أخبار لبنان... «حزب الله» يستفز الخليج بفعالية لـ «معارضة الجزيرة»...المركزي والأجهزة والوزارات تتفرج على إنهاك الدولار حياة اللبنانيين...فتيل الانفجار الاجتماعي "يشتعل": الوضع "يخرج عن السيطرة"!..باسيل يضغط على بري وميقاتي: لا رواتب للمتعاقدين... «ترسيم الحدود» والغاز المصري إلى الواجهة..خصوم عون لن يقدّموا له «هدايا مجانية» قبل أشهر من رحيله.. عون يدعو لتخطي الخلافات السياسية في «الحوار»... لبنان نحو الفقر المستدام..

الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 - 4:16 ص

1669

محلية

«حزب الله» يستفز الخليج بفعالية لـ «معارضة الجزيرة»...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يصر حزب الله على تحويل لبنان إلى ساحة استقطاب دولي وإقليمي، في وقت يعود الانقسام العمودي بين جزء من اللبنانيين يؤيد الدول العربية والخليجية في مواجهة طهران، وجزء مؤيد لحزب الله وقد أصبح في حالة عداء كامل للخليج. وغداة مواقف تصعيدية ضد السعودية للأمين العام للحزب حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم الذي توجه بلغة تهديدية إلى المملكة مستخدماً عبارة كان يستخدمها حزبه للإسرائيليين وهي عبارة «إن عدتم عدنا»، وجه الحزب دعوات لفعالية خطابية وإعلامية في ذكرى تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام في رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر الذي أدين بتهم إرهابية. وستنظم الفعالية التي تشارك فيها «معارضة الجزيرة العربية» في قاعة مجمع المجتبى بالضاحية الجنوبية لبيروت، الأمر الذي من المتوقع أن تكون له تداعياد ت شبيهة بتلك التي حصلت بعد عقد جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة لقاء مشابهاً في بيروت خلال الفترة الماضية. ويأتي اللقاء، الذي سيشكل تحدياً جديداً لحكومة نجيب ميقاتي، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر في العاصمة اللبنانية لإطلاق «المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني ورفعه عن لبنان»، وهو مجلس يترأس مكتبه السياسي النائب والوزير السابق أحمد فتفت، ويضم أكثر من 200 شخصية شاركت في تأسيسه وإطلاقه بينهم نواب ووزراء سابقون وشخصيات لبنانية مقيمة ومغتربة كانوا منضوين سابقاً في تحالف «قوى 14 آذار».

المركزي والأجهزة والوزارات تتفرج على إنهاك الدولار حياة اللبنانيين...

لا رواتب للمتعاقدين نهاية الشهر وارتفاع أسعار المحروقات.. والحوار يبحث عن مشاركين!...

اللواء.... على وقع صعود صاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وانكفاء واضح، إن لم يكن في سياق تواطؤ من مصرف لبنان، وحتى الجهات الرسمية والأمنية عن المواكبة أو مجرد السؤال عما يجري (أو هي تعرف ما يحصل) مع توقع مصير قاتم في ما يتعلق بأسعار المحروقات، أو حتى مدى توافر هذه المادة في الأسواق مع التلاعب بالأسعار من قبل الشركات ومحطات التوزيع، أعطى «الثنائي الشيعي» جرعة دعم لمؤتمر الحوار الذي يجري الرئيس ميشال عون جولة لقاءات وتشاور بشأنه إرسال الدعوات، وسط إصرار على عقده بعد الترنح الذي تعرّض له مع برودة موقف الرئيس نجيب ميقاتي، ومقاطعة الرئيس سعد الحريري، واتجاه «القوات اللبنانية» للمنحى نفسه، فضلاً عن تحفظ لدى النائب السابق وليد جنبلاط باتجاه عدم المشاركة، الأمر الذي يعني اقتصار الحوار على لون سياسي واحد (8 آذار)، ولو كان متعدد الاتجاهات، وفي مجال الاشتباك مع بعبدا وأدائها، والمظاهر تعطل كل شيء بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء. وبقي قصر بعبدا، على الرغم من أجواء التحضير للحوار، ماضياً في توقف المراسيم الخدماتية، بما في ذلك عقود أو مراسيم تحديد عقود المتعاقدين والأجراء والمياومين، والذين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم نهاية شهر كانون الثاني الجاري، لأن المراسيم مجمدة المتعلقة بهذه المسألة. وعزت بعبدا عدم توقيع المراسيم تحت عنوان «موافقات استثنائية» في ظل حكومة غير مستقيلة، ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، ومن زاوية أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية يستمزج اليوم آراء القيادات السياسية بشأن دعوته إلى الحوار وشرح وجهة نظره ويستمع بدوره إلى آراء هؤلاء. ولفتت المصادر إلى ان الرئيس عون لا يزال مصمماً على هذا الحوار الذي يناقش ملفات أساسية، مشيرة إلى انه يواصل تأكيده على اهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية. وأكدت ان الرئيس عون يجوجل لاحقاً نتائج مشاوراته الحوارية بعدما يستكملها الاربعاء، ولفتت إلى ان لقاءه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم هو الاول بعد مواقف رئيس الجمهورية وحزب الله. ورأت انه من السابق لأوانه الحديث عن فشل قيام الحوار، مشيرة إلى ان الامور تتظهر اكثر فأكثر في الساعات المقبلة. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ان اي موعد مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاء لم يحدد بعد. وتوقعت مصادر سياسية تعثرا ملحوظا في تسويق دعوة الرئيس عون في جمع الاطراف السياسيين الأساسيين حول طاولة الحوار التي دعا اليها في كلمته الاخيرة،لاسباب عديدة،اهمها،سوء التوقيت، وانعدام ثقة معظم هؤلاء الاطراف بعون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، جراء تأجيج الخصومات السياسية وسوء الاداء والفشل في ادارة الدولة، وعدم الالتزام بالوعود المقطوعة، وتسخير مؤسسات الدولة لغايات ومصالح حزبية وشخصية، والاساءة الى علاقات لبنان العربية والدولية، والتهاون في طرح معالجة سلاح حزب الله للمناقشة من خلال الاستراتيجية الدفاعية. وقللت المصادر من اللقاءات الثنائية التي يعقدها عون مع بعض رؤساء الكتل والاحزاب السياسية ومعظمهم منضوون بالتحالف مع حزب الله، في حين ان المعارضين للعهد، ابدوا مقاطعتهم، مثل الرئيس سعد الحريري، وسمير جعجع، في حين ان وليد جنبلاط لا يبدو متحمسا للمشاركة،وقد ينتدب من يمثله، في حين ترددت معلومات لم تؤكد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد يلتقي رئيس الجمهورية ولكنه سيوفد من يمثله بالحوار، ما يعني فشلا حتميا، سيتجنب الوقوع فيه عون، ويستبدله بإصدار بيان، يشير فيه الى انه بذل ما يستطيع لعقد جلسة الحوار الوطني لطرح المشاكل والمخاطر التي يواجهها لبنان، ويجد لها الحلول المطلوبة، الا ان مقاطعة بعض الزعامات والاطراف السياسيين هي التي ادت الى تعطيله ومنع إيجاد الحلول المطلوبة. وفي المشهد، توزّع الحدث السياسي امس بين القصر الجمهوري والقاهرة، حيث انهى الرئيس عون إتصالاته بالقوى السياسية ودعوتها للقائه اعتبارا من اليوم للبحث في امكانية عقد طاولة الحوار الوطني وجدول اعماله، فيما اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، تناولت بشكل عام اوضاع لبنان وبشكل خاص مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن الى لبنان وتويع الاتفاق الخاص بذلك.

عون ولقاءات الحوار

في القصر الجمهوري، تبدأ اليوم لقاءات عون مع رؤساء الكتل النيابية وعلى مدى يومين، ويفتتحها بلقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ثم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على ان يلتقي غدا كلاً من اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، ورئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان وكتلة النواب الارمن وكتلة لبنان القوي برئاسة جبران باسيل. وتعذرت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط اليوم لإصابته بكريب على ان يتم ترتيب الزيارة لاحقاً. لكن أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن قال انّ جنبلاط واضح، والأولوية يجب أن تكون للحكومة لمفاوضة صندوق النقد واقرار خطة التعافي وهذه هي الأولوية. وسأل ابو الحسن: هل تعالج عناوين الحوار أزمات الشعب اللبناني؟ وقال: هذا الموضوع يستبطن غاية سياسية، فلا يجوز ان نتجاوز الاصول الدستورية ويكون هناك بدل عن ضائع كالمجلس الاعلى للدفاع او طاولة الحوار في الوقت الذي يجب مناقشة واقرار خطة التعافي الاقتصادي اولاً في مجلس الوزراء ولاحقاً في مجلس النواب وهو المكان الطبيعي للنقاش والحوار بين مختلف القوى والاطراف. وبالنسبة لرئيس المجلس نبيه بري، فقد تمت موافقته على حضور طاولة الحوار خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه عون قبل عدة ايام، واكد ذلك المكتب السياسي لحركة امل بعد اجتماعه امس، حيث قال في بيان: إن الحركة ورئيسها كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية على أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، والى أي حوار بين الأطراف السياسية بغض النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد. وقد أكد عون امس خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد درزي كبير (زار ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري)، «اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه، وضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، وقال: «إن الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله». وتابع: «نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب ان تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعا، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني، اي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع وليس على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله». وأبدى أمله بدعم هذه اللقاءات «لأن الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضا، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان». اضاف عون: «بالنسبة الى دعوتنا الى الحوار، أتت اولاً ردود فعل إيجابية، ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور. علما ان برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية اساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها. لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر. النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. كلنا نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلاً. المصارف تحسم اليوم حوالى 80% من الأموال المسحوبة بالدولار. واذا استمر هذا الامر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم». وتابع: «النقطة الثانية، هي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. اُعْطِيَ هذا الموضوع ابعاداً ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية». أما النقطة الثالثة، وهي «خطة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب ان تدرس، لأن لبنان بلد يكاد ان يتمكن من الدفاع عن نفسه ضمن محيطه كي يحافظ على استقلاله وسيادته. وعلينا التعاطي بانضباط مع المشاكل والخلافات الدائرة في محيطنا، وأن لا نذهب الى أكثر من ذلك».

ميقاتي في مصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس ميقاتي بعد ظهر أمس، في مقر اقامته في شرم الشيخ، بعد الجلسة الافتتاحية لـ»المنتدى الشبابي الدولي». وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم: وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي «التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها»، مبديا «استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة»، واعطى توجيهاته لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه». وقال: «لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر». اما الرئيس ميقاتي فشدد «على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام». وعقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزير كلاس والسفير الحلبي. وعن الجانب المصري حضر وزير وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا. وتم خلال اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريباً، تمهيدا للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات «قانون قيصر». وابلغ الرئيس مدبولي الرئيس ميقاتي بتجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحراً الى لبنان. كما تمَّ الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر. وألقى ميقاتي كلمة لبنان في منتدى الشباب، واكد «أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل وسوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود». وتوجّه الى شباب لبنان بالقول «إن لبنان يمر اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسماً كبيراً من ابناء لبنان الى الخارج، وهذه جميعُها في ضميرنا ووجداننا وتدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لاخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن».

صلاة البابا

وفي موقف جديد له من لبنان، توجه البابا فرنسيس خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المتعمد لدى الكرسي الرسولي «إلى الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها»، وقال: «أريد اليوم أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي، لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه».

المحروقات تحرق

الى ذلك، وبعد تداول أخبار عن ارتفاع ملحوظ سيشهده سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة، بدأت بعض المحطات بإقفال أبوابها وتخزين الكمية المتوافرة لديها بهدف بيعها على السعر الجديد. وقد شهدت بعض المحطات تهافتاً من المواطنين لتعبئة سياراتهم. وكان ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، قد اعلن أن «جدول الاسعار سيصدر اليوم، وسيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار». مؤكدا باسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس»، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني». وعلى أرض التحركات، حاول محتجون أمس اقتحام مقر وزارة الطاقة في بيروت بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء في عكار، والتقى وزير الطاقة وليد فياض بالمحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق. وقالت أمس مصادر في وزارة الطاقة إنّ «مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين». ووفقاً للمصادر، فإنّ نسبة الـ15% من سعر صفيحة البنزين ستكون على أساس دولار سيتحدّد بنحو 30800 ليرة لبنانية. وبذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 18 و27 ألف ليرة، في حين أنّ سعر صفيحة المازوت قد يشهد زيادة بنحو يتراوح بين 30 و48 ألف ليرة لبنانية. من جهته، أكد ممثّل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انه «منذ صدور آخر جدول لاسعار المحروقات الثلثاء الماضي، توزع البضائع على اساس 15 في المئة بالدولار الاميركي على سعر 28000 ليرة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألفا»، وقال: «هذا الامر تدمير وافلاس للمؤسسات والموزعين وأصحاب المحطات، وكذلك للمواطن اللبناني الذي يموت كل يوم مئة مرة بسبب غلاء الاسعار». طالب ابو شقرا «المسؤولين وخصوصا حاكم مصرف لبنان، بالتدخل السريع لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار»، سائلا عمن «يقف وراء ارتفاعه الجنوني»، وقال: «ليكفوا عن هذا الموضوع رأفة بالمواطن والمؤسسات والوطن». وأعلن أن «جدول الاسعار المقبل ، سيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار»، مؤكدا بإسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني».

عودة مبتورة للتعليم الحضوري

تربوياً، سجلت عودة مبتورة للتعليم الحضوري، ولا سيما في المدارس الخاصة. فقد نفذت روابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في قطاع التعليم الرسمي، إضرابها ، وقاطعت العودة إلى المدارس، بانتظار ترجمة الوعود التي اطلقها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والمسؤولين في الحكومة، ولم يتوجه طلاب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في لبنان الى صفوفهم امس رغم تأكيد وزارة التربية وأصحاب المدارس على العودة إلى الصفوف، كما رفض أساتذة التعليم الخاص في العودة وآثروا تمديد العطلة اسبوعاً آخر. وتفاوتت نسب الالتزام بالتعطيل في المدارس الخاصة وبين المناطق فيما اقفل اكثر من 98 % من المدارس والثانويات الرسمية، وقامت بعض المناطق باقفال المدارس الرسمية والخاصة نظراً لتفشي وباء كورونا في عدد من بلداتها. وفي بيروت التزم الاساتذة في التعليم الرسمي الاضراب فيما تفاوتت النسب يالتعليم الخاص حيث تركت الحرية لمدراء المدارس بتقدير الوضع. وسجلت خروق في عدد من المدارس الرسمية، في المناطق لجهة حضور عدد قليل من المعلمين، حيث مارست إدارات هذه المدارس، ضغوطاً على الهيئة التعليمية للحضور اليوم، تنفيذاً لقرار وزير التربية. وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تركت لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بفتح أبوابها أو الإغلاق بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن، مع الإشارة إلى أن المدارس التي فتحت أبوابها، يجب عليها أن تتشدد وتتقيد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية. في الشمال، أن نسبة الالتزام كانت كبيرة، بحيث أن شارع المدارس في طرابلس، كان مقفلا، مع تجاوب تام من قبل المدارس الرسمية، وكبريات المدارس الخاصة مثل الفرير والشويفات الدولية والروضة، ما عدا المدارس الإنجيلية التي فتحت أبوابها. ومن صيدا أفادت مراسلة اللواء ثريا حسن زعيتر أن القطاع التربوي الرسمي في محافظة لبنان الجنوبي شهد انقساماً لجهة استمرار الأساتذة بالإضراب، بعد انتهاء العطلة المدرسية والعودة للتدريس، لحين حصولهم على مطالبهم التي اقر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بأحقية إيفائها لهم للقيام بواجبهم التعليمي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات مقابل ارتفاع الدولار غير المسبوق. ورغم دعوة الوزير الحلبي المدارس الرسمية لفتح أبوابها أمام تلامذتها إنقاذاً للعام الدراسي، فقد سجل التزام 16% من المدارس على مستوى الجنوب ببدء التدريس، وعلى صعيد قضاء صيدا فقد فتحت مدرستين من أصل 9 مدارس أبوابها في مدينة صيدا عبر حضور المدير وعدد من الهيئة الإدارية دون أساتذة أو طلاب وأخرى خارج نطاقها في عين الدلب. فيما التزمت مدارس مدينة صور الـ16 باستقبال طلابها كالمعتاد بعد انقضاء العطلة. كذلك مدارس القطاع الخاص بعضها اقفل وبعضها الآخر شرع أبوابه لاستقبال الطلاب وعودة التدريس وصدر عن فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي، البيان الآتي: «تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده حصول انقسام في القطاع التربوي الرسمي في الجنوب حول الاضراب أمس الاثنين 10 كانون الثاني. يهمنا ان نوضح ان لا انقسام في صفوف الاساتذة والمعلمين أبدا وجميع المدارس الرسمية التزمت قرار الروابط بالاضراب. فاقتضى التوضيح». في تبنين انه رغم قرار وزير التربية باعتبار اليوم «أمس» يوم حضور عاديا في المدارس ما عدا تلك التي لها حالات خاصة، الا ان كل المدارس في القطاعين العام والخاص لم تفتح ابوابها اليوم في قضاء بنت جبيل. وفي الكورة شاركت المدارس الرسمية في القضاء، بالاضراب التحذيري التي دعت اليه روابط التعليم الرسمي، فامتنع الاساتذة عن الحضور للمدارس. كذلك اقفلت المدارس الخاصة ابوابها لمدة اسبوع بسبب جائحة الكورونا. قضائياً، طالب امس وفد من أهالي ضحايا فوج اطفاء بيروت، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عمار عثمان، بتوقيف النائبين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

780833 إصابة

صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6653 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 780833 إصابة فضلاً عن 15 حالة وفاة.

باسيل يضغط على بري وميقاتي: لا رواتب للمتعاقدين

فتيل الانفجار الاجتماعي "يشتعل": الوضع "يخرج عن السيطرة"!

نداء الوطن.... أمام الحالة اللبنانية الميؤوس منها، لم يعد ينفع سوى الدعاء والتضرّع ورفع الصلوات لرفع الكرب عن هذا البلد بعدما أخذت الأكثرية الحاكمة أبناءه "رهائن" في عقر ديارهم، فقطعت عنهم سبل العيش والنجاة، وتركتهم يصارعون الموت من قلّة الغذاء والدواء والاستشفاء، في أكبر جريمة منظمة من نوعها ترتكبها سلطة بحق شعبها عن سابق إصرار وترصّد، لغايات وحسابات، منها ما هو سلطوي يطمح إلى إحكام القبضة الإقصائية على الخصوم، ومنها ما هو استراتيجي يهدف إلى الإطباق على الكيان والإجهاز على الهوية، وهو ما بات يشكّل مبعث قلق متعاظم عبّر عنه البابا فرنسيس أمس بوضوح أمام أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في الفاتيكان، من خلال تأكيده الصلاة من أجل لبنان "لكي يبقى ثابتاً في هويته". ومع تفاقم الأزمات وتراكمها على كاهل المواطنين، أصبح البلد واقفاً على شفير انفجار اجتماعي وشيك "بدأ فتيله يشتعل على الأرض بشكل ملموس منذراً بقرب خروج الأمور عن السيطرة" وفق التقديرات والتحذيرات التي تناقلتها أوساط مراقبة لتدحرج كرة الحراك المناطقي خلال الساعات الأخيرة، معتبرةً أنّ لبنان دخل ابتداءً من هذا الأسبوع مرحلة "اضطرابات متنقلة"، قد تشهد منعطفات ومنزلقات خطيرة على المستوى الميداني، تحت وطأة تفلت سعر الدولار وانهيار القدرة الشرائية لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وتمدد شرارة الأزمات في أكثر من اتجاه، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر المحروقات اليوم، وتلويح المطاحن والأفران بانقطاع الطحين والخبز غداً، وصولاً إلى "يوم الغضب" الذي ينفذه اتحاد النقل البري بعد غد الخميس. وتزامناً، برزت أمس أزمة جديدة تجسدت بالإعلان عن عدم تقاضي أكثر من 6000 مواطن من المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم في القطاع العام، رواتبهم وتعويضاتهم نهاية كانون الثاني الجاري، ربطاً بعدم قدرة وزارة المالية على سدادها قانوناً بسبب عدم تجديد عقودهم في مجلس الوزراء... وفور شيوع الخبر، سارع المسؤولون إلى تقاذف كرة المسؤولية باتجاه بعضهم البعض، وسط تركيز على رفض رئيس الجمهورية ميشال عون طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توقيع قرارات استثنائية تتصل بموظفي القطاع العام. وعلى الأثر، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أوضحت فيه أنّ رفضها توقيع مثل هذه القرارات ينطلق من كونها ترى أنه "من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال". وإذ شددت على أنّ "الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها"، بدا واضحاً أنّ رئاسة الجمهورية تحمّل في بيانها "الثنائي الشيعي" مسؤولية مباشرة عن عدم تقاضي المتعاقدين والأجراء والمياومين أتعابهم نهاية الشهر باعتبار أنّ "أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء"، مجددةً التشديد على وجوب عودة الحكومة إلى الاجتماع "في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها". وفي المقابل، رأت مصادر وزارية أنّ "التيار الوطني الحر" تعمّد تصعيد هذه الأزمة عبر الدفع باتجاه رفض رئاسة الجمهورية توقيع الموافقات الاستثنائية كما طلب رئيس الحكومة، كاشفةً أنّ ميقاتي كان قد اتفق مع عون في 5 كانون الثاني على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والتوقيع على موافقات استثنائية تتعلق ببدلات النقل (مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية)، وزيادة بدل النقل إلى 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و64 ألف ليرة للقطاع العام، والهبة المالية أو المساعدة الإجتماعية (منح شهر ونصف شهر من قيمة الراتب لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021)، فضلاً عن تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية. وبموجب هذا الاتفاق، أرسل رئيس الحكومة في اليوم التالي، أي في 6 كانون الأول الكتاب إلى رئيس الجمهورية لتوقيع الموافقات الاستثنائية، إلا أنّ المفاجأة أتت من خلال تبديل عون موقفه والتمسك بوجوب انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة "ورقة ضغط" قرر رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل استخدامها سواءً في وجه رئيس الحكومة لتمنعه عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أو في مواجهته المفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار شريحة كبيرة من المتعاقدين في القطاع العام هي محسوبة سياسياً على بري، مستفيداً من كون مجلس الوزراء لم يقرّ تمديد عقودهم في الملاكات العامة كما درجت العادة سنوياً بسبب عدم انعقاده قبل نهاية العام.

بنان: «ترسيم الحدود» والغاز المصري إلى الواجهة

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... يبحث لبنان عن أي مخرج يتيح له تجديد علاقاته الدولية. على وقع التفاوض المستمرّ في فيينا، وفيما يعمل الإيرانيون على إشاعة أجواء إيجابية يبدو من الواضح أن دول المنطقة التي تتمتع طهران بنفوذ فيها ستكون ساحات انعكاس للمزيد من الصراعات السياسية بين طهران من جهة وخصومها من جهة أخرى. هذا التصعيد سينعكس مزيداً من الاهتزازات السياسية في لبنان، بينما يسعى المسؤولون اللبنانيون على فتح ثغرة في الجدار. كل المحاولات فشلت حتى الآن ليعود مجدداً ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى الواجهة. في الأيام المقبلة من المفترض أن يزور المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، أموس هوكشتاين، لبنان لاستكمال البحث في ملفين أساسيين، ملف ترسيم الحدود وإنجازها، وملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية. في ملف ترسيم الحدود، فإن طروحات هوكشتاين واضحة جداً، وهي الوصول إلى اتفاق بالتفاوض يقضي بحصول لبنان على مساحة تزيد على 860 كلم مربعا، بشكل يحتفظ فيه لبنان بحقل قانا، مقابل احتفاظ إسرائيل بحقل كاريش. وتتضارب المعطيات بهذا الشأن، فبعض المصادر تشير إلى أن الاتفاق منجز، لكنه ينتظر لحظة القرار السياسي بتوقيعه، وهذه اللحظة لا تأتي إلا بتوافر ظروف إقليمية ودولية تتيح ذلك، ويربط هؤلاء تلك اللحظة بمصير مفاوضات فيينا، وإذا كانت ستؤدي إلى حصول اتفاق وتقدم، فمن المفترض أن ينعكس تلقائياً على لبنان. أما مصادر أخرى فتعتبر أن الخلافات لا تزال قائمة في الجوانب التقنية، لأن لبنان ملتزم بأكبر مساحة ممكنة، ولن يخضع للضغوط الأميركية والإسرائيلية. أما في ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، فإن المعلومات تؤكد أن هوكشتاين يبدي اهتماماً أساسياً بهذا الأمر، مع توفير إعفاءات للبنان ومصر والأردن من مندرجات قانون قيصر. وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر"، مبديا "استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقّعة"، ومؤكدا أنه أعطى توجيهاته "لتسهيل الموضوع والإسراع في تنفيذه". في ملف ترسيم الحدود، ثمة أكثر من سيناريو يتم التداول به، أحدهم وبحال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي على الترسيم، يتم الذهاب إلى اتفاق لحماية المصالح من دون أن يكون ملزماً، لكن ذلك لا يزال قيد البحث. في المقابل، يستمر الضغط الإسرائيلي على الشركات التي فازت بمناقصات التنقيب عن النفط لعدم القيام بأي خطوة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي حول عملية الترسيم. في هذا المجال، يعتبر لبنان أنه يستند إلى العديد من أوراق القوة لديه، لكنّ المسألة تحتاج إلى قرار سياسي واضح، فيما الانتظار لا يزال سيد الموقف. ولا يمكن فصل هذه التطورات عن مواقف قادة حزب الله أخيراً، إضافة إلى الوقائع التي حصلت على الأرض في الجنوب اللبناني، منذ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى لبنان وتأكيده مسألتين أساسيتين، الأولى إنجاز عملية ترسيم الحدود والبدء بالتنقيب عن النفط، بما يعود على لبنان بالمزيد من الفوائد الاقتصادية والمالية، والثانية حول تثبيت عمل قوات الطوارئ الدولية وتعزيز صلاحياتها وتوسيع مهامها. ردّ حزب الله لم يتأخر من خلال تطويق "الأهالي" لدوريات قوات اليونيفيل، في أكثر من منطقة جنوبية، وهذا مؤشر تصعيدي من قبل الحزب يربط لبنان أكثر بالتطورات الإقليمية والدولية، وذلك لا ينفصل أيضاً عن موقف نصرالله الواضح الذي دعا فيه الدولة اللبنانية إلى حماية الحقوق البحرية من أي اعتداءات أو مطامع إسرائيلية، وهذا يؤشر إلى أن نصرالله وضع السقف الذي يفترض أن تلتزم به الحكومة اللبنانية كي يكون موافقاً على عملية الترسيم، عندما تحين لحظة الاتفاق الإقليمي.

خصوم عون لن يقدّموا له «هدايا مجانية» قبل أشهر من رحيله

حوار «القصر» في لبنان... مناوراتٌ فوق الطاولة وتحتها

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عون: الحوار يعنينا جميعاً وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شخصية

- طاولات الحوار في لبنان... موائد سياسية بلا فوائد

- الليرة في انهيار تاريخي جديد أمام دولار ناطحَ 32 ألفاً

بين تدشين «زمن» الانتخابات النيابية (15 مايو 2022) بإطلاق مرحلة التقدّم بطلبات الترشيح (تستمرّ حتى 15 مارس)، و«تدشيم» الجبهات السياسية على خط رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري بما حوّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «كيس ملاكمة»، يمْضي لبنان إلى أفقٍ غامض، الأكثر وضوحاً فيه أنه مفتوح على المزيد من «المواجهات الضارية» التي لن يكون ممكناً فصل منطلقاتها «المحلية» عن مرتكزاتها ذات الصلة بالوقائع الإقليمية التي تبقى «مسرح العمليات» الرئيسي الذي تدور و«تُدار» عليه «المعارك اللبنانية». وكما أن نيابية 2022 باتت «العنصر الثابت» الذي يؤخذ بالحسبان في سياق تحريك غالبية الأطراف «أحجار اللعب» على رقعة الأزمات الداخلية، وخصوصاً في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت الذي أخذ الحكومة رهينةً منذ 12 أكتوبر الماضي كما في مجمل العناوين الإصلاحية التي تشكّل ركائز أي مسارٍ إنقاذي من الانهيار الشامل، فإن هذا «المقياس» ينطبق كذلك على طاولة الحوار التي أطلق عون ديناميّتها ساعياً لجمْع القوى السياسية حولها لمناقشة ثلاثية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة النهوض. وتسود أوساطاً واسعة قراءةٌ مفادها بأن دعوة عون للحوار تبدو وكأنها السبيل الأخير الذي يلجأ إليه لتعويم دوره في الأشهر الأخيرة من عهده، إلى جانب محاولة «تنفيس» العصَب الانتخابي لخصومه بالساحة المسيحية كما البيئات الأخرى عبر استدراجهم إلى طاولة تسحب «الدسم السياسي» من برامجهم الانتخابية سواء «الصِدامية» مع عون وحزبه «التيار الوطني الحر»، أو «المحتكرة» لعنوان سلاح «حزب الله» الذي تتمدّد الحساسية بإزائه لبنانياً، وفي الوقت نفسه «دغدغة» عواطف المسيحيين بعناوين كاللامركزية. وهذه القراءة تنطلق من أن عون أصبح مُحاصَراً في السنة الأخيرة من ولايته أكثر من أي وقت، وهو راكَمَ الخسائر التي لحقت بعهده، منذ أن فَقَدَ ركنيْ التسوية الرئاسية، أي زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، وقبله رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تَزامُناً مع التظاهرات التي استهدفتْه في صورة خاصة مع رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل، وصولاً إلى تسارُع وتيرة «السقوط الحرّ» المالي وتَعَمُّق انسحاقات الليرة بتسجيلها انهياراتٍ يومية قياسية أمام الدولار الذي ناطح أمس 32 ألف ليرة في السوق الموازية. ليست دعوة الحوار الأولى التي يوجهها عون إلى الأفرقاء السياسيين، ولا هي المرة الأولى التي ترفض بعض هذه القوى تلبية الدعوة. ولم يكن مفاجئاً أن يسارع الحريري للاعتذار عن تلبيتها وكذلك جعجع. كان الحريري واضحاً في تحديد سبب رفضه وربْطه الأمر بالانتخابات النيابية. وهذا الربط ليس وليد لحظة انفعالية تبرر اعتذار زعيم «المستقبل» الذي يعطي إشارةً أولية إلى دوره في هذا الاستحقاق، سواء شارك شخصياً أم لا، كما يسبغ عليه أهمية قصوى من أجل تغييرٍ جذري يَفرض على طاولة الحوار أجندةَ عناوين مختلفة. والحريري كما رؤساء الحكومات السابقون يتخذون من الدعوة مناسبة لتوجيه رسالة موحدة تتعلق بدور القوى السنية كافة وغيابها كطرف أساسي عن الطاولة، وخصوصاً أن ميقاتي حرص على جعْل مشاركته بالحوار في حال أصرّ عليه عون بصفته الدستورية أي كرئيس للحكومة لا أكثر وليس كممثّل للمكوّن السني. فإذا كان رئيس الجمهورية يريد أن يحدد في العقد الاستثنائي لمجلس النواب البنود التي يفترض بالبرلمان مناقشتها، في سياق «المطاحنة» مع بري الذي يخوض مع «حزب الله» معركة إقصاء المحقق العدلي في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار، فإن رافضي طاولة الحوار في الوقت الراهن لا يرون أن عون الذي يفترض أن يغادر القصر الرئاسي خلال أشهر، يمكن أن يحدد عناوين الحوار. بل يفترض أن يترك الأمر للرابحين في الانتخابات كي يُحددوا هم عناوين هذه الطاولة. جعجع بدوره لن يقدّم لعون هذه الفرصة في معاودة تظهير مركزيّته وتقرير مسار الوضع السياسي، بعد خلافات امتدت لسنتين، وهو الذي يستعدّ لخوض انتخاباتٍ نيابيةٍ بخلفيات الاستحقاق الرئاسي وحساباته وتحت عنوانِ إفقادِ «التيار الوطني» و«حزب الله» أكثريتهما النيابية بوصف ذلك المدخل لتصويب البوصلة «السيادية» وبدء الإصلاح السياسي الذي يُعتبر الاسم الحَرَكي لمسألة سلاح «حزب الله» وتوريطه لبنان في صراعات المنطقة.

بري يراعي «الشكليات» وجنبلاط يريد «الأهمّ»

وقد يتميّز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بموقفه وهو الذي يحاول من حين إلى آخر عدم قطع خطوط التواصل مع عون، وسبق أن أوفد نجله النائب تيمور إلى طاولة الحوار التي قاطعها جعجع والحريري في يونيو عام 2020. فهو يرى أن الوقت غير مناسب اليوم لإطلاق أي عملية حوارية في لحظة يشهد لبنان انهياراً غير مسبوق، في حين ان الناس يحتاجون إلى حلول آنية تتعلق بالكهرباء والمياه والمحروقات والدواء وأموالهم المُحتجزة في المصارف. وشكّلت تغريدته يوم الأحد مؤشراً إلى تحفظه الواضح عن الحوار، إذ اعتبر أنه «للخروج من دوامة التعطيل المدمّرة فإن أفضل طريقة هي في أن يجتمع مجلس الوزراء دون أي شروط مسبقة وتبدأ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي.هذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه». وحتى زيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى للرئيس عون أمس، حملت موقفاً حمّال أوجه بدا ملاقياً لسقف جنبلاط، إذ أكد الأوّل «اننا دائماً مع نهج الحوار، وإذا كان هذا الحوار الذي تدعون اليه هو حوار وطني سيؤدي لانتظام عمل الحكومة، فهذا هو المطلوب، لأن الوضع المعيشي الصعب اليوم لم يعد يحتمل، ولبنان يتأثر بتجاذبات دولية واقليمية ومحلية، ما يعوق مسيرة الإصلاح فيه»، معلناً «من موقعنا في مشيخة العقل، نؤكد ضرورة انتظام العمل في الدولة لحل مشاكل الناس، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، طبعا هناك أمور كبيرة ومهمة وتحتاج الى طاولة حوار، وبحث مصير لبنان وواقعه، والاستراتيجية الدفاعية وكيف يمكن أن ننقذ البلد. القضايا كبيرة، ولكن قضايا الناس اليوم هي الأهمّ، كما تدركون». وإذا كانت الأنظار تتجه إلى بري، فرغم «القلوب المليانة» بينه وبين عون واشتباكهما الدائم، إلا أنه لم يعلن موقفاً علنياً مُسبقاً لإدراكه أن هذه الطاولة ستُجهض في مهدها أو ستكون مستنزِفة (بالمقاطعة لها) لِما تبقى من رصيدٍ معنوي لرئيس الجمهورية، خصوصاً أن رئيس البرلمان في كل الإشكالات التي حصلت مع عون ظل يحافظ على الشكليات، فلا يقاطع حواراً أو مناسبة رسمية، لكنه يترك المجال لمن ينوب عنه في تصفية الحساب مع «القصر». وربما يجد في أجواء الأخذ والرد الآن فرصة مؤاتية للرد على عون بـ «التكافل والتضامن» مع رؤساء الحكومات السابقين في رفض اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وإذا تحوّل الحوار أمراً واقعاً فهو لن يغيب. أما رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فلم يعط المجال لرفض الطاولة بعدما تحوّل الحوار، حتى الآن، مجرّد لقاءات في القصر الجمهوري بناء على دعوات وجهها عون إلى رؤساء الكتل النيابية، ما قد يسمح لفرنجية بإيفاد نجله النائب طوني فرنجية إلى بعبدا. والأمر نفسه ينسحب على حزب الكتائب الذي لن يشارك في الطاولة. وفي حين رحب «حزب الله» بالدعوة وبعض حلفائه كالحزب السوري القومي الاجتماعي والأمير طلال إرسلان، فإن المشكلة تتمثل في عناوين هذا الحوار الذي بدا وكأنه من طرف واحد، خصوصاً أن خصوم باسيل يتهمون رئيس «التيار الوطني» بأنه وراء دعوة عون من أجل فرض إيقاعه الخاص على أبواب الإنتخابات النيابية وتمهيداً للانتخابات الرئاسية.

حواراتُ 16 عاماً... طاولات بلا طائل

ومن المعروف أن آلية الحوار بدأت في ظل خلاف جذري بين المكونات اللبنانية عام 2006 خلال عهد الرئيس إميل لحود، يوم الانقسام الحاد والعمودي بين «8 و 14 مارس»، لكنها تمت بدعوة من بري وعقدت في مجلس النواب. ثم عقدت طاولة الحوار في يوليو 2007 وعام 2008، وفي عهد الرئيس ميشال سليمان في 2012 و2014، وتوقفت بسبب عدم الاتفاق على الإستراتيجية الدفاعية. حاول الرئيس عون، استئناف الحوارات في بعبدا فاتخذت أشكالاً مختلفة، كعام 2019، وعام 2020 الذي فشل في ظل تحكُّم الخلافات ومقاطعة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، وخلص إلى بيان إنشائي حول وقف الحملات التحريضية وصون حرية التعبير والحياة الديموقراطية «التي لا تستقيم إلا بوجود المعارضة» التي غابت عن الطاولة، وجرت دعوة إليه عام 2021 لكنها اصطدمت جميعها بخلافات مستحكمة ولم تصل إلى أي اتفاق ينهي الخلافات بين القوى السياسية. فبعد عقدها أكثر من مرة وإخفاقها الدائم، فقدت طاولة الحوار كل نكهتها والغاية منها. فإذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الالتئام، بسبب رفض «الثنائية الشيعية» تلبية الدعوة لاجتماعه قبل الفصل في قضية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، فكيف يمكن التعويل على نجاح طاولة الحوار ووفق أي عناوين، خصوصاً أن الدعوة تأتي على وهج التحضيرات الحامية للانتخابات النيابية؟ ... وتبعاً لذلك، لا رهان على اللقاءات الإفرادية التي ستحصل في بعبدا. وسبق أن عُقد مثلها أكثر من مرة من دون أن تؤدي إلى أي نتيجة، خصوصاً أن معارضي عون لن يقدّموا إليه أي هدايا مجانية بعد جفاء لأعوام وفيما يستعدّ لمغادرة بعبدا طرفاً من أطراف النزاع وليس رئيساً حَكَماً فاصلاً بين المتنازعين. ورغم ذلك لم يُعرف إذا كان عون سيتراجع عن الدعوة للحوار رغم اتساع دائرة مقاطعيها. وهو قال أمس أمام الشيخ أبي المنى «بالنسبة الى دعوتنا، أتت أولاً ردود فعل إيجابية، ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور. علماً أن برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية أساسية، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها». وقال: «النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. والثانية اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. وقد أعطي هذا الموضوع أبعادا ليست واقعية. فاللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية، ولكنها تسمح بتحقيق الانماء والازدهار في مختلف المناطق. أما النقطة الثالثة، فهي خطة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن تدرس، لأن لبنان بلد يكاد أن يتمكن من الدفاع عن نفسه ضمن محيطه كي يحافظ على استقلاله وسيادته. وعلينا التعاطي بانضباط مع المشاكل والخلافات الدائرة في محيطنا، وألا نذهب الى أكثر من ذلك». وتابع: «نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب أن تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعاً، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شخصية، والخلاف السياسي يجب ألا يوصلنا إلى خلاف وطني حول الهوية والوجود ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».

عون يدعو لتخطي الخلافات السياسية في «الحوار»... «أمل» تعلن تلبية الدعوة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «أهمية اللقاء الحواري» الذي دعا إليه، مشدداً على «ضرورة أن يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، والتحفظات عليه، في وقت أعلنت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري أنها ستلبي دعوة عون للحوار. وقال عون خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إن «دعوتنا إلى الحوار لقيت أولاً ردود فعل إيجابية، ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور»، موضحاً أن برنامج هذا اللقاء الحواري «يقوم على 3 نقاط خلافية أساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس إلى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها»، مشدداً على «أننا لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر». وقال عون إن «النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر»، موضحاً: «إننا جميعاً نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلاً»، مضيفاً: «المصارف تحسم اليوم حوالي 80 في المائة من الأموال المسحوبة بالدولار. وإذا استمر هذا الأمر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم». أما النقطة الثانية فهي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. وقال عون: «أعطي هذا الموضوع أبعاداً ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية، ولكنها تسمح بتحقيق الإنماء والازدهار في مختلف المناطق»، فيما النقطة الثالثة تتمثل في «خطة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن تدرس، لأن لبنان بلد يكاد أن يتمكن من الدفاع عن نفسه ضمن محيطه كي يحافظ على استقلاله وسيادته. وعلينا التعاطي بانضباط مع المشاكل والخلافات الدائرة في محيطنا، وألا نذهب إلى أكثر من ذلك». وأمل عون دعم هذه اللقاءات «التي يجب أن تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعاً، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شخصية». وأكد أن «الخلاف السياسي يجب ألا يوصلنا إلى خلاف وطني، أي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسياً في بعض الأحيان حول قانون معين أو مشروع وليس على مبادئ جوهرية وأساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله». وفي ظل مقاطعة قوى سياسية لهذه اللقاءات الحوارية، أكد المكتب السياسي لـ«حركة أمل» أن الحركة ورئيسها «كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وعلى أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، وأي حوار بين الأطراف السياسية بغض النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة»، مؤكدة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد. ويأتي هذا الإعلان في ظل الانقسامات بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» حول ملفات كثيرة ومن بينها ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. ورأى المكتب السياسي للحركة «استمراراً في ضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أننا أمام بعض من القضاء الذي يصر على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إياها».

أسلحة إلى لبنان... ومقاتلين إلى سوريا والعراق: «داعش» يستعيد نشاطه

الاخبار... في كل مرّة يجري فيها التدقيق بعودة مجموعات على صلة بتنظيم «داعش» في لبنان إلى النشاط، كما هي حال النشاط المستجدّ للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، يخرج سياسيون لبنانيون يفترضون في هذا الحديث مقدمة لعمل سياسي أو أمني ضد منطقة لبنانية لأسباب سياسية. هذا بالضبط ما يحصل اليوم في طرابلس ومناطق شمالية، وخصوصاً بعدما تبيّن أن اعتقالات قامت بها استخبارات الجيش اللبناني على خلفية إطلاق النار على مؤهل في الجيش في عاصمة الشمال أخيراً، تفيد المعلومات بأن خلفيتها جنائية وليست سياسية. لكن اعتقالات الجيش شملت عدداً ممّن اتهموا بالتورّط في التخطيط للعملية وبانتمائهم الى تنظيمات إرهابية. وقد تبيّن، خلال الأشهر القليلة الماضية، وجود مستجدّات ذات طابع أمني تتعلّق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس ومن مناطق شمالية الى سوريا والعراق، وتبيّن لاحقاً أن هؤلاء التحقوا بتنظيم «داعش». وترافق ذلك مع تبليغ أهالٍ في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقّيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد الى إرسال أموال الى ذويهم. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الحديث هو عن نحو 35 شاباً، علماً بأن الخلاف بين الأجهزة الأمنية اللبنانية كبير حول العدد. إذ تؤكد معلومات استخبارات الجيش أن العدد يتجاوز الـ 65 شخصاً، فيما تفيد معلومات قوى الأمن الداخلي عن 35 فقط، وأن بعض من عدّهم الجيش في عداد «الإرهابيين» ليسوا سوى شبان توجّهوا الى تركيا في محاولة للوصول الى اليونان وأوروبا. وعُقد أخيراً اجتماع تنسيقي بين الأجهزة الأمنية حول الملف، تبيّن فيه أن فرع المعلومات أكّد أن 29 شخصاً يجب متابعتهم بشبهة الالتحاق بتنظيم «داعش»، بينما قدمت استخبارات الجيش رقماً يصل الى 60، وأكدت أن بعضهم انتقلوا الى العراق عبر تركيا. وخلال المناقشات، تبيّن أن الأجهزة الأمنية رصدت منذ نحو ثلاثة أشهر اتصالات هاتفية تفيد بوجود بعض هؤلاء في مناطق معينة في العراق، وقد جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية العراقية التي أوفدت ممثلين عنها إلى بيروت للاطلاع على المعطيات، وأكّد هؤلاء أن نقاط الإرسال تفيد بوجود أصحاب الهواتف في مناطق خارج سيطرة القوات العسكرية والأمنية العراقية. وبحسب المعطيات، فإنّ تعاوناً يجري بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، على رأسها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبين الأجهزة الأمنية العراقية لملاحقة ملفّ هؤلاء، بعدما تبيّن أن لدى فرع المعلومات معلومات استعلامية بشرية وتقنية تفيد بوجود بعضهم في مناطق كركوك. وأفادت المصادر العراقية بأنهم ربما يكونون في مناطق جبلية يصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليها، كما أن بعضهم ربما يتحركون مع مجموعات تابعة لـ«داعش» في مناطق في غرب العراق، وصولاً الى مناطق في البادية السورية القريبة من الحدود العراقية. المعلومات نفسها تشير الى أن عمليات تهريب هؤلاء الشبان لا تتم عبر تركيا، بل إن معظمها تمّ عبر سوريا، بواسطة مهربين سوريين كانوا يتقاضون ما يصل الى 1500 دولار مقابل نقل كل شخص عبر الحدود مع لبنان الى الحدود مع العراق. كما أن الشبان يملكون وسائل تواصل مع أشخاص عملوا على تجنيدهم. وقد تبيّن أن بينهم أشخاصاً أُوقفوا سابقاً في لبنان بتهمة الانتماء الى «داعش»، وغادروا لبنان مجدداً الى سوريا والعراق بعد خروجهم من السجن. ومنهم من أجلتهم القوات الأميركية من سجون خاصة في مناطق شرق سوريا وسلّمتهم الى الجيش اللبناني. يشار هنا الى أنه وصلت الى مطار بيروت الدولي، في تموز 2018، طائرة عسكرية أميركية تقلّ ثمانية لبنانيين ينتمون الى «داعش»، اعتقلوا خلال عمليات عسكرية قامت بها القوات الكردية والأميركية في مناطق شرقي الفرات، واحتُجزوا مع مئات من عناصر التنظيم في سجون خاصة، قبل أن تقرر الولايات المتحدة تسليمهم الى بلدانهم. وتبيّن يومها أن الجيش اللبناني أنجز العملية بسرية، من دون العودة الى القضاء، وأخضعهم للتحقيق واحتجزهم لأكثر من شهر قبل إطلاع عائلاتهم على وجودهم لديه، وقبل نقلهم الى المحكمة العسكرية التي أدانتهم وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

تعاون أمني لبناني ــــ عراقي لملاحقة «داعش» وارتفاع في الطلب على السلاح

وأكدت المصادر أن بعض هؤلاء عمدوا بعد خروجهم من السجن الى التواصل مع جهات مشغّلة في التنظيم، وفّرت لهم تسهيلات عبر مهرّبين لبنانيين وسوريين أمّنوا نقلهم الى مناطق في سوريا ثم العراق، وأنهم عملوا خلال فترة اعتقالهم وبعد خروجهم من السجن على تجنيد عدد من الشبان على خلفية سياسية ومالية. إذ إن اعترافات بعض الموقوفين أشارت الى أن العامل المادي كان أساسياً في التجنيد، كون التنظيم يوفر لهم رواتب شهرية تتجاوز ألفي دولار، ما يمكّنهم من إرسال أموال الى عائلاتهم في لبنان. وكانت الأمور قد تفاعلت بعد الإعلان، الشهر الماضي، عن مقتل الشابين الطرابلسيين أحمد كيالي وزكريا العدل في مواجهات عسكرية في العراق. وقد سارعت عائلات عدة الى التواصل مع القوى الأمنية للإبلاغ عن «اختفاء» أبنائها، وتحدّث بعضهم إلى وسائل إعلام محلية ودولية عن تلقّيهم اتصالات من أولادهم أبلغوهم فيها أنهم موجودون في العراق. ويتحدّر معظم هؤلاء من مناطق فقيرة في طرابلس وقرى قضاء عكار، وقد برّر بعض الشبان هروبهم بأنهم كانوا عرضة لملاحقة استخبارات الجيش اللبناني على خلفية أعمال شغب أو إطلاق نار. من جهة أخرى، تتابع الأجهزة الأمنية ملفاً أكثر حساسية يتعلق بعملية تهريب للأسلحة الفردية والمتوسطة الى مناطق لبنانية. وأكدت مصادر معنية أن الحديث يدور حول عمليات يقوم بها تجار يعملون على خطوط التهريب مع سوريا، يتولى بعضهم تهريب بضائع تخفي أسلحة من رشاشات حربية وقواذف آر بي جي ودوشكا ومدافع هاون صغيرة ومتوسطة، مع كميات كبيرة من الذخائر العائدة لها. وقالت المعلومات إن مصدر السلاح مجموعات تعمل داخل الأراضي السورية، بعضها يعمل في تجارة الممنوعات داخل سوريا. وأوضحت أن سوق السلاح شهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب في الأشهر الستة الماضية، وأن التجار يتقاضون الثمن بالدولار، ولا يعرف أين يتمّ التخزين، وما إذا كان الطلب مرتبطاً بأفراد أو بمجموعات. وأشارت إلى أن المهرّبين يستغلون ضعف الحراسات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود اللبنانية والسورية. وهناك مساحات بعشرات الكيلومترات على طول الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية لا تخضع لرقابة دقيقة، ما يسمح بتهريب البضائع والأفراد والأسلحة.

لبنان نحو الفقر المستدام

الاخبار.. محمد وهبة ... يطغى صوت الأثرياء في الشوارع والأسواق. لوهلة يُظن بأن لا أزمة في لبنان. حركة المطاعم والمولات وأماكن السهر وسواها توحي بذلك. لكن الواقع، أن الفقراء يقارعون فقرهم بصمت. لم يصبحوا فقراء وفق التعريف التقليدي المبني على احتساب مداخيلهم وثروتهم، بل بالخسائر اللاحقة بمستقبلهم. المستشار في قضايا الفقر والتنمية أديب نعمة يعتقد بأن لبنان دخل في مسار يأخذه نحو عشرات السنوات من الفقر الهيكلي الشديد والعميق. الفقر سيصبح مستداماً!.... هناك كلام رائج في لبنان عن مبالغة في مؤشرات الفقر بالمعدلات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل «إسكوا» التي تحدثت عن نسبة 82%. يستند مروّجو هذا الكلام إلى مشاهداتهم المباشرة في زحمة الطرقات والمطاعم وأماكن السهر والسوبرماركت وسواها من المشاهد التي لا يستنتج منها إلا نشاط في الحركة الاستهلاكية للأسر، مقابل غياب لمشاهد معبّرة عن الفقر. يردّد هؤلاء بأن فقراً بمعدل مرتفع كهذا لا بدّ أن يكون ظاهراً للعيان. «صوت الفقراء لا يخرج إلا في المناسبات» وفق تعبير الأستاذ الجامعي أديب نعمة. هذا الأمر لا يتعلق بسلوك الإعلام الذي يتغافل عن فئات محدّدة في المجتمع فحسب، بل أيضاً مرتبط بحقيقة أن القدرات الشرائية لدى القلّة ما زالت مرتفعة، وهي الظاهرة حالياً للعيان فقط. ففي الغالب يُنظَر إلى المدينة لقياس الفقر. المدينة في هذه الحالة هي بيروت وبعض مناطق جبل لبنان. لكن هذه النظرة الجزئية لا تعكس ما يحصل فعلياً لأنها تغفل الأوضاع في المناطق الأخرى. انفجار التليل في عكار يقدّم مثالاً على زاوية النظر إلى هذه المناطق، إذ لم يعد أحد يسأل عن الانفجار الضخم وعن ضحاياه وعن أوضاع المنطقة التي وقع فيها، ولا عن أوضاع المناطق المشابهة. تهميش المناطق هو حقيقة تاريخية في لبنان وتزداد وضوحاً في ظل الأزمة الراهنة. «الناس تنظر إلى بيروت وبعض مناطق جبل لبنان كأنها تختزل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية»، يقول نعمة. مثل آخر عن الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، ومثلها بقية الضواحي: لا يتم التطرق لهذه الضواحي إلا من زاوية سياسية، أو للتدليل على فلتان أمني أو ما شابه، بينما الواقع أن قسماً كبيراً من هذه المناطق هي مجمّعات للفقر ولأنماط عيش مختلفة جداً عن أنماط العيش في المدينة، «ففي هذه الضواحي واقع مأساوي لا أحد ينظر إليه». في مقابل ذلك، تظهر المدينة بحلّة «أفضل» نسبياً. ففي بيروت وبعض مناطق جبل لبنان «تعيش الفئات الميسورة أو تلك التي أصبحت ميسورة بفعل الأزمة» يقول أحد الخبراء الاقتصاديين. نسبة هؤلاء تصل إلى 10% من عدد السكان، أي أكثر من 60 ألف شخص ما زالوا يتنعمّون بقدرة شرائية مرتفعة، فضلاً عما تبقى من طبقة وسطى عليا، ممن لديهم مداخيل بالعملة الأجنبية، أو لديهم عقود جماعية تضمن لهم مداخيل مقبولة… هؤلاء هم الذين نراهم في أماكن السهر ويجرّون عربات السوبرماركت المحمّلة بالسلع، ويرتادون المطاعم وأماكن السياحة… وبحسب إحصاءات «إسكوا»، فإن أغنى 10% في لبنان يملكون 90 مليار دولار، بمعدل ثروة لكل واحد يبلغ 360 ألف دولار. كما أنه بحسب تقرير world inequality database فإن أفقر 50% من السكان في لبنان يملكون 0.1% من الثروة وأغنى 1% يملكون 48.2% من الثروة. هذا يعني أن الهوّة بين الفقراء والأثرياء كانت قبل الأزمة كبيرة جداً في لبنان، لكنها اتسعت وأصبحت نافرة أكثر وظاهرة للعيان. والمشاهد المتناقضة مع الأزمة دلالة على حجم هذه الهوّة ومدى اتساعها انسجاماً مع سلوك الطبقات الاجتماعية. لكن لا يمكن اختصار هذه الظاهرة فقط بالحركة الناشطة للطبقات الميسورة مقابل حركة خافتة للطبقات الفقيرة، إذ يعتقد نعمة أن المشكلة تكمن في غياب الأرقام الدقيقة التي تعكس الواقع. فما يصدر عن المنظمات الدولية من أرقام مبنية على استبيانات تتغيّر كل بضعة أيام لا يمكن الركون إليها. «صحيح أنها تقدم مدلولات تقديرية تقريبية لإجمالي حجم الأزمة، إلا أنها لا تعبّر بشكل دقيق أو ناتجة من قياسات موضوعية وملائمة للأزمة». فالقياس النقدي، أي القياس المرتبط بالقدرة النقدية للاستهلاك، قد يكون متغيّراً بين لحظة وثانية، فيما القياسات التي تعتمد على خطوط الفقر وتعريفاته العلمية «صارت مضلّلة ومضرّة أيضاً لأن هناك خفّة في عملية التقدير التي ينتج منها تعدد في الأرقام والجهات التي تصدرها. يجب أن تقوم إدارة الإحصاء المركزي بقياس هذا الواقع بطريقة صحيحة لتأكيد حجم الأزمة. الفقر أكبر بكثير مما يظهر». لذا، يفضل نعمة عدم استعمال تعبير «فقير» أو «غير فقير»، بل «أسر تحتاج إلى مساعدة وهي تبيع أصولها وتستعمل ما تبقّى من مدخراتها». أما الحركة الاستهلاكية الناشطة، فلا تعبّر عن مستوى الفقر حالياً لأسباب موضوعية أبرزها تحويلات المغتربين. كانت هذه التحويلات تأتي إلى الطبقات الوسطى بشكل أساسي، لكنها اليوم باتت تتركّز في الطبقات الفقيرة وبمبالغ مالية متدنية لا تتجاوز 100 دولار شهرياً. مبلغ كهذا يعني الكثير لعائلة محتاجة. كذلك، لا يغفل نعمة أن عشرات ملايين الدولارات التي أتت إلى لبنان على شكل مساعدات للأسر، وخصوصاً بعد انفجار 4 آب، وهناك مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من مليار دولار سنوياً تأتي على شكل مساعدات للأسر السورية النازحة. بهذا المعنى، لا يمكن تقدير الفقر تبعاً للقواعد المتعارف عليها المتعلقة بالدخل. «فالتدهور شديد، وكل ما يحصل الآن يأخذنا نحو تدهور أشدّ. هناك تحوّل اجتماعي وتفاوت شديد في الدخل سيتحول إلى ظاهرة دائمة وثابتة في لبنان بين قلّة محدودة مستفيدة، وغالبية ساحقة وضعها سيئ وستبقى بحاجة للمساعدة». هكذا يصبح الحديث عن التحويلات النقدية أمراً تافهاً عند قياس الفقر رغم أنه يمثّل معونة للأسر. لكن الفقر الذي وقع فيه لبنان مختلف، فالحاجات الغذائية للأسر كانت تسدّ من المداخيل وباتت تسدّ من التحويلات ومن المساعدات وبطريقة تقليص الاستهلاك. ويضاف إلى ذلك أن الاستدلال على الفقر بات واضحاً في مظاهر من نوع رفض الأساتذة النزول إلى المدارس للتعليم، وهروب العسكريين من الخدمة، ورفض موظفي القطاع العام العمل أكثر من يومين في الأسبوع… ثمة الكثير من المؤشرات وكلها تدلّ على أن الفقر لم يعد يتعلق بالدخل وحده، بل في مشاكل الخدمات العامة مثل الاستشفاء والتعليم والدواء. هذه المشاكل ستظهر بصورة أوضح مستقبلاً.

50% من الأفقر في لبنان يملكون 0.1% من الثروة

«القول إن خسائر الأسر هي 10 سنوات أمر قليل جداً، فلبنان ذاهب نحو عشرات السنوات من الفقر الهيكلي» بحسب نعمة. فلنأخذ مثلاً السكن. تجديد عقود الإيجارات وكلفة السكن ستكون هائلة مستقبلاً على الأسر ذات المداخيل المحلية، والكهرباء حالياً تدفع وفق تعرفة متدنية مدعومة، والديون السوقية ما زال قسم منها يدفع بسعر صرف الـ1500 ليرة. «سيكون لدينا نمط من الفقر الشديد والعميق في الأيام المقبلة». أقلّ ما يقال عن تعاطي الدولة مع هذا الأمر أنه كارثي. فالأكثر فقراً ونسبتهم كما هي لدى الجهات المعنية والذين سيتقاضون مساعدات مباشرة، تبلغ 20% بينما هناك 80% بحاجة للمساعدة، أي أن نسبة الـ60% ليست على جدول أعمال السلطة. هذا النوع من المساعدات قد يتحوّل إلى مشكلة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي. فالأسعار تواصل الارتفاع لتصبح موازية لسعر الدولار في السوق الحرّة وشرائح العمل في لبنان تسمح لنفسها بزيادة أسعار الخدمات المحلية ليس انسجاماً مع كلفة الإنتاج، إنما قياساً مع تعزيز قدراتها على الاستمرار للحفاظ على مستوى معيشة معين. لهذا السبب نرى أن بعض فئات المهنيين والعاملين لحسابهم ما زالوا يعيشون ضمن مستوى مقبول لأنهم يسعّرون خدماتهم وفق تقديرات المعيشة المبنية على مستوى معين.