أخبار سوريا... «غطاء» أميركي و«رعاية» روسية لمفاوضات سورية ـ كردية.. بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية..دمشق لإلغاء الدعم الحكومي عمّن يستطيع دفع «ثمن وجبة» في المطعم.. ثلاثة تحديات تواجه مخيمات شمال شرقي سوريا في الشتاء.. سراقب.. تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات تركية وسورية.. القوات الأميركية تُدخل 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجيستية من العراق إلى سوريا..ميليشيات إيرانية تنقل أسلحة وصواريخ من غرب الفرات إلى ريف الرقة..

الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 - 4:14 ص

1217

عربية

«غطاء» أميركي و«رعاية» روسية لمفاوضات سورية ـ كردية.. تتناول مستقبل «قسد» و«الإدارة الذاتية» والثروات الاستراتيجية...

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... تشجيع الحوار بين دمشق والقامشلي، نقطة ثانية يتوافق عليها الأميركيون والروس، إضافة إلى بند إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين، ما يرجح عقد جولة تفاوضية جديدة بين الأكراد والحكومة السورية، بعد زيارة وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» الكردي - العربي برئاسة إلهام أحمد إلى واشنطن وموسكو، وبعد لقاء مبعوثي الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف في 10 من الشهر الجاري. هذه الجولة، التي تجري بـ«غطاء» أميركي و«رعاية» روسية وسط توقعات مختلفة من دمشق والقامشلي وموسكو إزاء مستقبل الوجود العسكري الأميركي، يتوقع أن تتناول قضايا كبرى مثل مستقبل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«الإدارة الذاتية»، وأخرى عملياتية تخص المساعدات والخدمات، والانتشار العسكري لـ«ردع» بشأن توغل تركي جديد.

خلفية المفاوضات

جرت جولات تفاوضية عدة بين مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ووفود كردية، بينها وفد سياسي برئاسة إلهام أحمد وعضوية سيهانوك ديبو، ووفد عسكري ضم قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أو قائد «وحدات حماية الشعب» سيبان حمو، في نهاية 2016 و2017، وفي 26 يوليو (تموز) 2018 و8 أغسطس (آب) 2018، وأكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبعد قرار الرئيس دونالد ترمب سحب قواته من قسم شرق الفرات، وتوغل تركيا بين رأس العين وتل أبيض، زار حمو القاعدة الروسية في حميميم، ثم دمشق، والتقى بحضور قادة في الجيش الروسي مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ووزير الدفاع العماد علي أيوب ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. كما زار حمو العاصمة الروسية في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2019، والتقى وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان سيرغي رودسكوي. وسلم الوفد الكردي الجانب الروسي مبادرة تضمنت 11 بنداً، 6 منها تلبي مطالب دمشق، وهي أن «سوريا دولة موحدة، والاعتراف بحدودها الدولية وأنها دولة مركزية وعاصمتها دمشق»، وأن «الرئيس المنتخب، أي الرئيس بشار الأسد، هو رئيس كل السوريين»، وأن «الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين». وتناول البند الرابع الاعتراف بـ«السياسة العامة للبلاد المسجلة في الدستور»، والخامس الاعتراف بـ«علم واحد» للبلاد، وهو العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية بموجب الأمم المتحدة، إضافة إلى بند سادس يقر بـوجود «جيش واحد» للدولة. كما تضمنت المبادرة 5 بنود «تلبي مطالب الجانب الكردي»، أولها إلغاء «قانون الطوارئ» بموجب تعديل الدستور، وإصلاح دستوري يؤدي إلى دستور توافقي، وقانون أحزاب وقضاء نزيه ومستقل، و«الاعتراف بالإدارة الذاتية» شمال شرقي البلاد، و«إلغاء جميع إجراءات التمييز تجاه الشعب الكردي»، وتجاوز «الإجراءات الظالمة»، وبينها الإحصاء الاستثنائي للعام 1962 وحرمان آلاف من الجنسية، إضافة إلى إلغاء «الضغط الأمني» ضد الأكراد. وتضمن البند الرابع «اعتراف الدولة المركزية بالأكراد مكوناً رئيسياً من مكونات الشعب السوري» مثل باقي المكونات، إضافة إلى بند خامس نص على «تحديد المالية - الموازنة لكل المناطق، بما فيها المناطق الكردية». واستند الموقف الكردي إلى «أدوات ضغط»، بينها وجود الجيش الأميركي، وسيطرة حوالي مائة ألف مقاتل من «قوات سوريا الديقراطية» على ثلث البلاد (المساحة الإجمالية 185 ألف كلم مربع) ومعظم الثروات الاستراتيجية من نفط وغاز ومياه وزراعة شرق الفرات، إضافة إلى دعم روسي ظهرت معالمه في تسليم وزارة الدفاع مسودة دستور للأطراف السورية في 2017، نصت على «جمعية مناطق» إلى جانب البرلمان، فيما اعتبر قبولاً للإدارة الذاتية واللامركزية في سوريا. يضاف إلى ذلك أنه بعد قرار ترمب في نهاية 2019، وقع عبدي وسبان ومملوك مذكرة تفاهم تضمنت نشر قوات من الجيش وحرس الحدود في مناطق عدة على الحدود وشرق الفرات، وهي المنطقة التي تقلصت حصة الأكراد وأميركا فيها لصالح توسع حصص دمشق وأنقرة وموسكو.

فجوة عميقة

أظهرت المفاوضات الكردية - السورية عمق الفجوة بين الطرفين. ذلك أن دمشق ترفض ضم «قوات سوريا الديمقراطية» ككتلة عسكرية في الجيش، وتقترح حلها وذوبانها في الجيش، كما أنها تتمسك برفع العلم الرسمي في كل أنحاء البلاد، وبأن الأسد هو الرئيس السوري، إضافة إلى رفض «تقديم تنازلات دستورية» للأكراد أو الاعتراف بـ«الإدارة الذاتية»، مع استعداد لقبول مبدأ الإدارات المحلية بموجب القانون 107 وتخصيص حصص مدرسية للغة الكردية. أما بالنسبة إلى الثروات الاستراتيجية الموجودة شرق الفرات، فإن دمشق تريد أن يكون قرارها مركزياً، مع إعطاء حصة أكبر من عائداتها للمنطقة. يضاف ضمناً إلى ذلك أن دمشق تريد أن يكون الحوار مع الجانب الكردي باعتباره طرفاً وليس الطرف الوحيد الذي يمثل الأكراد. وإزاء التشدد السياسي الاستراتيجي، هناك مرونة في دمشق في الوصول إلى صفقات عملياتية، إذ لم تمنع التوصل إلى اتفاقات وصفقات مثل تمرير نفط خام إلى مصفاة حمص أو بانياس لتكريره وإعادة جزء منه، أو تشغيل سدود للطاقة وللمياه، واتفاقات اقتصادية تخص المحاصيل الرئيسية. من جهتها، بقيت «الإدارة الذاتية» تراهن على الجانب الروسي. وفي صيف العام الماضي، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين «مجلس سوريا الديمقراطية»، برئاسة إلهام أحمد و«حزب الإرادة الشعبية»، بقيادة قدري جميل. وفسر مراقبون أكراد المذكرة بأنها تضمنت الاعتراف بـ«وحدة سوريا أرضاً وشعباً»، وأن «الإدارة الذاتية جزء من النظام الإداري»، وأن «قوات سوريا الديمقراطية» جزء من جيش سوريا الوطني. وخلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أبدى «استعداد بلاده لمواصلة العمل من أجل تهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري». كما أكد أن «الوثيقة» التي لم تكن روسيا «طرفاً فيها»، ووقعت في موسكو «أكدت الالتزام بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية». لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفضها، وقال رداً على هذه المذكرة إن «أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا ندعمه». وكانت دمشق رفضت «مسودة روسية» للدستور تضمنت تأسيس «جمعية مناطق» يشارك فيها الأكراد.

جولة جديدة

منذ لقاء القمة بين بوتين وبايدن في جنيف منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عقدت ثلاث جولات غير علنية بين مبعوثي الرئيسين في سويسرا. وتمثل الهدف الرئيسي في الاتفاق على تمديد قرار دولي للمساعدات الإنسانية «عبر الحدود» و«عبر الخطوط» في بداية يوليو الماضي. لكن، في هذه المنصة ومنصات أخرى، كان بينها زيارات بواسطة إلهام أحمد إلى واشنطن وموسكو، تجددت الدعوات إلى استئناف الحوار بين دمشق والقامشلي. وأظهرت هذه المناقشات أن هناك رغبة روسية - أميركية باستئناف الحوار السوري - الكردي، بحيث تشجع واشنطن الأكراد على ذلك بـ«رعاية» روسية. وهناك قناعة واسعة بأن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك من أكثر المتحمسين لذلك.

وهناك مستويان للجولة الجديدة من المفاوضات بين دمشق والقامشلي:

- مستوى عملياتي، مثل تشغيل معبر اليعربية على حدود العراق، بإدارة سورية - كردية، لإيصال المساعدات الإنسانية، وتنسيق ميداني عسكري بما يحول دون توغل تركي إضافي، باعتبار أن عدم حصول ذلك هو نقطة تفاهم أميركية - روسية حالياً، إضافة إلى صفقات خدمية واقتصادية لصالح الطرفين.

- مستوى سياسي، يخص نقاطاً رئيسية تتعلق بمستقبل «الإدارة الذاتية» وعلاقتها مع الدولة المركزية، و«قوات سوريا الديمقراطية» ودورها في الجيش، والقومية الكردية حيث لاتزال الفجوة كبيرة حولها، مع جسر الفجوة إزاء قضايا أخرى مثل وجود العلم السوري والرئيس السوري والموقف من الأكراد عموماً.

ولا شك أن النظرة إلى مستقبل الوجود العسكري الأميركي من جهة والتفاهمات الأميركية – الروسية من جهة ثانية والتفاهمات التركية – الروسية – الأميركية، تخيم على الموقف التفاوضي لكل من دمشق والقامشلي.

بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية.. يلتقي وزير الخارجية السوري

جنيف - دمشق: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر إعلامية محلية في دمشق، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون، يصل إلى دمشق هذا الأسبوع، في زيارة تستمر يومين. ونقلت صحيفة «الوطن»، الأحد، عن مصادر دبلوماسية عربية، أن بيدرسون، الذي يصل، الثلاثاء، إلى دمشق، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. ومن المتوقع أن يبحث المبعوث الأممي، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف، التي كان من المتوقع أن تعقد قبل نهاية هذا العام، إلا أن مصدراً دبلوماسياً رجّح للصحيفة، أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وربما إلى مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت الخبر. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن النقاشات التي تمت في جنيف بين ممثلي دمشق والمعارضة حول الدستور، انتهت من دون إحراز تقدم، معرباً عن «خيبة أمل كبيرة»، علماً بأنها كانت الجلسة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي، ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2019، لم يحرز الطرفان فيها أي تقدم كبير. وقد جرت النقاشات الأخيرة، بحضور 15 عضواً ممثلاً للنظام، و15 عضواً ممثلاً للمعارضة، و15 عضواً من المجتمع المدني. والتقى الرئيسان المشاركان للجنة، ممثل حكومة النظام أحمد الكزبري، وممثل المعارضة هادي البحرة، للمرة الأولى في جنيف، لمناقشة كيفية المضي قدماً في الإصلاح الدستوري، ما أعطى الأمل في تقدم النقاشات. وقال بيدرسون في مؤتمر صحافي الشهر الماضي: «أخبرت الأعضاء الـ45 أن ذلك مخيب للآمال»، مضيفاً، أن «نقاش اليوم مثّل خيبة أمل كبيرة». وأوضح المبعوث الأممي أن الأطراف قدمت هذا الأسبوع، مسودات نصوص دستورية، وفق توزيع موضوعي محدد مسبقاً. وقدم الوفد الحكومي، المرة الماضية، مشروع نص دستوري بشأن «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، ونصاً آخر بشأن «الإرهاب والتطرف». وقدمت المعارضة، مسودة نص حول «الجيش وقوات الأمن والاستخبارات»، وقدم المجتمع المدني، مسودة حول «دولة القانون». وكان من المفترض أن تتفق الأطراف على قواسم مشتركة، أو على الأقل على نقاط الخلاف. لكنها لم تنجح في ذلك، وقد قدمت المعارضة مقترحاً مكتوباً، بينما لم يقدم وفد الحكومة شيئاً، بحسب بيدرسون، الذي قال: «لقد فشلنا في الحصول على ما كنا نأمله. واتفقنا على أنه لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو»، مشدداً على أن «الإرادة السياسية ضرورية (...) حتى نتمكن من البدء في تقليل الخلافات وتحديد القواسم المشتركة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتأمل الأمم المتحدة في أن تمهّد هذه العملية الطريق لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة نحو نصف مليون شخص منذ عام 2011. وقال أحمد الكزبري: «تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين، والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع، بل إنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكاراً خبيثة وأجندات معادية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). من جهته، أعرب هادي البحرة عن أسفه، لأن دمشق «لم تقدم نصاً للتوصل إلى توافق». يذكر أن بيدرسون وعقب انتهاء زيارته لدمشق هذا الاسبوع، سينتقل إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع «التحالف الدولي ضد داعش»، المقرر في الثاني من الشهر المقبل، الذي سينعقد على مستوى كبار الموظفين.

دمشق لإلغاء الدعم الحكومي عمّن يستطيع دفع «ثمن وجبة» في المطعم

دمشق: «الشرق الأوسط»... رغم نفي وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، اتخاذه قراراً بمن سيستبعد من الدعم الحكومي في المواد التموينية، وتأكيده على أن القرار لا يزال قيد الدراسة، فإن كتاباً صادراً عن وزارته موجهاً إلى المحافظات أظهر أن العمل على إصدار قرار رفع الدعم يسير بسرعة. وقد طلبت الوزارة من المحافظات تزويد اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة، من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لأصحاب المكاتب العقارية، والصيّاغ، وأصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة... وغيرهم. وذلك بهدف وضع لوائح للمستبعدين من الدعم الحكومي للخبز وبعض المواد التموينية والمحروقات. وأكد الوزير في تصريحات للإعلام المحلي «وجود دراسة لبيع الخبز والوقود للشرائح المستبعدة من الدعم بسعر التكلفة». وقال إن «الوزارة ملتزمة بإيصال الخبز المدعوم لكل المواطنين المستحقين للدعم». وأن الأحق بالدعم وزيادة المواد المدعومة؛ بحسب ما كتب وزير التجارة عمرو سالم على حسابه في «فيسبوك»، هو «الموظف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف»، مع التوضيح أن الوزارة لم تحدد الشرائح المستبعدة من الدعم بعد. إلا إنه؛ وحسب الوزير، «في كل الأحوال، القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم، لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه». ويعادل ثمن وجبة الطعام كما حددها الوزير ما بين 15 و20 دولاراً أميركياً، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من 5 تريليونات ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم. وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين»، علماً بأن إعداد وجبة طعام في المنزل لأربعة أشخاص تتضمن نوعاً من اللحوم الحمراء أو البيضاء تتجاوز تكلفتها 20 دولاراً أميركياً، وهي تكلفة باهظة قياساً بمعدل الدخل عموما الذي يتراوح بين 70 و150 دولاراً. وأثارت تصريحات الوزير سالم كثيراً من اللغط؛ فانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي كتابات تسخر من تصريحات الوزير في بلد لا يمكن فيه تحديد الدخل الحقيقي؛ للموظف في القطاع العام، الذي يعتمد على الرشى إذ إن راتبه المعلن لا يغطي نفقات أسبوع أو بضعة أيام، ناهيك بأن الغالبية العظمى تعمل في القطاع الخاص أو المهن الحرة إلى جانب العمل الوظيفي. وتضمنت القوائم التي نشرتها الصفحات المحلية في مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدة على صورة مسربة من كتاب للوزير (لم يتسن لنا التأكد منه)، أنه يتحدث عن الشرائح المتوقع استبعادها من الدعم؛ مثل من يملك سيارة موديل عام 2008 وما بعد، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم أكثر من عام، ومالكي أكثر من منزل في المحافظة نفسها، وفئات من الأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين القانونيين والتجار. وهي قائمة سخر منها الطبيب السوري وكاتب السيناريو، سعيد جاويش، فكتب مضيفاً على القائمة: «من اشترى عام 1998 فما فوق، صباط (حذاء رجالي) بشواطات وضبان بما يتجاوز مائتين وخمسين ليرة سورية لا غير، ومن اشترى بعد عام 2008 لأولاده (مجمع كامل) من علكة سهام». هذا؛ وتجري هذه النقاشات والتسريبات في بلد تشير الأرقام الأممية حول الأوضاع فيه إلى أن نحو 12.4 مليون سوري في الداخل؛ أي نسبة 60 في المائة من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

ثلاثة تحديات تواجه مخيمات شمال شرقي سوريا في الشتاء... مسؤول كردي يصف أوضاعها بـ«المأساوية»

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... في مخيم فسيح يقع بالجهة الشرقية من مدينة الحسكة، جلس نازحون سوريون يرتدون كنزات ثقيلة وأغطية رأس، حول مدفأة تعمل على المازوت، وبعضهم كان ينفث السجائر، بينما تلبدت السماء بالغيوم لتصل إلى أسماعهم سقوط كميات من الأمطار على مركز المحافظة وريفها الشمالي. داخل خيمة بيضاء رُسم عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تحولت إلى منزل مؤقت بعد مرور عامين على المكوث في هذا المكان، تكدست أواني الطبخ والملابس. ومع سقوط زخات قليلة من المطر، انهمكت عفاف (25 سنة) وزوجها جاسم، بترقيع أطراف الخيمة المهترئة للحد من تسرب الأمطار والرياح الباردة. ذكرت عفاف أنهم يسكنون منذ عامين وشهر في هذه الخيمة: «عندي ثلاثة بنات صغار أكبرهن في الرابعة، وأفكر ليلاً ونهاراً كيف سيمضي هذا الشتاء البارد؟ لا مازوت ولا كهرباء ولا وسيلة تدفئة، حقيقة راح نموت من بردنا». أما زوجها جاسم (28 سنة)، فذكر أنهم حصلوا خلال الفترة الماضية على بعض المساعدات الغذائية «سلة غذائية واحدة شهرياً، والمنظفات كل شهرين بالكاد تكفينا عشرة أيام. وآخر دفعة قمنا ببيعها لشراء مازوت للتدفئة». ويجد هذا النازح كحال بقية قاطني المخيم صعوبة في تأمين ثمن مازوت التدفئة، خاصة بعد ارتفاع سعر اللتر الواحد منه ليصل إلى 700 ليرة سورية. يقع مخيم رأس العين، أو «سري كانيه»، بحسب تسميته الكردية، شرق محافظة الحسكة، أنشئ العام الماضي، ويضم نحو 2200 عائلة نازحة هم 11 ألفاً و500 شخص، بحسب إدارة المخيم. لكن جل قاطنيه الذين يتحدرون من مدينة رأس العين، يشتكون من غياب المساعدات وعدم توزيع مستلزمات الشتاء، كمازوت التدفئة وألبسة شتوية وأغطية جديدة، وسط عجز غالبيتهم عن شراء تلك المواد من الأسواق. وتتفاقم الظروف القاسية التي يعيش فيها هؤلاء النازحون مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً، ويواجهون في هذا الوقت من السنة كثيراً من التحديات، منها تسرب المياه إلى داخل الخيام وتوحل الطرقات. في خيمة ثانية، جلس عواد مع زوجته وطفليه ووالدته، أمام باب خيمة مهترئة، قال إنها لا تقيهم حرارة الصيف ولا برودة الشتاء. قال بحسرة إنّ كل ما بوسعه القيام به للخيمة، دعمها بالحجارة وحفر خندق صغير لحمايتها من غزارة الأمطار. «العام الماضي سقطت الخيمة فوق رؤوسنا بعد هبوب رياح قوية، هنا الأجواء صحراوية وتهب رياح جافة محملة بالغبار والأتربة». قال إن وجبة الطعام أحياناً تكون عبارة عن علبة من المرتديلا وخبز ومعلبات تحتوي على بقوليات، لذلك لا تشعرهم بالشبع، بينما يضاعف الجوع والبرد من مشقة المعيشة. «الدنيا ضاقت فينا، وما يزيد مأساتنا غياب دعم المنظمات الإنسانية، برد وجوع ونزوح ولا ندري كيف ستمضي هذه الأيام الباردة». أما والدته الطاعنة في السن، فكانت ترتدي معطفاً من الصوف وربطة رأس محلية، فتشتكي بقولها: «اضطر للخروج مرتين في الليلة، وفي كثير من المرات يكون الجو بارداً والرياح قوية». مديرة المخيم عزيزة الخنافر، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنهم لم يوزعوا أي مساعدات شتوية حتى الآن، لأننا «لم نتلقّ المساعدات ولعدم امتلاكنا الإمكانات الكافية». قالت إن عدة منظمات إنسانية وجهات دولية «أعطتنا وعوداً بتقديم وسائل تدفئة ودفع قسائم محروقات وتوزيع ملابس شتوية»، منوهة بأن هناك عدداً محدوداً من المنظمات تقدم الخدمات للنازحين في هذا المخيم الفسيح، وأن «هناك شحّاً في المساعدات المقدمة هذه الأيام». وافتتحت الإدارة الذاتية وهي سلطة مدنية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، خلال سنوات الحرب السورية، عدة مخيمات في المناطق التي تديرها شمال وشرق البلاد، بينها مخيم «الهول» شرقي الحسكة، ويضم نحو 60 ألف شخصاً غالبيتهم من عوائل وأسر مسلحي تنظيم «داعش»، إلى جانب مخيم «روج»، أما مخيم العريشة الخاص بنازحي مدينة دير الزور فيقع جنوب الحسكة ويقطنه أكثر من 14 ألف نسمة، فيما مخيمات «رأس العين» و«نوروز» و«واشو كاني» خاصة بنازحي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة. يقول شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين بالإدارة إن وضع النازحين في مختلف المخيمات يعاني صعوبة مضاعفة «بسبب دخول فصل الشتاء، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وقلة المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية المانحة، ثلاث تحديات تواجه مخيمات الإدارة هذا العام». وناشد المنظمات التابعة للأمم المتحدة والجهات المانحة، لتأمين مستلزمات الشتاء، فأوضاع المخيمات باتت مأساوية، ضاعف من مصاعبها إغلاق معبر اليعربية الذي زاد من حدة الأزمة الإنسانية، التي يعيشها النازحون في تلك المخيمات».

اغتيال لاجئ عراقي في مخيم الهول بريف الحسكة

الحسكة - لندن: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن لاجئاً من جنسية عراقية، قتل بطلق ناري بالرأس، في الفيز الأول في مخيم الهول بريف الحسكة. وبلغ تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية داخل المخيم، 35 جريمة قتل، وهو مؤشر يدعو للتخوف من تصاعد جرائم القتل في مخيم الهول مرة أخرى. وقال المرصد، إن توزع جرائم القتل في المخيم بلغ منذ مطلع هذا العام: 74 جريمة، 13 منها جرت خلال الشهر الأول، 10 جرت في الثاني، 17 في الشهر الثالث، وواحدة في الشهر الرابع، 6 في الشهر الخامس، ومثلها في الشهر السادس، و6 في الشهر السابع، و8 في الشهر الثامن، وتراجعت لـ3 جرائم في الشهر التاسع و4 في الشهر الحادي عشر. ووفقاً لتوثيقات المرصد، فإن الجرائم هذه أسفرت عن مقتل 80 شخصاً، هم: عنصران من الأسايش، 60 من اللاجئين العراقيين بينهم 3 أطفال و17 امرأة، 18 من حملة الجنسية السورية بينهم طفل وطفلة و5 نساء، و«رئيس المجلس السوري» في المخيم. وفي السياق ذاته، قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش.

سراقب.. تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات تركية وسورية

الحرة – واشنطن... لليوم الثاني على التوالي، تدوي أصوات الرشاشات الثقيلة على تخوم مدينة سراقب السورية في ريف إدلب، في مواجهات بين القوات التركية وقوات ما يعرف بـ"غرفة عمليات الفتح المبين" من جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه "لا معلومات عن خسائر بشرية بين الجانبين حتى الآن، مضيفا أن "قوات النظام استهدفت بـ4 قذائف مدفعية محيط نقطة تركية، وسقطت القذائف قرب الساتر في نقطة معارة عليا". وتسببت المواجهات بانقطاع الطريق الدولي شمال مدينة سراقب، التي تسيطر عليها قوات النظام، بحسب المرصد، لكن الحركة عادت إلى الطريق بعد نحو نصف ساعة من التوقف. ويبدو إن القوات التركية تعزز وجودها العسكري قرب المدينة الاستراتيجية. واشتدت المواجهات منذ بداية الشهر الحالي، حيث تبادل الجانبان إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة، فيما استحدثت القوات التركية نقطة جديدة على أطراف المدينة. ويقول المرصد إن هناك 7 نقاط عسكرية يتواجد بها أكثر من 800 جندي تركي مع سلاحهم الثقيل من دبابات ومدافع خفيفة ومضاد طيران وقواعد لإطلاق الصواريخ الحرارية وأجهزة تنصت وتشويش عسكرية حربية قرب المدينة. وتقع أحدث هذه النقاط، بحسب المرصد، على بعد "مئات الأمتار" فقط من قوات النظام السوري، وهي مسلحة بشكل كبير، وتعتبر "خط دفاع للتصدي لأي هجوم قد تشنه قوات النظام بإتجاه مناطق ريف أدلب الشرقي"، بحسب المرصد أيضا.

سراقب

وتقع مدينة سراقب في مركز محافظة إدلب السورية، ويسكنها نحو 50 ألف نسمة وتعد نقطة استراتيجية مهمة على الطريق بين دمشق وحلب. ويمر عبر المدينة جزء من الطريق الدولي المعروف باسم M5 والذي يربط مدن الشمال بالجنوب، وصولا للحدود مع الأردن. واستعادت قوات النظام السوري السيطرة على المدينة في آذار من عام 2020، واعتبر الاعلام الحكومي وقتها دخول الجيش إليها "نصرا استراتيجيا" لأهمية المدينة. ويأتي دخول قوات النظام إلى المدينة بعد معارك تبادل فيها النظام والمعارضة المدعومة من تركيا السيطرة على شوارعها. ووفقا لناشطيين سوريين، فإن المعارك التي شهدتها المدينة أدت إلى تهجير عدد كبير من أهلها، وتدمير شوارعها والبنية التحتية لها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددا من جنود النظام قتلوا في سراقب خلال اشتباكات نوفمبر الحالي.

هجوم كيميائي

وبحسب تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صدر في أبريل من العام الحالي، فإن نظام الأسد استخدم غاز الكلور خلال هجوم بالطائرات على المدينة. وخلص التقرير إلى أن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن القوة الجوية السورية قد رمت برميلا يحتوي على الكلور فوق سراقب بتاريخ الرابع من فبراير عام 2018". وقالت الولايات المتحدة إنها "تتفق مع هذا التقرير"، و"تواصل تقييمها الذي يشير إلى أن نظام الأسد ما زال يحتفظ بمواد كيمياوية كافية لاستخدام غاز السارين وإنتاج ذخائر الكلور ونشرها وتطوير أسلحة كيمياوية جديدة". ورفضت دمشق التقرير الدولي الذي يتهمها بشن الهجوم الكيمياوي على سراقب.

احتجاج على تجنيد قاصرات في قوات كردية بمدينة القامشلي السورية..

روسيا اليوم... المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + "فرانس برس"... تظاهر عشرات الأكراد أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا احتجاجا على تجنيد القاصرات في صفوف القوات الكردية، معتبرين ذلك بمثابة خطف. وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بخروج ذوي قاصرات جرى تجنيدهن من قبل "الشبيبة الثورية" ("جوانن شور شكر") بوقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي، بحضور شخصيات من المجلس الوطني الكردي السوري المعارض. وطالب ذوي الفتيات، حسب المرصد، بإعادة بناتهم ووقف عمليات تجنيد الأطفال من قبل "الشبيبة الثورية"، وذلك من خلال لافتات رفعوها أمام مقر الأمم المتحدة جاء فيها "التجنيد العسكري يبث الرعب في قلوب الأمهات" و"القاصرات شموع لا تطفوا شموعنا" و"أطفالنا الصغار هم قلم الحياة" و"كيف يحملون السلاح للأطفال؟". وحسب إدعاءات فإن القوات قامت بتجنيد أطفالهم وسوقهم لمعسكرات تدريب بشكل قسري،ودون إخطار ذويهم وقال محمد شريف، وهو أب يبلغ 35 عاما، لوكالة "فرانس برس": "أريد عودة ابنتي البالغة 16 عاما إلى المنزل، إنها مريضة واختفت منذ 6 أيام ولا نعلم مكانها". واتهم شريف "قوات حماية المرأة"، الفرع النسائي في "وحدات حماية الشعب" ومقرها قرب منزله، بخطف ابنته. وقالت بلقيس حسين للوكالة: "ابنتي كانت ترتاد المدرسة. كيف خطفوها ولا نعلم إذا هم خطفوها أو ذهبت اليهم بنفسها". وأضافت الأم البالغة 45 عاما: "طرقنا كل الأبواب للسؤال عن ابنتنا لكن دون جدوى... نخاف على مستقبل أطفالنا ومكانهم ليس التجنيد وحمل السلاح ولكن مكانهم المدرسة وبين أهاليهم في منازلهم". وفي رده على سؤال لـ"فرانس برس"، أكد الرئيس المشترك لمكاتب حماية الطفل بمناطق الإدارة الكردية، التي تخضع لسيطرتها القامشلي، خالد جبر: "لن نقبل أن يتم تجنيد الأطفال بشكل قاطع". وأضاف: "حتى الآن تمكننا من إعادة 213 طفلا ضمن التشكيلات العسكرية إلى عوائلهم وآخر دفعة خلال شهر 54 قاصرا ضمن قوات سوريا الديمقراطية". وأشار إلى أنه تلقى مؤخرا عددا كبيرا من الشكاوى وأوضح أن "بعض الأطفال متأثرون بالحرب في سوريا" كانوا يحاولون الانضمام إلى صفوف القوات الكردية.

القوات الأميركية تُدخل 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجيستية من العراق إلى سوريا

الرتل الأميركي دخل سوريا قادما من العراق على دفعتين: 60 آلية ثم 40 آلية ترافقها معدات عسكرية

دبي - قناة العربية... أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية الأحد أن القوات الأميركية أدخلت 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجيستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية بريف الحسكة. ونقلت الهيئة عن مصادر محلية لم تسمها القول إن رتلاً مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخل من العراق عبر معبر الوليد على دفعتين: الأولى 60 آلية تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية، وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان على مسافة نحو 68 كيلومترا شرقي مدينة القامشلي. وأدخلت القوات الأميركية الخميس الماضي 48 شاحنة تبريد تحمل مواد لوجيستية عبر المعبر ذاته لدعم قواعدها بريف الحسكة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون. والأربعاء الماضي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف، عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، أطلقت 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب منها. ولم يُعرف أماكن سقوط الصواريخ، أو إذا ما استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية أو لتنظيم داعش في البادية السورية ومحيطها. وجاء ذلك بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة. وكان المرصد قد أشار في 18 نوفمبر الجاري إلى أن فصيل "جيش مغاوير الثورة" أجرى، بمشاركة القوات الأميركية، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية عند قاعدة التنف، بهدف رفع الجاهزية القتالية لعناصره. وتعرضت القاعدة الأميركية في التنف، والتي تؤوي المئات من القوات الأميركية، في أكتوبر الماضي لهجوم بطائرات بدون طيار.

المرصد السوري: ميليشيات إيرانية تنقل أسلحة وصواريخ من غرب الفرات إلى ريف الرقة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، بأن ميليشيات تابعة لإيران عمدت إلى استقدام شاحنات إلى منطقة آثار الشبلي ببادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي. وجرى تحميل الشاحنات بأسلحة وذخائر بعضها صواريخ إيرانية الصنع متوسطة المدى، وذلك من مخازن السلاح الموجودة في تلك المنطقة، عقب ذلك توجهت الشاحنات بحراسة من الميليشيات إلى مواقعهم ونقاط تمركزهم في معدان ضمن بادية الرقة، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان. يأتي ذلك في ظل الاستهدافات المكثفة التي تتعرض لها هذه الميليشيات في الآونة الأخيرة. حيث ضرب انفجار عنيف، أمس (السبت)، مدينة البوكمال السورية الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات. ونتج عن الانفجار تصاعد لأعمدة الدخان وتحديداً من جانب مستشفى عائشة بالمدينة، فيما تزامن الانفجار العنيف مع تحليق لطيران مسيّر «مجهول» في أجواء المدينة. وأشار المرصد السوري قبل أيام إلى أن الميليشيات التابعة لإيران تواصل تحركاتها المكثفة خلال الآونة الأخيرة ضمن مختلف مناطق نفوذها على الأراضي السورية، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية هي الثانية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى القاعدة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة شرقي حلب، والتي جرى إنشاؤها مؤخراً وتقع قبالة مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى من نهر الفرات. ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن شاحنات محملة بصواريخ إيرانية الصنع وصلت إلى القاعدة خلال الساعات الفائتة بالإضافة لمعدات عسكرية ولوجيستية أخرى. وكان المرصد السوري قد رصد في الأسبوع الماضي، إطلاق القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب من القاعدة، دون معرفة أماكن سقوطها حتى اللحظة، أو إذا ما استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية أو تنظيم «داعش» في البادية السورية ومحيطها، يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء منطقة الـ55.