر والمستقبل وميزة جغرافية تربط 3 قارات». وأعلن عن توقيع العديد من الاتفاقيات، مشيراً إلى أن سيول ستقدم قرضاً لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري. في سياق منفصل، وتعليقاً على دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، مصر والسودان لتغيير خطابهما في شأن سد النهضة، وتعزيز خطاب بناء السلام، قالت مصادر مصرية لـ«الراي»، أمس إن«التصريحات المصرية واضحة، وهي ليست ضد بناء وعمل السد، لكن هدفها أن تحكم الأمور اتفاقية ملزمة لكل الأطراف، ويمكن الاحتكام لها عند أي خلافات». وكان آبيي أحمد، كتب على«تويتر» إن«إثيوبيا تهدف في بناء سد النهضة إلى تمكين وظيفة التنظيم، بحيث يكون توليد الكهرباء من البنية التحتية موحداً على مدار العام، وهذا يعني أن السد لا يستهلك الماء باعتباره سداً للطاقة الكهرومائية بدلاً من ذلك، ويستمر الماء في التدفق في اتجاه مجرى النهر من دون انقطاع». وتابع«غالباً ما تكون الفوائد التي تعود على بلدان المصب، وفي السودان، على سبيل المثال، يوفر سد النهضة حماية كافية ضد الفيضانات المدمرة وآثار نقص المياه أثناء فترات الجفاف، سيساعد البنية التحتية للمياه السودانية على التشغيل على النحو الأمثل، ومصر تستفيد أيضاً من الحفاظ على المياه عند السد، بدلاً من إهدار مليارات الأمتار المكعبة من المياه للتبخر، ويساعد سد النهضة أيضاً على منع الانسكاب المستقبلي الذي يطل على سد أسوان» العالي. دينياً، كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن أوجه الشبه بين التنظيمات المتطرفة فكرياً، ومن بينها «الحرص على استقطاب الشباب وسرقة عقولهم بدعاية ضالة، والاهتمام بتكوين بؤر فكرية يستقطب من خلالها الكثير». وذكر في تقرير أن «ادعاء امتلاك التفسير الصحيح للنص الديني، هو أحد أبرز المشتركات بين التنظيمات المتطرفة، والاختلافات الفقهية والشرعية تترتب عليها ممارسات ميدانية تصل إلى الرمي بالكفر والردة، وإلى الحرب باستخدام الأسلحة الثقيلة تارة أخرى، والخلافات حول الأمور الشرعية تنتقل بسهولة بين التنظيمات المتطرفة، من الإطار الديني إلى السياسي والعسكري والإعلامي».

مصر تُكثف التنسيق مع الهيئات الأممية للتحضير لمؤتمر المناخ

رئيس الوزراء أكد سعي بلاده للاستفادة من التجارب الناجحة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعرب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تطلع بلاده للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية، في إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر «الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ» المقبل (COP 27) بشرم الشيخ في 2022، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لنجاح المؤتمر، وخروجه بالنتائج المرجوة، بما يعزز من الريادة المصرية في هذا الملف الحيوي، ويدعم الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. واستقبل مدبولي، في القاهرة، الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، والوفد المرافق لها. وأشاد مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، أمس، بالتعاون بين مصر و«الإسكوا»، خاصة التعاون في إعداد «تقرير التمويل من أجل التنمية الوطني لمصر»، وهو الأول من نوعه على المستوى الوطني، الذي يهدف إلى دراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية لإيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل. من جانبها، أشارت دشتي إلى أن زيارتها الحالية تأتي تأكيداً لدعمها لمصر في جميع المجالات ذات الصلة بعمل «الإسكوا»، مضيفة أن هناك تطوراً إيجابياً ملحوظاً على الساحة المصرية في مختلف النواحي. واستعرضت دشتي مجالات عمل «الإسكوا» الحالية، وبعض المبادرات التي يمكن التعاون من خلالها، التي تضمنت مشروع «مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية»، الذي يهدف إلى خلق أداة تدعم الحكومات في ترشيد مكونات الإنفاق لتحقيق أهداف مختلفة، وتطرقت إلى مبادرة «تطوير مرصد للوظائف في الدول العربية»، لمساعدة الدول على وضع سياسات تقلل من عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل. وفيما يتعلق بملف المناخ، هنأت دشتي مصر على استضافتها المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معربة عن تطلع «الإسكوا» بالتنسيق مع باقي هيئات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم أوجه الدعم الممكن لمصر في هذا الشأن، بما في ذلك الدعم الفني والتقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة التي سيتم عرضها على الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لمناقشة إمكانية تطبيقها، وفقاً لما يتناسب ورؤيتها. واستعرضت عدداً من مبادرات «الإسكوا» ذات الصلة بالعمل المناخي، التي تضمنت مبادرة «مقايضة الديون بالعمل المناخي» التي أطلقتها عام 2020 لتعزيز التمويل المناخي، وقد رحب رئيس الوزراء بالمبادرات، داعياً إلى سرعة مناقشتها على المستوى الفني لبحث آليات تطبيقها في مصر، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا الصدد.

«سد النهضة»: رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مصر والسودان لـ«تغيير خطابهما»

الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين.. دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، مصر والسودان لـ«تغيير خطابهما» بشأن «سد النهضة» وتعزيز خطاب التعاون. وقال آبي أحمد في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على «تويتر» إن «إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة»، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها». وأشار إلى أن «الكهرباء هي بنية تحتية أساسية تفتقر إليها إثيوبيا وأكثر من 53 في المائة من المواطنين أو حوالي 60 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إليها». بدون الكهرباء ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل، وتأمين حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة». وأشار آبي أحمد إلى أن «سد النهضة» لن يأتي بالفائدة لإثيوبيا فقط، بل ستكون له فوائد للسودان ومصر، مؤكدا أن السد «سيؤمن الحماية للسودان من الفيضانات وشح المياه في فترات الجفاف». وقال آبي أحمد «غالبا ما تكون الفوائد التي تعود على بلدان المصب غير مروية. في السودان، على سبيل المثال، يوفر سد النهضة حماية كافية ضد الفيضانات المدمرة وآثار نقص المياه أثناء فترات الجفاف. سيساعد البنية التحتية للمياه السودانية على التشغيل على النحو الأمثل حيث تتلقى تدفقا منظما». وتابع: «وهذا يعني أنه يمكن توليد المزيد من الكهرباء من البنية التحتية الحالية ويمكن أن تتدفق المياه الكافية والمنتظمة في مجرى النهر على مدار العام لتمكين إمدادات المياه الموثوقة للناس والزراعة والبيئة. كما يجلب سد النهضة المزيد من الطاقة للأنظمة المترابطة بالفعل في السودان وإثيوبيا بالإضافة إلى الآخرين». ويأتي حديث أبي أحمد في أعقاب تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل يومين، حذر فيه من «الإضرار بمصالح بلاده المائية»، وجدد رغبة بلاده في إبرام اتفاق قانوني ملزم يوضح آلية تشغيل وملء السد، ويؤمن حقوق ومصالح الدول الثلاث. ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، على الرافد الرئيس لنهر النيل، توترات مع دولتي مصب نهر النيل، وفشلت المفاوضات الدائرة منذ 10 سنوات، بشكل متقطع، في أحداث التوافق». ووفق تصريحات رسمية، تستعد إثيوبيا الأيام المقبلة لتشغيل أول توربينين في السد لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاوات، في خطوة فسرها مراقبون بأن ذات «مغزى سياسي» أكثر من عائدها الفعلي، كونها تمثل نهجاً إثيوبياً في اتخاذ الإجراءات «أحادية الجانب». وعلى مدار العامين الماضيين قامت أديس أبابا بتخزين المياه في بحيرة السد، على مرحلتين رغم اعتراض القاهرة والخرطوم، كما أعلنت شروعها في إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر (فبراير) المقبل، تمهيداً لملء ثالث. وفي رده على تلك التحركات الإثيوبية وحجم إضرارها بالدولة المصرية، قال رئيس الوزراء المصري، «نتابع هذا الموضوع بحرص شديد جدا من خلال كل الوسائل الممكنة الدبلوماسية والسياسية»، مشددا على أن بلاده تطالب حتى هذه اللحظة بأن «تصل إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية».

السودان.. البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة الجديدة

دبي - العربية.نت... أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الخميس، قراراً بتكليف 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال المجلس في بيان إن البرهان أصدر قرارا بتكليف عدد من الشخصيات بمهام الوزراء بالوزارات، وهم كالتالي:

١- عثمان حسين عثمان - وزارة شؤون مجلس الوزراء

٢- السفير علي الصادق علي- وزارة الخارجية

٣- أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم - وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور

٤- دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد - وزارة الزراعة والغابات

٥- بتول عباس علام عوض - وزارة الصناعة

٦- آمال صالح سعد - وزارة التجارة والتموين

٧- محمد عبدالله محمود - وزارة الطاقة والنفط

٨- مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور - وزارة الري والموارد المائية

٩- عادل حسن محمد حسين - وزارة الاتصالات والتحول الرقمي

١٠- إحلام مدني مهدي - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

١١- دكتور هيثم محمد إبراهيم - وزارة الصحة

١٢- سعاد الطيب حسن - وزارة العمل والإصلاح الإداري

١٣- عبدالعاطي أحمد عباس - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

١٤- دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام

١٥- أيمن سيد سليم - وزارة الشباب والرياضة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان نشرته، أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون. وقالت السفارة في بيان بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.

أزمة حادة

يذكر أن البلاد غرقت منذ 25 أكتوبر الماضي (2021) في أزمة حادة إثر حل القوات المسلحة حينها للحكومة ومجلس السيادة السابق، ما دفع العديد من المجموعات المدنية إلى التظاهر، مطالبين بعدم مشاركة المكون العسكري في الحكم. ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، إلا أن التظاهرات استمرت احتجاجا على التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر، قبل أن يعود ويقدم استقالته مطلع يناير الحالي، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل. لكن الدعوات إلى الاحتجاج لم تتوقف، متمسكة بضرورة رحيل العسكريين عن الحكم، حتى خلال الفترة الانتقالية. وقد أدت تلك التظاهرات منذ أكتوبر حتى الآن إلى وقوع ما يقارب 60 قتيلا، بحسب ما أفادت لجنة أطباء السودان.

واشنطن تربط استئناف المساعدات للسودان بعودة الحكومة المدنية

«السيادي» قال إنه تم الاتفاق على تعديل الوثيقة الدستورية... والمظاهرات تمتد

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت الإدارة الأميركية إنها لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت عقب أحداث 25 أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون. وذكرت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان نشرته أمس الخميس خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في «استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدماً». ودعت مولي في وديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين منذ أحداث 25 أكتوبر، وقال البيان إنهما «أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي»، وكان المبعوثان الأميركيان التقيا القادة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي والقادة السياسيين ومنظمات المجتمع المدني. من جهته، ذكر مجلس السيادة الانتقالي في تصريحات صحافية أمس، أن رئيسه، عبد الفتاح البرهان، التقى بالقصر الجمهوري بالخرطوم أمس الوفد الأميركي، بحضور نائبه، محمد حمدان دقلو وعضو المجلس، ياسر العطا، ووكيل وزارة الخارجية السفير، عبد الله عمر بشير. واتفق الجانبان على عدد من النقاط على رأسها تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة. واتفق الطرفان السوداني والأميركي على الدخول في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني «المنحل»، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية. ومن جهة ثانية، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إنه ناقش مع الوفد الأميركي تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد والجرائم التي ارتكبتها السلطة الانقلابية في مواجهة الحراك الشعبي السلمي. وقال يوسف في تدوينة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إنه أكد للوفد أنه لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالاستجابة لمطالب الشعب بإنهاء الانقلاب، وتأسيس إطاري دستوري جديد ذي مشروعية شعبية يقوم على سلطة مدنية كاملة، وإجراءات شاملة للعدالة تنصف الضحايا. وبدروه، قال القيادي بتحالف الحرية والتغيير، بابكر فيصل، أوضحنا للوفد الأميركي أن المبادرة الأممية لن تكون كافية للضغط على العسكريين للعودة للمسار الديمقراطي، لذلك اقترحنا تشكيل آلية دولية وإقليمية رفيعة المستوى تشكل ضماناً لما يتم الاتفاق عليه. وأضاف: «طالبنا بشدة محاسبة كل المسؤولين والتراجع عن حالة الطوارئ والقتل ضد المتظاهرين السلميين». وقال: قدمنا للمسؤولين الأميركان شرحاً واضحاً بأنه إذا لم تتم خطوات سريعة فإن الأوضاع في البلاد ستذهب إلى المزيد من العنف في ظل اتجاه مجلس «الأمن والدفاع» للتعامل مع التظاهرات السلمية كأعمال إرهابية. وأشار إلى أن الوفد الأميركي وعد بتوفير دعم دولي كبير لمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد، كما تعهد بالضغط باتجاه إنهاء العنف واستئناف العملية المدنية والتحول الديمقراطي. وفي غضون ذلك، أصدر رئيس القضاء السوداني، وقضاة المحاكم العليا والاستئناف والعامة والمحاكم الجزئية، مذكرة موجهة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس، حذروا فيها من المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد. وجاء في المذكرة أن السلطة القضائية لا يمكن أن تسكت عن حالات القتل والاعتداءات ضد المتظاهرين. ودعا القضاة السلطات إلى التوقف فوراً عن كل أشكال الاعتداءات التي تقع على المواطنين عند الخروج في المواكب والتظاهرات. وأكد القضاة أنهم لن يتوانوا أو يترددوا في اتخاذ ما يلي من إجراءات تكفل وتساهم في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم وصيانة حقوقهم بموجب القانون والدستور. ودعت السلطة القضائية، مجلس السيادة لبذل أقصى جهد ممكن لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وذلك في أسرع وقت ممكن صيانة لدماء وأرواح المواطنين وضماناً لسلامتهم. ونفذ العشرات من القضاة أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاء، احتجاجاً على قتل المتظاهرين في التظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد. وأشارت المذكرة إلى أن مجلس السيادة وفي ظل غياب «الحكومة التنفيذية» يقوم بمهام إصدار التوجيهات والأوامر للقوات النظامية، وهو مسؤول بموجب الوثيقة الدستورية، ودعت للتوقف فوراً وتقديم كل من ارتكب جرائم قتل ضد المتظاهرين. وفي السياق نفسه، توقف أمس أكثر من 100 وكيل نيابة عن العمل بالنيابات المختلفة بالخرطوم احتجاجاً على استمرار استخدام العنف المفرط من قبل السلطات الذي أدى إلى مقتل أكثر من 71 وإصابة الآلاف منذ استيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي. وأطلقت القوى الأمنية السودانية أمس الخميس الغاز المسيل للدموع على آلاف السودانيين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم تكريماً لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين. وقالت لجنة الأطباء المركزية إن نحو 72 متظاهراً قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر، وخرج حوالي 2000 متظاهر إلى الشوارع في مدينة مدني على بعد 200 كلم شمال العاصمة الخرطوم بحسب شهود عيان.

17 قتيلا و59 جريحاً جراء انفجار في غرب غانا

الراي... لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 59 آخرون في انفجار دمر جزءاً من مدينة في غرب غانا ونجم عن حادث تعرضت له شاحنة تحمل مواد متفجرة، وفق ما أعلنت الحكومة ليل الخميس. وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروما في بيان إنه «عند الساعة 17:00 (16:00 بتوقيت غرينتش) تم للأسف تأكيد مقتل ما مجموعه 17 شخصاً وإنقاذ 59 جريحاً» آخرين.

المنفي يعتبر المصالحة الليبية الحقيقية علاجاً لـ«صراع السلطة»

«النواب» يمنح أعضاءه جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود.... اعتبر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن «المشاكل الحاصلة في البلاد نتيجة الحروب والصراعات على السلطة، لا تعالجها إلا مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، يُشارك فيها الجميع». ودافع المنفي عن صمته إعلاميا، وقال في تغريدة له عبر موقع تويتر: «أحياناً نُصر على الصمت، لأن هناك أشياء لا يُعالجها الكلام الكثير، ولا الخطابات الرنانة التي لا تشبع ولا تغني من جوع». وكان المنفي أكد لدى اجتماعه بطرابلس مساء أول من أمس مع سفير إيطاليا جوزيبي غريمالدي، التزام المجلس، الذي اعتبره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. كما ناقش المنفي مع وفد من المنطقة الشرقية ضم بعض الأعيان والحكماء وأعضاء من لجنة الحوار السياسي ملف المصالحة. وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع تطرق إلى جهود إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد هذا الاستحقاق زخمه، من أجل إنهاء الانقسام بين أطراف العملية السياسية، والتأكيد على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأشاد المنفي، لدى اجتماعه مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بالدور الإيجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي الليبي، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة لإعادة الاستقرار للبلاد، مجدداً دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة. من جانبه، بحث أمس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة مع عضوي مجلس النواب عن مدينة تاورغاء احتياجاتها العاجلة، بالإضافة إلى سبل تقريب وجهات النظر في التطورات السياسية خلال هذه المرحلة. في المقابل، أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أنه ناقش بمقره في القبة مساء أول من أمس مع كنعان يلماز السفير التركي لدى ليبيا، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي. بدوره، أكد يلماز استعداد بلاده لإعادة فتح القنصلية في مدينة بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إليها عند توفر ما وصفه بالظروف المناسبة. من جهة أخرى، دافع أعضاء في مجلس النواب عن قرار مفاجئ بمنحهم جوازات دبلوماسية مدى الحياة، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما أثار جدلا في الشارع الليبي. وقال بعض أعضاء المجلس إنهم صوتوا في جلسته الأخيرة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، بالإجماع لصالح حصولهم على هذه الجوازات حتى بعد انتهاء فترة عملهم. وطبقا لإبراهيم الزغيد عضو المجلس فإن القرار تم بتوصية من اللجنة التشريعية وبموافقة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، لافتا في تصريحات تلفزيونية إلى أن القرار غير قابل للنقاش. ولم يعلن المجلس رسميا عن القرار، لكن ناشطين ووسائل إعلام محلية تداولوه. بدورها، استمعت لجنة خريطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب لإحاطة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر حول مشروع «الانطلاقة» لتحسين سجل الأحوال المدنية. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس إنه تم الاتفاق على تزويد اللجنة بتقرير مكتوب ومفصل حول المشروع، مشيرا إلى مطالبة اللجنة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بضرورة إتمام كافة الإجراءات المالية المطلوبة لانطلاق المشروع في أسرع وقت. كما ناقشت اللجنة مع وفد من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الدعم الفني الذي قد تحتاجه للعملية القانونية والدستورية. من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تشكيل لجنة من مختصين لفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من مرشحي الانتخابات الرئاسية ومطابقة مدى انطباق أحكام الطعون الصادرة عن المحاكم مع قانون الانتخابات. وتضمن القرار تقديم مدير إدارة العمليات بالمفوضية مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والوسائل والمدد الزمنية اللازمة لها، على أن تَرفع اللجنة التي ستستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها، تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماع لها. من جهة أخرى، أبلغ اللواء أمراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسائل إعلام محلية أمس أن المجلس الرئاسي بصدد الإعلان عن مبادرة لبدء إجلاء المرتزقة من البلاد بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه لم تتم عملية إجلاء المرتزقة باستثناء إجلاء 300 منهم مؤخرا من المنطقة الشرقية. وكشف النقاب عن اشتراط روسيا وتركيا أن يكون خروج المرتزقة بشكل متزامن وبنفس العدد. ونفى العمامي اعتزام أكثر من 150 مرتزقا مغادرة ليبيا بإشراف اللجنة، التي قال إنها تركز أعمالها على إخراج المرتزقة التابعين لدول جنوب ليبيا، لافتا إلى وجود تنسيق مع الأمم المتحدة لعقد مصالحات للجماعات المعارضة مع بلدانها قبل بدء عودتها. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن قيادة فصائل فرقة الحمزة وسليمان شاه والسلطان مراد الموالية لتركيا أوعزت لنحو 150 من عناصرها بحزم أمتعتهم للرحيل، بعد موافقة الحكومة التركية على منحهم استراحة في سوريا، ولفت إلى مغادرة دفعة جديدة من المرتزقة سوريا أول من أمس، في طريقها إلى تركيا، بينما لا تزال وجهتها الأخيرة مجهولة، فيما عده مؤشرا على استئناف عمليات تبدل المرتزقة مجددا بعد أسابيع من توقفها. إلى ذلك، دشن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه علي الحبري عقب اجتماعهما أمس في تونس، عملية لإعادة توحيد المصرف والتوقيع على عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد التي تتكون من أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف، يحاكي الممارسات العالمية. بموازاة ذلك، أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا بتهم خصم قيم مالية من مرتبات موظفي الصندوق بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة. كما أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق، احتياطيا بعد استكمال التحقيقات في التهم الموجه إليه، بالتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات.

اتهامات لحكومة الدبيبة بالتغاضي عن ميليشيا «تهريب البشر»

تحالفت مع «البيدجا» وأسندت إليه منصباً حكومياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا على مداهمة مقار العصابات المتاجرة في البشر، لوقف عمليات تهريبهم عبر البحر إلى الشواطئ الأوروبية؛ لكنها تواجه اتهامات بالتغافل عن قادة ميليشيا متورطة منذ سنوات في تسهيل هذه التجارة. وتأكيداً لتحالف عناصر الميليشيات المسلحة مع السلطات المتعاقبة على الحكم في ليبيا، يرى البعض أنه بإمكان المرء أن «ينتقل بسهولة من خانة الميليشياوي المطلوب دولياً، والمتهم محلياً بارتكاب «جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ينال منصباً حكومياً رغم اتهامه بالضلوع في تهريب البشر والمتاجرة فيهم». الحديث هنا عن عبد الرحمن ميلاد، المعروف بـ«البيدجا»، الذي تصدر مشهد إعادة افتتاح أكاديمية الدراسات البحرية، المتوقفة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، عوضاً أن يكون مطارداً من العدالة، فبعد عشرة أعوام على سقوط النظام والدولة في ليبيا، ترأس «البيدجا» مؤخراً احتفالية بمقر الأكاديمية غربي العاصمة طرابلس، فيما تشير أصابع الاتهام للسلطة الحالية عن أسباب هذا التصعيد؟.... لكن المفارقة هنا أن «البيدجا» كان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي معتقلاً لدى وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج. ووقتها قال بيان للوزارة إن اعتقال ميلاد تم على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واستناداً إلى طلب من مجلس الأمن الدولي. وكالعادة أحيلت القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لكن «البيدجا» سرعان ما خرج في ظروف مثيرة للجدل. وفيما وصفت بأنها «صفقة سرية مشبوهة»، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات الزاوية، تم إطلاق سراح «البيدجا» بعد تهديدات موالين له «ضد قوة الردع الخاصة»، التابعة للحكومة في العاصمة طرابلس، وأفرج عنه بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد. وهكذا وعقب أسابيع فقط من الإفراج عنه بات لـ«البيدجا» أصدقاء في المجلس الرئاسي، مع وصول السلطة الانتقالية إلى الحكم، حيث ظهر مستقبلاً عضو المجلس عبد الله اللافي، أثناء زيارته للأكاديمية البحرية بجنزور. ولاحقاً زف «البيدجا»، المتهم بتهريب البشر والمحروقات والمسيطر على ميناء ومصفاة الزاوية، لليبيين مباشرته صيانة الأكاديمية البحرية بجهد خاص، مع من وصفها بالأيادي الوطنية، وكتب على «فيسبوك»: «لم نقف متفرجين لدعم المؤسسات الدولة والحكومة، وباشرنا صيانة الأكاديمية وإعادة إعمارها، بعد تعرضها للتدمير والتخريب والسرقة من قبل اللاجئين». وعمليات تهريب البشر إلى أوروبا ليست حكراً على «البيدجا»، وفقاً لمتابعين لهذه التجارة، لكنهم أكدوا أنها تضم ميليشيات أخرى كانت ذائعة الصيت في السنوات العشر الماضية، من بينها ميليشيا أحمد الدباشي، ومصعب أبو قرين، وإبراهيم الحنيش. وتشتكي المنظمات الدولية من سوء معاملة المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، ما دفع اللواء بشير لامين وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» إلى مطالبة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بضرورة احترام معاملة المهاجرين المحتجزين بمراكز الإيواء وتوفير الظروف الملائمة لهم من رعاية صحية وغذائية. وكان لامين اجتمع منتصف الأسبوع برئيس جهاز مكافحة الهجرة الرائد محمد الخوجة ومديري الإدارات ورؤساء المكاتب التابعين للجهاز، وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أن الاجتماع تناول مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ظل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على البلاد. ولم يأت اتهام «البيدجا»، ووصفه بـ«إمبراطور» تهريب البشر والاتجار فيهم مصادفة، فهو ربيب محمد كشلاف، الشهير بـ«القصب»، الذي يعد هو الآخر من أكبر مهربي الوقود والهجرة غير المشروعة في البلاد. لكنه سرعان ما تخلى عن لعب الذراع اليمنى لكشلاف، وغادر موقعه كرجل ثان في ميليشياته، ليحصل على دعم حكومي لرئاسة جهاز خفر السواحل في المنطقة الغربية. وفي عام 2017 اتهمت لجنة خبراء الأمم المتحدة «البيدجا» بإقامة مركز لاحتجاز المهاجرين في الزاوية، وإساءة معاملتهم، والتورط في تهريب الوقود، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وبشكل أو بآخر، فقد تغاضى الاتحاد الأوروبي عن جرائم التهريب والاتجار بالبشر، التي تمارسها قوات «البيدجا»، حيث تم استدعاؤه بطريقة رسمية ضمن وفد ليبي إلى إيطاليا عام 2017 لإبرام اتفاق بشأن دعم، وتدريب وتمويل خفر السواحل الليبي، رغم إدراجه في القائمة السوداء. وفي يونيو (حزيران) عام 2018 كان اسم «البيدجا» مدرجاً على قائمة تضم ستة أشخاص، فرض عليها مجلس الأمن الدولي عقوبات لضلوعهم في عمليات التهريب الواسعة النطاق، بعد ذيوع فيديو لمزاد لبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد في ليبيا. وفى سياق الغضب الدولي المؤقت، طلبت هولندا آنذاك، بدعم غربي - أميركي، من لجنة عقوبات مجلس الأمن فرض تجميد عالمي على الحسابات المصرفية للأشخاص الستة، ومنعهم من السفر دولياً. ومع ذلك يقدم ميلاد نفسه كأحد قادة قوات خفر السواحل الليبية، باعتباره قائداً لوحدة لخفر السواحل في مدينة الزاوية غرب طرابلس. وقد اعترف في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام غربية بأنه يضرب المهاجرين، لكنه قال إنه يفعل ذلك من أجل سلامتهم حتى لا تنقلب مراكبهم. وزعم في المقابل أن عمله يستهدف منع عمليات الصيد غير القانوني، والتصدي لتهريب الوقود والمعادن الخردة، لكنه مع ذلك متورط في شبكات التهريب، التي ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. وبالنسبة للجنة خبراء الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن القوات التي يترأسها «البيدجا» «ارتبطت باستمرار بالعنف ضد المهاجرين ومهربي البشر الآخرين»، كما أنه لعب دوراً مباشراً في إغراق مراكبهم باستخدام أسلحة نارية. ويحقق المهربون أرباحاً طائلة من عمليات التهريب، مستغلين بذلك حالة الفراغ الأمني، التي تمر بها البلاد التي تخضع لهيمنة الميليشيات المسلحة، وباتت نقطة انطلاق رئيسة لرحلات التهريب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

الرئيس التونسي يلغي منحاً وامتيازات لأعضاء «الأعلى للقضاء»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... ألغى الرئيس التونسي قيس سعيد المنح والامتيازات التي كان يتمتع بها 45 عضوا يمثلون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وختم سعيد أول من أمس الأربعاء مرسوما رئاسيا وضع من خلاله حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء دون أن يقرر حل المجلس ما يشير الى أن الرئيس التونسي ماض في خيار «إصلاح المنومة القضائية» في تونس خلال هذه المرحلة عبر المراسيم الرئاسية ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل المشرفة على السلطة القضائية. وتقدر المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بنحو 2.364 ألف دينار تونسي (حوالي845 دولارا) إضافة إلى وصولات بـ400 لتر من الوقود في الشهر. وفي أول رد فعل حول هذا المرسوم الرئاسي، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن الغاء منح وامتيازات المجلس «فيه مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية وبالبناء الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء». وأكد بوزاخر في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن أعضاء المجلس ورغم القرار الرئاسي الصادر «سيواصلون القيام بدورهم وعملهم طبقا للدستور ولليمين الدستورية التي أدوها» وبين أن «ما يبعث على القلق هو المساس بالوضع الدستوري وبالبناء الدستوري للمجلس الذي هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالتيسير الذاتي». وحول هذا القرار، قال بوزاخر إنه « لم يطلع بعد على فحوى هذا المرسوم وإنما اطلع على نص البلاغ الصادر على صفحة رئاسة الجمهورية والذي تحدث في مناسبة أولى عن وضح حد للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس وأضاف في مناسبة ثانية مقدار تلك المنح والامتيازات». وأفاد بأن «تلك المنح والامتيازات لم تكن مخفية وأنها تستند إلى قرار ترتيبي بموجب نص قانوني تمت المصادقة عليه في البرلمان بأغلبية 150 صوتا». مشيرا إلى أنها «لم تطرح إشكالا مع رئاسة الحكومة أو الجمهورية آنذاك عند دخوله حيّز النفاذ أو قبلها خلال الأعمال التحضيرية» على حد تعبيره. وأضاف أن «الإشكال طرح اليوم على أساس أنه لا يجوز للمجلس تحديد منحه وامتيازاته بنفسه في حين أن هذه المسألة ليست بدعة ومعمول بها في المجالس للعليا للقضاء في الدول المتقدمة كإيطاليا وإسبانيا وفي بعض المجالس الأخرى كذلك كالبنك المركزي». قائلا إن «السلطة الترتيبية مسألة حيوية للمجلس الأعلى للقضاء». ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ويبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب والبعض الآخر معينون بالصفة ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2016، وتضمن في نطاق صلاحياتها الدستورية حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وكان الرئيس التونسي أكد في اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر(كانون الأول) الماضي قرب مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم التونسية. وانتقد قيس سعيد السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إن «السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه»، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان «نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، ومجموعة من قوى الضغط». على حد تعبيره. يذكر أن الرئيس التونسي كان قد اتخذ قرارا يوم 22 سبتمبر(أيلول) الماضي بتجميد منح وأجور نواب البرلمان التونسي البالغ عددهم 217عضوا، وقرر يوم 14 ديسمبر الماضي إجراء انتخابات برلمانية يوم 17 ديمسبر2022 لانتخاب برلمان تونسي جديد. على صعيد غير متصل، قال عماد الحمامي القيادي في حركة النهضة، إن حزبه سيتسلح بكل الوسائل القانونية والجزائية لمتابعة قضية وفاة التونسي رضا بوزيان أحد أنصار الحركة خلال الاحتجاجات التي احتضنها شارع بورقيبة يوم 14 يناير(كانون الثاني) إحياء لذكرى إسقاط نظام بن علي. وتعهد الخميري في مؤتمر صحافي عقده أمس بالمقر المركزي للحزب بكشف الحقيقة كاملة والتعرف على الأطراف التي تسببت في وفاة بوزيان خلال خروجه للتظاهر. واتهمت الحركة السلطات التونسية بـ«تعمد إخفاء وضعيته على أهله فلم تعلمهم طوال خمسة أيام قضاها في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر». إلى ذلك ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، تلقّت بتاريخ 19 يناير (الحالي)، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة التونسية، مفاده أنه تم إخطارهم من قبل إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 يناير الحالي. وأوضح أن «التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الدفاع المدني، نقلت بهذا التاريخ نفسه شخصا عُثر عليه بحالة إغماء»، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، إلى مستشفى الحبيب ثامر. وأضاف أنه ومن خلال المعاينة المجراة من قبل ممثل النيابة العامة، تبيّن أن المتوفى لم يكن يحمل أي آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض الجثة على قسم الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة. في غضون ذلك، انتقد زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب القرار الرئاسي بعدم السماح لممثلي الأحزاب السياسية التونسية بالمشاركة في البرامج الحوارية في مؤسسة التلفزة الوطنية (حكومية). قائلا إنه سيكون له آثار بالغة الخطورة في تعطيل مقدرة الناس على المعرفة والفهم. وأضاف المغزاوي أنّ هذه القرارات تتنافى ومسار 25 يوليو (تموز) وما جاء به لعموم التونسيّين، وحمل رئاسة الحكومة مسؤوليّة هذا الإجراء، ودعاها للتراجع عنه ودعا إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية لفتح المرفق العمومي أمام جميع الأطراف بعيدا عن لغة الاحتكار السياسي.

«الطموح» و{الوضوح» شرطان مغربيان لعودة العلاقات مع إسبانيا

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن للمغرب مبدئين في علاقاته الخارجية هما «الطموح والوضوح»، وذلك رداً على دعوة ملك إسبانيا للمغرب أخيراً لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها السابقة. وذكر بايتاس، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس سبق له أن تحدث في خطاب بمناسبة ذكرى «ثورة الملك والشعب» في أغسطس (آب) الماضي عن العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، وأنه قبل ثلاث سنوات تحدث في خطابات ملكية أخرى عن الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية مع الدول، والتي تقوم على مبدئين هما الطموح والوضوح، وقال: «إسبانيا لديها الطموح لكن نحتاج للكثير من الوضوح»، في إشارة إلى موقف إسبانيا غير الواضح من قضايا المغرب الاستراتيجية وعلى رأسها الصحراء المغربية. من جهته، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء خاص في القناتين التلفزيونيتين الرسميتين الأولى والثانية، الليلة قبل الماضية، إن هناك مبدئين في السياسة الخارجية المغربية هما الوفاء والوضوح، وأضاف: «إذا كان هناك وفاء يمكن أن يكون هناك طموح للتقدم في العلاقات»، وأشار بشكل واضح إلى «الوفاء في الموقف من قضية الصحراء»، وأوضح أن الدول التي فهمت هذه الرسالة «حصل تقدم وتسريع في العلاقات معها، ومن لم يفهم هذا التوجه يمكنه أخذ وقته لكي يفهم». وكان الملك فيليبي السادس قد وجه رسالة يوم الاثنين الماضي، في حفل استقبال أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا في القصر الملكي بمدريد، دعا فيه الرباط إلى «التوجه معاً من أجل البدء في تجسيد العلاقة الجديدة على ركائز أقوى وأكثر صلابة». وكان ملك إسبانيا قد زار الاثنين الماضي برفقة زوجته الملكة «ليتسببوا» الجناح المغربي في معرض السياحة العالمي الذي تستضيفه مدريد. ووصفت وسائل إعلام إسبانية زيارة الملك فيليبي السادس بأنها «بادرة مصالحة» جديدة تجاه المغرب بعد شهور من الأزمة الدبلوماسية. واستقبل الملك فيليبي السادس بالمناسبة القائم بالأعمال المغربي في مدريد فريد أولحاج. ومرت العلاقات بين البلدين بأزمة منذ استقبال إسبانيا الأمين العام لجبهة «البوليساريو» الانفصالية في أبريل (نيسان) الماضي بشكل سرّي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في مدريد، التي لم تعد بعد لمنصبها حتى الآن. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد أعلن (الثلاثاء)، عقب لقائه مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، إن إسبانيا والولايات المتحدة اتفقتا على «توحيد الجهود» لإيجاد حل للوضع في الصحراء، لأنه «صراع يجب أن ينتهي». وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية في تصريحات لوسائل الإعلام في السفارة الإسبانية: «اتفقنا على توحيد الجهود للتوصل أخيراً إلى حل للصراع الذي يجب أن ينتهي، ولا يمكن أن يستمر أكثر من عقود». وبهذا المعنى، فإن «هناك آلاف الأشخاص ينتظرون حلاً للصراع». وأفاد ألباريس بأنه سيلتقي اليوم (الجمعة)، في مدريد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، بعد جولته الأولى للدول المعنية بنزاع الصحراء المغرب والجزائر وموريتانيا، ومخيمات جبهة «البوليساريو» الانفصالية في تيندوف (جنوب غربي الجزائر).

رئيس الحكومة المغربية: عازمون على الوفاء بالوعود الانتخابية

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن حكومته عازمة على الوفاء بالوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. وأوضح أخنوش الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في برنامج لقاء خاص بثته القناتان الرسميتان الأولى والثانية لمناسبة مرور 100 يوم على تعيين حكومته، أن الناخبين منحوا لهذه الأحزاب 70 في المائة من الأصوات، مشيرا إلى أن ما يهم الناخبين هو «تنفيذ الوعود على أرض الواقع وليس كثرة الكلام». وجاء موقف أخنوش، بعد انتقادات وجهتها المعارضة لحكومته، بضعف التواصل السياسي، ورد قائلا «الناس الذين صوتوا علينا في الانتخابات يدركون أننا لا نتكلم كثيرا إنما نشتغل»، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية نجحت الحكومة في المصادقة على 14 مرسوما تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 11 مليون مواطن مغربي. وقال أخنوش «نتشرف بأننا شرعنا في تنفيذ هذا المشروع الملكي الكبير»، وأضاف أن الحكومة عقدت حتى الآن 15 مجلسا حكوميا، وحضور الوزراء لـ22 جلسة للأسئلة الشفوية في غرفتي البرلمان (مجلسي النواب والمستشارين). وحول الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن عدم انسجامها، لا سيما بعد انتقادات سبق أن وجهها نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لقرارات الحكومة، قال أخنوش إن الحكومة «منسجمة ومتماسكة»، مضيفا أن مضيان إنسان «طيب»، وأنه عبر عن موقفه، في إشارة إلى تصريح سابق له قال فيه إنه كبرلماني ورئيس فريق نيابي من حقه نقل انشغالات المواطنين وانتقاد الحكومة. وأوضح أخنوش أن الواقع اليوم يشير إلى أن جميع مكونات الحكومة تشتغل في انسجام، وتريد تحقيق نتائج إيجابية، مشيدا بشريكيه في الائتلاف الحكومي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، الأمين العام لحزب الاستقلال. وتعليقا على النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية (معارضة)، والذي سير الحكومة خلال الأعوام العشرة الماضية، وتقهقر في الانتخابات التشريعية ليوم 8 سبتمبر (أيلول) الماضي من الرتبة الأولى بـ125 مقعدا في انتخابات 2016 إلى الرتبة الثامنة بـ13 مقعدا، ذكر أخنوش «كنت أعرف أنهم لن يحصلوا على المرتبة الأولى ولا حتى الثانية»، وقال عن تراجعهم الكبير إنه كان «مفاجأة من المواطنين الناخبين». وحول مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على 11 مليون مواطن، ممن يشتغلون في القطاع غير المهيكل، وفي المهن الحرة، والذي يتطلب موازنة قدرها 51 مليار درهم (5.1 مليار دولار) في أفق 2026، منها 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) من موازنة الدولة، قال أخنوش إن الحكومة عازمة على تنفيذ المشروع الذي سبق أن أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مضيفا أن تمويل المشروع سيتم من خلال تنمية موارد الخزينة، وتوفير 7 مليار درهم (700 مليون دولار) من موارد الضريبة التضامنية المفروضة على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، وأوضح أن الحكومة قادرة على توفير 23 مليار درهم، في أفق 2026، فيما بقية المبالغ ستأتي من مساهمات المنخرطين. وحول إصلاح صندوق المقاصة، الذي يوفر الدعم لمواد مثل غاز الطبخ، والدقيق والسكر، قال إنه في ظل الحالة الوبائية الحالية التي أدت لارتفاع الأسعار، فإن موضوع حذف الدعم غير مطروح، وقال «حين نكون في وضعية عادية يمكننا مباشرة الإصلاحات أما اليوم فعلينا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين». وبشأن قرار الحكومة إغلاق الحدود لمواجهة الجائحة، قال إنه رغم إغلاق الحدود تفشى الفايروس، مشيرا إلى أن أي قرار بفتح الحدود، يبقى رهينا بـ«انتظار توجيهات اللجنة العلمية المكلفة تتبع الحالة الوبائية»، واللجنة الوزارية المكلفة. واعتبر رئيس الحكومة أن «إغلاق الحدود كان قراراً صائبا، جنب البلاد مصائب، ودعا المواطنين لـ«تلقي الجرعة الثالثة»، لأن الملقحين لا يعانون من الإصابة بمتحورة «أوميكرون»، على خلاف غير الملقحين.وحول إمكانية فتح الحدود، قال «إن الموضوع مطروح للدراسة»، متوقعا قراراً في هذا الشأن، دون تحديد توقيت دقيق، واكتفى بالقول «إغلاق الحدود لن يستمر كثيرا».

المغرب: قاضي التحقيق يودع المشتبه به في قتل سائحة فرنسية مستشفى الأمراض العقلية

إحالة التحقيق إلى المخابرات الداخلية لوجود شبهة «الدافع الإرهابي»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قرر قاضي التحقيق، أول من أمس (الأربعاء)، إيداع المشتبه به في جريمة قتل سائحة فرنسية جنوب المغرب مستشفى الأمراض العقلية، لإجراء فحوص طبية، وفق مصدر مقرب من التحقيق الذي سيستمر مع وجود «شبهة دافع إرهابي» وراء الجريمة. وأفاد المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قاضي التحقيق بالرباط «قرر، مساء الأربعاء، إيداع المشتبه به مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بمدينة سلا، بعد التشاور مع الوكيل العام للملك (النائب العام)». وأوضح أن «التحقيق سيبقى مفتوحاً بينما يخضع المشتبه به (لفحوص) طبية». وجرى توقيف هذا الأخير في مدينة أكادير القريبة من تيزنيت بعد اعتدائه السبت، بسلاح أبيض، داخل سوق، على سائحة فرنسية تبلغ 79 عاماً مودياً بها، قبل أن يحاول قتل مواطنة بلجيكية نُقِلت إلى المستشفى. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي رجحت إثر القبض عليه «فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث». وأشارت إلى أن المشتبه به «سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر». لكن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، المتخصصة في قضايا الإرهاب، أوكل التحقيق إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية «لوجود شبهة دافع إرهابي»، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على الملف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء. في باريس، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الأربعاء فتح تحقيق في «جريمة قتل على صلة بمشروع إرهابي»، بعد مقتل السائحة الفرنسية. يُذكر أن المغرب ظل بمنأى عن هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان إسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش بجنوب البلاد، في عملية نفذها موالون لتنظيم «داعش» من دون أن يعلن التنظيم تبنيها. وحكم على القتلة الثلاثة وشريك رابع لهم بالإعدام في هذه القضية. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية تعلن من حين لآخر تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم «داعش» خصوصاً، وفاق عدد الخلايا التي جرى تفكيكها الألفين منذ عام 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. "القاعدة" تعلن مقتل مساعد ابن لادن بضربة أميركية باليمن...الاعتداء على أبوظبي أظهر خطورة قدرات وكلاء طهران.. واشنطن تبحث إعادة تصنيف الحوثيين «إرهابيين»..مقتل 150 حوثياً خلال يومين وتدمير قدرات نوعية بضربات «التحالف».. ألغام ميليشيات الحوثي تعيق الوصول إلى النازحين في حيس..نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التطورات مع المبعوثين الأممي والأميركي.. «مسام» يعيد انتشار 32 فريقاً في اليمن استجابة للتطورات العسكرية..أمير الكويت يتوجه إلى ألمانيا في زيارة خاصة..

التالي

أخبار وتقارير.... مقتل العشرات في هجمات لـ«داعش» في سورية والعراق...بلينكن: سنرد على أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكرياً....إسرائيل: إيران تملك بنك أهداف على أراضينا.. ولن نتكتّف..غانتس يدعو لطرح «لعبة طهران المزدوجة على طاولة فيينا»..إسرائيل تشتري غواصات ألمانية بـ 3 مليارات يورو..بايدن يكرر تحذيراته لموسكو: أي تحرك نحو أوكرانيا سنعتبره غزواً..صواريخ أميركية إلى كييف عبر دول البلطيق... ومناورات روسية - صينية - إيرانية تنطلق اليوم.. الغرب يوحد صفوفه ضد روسيا في نزاعها مع أوكرانيا..عقوبات أميركية على 4 أوكرانيين موالين لروسيا..مدمرة أميركية تعبر بحر الصين الجنوبي وتستدعي تهديداً من بكين.. باكستان ترفع حالة التأهب الأمني بعد موجة اعتداءات شنتها «طالبان».. تحديات واشنطن الأمنية في أفغانستان..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا.... وزير خارجية اليونان في القاهرة... وتركيا تغازلها....مصر والسودان يشدّدان اللهجة تجاه إثيوبيا وسد النهضة ...وزير المخابرات الإسرائيلي إلى القاهرة لبحث شؤون اقتصادية...الجيش السوداني يحبط تهريب أسلحة إلى ميليشيات إثيوبية...مجلس الوزراء الجزائري يصادق على قانون جديد للانتخابات... الدبيبة إلى سرت.. وعقيلة صالح يترأس جلسة منح الثقة للحكومة... راشد الغنوشي يرفض استقالة هشام المشيشي..15 قتيلا و500 مصاب في انفجارات بقاعدة عسكرية في غينيا الاستوائية...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,115,181

عدد الزوار: 6,753,797

المتواجدون الآن: 96