أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة تدعو إلى «تكامل إقليمي» بين دول حوض النيل..السيسي: مصر أنفقت 400 مليار دولار للخروج من «متاهة الفقر»... الاتحاد الأوروبي يدعم عقوبات «إيكواس» ضد مالي..مصرع 8 في انفجار«مفخخة» بمقديشو.. إطلاق نار في مدينة بـ الكاميرون.. توقيف 8 عسكريين في بوركينا فاسو بتهمة «التحضير لانقلاب»..ثوار السودان يؤجلون احتجاجاً «تكتيكياً» في معركة «كر وفر» مع قوات الأمن.. أمازيغ ليبيا يطالبون في عامهم الجديد بـ«عدم الإقصاء والتهميش»..تونس تمنع التجمعات وتفرض حظر تجول ليلياً.. المغرب يوقع اتفاقية لتوظيف وإقامة رعاياه في البرتغال..

الخميس 13 كانون الثاني 2022 - 5:11 ص

1217

عربية

مصر: رفع اسم ممدوح حمزة من «قوائم الإرهاب»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت النيابة العامة المصرية، رفع اسم رجل الأعمال المهندس ممدوح حمزة من «قوائم الإرهابيين»، وإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج في القوائم، بعد قبول الالتماس المقدم منه نظراً لإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة. ونال حمزة حُكما غيابيا، من محكمة الجنايات في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بالحبس 6 أشهر وإدراجه على قوائم الإرهابيين، لإدانته بـ«ارتكاب جريمة التحريض على جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام ومقاومة السلطات والاعتداء عليها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار والتحريض على مؤسسات الدولة»، وذلك عبر حسابه في موقع «تويتر». إلى ذلك، أرجأت محكمة مصرية، أمس، محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، إلى جلسة 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، لسماع الشهود، في اتهامهم بـ«الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون». ووفق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فإن الاتهامات تتعلق بـ«تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد». وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في «قوائم الإرهابيين»، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح. وجاء في الطلب «قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط، مستغلا غطاءه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، في الوصول إلى أهدافهم... وبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح».

القاهرة تدعو إلى «تكامل إقليمي» بين دول حوض النيل

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... جددت مصر دعوتها إلى تحقيق «تكامل إقليمي» بين دول حوض النيل عبر مشروعات مشتركة، متهمة إثيوبيا بـ«رفض وجود آلية للتنسيق» في إطار اتفاق قانوني عادل ومُلزم حول «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيس لنهر النيل، ما أثار توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). والتقى وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية إيف بازيبا ماسودي، لبحث سبل تعزيز التعاون المائي بين البلدين، وفق بيان للوزارة المصرية. وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش فعاليات «منتدى شباب العالم» بشرم الشيخ، جرى التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأكد وزير الري المصري أهمية المشروع في «تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض». وأضاف «النقل النهري بين الدول يعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها وبين العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في (قارة واحدة... نهر واحد... مستقبل مشترك)». وسبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، تم مده لخمسة أعوام جديدة بين عامي 2022 - 2027، يشتمل على العديد من الأنشطة ذات طابع تنموي، من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد. ونقل البيان المصري، عن ماسودي رغبة الكونغو في استمرار التعاون مع مصر في مجال المياه، والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها مركز التنبؤ بالفيضان بالعاصمة الكونغولية كينشاسا. ودشنت مصر مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في يوليو (تموز) الماضي، بهدف دراسة آثار التغيرات المناخية على الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة. وتسعى مصر إلى استمالة دول حوض النيل للتعاون معها، بهدف تحقيق مكاسب مشتركة والحفاظ على حصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تخشى تأثرها بسبب «سد النهضة» الإثيوبي. وفي كلمته على هامش «منتدى شباب العالم»، اتهم عبد العاطي إثيوبيا بـ«رفض» التوصل إلى آلية للتنسيق في إطار قانوني عادل وملزم حول ملء«سد النهضة»، للتكيف مع آثار التغير المناخي. وقال إن «إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة، دون تنسيق مع السد العالي (المصري) هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو ما ترفضه إثيوبيا». ولفت إلى أن القاهرة عرضت على أديس أبابا العديد من السيناريوهات تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أقصى حالات الجفاف. وأكد ضرورة وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.

وأشار إلى أن بلاده وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي موّلته مصر، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها. وسبق أن حذر تقرير حكومي مصري، من أن يؤدي «سد النهضة»، إلى «تفاقم الوضع في مصر، ونشوء نزاعات بسبب المياه في المنطقة». وتوقع تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، الصادر بالتعاون مع الأمم المتحدة، أن «تؤثر عملية ملء السد تأثيرا خطيرا في مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون». وأشار التقرير إلى رفض إثيوبيا إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم تصميم السد وتأثيره في بلدي المصب، مشيرا إلى أنه «حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط - كما خططت إثيوبيا - فسيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليارم3، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه».

عبدالعاطي: إثيوبيا ترفض آلية تنسيق في إطار اتفاق قانوني حول «النهضة»....

السيسي: مصر أنفقت 400 مليار دولار للخروج من «متاهة الفقر»...

السيسي: مصر كانت على وشك الانهيار الكامل في 2011...

الراي.... | القاهرة ـ من فريدة موسى وعادل حسين |..

- تحقيقات «رشوة وزارة الصحة» كشفت عن تدخلات «طليق الوزيرة»...

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «حجم الإنفاق الذي قامت به مصر للخروج من متاهة الفقر بلغ 6 تريليونات جنيه» (نحو 400 مليار دولار)، وإن عدد الشركات المتعاقدة للعمل في مشروعات التنمية، هي 4500، وحجم الأموال التي حصلت الشركات عليها حتى الآن، تبلغ تريليون و100 مليار جنيه. وأضاف السيسي، في اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، الذي تنتهي فعالياته مساء اليوم، «عندما بدأنا المسؤولية كان أمامنا (تحدي) محاربة الفقر عن طريق العمل بإخلاص، وحجم الجهد ليس خاص بالرئيس وحده، لكنه جهد دولة وحكومة». ولفت خلال جلسة نقاشية تحت عنوان «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، إلى أنه «بعد ثورة (25 يناير) 2011، وحتى بعد الإجراءات والانتخابات، كانت هناك حكومة وقيادة، لكن الشعب لم يتحمل أداء القيادة والحكومة خلال سنة وخرج عليها، والآن التواصل مستمر مع الشعب، ولن يكون هناك إخفاء للحقائق. ومصر في 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل». وأشار السيسي إلى أن «نسبة 60 في المئة من الفقر تتركز في الدول الأفريقية، وهو ما يستحق منا ألّا ننام ولا نغفل إلا عندما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل». وأكد أن «مصر دولة شابة، والعاملين فيها يقدرون بعشرات الملايين، ولو توقفوا، ستكون الدولة غير قادرة على إعطاء هذا العدد، أموالاً وإعانات»، وتساءل «أمنحك إعانة أو منحة وفلوس ولا عمل؟ نحن اخترنا العمل». ورأى الرئيس المصري أن «تأثير فيروس كورونا على مصر، غير بقية الدول، واختيار العمل من دون التوقف بسبب الجائحة، سيحافظ على تدفق الأموال وستتقدم الدولة بمعدلات مرتفعة، على أن نتعامل بانضباط شديد مع الإجراءات الصحية المطلوبة، وسنظل نعمل حتى نخرج من الفقر، ومشروع حياة كريمة، خطوة من ألف خطوة». ولفت إلى أنه تحدث مع المؤسسات الدولية خلال فعاليات منتدى الشباب حول الائتمان منخفض التكلفة للدول الأفريقية، مضيفاً أن «المخاطر الموجودة في أفريقيا كثيرة، وبالتالي المؤسسات الدولية والبنوك التي تعطي القروض تكون مخاطر الائتمان لديها عالية (...) والغني يستطيع أن يأخذ بتكلفة منخفضة، والمعدم لا يستطيع أن يأخذ إلا بتكاليف عالية، وبذلك لن نخرج من الفقر... بقت معادلة صعبة». وأكد أن «الشعوب لن تتحمل ذلك وستكون هناك حالة عدم استقرار وخراب وتدمير للدول، ويظهر الإرهاب، وتزيد الهجرة غير الشرعية، ولذا الناس تريد ترك بلادها والذهاب للبلدان الغنية لكي تعيش، خلونا نعيش الغلابة... شكراً جزيلاً». وأشار السيسي خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، إلى أن «منتدى شباب العالم، تناول أمر النزاعات وإعادة الإعمار والأزمات التي تعيشها البلاد، وتأثيرها على الشباب والصغار، (...) ومن أجل أن نتحرك والدنيا كلها تتحرك، لابد من توقف النزاعات والاقتتال». من ناحية ثانية، هاجم وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إثيوبيا، مؤكداً «رفضها التوصل إلى آلية للتنسيق في إطار قانوني عادل وملزم حول ملء سد النهضة، للتكيف مع آثار التغير المناخي». وقال، على هامش منتدى الشباب، أول من أمس، إن «إنشاء سد ضخم مثل النهضة من دون تنسيق بينه وبين السد العالي المصري، هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا». ولفت إلى أن القاهرة «عرضت على أديس أبابا العديد من السيناريوهات، التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 في المئة في أقصى حالات الجفاف، ولكنها ترفض». في سياق منفصل، قالت مصادر قريبة من التحقيقات في واقعة رشوة وزارة الصحة، إن «مديرة إدارة العلاج الحر في القاهرة الجديدة، كشفت عن وساطة قام بها طليق وزيرة الصحة» هالة زايد، طالباً تأجيل غلق مستشفى «دار الصحة» شرق العاصمة المصرية. وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت قيام طليق الوزيرة بشراء فيلا، في مجمع سكني بـ 12 مليون جنيه، سدد منها مليون و800 ألف جنيه كمقدم لشرائها، على دفعتين، من أموال الرشوة. حقوقياً، رحبت قوى سياسية وحقوقية بقرار النيابة العامة برفع إدراج اسم الناشط ممدوح حمزة من قوائم الإرهابيين.

الرئيس المصري يدعو السودانيين إلى التوافق على خريطة طريق... أعرب عن استعداده لتقبل النقد الحقيقي

الشرق الاوسط... شرم الشيخ (مصر): محمد هاني.. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الأفرقاء السودانيين إلى الحوار من أجل تحقيق التوافق السياسي على خريطة طريق تقود إلى انتخابات. وكان الرئيس المصري يتحدث في جلسة خاصة مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء)، حين شدد على أن «حرية التعبير والنقد مكفولة للجميع»، وأنه «مستعد لسماع وتقبل أي نقد حقيقي». وأضاف أن ما «حدث في مصر خلال السنوات السبع الماضية نتاج للاستقرار والأمن». وردا على سؤال عن موقف مصر من التطورات في السودان، قال السيسي إن «مصر تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية»، لافتاً إلى أن الوضع في السودان «يتطلب توافقاً سياسياً بين كل القوى الكبرى الموجودة هناك». وأشار السيسي إلى أن «السودان يعد أمناً قومياً لمصر»، معتبراً أن «حل الأزمة السياسية هناك يجب أن تكون بالتوافق. نرى أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، والأمر نفسه يسري على ليبيا». ودعا الفرقاء السودانيين إلى «ضرورة التوافق على الحوار»، مضيفاً: «نحن داعمون لكل الأشقاء في السودان، لبدء الحوار بينهم، وصولاً إلى خريطة طريق تنتهي بانتخابات تمكن الشعب السوداني من اختيار قادته». وبينما أظهر الرئيس المصري تقديره للتنمية في إثيوبيا، فإنه شدد على «ألا يكون ذلك على حساب الأمن المائي لمصر، فنحن في حاجة للوصول إلى اتفاق قانوني يراعي شواغلنا ويفتح الباب للتنمية». ووجه حديثه إلى الإثيوبيين قائلاً: «ننظر لكم بإيجابية، ومستعدون للتعاون معكم من أجل الرخاء لكن بشرط أن يكون للجميع». ورداً على سؤال عن عرض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاقا بحريا على مصر بدل اتفاقها مع اليونان، أجاب الرئيس: «في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، نحن ملتزمون بالقواعد والأعراف الدولية... هذا هو تعليقي ولن أعلق بالمزيد». وعن قضية تجديد الخطاب الديني، قال: «إذا استطعنا أن نزرع في فهمنا وعقولنا أن الاختلاف سنة من سنن الكون، فلن تجد غربة مع أخيك المسيحي أو اليهودي أو من لا يؤمنون بدين، فالله أعز وأكبر من أن يأتي الإيمان به غصباً». وأكمل قائلاً: «إذا فهمنا هذه النقطة ومارسناها في تعاملاتنا، لن يكون هناك أي مجال لبنية التطرف على الإطلاق. الأزهر يقوم بدور، ويحاول، لكن يجب أن نفهم أن هذا الفكر غرس على مدى عدة قرون ولم يتصد له أحد»، معتبراً أن «الحراك الجاري حالياً في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، قد يكون مقدمة لتغيير هذا الفهم». وشدد على أنه لا «يوجد أحد لديه الحقيقة المطلقة أو اللون السياسي المطلق، فإرادة الناس هي المعيار». وعن ملف حقوق الإنسان، في مصر، قال: «أدعو لجنة من شباب محايد إلى حصر ادعاءات الاعتقال، وقوائم الإخفاء القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقق منها». وأكد استعداده لتصويب أي إجراء خاطئ، وتساءل: «هل ستخافون على بلادنا أكثر منا، نحن نواجه أزمة اقتصادية، وعلى منتقدينا مساعدتنا بمليارات الدولارات أولاً». وأوضح أن مهمته الأساسية كرئيس لمصر، «هي أخذها إلى الأمام، ليكبر هذا البلد كما كبرت البلدان الأخرى».

باريس تتّهم مجموعة فاغنر الروسية بـ«دعم المجلس العسكري» الحاكم في مالي

الراي... اتّهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية بـ«دعم» المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة المسلحين. وقال لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، «فاغنر موجودة لدعم المجلس العسكري بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب». وأضاف «ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي رغم تعهّداته، يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديموقراطية». وتابع «هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة» على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في شباط/فبراير والتي يُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم. وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد إغلاق الحدود مع مالي وحظرًا تجاريًا وماليًا، فارضةً بذلك عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات.

الاتحاد الأوروبي يدعم عقوبات «إيكواس» ضد مالي

روسيا والصين تعرقلان نصاً في مجلس الأمن يدعم خطوات المجموعة الأفريقية

باريس - نيويورك: «الشرق الأوسط»... يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، وغداً (الجمعة)، سُبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد أن أعلنت «إيكواس» إغلاق الحدود معها وفرضها حظراً تجارياً ومالياً على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات. وكانت «إيكواس» اعتبرت الاثنين أنّ قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2026 «غير مقبول إطلاقاً»، لأن ذلك «يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة». وعرقلت روسيا والصين الثلاثاء تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات المجموعة، في حين رفضت الولايات المتّحدة مرحلة انتقالية لمدّة 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم. وهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا التوصّل إلى موقف موحّد في المجلس فيما يتعلّق بالعسكريين الذين يتولّون السلطة في مالي والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 فبراير (شباط)، خلافاً لما كانوا تعهّدوا به في البداية. وشهدت مالي 3 انقلابات عسكرية منذ عام 2012 وتشهد اضطرابات سياسية بالغة. وبسبب رفض الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات جديدة قريباً، فرضت «إيكواس» عقوبات صارمة على مالي. وقالت المجموعة، في بيان، إنه سيُجرى إغلاق جميع الحدود مع مالي، وتجميد جميع العلاقات التجارية غير الحيوية وجميع الموارد المالية لمالي في بنك «إيكواس» المركزي. وقال السفير الكيني مارتن كيماني، للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن، أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر: «نشعر بخيبة أمل»، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أن النصّ المقترح «ضعيف نسبياً». وقال مصدر دبلوماسي إن النصّ اقتصر على الحديث عن «دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات «إيكواس» التي تهدف إلى «تسريع الانتقال» في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشدّداً على أن هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكّان مالي. من جهتها، رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات «إيكواس»، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد. وقالت السفيرة الأميركية: «نحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي». وقالت توماس – غرينفيلد: «نرحّب بالتدابير القوية التي اتّخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لصالح الديمقراطية والاستقرار». وشدّد بيان الخارجية الأميركية على أنّ واشنطن «تدعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية لحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي». من جهته، دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضدّ العقوبات التي فرضتها المجموعة، مبدياً في المقابل انفتاحه على الحوار. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن دعمه للمجموعة الاقتصادية في مواجهتها مع المجلس العسكري في نوفمبر (تشرين الثاني)، ووافق في ديسمبر (كانون الأول) على إطار قانوني يسمح له بـ«معاقبة من يعرقلون العملية الانتقالية في مالي». وكانت روسيا طالبت الاثنين بإيجاد «تفاهم» مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها «إيكواس». وانتشر كثير من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة؛ خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون. وقال رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا، الاثنين، إنه يبقى منفتحاً على الحوار مع «إيكواس»، داعياً الشعب المالي إلى الهدوء و«الصمود». كما اتّهمت فرنسا مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية بـ«دعم» المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة المجموعات المسلحة. وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، لكن بدون جدوى. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية: «(فاغنر) موجودة لدعم المجلس العسكري، بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب». وأضاف: «هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة» على مدى 5 سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير، والتي يُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم. واتّهم لودريان روسيا بـ«الكذب» بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين. الأمر الذي لطالما نفته موسكو. وقال: «عندما نسأل زملاءنا الروس عن (فاغنر)، يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها». واعتبر أنه «عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم». وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن اجتماع وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي سيكون «فرصة لكي نتّخذ سوياً قراراً بشأن الخطوات المقبلة لمشاركتنا في الحوار مع روسيا».

انفجار كبير في العاصمة الصومالية والعثور على 4 جثث

الراي... ذكر شاهد من «رويترز» أن انفجارا كبيرا وقع في العاصمة الصومالية مقديشو على طريق مؤد للمطار، مضيفا أن أربع جثث شوهدت في موقع الانفجار. وقال مصور من «رويترز» إن الانفجار أتلف أربع سيارات. ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.

مصرع 8 في انفجار«مفخخة» بمقديشو..

الجريدة... سيارة مفخخة قرب المطار الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو... قُتل ثمانية أشخاص في انفجار سيارة مفخّخة قرب المطار الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس. وتبنّت "حركة الشباب" المتشددة الهجوم، مشيرةً في بيان إلى أنها كانت تستهدف "مسؤولين أجانب". وحصل الهجوم بعد أيّام على اتفاق المسؤولين الصوماليين على إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل، بعد تأخير متكرر.

إطلاق نار في مدينة بـ الكاميرون تستضيف فرق المجموعة السادسة لبطولة أمم أفريقيا

الراي.... ذكرت وسائل إعلام محلية أن دوي إطلاق نار سُمع، اليوم الأربعاء، في مدينة بويا التي تقع في جنوب غرب الكاميرون وتستضيف أربعة من الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية حاليا. وانطلقت أولى مباريات البطولة الأفريقية يوم الأحد وسط مخاوف أمنية لا سيما في المناطق الغربية، حيث يشن متمردون انفصاليون هجمات مميتة على المدنيين والجيش منذ عام 2017. وتستضيف مدينة بويا التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وجامبيا وتونس وموريتانيا. وتقع بويا على بعد نحو ساعة بالسيارة من مدينة ليمبي الساحلية التي تقام فيها مباراتان من مباريات المجموعة السادسة اليوم. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما إذا كان هناك قتال في المدينة اليوم الأربعاء. وتسعى ميليشيات من الأقلية الناطقة بالإنجليزية في غرب الكاميرون إلى إقامة دولة انفصالية تسمى أمبازونيا منذ عام 2017 احتجاجا على تعرضهم للتهميش من قبل الحكومة الناطقة بالفرنسية حسب وصفهم. وأودى الصراع بحياة ما لا يقل عن 3000 شخص وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار. ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

توقيف 8 عسكريين في بوركينا فاسو بتهمة «التحضير لانقلاب»

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. أوقفت قوات الأمن في بوركينا فاسو ثمانية عسكريين بتهمة التحضير لانقلاب والسعي لزعزعة الاستقرار، أحدهم اللفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا، قائد تجمّع القوات في القطاع الغربي المنخرطة في محاربة الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني بشكل منتظم من الهجمات المجموعات المسلحة، خصوصا من تنظيمي القاعدة وداعش، فيما قتل أربعة عسكريين على الأقلّ في هجوم مسلح استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت المصادر الأمنية. وتحوم حول كولونيل إيمانويل زونغرانا وحول عدد من العسكريين الآخرين الشبهات منذ التظاهرات التي جرت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) «بالتحضير لمؤامرة بهدف زعزعة» استقرار النظام بالتآمر مع أطراف خارجية، حسب أحد المصادر الأمنية، كما أوردت فرانس برس في تقريرها. وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) نزل مئات من سكان بوركينا فاسو إلى الشوارع للتنديد بـ«عجز» السلطة عن وقف عنف المجموعات المسلحة. واندلعت وقتذاك أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن إصابة نحو عشرة أشخاص بجروح. وقال المدّعي العام العسكري في واغادوغو في بيان إنّ النيابة العامة العسكرية تلقّت السبت بلاغاً عن «مشروع لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية خطّطت له مجموعة من العسكريين»، وذلك بناءً على اعتراف «عضو في العصابة». وأشار البيان إلى فتح تحقيق واعتقال «ثمانية عسكريين»، لافتاً إلى أنّ استجوابهم جار. وقالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس إنّ اللفتنانت كولونيل زونغرانا هو أحد الموقوفين. ونونغرانا هو قائد الفيلق الثاني عشر في سلاح مشاة الكوماندوس. وفي سياق متصل قتل أربعة عسكريين على الأقلّ في هجوم مسلح استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ «هجوماً إرهابياً استهدف وحدة من المفرزة العسكرية بين ماركوي وتوكابانغو. لقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخرين بجروح». وأكّد مصدر أمني آخر لفرانس برس وقوع الهجوم، مشيراً إلى أنّ «ردّ العسكريين أتاح صدّ المهاجمين وقتل بعضهم». ورجّح المصدر أن تكون حصيلة القتلى في صفوف العسكريين أكبر، مشيراً إلى أنّ الجيش يجري «عملية تمشيط لتعقّب المسلحين والبحث عن العسكريين الذين ما زالوا مفقودين». وتقع ماركوي في مقاطعة أودالان بالقرب من الحدود مع كلّ من مالي والنيجر، في قلب «المثلث الحدودي» حيث يشنّ تنظيما داعش والقاعدة الإرهابيان هجمات باستمرار. والأسبوع الماضي قُتل 13 مدنياً في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو، بحسب مصادر محلية. وسجّلت بوركينا فاسو نزوح نحو 1,5 مليون شخص، 61 في المائة منهم من الأطفال، بحسب تقرير أصدره المجلس الوطني للإغاثة الطارئة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وخلّفت هذه الهجمات ألفي قتيل على الأقلّ، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

تأجيل احتجاجات سودانية... ومباحثات أميركية مع «السيادة»

الجريدة.... أعلنت قوى سودانية، أمس، تأجيل مظاهرات كانت مقررة للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري، وللمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بشكل كامل، فيما عقد القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان مباحثات مع عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس. وقالت لجان المقاومة بولاية الخرطوم في بيان: "إننا نعلن لجموع الشعب إلغاء مليونية 12 يناير، والخروج إلى الشوارع في مليونية اليوم الخميس، في جولة أخرى من أجل إسقاط الانقلاب العسكري"، مبررة خطوتها التي تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق الاحتجاجات على قرارات الجيش في 25 أكتوبر الماضي بالقول إن "الحرب خدعة".

البعثة الأممية: ندعم حكومة بقيادة مدنية للمرحلة الانتقالية بالسودان

المنظمة تعول على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف

دبي - العربية.نت... وسط دعوات دولية لدعم عملية الانتقال في السودان، أعلنت بعثة الأمم المتحدة هناك، أن المنظمة ملتزمة بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في البلاد. وأضافت في بيان، الأربعاء، حول المشاورات الخاصة بعملية سياسية في البلاد، أنها تعول على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف ولا سيما السلطات لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات. وأكدت بدء العملية التي تم إطلاقها بمشاورات مع الجهات المعنية. كما أشارت إلى أن ذلك يشمل الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبيه والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايته، وفق البيان.

عملية شاملة تؤمن انتقالاً مدنياً

وشددت على أن البعثة ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية. كذلك لفتت إلى أن العملية التي أطلقتها بعثة يونيتامس ستبدأ بمشاورات أولية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب.

دعوات دولية للإسراع بتشكيل حكومة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا الجمعة الماضي، إلى الحوار بين السودانيين، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات، مؤكداً على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية. وفي بيان مشترك، أكدت السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، دعم المبادرة الأممية للحوار في السودان، داعياً الأطراف السودانية لاغتنام الفرصة لاستعادة العملية الانتقالية. وأشار البيان إلى تطلعه أن تنتهي المبادرة الأممية في السودان بانتخابات ديمقراطية، مشدداً على وقوفه مع تطلعات الشعب السوداني بتحقيق الاستقرار والحرية والازدهار. كما حضت الخارجية الأميركية جميع الأطراف السودانية على اغتنام فرصة الحوار، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى انتهاء مهمة البعثة الأممية في السودان بإجراء الانتخابات. يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الثالث من يناير/كانون الثاني، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

ثوار السودان يؤجلون احتجاجاً «تكتيكياً» في معركة «كر وفر» مع قوات الأمن

جنود ينهبون مقار الأمم المتحدة غرباً... وإغلاق طريق مصر ـ السودان شمالاً

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... يعيش السودان أجواءً شديدة الغرابة تشبه ما يدور على «خشبة مسرح شكسبيري»، بين عملية خداع للسلطات الأمنية، وتسوير مقرات عسكرية بالدشم الإسمنتية، وإغلاق جسور تربط مدن الخرطوم، وقوات سلام تنهب ممتلكات الأمم المتحدة، وقطع طريق بري يربط البلاد بمصر، في وقت تفاقم الانفلات السياسي والأمني عقب الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كان الإحباط بادياً على وجوه أفراد القوات الأمنية التي حشدتها السلطات في الخرطوم، أمس، لـ«مواجهة» موكب احتجاجي مناوئ للانقلاب، فأغلقت الجسور بالحاويات التجارية ووضعت المتاريس الإسمنتية، ونشرت السيارات العسكرية المسلحة، وأخلت المدينة من الناس والأنشطة الرسمية والتجارية مثلما كانت تفعل عادة. لكن لجان المقاومة الشعبية فاجأتها بإعلان تأجيل الموكب إلى اليوم. وكانت لجان المقاومة أعلنت، وفقاً لجدول احتجاجات لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي، أمس، موعدا لموكب احتجاجي، لكنها ألغته في الساعات الأولى من الصباح. وقالت إن الموكب كان «خدعة» الهدف منها إرباك عمل السلطات العسكرية. وأعلنت عن موكب بديل، اليوم الخميس. وقالت تنسيقات لجان الخرطوم في بيان: «الفعل الثوري يتخذ أشكالاً عديدة، تجتمع كلها في الهدف النهائي، وهو إسقاط الانقلاب العسكري وتصفية أركانه». وأوضحت التنسيقيات في البيان أن الشعب في «حالة حرب مع قوات الاحتلال وميليشيات الانقلاب»، واعتبرت تأجيل موكب أمس خدعة... و«الحرب خدعة». وسارعت السلطات العسكرية إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والنيل الأبيض، وجسر المك نمر الذي ظل مغلقاً منذ موكب 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. ونشرت قوات عسكرية كبيرة، فيما خلا وسط الخرطوم من الناس وأغلقت المؤسسات الرسمية والخاصة أبوابها، قبل أن تسارع السلطات إلى إعادة فتح الطرق والجسور بعد منتصف نهار أمس. في هذه الأثناء، شهدت ولاية شمال دارفور عمليات نهب وسرقة واسعة لممتلكات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) للمرة الثانية خلال أيام، على الرغم من حراستها من قبل ما يطلق عليها «القوات المشتركة». وقال والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن في تسجيل صوتي نشرته صحيفة «دارفور 24» إن «القوات المكلفة بحماية مقر ومكاتب البعثة الأممية لحفظ السلام في دارفور، نهبت الممتلكات والسيارات، وإن كل فرد من أفراد تلك القوة سيطر على عربة لصالحه». وتتكون «القوات المشتركة» من الجيش والدعم السريع وحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام، بينها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. وقال نمر إن قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، تسببت بإنفلات الأمن في الولاية، وناشد رؤساء هذه الحركات، الذين يشغلون مناصب كبيرة في الدولة ومنهم وزير المالية وأعضاء في مجلس السيادة، وحاكم الإقليم، التدخل لضبط الأمور لكنهم لم يستجيبوا لمناشدته. وأضاف: «القوات الموجودة قوة المهام الخاصة المكونة من الجيش والدعم السريع، وحركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي) بقيادة عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، وحركة قوى تجمع تحرير السودان برئاسة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، وحركة العدل والمساواة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة العدل والمساواة برئاسة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وحركات أخرى»، هي التي مارست عمليات النهب تحت السلاح للممتلكات التي كان من المقرر أن تؤول للمجتمعات المحلية بعد نهاية مهمة البعثة. وأوضح نمر أن قادة تلك القوات لا يسيطرون على قواتهم، وأنه اضطر للطلب من مجلس السيادة الانتقالي إخراج تلك القوات من مدينة الفاشر حاضرة الإقليم. وأضاف: «طلبت من مجلس السيادة التدخل لحسم قوات حركات الكفاح المسلح بشمال دارفور». وتقدر المنهوبات بعشرات ملايين الدولارات. من جهة ثانية، قطع مواطنون غاضبون الطريق البري الرابط بين شمال البلاد ووسطها، وبين السودان ومصر، احتجاجاً على الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء التي قررتها وزارة المالية ابتداء من التاسع من الشهر الحالي، وأمهلوا السلطات 48 ساعة لإلغاء هذه الزيادات، وهددوا بإغلاق «سد مروي» الذي يولد نسبة مقدرة من الكهرباء لجميع أنحاء البلاد، ووقف التوليد نهائياً. وقال المحتجون وهم مزارعون تضررت مزارعهم من رفع تعريفة الكهرباء إن الزيادة المهولة في تكلفة الكهرباء تعرض الموسم الزراعي الشتوي للفشل، وتلحق بهم خسائر فادحة. وفي وقت لاحق أصدر مجلس السيادة قرارا بتجميد الزيادة في تعريفة الكهرباء، استجابة لمطالب المحتجين. واحتجز المحتجون مئات الشاحنات المصرية الذاهبة إلى الخرطوم وتلك القادمة منها باتجاه مصر ومنعوها العبور، وهي تقل مواد غذائية ومواد بناء وغيرها من الصادرات المصرية، فيما تحمل القادمة من السودان إلى مصر محاصيل زراعية وحيوانات الذبيح، وغيرها من الصادرات السودانية إلى مصر. وأرجع وزير المالية جبريل إبراهيم قراره برفع تعريفة الكهرباء التي أدت لإغلاق الطريق البري، إلى أن الكهرباء سلعة صفوية لا يستخدمها 60 في المائة من السودانيين، وأن الدعم كان يوجه للأربعين في المائة الذين يستخدمون الكهرباء لذلك يذهب الدعم لهم، وقال: «إنك تدعم من يملكون نحو 14 مكيفا في البيت يتركونها وهي تعمل حتى وهم في عملهم»، لذلك قرر رفع الدعم. وضاعفت وزارة المالية تعريفة الكهرباء ابتداء من الشهر الحالي بنسبة تزيد على 500 بالمائة، وهي زيادة ينتظر أن تلحق أضرارا كبيرة بالزراعة والصناعة، وعلى المستهلكين في المنازل، بما لا يتناسب مع دخولهم التي تآكلت بفعل تراجع سعر العملة المحلية.

ويليامز تشدد على إجراء الانتخابات الليبية {بحلول يونيو}

نورلاند يشيد بجهود «الرئاسي» في توحيد المؤسسة العسكرية و«المصالحة الوطنية»

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... في تحديد جديد لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة الشهر الماضي في ليبيا، اعتبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أن المؤسسات الليبية «تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات» التي قالت إنه «من المهم إجراؤها بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل». وقالت ويليامز في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، مساء أول من أمس، إن «ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ عشر سنوات، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها، وهي الأزمة التي لا يمكن أن تُحلّ سوى بالسماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع»؛ معربة عن ثقتها في إمكانية الاستمرار «في رفع أصوات جميع الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع، والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة، والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد». وأوضحت ويليامز أنها اتفقت مع وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، على الحاجة الملحة لإطلاق «عملية مصالحة وطنية شاملة»، وضرورة تنسيق الشركاء الدوليين لعملهم في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعملية برلين لدعم عملية انتخابية، تحترم الإطار الزمني لخريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وكذا إرادة ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت. في سياق ذلك، أكدت ويليامز ومحمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، خلال اجتماعهما أمس في تونس، على الحاجة إلى تنسيق الجهود، قصد الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، وفقاً لخريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي الليبي» التي زكاها مجلس الأمن الدولي. في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش أمس، هاتفياً، مع ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبية لرغبة ملايين الليبيين الذي عبَّروا عن رغبتهم في ممارسة حقهم في التصويت. وأكد المنفي ضرورة المحافظة على ما وصفه بـ«الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مطالباً مجلسي النواب والدولة بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، والابتعاد عن أي صراعات سياسية. ونقل المنفي عن نورلاند إشادته بجهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية والاقتصادية، المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، معبراً عن تفاؤله بنجاح هذه الجهود في لم الشم، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا. في المقابل، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعه مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني غريمالدي، في طرابلس أول من أمس، ضرورة إصدار قوانين توافقية سليمة، تُجرى عليها الانتخابات لضمان عملية انتخابية نزيهة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة؛ مؤكداً دعم بلاده للخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي. من جهة ثانية، كشف ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أنه بحث مع علي العابد، وزير العمل بحكومة «الوحدة الوطنية»، التركيز على دعم جهود خلق فرص عمل في ليبيا من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك للمقاتلين السابقين، في إشارة إلى عناصر الميليشيات المسلحة الموجودة في غرب البلاد. وأوضح جوزيه في بيان مقتضب له عبر «تويتر»، أن «الأنشطة جارية بالفعل وسيتم تعزيزها»، لافتاً إلى أنه ناقش أيضاً مع خالد مازن، وزير الداخلية بالحكومة، التركيز على تعزيز التعاون في مجال الهجرة، بما في ذلك إدارة الحدود والحوكمة، وتحسين المعاملة الإنسانية التي تعتبر مجالات رئيسية للتعاون. في شأن آخر، طالبت هيئة الرقابة الإدارية الحكومة بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة «توتال» الفرنسية، إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم ملفها. وقال بيان للهيئة، إنها تتابع وتقيم ملف تنازل شركة «هيس» الأميركية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة، المقدرة قيمتها بحوالي 300 مليون دينار ليبي، لصالح شركتي «توتال» و«كونوكو فيلبس». وشددت الهيئة في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، على ضرورة إيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام البيع، إلى حين انتهائها من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل، وذلك على خلفية ما وصفته بالخلاف الحاصل بين وزارة النفط والحكومة، حيال بيع الحصة من عدمه، ونظراً لما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة، قد تمس مقدرات ومصالح الشعب الليبي، على حد تعبيرها. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد وافقت على صفقة استحواذ «توتال» الفرنسية على حصة «مارثون» الأميركية في امتيازات الواحة، بقيمة استثمار تصل إلى 650 مليون دولار أميركي، من أجل زيادة الإنتاج بحوالي 180 ألف برميل يومياً، بالإضافة لحصول المؤسسة على مبلغ 150 مليون دولار لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية.

أمازيغ ليبيا يطالبون في عامهم الجديد بـ«عدم الإقصاء والتهميش»

واشنطن تحث على مشاركة قادتهم في «الحوارات الوطنية»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. مع بداية عام جديد وفقاً للتقويم الأمازيغي، تجددت شكاوى سكان المدن والمناطق الليبية الناطقة بهذه اللغة من «التهميش السياسي، وعدم الاهتمام بحقوقهم التاريخية والثقافية المهملة»، في وقت أكد فيه المبعوث الأميركي إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لمشاركة القادة الأمازيغ وجميع المجتمعات الليبية في الحوارات الوطنية الجارية حالياً في البلاد. وطالب حافظ بن ساسي، عميد بلدية زوارة (غرب)، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية»، بدر الدين التومي، بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بشأن اعتماد رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية في كامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطل والمناسبات الوطنية. ويوافق اليوم (الخميس) مطلع السنة الأمازيغية (2972)، حيث أصدر بن ساسي قراراً بجعلها عطلة رسمية في جميع المؤسسات، والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى، على أن يستثنى من ذلك المرافق ذات الخدمات الأمنية والحيوية. وهنأ المبعوث الأميركي في اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، بعضوي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي بالرقيق ووليد غرادة «المجتمع الأمازيغي بالعام الجديد»، مشيراً إلى أنه ناقش معهما «التحديات التي تواجه بلدياتهم، وما تحس به من تهميش واستبعاد في العملية السياسية والدستورية». وينتشر الأمازيغ في جبل نفوسة وزوارة وغدامس، وخلال السنوات الماضية اشتكوا من هضم حقوقهم السياسية والاجتماعية، مشيرين إلى أن مسوّدة الدستور، التي يجرى الحديث عنه راهناً، «لا تلبي طموحاتهم». وسبق لقيادات محلية تنتمي لمكون الأمازيغ التلويح باستحداث إقليم إداري رابع بالبلاد، وكتابة وثيقة دستورية خاصة بهم، رداً على ما اعتبروه «حقوقا ضائعة وتهميشا سياسيا»، معلنين رفضهم لهذه المسودة، ومقاطعة الاستفتاء عليها في جميع مناطقهم، «لكونها اعتمدت على المغالبة وليس التوافق». وأمام تصاعد نبرة الغضب في حديث المعبرين عن أمازيغ ليبيا، أبدت السلطة التنفيذية الحالية انفتاحاً غير معهود تجاه هذا المكون، مقررة تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المراحل الدراسية بالبلاد، وتدشين قناة تلفزيونية أمازيغية، وسط تعهدها بدعم التنوع في المجتمع الليبي. كما أمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، خلال اجتماع ضم عددا من عمداء البلديات في الغرب الليبي مصلحة الأحوال المدنية للسماح للأمازيغ بتسجيل أبنائهم بالأسماء الأمازيغية، «طالما أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية». وعلّق الأمازيغ آمالا كبيرة للحصول على حقوقهم الاجتماعية، بعد إسقاط نظام القذافي عام 2011، لكن الحال لم يتغير، بحسب وصفهم، وهو ما دفع بالسفير إبراهيم موسى غرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، إلى القول في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن «الوطن للجميع، بما يضمنه من كرامة وحرية وحقوق للإنسان، في ظل حرية الاختيار، على أن تكون هناك مساواة في المواطنة»، مطالباً بضرورة الالتفات للمكونات الاجتماعية، ومنها الأمازيغ والتبو، والقبائل الصغيرة. وحذر غرادة من أن «تهميش التركيبات المجتمعية الكبيرة، ذات التأثير السكاني والجغرافي والتاريخي المهم، لن يساعد في بناء الوطن الدولة الديمقراطية المنشودة»، وذهب إلى أن أول خطوات الاستقرار في البلاد «يتمثل في التعايش الوجودي، المؤسس على التقدير العادل لأطياف المجتمع دون مغالبة أو استقواء». ويبذل الأمازيغ جهدا كبيراً للحفاظ على هويتهم وثقافتهم الأصلية من الاندثار، عبر إحياء طقوس خاصة وعادات وتقاليد، يغلب عليها التضامن وإقامة الولائم، وتبادل التهاني بالعام الجديد باللغة الأمازيغية «اسقاس امقاز». ويرى سياسيون ليبيون أن الأمازيع والتبو والطوارق لهم «مطالب عادلة»، تتضمن تمثيلهم بشكل عادل في المنظومة السياسية، محذرين من أنهم قد يرفضون مسوّدة الدستور الحالية إذا ما طرحت للاستفتاء الشعبي، ويطالبون بتعديلها.

«العمال» يدعو لمحاسبة {النهضة} لـ«اقترافها جرائم بحق التونسيين»

تشمل التسفير لبؤر التوتر والاغتيالات السياسية ونهب المال العام

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... قال حمة الهمامي، رئيس حزب العمال التونسي (يساري)، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، إن قيادات حزبه «طالبت مراراً وتكراراً بمحاسبة راشد الغنوشي وحركة النهضة، على ما اقترفاه من أخطاء وجرائم في حق التونسيين طوال سنوات الإرهاب، والتسفير لبؤر التوتر والاغتيالات السياسية، ونهب المال العام». وفي غضون ذلك، تستعد أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عدة لتنظيم وقفات احتجاجية في 14 من يناير (كانون الثاني) الحالي، بمناسبة ذكرى إسقاط النظام السابق. وأضاف حزب العمال، موضحاً، أنه كان دائماً يعبّر عن رفضه لـ«عمليات الاحتجاز القسري، والاختطاف وتعذيب المواطنين في تونس». في إشارة إلى احتجاز نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، والقيادي الأمني فتحي البلدي، وإخضاعهما للإقامة الإجبارية على خلفية تهم بتزوير جوازات سفر. وبهذا الخصوص، قال الهمامي، إن حزبه «يرى أن البحيري لم يحتجز بسبب ملفات كبرى، مثل الإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية، بل في قضايا منح الجنسية لأجانب، وهي قضايا مرّت عليها سنوات عديدة». مؤكداً أن حزبه «يؤيد محاسبة (النهضة) حسب القانون، لكنه يرفض أسلوب الخطف والاحتجاز القسري، وما حدث للبحيري قد يحدث لغيره». أضاف الهمامي موضحاً، أن ما يفعله الرئيس سعيّد اليوم يذكّره بما قام به رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد خلال الحملة، التي قادها سنة 2019 ضد الفساد، وقال، إن الكثير من السياسيين «كانوا يصفقون لذلك. لكننا نرفض هذه الأساليب... ونطالب الرئيس أن يترك القضاء ليقرر في ملف البحيري». مذكراً في هذا السياق بأن الرئيس سعيّد «تحدث طويلاً عن ملفات ومعطيات دقيقة يمتلكها تدين البحيري، لكنه لم يقدم أيّاً منها للقضاء، وهو فقط يزايد بهذه الملفات»، على حد قوله. من جهتها، قالت حركة النهضة أمس إن الحالة الصحية للقيادي في الحزب نور الدين البحيري، الخاضع للإقامة الجبرية «باتت في مرحلة الخطر الشديد، ويشارف على الموت». وأضافت الحركة أنها تحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري «المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدا»، وفق ما جاء في بيان لها. على صعيد آخر، دعا سرحان الناصري، رئيس حزب «التحالف من أجل تونس»، المؤيد قرارات الرئيس سعيّد، إلى منع التجمعات المرتقبة في 14 من يناير الحالي لـ«أسباب صحية وأخلاقية»، وذكّر في هذا السياق بوفاة 20 ألف تونسي بفيروس كورونا في عهد حكومة هشام المشيشي. ووصف الناصري معارضي الرئيس سعيّد، الذين يعتزمون الاحتجاج غداً (الجمعة) بـ«المعارضة الكاذبة»، واتهمهم بتلقي تمويلات من حركة النهضة، مؤكداً أنها «تدعمهم لوجيستياً». في المقابل، عبّر فوزي الشرفي، رئيس حزب المسار الديمقراطي (يساري)، عن حاجة تونس إلى «حوار وطني عاجل يخرجها من أزمتها السياسية والاجتماعية الخانقة»، وقال، إن حزبه «يقف ضد منظومة ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021». معلناً ترحيبه بقرارات الرئيس. لكنه أوضح في المقابل، أنه كان «يأمل ألا تتجاوز التدابير الاستثنائية شهراً واحداً، لكنه فوجئ بتجميع كل السلط في يد واحدة مع انفراد بالرأي». ودعا الشرفي رئيس الدولة إلى «ضرورة الاستماع إلى الأحزاب والهياكل الوسيطة، وعدم التعامل مع الجميع كرعايا»، على حد تعبيره. وأكد الشرفي عدم مشاركته في مسيرات الجمعة الاحتجاجية؛ لأنه لن يقف إلى جانب «حراك مواطنون ضد الانقلاب»، مؤكداً في السياق ذاته، أنه لن يقف إلى جانب حركة النهضة، وحزب قلب تونس كذلك؛ لأنه يحمّلهما مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس. من ناحية أخرى، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة تونس، أوامر بالسجن في «ملف النفايات الإيطالية». كما رفضت مطالب رفع حجر السفر على المحالين بحالة سراح، وأرجعت الملف إلى قاضي التحقيق، وطلبت منه تكليف مجموعة من الخبراء في البيئة والنقل البحري والحسابات من أجل تقدير الأضرار في حال وجودها. وكانت محكمة الاستئناف في سوسة قد أحالت المتهمين في قضية النفايات الإيطالية بتهم متعددة، من بينها استخلاص موظف عمومي لمنفعة دون وجه قانوني، والتوريد الممنوع لبضاعة ممنوعة، والاعتداء على الأشخاص والأملاك، وقد شملت الأبحاث أكثر من 20 متهماً، من بينهم وزير بيئة سابق.

تونس تمنع التجمعات وتفرض حظر تجول ليلياً

تونس: «الشرق الأوسط»... أقرت السلطات التونسية، أمس (الأربعاء)، حظر تجول ليليا ومنع التجمعات لأسبوعين لمكافحة عودة انتشار وباء «كوفيد-19». وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة فيسبوك، إنه تقرر «منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، وتتولى السلطات الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء». وأضاف البيان أنه تم كذلك «تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة». وتطبق هذه الإجراءات اعتبارا من اليوم خميس ولمدة أسبوعين، قابلة للتجديد، وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد. وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور متحور «أوميكرون» مع تسجيل البلاد الاثنين حوالي 5 آلاف حالة جديدة ووفاة 11 شخصا. وطعمت السلطات نحو 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع نحو 12 مليونا عدد سكان البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك، دعت رئاسة الحكومة إلى تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات، فضلا عن «تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية». وفرضت البلاد منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضرورة تقديم الجواز الصحي عند الدخول إلى كل المنشآت والفضاءات المغلقة العامة.

«أوراش» برنامج مغربي لتشغيل 250 ألف شاب لمدة تتراوح بين 6 أشهر و24 شهراً

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن بيان من رئاسة الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقع، في الرباط أمس، على منشور يتعلق بإطلاق برنامج «أوراش» الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023. وأفاد البيان بأن المنشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين من أجل العمل على تفعيل مضامينه. ويتعلق الأمر بالبرنامج، الذي أطلق عليه اسم «أوراش»، والذي يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال عام 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وحسب البيان؛ «سيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص»، وذلك في إطار عقود «أوراش» تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خصوصاً للأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب وباء «كوفيد19» والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، «دون اشتراط مؤهلات». وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022. وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي. أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى تحقيق عدد من الغايات؛ منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض المناطق»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية. وسيمكن برنامج «أوراش» المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري، لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة «الورش» (الحد الأدنى للأجر يناهز 280 دولاراً شهرياً). كما يخول الاستفادة من التغطية الاجتماعية؛ بما فيها التعويضات العائلية. إضافة إلى التأطير داخل «الورش» بهدف تطوير المهارات والكفايات. وسيتمكن المستفيد من الحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية «الورش»، وذلك لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقاً في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة. وستتحمل الدولة النفقات المتعلقة بالأجر، وحصة المشغل، والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية. أما المستفيدون من أوراش «دعم الإدماج المستدام»؛ فسيستفيدون من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهراً، مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية؛ بما فيها التعويضات العائلية. وحسب البيان ذاته؛ «ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهرياً (نحو 150 دولاراً) لمدة 18 شهراً لكل مستفيد». ويندرج برنامج «أوراش» في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ويهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم، ويجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك عبر «شراكة تشمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية»، وكذا جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

المغرب يوقع اتفاقية لتوظيف وإقامة رعاياه في البرتغال تندرج في إطار دينامية تحديث الشراكة بين البلدين

الرباط: «الشرق الأوسط»... وقع المغرب والبرتغال، أمس، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل، المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة، بغرض مزاولة نشاط مهني بالبرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية. وتنص على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني)، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية. وتنص الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات. واتفق بوريطة وأوغوستو سانتوس على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي-البرتغالي رفيع المستوى، المقرر عقدها في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والنهوض بالاستثمارات والتعاون الثلاثي. وعزز المغرب والبرتغال علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات، وتعزيز المكتسبات، واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة. من جهته، أشاد الوزير البرتغالي بالدور الحاسم، الذي يضطلع به المغرب كفاعل في استقرار المنطقة، وقاطرة للنمو من أجل التنمية بإفريقيا. وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن مباحثات الوزيرين تناولت القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا توافق وجهات نظر الجانبين بخصوص الجهود الجادة وذات المصداقية، المبذولة في إطار التسوية السلمية للنزاعات. كما جدد بوريطة وسانتوس سيلفا التأكيد على أهمية مواصلة نفس الدينامية على المستوى متعدد الأطراف، وداخل الهيئات الدولية. وأشادا بالعلاقات الثنائية الممتازة، وبطابعها الديناميكي والطلائعي، مشددين على الحاجة إلى تعزيزها للرقي بها لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اللذين حرصا على توطيد علاقتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نوفمبر الماضي، يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات، وتعزيز المكتسبات واستكشاف آفاق جديدة مبتكرة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة. وفي هذا الإطار، نوه رئيس الدبلوماسية البرتغالية بالإصلاحات الكبرى، التي أطلقها المغرب خلال العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيدا بالنموذج التنموي الجديد، وبالنهوض بالجهوية المتقدمة في المملكة. وجدد الوزير البرتغالي التأكيد على تمسك بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأكد على الدعم المباشر للبرتغال، من خلال اللجوء مباشرة إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي دعما للاستئناف، الذي تقدم به المجلس بشأن قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.