أخبار لبنان... اتفاق سعودي - فرنسي لدعم الإصلاحات في لبنان..المبادرة الفرنسية - السعودية ترمي الكرةَ في ملعب لبنان.. ماكرون والأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي «ثالثه» ميقاتي..واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت...تجدد الخلاف حول تحقيقات مرفأ بيروت بين «حزب الله» و«الوطني الحر».. حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بـ«المجلس الأعلى» يوقف «احتجاز» الحكومة..جعجع لـ الجريدة•: استقالة قرداحي لن تحل الأزمة مع الخليج... وعون سيفشل في «ترئيس» باسيل..

تاريخ الإضافة الأحد 5 كانون الأول 2021 - 4:06 ص    عدد الزيارات 1877    التعليقات 0    القسم محلية

        


 

اتفاق سعودي فرنسي لبناني على العمل لدعم الإصلاحات الشاملة في لبنان..

ميقاتي أكد رفضه الإساءة إلى السعودية وأمنها واستقرارها...

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أُجري اتصال هاتفي ضم كلاً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وأبدى رئيس الوزراء اللبناني تقدير بلاده لما تقوم به السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها. وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان. كما تم تأكيد حرص السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره.

محمد بن سلمان يزور عُمان وقطر... اتفاق سعودي - فرنسي لدعم الإصلاحات في لبنان

الراي... في خطوة ذات دلالات هامة شكلاً ومضموناً، يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال الأيام المقبلة، بجولة في المنطقة، تشمل سلطنة عُمان وقطر. ورجحت مصادر ديبلوماسية لـ«الراي» أن يقوم الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى الدوحة لإجراء محاثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، متوقعة لقاء بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ستُصادف زيارته إلى الدوحة في الفترة نفسها. وأفادت تقارير إعلامية تركية أن من المقرر أن يزور أردوغان الدوحة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. وفي مسقط، أعلن ديوان البلاط السُّلطاني، في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان سيزور السلطنة غداً الإثنين، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي «انطلاقاً من العلاقات التاريخيّة الممتدة» بين البلدين، «وتعزيزاً لأواصر المودّة والمحبّة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه» لقاء القمة الذي جمع السُّلطان هيثم بن طارق وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسعودية في يوليو الماضي. وفي جدة، استقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، وبحث معه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر في شأن عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وأعلن ماكرون عن مبادرة فرنسية - سعودية مشتركة لمعالجة الأزمة بين بيروت والرياض، مشيراً إلى أنه تحدث مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن لبنان، وأنهما اتصلا معاً برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وشددا على أن السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني، والرغبة في أن تتمكن الحكومة اللبنانية من الاجتماع والعمل بسرعة والقيام بالإصلاحات المطلوبة. وقال ماكرون إن «الأمير محمد بن سلمان كان واضحاً في قوله إنه سيبذل كل جهده لإعادة فتح المجالات الاقتصادية والتجارية مع لبنان، وانه أيضاً سيعمل لمساعدة الشعب اللبناني في ما يخص الحاجات الطارئة، سواء بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية».

ماكرون والأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي «ثالثه» ميقاتي

المبادرة الفرنسية - السعودية ترمي الكرةَ في ملعب لبنان

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي: الاتصال مع ماكرون والأمير محمد بن سلمان خطوة مهمّة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية

... أي مفعولٍ لتقديم وزير الإعلام جورج قرادحي استقالته «إلى» الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على «العاصفة» الديبلوماسية التي انفجرت على خط لبنان ودول الخليج العربي وأطلقت مسار قطيعة بدت مفتوحة على المزيد من الإجراءات التي من شأنها قطْع آخِر الخيوط في العلاقة مع «بلاد الأرز»؟.... سؤالٌ كبير طغى على المشهد اللبناني أمس، غداة الاستقالة المتأخّرة أكثر من شهر لقرداحي الذي كانت تصريحاته العدائية ضد السعودية والإمارات قوبلت بإعلان الدولتين وكل من الكويت والمنامة «طَفَحَ الكيل»، وسط تظهير الرياض و«بلا قفازات» أن الغضبة على لبنان الرسمي أعمق بكثير من جزئية «خطيئة» وزير الإعلام وأنها ترتبط بـ «هيمنة حزب الله على الحكومة والقرار في (بلاد الأرز) بوصفه وكيلاً لإيران» وبمشاركته في «إعلان الحرب» عليها عبر دعم الحوثيين إلى جانب ملف تهريب المخدرات والمساس باستقرار المملكة وأمن شعبها. وكما في الاستقالة التي «تبخّرت» معها فجأة كل مفردات «الإذلال والكرامة الوطنية والابتزاز» التي غُلِّف بها الخط الأحمر الذي رُسم وخصوصاً من «حزب الله» حول حصولها قبل أن تُعَلَّب كـ «هدية» لماكرون في جولته الخليجية علّها تكون «مفتاح» النقاش مع السعودية تحديداً في ما خص الأزمة مع لبنان، فإن تَرَقُّبَ «الجواب» على تداعيات هذه الاستقالة وإمكان أن تحتوي الانتكاسة الخطيرة في علاقات بيروت مع الخليج بدا في ذاته أيضاً حمّال أبعادٍ تكرّس أكثر فأكثر إفلات مقوّمات القرار من يد لبنان الرسمي الذي بدا «منتظِراً قرب السمّاعة» رنين هاتف يُبلغه حصيلة مسعى الرئيس الفرنسي ولا سيما في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبدت أوساط سياسية في بيروت على قدر كبير من التشكيك في إمكان أن تُحْدِث استقالة قرداحي تعديلاً يُعتدّ به في مسار الأزمة مع الخليج، داعية لانتظار تبلور كل جوانب ما أعلنه ماكرون بعد مغادرته المملكة عن «مبادرة فرنسية - سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت»، وتكَشُّف مرتكزات هذه المبادرة وإذا كان نجاحها أم لا بات هو المنطلق لتغيير اتجاه الأزمة مع لبنان، وسط ما بدا أنه «رمي كرة» مشترك في الملعب اللبناني عبّر عنه ما كشفه سيّد الاليزيه في تغريدة عن اتصال هاتفي أجراه وولي العهد السعودي برئيس الحكومة نجيب بميقاتي «وحصلنا خلاله على التزامات»، موضحاً أن المحادثات مع الأمير محمد بن سلمان تناولت «أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع إعطاء اهتمام خاص بلبنان». ولم تقل دلالة مواقف ماكرون لـ «النهار العربي» إذ صرح أنه تحاور مطولاً مع ولي العهد السعودي وعمل معه حول الملف اللبناني ثم اتصلا معاً بميقاتي وقالا له ان السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني. وقال ماكرون إن محمد بن سلمان كان واضحاً في قوله انه سيبذل كل جهده لاعادة فتح المجالات الاقتصادية والتجارية مع لبنان، وانه أيضا سيعمل لمساعدة الشعب اللبناني في ما يخص الحاجات الطارئة ان كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية. وأضاف: «رغبتنا أيضا أن تتمكن الحكومة من الاجتماع و العمل بسرعة والقيام بالإصلاحات المطلوبة». وأوضح أنه سيتصل (اليوم) بالرئيس اللبناني ميشال عون. وختم عن لبنان «الرسالة كانت واضحة بين السعودية وفرنسا ما توصلنا اليه معاً وقد أبلغناه معا في اتصالنا للرئيس ميقاتي. والآن سنعمل معاً على تنفيذ هذا البرنامج». وسأل «النهار العربي» ماكرون اذا كان ولي العهد دعا ميقاتي الى السعودية، فأجاب: «في الوقت الحاضر السعودية أخذت في الاعتبار أمرين، هما استقالة وزير الاعلام اللبناني وتصريحات قوية للرئيس ميقاتي بالنسبة للسعودية. وأعتقد ان هذا اللقاء يمثل إعادة التزام للسعودية في لبنان وعمل وثيق بين فرنسا والسعودية إزاء هذا البلد». وفي حين اعتبر ميقاتي أن الاتصال مع ماكرون ومحمد بن سلمان «خطوة مهمّة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية»، فإن أوساطاً رأت أن من شأن «الامتحان» الجديد والجدّي الذي يرتّبه ما كشفته محادثات ماكرون في السعودية أن يضع لبنان الرسمي أمام محكّ تثبيت إذا كانت استقالة قرداحي مجرّد محاولة لـ «تنفيس» الأزمة أم تعكس إدراكاً لمَخاطر استمرار التسليم بترْك علاقاته التاريخية رهينة مشاريع إقليمية لطرف مهَيْمن فيه، وباحتجاز الحكومة وتأخير الإصلاحات، وهو ما يبدو أنه ما زال المدخل للحصول على دعم يتجاوز «الإنساني»، وخصوصاً أن حتى شكل استقالة وزير الإعلام وتوقيتها انطوى على محاولة تظهير أنها «تَراجُع» لفرنسا وليس أمام الرياض وأن الحزب لم يقدّم فيها فعلياً شيئاً «من جيْبه» بل سلّم ورقة «محروقة» أصلاً، وفق ما عبّر عنه قرداحي نفسه بقوله إن بقائي في الحكومة «بات عبثياً». وكانت الرهانات على مهمة ماكرون في السعودية خصوصاً راوحت بين وقف تدحْرُج الأزمة مع لبنان نحو إجراءات خليجية أكثر تشدُّداً وبين عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 29 اكتوبر أي تاريخ سحب السفراء الخليجيين الأربع وإبعاد السفراء اللبنانيين ووقف التعامل التجاري (من السعودية مع لبنان)، وسط توقفٍ عند كلام الرئيس الفرنسي قبيل وصوله الى السعودية عن أنه يتمنى «أن أعيد التزام دول الخليج، على الصعيد السياسي والاقتصادي، بمساعدة لبنان لإخراجه من هذا الوضع»، وهو ما بدا بمثابة «الهدف الصعب» الذي عبّر سيد الاليزيه بنفسه عن «الحذر» تجاهه رغم اعتباره «أن هذا أحد أهدافي في هذه الزيارة عندما أتكلم عن الجهود للسلام والأمن في المنطقة. وأنا أرى أن للسعودية دوراً أساسياً تاريخياً»، مشيراً الى أن «استقالة قرداحي ستفتح الباب أمام إمكان إعادة المبادلات بين لبنان والسعودية». وكان ميقاتي، الذي تحدّاه قرداحي لأسابيع رافضاً تمنيه عليه بالاستقالة، رفع سقف موقفه مما ارتكبه وزير الإعلام مقدّما للمرة الأولى «نصف اعتذار»، بإعلانه في بيانٍ بعد الاستقالة «إذ نبدي أسفنا لما حصل سابقاً وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت، نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية بيننا وبين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج على قاعدة الاحترام والمحبة وحفظ سيادة كل دولة وأمنها وخصوصيتها وكرامة شعبها»، مؤكداً «ان استقالة الوزير قرداحي كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في الأعوام الماضية». وشدد على «أننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي نزاع عربي- عربي»، مؤكداً «أن الحكومة عازمة على التشدد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بأمن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما دول الخليج والسعودية بشكل خاص. كما تؤكد الحكومة رفض كل ما من شأنه الإساءة الى أمن دول الخليج واستقرارها، وتدعو كل الأطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، وعدم الاساءة بأي شكل الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها».

الأزمة الحكومية... في الأفق المقفل دُر

وفي موازاة هذا البُعد من استقالة قرداحي، فقد بدا ميقاتي وكأنه أزاح عن كاهله عبء ملفٍّ تشابَك مع الأزمة الحكومية المرتبطة بإصرار الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ليصبح التركيز منصبّاً بالكامل على اجتراح مخرج لهذه الأزمة المستحكمة منذ 12 اكتوبر الماضي، وسط رصدٍ دقيق لِما إذا كانت الاستقالة من ضمن «صفقة» أو مقايضة تشتمل على «تقليم أظافر» المحقق العدلي في «بيروتشيما» وكف يده عن ملاحقة الرؤساء والوزراء وتكريس ذلك في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمتهم عبر آلية تمر بالبرلمان وربما أيضاً على منْح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «هدية» وقف العمل باقتراع المغتربين للـ 128 نائباً كل في دائرته لدورة ربيع 2022 وفق التعديل الذي أدخله البرلمان على قانون الانتخاب وطعن به «التيار». وإذ كان ميقاتي عبّر عن هذا الاستعجال بتذييله بيان ما بعد استقالة قرداحي بتجديد «مطالبة جميع الاطراف بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظرف الصعب»، فإن أي مؤشرات لم تبرز بعد إلى أن أرضية هذه الصفقة باتت مكتملة، في ظلّ تَرَقُّب المدى الزمني الإضافي الذي سيمنحه رئيس الحكومة قبل أن يوجّه دعوة لجلسة لمجلس الوزراء يفضِّل ألا تكون «مفخّخة» بأزمة بيطار وأن يكون سبقها سحْب فتيل هذا الملف تلافياً لمقاطعة الثنائي الشيعي ونقل المشكلة إلى بُعد أكثر احتداماً. ولم تبرز معطياتٌ أمس تشي بتراجُع «التيار الحر» عن رفْض التصويت «الجَماعي» من تكتله لمصلحة تكريس صلاحية «الأعلى للمحاكمة» في ملاحقة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب و4 وزراء سابقين (بينهم 3 نواب حاليين) واقتصار موافقته على توفير نصاب انعقاد جلسة نيابية تطرح هذا البند، وهو ما يرفضه بري الذي يتريث تبعاً لذلك في الدعوة لمثل هذه الجلسة (علماً أن جلسة تشريعية للبرلمان تُعقد الثلاثاء).

وجاءت «رسائل» الأفق المسدود حتى الساعة حكومياً مزودجة:

أولاً على لسان وزير الثقافة محمد المرتضى الذي طالب عون «الذي أقسم اليمين على احترام الدستور وصون المؤسسات، بأن يعمل على تصويب المسار، لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، ولكن بإخراج الطاغوت من دار العدالة، وبإيجاد وسائل تنفيذية لتوكيد احترام الدستور والقوانين من جميع السلطات»، معلناً «ان العدالة بوابة انتصار الحقيقة»، قبل أن يتساءل «كيف لطالبي الحق أن يدخلوا إلى رحابها إذا أحكمت أقفالها ورُميت مفاتيحها في بحر المشاريع الشخصية والسياسية والسلطوية الخارجية والداخلية»؟

وثانياً بمضيّ «التيار الحر» في رفْع الضغط على رئيس الحكومة، مطالباً إياه بـ «القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات في شأنها، ولا سيما الحياتية المتصلة بيوميات الناس»، «مكرراً» الاستياء من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرّر، فالحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم. وإيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال.

ولم يكن ينقص المشهد الحكومي المقفل، إلا ارتسام معالم إشكالية تتصل بما كُشف عن أن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لن يسمي بديلاً لقرادحي الذي كان من حصته، وهو ما قد يفتح باب ريح جديداً في ظل التجاذبات المتوقعة حيال الجهة التي ستتولى اختيار الخلَف، خصوصاً في ضوء تداعيات ذلك على التوازنات «ولو الشكلية» التي بُنيت عليها الحكومة وفق معادلة ثلاث ثمانيات أي بلا ثلث معطّل «نافر» لأي من مكوناتها الرئيسية.

تحويل 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية اللبنانية خلال الأزمة.. ​تأخير إقرار «الكابيتال كونترول» تسبّب بخروجها

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تزامنت الترقبات لاتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على صياغة موحدة لمشروع قانون تقييد تحويلات الرساميل بالعملات الصعبة (كابيتال كونترول) إلى خارج لبنان، مع تقرير صادم أصدرته وكالة التصنيف العالمية (موديز) رجحت فيه خروج نحو 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية على مدار أكثر من سنتين من الأزمات النقدية والمالية التي تضرب البلاد. ويسود اعتقاد عام بأن معظم التحويلات تعود لصالح نافذين سياسيين واقتصاديين، وتم تحويل ما يقرب من نصفها خلال الأسابيع الأولى لانفجار الأزمتين النقدية والمالية، حيث قالت الوكالة إنه «رغم القيود غير الرسمية على التحاويل مع نهاية عام 2019 فإن نحو 5.4 مليار دولار من ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية خرج من لبنان خلال الفترة الممتدة بين شهر يناير (كانون الثاني) 2020 وشهر سبتمبر (أيلول) 2021 مع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.5 مليار دولار إذا تم شمل عام 2019». ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة عبر «يوتيوب»، «أنه عندما تم إقفال المصارف في عام 2019 اقترح على الرؤساء الثلاثة أن «يغطوه سياسياً» لإجراء نوع من «الكابيتال كونترول» وراسلهم بكتابات رسمية، لكنه لم يلق أجوبة، كما أن «مواقف عدة أطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هذا التنظيم». وحفل التقييم الشامل للوضع اللبناني، بجملة من المؤشرات السلبية للغاية لمختلف أوجه الأداء السياسي والحكومي والمالي، بينما أحجمت «موديز» عن الإدلاء بأي ترقب معتاد (سلبي، إيجابي، مستقر) في الأفق المتوسط الأمد، بالنظر إلى أن التقييم الذي منحته لبنان عند الدرجة (C)، هو أدنى تقييم ممكن، ويرتكز إلى التدهور الكبير الذي تشهده البلاد في مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأشارت صراحة إلى أنه حتى لو توصل لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه وقطاعه المصرفي، فإنه سيحتاج إلى مدة طويلة قبل إعادة تأهيل وضعه بما يسمح برفعه من هذه المرتبة. كما أن أي تحسين في التصنيف مقرون بتطور بعض العوامل لتأمين استدامة الدين بحيث تشمل هذه العوامل تسجيل نمو اقتصادي وتأمين التمويل وتسجيل فوائض أولية مستدامة. وفي النتائج الاقتصادية والاجتماعية المؤلمة للتدهور الاقتصادي والسياسي في لبنان، برزت إشارة صادمة إلى تقلص حاد للناتج المحلي من أعلى مستوياته عند 55 مليار دولار في نهاية عام 2018، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2020، مع ترقب استمرار الانحدار إلى نحو 18 مليار دولار هذا العام. بينما ارتفع معدل الفقر الفعلي من 42 في المائة في عام 2019 إلى 82 في المائة في عام 2021. وفي معرض الآمال المعلقة على الجهود الحكومية لتسريع مفاوضات عقد اتفاقية برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي، فإن الموافقة من قبل المؤسسة الدولية قد تغدو صعبة في ظل استحقاق موعد الانتخابات النيابية خلال الربيع القادم، علماً بأن تشكيل الحكومة، قبل أشهر قليلة، يعد خطوة أولى فقط لناحية تطبيق الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين، ومع الإشارة إلى إعادة استئناف التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي. وأشارت إلى أن مؤسسات التمويل الدولية راغبة في تقديم العون المالي للبنان خلال عملية إعادة الهيكلة شرط تطبيق بعض الإصلاحات والتي تتضمن استعادة ملاءة المالية العامة والقطاع المصرفي عبر إعادة هيكلة الدين وإقرار التشريعات المتعلقة بالقيود على التحاويل وإلغاء تعدد أسعار الصرف وإجراء تدقيق شامل لمصرف لبنان ومؤسسات الدولة. وفي ترقب لتزايد الاحتمالات بتكبيد خسائر كبيرة لحاملي سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية (يوروبوندز)، يتوقع أن تتخطى خسائر دائني لبنان نسبة 65 في المائة بنتيجة تخلف لبنان عن دفع السندات، بقرار اتخذته الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب أوائل شهر مارس (آذار) من العام الماضي. وبالنسبة للقوة المؤسساتية، سجل لبنان نتيجة متدنية أيضاً، بحسب ما أوردته دائرة الأبحاث في مجموعة الاعتماد اللبناني عن التقرير، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظل ضعف فاعلية السياسة المالية للدولة وتماشياً مع محدودية فاعلية السياسات النقدية والمالية وذلك مع أخذ الضغوط الاقتصادية والخارجية بعين الاعتبار. أما على صعيد القوة المالية، فقد نوه تقرير وكالة «موديز» إلى التدهور الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتوقع «موديز» أن تتخطى نسبة 200 في المائة خلال عام 2021 وأن تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة للدين ما بين 140 في المائة و170 في المائة في عام 2023. في هذا الإطار أشار التقرير إلى أن الارتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في سعر الصرف بحيث تطورت بشكل كبير نسبة الدين بالعملة الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية. ولفتت الوكالة إلى أن توقعاتها تتمحور حول سعر صرف أعلى من ذلك المتداول في السوق الموازية، بحيث إن اعتماد سعر صرف السوق السوداء سيرفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 في المائة في عام 2020 و250 في المائة في عام 2021 بحسب التقديرات. كذلك، فإن خطر السيولة مرتفع نتيجة استنزاف احتياطات مصرف لبنان. بينما أشارت إلى صلابة التحويلات من الخارج خلال العام الماضي ما ساعد بتقليص العجز في الحساب الجاري مع التنويه بالتراجع الكبير في الإيرادات من السياحة.

واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت... قتلوا على أيدي عناصر مرتبطة بـ«حزب الله» في الثمانينات

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... أعادت واشنطن فتح ملف الرهائن الأميركيين في مرحلة الحرب اللبنانية، مذكرة بمكافأة كانت أعلنتها في وقت سابق ومقدارها خمسة ملايين دولار، لقاء الإدلاء بمعلومات عن المسؤولين عن عمليات الخطف والقتل التي طالت غربيين بين عامي 1982 و1992، وبينهم ثلاثة أميركيين، على يد عناصر مرتبطة بـ«حزب الله»، بحسب ما قالت السلطات الأميركية. ونشر حساب «ريواردز فور جاستيس» (مكافآت من أجل العدالة) الأميركي على «تويتر»، أمس، إعلاناً قال فيه إن «إرهابيين مرتبطين بحزب الله اللبناني قاموا بخطف وقتل مواطنين أميركيين خلال فترة احتجاز رهائن استمرت عقداً من الزمن، وبدأت في أوائل الثمانينات»، ودعت الأشخاص الذين لديهم معلومات عن هؤلاء الخاطفين والقتلة للإدلاء بها، والحصول على مكافأة. وتعيد واشنطن الإعلان عن هذه الجائزة، علماً بأنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر معلومات عن هذه الجائزة المتصلة بهذا الملف»، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية أميركية في بيروت لـ«الشرق الأوسط». فبرنامج المكافآت كان قد نشر على موقعه الإلكتروني بالنسخة العربية هذا الإعلان عن المكافأة التي «تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة». ووقعت عدة أعمال خطف وقتل أثناء أزمة الرهائن في لبنان التي امتدت من سنة 1982 حتى 1992، وقالت السلطات الأميركية إنه في 16 مارس (آذار) 1984، «اختطف إرهابيون ويليام باكلي، مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت»، لافتة إلى أنه «تعرض للاستجواب والتعذيب، حيث استمر احتجازه لمدة 15 شهراً قبل وفاته التي لم يعرف موعدها تحديداً». وفي 3 ديسمبر (كانون الأول) 1984، وردت أنباء عن اختفاء مسؤول مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت بيتر كلبورن. وبعد ذلك بستة عشر شهراً، «تم إطلاق النار عليه وعلى أسيرين آخرين، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، ثم ألقيت جثثهم في منطقة جبلية شرق بيروت». وفي 17 فبراير (شباط) 1988، خطف إرهابيون العقيد ويليام هيغينز من سيارته التابعة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة. وقالت السلطات الأميركية إنه «إبان فترة احتجازه كرهينة، تعرض العقيد هيغينز للاستجواب والتعذيب، قبل أن يتم قتله. ولا يُعرف تاريخ وفاته بالتحديد». ويصف أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور مكرم رباح، تلك المرحلة بـ«الدقيقة»، كونها شهدت نشوء «حزب الله»، لافتاً إلى أن عمليات الخطف «كانت تحدث تحت أسماء متعددة بينها «الجهاد الإسلامي» وغيره. وفي وقت لم يكن «حزب الله» يعلن مسؤوليته عن عمليات الاختطاف، يؤكد رباح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجميع كان يعرف دور إيران فيما يتعلق بأزمة الرهائن الأجانب، لا سيما أنها ارتبطت بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وصفقة (إيران غيت)»، مضيفاً: «لذلك كان واضحاً أنها كانت محاولة إيرانية لإقصاء الولايات المتحدة عن لبنان سواء بتفجير مقر قوات المارينز أو بتفجير مقر السفارة الأميركية أو بخطف الرهائن». ويرى رباح، وهو باحث في التاريخ اللبناني، أن «أهمية الكشف عنها في هذه المرحلة تتمثل في تزامنها مع المفاوضات النووية مع إيران، بغرض التذكير بأن ملف (حزب الله) وكل الميليشيات الإيرانية غير مطروح للنقاش، أما التصنيف الإرهابي للميليشيات التابعة لإيران التي تتحمل مسؤولية قتل مواطنين أميركيين سواء عبر الخطف أو التفجير، فهو موضوع غير قابل للتفاوض والنقاش»، معتبراً أن التذكير بذلك «هو رسالة واضحة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول هذا الملف». وتعد تلك المرحلة من أكثر المراحل سوداوية في الحرب اللبنانية بالنسبة للرعايا الأجانب في لبنان، وعرفت فيما بعد بأزمة الرهائن. ووصفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية في ربيع عام 1985، بيروت الغربية بأنها تحولت من مركز تجاري وثقافي في العالم العربي إلى «منطقة عسكرية خارجة عن القانون تتنازع عليها الفصائل الطائفية والآيديولوجية»، بحسب ما ذكر «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» في تقرير نشره في عام 2015. ويُقدر عدد المختطفين بأكثر من مائة رهينة أجنبية في لبنان بين عامي 1982 و1992، كان معظمهم من الأميركيين والأوروبيين الغربيين، ويمثلون 21 بلداً، وأفيد في ذلك الوقت بوفاة 8 رهائن في الأسر، قُتِلَ بعضهم، بينما توفي آخرون بسبب نقص الرعاية الطبية الكافية للأمراض، وذلك في أقل التقديرات عن الرهائن المتوفين. وأفاد تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1994، في تلخيص للوضع، بأن «لحزب الله تاريخاً شهيراً باختطاف الرهائن الغربيين خلال الحرب الأهلية في بيروت». وبين عامَي 1982 و1991، «اختطف الحزب واحتجز 44 رهينة غربية على الأقل، من بينهم 17 أميركياً توفي 3 منهم في الأسر»، بحسب التقرير. وساد اعتقاد على نطاق واسع أن هذه «العناصر المعينة» كانت تضم القيادي في الحزب عماد مغنية (الذي اغتيل في دمشق في عام 2008) وأفراداً آخرين من الفصيل المتشدد في الحزب. ويُعد وليم باكلي أبرز الرهائن الأميركيين، بحسب ما ذكر ماثيو ليفيت، الباحث في قضايا مكافحة الإرهاب والاستخبارات في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى». وقال ليفيت، في تقرير نشره المعهد، في وقت سابق، إن اختطاف مدير محطة «وكالة المخابرات المركزية» ويليام باكلي في مارس 1984 «دل على عناية في اختيار الهدف وفي المراقبة العملياتية، وعلى الأرجح بدعمٍ من المخابرات الإيرانية». فقد نُقل عن أحد المصادر أن «إيران زودت حزب الله ببعض المعلومات الاستخباراتية التي استخدمها التنظيم للتعرف على باكلي بصفته المدير المحلي لمحطة وكالة المخابرات المركزية، وذلك استناداً إلى المواد التي تم الاستيلاء عليها خلال احتلال السفارة الأميركية في إيران عام 1979». وفي التقرير نفسه، يشير ليفيت إلى أن باكلي «أُرسل إلى بيروت في عام 1983 لإنشاء محطة جديدة لوكالة المخابرات المركزية بعد تدمير المحطة السابقة في تفجير السفارة الأميركية في أبريل (نيسان) من ذلك العام، وتبين للوكالة أن حزب الله هو من يحتجز باكلي». وأشار إلى أن باكلي «تعرض للتعذيب على أيدي محققين لبنانيين وإيرانيين»، لافتاً إلى أن «حزب الله أرسل إلى وكالة المخابرات المركزية 3 أشرطة مصورة تظهر عمليات تعذيب باكلي».

تجدد الخلاف حول تحقيقات مرفأ بيروت بين «حزب الله» و«الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط»... تجدد الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على إجراءات القاضي طارق البيطار المتعلقة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث عبر التيار عن استيائه من استمرار تعطيل مجلس الوزراء على خلفية الخلافات السياسية حول التحقيق، فيما جدد «حزب الله» انتقاده للبيطار أمس، حيث قال وزير العمل مصطفى بيرم إنه «لا يمكن لقاضٍ أن يتحول إلى سلطات مطلقة، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني». وأبدى «المجلس السياسي» لـ«التيار الوطني الحر» استياءَه «من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرر»، قائلاً: «الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم». ورأى المجلس أن «إيجاد الحل هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتبع الأصول اللازمة في هذا المجال». ودعا التيار رئيس الحكومة إلى «القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، والتي من شأنها أن تخفف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافة إلى الملفات الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة التعافي المالي». في المقابل، اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن «فصل السلطات أساسي»، رافضاً «الاستنسابية»، ورحب بـ«الاتصالات والمساعي والحوار لمعالجة الأمور والقضايا على مستوى الوطن». وشدد على «أهمية التزام الصلاحيات الدستورية، إذ لا يمكن لقاضٍ أن يتحول إلى سلطات مطلقة يستطيع أن يأتي برئيس حكومة أو وزير أو نائب، وبالتالي تتحول لديه صلاحيات غير منصوص عليها في الدستور، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني»، في إشارة إلى القاضي البيطار. وأضاف «فليسأل أي لبناني في الشارع، هل رئيس الحكومة الفلاني هو من فجر المرفأ والاتهام أنه قتل ودمر؟ هناك تحريض كبير جداً، وهذه نقطة خلافية». وتحدث عن «تفعيل اللجان الوزارية، ووجوب عودة الحكومة»، لافتاً إلى «اتصالات في هذا المجال». ويكرر «حزب الله» انفتاحه على «كل معالجات إعادة ضخ الحياة لمجلس الوزراء». وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب حسن فضل الله، إن «حزب الله يعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها، وكنا ولا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء، ونحن نعبر دائماً عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامهم، ولعمل اللجان الوزارية، وإعداد الملفات والأوراق»، وأضاف «لكن أيضاً نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل، وهناك طريق واضح أمام القيمين عليها يستطيعون سلوكه، وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها، ولا سيما أن أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة». وكان المكتب السياسي للتيار الوطني الحر دعا في بيان تلا اجتماعه الدوري أمس، إلى «تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وقال إن «الأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءاً من فشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو في بديهيات وظيفته، وليس انتهاءً بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، إلى جانب الملاحقات القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، وصولاً إلى استمرار تمرده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية». كما أعلن التيار إصراره على «إقرار قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج».

حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بـ«المجلس الأعلى» يوقف «احتجاز» الحكومة

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... لم يفقد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الأمل في رهانه على دور القضاء في الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، استناداً إلى ما نص عليه الدستور بمحاكمتهم أمام «المجلس الأعلى» الخاص بهم، بصفته يشكل محكمة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى الرتب القضائية و7 نواب. ويرى -كما يُنقل عنه- أن الدمج بين التحقيقين أثار تباينات كانت وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، على خلفية إصرار الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» على ربط حضورهم الجلسات بتصحيح مسار التحقيق القضائي. رئيس الحكومة الذي يُصر على عدم التدخل لدى القضاء، التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، يشترط في الوقت نفسه تصويب التحقيق في انفجار المرفأ، لتفادي استمرار الإخلال بالدستور. وقد بادر إلى تطوير موقفه، عبر مطالبته بضرورة الفصل بين التحقيقين، بما يسمح للمحقق العدلي بحصر صلاحيته بالتحقيق مع الموقوفين والمتهمين من غير الرؤساء والوزراء الذين تتم ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى. يقول مصدر نيابي، في مواكبته للموقف المتطور لميقاتي بدعوته للفصل بين التحقيقين، إنه يتوخى من موقفه هذا ملاقاة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في منتصف الطريق، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التطابق بينهما في وجهات النظر يعني أن لا جلسة لمجلس الوزراء ما لم يحسم القضاء أمره، ويبادر إلى تحقيق الفصل بين التحقيقين. ويلفت المصدر النيابي إلى أن تطابق موقف بري وميقاتي لا يعني أنهما قررا الاتفاق من تحت الطاولة لتشكيل رأس حربة في مواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويقول إنه لا صحة لوجود تواطؤ بينهما لاستهداف الرئاسة الأولى. ويعزو السبب إلى أن مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه الرؤساء الثلاثة قد أسفرت عن توافقهم على خريطة الطريق الواجب اتباعها لإخراج التحقيق العدلي من التأزم الذي أدى إلى إقحام البلد في اشتباك سياسي، في الوقت الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لإنقاذه ووقف الانهيار. ويضيف المصدر نفسه أن بري توافق مع الراعي على أن المدخل للسيطرة على الاشتباك السياسي يكمن في الفصل بين صلاحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويؤكد أن الراعي التقى بميقاتي بعد اجتماعه ببري، ولم يتردد رئيس الحكومة في الموافقة على الحل الذي تفاهم عليه الراعي مع بري. ويكشف أن الراعي تواصل مع عون بعد اجتماعه ببري وميقاتي، وأطلعه على حصيلة ما تفاهم عليه معهما، وانتقل إلى بعبدا للقاء عون الذي أبدى تفهماً للمخرج الدستوري الذي حمله إليه البطريرك الماروني، لكن تجاوبه لم يُترجم إلى خطوات ملموسة، وهذا ما أتاح للفريق السياسي المحسوب على رئاسة الجمهورية التدخل ليطيح بهذا التفاهم، على حد قول بري في أول تعليق له أمام زواره الذين توافدوا إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للاستفسار منه عن الأسباب التي دفعت عون إلى نقض الاتفاق. ويعد المصدر أنه جرت محاولة لتعويم الاتفاق في لقاء الرؤساء الثلاثة الذي عُقد في بعبدا، على هامش مشاركتهم في الاحتفال الرمزي الذي أقامته قيادة الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال، ويؤكد أنهم تفاهموا على إعادة الاعتبار للاتفاق الذي كان للراعي دور في إنجازه. ويقول إن ما يؤكد تفاهم الرؤساء الثلاثة على تعويم الاتفاق الحرص الذي أبداه عون من خلال مكتبه الإعلامي، عندما نُسب إليه بعد انقضاء 24 ساعة على انعقاد اللقاء الثلاثي أنه يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة، لكن الفريق السياسي نفسه عاد وأطاح به، من دون أن يصدر أي رد فعل عن عون، يرد فيه على اتهام فريقه بتعطيل الاتفاق. لذلك، فإن ميقاتي لن يغامر بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ما لم يضمن حضور الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» الجلسة، خصوصاً أنه على تفاهم مع بري الذي فوضه حليفه «حزب الله» باتخاذ ما يراه مناسباً للاستجابة للأسباب التي كانت وراء امتناعهم عن حضور الجلسات. ومع أن بري في اجتماع هيئة مكتب المجلس أول من أمس تحاشى إدراج أي بند يتصل بالتحقيق في انفجار المرفأ على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تُعقد بعد غد (الثلاثاء)، فإنه لا شيء يمنعه من طرحه من خارج البنود المُدرجة، على الرغم من أن المصدر النيابي يستبعد إدخال أي تعديل عليه، وهذا ما لاحظه النواب الأعضاء في هيئة المكتب. لكن المداولات التي جرت على هامش اجتماع هيئة مكتب المجلس، برئاسة بري، كما علمت «الشرق الأوسط»، لم تمنع الأخير من استحضار ملف التحقيق من زاوية إطلاعه النواب على الاتصالات التي جرت، بدءاً من تحرك الراعي انتهاءً بما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم في بعبدا الذي أدى إلى التوافق على مبدأ الفصل بين التحقيقين. ويُفهم من إطلاع بري النواب الأعضاء في هيئة مكتب المجلس على ما تم الاتفاق عليه للسير في إنجاز عملية الفصل أن رئيس البرلمان -بحسب المصدر النيابي- لا يزال يراهن على دور القضاء في إنجاز هذه المهمة، ولن يبادر حتى إشعار آخر إلى إحالة هذه المهمة على الهيئة العامة في المجلس النيابي. وعليه، فإن الحرص الذي يبديه ميقاتي، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لا يعني أنه في وارد القفز فوق الأسباب التي دفعت بوزراء «الثنائي الشيعي» إلى تعليق مشاركتهم في الجلسات، وبالتالي التعامل مع دعوته بصفتها أمراً واقعاً، حتى لو استمر هؤلاء في مقاطعتهم لها، علماً بأن استقالة وزير الإعلام لن تقدم أو تؤخر في تذليل العقبات التي ما زالت تمنع مجلس الوزراء من معاودة جلساته، وإن كانت تُسهم بتبريد الأجواء لاعتبارات محلية.

جعجع لـ الجريدة•: استقالة قرداحي لن تحل الأزمة مع الخليج... وعون سيفشل في «ترئيس» باسيل..

● «حزب الله» يخشى انقلاب بيئته عليه... وإيران وحلفاؤها لم يقدموا للمنطقة سوى الفقر والعزلة والحروب...

التحالف مع الحريري يتطلب شروطاً سياسية ويجب عدم تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بأي ذريعة..

الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران لا يعني تسليم المنطقة لإيران أو الإقرار بنفوذها ولا يمكن تعويم الأسد..

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... فوق تلة تبعد عن بيروت مسافة 40 دقيقة بالسيارة، يقطن سمير جعجع، على ارتفاع أكثر من 700 متر عن سطح البحر. المكوث في الجبال من الطبائع التاريخية للموارنة الذين ينظرون إليها كحليفة لهم. من فوق تلك التلة، ينظر زعيم حزب القوات اللبنانية الى لبنان وتطوراته. ربما بالنسبة إليه تبدو الصورة أوسع وأوضح. ينعكس انخفاض درجات الحرارة على طبائع الرجل. يستقبلك بضحكة هادئة، تعكس برودة أعصابه. فمن يخوض المعركة عليه أن يكون هادئاً، لا مجال للتوتر هنا. يبدو الرجل واثقاً من المستقبل، على الرغم من المصاعب التي يعيشها لبنان ومن حالة الانهيار الكبير التي تهدد الدولة والمؤسسات والمجتمع. لكن الانتخابات النيابية محطة مفصلية في البحث عن التغيير، ويبقى القرار في يد اللبنانيين وخياراتهم الانتخابية. ينهمك الرجل باجتماعات كثيرة، يواكب كل الملفات، تحضيراً للانتخابات، عقد التحالفات، مراقبة أداء رئيس الجمهورية، مواكبة الأحوال السيئة لبعض الناس، والتطورات الداخلية والخارجية. وعلى الرغم من الوضع المتشائم، يصرّ جعجع على تفاؤله، لأن "لبنان عاش سابقاً محطات كثيرة من الصعوبات، لكنه تغلّب عليها"، كما يقول، ولا يمكن لـ "حزب الله" السيطرة على لبنان، لأن النموذج الذي يقدّمه مخالف لطبيعة اللبنانيين، ولا يشير إلا الى الانهيار والفقر والعزلة عن العالم، أما إيران فكل نماذجها التي قدّمتها في المناطق التي تقدمت بها كانت النتائج انهيارات وحروبا. لحظة لقاء "الجريدة" برئيس حزب القوات اللبنانية، كان قد تلقى لتوه خبر استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، فرأى جعجع أن "هذا أكبر مثال على عدم قدرة أي طرف على تحمّل ما يريده حزب الله، وفي النهاية أجبر الحزب على التنازل والخضوع، وهذه ضربة قوية له، وتشير الى مدى الضغط الذي يعيشه الحزب وعدم الارتياح، وهذا قد يدفعه للذهاب الى خيارات أمنية بسبب ضيق أفقه". لا يعير جعجع أهمية لاستقالة قرداحي بالمعنى السياسي، يعتبرها طبيعية، وكان يجب أن تحصل سابقاً، ولكنها لن تؤدي الى تغيير في المسار السياسي لدول الخليج من الملف اللبناني. ويؤكد: "الأزمة أبعد من ذلك، وتتعلق بسياسات لبنان الدولة، وحالة التماهي التي حصلت بين الدولة و"حزب الله"، فبين عامَي 2005 و2012، كانت دول الخليج تنظر الى الحزب كطرف لبناني مشارك بالدولة، ولكنه غير مسيطر عليها، أما اليوم فالوضع اختلف، فالحزب يسيطر على الدولة وقراراتها، ويصادر إرادة اللبنانيين، وينخرط في مشروع إقليمي يستهدف الدول العربية ودول الخليج، ولذلك فالموقف منه كبير ويتخطى استقالة قرداحي، ويتعلق بتغيير الوجهة السياسية بشكل كامل... وإلى تفاصيل اللقاء:

هل يمكن لاستقالة قرداحي أن تؤدي الى حل الأزمة مع دول الخليج؟

- كلا، ولكنها قد تفتح باباً للنقاش والحوار في سبيل الوصول الى أرضية يقتنع بها الجميع في لبنان حول وجوب تغيير المسار السياسي، ومنع حزب الله من التحكم بالدولة وقراراتها، ومنع فرض سياسته عليها، كما فعل منذ سنوات عندما رفض وزير خارجية لبنان آنذاك جبران باسيل إدانة الاعتداء الإيراني على السفارة والقنصلية السعودية في إيران، وهذا ما أخرج لبنان من العلاقة الجيدة مع دول الخليج.

كيف يمكن معالجة الأزمة إذا؟

- ذلك يحتاج الى مسار سياسي طويل، يقوم على حوار شامل لبناني - عربي، يقتنع بموجبه اللبنانيون بضرورة الحرص على العلاقات مع دول الخليج وكل المجتمع الدولي، وهذا يجب أن يؤدي الى حل شامل للأزمة اللبنانية، ولسلاح حزب الله، واعتماد سياسة خارجية واضحة للبنان، ووقف التدخل في سورية، والعراق، واليمن.

لكن ما الذي سيقنع حزب الله بذلك؟

- إن أكثر ما يخشاه الحزب هو الضغط الذي يتعرّض له داخل بيئته، وسيجد الشيعة انفسهم يوماً في حالة انهيار كبير وانعزال عن العالم بسبب سياسات حزب الله، وحينها سيكون هناك تحركات كبيرة في صفوفهم تعارض الحزب وتوجهاته، وبالتأكيد سيكون هناك ردة فعل كبيرة ستنعكس سلباً على الحزب، وهنا قد نشهد حالة تغيير كبيرة تؤثر عليه وعلى مساراته، ولذلك حزب الله يركز هجومه على القوات لأنه يعتبرها أنها بخطابها الذي يتناول مصلحة اللبنانيين، قادرة على التأثير بالرأي العام الشيعي، فيسعى الى شيطنتها.

التحالفات الانتخابية

يركز على الانتخابات النيابية مجدداً، ويؤكد أنها لا بدّ أن تجرى في موعدها، لا يمكن لأحد الإطاحة بها، ولا حتى بذريعة الوضع الأمني الذي قد يؤخر إجراءها أسبوعاً أو فترة قصيرة، والجميع في لبنان يؤكد ان الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يسحب كلامه ويظهر كاذباً، كذلك المجتمع الدولي يهتم بشكل كبير بالانتخابات التي ستكون فرصة أساسية للتغيير. يبدو جعجع واثقاً بالانتخابات، ويراهن على إرادة الشعب اللبناني بالسعي نحو التغيير، والخروج من الانهيار. أما عن التحالفات فيقول: «سيكون لنا تحالفاتنا في مختلف المناطق، وخصوصاً مع شخصيات مستقلة تشبهنا في التوجهات، أما عن التحالفات السياسية، فهناك استعداد لدى الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط لعقد تحالف انتخابي في الجبل، وهذا له هدف استراتيجي يتعلق بضرورة الحفاظ على المصالحة وتعميقها».

ولكن ماذا عن السنّة والتحالفات داخل البيئة السنية؟ وهل يمكن أن يعاد التحالف مع تيار المستقبل؟

- لا أحد يعلم ما الذي سيقرره تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري حتى الآن، هناك الكثير من الأخبار التي نتلقاها عبر وسائل الإعلام، لكن لا قرار نهائيا، وحتى لو قرر الحريري العودة والمشاركة في الانتخابات، فإن أي تحالف انتخابي معه لا بدّ أن يرتبط بمراجعة عميقة للعلاقة السياسية، وبحث عميق في السياسة، ويحتاج الى اتفاقات واضحة وفي مجالات مختلفة قبل الدخول بالتحالف الانتخابي. علاقتنا مع السنّة تاريخية، وفيها ثوابت وقواعد مشتركة، ولا بدّ من الحفاظ عليها، وعلاقتنا مع جمهور تيار المستقبل مترسخة وكذلك مع الطائفة السنية ككل، ولكن التحالف مع «المستقبل» يحتاج الى شروط سياسية كثيرة، ولا بدّ قبل ذلك من معرفة الموقف النهائي للحريري.

«الرئاسيات» والمقايضة

يتقدّم جعجع بفكرة أنه بعد الانتخابات النيابية، لا بد من الذهاب فوراً الى اجراء انتخابات رئاسية سريعاً، لعدم إضاعة وقت اللبنانيين أبداً، كذلك لا بدّ من تشكيل حكومة كي لا يكون هناك أي ذريعة لعدم تسليم السلطة. يقول هذا الكلام كنوع من الرد غير المباشر على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قال إنه لن يسلم البلد الى الفراغ. فهل ستجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها؟ أم سيتم تعطيلها؟

يؤكد جعجع أنه لا مجال إلا لإجرائها، بسبب الضغط الشعبي والدولي، ولا بدّ من احترام المواعيد الدستورية، إلا اذا قرر حزب الله وعون تعطيل الاستحقاق كما فعلوا سابقاً، وهذا ستكون تداعياته سلبية جداً. هنا كان لا بدّ من توجيه سؤال اليه إذا كان يتوقع مغادرة عون موقعه عند انتهاء ولايته فيجيب: «لا خيار آخر لديه، الوضع مختلف عن الثمانينيات، حينها كان رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية، وكان قائداً للجيش، أي الجيش معه، أما اليوم فالجيش مع الشرعية، وفي حال رفض مغادرة القصر سيكون رئيساً غير شرعي وشخصاً متمرداً، ولا يمكن لأحد أن يعترف به. يعتبر جعجع أن عون قد افتتح معركة الرئاسة مبكراً، في سبيل إيصال صهره جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية، ولذلك يحاول تقديم الكثير من الطروحات. هل يمكن النجاح بذلك؟ يضحك جعجع ويقول بإمكانه أن يفكر كما يريد، ولكن ذلك لن يتحقق.

ألا ترى أن عون يريد المقايضة في أي ملف لإيصال صهره الى الرئاسة، وخصوصاً بملف التحقيق بتفجير المرفأ وبيع رأس القاضي طارق البيطار لحزب الله لإرضائه مقابل بيع ملف ترسيم الحدود للأميركيين، في محاولة لفتح الطريق أمام باسيل؟

- هنا يجيب بأن عقلية عون قائمة على المقايضات والربح والخسارة، ولذلك قد يفكر بهذه الطريقة، ولكنه لن ينجح. أما ما يحكى عن مقايضة تتعلق بتطويق القاضي البيطار في مجلس النواب بتوافق مع التيار الوطني الحر، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخاب، فإن ذلك سيكون بمنزلة جريمة كبرى يتعرّض لها لبنان واللبنانيون والقضاء والتحقيق، ونحن سنعمل على مواجهتها بكل ما أوتينا من قوة، ولن نسمح بذلك، وسندرس القرارات التي سيتم اتخاذها في حال قرروا اللجوء الى هذه المقايضة.

يرفض جعجع الكلام الذي يقول إن الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران سيؤدي الى تسليم المنطقة لإيران، ويعتبر أن ملف النووي سيبقى محصوراً بالنووي، ولا يمكن لأميركا رفع العقوبات على الصواريخ البالستية مثلا، ولا بالتسليم بنفوذ ايران في المنطقة، فالمعركة ستبقى قائمة بين واشنطن وطهران في العراق، وبين إيران والسعودية في اليمن، أما لبنان وسورية فهما في درجة مختلفة عن الاهتمامات والأولويات، ولا يتوهم أحد في لبنان إمكانية انتصار إيران بتعويم بشار الأسد، فهو أقل من ناطور في سورية.

تغيير النظام

ماذا عن الكلام حول تغيير النظام أو الصيغة اللبنانية؟

- هذا ليس الهدف، فالنظام اللبناني قائم والمشكلة في عدم تطبيق الدستور وعدم احترام النظام، ويمكن أن يكون لديك نظام سيئ، ولكن في حال أُحسنت الإدارة يمكن لهذا النظام ان ينتج كما حصل في عهد فؤاد شهاب، أما في ظل شخص كعون او كباسيل، فلو أعطيتهما أفضل الأنظمة في العالم فستكون النتائج تخريبية وتدميرية. أي تغيير في لبنان لا بدّ أن يؤدي الى الحفاظ على جوهر الكيان ودوره وبقائه مقابل تعزيز اللامركزية الموسعة.

 



السابق

أخبار لبنان... اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة... شددا على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية باتفاق الطائف...ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت ...مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين لبنان ودول الخليج.. بين تعطيل الحكومة والعلاقة مع السعودية.. ما السيناريوهات المرتقبة في لبنان بعد استقالة قرداحي؟... استقالة قرداحي وزيارة ماكرون.. هل تنتهي أزمة لبنان مع دول خليجية؟.. «الوطني الحر»: على ميقاتي القيام بواجبه الدستوري..

التالي

أخبار سوريا... سقوط ثلاثة قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور... تفجير يستهدف دورية للقوات الروسية في درعا..نصائح أوروبية وعربية لأميركا بالتزام «الصبر الاستراتيجي» في سوريا... «تسويات» دير الزور شملت 10 آلاف شخص... الترحيل إلى سوريا «يعني الموت» للاجئين في الدنمارك..الإفراج عن 21 موقوفاً في درعا..


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان... اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة... شددا على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية باتفاق الطائف...ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت ...مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين لبنان ودول الخليج.. بين تعطيل الحكومة والعلاقة مع السعودية.. ما السيناريوهات المرتقبة في لبنان بعد استقالة قرداحي؟... استقالة قرداحي وزيارة ماكرون.. هل تنتهي أزمة لبنان مع دول خليجية؟.. «الوطني الحر»: على ميقاتي القيام بواجبه الدستوري..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,394

عدد الزوار: 6,756,440

المتواجدون الآن: 123