أخبار سوريا... موسكو ترفض رداً عسكرياً على غارات إسرائيل في سوريا.. تقارب العرب مع سوريا.. هل يخدم إسرائيل؟.. خوفاً من استهدافها.. ميليشيات إيران بسوريا تعيد الانتشار قرب حدود العراق..مساع روسية لإخراج إيران من قاعدة سورية تجنباً لقصف إسرائيلي...القوات الأميركية تكثف تحركاتها في الحسكة وريفها..رغم التسويات.. درعا تعود إلى "نقطة الصفر" وداعش على الخط..محروقات خارج الدعم: سوريا تكافح «السوق السوداء»... بمُنافستها!.. «الرمال المُنزلِقة» تُقلق إسرائيل: الأسد لن يبتعد عن إيران..

الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 - 4:15 ص

1309

عربية

موسكو ترفض رداً عسكرياً على غارات إسرائيل في سوريا.. نددت بأعمال «لا إنسانية» ودعت إلى «التواصل» مع تل أبيب...

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر.. عكست تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف حول الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، تطورا لافتا في المواقف الروسية، بدا أنه يعزز التسريبات الإسرائيلية حول التفاهمات التي تم التوصل إليها أخيرا، بين موسكو وتل أبيب بشأن منح الأخيرة مجالات أوسع للتحرك على الأراضي السورية لمواجهة ما وصف بأنه تهديدات تنطلق منها. وكانت موسكو فضلت خلال السنوات الماضية غض النظر عن تصرفات إسرائيل في سوريا، وأبدت التزاما بالاتفاقات المبكرة التي توصل إليها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو مع الرئيس فلاديمير بوتين مباشرة بعد بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا في خريف العام 2015. وخلال السنوات اللاحقة التزمت موسكو الصمت بشكل كامل حيال الغارات الإسرائيلية المتكررة. هذا الموقف سرعان ما تغير بعد وصول الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى السلطة، وبدا أن فتورا سيطر على علاقات الطرفين انعكس في تصعيد موسكو لهجتها في انتقاد تصرفات إسرائيل، وتوجهها لـ«تغيير قواعد اللعبة» من خلال الإعلان عن تزويد دمشق بأنظمة صاروخية متطورة وقادرة على صد الغارات المتواصلة. لكن هذا التوتر تم تبديده سريعا، بتحرك نشط من جانب وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، سبق زيارات قام بها مسؤولون عسكريون إلى موسكو، ثم زيارة لرئيس الوزراء نفتالي بنيت، أسفرت وفقاً لتسريبات إسرائيلية عن تجديد التفاهمات السابقة حول التحركات العسكرية الإسرائيلية، وقال مكتب بنيت في حينها بأن بوتين «أبدى تفهما كاملا لمصالح إسرائيل الأمنية». ورغم أن موسكو التزمت الصمت حيال التسريبات، وفضلت عدم تأكيد أو نفي صحتها رسميا، فإن تنشيط الغارات الإسرائيلية بشكل ملحوظ بعد الزيارة، عكس تغيرا ملموسا في الموقف الروسي. وجاءت أمس، تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي لتؤكد هذا التطور، خصوصاً أنه تعمد إطلاق تصريحاته من دمشق التي أجرى فيها محادثات مع الرئيس بشار الأسد، وشارك خلال زيارته في أعمال لجنة التنسيق الحكومية المشتركة التي ناقشت ملفات إنسانية على رأسها مسألة عودة اللاجئين. وقال لافرنتييف بأن موسكو تؤكد «رفض الهجمات غير الشرعية من قبل إسرائيل». واستخدم صيغة لافتة في تنديده، إذ وصف تحركات إسرائيل بأنها «أعمال لا إنسانية» مؤكدا أنها «غير مقبولة بشكل قاطع». ومع دلالات حصر الغارات المتواصلة بأنها «أعمال لا إنسانية» ما يعكس عدم تعامل موسكو مع الملف بصفته موضوعا سياسيا وعسكريا بالغ الأهمية، فإن الشق الثاني من حديث المبعوث الروسي كان لافتا أيضاً، إذ رفض لافرنتييف فكرة الرد العسكري على الغارات الإسرائيلية. وقال إنه «في هذا السياق سيكون الرد باستخدام القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب جديدة على الأرض السورية». ودعا إلى «التواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف»، من دون أن يوضح ما إذا كان المقصود أن تقوم موسكو بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي أم أن الدعوة موجهة للسوريين لفتح قنوات اتصال معه. وشدد المبعوث الروسي على أنه «لا يجب تحويل سوريا إلى ساحة لتسوية الحسابات بين خصوم إقليميين. لهذا السبب سنواصل عملنا في هذا الاتجاه وسنعمل على تحقيق وقف كامل لهذه التصرفات». وفي موضوع آخر، تطرق لافرنتييف خلال حديثه بشكل غير مباشر إلى الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا، وما وصف بأنه تشجيع أميركي للنزعات الانفصالية، مؤكدا رفض موسكو «محاولة إنشاء أشباه دول داخل سوريا»، وجدد الدعوة إلى «ضرورة احترام سيادة سوريا». في السياق ذاته، عكست تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية روسية أمس، عن السفير الإسرائيلي السابق بموسكو تسفي ماغين أن التفاهمات بين موسكو وتل أبيب تبدو مرضية للطرفين وتحقق مصالحهما. وقال ماغين بأن موسكو «مهتمة جدا بالشرق الأوسط وتطمح لتعزيز نفوذها»، مشيرا إلى أن إسرائيل «ليست لديها مصلحة بأن تواجه دولة عظمى كروسيا». وأوضح أن «روسيا نجحت في تثبيت وضعها وتعزيز مكانتها ولا يمكن أن ننكر أنها سجلت تقدما ملحوظا وإنجازات وأنها ستبقى هنا، لأن البحر المتوسط هو أحد أهم أسباب وجودها في المنطقة، هذا البحر الذي لطالما كان منطقة نزاع بين القوى العالمية، لذا فوجودها في سوريا يخدم هذا الهدف والذي هو بمثابة إنجاز أساسي بالنسبة إليها». ولفت ماغين إلى أن «هناك تنسيقا ناجعا بين روسيا وبين إسرائيل، أريد أن أقول إن روسيا موجودة في المنطقة لتعزيز مصالحها في سوريا، وكذلك إسرائيل لديها مصلحة في حماية حدودها ومواجهة أعدائها كإيران، لذلك روسيا تضطر لمواجهة واقع يتعدى تأمين الداخل السوري إنما أيضاً تأمين الجبهات من قبل جهات أخرى مثل إسرائيل، لذلك اضطرت للوصول إلى تفاهمات وتنسيقات مع إسرائيل». وأضاف أنه «من مصلحة إسرائيل التوصل دائما إلى تهدئة للأمور والتوصل إلى تفاهمات. أرى أن إسرائيل لا تزعج الوجود الروسي في سوريا ولا تضر بمصالح روسيا هناك، بالمقابل روسيا لا تضايق إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني من سوريا». ولفت ماغين، إلى ما وصفه تصاعد في التباين بين موسكو وطهران في سوريا، وقال إن روسيا «جاءت إلى سوريا بدعم إيراني، وتعاون الطرفان في الائتلاف ذاته الذي حارب الإرهاب في سوريا، ولكن مؤخراً، تتزايد حدة التنافس بينهما في عدة أمور ليس لها علاقة بإسرائيل، فلكل منهما مصالحه الخاصة في سوريا».

خوفاً من استهدافها.. ميليشيات إيران بسوريا تعيد الانتشار قرب حدود العراق

إجراءات احترازية وعمليات تمويه خوفاً من الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها من قبل الطائرات المسيرة "المجهولة"

دبي - العربية.نت.. أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة غرب الفرات الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران، بأن تلك الميليشيات تواصل عمليات "إعادة الانتشار" في مناطق سيطرتها ولاسيما مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي، ضمن ما يعرف بطريق "قاسم سليماني". وتقوم بعمليات تغيير نقاط ومواقع ونقل أسلحة من مستودعات وتخزينها بأماكن ثانية، كإجراءات احترازية وعمليات تمويه خوفاً من الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها، لاسيما مع التصعيد الأخير من قبل الطائرات المسيرة "المجهولة"، التي دمرت وأصابت 11 هدفاً في 70 يوماً وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد 9 استهدافات جوية لمواقع للميليشيات التابعة لإيران خلال الفترة الممتدة منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وحتى منتصف هذا الشهر، واحدة منها كانت على منطقة الميادين، بينما البقية جميعها طالت "البوكمال"، التي تعد منطقة استراتيجية. ووفقاً لمتابعات المرصد السوري ورصده الكامل لهذه الضربات، فإن الاستهدافات التسعة خلفت 14 قتيلاً من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية سورية وغير سورية، بالإضافة لأكثر من 27 جريحا من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة 11 هدفاً على الأقل. وعلى ضوء التصعيد هذا، قامت الميليشيات التابعة لإيران خلال الفترة ذاتها، بعمليات إعادة انتشار ضمن بلدات وقرى ممتدة من الميادين إلى البوكمال عند الحدود السورية - العراقية بريف دير الزور الشرقي، وذلك في عمليات مكررة للتمويه، وتتمثل عمليات إعادة الانتشار بتبديل مواقع ونقاط وقوات، فقد عمدت قبل أيام على سبيل المثال إلى إزالة رايات الميليشيات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا. كما عمدت إلى نقل شحنات أسلحة من داخل قلعة الرحبي ومن مخزن للسلاح بالقرب من آثار الشلبي شرقي دير الزور، إلى نقاطها ومواقعها ومقراتها التي أعادت الانتشار فيها ضمن المناطق آنفة الذكر. في حين قام "حزب الله اللبناني" بنقل كمية من الأسلحة والذخائر من منطقة غرب الفرات التي باتت "مستعمرة" للميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية، إلى مواقع الحزب عند الحدود السورية - اللبنانية بريف العاصمة دمشق، حيث نقلت شاحنات تابعة لحزب الله سلاح وذخائر من مخازن ومستودعات تابعة للميليشيات بالقرب من آثار الشلبي بريف الميادين، شرقي دير الزور، وسلكت طريق دير الزور - دمشق، وتوجهت إلى الحدود مع لبنان بريف العاصمة، حيث جرى إفراغ الشاحنات في مواقع حزب الله ضمن جرود المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تقوم الميليشيات باستقدام تعزيزات عسكرية بشكل يومي إلى مواقعها ونقاطها وتحصين تلك المواقع والنقاط بشكل أكبر.

مساع روسية لإخراج إيران من قاعدة سورية تجنباً لقصف إسرائيلي... مطار «تي فور» تعرض لقصف متكرر من تل أبيب

دمشق- لندن: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر أن روسيا تسعى لإخراج إيران من قاعدة «تي فور»، وسط سوريا، بعد تعرضها لقصف إسرائيلي متكرر. وقال موقع «عين الفرات» السوري، إن «ضباطاً في القوات الروسية عقدوا اجتماعًا مع قادة في الحرس الثوري الإيراني لبحث مصير مطار تي فور، بريف حمص، وتوصل الجانبان لتفاهمات تقضي بانسحاب الميليشيات من المطار». وتهدف موسكو من وراء تلك الخطوة لإعادة السيطرة الروسية على المطار وإبعاد الإيرانيين منه، إذ من المتوقع تنفيذ الانسحاب في غضون أيام. وقبل مدة أقامت القوات الروسية مهبطاً جديداً للطائرات المروحية، في منطقة خربة التياس، على مقربة من مطار «تي فور»، في إطار التنافس على النفوذ بين الجانبين. وأعلن التلفزيون السوري، صباح الأربعاء، أن إسرائيل أطلقت صاروخين استهدفا مبنى خاوياً جنوب دمشق من اتجاه هضبة الجولان، ذلك في رابع قصف إسرائيلي في سوريا منذ لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في سوتشي، في 22 الشهر الماضي. والأسبوع الماضي، قصفت إسرائيل مواقع في وسط سوريا وغربها، ثم حصل قصف على مواقع تابعة لإيران شمال شرقي سوريا من «طائرات مجهولة الهوية». وبداية الشهر، كشف وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، الذي أدى دور المترجم خلال اللقاء بين بوتين وبنيت، أنهما «تفاهما على العمل على إخراج إيران من سوريا». وقتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار «تي فور» ومحيطه، وفق «المرصد». وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وحسب «المرصد »، فإن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 23 مرة منذ بداية العام، ودمرت 65 هدفاً، وقتلت 120 شخصاً. وأوضح «المرصد» في تقرير تفصيلي، أمس: «تتواصل الاستباحة الإسرائيلية للأراضي السورية، تحت الذرائع ذاتها، وهي (الوجود الإيراني) الكبير في البلاد، دون أي ردة فعل تذكر للنظام السوري الذي يكتفي بالتنديد إعلامياً، وواصلت إسرائيل سلسلة التصعيد الذي بدأت فيه منذ عام 2018، واستهدفت منذ مطلع العام الحالي (2021) الأراضي السورية 23 مرة، حيث عكف (المرصد) بدوره على متابعة ومواكبة جميع الضربات الإسرائيلية خلال ما يزيد على 300 يوم». وأضاف أنه أحصى «منذ مطلع عام 2021، 23 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 64 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات في مقتل ومقتل 119 شخصاً، بينهم 114 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و(حزب الله) اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية».

القوات الأميركية تكثف تحركاتها في الحسكة وريفها

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو.... سيّرت القوات الأميركية، دورية عسكرية في منطقة المالكية (ديرك) بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، في وقت كشفت القيادية الكردية، إلهام أحمد، عن رفض مسؤولي الإدارة و«مجلس سوريا الديمقراطية» مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني). وتألفت الدورية العسكرية الأميركية من 4 مدرعات عسكرية وانطلقت من مطار «روباريا الزراعي» الذي تستخدمه القوات الأميركية قاعدة يضم مهبطاً للطيران، وتجولت الدورية دون أن غطاء جوي واتجهت نحو ريف ديرك الجنوبي، وتعد هذه الدورية الثالثة من نوعها خلال الشهر الحالي؛ إذ سيّرت القوات الأميركية دورية مماثلة في المنطقة السبت الماضي 13 الشهر الحالي. من جهة أخرى، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية دورية عسكرية مشتركة في ريف بلدة درباسية الواقعة أقصى شمالي الحسكة، بمحاذاة الحدود التركية وجالت في القرى الواقعة بالجهة الغربية والجنوبية، وشاركت 9 عربات عسكرية وسط تحليق مروحيتين روسيتين فوق سماء المنطقة؛ إذ وصلت حتى حدود التماس بالقرب من منطقة «الكسرات» الفاصلة بين مناطق الجيش التركي وفصائل سوريا موالية؛ إذ تسيطر الأخيرة على الجهة الغربية، بينما جهتها الشرقية خاضعة لنفوذ سيطرة قوات «قسد» العربية الكردية، كما توجهت شرقاً نحو بلدة عامودا المجاورة، وشملت قرى جديدة وتل طيرة وتل كرمة وأبو جرادي وخاصكي وخانكي وبهيرة. وقالت أحمد في حديث خلال ندوة جماهيرية أقيمت الثلاثاء الماضي بمدينة الرقة شمالي سوريا، عن مقترحات روسية جديدة عُرضت على مسؤول المجلس وقادة الإدارة، وشددت بأن «مسؤولي الإدارة ومجلس (مسد) رفضوا مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني)، لمنع تكرار سيناريو درعا في هذه المدينة». ولفتت إلى أن الحرب الإعلامية التي مُورست بالتزامن مع التهديدات التركية بعملية عسكرية تجاه المنطقة «لعبت دوراً في الترويج لمثل هكذا شائعات ولا أساس لها من الصحة»، وأشارت أحمد، إلى أن «الاستعصاء السوري وتفاقم الحالة الإنسانية وزيادة أعداد طالبي اللجوء تستلزم حلولاً جدية، وإن ما جرى حتى الآن لا يمكن تصنيفه حواراً أو تفاوضاً بسبب العقلية ذاتها التي يتعامل بها النظام مع الأزمة السورية»، ولفتت إلى أن «منطق المنتصر» الذي تعتقد دمشق أنها حققته عبر تمسكها بالخيار الأمني والعسكري لا يمكن أن تفضي إلى حلول جدية، رغم اعتراف السلطة باستحالة العودة إلى ما قبل 2011. وعن التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذ الإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية»، أكدت القيادية الكردية أنهم يأخذونها على محمل الجد، وعلقت قائلة «لكن هذه التهديدات تتعارض مع اتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت بين الأطراف الدولية المعنية، والدول الفاعلة بسوريا، سيما واشنطن وموسكو لا تريدان المزيد من التصعيد وتغيرات في خريطة السيطرة». ميدانياً، شهدت محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا تحركات عسكرية بعد تمركز قوة من الجيش الأميركي من 40 جندياً ورتل عسكري من 5 مدرعات في مدرسة «مصعب بن عمير» الواقعة غربي البلدة، واتخذتها نقطة عسكرية لانطلاقتها في نقاط التماس وخطوط المواجهة، بالتزامن مع تحشيد للجيش التركي وفصائل سورية موالية وتعزيز مواقعها في مناطق عملية «نبع السلام» بمدينة رأس العين وريفها، وتجول الجنود الأميركيين سيراً على الأقدام وقصدوا مدخل تل تمر الغربي واستطلعوا الطريق الدولية السريعة (إم 4)، وشهد ريف الحسكة الشمالي تحركات أميركية مع تصعيد التهديدات التركية بشن هجوم عسكري على مواقع قوات «قسد»، وبحسب قيادي عسكري من «قسد» ومصادر أهلية تنوي واشنطن إنشاء قاعدة ثالثة في هذه المنطقة إلى جانب قواعدها في قريتي «القصرك» و«تل بيدر» والثانية تضم مهبطاً للطيران الحربي. كما اتخذت القوات الأميركية من فوج «الميلبية» الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوبي مدينة الحسكة قاعدة عسكرية جديدة، وهذا الفوج كانت تتخذه القوات الحكومية الموالية للأسد فوجاً عسكرياً قبل 2011، لكنها اليوم خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن، وتنتشر جنوبي الحسكة قواعد عدة للتحالف الدولي والقوات الأميركية، وتقع على خطوط الإمداد مع قواعدها في ريف دير الزور الشمالي والشرقي.

«نقطة» تركية جديدة على طريق حلب ـ اللاذقية.. اشتباكات جنوب إدلب بين قوات النظام وفصائل مقاتلة

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن القوات التركية تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة بالقرب من الطريق الدولي حلب - اللاذقية بين منطقة النيرب وسراقب، شرقي إدلب 14 كلم، وأنه سيجري تجهيز النقطة العسكرية التركية الجديدة في المنطقة، بعدد من الجنود والآليات المصفحة وأجهزة اتصالات وتشويش ضد الطائرات المسيرة بدون طيار. وأضاف «المرصد»، أن النقطة العسكرية التركية الجديدة هي الثامنة ضمن المنطقة ومحيط مدينة سراقب نظراً لأهميتها الاستراتيجية ووقوعها على تقاطع الطريقين الدوليين (M5 حلب - دمشق) و(M4 حلب اللاذقية)، شمال وغربي سوريا، وقربها من مطار تفتناز بالإضافة إلى 7 نقاط عسكرية تركية أخرى وهي نقطة الدوير، ونقطة آفس وهي نقطة رباط، ونقطة المدجنة، وتجمع الصالحية ومجارز، ونقطة البراد، ونقطة مدرسة معارة عليا، ونقطة معبر الترنبة، ونقطة خزان آفس. ودارت الخميس اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية في مناطق بريف إدلب الجنوبي وريف حلب شمال غربي سوريا، قتل خلالها عناصر من الأخيرة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء. وقال سامر الإدلبي وهو ناشط ميداني في إدلب، بأن محاور الرويحة والبريج والملاجة بريف إدلب الجنوبي، أمس الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين فصائل المعارضة المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، قتل وجرح خلالها عدد من عناصر الأخيرة. وأضاف، تمكنت فصائل المعارضة من قنص 4 عناصر لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على محاور بسرطون وبالا ومعمل الزعتر وكفرتعال غربي حلب، ترافق مع قصف بقذائف الهاون و(SPG - 9)، على الفوج 46 جنوب مدينة حلب، بالتزامن مع قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع تابعة لقوات النظام في محيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة. وأوضح، أنه جرت الاشتباكات، رداً على الغارات الجوية الروسية والقصف بقذائف مدفعية وصاروخية من قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أرياف إدلب وحلب، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وأدى إلى مقتل طفل وجرح آخرين يوم الأربعاء. من جهتها قالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأنه قتل 63 طفلاً منذ بداية شهر يونيو (حزيران الماضي) حتى الآن، قتلوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية من قبل قوات النظام السوري والغارات الجوية الروسية على مدن وبلدات شمال غربي سوريا. وأشارت أن قوات النظام وروسيا خلال حملتها الأخيرة اتبعت سياستها المعتادة، باستهداف منازل المدنيين والمنشآت الحيوية، بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين وتهجير السكان من منازلهم وإفراغ المنطقة، وبعكس المعلن عنه، فقد تضاعف بشكل كبير عدد الضحايا مع بدء النظام وروسيا في استخدام قذائف (الكراسنبول) الموجهة ليزرياً، وبحسب توثيقات فرق الدفاع المدني السوري فإن أكثر من 90 في المائة من الضحايا خلال الفترات الأخيرة كانوا باستخدام هذا السلاح، ومعظم الضحايا من عائلات واحدة، في جنوب إدلب.

رغم التسويات.. درعا تعود إلى "نقطة الصفر" وداعش على الخط

الحرة.... منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الأربعاء شهدت المحافظة 58 عملية ومحاولة اغتيال... باتت أخبار "الاغتيالات" واقعا يوميا تعيشه محافظة درعا جنوبي سوريا، إذ رغم دخولها في عمليات "تسوية" أجراها النظام السوري وحليفته روسيا لم يتغير مشهدها كثيرا و"كأن شيئا لم يكن"، بحسب ما يقول ناشطون محليون. ومنذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الأربعاء، شهدت المحافظة 58 عملية ومحاولة اغتيال، بحسب إحصائية حصل عليها موقع "الحرة" من "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، وهو جهة حقوقية يديرها ناشطون منذ مطلع عام 2012، وتختص بتطورات الجنوب السوري. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 41 شخصا، بينهم 19 كانوا سابقا ضمن التشكيلات العسكرية المعارضة، وانضموا مؤخرا لقوات النظام السوري، إلى جانب 15 مدنيا، وآخرين من قوات "الجيش السوري". وحتى الآن لا يعرف بالتحديد الجهة الرئيسية التي تقف وراء عمليات القتل والتي لا تقتصر على منطقة بعينها دون الأخرى، بل تشمل كامل مناطق درعا، من ريفها الشرقي وصولا إلى ريفها الغربي والجنوبي.

سوريا.. تسويات "تعزيز الاستقرار" في الجنوب و"بيئة الاغتيالات المناسبة"

تتضمن "التسوية" التي جاءت بموجب اتفاق رعته موسكو، في سبتمبر الماضي، سحب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مناطق محافظة درعا، وبموازاة ذلك كان هناك دور للأفرع الأمنية من خلال "تسوية أوضاع المطلوبين"، وآخرين ممن رفضوا أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية. وعلى الرغم من أن الحوادث ليست بجديدة على مشهد الجنوب السوري، إلا أن تصاعدها في الوقت الحالي يطرح عدة تساؤلات، خاصة أنها تأتي بعد أسابيع من إعلان النظام السوري الانتهاء من عمليات "التسوية"، وحديثه عن حالة من الاستقرار دخلت بها المنطقة. و "التسوية" التي جاءت بموجب اتفاق رعته موسكو، في سبتمبر الماضي، سحب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مناطق محافظة درعا، وبموازاة ذلك كان هناك دور للأفرع الأمنية من خلال "تسوية أوضاع المطلوبين"، وآخرين ممن رفضوا أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

"إلى النقطة صفر"

بحسب الناشط الحقوقي السوري، عمر الحريري فإن ظاهرة الاغتيالات في درعا تأتي في إطار وتيرة مستمرة منذ عام 2018، وبينما انخفضت حدتها لفترة من الزمن تتصاعد الآن، ما يعيد المشهد إلى "النقطة صفر" التي كانت عليه المحافظة قبل الدخول في عملية "التسوية" الأخيرة. ويقول الحريري لموقع "الحرة": "معظم الجهات التي تقف وراء الاغتيالات غير معروفة. في الريف الشرقي هناك خلاف قديم بين تشكيلات النظام العسكرية، أما في الريف الغربي فتوجد أصابع لخلايا تنظيم داعش". وفي تسجيل مصور نادر كانت وكالة "أعماق" الناطقة باسم تنظيم "داعش" قد أعلنت قبل أيام تبنيها تفجير سيارة تتبع لقوات النظام السوري في مدينة الصنمين كبرى مدن درعا. وأظهر التسجيل الذي تداوله صحفيون وباحثون سوريون وأجانب تفاصيل تلك العملية، والتي تم تنفيذها على أوتوستراد دولي. ويوضح الحريري: "الفوضى الأمنية كبيرة جدا في المحافظة. درعا تعود إلى نقطة ما قبل التسوية التي لم تترجم على أرض الواقع، بل كانت مرتبطة بأجندات خارجية فقط". وقد يكون تنظيم داعش أحد الأطراف التي تقف وراء الاغتيالات، وهو الأمر الذي تشير إليه تفاصيل الأشخاص المستهدفين، والذين يتوزعون على المدنيين وعناصر قوات النظام السوري وآخرين ممن كانوا ضمن تشكيلات المعارضة. والأسبوع الماضي شهدت مدينة الصنمين "ليلة دامية"، حيث أقدم مسلحون مجهولون عددهم نحو 10 أشخاص على إلقاء عدة قنابل على منزل المواطن باسيل الفلاح، ما أسفر عن مقتله على الفور، ووفاة طفلته حلا البالغة من العمر 13 عاما. وبعد ساعات من هذه الحادثة أقدم مسلحون مجهولون أيضا على اغتيال أمين فرقة حزب البعث في المدينة محمد أبو حوية، خلال خروجه من مشفى الصنمين، التي كان يزورها بقصد الاطمئنان على المصابين جراء الاستهداف بالقنابل.

"أمر طبيعي"

وغالبا ما تتنوع الاغتيالات بين إطلاق الرصاص المباشر والاستهدافات بالعبوات الناسفة والألغام، بالإضافة إلى اغتيالات تأتي بعد عمليات خطف لعدة أيام. وكان ملاحظا في الأسابيع الماضية غياب أي تعليق من جانب النظام السوري بشأن الفوضى الأمنية التي تعيشها محافظة درعا، وهي سياسة كانت أيضا قد انسحبت على الفترة التي سبقت التسوية الأخيرة والتي أجريت في عام 2018. بدوره يقول المتحدث باسم "لجان المصالحة" في سوريا، عمر رحمون إن "بعض الاغتيالات التي تجري هنا وهناك في الجنوب هي أمر طبيعي في منطقة شهدت حروبا طاحنة خلال عشر سنوات". ويضيف رحمون المقيم في دمشق لموقع "الحرة": "الاغتيالات فردية وهي نوع من أنواع آثار نهاية الحرب، وليس هناك أي جهات تدعمها، إنما هي أعمال تتعلق بأن نفوس البعض ممن دخلوا في التسوية لم تهدأ". ووفق رحمون، فإن المنطقة مسيطر عليها عسكريا بالكامل من جانب قوات النظام السوري، مشيرا: "مع الوقت ستزول هذه الحوادث". من جانبه يرى منير الحريري، وهو ضابط منشق عن "فرع الأمن السياسي" أن الهدف من الاغتيالات هو إبقاء "الفتنة في درعا والمنطقة الجنوبية ككل، لأن التواجد الإيراني مازال في المنطقة". ويقول الحريري لموقع "الحرة": "الاغتيالات تسفر عن بلبلة بين العشائر وبين المطلوبين وتخلق جهات اتهام، والأهالي غير واعين لهذه المرحلة، ويرون أن الأطراف التي تقف وراء ذلك ممن يحسبون على تنظيم داعش". وفي جزء منها، يضيف الحريري، أن الفوضى المفروضة تصب في صالح النظام السوري من جهة، والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، والتي يتركز نشاطها منذ سنوات "على الخراب".

"النظام مستفيد"

وأتاح "اتفاق درعا" الأخير، الذي تم برعاية روسية للنظام السوري، دخول قواته إلى كامل المدن والقرى والبلدات في المحافظة، بعد إجراء عمليات "تسوية أمنية" أو كما تسمى محليا بـ"المصالحة"، ليتم فيما بعد إقدام المسلحين المعارضين على تسليم أسلحتهم، ومن ثم إعادة الانتشار العسكري والأمني، الذي كان غائبا منذ 3 سنوات.

تفجير دمشق.. تساؤلات حائرة... "اختراق أمني" و"أشياء مريبة".. تفجيرات دمشق تثير التساؤلات

بين الفترة والأخرى تهتز العاصمة السورية دمشق بتفجيرات "مريبة"، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن الأطراف المسؤولة عن تنفيذها، لاسيما في ظل تضارب الروايات. وتعد أحياء درعا البلد أولى المحطات التي شهدت تطبيق الاتفاق المذكور، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية طبّق النظام برفقة عناصر من الشرطة العسكرية الروسية بنود الاتفاق في كامل الأرياف. واعتبر الصحفي السوري، ياسر رحيل أن حوادث الاغتيالات المتصاعدة تصب في "مصلحة النظام السوري، من أجل تدخل أكبر في القرى والبلدات". ويقول رحيل لموقع "الحرة": "النظام يعتبر التسويات الأخيرة غير كافية، ويطمح لنشر حواجز بشكل أكبر والتدخل أمنيا بحجة الفوضى المفروضة". وفي ما يتعلق بالإعلان الأخير والنادر لتنظيم "داعش" يضيف الصحفي السوري: "إن صح ذلك فمن المعروف أن غالبية عناصر التنظيم كانوا في سجون النظام السوري، وتم إخلاء سبيلهم عقب المعارك الأخيرة في منطقة حوض اليرموك". ويتابع: "داعش تظهر بأي خطوة يريد أن يقدم عليها النظام في عموم المناطق". وكانت العمليات العسكرية لقوات النظام السوري عام 2018 قد أفضت إلى سيطرته على منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لدرعا، وهي البقعة الجغرافية التي سيطر عليها تنظيم داعش لسنوات. وقُتل للتنظيم في حوض اليرموك في ذلك الوقت المئات من العناصر، وأُلقي القبض مع نهاية المعركة على أكثر من 125 عنصرا، تم إعدام 60 منها بشكل ميداني بعد تسليم أنفسهم، بحسب تقارير لوسائل إعلام سورية. بينما نقلت قوات النظام السوري بقية العناصر الأسرى، إلى مراكز اعتقال لقوات "الفرقة الرابعة" في منطقة الكسوة بريف دمشق، ولم يعرف مصيرهم بعد ذلك.

وزير الدفاع الأميركي: يجب فعل المزيد لتجنب الإضرار بالمدنيين

الحرة – واشنطن... الوزير أوستن يعد بـ"تعديل الإجراءات العسكرية" لحماية المدنيين .. أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، على أهمية "بذل الجيش المزيد من الجهود لمنع إلحاق الأضرار بالمدنيين"، في أول تعليق له على الغارات الأميركية عام 2019، والتي يقال إنها أسفرت عن مقتل العشرات من النساء والأطفال في سوريا. وبحسب تقرير نشرته نيويورك تايمز، كان الوزير أوستن قد طلب معلومات حول الضربات الجوية التي تعود لعام 2019، وذلك بعد تحقيق نشرته الصحيفة تقول فيه "إن كبار الضباط والمسؤولين سعوا لإخفاء" ما أسفرت عنه الغارات. ووعد أوستن بـ"تعديل الإجراءات العسكرية" وتحميل كبار الضباط المسؤولية عن "إلحاق الضرر بالمدنيين". وقال "إن سقوط ضحايا مدنيين أمر مأساوي". وتلقى أوستن "إحاطة سرية" الثلاثاء من قائد القيادة المركزية للجيش كينيث ماكنزي حول "الغارة الجوية وطريقة تعامل الجيش معها". وكشف مساعدون لأوستن، الأربعاء، أن وزير الدفاع لا يزال يبحث "الإحاطة" التي تقدم بها الجنرال ماكنزي، إضافة إلى خطط قدمت من كبار القادة حول كيفية التخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين. وأعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أنها ستحقق في الأمر أيضا. النائب آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، قال لنيويورك تايمز إن "كلا من الحادث والجهود المبذولة للتستر عليه مقلقة للغاية". وكانت القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" قد أعلنت، الأحد، أن غارة جوية نفذت في سوريا عام 2019 وقتل فيها مدنيون، كانت "مشروعة". وأصدرت "سينتكوم" من جهتها بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها "دفاع مشروع عن النفس" و"متناسبة" وأن "خطوات ملائمة اتحذت لاستبعاد فرضية وجود مدنيين". وأضافت "سينتكوم" أن تحقيقا فتح بعدما رجح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة. وبالإضافة إلى مقتل 16 مقاتلا في تنظيم داعش، خلص التحقيق إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل وجرح ثمانية. وقال المتحدث باسم "سينتكوم"، بيل أوربان "لقد أعددنا تقريرا داخليا بالغارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينا من أدلة ونتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح". وقال إن التحقيق لم يتمكن من "تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع"، مضيفا أن بعضا من النساء والأطفال "سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة وبالتالي لا يمكن بتاتا تصنيفهم كمدنيين". ونشرت "نيويورك تايمز" السبت نتائج تحقيق أجرته، أظهر أن قوة أميركية خاصة عاملة في سوريا كانت تخفي أحيانا وقائع عن شركائها العسكريين حفاظا على السرية ألقت ثلاث قنابل على مجموعة مدنيين قرب معقل لتنظيم داعش في بلدة الباغوز، ما أدى إلى مقتل 70 شخصا، غالبيتهم نساء وأطفال، بحسب وكالة فرانس برس.

تقارب العرب مع سوريا.. هل يخدم إسرائيل؟

الحرة / خاص – واشنطن... اعتبر تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الأردن ومصر والإمارات معنية باستقرار سوريا ومحاولة تقليص نفوذ إيران هناك أكثر من إعادة تأهيل النظام للعودة للحضن العربي. وهو ما يتفق مع ما تريده إسرائيل بتقليل النفوذ الإيراني في البلاد. وتكشف التحركات العربية نوعا من كسر العزلة لنظام بشار الأسد، حيث نشهد تحركات إماراتية وأردنية ومصرية، وكان آخرها زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إلى دمشق خلال الفترة الماضية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان هناك لقاءات وتحركات بين الجانبين الأردني والسوري، حيث تم إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، وعادت حركة الرحلات الجوية والبرية بينهما. فهل سنشهد مزيدا من تطبيع العلاقات بين دول عربية وسوريا؟ وهل يعمل التقارب العربي مع الأسد لصالح إسرائيل أيضا؟ هل يمكن احتواء النفوذ الإيراني في سوريا من خلال إعادة علاقات الدول العربية معها؟

الحد من النفوذ الإيراني

ويشير تحليل صحيفة "هآرتس" إلى أنه من المثير للاهتمام، أن الدول التي تتولى زمام المبادرة نيابة عن بقية الدول العربية، هي تلك التي تتمتع إسرائيل معها بعلاقات "أمنية ودبلوماسية" قوية. ويؤكد أن قادة الأردن والإمارات يعلمون تماما أن تحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة تأهيل الأسد، قد يعني احتواء النفوذ الإيراني هناك، وحماية المصالح "البراغماتية" للأنظمة العربية، وهو ما قد يتطابق مع "وجهة نظر إسرائيل". وحتى الآن، لم تعلن إسرائيل بشكل رسمي عن رأيها علنا في التقارب العربي السوري، ولكن مسؤولين أعربوا بشكل غير معلن أن التقارب العربي السوري، يعتبر نقطة بداية لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا. وخلال الحرب السورية خلال العقد الماضي، لم تتدخل إسرائيل بشكل مباشر فيما يحصل هناك، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي اس آنذاك بنيامين نتانياهو الدول الغربية إلى عدم تزويد المتمردين بأسلحة متطورة خوفا من وقوعها في الأيدي الخطأ. إسرائيل قدمت مساعدت صغيرة من الأسلحة الخفيفة ومساعدات طبية وغذائية لجماعات متمرة في مرتفعات الجولان، وذلك من أجل ضمان ألا تصبح الحدود المتاخمة مع إسرائيل جيبا لداعش.

كسر عزلة الأسد.. "أسباب" زيارة الوفد الإماراتي وتعاون الأردن ومصر

لم تكن زيارة الوفد الرسمي الإماراتي برئاسة وزير الخارجية، عبدالله بن زايد، الثلاثاء، إلى دمشق هي أولى الخطوات التي تكسر عزلة نظام الأسد من محيطه الإقليمي والعربي، في وقت عبرت فيها واشنطن عن رفضها لأي شكل من تطبيع العلاقات. وحافظ نتانياهو على اتباع سياسة أن إسرائيل لن تتدخل بضرب قواعد سورية إلا إذا كانت تستضيف عناصر إيرانية، أو أماكن تستخدم لتخزين الأسلحة التي كان يتم تهريبها لحزب الله. ووصلت إسرائيل إلى إجراء ترتيبات واتفاقات غير مباشرة مع روسيا، بأنها لن تهاجم سوريا، ولكنها سيتم السماح لها بمهاجمة الأهداف الإيرانية، وهو ما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يدعمه خلال السنوات ااضية. وبعد سنوات من الحرب السورية، وجدت إسرائيل أن خياراتها الأفضل تعني استمرار وجود "ديكتاتور ضعيف، وفاقد لصداقية"، وهو أفضل من سيناريو أن تصبح سوريا منطقة فوضى وقاعدة لداعش.

"يصب في مصلحة إسرائيل"

المحلل السياسي، عامر السبايلة، قال في حديث مع موقع "الحرة" إن "هناك رغبة في توسع دائرة الدول التي ترغب في العودة للتقارب مع سوريا". وأضاف "أن هناك نظرية تقول إنه لا يمكن احتواء النفوذ الإيراني في سوريا إلا من خلال استبداله بالتواجد العربي، وتعزيز العلاقات من خلال بوابة الاقتصاد، وبهذا يتم إعادة سوريا بشكل تدريجي إلى الحضن العربي". وأشار السبايلة إلى أننا "سنشهد في مراحل لاحقة تواجدا عربيا بتقديم المساعدات إلى سوريا، والدخول كشركاء في مرحلة إعادة الإعمار". وأوضح "أنه بلا شك أن النفوذ العربي للدول المطبعة مع إسرائيل من أجل الحد من النفوذ الإيراني في سوريا، يصب بمصلحة إسرائيل". ويؤكد أن "إسرائيل لا توفر أي جهود باستهداف المصالح الإيرانية في سوريا عبر ضربات جوية تستهدف فيها أماكن تخزين الأسلحة أو تواجد العناصر الإيرانية". ويرى أن "عملية الاحتواء للنفوذ الإيراني في سوريا، ستكسر حالة العزلة التي يعيشها النظام السوري، وتعيدها للحضن العربي في المراحل الأولى، وللمجتمع الدولي بعد ذلك، والتي قد يتبعها بعد ذلك نوع من المساعدات لإعادة إعمار البلاد. وبعيد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.

الإمارات ومستقبل العلاقة مع سوريا

زيارة وزير الخارجية الإماراتية، الشيخ عبدالله بن زايد، إلى سوريا هذا الأسبوع أحدثت صخبا إعلاميا وسياسيا، رغم أنها بالشكل والمضمون والتوقيت ليست مفاجئة وتعتبر خلاصة لمنعطف سياسي قامت به الإمارات في السنوات الأخيرة. وفي نهاية 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي حيال سوريا. وقدمت دول خليجية أبرزها السعودية وقطر دعما ماليا وعسكريا لفصائل المعارضة السورية قبل أن يتراجع الدعم تدريجيا خلال السنوات الماضية. وتأخذ دول خليجية وعربية على الأسد تحالفه الوثيق مع إيران التي تتهمها بـ"التدخل" في دول المنطقة ودعم أطراف مسلحة في لبنان والعراق واليمن. وتعد إيران أبرز الحلفاء الإقليميين للأسد، وقدمت دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لسوريا على مدى الأعوام الماضية.

الأمن القومي العربي

المحلل السياسي، علي رجب، قال في رد على استفسارات "الحرة" إن "عملية إعادة التطبيع بين الدول العربية وسوريا، تعتمد على موقف كل دولة ومدى استعدادها في التعامل مع دمشق، واستعادة سوريا إلى الوطن العربي، بما يساعد على لعب الدول العربية دورا مهما في إنهاء الصراع السوري المحتدم منذ أكثر من 10 سنوات". وأضاف أن "إنهاء الصراع يشكل جزء كبير في استقرار الأمن القومي العربي على مختلف الأصعدة ويوقف نزيف الهجرة واللاجئين بما يؤهل على عودة السوريين المهجرين إلى ديارهم مرة أخرى ويساهم في عملية وقف التغيير الديمغرافي الذي يحدث في سوريا". وأوضح رجب "أن هناك عدة دول عربية في مقدمتها مصر والأردن والإمارات والجزائر بالإضافة الى العراق ولبنان، تدعم عودة سوريا الى الجامعة العربية، وهو ما يشكل بادرة إلى استعادة الدور العربي في سوريا، وأيضا إنهاء سنوات القطيعة العربية السورية". وحول احتواء إيران في سوريا، قال " ليست للدول العربية وجهة نظر واحدة نحو طهران لأن لكل دولة طبيعتها الخاصة في السياسة الخارجية، لكن ما يحدث هو السعي لتحجيم الوجود الإيراني في سوريا، لوقف نزيف الهجرية السورية، وإخراج الميليشيات الإيرانية من البلاد، بما يساهم في عودة اللحمة الوطنية بين السوريين، وينهي حالة الصراع الأهلي، وكذلك ينهي نفوذ ليس إيران فقط ولكن أيضا نفوذ تركيا ودول أخرى". ويرى رجب" أن عملية التقارب بين الدول العربية ودمشق، ليست من أجل مصالح إسرائيل، وإنما هي عملية ترميم للعلاقات العربية السورية، وهو ما يعني أن هذه العلاقة هي في صالح الشعب السوري والدولة السورية والأمن القومي العربي، خاصة بعد سنوات من تغلل دول إيران وتركيا في المنطقة". ويؤكد أن عودة الدولة السورية للحضن العربي هو استعادة لجزء من الأمن القومي العربي، وهو لصالح الأمن القومي السوري والعربي، وليس لصالح دول أخرى. وكشفت وثيقة مسربة حصلت عليها صحيفة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، عن "خطة أردنية لتشجيع عمليات تطبيع عربية واسعة مع سوريا تحت حكم الرئيس بشار الأسد".

خطوة مقابل خطوة.. "وثيقة مسربة" لتطبيع شامل مع نظام الأسد

تزايدت رغبة بعض الدول العربية خلال الشهور الأخيرة، في تطبيع العلاقات مع النظام السوري، بدعم أردني، وظهر ذلك بعد زيارة وزير الإماراتي إلى دمشق ومقابلة رئيس النظام. وتضمنت الوثيقة استراتيجية "خطوة مقابل خطوة" للوصول إلى تطبيع العلاقات بين دمشق والدول العربية، وركزت على انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا بما فيها القوات الأميركية والروسية والإيرانية، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الدولية والإفراج عن المعتقلين وعودة اللاجئين، ومشاركة النظام الفعالة في لجنة إصلاح الدستور، وتأكيد الحرب على داعش والإرهاب. وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

محروقات خارج الدعم: سوريا تكافح «السوق السوداء»... بمُنافستها!

الاخبار... بلال سليطين .... تعاني سوريا منذ سنوات من نقص حادّ في المشتقات النفطية

حتى خلال أشدّ أزمات المحروقات في سوريا، عندما كان المواطن العادي عاجزاً عن تأمين هذه المواد عن طريق مؤسّسات الدولة بالشكل التقليدي، أو بالآليات التي وضعتها الحكومة لتوزيع الغاز والمازوت والبنزين المدعوم، كان بالإمكان الحصول عليها من السوق السوداء، بكمّيات مختلفة، لكن بأسعار مرتفعة جدّاً. هكذا، ظلّت تلك السوق تتوسّع وتزدهر، حتى باتت علنية على الطرقات العامّة وفي الأحياء السكنية، وعلى مرأى من مؤسسات الرقابة والأجهزة المعنيّة المختلفة، فيما صار العاملون فيها يحقّقون أرباحاً هائلة، بأدنى جهد ممكن، وأقلّ رأسمال أيضاً، وسط تراخٍ حكومي وشبهات فساد. في قراءتها للظاهرة، تتقاطع إفادات مصادر في مؤسّسات حكومية ثلاث هي: الجمارك، وزارة التجارة الداخلية، ووزارة النفط، على التأكيد أن هناك مصدرَين رئيسَين للمحروقات في السوق السوداء: التهريب وقد تراجعت نسبته كثيراً؛ ومؤسّسات الدولة ذاتها التي يتمّ تهريب المحروقات المدعومة منها أو سرقتها، بطرق تبدو في الشكل مشروعة، لكنها في المضمون عمليات فساد وسرقة. وتُظهر الأرقام الرسمية أن الدولة تدفع أموالاً طائلة من ميزانيتها لدعم احتياجات أساسية للمواطنين؛ إذ بحسب ميزانية عام 2021، فإن سوريا تدعم المشتقّات النفطية بحوالى 2700 مليار ل.س، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار (بحسب سعر الصرف الرسمي)، بينما تقدَّر فاتورة مجمل الدعم عام 2022، بحوالى 5529 مليار ل.س، أي قرابة 42% من الموازنة العامّة للدولة.

أقرّت الحكومة طرح مادّتَي الغاز والمازوت للبيع خارج الدعم

إزاء ذلك، اتّخذت الحكومة، الأسبوع الماضي، قراراً مفاجئاً بطرح المشتقّات النفطية للبيع خارج إطار الدعم، وبسعر ينافس أسعار السوق السوداء، حيث رفعت سعر المازوت الصناعي أكثر من 50%، وحدّدت سعره «الحرّ» (غير المدعوم) بـ1700 ل.س (حوالى 70 سنتاً) لليتر الواحد، وأعلنت أنه متوفّر لِمَن يريد، وأن هذا الطرح يأتي استجابةً لمطالب الصناعيّين الذين يشترون المادة من السوق السوداء بسعر 4000 ل.س (حوالى 1.58 دولار). وفي اليوم التالي، أعلنت شركة المحروقات «BS»، المملوكة لـ«مجموعة قاطرجي»، أنها توفّر المازوت بالسعر الذي حدّدته الحكومة، وأنه ما على الصناعيّين سوى تسجيل طلباتهم في غرف التجارة والصناعة للحصول عليه. لكن ما يجدر التنبّه إليه، هنا، هو أن الشركة نفسها كانت قد نشرت إعلاناً مماثلاً عام 2020، بعدما كانت الحكومة قد أصدرت تعديلاً على سعر المازوت الصناعي أيضاً، إلّا أنه بعد عام فقط من ذلك، عاد التجّار ليشتروه بـ4000 ليرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول قدرة هذه الشركة أو غيرها على توفير المادّة للمستهلكين بشكل مستدام، مع الالتزام بالسعر الحكومي. وفي الاتجاه نفسه، أقرّت الحكومة قراراً آخر بطرح مادة الغاز للبيع خارج الدعم، وبسعر وصل إلى أكثر من 30 ألف ل.س (12 دولاراً) بحسب سعر الصرف الرسمي للدولار، وهو ما أثار الكثير من الجدل، ودفع وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، إلى التأكيد أن القرار «لن يمسّ المواطنين»، بمعنى أن «المواطن لن يتضرّر من ذلك، بل سيستفيد»، بحسب ما عادت الوزارة وأوضحت لاحقاً. وفي تعليقها على ذلك، ترى وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «قرارات طرح هذه المواد للبيع بأسعار تغطّي تكاليفها، تؤكّد أن الدولة غير قادرة على تأمين الكمّيات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية معاً بأسعار مدعومة»، مبيّنة أن الهدف من هذه القرارات هو «تقليل فاتورة الدعم إلى الحدود الممكنة». لكن الخطوات الحكومية الأخيرة أعادت طرح السؤال حول هويّة الاقتصاد السوري، وما إذا كانت تعني تَغيّراً في عقلية الدولة ومفاهيمها؟ تجيب عاصي بالقول: «المؤسسة السورية للتجارة تلعب دوراً مزدوجاً بين تأمين المواد المقنّنة بسعر مدعوم، وبين البيع والشراء وتحقيق الربح كأيّ تاجر، لذلك فإن تحقيق مبدأ المنافسة بين مؤسّسات القطاعَين العام والخاص، يجب أن يكون لمصلحة المستهلك، والمؤسسات المملوكة للدولة يجب أن يقتصر نشاطها على قطاعات معيّنة، ليس بينها تجارة التجزئة»، مضيفة أن «الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط، سماته الأساسية متشابهة مع اقتصاد السوق، من حيث العرض والطلب كأدوات رئيسة، ولكن تدنّي القدرة الشرائية لعموم الناس، وتحكُّم بعض المستوردين بالسوق، جعله اقتصاد القِلّة والاحتكار».

«الرمال المُنزلِقة» تُقلق إسرائيل: الأسد لن يبتعد عن إيران

الاخبار... حسين الأمين .. عند الإشارة إلى مسألة «إبعاد سوريا عن إيران»، يَبرز التشكيك الإسرائيلي في أن يكون ذلك أكثر من «احتمال» لم تتّضح جدّيته بعد .... خلافاً لما تزخر به بعض التحليلات من احتمالات وسيناريوات في شأن العلاقة المستقبلية بين سوريا وإيران، على ضوء الانفتاح العربي المتواصل على الأولى، لا يسود اعتقاد في إسرائيل بأن الدول العربية قادرة على فعل الكثير في هذا المجال. ذلك أن عشر سنوات من الحرب لم تفلح في التفريق بين الجانبَين، فلماذا قد تنجح في ذلك استراتيجية دبلوماسية مُحرّكها الرئيس، أصلاً، السعي إلى التفاهم مع إيران، التي تحوّلت في خلال تلك الحرب إلى «الشريكة الاستراتيجية» لسوريا، بحسب التعليقات الإسرائيلية..... لا يُبدي العدو الإسرائيلي ارتياحاً لـ«الانفتاح العربي» على سوريا، والذي يعني - في جوهره - من وُجهة نظر تل أبيب، تخفيضاً عربياً للتصعيد بوجه إيران. وعلى عكس الرأي القائل بأن هذا الانفتاح سيُبعد دمشق عن طهران، فإن الكيان العبري لا يُظهر ثقة بقدرة دولة كالإمارات، ولا حتى الدول العربية الأخرى، على تحقيق نتائج جدّية على ذلك الصعيد. وكانت زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى سوريا حيث التقى الرئيس بشار الأسد، أثارت اهتمام المُعلّقين الإسرائيليّين، الذين عدّوها «بمثابة تحوّل في المنطقة»، مقلّلين من أهمية الموقف الأميركي المنتقِد لها، وواصفين إيّاه بأنه شكلي ولن يتبعه ما يحول دون استمرار مسار التطبيع العربي مع دمشق. ووفقاً هؤلاء، فإن أبو ظبي أخطرت واشنطن مسبقاً بزيارة ابن زايد وأجندتها. لكن بحسب الكاتب والباحث الأميركي، ومحلّل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، سيث فرانتزمان، فإن «الرمال في المنطقة تنزلق من تحت أقدام واشنطن». يعتقد المستوى السياسي في تل أبيب أن السعودية والإمارات ومصر ترى في العودة المُحتملة لسوريا إلى «جامعة الدول العربية»، إجراءً يخدم مصلحتها في مواجهة «المتطرِّفين في إدلب»، الذين بات قرارهم في يد تركيا حصراً. لكن عند الإشارة إلى مسألة «إبعاد سوريا عن إيران»، يَبرز التشكيك الإسرائيلي في أن يكون ذلك أكثر من «احتمال» لم تتّضح جدّيته بعد. ومن جهة أخرى، يَظهر تعقيد الموقف الإسرائيلي ممّا يجري حيال سوريا، في أن تل أبيب دائماً ما تسعى إلى تحسين علاقاتها مع عمّان والقاهرة وأبو ظبي والمنامة، ومِن خَلفها الرياض، أي العواصم الأساسية المنخرطة في مسار الانفتاح؛ لكنها في المقابل عوّلت لسنوات على المجموعات المسلّحة المناهضة للدولة السورية، وبنت معها علاقات واسعة في المنطقة الجنوبية، كما تتمتّع بعلاقات جيّدة مع القوى الكردية المعارضة في الشمال الشرقي، ما يعني احتمال وقوعها في تناقضات كثيرة. وبالعودة إلى مسألة العلاقة بين طهران ودمشق، ترى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه «لا توجد للأسد أيّ مصلحة في الانفصال عن إيران. لأنه إلى جانب المساعدة الاقتصادية والعسكرية التي يحصل عليها منها، فإنه يستطيع أن يستخدم التحالف معها وسيلة ضغط حيوية، سواءً في الشرق الأوسط، أو أمام الغرب، حتى عندما سيحصل من جديد على شرعيته»، بحسب مقال للكاتب الإسرائيلي، تسفي برئيل، نُشر في صحيفة «هآرتس»، قبل أيام. ويلفت برئيل إلى أن «(ولي عهد أبو ظبي محمد) بن زايد، أو زعماء عرباً آخرين، لا يطلبون من الأسد الانفصال عن إيران، كشرطٍ لدخوله من جديد إلى النادي العربي». ذلك أن الحراك الإماراتي، ومِن خَلفه العربي، يأتي في سياق مراجعة تجريها بعض الدول المنضوية ضمن المعسكر الأميركي، لسياساتها في المنطقة، انطلاقاً من تراجع الثقة العربية بالمظلّة الأميركية، عقب «الانسحاب الأميركي المشوّش والفوضوي من أفغانستان، واتفاق سحب القوات الأميركية من العراق، والضغط على السعودية للتوصّل إلى إنهاء الحرب في اليمن».

ترى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه «لا توجد للأسد أيّ مصلحة في الانفصال عن إيران»

وفي توصيف لافت، يعتقد برئيل أن ابن زايد يرى في التقارب مع سوريا «فرصة تجارية»، من شأنها أن «تجعله رجل الدولة الأكثر أهمية، والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط»، مستدلّاً على ذلك بسلسلة «خطوات استراتيجية» اتّخذتها أبو ظبي أخيراً، بخلاف العواصم الخليجية الأخرى، بدءاً بإعلان انسحابها من الحرب على اليمن، مروراً بـ«اتفاق السلام» مع الكيان الإسرائيلي، وصولاً إلى ما أُعلن عن نيّة الإمارات إيفاد أحد وزرائها الرفيعين إلى إيران خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة لابن زايد شخصياً لأنقرة، بهدف لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال مدّة قصيرة. وفي المقابل، يشير الكاتب الإسرائيلي إلى «تأخّر» السعودية في فهم ما تسبقها إليه الإمارات، حيث «مرّت سنتان إلى أن فهمت السعودية أيضاً، بأن النجوم لا تنتِظم لصالحها، وقرّرت البدء بحوار مع إيران بوساطة العراق»، ثمّ ها هي اليوم تتخبّط في الحرب على اليمن، ولا تملك طريق الخروج منها من دون هزيمة مدوّية. ويَخلُص برئيل إلى أنه «حتى رعايا واشنطن في سوريا أصبحوا لا يثقون بقوّة المظلّة الأميركية التي وُعدوا بها»، بعد «عشر سنوات من الحرب، وأكثر من نصف مليون قتيل ومليونَي لاجئ، لم تنجح في ضعضعة نظام الأسد. وفي المقابل، دائرة النفوذ الإيرانية اتّسعت فقط». ويُضيف أنه «إذا كانت إيران قبل الحرب في سوريا مجرّد دولة لها علاقات سليمة مع سوريا (...) فإنها في أعقاب الحرب، تحوّلت إلى الشريكة الاستراتيجية لسوريا». وفي السياق نفسه، يُذكّر فرانتزمان بأن «الرئيس الأسد تظاهر في الماضي بأنّه سيقلّص دور إيران، لكن ما زال الإيرانيون إلى الآن يلعبون دوراً رئيساً في سوريا»، مضيفاً أن «النظام السوري يعتمد على إيران، والاعتقاد (لدى إسرائيل) هو أنه مع القليل من الدعم، قد يعدِّل النظام موقفه بشكل طفيف ليس أكثر». في المحصّلة، فإن تقليص الحضور الأميركي في المنطقة، وإمكانية العودة القريبة إلى مفاوضات فيينّا حول الاتفاق النووي، «يزيدان من خشية دول الخليج من إيران، من جهة، ومن تشكّكها حيال الوجود الأميركي واستعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانبها في حالة هجومٍ إيراني، من جهة أخرى». ومن هنا، لا يعود مستغرباً اندفاع تلك الدول إلى التقارب مع دمشق، على طريق خفض التصعيد مع طهران، وإعادة سوريا إلى ما قبل عام 2011، عندما كانت تمثّل ساحة التقاء للمصالح العربية والإيرانية. باختصار، فإن «ما تعلّمته معظم الدول، هو أنه مع احتلال الولايات المتحدة مقعداً خلفياً في المنطقة، وتفصيلها التركيز على الصين، تُركت دول أخرى لتتولّى زمام الأمور، ورؤية ما الذي قد يأتي بعد ذلك. تحاول الإمارات أن تكون جزءاً من هذه العملية»، بحسب ما يختم به فرانتزمان مقالته.