أخبار لبنان.. «الموازنة» تتحفز لاختراق جبل الخلافات الإثنين... استنكار لبناني عارم للعدوان على الإمارات..لبنان يتضامن مع الإمارات ضدّ التعدّي السافر... سلامة مطار بيروت... ضغوط دولية أم تشويش عابر؟.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوّحون بتحقيق دولي..بري متفائل باستقرار سياسي واقتصادي.. لبنان يتلمس «فرصة» لبدء التحول من الانهيار إلى الإنقاذ الاقتصادي..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 - 4:49 ص    عدد الزيارات 460    التعليقات 0    القسم محلية

        


«الموازنة» تتحفز لاختراق جبل الخلافات الإثنين...

استنكار لبناني عارم للعدوان على الإمارات.. والأسعار تنأى بنفسها عن الانخفاض!...

اللواء.... في اليوم الأوّل من الأسبوع الثالث من كانون الثاني الجاري، خطفت الأضواء الضربات العشوائية التي نفذتها مسيرات حوثية على المنشآت الحيوية المدنية في مطار أبو ظبي، الأمر الذي ادخل منطقة الخليج العربي امام اختبارات خطيرة، لن تكون اليمن وحتى طهران وسائر الدول العربية بمنأى عن تداعياتها.. لبنان الرسمي والسياسي والشعبي لم يكن الا في موقع التضامن مع الإمارات ودول الخليج، وإعلان الاستنكار للاعتداء السافر الذي يُهدّد الأمن والاستقرار في الإمارات، وضمن مخطط «يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الأيام الحل لأي نزاع»، على حدّ تعبير الرئيس نجيب ميقاتي. وطالب الرئيس سعد الحريري بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا. وفي إطار الاجندات المحلية، وكما توقعت «اللواء» فإن لقاء يعقد بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء والبحث في ملف الموازنة. وأفادت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية كان منذ البوم الأول يدعو إلى عودة العمل للمؤسسات الدستورية ولاسيما مجلس الوزراء معربة عن اعتقادها أن أنتظام عمل مجلس الوزراء ضروري وحيوي من اجل سلسلة ملفات تستدعي البت. وأشارت إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية حول الموازنة يوردها داخل المجلس. ويأتي اللقاء في ضوء معلومات عن إنجاز مشروع الموازنة يوم الجمعة المقبل، على ان يدعو الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء لبدء مناقشته الاثنين المقبل. وشددت مصادر سياسية على ان الافراج عن جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي بجدول شبه محدد، لدراسة مشروع موازنة العام الحالي وخطة التعافي الاقتصادي وامور ومسائل مهمة وضرورية، لا يعني انتهاء الاشتباك السياسي بين الأطراف المشاركين بالحكومة، ولاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من جهة، ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية وقالت:هناك أكثر من تباين واشكال يبرز الى الواجهة حتى الان، ويبدو ان ربط الثنائي الشيعي معاودة جلسات الحكومة بالموضوعين المذكورين، يهدف الى قطع الطريق على تمرير اية تعيينات قيادية، او تبديلات بالادارات والمؤسسات الرسمية من قبل الرئيس بري تحديدا، يطمح لتحقيقها باسيل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لتوظيفها في شد عصب جمهور التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، واستغلالها سياسيا بالعهد المقبل لمصالحه السياسية. وتوقعت المصادر ان يؤدي هذا التباين حول التعيينات الى تجاذبات سياسية بين الرئاسات الثلاث، قد تؤدي إلى تباطؤ وتعثر اقرار امور ومسائل اخرى. واضافت المصادر ان الاشكال الحاصل حول مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ما يزال يراوح مكانه، ولا يبدو بالافق ما يشير الى امكانية التوصل الى مخرج لحل هذا الاشكال، مع استمرار كل الاطراف المعنيين بالحل التشبث بمواقفهم وقالت:يبدو بالافق ان الحل لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار نهائيا من منصبه، ليست متاحا، وما هو مطروح، اما استمرار تجميد مهمة المحقق العدلي جراء احالة احد قضاة هيئة التمييز القضائية الى التقاعد، ما يفقد الهيئة النصاب القانوني اللازم بخمسة اعضاء للبت بالدعاوى المرفوعة ضد القاضي البيطار، الامر الذي يستوجب تعيين قاض لملء هذا الشغور، وهذا يتطلب تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل ايضا، واذا لم يكن التوافق بينهم مؤمنا، فهذا يعني استمرار تعطيل هيئة التمييز وبالتالي تجميد مهمة المحقق العدلي، وقد يكون هذا المخرج لحل مشكلة القاضي البيطار هو المقبول لدى الثنائي الشيعي وبشكل غير معلن. اما المخرج الاخر والذي تعثر الاتفاق عليه، لفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب، فيتم من خلال التصويت على الالية الدستورية في المجلس النيابي، وهو المخرج الذي ينتظر ان يتفاعل الخلاف حوله مجددا، بين بري ورئيس كتلة التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يحاول ربط الموافقة على هذا المخرج والتصويت عليه بالمجلس من قبل كتلته النيابية، بالحصول على تعديلات بقانون الانتخابات، لاسيما بحصر تصويت المغتربين على النواب الستة المختصين لهم، وليس على مجموع النواب ١٢٨ الحالي، وانشاء الميغاسنتر، ولا يبدو ان تحقيق هذين المطلبين متاحُ، بل مرفوض من قبل بري واكثرية المجلس النيابي. وتوقع وزير الاقتصاد امين سلام وهو يجول على السوبرماركت لتفقد الاسعار في ضوء هبوط الدولار، عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل وستكون الموازنة أول البنود على جدول أعمالها. ووفق المعلومات المتاحة، فإن رئيس الحكومة عقد يومي السبت والاحد اجتماعات مكثفة مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، في اطار التحضيرات المكثفة لبدء التفاوض الرسمي مع الصندوق، بعد سلسلة اجتماعات تمهيدية بين اللجنة ووفد الصندوق مباشرة او عبر تقنية زوم. كذلك تم البحث في الاجتماعات المكثفة في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، علما ان غالبية بنودها أصبحت منجزة، ومن المتوقع ان ترسلها وزارة المال الى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين خمسة ايام واسبوع كحدّ أقصى. وسيدعو ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين المقبل لدرس الموازنة، اذا لم يطرأ اي تعديل تقني، على ان تمتد جلسات الموازنة لعدة ايام وتتوزع بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي. كما سيقر مجلس الوزراء بنودا طارئة تتعلق بملف تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل. وتعليقاً على استئناف الجلسات، قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: أنّنا نتطّلع إلى استئناف اجتماعات مجلس الوزراء في لبنان وإلى القرارات التي سيتّخذها، بما في ذلك ما يخصّ موازنة الدولة للعام 2022. ويمكن لحكومة تعمل بكامل طاقتها أن تعيد الأمل لشعبها وأن تمهّد الطريق للإصلاحات وللتعافي.

تضامن مع الامارات

من جهة اخرى، أدان العديد من المسؤولين والسياسيين امس الهجوم الذي استهدف مطار ابو ظبي في الامارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة وأوقع عددا من القتلى والجرحى وتسبّب باندلاع حرائق، حيث قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: كل تضامننا مع دولة الامارات العربية المتحدة، رئيسا وشعبا، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الامن والاستقرار في الامارات، وضمن مخطط يهدف الى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الايام الحل لأي نزاع. وقال الرئيس سعد الحريري: إنّها مسيّرات إيرانية بامتياز استهدفت العاصمة الإماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الأي العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة. اضاف: دولة فاشلة تريد دول الطقة على صورتها فتلجأ لادوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية واثارة الفتن بين ابنائها. اننا ندين باشد العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وامنه وشعبه وتوقف التمدد الايراني في دولنا ومجتمعاتنا». كما ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدّة الهجوم الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي استهدف شآت مدنية وحيوية، مؤكدةً تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة شعبًا وحكومةً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها. وغرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر كاتبا: الإمارات، التي سطّرت أضخم رواية نهوض حضارية في العصر الحديث، أقوى أن تمس عزيمتها يد حاقدة خائبة. وارفق تغريدته بهاشتاغ «الامارات في قلوبنا». كما أدان رئيس الحكومة السابق تمام سلام الاعتداء، ووصفه بـ«العمل الجبان» واكد تضاه ووقوفه الى جانب الامارات قيادة وحكومة وشعبا. وقال النائب الدكتور محمد الحجار: الإعتداء الأي والعسكري على دول الخليج العربي أصبح نهجاً تعتمده إيران وأدواتها، ظناً منها أنها بذلك ترعب وتمهد لفتنة تغطي فشلها أمام دول أدهشت بسرعة تطورها العالم. ما حصل في مطار أبو ظبي من إعتداء جبان يستلزم وقفة عربية جامعة تضع حداً لهذا العدوان والصلف الإيراني في المنطقة. كما رأى النائب فؤاد مخزومي «ان الاعتداء الحوثي على صهاريج البترول في أبو ظبي جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية الممولة والمدعومة إيران، بدءاً بحزب الله وصولاً للحوثيين. هذه الهجمات تشكل تهديداً لأمن الإمارات والخليج العربي والمنطقة بأكملها والمطلوب توحيد الجهود الدولية لمكافحتها. بدوره، استنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان «أشد الاستنكار استهداف الحوثيين دولة الإمارات العربية المتحدة كما التعديات اليومية على المملكة العربية السعودية في تصعيد عسكري خارج حدود الي ويستهدف دول الجوار ما يتطلّب ردعه فورا، لأنه يهدِّد الاستقرار على صعيد المنطقة». ورأى جعجع ان «المجتمع الدولي مطالَب بوضع حد سريع ونهائي للزعزعة المستمرة للوضع في الطقة، كما للاستهدافات المستنكرة والمرفوضة للسعودية والإمارات، والإسراع في إنهاء حالة التمرُّد المستمرة في اليمن على الشرعية القائمة». وقال النائب المستقيل مروان حمادة: مرة أخرى يتوسع العدوان الإيراني بالواسطة على الأشقاء العرب. فبعدما طال المملكة العربية السعودية، ها هو يمتد عبر الظومة الارهابية الممثلة بالحوثيين في اليمن والمدعومين من حزب الله في لبنان، الى الإمارات العربية المتحدة مستهدفا إحدى المدن العربية الأكثر تقدماً ونمواً. ونرى في هذا التطور الجديد إمعاناً في تآمر جهة لبنانية على الأمن القومي العربي والمصلحة والانتماء المباشر للبنان وشعبه ومغتربيه. فإلى متى سيبقى العهد القوي ضعيفا أمام حماقة هذه القلة من اللبنانيين التي قضت على ما تبقى من عافية لبنانية، وتتطاول اليوم على مناطق الصمود والازدهار العربي؟. واعرب النائب جبران باسيل عن اسفه لتعرض عاصمة دولة عربية وللشآت المدنية مما يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية. كما دان الحزب التقدمي الاشتراكي بشدة الاستهداف المتمادي لأ دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها عبر الاعتداء المستنكر الذي استهدف أبو ظبي، مطالباً بالوقف التام لهذه الاعتداءات المتكررة.

لبنان يدين استهداف الحوثيين لمناطق مدنية في الإمارات..

الجريدة...دان لبنان الهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي وأوقع قتلى وجرحى، إذ قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن هجوم مطار أبوظبي يندرج في سياق تهديد أمن الإمارات ضمن مسلسل يهدف لتوجيه رسائل دموية. وقال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري إن مسيرات إيرانية استهدفت أبوظبي ونفذت عدوانا مكشوفا على المجال الأمني العربي.

ميقاتي: لبنان يتضامن مع الإمارات ضدّ التعدّي السافر

الراي... |بيروت – «الراي» |

- الحريري: «مُسيّرات» إيرانية بامتياز استهدفت أبوظبي ونفذت عدواناً مكشوفاً

- جعجع: بلطجة موصوفة استهداف الحوثيين للسعودية والإمارات

دان لبنان الرسمي والسياسي الهجمات الحوثية في أبو ظبي، مؤكداً التضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً. وأعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن «إدانته للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي وأوقع عدداً من القتلى والجرحى وتسبّب باندلاع حرائق». وأكّد في بيان له: «كل تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً وشعباً، ضدّ هذا التعدّي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الأمن والاستقرار في الإمارات وضمن مخطط يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الأيّام الحل لأيّ نزاع». كما نددت وزارة الخارجية اللبنانية «بشدة بالهجوم الذي تعرضت له إمارة أبوظبي، والذي استهدف منشآت مدنية وحيوية»، مؤكدة «تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة شعباً وحكومة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها». وأصدر الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري بيانَ استنكار قال فيه: «عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف الامارات العربية المتحدة، فهذا يؤكد ان أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية، وان مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها. انها مسيّرات ايرانية بامتياز استهدفت العاصمة الاماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الامني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة». وأضاف: «دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لأدواتِ تخريبٍ محلية لضرب المجتمعات العربية وإثارة الفتن بين أبنائها. إننا ندين بأشد العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الايراني في دولنا ومجتمعاتنا». كما استنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان «أشد الاستنكار استهداف الحوثيين دولة الإمارات العربية المتحدة كما التعديات اليومية على المملكة العربية السعودية في تصعيد عسكري خارج حدود اليمن ويستهدف دول الجوار ما يتطلب ردعه فورا، لأنه يهدِّد الاستقرار على صعيد المنطقة». وقال:«اذا كان الحوثيون والإيرانيون الذين يقفون خلفهم يربطون بين هذه الهجمات على السعودية والإمارات وبين ما يحصل في اليمن، فإن ما يجري في اليمن هو حرب تقودها طهران من خلال الحوثيين في محاولة مستمرة للانقلاب على الشرعية اليمنية وخيار اليمنيين في دولة واستقرار ودستور وسيادة، والحرب الدائرة سببها الانقلاب العسكري والعنفي والدموي الذي قامت به جماعة الحوثي على الشرعية القائمة، مقابل سعي دول الجوار لمساندة هذه الشرعية». ورأى ان «ما يقوم به الحوثيون في اليمن واستهدافهم السعودية والإمارات يندرج في سياق البلطجة الموصوفة والرامية إلى محاولة إرباك الدول العربية من أجل دفعها للتراجع عن موقفها الداعم للشرعية اليمنية والشرعيات في مختلف الدول المستهدفة من الأذرع الإيرانية». وختم: «المجتمع الدولي مطالب بوضع حد سريع ونهائي للزعزعة المستمرة للوضع في المنطقة، كما للاستهدافات المستنكرة والمرفوضة للسعودية والإمارات، والإسراع في إنهاء حالة التمرد المستمرة في اليمن على الشرعية القائمة»...

سلامة مطار بيروت... ضغوط دولية أم تشويش عابر؟

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... منذ أيام، برزت الأوضاع في مطار بيروت إلى الواجهة. هذه المرّة ليست من بوابة سوء الخدمات التي يعانيها المطار بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، إنما من باب أوسع وأعرض، وهو الخوف على سلامة الطيران، إذ إن معلومات متعددة تحدثت عن تعرّض طائرات لإطلاق نار عن طريق الخطأ. وكان آخرها تضرر طائرة يونانية دفعت بشركة طيران يونانية إلى وقف رحلاتها إلى لبنان لشهرين بانتظار معرفة حقيقة ملابسات الحادث وصدور نتائج التحقيق. هذا الكلام من شأنه أن يعيد إلى الأذهان جملة من الشروط الدولية التي فرضت سابقاً على الدولة اللبنانية، في إطار ضرورة ضبط المطار، ومراقبته بشكل مكثف، إضافة إلى مراقبة المعابر الحدودية، وضبط حركتها، ومراقبة المرافق العامة كلها. كانت مثل هذه الشروط الدولية مطروحة على لبنان قبل تفجير مرفأ بيروت، وزادت بعد حصول التفجير، خصوصاً أن الجو الدولي الضاغط على لبنان كان يعتبر أن الدولة اللبنانية غير قادرة على ضبط معابرها ومرافقها العامة، وخصوصاً المرفأ والمطار. وهناك اتهامات عديدة وجّهت إلى حزب الله بأنه يسيطر على المرفأ وعلى المطار وعلى حركة الدخول والخروج فيهما، كما وجهت اتهامات للحزب بأنه قادر على تهريب أشخاص أو مواد وبضائع بشكل مريح جداً من خلال هذين المرفقين الأساسيين. كذلك طرحت في السابق نقطتان، الأولى إقامة نقطة ثابتة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في المطار، لمراقبة حُسن الأداء اللبناني، وكذلك في المرفأ، وطرحت هذه الفكرة إلى جانب فكرة توسيع نشاط وصلاحيات «اليونيفيل»، لكن حزب الله رفض ذلك بشدة، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية رفضت أيضاً، ولم يمرّ هذا الاقتراح. فيما جاءت النقطة الثانية بعد رفض تطبيق الأولى، وانطوت على تحذير من المنظمة العالمية لسلامة الطيران بضرورة اتخاذ الدولة اللبنانية إجراءات إصلاحية سريعة في مطار رفيق الحريري الدولي كي لا تصدر تقارير تؤكد أن سلامة الطيران غير مؤمّنة في لبنان، وهذا سيدفع بشركات طيران كبيرة أن تمتنع عن الاستمرار في تسيير رحلاتها. ومنذ أشهر عملت الأجهزة الأمنية المختصة، إضافة إلى وزارتَي الداخلية والأشغال والنقل على تنفيذ خطط متعددة لتحسين ظروف السلامة العامة للطيران في المطار، وفق ما تقول مصادر رسمية لبنانية، وتؤكد تلك المصادر أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع شركات وجهات دولية متخصصة في هذا المجال، وجميع هذه الجهات المعنية أبدت موافقتها على هذا المسار. لم تمرّ الأخبار التي جرى تسريبها أخيرا حول تعرُّض طائرتين لإطلاق نار، مرور الكرام بالنسبة إلى الأجهزة اللبنانية المعنيّة، فقد عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اجتماعاً صباح أمس مع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، وذلك للرد على كل ما جرى تسريبه، وقال مولوي بعد الاجتماع: «علينا التوضيح بشأن كل شيء يتعلّق بصورة لبنان وأمن المطار ومسافريه». وأضاف: «قيل إن هناك عملا استهدف طائرة قطرية في 8 يناير، وما حصل هو مرور عجلة الطائرة على مقذوف كان على أرض المدرج، ولم يكن هناك أي إطلاق نار». وعمّا حصل مع الطائرة اليونانية، قال مولوي «هو وجود ثقب تحت غرفة القيادة، وهو ناجم عن اصطدام الطائرة بجسمٍ طائر وليس نتيجة إطلاق نار أو عمل إرهابي، وذلك وفقاً لتقريرين أجنبيين أيضاً، وما حدث مع الطائرة اليونانية لم يحصل في مطار بيروت، بل إبّان تجهيز الطائرة قُبيل إقلاعها الى لبنان». وأكّد أنه «لم يتبين أي عمل أمني أو إطلاق نار، وعلينا مسؤولية المحافظة على سمعة مطار رفيق الحريري الدولي، وأدعو الإعلام لمساعدة الضباط وانتظار التحقيقات والتقارير». من جهته، لفت رئيس مطار بيروت، فادي الحسن، إلى أنه «قبل الحادثة التي حصلت مع الطائرة اليونانية أبلغنا المعنيون بالطيران اليوناني أنهم سيقومون بإلغاء عدد كبير من رحلات يناير وفبراير لأسباب تجارية، نتيجة تدنّي عدد الركاب على متن رحلاتهم خلال تلك الفترة». وقال: «تلقينا اليوم البريد الرسمي من أميركا، ويتضمن تحليلاً لكل ما حصل مع الطائرة اليونانية». وأضاف: «ويؤكد التحليل أن ما حصل مستحيل أن يكون ناتجاً عن رصاصة، بل عن الاصطدام بمعدات كبيرة».

هل يسلّم عون بتحديد بري جدول أعمال مجلس الوزراء؟...

لبنان: «الانفراجة» الحكومية في مرمى... اختباراتٍ متلاحقة..

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... لم تخرج بيروت أمس من دائرة «التقصي» عن خفايا وآفاق «المنطقة الرمادية» التي انتقلت إليها الأزمة الحكومية مع الإفراج «المشروط» للثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» عن جلسات مجلس الوزراء والتي جاءت على وقع ما يبدو «خطوطَ تماسٍ» بين السوق السوداء للدولار و«سوق صيرفة» (المنصة التي يديرها مصرف لبنان) يتم ترسيمها في محاولةٍ لإرساء «منطقة آمنة» مرحلية ولو في قلْب «الإعصار» المالي - النقدي تؤخّر الانفجار الكبير الذي كان أطلّ برأسه الأسبوع الماضي مع اقتراب العملة الخضراء من الخروج الكامل عن السيطرة. وفي حين يجْري رصْدٌ يومي لـ «مدة صلاحية» ما بدا أنه «الخرطوشة الأخيرة» التي يستخدمها «المركزي» بغطاء من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزارة المال لمنْح فرصةٍ للسلطة للملمة شظايا «المطاحنات» بين أطرافها ومعاودة الانتظام خلف أولويات الإنقاذ المالي التي باتت تتشابك وتتضارب مع أجندات انتخابية (نيابية ورئاسية) إلى جانب تَرابُطها في بُعْدها السياسي الخارجي مع إقحام لبنان المستمرّ في صراعات المنطقة، فإنّ وقف إطلاق «النيران الصديقة» على الحكومة بقي محور أسئلة عن ملابساته كونها تتيح استشراف مدى قابلية «الأوكسيجين» الذي مُنحت إياه الحكومةُ بـ «جرعات محدَّدة» وغير مفتوحة لجعْلها تنجز دفتر المهمات الشائكة التي وُلدت من أجلها قبل أن تعترضها «أشواك» المكاسرات الرئاسية. وإذ صمدتْ أمس عمليةُ إبقاء الدولار عند حدود 25 ألف ليرة في السوق الموازية (كانت بلغت نحو 34 ألفاً الأربعاء الماضي) بفعل توسيع حلقة المصارف التي تلقّفت تعميم «المركزي» الذي أتاح لها شراء دولارات نقدية منه بلا سقوف مقابل ليرات نقدية وبيعها على الشبابيك لعملائها وفق سعر «صيرفة»، فإنّ خفايا الانفراجة الحكومية بدأت تتكشف أكثر فأكثر عن كونها جاءت من «حواضر البيت» المحلي وأن حياكتها لا علاقة لها بـ «حبْكات» إقليمية، وهو ما يضعها تالياً أمام اختباراتٍ ستكون متلاحقة، ولا سيما في ضوء ارتسام أنها جاءت أقرب إلى عملية «تَسَلُّل» من الثنائي الشيعي خلف خطوط «الاشتباك» بين رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري و«اقتناصٍ» لتوقيتٍ مُناسب لانكفاءٍ مدروس ولو اضطراري و«بلا أثمان» عن المضي في «القنص» السياسي تحت عنوان إقصاء المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وفيما أتى العدوان الإرهابي الحوثي على أبوظبي أمس، ليؤكد المؤكد لجهة أن المنطقة تقف على صفائح متحركة وأن طهران تمعن في لعبة الإشارات المتعاكسة في لحظة إقليمية مفصلية هي أكبر بكثير من أن «يؤثّر» فيها، ولو من باب «الرسائل»، نصف إفراج عن جلسات الحكومة في لبنان التي كانت تعطّلت أساساً بعنوان محلي، فقد بات واضحاً أن عودة «حزب الله» وبري إلى طاولة الحكومة لم يأتِ بفعل «نفاد الذخيرة» السياسية في معركة «عض الأصابع»، بمقدار ما أنه حصل نتيجة تقديرٍ بأن أثمان مجاهرة الثنائي بأنه يحتجز الحكومة مع ما لذلك من تداعيات على الواقع النقدي يجري تحميله إياها، باتت كبيرة لدرجة تفترض خطوةً تخلط الأوراق و«تُوزِّع» المسؤولية عن أي ارتطام مريع على مختلف مكوّنات مجلس الوزراء الذي لن تكون جلساته مفروشة بالورود. ومن خلف تسريباتٍ «تبارت» فيها أوساط قريبة من فريق عون وميقاتي على اعتبار فكّ الأسْر الموْضعي للحكومة نتيجة «ضغوط رئيس الجمهورية التي لم توفّر حزب الله» أو بفعل «صمود رئيس الحكومة على ثوابته»، فإنّ أوساطاً سياسية استوقفها أمران: الأول إشاحة ميقاتي بنظره عن تطور ذات ارتدادات دستورية شكّله تحديد الثنائي الشيعي جدول أعمال الحكومة عبر حصْر مشاركتهما بجلسات إقرار الموازنة وخطة النهوض وما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين. والثاني «البرودة» التي قابل بها فريق رئيس الجمهورية هذا الاختراق الحكومي ولو الجزئي والذي كان شكّل مطلباً رئيسياً لهذا الفريق وصل حدّ فتْح «جبهة» مع ميقاتي وإعلان النية على طلب حجب الثقة عن حكومته في البرلمان. وإذا كان «التدخّل» في جدول أعمال الحكومة، بدا أكثر موجَّهاً من بري إلى عون على خلفية ما اعتُبر موافقة «مفخّخة» على مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان عبر تحديد برنامجها، فإن الأوساط اعتبرتْ أن الثنائي الشيعي ولا سيما رئيس البرلمان استغلّ مرحلة «انعدام وزنٍ» في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ بات معها بيطار بحُكْم مغلول اليديْن بفعل شلّ عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقدرة بري على التحكّم بمسار إحيائها، لرفع التهمة عنه بإدخال البلاد في النفق الأكثر قتامة، وذلك من دون المرور بـ «صفقات جانبية» يمكن أن يستفيد منها فريق عون وخصوصاً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. ومن هنا، يجرْي تَرَقُّب كبير لِما إذا كان عون سيسلّم بما يشي بأن يكون «هدية مسمومة» يشكّلها حصْر جدول أعمال الحكومة، الذي ورغم أن وضْعه هو من صلاحيات رئيس الوزراء (على أن يطلع رئيس الجمهورية مسبقاً عليه) إلا أن لرئيس الجمهورية أن يطرح أياً من الأمور الطارئة على طاولة الحكومة من خارج جدول الأعمال، وسط أجواء أشارت إلى أن ملف عشرات التعيينات العالقة يرجّح أن يتحوّل صاعقاً بحال أصرّ عليه فريق رئيس الجمهورية وأقحم فيه مسألة استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وخصوصاً أن ميقاتي كان رفض إغراق حكومته بلعبة محاصصاتٍ في تعييناتٍ ستُستثمر انتخابياً ويريد باسيل، وفق خصومه، «حجْز» حصة الأسد له فيها (المواقع المسيحية) في الطريق الى الاستحقاق النيابي في مايو المقبل وبما يعزز «التحكم والسيطرة» على مواقع ذات تأثيرات متعددة البُعد. وفيما يفترض أن تشكل أول جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء، الإثنين المقبل، أول اختبار فعلي للنيات لمختلف الأفرقاء الذين ستكون لهم أصلاً «حلبات مصارعة» متنوّعة في ما خص مشروع الموازنة كما خطة النهوض، فإن مظاهر تَحَلُّل الدولة التي تتعمّق أصبحت أكبر من أن تمحوها «إنجازاتٌ افتراضية» مثل ضخ الحياة مجدداً في الحكومة بعد تعطيل متعمّد لمئة يوم، وهو ما عبّر عنه خصوصاً «دومينو» الانطفاء المتدحرج لسنترالات الاتصالات في عدد كبير من المناطق «انقطعت» عن العالم (بالاتصالات الأرضية والإنترنت) بفعل انعدام القدرة على توفير المازوت نتيجة بيروقراطية «قاتلة» وفقدان توقيع مُحاسِب في وزارة الاتصالات يسمح بالاستفادة من سلفة 350 مليار ليرة لهيئة «اوجيرو» سبق أن أقرّها البرلمان قبل أسابيع. ولم يكن عابراً أن «زحف» العتمة شمل ليل الأحد، مبنى وزارة الإعلام الذي يضمّ الوكالة الوطنية الرسمية وإذاعة لبنان وحتى نقطة مكاتب لجهاز أمن السفارات، قبل أن يتم إنقاذ الموقف الفضائحي بحلول موقتة وترقيعية أعادت أيضاً سنترالات إلى الخدمة بشراء مازوت بالديْن أو بهبات من متموّلين.

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوّحون بتحقيق دولي {إذا استمر تمييع} القضية

بيروت: «الشرق الأوسط».... هدد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بتصعيد تحركاتهم مطالبين بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومنددين بما قالوا إنها «محاولة من السلطة للتلاعب بالقانون والإطاحة به ومعلنين أنهم سيطالبون بتحقيق دولي في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية». ونفذ الأهالي وقفة احتجاجية صباح أمس (الاثنين) أقفلوا خلالها طرقات ومداخل قصر العدل في بيروت، رافعين العلم اللبناني وصور الشهداء ولافتات تندد بـ«السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون العفن وقبع (اقتلاع) القاضي العدلي طارق بيطار كما هدد مسؤول في (حزب الله) سابقاً»، معتبرين أن «لا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيداً و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين». وطالبوا بـ«دعم القاضي طارق البيطار في عمله لأنه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من أي جهة انتموا». وكانت كلمات لعدد من الناشطين والمحتجين طالبوا فيها بـ«تعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الإفلات من المحاسبة، وإلا ستتخذ إجراءات من قبل الأهالي لا تحمد عقباها، في حين أن السلطة تطبق القانون على الفقير أينما كان، فيما تتجنب المحازبين تماماً وهذا هو قانون شريعة الغاب»، معتبرين أن «السلطة مسؤولة سواء بالإهمال والتقصير والتجاهل والتغطية عن جريمة العصر وكارثة أكبر انفجار في التاريخ الحديث الذي أصاب لبنان وبيروت وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى». وأعلنوا أنه «في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجأون إلى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعاً للوقت، باللجوء تارة إلى الحصانات السياسية وتارة إلى اتهام القاضي بيطار بالاستنسابية أو التسييس وغيرها من العراقيل وذلك لكف يده وإنهاء التحقيق، وهو ما أصبح واضحاً للشعب اللبناني». وفي بيان لهم دعا الأهالي «القضاء الشريف أن يوقف هذه المهزلة ويجد حلاً لها ولو اضطر إلى فرض غرامات باهظة على من يعيد تقديم طلبات الرد التي من شأنها أن توقفهم عند حدهم أو بطريقة أخرى لأنه من الواضح أن هؤلاء المجرمين ابتدعوا طريقة لتعطيل العدالة وبدأنا نرى نفس النهج في قضايا أخرى»، مؤكدين «أن تعميم المذكرات الصادرة عن القضاء لا يكفي، بل يجب على القوى الأمنية تنفيذها». وطالبوا بـ«تعيين قاضٍ جديد ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز لكي تتمكن من الاستمرار في عملها»، معلنين «أن الاستمرار بالإفلات من المحاسبة في قضيتنا سيدفعنا لاتخاذ خطوات لا تحمد عقباها، وسنبدأ بالتجهيز لعصيان قضائي يجبر المتهمين على الخضوع للقانون». وتوجهوا إلى المحقق العدلي بالقول: «استمر أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم». وتأتي صرخة الأهالي مع استمرار المراوحة في التحقيق والضغوط المستمرة على القاضي بيطار التي تهدف إلى إيقاف عمله، وإضافة إلى دعاوى الرد التي يتقدم بها النواب ضد البيطار رافضين الخضوع للتحقيق، أتى الفراغ في الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد إحالة رئيس إحدى غرفها إلى التقاعد ما أفقدها النصاب القانوني بعدما كان قد سبقه إلى التقاعد أيضاً أربعة من زملائه منذ أكثر من سنة من دون أن يتم تعيين رؤساء أصيلين بدلاء عنهم.

بري متفائل باستقرار سياسي واقتصادي: لا إنقاذ للبنان إلا بالتزام الدستور والقانون

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن «لا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية»، معبراً في الوقت عينه عن تفاؤله بأن «تشهد الأيام المقبلة استقراراً سياسياً واقتصادياً»، إلا أن المكتب السياسي لـ«حركة أمل» التي يترأسها بري، جدد الهجوم على المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، معتبرة أن «أداءه المنحرف جعله عبئاً على الملف». وقال بري خلال لقائه رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة: «حبذا لو أن الحركة السياسية في لبنان تشبه وتتماثل بالحركة الثقافية في نقائها وابتعادها عن الابتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية»، معتبراً أن «قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتماً سيكون الانهيار تلو الانهيار»، ومؤكداً أن «لا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية». وعبر بري عن تفاؤله بأن تحمل قابل الأيام مزيداً من الاستقرار على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بحسب ما نقل عنه وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بعد لقائه، آملاً أن يترافق ذلك مع إنتاج ثقافة عقلانية وطنية تهدف إلى رفع شأن الكيانية اللبنانية بكل معانيها ودلالاتها». في موازاة ذلك جددت «حركة أمل» هجومها على القاضي البيطار في اجتماعها الدوري. وقالت في بيان لها: «بعد البيان الذي أصدرته قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله»، نجدد التأكيد على ضرورة إيلاء الدولة كل الاهتمام والاستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الاقتصادية».

لبنان يتلمس «فرصة» لبدء التحول من الانهيار إلى الإنقاذ الاقتصادي

تداخل متزامن بين محفزات داخلية مع إشارات دولية واعدة

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... تتبدل التوقعات بصورة مثيرة في الأوساط الاقتصادية والمالية في لبنان، تبعا للمستجدات المفاجئة والمتلاحقة التي بدأت بتحول في مسار المعاملات النقدية لصالح الليرة، بالإضافة إلى دعم صريح لخيارات البنك المركزي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، وعودة عمل مجلس الوزراء بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر. ولاحظت مصادر مالية ومصرفية مواكبة ورود إشارات دولية متعددة المصادر يؤمل انضاجها تباعا، بحيث يمكن أن تشكل، بتضافرها مع المستجدات المحلية، فرصة كبيرة واستثنائية لوضع لبنان على مسار كبح مسلسل الانهيارات المتوالي من دون هوادة على مدار 27 شهرا، ومن ثم حشد التوافق الداخلي والدعم الخارجي لخطة الإنقاذ والتعافي الموعودة. وليس عابرا، وفق مرصد الاقتصاديين والمصرفيين، ترقب تحقيق تقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، عبر الجولة الجديدة للتفاوض غير المباشر التي سيقوم بها قريبا الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين. حيث سبق أن ترددت معلومات مفادها أن «إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر مارس (آذار) المقبل. وهو موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في حقل كاريش. وحيث رجح المراقبون أن يكون الإسرائيليون قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل. كما برزت معطيات تتسم بالإيجابية من قبل إدارة صندوق النقد الدولي فيما يخص الملف اللبناني. حيث يرتقب استئناف المشاورات الافتراضية بين الجانبين في الأسبوع المقبل، بما يمهد لتحديد موعد انطلاق جولات المفاوضات الرسمية، في ضوء الانتهاء من إعداد مشروع قانون موازنة العام الحالي، والمعول عليه تضمينه الخطوط العريضة التي ستلتزمها الدولة في نطاق الإصلاح المالي، فضلاً عن حزمة تعديلات حيوية تتصل بتحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات والوصول إلى تزخيم الفائض الأولي في الموازنة، باعتباره هدفا لا مفر منه على طريق إعادة هيكلة الدين العام الذي تعدى عتبة 100 مليار دولار. وينوي الصندوق، وفقا لمتحدثة باسمه، مواصلة الانخراط الوثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة لمساعدتها على صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة تعالج التحديات الاقتصادية العميقة التي يشهدها لبنان. فيما لم يفت المسؤولة في الصندوق التنويه بأهمية أن يتوفر «التأييد السياسي على نطاق واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك تأييد أي حكومة تتولى زمام السلطة في المستقبل، وبحيث يجب أن تؤدي الإصلاحات اللازمة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والعودة بالديون إلى مستويات مستدامة، واسترداد ملاءة القطاع المالي، والعودة إلى تحقيق نمو مرتفع وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع على المدى المتوسط». ورغم تراكم الإشارات الداخلية والخارجية الدافعة للتفاؤل بتحولات إيجابية في الفضاء اللبناني، فإن المواكبة الداخلية لـ«الفرصة الثمينة» في حال نضوجها الفعلي، ستبقى حتما مشروطة بإمكانية تحقيق انفراجات داخلية نوعية وإعادة تصويب علاقات لبنان مع محيطه العربي عموما والخليجي تحديدا. كما أن المهمة الرئيسية المتاحة أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستقاس بمدى قدرتها على إقرار الموازنة العامة وإلحاقها فورا بتوزيع المسؤوليات والأعباء واستكمال إعداد خطة التعافي، بعدما نجحت في تأمين انسجام فريقها المكلف بالتفاوض مع صندوق النقد وتقدير فجوة الخسائر بنحو 69 مليار دولار من دون اعتراضات من قبل مكونات القطاع المالي. ويلفت مسؤولون ماليون إلى قتامة المؤشرات المتحكمة بالجهود الإنقاذية بعيد بلورتها وانطلاقها ميدانيا. فوفق أحدث تقرير للأمم المتحدة، يقدر أن الاقتصاد اللبناني قد انكمش بنسبة إضافية تبلغ 16.2 في المائة في العام 2021 لتعمق مستويات الانكماش الذي بلغ 37.1 في المائة في العام 2020، وبحسب التقرير فإن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلى من خلال الأزمة المالية الحالية وفقدان مداخيل السياحة جراء وباء «كورونا» وكارثة انفجار مرفأ بيروت. وعلى صعيد الأزمة المالية، أشار التقرير إلى أن الحكومة ستعاود قريبا مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلف عن الدفع. ورغم أن الدين بالعملة المحلية ما زال يتم سداده، فإنه عمليا قد حصل تخلف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخم المفرطة. أما بالنسبة للدين بالعملة الأجنبية، فإن المصارف المحلية ومصرف لبنان المركزي يحملون حصة كبيرة تفوق 50 في المائة من هذا الدين، موزعة بين نحو 11 مليار دولار للمصارف و5 مليارات دولار للمركزي من مجموع يبلغ 31.3 مليار دولار. ونتيجة لذلك، وعند الأخذ بعين الاعتبار أن محفظة اليوربوندز تشكل 94 في المائة من مجموع الدين بالعملة الأجنبية، فإن اقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبية حتمي بحسب التقرير. أما على صعيد التضخم، فقد تواصل الارتفاع الجنوني في مستوياته ليبلغ 128 في المائة خلال العام الماضي، مع ترقب ارتفاعه بنسبة تقارب 65 في المائة هذا العام، ونسبة 8.5 في العام المقبل.

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير... التحقيقات الأولية تشير لرصد طائرتين مسيرتين وقعتا في موقعي الحادثتين..شرطة أبو ظبي تعلن عن عدد وجنسيات القتلى والمصابين جراء انفجارات وحرائق اليوم.. تدريب عسكري بين إسرائيل وأمريكا لمواجهة التهديدات المشتركة...تقرير يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران...الاتحاد الأوروبي: نجاح محادثات فيينا لا يزال غير مؤكد..تخوف ألماني من استبعاد روسيا من «سويفت»...الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ 18 شهراً..متطوعون مسلمون مستعدون لقتال الروس في أوكرانيا.. بريطانيا: تحذير من صراع على القيادة في «المحافظين»..«الأمن الجماعي» تستبعد تجدُّد اضطرابات كازاخستان.. موسكو: «تباين كامل» في المواقف مع الغرب... ومستعدون للرد إن رُفضت مطالبنا..مستشار الأمن القومي الأميركي: سنرد على روسيا إذا اختارت التصعيد..

التالي

أخبار سوريا... مستشارة الأسد: إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا.. ماذا تريد إيران من الاقتصاد السوري؟..سوريا تقلل من أهمية عودتها للجامعة العربية..«مقاتلو نينوى»... ميليشيا عراقية جديدة في سوريا... انطلاق محاكمة «طبيب التعذيب» غداً في فرانكفورت.. شمال غربي سوريا على أبواب «كارثة حقيقية».. إحباط محاولة أخرى للتسلل على الحدود الأردنية ـ السورية..

....Considering Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia....

 الجمعة 24 حزيران 2022 - 9:17 م

....Considering Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia.... The war with Al-Shabaab’s Isl… تتمة »

عدد الزيارات: 95,758,433

عدد الزوار: 3,554,269

المتواجدون الآن: 82