أخبار مصر وإفريقيا.. الحكومة المصرية تستعد مبكراً لـ«كوب 27»..دعوة أممية لوقف القتال بإثيوبيا.. وواشنطن: لا حلّ عسكرياً للنزاع.. إثيوبيا: آبي أحمد ينقل مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة.. بعد استبعاد ترشحه.. فريق القذافي يتأهب لمعركة قانونية.. حمدوك يلغي قرارات الجيش والبرهان يتعهد بالاعتزال في 2023..تونس تحقق مع موظفين حكوميين «دعموا» إرهابيين.. آلاف المحامين يتظاهرون في الجزائر اليوم احتجاجاً على «إلغاء الحماية».. المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة دفاع استخباراتي وعسكري..

الخميس 25 تشرين الثاني 2021 - 5:20 ص

1976

عربية

الحكومة المصرية تستعد مبكراً لـ«كوب 27»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أظهرت الحكومة المصرية، استعداداً مبكراً لاستضافة النسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ «COP27» المقرر انعقادها العام المقبل في مدينة شرم الشيخ، وبدأت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، في إجراء الاجتماعات التنسيقية مع نظرائها في وزارات مختلفة لوضع خطة العمل. وقرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة عليا برئاسته استعداداً لتنظيم مصر لمؤتمر «COP 27»، وتضم اللجنة وزراء البيئة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي. وأوضحت «فؤاد» أنه «تمت خلال الاجتماعات مناقشة عدد من المبادرات وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية، وذلك استناداً للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية». وبحسب بيان حكومي، فإن وزير المالية محمد معيط، «اقترح خلال الاجتماع تنظيم يوم لتمويل المناخ، كما طرحت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ، وبالأخص مركز التغيرات المناخية التابع للمركز القومي للبحوث، وذلك للتشارك مع مراكز بحثية خارجية لديها القدرات المناسبة، وكذلك إعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ». وشرحت وزيرة البيئة، خلال الاجتماعات، «الإطار العام لمؤتمر المناخ من خلال المسارات المختلفة، فهناك مسار تفاوضي رئيسي بناء على الأجندة التي خرجت من الاجتماع السابق، وهناك مسار خاص بالمبادرات التي تقوم بها الدولة المضيفة، وهناك مسار ثالث خاص بالأحداث الجانبية لتدعيم تلك المبادرات والموضوعات ذات الأهمية للدول النامية التي من المقرر عقدها على هامش مؤتمر تغير المناخ (cop27) بالتنسيق مع وزارة الخارجية». وتطرق الاجتماع إلى «إمكانية تنفيذ برنامج للشباب لإعداد سفراء لتغير المناخ، واتفق الوزراء على أهمية تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات للجان الفرعية الفنية واللوجستية والسياسية».

دعوة أممية لوقف القتال بإثيوبيا.. وواشنطن: لا حلّ عسكرياً للنزاع

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية

دبي - العربية.نت.. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا وحث القيادات هناك في تصريحات أدلى بها من بوغوتا عاصمة كولومبيا على الاقتداء بعملية السلام في ذلك البلد. وأضاف غوتيريش في تصريحات أدلى بها مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي "تلهمني عملية السلام في كولومبيا اليوم لكي أوجه دعوة عاجلة لأنصار الصراع في إثيوبيا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار". وزار غوتيريش كولومبيا لإحياء ذكرى مرور خمس سنوات على اتفاق السلام بين الحكومة ومتمردي حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا اليسارية (فارك). نشبت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر تشرين الثاني 2020 في إقليم تيجراي بين القوات الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وامتد الصراع في يوليو تموز إلى إقليمين مجاورين في شمال البلاد. وقال غوتيريش إن وقف القتال في إثيوبيا سيسمح بإجراء حوار بين الإثيوبيين ويتيح للبلاد المساهمة مجددا في استقرار المنطقة. وأضاف "أود كثيرا أن تكون كولومبيا مثالا يَحتذي به الزعماء في إثيوبيا". كما حذّرت الولايات المتّحدة الأربعاء من أنّ "لا حلّ عسكرياً" للنزاع في أثيوبيا وأنّ الدبلوماسية هي "الخيار الأول والأخير والأوحد" لوقف الحرب الأهلية الدائرة في البلد الأفريقي، وذلك إثر إعلان الحكومة الأثيوبية أنّ رئيسها أبيي أحمد توجّه إلى الجبهة لقيادة القوات الحكومية في قتالها ضدّ متمردين من إقليم تيغراي (شمال). وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية "لقد اطّلعنا على التقارير التي تفيد بأنّ رئيس الوزراء أبيي هو اليوم في الجبهة، وعلى تلك التي نقلت عن رياضيين وبرلمانيين وقادة أحزاب ومناطق أثيوبيين رفيعي المستوى قولهم إنّهم سينضمون بدورهم إلى رئيس الوزراء في الخطوط الأمامية للجبهة". وأضاف "نحن نحضّ جميع الأطراف على الامتناع عن إطلاق خطابات تحريضية وعدائية، وعلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين". وذكرت وسائل إعلام تابعة لحكومة إثيوبيا الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون الروتينية للحكومة في غيابه، نقلا عن رويترز. وقال تقرير نشر على موقع فانا الإخباري، إن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، قدم في مؤتمر صحافي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية. ويتواصل القتال بين قوات تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي، فيما تقترب الجبهة من العاصمة الإثيوبية بعد السيطرة على مناطق هامة قرب عاصمة إقليم تيغراي، فيما أكّد مسؤولون في أديس أبابا خلال اجتماع مع دبلوماسيين أن قوات الأمن التي تضمّ مجموعات من الشبّان تعمل على ضمان أمن العاصمة.

إثيوبيا: آبي أحمد ينقل مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة

فيلتمان: قوات تيغراي تتحرك صوب أديس أبابا والتصعيد العسكري يهدد وحدة البلاد

الجريدة... بعدما هدّدت قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى أديس أبابا، نفّذ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعده بالتوجه إلى جبهة القتال لإدارة جهود الحرب، موكّلاً نائبه إدارة شؤون البلاد في غيابه. توجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، في حين تولّى نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه. وأفاد تقرير نشر على موقع فانا الإخباري بأن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، قدّم في مؤتمر صحافي، تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية. والاثنين، أعلن رئيس الوزراء، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وحلفائها، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا. وقال آبي أحمد في بيان: «لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل المحافظة على الحرية من دون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك». وقال: «لنلتقي في جبهة القتال. حان الوقت للتضحية من أجل قيادة البلاد». وشدد على أن «هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره»، داعيا الدول الإفريقية للوقوف إلى جانب بلاده في محنتها بروح الوحدة الإفريقية. وكان آبي أحمد قد وجّه نداء الجمعة الماضي إلى المواطنين يطلب فيه منهم حمل السلاح ومواجهة التهديدات ‏الداخلية والخارجية. ويأتي تحرّك رئيس الوزراء بعدما صرح جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا «مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع». وأكدت جبهة تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث «حمام دم» في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت على أنها تتقدم نحو العاصمة وتقاتل بشراسة أيضا في محاولة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء رئيسي في جيبوتي. كما نشر عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية، كيندييا غيبريهوت، عبر حسابه على «تويتر»، فيديو قال إنه لـ «أسرى الجيش الإثيوبي، الذين بلغ عددهم 11 ألفا».

فيلتمان

في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إن «الجيش الإثيوبي وجماعات مسلحة من الأقاليم تمكنوا إلى حد ما من وقف تحركات قوات تيغراي لقطع الممر، لكنّ قوات تيغراي تمكنت من التحرك جنوبا صوب العاصمة»، معتبراً التقدم نحو دفع جميع أطراف الصراع الإثيوبي إلى مفاوضات لوقف النار مهدد بمخاطر تصعيد عسكري «مقلق». كلام فيلتمان جاء بإفادة للصحافيين في واشنطن بعد عودته من إثيوبيا، حيث التقى آبي أحمد وبحثا حلا دبلوماسيا محتملا للصراع. وقال فيلتمان إن «رئيس الوزراء والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما على وشك تحقيق نصر عسكري». وأضاف: «تم إحراز تقدم إزاء محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض، لكن ما يثير قلقنا هو أن هذا التقدم الهش ربما تتخطاه التطورات المقلقة على الأرض، والتي تهدد استقرار إثيوبيا ووحدتها بوجه عام». وقال فيلتمان إن طرفي الصراع كانا يتحدثان مع الولايات المتحدة حول بدء عملية سلام سرية. وتريد «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» رفع ما تصفه الأمم المتحدة بأنه «حصار فعلي» تفرضه الحكومة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، الذي يعاني فيه 400 ألف نسمة المجاعة. ويريد آبي أحمد أن تنسحب قوات جبهة تيغراي من الأراضي التي سيطرت عليها. لكن «الجبهة» تدعو أيضا إلى تنحي آبي أحمد الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الوطنية هذا العام. وفيما دعت فرنسا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا رعاياها إلى مغادرة البلاد، تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات موظفيها الدوليين من إثيوبيا بحلول اليوم. وفي وثيقة داخلية، طلبت أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة «تنسيق عمليات الإجلاء، والحرص على مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممّن يحقّ لهم ذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه اليوم». وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أنه «نظراً إلى الأوضاع الأمنية في البلاد» قررت الأمم المتحدة «تقليص بعثتها في البلاد عبر إجلاء مؤقت» لكل الأشخاص التابعين لها. إلى ذلـــــــك، أبلغــــــت إثـيـــــوبــيـــــــا 4 دبلوماسيين أيرلنديين من أصل 6 يعملون في سفارة بلادهم في أديس أبابا بوجوب مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل، بسبب المواقف التي اتخذتها أيرلندا دولياً بشأن النزاع الدائر في إثيوبيا والأزمة الإنسانية التي تشهدها.

مدنيون يشكّلون دوريات لحراسة شوارع العاصمة

في فترة الظهيرة كل يوم يجوب عامل البناء غيتاتشو ميجيرسا البالغ من العمر 55 عاما شوارع العاصمة الإثيوبية، بحثا عن جواسيس يعملون لمصلحة قوات إقليم تيغراي المتمرد. ويقول غيتاتشو، وهو واحد من عشرات الآلاف من سكان أديس أبابا الذين انضموا إلى مجموعات الدفاع عن المدينة، بعد أن هدد مقاتلو تيغراي بالزحف إليها، الشهر الماضي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يدافع فيها عن بلاده ضد المتمردين من إقليم تيغراي. وقال الجندي السابق لـ «رويترز»: «أنا الآن أحمي مدينتي متسلحا فقط بعصا، لكن إذا لزم الأمر وأعطوني سلاحا، فسأفعل الشيء نفسه». وكل يوم من الظهر وحتى الساعة العاشرة مساء، يفتش غيتاتشو وفريقه المكون من عشرات الرجال الذين يرتدون سترات برتقالية زاهية ويلوحون بعصي غليظة المارة والسيارات بحثا عن أسلحة ومشتبه بهم. وفي أيام شبابه، أمضى غيتاتشو 12 عاماً ملتحقاً بالجيش، تحت حكم النظام الماركسي الذي أطاح به متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفاؤها عام 1991. وهيمنت الجبهة على الحكومة لما يقرب من ثلاثة عقود، حتى وصل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام 2018. وسرعان ما توترت العلاقات بين حكومة آبي والجبهة. واندلعت حرب قبل عام في إقليم تيغراي الشمالي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين ومعاناة ما لا يقل عن 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة. لكن قوات تيغراي استعادت السيطرة على معظم الإقليم، وتزحف الآن باتجاه الجنوب والشرق إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، وتهدد العاصمة وممر نقل يربط إثيوبيا الحبيسة بجيبوتي، الميناء الرئيسي في المنطقة. وبدأت مجموعة غيتاتشو تسيير دوريات منذ أسبوع. وذات مرة، تلقوا معلومات عن ثلاثة غرباء يقضون النهار داخل منزل، ويخرجون فقط في الليل. كما سمع الجيران الرجال يتحدثون بلغة سكان تيغراي.

آيرلندا تأسف لطرد إثيوبيا 4 من دبلوماسييها

دبلن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الخارجية الآيرلندي، سيمون كوفيني، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا طردت 4 من 6 دبلوماسيين آيرلنديين لديها، بسبب الموقف الآيرلندي من الصراع الدائر فيها. قال كوفيني في بيان: «يؤسفني بشدة هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية. مشاركتنا على الصعيد الدولي بشأن إثيوبيا؛ بما في ذلك بمجلس الأمن، متوافقة مع المواقف والتصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي». إلى ذلك؛ نصحت سويسرا رعاياها بمغادرة إثيوبيا نظراً لتدهور الوضع الأمني، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء. وقالت الوزارة لـ«رويترز» إنها «تنصح بعدم السفر إلى إثيوبيا لأي سبب من الأسباب، وتوصي أيضاً جميع الرعايا السويسريين في إثيوبيا بمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة». وهناك 230 سويسرياً مسجلاً لدى سفارة البلاد في أديس أبابا، غادر نحو 20 منهم منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وحثت ألمانيا رعاياها، أمس الثلاثاء، على مغادرة إثيوبيا في أولى الرحلات التجارية المتاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما المغادرة الفورية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء، إن المنظمة الدولية ستنقل «بصورة مؤقتة» أسر الموظفين الدوليين من إثيوبيا بسبب الوضع الأمني، موضحاً أن موظفي المنظمة باقون في البلاد.

بعد استبعاد ترشحه.. فريق القذافي يتأهب لمعركة قانونية

محامي سيف الإسلام للعربية.نت: استبعاده عن الترشح قرار سياسي والمعركة لا تزال مستمرة

العربية.نت – منية غانمي.. بعد اعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام اقذافي من الترشح للانتخابات الئاسية في البلاد، تتجه الأنظار إلى فريق نجل القذافي والخطوات التي سيتخذها قانونيا. وفي هذا السياق، علمت العربية.نت أن فريق الدفاع عن القذافي سيتقدم بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية استبعاده من السباق المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفر شروط الترشح .

لا حكم نهائياً

وقال المحامي خالد الغويل لـ"العربية.نت"، إن قرار المفوضية الذي استند الى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق. كما أشار إلى أن طعنا سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفا إياه بـ"القرار السياسي". إلى ذلك، اعتبر أن "المعركة لا تزال مستمرة وسيستميت الليبيين في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات"، وفق قوله. وشدد على وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكن أوراق ترشحها قبلت، مشكّكا في نزاهة مفوضية الإنتخابات واستقلاليتها. وتفتح مرحلة الطعون والإعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة. وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية، اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الإقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.

"المادة 10.. والإدانة النهائية"

يذكر أن المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس تنص على أن لا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي وألا يكون متزوجا من أجنبية وأن يتمتع بالحقوق المدنية وأن يقدم إقرار الذمة المالية". وكان مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس نشر مساء أمس وثيقة، قال فيها إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب.

عبارة "لا سوابق"

إلا أن صورة للجسل العدلي لنجل القذافي حديثة الصدور، أظهرت عبارة "لا سوابق"، ويبدو أنها الوثيقة التي استند فيها سيف الإسلام لإيداع ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبيبة. يشار إلى أن سيف الإسلام قدم منتصف الشهر الجاري (نوفمبر 2021)، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء. وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصلت حد التهديد بمنع الانتخابات من قبل قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير" والمليشيات المسلحة الموالية لها. لكن بعد جدل قانوني، قررت المفوضية استبعاده بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية. تجدر الإشارة إلى أن القذافي كان من بين 25 مرشحا (من أصل 98) استبعدت المفوضية ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم ممثلي النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.

حمدوك يلغي قرارات الجيش والبرهان يتعهد بالاعتزال في 2023

الجريدة... أمر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الذي استعاد منصبه الأحد الماضي، أمس ، "بالإيقاف الفوري" لقرارات العزل والتعيين، موضحًا أنه ستتم "مراجعة" جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجازه في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر، في حين تعهّد قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديموقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، عام 2023. وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، حلّ البرهان جميع مؤسسات الدولة، وفي الأسابيع التالية، أعلن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات. كما استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة. وإضافة إلى ذلك، أعفى مسؤول رفيع المستوى شغل منصب وزير الخارجية، بحكم الأمر الواقع، السفراء الذين عارضوا الانقلاب من مناصبهم. وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر "توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكل الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجّه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة". ولم يشكل حمدوك حكومته بعد، منذ إعادة تنصيبه الأحد بموجب اتفاق سياسي مثير للجدل مع البرهان. وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات، فإن الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثّل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرّض لانتقادات شديدة. فقد استقال الاثنين 12 وزيرا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك. فهو، وإن نجح في الحصول على إطلاق سراح عدد من السياسيين، فما زال باعترافه عشرات غيرهم رهن الاعتقال. أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمونه بـ "الخيانة"، فيعتزمون كما هي الحال منذ عام 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية - المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت. ويدعو نشطاء على مواقع التواصل إلى تنظيم "يوم الشهداء" اليوم، عبر النزول إلى الشارع رغم القمع الذي خلّف 41 قتيلا ومئات الجرحى منذ 25 أكتوبر. من ناحيتها، نفت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أمس، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي وحمدوك. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، مساء أمس الأول، أن حمدوك عقد اجتماعا مع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أكدا خلاله ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية بالبلاد. وأشار بيان صادر عن "المجلس المركزي" القيادي لـ "قوى الحرية والتغيير" إلى أنه "لم يفوض أحدا ليمثله في أي مفاوضات مع الانقلابيين وحمدوك". وجدد البيان موقف "المجلس المركزي للحرية والتغيير الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين". في سياق آخر، دعا حزب الأمة القومي، أبرز مكونات "قوى الحرية والتغيير"، أمس، إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل بالتظاهرات بعد 25 أكتوبر الماضي. وطالب الحزب بـ "إطلاق كل المعتقلين السياسيين، من دون قيد أو شرط". وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي، تعهد البرهان بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديموقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، عام 2023. وقال في مقابلة حصرية مع صحيفة فاينانشال تايمز، أجريت في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم "سأغادر الساحة السياسية تماما عام 2023، ووقتها سيكون وقتي كله لإدارة شؤوني الخاصة، وسأرحل أيضا عن القوات المسلحة". وأكد أن "الاتفاق الموقّع الأحد الماضي مع حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، من دون وجود سياسيين، والتركيز على القضايا الرئيسة في المرحلة الانتقالية، مثل الاقتصاد، والانتخابات، والسلام، والأمن". وقال إنه كان على تواصل مع حمدوك بصورة يومية، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، من أجل حمايته من التعرّض لأي ضرر. وبرر البرهان الانقلاب العسكري، بقوله "كنا نرى أن السودان يتجه نحو المجهول"، وذلك في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل في التضخم وتراجع سعر العملة، ونقص الوقود. وتابع البرهان: "هذا لم يكن انقلابا، بل كان تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية، ووضعها على المسار الصحيح. قامت الأحزاب السياسية باختراق الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، هذه كانت المشكلة".

البرهان: عناصر في الشرطة قد تكون وراء قتل المتظاهرين

لندن: «الشرق الأوسط»... نفى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن تكون قواته أو قوات الدعم السريع، وراء مقتل عدد من المتظاهرين خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن ما حصل ربما يكون من قبل بعض العناصر داخل الشرطة و«المسلحين» المرتبطين بأحزاب سياسية، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية. ووفقاً للجنة الأطباء السودانية، قُتل ما لا يقل عن 41 شخصاً على أيدي قوات الأمن في هذه الاحتجاجات. لكن البرهان قال إن الأرقام الرسمية تقول إن 10 فقط لقوا حتفهم، وإنه وضع يده على ملف «تحقيق أولي» من المدعي العام، وتعهد بمحاكمة المسؤولين. وأضاف أن الضحايا «لم يُقتلوا» على يد الجيش أو قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا يرأسها نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، ولكن ربما، حسب قوله، من قبل بعض العناصر داخل الشرطة و«المسلحين» المرتبطين بأحزاب سياسية. وجدد البرهان التزامه بإجراء انتخابات عامة في يوليو (تموز) 2023، وإعادة السلطة إلى المدنيين بعد احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة النطاق لـ«الانقلاب العسكري» الذي قاده في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي تصريح لصحيفة «فايننشال تايمز»، قال البرهان: «نحن ملتزمون بالتأكيد على إجراء انتخابات عام 2023... بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة». وأفاد البرهان بأن اتفاق الأحد مع حمدوك سمح «بحكومة تكنوقراط مستقلة دون سياسيين والتركيز على القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية - الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن». واستطرد قائلاً إنه «يتواصل مع حمدوك بشكل يومي» بعد أن احتجز الجيش رئيس الوزراء في منزله لأسابيع «لحمايته من أي ضرر لأن بعض الفاعلين السياسيين لا يريدون النجاح لهذا الانتقال». ودافع الجنرال عن سيطرة الجيش، وقال: «اعتقدنا أن البلاد كانت تخطو نحو المجهول»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان.

تونس تحقق مع موظفين حكوميين «دعموا» إرهابيين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بدأت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية التحقيق مع 11 موظفاً حكومياً ينتمون إلى وزارات الخارجية والداخلية والعدل، علاوة على ثلاثة مشتبه بهم آخرين، بتهمة «تزوير مضامين وثيقة شهادة الميلاد، واستخراج بطاقات تعريف (هوية)، وجوازات سفر تونسية، وتزوير شهادات الجنسية التونسية»، ومنحها لأشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية. وأحالت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ملفات قنصل تونسي سابق لدى سوريا، ورئيس سابق للمكتب القنصلي، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، تابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إضافة إلى عدد من الموظفين على القضاء، من أجل عدة جرائم ارتكبت ما بين 2015 و2019، وذلك إثر الكشف عن حصول أجانب من جنسيات مختلفة على وثائق تونسية رسمية. وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة أن الأبحاث لا تزال جارية، في انتظار الكشف عن مختلف ملابسات هذه القضية، وأسماءالأشخاص الذين تمتعوا بوثائق تونسية مزورة. لكن ملف القضية يؤكد أن موظفين حكوميين ساعدوا وتوسطوا في دخول أشخاص إلى التراب التونسي، أو مغادرته خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. يُذكر أن ارتكاب جرائم إرهابية، أو المشاركة فيها، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس سنة 2015. في السياق ذاته، أكد رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمنطقة القصرين (وسط غربي)، أن قاضي التحقيق أصدر، أول من أمس، أمراً بسجن موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، بتهمة تزوير عقد بيع أرض في ملكية الدولة التونسية. على صعيد غير متصل، وجه الحزب الدستوري الحر(معارض) تنبيهاً إلى وزير تكنولوجيات الاتصال، حذره فيه من الاستجابة لمطلب إنجاز «حوار وطني» مع الشباب عبر المنصات الإلكترونية، ووصفه بـ«الأعرج». وأشعرت قيادات الحزب الوزير بأن تنفيذ المشروع الرئاسي يعد «جريمة طبق الفصل 96 من القانون الجزائي، على اعتبار أن الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية... وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة، وتلبية مطامح شخصية»، على حد قوله. وانتقد «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، توجه مؤسسة الرئاسة لاعتماد حوار إلكتروني بهدف إنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية، ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية، وقالت إنها تسعى لاعتبار مثل هذه الحوارات «بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية». واعتبر «الدستوري الحر» أن الرئيس سعيد «يحاول من خلال الحوار الأعرج أن يبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة، تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات، دون أي مشاركين أو إمكانية اعتراض، أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة»، على حد تعبيره. وقالت موسي إن الحوار الوطني بصيغته المطروحة حالياً «سيخضع لتحكم السلطة في الأسئلة، وتنظيم تلقي الأجوبة، والإعلان عن النتائج في كنف الغموض، وانعدام الشفافية. ولذلك فإنه يرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي... وهو إجراء خارج عن القانون»، على حد قوله.

آلاف المحامين يتظاهرون في الجزائر اليوم احتجاجاً على «إلغاء الحماية»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... أعلن «اتحاد منظمات المحامين الجزائريين» عن تنظيم مظاهرة اليوم الخميس أمام مقر «المحكمة الدستورية»، وذلك للاحتجاج على الالتماس الذي رفعته وزارة العدل إليها قصد إلغاء مادة في قانون المحاماة توفر للدفاع الحماية وكامل الحرية في تنظيم وعرض مرافعاته أمام المحاكم. ويعكس مسعى الوزارة، حسب محامين، انزعاج السلطات من حدة مرافعات الدفاع عن معتقلي الحراك تجاه المسؤولين المدنيين، خصوصاً ضد الأجهزة الأمنية. ودعا «الاتحاد»، في بيان، المنخرطين فيه (نحو 40 ألف محام) إلى مقاطعة العمل القضائي اليوم والأحد المقبل، تعبيراً عن تذمره مما وصفها بأنها «حملات توحي بوجود إرادة مبيتة للتضييق على ظروف ممارسة المحاماة واستقلالها»، لافتاً إلى أن «الدفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون المنظم لمهنة المحاماة» يعدّ أول عمل يرفع إلى «المحكمة الدستورية» التي تم تنصيبها منذ أسبوع، والتي جاء بها التعديل الدستوري في 2020 بديلاً لـ«المجلس الدستوري». وتنص المادة المثيرة للجدل على «استفادة المحامي من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري، القائمة بينه وبين موكله، وضمان سرية ملفاته ومراسلاته، وحق قبول أو رفض الموكل». كما تشدد على أنه «لا يمكن متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته، في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة». وجرت متابعة محامين على أفعال جزائية، يعتقد قياديون في «الاتحاد» أنها «تخفي إرادة واضحة في عقابهم، بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي المعارض للسلطة، ونضالهم من أجل التغيير». وقد سجنت محكمة بأقصى الشرق في يونيو (حزيران) الماضي محامياً وحقوقياً يدعى عبد الرؤوف أرسلان، بتهمة «دعم منظمة انفصالية إرهابية»، وهي «حركة استقلال منطقة القبائل». وقال زملاء المتهم إنه نشر فيديو على المنصات الرقمية الاجتماعية دافع فيه عن موكليه المعتقلين من أعضاء في التنظيم الانفصالي؛ الذي تلاحقه الأجهزة الأمنية في معاقله ببلاد القبائل. كما أعلن «اتحاد المحامين» رفضه الشديد تصويت البرلمان على فرض أعباء ضريبية مرتفعة على «أصحاب الجبة السوداء»، وذلك في إطار قانون موازنة 2022 الذي يتضمن رفع الدعم عن العديد من المنتجات والخدمات، مما يعني توقع ارتفاع فاحش في الأسعار بدءاً من العام الجديد. بحسب بيان «الاتحاد»؛ فقد «ساوى قانون الموازنة بين المحامي والتاجر والصناعي، فيما يتعلق بالضرائب؛ دون مراعاة مساهمة المحامين في السير الحسن لمرفق العدالة». إلى ذلك؛ قالت «منظمة العفو الدولية»، أمس، بموقعها الإلكتروني إنه «يتعين على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لقتل النساء»، وذلك عشية «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة». ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية عن موقع «فيمنيسيد»، الذي يهتم بالتجاوزات بحق النساء، إحصاء قتل 49 امرأة منذ بداية 2021، مقابل 54 حالة خلال عام 2020. ومع ذلك؛ فإن الأرقام أقل بكثير من الواقع؛ وفقاً لمنظمات حقوق النساء، لأنها لا تمثل سوى عدد الحالات التي جرى إحصاؤها، حسب «العفو الدولية» المعروفة اختصاراً بـ«أمنيستي». وأكدت حسينة أوصديق، مديرة مكتب المنظمة في الجزائر، أنه «رغم فظاعة هذه الجرائم، وتعبئة الجمعيات والفنانين والرأي العام على مدار السنة، فإن السلطات الجزائرية لم تدن علناً هذه الجرائم التي ترتكب ضد النساء، لمجرد أنهن نساء. وبالنظر إلى خطورة الوضع، أصبح عاجلاً أن تقوم الحكومة بحماية النساء، وأن تلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء قتل النساء». كما دعت «أمنيستي» السلطات إلى «السهر على تقديم المسؤولين عن جرائم قتل النساء، وجميع أشكال العنف الأخرى ضد الجنس اللطيف، إلى العدالة». وطالبت بـ«اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين النساء ضحايا العنف من الوصول إلى العدالة بأمان، والحصول على الإيواء المناسب، والمساعدة النفسية الاجتماعية والدعم القانوني».

الجزائر: بدء الصمت الانتخابي لـ«الشعبية»

الجريدة... دخلت الجزائر، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي، استعداداً للاستحقاق المحلي المبكر للمجالس الشعبية المقرر السبت المقبل، فيما انطلق تصويت البدو الرحل في البلاد. ومنتصف ليلة الثلاثاء ــ الأربعاء، انتهت الحملة الدعائية للمجالس الشعبية (الولايات والبلديات) التي انطلقت في 4 الجاري ودامت 21 يوما.

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة دفاع استخباراتي وعسكري

الجريدة... وقعت مملكة المغرب وإسرائيل، مذكرة تفاهم دفاعية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري بين الرباط وتل أبيب، وتمهد الطريق لصفقات أسلحة مستقبلية، في ظل توتر العلاقات بين المغرب وجارته الجزائر. وشملت المذكرة السرية التي وقعها من الجانب الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبداللطيف لوديي، تنظيم التعاون الاستخباراتي، والمشتريات الأمنية، والتدريب المشترك، والصناعات العسكرية. ويرسم الاتفاق، التعاون الأمني بين البلدين «بمختلف أشكاله» في مواجهة «التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة»، بحسب الجانب الإسرائيلي. وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن مذكرة الدفاع تفتح الطريق أمام تعاون متعدد المسارات، بعد أن رفعت الدولتان مستوى العلاقات الدبلوماسية العام الماضي. ونقل موقع «والا» العبري عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن الاتفاق سيساعد الرباط وتل أبيب في تقوية العلاقات، وسيتيح تبادل المصالح الأمنية، ليس فقط عن طريق الاستيراد والتصدير للتقنيات الأمنية ومنظومات الأسلحة المتطورة. وذكر مصدر اطلع على مذكرة التفاهم السرية بين تل أبيب والرباط انها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة، لكنها تقدم إطار عمل قانوني وتنظيمي لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل. وسيتاح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير، ويأتي بعد عام من تطبيع البلدين علاقاتهما بمقتضى اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقدم غانتس عقب التوقيع، رسالة شكر عبر «تويتر»، إلى الملك محمد السادس، ووزير الدفاع عبداللطيف لوديي على جهودهما في توسيع العلاقات بين البلدين، وقال في تغريدته: «لقد اتخذنا خطوة تاريخية اليوم». وقال غانتس في مقطع فيديو نُشر على حسابه، بعد أن التقى بلوديي: «هذه خطوة مهمة، ستسمح لنا بتبادل الأفكار والدخول في مشاريع مشتركة، وفتح الباب للصادرات الإسرائيلية إلى المغرب». وعقد غانتس اجتماعاً مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، ضمن زيارته التي تختتم اليوم، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وتطورت العلاقات المغربية- الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، ويعد المغرب موطناً لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا بتعداد يبلغ 3 آلاف شخص. ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية والصناعية والسياحية. وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي- أميركي، في العاشر من ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة «البوليساريو». وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي والوفد المرافق له إلى ضريح محمد الخامس بالرباط، للترحم على جد الملك محمد السادس ووالده الحسن الثاني. وكتب على الدفتر الذهبي للضريح «نرجو مباركتهما ونتطلع معا إلى مستقبلنا المشترك، في وقت تتعمق فيه الروابط بين شعبينا وتتوحد أمتانا لرسم رؤية مشتركة للسلام». تأتي زيارة غانتس للمملكة في سياق إقليمي متوتر مع إعلان الجزائر في أغسطس قطع علاقاتها مع الرباط بسبب «أعمال عدائية». وأعرب المغرب عن أسفه للقرار ورفض «مبرراته الزائفة». كذلك أعلنت جبهة البوليساريو الجمعة «تكثيف» عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية. ويعتبر الخبير في العلاقات الإسرائيلية المغربية بجامعة تل أبيت بروس مادي وايتسمان، أن هذا التزامن قد لا يكون من باب المصادفة، موضحا «في سياق التوتر مع الجزائر ربما يرغب المغاربة في أن يظهروا للعالم، ولشعبهم وخصومهم الجزائريين وكذلك للغرب، أنهم بصدد تعميق علاقاتهم مع إسرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك». وتعد إسرائيل من أهم مصدري طائرات الدرون الحربية المسيرة في العالم، وكذا برامج المعلوماتية الأمنية عالية التكنولوجيا مثل برنامج بيغاسوس المثير للجدل. لكن هذا النوع من المبيعات يجب أن تصادق عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأثارت زيارة غانتس، الذي كان قائد أركان الحرب الإسرائيلية خلال الحرب على غزة عام 2014، تنديد النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية الرافضين للتطبيع مع إسرائيل. ودعت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع»، التي تضم تيارات يسارية وإسلامية، إلى التظاهر الأربعاء احتجاجاً على «قدوم مجرم الحرب» غانتس إلى المغرب. كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات مماثلة تحت وسوم من مثل «لا مرحبا بالقاتل غانتس». ويرى وايتسمان أنّ المغرب لم يتخلّ عن القضية الفلسطينية، «لكن لديه مصالح أخرى ومنافع كثيرة ليجنيها من إعادة تنظيم علاقاته». ويضيف «جلّ بلدان المنطقة لم تعد ترغب في أن تظل رهينة لهذه القضية، بل في إعطاء الأولوية لمصالحها الخاصة، وإسرائيل لديها الكثير لتقدمه». ويعتبر الفلسطينيون اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل «خيانة»، ويدعون إلى حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني قبل أي تقارب. وأكد الملك محمد السادس، الذي يرأس لجنة القدس، في عدة مناسبات بعد التطبيع مع إسرائيل، استمرار دعم القضية الفلسطينية على أساس المفاوضات من أجل حل الدولتين.

المغرب: تواصل الاحتجاجات ضد الشروط الجديدة للتدريس

الرباط: «الشرق الأوسط»... تواصلت احتجاجات الطلبة والعاطلين في عدد من الجامعات والمدن المغربية، أول من أمس، ضد قرار وزارة التربية الوطنية فرض شروط جديدة على الطلبة الخريجين الحاصلين على الإجازة، الراغبين في اجتياز امتحانات ولوج مهنة التدريس. جاء ذلك منذ إعلان وزارة التربية، الجمعة الماضي، عن اشتراط ألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة، وأن يخضع ملفه للانتقاء قبل إجراء المباراة. في سياق ذلك؛ نبه حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، في بيان له صدر أمس، الحكومة إلى «ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام، الذي تجتازه بلادنا»، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي «تعيشها فئات واسعة من شعبنا»، عادّاً أن ذلك يتطلب من الحكومة ضرورة «التحلي بحس وتقدير سياسيين رفيعين»، ولزوم اعتماد «مقاربات حكيمة تنصت وتتفاعل بشكل بنّاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار». وحذر الحزب الحكومة من «السقوط في غرور الاعتقاد بأنّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع». كما عبر الحزب عن قلقه بشأن ما أثاره قرار الحكومة فرض شروط جديدة على الراغبين في اجتياز مباراة مهنة التدريس «وما يثيره ذلك من ردود فعل سلبية في أوساط عديدة، ومن تعبيرات رافضة، تعكسها مظاهرات مختلفة، تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي». وأوضح المكتب السياسي للحزب أن قضية إصلاح التعليم، التي «تعثرت منذ عقود من الزمن»، والتي تشكل منذ مدة «أولوية وطنية قصوى»، تقتضي معالجة «شمولية ومتكاملة»، كما وردت في القانون الإطار (قانون صادق عليه البرلمان يحدد توجهات إصلاح التعليم)، ودعا الحكومة إلى نهج سلوك «التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموماً»، وتجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص؛ في إشارة إلى الطلبة والعاطلين من حاملي الشهادات، الذين كانوا ينتظرون هذه المباراة بوصفها توظف أكبر عدد من الخريجين بنحو 17 ألف منصب. في سياق ذلك، حث الحزب الحكومة على تفادي أي «مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة»، في إشارة إلى فرض شروط جديدة دون إعلان مسبق أو تشاور، «بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة (الإجراءات) من عدمه». وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن شروط جديدة لاجتياز مهنة التدريس. فبالإضافة إلى شرط الحصول على شهادة الإجازة، جرى اشتراط ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة، وألا يكون مرتبطاً بعقد شغل في القطاع الخاص، وأن يجري الانتقاء على أساس النقط والميزات المحصل عليها، وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً، حيث جرى قبول ترشيحات الحاصلين على الإجازة دون انتقاء، ودون شرط السن؛ إذ جرى السماح حتى لمن وصل سنهم 50 سنة.