أخبار مصر وإفريقيا... تدريبات عسكرية مصرية - روسية في الخريف..السيسي: جهود مصر في «حقوق الإنسان» لا تتم تحت ضغوط..مقتل 17 شخصاً في غارة لمقاتلات إثيوبية على تيغراي...آسياس أفورقي يصف أوضاع السودان بالمحزنة و«لعب أطفال».. الرئيس التونسي يدافع عن «الاستشارة» ويهاجم الإعلام.. إلى أي حد تهدد التشكيلات المسلحة جهود توحيد «الجيش الليبي»؟.. المغرب: عفو ملكي يطال 637 شخصاً..

الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 - 6:52 ص

1298

عربية

تدريبات عسكرية مصرية - روسية في الخريف..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعتزم القوات المصرية والقوات الروسية تنفيذ تدريب عسكري مشترك في خريف العام الحالي، حسب ما أعلنته، أمس، وزارة الدفاع الروسية. وعلى مدار السنوات الأخيرة، تجري البلدان بشكل متتالٍ مناورات عسكرية متنوعة تحت شعار «الصداقة»، في إطار نقل وتبادل خبرات القتال الحديثة. وذكر المكتب الصحافي للمنطقة العسكرية الجنوبية لوزارة الدفاع الروسية، أمس، أن «خبراء الدفاع الجوي العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية يستعدون لتنفيذ التدريب الروسي المصري المشترك (سهم الصداقة – 2022) في أراضي الجمهورية العربية المصرية في سبتمبر (أيلول) المقبل»، كما أعلنت عن تدريبات مماثلة مع الهند وجمهورية باكستان. وبين مصر وروسيا علاقات متميزة، تعمقت مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكم عام 2014، خصوصاً على صعيد المجال العسكري، حيث شرعت روسيا في تحديث الترسانة العسكرية المصرية، وتزويدها بالسلاح الروسي في إطار خطة تنويع مصادر التسليح التي أعلنتها القيادة في مصر، خصوصاً أن 30 في المائة من الأسلحة الروسية التي حصلت عليها مصر في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي، لا تزال في الخدمة بالقوات المسلحة المصرية، حسب هيئة الاستعلامات المصرية. وتركز التعاون العسكري بين مصر وروسيا في السنوات الأخيرة الماضية على دعم قدرات الدفاع الجوي المصري، عبر تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى منظومة «تور إم 2»، ومنظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة «بوك إم 2»، هذا فضلاً عن إهداء روسيا القطعة البحرية «مولينيا 32 بي» للقوات البحرية المصرية. بالإضافة للتسليح، شهد التعاون بين البلدين في المجال العسكري تدريبات مشتركة لوحدات المظلات تحت عنوان «حماة الصداقة»، آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أجرت عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين، تدريباً مشتركاً بالبحر المتوسط في إطار التعاون بين البلدين مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

السيسي: جهود مصر في «حقوق الإنسان» لا تتم تحت ضغوط... دعا إلى مقاربة شاملة في الملف..

الشرق الاوسط... شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن جهود بلاده المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز، لم تقدم عليها تحت أي نوع من أنواع الضغوط، بل في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها. وأضاف السيسي، في مداخلته أمام جلسة «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة»، والتي عُقدت أمس (الثلاثاء)، ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ«منتدى شباب العالم»، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء أن «مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة والزيادة السكانية والسيطرة عليها هي أمور من المهم وضعها في بند من بنود حقوق الإنسان»، مبيناً أن «هذه الموضوع يمثل تحدياً كبيراً للكثير من الدول». وأشار إلى أن النمو السكاني في الدول الغربية متوقف وثابت على مدى 40 عاماً، بما يعني أن بنيتها الصحية ليست بحاجة إلى دعم، ولكن دولة على غرار مصر بها زيادة سنوية بنحو 2.5 مليون نسمة؛ وكل عام نحتاج إلى تعزيز، ليس للبنية الصحية فقط، وإنما للبنية التعليمية بما تتضمنه من مدارس وجامعات وهو أمر يجب أن يوضع في الاعتبار على أنه تحدٍّ من التحديات». وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان، مشيراً إلى «ضرورة الالتفات إلى ما تواجهه مصر من تحديات»، ولفت إلى أهمية «وضع قضايا مثل توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم المناسب بوصفها حقوقاً أصيلة من حقوق الإنسان، وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية، وهذا ما يتطلب أن يكون التناول متكاملاً وشاملاً». وقال الرئيس السيسي إن مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة «كورونا» رغم ظروفها الاقتصادية، مشيراً إلى أن الجائحة ضربت بشكل كامل قطاع السياحة الذي كان يدرّ مبلغاً يتراوح ما بين 14 و15 مليار دولار، كما تأثر قطاع النقل وقناة السويس بشكل كبير مع تأثر حركة النقل في العالم كله، وهذا القطاع كان يدرّ أموالاً، لافتاً إلى أنه رغم تلك الصعوبات لم تتقاعس الدولة المصرية في حق شعبها دون تمييز بمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم مصر على أراضيها. وتساءل الرئيس السيسي: «أليست الهجرة حقاً من حقوق الإنسان؟». مشيراً إلى أن «مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ جاءوا إليها نتيجة وجود صراعات أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود في دول قريبة منّا»، مشدداً على أن «مصر لم ترفض استضافتهم، بل رفضت تسكينهم المخيمات في أراضيها وتم دمجهم في المجتمع المصري ويحصلون على كل الحقوق من مأكل ومشرب وتعليم وصحة وغيرها، رغم أن قدراتنا ليست على قدر كبير من التقدم مثل الدول الغنية لكن رغم ذلك تمت إتاحة ما لدينا لهم دون الكثير من الكلام، ولم نسمح أن نكون معبراً لهم ليلَقوا مصيراً قاسياً في البحر المتوسط في أثناء هجرتهم إلى أوروبا». وأكد السيسي أن مصر نجت من الخراب والدمار الذي استهدف المنطقة العربية، محذراً من مخاطر استمرار ملايين الأطفال داخل معسكرات اللاجئين، مشيراً إلى وجود دول بها ما يقرب من 3 ملايين لاجئ علاوة على النازحين الموجودين داخل معسكرات في هذه الدول. مشدداً على أن «من قام بالعمل على هدم هذه الدول، لم يلتفت إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو حق من حقوق الإنسان، حتى لا نخربها ولا نترك مواطنيها يعانون مثل ما يحدث في كل من ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق». وفي سياق مختلف، قال السيسي، إن «مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية»، خلال مداخلته بالجلسة النقاشية «الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية» أمس، لافتاً إلى أن «هناك فرصة لتغيير ما يتراوح بين 200 و300 مليون سيارة على مستوى العالم وتحويلها للعمل بالطاقة النظيفة». وأشار إلى اقتراب مصر من تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع. وخلال الجلسة ذاتها، قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن «العالم لم يأخذ تحذيرات الخبراء العالميين منذ 15 عاماً عن التغيرات المناخية على محمل الجد، إذ تعاملوا معها على أنها تكهنات وآراء متشائمة. وتوقع مدبولي أن «تكون مصر من أكثر الدول عُرضة لتبعات التغير المناخي السلبية، على غرار ارتفاع منسوب مياه البحر، واحتمال غرق بعض المناطق التي تقوم الدولة المصرية بعدة خطوات لمواجهتها، رغم محدودية مسؤوليتها عن الظاهرة، فنصيب مصر من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم نسبته نحو 0.6%»، على حد تعبيره. وذكر مدبولي أن «مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتَي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف توليد 20% من الطاقة عبر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بنهاية 2022، والتخطيط لزيادة هذا الرقم ليصل إلى 42% قبل عام 2035، بنسبة تصل إلى 300%، وأن تكون من أكبر 5 دول في إنتاج الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ودعا مدبولي الدول المتقدمة «التي كانت سبباً رئيسياً في هذه الظاهرة»، إلى المساهمة الرئيسية في هذا الموضوع، قائلاً: «نستهدف التركيز خلال قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ على قارة أفريقيا والدول النامية، لكي تعرض الدول النامية من خلال قمة المناخ طلباتها والتنسيق فيما بينها على مجموعة من المبادرات تحقق الهدف منها». فيما حذرت المديرة العالمية لفريق فقر الأطفال والمناخ والحضر بمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، يولين درايت، عبر كلمتها الافتراضية، من تزايد «عدد الموجات الحارة المتطرفة بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، وزيادة الفيضانات أكثر بثلاثة أضعاف أيضاً، بسبب التغيرات المناخية».

مخطط مصري لإحلال وتأهيل منشآت الري ضمن استراتيجية واسعة لترشيد وتحسين توزيع المياه

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... ضمن استراتيجية حكومية واسعة لترشيد وتحسين توزيع المياه، شرعت وزارة الموارد المائية والري المصرية في العمل على إحلال وتأهيل منشآت الري وتطوير القناطر على نهر النيل. وتبلغ التكلفة السنوية لأعمال صيانة القناطر الرئيسية والأهوسة نحو 65 مليون جنيه، بحسب الوزير محمد عبد العاطي. وتعتزم الوزارة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة «قناطر ديروط» الجديدة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، بالتعاون مع شركة «داي نيبون» اليابانية. وأوضح عبد العاطي، في بيان أمس، أن هذا المشروع الكبير «يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية». وتعد مجموعة قناطر ديروط الحالية أقدم منشأ مائي لا يزال يعمل حتى الآن في مصر، حيث تم إنشاؤها منذ 150 عاماً في عام 1872، وكانت تسمى بقناطر «التقسيم»، وهي عبارة عن 7 قناطر تخدم زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات هي: «أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة». ووفق عبد العاطي فإن الوزارة بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر «إسنا» الواقعة على نهر النيل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال التحديث خلال العام القادم. ويجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لإحلال وإعادة تأهيل المنشآت المائية الكبرى مثل مشروع تدعيم قناطر «زفتى» على فرع دمياط، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر «زفتى»، وتدعيم قنطرة وهويس «فم المنصورية» وقنطرة «عمر بك». ويجري كذلك تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة «جمجرة» على الرياح التوفيقي شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التي تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة. كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها. وفي إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، تقوم الوزارة بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، وتنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية. ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.

الحكومة المصرية لإطلاق أول «شبكة موحدة للطوارئ»

تستهدف ربط منظومات المرافق والحوادث والصحة

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية) تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل «الشبكة الوطنية للطوارئ»، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض «تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة». وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن «(الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ) ستعمل كمرحلة أولى في خمس محافظات وتشمل: الإسماعيلية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، إضافة إلى محافظة الأقصر، وذلك على أن يتم تعميم الشبكة في باقي المحافظات على مراحل متعددة». وأضاف شعراوي، في بيان، أمس، أن «الشبكة مؤمنة وتجمع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، بهدف تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرار، وكذلك سرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد، لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها». وأشار إلى أن «إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية ولسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن». وتضمنت تجارب الاستعداد لإطلاق الشبكة تنفيذ «مناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر، في توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية»، وأفاد البيان أن المحاكاة أظهرت «مدى التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية باستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة». وتتضمن الشبكة على المستوى الصحي «تكامل الدائرة بين هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والربط اللحظي والآلي بينهما الذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختص في أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف...

مقتل 17 شخصاً في غارة لمقاتلات إثيوبية على تيغراي

الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي... أعلنت السلطات الإثيوبية أن غارة جوية بطائرة دون طيار قتلت 17 مدنيا في إقليم تيغراي، ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من المحادثة التليفونية بين الرئيس الأميركي بايدن ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول ضرورة إنهاء الصراع مع إقليم تيغراي ووقف مثل هذه الهجمات. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مساء الاثنين مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمناقشة الصراع الدائر في إثيوبيا وانتقد استمرار الأعمال العدائية وسقوط ضحايا من المدنيين، وأثار مخاوف بشأن احتجاز الإثيوبيين في ظل حالة الطوارئ. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أثار مخاوف بشأن مقتل مدنيين في الضربات الجوية الأخيرة وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالعمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي وشركاء إقليميين آخرين للمساعدة في حل الصراع. وتضمن البيان إشادة الرئيس الأميركي بعمليات إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين مؤخرا كما ناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبي سبل تسريع الحوار نحو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية عبر إثيوبيا ومعالجة مخاوف حقوق الإنسان لجميع المتضررين. وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض للصحفيين مساء الاثنين «إن الأزمة في إثيوبيا صعبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ولها عدد من الأبعاد فهناك أزمة إنسانية حادة وأزمة أمنية لها تداعيات إقليمية، خاصة الدور غير المفيد الذي تقوم به إريتريا في هذا الصراع». وأضاف «الأزمة في إثيوبيا تنطوي أيضا على خطر صرف الانتباه عن الأولويات الإقليمية الأخرى للولايات المتحدة مثل مكافحة حركة الشباب في الصومال». وشدد المسؤول الكبير على أن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه هذا الصراع هو التأكيد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع وأن الدور الأميركي هو تسهيل التوصل إلى حل سلمي من خلال الحوار بين الأطراف. وأوضح المسؤول أن الغرض من مكالمة بايدن مع آبي أحمد هو تعزيز بعض الخطوات وحث رئيس الوزراء آبي أحمد على وقف الضربات الجوية وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق البلاد والمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار. وفي تغريدة نشرها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على حسابه عبر تويتر تعليقا على المكالمة مع الرئيس الأميركي «كلانا متفق على أن هناك قيمة كبيرة في تعزيز تعاوننا مع خلال المشاركة البناءة القائمة على الاحترام المتبادل». أدى الصراع في شمال إثيوبيا، الذي اندلع في نوفمبر 2020 بين القوات الفيدرالية لآبي وحلفائها الإقليميين، المدعومين من إريتريا، ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي يحكم تيغراي، إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين. ودعت واشنطن مرارا إلى إنهاء الأعمال العدائية وإيجاد حل تفاوضي للصراع وانتقدت بصورة متكررة انتهاكات حقوق الإنسان لسكان تيغراي وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن من حدوث انفجار واضطرابات ذات تأثير مدمر على المنطقة إذا لم تبادر الحكومة الاثيوبية لإجراء مفاوضات مع تيغراي للتوصل إلى حل سياسي. ومنذ عدة أسابيع استطاعت القوات الفيدرالية الإثيوبية استعادة الأراضي التي خسرتها لصالح المتمردين في تيغراي لكنها لم تكن قادرة على إحراز تقدم في إقليم تيغراي الشمالي فيما قامت قوات تيغراي بتراجع استراتيجي، وأشارت إلى استعدادها لإجراء محادثات سلام. وتطالب وكالات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية برصد وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والتي رصدت حالات اغتصاب جماعي وتجنيد الأطفال.

آسياس أفورقي يصف أوضاع السودان بالمحزنة و«لعب أطفال»

الرئيس الإريتري أعلن تأييده للعسكر ووجه انتقادات للتدخلات الدولية...

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... حذّر الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، من تطور الأوضاع في السودان إلى مواجهة بين الشعب والجيش، ووجه انتقادات حادة لما أطلق عليه «التدخل الدولي» في الشأن السوداني، قاطعاً بأن الجيش هو المسؤول عن إدارة الفترة الانتقالية وتنتهي مسؤوليته بنهايتها. وقال الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في أسمرا، إن موقف بلاده من الأوضاع في السودان ينطلق من كونها «قضية داخلية تعني شعب السودان بدرجة أساسية»، بيد أنه أكد أن الجهة التي يمكن أن تدير المرحلة الانتقالية هي «الجيش». وأوضح أفورقي أن مهمة الجيش إدارة البلاد خلال الانتقال تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية بقوله: «لن يكون الجيش في المستقبل طرفاً في التنافس والصراع السياسي، ومهمته إيصال السودان إلى بر الأمان، بوضع خارطة طريق تستمر سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، يتم خلالها تشاور واسع حول طبيعة النظام السياسي ويتم الاستفتاء على ذلك، ليختار الشعب حكومته وعندها تغادر المؤسسة العسكرية المسرح السياسي»، وتابع: «نعتقد أن هذا أفضل الحلول، وليس هناك مخرج منطقي أفضل من هذا». ووصف أفورقي الأوضاع في السودان بأنها تشهد حالة من «السفسطائية والتهريج السياسي»، لم تتأثر بثراء الثقافة السياسية التي ميّزته خلال الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وقال: «أن يصل السودان لهذا المستوى أمر محزن للغاية وغير قابل للتصديق وأقرب إلى لعب الأطفال». وانتقد أفورقي بشدة ظهور من سماهم «الذين يطلقون على أنفسهم خبراء»، وقال إن ظهورهم أمر «محزن للغاية»، مقارباً ذلك بثراء السودان بموارده وثقافته السياسية الغنية، معتبراً حالة الظهور هذه امتداداً لإرث حزب المؤتمر الوطني طول السنوات الثلاثين الماضية، بقوله: «حكم الثلاثين عاماً الماضية هو ما أوصل السودان إلى هذا المستوى المتردي». ولم يكتفِ أفورقي بتحميل السنوات الثلاثين الماضية –حكم الحركة الإسلامية– السبب، بل أرجع جذوره إلى عام 1983 إبان حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، وهي السنة التي أعلن فيها النميري تطبيق ما سماها «أحكام الشريعة الإسلامية» وشارك الإسلاميون بقيادة زعيمهم الراحل حسن الترابي -مستشار النميري- النظام وصياغة تلك القوانين، وعدّها بداية لتحويل السودان لمأوى لتنظيم «القاعدة» وغيره، بقوله: «هذا ما أوصل البلاد إلى هذا المستوى المتردي». وحمّل الرئيسي الإريتري مسؤولية ما يحدث في السودان لحكم الجبهة القومية الإسلامية، الذي أدى إلى تفاقم المشكلات في الجنوب ودارفور والشرق، وأن سياساته أدت في نهاية المطاف إلى انفصال جنوب السودان، وقال: «هي مشكلة كان يمكن معالجتها ضمن السودان الموحد... لكن المعالجات الخاطئة أوصلت الجنوب إلى ما هو عليه الآن». ووصف أفورقي ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أسقطت حكم الإسلاميين، بأنها «خروج عفوي» أسقط به الشعب النظام، من دون دراسة أو قيادة سياسية أو برامج سياسية، أدى لما سماه «فراغاً سياسياً»، تفجرت خلاله أزمات النظام السابق متمظهرة في «أنماط إقليمية أو قبلية»، تفاقمت لعدم وجود حلول جذرية لها، فتحولت لـ«إرث ثقيل» يوجب التأسيس لمرحلة انتقالية توجد حلولاً لتلك الأزمات المتراكمة. واستنكر أفورقي ما أطلق عليه «صراع العسكريين والمدنيين» في السودان بقوله: «بأي منطق يمكن أن يكون هنالك صراع بين العسكريين والمدنيين، كيف يمكن تجاوز كل أزمات السودان المتراكمة والتركيز على مشكلة الصراع بين المدنيين والقيادات العسكرية لتكون هي مركز الأزمة السياسية في السودان؟». وحذر أفورقي من التدخل الخارجي في الشأن السوداني، بقوله: «أسوأ ما يمكن أن يحدث في ظل هذه الأوضاع المعقدة والمضطربة هو التدخل الخارجي»، وتابع: «القوى السياسية السودانية سواء التقليدية منها أو ما تُعرف بحركات التحرر، أو تجمع المهنيين والتجمعات النقابية، لديها من المشكلات المتراكمة ما يكفي، ثم يأتي العامل الخارجي ليزيد الأمور سوءاً على سوئها». ووصف ما يحدث في السودان بأنه حصاد السنوات الثلاثين من حكم الإسلاميين، بقوله: «المشكلات التي كانوا يدّعون حلها تفاقمت بشكل كبير للغاية إلى أن وصل السودان لما عليه الآن، من جوع وغلاء في الأسعار، وانهيار للعملة ما جعله مدعاة للسخرية من الآخرين»، وتابع: «لا يوجد أمر أكثر بؤساً وإثارة للحزن من هذا». وشدد على أهمية اتفاق السودانيين على ما سماها آليات ومخارج من مأزق بلادهم الحالي، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وقال: «على التدخلات الخارجية أن تتوقف، والمسؤولية تقع بدرجة أساسية على الوطنيين السودانيين، وإذا رغبوا في ذلك فإن إدارة المرحلة الانتقالية ليست بهذا التعقيد»، وتابع: «على السودانيين الوطنين تحمل المسؤولية والاستفادة من أخطاء العقود الأربعة الماضية وتحديد الوجهة المستقبلية، بدلاً من تلقى الدروس والمحاضرات من الخارج»، وأضاف: «بسبب التدخلات أصبح الشأن السوداني مرتعاً للعب الأطفال يفتي فيه من يشاء وبما يشاء». وأشار أفورقي إلى تأثير الأوضاع السودانية على بلاده، بقوله: «لا يمكن الادعاء بأن الشأن السوداني ليس له تأثير علينا، فدور السودان في الكفاح المسلح وبعد التحرير متداخل»، وأضاف: «كانت هناك رغبة في أن شعوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، والصومال، وجيبوتي تعمل معاً، لكن هذا الحلم اندثر»، واستطرد: «لكن لا يوجد خيار آخر غير تعاون هذه الشعوب، لذلك على السودان الخروج من المأزق الحالي، عبر رؤية واضحة تغلق أبواب التدخلات الخارجية». وشهدت العلاقات السودانية الإريترية خلال السنوات الثلاثين الماضية حالة من الاضطراب والتوتر، تراوح بين العداء المطلق والهدنة المؤقتة، فبُعيد انقلاب الإسلاميين في 1989 استضاف آسياس أفورقي المعارضة السودانية المسلحة وسلّمها سفارة الخرطوم في أسمرا، ومدّها بالسلاح والتدريب لاقتلاع النظام الإسلاموي عن طريق العمل المسلح، لكن جهودها لم تستطع إسقاط نظام الإسلاميين، الذي عاد آسياس لعقد هدنة معه ابتداءً من 2006 شهدت توقيع ما عُرفت باتفاقية «سلام السودان» في أسمرا برعايته، بموجبها عاد مقاتلو شرق السودان المقربين من رجل إريتريا القوى للسودان ليشاركوا في الحكم بـ«كيكة» صغيرة.

الرئيس التونسي يدافع عن «الاستشارة» ويهاجم الإعلام

الأمم المتحدة تدعو السلطات للإفراج عن البحيري أو توجيه تهم إليه

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... دافع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أول من أمس، عن الاستشارة الإلكترونية، التي طرحها على الشعب عبر سلسلة من الأسئلة، بهدف تحديد مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. مؤكداً أن هذه الاستشارة «لا يمكن اعتبارها بدعة، حيث تم العمل بها في عدد من الدول كفنزويلا والبرازيل والشيلي، وهي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة، وفق طرق وتصورات جديدة»، حسب تعبيره. ولدى استقباله نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، أول من أمس، نوه سعيد بجهود الحكومة خلال فترة الإعداد لتنظيم الاستشارة، وهاجم في المقابل وسائل الإعلام المحلية، التي اتهمها بـ«تشويه الحقائق في الأخبار، والحديث في مسائل تافهة»، وقال إن «القضايا الجوهرية والأساسية هي آخر اهتماماتهم... وهؤلاء تقف وراءهم لوبيات مالية». وأضاف الرئيس سعيد موضحاً: «هم يعتبرون أن الحرية هي السباب والشتم»، متهماً رجال الإعلام بـ«العودة إلى طرقهم التقليدية التي لم يعد يصدقها أحد، وإلى طرقهم المكشوفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وبخصوص دعوات بعض المنظمات الحقوقية والقيادات السياسية لإطلاق سراح نور البحيري، القيادي في حركة النهضة، وكل من يخضعون للإقامة الإجبارية، قال الرئيس سعيد إنّ «من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن»، مؤكداً وجود كم من الوثائق لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن «تثبت تورطهم في جرائم كثيرة، ومن بينها تزوير جوازات السفر وإعطاؤها لأشخاص كانوا يوجدون على لوائح الإرهاب». وقال الرئيس سعيد بهذا الخصوص: «لم يتم إيداع أي كان السجن من أجل رأي أو موقف عبّر عنه». أما بخصوص إحالة 19 قيادياً سياسياً على القضاء، على خلفية تجاوزات أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول انتخابات 2019، فقد أوضح سعيد أنه «لا يستهدف أحداً، لكن الوثائق التي تدينهم موجودة، وهناك خيانات وارتباطات وتمويلات من الخارج»، على حد قوله. مضيفاً أن «بعض العواصم الغربية تريد أن تقول، تحت تأثير الدوائر المالية، إن تونس لا تحترم القانون. لكننا نقول إنه لا أحد فوق القانون»، ودعا من جديد إلى محاسبة «كل من أجرم في حق تونس»، مجدداً رفضه التدخل في عمل القضاء. في سياق ذلك، دعت الأمم المتحدة، أمس، السلطات التونسية إلى الإفراج عن الوزير السابق والقيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري، أو توجيه تهم إليه، معربة عن قلقها من «تدهور» وضع حقوق الإنسان في البلاد. وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس: «لقد عمقت الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي من قلقنا البالغ بالفعل، حيال تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد». وأضافت ثروسيل موضحة: «لقد أشارت السلطات إلى أنه متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لم يتم بعد إبلاغ محاميه رسميا بالتهم الموجهة إليه». علما أن البحيري الذي أدخل المستشفى بعد يومين من توقيفه يعاني من أمراض ضغط الدم والسكّري والقلب، وهو مضرب عن الطعام منذ اعتقاله. وأكدت ثروسيل أن «رجلا آخر اُعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة، دون معرفة مكانه حتى الرابع من يناير (كانون الثاني)»، في إشارة إلى فتحي البلدي، الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق من حزب النهضة. وتابعت المتحدثة قائلة: «نحثّ السلطات على الإسراع بالإفراج عن الرجلين، أو توجيه الاتهام إليهما، وفق معايير الإجراءات الجنائية». في سياق ذلك، قال الوزير السابق محمد عبو، في تصريح إذاعي، إن الرئيس سعيد «يغالط التونسيين»، وطالبه بترك ملف القضاء للمجلس الأعلى للقضاء، وتوجيه اهتمامه بدل ذلك إلى الملفات الحقيقية، كملفات الفساد المتعلقة بالأحزاب السياسية، مثل حركة النهضة، وحزب «قلب تونس»، و«نداء تونس»، وكذا ملفات الجريمة المنظمة. كما طالب عبو في الوقت ذاته بفتح قضايا ممتلكات القضاة والسياسيين، وملف تبييض الأموال في علاقة بعدة قنوات تلفزيونية. معتبراً أن ملف بيع الجنسية التونسية والتزوير، الذي اتهم فيه نور الدين البحيري «ملف فارغ يثير ضحك عدة محامين في تونس»، على حد تعبيره.

نقيب الصحافيين ينتقد منع الأحزاب من دخول التلفزيون التونسي الحكومي

تونس: «الشرق الأوسط»...قال مهدي الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس، إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي، والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل «انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد»، حسب تعبيره. وأضاف الجلاصي أن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات. وأقال الرئيس قيس سعيد الحكومة، وعلق عمل البرلمان في 25من يوليو (تموز)، في خطوة وصفها خصومه بأنها «انقلاب»، لكن سعيد قال إنها «خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار»، بعد سنوات من الركود الاقتصادي وتفشي الفساد. كما أعلن سعيد في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيحكم بمراسيم، وألغى أجزاء من الدستور، بينما يستعد لتغيير النظام السياسي في استفتاء شعبي، على أن تجرى انتخابات برلمانية في آخر العام الحالي. وتابع نقيب الصحفيين موضحا أنه «منذ 25 من يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون... وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق، ويهدد بشكل خطير حرية الصحافة، ويكرس النزعة الفردية في السلطة». وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري الشهر الماضي، دعت الرئاسة التونسية وسائل إعلام رسمية فقط، بينما لم تتم دعوة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية إلى ذلك المؤتمر الصحفي. وبينما تبث نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون العمومي احتجاجات، أو أنشطة مهمة للمعارضة أحيانا، فإن برامجه الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الأشهر الماضية. لكن وكالة الأنباء الرسمية تبث أخبارا وتغطيات لاحتجاجات ضد الحكومة، أو ضد الرئيس سعيد، وتفسح مجالا للمعارضين. فيما يكرر الرئيس سعيد، الذي عرفه التونسيون من خلال ظهوره في وسائل الإعلام المحلية كأستاذ قانون للحديث عن قضايا الدستور والقانون منذ 2011، أنه يحترم الحريات والحقوق، ولا يمكن أن يكون ديكتاتوراً. من جهة ثانية، قالت إذاعة خاصة في تونس، أمس، إن السلطات الأمنية التونسية طلبت معلومات من «الإنتربول» بشأن شحنة كوكايين ضبطت في الإكوادور، وكانت موجهة إلى تونس. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أمس، فقد نقلت إذاعة «موزاييك» المحلية أن السلطات الأمنية، وبالتنسيق مع السلطات القضائية، وجهت مراسلة رسمية إلى «الإنتربول» عبر مكتبها في تونس لطلب الحصول على تفاصيل دقيقة، حول شحنة الكوكايين التي تم ضبطها من طرف أمن الإكوادور. وحسب المعلومات التي أوردتها الإذاعة، فإن السلطات الأمنية في الإكوادور صرحت يوم الأحد بأنها تمكنت من ضبط شحنة تقدر بطن من الكوكايين، كانت منقولة إلى باناما، وكان من المزمع نقلها إلى تونس، وإخفاؤها داخل شحنة موز. وتحقق تونس في الوجهة الحقيقية للشحنة، ومن يقف وراءها، بحسب المصدر نفسه. علما أن استهلاك المواد المخدرة أمر شائع في تونس، ولا سيما مادة القنب الهندي. ويعد نحو ثلث المساجين القابعين في السجون المكتظة من بين المتورطين في قضايا مخدرات، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

مساعٍ أميركية وأممية لتحقيق توافق ليبي حول قوانين الانتخابات... الدبيبة يأمر بفتح حقول نفطية مغلقة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما تواصلت المساعي الأميركية والأممية لتحقيق توافق بين مختلف الأفرقاء الليبيين على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، دخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، للمرة الأولى على خط أزمة الحقول النفطية المغلقة منذ ثلاثة أسابيع. وأكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مجدداً، خلال اتصاله هاتفياً مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بعد تأجيلها الشهر الماضي، ودعمها لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين «حكومة قوية وموحدة، وذات سيادة ومنتخبة يستحقونها». ونقل عن المشري قوله إن نحو ثلاثة ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم، معتبراً أن الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعاً على خريطة طريق «من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستُجرى في أقرب وقت ممكن». من جهتها، وسّعت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، من دائرة اتصالاتها من خلال اجتماعها في تونس، مساء أول من أمس، مع وزير خارجيتها عثمان الجرندي، وأشادت بالدور المهم الذي تضطلع به تونس والتزامها باستقرار ليبيا. وحسب بيان أصدرته ويليامز، فقد شدد الطرفان على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية قدماً، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، كما أكدا معاً أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار. وقالت ويليامز إنها التقت أمس في تونس القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا، جمشيد بولتايف، وبحثا التطورات الأخيرة في ليبيا، مضيفة: «شدّدنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي، ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية». في غضون ذلك، أمر الدبيبة، الذي استمع مساء أول من أمس، لمطالب مسؤولي جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، بالفتح الفوري لأربعة حقول هي «الشرارة، والفيل، والوفاء، والحمادة»، بعد إقفالها لثلاثة أسابيع. كما قرر، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، تشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات، التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم. وبينما أعلنت شركة «مليتة» عن البدء في إعادة تشغيل حقل «الفيل»، وفتح الصمام المغلق قرب محطة «الحمادة»، وتشغيل كل مرفقات الحقل والعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف الصادرات من ميناء «السدرة» بسبب عدم قدرتها على تعويض الخزانات التي دمّرتها الحروب. وقال بيان للمؤسسة، أمس، إن الموانئ النفطية «تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية، تعذر معها ربط الناقلات المتراكمة بالميناء، ونظراً لعدم وجود سعات تخزينية كافية، فقد ارتفع المخزون بالميناء، الأمر الذي اضطرت معه شركة (الواحة للنفط) إلى تخفيض معدلات إنتاج خام السدرة بنحو 50 ألف برميل في اليوم»، مشيراً إلى أن استمرار سوء الأحوال الجوية سيؤدي إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل إلى 105 آلاف برميل يومياً. وبعدما أعربت عن الأسف الشديد «لكون مصدر الدخل الوحيد للبلاد يعاني من شح التمويل، ما أفقد البلاد جزءاً مهماً من الدخل المضمون نتيجة خفض الطاقات الإنتاجية»، حمّلت «المؤسسة» في بيانها المسؤولية القانونية للجهات التي تقف عائقاً في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة. من جهة أخرى، دعا الدبيبة خلال لقائه مديري صناديق إعمار مدن بنغازي ودرنة وسرت وجنوب طرابلس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة في إيجاد حلول عاجلة لعدد من الإشكاليات، وطالب بأن تكون «واقعية وقابلة للتنفيذ». كما رأى الدبيبة، أمس، أنه لا بد من إصلاح فوضى التعليم، لافتاً إلى أن «التهاون فيها هو تهاون مع أنفسنا وأبنائنا ومستقبل بلادنا». إلى ذلك، أعلن «ملتقى اتحاد المجالس العسكرية» تفعيل نشاطه بشكل مفاجئ، عقب اجتماعه في مدينة جادو بالجبل الغربي، بحضور عدد من القادة الميدانيين. وأكد بيان للاتحاد دعمه لوزارة الدفاع وقيادة أركان القوات، الموالية لحكومة الوحدة. كما أعلن رفضه لجميع الصراعات والنزاعات ذات الطابع الجهوي والمناطقي. وأبلغ أحمد يخلف، رئيس مجلس جادو العسكري، وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء، أن الثوار سيعيدون النواة الرئيسية والأساسية، التي قامت بها «ثورة 17 فبراير»، عبر إنشاء ما وصفه بكيان لحماية «الثوار». بدوره، قال جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إنه اعتقل فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات، على خلفية اقتحامه مكتب رئيسها الحالي رفقة مجموعة مسلحة، بتنفيذ حكم قضائي غير نهائي لصالح قرقاب. وأوضح الجهاز أن عملية الاقتحام تمت بشكل غير لائق، تم فيه تكسير أبواب الشركة، والهجوم على الموظفين، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال جاءت في ظل تعاون أمني بين مختلف الأجهزة الأمنية، وما يتطلبه ذلك من حماية مؤسسات الدولة، واحترام القوانين والأحكام القضائية.

إلى أي حد تهدد التشكيلات المسلحة جهود توحيد «الجيش الليبي»؟

سياسيون يرون أنها «باتت تتعامل من منطق قوة وبأنها المسيطرة على مقاليد الأمور»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. بعد أكثر من 3 أعوام على آخر لقاء احتضنته القاهرة بهدف توحيد المؤسسة الليبية المنقسمة، تجددت اجتماعات القادة العسكريين بالجيش في شرق البلاد وغربها، من أجل إحياء هذه المساعي مجدداً، وسط تساؤلات عن إمكانية نجاحها في ظل كثرة المعوقات، وفي مقدمتها التشكيلات المسلحة التي يراد دمجها في مؤسسات الدولة. وأمام مشهد سياسي يراوح مكانه، نجح القادة العسكريون في إحداث بعض الاختراق، من خلال العودة إلى طاولة الحوار، للبحث عن سُبل توحيد المؤسسة التي تعاني الانقسام منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ومن ثم تفكك وتشتت عناصرها. وفي الاجتماع الثاني الذي عُقد بفندق «المهاري» بمدينة سرت مطلع الأسبوع الجاري، تمكن الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المُكلَّف بشرق ليبيا، والفريق أول محمد الحداد، رئيس الأركان العامة بغربها، من التباحث والتشاور، وإبداء وجهات النظر في عديد من القضايا التي تهم الجانبين. وقال مصدر عسكري ليبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة العسكرية بشرق البلاد «عازمة على توحيد المؤسسة، بهدف حماية ليبيا من أي تدخلات خارجية، بغية فرض سيادتها على كامل التراب الوطني»، لافتاً إلى أن اجتماع الناظوري والحداد الذي حضره أيضاً عدد من رؤساء الأسلحة والهيئات ومديرو الإدارات العسكرية، تطرق إلى عدة نقاط مهمة، من بينها «تحديد الآلية اللازمة لانطلاق الخطوات الأولية لتوحيد المؤسسة العسكرية». تأتي هذه الخطوة على خلفية اجتماعات القادة العسكريين الليبيين التي احتضنتها القاهرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017، وسجلت نجاحاً ملحوظاً على مدار عام ونصف عام، في إحداث تقارب نسبي بخصوص توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس القيادة العامة». لكن الحرب التي اندلعت على طرابلس العاصمة في أبريل (نيسان) عام 2019 تسببت في تعطيل مسار التفاوض. واستبشر سياسيون وعسكريون في عموم ليبيا خيراً، بعقد اجتماعين في أقل من شهر بين الفريقين اللذين تقاتلا في السابق على مدار قرابة 13 شهراً، في حرب سقط فيها آلاف القتلى والجرحى. وكشف المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا، مساء أول من أمس، أن اجتماع الحداد والناظوري تمحور حول «وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتشكيل لجان مشتركة، تعمل على دراسة توحيد المؤسسة العسكرية». وخلال الاجتماعات السبعة التي استضافتها القاهرة، ظلت هناك بعض النقاط الخلافية، من بينها قضية التراتبية العسكرية بين أبناء المؤسسة القدامى والمنضمين إليها حديثاً؛ لكن اجتماع سرت تطرق إلى وضع خطة شاملة لتنظيم واستيعاب كل التشكيلات المسلحة في المؤسسة العسكرية. لكن رغم ذلك، تظل عملية دمج الميليشيات المسلحة في مؤسستي الجيش والشرطة محل بحث ودراسة، منذ أن تبنى الفكرة فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة عام 2017، دون تحقيق نتائج جديدة؛ لكن حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مشروعاً وطنياً لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين في التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، دون الإعلان عن خطة واضحة لجمع سلاحها. وقلل سياسيون متابعون لهذا الملف من نجاح هذه الفكرة، بالنظر إلى ما تحقق لقادة هذه التشكيلات المسلحة، وخصوصاً في غرب ليبيا، من نفوذ وسطوة، وقدرات مالية أيضاً، مطالبين بـ«تضييق الخناق على هذه الميليشيات، وتجريدها من أسلحتها، لإجبارها على الاندماج في مؤسستي الشرطة والجيش»، وبالتالي يكون السلاح في قبضة الجيش فقط، ومن ثم يصبح بإمكانه بسط سيطرته على البلاد دون تهديد للسلام المجتمعي؛ مشيرين إلى أن كثيراً من التشكيلات المسلحة التي اندمجت داخل المؤسسة الأمنية في السابق باتت تتعامل من منطق قوة، وبأنها المسيطرة على مقاليد الأمور، لذا تندلع اشتباكات ومواجهات دامية من وقت لآخر بين هذه التشكيلات، تعكر صفو الحياة في البلاد. وللمرة الأولى تأتي البيانات الصادرة عن رئاسة أركان «الجيش الوطني» بشرق ليبيا، على ذكر لقاء الناظوري والحداد، وتصف الأخير بأنه «رئيس الأركان العامة»، وهو الاتجاه الذي يبشر بتقدم في المسار العسكري، بما يسهم في دمج وتوحيد الجيش الليبي. وسبق أن اجتمع 45 ضابطاً في مارس (آذار) عام 2018، من القيادات العسكرية رفيعة المستوى، وبمشاركة هي الأولى لرئيس الأركان الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان في حكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس، اللواء عبد الرحمن الطويل.

تركيا تعزز وجودها في شرق ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... عززت تركيا أمس من وجودها في شرق ليبيا، من خلال الدعوة، التي وجهها حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، للسفير التركي كنعان يلماز، الذي التقاه مساء أول من أمس في طرابلس، إلى زيارة المنطقة الشرقية للبدء في وضع ما وصفه «الأسس السليمة للعمل السياسي، والمساهمة في إعادة الإعمار». وقال القطراني إنه بحث مع يلماز إعادة تفعيل التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي المغلقة منذ 2014، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأضاف القطراني، الذي بدأ في ممارسة مهامه بكامل الصلاحيات بعد حل الإشكالية حولها، إنه سيجتمع مع الدبيبة، قبل عقد الاجتماع القادم للحكومة. كما شدد لدى مشاركته أمس، في مراسم تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان بالعاصمة طرابلس، على ضرورة العمل على رصد جميع الممارسات الخارجة عن القانون.

الجزائر تعيد افتتاح قنصليتها في طرابلس

الجريدة... أعادت الجزائر افتتاح قنصليتها العامة في طرابلس أمام الجالية المقيمة في ليبيا، بعد انقطاع استمر 8 سنوات، بسبب تهديدات أمنية أدت لإغلاقها عام 2014. وأكد سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، أن الخطوة تندرج في سياق التكفل بالجالية المقيمة بالخارج، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الشعبين الجزائري والليبي اللذين يرتبطان بحدود مشتركة طويلة. يشار إلى أن السلطات الجزائرية أعادت سفيرها سليمان شنين إلى العاصمة الليبية أواخر العام الماضي، حيث باشر مزاولة مهامه بعقد لقاءات مع المجلس الرئاسي والمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

المبعوث الأممي للصحراء يزور الرباط لأول مرة

الجريدة... يبدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء ستيفان دي مستورا، اليوم، زيارة للعاصمة المغربية الرباط هي الأولى له منذ تعيينه في منصبه قبل أكثر من ثلاثة أشهر خلفاً للمبعوث الألماني المستقيل هورست كوهلر. وقال مسؤول في الخارجية المغربية، طلب عدم نشر اسمه، أمس، إن "دي مستورا سيزور المغرب اليوم وغداً". ويتنازع المغرب وجبهة "البوليساريو" بشأن السيادة على إقليم الصحراء منذ انتهاء الوجود الإسباني في المنطقة قبل عقود.

المغرب: عفو ملكي يطال 637 شخصاً بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون، ومنهم الموجودون في حالة سراح (إفراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد وعددهم 637 شخصاً، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير/ كانون الثاني 1944)، وفق ما ذكر بيان صادر عن وزارة العدل أمس. وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال 500 شخص، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 22 شخصاً، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 473 شخصاً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 5 أشخاص. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح (إفراج)، وعددهم 137 شخصاً، فتوزعوا كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية، أو ما تبقى منها لفائدة 52 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 77 شخصاً، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة ثلاثة أشخاص.