أخبار العراق.. قاآني وكوثراني في العراق لتوحيد مواقف «البيت الشيعي».. «الإنذار القصوى» في بغداد تحسباً لهجمات الميليشيات..سُنة العراق يتحدَّون إيران في البرلمان الخامس... الهجمات على السنّة والأكراد تصيب «حشد المرجعية».. الكاظمي: سنتخذ إجراءات مشددة لمنع أي أعمال تخريبية..قائد فيلق القدس الإيراني يجتمع بقادة "التنسيقي" في بغداد..

الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 - 5:03 ص

1310

عربية

قاآني وكوثراني في العراق لتوحيد مواقف «البيت الشيعي»..

الراي... التقى قائد «فيلق القدس» الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، في بغداد، أمس، قادة «الإطار التنسيقي» بهدف «توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الأطراف السياسية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة»، بحسب مصادر عراقية. وأضافت أن من المرتقب أن يعقد قاآني أيضاً اجتماعاً مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وكان قاآني وصل مساء الأحد إلى العراق، في زيارة استهلها من النجف بجولة في مرقد الإمام علي، قبل أن يتوجه إلى كل من مقبرة وادي السلام ومرقد محمد صادق الصدر، وضريح أبومهدي المهندس. وتصدرت الكتلة الصدرية انتخابات أكتوبر الماضي، بـ73 مقعداً. وأضافت المصادر، أن مسؤول ملف العراق في «حزب الله» اللبناني محمد كوثراني، وصل بعد قاآني بساعات إلى النجف، في إطار المسعى نفسه. ميدانياً، وبعد أقل من 24 ساعة على انفجاري منطقة الكرادة في بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه سيتخذ إجراءات مشددة لمنع أي أعمال تخريبية في المستقبل، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني. وقرر مجلس الأمن الوطني، تقييد حركة الدراجات النارية لتكون من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً، وتقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية، إلا بورقة عمل، فضلاً عن إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات.

«الإنذار القصوى» في بغداد تحسباً لهجمات الميليشيات

قادة «الحرس» الإيراني يلاحقون آخر التسويات بين الصدر وخصومه

بغداد: «الشرق الأوسط»... مع الانتهاء من تحرير هذا التقرير، كانت السلطات الأمنية العراقية تنفذ حالة الإنذار القصوى، تحسباً لهجمات مسلحة في بغداد، ومدن أخرى. فبعد ساعات من زيارة قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، عقدت فصائل مسلحة اجتماعات متعددة لبحث «آليات تطويق مشروع الصدر» في تشكيل حكومة أغلبية بمعزل عنهم. وقال ضابط عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، ظهر أمس الاثنين، إن «القوات العراقية تلقت أوامر بالانتشار في مناطق متفرقة، وفقاً لقواعد الاشتباك»، وفي هذه الأثناء قال 3 قياديين من فصائل شيعية، إنها «عقدت اجتماعات منفصلة في مقرات عسكرية تابعة للفصائل»، من دون ذكر أي تفاصيل بشأن مخرجاتها؛ لكن هذه الأنشطة تزامنت مع زيارة محمد كوثراني، مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» اللبناني، لمدينة النجف، وكان من المرجح أن يتوجه إلى العاصمة بغداد للقاء قادة الفصائل. وفي وقت لاحق، قالت مصادر سياسية متعددة، إن شخصيات قيادية في «الحرس الثوري» الإيراني التحقت بقاآني في بغداد، للقاء قيادات في الإطار التنسيقي، في إشارة إلى حجم الأزمة السياسية وحاجة إيران لشخصيات مفاوضة تفوق قدرة ناقل الرسائل، الجنرال قاآني. وزار قائد «فيلق القدس» مدينة النجف، أول من أمس الاثنين، وظهر في مقطع مرئي وهو يصلي عند قبر رجل الدين الشيعي محمد الصدر، وهو والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأخذ بعدها فريقه للقاء قوى الإطار التنسيقي في بغداد. وتجري الحوارات الإيرانية الأخيرة بدافع براغماتي للتكيف مع التحولات المتسارعة التي يديرها الصدر، وبهذا المعنى تحاول الفصائل الشيعية المسلحة التأثير على جميع الأطراف المعنية لاستعادة الحافز الشيعي لحماية وحدة البيت السياسي، وهو ما تفشل فيه حتى الساعة. وبينما تجري هذه المحاولات، تفيد مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بأن الصدر رفض لقاء قاآني في مقر إقامته بالحنانة بالنجف، رغم «الحركة الناعمة» التي قام بها الأخير بالصلاة عند قبر الصدر الأب، وبهذا الرفض ساد الارتباك أجواء اجتماعاته اللاحقة في بغداد مع قادة الإطار. لكن مصادر سياسية من بغداد أكدت حدوث اللقاء بينهما، وأن الزائر الإيراني سمع من الصدر «رفضاً قاطعاً لمشاركة المالكي في الحكومة، ومرونة مع الآخرين». والحال أن قاآني أبلغ قادة الإطار بضرورة الالتحاق بالصدر في مشروع الأغلبية، وترك المالكي، تفادياً لخسائر سياسية فادحة. بهذا المعنى تحول رئيس الوزراء الأسبق إلى خطر يهدد الحل الشيعي للأزمة. وقال عضو الإطار التنسيقي، أحمد الموسوي، في تصريح صحافي، إن قاآني «دعا قوى الإطار للتفاهم على مشاركة جزء منه في الحكومة» التي سيقودها الصدر. وكانت الفكرة الإيرانية تستند على القبول التام بتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات، وقيادته للحكومة الجديدة؛ لكنه من خلفه بيت شيعي موحد، على غرار ما حدث في الدورات البرلمانية الماضية؛ لكن الرفض المتكرر واللافت للصدر يدفع الإيرانيين، ولو متأخراً، للتفاهم على تركيب قطع «الدومينو» مع صديق مزعج كالصدر، والتضحية بعدد من الحلفاء، أبرزهم المالكي. مشكلة الإيرانيين، ومعهم الفصائل المسلحة، أنهم غير قادرين على تحمل تكاليف هذا التدوير السريع في مراكز النفوذ، ونقل احتكار السلطات إلى الصدر المتعطش لإجراء تغييرات في المعادلة الحاكمة، لصالحه بالطبع. ولفهم المقاربة التي يعمل عليها الصدر، فإنه لا يريد إقصاءً كلياً للإطار التنسيقي؛ لكن أفضلية الفوز بالانتخابات تتيح له اختيار الشركاء، وعزل آخرين «يراهم غير ملائمين لمشروعه الإصلاحي» كما يقول قيادي شيعي في الإطار. وبغض النظر عما إذا كان مصطلح الإصلاح مطابقاً لمضمون المقاربة الصدرية، فإن التيار لديه مشكلة جوهرية مع مشاركة جهات تستحوذ على محركات القرار السياسي والأمني. وفي تفاصيل هذه الفرضية، دخل «الإطار» في ارتباك واضح، وخاض في سلسلة من الأخطاء التي استدرجته إلى أكثر حالاته السياسية ضعفاً، ففي المفاوضات التفصيلية «وافقوا على رئيس وزراء يرشحه الصدر»؛ لكنهم يريدون الحق في إبداء الرأي عليه، فضلاً عن وضع «الفيتو» على تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، بينما يعيد مفاوضو الصدر خصومهم إلى المربع الأول: حكومة أغلبية، بخطوط حمراء. وبحسب ما يترشح من أجواء الإطار التنسيقي، فإن وصفة الصدر غير التقليدية، تدفع حلفاء المالكي من الفصائل المسلحة إلى إبداء ردود فعل عنيفة، أبرزهم حركة «النجباء» التي يصفها قياديون في الإطار بأنها «صفوة الصفوة»؛ نظراً لتسليحها وتدريبها المتقدمين، فضلاً عن «كتائب حزب الله» ومجموعات صغيرة أخرى.

سُنة العراق يتحدَّون إيران في البرلمان الخامس...

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري.. منذ ظهور تنظيم داعش عام 2014 واجتياحه مساحات شاسعة من العراق، خفت صوت العرب السنة ذوي الأغلبية في الشمال الغربي من البلاد، وخضعوا لتأثير إيران والفصائل الموالية لها بعد نهاية الحرب عام 2017. لكن سياسياً رفيعاً من الأنبار يقول لـ«الجريدة»، إن الأمور تغيرت، وبدأت إيران تكتشف أن الأحزاب السنية لم تعد تخشى الفصائل. يأتي تعليق السياسي السني؛ عقب خطوة جريئة قامت بها الأحزاب السنية مع مسعود البارزاني، الزعيم الكردي الأقوى، بدعم تيار مقتدى الصدر لحيازة الأغلبية في البرلمان، مما كسر للمرة الأولى منذ خمس تجارب نيابية، تقليد الكتلة الشيعية التي تتدخل إيران في تكوينها وتشكيل الحكومات. وأعربت الفصائل المسلحة عن غضبها من موقف السنة والأكراد، باعتبار ذلك يهدف إلى «إلغاء الحق الشيعي» في رئاسة الحكومة، فيما يقول هؤلاء، إنهم يتحالفون مع تيار وطني يمثله الصدر الفائز الأول في اقتراع أكتوبر، والمستقلون والعلمانيون الشيعة، ضد أي تيار آخر يستخدم العنف والصواريخ داخل العراق وخارجه لفرض مشروع إيراني. وأفاد قادة سنة، بأن أطرافاً عربية مع تركيا، شجعت سنة العراق على الانخراط مع الصدر في تغيير قواعد اللعبة، التي تعرضت إلى ضغط من حراك «تشرين» الشعبي الداعم للسيادة الوطنية بعد احتجاجات 2019 الدامية. ويوضح هؤلاء أن سياسة حكومة الكاظمي التي تمسكت بانفتاح إقليمي ومحاولات وساطة وتهدئة مع إيران بشرط حفظ سيادة العراق، تركت أثراً داخلياً وخارجياً واضحاً على قواعد العمل الجديدة في البرلمان، مما يجعل تراجع دور الفصائل الموالية لطهران نتيجة طبيعية لتأثيرات الرأي العام وسياسة بغداد الجديدة. وفي انتخابات 2018 تحولت القوى السنية إلى مجرد تابع للمحور الإيراني في العراق، وخضعت مناطقها، التي تعاني ويلات الحرب، إلى هيمنة أمنية لمصلحة الفصائل، لكن حراك «تشرين» الشعبي ومقتل قاسم سليماني جنرال حرس الثورة الإيراني في بغداد لاحقاً، فتحا المجال أمام تحولات في السياسة العراقية، سرعان ما شجعت السنة على الانخراط في دعم مشروع الدولة، وبتشجيع داخلي واضح، ودعم من المحيط السني الإقليمي، حسب قادة بارزين في الموصل والأنبار أكبر منطقتين بأغلبية سنية في العراق. وقامت حكومة الكاظمي مشفوعة بمواقف من مرجعية النجف الشيعية وتيار الصدر والتيار المدني، بدعم السنة للخلاص من سيناريوهات الفصائل التي تحاول تعزيز سيطرتها على المناطق السنية، وادخالها في مواجهة دولية كبيرة ضمن استقطابات الأزمة الإيرانية. وإذا صمد تحالف السنة مع الصدر والتيار المدني، فمن شأن ذلك إجبار إيران على التكيف مع التحولات السياسية في العراق، مما دعا المراقبين للقول، إن كل مقاومة المحور الإيراني لما حدث في جلسة البرلمان مطلع الشهر، تتصدع وخصوصاً مع وساطة قام بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سهلت لقاءً مهماً أمس الأول، بين مقتدى الصدر وهادي العامري الذي يوصف بأنه طرف «عاقل» في المحور الإيراني. وذكر قيادي كردي، أن ضرب مقرات الأحزاب الكردية والسنية في بغداد الذي تواصل حتى فجر أمس، هو مناورات صبيانية، مشيراً إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن جزءاً مهماً من محور الفصائل سيلتحق بالصدر ويخوله حق تشكيل الحكومة، مما سيؤدي إلى عزل الأجنحة المتطرفة في القرار الشيعي وخصوصاً حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق، ونوري المالكي رئيس الحكومة الأسبق، الذي قد يواجه انشقاقاً مؤلماً في كتلته النيابية نتيجة هذه التطورات.

العراق: الهجمات على السنّة والأكراد تصيب «حشد المرجعية»

قآني في بغداد «بمهمة مستحيلة» والمالكي يؤكد وحدة «الإطار» في التفاوض مع الصدر

الجريدة.... مع أخذ عمليات استهداف حلفاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من السنّة والأكراد منحى أكثر خطورة في استهداف قيادي في «حشد المرجعية»، ألقت إيران بثقلها للحفاظ على بقاء رجالها بالحكومة العراقية ودعت قادة الإطار التنسيقي للقبول بأقل الخسائر.

شهد مسلسل الهجمات، التي أصابت قوى وشخصيات سنية وكردية في العراق تطوراً دراماتيكياً

بعد نجاة قائد «لواء أنصار المرجعية» حميد الياسري من محاولة اغتيال، فيما بدا أنه رد على التحالف الذي شهدته أول جلسة للبرلمان المنتخب بين التيار الصدري، الفائز الأول في اقتراع أكتوبر، والقوى السنية المتحدة في تحالف «العزم والتقدم»، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والذي يعني عملياً تهميش الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران في الحكومة الجديدة. وذكرت مصادر أمنية، أن مسلحين غير معروفين أطلقوا النار على منزل الياسري المقرب من المرجعية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى. وأشارت إلى أنه «كان في منزله لحظة اشتباك حمايته مع مطلقي النيران». وكان الياسري انتقد في وقت سابق الفصائل المحسوبة على إيران. وأمس الأول، استهدف هجومان منفصلان بالعبوات الناسفة في حي الكرادة ببغداد مصرف جيهان قرب المسرح الوطني ومصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق، مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح، كما وجهت تهديدات إلى نائب سني.

ضبط الأمن

وفيما وصف الرئيس برهم صالح استهداف المصارف الكردية وقبلها مقار حزب (رئيس البرلمان محمد) الحلبوسي ببغداد بأنها «أعمال إرهابية» تهدد السلم الأهلي، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس 4 توجيهات لضبط الأمن في بغداد والمحافظات نصت على منع تقييد حركة الدراجات النارية من 6 مساءً وحتى 6 صباحاً ومنع حملها أكثر من شخص ومنع حركة السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمية ووضع مكافآت مالية للتبليغ عن أي عنصر مشبوه وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة. وأكد المجلس الوزاري، في جلسته الطارئة، أن «العمليات الإرهابية بالعاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط للحدّ لمثل هذه الأعمال التخريبية وإعادة النظر بالقيادات الأمنية ومحاسبة من يثبت تقصيره في أداء مهامه». ووجّه الكاظمي القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع، وألا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه. ووجّه الكاظمي «بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية»، مشدداً «على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة».

مهمة قآني المستحيلة

إلى ذلك، دخل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني على خط الأزمة المفتوحة بين «الإطار التنسيقي» الذي يضم أغلبية القوى الشيعية بما في ذلك الفصائل المسلحة، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وفور وصوله للعاصمة بغداد، اجتمع قآني مع قادة الإطار التنسيقي، الذي يتزعمه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ويضم تحالفات» قوى الدولة» بقيادة عمار الحكيم و«تحالف النصر» برئاسة حيدر العبادي و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري إضافة لحركة عطاء، وحزب الفضيلة، في محاولة وصفها سياسي عراقي بأنها مستحيلة لتوحيد البيت الشيعي أي كل الأطراف السياسية الموالية لإيران في جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وبعد زيارته قبرَي سلفه قاسم سليماني في إيران، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بمقبرة وادي السلام بالعراق، سعى قآني خلال اجتماعه مع الصدر إلى ردم الفجوة وأبلغه بإمكانية وموافقة الإطار الشيعي على دخول جزء منه مع التيار الصدري بالحكومة المقبلة. ووفق القيادي في الإطار أحمد الموسوي، فإن «إيران ترى أن على الإطار القبول بأقل الخسائر ودخول جزء منه بالحكومة وذهاب الجزء الآخر للمعارضة على أن يعملا في كتلة واحدة داخل البرلمان»، متوقعاً «حل الموضوع خلال يومين خصوصاً مع وصول العامري لأربيل لبحث ما تم الاتفاق عليه، لكن الموافقة النهائية من كامل كتل الإطار لم تصدر إلى الآن». واعتبر الموسوي أن القضايا الشخصية والخلاف بين الصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أوصلت الأمور إلى عدم توافق كامل للبيت الشيعي والدخول بكتلة واحدة، موضحاً أن قآني يمتلك علاقات طيبة بالصدر ونقل له ما دار من حوار بينه وبين الإطار للإسراع بحصول توافق شيعي على تشكيل الحكومة.

العامري والمالكي

وبعد معلومات عن تقدم طفيف في المفاوضات بينه وبين الصدر، توجه العامري إلى أربيل وبحث مع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ورئيس الحكومة مسرور البارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل تحالف الكتلة الأكبر. وكان العامري أطلع على قوى «الإطار التنسيقي» على نتيجة مباحثاته مع الصدر، في اجتماع جرى أمس الأول في منزل رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي. وبحسب المصادر، أبلغ العامري المجتمعين استمرار رفض الصدر إشراك المالكي والفصائل المسلحة المتشددة إلى «الأغلبية الوطنية» . وأكد المالكي أمس خلال اجتماع مع كتلته النيابية أن «قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية لتعزيز أواصر الثقة بين الشركاء وتوحيد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة، وتشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية طموح الشعب». ورفض المالكي «الاعتداءات الإجرامية على مقار الأحزاب السياسية وبعثات دبلوماسية وتهديدها الاستقرار». وحددت المحكمة الاتحادية العليا غداً موعداً للنظر في الدعاوى المقدمة إليها للطعن على دستورية جلسة البرلمان الأولى وانتخاب الحلبوسي رئيساً وكل من حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله نائبين له.

قائد فيلق القدس الإيراني يجتمع بقادة "التنسيقي" في بغداد..

العربية.نت - نادية الفواز ... في ظل الظرف الحساس وأزمة تشكيل حكومة عراقية، أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني اجتمع مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد. إلى هذا، نقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن "قاآني يعقد اجتماعا حاليًا مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الأطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

لقاء مرتقب مع الصدر

وأضافت أنه من المرتقب أن يعقد قاآني اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة. وكان قاآني قد وصل مساء الأحد إلى العراق في زيارة استهلها من النجف خلال جولة أجراها في مرقد الإمام علي، قبل أن يتوجه إلى مقبرة وادي السلام وزار مرقد محمد صادق الصدر، وأبو مهدي المهندس.

حكومة "أغلبية وطنية"

تأتي الزيارة لمحاولة طهران سد الفجوة بين القوى الشيعية لتشكيل جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يسعى لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة. وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

توتر بين الصدر والموالين لإيران

وكانت الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لاسيما بعد توافق الزعيم الشيعي مع حلف "تقدم" (السني) بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي. إلا أن السبب الرئيس لهذا التوتر لا يزال مسألة تشكيل الحكومة، التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأظهرت تراجعا كبيرا في مقاعد تحالف الفتح (المقرب من إيران)، فيما حصد المالكي أكثر من 30 مقعدا.

الكاظمي: سنتخذ إجراءات مشددة لمنع أي أعمال تخريبية

دبي - العربية.نت.. بعد أقل من 24 ساعة مرت على انفجاري منطقة الكرادة في العاصمة بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه سيتخذ إجراءات مشددة لمنع أي أعمال تخريبية في المستقبل. ووجه الكاظمي بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، مشدداً على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي. وأتت تصريحات الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة الأحداث الأخيرة في بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. من جهته، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، 4 توجيهات لضبط الأمن في بغداد والمحافظات في الجلسة الطارئة ذاتها. وقال المجلس إن العمليات التي شهدتها العاصمة بغداد في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية للحد من هذه الأعمال. كذلك، أضاف أنه من المقرر إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها "خروقات أمنية"، ومحاسبة من يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية. وقرر مجلس الأمن الوطني تقييد حركة الدراجات النارية لتكون من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وتقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل، فضلا عن إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات.

فتح تحقيق

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت مساء أمس، عن فتح التحقيق في انفجارين وقعا بمنطقة الكرادة، الأول انفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن انفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق. كذلك، تعهدت خلية الإعلام بتحقيق "القصاص العادل من المنفذين"، وقالت إنها ستكشف "من يقف وراء هذين العملين الجبانين اللذين يهدفان إلى زعزعة الأمن والاستقرار وخلط الأوراق". من جانبه، وصف الرئيس العراقي برهم صالح، التفجيرين بأنهما "أعمال إرهابية إجرامية مدانة تهدد أمن واستقرار المواطنين".

تنديد دولي

وقال في تغريدة عبر تويتر، إن ما حدث في الكرادة يأتي "في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل". بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، التفجيرات الأخيرة في بغداد، ودعت السلطات لمحاسبة الجناة. وقالت عبر تويتر "نحث الأطراف المعنية على مواجهة تلك المحاولات السافرة لزعزعة الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفس وتكثيف الحوار للتصدي لأزمات العراق".