أخبار وتقارير... أنباء عن سماع دوي انفجار كبير في سماء نطنز وسط إيران حيث أهم المنشآت النووية...فشل مفاوضات فيينا.. ودبلوماسيون: مطالب إيران "مقلقة ومحبطة"..أوشاكوف يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الهند..الأميركيون يعتبرون الصين «أكبر تهديد» استراتيجي لهم.. أميركا وأوروبا تعبّران عن «قلق بالغ» من سياسات بكين «المريبة».. بوتين ينتقد استخدام أوكرانيا طائرات مسيّرة تركية..كييف: موسكو ستكون مستعدة لـ«تصعيد» عسكري في نهاية يناير..بايدن يعد «مجموعة من المبادرات» لحماية أوكرانيا من هجوم روسي..

السبت 4 كانون الأول 2021 - 5:52 ص

1348

دولية

أنباء عن سماع دوي انفجار كبير في سماء نطنز وسط إيران حيث أهم المنشآت النووية...

روسيا اليوم... أفادت أنباء غير رسمية بسماع دوي انفجار عنيف في سماء نطنز وسط إيران، حيث أهم المنشآت النووية الإيرانية.

وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن انفجار كبير في نطنز...

وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية: سماع دوي انفجار صاحبه دخان كثيف في سماء منشأة نطنز النووية..

العربية.نت، وكالات... أفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، مساء السبت، بوقوع انفجار في سماء منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط إيران. وأضافت الوكالة التابعة للتيار الأصولي المتشدد، نقلا عن مصادر محلية عن سماع دوي انفجار صاحبه دخان كثيف في سماء منشأة نطنز النووية. وأوضحت أن مصادر رسمية حكومية إيرانية، لم تعلن بعد عن وقوع الحادث وأسبابه. وكانت منشأة نطنز قد تعرضت لعدة هجمات، وتعد من أهم المنشآت النووية، التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقد كان آخر هجوم تعرضت له هذه المنشأة النووية في أبريل الماضي، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

فشل مفاوضات فيينا.. ودبلوماسيون: مطالب إيران "مقلقة ومحبطة"..

فرنسا تؤكد أن المفاوضات حول برنامج إيران النووي لم تنجح.. والصين تعلن استئنافها الأسبوع المقبل..

العربية.نت... قال دبلوماسيون غربيون، الجمعة، إن إيران طلبت تغيرات كبيرة في النص التمهيدي للاتفاق في فيينا وهذا أمر محبط. وأضاف الدبلوماسيون الغربيون أن مطالب إيران في جولة محادثات فيينا "مقلقة" و"محبطة"، مشيرين إلى أن "إيران أوجدت فجوة في محادثات فيينا ولا نعرف كيف ستعالج". وقبلها، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن جولة المفاوضات الأخيرة مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة، وأضاف أنه سيكون هناك بعض التأخير قبل عقد جولة جديدة، مستبعداً استئناف المحادثات في المستقبل القريب، فيما أفاد مندوب الصين لمفاوضات فيينا بأن جولة محادثات أخرى بشأن نووي إيران ستنعقد منتصف الأسبوع المقبل. بدوره، قال المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إن "المحادثات لن تستمر للأبد وتوجد حاجة عاجلة للوصول لنتائج". وفي وقت سابق، قال موقع "أكسيوس" AXIOS الإخباري الأميركي، نقلاً عن مفاوضين غربيين، القول إن الوفد الإيراني قدم طلبات متطرفة لرفع العقوبات، كما طالبوا بتخفيف التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي. وأبلغ المفاوضون الغربيون نظراءَهم الإيرانيين، أن عرضهم غير جاد وغير مقبول، وقالوا إن الموقف الإيراني يعد تراجعا عما تم التوصل إليه سابقا. وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" أن الجلسة الختامية للجولة الحالية بشأن محادثات فيينا انعقدت، مضيفة أن المشاركين في الجلسة غادروا إلى عواصمهم لمزيد من التشاور. وأبدت كل من الولايات المتحدة وإيران، الخميس، تشاؤماً إزاء إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فقالت واشنطن إنه ليس هناك ما يدعو للتفاؤل، بينما شككت طهران في نوايا المفاوضين الأميركيين والأوروبيين. وقال مسؤول أوروبي وآخر إيراني، إن الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي بدأت هذا الأسبوع، ستختتم اليوم الجمعة باجتماع رسمي يضم باقي أطراف الاتفاق. يأتي الاجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، في إطار ما تعرف باللجنة المشتركة التي سبقت لها رعاية جولات من المحادثات. وقال الدبلوماسي الأوروبي إن الهدف هو استئناف المحادثات الأسبوع المقبل. وقال مسؤول إيراني مقرب من المحادثات لرويترز "الأوروبيون يريدون العودة إلى عواصم بلادهم للتشاور.. نحن مستعدون للبقاء في فيينا لإجراء المزيد من المحادثات". وقبل ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين في ستوكهولم: "أعتقد أننا في المستقبل القريب جداً، في يوم أو نحو ذلك، سنكون في وضع يسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت إيران تنوي بالفعل المشاركة الآن بحسن نية" في مفاوضات فيينا. وأضاف: "يجب أن أقول لكم إن التحركات ولهجة الخطاب في الآونة الأخيرة لا تبعث كثيراً على التفاؤل، لكن على الرغم من تأخرها بشدة، لم يفت الأوان بعد لقيام إيران بتغيير المسار والمشاركة بصورة بناءة". أدلى بلينكن بهذه التصريحات بعد أن سلمت إيران للقوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مسودتين بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية في إطار سعي القوى العالمية وطهران لإحياء الاتفاق. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني: "ذهبنا إلى فيينا بعزيمة جادة، لكننا لسنا متفائلين إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاثة". وفي حين قال بلينكن إنه "لم يفت الأوان أمام إيران لتغيير المسار والمشاركة بفاعلية"، فقد بدا الأمر كما لو كان الجانبان يسعيان لتجنب اللوم إذا انهارت المحادثات. وجاءت هذه التعليقات في اليوم الرابع من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن عودة البلدين للامتثال الكامل لشروط الاتفاق الذي التزمت إيران بموجبه بقيود على برنامجها النووي في مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. واستؤنفت المحادثات يوم الاثنين بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب انتخاب، إبراهيم رئيسي، وهو سياسي من المحافظين، رئيساً جديداً لإيران. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن إيران والأطراف الأخرى المستمرة في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، ستعقد اجتماعاً رسمياً اليوم الجمعة، في خطوة قد تمثل نهاية المفاوضات هذا الأسبوع.

"لعبة إلقاء اللوم"

وقال هنري روم المحلل في "مجموعة أوراسيا": "لعبة إلقاء اللوم مستمرة.. وستستمر"، مضيفاً أنه حتى لو توقفت المحادثات هذا الأسبوع، فإن جميع الأطراف لديها مصلحة في استمرارها في الوقت الحالي وقد تكون هناك جولة أخرى في وقت لاحق من هذا العام أو في وقت مبكر من العام المقبل. وأضاف أن إبقاء المحادثات مستمرة ربما يساعد إيران على "إطالة الفترة قبل حدوث تحول نحو موقف غربي أكثر قوة وحزماً، وهو أمر مرجح للغاية حسب اعتقادي". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد قالت يوم الأربعاء، إن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب من خلال أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتها في فوردو المبنية داخل جبل، مما يزيد من تقويض الاتفاق النووي. ولم يتضح ما إذا كان بلينكن اطلع على أحدث المقترحات التي قدمها الإيرانيون عندما أدلى بتصريحاته. من جهته، قال رئيس فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني للصحافيين في فيينا: "قدمنا لهم (للأوروبيين) مسودتي مقترحين.. يحتاجون بالطبع لفحص النصوص التي قدمناها لهم. إذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات، نحن في فيينا لاستكمالها". وأضاف: "نريد رفع جميع العقوبات على الفور"، معلناً موقفاً من غير المرجح أن يلقى ترحيباً من الغرب الذي يسعى لمعاودة إيران للالتزام بقيود الاتفاق النووي أولاً. وكانت إيران قد قلصت بموجب الاتفاق أنشطتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، فقامت إيران بانتهاك شروط الاتفاق. وقدر دبلوماسي أوروبي كبير أنه تم استكمال ما بين 70 و80% من مسودة اتفاق عندما جرت المباحثات السابقة بين إيران والقوى العالمية في يونيو الماضي. وقال يوم الثلاثاء إنه ليس من الواضح ما إذا كانت طهران ستستأنف المحادثات من حيث توقفت.

أوكرانيا ترفض أي طلب روسي للحصول على «ضمانات»...

ستوكهولم: «الشرق الأوسط أونلاين»... صرح وزير الخارجية الأوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن كييف ترفض رفضاً قاطعاً أي التزام بالتخلي عن خطتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأي «ضمانات» أخرى تطالب بها روسيا. وقال دميترو كوليبا على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم إن «وعداً من هذا النوع ليس خياراً»، داعياً الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رفض المطالب التي قدمتها موسكو لخفض التوتر على الحدود الأوكرانية. وقال «أرفض هذه الفكرة بأن علينا تقديم ضمانات بشأن أي أمر كان لروسيا... أصر أن روسيا هي التي عليها ألا تواصل عدوانها ضد أي بلد». وأشار إلى أنه من «غير الوارد» أن تتخلى أوكرانيا عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي وهو أمر تقدمت بطلب من أجله عام 2008 ولم يبت فيه بعد، مشدداً على أن الدستور الأوكراني ينص على انضمام كييف إلى الحلف والاتحاد الأوروبي. وخلال لقاء في ستوكهولم، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بـ«ضمانات أمنية» بشأن حدود روسيا. وتطالب موسكو على وجه الخصوص بتجميد تقدم حلف الأطلسي شرقاً بعدما انضم جزء كبير من أوروبا الشرقية إلى الحلف عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. ودعا كوليبا حلفاء بلاده الغربيين إلى عدم إبرام اتفاق من هذا النوع مع موسكو، محذراً من أن كييف لن تعترف به قط. وقال: «لدينا قاعدة ذهبية في السياسة الخارجية الأوكرانية: لا يتم إبرام قرار بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا... إذا توصل أي طرف كان، حتى ولو كان من أقرب حلفائنا، إلى اتفاق متعلق بأوكرانيا من وراء ظهرنا، فلن نعترف بهذا القرار». ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأميركي جو بايدن الملف الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريباً بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم وسيطرة انفصاليين مؤيدين لروسيا على جزء من شرق أوكرانيا.

الكرملين: العمل جارٍ لترتيب لقاء عبر الفيديو بين بوتين وبايدن

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الكرملين اليوم (الجمعة)، أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تنظيم اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، في ذروة التوتر بين البلدين حول أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، رداً على سؤال عن شكل اللقاء، «العمل جارٍ. إنه مؤتمر عبر الفيديو»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لم يتم الاتفاق على الموعد الدقيق بعد»، موضحاً أن «الجانبين لديهما مقترحاتهما بشأن المواعيد لكن لم يتم الاتفاق عليها بعد». وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، صرح الخميس، أن «الاتصال» بين الرئيسين الروسي والأميركي يمكن أن يتم «خلال الأيام المقبلة» بدون أن يضيف أي تفاصيل. وجاء تصريح ريابكوف يوم اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن، في أوج توتر مرتبط بأوكرانيا التي تتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزوها. وقال بيسكوف يوم الجمعة إن هذا الاجتماع «كان فرصة جيدة للطرفين لشرح موقف كل منهما بطريقة واضحة ومفهومة»، مشيراً إلى أن «المواقف متباينة في عدة مواضيع».

اعتقال شخص يحمل سكيناً قبيل قداس لبابا الفاتيكان في نيقوسيا

نيقوسيا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم (الجمعة)، أنها اعتقلت شخصاً يحمل سكيناً حاول دخول استاد نيقوسيا قبيل بدء قداس لبابا الفاتيكان فرنسيس داخله. وقالت الشرطة إن المهاجم، وهو من غير القبارصة، ذكر أنه كان يدافع عن نفسه بحمله السكين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية في بادئ الأمر. وأوضحت الشرطة أن قداس البابا فرنسيس، الذي يُقام في الهواء الطلق، لم يتأثر جراء هذا الحادث. وأفاد منظمو القداس بحضور نحو 10 آلاف شخص داخل الاستاد.

الخارجية الروسية ترد على تصريحات رئيس البرلمان الأرمني حول "خطة لافروف"

المصدر: "نوفوستي".... ردت الخارجية الروسية على تصريحات رئيس البرلمان الأرمني ألان سيمونيان حول ما أسماه "خطة لافروف"، بالقول إنه "من الصعب التعليق على ما هو غير موجود إلا في الخيال". وفي وقت سابق أشار سيمونيان في تصريحات صحفية إلى ما أسماه "خطة لافروف"، ليربط بذلك "تسليم قره باغ" بروسيا. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مسؤول في الخارجية الروسية قوله إنه خلال لقاء مع وسائل الإعلام أشار سيمونيان إلى "آراء في المجتمع الأرمني مفادها أن روسيا قد سلمت قره باغ"، وقال إنه "لو أراد أحد في أرمينيا تسليم شيء ما، فقد كانت هناك عدة خيارات للقيام بذلك، بما فيها خطة لافروف"، مشددا في الوقت نفسه على أن "أحدا لم يسلم شيئا". وتابع المسؤول بالخارجية الروسية أنه "من الصعب التعليق على شيء موجود ليس في الواقع وإنما في الخيال فقط. وتندرج خطة لافروف بين مثل هذه الحقائق الوهمية". وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن "التسليم"، لأن الأمر كان يتعلق بحل مرحلي للنزاع في إقليم قره باغ. وذكّرت الخارجية الروسية بأن الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سلموا النسخة الأخيرة من خطة التسوية إلى طرفي النزاع في يونيو، وكانت تنص على إعادة 5 مناطق إلى أذربيجان في المرحلة الأولى، على أن تتم إعادة المنطقتين المتبقيتين في المرحلة الثانية لكن شريطة ربط هذا الإجراء بشكل إلزامي بتحديد وضع قره باغ". وقالت الخارجية إن "هذه المقترحات، رغم تعذر تحقيق التوافق الكامل بشأنها، لم يقابلها أي من أرمينيا أو أذربيجان بالرفض"، مضيفة أن الحقائق تثبت أن فرصا كثيرة لإنجاز التسوية تمت إضاعتها وليست روسيا من يتحمل مسؤولية ذلك". وتابعت الخارجية الروسية: "من المؤسف للغاية أن يكون بعض السياسيين الأرمن لا يدحضون الأفكار السخيفة حول تسليم روسيا المزعوم لقره باغ الذي ليس ملكا لها، بل وفي الواقع يتضامنون مع هذه الآراء عديمة الأساس". وشددت الخارجية اروسية على أن "كل جهود موسكو، بما في ذلك مساعدتها في إنهاء حرب 44 يوما، وتوقيع وتنفيذ البيانات الثلاثية في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، تشير إلى أن روسيا "مهتمة للغاية بمساعدة الأرمن والأذربيجانيين في طي الصفحات المؤلمة من العلاقات بينهم والمساهمة في ضمان السلام والاستقرار والازدهار في جنوب القوقاز".

أوشاكوف يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الهند

نوفوستي + تاس ... قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن الوفد الذي سيرافق الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى الهند، سيضم وزيري الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو. وسيضم الوفد أيضا رئيس شركة "روسنفت" إيغور سيتشين لأنه سيتم خلال الزيارة، توقيع اتفاقات حول التعاون في مجال الطاقة. وأضاف أوشاكوف، أن الرئيس بوتين سيزور الهند يوم 6 ديسمبر، وسيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وستجري المباحثات بين الزعيمين دون "روتين بروتوكولي"، وذلك مع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي. وعن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، أشار أوشاكوف إلى أنه من المتوقع إبرام 10 اتفاقيات ثنائية بين البلدين تطال مختلف المجالات، مشددا على أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها. وأضاف أن روسيا والهند تدرسان إمكانية التطوير المشترك لحقول الطاقة في الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي. ولفت إلى أن الطرفين يوليان الأولوية للتعاون في مجال الطاقة، كما أن البلدين مهتمان بتنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال المشتركة. ولفت أوشاكوف إلى أن حجم التجارة بين البلدين على الرغم من جائحة كورونا يتعافى بسرعة، وأشار إلى أن التبادل التجاري صعد في الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 38.1% إلى 8.8 مليار دولار. وقال إنه خلال زيارة بوتين القادمة للهند، من المقرر النظر في خطوات لزيادة التدفقات التجارية المتبادلة بين البلدين. وعن القضايا التي قد سيتطرق إليها بوتين ومودي في الـ6 من ديسمبر الجاري، قال أوشاكوف إنه من بين الموضوعات المحتملة للبحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفغانستان. وأضاف: "بشكل عام تخطط الأطراف خلال المحادثات لتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية".

نشطاء أكراد يدخلون أراضي منظمة مراقبة الأسلحة الكيمياوية

رفع المتظاهرون الأعلام احتجاجًا على ما زعموا أنه استخدام القوات التركية لأسلحة كيمياوية

العربية.نت، وكالات.. اقتحم العشرات من المتظاهرين، الذين رفعوا الأعلام من منظمة كردية الأراضي الهولندية لمنظمة مراقبة الأسلحة الكيمياوية العالمية يوم الجمعة، احتجاجًا على ما زعموا أنه استخدام القوات التركية لأسلحة كيمياوية. وقال المتحدث ديك جوييرت إن الشرطة بدأت في اعتقال المتظاهرين، بعد أن تمكنوا من تجاوز الأمن، بما في ذلك السياج العالي الذي يحيط بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي. وقال جوييرت إن جماعة كردية تدعى ديم نيد نظمت مظاهرة احتجاجا على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمياوية من قبل القوات المسلحة التركية. وأصدر حزب العمال الكردستاني، الخميس، بيانا زعم فيه استخدام تركيا المتكرر للأسلحة الكيمياوية في شمال العراق. وتنفي تركيا أنها تستخدم أسلحة كيمياوية في صراعها مع الجماعة المعروفة باسم حزب العمال الكردستاني. وأظهرت صور من الاحتجاج نشرتها وسيلة الإعلام الهولندية ما لا يقل عن 12 من سيارات الشرطة مصطفة خارج مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ونحو 30 متظاهرا خارج المبنى يحملون لافتات وأعلام.

الأميركيون يعتبرون الصين «أكبر تهديد» استراتيجي لهم... «البنتاغون» يحذّر من احتمال تفوقها في الفضاء بنهاية العقد الحالي

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... يتصاعد الحديث في الولايات المتحدة عن نفوذ الصين ودورها، وما قد تمثله من تهديد استراتيجي للبلاد، ليشمل ليس فقط الدوائر السياسية والعسكرية والاستخبارات الأميركية، بل الرأي العام الأميركي أيضاً. وانضم النزاع على الفضاء إلى مجال المنافسة معها، في ظل تقديرات تشير إلى أن الصين قد تصبح القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بشكل أكبر بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب الجنرال ديفيد تومسون، النائب الأول لرئيس القوة الفضائية التي أنشأتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال تومسون، في حديث مع صحيفة «واشنطن بوست»، نشره أيضاً البنتاغون، إن الأقمار الصناعية الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة، رغم أنها لم تلحق ضرراً دائماً بها. وأضاف أن «التهديدات تتزايد وتتوسع كل يوم. وهو تطور للنشاط الذي كان يحدث لفترة طويلة». وأكد أن بلاده «في مرحلة توجد بها مجموعة كاملة من الطرق التي يمكن أن تتعرض فيها أنظمة الفضاء للتهديد». وأضاف أن الصين تقوم ببناء نسختها الخاصة من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) و«بضع مئات» من أقمار الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وقال تومسون: «إن الصينيين في الواقع متقدمون كثيراً على روسيا... إنهم ينقلون أنظمة تشغيلية بمعدل لا يصدق». وتابع: «ما زلنا الأفضل في العالم، بوضوح من حيث القدرة، لكنهم يلحقون بنا بسرعة... الولايات المتحدة يجب أن تكون قلقة بنهاية هذا العقد إذا لم نتكيف مع الأمر». وأجرت روسيا أخيراً تجربة لتدمير أحد أقمارها الصناعية بصاروخ أطلق من الأرض، ما تسبب بحطام واسع النطاق، أجبر رواد الفضاء في المحطة الدولية على الاحتماء والاستعداد لمغادرتها، في كبسولات الطوارئ الخاصة، وبردود فعل دولية وأميركية شاجبة. وكانت روسيا قد أجرت في يوليو (تموز) 2020، اختباراً «غير مدمر» لسلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية، وفقاً لقيادة الفضاء الأميركية، وتجربة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام. وأعلن البنتاغون، في تقرير سابق، أن الصين تحرز تقدماً في تطوير الصواريخ والأسلحة الإلكترونية التي يمكن أن تستهدف الأقمار الصناعية ذات المدارات العالية والمنخفضة، بعدما أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي فائق السرعة في بداية الصيف. وفي تقرير سنوي آخر، أصدرته الاستخبارات الأميركية يوم الثلاثاء، وسلمته إلى الكونغرس الأميركي لمناقشته في جلستي استماع أمام لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، الأربعاء والخميس، ذكر أن سعي الصين لتصبح قوة عالمية، يعد التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي. وأضاف أن جهود روسيا لتقويض النفوذ الأميركي، وتقديم نفسها كطرف رئيسي على المسرح الدولي، يعدان تحدياً رئيسياً أيضاً. وأدلت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، وويليام بيرنز، مدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بإفادتهما أمام اللجنتين لأول مرة منذ تعيينهما، حيث عرضا «تقييم المخاطر لعام 2021»، ووجهات نظر أجهزة الاستخبارات الأميركية، بشأن قضايا الأمن الخارجي الكبرى التي تواجهها إدارة بايدن، في العام الأول من عهده، والتي زاد من تعقيدها تفشي جائحة كورونا والتغير المناخي. وقال التقرير إن الصين وروسيا تمثلان التحديين الرئيسيين، في حين أن إيران وكوريا الشمالية تشكلان مصدر خطر على الأمن القومي الأميركي. ويضيف التقرير أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم سيكثف «جهود الحكومة بأكملها لتوسيع نفوذ الصين، وتقويض نفوذ الولايات المتحدة، وإثارة الفرقة بين واشنطن وحلفائها وشركائها»، وتعزيز قبول «نظامها الاستبدادي». وذكر التقرير أن الصين تمتلك قدرات كبيرة على شنّ هجمات إلكترونية، يمكنها على أقل تقدير أن تتسبب في أعطال محدودة ومؤقتة للبنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة. وحول روسيا، قال التقرير إنها تسعى إلى تقويض النفوذ الأميركي ونثر بذور الشقاق بين الدول الغربية، وداخل التحالفات الغربية، وبناء القدرات التي تمكن موسكو من «تشكيل الأحداث العالمية باعتبارها طرفاً رئيسياً»، مشيراً إلى أنها ستبقى تمثل تهديداً إلكترونياً رئيسياً. في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «مؤسسة ريغان» للدراسات، في الفترة بين 25 أكتوبر (تشرين الأول) و7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، تغييراً في موقف الأميركيين، مما يعتبرونه «التهديد الأكبر» الذي يواجه الولايات المتحدة، ورغبتهم في إبقاء قواعد الجيش منتشرة حول العالم، باستثناء منطقة الشرق الأوسط التي لم تكن ضمن أولوياتهم. واعتبرت غالبية الأميركيين، (52 في المائة)، أن الصين تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة. وجاءت روسيا في المركز الثاني بنسبة 14 في المائة، وهو تحول عما كانت عليه في الاستطلاع الذي أجرته قبل ثلاث سنوات المؤسسة نفسها، عندما كان 30 في المائة من الأميركيين يعتبرون روسيا هي التهديد الأكبر، والصين في المركز الثاني (21 في المائة). وجاءت كوريا الشمالية في المركز الثالث (12 في المائة) وأفغانستان (5 في المائة) وإيران (4 في المائة) والشرق الأوسط (3 في المائة) والعراق (2 في المائة). واعتبر 37 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، أن الولايات المتحدة ينبغي أن تنشر معظم قواتها العسكرية في منطقة شرق آسيا، في حين جاء الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة، ثم جنوب آسيا، مثل باكستان والهند وأفغانستان (9 في المائة) وأوروبا (5 في المائة) وأميركا الوسطى (4 في المائة) وأميركا الجنوبية (1 في المائة) وأفريقيا (1 في المائة). وكانت «مراجعة للموقف العالمي» أجراها البنتاغون، أوصت أخيراً بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أولوية في تموضع القوات الأميركية حول العالم، ودعت إلى ضرورة إجراء تقييم إضافي لمنطقة الشرق الأوسط. وكشف الاستطلاع عن تراجع ثقة الأميركيين بمؤسساتهم، الجيش (45 في المائة تراجعاً من 56 في المائة في استطلاع فبراير/شباط الماضي)، الكونغرس (6 في المائة من 10 في المائة)، المحكمة العليا (18 من 23 في المائة). وقال 59 في المائة إن حرب أفغانستان كانت «فاشلة عموماً»، ارتفاعاً من 50 في المائة. ورغم ذلك، قال 57 في المائة إنهم واثقون بقدرات الجيش الأميركي على توفير الحماية للبلاد، وقال 69 في المائة إن الجيش يمتلك أفضل القدرات العسكرية، ثم الصين (17 في المائة) وروسيا (5 في المائة)، وإسرائيل (2 في المائة) وكوريا الشمالية (1 في المائة)، والمملكة المتحدة (1 في المائة). وقال 42 في المائة إن الولايات المتحدة يجب أن تبقى منخرطة في الأحداث العالمية وأن تكون في موقع القيادة، بينما عارض 30 في هذا التوجه.

أميركا وأوروبا تعبّران عن «قلق بالغ» من سياسات بكين «المريبة»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن «قلق بالغ» من نشاطات بكين «المريبة والأحادية» في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان. واتهماها «بمواصلة الانتهاكات» و«القمع المنهجي» للأقليات العرقية والدينية في شينجيانغ والتيبت، إضافة إلى جهودها للقضاء على استقلال هونغ كونغ. واتخذ هذا الموقف على إثر اجتماع عقدته نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان والأمين العام لجهاز العمل الأوروبي ستيفانو سانينو في شأن الصين، والذي استضافته واشنطن. وأفاد بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية الأميركية بأن شيرمان وسانينو عرضا لجهود مجموعات العمل الست التي أنشئت منذ الاجتماع الأول الرفيع المستوى في مايو (أيار) الماضي. وأكدا أن علاقات الطرفين مع الصين «متعددة الأوجه». وشددا على أهمية الحفاظ على «الاتصالات المستمرة والوثيقة في شأن نهجينا الخاصين بينما نستثمر وننمي اقتصاداتنا، ونتعاون مع الصين حيثما أمكن، وندير تنافسنا بمسؤولية مع الصين». وعبرت شيرمان وسانينو عن «قلقهما البالغ من النشاطات المريبة والأحادية للصين في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان التي من شأنها تقويض السلام والأمن في المنطقة وترك تأثير مباشر على أمن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وازدهارهما». وتصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي قبل أسابيع عندما أطلقت سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه على قوارب فلبينية تقل إمدادات إلى إحدى الجزر المرجانية المتنازع عليها بين البلدين. وتطالب الصين بالجزء الأكبر من هذا البحر الذي يعتبر ممرا أساسيا للتجارة البحرية الدولية إذ تمر عبره سنويا بضائع بتريليونات الدولارات. وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالمنطقة أيضا. وطالبت شيرمان وسانينو بـ«حماية حرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي بما يتوافق مع القانون الدولي لعام 1982 واتفقا على الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة التهديدات فيما يخص الاستقرار الاستراتيجي والأمن الإلكتروني». وذكرا بـ«القائمة المتزايدة من نشاطات الصين التي تدعو إلى القلق»، ومنها «خرق القانون الدولي والسير بعكس القيم الأوروبية والأميركية ومصالحهما المشتركة». ولفتا إلى «الانتهاكات المتواصلة والخروقات لحقوق الإنسان في الصين، والتي تشمل القمع الممنهج للأقليات العرقية والدينية في شينغيانغ والتيبت، إضافة إلى القضاء على استقلال هونغ كونغ وديمقراطيتها». وعبرا عن رغبة مشتركة في التواصل والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في الصين، مؤكدين أهمية الرفع بالقانون الدولي ومبادئه، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات الدولية لوضع حقوق الإنسان والمعايير الدولية ورسم إجراءات مركزية واضحة لتكون على رأس أولوية اهتماماتها. ودعوا إلى «إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بينهما في ما يخص نشر الصين للمعلومات الكاذبة». وتطرقا إلى «ضرورة حماية الملكية الفكرية، والبنى التحتية الأساسية والتكنولوجيا الحساسة، للحد من الثغرات ومواقع الضعف والحماية من المخاطر المتعددة».

محللون: بايدن يدير «قمة للديمقراطية» في حين تتهاوى الديمقراطية في بلاده

واشنطن «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس الأميركي جو بايدن 110 من دول العالم إلى المشاركة في «القمة من أجل الديمقراطية»، وقد أثارت الدعوات الكثير من الجدل فيما يتعلق بالدول المدعوة والتزامها الفعلي بالديمقراطية، وأيضاً ما يخص الديمقراطية الأميركية نفسها، وما تمر به في الداخل. ويرى بول بيلر، الخبير والمحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست»، إن القمة الافتراضية، المقررة يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، تأتي في موعدها للتعبير عن التأييد لهذه القيمة السياسية الأساسية. ويقول بيلر إن مدى قدرة المواطنين على اختيار حكامهم أو رفضهم، بحرية وبشكل سلمي، من خلال منافسة عادلة، يؤكد تقريباً جميع الأمور الأخرى التي تحدد ما إذا كانت الحكومات تعمل من أجل مصالح المحكومين. ويشكل التأكيد الدولي على دعم هذه القيمة، الأمر الأكثر أهمية في ظل تراجع الديمقراطية في شتى أنحاء العالم على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية. ويرى بيلر أنه أمرٌ طيب أن الولايات المتحدة هي التي تتولى دفة القيادة من خلال دبلوماسية واسعة النطاق. وليست مناصرة أميركا للديمقراطية بالأمر الجديد، ولكن تصورات باقي العالم قد تشكّلت في جزء كبير منها من خلال أوجه التباين فيما يتعلق باتساق سياسات الولايات المتحدة مع الخطاب الأميركي، وكذلك بسبب جهود أميركا الخاطئة لغرس الديمقراطية في دول أخرى عبر فوهة البندقية. وربما تساعد قمة الديمقراطية في الحد، ولو على نحو هامشي، على الأقل، من السخرية المتفشية بشأن أهداف أميركا. وأثارت القائمة الطويلة للدول المدعوة للقمة، دهشة لا مفر منها، حيث إن أوجه القصور فيما يتعلق بالديمقراطية، صارخة لدى الكثير منها، وبينها دول ضمن الفئة الأدنى (ليست حرة)، وهي أنغولا والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب تصنيف منظمة «فريدوم هاوس». وهناك دول أخرى (حرة جزئياً)، تَحرم الجماعات المقهورة بها من حقوقها السياسية على أساس العرق أو الدين، رغم أن هذه الدول تستخدم بعض الأشكال والإجراءات الديمقراطية. وترسم أي ممارسة دبلوماسية، مثل تلك القمة، خطوطاً توضح أن تلك الدول التي لم تتم دعوتها للمشاركة فيها مثيرة للانقسام. وقد عبّر بيان لسفيري الصين وروسيا في أميركا مؤخراً عن هذه التصورات، رغم أن محاولاتهما المضنية لرسم صورتين لبلديهما كدولتين ديمقراطيتين، يمكن تفنيدها بسهولة. ولقد حظيت قضية الديمقراطية بمكانة بارزة في المناقشات الخاصة بالاستراتيجية الكبرى، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لأميركا. وغالباً ما تثير هذه المناقشات، بشكل مبسط للغاية، موقفاً يركز على القيمة ويؤكد الديمقراطية الليبرالية في مقابل تلك المواقف التي تركز السلطة والتي تُعرف عادةً بأنها واقعية. وبعيداً عن المبالغة في التبسيط، أقرت جميع الإدارات الأميركية تقريباً -وبينها تلك التي تعد واقعية، مثل إدارة جورج دبليو بوش- بأهمية الديمقراطية في شتى أنحاء العالم، وكيف يمكن للسياسات الأميركية التأثير عليها. وكان دونالد ترمب، وهو أقل رئيس أميركي في الذاكرة الحية، لديه مبادئ سياسية، استثناءً بما كان يملك من عشق صريح للحكام المستبدين، وباحتقاره للديمقراطيات الغربية العريقة. والنقطة الصارخة في إطار دعوة الرئيس بايدن للقمة هي أن الدولة المضيفة نفسها تشهد تدهوراً سيئاً في ديمقراطيتها. ومن بين أوجه القصور في النظام السياسي الأميركي أن أحد الحزبين الأساسيين في البلاد لم يعد يؤمن بالديمقراطية. ولقد حاول هذا الحزب لبعض الوقت قمع حق المواطنين في التصويت، وهو الآن يدير ظهره لأحد الأسس الجوهرية للديمقراطية ألا وهو احترام نتائج الانتخابات النزيهة. ويقود هذا الحزب رئيس سابق خسر الانتخابات، ولا يزال يرفض نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ويدّعي كذباً حدوث تزوير. كما صوّت معظم نواب الحزب في مجلس النواب برفض النتائج. ويعكس السجل الذي أعدته منظمة «فريدوم هاوس»، جزئياً، الحالة المزرية للديمقراطية الأميركية، حيث تأتي الولايات المتحدة خلف 69 دولة أخرى فيما يتعلق بالحقوق السياسية، وإلى جانب ذلك، فإن مسار الديمقراطية الأميركية يبدو قاتماً، في ظل الكثير من التطورات التي حدثت منذ وصول ترمب إلى السلطة، وهو ما شكّل تحذيراً من أن الديمقراطية الأميركية تُحتضر. ويرى بيلر أنه في ظل هذه الخلفية، يتعين على الرئيس بايدن توخي أقصى درجات الحذر، والإحجام عن ذكر أي شيء قد يُفهم على أنه تصدير للسياسات الأميركية الداخلية إلى الساحة الدولية. كما يتعين على بايدن أن يتصف بالأمانة التامة فيما يتعلق بالمشكلات التي تعانيها الديمقراطية في بلاده. فلن ينخدع أحد إذا فعل غير ذلك. ومثل هذه المُباشرة في التطرق لمشكلات النظام السياسي الأميركي من شأنها أن توضح أن الدول التي تكافح من أجل الديمقراطية، وكذلك الديمقراطيات الراسخة، عليها دور يجب أن تؤديه من أجل توسيع نطاق الديمقراطية، والحفاظ عليها في أنحاء العالم. كما ستؤكد أنه يجب تطبيق المعايير الديمقراطية على الجميع، وأن الأمر ليس مجرد مفردات يستخدمها الأقوياء لإلقاء محاضرات على الضعفاء. وغالباً ما كان يُنظر إلى دور الديمقراطية في العلاقات الخارجية للولايات المتحدة على أن أميركا تقدم الإلهام والدعم إلى من يكافحون من أجل إقامة الديمقراطية، أو الحفاظ عليها، في دول أخرى. ويقول بيلر، في ختام تقريره إن «القمة من أجل الديمقراطية» قد تسهم في تحقيق ذلك، ولكن يفضّل أن يتم ذلك بصورة ملموسة وقابلة للقياس. أما بالنسبة للأميركيين، فالأمر المفيد هو أن يتدفق الإلهام والدعم في الاتجاه العكسي -من الديمقراطيين الحقيقيين في الخارج، إلى من يكافحون للحفاظ على الديمقراطية في الداخل الأميركي. ولن يتأثر من هم أكثر عزماً على إسقاط الديمقراطية في أميركا، ولكن الدعم القائم على المبادئ والقادم من الخارج، قد يرفع الروح المعنوية لمن يكافحون للحيلولة دون أن يحدث ذلك.

في اتصال مع إردوغان... بوتين ينتقد استخدام أوكرانيا طائرات مسيّرة تركية

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، استخدام الجيش الأوكراني طائرات مسيّرة عسكرية تركية الصنع. وحسب بوتين، فإن استخدام قوات كييف طائرات عسكرية مسيّرة تركية الصنع من طراز «بيرقدار» لتنفيذ هجوم ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، هو «استفزاز». وانتقد الرئيس الروسي «سياسة كييف المدمرة» التي تهدف، حسب قوله، إلى «تقويض اتفاقات مينسك» لعام 2015 التي تهدف إلى إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا الانفصالي، لكنها لم تطبّق بتاتاً، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار بوتين خلال المكالمة الهاتفية أيضاً إلى «حاجة كييف إلى التخلي عن أي محاولة لنشاطات عدائية» في شرق أوكرانيا، حسب بيان صادر عن الكرملين. وتأتي هذه التصريحات في ذروة التوتر بين روسيا وأوكرانيا فيما تُتهم موسكو بحشد قوات على الحدود لشن هجوم محتمل. وينفي الكرملين وجود أي خطة مماثلة، وفي المقابل يتّهم كييف بالتحضير لـ«مغامرة عسكرية» ضد الانفصاليين في الشرق. وكان الجيش الأوكراني قد استخدم طائرة مسيّرة تركية الصنع من طراز «بيرقدار تي بي2» نهاية أكتوبر لاستهداف مدفع «هويتزر دي - 30» لمتمردين موالين لروسيا. وتعرض هذا الهجوم لانتقادات من روسيا وكذلك فرنسا وألمانيا، وهما بلدان يتوليان وساطة في عملية السلام في شرق أوكرانيا. وتقاتل أوكرانيا انفصاليين موالين لروسيا منذ hgعام 2014 في شرق البلاد، في صراع أودى بـ13 ألف شخص.

كييف: موسكو ستكون مستعدة لـ«تصعيد» عسكري في نهاية يناير

كييف: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تواصل نشر قواتها حول أوكرانيا وستكون مستعدة لـ«تصعيد» عسكري محتمل في نهاية يناير (كانون الثاني)، فيما وصلت التوترات بين البلدين إلى ذروتها. وقال إن «الوقت الأكثر ترجيحا لشن هجوم سيكون نهاية يناير». وأشار في كلمته أمام البرلمان إلى أن الاستخبارات الأوكرانية تحلل كل السيناريوهات المحتملة، محذرا من أن «احتمال حدوث تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا موجود». ووفقا له، يمكن نحو 100 ألف جندي روسي المشاركة في هجوم محتمل، مشيراً إلى أن «التصعيد سيناريو محتمل لكنه ليس حتميا ومهمتنا تقضي بمنع حدوثه». وأكّد أن روسيا بدأت «تدريبات عسكرية قرب أوكرانيا وهي تختبر اتصالاتها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. والأسبوع الماضي، عززت روسيا وحداتها في منطقتي بريانسك وسمولينسك في شمال أوكرانيا بالدبابات والمدرعات، وفق ريزنيكوف. وفي شرق أوكرانيا الغارق في حرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام 2014، تحدث جنود أوكرانيون عن احتمال شن هجوم روسي. وقال أندريه (29 عاما) من خندق قرب بلدة سفيتلودارسك في منطقة دونيتسك: «مهمتنا بسيطة: عدم السماح للعدو (بالتقدم) نحو بلادنا». وأضاف رفيقه يفغين (24 عاما): «رجالنا مستعدون لصدّهم... هذه أرضنا، وسنصمد حتى النهاية». وأبلغ الجنديان عن اشتداد إطلاق النار من جانب الانفصاليين على مواقعهم في الأيام الأخيرة. وسمع صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية دويّ إطلاق قذائف هاون من جانب الانفصاليين تلاه رد مماثل من قوات كييف. وبحسب أندريه، أصبح إطلاق النار من جانب الانفصاليين أكثر تواترا، وقال: «نرد عندما نحصل على إذن... ليسود الصمت مجددا». بالنسبة إلى يفغين، قد تكون تحركات القوات الروسية على الحدود وسيلة للضغط على كييف «لإظهار أنهم أقوياء وأن بإمكانهم شن (هجوم) في أي وقت».

بايدن يعد «مجموعة من المبادرات» لحماية أوكرانيا من هجوم روسي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعد «مجموعة من المبادرات» التي تهدف إلى حماية أوكرانيا من هجوم روسي في حين تتهم كييف وواشنطن موسكو بحشد قوات عسكرية ضخمة على الحدود والاستعداد لغزو. وأوضح الرئيس الديمقراطي في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أن هذه المبادرات هدفها «أن تجعل من الصعب جدا بالنسبة إلى بوتين أن يفعل ما يخشى الناس أن يفعله»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية . ومعلوم أن أوكرانيا خرجت من العباءة الروسية، ويطالب رئيسها فلوديمير زيلينسكي بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ومن المقرر أن يبحث الرئيس الأميركي ونظيره الروسي قريبا التوترات حول أوكرانيا بشكل مباشر، بعد سبع سنوات من ضم روسيا شبه جزيرة القرم وسيطرة القوات الانفصالية الموالية لروسيا على جزء من شرق الجمهورية السوفياتية السابقة.