أخبار مصر وإفريقيا.. حكم قضائي نهائي بحظر «الأخونة» في الجامعات المصرية ..تحالف إثيوبي معارض ينطلق من واشنطن بهدف إطاحة أبيي... بالتفاوض أو بالقوة..آبي أحمد يدعو للصمود ضد «اتحاد المتمردين»... والجيش يلجأ للقدامى..«الرئاسي الليبي» يوقف وزيرة الخارجية عن العمل.. تعثّر مبادرات الحل في السودان و«لجان المقاومة» تعلن التصعيد..حقوقيون يرفضون دعوة الرئيس التونسي لإصلاح القضاء.. أحزاب جزائرية ترفض «تجريم الاستعمار الفرنسي».. الأمم المتحدة: الشاحنتان الجزائريتان {تفحمتا} في المنطقة العازلة.. المغرب «لا يتفاوض» على الصحراء الغربية..

الأحد 7 تشرين الثاني 2021 - 5:28 ص

1973

عربية

حكم قضائي نهائي بحظر «الأخونة» في الجامعات المصرية .. رئيس «الدستورية»: السيسي لا يتدخل في شؤون القضاء...

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |

- حوار استراتيجي مصري - أميركي في واشنطن يتناول قضايا المنطقة

- تشارلز وكاميلا يزوران مصر في 18 نوفمبر

وسط ترحيب، في الأوساط السياسية والأكاديمية في مصر، قضت المحكمة الإدارية العليا «فحص»، بإجماع الآراء، برفض الطعن الذي أقامه وزير تعليم، ينتمي إلى جماعة «الإخوان» في مايو 2013. وأيدت المحكمة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بحظر «الأخونة» في الجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي «الإخواني» بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي رفعه الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، واشترط لصرفه، إثبات انتماء أستاذ الجامعة للجماعة المحظورة. وأكدت المحكمة أن قرار مرسي برفع قيمة بدل الجامعة واشتراطه لصرفه «أخونة»، أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وإثبات هويتهم وانتمائهم للجماعة «غير قانوني، ويمس مبدأ استقلال الجامعات لأنه حق لكل أعضاء هيئة التدريس من دون قيد أو شرط، وليس منحة من الإخوان أو غيرهم، فضلاً عن أن القرار استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لمكانة أساتذة الجامعة عند الشعب، كما أنه لا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين، وهم لا سلطان عليهم إلا ضميرهم العلمي». وقال عضو مجلس الشيوخ محمد أبوحجازي لـ «الراي»، إن «قرار المحكمة، ينهي أي حضور إخواني في العمل الأكاديمي الجامعي، ويؤكد هيبة واحترام الكوادر الجامعية، وأهمية مواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة». حقوقياً، رحبت قيادات حزب الدستور، بإصدار قرار بإخلاء سبيل 5 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بـ«خلية الأمل». وشمل القرار كلا من: عبدالرحمن السيد محمد، حسن أحمد كامل أحمد، فرج عوض محمد سعد، عبدالحميد أبوبكر محمد، محمد سعيد محمد شعبان. في المقابل، تقرر تجديد حبس النائب السابق الناشط السياسي زياد العليمي والكاتب الصحافي هشام فؤاد والناشط الحقوقي حسام مؤنس، 45 يوماً على ذمة الاتهامات الموجهة لهم في القضية نفسها، ألا وهي المشاركة مع جماعة إرهابية في تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار كاذبة. في سياق متصل، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسعدنا في عيد القضاء، بأن وقع قاعدة شبه دستورية، وهي أن عدم التدخل في شؤون القضاء، قاعدة ذهبية، وهي مقولة موجزة تحمل معاني كثيرة، بل وأشار إلى أنه إذا أراد التدخل في شؤون القضاء، فلن يسمح له، ما يؤكد أن الرئيس يتمتع بحس قضائي عالٍ وفكر عالٍ، يعلم قيمة قضاء بلده، ويعلم ضمير القاضي، والرئيس السيسي يحترم القضاء بكل جهاته وهيئاته، ولا يتدخل من قريب أو من بعيد، بشكل مباشر أو غير مباشر في شؤونه». وفي توقيت وصف بأنه «مهم وصعب»، في عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية، وصل إلى واشنطن، وزير الخارجية المصري سامح شكري، من أجل جولة جديدة في «الحوار الاستراتيجي»، تنطلق غداً ولمدة يومين. وقال الناطق باسم الخارجية أحمد حافظ، إن «الجولة ستتضمن سبل تعزيز التعاون، ومواصلة التشاور في شأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق خلال الفترة المقبلة». ومن المقرر أن يلتقي شكري، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعددا من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، وأعضاء من مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات رفيعة المستوى من مراكز البحث والفكر. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي لـ «الراي»، «هناك ملفات لها أولوية، وهي سد النهضة الإثيوبي، الانتخابات الليبية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سورية واليمن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى أمن البحرين الأحمر والمتوسط». إلى ذلك، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، أن ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، سيزوران مصر في 18 نوفمبر الجاري. ووصفت الزيارة بأنها «الأرفع التي يمكن أن يقوم بها عضو في الأسرة الملكية لأي بلد في العالم، ومؤشر إلى مدى الاحترام الذي تكنه بريطانيا لمصر».

مصدران يؤكدان عدم استئناف مكتب «الجزيرة» عمله بالقاهرة بعد حملة إعلانات للقناة في شوارع بالعاصمة المصرية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... قال مصدران مصريان، أحدهما رسمي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قناة (الجزيرة) لم تستأنف بعد عملها عبر مكتب يعمل بصورة رسمية في القاهرة، مستبعدين ربط ذلك بحملة ترويجية بشأن انطلاقة جديدة للفضائية الإخبارية القطرية في شوارع العاصمة المصرية. وقال مصدر رسمي على اتصال بالملف، إن «عاملين بالقناة زاروا القاهرة خلال الشهور الماضية، وطلبوا التعاون في إعداد تقارير أو لقاءات محدودة، وتم الترحيب بهم في ضوء علاقات الاحترام المتبادل، والعلاقات الآخذة في التطور، غير أنه لم يطرأ حتى الآن (مساء أمس) أي جديد بشأن استئناف عمل المكتب بشكل كامل ورسمي».ونقلت مواقع إخبارية محلية صوراً للوحات إعلانات عملاقة، قال موقع «المصري اليوم» إنها توجد أعلى كوبري 6 أكتوبر الحيوي في القاهرة، وأظهرت الإعلانات شعار القناة وتحتها جملة: «اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن... الجزيرة انطلاقة تتجدد». وشهدت المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، وبين الدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو أربع سنوات من قطع العلاقات. كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي، فضلاً عن لقاء عابر على هامش قمة المناخ، التي استضافتها بريطانيا مطلع الشهر الحالي. وأفاد مصدر مصري آخر مطلع على ملف العلاقات المصرية - القطرية، بأن القناة «لم تتقدم بعد بطلب رسمي لاستئناف عملها، غير أن الحملة الترويجية بشأن انطلاقاتها، التي ترتبط بإطلالة جديدة للقناة عموماً في ذكرى تأسيسها، وليس في إطار حملة محلية موجهة لمصر، تشير إلى رغبة قطرية في العودة للعمل بشكل كامل ورسمي، فضلاً عن كونها إشارة مصرية بعدم الممانعة، وفق مصالح القاهرة». ومرت علاقة «الجزيرة» مع مصر بتطورات لافتة خلال الشهور الماضية، إذ أجرت مداخلة هاتفية في مايو (أيار) الماضي مع المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ. كما أدلى وزير الخارجية سامح شكري، بحديث إلى القناة أثناء زيارته للدوحة في يونيو (حزيران) الماضي، فيما التقت مراسلة القناة شيرين أبو عاقلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزير الري المصري محمد عبد العاطي، داخل مقر وزارته بالقاهرة، وأجريا جولة على نهر النيل أدلى خلالها بتصريحات حول تطورات ملف «سد النهضة». واتخذ ملف استعادة العلاقات السياسية والوزارية المصرية - القطرية مساراً متسارعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، عبر لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين، تطرقت لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها، حيث التقى وزير النقل المصري، كامل الوزير، ونظيره القطري جاسم بن سيف السليطي؛ في إطار أعمال «الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب». بدوره، قدر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، أن «متابعة الأداء التحريري لـ(الجزيرة) فيما يتعلق بالشأن المصري خلال الفترة الماضية، يشير إلى ما وصفه بـ(تعديل تكتيكي) في لغة الخطاب المستخدمة تجاه القاهرة، مع الإبقاء على بعض المعالجات ذات السمة الناقدة». وقال العالم لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من غير المتصور أن تغير (الجزيرة) معالجاتها بشكل كامل تجاه مصر أو غيرها، خصوصاً أنها تعرف طبيعة جمهورها، لكن إدارة القناة لن تتوان عن إنجاز ما تستطيع للتماهي مع التطورات المتعلقة بلقاءات قادة البلدين، واستئناف العمل من عاصمة عربية بارزة ومهمة لتغطيتها مثل القاهرة».

مصر وبلغاريا تعززان تعاونهما العسكري والصناعي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر وبلغاريا تعاونهما العسكري والصناعي «بهدف دعم استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر». وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد أحمد مرسي، أمس إلى «اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية في العديد من المجالات، وكذا حرصها على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية، وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير القدرات، والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية، وبأعلى معايير الجودة العالمية». والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، أمس، سفير بلغاريا لدى مصر، ديان أنجيلوف كاتراتشيف، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أكد الوزير المصري أن «اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد خلال اللقاء على دور الوزارة الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بالدولة». وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء أيضا «مناقشة إمكانية التعاون في العديد من المجالات المدنية ومجالات التصنيع العسكرية». من جهته، أشار كاتراتشيف إلى «توفر فرص مهمة لتعزيز التعاون العسكري والمدني مع مصر، خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة»، معرباً عن «تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي، التي تمثل نموذجا صناعيا فريدا، والشركات العاملة في مجالات مماثلة في بلغاريا». وأشاد كاتراتشيف بـ«دور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار، وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية». بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، أن «اللقاء يأتي تعزيزاً للعلاقات المصرية - البلغارية المتميزة، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في العديد من المجالات على الصعيدين العسكري والمدني».

أديس أبابا ترفض «خريطة طريق» أميركية... ورئيس الوزراء يدعو لتقديم «التضحيات»

تحالف إثيوبي معارض ينطلق من واشنطن بهدف إطاحة أبيي... بالتفاوض أو بالقوة

الراي... أعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، من بينها «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الجمعة، أنها شكّلت تحالفاً، يهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد، سواء بالقوة أو بالمفاوضات، وتشكيل حكومة انتقالية، وذلك عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا. وبينما تجري مساع أميركية وأوروبية وأفريقية لوضع حد للصراع المحتدم، نقل مراسل «الجزيرة» عن مصدر ديبلوماسي أن أديس أبابا لم تقبل بمقترحات المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي يزور العاصمة، بينما كتب رئيس الوزراء في رسالة قصيرة على «تويتر»، «هناك تضحيات يجب تقديمها لكن هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا». وأضاف «واجهنا المحن والعقبات وهذا جعلنا أقوى... لدينا حلفاء أكثر من الذين انقلبوا علينا». من جهته، أكد مكتب الاتصالات الحكومية في تغريدة أن «شرف لنا أن نموت من أجل سيادتنا ووحدتنا وهويتنا. لا انتماء إلى إثيوبيا من دون تضحيات». من ناحيته، ذكر المصدر الديبلوماسي، أن إثيوبيا رفضت مقترحا من فيلتمان لإجراء مفاوضات غير مشروطة، إذ تواجه الحكومة حالياً «جبهة تيغراي» باعتبارها جماعة «إرهابية» وتطالب بانسحاب مسلحيها فوراً من إقليم أمهرة، من دون شروط مسبقة. وأضاف المصدر أن الجانبين الأميركي والإثيوبي اختلفا في شأن طبيعة المفاوضات، إذ أكدت أديس أبابا أنها هي مَنْ تحدد ذلك من دون تدخل أطراف خارجية. وكانت مصادر قالت لـ«الجزيرة»، إن المبعوث الأميركي قدم «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة، تتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات إلى ما قبل الرابع من نوفمبر الجاري، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء الحوار فوراً. وتخوض الحكومة الفيديرالية بقيادة أبيي أحمد حرباً منذ أكثر من عام في الشمال ضد مقاتلين من «جبهة تحرير شعب تيغراي» الذين تقدموا في الأشهر الأخيرة إلى ما وراء منطقتهم، خصوصاً في منطقة أمهرة المجاورة. وأعلنوا الأربعاء أنهم وصلوا إلى منطقة كيميسي الواقعة على مسافة 325 كيلومترا شمال العاصمة حيث انضموا إلى مقاتلين من «جيش تحرير أورومو»، وهو جماعة مسلحة من إثنية أورومو شكّلوا معها تحالفاً في اغسطس الماضي. ولم تستبعد الجماعتان الزحف نحو العاصمة لإسقاط أحمد. ونفت الحكومة أي خسارة ميدانية أو مواجهة أديس أبابا تهديدات. والجمعة، أعلنت «جبهة تحرير تيغراي» و«جيش تحرير أورومو»، تحالفهما ضد الحكومة إلى جانب سبع حركات أخرى أقل شهرة ونطاقها غير مؤكد. وهذه الحركات المسلحة هي مجموعات من مناطق مختلفة (غامبيلا وعفر وصومالي وبني شنقول) أو مجموعات إثنية (أغوي وكيمانت وسيداما) التي تشكل إثيوبيا. وقال برهان غبري-كريستوس، ممثل «جبهة تحرير شعب تيغراي»، عند توقيع وثيقة هذا التحالف في واشنطن والذي أطلق عليه «الجبهة المتحدة للقوات الفيديرالية والكونفيديرالية الإثيوبية»، «هدفنا قلب النظام». ووصف المدعي العام الإثيوبي جدعون تيموثيوس التحالف بأنه «حيلة دعائية»، مشددا على أن بعض هذه المجموعات «ليس لديه قاعدة شعبية... ولديه سجل حافل من التطهير العرقي». ومازال تأثير هذا التحالف على الصراع غير مؤكد. وقال ديبلوماسي مطّلع على القضايا الأمنية لـ«فرانس برس»، «إذا كانوا جادين فعلاً في تصميمهم على حمل السلاح ضد الحكومة، من المحتمل أن تكون هذه مشكلة حقيقية» بالنسبة إلى أبيي أحمد، موضحاً أنه لا يعرف معظم هذه الجماعات وعديدها ومواردها. ويبدو أن هذا التحالف الجديد يعكس رغبة «جبهة تيغراي» في إظهار حصولها على دعم في مناطق أبعد من تيغراي. وكانت الجبهة شكّلت تحالفاً مع مجموعات إثنية وجغرافية أخرى أواخر الثمانينات، قبل إطاحة الحاكم منغيستو هايلي مريم في العام 1991. وهذا التحالف الذي عرف بـ«الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي» والذي هيمنت عليه إلى حد كبير «جبهة تيغراي»، حكم بعد ذلك لنحو 30 عاماً، قبل قيام حركة احتجاجية أوصلت أبيي أحمد إلى السلطة في العام 2018. وبعدما أصبح رئيساً للوزراء، قام أحمد باستبعاد الجبهة تدريجياً من السلطة في أديس أبابا. وكان أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 2019 أعلن الانتصار في 28 نوفمبر 2020 بعدما أرسل جيشه إلى إقليم تيغراي لإطاحة السلطات المنشقة المنبثقة من «جبهة التحرير» بعدما اتهمها بمهاجمة قواعد فيديرالية. لكن في يونيو الماضي، استعاد مقاتلون موالون للجبهة الجزء الأكبر من المنطقة وواصلوا هجومهم في إقليمي عفر وأمهرة المجاورين. ونفت الحكومة في الأيام الأخيرة أي تقدم كبير للمتمردين، مؤكدة أنها ستنتصر في هذه «الحرب الوجودية». وانتقدت الناطقة باسم رئيس الوزراء الجمعة، «المعلومات المضللة» التي أطلقتها «جبهة تيغراي» بهدف اشاعة «شعور زائف بانعدام الأمن». وأوضحت بيلين سيوم أن «هناك خطاباً مقلقاً يخلق الكثير من التوتر (...) بما في ذلك داخل المجتمع الدولي». ومازال الطرفان يتجاهلان دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والمفاوضات. ويقوم المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان بزيارة لأديس أبابا منذ الخميس في محاولة لبلورة حل سلمي للنزاع. والجمعة، دعت وزارة الدفاع الإثيوبية، متقاعدي الجيش، الى الانخراط مجدداً في صفوفه «لحماية البلاد من مؤامرة تهدف إلى تفكيكها». وأعلنت حال طوارئ الثلاثاء، لمدة ستة أشهر على الصعيد الوطني، ما يسمح للسلطات بتوقيف أي شخص يشتبه في دعمه «جماعات إرهابية»، من دون أمر قضائي أو تعليق وسائل الإعلام التي «تقدم دعما معنويا بشكل مباشر أو غير مباشر» إلى «جبهة تحرير شعب تيغراي». وقال محامون إنه تم توقيف آلاف من سكان تيغراي منذ إعلان حال الطوارئ. وذكرت قناة «فانا» التلفزيونية التابعة للدولة، أن آلاف الأشخاص شاركوا الجمعة في مسيرات مؤيدة للحكومة في ما لا يقل عن سبع بلدات ومدن في منطقة أورومو التي تحيط بأديس أبابا. وأبيي جزء من أورومو، وساعد دعم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا له على وصوله إلى السلطة. لكنه فقد بعضاً من هذا الدعم، عندما اعتقلت قوات الأمن الآلاف من مواطني أورومو.

آبي أحمد يدعو للصمود ضد «اتحاد المتمردين»... والجيش يلجأ للقدامى

سكان أديس أبابا يخزنون الأطعمة وتحذير من «حمّام دم»

الجريدة... غداة إعلان 9 فصائل متمردة اتحادها وتوقيعها وثيقة في الولايات المتحدة، لتشكيل جبهة موحدة بهدف قلب نظام الحكم في إثيوبيا، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، الشعب الإثيوبي إلى الصمود. وفي ظل تحذيرات دولية من احتمال وقوع «حمّام دم» بعد زحف قوات جبهة تحرير شعب تيغراي باتجاه العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أكد رئيس الحكومة المركزية، في رسالة له عبر «فيسبوك» أن «آخر أصعب مخاض هي لحظة ولادة الطفل»، واعتبر أن هذا هو الوقت الذي تمرّ به إثيوبيا حالياً، ووصف ذلك الوقت بأنه «الذي يولد فيه الأبطال». وأشار أحمد، في رسالته إلى الإثيوبيين، إلى أن «هناك تضحية يجب القيام بها، وأن تلك التضحيات هي التي تزرع إثيوبيا على صخرة لكي تكون أقوى». ولفت إلى أن «الصعاب زادت من قوة الإثيوبيين، وأظهر منافسوهم لهم طرقاً أخرى». وفي تصريحات منفصلة، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر «تويتر» على أن «بلاده ستواصل مواجهة تحدياتها الراهنة، في وحدة لا تتزعزع، وأنه سيظل مع شعبه على طريقهم نحو القمة بشموخ وبمرونة نحو الأمام». وتابع لافتاً إلى أن بلاده «تتمتع بإمكانات كبيرة وثروة ثقافية وتاريخية ووطنية هائلة».

حشد وتسلح

وفي مؤشر على استمرار حالة التأهب في العاصمة، دعا الجيش الإثيوبي، أمس الأول، جنوده السابقين «اللائقين بدنياً» إلى التسجيل للمشاركة في العمليات العسكرية، من 10 إلى 24 الجاري، وهو ما يعد بمنزلة طلب لدعم الجيش الذي يخوض معارك على عدة جبهات ضد المتمردين. وطالبت وزارة الدفاع متقاعدي الجيش بالانخراط مجدداً في صفوفه لـ «حماية البلاد من مؤامرة تهدف إلى تفكيكها». وانتهت، أمس، مهلة شرطة أديس أبابا، لتسجيل الأسلحة النارية لسكان العاصمة، وسط تخوّف من وجود عناصر «داعمة» لجبهة تيغراي. وأكد متحدث باسم الشرطة أن الإقبال على التسجيل كان جيداً، مشيراً إلى أن «بعض المواطنين يأتون بقنابل وأسلحة ثقيلة ونحن نسجلها أيضاً». ونشرت تقارير حكومية، أمس الأول، صوراً لمواطنين قالت إنهم يعملون بالتنسيق مع القوات الأمنية في مختلف مناطق العاصمة، للحفاظ على السلام في المدينة، مشيرة إلى أوامر حكومية لسكان أديس أبابا للقيام بدورهم في ضمان السلام وتعزيز حماية المدينة من خلال «تحديد المتآمرين والمتسللين والإبلاغ عنهم». وتأتي حالة التأهب ودعوة الصمود غداة إعلان 9 جماعات إثيوبية متمردة، من بينها جبهة تيغراي وجيش أورومو، أنها شكّلت تحالفاً ضد الحكومة الفدرالية. وقال برهان غبري كريستوس ممثل جبهة تيغراي، التي سبق أن اجتاحت العاصمة وأسقطت حكم منغستو هيلا مريام مطلع تسعينيات القرن الماضي، عند توقيع وثيقة التحالف في واشنطن، الذي أطلق عليه «الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية»: «هدفنا قلب النظام». والحركات المسلحة هي مجموعات من مناطق مختلفة، غامبيلا وعفر وصومالي وبني شنقول، أو مجموعات إتنية، أغوي وكيمانت وسيداما، التي تشكّل إثيوبيا. والاثنين الماضي، دعا آبي أحمد، مواطنيه في جميع أنحاء البلاد، للانضمام إلى القتال ضد مقاتلي جبهة تيغراي، بعدما أعلنت الأخيرة سيطرتها على بلدتين استراتيجيتين في شمال شرق البلاد. إلا أن الجبهة التي نجحت في صد حملة عسكرية أطلقها رئيس الحكومة، المتحدر من عرقية الأرومو، الأكبر البلاد، قبل سنة، تمكنت من التقدم أكثر وأعلنت سيطرتها على منطقة كيميسي الواقعة على مسافة 325 كيلومترا شمال العاصمة، حيث انضموا إلى مقاتلين من جيش تحرير أورومو المتمرد.

تخوّف واستعجال

وجاء ذلك في وقت تشهد أديس أبابا، قلب ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حالة من الغموض والخوف مع وصول المزيد من الفارين من إقليم أمهرة المجاور. وازدحمت شوارع ومتاجر العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، مع اندفاع بعض المقيمين لشراء المواد الاستهلاكية، مثل الدقيق والحبوب الغذائية والوقود خوفاً من إغلاق المتاجر في حال حدوث اضطرابات، بسبب الأنباء عن اقتراب مقاتلي تيغراي من المدينة، وزيادة التوتر العرقي بين سكانها. ومع تزايد نذر المواجهة المرتقبة بالمدينة المختلطة عرقياً، دعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة البلاد، في وقت غادر بالفعل عدد من الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب أديس أبابا. وذكرت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن الولايات المتحدة أنشأت فريق مهام جديدا سيتولى الإشراف على مهمة إخلاء الدبلوماسيين الأميركيين في سفارة واشنطن لدى أديس أبابا، مع اشتداد القتال في البلاد. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من دعوة السفارة الأميركية كل رعاياها بضرورة مغادرة إثيوبيا «في أقرب وقت ممكن». وقالت السفارة الأميركية عبر «تويتر»: نوصي بشدة المواطنين الأميركيين بالعدول عن التوجه إلى إثيوبيا، وأولئك الموجودين حالياً في إثيوبيا بالبدء بالاستعداد لمغادرة البلاد. ولاحقاً، حذت السويد والنرويج حذو الولايات المتحدة في مناشدة رعاياهما مغادرة إثيوبيا. من جانب آخر، عقد مجلس الأمن جلسة لبحث النزاع في إثيوبيا، أمس، في حين واصل المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان زيارته لأديس أبابا التي بدأها الخميس الماضي، في محاولة لبلورة حل سلمي للنزاع الذي يهدد بزيادة الاضطرابات في منطقة القرن الإفريقي بمجملها.

خاصية «تويتر»

إلى ذلك، أوقفت شبكة التواصل «تويتر» مؤقتاً خاصية «الموضوعات الرائجة» في إثيوبيا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدي، مع ارتفاع منسوب التوتر والنزاع بين العرقيات المكونة للبلد الإفريقي. وأكدت أن «التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا».

«الرئاسي الليبي» يوقف وزيرة الخارجية عن العمل

الراي.. أعلنت متحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي لوسائل إعلام أنه تم، اليوم السبت، وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة «ليبيا بانوراما» إن الرئاسة فتحت تحقيقا في «مخالفات إدارية» نسبت إلى المنقوش، فيما ذكر موقع المرصد القريب من المشير خليفة حفتر أن الوزيرة اتخذت قرارات في السياسة الداخلية من دون العودة إلى المجلس الرئاسي.

الدبيبة يبحث مع إردوغان زيادة العسكريين الأتراك في ليبيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا، وزيادة العسكريين الأتراك في ليبيا، والاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. إضافة إلى التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا والتعاون التجاري والاقتصادي. ونقلت وسائل إعلام تركية أمس، عن مصادر لم تسمها، أنه تم استعراض مصير الانتخابات الليبية المقبلة، والتأكيد على قلق الجانبين بشأن الوضع الأمني غرب ليبيا. وكانت مصادر سياسية ليبية قد تحدثت قبل زيارة الدبيبة لإسطنبول عن خطة لتمكينه من الترشح للرئاسة، موضحة أن ملامح هذه الخطة ظهرت بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح، التي جاءت على مقاس الدبيبة، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجرى في موعدها. وذكر تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية، تحت بند «سري وعاجل»، الأسبوع الماضي، عن أن الدبيبة كشف خلال اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للرئاسة، لافتا إلى أن «لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات». واعتبر مراقبون إعلان رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا، محمد صوان، المحسوب على الإخوان المسلمين المدعومين من تركيا، دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، باعتبارها سبيلا وحيدا للخروج من المرحلة الحالية، تغييرا في موقف الإخوان إزاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يشير إلى مراهنتهم على الدبيبة لرئاسة ليبيا، وذلك بعد تحقق الظروف الملائمة لترشحه. وأضافت المصادر أن إردوغان أكد للدبيبة، خلال لقاء في إسطنبول ليلة أول من أمس لم يسبق الإعلان عنه، استمرار دعم تركيا لحكومته على مختلف الأصعدة، وتطرق معه إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين مع الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، في مجالي التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم حكومة الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها الاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس، كما تم الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبيين للتدريب في تركيا. وأرجعت المصادر رغبة تركيا في زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات. وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5 +5»، التي اجتمعت في جنيف في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقرت خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا. وفي ختام اجتماعاتها، التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي، قالت اللجنة إن دول السودان وتشاد والنيجر أبدت استعدادها للتعاون في إخراج جميع المقاتلين التابعين لها من الأراضي الليبية. في المقابل، واصلت تركيا عمليات تبديل المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، واستأنفت هذه العملية في اليوم التالي لاجتماعات القاهرة، بعد توقف أكثر من 15 يوما. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء الماضي، بعودة 150 مرتزق، غالبيتهم من فصيلي سليمان شاه، المعروف بـ«العمشات»، و«فيلق المجد»، وتم إرسال عدد مماثل إلى ليبيا عبر الأراضي التركية. وكانت تركيا قد أجرت عمليتي تبديل لعناصر من المرتزقة في 15 و22 من أكتوبر الماضي، رغم استمرار المطالبات الدولية بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتركيز على ملف المرتزقة السوريين. وبشأن اتفاقية التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، قالت المصادر إن إردوغان والدبيبة اتفقا على عقد لقاء تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر الحالي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة بينها في شرق البحر المتوسط. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تم الكشف عن أن قيمة صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الـ10 أشهر المنصرمة من العام الحالي، بلغت نحو ملياري دولار. وقال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1.96 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مشددا على أن ليبيا سوق لا يجب إهمالها، لما به من فرص للاستثمار في جميع المجالات.

جامعة الخرطوم تعلق الدراسة واحتجاجات ليلية

الجريدة... يواصل السودانيون تصعيد احتجاجاتهم على "انقلاب الجيش"، بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فيما يسود الغموض مصير جهود الوساطة الرامية لحل الأزمة الناجمة عن إقصاء المكون المدني بالمرحلة الانتقالية التي أعقبت عزل الرئيس عمر البشير، وسط مؤشرات على إخفاقها في إحراز أي تقدم يذكر. وأعلنت جامعة الخرطوم، أمس، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى "بسبب اعتداءات قوى أمنية على طلاب داخل السكن الجامعي"، وأطلق "تجمع المهنيين" حملة لإغلاق الخرطوم وغيرها من المدن، بواسطة الحواجز وحرق الإطارات، تحت شعار "ليلة المتاريس"، رفضا لإجراءات البرهان.

تعثّر مبادرات الحل في السودان و«لجان المقاومة» تعلن التصعيد

وفد من الجامعة العربية في الخرطوم... وفرنسا تلوّح بوقف عملية إلغاء الديون

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... وصلت الجهود الأممية والإقليمية والوطنية، الرامية لحل الأزمة المستفحلة في السودان، بين قيادة الجيش السوداني ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، المستمرة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى طريق شبه مسدودة، بينما يستعد الشارع لجولة جديدة من التصعيد السلمي، إذ انطلقت دعوات مكثفة من تجمع المهنيين ولجان المقاومة ولجان النقابات لعصيان مدني شامل في كل أنحاء البلاد لمدة يومين. ويتمسك رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، الموجود تحت الإقامة الجبرية، بشروطه إطلاق سراح جميع المعتقلين من قادة السلطة الانتقالية والسياسيين والناشطين، والالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية، قبل الدخول في أي حوار مع الجانب العسكري، الذي يرفض عودة الأوضاع لما كانت عليه الأمور، ويمضون في محاولة تثبيت الأمر الواقع. وأكد مصدران من حكومة حمدوك تعثر المفاوضات، وأكدا أن قيادة الجيش رفضت العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، كما يطالب حمدوك. وأضاف المصدران لـ«رويترز» أن الجيش شدد أيضاً من القيود على حمدوك، وحد من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية. ومن المقرر أن يصل إلى الخرطوم في غضون الساعات القليلة المقبلة وفد عالي المستوى من الجامعة العربية، مكلف من الأمين العام، أحمد أبو الغيط، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان.ويلتقي الوفد الذي يقوده مساعد الأمين العام، حسام زكي القيادات السودانية من المكونات المختلفة، لدعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية. وغادر وفد رفيع من حكومة جنوب السودان، الخرطوم، أول من أمس، بعد أن فشل في ترتيب لقاء يجمع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتجاوز الخلافات. كما غادر وفد من الاتحاد الأفريقي البلاد بعد فشل مساعيه أيضاً. وكان رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقالي في السودان، فولكر بيرتيس، ذكر في تصريحات سابقة، أن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال أيام قبل أن يتشدد الجانبان في مواقفهما. ومن جهتها، دعت لجان المقاومة في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، إلى ما سمته «ليلة المتاريس»، بوضع المتاريس والحواجز لإغلاق كل الطرقات والشوارع الرئيسية والداخلية، استعداداً لمواصلة العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل حتى الثلاثاء المقبل. ويرفض الثوار في الشارع، الكتلة الرئيسية والفاعلة في المشهد السياسي، «أي تفاوض أو مساومة أو حوار مع قادة الانقلاب العسكري»، ويطالبون القوى السياسية بفض الشراكة فوراً، و«الانخراط في قيادة الجماهير لإسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الحكم المدني كاملاً في البلاد». وأصدرت تنسيقيات لجنة المقاومة في أم درمان أكبر مدن العاصمة الخرطوم، بياناً أكدت فيه «مواصلة التصعيد الثوري واسترداد الثورة من العسكر»، وعدم الشراكة مطلقاً مع ما سمتهم اللجنة الأمنية لنظام البشير المعزول. ودعت جميع الثوار في الخرطوم للمشاركة الواسعة في وضع «المتاريس» والتظاهرات في الأحياء والأسواق، وفي عصيان مدني يتوج التصعيد الثوري بمليونية إسقاط المجلس العسكري الانقلابي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ودفع تجمع المهنيين السودانيين بمسودة مقترح لميثاق سياسي للنقاش تلتف حوله الكيانات السياسية والنقابية لاستكمال الثورة عبر إسقاط الانقلاب العسكري. واقترح اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الوزراء، من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهرين. ودعا في الميثاق لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتصفية جهاز أمن النظام المعزول، وأيلولة كل استثمارات الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى الحكومة المدنية. ومن جانبها، أعلنت جامعة الخرطوم تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على اعتداء قوات ترتدي الزي العسكري على الأساتذة والطلاب صبيحة الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأدانت جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات في السودان والوطن العربي، الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية. وقرر مجلس العمداء بعد اجتماع طارئ أمس، تعليق الدراسة التي توقفت منذ صبيحة الانقلاب بجميع كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى، كما وجه الاجتماع بإخلاء من تبقى مِن الطلاب بالداخليات حفاظاً على سلامتهم، على أن تتكفل إدارة الجامعة بترحيلهم لولاياتهم. وناقش الاجتماع الاعتداءات التي تعرضت لها الجامعة والطلاب والطالبات في الداخليات عقب الانقلاب على الحكومة الانتقالية، وما تبعه من الاعتداء على الأساتذة واقتحام داخلية الوسط بواسطة رتل من العناصر التي ترتدي الزي العسكري. وأدانت في بيان التعدي على الطلاب ضرباً وشتماً وسرقة ونهباً وتشريداً، كما رفض الاجتماع رفضاً قاطعاً انتهاك حرمة الحرم الجامعي بواسطة مسلحين يرتدون الزي العسكري. ووجه أعضاء مجلس العمداء الإدارة القانونية بتحريك إجراءات جنائية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الطلاب والجامعة، والتقصي في هذا الأمر، مع التوثيق الكامل لهذه التعديات السافرة بحق الطلاب والجامعة. وفي الردود الدولية، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أمس، أن «الانقلاب»، الأخير في السودان، يثير تساؤلات حول اتفاق «نادي باريس» الذي تم التوقيع عليه في يوليو (تموز) الماضي، لإعادة صياغة دين بقيمة 23.5 مليار دولار. وأضافت الوزارة، في بيان مساء أول من أمس: «من الواضح أن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، يضع العملية موضع تساؤل»، وتابعت: «إلغاء الدين كان جزءاً من دعم فرنسا للتحول الديمقراطي». وكانت الولايات المتحدة قد علقت بالفعل، حزمة مساعدات اقتصادية للبلاد، بعد أن أزال الجيش هيكل السلطة الانتقالية. وكان نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية، مكونة من 22 من الدائنين من الحكومات الغربية الغنية بالأساس، قد وافق في يوليو الماضي على إلغاء نحو 14.1 مليار دولار، من عبء الدين للدولة الواقعة شمال أفريقيا وإعادة هيكلة 9.4 مليار دولار. ووافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار، قائلاً إن السودان مؤهل لتخفيف أعباء الديون. والجمعة، دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي الجمعة إلى «عودة فورية» للحكومة المدنية في السودان بعد «انقلاب 25 اكتوبر»، فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة «جريمة» الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية. واعتمد المجلس قراراً ندد فيه أيضاً بـ«التوقيف الظالم» لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين، مطالباً بأن يفرج العسكريون «فوراً» عن «كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي». وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب، ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وتم تكليف خبير بمراقبة الموقف على الأرض، ورفع تقرير مكتوب إلى المجلس بحلول جلسة منتصف 2022. وطرحت القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس مشروع قرار يدين انقلاب السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش. ويعرب المشروع الذي قدمه السيناتور الديمقراطي بوب مننديز والجمهوري جيم ريش في مجلس الشيوخ بالتعاون مع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس والجمهوري مايك مكول عن دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني وتطلعاته الديمقراطية. كما يعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء وزارته كالقادة الدستوريين للحكومة الانتقالية السودانية، ويدعو المجلس العسكري إلى الإفراج عن كل المسؤولين المدنيين وأشخاص آخرين اعتقلوا خلال «الانقلاب» أو بعده، ويطالب المشرعون بعودة الحكم الدستوري احتراماً للوثيقة الدستورية كنقطة بداية للمفاوضات مع المدنيين تجاه حكم مدني تام.

تونس: دعوات للاحتجاج قبيل «الحوار الوطني»

الجريدة... دعت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية إلى وقفة احتجاجية اليوم بساحة باردو، من أمام مقر البرلمان المجمد منذ أشهر، ضمن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. ووجهت الحملة دعوتها إلى جميع المواطنين للمشاركة من أجل إنهاء حالة "الاستثناء الاعتباطية".

حقوقيون يرفضون دعوة الرئيس التونسي لإصلاح القضاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... طالبت 20 منظمة وجمعية حقوقية تونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم اتخاذ أي تدابير، أو إجراءات تهم السلطة القضائية خلال فترة الاستثناء، بحجة أن هذه القرارات «قد ينجر عنها إهدار كل ما تحقق من مكاسب، عوض إصلاح مواطن الضعف والفساد» في جهاز القضاء. وأعربت هذه المنظمات الحقوقية عن استغرابها من دعوة الرئيس سعيد وزيرة العدل في حكومة نجلاء بودن إلى إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالبت في بيان مشترك بضرورة أن يتم إصلاح القوانين والمؤسسات، بما في ذلك إصلاح المنظومة القضائية، بصفة تشاركية، بما يكفل إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وأن يجري إصلاح المنظومة القضائية خلال الأوضاع العادية وخارج حالة الاستثناء المفروضة. كما طالبت هذه المنظمات بفتح حوار تشاركي واسع، بهدف تطوير القوانين المنظّمة للسلطة القضائية، «استجابة لمطالب التونسيين في عدالة مستقلة وناجزة، تشارك فيها الهيئات والمنظمات المعنية»، معلنة تمسكها بـ«استقلالية السلطة القضائية، وعدم توظيفها لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، بما ينسف أي نوايا للإصلاح، ويؤول إلى فقدان الثقة في العدالة». على صعيد آخر، خلفت عدم دعوة تونس للمشاركة في «مؤتمر بايدن للديمقراطية» جدلاً سياسياً وتساؤلات عدة حول الموقف الأميركي مما يحدث في تونس، بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وبهذا الخصوص قال أنصار الرئيس سعيد إن تونس تدفع فاتورة دفاعها عن السيادة الوطنية من خلال المواقف الكثيرة، التي صدرت عن قيس سعيد أثناء فترة «تصحيح المسار» ودفاعه عن تغيير الوضع السياسي بالاستغناء عن منظومة الحكم السابقة. لكن مؤيدي «فكرة الانقلاب» اعتبروا في المقابل أن الموقف الأميركي يدعم موقفهم وانتقاداتهم لما يجري في تونس، خصوصاً محاولة استفراد الرئيس بالحكم، حسبهم، ويؤكد ضرورة احترام المسار الديمقراطي، وعودة المؤسسات الدستورية لسالف عملها، في إشارة إلى البرلمان المجمد، والحكومة التي تأتمر بأوامر رئيس الجمهورية. وكان غوردن غراي، سفير أميركا الأسبق لدى تونس، قد صرح بأن تونس «لن تدعى لقمة الديمقراطية»، التي تستضيفها الولايات المتحدة يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهي القمة التي دعا لها الرئيس جو بايدن في واشنطن لبحث ثلاثة محاور رئيسية؛ هي «مناهضة الاستبداد» و«مكافحة الفساد»، و«تعزيز احترام حقوق الإنسان»، وهذه المحاور الثلاثة كثيراً ما ترددت في تصريحات الرئيس سعيد، واعتمد عليها في إدارة السلطة، نافياً نية الاستفراد بالسلطة، ومؤكداً احترامه للدستور والحقوق والحريات، والعمل ضمن فصوله، ورفع شعار «مكافحة الفساد»، منذ إقراره التدابير الاستثنائية. ويصب الموقف الأميركي الرافض لمشاركة تونس في هذا المؤتمر، مع المواقف المعارضة، التي أعلنها السيناتور الأميركي كريس ميرفي، خلال زيارته تونس في سبتمبر (أيلول) الماضي مع وفد أميركي، حيث أعلن رفضه للإجراءات الاستثنائية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الرسالة التي ستوجهها الإدارة الأميركية إلى تونس، وما إذا كانت ستضغط من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي، أم أنها ستتفهم حقيقة «الخطر الداهم والجاثم، على البلاد»، مثلما يقول الرئيس سعيّد في جل خطاباته ولقاءاته. وبهذا الخصوص يقول جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقف الأميركي «لم يتغير كثيراً منذ البداية. فالجانب الأميركي لم يطمئن لتطمينات الرئيس التونسي، خصوصاً بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، وسيطرته على مفاصل الدولة ومعظم مؤسساتها، والاستفراد بالقرار السياسي»، مضيفاً أن أميركا «لن تعيد علاقتها الطبيعية مع السلطات التونسية إلا إذا توضح المشهد السياسي، وعادت مؤسسة البرلمان، حتى لو كانت بصيغة مختلفة، لأنها هي التي ستراقب عمل الحكومة وتصادق على مختلف القوانين».

عبدالمجيد تبون : الأزمة مع فرنسا الأخطر منذ 15 عاماً

الجريدة... وصف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون المرحلة التي بلغتها العلاقات بين الجزائر وفرنسا بأنها الأخطر منذ 15 عاما، إذ تشهد برودة في التعامل، لاسيما عقب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي قررت على اثرها الجزائر استدعاء سفيرها في باريس للتشاور، وحظرت تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية. وقال تبون إنه يرفض المساس بتاريخ الشعب الجزائري أو إهانته، معتبرا تشكيك نظيره الفرنسي، بوجود "الأمة الجزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي، خطيرا جدا، مؤكدا أنه لن يتخذ الخطوة الأولى باتجاه إصلاح العلاقات مع باريس.

الجزائر توقع مع إيطاليا 3 اتفاقيات حيوية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... وقعت الجزائر وإيطاليا، أمس، على ثلاث اتفاقيات حيوية تخص قطاعات التربية والعدالة وحماية التراث، وذلك عقب المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وأعضاء من وفدي البلدين. ووصل الرئيس الإيطالي إلى الجزائر أمس في زيارة تستمر يومين، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري بمطار هواري بومدين الدولي. وتعتبر زيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر فرصة سانحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والاستراتيجي بالنسبة للبلدين، حسب «وكالة الأنباء الجزائرية» (واج). ووفق الوكالة، فإن إيطاليا تقتني أكثر من ثلث الغاز المصدر سنوياً من الجزائر، وتحتل المرتبة الثانية ضمن دول الاتحاد الأوروبي الممونين للجزائر. وبلغ الحجم الكلي للمبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا سنة 2020 نحو 6 مليارات دولار، منها 3.‏5 مليار دولار من الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا، لا سيما المحروقات، و2.‏42 مليار دولار من الواردات من هذا البلد، خاصة في قطاع التجهيزات. وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية، والمسائل السياسية والأمن الشامل، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو. وسمحت هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون، الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين من خلال التزامهما بالمضي قدماً نحو تطوير التعاون في مختلف القطاعات.

أحزاب جزائرية ترفض «تجريم الاستعمار الفرنسي»

الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... شهد مسار سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر تعثراً، بسبب تحفظ برلمانيي حزبين مؤيدين للسلطة، وكتلة المستقلين. وفي غضون ذلك استبعد الرئيس عبد المجيد تبون، في حوار مع صحيفة ألمانية، أن يبادر بخطوة من جانبه، تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إنكاره «وجود أمة جزائرية» قبل الاحتلال عام 1830، وعدّ تصريحه «خطيراً جداً». وأفاد أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسعى تجريم الاستعمار الفرنسي عن طريق القانون، الذي بدأ في الأول من الشهر، يشهد تعطيلاً بسبب رفض نواب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» وكتلة المستقلين، الالتحاق بالمسعى. ويمثل هؤلاء مجتمعين أكثر من 50 في المائة من مقاعد البرلمان. وبرر المتحفظون على المبادرة، التي أطلقها إسلاميو «حركة مجتمع السلم»، موقفهم بكونه «لا يحظى بإجماع في الطيف السياسي». ويفهم من ذلك أن أعلى السلطات لا ترغب في رفع درجة التوتر في خلافها مع فرنسا، الذي بدأ منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك عندما شكك الرئيس ماكرون في «وجود أمة جزائرية قبل 1830»، بذريعة أنها كانت محتلة من طرف الأتراك قبل الغزو الفرنسي. ولثاني مرة يتم تعطيل خطوة إدانة الاستعمار كجريمة ضد المواطن الجزائري بوساطة قانون. وكانت المحاولة الأولى التي بادر بها برلماني من «جبهة التحرير» في 2010، كرد فعل على قانون فرنسي يتناول «الجوانب الحضارية للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين 19 و20»، وأوصى واضعوه بإدراج هذه المعاني في المقرر الفرنسي. غير أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رفض سن «قانون التجريم» لأسباب فسّرها مراقبون بـ«العلاقات الشخصية والمصلحية القوية لرجال السلطة في الجزائر مع المسؤولين الفرنسيين». في سياق ذلك، قال الرئيس تبون في مقابلة مع الصحيفة الألمانية «شبيغل»، نشرت الجمعة حول احتمال حدوث انفراج في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، إنه لن يكون الأول الذي يخطو الخطوة، «لأنني في هذه الحالة سأخسر كل الجزائريين... لن تجد جزائرياً واحداً يوافق على أن أتواصل مرة أخرى مع مَن صدرت عنهم شتائم». في إشارة إلى التصريحات المثيرة لماكرون، بمناسبة لقاء جمعه بقصر «الإليزيه» مع شباب فرنسيين من أصول جزائرية، وآخرين مزدوجي الجنسية، جاء فيها «أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها»، وشرح أن «الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون. وهو أمر يصدقه الجزائريون». كما حمل ماكرون بشدة على «النظام العسكري» في الجزائر، وقال إن تبون «محتجز لدى نظام شديد التصلب»، ما أثار غضباً شديداً في الجزائر، وكان من نتائجه منع الطيران الحربي الفرنسي، الذي يخوض مهام عسكرية في مالي، من عبور الأجواء الجزائرية، وسحب السفير من باريس، وفسخ عقود شركات فرنسية عاملة بالجزائر. وجاء كلام ماكرون عن الجزائر، في سياق خلاف حاد حول رفض الجزائر تسلم العشرات من رعاياها المهاجرين غير النظاميين في فرنسا. وأكد تبون لـ«شبيغل» أن الأزمة التي نشبت مع فرنسا «مشكلة وطنية، وليست مشكلة رئيس الجمهورية»، مبرزاً أن ماكرون «أحدث جرحاً في كرامة الجزائريين». واتهمه بـ«إعادة إنتاج» خطاب المرشح المفترض للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة، اليميني إيريك زمور، وهو خطاب يقوم على معاداة الإسلام والمهاجرين، حسب تبون. كما ظهر الرئيس متشائماً بخصوص مستقبل العلاقة مع فرنسا، معتبراً أن حل الأزمة «لن يكون غداً». وبخصوص حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق الجزائر، ذكر تبون أن القرار نهائي. وسيكون عليهم قطع المسافة إلى مالي والنيجر في مدة لا تقل عن 9 ساعات بعد أن كانت 4 ساعات فقط قبل الأزمة. لكنه قال إن الجزائر ستتعاون معهم في حال إجلاء جرحى من الساحل، حيث توجد القوات الفرنسية، «غير أنه من الطبيعي أن يتوقف التعاون (العسكري) في الأشياء الأخرى».

الأمم المتحدة: الشاحنتان الجزائريتان {تفحمتا} في المنطقة العازلة

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مساء أول من أمس، إن الشاحنات الجزائرية التي ادعت السلطات الجزائرية أنها تعرضت للقصف من طرف المغرب في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى العثور عليها في المنطقة الشرقية للصحراء قرب بئر لحلو، أي في المنطقة العازلة بالصحراء، وهي منطقة عسكرية خاضعة لمراقبة بعثة «مينورسو». وأشار حق إلى أن المعطيات الأولية للتحقيقات، التي تقوم بها مينورسو، تبين أن الشاحنات «تحمل ترقيما جزائريا، وكانتا متوقفتين الواحدة قرب الأخرى، وكانتا محترقتين ومتفحمتين». ويعتبر المغرب منطقة بئر لحلو مغربية، لكنه وافق على وضعها تحت مراقبة الأمم المتحدة لتكون منطقة عازلة شرق الجدار الأمني، الذي بناه المغرب لصد هجمات جبهة البوليساريو الانفصالية. وأفاد فرحان حق خلال تقديمه للموجز اليومي، ردا على سؤال صحافي حول ماذا كانت تفعل الشاحنات في هذه المنطقة، المعروفة بأنها منطقة عمليات عسكرية، في حين أن هناك طريقا آخر للمرور إلى موريتانيا، بأنه يجهل سبب وجود الشاحنتين هناك، وأن التحقيقات متواصلة بهذا الشأن. مشيرا إلى أن «مينورسو» سارعت إلى إرسال فريق للمراقبة إلى مكان الحادث في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بعد وقوع الحادث في الأول منه. وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد اتهم المغرب باستهداف شاحنات تجارية انطلقت من منطقة ورقلة الجزائرية إلى موريتانيا في فاتح نوفمبر، متوعدة بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب. ورد المغرب بأن هذه الحادثة «مفتعلة»، مشيرا إلى أن الشاحنتين الجزائريتين اللتين كانتا في المنطقة العازلة، تحملان أسلحة للبوليساريو، وأنهما أصيبتا في حقل ألغام. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات الجزائرية خوض حملة إعلامية شرسة ضد المغرب بسبب الحادث، ملوحة بالحرب، فيما راسل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جامعة الدول العربية، بخصوص الحادث. فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب والجزائر إلى الحوار والتهدئة.

الملك محمد السادس: المغرب «لا يتفاوض» على الصحراء الغربية

الراي... أكد الملك محمد السادس، أمس السبت، في خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ«المسيرة الخضراء»، أن المغرب «لا يتفاوض» على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وقال في خطابه الذي يأتي في خضم توتر مع الجزائر حول المستعمرة الإسبانية السابقة، إن «المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات».

وزير الداخلية المغربي يدافع عن اعتماد جواز التلقيح

الرباط: «الشرق الأوسط».. دافع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مساء أول من أمس، بشدة على قرار فرض السلطات المغربية جواز التلقيح. وقال في كلمة له أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2022، إن هدف السلطات لم يكن الحد من حرية الناس وتنقلاتهم، إنما الهدف هو «حماية أرواح المغاربة»، في إشارة إلى تراجع الوفيات بسبب «كوفيد - 19». وقال الوزير لفتيت: «لسنا في وضع عادي... نحن لا نقرر في ظل وضع عادي»، مشيراً إلى أن الوضع الوبائي عالمي، وأن الحكومة تجد نفسها في مأزق حين ترتفع حالات الإصابة بالفيروس. يأتي ذلك في وقت فرضت فيه الحكومة منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج المؤسسات العمومية والخاصة، ما أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام، واحتجاجات في عدد من المدن. ورداً على بعض الأصوات التي طالبت باعتماد الجواز الصحي، بدل جواز التلقيح، أي اعتماد التحاليل الطبية السلبية والشهادات الطبية التي تفيد بعدم إمكانية خضوع الشخص للتلقيح، إلى جانب جواز التلقيح، قال لفتيت إن الجواز الصحي ليس هو جواز التلقيح، لأنه لا يضمن الوقاية من الفيروس. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الملقحين المغاربة المصابين بكورونا، كانت حالتهم أقل خطورة مقارنة مع المغاربة المصابين بالفيروس وغير الملقحين. وأوضح الوزير لفتيت أن المغرب وفّر اللقاحات بكميات كافية، وأن العاهل المغربي الملك محمد السادس تدخل شخصياً من أجل توفيرها، متسائلاً: «كيف نوفر اللقاحات ويأتي من يقول إنه لا يريد التلقيح؟»، وأضاف: «ماذا لو لم يكن اللقاح متوفراً لدينا؟». واعتبر لفتيت أن التلقيح هو أفضل طريقة لتفادي موت المواطنين بسبب الفيروس. من جهة أخرى، أشاد عبد الوافي لفتيت بأعضاء اللجنة العلمية التي تم تعيينها لتقديم توصيات بخصوص التعامل مع فيروس كورونا. وتوجه بالشكر إليهم لأنهم يعطون المشورة والتوجيهات التي على أساسها تتخذ الحكومة القرارات، وقال إن بعض أعضاء اللجنة العلمية معروفون ويدلون بتصريحات لوسائل الإعلام، ومنهم آخرون غير معروفين لدى الرأي العام. كما أشاد بكل العاملين في قطاع الصحة على تجندهم لمواجهة الجائحة. يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد الملقحين في المغرب بالجرعة الثانية إلى 22 مليوناً و247 ألفاً و253 شخصاً، وعدد الملقحين بالجرعة الأولى 24 مليوناً و308 آلاف و294 شخصاً، حتى أول من أمس.

80 قتيلاً على الأقل في انفجار مستودع وقود في سيراليون

فريتاون: «الشرق الأوسط».. قتل ثمانون شخصا على الأقل في انفجار مستودع للوقود مساء الجمعة في المنطقة الصناعية من فريتاون عاصمة سيراليون. وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر لوكالة فرانس برس «انتشلنا ثمانين جثة من موقع الحادث الليلة الماضية»، مشيرا إلى أن عمليات الإغاثة مستمرة. وأكد ممرّض في المستشفى الذي نقل إليه الضحايا حصيلة القتلى لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى تلقي العديد من النساء والرجال والأطفال المصابين «بجروح خطيرة». وأفاد شهود عيان بأن الانفجار نتج عن آلية اشتعلت في محطة وقود إثر حادث سير، وامتدت النيران بعدها إلى الحي. وعثر على عدد من الجثث المتفحمة في سيارات وفي الشوارع المجاورة للموقع.