أخبار لبنان... الحريري وسلام لن يترشحا.. فمن يُمثّل بيروت؟!... عودة الحريري تطلق "النفير" الانتخابي: هدوء ما قبل "14 شباط"..عون تمنّى على بعض الدول «ألّا تستعمل لبنان ساحة لتصفية الخلافات الإقليمية»...باسيل: التفاهم مع «حزب الله» فشل في بناء الدولة.. باسيل يحاول متأخراً التواصل مع خصومه بدءاً بـ«أمل».. تمام سلام يعزف عن المقعد النيابي... ولا يترك ناخبيه... لبنان يتعهد تنفيذ الإصلاحات بدءاً من استئناف اجتماعات الحكومة..

الجمعة 21 كانون الثاني 2022 - 4:06 ص

1354

محلية

الحريري وسلام لن يترشحا.. فمن يُمثّل بيروت؟!...

مجلس الوزراء يُنهي «غربته» الاثنين: موازنتان ومراسيم التقديمات والزيادات...

اللواء.... خطفت عودة الرئيس سعد الحريري المتوقعة الى بيروت، المشهد السياسي، واعادت تسليط الاضواء بقوة على موضوع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وفي حين لم يدل بأي تصريح او موقف بعد لقائه، كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، ترددت معلومات ان الحريري ابلغ رئيس الحكومة   والمفتي دريان نيته العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية  شخصيا، ووضعهما، في اجواء الظروف التي افضت إلى اتخاذ مثل هذا القرار. ويتوقع ان يستكمل الحريري لقاءاته خلال اليومين المقبلين، فيزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعين التينة، لهذه الغاية، كما يترأس اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية، لمناقشة مختلف جوانب موضوع الانتخابات النيابية والموقف منها، عزوفا او ترشيحا. وتوقعت مصادر سياسية ان يؤدي عزوف الحريري عن الترشح للانتخابات، في حال تاكيده، الى بلبلة في الوسط السياسي والشعبي على حد سواء، نظرا لتداعياته وتأثيره على الواقع السياسي، والخشية من انعكاساته السلبية المحتملة على موازين القوى السياسية في لبنان. ولا تستبعد المصادر ان يحذو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حذو الحريري بالعزوف عن الترشح للنيابة ايضا، ليكتمل بذلك عقد عزوف نادي رؤساء الحكومات السابقين الاربعة، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعدالحريري، وتمام سلام، وما يعني هذا القرار المهم والموحد لهؤلاء الاربعة، مجتمعين، محليا وعربيا ودوليا، وتأثيراته المحتملة على كل الصعد، في وقت تزايدت التساؤلات عن يمثل بيروت، وماذا عن مصير التسويات والحلول المطروحة للبلد. وسط ذلك، يفتح مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل موسم جلسات الموازنة للعام 2022، فضلا عن المراسيم العاجلة جدا، والتي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64 الفاً، وتمرير مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة، بعد توقف دام من 12 تشرين الأوّل من العام الماضي إلى 24ك2 من العام الجاري، بعد ان أعلن «الثنائي الشيعي» التوقف عن المشاركة في الجلسات، مطالباً بكف يد المحقق طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. إذاً، بعد طول انتظار، تحضر عند التاسعة من صباح الاثنين، وفي القصر الجمهوري موازنتان: 1- مشروع قانون الموازنة للعام 2021، والثاني مشروع قانون الموازنة للعام 2022. ويحفل جدول الأعمال بـ56 بنداً، يأتي في مقدمها مواضيع وظيفية ومعيشة وإدارية طارئة، بعضها مؤجل من جلسات سابقة. لكن الجديد الذي ينتظره الموظفون والمتقاعدون والمواطنون بفارغ الصبر، مدرج على النحو البند «4» إلى البند 11، فضلا عن البند 17، وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات، واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من أموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.

- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بالمرسوم 8891/2012 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65.000/ ليرة ببنانية عن كل يوم حضور فعلي.

- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021- 2022.

- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64،000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

- الموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين وعقود استخدام الاجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2022.

- مشروعا مرسومين يرمي الأوّل إلى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021- 2022 ويرمي الثانيا ي تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021- 2022. - طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/2022 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة وتسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة. سياسياً، فرضت عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت فجر امس بعد غياب أشهر، إيقاعها على الحركة السياسية المحلية عبر الزيارات التي قام بها بعد ساعات قليلة من وصوله، وعبر ترقب موقفه من الترشح للإنتخابات او خوضها بمرشحين من تيار «المستقبل» او عدم خوضها نهائياً، وهو الامر الذي سيحرك الاتصالات حول التحالفات وتشكيل اللوائح الانتخابية، ولو ان بعض المعلومات تحدث عن احتمال ان تكون زيارة الحريري لبيروت قصيرة ولأيام محددة لإنجاز بعض الترتيبات.

هذا إضافة الى حركة وفد برلماني فرنسي جال على المسؤولين مؤكداً على الاصلاحات، فيما تنتظر دوائر السرايا الحكومية تلقي مشروع الموازنة المفترض ان تتسلمه اليوم، بعدما تأخر حسب معلومات «اللواء» اياماً عديدة بسبب عطل تقني في برنامج وزارة المالية وتم اصلاحه، ليتم توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة على الاقل من جلسة الحكومة التي تقرر ان تعقد الاثنين المقبل وفي حال تأخرت اكثر تؤجل الجلسة للأربعاء، وهي جلسة قد تكون جس نبض لتحمل الوزراء مسؤولياتهم الوطنية وامام ناسهم في معالجة الازمات الحياتية التي تعصف بهم. وقد اعلن الرئيس ميقاتي أن «حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة». وقال خلال رعايته حفل «إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام» في السرايا الحكومية، في حضور وزير المال يوسف خليل: مناسبة اليوم تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.

إصرار عون

وفي بعبدا، شكر الرئيس عون، في كلمة له امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية قبل ظهر أمس في قصر بعبدا الذين زاروه للتهنئة بالاعياد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال، الا انه لفت الى ان بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، ودعا الى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، والى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجرّدها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان. وشدد الرئيس عون على ان لبنان بطبيعته «ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكّل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانبه لاسيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها ولمّا يزل. « وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى. وقال: لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة. آملا ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة. وأضاف: إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل، من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها. مشيرا الى ان «أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى». اما السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، فدعا باسم اعضاء السلك، «جميع اللبنانيّين إلى الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة والتضامن، لكي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكانيّة العيش المشترك المتناغم والتقدّم». وقال:ان المصاعب التي تعرض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كلّ ما حملت معها من آلام، لم تطفئ شعلة الحرّيّة ولا روح التضامن لدى اللبنانيّين. ورأى انه قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء.

الوفد الفرنسي

من جهة ثانية، جال وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج على المسؤولي. والتقى الرئيس عون والرئيسين بري وميقاتي في حضورمستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والنائب نقولا نحاس. واكد عون للوفد إنه «يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، معتبرا ان اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات». وردا على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، اكد الرئيس عون ان «لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج». كما أشار الى ان «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى الطقة». واكد بورلانج ان زيارة الوفد تهدف الى «تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلا عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه». وشدد على ان «الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وجدد التأكيد انه اتى مع الوفد» للمساعدة، ولأن لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده». وبحث الوفد مع بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، والتعاون بين المجلس النيابي اللبناني والجمعية الوطنية الفرنسية .

باسيل والخلاف مع الحزب

في المواقف، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التيار سيخوض الإنتخابات النيابية المقبلة كلّ المناطق اللّبنانيّة، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد». وعن تحالف التيّار الانتخابات مع حزب الله، أشار في حديث إلى وكالة «الأناضول» التركيّة، إلى أنّ «الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة. وعن عن سرّ صمود «تفاهم مار مخايل» بين «التيّار الوطنيّ» و«حزب الله»، ركّز على أنّ «الحاجة الوطنيّة له هي السرّ، فالتّفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علمًا أنّ هناك خلافات داخليّة كاة لتنسفه، لأنّ أهمّ نقطة فيه هي بناء الدّولة». وذكر أنّ «الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم «داعش» من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يك لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدّولة». وعن ملاقاة «حزب الله» له بالتّطوير، أجاب: بأنّ العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان». وعن سلاح الحزب، أكّد إنه «من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنذي معيّن، ليكون ضمن سياسة الدّولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة»، موضحًا أنّ «الهدف يجب ألا يكون نزع سلاح «حزب الله»، إنّما كيفيّة استعماله لمصلحة الوطن.

القضاء المتردي

تطوّر قضائي آخر، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في اوضاع القضاء خلال إجتماع موسع عقده في مكتبه في الوزارة ضم كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول، الى قضاة أعضاء في هذه المجالس والهيئات. وقال الوزير الخوري بعد الاجتماع: أنه جرت خلاله دراسة مسهبة للأوضاع المتردية للعدليات في بيروت والمحافظات، وسبل إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات التراكمية، كما تناول البحث الأوضاع المادية للقضاة وتدني قيمة رواتبهم وبدلات النقل والإنتقال، ما يؤثر سلبا على حضورهم في مراكزهم، وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بجلسات المحاكمات» وأشار الخوري الى أنه «تم التوافق بين المجتمعين على متابعة هذه الملفات الملحة بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية».

الانتخابات: عزوف وترشيح

عل الصعيد الانتخابي، صدر الرئيس تمام سلام بيان قال فيه: انطلاقا مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، الا وهو الانتخابات العامة في شهر ايار المقبل. وفي خضم ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد من ترد وانهيار. وافساحاً في المجال امام تغيير جدي، من خلال اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح الى اهداف وطنية صافية ونقية. واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي الى التغيير، والذي يستحق ان يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء الوطن بافكار واساليب وممارسات جديدة وطموحة. اعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي الى اعدة بناء الوطن، انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني ضمانة السيادة والاستقلال. واكد الرئيس سلام لـ«اللواء» ان عزوفه عن الترشيح «يأتي إنسجاماً مع قناعاتي بإعطاء فرصة للجيل الجديد وللخبرات الجديدة المطالبة بالتغيير». وقال: لا يجوز ان نؤيد التغيير نحو الافضل وان نتمسك بالمنصب، لا سيما ان لنا حضورنا السياسي والشعبي والوطني وهو سيبقى قائماً، كما ان دارة المصيطبة ستبقى مفتوحة امام اهلي ابناء بيروت. بالمقابل، اعلن مخايل سركيس الدويهي من معراب وفي حضور رئيس القوات اللنانية سميرجعجع، ترشيحه لأحد المقاعد المارونية في زغرتا ضمن دائرة الشمال الثالثة وبالتحالف مع القوات اللبنانية. واكدجعجع تبني ترشيحه والتحالف معه «لأننا نرى فيه الشخصية القادرة على خوض المعركة في هذه الدائرة ونرى انه سيقدم مع التكتل نموذجاً عن العمل السياسي العام والدويهي هو الصورة السيادية عن زغرتا الزاوية» حسبما قال. وبترشيح الدويهي على لوائح القوات يكون هوالثالث بعد ترشيح نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني في بيروت الاولى والزميل غياث يزبك في البترون.

وفد إلى باريس

قضائياً، تغادر بعثة قضائية من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، الذي يجري تحقيقا محليا في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والقاضي رجا حاموش، للاجتماع مع قضاة فرنسيين في ما خص الشبهات التي تحوم حول الحاكم، والمتعلقة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع. وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان ارليت ثابت ارجأت جلسة استجواب سلامة، الذي لم مثل امامها إلى 3 آذار 2022.

847624 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 7110 إصابات جديدة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 847624 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

عودة الحريري تطلق "النفير" الانتخابي: هدوء ما قبل "14 شباط"

"توبيخ" بابوي في بعبدا وتلخيص الأزمة "بكلمتين" في بكركي!

نداء الوطن.....بعد طول صبر وتريّث وتحسّب، كسر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاجز الخشية والتأني، فعزم وتوكّل على الضوء الأخضر "الشيعي"، لتوجيه دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد صباح الاثنين المقبل في قصر بعبدا للبحث في جدول أعمال من 56 بنداً لم يخرج أي منها عن "الجدولة" المشروطة التي حددها بيان "الثنائي" لأعمال المجلس، فجاء معظم بنوده بالخط الأحمر العريض تحت عنوان "مواضيع وظيفية ومعيشية وإدارية طارئة"، يتقدمها بند مشروع قانون الموازنة، وتليها سلسلة "موافقات على سبيل التسوية" عن القرارات الوزارية المتخذة طيلة فترة انقطاع مجلس الوزراء عن الالتئام. ولم يغب التصويب على مسألة "الشلل" الحكومي في معرض التشخيص الديبلوماسي لعمق الأزمة اللبنانية وعقم السلطة الحاكمة عن استيلاد الحلول اللازمة لها، فكانت رسالة عميد السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري خلال لقاء الأمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أقرب إلى "توبيخ" السلطات اللبنانية على التباطؤ والتلكؤ في "تنفيذ رزمة الإصلاحات التي ما انفك المجتمع الدولي يطالب بها". وبينما كانت كلمة عون بمثابة استنساخ مكرر لعبارات إلقاء اللوم والفشل على الغير، نجح البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في وضع الإصبع على جوهر الأزمة وتلخيصها "بكلمتين" أمام وفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية الذي زاره في بكركي، مشدداً بشديد الاختصار على أنّ "ما يحتاجه لبنان اليوم هو دولة قوية تنأى بنفسها عن أي صراعات إقليمية وخارجية". وكان لقاء بعبدا الديبلوماسي الأخير في ولاية عون، والذي طغى عليه الغياب السعودي والإماراتي والبحريني، شهد رسائل "في الصميم" عبّر عنها السفير البابوي، باسمه وباسم أعضاء السلك الديبلوماسي، أمام رئيس الجمهورية، أضاء فيها بشكل مركّز على تواطؤ السلطة اللبنانية وإمعانها في زيادة معاناة شعبها، متسائلاً: "من يمكنه أن ينسى تفجير مرفأ بيروت المأسوي نتيجة الإهمال الإجرامي؟ حتى أنّ بعض البعثات الديبلوماسية فقدت أفراداً من طواقمها أمثال زوجة السفير الهولندي ومستشار السفارة الألمانية، وكيف ننسى الضحايا الأبرياء الآخرين نتيجة الإنهيار الإقتصادي؟ وهل يمكننا أن نتجاهل المعاناة المعنوية والنفسية لأولئك الذين دفعوا تحت خط الفقر بسبب سوء الإدارة المالية وغياب المساءلة، وحتى بسبب فساد الكثيرين ممن هم في مواقع السلطة؟". أما في الجانب الدستوري من الأزمة، فلفتت الانتباه إشارة سبيتري إلى ضرورة احترام الحقوق باعتبارها معياراً أساسياً في "تحديد أخلاقية الممارسة اللبنانية للسلطة على كل المستويات"، منوهاً في المقابل بأنّ "السلطة ليست مجرد إمكانية فرض القوة على الآخرين"، داعياً في خلاصة رسالته إلى وجوب "أن يترفع المسؤولون كافة عن المصالح الطائفية لصالح تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والعمل من أجل إنقاذ لبنان". وفي الغضون، استقطبت الأنظار أمس عودة الرئيس سعد الحريري المنتظرة من الحلفاء والخصوم إلى بيروت، منهياً مسلسل التسريبات والتحليلات والتكهنات حول موعد عودته، ليطلق تالياً على أرض الواقع "النفير" الانتخابي، تحليلاً وتأويلاً وتخطيطاً لخارطة الترشيحات والتحالفات في ضوء القرار المرتقب الذي سيتخذه ويحدد من خلاله مصير المعركة وشكلها في الاستحقاق النيابي المقبل في أيار. وإذ حرص الحريري على أن تكون صورة عودته الرسمية الأولى من السراي الحكومي، تلتها زيارة دار الإفتاء وضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنّ هذه الصورة بحسب أوساط مواكبة لعودته "عكست أبعاداً واضحة لثقله في ميزان زعامة الطائفة السنية"، مشيرةً إلى أنه "وبمعزل عن ترجيح كفة عزوفه عن الترشح شخصياً للانتخابات، فقد بدت في خلفية مشهد الأمس رسالة جلية تؤكد على أنّ زعامة الحريري السنية غير مرهونة بمقعده النيابي، تماماً كما هو الحال بالنسبة للعديد من الزعماء اللبنانيين الذين يُرشّحون ولا يترشّحون للانتخابات، باستثناء حاجة الرئيس نبيه بري للمقعد النيابي لتبوؤ سدة الرئاسة الثانية". وإذ أكدت أنّ الساعات المقبلة ستشهد وضع الحريري مسألة إنضاج قراره الانتخابي النهائي "على نار هادئة"، سواءً من خلال اجتماعاته مع أعضاء كتلته والمقربين، أو عبر مشاوراته السياسية التي سيعقدها مع الحلفاء وفي طليعتهم بري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، فإنّ الأوساط نفسها رأت أنّ الفترة الفاصلة عن موعد إحياء ذكرى 14 شباط ستكون أشبه بمرحلة "الهدوء الذي يسبق العاصفة" لا سيما بعد أن يكون قرار الحريري قد أدى إلى "حسْم ورسْم خارطة التوجهات الانتخابية في بيروت والمناطق".

عون تمنّى على بعض الدول «ألّا تستعمل لبنان ساحة لتصفية الخلافات الإقليمية»...

الحريري في بيروت وقراره «الانتخابي»... في الميزان السياسي...

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- هل يُمهّد عزوف تمام سلام عن الانتخابات لانكفاء الحريري عن استحقاق 15 مايو؟

- تزايُد المؤشرات لـ «معركة» حول جدول أعمال مجلس الوزراء

خرقتْ عودةُ الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لبيروت المشهدَ الداخلي نظراً لِما ستحمله من «أجوبةٍ انتخابية» تترقّبها غالبية الأطراف في لبنان باعتبار أن ما بعدها لن يكون كما قبْلها ليس فقط بفعل مغازيها المتّصلة بمجمل «المسار السياسي» لزعيم «تيار المستقبل»، بل أيضاً لأنها قد تُشكّل انعكاساً للاختلالات الكبرى في التوازنات اللبنانية التي «عُمل» عليها منذ 2005 وفي الوقت نفسه مؤشراً لتعميقها بما يُخشى أن يترك ارتداداتٍ في أكثر من اتجاه ولو بعد حين. فعودة الحريري أمس الى بيروت بعد غيابٍ لنحو 6 أشهر عقب اعتذاره عن عدم المضي بتكليفه تشكيل الحكومة، جاءت على وقع مناخاتٍ رجّحتْ أن زعيم «المستقبل» سيعبّد عبر سلسلة لقاءات باشرها وسيستكملها في الأيام المقبلة الطريق أمام حسْم خياره بعدم الترشّح شخصياً لانتخابات 15 مايو 2022، من دون أن يتّضح إذا كان مثل هذا الانكفاء سيترافق أيضاً مع تفادي خوضه الاستحقاق النيابي بمرشّحين «مباشرين» أو ترْك الحرية لمَنْ يشاء بالترشح «على مسؤوليته». وفيما استهلّ الحريري لقاءاته أمس بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان وبعدها ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإن من شأن تَثَبُّت عزوف زعيم «تيار المستقبل» عن المشاركة في الانتخابات أن يفتح البابَ أمام أسئلةٍ كبيرة سـ «تقاس» بما سيعبّر عنه مثل هذا «الانسحاب» الذي يصعب حصْره ببُعده النيابي الذي لا يمكن فصله عن السياسيّ، وتداعياته المحتملة على وضعية مكوّنٍ (السنّي) شكّل طوال الأعوام الـ 16 الماضية - بما شهدتْه من «حروب باردة» كما هبّات ساخنة - الساحةَ الأكثر «التهاباً»، باعتباره عنصرَ و«مقياس» التوازن في الواقع اللبناني بامتداده الاقليمي. وثمة مَنْ تعاطى في بيروت مع إعلان الرئيس السابق للحكومة تمام سلام بالتزامن، مع وصول الحريري إلى العاصمة اللبنانية، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية «إفساحاً في المجال أمام تغيير جدّي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد وفكر شاب ونظيف يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير»، مؤشراً لِما يمكن أن يكون عليه القرار الرسمي لزعيم «المستقبل»، وسط علامات استفهامٍ حول ما يمكن أن يرتّبه تَراجُع قادة الصف الأول للمكوّن السُني عن خوض استحقاق مايو على صعيد ترْك فراغ سياسي ومَنْ سيملؤه، وما سيرتّبه ذلك من نتائج بعيدة المدى في مرحلةٍ تقف فيها البلاد، التي تصارع الانهيار الشامل، في فوهة مرحلة بالغة الخطورة و«وجودية» قد يوضع معها مستقبل النظام السياسي برمّته على المحكّ في غمرة المفترق الإقليمي الذي يُمكن أن تنعطف معه المنطقة في أكثر من اتجاه. ولم تحجب عودة الحريري الأنظار عن الامتحان الأوّل الذي ستخضع له الحكومة الأسبوع المقبل في أول جلسة «عودة إلى العمل» ستعقدها بعد تعطيلها لأكثر من 100 يوم و«تعليقها على حبْل» شدّه الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) تحت عنوان إقصاء المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أو كف يده عن ملاحقة السياسيين قبل أن «يُرْخيه» فجأة بعدما «التفّت حبال» دعاوى الردّ والمخاصمة حول عنق مَهمة بيطار ودخلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في فراغِ النصاب المفقود. وسيشكّل اجتماع الحكومة أول اختبار لِما إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون كما ميقاتي سيُسلّمان بتحديد الثنائي الشيعي لاسيما الرئيس نبيه بري جدول أعمال مجلس الوزراء وحصْره ببت الموازنة وخطة النهوض وقضايا معيشية، وهو «الفتيل» الذي يُخشى أن يسرّع بـ «انهيار الهدنة» الحكومية المعلّقة أيضاً على تفاصيل مشروع الموازنة والخطة التي سيتفاوض لبنان على أساسها مع صندوق النقد الدولي.وفي حين كانت إشاراتٌ تصدر عن فريق عون بأنه لن يسمح بالمساس بصلاحيته بطرح بنود على طاولة الحكومة من خارج جدول الأعمال (يضعه رئيس الوزراء ويطلع مسبقاً عليه رئيس الجمهورية) وأنه لن يضع على الرفّ ملف التعيينات (نحو 90 تعييناً) الذي يعتبر خصوم العهد أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يريده لـ «تثبيت أقدامه» في مختلف الإدارات والمؤسسات (عبر المواقع المسيحية) في الطريق للانتخابات وما بعدها، فإن ميقاتي وجّه في حديث صحافي (نداء الوطن) سلسلة رسائل برسْم الثنائي الشيعي، مؤكداً أن «الحكومة ستلتئم لمناقشة الموازنة وجدول أعمال عادي ولا أحد، لا أحد، لا أحد، يستطيع أن يحدّد جدول أعماله والمساس بصلاحيّات رئيس الحكومة الذي انتظر ما يزيد على ثلاثة أشهر من دون دعوة لجلسة احتراماً لمكوّن لبناني رفض أن يحضر، ورجاء لا يتحدّاه أحد بصلاحيّة إعداد جدول أعمال حكومته». ولم تقلّ حدة مواقف ميقاتي من باسيل، إذ اعتبر أنه لن يسمح بإجراء «تعيينات سياسية في مراكز إدارية أو خلافه لتسديد فواتير انتخابية»، مشدداً على أنّ مسألة تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليست على قائمة أولوياته. في هذا الوقت كان الرئيس عون يطلق خلال استقباله أمس أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية مواقف بارزة حملتْ تصويباً على «جهات (خارجية) تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية»، داعياً إلى ضرورة «الحذر من هذه المجموعات، وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية». ولم تقلّ دلالة إشارة عون إلى أن لبنان بطبيعته «ليس ممراً أو مقرّاً لما يُمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكّل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة التي وقفت دائماً إلى جانبه لاسيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها ولايزال»، آملاً «أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب أخرى بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة». في موازاة ذلك، برزت كلمة السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري الذي حضّ «جميع اللبنانيّين على الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديموقراطيّة والتضامن، كي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكان العيش المشترك المتناغم والتقدّم»، لافتاً إلى «أن المصاعب التي تعرّض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كلّ ما حملت معها من آلام، لم تطفئ شعلة الحرّيّة ولا روح التضامن لدى اللبنانيّين».

الحريري في بيروت تمهيداً لإعلان قراره حول الانتخابات النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»... ترك رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري قراره بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة من عدمه، مدار تكهنات في زيارته إلى بيروت التي عاد إليها أمس، واستهلها بلقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتبعها بزيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن يصدر «موقفاً حاسماً» بعد استكمال لقاءاته. ووصل الحريري إلى بيروت أمس، بعد انقطاع منذ الخريف الماضي، واستهل لقاءاته بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وعلى الفور، عقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها، حسب ما ذكر بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي. بعد ذلك، زار الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه لقاء تم خلاله التداول في الشؤون العامة وآخر التطورات. ويعقد الحريري لقاء مع قياديي تيار «المستقبل» كما حدد موعداً لاجتماع اليوم مع كتلة «المستقبل» النيابية، لبحث آخر التطورات السياسية مع أعضائها. ويمثل قرار الحريري بالترشح إلى الانتخابات من عدمها، أبرز النقاشات في الأوساط السياسية اللبنانية في ظل استعداد القوى السياسية لخوض الانتخابات وتهيئة الماكينات الانتخابية وإعلان المرشحين، وهو ما لم يظهر بعد بشكل فاعل ضمن «تيار المستقبل». وفي حين كان التكتم سيد الموقف لدى من التقاهم الحريري، قالت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري كان فاتحهم سابقا أنه يميل لعدم الترشح، لكن هذا القرار غير واضح بانتظار الاجتماع معه ومعرفة الحيثيات التي ينطلق منها أي قرار قد يكون الحريري اتخذه بشأن الانتخابات. وينتظر أن تجرى الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، وفتحت وزارة الداخلية باب الترشيحات لها منذ الأسبوع الماضي. وقالت عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش تعليقاً على عودة الحريري إلى العاصمة اللبنانية: «خير الأمور الوسط. اليوم، مع عودة الرئيس الحريري إلى مدينته وبلده، تعود عجلة السياسة إلى الدوران في شكل طبيعي، لتجد أسئلة مطروحة منذ فترة أجوبة لها، فيعرف الخصوم والأصدقاء أقدارهم وأوزانهم الانتخابية، بعدما أدرك الجميع أن فراغ الوسط لا يملأه إلا زعيم المستقبل مهما كثر حمَلة السكاكين».

سعد الحريري (ما) راجع

الاخبار... ميسم رزق ... لم يرِث سعد الحريري حزباً مؤدلجاً أو تياراً فكرياً. «الحريرية السياسية» التي «فاز» بها، من بين كل إخوته، بعد 5 شباط 2005، لم تكُن سوى مزراب مال لكل متسلّق استفاد من «مشروع رفيق الحريري»، ووجدَ في وريثه مغارةً يغرف منها تحت شعارَي «لبنان أولاً» و«السما الزرقا». ولأن ما بُني على مال لا يستمرّ من دونه، انفضّ كثيرون من هؤلاء من حول الحريري، منذ بدء أزمته المالية وصولاً إلى إفلاسه، فيما تحوّل هو من زعيم طائفة بأكملها ورئيس واحدة من أكبر الكتل النيابية وواحد من الأرقام الصعبة في اللعبة السياسية، إلى رجل أعمال يحمل «صفة سياسية». شيء يشبه نعمة طعمة. «بيزنس مان» له مصالحه في الخليج، غائب عن السمع طوال الوقت، يستيقظ من سُباته لإطلاق «تغريدات» مجاملة للدول الخليجية... ثم يغطّ في النوم مجدداً. خبر كانسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية، أو من المشهد الانتخابي ليس مألوفاً، أو طبيعياً، في بلاد يولد غالبية «زعمائها» في السلطة ويموتون فيها ويورثونها لأولادهم. وهو، من دون أدنى شك، سيُحدِث خضّة ليسَ داخل تيار المستقبل والطائفة السنية فحسب، بل أيضاً لدى مختلف القوى السياسية في غياب «البديل السني». باستثناء «المؤمنين» به ومن تربطهم به علاقة عاطفية كونه «ابن رفيق الحريري»، وينتظرون معجزة ما، فإن غالبية تيار المستقبل باتت مقتنعة بأن «الشيخ سعد» بات قريباً جداً من إعلان الانسحاب. ما هو غير واضح، حتى الآن، ما إذا كان قرار كهذا يسري عليه وحده. بعض الترجيحات تتحدث عن أنه قد ينتقل الى «شكل جديد» من «الزعامة»، يشبه ما هو عليه وليد جنبلاط أو سمير جعجع مثلاً: زعيم له تيار وكتلة نيابية ومستشارون... لكن بلا صفة رسمية. وقد يساعده في ذلك أن ما من شخصية أو كتلة متراصّة، في الطائفة السنية، يُمكن المراهنة عليها، وأنه، رغم كل شيء، لا يزال يتقدم غيره بفارق كبير يكفي لاستمراره «زعيم السنّة». لكن «الشيخ سعد» ليس «وليد بيك» أو «الدكتور جعجع». فهذان الأخيران حاضران في الحياة السياسية يتابعانها، كما يتابعان حزبيهما و«رعاياهما»، بكل التفاصيل. فيما لا أحد «يضمن» الرجل الذي يقضي معظم أوقاته في الخارج، ولا يزور بيروت إلا في المناسبات، والمتفرّغ اليوم لأعماله، علّه يتمكّن من استعادة بعض ما بدّده في العمل السياسي. ما من شك في أن قرار الحريري بالانسحاب سيؤدي الى إضعاف الحضور السني ضمن التوازن الوطني، بعد أن تفقد الطائفة المتحدث باسمها والمفاوض عنها و«المقاتل» من أجل حصّتها. وما من شك، أيضاً، في أنه سيؤدي إلى صراع على وراثة الحريرية السياسية التي ستتحول إلى ذكرى، بعد تفتيتها الى «حريريات سياسية» أو مشاريع سياسية متفرعة، وسيكون هذا الانسحاب بمثابة ضربة قاتلة لتيار منهك أساساً. كان الحريري لا يزال يُراهن على تغيير سعودي إلى أن تيقّن بأن «لا أمل»، وبأنه انضم نهائياً إلى لائحة «ضحايا» محمد بن سلمان. ورغم أنه، حتى الآن، لم يقُل كلمته الأخيرة علناً، إلا أن الفيتو السعودي والتعليمات الإماراتية ترجّح بأن «الحريري (ما) راجع».

زعيم السنّة في بيروت لإعلان «إقصاء» نفسه؟

الاخبار... ميسم رزق ... الحريري طلب زيارة القاهرة قبل العودة ولم يلقَ جواباً ...في ظلّ فشل رهانه على تحوّل في الموقف السعودي منه، أخيراً عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بعد أسابيع من التأجيل الذي ارتبط بنقاش متداوَل عن احتمال انسحابه من المشهد الانتخابي، والتفرّغ لعالم الأعمال الذي سمحت له الإمارات بالاستثمار فيه بشكل محدود، شرط عدم استخدام المال في العمل السياسي. مع عودة الحريري أمس، بدأت التكهنات عمّا إذا كان هدف هذه العودة الإعلان رسمياً عن عدم ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة، بعد معلومات تم تداولها في الشهرين الماضيين عن أنه ينوي «إقصاء» نفسه، ولو مؤقّتاً، بسبب الوضعين المادي والتنظيمي لتيار المستقبل، بعد عملية «الاغتيال السياسي» لـ«الحريرية السياسية» التي بدأتها الرياض، منذ اختطافه عام 2017، لمصلحة «تعدّدية» سُنية لم تتمظهر بعد، ما يخلق حالاً من الإرباك لن يبدّدها سوى ما سيُعلنه الحريري، أو ربما سيزيدها إرباكاً. رئيس الحكومة السابق استهلّ يومه الأول في بيروت بلقاء الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ثم المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. حتى مساء أمس، كانت الأسئلة تتوالد عن توقيت العودة، وعمّا إذا كانَ الحريري قد أبلغَ من التقاهم بقراره عدم خوض الانتخابات، كما سبقَ أن فعل أمام من زاروه في الإمارات قبلَ أسابيع، ومن بينهم عمّته النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد والنائبة رولا الطبش والرئيس فؤاد السنيورة. ووفق معلومات «الأخبار»، لم يجزِم الحريري أمام دريان وميقاتي أمس بأنه لن يترشّح للانتخابات، وبحسب مصادر مطلعة «كانت لقاءاته تشاورية في الإطار العام»، لكنه «مهّد بأسئلة غير مباشرة عن تداعيات مثل هذه الخطوة، وكلام عن عدم حسمه ما إذا كانَ سيتبنّى مرشحين في المناطق أم لا». وتردّدت معلومات أنه حتى مساء أمس، رفض الحريري استقبال أحد في «بيت الوسط»، ولم يُجب على اتصالات النواب والمسؤولين في التيار ولا رسائلهم، ولم يبلّغ أعضاء كتلته النيابية بموعد اجتماعه بهم، إلا أنهم يتحضّرون للقاء «في هذين اليومين» كما قال نواب في الكتلة. وعلمت «الأخبار» أن الحريري يُفترض أن يلتقي السنيورة والرئيس السابق تمام سلام الذي كان لافتاً إعلانه أمس، بالتزامن مع عودة الحريري، عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، ما أثار تساؤلات عمّا إذا كانَ هذا الانسحاب مُنسّقاً مع الحريري أم مطلوباً سعودياً أو مرتبطاً بالجو العام. أوساط سياسية على صلة وثيقة بسلام أكدت لـ «الأخبار» أنه «قرّر قبلَ ستة أشهر الانسحاب من المشهد الانتخابي – السياسي، أي قبلَ أن تُسرب المعلومات عن نية الحريري العزوف»، وأنه «يعتبر أن لا مكان له في المشهد السياسي الراهن، ويرى أن إدارة البلد السياسية ليست صالحة لخوض غمار الانتخابات من جديد، وهذا القرار ينسحِب على أفراد عائلته». ولفتت إلى أن سلام «كرّر هذا الموقف في جلسة قبلَ أسبوعين من عودة رئيس تيار المستقبل إلى بيروت، وأن لا تنسيق بينَ الطرفين». وفي انتظار ما سيعلنه الحريري (ويرجّح الجميع أن يكون قراره سلبياً) رَاوحت التقديرات حول التوقيت، بينَ أن يعلن قراره بعدَ الانتهاء من لقاءاته أو أن يتركه إلى ذكرى 14 شباط. إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن الحريري طلب، قبلَ عودته، زيارة القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين، إلا أنه لم يلقَ جواباً، في ظل تسريبات عن «استياء مصري من تعامل الحريري مع الأزمة قبل تكليفه وبعد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة، وتعامله مع المبادرات التي قام بها المصريون لمساعدته...

«لوضع سلاحه ضمن سياسة الدولة من دون أن يكون الهدف نزعه»

باسيل: التفاهم مع «حزب الله» فشل في بناء الدولة

| القدس - «الراي» |.... اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل أن «اتفاق( مار مخايل) مع(حزب الله)فشل في (بناء الدّولة)»، داعيا إلى وضع سلاح الحزب«ضمن سياسة الدولة»من دون أن يكون الهدف هو نزعه «إنما كيفية استعماله لمصلحة الوطن». وقال باسيل في مقابلة مع«وكالة الأناضول للأنباء» إن تفاهم التيار مع«حزب الله» بحاجة إلى«تطوير من ناحية الإصلاح وبناء الدولة»، معتبراً أن عودة الثنائي الشيعي إلى اجتماعات الحكومة «كانت أمراً حتمياً، لأن المقاطعة لم تكن مبرَّرة ولا مُقْنِعة. لكن العودة غير كافية، ويجب استكمالها بمجموعة خطوات تؤدي إلى الاستقرار بالبلاد ومعالجة مشاكل الشعب». ورأى أن«الخلاف واضح وكبير مع حزب الله بما يخص الأمور الداخلية، وإن حُلّت فعلى أساسها يتحدد موضوع التحالفات الانتخابية»، مشدداً على أنه ليس لديه حالياً«أي مخطط أو هدف» في شأن انتخابات الرئاسة. وأكد على عروبة لبنان، موضحاً«نريد أفضل العلاقات» مع دول الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على«ضرورة عدم منعنا من أن تكون لنا علاقات مع دول أخرى، مثل تركيا وإيران». وقال باسيل إن «التيار الوطني سيخوض الانتخابات النيابية في كل المناطق اللّبنانيّة، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدولة، التي لا يمكن أن تقوم بظل وجود الفساد». ورداً على سؤال أعلن «أن اتفاق (مار مخايل) مع حزب الله ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم(داعش) من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدّولة»، داعياً إلى «تطوير هذا التفاهم من ناحية الإصلاح وبناء الدولة». وإذ كشف باسيل أنه «التقى السيد حسن نصرالله منذ فترة غير قريبة»، نفى أن يكونا قد تناولا موضوع قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، معتبراً أن هناك «حالة مراوحة في الملف»، ومؤكداً «أهمية أن يُستكمل التحقيق العدلي للوصول إلى القرار الظني (الاتهام)، ويجب عدم البقاء في حال مراوحة»، ولافتاً إلى أن «التحقيق فيه استنسابيّة، لكنه غير مسيَّس، لكن اليوم هناك مراوحة قاتلة، ونريد أن يتحمل القضاء مسؤوليّته».

باسيل يحاول متأخراً التواصل مع خصومه بدءاً بـ«أمل»

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير.... لم يعد أمام القوى السياسية، أو معظمها على الأقل، الاستمرار في الرهان على احتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية عن موعدها المقرر في 15 مايو (أيار) المقبل، بعد أن أيقنت أن المجتمع الدولي يقف بالمرصاد في وجه من يعيق إنجازها مهدداً المعرقلين بفرض عقوبات، وهذا ما يفسّر مبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للانفتاح على خصومه، في محاولة غير مسبوقة، لعله يتمكن من الدخول معهم في مهادنة انتخابية إن لم ينجح في طي صفحة الخلافات مستعيناً بحليفه «حزب الله» الذي يتّبع سياسة تفادي الانجرار إلى سجال معه. ويحاول باسيل الانفتاح على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، برغم أن الكيمياء السياسية مفقودة بينهما، بعد أن تعثرت كل المحاولات لرأب الصدع بينهما، وهذا ما برز جلياً من خلال تمرير رسالة إليه بقوله، أثناء استقباله وفداً يمثّل ذوي الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، إن النائب علي حسن خليل أثناء تولّيه وزارة المال قام بكل ما يتوجب عليه قبل حصول الانفجار. ومع أن باسيل اختار المعاون السياسي لرئيس البرلمان لتمرير الرسالة إلى الأخير، فإن انفتاحه على أبرز القياديين في حركة «أمل» قوبل بعدم التعليق من قبل الرئيس بري والمسؤولين الحركيين الذين تتشكل منهم الحلقة الضيقة المحيطة به. لكن عدم التعليق على ما صدر عن باسيل باتجاه النائب خليل لا يعني أن حركة «أمل» قررت أن تلوذ بالصمت لاستدراجه لاتخاذ مزيد من «التنازلات»، بمقدار ما أنها تتعاطى معه، من زاوية أن مراجعته لمواقفه تدحض الحملات الإعلامية والسياسية التي رعاها شخصياً باستهدافه الرئيس بري، ومن خلاله النائب خليل، وتحميلهما مسؤولية حيال الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت. وفي هذا السياق، يقول مراقب سياسي للأجواء داخل «التيار الوطني»، إن عودة باسيل عن الخطأ الذي ارتكبه بحق النائب خليل، وإن كانت فضيلة، فإنها جاءت متأخرة، ولا يمكن التعاطي معها بإيجابية، باعتبار أنه كان يُشرف شخصياً على إدارة الغرفة التي تولّت تنظيم الحملات ضد الرئيس بري وحركة «أمل»، ويؤكد أن باسيل يفتقد إلى حد أدنى من المصداقية التي يمكن لخصومه الركون إليها، بعد أن تمادى في حملاته التي أساءت إلى «العهد القوي»، وطالت جميع القوى السياسية، حتى إنها انسحبت أخيراً على حليفه الأوحد «حزب الله». ويلفت المراقب السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن من يتحمّل وزر إضاعة الفرص على الرئيس ميشال عون، وحال دون إيفائه بالتزاماته التي تعهد بها في خطاب القسم، لا يستطيع التعويض مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية عما ألحقه من أضرار بموقع الرئاسة الأولى المسؤولة عن انهيار البلد بإطلاق يد وريثه السياسي للتدخّل في كل شاردة وواردة من دون أن يجد من يردعه، كما تحوّل موقع الرئاسة إلى طرف في النزاع بدلاً من أن يحتفظ بدوره الجامع للبنانيين. ويسأل؛ كيف يمكن لباسيل أن يتوصل إلى ترميم وضعه السياسي بالانفتاح على خصومه مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، وهو من بادر إلى هدم الجسور التي حالت دون وصولهم إلى القصر الجمهوري للتواصل مع عون الذي اصطدم بمعارضة لم تقتصر على قوى «14 آذار» سابقاً، بعد أن تناغم معها زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، حالت دون تلبيتهم دعوته إلى طاولة الحوار، ما اضطره إلى صرف النظر عنها، وإن كان أبقى على دعوته مفتوحة. كما يسأل عن أسباب محاولة باسيل الانفتاح على خصومه، برغم أنه ذهب بعيداً في حملاته الشخصية، وهل كان مضطراً لاتهام الرئيس بري بـ«البلطجي» من جهة، والتباهي بأنه كان وراء اضطرار زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، إضافة إلى حروبه المفتوحة مع خصومه في الشارع المسيحي؟..... ويؤكد المراقب السياسي أن باسيل كان وراء توريط «العهد القوي» في حروب إلغائية إصراراً منه على الاستئثار بالسلطة بالنيابة عن رئيس الجمهورية وبواسطة ما لديه من ودائع سياسية في القصر الجمهوري تلتزم بتوجيهاته وحالت دون تعويم مشروع الدولة من ناحية، وأقفلت الأبواب أمام محاولاته لتعويم نفسه. ويستبعد دخول «حزب الله»، الذي يغضّ النظر عن الانجرار إلى سجال مباشر أو بالواسطة مع باسيل بغياب البديل المسيحي الذي يوفّر له الغطاء السياسي، على خط التواصل بينه وبين بري، الذي لا يزال مقطوعاً لقناعته بأن طريق باسيل إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ليست سالكة حتى إشعار آخر، ويقول إن خصومه ليسوا في وارد تعويمه. ويضيف أنه لا مفر أمام باسيل إلا التحالف في الانتخابات مع «حزب الله»، وهو يحاول الآن الدخول في هدنة مع الرئيس بري لحاجته إلى شريك آخر للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في الشارع المسيحي، في حال اقتصر تحالفه على حليفه الوحيد، أي «حزب الله» المدرج على لائحة الإرهاب. لذلك يواجه باسيل، كما يقول المراقب السياسي، صعوبة في ترميم علاقاته في الداخل بعد أن شكّل رأس حربة في استهداف خصومه على امتداد الوطن من جهة، وفي تدميره لعلاقات لبنان العربية، وتحديداً مع دول الخليج، بانحيازه إلى محور الممانعة، بقيادة إيران، من خلال «حزب الله». وعليه، يتحمّل باسيل مسؤولية عن تدمير علاقات رئيس الجمهورية بمعظم القوى السياسية، ما أوقعه في حصار كان في غنى عنه لو بادر إلى ترسيم حدود علاقته بباسيل الذي استقوى به لإلغاء الآخرين، وبالتالي فإن انفتاحه عليهم لن يبدّل من واقع الحال السياسي الذي يشكل سدّاً يقلل من طموحاته الرئاسية. وما يهم باسيل من انفتاحه هو التقرُّب من الرئيس بري، من خلال تقديم نفسه على أنه لا يستثني أحداً من هجومه الإيجابي، رغبة منه بفتح صفحة جديدة، مع أن محاولاته من وجهة نظر خصومه متعسرة حتى الساعة، لأنه يتطلع إلى ترتيب بيته الانتخابي من دون أن يبدّل من «قناعاته» السياسية التي كانت وراء تعثُّر عهد الرئيس ميشال عون.

تمام سلام يعزف عن المقعد النيابي... ولا يترك ناخبيه

برر لـ«الشرق الأوسط» قراره بالحاجة إلى التغيير وضبابية الوضع السياسي

بيروت: ثائر عباس... يعيد التاريخ نفسه مع عائلة سلام البيروتية العريقة، بإعلان رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام عزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة الربيع المقبل، بعد موقف مماثل لوالده رئيس الحكومة الأسبق صائب سلام الذي أعلن في عام 1975 أنه «طلق بالثلاثة» المناصب السياسية في لبنان، وهو على أعتاب السبعين. يقول الرئيس تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» إن والده الراحل قال له يوماً: «في الحياة السياسية، من المهم أن يعرف الرجل السياسي متى يخرج، وهذا من أهم قرارات الإنسان الذي يريد العمل في الحقل العام». عرف الرئيس الراحل أن القرار قد حان، عند أعتاب الحرب الأهلية اللبنانية، وعرف نجله أن الموعد قد حان بعد الحراك الشعبي الذي هز لبنان في نهاية عام 2019، وما تلاه من تداعيات مالية واقتصادية وسياسية على لبنان. يقول تمام سلام: «حان الوقت لأن يملأ الشباب البيروتي الفراغ الذي سنتركه، ويتركه غيرنا. فاللبنانيون يبحثون عن التجديد، وأنا ألعب دوري في إفساح الطريق لهم، لعل الجيل الجديد يتعلم من أخطاء جيلنا، ويساهم في إنقاذ لبنان، المتعب والمنهك جراء أطماع الآخرين بقراره وبموقعه». لكن سلام يشدد على أنه يترك المقعد، ولا يترك الساحة «فبيتي سيبقى مفتوحاً، وسأبقى أتابع قضايا وطني ومدينتي التي شرفتني بتمثيلها، عندما انتخبتني منفرداً في عام 1996». ويضيف: «أنا جاهز للمساعدة وتقديم المشورة، لكن لا بد من أن يكون للجيل الجديد بصمته، وهو ما أراهن عليه، رغم السواد الحالك في مستقبل لبنان». قرار العزوف متخذ منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن إعلانه بالأمس أتى متزامناً مع عودة رئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري إلى لبنان، ربما رغبة من سلام بعدم إحراج الحريري الذي كان حليفه في انتخابات بيروت السابقة، وشريكه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، فالحريري عاد إلى بيروت وسط ترقبات بقرارات صعبة تخص الانتخابات، سيكون من بينها عدم ترشحه شخصياً... وقد يكون هناك ما هو أبعد من ذلك. وكان الرئيس سلام أصدر أمس بياناً مقتضباً برر فيه عزوفه، وربطه بـ«ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيار، وإفساحاً في المجال أمام تغيير جدي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير، الذي يستحق أن يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة». وقال: «أعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع أهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي إلى إعادة بناء الوطن، انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني... وضمانة السيادة والاستقلال». وتمام سلام شغل منصب رئيس الحكومة بين عامين 2014 و2016، في فترة صعبة من تاريخ لبنان الحديث. تشكلت حكومته في فبراير (شباط) 2014 لقيادة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2014، لكنها بقيت حتى نهاية عام 2016 بعد أن تم تعطيل الانتخابات الرئاسية نتيجة ضغوط «حزب الله» وحلفائه لضمان وصول الرئيس ميشال عون. والده الراحل، المعروف بـ«قرنفلة لبنان» لم يسلمه المنصب وراثة، فهو غادر لبنان والحياة السياسية في عام 1984، رافضاً تولي رئاسة الحكومة في عهد الرئيس أمين الجميل بعد أن شكل ست حكومات في أربعة عهود مختلفة، وشغل مقعد نائب بيروت عشر دورات انتخابية. يقول تمام سلام: «أنا لم أرث المقعد ولا رئاسة الحكومة عن والدي رحمه الله، بل اقتحمت الحياة السياسية منفرداً، ورفضت في عام 1990 أن يتم تعييني نائباً، مع من تم تعيينهم آنذاك لملء شواغر البرلمان بعد اتفاق الطائف الذي أنهى حرباً أهلية طويلة». الأمر نفسه سينعكس على نجل الرئيس تمام، صائب الذي يزاول عمله خارج لبنان، ولا يفكر بخوض غمار السياسة كما يؤكد الرئيس سلام «ففي بيروت والعائلة الكثير من الكفاءات، وأنا لست في وارد توريث ابني العمل السياسي، وهو ليس في وارد خوض غمارها، لأن اللعبة السياسية الحالية لا تشبهه كما لا تشبهني».

لبنان يتعهد تنفيذ الإصلاحات بدءاً من استئناف اجتماعات الحكومة

ميقاتي: إقرار الموازنة يشكل محطة أساسية لانتظام عمل الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»... جددت السلطات اللبنانية تعهدها بتنفيذ الإصلاحات، وأكد الرئيس ميشال عون، أمس، أنه، وبالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، عازم على «متابعة العمل رغم كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات»، بموازاة إعلان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن الحكومة ستعاود جلساتها الأسبوع المقبل لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة. وشدد ميقاتي على «ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود»، متعهداً بالعمل على «تأمين الأطر اللازمة للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة وإدارتها بفعالية وشفافية». وأكد عون أمام السلك الدبلوماسي، أمس، أن لبنان «بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة الدول الصديقة وأمنها واستقرارها»، و«لا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة»، آملاً أن تكون مواقف بعض الدول «مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة». ولفت عون إلى أن «جهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية». وأعلن عون أنه عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايته، «على متابعة العمل رغم كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها»، مشيراً إلى أن «أولى الخطوات الإصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في (مصرف لبنان) والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى». وأعلن أن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها، كما أشار إلى أنه دعا قبل أيام إلى طاولة حوار «للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وفي الاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي الاقتصادي، لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب، ما دفعني إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار لاقتناع ثابت لدي بأنه الطريق إلى الخلاص». وأشار عون إلى أنه «رغم حق لبنان الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل، فإنه التزم تطبيق القرارات الدولية؛ لا سيما منها قرار مجلس الأمن (1701)، في وقت تواصل فيه إسرائيل تجاهل مندرجات هذا القرار». وجدد استمرار رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأكد أن «الاستقرار في الجنوب لن يتعزز إلا من خلال استقرار المنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده (مبادرة السلام العربية) التي أقرتها قمة بيروت في عام 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». وكان عون أكد لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في «الجمعية الوطنية الفرنسية»، جان لوي بورلانج، أنه «يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، عادّاً أن «اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلاً أساسياً لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات». ورأى بورلانج بدوره أن «الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وجدد التأكيد على أنه أتى مع الوفد «للمساعدة، ولأن لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا أن تكون إلى جانبه وتساعده». من جانبه؛ أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «المسار الذي سلكه إصلاح (الشراء العام) يُثبت أن الإصلاحات ممكنة». وقال: «تشكل هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسق بين كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها إلى مساعدتنا على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية، لا سيما أن دخول قانون (الشراء العام) حيز التنفيذ سيكون بعد حوالي 6 أشهر من الآن، وهذه مدة قصيرة جداً».

بعثة قضائية لبنانية إلى فرنسا لمناقشة التحقيقات في قضية رياض سلامة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... تلتقي بعثة قضائية لبنانية قضاة فرنسيين في باريس الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيقات الجارية في قضية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حسبما أعلن مصدر قضائي اليوم (الخميس). وسلامة هو أحد المسؤولين اللبنانيين المتّهمين بالتسبب بالأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ نهاية عام 2019، ويواجه شكاوى قضائية ضدّه في لبنان ودول أوروبية بينها فرنسا وسويسرا، تتعلق بشبهات اختلاس أموال وتحويلات عبر مصرف لبنان إلى الخارج واتهامات أخرى، لكنه ينفيها بالمطلق. وسيلتقي القضاة الفرنسيين كلّ من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس - الذي يُجري تحقيقاً محلياً في قضية سلامة - والقاضي رجا حمّوش، حسبما قال المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المصدر أن الزيارة «ستُركّز على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين بشأن شكوك حول سلامة وبعض مساعديه المقرّبين منه في ما يتعلّق (...) بغسل الأموال والإثراء غير المشروع» وجرائم أخرى. ولم يحدّد المصدر الموعد الدقيق للقاء المرتقب. وفتحت فرنسا تحقيقاً في ثروة سلامة الشخصية في مايو (أيار) 2021 بعد خطوة مماثلة قامت بها سويسرا. وفي 2 يوليو (تموز)، سلّم مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي نتائجه للتحقيق القضائي في مزاعم غسل الأموال. وكانت السلطات اللبنانية قد فتحت العام الماضي تحقيقاً في حق سلامة بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار. وكان القاضي طنّوس الذي يتولّى التحقيق في ملف سلامة قد توجّه قبل أكثر من أسبوع إلى عدد من المصارف، وطلب منها كشوفات الحسابات العائدة لرجا سلامة، لكن «إدارات المصارف رفضت الطلب بذريعة تعارضه مع السريّة المصرفية»، وفق مصدر قضائي. وكشف مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت الأسبوع الماضي «قرار منع سفر» في حق سلامة. ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 في المائة منهم تحت خط الفقر. ويواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طوال عقود باعتبار أنّها راكمت الديون واستنزفت احتياطات العملات الصعبة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».