أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: إزالة 32 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل..تفاهم ليبي لتأجيل الانتخابات حتى 2023...الأمم المتحدة تعلن بدء عملية سياسية لإنهاء الأزمة في السودان..أبيي أحمد يُطلق دعوة إلى «المصالحة الوطنية» ويُصدر عفواً عن قادة في المعارضة... وتيغراي.. مقتل أكثر من مئة شخص على أيدي مسلحين شمال غرب نيجيريا..تونس: معارضون يدعون إلى مقاطعة {استشارة الكترونية}.. سلطات الجزائر تطلق حملة لـ«محاربة المضاربة والاحتكار»... تعطيل موسكو لتمديد مهام خبراء الأمم المتحدة بأفريقيا في طريقه إلى الحل..

الأحد 9 كانون الثاني 2022 - 4:24 ص

1696

عربية

مصر: إزالة 32 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل.. «الري» تواصل جهود ترشيد استخدامات المياه..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار الجهود المصرية لـ«ترشيد استخدامات المياه، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية»، أعلنت القاهرة «إزالة 32 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل». وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً؛ يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً». ووفق وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، فقد «تم الانتهاء من تأهيل الترع في ربوع البلاد بأطوال تصل إلى 3838 كيلومتراً، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4138 كيلومتراً، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2706 كيلومترات تمهيداً لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع القومي لتأهيل الترع إلى 10682 كيلومتراً»، مضيفاً أنه «تم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 466 كيلومتراً، والانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 41 كيلومتراً، وجارٍ العمل في باقي الأطوال». مجهودات ترشيد المياه في مصر، تأتي في ظل استمرار «تعثر» مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب القاهرة والخرطوم، أديس أبابا، بإبرام اتفاقية «قانونية مُلزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن وزير الري المصري أكد أنه «يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة»، مشيراً إلى أن «أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب». وزير الري المصري قال إنه «تم إزالة 32 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري في عدد من المحافظات المصرية، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن».

شوقي علام: هناك فتاوى قديمة لا تصلح للتطبيق الحرفي الآن شدد على الانتباه عند النقل من التراث

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شدد مفتي مصر، شوقي علام، على «ضرورة الانتباه والتيقظ عند التعامل أو النقل من التراث». وأضاف أنه «من العوار أن نستصحب من التراث ما كان لما هو كائن الآن، وبعقل ليس فاهماً... فلا بد من الاستفادة من هذا التراث؛ لكن بعقل منفتح»، لافتاً إلى أن «هناك فتاوى قديمة خاصة بسياقها الزمني والمكاني، لا تصلح للتطبيق الحرفي الآن». وقال مفتي مصر، في بيان له، مساء أول من أمس، إن «الفتوى مستقرة في دار الإفتاء المصرية منذ زمن بعيد على مشروعية بناء الكنائس وترميمها وإصلاحها»، موضحاً أن «التجربة التاريخية المصرية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن المصريين جميعاً يعيشون في أخوة وتعاون وتكامل. وفتاوى دار الإفتاء وغيرها حريصة أشد الحرص على تعزيز هذه العلاقات الطيبة بين المصريين جميعاً». ولفت مفتي مصر إلى أن «النسيج المجتمعي المصري لم يميز بين مواطن وآخر، في منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذي تحيطه المحبة والتسامح والسلام»؛ مشيراً إلى أنه «تم تتويج هذا التاريخ الطويل بافتتاح مسجد (الفتاح العليم)، وكنيسة (ميلاد المسيح)، في اليوم نفسه، وبحضور أكبر قيادتين دينيتين في مصر، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رسالة واضحة بأن المصريين جميعاً على قلب رجل واحد، وأن الرئيس هو رئيس كل المصريين، وهذا واضح وملموس في حصول جميع أطياف المجتمع على (الحياة الكريمة) بكافة جوانبها، ومن أجل مكافحة الفقر والجهل والمرض». وكان السيسي قد افتتح مسجد «الفتاح العليم»، وكنيسة «ميلاد المسيح»، في العاصمة الإدارية الجديدة، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد، يناير (كانون الثاني) عام 2019، في رسالة رمزية للتسامح، في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه، بنحو 90 في المائة. وحول المواطنة والعيش المشترك. أوضح مفتي مصر أن «أصحاب الفكر الوافد على بيئتنا المصرية قد جاؤوا بتأويلات (مخالفة) للسيرة النبوية، فقد أرسى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الثقافة في كل مكان عاش فيه، فكان ذلك مع أهل مكة؛ حيث غرس فيهم العدل ولم ينعزل عنهم، حتى أخرجوه من مكة إلى المدينة التي كانت تضم مجتمعاً متنوعاً في الأعراق والديانات، فوضع (وثيقة المدينة المنورة) التي تعد دستوراً للعيش المشترك»، مشدداً على أن «الإسلام دين التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام، وتقر التعددية، وتأبى العنف؛ ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة، فلم يجبر أحداً على الدخول فيه؛ بل ترك الناس على أديانهم، وسمح لهم بممارسة طقوسهم».

مصر: وفاة 17 بحادث تصادم مروع في جنوب سيناء

الطور (جنوب سيناء): «الشرق الأوسط أونلاين»... لقي 17 مصريا حتفهم وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وحافلة نقل عام على الطريق الدولي الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي، بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم (السبت). وقال اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء إنه تلقى إخطاراً من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 13 كيلومترا، بين أتوبيس غرب ووسط الدلتا والذي كان في طريقه إلى مدينة شرم الشيخ، وسيارة ميكروباص مما أسفر عن وفاة 17 شخصاً وإصابة 17 آخرين. وأشار إلى وصول 21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث تم نقل الجثث إلى مستشفى الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء. وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قراراً بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الحادث. وصرح أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى الزهراء، وقد تم نقل سبعة مصابين لمستشفى أبو رديس.

تفاهم ليبي لتأجيل الانتخابات حتى 2023...

الجريدة.. أفادت أوساط ليبية بأن قادة مجلسي النواب والدولة توصلوا إلى تفاهم بشأن وضع النقاط الأساسية لمراحل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن من بينها تأجيل إجراء الانتخابات إلى يناير العام المقبل. وأوضحت المصادر، أن جملة من الاتصالات بين عدد من القادة الليبيين بغرب وشرق البلد، وضعت ملامح الخريطة الجديدة التي تمرّ على مراحل، أولاها تشكيل لجان ليبية لإطلاق حوار مجتمعي، ينتهي بتعديل مسودة الدستور المقرة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017، وطرحه للاستفتاء الشعبي ثم الإعداد لعملية انتخابية.

«حكومة الوحدة» و«الجيش الوطني» يبحثان توحيد المؤسسة العسكرية

مفوضية الانتخابات الليبية تنفي إعلان حالة «القوة القاهرة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اجتمع الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي المتمركز في شرق البلاد، أمس، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» بأحد فنادق مدينة سرت، لمناقشة مسألة توحيد المؤسسة العسكرية. وفي غضون ذلك، نفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا صحة إعلانها حالة «القوة القاهرة»، التي تعني توقف العملية الانتخابية، فيما وصفته بعملية اختراق لموقعها الإلكتروني الرسمي. وشكك أعضاء داخل «المفوضية العليا للانتخابات» في صحة بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مساء أول من أمس، يتضمن إعلان «القوة القاهرة» بخصوص العملية الانتخابية. وتحدث البيان المحذوف عن إدانتها «تدخل أحد المرشحين للرئاسة يحمل جنسية أجنبية باستخدام القوة العسكرية، ضد «المفوضية» ما ترتب عليه بوادر «القوة القاهرة» ضد المديرين والموظفين العاملين بالمفوضية، مشيراً إلى وجود تزوير واضح للشهادات الجامعية لمرشحين آخرين. لكن أعضاء في المفوضية أبلغوا وسائل إعلام محلية بحدوث ما وصفوه «اختراقاً» للموقع الرسمي للمفوضية، وقالوا إنها تعمل على تتبع مصدر الاختراق، نافين صحة البيان. في غضون ذلك، استغلت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، اجتماعها مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، للتشديد مجدداً على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت. وكانت ويليامز قد أوضحت عبر حسابها على «تويتر» أنها سلطت الضوء على المدد الزمنية، التي حددتها خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي (المعترف بها في قرار مجلس الأمن رقم 2570)، ودعت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة للغاية في ليبيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. وكان المشري قد عرض في المقابل رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية، عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب. وقال في بيان إنه أكد خلال الاجتماع مع ويليامز على أن السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن «هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجري على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية». من جهة أخرى، وللمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد، عقد أمس الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» وقائده المكلف، اجتماعاً مغلقاً مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، داحل أحد فنادق مدينة سرت. وأدرج اللواء خيري التميمي، عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، هذا الاجتماع، الذي تم بحضور شخصيات عسكرية من الطرفين، ضمن برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين، لافتاً إلى أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية «تسير في الاتجاه الصحيح». ‎ومع ذلك، قارن اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» في بيان أمس بين ما قاله عن «تسلم المرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس، التابعين لتركيا ضمن صفوف القوات الموالية للحكومة مرتباتهم بالدولار، بينما نصف مليون ليبي ينتظرون مرتبات أبنائهم وأولياء أمورهم ليشتروا الدواء لمرضاهم والكراسات والأدوات لأبنائهم، والحليب لأطفالهم الرضع من حكومة قيل إنها حكومة وحدة وطنية». وكان المحجوب قد كشف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، عن اتجاه الجيش للاستدانة لتعويض النقص المالي في ميزانيته، وقال بهذا الخصوص: «نحن نبحث عن قرض لتسيير عملنا، ويمكننا القيام بأعمال كثيرة عن سد احتياجات قواتنا». وسبق للمحجوب اتهام عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، بمنع صرف رواتب قوات «الجيش الوطني» للشهر الرابع على التوالي. في شأن آخر، أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس خمسة ضباط احتياطياً، بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية، التابعة لمركز جمرك ميناء مصراتة البحري. وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً لارتكابهم وقائع الاختلاس من حساب الضمانات الجمركية؛ وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة؛ وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير؛ بينما اتخذت النيابة جملة من الإجراءات الاحتياطية، من بينها ملاحقة باقي الجناة، مشيرة إلى أنها تمكنت من إرجاع سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي المختلس.

تركيا تتعهد إعادة هيكلة الطيران المدني في ليبيا وسط أنباء عن سحب دفعة من «مرتزقتها»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريباً في إعادة هيكلة مصلحة الطيران المدني الليبية، بالتزامن مع مباحثات أجراها وفد تركي حول القضايا الأمنية. وقالت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا إنها ستشرع قريباً في إعادة هيكلة مصلحة الطيران المدني الليبي، وتدريب موظفيها، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين تركيا وليبيا. وأضافت المديرية في بيان أمس أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في إسطنبول في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشمل التعاون في مجال البنية التحتية التقنية، وتعزيز التدريب من أجل تحديث، وتنفيذ خطط تطوير الطيران المدني الليبي. مبرزاً أن المديرية ستوسع التدريبات على المطارات، وأمن الطيران ومراقبة المنحدرات، التي سبق تقديمها لموظفي مصلحة الطيران المدني الليبي، وأنها ستركز هذا العام الدعم على التقنيات وخصوصاً الأمن. في الوقت ذاته، كشفت تقارير إعلامية ليبية عن قيام وفد أمني تركي بزيارة لمدينتي طرابلس ومصراتة قبل يومين، تم خلالها بحث القضايا الأمنية في ليبيا، حيث التقى الوفد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، صلاح الدين النمروش، لإبلاغهما بأن دفعة جديدة من المسلحين (مرتزقة سوريون تابعون لتركيا) سينقلون إلى خارج ليبيا خلال الأسبوع الحالي، بموجب التوافق مع الأمم المتحدة وبمبدأ المعاملة بالمثل. ولفتت التقارير إلى أن اللقاء شهد اطلاع الوفد الأمني التركي على الأسباب، التي دفعت إلى إرسال وحدات عسكرية إلى طرابلس، ومنها وجود مؤشرات على تحركات لخلايا نائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة، مضيفة أن الوفد الأمني التركي زار مقر القوات المشتركة بطرابلس، ثم مدينة مصراتة، حيث عقد لقاءً ثلاثياً ضم وفداً أمنياً إيطالياً من أجل تنسيق الجهود الأمنية واللوجيستية، لافتاً إلى أن الأتراك التقوا المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة والقريب من تركيا، في ميناء مصراتة. وأشارت التقارير إلى أن هناك توجهاً لدى أنقرة لتعيين مبعوث بصلاحيات أوسع من صلاحيات السفير في ليبيا، في حين لم يتم الإفصاح عن أي اسم، رغم أن السفير الحالي كنعان يلماظ مرشح لتولي المنصب، كما يتوقع أن يزور نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تركيا للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي للقوات الأجنبية، التي قاتلت على جبهتي الصراع في ليبيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن هذا الانسحاب الأول، الذي يشكل بادرة إيجابية أولى، حدث بعد مؤتمر باريس الذي عقد في 12 نوفمبر 2021»، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا. وكان من ضمن بنود مؤتمر باريس حول ليبيا التشديد على ضرورة حل مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد. ودفعت تركيا بآلاف المقاتلين المرتزقة السوريين، إلى جانب قوات من جيشها، عقب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر 2019، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. ورغم الضغوط الدولية لإخراج المرتزقة من ليبيا، أكدت تركيا مراراً أن وجودها العسكري شرعي، وجاء بطلب من الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، رغم تعهدها الالتزام بمخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني في يناير (كانون الثاني) 2020 ويونيو (حزيران) 2021 بشأن ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية.

الأمم المتحدة تعلن بدء عملية سياسية لإنهاء الأزمة في السودان

الراي.... قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في «عملية سياسية» تهدف إلى إنهاء الأزمة التي تسبب في اشتعالها الانقلاب الذي وقع في أكتوبر. ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت الانقلاب في إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن استقالة حمدوك في الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات في عام 2023. وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديموقراطية حملة احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار «لا تفاوض»، وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين يحياة 60 شخصا على الأقل. ويقول محللون وديبلوماسيون إن من المرجح أن يحدث المزيد من عدم الاستقرار في داخل السودان وعلى حدوده إذا لم يكن هناك طريق نحو انتقال للسلطة وانتخابات يوثق بنزاهتها. وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس في بيان أعلن فيه إطلاق العملية السياسية الجديدة التي تتولى المنظمة الدولية تيسيرها «لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني». ومضى بيرثيس قائلا «لم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان». وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية.

بيان أميركي بريطاني سعودي إماراتي يرحب بالمبادرة الأممية لحل أزمة السودان

الراي... رحبت (الرباعية) الدولية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، اليوم السبت، بإعلان الأمم المتحدة عن مبادرة سياسية تسهل بموجبها المباحثات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة في هذا البلد. وقالت (الرباعية) في بيان مشترك «نحن ندعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة» من خلال بعثتها للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس). وحث البيان «جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديموقراطية المدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019». وأعربت (الرباعية) عن تطلعها إلى أن تكون هذه العملية «موجهة نحو النتائج بحيث تأخذ البلاد باتجاه انتخابات ديموقراطية بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني الواضحة إلى الحرية والديموقراطية والسلام والعدالة والازدهار». وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) أعلنت في وقت سابق اليوم السبت إطلاق عملية حوار شامل في مسعى للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية بالسودان.

أبيي أحمد يُطلق دعوة إلى «المصالحة الوطنية» ويُصدر عفواً عن قادة في المعارضة... وتيغراي

الراي.... - موظفا إغاثة: مقتل 56 بضربة جوية على مخيم للنازحين في تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، العفو والإفراج عن العديد من السياسيين المسجونين، بينهم قادة في المعارضة وفي «جبهة تحرير شعب تيغراي»، بينما قال موظفا إغاثة لـ«رويترز»، نقلاً عن السلطات المحلية وشهود، إن ضربة جوية إثيوبية في إقليم تيغراي أسفرت عن مقتل 56 شخصاً وإصابة 30 في مخيم للنازحين. يأتي الإعلان المفاجئ بعد دعوة إلى «المصالحة الوطنية» أطلقها في وقت سابق لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، رئيس الوزراء أبيي أحمد الذي تشهد بلاده منذ 14 شهراً صراعاً بين الحكومة الفيديرالية ومتمردي تيغراي. وافاد بيان حكومي، بان الهدف من العفو هو «تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة». وأضاف أن «مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار. وستقدّم إثيوبيا كل التضحيات لتحقيق هذه الغاية»، مُعَدّداً أسماء الكثير من قادة المعارضة وأعضاء مهمين في «جبهة تيغراي». وحملت الجبهة التي حكمت إثيوبيا لنحو 30 عاماً، السلاح منذ أن أرسل أبيي أحمد الجيش الفيديرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لإزاحة السلطات الإقليمية التي تحدت سلطته، واتهمها بأنها هاجمت قواعد عسكرية. ولم يُعرف عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم. ومع ذلك، أعلن حزب بالديراس المعارض عن إطلاق سراح مؤسسه إسكندر نيغا، وهو شخصية معارضة ورد اسمه في لائحة الذين شملهم العفو. ونشر الحزب على «فيسبوك» صورة لاسكندر وأحد زملائه في السجن يرفعان أيديهما خارج سجن كاليتي الشديد الحراسة في أديس أبابا حيث كانا محتجزين. وعلى لائحة الشخصيات التي تم العفو عنها، قطب الإعلام السابق جوار محمد، عضو المؤتمر الفيديرالي لأورومو. ومحمد كان حليفاً سابقاً لأبيي أحمد الذي يتحدّر من إثنية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد، وأصبح لاحقاً أحد أشد منتقديه. مثل إسكندر، اعتقل جوار في يوليو 2020 مع شخصيات معارضة أخرى بعد أعمال عنف اندلعت، على أثر مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا المدافع عن اثنية الأورومو، بالرصاص في أديس أبابا في الشهر السابق. وأسفرت هذه التظاهرات وأعمال العنف عن مقتل 239 شخصاً خلال أيام على خلفية خلافات عرقية واستياء. ومن بين مسؤولي جبهة تيغراي الذين ورد ذكرهم في بيان الحكومة، سبحات نيغا أحد مؤسسي الحزب، وكيدوسان نيغا وأباي ولدو وأبادي زيمو (سفير سابق في السودان) ومولو جيبريغزيابر. وقُتل آلاف في الصراع في منطقة تيغراي التي تضم ستة ملايين نسمة وتخضع لما تسميه الأمم المتحدة «حصاراً فعلياً» للمساعدات الإنسانية، إلى الغذاء والدواء. وتزامن العفو أيضاً مع مهمة إلى إثيوبيا قام بها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي يحاول تشجيع محادثات السلام بين الحكومة والجبهة. ويهدد هذا النزاع في ثاني أكبر دولة في القارة في عدد السكان بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها. وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين الخميس، بأن فيلتمان الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه، أجرى «مناقشات غنية وبنّاءة» مع أبيي في أديس أبابا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل من أجل «أن يتحقق أيّ زخم إيجابي مستمد من هذه المناقشات». ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على «تويتر»، بالعفو. وقال «مازلت ملتزماً بجد مساعدة إثيوبيا على إنهاء القتال واستعادة السلام والاستقرار». في المقابل، قال موظفا إغاثة لـ«رويترز»، أمس، إن ضربة جوية في تيغراي أسفرت عن مقتل 56 شخصاً وإصابة 30 في مخيم للنازحين في بلدة ديدبيت قرب الحدود مع إريتريا. وأضاف الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لـ«رويترز» صوراً للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات ومنهم العديد من الأطفال.

الحكومة أصدرت عفواً عن قادة في المعارضة ومتمردي الجبهة

موظفو إغاثة: مقتل 56 على الأقل وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين شمال غرب تيغراي

الراي... أفاد موظفو إغاثة بمقتل 56 على الأقل وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في شمال غرب تيغراي. وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت عن العفو والإفراج عن العديد من السياسيين المسجونين، بينهم قادة في المعارضة وفي جبهة تحرير شعب تيغراي، وهو حزب من منطقة تيغراي الشمالية أصبح مجموعة متمردة. ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد دعوة إلى «المصالحة الوطنية» أطلقها في وقت سابق الجمعة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي رئيس الوزراء أبيي أحمد الذي تشهد بلاده منذ 14 شهرا صراعا بين الحكومة الفيديرالية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال بيان الحكومة إن الهدف من العفو هو «تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة». وأضاف البيان أن «مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار، وستقدم إثيوبيا كل التضحيات لتحقيق هذه الغاية»، مُعَدّداً أسماء الكثير من قادة المعارضة وأعضاء مهمين في جبهة تحرير شعب تيغراي. وحملت جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي حكم إثيوبيا لنحو ثلاثين عاما، السلاح منذ أن أرسل أبيي أحمد الجيش الفيديرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لإزاحة السلطات الإقليمية التابعة للجبهة والتي تحدت سلطته واتهمها بأنها هاجمت قواعد عسكرية. ولم يعرف على الفور عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم. ومع ذلك، أعلن حزب بالديراس المعارض عن إطلاق سراح مؤسسه اسكندر نيغا، وهو شخصية معارضة ورد اسمه في لائحة الذين شملهم العفو. ونشر الحزب على فيسبوك صورة لاسكندر وأحد زملائه في السجن يرفعان ايديهما خارج سجن كاليتي الشديد الحراسة في أديس أبابا، حيث كانا محتجزين. وعلى لائحة الشخصيات التي تم العفو عنها، قطب الإعلام السابق جوار محمد، عضو المؤتمر الفيديرالي لأورومو. ومحمد كان حليفا سابقا لأبيي أحمد الذي يتحدر من إتنية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد، وأصبح لاحقا أحد أشد منتقديه مثل إسكندر، اعتقل جوار في يوليو 2020 مع شخصيات معارضة أخرى بعد أعمال عنف اندلعت على أثر مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا المدافع عن اتنية الأورومو، بالرصاص في أديس أبابا في الشهر السابق. وأسفرت هذه التظاهرات وأعمال العنف عن مقتل 239 شخصا خلال أيام على خلفية خلافات عرقية واستياء.

الاتحاد الأوروبي: الحوار هو الخيار الوحيد لحل أزمة إثيوبيا

دبي - العربية.نت... أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن إطلاق إثيوبيا سراح بعض قادة المعارضة وإنشاء لجنة الحوار الوطني هو "خطوات إيجابية". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يشدد على أن الخيار الوحيد لحل سلمي وطويل الأمد في إثيوبيا هو حوار وطني مستقل". وكانت الحكومة الإثيوبية أكدت أمس الجمعة، نيتها فتح حوار مع شخصيات من المعارضة السياسية بعد الإعلان عن إطلاق سراح عدد من قادة المعارضة البارزين من السجن بهدف تحقيق انفتاح سياسي وإطلاق حوار وطني شامل. ويشمل العفو من تم اعتقالهم على خلفيات مشاكل سابقة، وآخرين تم اعتقالهم على خلفية حرب تيغراي، بينهم مؤسس الجبهة سيبهات نغا، البالغ من العمر 87 عاما، وقياديون آخرون فيها، وجوهر محمد ورفاقه من حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، وإسكندر نيغا مؤسس حزب بالدراس للديمقراطية الحقيقية، وزملاؤه. كما أضاف البيان أن العفو يأتي في إطار التمهيد لحل مشاكل البلاد السياسية عبر الحوار، وبعيدا عن الصراعات. يذكر أن البرلمان الإثيوبي كان أقر قانونا لتشكيل لجنة مستقلة لإجراء حوار وطني شامل لتجاوز آثار الحرب والنزاعات وخلق توافق وطني حول القضايا الأساسية. وأودى الصراع بين قوات تحرير شعب تيغراي والقوات الإثيوبية بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة. واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته. وقد وعد أحمد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيغراي في حزيران/يونيو قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

مقتل أكثر من مئة شخص على أيدي مسلحين شمال غرب نيجيريا

الراي.... قال أربعة سكان في شمال غرب نيجيريا لوكالة فرانس برس، السبت، إن مسلحين معروفين محليا بانهم «قطاع طرق» قتلوا 140 شخصا على الأقل في عدة عمليات هذا الاسبوع، لم تؤكدها السلطات. وتنشط عصابات إجرامية في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات، لكن أعمال العنف باتت أكثر انتشارا. والأربعاء صنفت الحكومة النيجيرية رسميا العصابات المحلية على قوائم الإرهاب. وقال أحد هؤلاء الأهالي ويدعى بالاراب الحاجي وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زمفارا «لقد دفنا 143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات». وهاجم مئات المسلحين على متن دراجات نارية عشر قرى في منطقتي أنكا وبوكويم يومي الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على الأهالي ونهبوا وأحرقوا منازل، وفق السكان. ولم يصدر عن المسؤولين وأجهزة الأمن بعد أي تعليقات في شأن الهجمات. وقال المواطن باندي حميدو، الذي يسكن قرية كورفا دانيا إن المسلحين الذين اقتحموا القرية كانوا يطلقون النار «على كل من يرونه». وأضاف حميدو أن «أكثر من 140 شخصا دفنوا في القرى العشر فيما يستمر البحث عن مزيد من الجثث لأن العديد من الأشخاص مفقودون». وقال إيدي موسى المقيم في قرية كورفا دانيا إن «حصيلة القتلى كبيرة. نتحدث عن قرابة 150 شخصا قتلوا على أيدي قطاع الطرق». وتحدث مواطن آخر اسمه بابنغيدا عن حصيلة مماثلة. وقال الأربعة إنهم كانوا حاضرين خلال مراسم الدفن كل في قريته.

تونس: معارضون يدعون إلى مقاطعة {استشارة الكترونية} اقترحها سعيّد لحل الأزمة

مصادر حكومية قالت إن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز 600 شخص

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تزايد عدد الرافضين للاستشارة الإلكترونية التي اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد لإصلاح المنظومة السياسية والاجتماعية في تونس، حيث انضمت حركة النهضة إلى الأحزاب، التي عبرت عن رفضها لهذه الاستشارة، ودعت إلى مقاطعتها. وأعلنت «النهضة»، التي يرأسها راشد الغنوشي، عن دعمها لمواقف «الحزب الجمهوري»، وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و«حزب التيار الديمقراطي»، على وجه الخصوص، بعد أن عبرت هذه الأحزاب عن رفضها القوي لهذه الاستشارة، واعتبرتها «خطوة إضافية لتعطيل المسار الديمقراطي». ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خلال انعقاده مساء أول من أمس بمقره المركزي بالعاصمة، إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية، التي ستستمر إلى غاية العشرين من مارس (آذار) المقبل، واعتبر هذه الخطوة، التي تباينت حولها مواقف الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، «مواصلة للانحراف بالسلطة، وتركيزاً للحكم الفردي، وضرباً لآليات العمل الديمقراطي»، على حد تعبيره. وقالت حركة النهضة إن الاستشارة الإلكترونية «تندرج في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة التونسية، وضمن إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة السياسية المستفحلة في تونس، عبر الحوار والتفاوض، باعتبارهما آلية ناجعة لتحقيق التوافق والاستقرار السياسي المنشود»، حول الإصلاحات والبدائل الضرورية لتجاوز الأزمة. وبهذا الخصوص، أفاد شوقي الشيحي، مدير عام تكنولوجيات الاتصال في تونس، بأن عدد الذين شاركوا في الاستشارة الإلكترونية المعروضة على التونسيين منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، لم يتجاوز حدود 600 شخص فقط. وقال إن البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستشارة تم تجهيزها في الوقت المناسب، موضحاً أن العملية التي تم تنفيذها بدور الشباب ولا تزال متواصلة إلى منتصف هذا الشهر «كانت من باب التجربة لا غير». في سياق ذلك، دعا أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خلال الاجتماع، المناضلين وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية التونسية للمشاركة بقوة في التظاهرات، المزمع تنظيمها في 14 من يناير الحالي للتعبير عن «الرفض للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، والإعلان عن التمسك بالخيار الديمقراطي، وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاءً لأرواح الشهداء». في السياق ذاته، عبرت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن تحفظاتها من الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس سعيد، بهدف جمع اقتراحات المواطنين بشأن الإصلاحات السياسية والاجتماعية المقبلة، واعتبرت أن هذه الاستشارة «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثل شرائح المجتمع التونسي وقواه الوطنية برمتها»، على حد تعبيرها. كما انتقد «الاتحاد» خريطة الطريق، التي اقترحها الرئيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقال إنها «لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء». وبخصوص ملف نور الدين البحيري، نائب رئيس «النهضة»، الذي يخضع للإقامة الإجبارية، طالبت الحركة بإطلاق سراحه، وسراح فتحي البلدي، القيادي الأمني السابق، مؤكدة أنهما «محتجزان قسرياً خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافاً لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية». على صعيد آخر، دعت قيادات مبادرة «تونسيون من أجل قضاء عادل»، إلى تنظيم مظاهرة شعبية في 14 من يناير الحالي أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله. وقالت هندة بالحاج علي، إحدى مؤسسات هذه المبادرة في تصريح إعلامي إن الوقفة الاحتجاجية قد تتطور إلى اعتصام مفتوح إلى حين حل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت أن تونس «تقود اليوم معركة تحرير القضاء، ولا يمكن التقدم خطوة واحدة دون قضاء عادل»، على حد تعبيرها. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للقضاء «أصبح يمثل عثرة في طريق إصلاح المنظومة القضائية»، مؤكداً أن جميع التونسيين معنيون بمعركة تحرير القضاء. وكانت حركة النهضة قد استنكرت استمرار ما سمته «حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة»، وأعلنت رفض الدعوات الرامية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء وضمن خلفية تركيز حكم كطلق على حد تعبيرها. يذكر أن المجلس التونسي الأعلى للقضاء جدد يوم الأربعاء الماضي رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية في تونس بمراسيم رئاسية، في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصراً بمجابهة «خطر داهم». ونبه إلى «خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة»، محذراً من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة. في إشارة إلى الضغوط الرئاسية المسلطة على القضاة وتصنيفهم إلى «شرفاء وفاسدين».

سلطات الجزائر تطلق حملة لـ«محاربة المضاربة والاحتكار»

مجلس الأمة قرر إنشاء لجنة للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية

الجزائر: «الشرق الأوسط».... قرر مجلس الأمة الجزائري، أمس، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية. وجاء هذا القرار عقب اجتماع مكتب مجلس الأمة لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الصحافة الألمانية أمس. ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان، عقب الاجتماع، أنه «تناغماً مع سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها، فضلاً عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، التي أضحت تأخذ أبعاداً استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة... فقد تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار، الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة». كما أضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على «الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية، ومن يغذيها ويحوم حولها»، بهدف «السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكياتهم الكيدية المتكررة، وأنانيتهم الفردية، وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء». وشدد البيان في الختام على أن «يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد، وذلك من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة»، معلناً أن لجنة التحقيق ستباشر «عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور، وفق الإجراءات القانونية»، حسب الوكالة الجزائرية. من جهة ثانية، شدد الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال فعاليات «الملتقى الوطني لعصرنة المنظومة الصحية»، أمس، في المركز الدولي للمؤتمرات على ضرورة «إيقاف النزيف نحو الخارج»، مضيفاً أن تركيبة المنظومة الصحية الحالية تستطيع رفع التحدي، ووقف التحويلات نحو الخارج. وقال بن عبد الرحمن إن هذا اللقاء يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لإطلاق الإصلاحات الكبرى، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبر إدخال إصلاح عميق وشامل للصحة بمعايير دولية ودقيقة، مرتبطة بتطور الأمراض والأوبئة. وأكد المتحدث ذاته أن المواطن «لم يعد بحاجة للاستماع للنظري والتوصيات، التي سمعها كثيراً، بل هو بحاجة لظروف استقبال جيدة، ولا بد من تطوير المنظومة الصحية، بعيداً عن المحسوبية». في سياق ذلك، دعا الوزير الأول إلى معالجة كل خلل دون تأخير، وذلك من خلال عصرنة المنظومة الطبية، والاعتماد على أدوات صحية للتخطيط، وتقييم الأنشطة، وكذا مراقبة التسيير المالي والإداري. واستدل بن عبد الرحمن في كلمته للتأكيد على التطور، الذي بذلته الدولة منذ الاستقلال، وجعل الصحة أعمدة المجتمع الجزائري من خلال ارتفاع أمل الحياة من 66 سنة في السبعينات إلى 76 سنة في 2019. وخلص الوزير الأول بالتأكيد على أن الجزائر «تبوأت أحسن المراتب في أفريقيا والعالم العربي في المجال الصحي، من خلال منظومة صحية ترتكز على التضامن الوطني ومجانية العلاج».

تعطيل موسكو لتمديد مهام خبراء الأمم المتحدة بأفريقيا في طريقه إلى الحل

نيويورك: «الشرق الأوسط».. تعتبر موسكو أن فرق خبراء للأمم المتحدة التي تقوم بمهام حفظ السلام في أفريقيا، هي مجموعات موالية جداً للغرب. وعرقلت روسيا لفترة طويلة تمديد مهام هذه المجموعات وبالتالي عملها الاستقصائي، بسبب «نقص التنوع الجغرافي» فيها. واعترف دبلوماسي غربي، لوكالة الصحافة الفرنسية، طلب عدم كشف هويته بأن ما تتذرع به روسيا من وجود غربي مفرط في هذا المجموعات، «أمر صحيح». وفي المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، أقر اقتراحاً بتعيين روسي في فريق الخبراء المتعلق بالصومال، حسب مصدر دبلوماسي. وذكر دبلوماسيون أنه في نهاية 2021، تم التوصل إلى اتفاقات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن بعض المجموعات. وكلف مجلس الأمن الدولي هذه المجموعات التي تضم كل منها نحو عشرة خبراء، مراقبة تطبيق حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية المفروضة في عدد من البلدان التي تمر بأزمات أو تشهد نزاعات. وعمل هذه المجموعات ضروري في مراقبة المجتمع الدولي لتطور هذه الدول، وتقاريرها الأساسية منتظمة، وغالباً ما تشبه روايات التجسس نظراً للوقائع التي تقدمها والصور والوثائق المنشورة. وعطلت روسيا تمديد عمل المجموعات بينما تحاول موسكو زيادة نفوذها في أفريقيا، في دول معظمها فرانكوفونية وتعتبر قريبة من فرنسا. وقال دبلوماسيون الجمعة إن تعطيل روسيا منذ الصيف الماضي تجديد مهام مجموعات خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة قرارات الحظر على دول أفريقية، في طريقه إلى الحل باستثناء تلك المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته إن «المجموعة الخاصة بجمهورية أفريقيا الوسطى لا تزال معطلة والمجموعة الخاصة بجنوب السودان في طريقها إلى التسوية». وتوقف تعيين خبراء لجمهورية أفريقيا الوسطى منذ 31 أغسطس (آب) ولجنوب السودان منذ الأول من يوليو (تموز). وكان ذلك ينطبق على مجموعتي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الأول من أغسطس ومالي منذ نهاية سبتمبر (أيلول). لكن بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى، يبقى الموضوع شديد الحساسية منذ أن دان فريق الخبراء الأخير في منتصف 2021 انتهاكات ضد المدنيين نسبت إلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الخاصة والمعروفة بأنها قريبة من الكرملين. وقال دبلوماسي غربي إنه خلال المفاوضات «كان الروس متعنتين وسعداء على الأرجح لأن مجموعة الخبراء لا تعمل».