أخبار سوريا... مستشارة الأسد: إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا.. ماذا تريد إيران من الاقتصاد السوري؟..سوريا تقلل من أهمية عودتها للجامعة العربية..«مقاتلو نينوى»... ميليشيا عراقية جديدة في سوريا... انطلاق محاكمة «طبيب التعذيب» غداً في فرانكفورت.. شمال غربي سوريا على أبواب «كارثة حقيقية».. إحباط محاولة أخرى للتسلل على الحدود الأردنية ـ السورية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 - 4:51 ص    عدد الزيارات 468    التعليقات 0    القسم عربية

        


مستشارة الأسد: إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا..

روسيا اليوم... المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية... قالت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان، إن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السورييين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين. وفي حوار قناة "أفق" الإيرانية، وصفت شعبان علاقة بلادها بإيران والعراق ولبنان بأنها "أهم بكثير من علاقتها مع دول بعيدة عنها". وتحدثت شعبان عن الأزمة المستمرة في بلادها منذ أكثر من عقد، قائلة إن "الحرب على الشعب السوري مرت بمراحل مختلفة منذ عام 2012، وشملت دعايات مغرضة وحرب نفسية أثارتها وسائل الإعلام الغربية بهدف إسقاط الحكومة السورية". وأشارت شعبان إلى أن "إيران كانت الدولة الأولى التي قامت بمساعدتنا ودخل مستشارون ايرانيون إلى سوريا" أضافت أن وجود قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بنفسه كان "أكبر مساعدة لنا". وقالت إن إيران قدمت في مجال النفط والأدوية الكثير من المساعدات للشعب السوري وهو لن ينسى تلك المساعدات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن شعبان أن "سليماني قدم خدمة قيمة للشعب بإخلاص ولن ننسى ما قدم من التضحيات في سوريا". وأضافت أنه "من الناحية الاستراتيجية كنا بحاجة إلى الحاج قاسم سليماني لمواجهة الأعداء وكنا نعرف تحركات الإرهابيين في المنطقة والذين كانوا عملوا على تدمير التراث الثقافي السوري". وقالت شعبان إن "الإرهابيين لم يكونوا يتصورون أن الشعب السوري سيقف في وجههم، لكننا تمکنا بمساعدة أصدقائنا من إيران وحزب الله وروسيا، من التصدي للتكفيريين والإرهابيين".

صور و"اتفاقيات على ورق".. ماذا تريد إيران من الاقتصاد السوري؟..

الحرة.... ضياء عودة – إسطنبول.. إيران تسابق الزمن للاستفادة من الاقتصاد السوري.... قبل أيام، وصل وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، رستم قاسمي إلى العاصمة السورية دمشق، وخلال زيارته التي استمرت يومين التقى رأس النظام السوري، بشار الأسد، وعددا من المسؤولين الاقتصاديين في حكومته، بينما أعلن في الختام عن سلسلة من الاتفاقيات، أبرزها إنشاء "مصرف مشترك". وتحدث قاسمي، المدرج على قوائم العقوبات الأميركية، أيضا عن قرب إنشاء "منطقة حرة للتجارة بين البلدين، فيما أشار إلى خطوات يتم العمل عليها لإنجاز مشروع الربط السككي، لنقل الركاب والبضائع بين سوريا وإيران والعراق، وبالعكس. ورغم أن زيارة قاسمي إلى دمشق ليست الأولى من نوعها، وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين الاقتصاديين الإيرانيين، إلا أن "الجو" الذي تأتي فيه يطرح تساؤلات بشأن عما تريده طهران اقتصاديا في الوقت الحالي في سوريا، وما الذي ترسم له أيضا. ويرى محللون وباحثون في الشأن الاقتصادي، في حديثهم لموقع "الحرة" أن طهران باتت "تتوجس من ضعف حصتها من كعكة الاقتصاد السوري"، وبالتالي تدخل الآن في سباق مع الزمن، من أجل توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات، في خطوة قد تؤسس من خلالها لـ"مرحلة ما بعد الحرب". وهذه الحالة من التوجس كان قد أشار إليها قاسمي عبر "تويتر" عقب لقائه مع الأسد، بقوله إن "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الأسد يمكن أن توفر فرص عملٍ لشبابنا، والكثير من القيمة المضافة للمستثمرين الإيرانيين"، مختتما التغريدة بعبارة: التأخير لم يعد مسموحا به". وقبل قاسمي، وفي أغسطس الماضي، قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية، علي أصغر زبرداست إن العلاقات التجارية بين إيران وسوريا منخفضة، لكن هناك قدرة على زيادة العلاقات. وأضاف في مقابلة مع وكالة "أنباء إيلنا" أن "الفوائد الاقتصادية لسوريا تذهب لروسيا، وكذلك دول أخرى، بينما علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع سوريا بطيئة". وبعد هذه الكلمات قال محمد أمير زاده، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، إن "حصتنا من التجارة السورية 3 في المئة، بينما تركيا 30 بالمئة". بينما أكد وزير الصناعة الإيراني، رضا فاطمي أمين، قبل زيارته إلى العاصمة السورية، دمشق، مطلع ديسمبر 2021، أنه "رغم العلاقات الثقافية القوية للغاية، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا ضعيفة للغاية وتحتاج إلى التحسين".

"اتفاقيات على ورق"

وتعتبر طهران من أبرز حلفاء النظام السوري إلى جانب روسيا، وخلال السنوات الماضية قدمت له دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا. ورغم الكم الكبير من الاتفاقيات التي أبرمتها، "لقاء تدخلها" بحسب محللين وباحثي اقتصاد، إلا أن جزءا كبيرا منها لا يزال حتى الآن "حبرا على ورق"، على عكس تلك الخاصة بموسكو، التي اتخذت مسارات بعيدة كل البعد عن ذلك. ويقول كرم شعار، الباحث السوري في معهد "الشرق الأوسط" بواشنطن، وحامل درجة الدكتوراه في الاقتصاد: "من الواضح أن طهران في حالة من التسابق حاليا اتجاه توقيع عقود اقتصادية واتفاقيات مع النظام السوري. سبب ذلك هو توجسها من تقارب الأخير مع دول عربية". ويضيف شعار لموقع "الحرة": "إيران بكل تأكيد متوجسة وهذا واضح، لكن هناك شيء مختلف، وكأن بشار الأسد يلعب لعبته المعتادة وهي المماطلة". و"مماطلة رئيس النظام السوري" يمكن قراءتها، بحسب الباحث الاقتصادي: "من خلال عقد اجتماعات وإنشاء لجان ومفاوضات، ولكن ضمنيا هو غير مهتم ولا يفضل التدخل الإيراني الاقتصادي بسوريا كثيرا". واللافت أن فاتورة الحرب في سوريا، وعند الحديث بلغة الأرقام، فإن إيران هي الجهة التي دفعت الجزء الأكبر منها، وليست روسيا. ويوضح شعار: "لكن في المقابل فإن الاستثمارات السيادية التي ذهبت لموسكو لا تقارن مع طهران. روسيا حصلت على أضعاف مضاعفة، والسبب هو أن الرافعة الروسية بوجه النظام السوري أكبر من تلك الخاصة بإيران، سواء سياسيا أو عسكريا". وكانت روسيا قد حصلت على استثمارات ضخمة في قطاع الفوسفات والنفط، كما استحوذت على معمل البتروكيماويات في مدينة حمص وسط البلاد. وكان لها استثمار بارز لمرفأ طرطوس، بشقين مدني وعسكري، فضلا عن الاستثمارات الخاصة بالنفط، وأبرزها في البلوكين البحريين (عقد عمريت، البلوك رقم 1). أما إيران "فلم تحصل على شيء سوى الكلام والصور والمؤتمرات"، ويشير شعار: "أعلن عن الكثير من الاستثمارات الخاصة بها في السنوات الماضية، لكنها لم تنجز على أرض الواقع. ما حصل هو التقاط الصور بين الطرفين فقط"!

"لا يمكن الاستغناء عنها"

وفي الرابع من ديسمبر الماضي، قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، لوكالة "تسنيم" الإيرانية إن "العملية التجارية بين سوريا وإيران ليست بالمستوى الذي تنشده دمشق وطهران"، معتبرا أن ما يتطلع له البلدان "هو مستويات أعلى من التبادل التجاري. هذا الموضوع قيد العمل لتطويره". وأضاف الخليل أن "قانون الاستثمار السوري الجديد الذي يحمل الرقم 18 يتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الكبيرة في مجال الاستثمار للشركات الإيرانية الراغبة في الاستثمار في في قطاعات واسعة ومتعددة". وجاء حديثه في الوقت الذي أبدى فيه المسؤولون الإيرانيون امتعاضا من حجم التبادل التجاري مع سوريا من جهة، وحجم الاستثمارات المبرمة من جهة أخرى. ولا يرى المحلل السياسي المقيم في دمشق، الدكتور علاء الأصفري، أن هناك أي عقبات اقتصادية ما بين سوريا وإيران، لكنه يؤكد "تأخر إنجاز بعض المشاريع المتفق عليها". ويقول الأصفري لموقع "الحرة": "هناك تقدم واضح بمسار العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا. دائما نقول إن العلاقة استراتيجية ولا يمكن أن ننظر بقلق في المرحلة المقبلة". ويضيف المحلل السياسي أن العلاقة بين الجانبين "شفافة أيضا"، معتبرا أن "المصالحات العربية أو الدولية مع الدولة السورية لا يمكن أن تكون على حساب العلاقات مع إيران". وتحدث الأصفري عن "مشاريع كبيرة تنفذها إيران في سوريا، وجزء منها يتعلق بالطاقة البديلة". ومع ذلك لم ينف "الصعوبات" في بعض القطاعات، مشيرا بالقول: "اليوم لدينا بعض الصعوبات في التعامل، لكن هناك خطوات ستنفذ بشكل جيد، بينها إنشاء المصرف المشترك والسوق الحرة. هذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري".

"انتشار اقتصادي"

ومثّل اندلاع الحرب السورية في 2012، فرصة لإيران لزيادة نفوذها في سوريا، وكان هذا مدفوعا بأهمية سوريا الاستراتيجية، ودورها في ضمان استمرارية الممر البري من طهران إلى بيروت، ووصولها إلى المياه الدافئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وفي مايو 2020 وفي تصريح هو الأول من نوعه قال النائب حشمت الله فلاحت بيشه، من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إن بلاده أنفقت ما بين 20 مليارا و30 مليار دولار في سوريا لدعم بشار الأسد. وأضاف: "يجب على إيران أن تستعيد هذه الأموال". ويشير موقع "iranwire" إلى أن أحد أهم نفقات إيران في سوريا هو تسليم النفط والمنتجات النفطية إلى قوات الأسد، ويتم ذلك في إطار "حد ائتماني" فتحته إيران لسوريا. ويتراوح هذا الحد، بحسب وسائل إعلام إيرانية، بين 2-3 مليار دولار في السنة، مع منح حد ائتماني إجمالي يصل إلى 6 مليارات دولار في السنة، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية، التي حددها وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف بنحو 2.5 مليار دولار في السنة. من جهته يرى الاستشاري الاقتصادي السوري، يونس الكريم أن تسارع التحركات الإيرانية الاقتصادية في سوريا يرتبط بعدة أسباب، منها "محاولة الهروب من سياسة الاحتواء التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في كل من لبنان والعراق". وهناك أسباب أخرى كسعي طهران "للتمركز في سوريا كي يكون بيدها أوراق تفاوض كثيرة في المستقبل"، إضافة إلى محاولتها الاستعداد لعملية "إعادة الإعمار" في البلاد. ويقول الكريم لموقع "الحرة": "هي تحاول الآن تفعيل ملفات الاقتصاد التي تم الاتفاق عليها مع النظام السوري، دون أن تأخذ طريقا نحو التنفيذ". ويضيف: "تريد التحوّل من الانتشار العسكري إلى الانتشار الاقتصادي". من جانبه يشير الباحث الاقتصادي، كرم شعار إلى أن الإيرانيين "يتمنون أن تكون استثماراتهم في سوريا حقيقة، لكن في حال عدم حدوث ذلك ستكون هناك استفادة أيضا". ويوضح ذلك بالقول: "الاستثمارات عندما تكون غير حقيقة فهذا الأمر يرتبط بعامل التسويق داخليا بأننا تدخلنا في سوريا، ولم ندفع المصاريف فقط، بل نسترد التكاليف أيضا". ويرى شعار أن عوائد الاستثمارات الاقتصادية الإيرانية في سوريا "تكاد تكون شبه معدومة"، على خلاف الروس، بينما هناك أخرى لم تر النور حتى الآن، مثل "المشغل الثالث للاتصالات"، "الاستثمار في الفوسفات"، "استثمار ميناء اللاذقية". ويتابع الباحث: "بشار الأسد يغرق الإيرانيين بالتفاصيل، بينما روسيا تتعامل معه بشكل مباشر".

"سياق مختلف"

وفي غضون ذلك وعلى الرغم من تأكيد المحللين أن استثمارات إيران في سوريا "غير مرضية لها" حتى الآن"، إلا أنهم أشاروا بجزء من حديثهم إلى "سياق مختلف" قد تتضح معالمه مستقبلا. الاستشاري الاقتصادي، يونس الكريم يقول إن "طهران تحاول بشكل خفي خلق طبقة اقتصادية تكون موالية لها في سوريا، بمعنى دولة داخل دولة كما يحدث في لبنان". ويضيف الكريم: "التدخل الاقتصادي الروسي يستند على أخذ المؤسسات المنتجة التي لا تحتاج لكلفة تشغيلية، ومن ثم إعادة البيع لمستثمرين عرب وأجانب. الاستفادة المادية هنا كبيرة ومباشرة". أما إيران، ووفق الاستشاري الاقتصادي السوري: "تحاول الاعتماد على الاستثمارات التي لها علاقة مع الفقراء. هذه طويلة الأجل وتشغّل يد عاملة كثيرة، لكنها تحتاج لأموال ضخمة". وهذه السياسة تضمن لطهران "كسب طبقة الفقراء، وبالتالي سيكون لها حاضنة اجتماعية أكبر من تلك الموالية لروسيا صاحبة الاستثمارات الكبرى". وذلك يؤكده الباحث الاقتصادي، كرم شعار بقوله: "إيران تحاول العمل على المستوى الشعبي، وعلى مستوى رؤساء مؤسسات، على عكس الروس الذين يتحدثون ويبرمون الاتفاقيات مباشرة مع الرأس بشار الأسد".

سوريا تقلل من أهمية عودتها للجامعة العربية: ليست في مركز اهتماماتنا...

الخليج الجديد... قلل وزير الخارجية السوري، "فيصل المقداد"، الإثنين، من أهمية عوده بلاده للجامعة العربية، واستعادة عضويتها المعلقة منذ العام 2011. وقال "المقداد"، إن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا"، على حد زعمه. وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام السورية، أن "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أياً من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية". وهاجم "المقداد" تركيا محملا أنقرة مسؤولية عدم التوصل إلى نتائج في اللجنة الدستورية، مضيفا أن "صياغة الدستور لن تكون على حساب الشعب السوري وتفتيت بلاده". وشدد الوزير السوري على أن كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت ونجاحها مرتبط بضمان عدم التدخل الخارجي بعملها أياً كان. وتتعارض تصريحات "المقداد" مع مساعي تبذلها مصر والإمارات والجزائر، لعودة نظام "بشار الأسد"، في سوريا، إلى الجامعة العربية، تحت زعم عودة الدور العربي إلى سوريا، رغم تسببه بمقتل وجرح وتهجير الملايين من السوريين. وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "حسام زكي"، صرح العام الماضي بأنه لا تزال هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سوريا لمقعدها، كما أن التوافق العربي الكامل حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر.

«مقاتلو نينوى»... ميليشيا عراقية جديدة في سوريا...

لندن: {الشرق الأوسط}... استولت ميليشيا عراقية جديدة تطلق على نفسها «مقاتلي نينوى»، على مبنى في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا، بعد طرد العوائل من منازلهم. وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر ميليشيا عراقية موالية لإيران، جديدة، تطلق على نفسها «مقاتلي نينوى»، عمدوا إلى الاستيلاء على بناء سكني قرب السجن القديم في مدينة البوكمال بريف دير الزور، وطردوا أربعة عوائل من منازلهم بهدف تحويل تلك المنازل إلى مقرات عسكرية. ووفقاً للمرصد، فإن مقاتلي ميليشيا «نينوي»، عمدوا إلى سرقة أثاث المنازل التي استولوا عليها. يأتي ذلك في ظل استمرار إيران وميليشياتها بالتغلغل ضمن الجغرافيا السورية، وقد قامت الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني المنتشرة على كامل التراب السوري، ضمن مناطق نفوذ النظام، برفع رواتب مقاتليها منذ مطلع العام الجديد، إذ رفعت رواتب المنتسبين المحليين إلى 108 آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل 30 دولاراً أميركياً، بعد أن كان 78 ألف ليرة، أما الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، فقد ارتفعت رواتب مقاتليها إلى 135 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 38 دولاراً أميركياً، بعد أن كانت 100 ألف ليرة سورية. وافتتح قادة عسكريون من الجنسية الإيرانية بحضور قيادات من جيش النظام وقائد الدفاع الوطني بمحافظة دير الزور، جسراً يربط مناطق سيطرة إيران وميليشياتها غرب الفرات، بالقرى السبع التي تحتلها إيران شرق الفرات، بريف دير الزور، حيث يصل الجسر بين منطقتي الحسينية شرق الفرات، والحويقة غرب الفرات.

« سوريا الديمقراطية» تتهم تركيا بخرق تفاهمات {خفض التصعيد}

كشفت تعرض مناطقها لـ 225 ضربة خلال النصف الأول من يناير

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... كشفت «قوات سوريا الديمقراطية» عن حصيلة هجمات الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية، على مناطقها خلال النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وقالت، إنها تعرضت لـ225 ضربة أسفرت عن سقوط مدني وعشرات الجرحى، ونزوح الآلاف من ثلاث محافظات بأرياف حلب والرقة والحسكة. واتهم مسؤول عسكري بالقوات، تركيا بخرق جميع الاتفاقيات والتفاهمات الدولية المتعلقة بخفض التصعيد بشمال شرقي البلاد، وارتكابها الكثير من الجرائم بحق أهالي المنطقة. وقالت «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس، إن طائرات استطلاع تابعة للجيش التركي خرقت أجواء مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي 20 مرة، و4 مرات في سماء المنطقة الممتدة بين عين العرب وبلدة صرين المطلة على نهر الفرات. وخلف القصف التركي إصابة 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و5 حالات كانت شديدة الخطورة تتماثل للشفاء، ولقي مدني مصرعه جراء تلك الهجمات، وبترت قدم طفل يتحدر من قرية قرموغ شرقي عين العرب. وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، إن الإعلام التركي الرسمي وبيانات الجيش حرفت الحقائق، «أظهرت أن المدنيين الذين استشهدوا وأصيبوا وكأنهم مقاتلون في صفوف قواتنا، وادعت أنهم قُتلوا خلال الاشتباك، بينما الحقيقة هم مدنيون أصيبوا خلال القصف التركي الهمجي». ومنذ إعلان اتفاقيات خفض التصعيد في مناطق شرق الفرات بين أنقرة وواشنطن من جهة، وبين روسيا وتركيا نهاية 2019 والتزام الجهات السورية في تنفيذها، شهدت المنطقة تصعيداً ونفذت المدفعية التركية وراجمات الصواريخ قصفها من قواعدها في مناطق عمليات الجيش التركي «نبع السلام» و«درع الفرات» و«غصن الزيتون»، استهدفت مواقع ونقاط «قسد»، وتبادل الطرفان المناوشات والقصف دون إحراز أي تقدم ميداني يذكر. وبحسب بيان القوات، تعرضت قرى غربي مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، لقصف مكثف من المدفعية التركية وقذائف الدبابات وراجمات الصواريخ، والقرى كورحسن وخربة بقر، تعرضت 3 مرات للقصف، في حين تعرضت قرى كولتب لقصف مدفعي 6 مرات. كما تعرضت قرى بير ناصر وصليبي وبيرخات وأم حويش وخربة فارس وسرزوري وحرية ومختارية والصوان لعشرات قذائف المدفعية والهاون، وتعرضت قرية جرن لثلاث هجمات بالمدفعية وهجمتين بالصواريخ وقرية زنوبيا ثلاثة صواريخ، أما قرية عريض فتعرضت مرتين بهجمات المدفعية، وهذه الهجمات أسفرت عن جرح أحد المدنيين، وتعرضت العشرات من المنازل والمزارع المدنية لأضرار مادية جسيمة. وفي عين عيسى بريف الرقة الغربي، تعرضت قرى خالدية وهوشان والدبس بالجهة الشمالية، وقرى المعلق وصيدا والمشيرفة والطريق الدولية السريعة (إم 4) ومخيم عين عيسى، إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح بليغة كما سقطت 11 قذيفة هاون على قرى الفاطسة والصفاوية غربي البلدة. وأشار بيان القوات، إلى أن طائرات الاستطلاع التركي خرقت أجواء مدينة منبج ومحيطها بريف حلب الشرقي وأصيب مدني بجروح، كما تعرضت بلدة تل رفعت لعمليات قصف بطائرات الاستطلاع والمدفعية، وفي ريف حلب الشمالي تعرضت 12 قرية لعمليات قصف متتالية. وذكر شامي، المسؤول الإعلامي للقوات، أن ريف الحسكة الشمالي طالته الهجمات، وتعرّضت قرى أم الكيف وتل كيفجي وتل طويل وتل جمعة وتل شنان إلى قصف مدفعي مكثف. كما تعرضت قري الدردارة إلى 6 هجمات، في حين أحصت القوات32 هجمة على أم الكيف والعبوش 9 هجمات وتل شنان هجمتان، وقرى الكوزلية وتل طويل إلى 10 هجمات، وقرية تل جمعة لثلاث هجمات بالمدفعية والدبابات، تسببت بأضرار مادية وخسائر في ممتلكات المدنيين والمزارع المحيطة بالمنطقة. وتابع حديثه بالقول «كما قصف الاحتلال التركي مركزاً ناحية زركان بالمدفعية والهاون، وتعرضت قرى أسدية ونويحات وتل الورد وتل شعير إلى هجمات مماثلة، كما اخترقت طائرات الاستطلاع التركي أجواء المنطقة مرات عديدة»، منوهاً إلى أن تركيا «لجأت إلى الأكاذيب والادعاءات بهدف تبرير هجماتها وإحداث الفتنة وعدم استقرار».

انطلاق محاكمة «طبيب التعذيب» غداً في فرانكفورت

تلقي نظرة تفصيلية على وظيفة المستشفيات العسكرية في سوريا

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام.... لم يمضِ أسبوع على طي محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز غربي البلاد، محاكمة أول مسؤول سوري رفيع بتهم جرائم ضد الإنسانية، حتى بدأت الاستعدادات في محكمة أخرى بمدينة فرانكفورت التي تبعد قرابة الساعة ونصف الساعة عن كوبلنز، لمحاكمة متهم ثانٍ بارتكاب جرائم حرب بعد الثورة السورية. وتبدأ يوم غد، محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، البالغ من العمر 36 عاماً، والمتهم بتعذيب وقتل سجناء في سوريا بين عامي 2011 و2012. ويواجه الطبيب السوري تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 شخصاً آخرين، بحسب المدعي العام، في محاكمة حددت أول 14 جلسة منها. وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق. وتحرك الادعاء العام الألماني في العام الماضي، وطلب إصدار مذكرة توقيف بحق موسى، بعد أن حصل على أدلة جمعها «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، تثبت تعرض سجناء للتعذيب على يد موسى. ويجمع «المركز السوري» الذي يرأسه المحامي والناشط السوري أنور البني، أدلة ضد مجرمين سوريين منذ سنوات، وساعد كذلك في بناء الملف الذي أدى إلى إدانة الضابط السوري أنور رسلان، والحكم عليه بالسجن المؤبد يوم الخميس الماضي. وأصدر «المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية»، بياناً رحب فيه بالاستعداد لانطلاق محاكمة موسى، وأكد على «استمرار مسيرة ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب في سوريا، في محاكم ألمانيا والدول الأوروبية». وأشار إلى أن موسى كان يلقَّب بـ«طبيب التعذيب» من قبل بعض الضحايا. وروى عن أحد الشهود قوله إنه شاهد موسى يأمر بإخراج معتقل من الزنزانة إلى الممر وإلقائه أرضاً، ثم داس على جراحه المتقيحة بحذائه المتسخ، وقال له: «هذه هي الطريقة التي تعالج بها مثل هذه الجروح». وأكمل البيان الرواية، نقلاً عن أحد الشهود، قائلاً إن موسى «صب بعد ذلك المطهر على الساعد المتقيح وأشعل فيه النار، ثم قام بركل الضحية متهماً إياه بأنه أعظم خائن في البلاد، وبقي يركله حتى فقد الوعي». وأشار بيان المركز إلى ملاحظة من مكتب المدعي العام، تقول بأن «الأطباء في عيادة عسكرية أخرى، كانوا دائماً يحملون طلقات البوتاسيون المميتة معهم لإبادة منتقدي النظام». وصل موسى إلى ألمانيا عام 2015؛ حيث تعلم اللغة الألمانية، وعدَّل شهادته ليبدأ العمل بعد ذلك في مستشفيات ألمانية في ولاية هسن وعاصمتها فرانكفورت. وعند اعتقاله في 19 يونيو (حزيران) من عام 2020، كان ما زال يعمل في أحد مستشفيات المدينة، وأودع منذ ذلك الحين السجن الاحتياطي، في انتظار بدء محاكمته. وتمكن المدعي العام من جمع شهود إضافيين خلال فترة اعتقال موسى، ليصل عدد الشهود الذين ستستمع إليهم المحكمة إلى 9. وقد تعتمد المحكمة كذلك على «صور قيصر» لإثبات التعذيب الممنهج الذي تشهده السجون السورية. واعتمد الادعاء في محكمة كوبلنز على هذه الصور في محاكمة الضابط رسلان، لترسم صورة عن التعذيب الممنهج الذي كان يحصل داخل السجون السورية بحق المعارضين. وقبلت المحكمة بالصور، وقالت بأن خبيراً ألمانياً أكد صحتها، وأنها تثبت فعلاً التعذيب الذي كان يتعرض له السجناء. ورغم أن عدد الشهود في محاكمة الطبيب موسى، أقل من الذين شهدوا في قضية رسلان التي شارف عدد الشهود فيها على الخمسين، فإن التهم الموجهة إليه، لو ثبتت، ستُلحق به حكماً بالسجن مدى الحياة. وأشار المركز الذي يرأسه المحامي أنور البني، إلى أن موسى تواصل مع السفارة السورية في برلين، لمحاولة الحصول على مساعدة في محاكمته وتزويده بوثائق تثبت براءته، كما ناقش مع موظف في السفارة مساعدته للخروج من ألمانيا. ومن التهم الموجهة إلى الطبيب علاء، تعذيب 9 سجناء، على الأقل، بضربهم وركلهم على رؤوسهم وأجسادهم، وإحراق أعضائهم التناسلية عبر سكب مواد حارقة عليها ثم إشعالها. كذلك، يوجه الادعاء تهمة قتل أحد السجناء الذي كان مصاباً بداء الصرع، عبر منع الدواء عنه وضربه ضرباً مبرحاً، في البداية بأنبوب بلاستيكي، ثم إعطائه حبة دواء تسببت في وفاته. ويُتهم موسى كذلك بقتل سجين آخر عبر حقنه بمادة غير معروفة، عقاباً له لدفاعه عن نفسه أمام الضرب إلى كان يتعرض له. كما يُتهم موسى بالدوس على جرح ينزف لأحد السجناء قبل أن يصب عليه مادة تعقيم تحوي كحولاً، ويشعل النار فيه، ما تسبب في حرقه بدرجات مختلفة. ونفذ موسى هذه الجرائم في مستشفى حمص العسكري، ومستشفى المزة العسكري، في دمشق. ويعتبر الناشطون السوريون المحاكمات الحاصلة في ألمانيا لمجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا، باب أمل بأن تحقيق العدالة ممكن حتى من دون وجود دعم سياسي دولي لمحاكمات دولية. ووصفت منظمة العفو الدولية، المحاكمة القادمة في فرانكفورت، بأنها «خطوة مهمة نحو التعامل مع الجرائم الجماعية في سوريا، وتحقيق العدالة للشعب السوري». وجاء في بيان للمنظمة، إن «المحاكمة تلقي نظرة تفصيلية لأول مرة، على وظيفة المستشفيات العسكرية في جهاز النظام السوري، وترسل بوجه عام إشارة واضحة ضد الإفلات من العقاب في سوريا، وتوضح أنه يمكن إخضاع؛ ليس فقط جنود وموظفي الاستخبارات؛ بل أي شخص، للمساءلة، وفقاً لمبدأ القانون العالمي». ويعتمد الناشطون السوريون على مبدأ «الولاية القضائية العالمية»، لملاحقة المسؤولين عن الجرائم في سوريا في دول أوروبية مختلفة. ويسمح هذا المبدأ الذي تعتمده معظم الدول الأوروبية -ولكن بمفهوم يختلف بين كل دولة وأخرى- بمحاكمة مجرمين لا ينتمون للبلد عن جرائم ارتكبوها في مكان آخر. وقال المحامي البني بعد صدور قرار الحكم المؤبد على أنور رسلان، إن «هذه المحاكمات تفتح باباً أمام السوريين كانوا يعتقدون بأنه مغلق»، بسبب عدم قدرة مجلس الأمن على التحرك لمعارضة روسيا والصين، في إحالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتنظر دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وإسبانيا وفرنسا والسويد، في قضايا مشابهة، ولكن لم تصل أي منها بعد إلى المحاكمة. تجدر الإشارة إلى أن المدعين في المحكمة، سيمثلهم «المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية» الذي يضم محامين ألماناً مثلوا المدعين في محاكمة أنور رسلان.

شمال غربي سوريا على أبواب «كارثة حقيقية» بعد توقف الدعم الدولي عن مستشفيات ومراكز طبية

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... حذرت «نقابة أطباء حلب» ومديرية صحة إدلب ونشطاء معارضون وفعاليات إنسانية في شمال غربي سوريا من «كارثة صحية حقيقية»، تهدد نحو خمسة ملايين مدني، نصفهم من النازحين في المخيمات، بعد توقف الدعم عن عدد كبير من المشافي والمراكز الصحية من قبل الجهات الدولية المانحة والعاملة في القطاع الطبي والصحي. وقالت «نقابة أطباء حلب»، في مناطق المعارضة، في بيان، إن «نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة والعاملة في القطاع الصحي، وتوقف الدعم عن 18 مركزاً صحياً ومشفى في مناطق شمال غربي سوريا، تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 5 ملايين نسمة تقريباً، يعيشون ظروفاً إنسانية في غاية الصعوبة، خصوصاً النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية، وفي الوقت الذي تواصل فيه المقاتلات الروسية وقوات النظام البرية قصفها للمناطق والمرافق الحيوية واستهدافها للمنشآت الصحية، سيزيد الأمر سوءاً وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية». وطالبت النقابة، في بيانها، مسؤولي «منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة»، بالإضافة إلى المنظمات العاملة في القطاع الصحي، «بالوقوف عند دورهم الإنساني وواجباتهم بالتدخل السريع لتغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وتزايد الضغط على المنشآت الصحية المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الطبية لكافة المدنيين في المنطقة، خصوصاً في ظل ما تشهده من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس (كوفيد - 19)، مما يعرض حياة مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية». وصرح مدير صحة إدلب الدكتور سالم عبدان بأن «13 مشفى في إدلب، بالإضافة إلى عدد من النقاط والمراكز الطبية في مناطق ينتشر فيها أكثر من 1000 مخيم تؤوي أكثر من مليوني نازح، توقف عنها الدعم، بسبب انتهاء مشاريع الدعم في رأس السنة، أبرزها المشفى الوطني التخصصي في إدلب ومشفى الرحمة في منطقة دركوش ومشفى السلام في مدينة حارم ومستشفى الإخلاص بريف مدينة جسر الشغور ومشفى الحريتاني في منطقة دير حسان ومشفى النفسية في مدينة سرمدا ومشفى القنية للنسائية والأطفال ومشفى الإخاء في منطقة أطمة». وأضاف أن «معظم كوادر المشافي التي توقف عنها الدعم الصحي والتمويل، تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل تطوعي بدون أجر»، مشيراً إلى أن مديرية صحة إدلب قدمت مشاريع لإعادة الدعم وتلقت وعوداً بعودة الدعم لبعض المشافي من الجهات المانحة، مؤكداً أنه «لا يوجد دعم ذاتي أو مستدام للقطاع الصحي بشمال غربي سوريا وإدلب، وإنما يعتمد على الدعم المقدم من قبل المانحين الدوليين عن طريق المنظمات الإنسانية العاملة في إدلب فقط». ولفت الدكتور سالم عبدان إلى أن «الوعود من قبل الجهات المانحة لن تشمل جميع المشافي التي توقفت في الربع الأخير من العام الماضي 2021، وهذا سيحدث فجوة في القطاع الصحي وتقديم الخدمات، وسينعكس أثره سلباً على المواطنين أثناء تنقلهم والوصول إلى المشافي المدعومة». وأكد بكار حميدي، وهو ناشط إنساني في إدلب، أن «غالبية النازحين في المخيمات يعيشون حالة من الفقر والحاجة، ولا يملكون أي مردود مادي أو فرص عمل تؤمن لهم ثمن العلاج في المشافي الخاصة. ومع توقف الدعم عن عدد من المشافي العامة التي تحصل على الدعم من الجهات الدولية مؤخراً وكانت تقدم خدماتها الطبية والصحية بالمجان للنازحين، فقد ازدادت معاناتهم في تأمين ثمن العلاج وأجور العمليات الجراحية في المشافي الخاصة، ويضطر الكثير منهم إلى استدانة ثمن الدواء وأجور العمليات الطارئة كعمليات الزائدة الدودية والمرارة والمعدة وعمليات الولادة القيصرية التي لا تحتمل التأخير». وأضاف: «تزامن توقف الدعم الصحي من قبل الجهات المانحة، مع دخول فصل الشتاء ببرده القارس واستخدام النازحين لوسائل تدفئة غير صحية في المخيمات وارتفاع حالات الإصابة بأمراض صدرية وفيروسية والتهاب في الرئتين، تحديداً لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأمر الذي فاقم من أوضاعهم الصحية والمعيشية مؤخراً». من جهته، قال «فريق منسقي استجابة سوريا»، في بيان، إن «أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غربي سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثماني عشرة منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مليون مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة»، محذراً كافة الجهات من العواقب «الكارثية» المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، ما يزيد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري. وشدد على أنه «يتوجب على جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري إعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور». وأعلن «فريق المنسقين» تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري، بـ«التضامن الكامل» مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري لإنقاذ أكثر من خمسة ملايين مواطن من كارثة إنسانية تهددهم.

إحباط محاولة أخرى للتسلل على الحدود الأردنية ـ السورية

الشرق الاوسط... عمان: محمد خير الرواشدة.. بعد يوم واحد من عملية اشتباك مسلح نفذته القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) مع مجموعة من المهربين، قُتل على إثرها ضابط أردني وأصيب ثلاثة أفراد آخرين على الحدود الشمالية الشرقية، أحبطت قوات حرس الحدود، فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها «محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة». وكشف المصدر العسكري في بيان صحافي، عن أنه بعد تطبيق قواعد الاشتباك، قُتل أحد أفراد المجموعة وفرار الآخرين، مؤكداً أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس (الأحد)، والتي أسفرت عن استشهاد النقيب محمد الخضيرات، وإصابة ثلاثة آخرين. وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد أعلنت أول من أمس، مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة أفراد آخرين خلال عملية اشتباك على الحدود الشمالية الشرقية؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري. وفي حين جرى تفتيش المنطقة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، شدد الجيش على تعامله بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني. وكانت معلومات أمنية استخبارية، قد أفادت في وقت سابق، بوجود أزمة متدحرجة على خط تهريب المخدرات من بؤر جنوب سوريا، بعد الكشف عن مراكز تقوم بتصنيع المخدرات لصالح عصابات حرب على طول الحدود الشمالية الشرقية مع الأردن. وأعرب مسؤولون أردنيون، عن قلقهم المتزايد من تصاعد محاولات تهريب المخدرات من سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك كميات كبيرة تم العثور عليها مخبأة في شاحنات سورية تمر من خلال معبرها الحدودي الرئيسي إلى منطقة الخليج. وقال الجيش الأردني العام الماضي، إنه أسقط طائرة مسيّرة تحمل كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود. ويتصاعد القلق الأمني مع الحدود السورية، وسط تواتر الأخبار عن ضبط متكرر لعمليات تهريب المخدرات والسلاح وعناصر إرهابية في بعض الأحيان، واستمرار تطبيق قواعد فض الاشتباك مع عصابات تتراجع في كل مرة إلى العمق السوري. وشكّل التنسيق الأمني الأردني - السوري، هاجساً لعمّان، التي تطالب بجهود مشتركة على مستوى أمني استخباراتي، بمقاومة خطر عمليات تهريب المخدرات والسلاح والعناصر الإرهابية؛ وهو ما دفع الأردن، إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في استعادة العلاقة مع دمشق رغم التحفظات الأميركية.

 



السابق

أخبار لبنان.. «الموازنة» تتحفز لاختراق جبل الخلافات الإثنين... استنكار لبناني عارم للعدوان على الإمارات..لبنان يتضامن مع الإمارات ضدّ التعدّي السافر... سلامة مطار بيروت... ضغوط دولية أم تشويش عابر؟.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوّحون بتحقيق دولي..بري متفائل باستقرار سياسي واقتصادي.. لبنان يتلمس «فرصة» لبدء التحول من الانهيار إلى الإنقاذ الاقتصادي..

التالي

أخبار العراق.. قاآني وكوثراني في العراق لتوحيد مواقف «البيت الشيعي».. «الإنذار القصوى» في بغداد تحسباً لهجمات الميليشيات..سُنة العراق يتحدَّون إيران في البرلمان الخامس... الهجمات على السنّة والأكراد تصيب «حشد المرجعية».. الكاظمي: سنتخذ إجراءات مشددة لمنع أي أعمال تخريبية..قائد فيلق القدس الإيراني يجتمع بقادة "التنسيقي" في بغداد..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,292,902

عدد الزوار: 3,560,659

المتواجدون الآن: 89