أخبار مصر وإفريقيا... استمرار فعاليات التدريب السعودي ـ المصري «تبوك 5»..مدبولي: الانتقادات الحقوقية لمصر تستند إلى «حالات فردية»..مصر والجزائر تدعمان إجراءات الرئيس التونسي..صالح يدعو لحكومة ليبية جديدة... والدبيبة يستعد لـ«عيد الثورة»..محللون: الاقتصاد السوداني "متوقف" منذ انقلاب أكتوبر.. مسلحون يقتلون أكثر من 50 شخصاً في شمال غربي نيجيريا..تونس: ريبة حول وفاة شاهد في قضية نائب رئيس «النهضة».. المغرب يعلن مشروعاً لرقمنة الإجراءات القضائية..

الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 - 5:38 ص

1514

عربية

استمرار فعاليات التدريب السعودي ـ المصري «تبوك 5»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصلت القوات المسلحة السعودية والمصرية تنفيذ فعاليات التدريب السعودي - المصري المشترك «تبوك 5»، والذي ينفذ على مدار أيام عدة بالمملكة العربية السعودية، وتشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة، والمدرعات، وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. ووفق بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، فإن «الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات، من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية، وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين». وأضاف البيان، أن «عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة تواصل التدريب على أعمال الاستطلاع، واحتلال المناطق الدفاعية، وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية (المايلز) لتحقيق الواقعية في التدريب، وتقييم مستوى العناصر المشاركة». ولفت المتحدث العسكري المصري، إلى أنه «ظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات، ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية»، مشيراً إلى أن «القوات الخاصة لكلا البلدين قامت بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، وكذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء، وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية، التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين»، في حين نفذت قوات المظلات «تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد، والتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية، وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية». ولمجابهة «حروب الجيل الخامس»، أفاد المتحدث العسكري المصري، بأنه «تم عقد العديد من المحاضرات النظرية، ومنها محاضرة عن (الأمن السيبراني) والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية، وأفضل الأساليب للتصدي لها». ويهدف التدريب «تبوك 5» إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ، فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة السعودية والمصرية. في سياق آخر، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «جالوت 9»، والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر أياماً عدة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وأكد بيان المتحدث العسكري المصري، أن «المرحلة الرئيسية للمشروع بدأت بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في اتخاذ القرارات، وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة». ووفق المتحدث العسكري في مصر، فقد «نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية»، مشيراً إلى «جهود القوات المسلحة المستمرة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة المصرية للحفاظ على مقدرات الوطن»، مؤكداً «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية، والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات، وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات».

قمة مصرية - كورية جنوبية في القاهرة «الخميس» الرئيسان يناقشان ملفات عدة منها الطاقة المتجددة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 16 عاماً، يحل رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، ضيفاً على نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، يوم الخميس المقبل، حيث يعقدان لقاء قمة يتطرق لمجالات التعاون المشترك والعلاقات الثنائية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات اقتصادية. وكان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أعلن أن جيه، سيجري زيارة رسمية إلى كل من الإمارات والسعودية ومصر في الفترة من 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، وحتى 22 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر، يومين، بحسب ما أعلن سفير سيول في القاهرة، هونج جين ووك، الذي أكد «سيتم الإعلان (خلال الزيارة) عن قرض ميسر بقيمة مليار دولار من الحكومة الكورية لمصر». وكشف سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، في إفادة صحافية، بأنه «سيجري توقيع اتفاقيات عدة، في مجالات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، وسيتم تكوين فريق عمل لبحث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين». ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر، وكوريا الجنوبية بـ2.8 مليار دولار، فيما أشار السفير الكوري إلى سعي شركات بلاده إلى «زيادة استثماراتها في مصر، في مشروعات مختلفة منها: الضبعة النووي، وقطاع السكة الحديد».

سد النهضة: مصر تحذّر من الإضرار بمصالحها... جددت رغبتها في إبرام اتفاق قانوني مُلزم

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... فيما تستعد إثيوبيا للاحتفال بتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء عبر سد النهضة على نهر النيل، قالت مصر إنها ترصد جميع التحركات الإثيوبية بـ«حرص شديد»، محذرة على لسان رئيس وزرائها مصطفى مدبولي من «الإضرار بمصالحها المائية»، وجدّد رغبة بلاده في إبرام اتفاق قانوني مُلزم يوضح آلية تشغيل وملء السد، ويؤمن حقوق ومصالح إثيوبيا ومصر والسودان.ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، توترات مع دولتي المصب، وفشلت المفاوضات الدائرة منذ 10 سنوات، بشكل متقطع، في إحداث التوافق. ووفق تصريحات رسمية، تستعد إثيوبيا، الأيام المقبلة، لتشغيل أول توربينين في السد لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاوات، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها ذات «مغزى سياسي» أكثر من عائدها الفعلي، كونها تمثل نهجاً إثيوبياً في اتخاذ الإجراءات «أحادية الجانب». وعلى مدار العامين الماضيين، خزّنت أديس أبابا المياه في بحيرة السد، على مرحلتين رغم اعتراض القاهرة والخرطوم، كما أعلنت شروعها في إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، تمهيداً لملء ثالث. وفي رده على تلك التحركات الإثيوبية وحجم أضرارها بالدولة المصرية، قال رئيس الوزراء المصري: «نتابع هذا الموضوع بحرص شديد جداً من خلال كل الوسائل الممكنة الدبلوماسية والسياسية»، مشدداً على أن بلاده تطالب حتى هذه اللحظة بأن «تصل إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية». وأضاف مدبولي، في تصريحات لـ«بي بي سي»: «نحاول التحدث مع أشقائنا في إثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأنه لا بد أن نصل إلى حوار وتوافق، لأنه في النهاية سيكون لصالح شعوبنا، فليس من مصلحة شعوبنا أن يكون هناك خلاف أو نزاع أو صراع على مورد طبيعي، وهبه الله لنا جميعاً». ونفى رئيس الوزراء اتهامات إثيوبية لمصر بـ«تقويض حق شعبها في التنمية»، قائلاً: «نحن دائماً نؤكد أننا لسنا ضد أي تنمية تحدث في أي دولة في حوض النيل، وأبلغنا الجانب الإثيوبي رغبتنا في أن نتشارك في إنشاء هذا السد، لكن الشيء المهم للغاية بالنسبة لنا ألا تتسبب هذه النوعية من المشروعات في ضرر لمصر في حقوقها المائية». وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات «المجمدة»، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». ووفق خبير الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربينين للتشغيل في أقرب وقت ممكن، و«رغم أن التشغيل يعني مرور مياه إلى السودان ومصر، وقد تمرر إثيوبيا الـ3 مليارات متر مكعب كلها التي تم تخزينها الموسم الماضي، فإن ذلك لا يشفع لإثيوبيا التمادي في اتخاذ القرارات الأحادية دون اتفاق». بدوره، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن الكهرباء التي سيتم إنتاجها من تشغيل التوربينين «محدودة للغاية»، وقد لا تزيد على 100 ميغاواط فقط، مشككاً في التصريحات الإثيوبية. وأضاف علام، في منشور بصفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الوضع المائي في مصر لا يسمح بتحمل أي نقص في حصتها المائية، ومصر تؤمن بحق إثيوبيا ودول حوض النيل في التنمية، بل تدعم ذلك مادياً وفنياً، ما دامت هذه التنمية ليست على حساب مياه وحياة الشعب المصري.

مدبولي: الانتقادات الحقوقية لمصر تستند إلى «حالات فردية»

قال إن علاقات القاهرة وواشنطن استراتيجية و«ليست فاترة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي عبّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن اعتقاده بأن الانتقادات الموجهة إلى بلاده في الملف الحقوقي «تستند إلى حالات فردية»، نفى أن تكون العلاقات بين القاهرة وواشنطن تتسم بـ«الفتور» ووصفها بـ«الاستراتيجية». وأشار رئيس الوزراء المصري، في لقاء مع قناة «بي بي سي عربي» إلى أن «العلاقات المصرية - الأميركية في الوقت الراهن استراتيجية ممتدة منذ تاريخ طويل، وتحديداً منذ النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، وعقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل». وواصل: «على اختلاف الإدارات في الدولتين، استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بالحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات»، ونفى مدبولي وجود فتور في العلاقات بين البلدين، قائلاً: «لأول مرة منذ فترة يتم عقد الحوار الاستراتيجي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهذا لم يحدث حتى في فترة حكم الإدارة الأميركية السابقة، والتقرير الذي خرج عن الحوار الاستراتيجي تضمن في مجمله الحديث عن إيجابيات وتفهم حول جميع القضايا المشتركة بين البلدين». وعندما سئل مدبولي عن حالة «حقوق الإنسان في مصر» في ضوء تقارير وبيانات لمؤسسات دولية تشير إلى «انتقادات» قال: «لا بد من الحديث عن كيف يرى الغرب مسألة حقوق الإنسان في الدول النامية والشرق كله بصفة عامة، وليس في مصر فقط على الأخص، ولا بد من أن نعي أن ظروف الدول مختلفة، وبالتالي عندما ننظر إلى قضية حقوق الإنسان لا بد أن نضع في اعتبارنا أيضاً الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية». ورأى رئيس الوزراء المصري أنه «لا يمكن تطبيق المعايير نفسها التي يتم تطبيقها في دول العالم المتقدم بطرق معينة على جميع الدول الأخرى، ونحن تحدثنا مع مسؤولين في دول كثيرة لتوضيح الصورة؛ لأن المشكلة الحقيقية هي أن الصورة تكون غير مكتملة»، كما أعرب عن اعتقاده بأن «أغلب المؤسسات التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر تستقي تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها وتعميمها على الوضع العام في الدولة المصرية». وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة مسألة التنوع في الإعلام المصري، وقال مدبولي إن القطاع «يتمتع بوجود آراء متعددة، كما أن التلفزيون لم يعد هو المنصة الوحيدة لإظهار اختلاف وتباين الرأي، بل هناك الآن العديد من المنصات التي تقوم بهذا الدور، لكن حتى في التلفزيون هناك تنوع في الآراء كما يوجد نقد لأوضاع كثيرة للغاية وبشكل يومي». وأضاف: «مصر تحاول قدر الإمكان صنع التوازن على الساحة الإعلامية، لأنه توجد اليوم منصات إعلامية موجهة ضد الدولة المصرية، بالتالي فنحن نحاول أن نشرح الوضع الحقيقي من خلال بعض المنصات التي تشرف عليها الدولة، وفي الوقت نفسه، فإن المساحة الإعلامية للمنصات الأخرى مفتوحة، والمواطن يتعرض لجميع وسائل الإعلام وهو في النهاية لديه القدرة على التمييز». ورد مدبولي على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن هناك «عزوفاً من الشباب عن المشاركة السياسية»، بالقول: «ربما كان ذلك موجوداً في فترات سابقة، عن الوقت الراهن، والشباب أصبحوا أكثر وعياً ورغبة في دخول معترك العمل العام، ويعتبرونه خطوة جيدة ومدخلاً مناسباً للمشاركة السياسية». وعلى الجانب الاقتصادي طمأن مدبولي بشأن «الدين الخارجي»، اعتماداً على «نسبته من إجمالي الناتج المحلي»، وقال إن «نسبة الدين الخارجي تصل حالياً إلى 91 في المائة، وأنها وصلت إلى 108 في المائة منذ أربع سنوات»، مؤكداً أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الاتجاه به إلى المسار التنازلي، مشيراً إلى أنه وصل إلى 87 في المائة قبل حدوث جائحة كورونا، ومع حدوث الجائحة وصل إلى 91 في المائة، وجارٍ الاستمرار في تنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الثلاث القادمة». وفي معرض رده على سؤال بشأن «مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له في المجال الاقتصادي»، قال مدبولي: «بكل دول العالم، دائماً الدولة تدخل في تنفيذ استثمارات في قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، وأن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة يمثل أقل من واحد في المائة من اقتصاد البلاد».

مصر والجزائر تدعمان إجراءات الرئيس التونسي..

المصدر: RT... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للرئيس التونسي قيس سعيد، وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، حيث سلمه الأخير رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تضمنت الرسالة اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الاشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من اجل تحقيق الاستقرار والامن والتعاون والتضامن. وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والامنية تعزيزا للجهود الدولية لانهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

مفوضية ليبيا: نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم الانتخابات

العربية.نت - منية غانمي... أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم للانتخابات بشكل صحيح. وطالب السايح، خلال حضوره جلسة البرلمان المنعقدة في طبرق، بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي.

العوائق

كما أوضح أن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفاً أن تلك الأحكام "لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس، فيما يتعلق بشروط الترشح". كذلك أضاف أن "كل من تم استبعادهم بوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللاً جسيماً في تطبيق نصوص القانون". وتحدث السايح عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، ما تطلب وقتاً طويلاً لفحصها ومراجعتها.

آلية الطعون

كما لفت إلى أنه لهذه الأسباب لم تستطع المفوضية الاستمرار في العملية الانتخابية وإعلان القائمة النهائية، مشدداً على أنه يجب إعادة النظر في آلية الطعون، داعياً إلى ضرورة إصدار قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية من أجل انتخابات لا تشوبها عيوب. يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير الحالي موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وفشل إجرائها في ديسمبر لا تزال قائمة. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق بشأن رزنامة جديدة للانتخابات. وتعثرت الانتخابات الليبية التي كانت ستجرى نهاية العام الماضي، عندما وصلت إلى مرحلة الطعون الانتخابية، بسبب نزاعات بين مؤسسات رسمية في البلاد وخلافات سياسية حول قوانين الانتخابات ودور القضاء وكذلك توترات أمنية.

صالح يدعو لحكومة ليبية جديدة... والدبيبة يستعد لـ«عيد الثورة»

انتهاء اشتباكات طرابلس... و«الجيش الوطني» يحتوي غضب مدينة غات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في مؤشر جديد على انهيار اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر ملتقى الحوار السياسي في جنيف العام قبل الماضي، برز خلاف علني جديد أمس بين حكومة الوحدة المؤقتة الحالية ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي دعا إلى إقالتها وتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وقال صالح في جلسة برلمانية، أمس، إن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة، وطالب النائب العام بالتحقيق فيما صرفته في بندي التنمية والطوارئ والمناقلة من بند إلى بند. لكن المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة اعتبر، في المقابل، أن ما قاله صالح بشأن الحكومة يمثل رأيه الشخصي ولا يمثل مجلس النواب مجتمعاً، مضيفاً أن كثيرين من النواب يختلفون معه. وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن الحكومة جاءت وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق، مشيراً إلى أنها تسعى لتسليم لسلطة منتخبة بعد إجراء الانتخابات. وعلق مجلس النواب جلسة أمس إلى اليوم، لتناول بيان رئيسه في الجلسة الافتتاحية، وعرض تقرير خريطة الطريق. وكان صالح دافع في مستهل أعمال الجلسة عن دور المجلس في إجراء الانتخابات، وشدد على أنه لم ولن يكون سبباً في تعطيلها، كما دعا لتشكيل لجنة من 30 شخصاً بين مثقفين ومختصين بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة بمساندة خبرات محلية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات جميع الليبيين. واعتبر أن الأمر يتطلب الآن وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات والقضاء. وأضاف: «تفاجأنا بتأجيل الانتخابات من قبل المفوضية، وعدد من المرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح». ولفت صالح إلى أن مفوضية الانتخابات عززت في بيانها تقارير أمنية عن وجود حالات تزوير في ملفات المرشحين، موضحاً أنه تم حرمان المفوضية من حقها في الدفاع عن قراراتها المتعلقة باستبعاد عدد من المترشحين. وقال إن هذه الأسباب، حسب وصف المفوضية، شكلت القوة القاهرة وعرقلت إعلان القائمة النهائية، وترتب عليها عدم إجراء الانتخابات في موعدها. واعتبر صالح أنه يتعين على الجميع إدراك أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين بمختلف توجهاتهم لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها وأن استقرار ليبيا هو الأساس الذي لا حياد عنه. وأضاف: «نرفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وندعو المواطنين لدعم هذه الخطوات لإخراج ليبيا إلى بر الأمان». بدوره، كرر عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات القول بأنها أحالت 12 حالة تزوير بملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النائب العام وتعهد بإعادة التدقيق في باقي الملفات. ولفت إلى حاجة المفوضية إلى مهلة زمنية من 6 إلى 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية صحيحة. وقال إن إعلان المفوضية للقوائم النهائية للمرشحين تسبب في تهديدات بإيقاف العملية الانتخابية من قبل أطراف سياسية وتشكيلات مسلحة، لافتاً إلى أن «المحكمة لم تعلم المفوضية بنتائج الطعون وإنما بلغنا عن طريق مقدمي الطعون، والأحكام الصادرة عن لجان الطعون لم تتسق مع نصوص القانون». بدوره، نفى محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية تسلمها أي كتاب رسمي يتعلق بوجود حالات تزوير، مشيراً إلى أن المصلحة قامت ببعض الدراسات من خلال مكاتبها وكلها نفت وجود هذه الأعداد من التزوير، لكنه أضاف: «لا ننكر وجود حالات فردية وتحال باستمرار إلى الجهات القضائية». من جهة أخرى، استبق الدبيبة الذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير (شباط) بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لإعداد وتنظيم احتفالات رسمية ستقام بهذه المناسبة. وطبقاً لقرار نشرته الحكومة، تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الشباب، ولجان فرعية برئاسة وزيري الداخلية والدولة للاتصالات. وأعلنت وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها فض النزاع المسلح الذي نشب قرب ميناء طرابلس البحري بطريق الشط في طرابلس، ونفى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، أو حدوث أضرار مادية. وقال لوسائل إعلام محلية مساء أول من أمس إن التشكيلات التي حدث بينها اشتباك قرب الميناء لا تتبع الوزارة، لافتاً إلى انتشار قوات الأمن لحفظ الأمن في المدينة. ووفقاً لرواية مصدر من جهاز الردع فإن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم شنته كتيبة النواصي على مكتب أمني افتتحه جهاز الردع مؤخراً بميناء طرابلس البحري بناءً على أوامر من النائب العام، بهدف السيطرة على تجاوزات بعض التشكيلات المسلحة. بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى تسلمه مساء أول من أمس مبادرة بشأن المصالحة الوطنية من رئيس حزب الجبهة الوطنية، حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومشروع المصالحة الذي يعتبر المظلة التي تجمع تحتها كل الليبيين، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بشكل عام. كما شدد المنفي، في لقائه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة، مؤكداً أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها المصرف. إلى ذلك، أكد عدد من أعيان مدينة غات بإقليم فزان (جنوب البلاد) انسحاب قوات الجيش الوطني التي كانت تتمركز داخل مطار المدينة وخلوه من المظاهر المسلحة، في إطار التهدئة داخل المدينة. وعبر أهالي المدينة عن استنكارهم تكرار منع الوفود الحكومية من زيارة المنطقة، كما طالبوا بحماية مطار المدينة. لكن العقيد أغلس محمد آمر الكتيبة 173 التابعة للجيش الوطني، الذي زار رفقة مسؤولين أمنيين وعسكريين مطار غات للاطلاع على الأضرار التي تعرضت لها إحدى إنارات المهبط بالمطار، نفى في المقابل حدوث أي تخريب، وأكد أن ما تم نشره غير صحيح وهدفه تأجيج الرأي العام. وأكد مدير المطار أن قوات الجيش الموجودة في المطار لا تعيق أي حركة للملاحة الجوية أو أعمال الصيانة القائمة في المطار ودورها التأمين فقط. وقالت مصادر محلية إن هجوماً مسلحاً تعرض له معسكر اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني ببلدة أم الأرانب بالجنوب الليبي، أسفر عن سقوط قتيل وجريح.

مبعوثان أميركيان إلى السودان لحض السلطات على وقف العنف ضد المتظاهرين

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الاثنين)، أن مبعوثَين أميركيين في طريقهما إلى الخرطوم، لمطالبة السلطات «بوضع حد للعنف» ضد المتظاهرين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس عبر «تويتر»: «نشعر بالقلق إزاء تقارير عن تصاعد العنف ضد المتظاهرين في السودان»، وذلك بعد مقتل سبعة متظاهرين، الاثنين، في احتجاجات ضد السلطة العسكرية. وأضاف برايس أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا مولي في والمبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد «في طريقهما إلى الخرطوم، وسوف يجددان دعوتنا للقوات الأمنية لإنهاء العنف واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي». وقُتل في المجموع 71 متظاهراً منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول).

6 قتلى بتظاهرات الخرطوم.. والأمن السوداني يطلق الغاز

دبي - العربية.نت... أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بمحيط شارع القصر في الخرطوم، مع اندلاع احتجاجات جديدة تطالب بإعادة المدنيين إلى السلطة واستكمال الانتقال الديموقراطي الذي بدأ عام 2019. إلى هذا، أعلنت لجنة الأطباء في السودان سقوط 6 قتلى خلال الاحتجاجات وإصابة العشراتجراء استخدام قوات الأمن للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. وأمس الأحد، تظاهر مواطنون احتجاجاً على غلاء المعيشة في واحدة من أفقر دول العالم. وأعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي أنها ستضاعف سعر الكهرباء، لكنها واجهت سخطاً واسعاً دفعها لتجميد القرار.

إغلاق طرق

لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقا شمال البلاد تربط بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائيا. ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يغرق فيها البلد. ويناهز معدل التضخم في السودان 400 بالمئة فيما توقعت الأمم المتحدة أن 30 بالمئة من السكان سيحتاجون لمساعدة إنسانية عام 2022. في الأثناء، تظاهر عشرات الأطباء السودانيين في الخرطوم، للتنديد بتعرض كوادر طبية للعنف خلال مسيرات أكتوبر الماضي. وتجمع الأطباء وهم يرتدون زيهم الأبيض ويحملون صوراً لزملائهم الذين يقولون إنهم قتلوا في التظاهرات. وأعلنت الشرطة يوم الأربعاء الماضي أن ضابطا برتبة عميد لقي حتفه خلال "حمايته لاحتجاجات بالقرب من القصر الجمهوري" في الخرطوم.

قوة خاصة لمكافحة الإرهاب

في الأثناء، ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الاثنين جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع لبحث الوضع الأمني بالبلاد، والتي قرر المجلس خلالها تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب "لمجابهة التهديدات المحتملة". وأعرب مجلس الأمن والدفاع في بيان عن أسفه بسبب "الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدي على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة".

تضخم وأزمة طاحنة.. محللون: الاقتصاد السوداني "متوقف" منذ انقلاب أكتوبر

الحرة....حسين قايد – دبي... انهيار الاقتصاد السوداني منذ قرارات 25 أكتوبر.... مع انسداد الأفق السياسي بعد انقلاب الجيش في أكتوبر الماضي، واستقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أصبح السودان على وشك انهيار اقتصادي، فقد بلغت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. وأكدت بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، السبت، أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، مشيرة إلى أن إنجازات حكومة عبدالله حمدوك معرضة لخطر شديد. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة بحري، الدكتور أبو القاسم إبراهيم، إن الاقتصاد السوداني شبه منهار، وإن حركته "شبه مشلولة"، مشيرا إلى أن الاقتصاد لا يعمل إلا بـ30% من قوته فقط وأكد إبراهيم في حديثه مع موقع "الحرة" أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوداني حاليا هي "الأكبر في تاريخه"، ولفت إلى انهيار بورصات المحاصيل بسبب توقف حركة البيع والشراء. كما أشار إلى ارتفاع السلع والخدمات الأساسية في البلاد، وتوقف دعم بعض السلع الأسعار الأساسية مثل الخبز، وتدني الدخول في القطاعين العام والخاص.

"الاقتصاد واقف"

المحلل الاقتصادي، أحمد خليل، يرى من جهته أن الاقتصاد السوداني "واقف لا توجد به حركة منذ 25 أكتوبر"، مشيرا إلى وجود حالة ركود كبيرة في جميع الأسواق. وأضاف خليل في حديثه مع موقع "الحرة" توجد اختناقات اقتصادية كبيرة، وقال: "الناس يشتكون من عدم قدرتهم على تلبية مطالبهم"، ولفت إلى أن "الانقلابيين لا يملكون سياسية اقتصادية واضحة لحل الأزمة". وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم العام في السودان 359.09 بالمئة في 2021 ارتفاعا من 163.26 بالمئة في 2020، بحسب رويترز. كما بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، ارتفع إلى 443.48٪ في ديسمبر من 428.34٪ في نوفمبر. وانكمش اقتصاد السودان بنسبة 72 في المائة منذ عام 2015 مقيساً بإجمالي الناتج المحلي. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان من 74.3 مليار دولار في عام 2015 إلى 24.3 مليار دولار في عام 2020. وقدر انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2015 إلى عام 2019 بنسبة 77 في المائة، بحسب تقرير الأمم المتحدة في مارس 2021. وارتفع في ذات الوقت عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية من 5.8 مليون شخص في عام 2015 إلى 13.4 مليون شخص في عام 2021 وفقًا لوثيقة اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية. ونبهت الأمم المتحدة الى أن 30 بالمئة من السودانيين سيحتاجون لمساعدة إنسانية في العام 2022، وهو "المعدل الأعلى منذ عقد".

"أكثر قتامة"

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور السماني هنون، إن الأزمة الاقتصادية تصاعدت "بشكل درامي" في السودان منذ قرارات 25 أكتوبر، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد سببها سياسي . وذكر هنون في تصريحات لموقع "الحرة" أن السودان يشهد انهيار كبير في القطاعات الاستراتيجية وفي تراجع أسعار المحاصيل، وارتفاع معدلات التضخم، وانهيار أسعار صرف الجنية. وقال: "المشهد الاقتصادي في السودان أصبح أكثر قتامة من المشهد السياسي". كان رئيس الوزراء حمدوك أعلن استقالته من رئاسة الحكومة في مطلع يناير الجاري، بعد نحو 6 أسابيع من عودته لمنصبه، في إطار اتفاق سياسي مع الجيش، محذرا من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية". ويشهد السودان احتجاجات على "انقلاب" قاده قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، وتصاعدت قبل أيام المواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فقد بلغ عدد قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر نحو 64 شخصا وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة تجميد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار في الدعم الطارئ للاقتصاد السوداني. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن ما طالب به السودان من تخفيف أعباء الديون، التي يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات، لن يحدث ما دام الجيش يحاول توجيه السودان بشكل منفرد. وحذرت الولايات المتحدة في نوفمبر، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، من أن "عدم العودة إلى المسار الديمقراطي في السودان سيحرم البلد من مساعدات دولية تبلغ 4 مليارات دولار". كما أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في 27 أكتوبر، أن "مجموعة البنك الدولي علّقت صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب". وكان البنك الدولي يشارك في آلية تخفيف دين السودان، البالغة 60 مليار دولار.

"خسائر بالملايين"

وأكد هنون أن تكلفة هذه القرارات "غير المسؤولة" خسائر بملايين الدولارات بسبب غياب الاستقرار النسبي في البلاد، وتوقف الدعم الدولي الذي ساعد في انتعاش الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين. وأشار إلى توقف عدد من برامج الدعم الذي يقدمها البنك الدولي في السودان مثل برنامج "ثمرات". ويُعتبر السودان إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم. ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يغرق فيها هذا البلد الافريقي. والأربعاء، أجاز مجلس الوزراء الموازنة العامة لعام 2022، دون الإعلان عن أي تفاصيل أو حجمها، التي رفضتها الكثير من القوى السياسية في البلاد. وأكد هنون أن الموازنة صدرت "بطريقة غير قانونية"؛ لأنه تم الموافقة عليها في غياب مجلس الوزراء ومجلس تشريعي، مشيرا إلى أن الذين قدموها هم في حكم المستقلين لأنهم جزء من حكومة حمدوك، وتوقع أن تسقط في خلال 3 أشهر. بدوره، يقول المحلل أحمد خليل إن "هذه ليس موازنة بالمعنى المتعارف عليه لأنها لا تضم أي أرقام، بل عبارة عن توجهات وآمال وحديث إنشائي فقط".

تحذيرات

واكد خليل أن هذه الأزمة ستدفع الناس للخروج في مظاهرات إلى جانب المطالبين بالحرية والديمقراطية، مما يزيد الضغط على المشهد السياسي. واندلعت ثورة في 2018 في السودان، وأطاحت في العام التالي بالرئيس السابق عمر البشير بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الخبر ثلاث مرات. وخلال الساعات الماضية، تظاهر المئات قاطعين الطرق شمال البلاد، وخصوصاً باتجاه مصر، احتجاجاً على مضاعفة تعرفة الكهرباء، رغم قرار للحكومة العسكرية بتجميد هذه الزيادة. وأعلن وزير المال الأسبوع الماضي زيادة سعر كيلواط الكهرباء بنسبة 100 في المئة، ما أثار الغضب خصوصاً في صفوف المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء لضخ المياه الضرورية للري. وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الممسك بزمام السلطة، معلناً الأربعاء "تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً". وحذر أستاذ الاقتصاد أبو القاسم إبراهيم، من أن الانهيار الاقتصادي سيؤثر على الأوضاع الأمنية في البلاد، ويزيد من ارتفاع معدلات النهب والسرقة.

مسلحون يقتلون أكثر من 50 شخصاً في شمال غربي نيجيريا

كيبي (نيجيريا): «الشرق الأوسط».. قال سكان، أول من أمس، إن عشرات المسلحين على دراجات نارية نهبوا قرية في نيجيريا وقتلوا أكثر من 50 من سكانها؛ في أحدث أعمال عنف بشمال غربي البلاد. ومنذ سنوات تشن مجموعات مسلحة هجمات في مناطق بشمال غربي نيجيريا وتجبر الألوف على الفرار منها. واشتهرت هذه العصابات عالمياً بسبب عمليات الخطف الجماعي التي نفذتها من مدارس من أجل الحصول على فدية. وقال عبد الله كرمان أوناشي، وهو زعيم محلي، لـ«رويترز» إن عشرات المسلحين دخلوا قرية دنكادي في ولاية كيبي ليلة الجمعة وتبادلوا إطلاق النار مع جنود ورجال الشرطة. وأضاف أن «قوات الأمن اضطرت للتراجع، واجتاح المسلحون المنطقة، وأحرقوا المتاجر وصوامع الحبوب، وسرقوا الماشية، في الساعات الأولى من صباح أول من أمس». وأضاف أوناشي: «قتلوا جنديين وشرطياً و50 قروياً. وخطفوا زعيم قرية دنكادي وكثيراً من القرويين الذين كان معظمهم من الأطفال والنساء». جاء ذلك بعد مرور أسبوع على مقتل 200 في ولاية زامفارا المجاورة على يد مسلحين. وقال ديدزي عمر بونو، نجل الزعيم المخطوف، إن المسلحين عادوا في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس وأضرموا النيران في مزيد من البيوت. وأضاف عبر الهاتف: «لم يطلبوا أي فدية». جثث القتلى متناثرة في قرية دنكادي. ولم يرد نافيو أبو بكر المتحدث باسم شرطة كيبي على اتصالات ورسائل أُرسلت عبر هاتفه. ولولاية كيبي حدود مشتركة مع زامفارا حيث بدأت الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي هجوماً مسلحاً وفرضت حظراً على الاتصالات بها لتخليص الولاية من العصابات، التي تصف أعضاءها بأنهم إرهابيين. وتُفاقم جرائم العنف التحديات في ولايات شمال نيجيريا التي تعاني فقراً أشد من ولايات الجنوب. وقال الرئيس محمد بخاري في بيان إن الجيش بدأ عملية عسكرية كبيرة في ولاية النيجر المجاورة لكيبي للقضاء على العصابات ومتمردي «بوكو حرام» الفارين من هجوم للحكومة.

تونس: ريبة حول وفاة شاهد في قضية نائب رئيس «النهضة»

ائتلاف سياسي يطرح برنامجاً للإصلاح وينتقد «منظومة الحوكمة السيئة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أكد حسام الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني التونسي»، أن وفاة القيادي الأمني التونسي محسن العديلي حدثت في «ظروف مسترابة»، مشيراً إلى أنه تلقى قبل فترة من حدوث حالة «الانتحار» في مسكنه بمنطقة بئر بورقبة (نابل) استدعاءً من القطب القضائي والمالي في تونس لتقديم إفادته شاهداً، وليس متهماً، وموضحاً أنه كان من المنتظر أن يدلي أمس الاثنين بشهادته حول «قضية إسناد رخص تاكسي لعدد من الإرهابيين»، وهي قضية يُشتبه في أن نائب رئيس «حركة النهضة» نور الدين البحيري، الموقوف حالياً، متورط فيها. وتزامن كلام الجبابلي مع حديث الصحافي التونسي زهير الجيس عن اتصالات جمعته بمحسن العديلي؛ النقيب في «الحرس الوطني»، قبل أيام قليلة من وفاته في ظروف وصفها بأنها «غامضة». وأشار إلى أنه طالب يوم 4 يناير (كانون الثاني) الحالي بتوفير الحماية الأمنية لعون «الحرس الوطني» الذي كشف عن ملف منح رخص سيارات الأجرة بصفة غير قانونية، وشبهة تورط نور الدين البحيري في هذه القضية، على حد قوله. وأكد الجيس، في مداخلة إذاعية، أن النقيب الراحل كشف له في مناسبات عدة عن تعرضه لتهديدات جدية بالقتل، وأنه اكتشف، في هذا الإطار، فصل مكابح سيارته في محاولة للإيهام بوقوع حادث له. وأضاف أن «الفقيد كانت بحوزته معطيات خطيرة جداً، وقد جرى توجيه استدعاء له من قبل الجهات الأمنية لتقديم شهادته في قضية إسناد رخص لموتى وإرهابيين دون وجه حق». يذكر أن حركة «النهضة» كانت قد أكدت أن الحالة الصحية للقيادي البحيري «المحتجز قسراً» بلغت مرحلة الخطر الشديد، وأنه «شارف على الموت». وحملت الحركة «السلطة القائمة»، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري «المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله إلى حالة حرجة جداً». وأدانت الحركة ما عدّته «تعنتاً» من السلطة و«رفضها الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عنه». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية رفع قرار الإقامة الإجبارية عن الشخصين اللذين أُوقفا يوم 13 يناير (كانون الثاني) الحالي بعد توافر معلومات حول «شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام». وأفادت الداخلية، في بيان أمس، بأن قرارها يأتي نظراً لإحالة الملف إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية. وبينت أن الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب قامت بإتمام الأبحاث الأولية، تبعاً لما أذنت به النيابة العامة. على صعيد آخر، قدم «ائتلاف صمود» اليساري مجموعة من المقترحات للنهوض بالوضع السياسي العام في تونس وإصلاح السياسات الاقتصادية. وخلص في تشخيصه الوضع السياسي العام في البلاد وتداعياته على الوضع المالي، إلى أن «منظومة الحوكمة السياسية السيئة» نتج عنها «وضع سياسي غير مستقر ومتشنج يحول دون وضع وتنفيذ برامج وسياسات عامة للدولة، بالإضافة إلى غياب الكفاءات وارتجال أداء السلطات باعتمادها حلولاً ترقيعية سجينة رؤى ضيقة يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي». وفي الجانب السياسي، أكد هذا الائتلاف ضرورة إصلاح شامل للمنظومة السياسية؛ بما في ذلك النظام السياسي والقانون الانتخابي والسلطة القضائية والحكم المحلي بما يضمن «دولة القانون الناجزة والعادلة والحامية للحقوق والحريات». وأبرز أهمية «إشراك الكفاءات، والعمل في رسم سياسات اقتصادية ناجعة تساعد على دفع محركات النمو واستعادة التوازنات العامة في إطار رؤية استراتيجية واستشرافية، علاوة على إعادة إعلاء قيمة العمل وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدولة حازمة في تطبيق القانون وتنفيذه على الجميع». وأشار «ائتلاف صمود» إلى «تفشي الفساد المالي والسياسي في ظل منظومة عدالة غير محايدة وغير ناجزة»، وهو ما أدى إلى «تفشي إمكانية الإفلات من العقاب بما ساهم في تعطيل الانتقال الديمقراطي وإضعاف الدولة وإضاعة هيبتها وانقطاع أواصر الثقة بين السلطة والشعب».

المغرب يعلن مشروعاً لرقمنة الإجراءات القضائية

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت أمس في مدينة طنجة (شمال المغرب) «حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية»، إن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون ينظم «رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي». وأوضح وهبي أن المشروع يهدف إلى تسهيل استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، إلكترونياً أمام مختلف محاكم المغرب، بما فيها التبليغ الإلكتروني. وأشار إلى أن النص يشير إلى اعتماد نظام الأداء الإلكتروني، كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي، واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، للمساعدة على التواصل مع المحاكم، وكذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأثر القانوني للإجراءات. وحسب الوزير وهبي، فإن المشروع الجديد يهدف إلى استعمال الرقمنة في جميع مراحل الدعوى العمومية «بنفس الضمانات الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر نفسه»، ولا سيما مباشرة إجراءات البحث والتحري أو التحقيق وإمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة المتهم؛ وتنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص موجودين داخل المغرب أو خارجه لهم علاقة بالخصومة، تفعيلاً لمضمون الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كآليات التعاون القضائي في المادة المدنية والمادة الجنائية. كما يضمن المشروع المعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني من طرف من خوّل له القانون القيام بذلك، فضلاً على المعالجة المعلوماتية لبطاقات السجل العدلي وتذييلها بتوقيع إلكتروني. وقال وزير العدل المغربي إن المشروع «يجسد وبشكل فعال انخراط وزارة العدل في مجهودات الحكومة المغربية» الرامية لوضع الآليات التي ستحول الإدارة التقليدية القائمة على العمليات الورقية إلى «إدارة تعتمد آليات تكنولوجيا المعلوميات» في مجال تصريف العدالة بمختلف محاكم المملكة المغربية، عبر نظم معلوماتية خاصة بالقضايا المعروضة على المحاكم تعتمد رقمنة الإجراءات المتعلقة بتجهيز الملفات وتبادل وثائق ومذكرات الأطراف وتبليغ الطيات والاستدعاءات والشهادات الإدارية والقضائية والمقررات القضائية، وتنظيم المحاكمة عن بعد، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة بالشكل الذي يحقق السرعة والدقة والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق. واعتبر وهبي أن هذا المشروع من شأنه «تذليل مختلف العوائق والصعوبات الناتجة عن الطبيعة المادية للإجراءات»، تكريساً للحق المكفول دستورياً للمتقاضي في صدور أحكام قضائية داخل آجال معقولة، المنصوص عليه في الفصل 120 من دستور المملكة، باعتباره في مقدمة انشغالات المتقاضين. واعتبر وزير العدل أن تنظيم هذه الندوة الدولية من طرف وزارة العدل يأتي «لمواكبة ورش الإصلاح المفتوحة من طرف الحكومة المغربية» لتنزيل مشروع «التحول الرقمي للإدارة»، من خلال توطيد أواصر التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الدول في هذا المجال. من جهة أخرى، قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة (الادعاء العام)، إن إرساء مقومات عدالة رقمية، يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، «ويعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة». واعتبر الداكي أن رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة. وأوضح أن الرقمنة من شأنها «أن تساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية»، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة أن المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكاوى والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات. لكن وهبي قال: «إذا كنّا نتفق اليوم على أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها»، فإن الحاجة أصبحت أيضاً ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم، وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية.