أخبار مصر وإفريقيا... تركيا تؤكد استمرار الحوار مع مصر عقب جولتين من المحادثات «الاستكشافية».. «لجنة حكماء» موسعة تتبنى وساطة بين الجيش السوداني والمدنيين.. بايدن يحذّر العسكريين من «تهديد المكاسب الإيجابية» في السودان..مؤتمر باريس حول ليبيا... وساطة نزيهة أم بحث عن دور مفقود؟.. المرزوقي: سعيّد يعمل على تدمير الدولة التونسية... دعا إلى تحرك شعبي لعزله ومحاكمته.. القضاء الجزائري يرفض طعون المبعدين من سباق الانتخابات المحلية..مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» في الصحراء... الدبلوماسية المغربية تحقق اختراقاً كبيراً ..

السبت 30 تشرين الأول 2021 - 6:04 ص

1697

عربية

تركيا تؤكد استمرار الحوار مع مصر عقب جولتين من المحادثات «الاستكشافية»..

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما عده مراقبون بأنه «يأتي في إطار استمرار جهود إعادة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا»، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «الحوار بين أنقرة والقاهرة مستمر منذ بدء المحادثات الثنائية بين البلدين». تصريح الوزير التركي عقب جولتين من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا، الأولى كانت في القاهرة مايو (أيار) الماضي. وقال ممثلو البلدين حينها في بيان، إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وإن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية». والثانية كانت في أنقرة الشهر الماضي. واتفق الطرفان على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وقال أوغلو في تصريح عبر قناة «سي إن إن ترك» أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء مساء أول من أمس، إن «الحوار بين أنقرة والقاهرة مستمر». لكنه ذكر أن «عملية التعيين المتبادل للسفراء مع القاهرة لم تبدأ بعد». وتوترت العلاقات السياسية بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء؛ إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا بالعمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، وظلت العلاقات التجارية والاقتصادية بعيدة بدرجة كبيرة عن التجاذبات السياسية. واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بتقييد عدد من القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، لمح رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى «إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا العام الجاري»؛ لكن مدبولي ربط ذلك بـ«التغلب على (القضايا العالقة)». تصريحات رئيس الحكومة المصرية جاءت عقب تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وإلى صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكن شكري قال حينها إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم». وأكدت مصر وتركيا في بيان مشترك نشرته وزارتا الخارجية في كلا البلدين الشهر الماضي، «الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية من الجانبين لتيسير تطبيع العلاقات بينهما». وكانت تركيا قد لمحت أخيراً إلى قرب إعادة تبادل تعيين السفراء مع مصر بعد 8 سنوات من خفض التمثيل الدبلوماسي؛ إلا أن أوغلو أكد أن «عملية التعيين المتبادل للسفراء مع القاهرة لم تبدأ بعد». وذكر أوغلو في وقت سابق أن «تبادل السفراء مع مصر مرتبط باتخاذ قرار مشترك في الفترة المقبلة». وقال وزير الخارجية التركي مطلع الشهر الماضي، إن «بلاده مستعدة للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الصلاحية في شرق البحر المتوسط، إذا طلبت مصر».

مصر تدعو لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي بشأن إدارة المياه..

«أسبوع القاهرة» يوصي بإطار لزيادة التعاون ومنع «الصراعات»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر إلى «تعزيز الحوار السياسي و(دبلوماسية المياه) والتعاون الفني فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة»، بالتزامن مع استمرار «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، فيما أوصى «أسبوع القاهرة للمياه» بـ«وضع إطار لزيادة التعاون بين الدول ومنع (الصراعات)، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات والرصد والتنبؤ والإنذار المبكر وبناء القدرات». وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاقية ملزمة تحدد آلية تشغيل وملء «السد». وفي منتصف الشهر الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». كما دعا الاتحاد الأوروبي أول من أمس، مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمالية انهياره. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن «أسبوع القاهرة للمياه» أكد في توصياته أن «الماء حق إنساني وينبغي إعطاء اهتمام خاص للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر ولا سيما المجتمعات الريفية، مع ضرورة توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة فيروس (كورونا)، والتأكيد على أهمية التوسع في استخدام طرق الري الحديث والذكية، مع العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في نظم الري الحديث، ووضع أطر مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوير تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية مياه البحرـ مما يسهم بشكل مستدام في مواجهة أزمة ندرة المياه». وتضمنت فعاليات «أسبوع القاهرة» تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى. وقالت رئيس اللجنة المنظمة لـ«أسبوع القاهرة للمياه» إيمان سيد أمس إن «الأسبوع شمل عقد 7 فعاليات رفيعة المستوى، و5 جلسات عامة، و70 جلسة فنية، و5 ورش عمل، و8 أحداث جانبية عقدتها أكثر من 50 منظمة دولية وإقليمية ووطنية، كما شارك بالأسبوع أكثر من 300 متحدث دولي وإقليمي، وقرابة 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أكدت توصيات «أسبوع المياه» على «أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة المياه بشكل فعال، وضرورة التوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد مما يساعد في الحصول على البيانات التي قد يصعب الحصول عليها أو التي تتطلب تكلفة كبيرة للحصول عليها، بالإضافة لرقمنة قطاع المياه». وكذا «التأكيد على أهمية العمل على معالجة العوامل المؤثرة على مستقبل قطاع المياه (وهي الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية)، مع وضع قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية. وخلال حفل ختام «أسبوع القاهرة للمياه» مساء أول من أمس قام وزير الري المصري محمد عبد العاطي بـ«تكريم عدد المزارعين، والباحثين، وقيادات وزارة الري السابقين».

«لجنة حكماء» موسعة تتبنى وساطة بين الجيش السوداني والمدنيين

واشنطن: علي بردى - الخرطوم: «الشرق الأوسط».. بدأت تحركات اللحظة الأخيرة لوقف التدهور في الأوضاع السودانية، بتكوين «لجنة حكماء» للوساطة بين العسكريين والمدنيين، التقت الطرفين، وشرعت في اجتماعات متواصلة للوصول لمبادرة تضع حداً للأزمة الوطنية في البلاد، في الوقت الذي تتسرب فيها معلومات عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شروطاً مشددة، ليكون جزءاً من حل الأزمة. وقال عضو لجنة الوساطة د. الشفيع خضر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اللجنة التقت أول من أمس كلاً من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واستمعت لوجهات نظرها، وتعقد اليوم (أمس) اجتماعاً منفصلاً للخروج بمبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وأوردت تسريبات صحافية أن لجنة الوساطة تتداول مقترحات تتضمن تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والاستغناء عن «مجلس السيادة»، وتكوين «مجلس شيوخ» من مائة شخصية وطنية بديلاً عنه، وتكوين مجلس تشريعي يمثل الشباب 40 في المائة من عضويته، لكن القيادي في «الحرية والتغيير» بشرى الصايم، قال في حديث للصحيفة، إن أي وساطة قبل مواكب السبت، لن تصل للنتيجة المرجوة. من جهة أخرى، وضع المجلس المركزي لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، عضويته في حالة استعداد مستمر تحسباً لأي مستجدات، وقال عضو المجلس عادل خلف الله لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الحرية والتغيير» لن تقبل بأي وساطة لا تتضمن عودة الأوضاع لما قبل 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ومحاسبة الانقلابيين غير مرحب بها من المجلس والثوار، وتابع: «البرهان أدخل البلاد في ورطة كبيرة، لن يساعده أحد على الخروج منها». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن العسكريين يواصلون الاتصالات بعدد من الأشخاص، بهدف إقناعهم بالمشاركة في الحكومة التي يزمعون تشكيلها، بيد أن عدداً منهم رفض المشاركة، فيما ظهر في قيادة بعض أجهزة الحكومة عدد من رموز نظام الإسلاميين (الإخوان) الذين أطاحت بهم الثورة الشعبية، وبعض الذين تمت إقالتهم من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإزالة التمكين ومحاربة الفساد، لصلتهم بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. بالمقابل لم تفلح جهود العسكريين في التوافق على رئيس وزراء مدني تتم تسميته بديلاً لعبد الله حمدوك بعد، وقال قائد الجيش في تصريحات أمس، إن المحاولات لا تزال جارية معه لإقناعه بتشكيل الحكومة الجديد، إلا أن حمدوك اشترط قبل الدخول في أي تفاوض، إطلاق سراح المسؤولين الدستوريين والسياسيين والمعتقلين كافة، والعودة للعمل بالوثيقة الدستورية، وعودة حكومته لممارسة مهامها. وأوضح المصدر أن حمدوك اشترط كذلك لحل الحكومة، أن يشمل ذلك شركاء السلام، وأن يترك له الخيار لتكوين حكومته بدون تدخلات من أي جهة، وهي الشروط التي وصفها المصدر بأنها «صعبة ومعقدة». وبدوره، اشترط «تجمع المهنيين السودانيين» العودة للوثيقة الدستورية، وعودة الحكومة المدنية لممارسة مهامها، وإيقاف كافة التدابير التي اتخذتها المجموعة الانقلابية، وقال: «هذا هو الحل والمخرج الوحيد». ودعا التجمع الذي قاد الثورة السودانية أطراف الانقلاب لوقف استهداف المحتجين السلميين، والتزام المسار الديمقراطي المدني، وتابع بحسب تصريحات صادرة عن أحد قادته للصحيفة: «موقفنا يتسق تماماً مع ما نادى به الشارع في مواكب 21 أكتوبر المليونية»، وأضاف: «نحن ملتزمون بما قرره الشعب بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، والشروع فوراً في تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية». ووصف التجمع الانقلاب بأنه قطع للطريق أمام مطالب الشعب وثورته، ودعا الشعب لالتزام السلمية ومواصلة العصيان المدني والإضراب السياسي، والمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بالانقلاب، كما طلب من التنفيذين في الحكومة جميعاً عدم الاعتراف بالانقلاب، وتبني نهج سفراء السودان في الخارج الممثل في «لا تسليم للسفارات وفقاً لقرار الإقالة ولا استقالة». وكان سفراء سودانيون في عدد من دول العالم صدرت قرارات من الجيش بإقالتهم، قد رفضوا الاعتراف بالقرار، وتمسكوا بممارسة مهامهم، وعدم تقديم استقالاتهم أو تسليم السفارات، واعتبروها قرارات غير دستورية صادرة عن سلطة انقلابية تقف بالضد من إرادة الشعب السوداني.

قلق وتوتر يسيطران على السودان عشية «موكب المليونية» اليوم... الإشاعات تنتشر بين السكان بسبب قطع خدمة الإنترنت

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... بدت العاصمة السودانية الخرطوم مرتبكة وحذرة يسيطر عليها القلق والتوتر، عشية المواكب المليونية التي يجري الإعداد لها اليوم (السبت)، لاستعادة المدنية التي فقدتها بانقلاب قيادة الجيش على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واحتجازه ووزرائه وحاضنته السياسية. وتسبب قطع خدمة الإنترنت في شح المعلومات، وبالتالي خلو المساحة للإشاعات والأجندات المتقاطعة والمتضاربة، ما جعل الخرطوم مدينة عمياء لا تعرف هوية الطارق على الباب، وما إذا كان صديقاً أم عدواً أم متحرشاً. وأدت حالة التوتر التي أعقبت استيلاء قيادة الجيش على مقاليد الأمور، إلى حالة من عدم اليقين مما قد يحدث اليوم (السبت)، أو في أي لحظة، لأن الكل قلق من المجهول الذي ينتظر البلاد. ففي مقابل التحشيد العسكري الكثيف وانتشار العربات المدرعة والمسلحة التي تحتل وسط المدينة وتجعلها تبدو مثل «ثكنة عسكرية» مترامية الأطراف، هناك تحشيد وتعبئة شعبية مضادة تستخدم كل وسائل التواصل - وليس الاتصال - الممكنة لرص صفوفها استعداداً لمواكب اليوم لإثبات قوة ثورتهم ورفضهم للانقلاب العسكري.

- قوة سلمية

ويعمل شباب المقاومة ورافضو الانقلاب ودعاة المدنية على حشد قواهم السلمية ليواجهوا «الآلة العسكرية الوحشية» التي قتلت منهم حتى يوم الخميس، نحو 11 محتجاً سلمياً سقطوا في الشوارع، وشعارهم «لا يوجد رصاص كافٍ لقتل أحلامنا»، ويرفضون حتى ما يتسرب عن وساطات وشعارهم «الردة مستحيلة». وبين التحشيد والتحشيد المضاد، يخشى حكماء من يوم دامٍ، استناداً إلى تجربة الصدام بين الثوار والقوات العسكرية الكثيفة العدد والعتاد، فعلى مستوى منطقة «السوق»، ووسط تلك المخاوف تأثر وسط الخرطوم صبيحة الجمعة، فبدا كأنه مشهد منتزع من تاريخ الحروب، أو رسمه خيال جامح. ولا تزال المتاجر ومحلات التسوق مغلقة لليوم الخامس على التوالي، بفعل العصيان المدني، وأعداد الناس في الأماكن العامة قليلة للغاية في مدينة يقدر عدد سكانها بعشرة ملايين نسمة، والمؤسسات العامة ظلت مغلقة منذ الانقلاب، رغم إعادة فتح الجسور الرابطة بين أنحاء المدينة الكبيرة التي يطلق عليها شعبياً «كرش الفيل» لسعة ما تحتويه. ووسط كل عدم اليقين أصبحت الإشاعات هي الأصل، والحقائق والمعلومات نادرة للغاية، ففي الصباح الباكر، انتشرت إشاعة بأن ثمة وساطة تقوم بها قوى إعلان الحرية والتغيير مع العسكر، استقبلها الثوار برفض مطلق، ثم سرعان ما اتضح أنها «بالون اختبار»، قال أحد قادة الحرية والتغيير إن الهدف من إطلاقها «شق الصف المقاوم، الذي يرفض أي مساومة أو تفاوض».

- قطع الإنترنت

وبغياب «الإنترنت»، لجأ شباب المقاومة للحشد عبر طرق الأبواب من بيت لبيت، وتوزيع القصاصات الداعية للاحتشاد، فوسائل التواصل الخاصة والجماهيرية متعطلة منذ الانقلاب، وعطلت السلطات العسكرية وكالة السودان للأنباء وأغلقتها، أما الصحف المستقلة فلم تصدر منذ تاريخ الانقلاب، أيضاً بسبب الإضراب والعصيان المدني. وقال شباب من لجان المقاومة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنهم جاهزون لاسترداد الدولة المدنية من قبضة العسكريين، وإن الإجراءات التعسفية التي استخدموها لن تعيق تحركهم، وإن الدماء التي أراقوها والشباب الذين أزهقوا أرواحهم سيكونون مهراً لسودان مدني ديمقراطي متطور. واستشهد أمس أحد شباب المقاومة وجرح اثنان في مدينة أم درمان خلال احتجاجات تمهيدية ليوم الموكب المليوني، ظلت مستمرة منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، ليبلغ عدد القتلى المؤكدين حتى الآن 11 قتيلاً، بالإضافة إلى عدد غير معروف من الجرحى والمصابين بالرصاص وبغيره. وفيما شهدت بعض الأحياء هدوءاً مشوباً بالحذر، فإن احتجاجات متفرقة نظمت في أحياء أخرى، بينما ظلت المتاريس تسد معظم مداخل وطرقات أحياء المدن الثلاث، واتبع المحتجون سياسة الكر والفر، لإبقاء المتاريس التي ما إن تزيلها السلطات العسكرية، حتى يعيدوا بناءها مجدداً.

- رصاص في الليل

ورغم تصاعد العنف في الخرطوم، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها «مليونية»، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الجيش السوداني إلى «ضبط النفس»، في التعامل مع المتظاهرين. وقال هيثم محمد الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية: «حصد أرواح المتظاهرين بالرصاص غير مقبول ولن يجعلنا نتراجع». وانهمر أثناء الليل وابل من الرصاص والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في اثنين على الأقل من أحياء العاصمة، هما حي بري بشرق الخرطوم وبحري في شمالها. لكن محمد قال «إن هذا لن يزيدنا إلا تصميماً». ومنذ الاثنين تغير المشهد تماماً في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي عام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالبشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً. لكن البرهان أعلن الاثنين الماضي، حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحاً بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضاً بآمال التحوّل الديمقراطي. وفجر الاثنين، اعتقل جنود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية. وأعيد حمدوك بعد أيام إلى منزله، لكنه «لا يتمتع بحرية الحركة»، بحسب مسؤولين دوليين تمكنوا من الحديث معه عبر الهاتف، لكن لم يتمكن أحد من مقابلته. وأصبح وزراء حكومة حمدوك الذين لم يعتقلوا، الناطقين باسم المطالبين بعودة «السلطات الشرعية»، ووضع حد لحكم العسكر الذي تواصل بشكل شبه مستمر في السودان منذ استقلاله قبل 65 عاماً. وقال هيثم محمد: «الجيش مثل النظام السابق تماماً»، في إشارة إلى عمر البشير الذي وصل إلى السلطة عام 1989 بانقلاب أطاح آنذاك بحكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً، واستمر ثلاثين عاماً. ويواجه الفريق أول البرهان مقاومة على الأرض. فرغم قطع الإنترنت في البلاد، ينظّم المتظاهرون أنفسهم للنزول إلى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى. ورغم إعلانه حل النقابات المهنية، فإن هذه المؤسسات تبدو ناجحة في تنفيذ العصيان المدني، وما زالت تحشد أعضاءها وقادرة على تنظيم «إضراب عام» حوّل العاصمة السودانية إلى مدينة أشباح منذ الاثنين.

- اعتقالات

ويحاول العسكريون إسكات المعارضة عبر اعتقال شخصيات سياسية وناشطين وأشخاص بشكل عشوائي، وكذلك بالسيطرة على وسائل الإعلام. واقتحم جنود مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أقيل رئيسه الخميس، وقد كان مدافعاً شرساً عن الحكم المدني. كما اقتحموا مقرّ وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وتتعرّض وسائل الإعلام الخاصة كذلك إلى الترهيب. فقد استهدفت الجمعة صحيفة «الديموقراطي»، عندما جاء جنود وأرغموا حارس المبنى على الرحيل، وقالوا له: «لا تعُد»، وفق ما روى أحد الصحافيين في الوسيلة الإعلامية. والخميس، تمّ وقف جميع المحطات الإذاعية التي تبث على موجة «إف إم»، ومن بينها راديو «هلا». ونقل التلفزيون الرسمي خطبة الجمعة التي دعت إلى دعم العسكريين. وقال الخطيب الذي جلس قبالته العديد من الجنود بزيهم العسكري: «لا بدّ أن يكون لنا ولاء وحبّ للقوات النظامية وألا نسيء إليها». وأضاف: «إن أسأت لقواتك النظامية، فكأنك أسأت إلى وطنك». ويؤكد البرهان أن قراراته «ليست انقلاباً»، إنما هي إجراءات «لتصحيح مسار الثورة». في هذا الوقت، يصعّد المجتمع الدولي الضغوط على العسكريين. وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه الخميس العسكريين في السودان «بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون»، مبدياً «قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة». وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: «رسالتنا معاً إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلمياً، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدماً نحو أهداف الثورة السودانية».

بايدن يحذّر العسكريين من «تهديد المكاسب الإيجابية» في السودان

واشنطن تطالب بعدم استخدام العنف خلال «مليونية» اليوم... وغوتيريش يحض على «ضبط النفس»

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى... طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من الكونغرس تمديد مفاعيل قانون الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان، محذراً من «التهديد» الذي تتعرض له «المكاسب الإيجابية» التي تحققت منذ عام 2019 عبر العملية الانتقالية. وأكد المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أن هناك «ضغوطاً دولية وإقليمية هائلة» سعياً إلى إعادة الحكومة المدنية إلى الحكم، في ظل تحذيرات من وزارة الخارجية ومن مسؤولين أمميين من حصول أعمال عنف خلال المظاهرات الجماهيرية المقررة اليوم (السبت)، في كل أنحاء هذا البلد العربي الأفريقي. وكثف بايدن الضغوط التي تضعها الولايات المتحدة على السلطات العسكرية في السودان، ولكن هذه المرة قبل «الإنهاء التلقائي لحال الطوارئ الوطنية ما لم ينشر الرئيس (الأميركي) في السجل الفيدرالي وينقله في غضون 90 يوماً قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانها». وهو بذلك يبلِغ الكونغرس بأن «حالة الطوارئ ستستمر سارية المفعول» بعد تاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأفاد بايدن في طلبه هذا بأن السودان «قطع خطوات واسعة في انتقاله نحو الديمقراطية منذ عام 2019 لكنّ استيلاء الجيش على الحكومة واعتقال القادة المدنيين الآن يهدد تلك المكاسب الإيجابية». وكانت حال الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان قد أُعلنت في 3 نوفمبر 1997 ولا تزال سارية المفعول منذ ذلك الحين. وكذلك قال إن «الوضع في دارفور لا يزال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».

- اختبار لنيات الجيش

وفي موازاة ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن المظاهرات المقررة اليوم (السبت)، ضد استيلاء العسكريين على الحكم ستكون «اختباراً لنيات الجيش السوداني في المضي قدماً»، داعياً القوات المسلحة إلى «الامتناع عن أي عنف ضد المحتجين». وعبّر عن ارتياح واشنطن لقرار السلطات العسكرية السماح لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالعودة إلى منزله، لكنه أشار إلى أن حمدوك «لا يزال قيد الإقامة الجبرية ولا يمكنه استئناف عمله». وقدر مقتل ما بين 20 و30 شخصاً منذ استيلاء الجيش على السلطة، وهو رقم أعلى من عدد القتلى الثمانية الذي أعلنه مسؤولو الصحة السودانيون. وأكد أن واشنطن «قلقة حقاً» بشأن الرد على المظاهرات، موضحاً أن «الشعب السوداني يستعد للنزول إلى الشوارع (اليوم) احتجاجاً على الإطاحة العسكرية». ودعا قوات الأمن إلى «الامتناع عن كل أشكال العنف ضد المتظاهرين والاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي»، مؤكداً أن هذا «سيكون مؤشراً حقيقياً إلى ماهية نيات الجيش». ونبه إلى أن الجيش السوداني «يمكن أن يحاول منع المظاهرات بالكامل أو إغلاق الطرق والجسور». كما قدر أن «نحو 30 شخصية سياسية لا يزالون محتجزين منذ الاستيلاء».

- فيلتمان يكشف تفاصيل

وأقر فيلتمان في مستهلّ مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية «بي بي إس» الأميركية، بأنه «ليس من الواقعي الاعتقاد بأنه يمكن تهميش الجيش بالكامل بدءاً من المرحلة الانتقالية»، آملاً في علاقة «متكافئة» بين المدنيين والعسكريين عند العودة إلى المحادثات. ورأى أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان «سيكتشف» أنه ليس من السهل «إعادة السودان إلى ماضيه المظلم»، مشيراً إلى تأكيدات النشطاء أنهم «لن يعودوا إلى نوع النظام المنبوذ الذي كان في عهد الرئيس (عمر حسن أحمد) البشير». وأضاف أن هناك «ضغوطاً إقليمية ودولية هائلة» على البرهان، ومنها موقف الاتحاد الأفريقي الذي علق نشاطات السودان في الاتحاد الأفريقي، وبيان مجلس الأمن، وتصريحات عدد من الزعماء الدوليين، مشدداً على أن الولايات المتحدة «ليست وحدها التي ترفع الصوت ضد الاستيلاء العسكري» على السلطة، مكرراً اعتقاده أن البرهان «سيكتشف (أنه) ليس من السهل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وكشف فيلتمان أن محادثات أُجريت على نطاق واسع إقليمياً ودولياً، موضحاً أن «هناك قلقاً مشتركاً حيال الاستقرار، قلقاً مشتركاً بشأن احتمالات حصول أعمال عنف، خصوصاً (اليوم) السبت، مع التخطيط للمظاهرات الجماهيرية». وذكّر بأن السودان «كان في طور إعادة هيكلة ما قيمته 85 مليار دولار من الديون»، مستبعداً أن يتمكن أحد من «استبدال المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية في التعامل مع القضايا الاقتصادية التي يواجهها السودان». ورأى أن «حماسة» المجتمع الدولي للمساعدة في التغلب على إرث سنوات البشير «تراجعت» بعد استيلاء العسكريين على الحكم. وكشف أيضاً أنه اجتمع مع البرهان مرتين لساعتين ونصف الساعة السبت الماضي ونحو ساعة على انفراد يوم الأحد الماضي في الخرطوم، نسباً إلى القائد العسكري السوداني الذي عبّر عن «مخاوفه في شأن العملية الانتقالية، وما رآه حجر عثرة في المرحلة الانتقالية ومشكلاتها، والفوضى على الجانب المدني، والافتقار إلى بعض المؤسسات». وقال إن قلق البرهان «لم يكن عن حسن نية»، إذ إن فيلتمان علم بما حصل عند وصوله في اليوم التالي، أي الاثنين، إلى الدوحة، مؤكداً أن البرهان ونائبه قائد قوات التدخل السريع محمد حمدان دقلو المعروف أيضاً باسم «حميدتي»، «لم يلمحا إطلاقاً إلى أنهما سيأخذان الأمور بأيديهما ويفرضان حل مجلس الوزراء من خلال الوسائل العسكرية»، بل «انخرطا معنا في عدد من الآليات التي كان من الممكن أن تعالج مخاوفهما الظاهرة حيال كيفية سير العملية الانتقالية». وعبر عن اعتقاده أنه يتعين العودة إلى آليات الإعلان الدستوري، معتبراً أن «الخطوة الأولى هي إنهاء مرسوم الطوارئ وإطلاق جميع المعتقلين» كي يتمكن المدنيون من «ممارسة المسؤوليات المدنية لعملية الانتقال، من دون خوف من الاستيلاء العسكري والاعتقال». في غضون ذلك، كتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، على «تويتر» أن «الولايات المتحدة ترحب بقرار مجلس الأمن الواضح في شأن السودان»، مضيفاً أن «المجتمع الدولي موحد في مواقفه بخصوص استيلاء العسكريين على السلطة ويطالب بعودة الحكم بقيادة مدنية»، في إشارة إلى البيان الذي تبناه مجلس الأمن بهذا الخصوص الخميس الماضي.

- غوتيريش قلق

إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في روما، إلى «ضبط النفس» خلال المظاهرات المرتقبة اليوم (السبت)، بعدما دعا النشطاء إلى مظاهرة «مليونية». وقال: «أدعو العسكريين إلى إظهار ضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا»، مؤكداً أنه «يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر سلمياً» في الخرطوم، بعدما دعا مناهضو الحكم العسكري إلى مظاهرة «مليونية». وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي أمس (الجمعة)، عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في روما: «أدعو العسكريين إلى إظهار ضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا. يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر سلمياً». من جهته، يُجري الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، مساعي حميدة، للتوصل إلى تسوية بين المكونين العسكري والمدني، والتقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، وحثه على تهدئة الموقف في البلاد، كما دعا للإفراج عن المعتقلين والتواصل معهم. وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم المساعدة الانتقالية في السودان أن بيرتيس «أعرب عن قلقه البالغ بشأن المحتجزين منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين، وفي الوقت نفسه طلب التواصل الفوري مع المحتجزين». وأضافت أن فولكر عرض «مساعيه الحميدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية». وكان دبلوماسيون أجانب قد التقوا في وقت متأخر (الأربعاء) رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم، حسبما أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان. والتقى وفد من الاتحاد الأوروبي، ومن سفارات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، حمدوك في مقر إقامته، حسب إفادة مشتركة عبر موقع «تويتر».

دول الجوار الليبي تبحث اليوم جدولة انسحاب «المرتزقة»... بمشاركة لجنة «5+5» وبعثة الأمم المتحدة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد، أنه لا بد من حل جذري لمشكلة الميليشيات في ليبيا، وقال أمس، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستبحث في القاهرة الجدول الزمني لإخراج «المرتزقة» من ليبيا. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم، مع ممثلين عن دول الجوار الليبي (تشاد والنيجر والسودان)، بحضور بعثة الأمم المتحدة، قصد مناقشة جدولة انسحاب «المرتزقة» التابعين لهذه الدول من الأراضي الليبية. ووسط توتر أمني وعسكري في العاصمة طرابلس، بسبب استمرار تحشيد الميليشيات المسلحة لعناصرها في عدة مناطق بالمدينة، نفت الحكومة الليبية اتهام رئيسها عبد الحميد الدبيبة لتونس بالضلوع في السيطرة على أموال الشعب الليبي. وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدبيبة تطرق خلال كلمته في ورشة عمل، حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، إلى مسألة تهم كل الليبيين، وهي تلك المتعلقة باستثمارات وأموال ليبيا بالخارج، وما تعرضت له من تجميد، حيث أشار إلى ضعف القطاع المصرفي الليبي، وضرورة تحريره للحد من المشاكل التي يواجهها الليبيون، والتي تطرق لها عدد من الحضور، خصوصاً فيما يتعلق بمصادرة أموالهم في الخارج، مثل مالطا وتونس وبلجيكا. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كل «ما تم تناقله عن هذا التصريح بشكل مشوه فُهم منه أنه اتهام لدولة تونس الشقيقة، وهو تفسير جانبه الصواب، ولا يمثل وجهة نظر الحكومة ولا الدبيبة». وكان الدبيبة قد تعهد لأعيان وحكماء ومسؤولين بمدينة مسلاتة، التي زارها مساء أول من أمس، رفقة عدد من الوزراء، بأن ينظر النائب العام في ملف المحتجزين بتهمة الإرهاب من أبناء المدينة، وإطلاق سراح الأبرياء منهم. وقال الدبيبة إنه قرر إيلاء هذه المدينة اهتماماً خاصاً لتكون في المكانة التي تليق بها، وأعلن رسمياً فتح منظومة دعم الزواج خلال الأسبوع المقبل، بعد تخصيص مليار دينار ثانٍ لصندوق دعم الزواج. لكن الدبيبة، الذي يحتفظ أيضاً بمنصب وزير الدفاع، استمر لليوم الثالث على التوالي في تجاهل التطورات الميدانية غرب العاصمة طرابلس، في وقت تحدث فيه سكان محليون عن انتشار ميليشيات مسلحة بمنطقتي جنزور والعزيزية، وسط استنفار لعناصر «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة اغنيوه الككلي و«اللواء 444 قتال»، بقيادة محمود حمزة، وذلك بعد نجاة معمر الضاوي، قائد «الكتيبة 55 مشاة» التابعة لقوات الحكومة، من محاولة اغتيال فاشلة بمنطقة غوط الشعال، تزامناً مع إصابة أحد عناصر «كتيبة فرسان جنزور». وأبلغ عبد الباسط مروان، قائد منطقة طرابلس العسكرية التابعة لقوات الحكومة الليبية، وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أنه لم يتلقَّ أي رد من مسؤولي السلطة الانتقالية، بما في ذلك المجلس الرئاسي والحكومة ورئيس الأركان، بشأن مطالبته لهم بالتحقيق في محاولة اعتقاله، والهجوم على منزله في طرابلس من قبل عناصر «اللواء 444 قتال». وقال مروان: «لدينا تسجيلات تتضمن تهديدات لنا بالقتل واقتحام منازلنا، وسنظهرها في الوقت المناسب». في غضون ذلك، وبينما شن فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بشرق ليبيا، هجوماً حاداً على الدبيبة، أكد مديرو الأمن بالمنطقة الشرقية جاهزيتهم لتأمين الانتخابات المقبلة، وتبعيتهم لقعيم، معتبرين في بيان أمس، أن «تصرفات الحكومة فردية لصالح منطقة دون أخرى». في غضون ذلك، ناقش الصديق الصور النائب العام، مع إبراهيم أبو شناف مستشار مجلس الأمن الوطني، التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بصون أمن الوطن، وكذلك ممارسة أعمالها بطريقة مشتتة، أدت في الغالب إلى ثغرات في تنفيذ المخططات العملية، وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ، حسبه. كما بحثا دور المجلس في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات، من خلال وضع استراتيجية الدولة، المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية. في شأن مختلف، أعلنت النقابة العامة للأطباء في ليبيا الدخول في إضراب مفتوح، بدءاً من السابع من الشهر المقبل، بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم بالمساواة بينهم وبين بقية فئات العاملين بالدولة. وأوضحت النقابة في بيانها، أنها نسقت في تنظيم الإضراب مع النقابات العامة الطبية ومع العناصر التسييرية والإدارية بالمرافق الصحية بالخصوص.

(تحليل إخباري) : مؤتمر باريس حول ليبيا... وساطة نزيهة أم بحث عن دور مفقود؟

محللون يرون أن التحرك الفرنسي جاء في «الوقت الضائع»

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر... قبل أقل من شهرين على إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة، بات على الأفرقاء السياسيين أن يلتقوا ثانية في العاصمة الفرنسية باريس لحضور مؤتمر يرعاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط استغراب وتساؤل عن أهمية هذا الاجتماع في الوقت الحالي، وما القيمة المضافة التي يمكن لقصر الإليزيه تقديمها لإقناع الخصوم بكونه وسيطاً وليس منحازاً لأحد أطراف الصراع، أم أن التحرك الذي جاء في «الوقت الضائع» تحكمه رهانات وحسابات دولية، ويهدف فقط إلى تسجيل موقف، وقفز على مخرجات مؤتمري «برلين1» و«برلين2». ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، سعت فرنسا للعب دور محوري في ليبيا، وتعزيز وجودها في الساحل الأفريقي. لكن في ليبيا هناك من ينظر الآن إلى ماكرون بأنه يُعيد اجترار «سياسة مشوشة» اتبعها سلفه الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي كان صديقاً مقرباً للقذافي، لكنه تزعم التدخل العسكري الدولي في ليبيا قبل عشرة أعوام. وبرغم اعتراف ماكرون أمام القمة الفرنسية - الأفريقية في مدينة مونبلييه في الثامن من الشهر الجاري، بأن التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا آنذاك «كان خطأ»، فإن مراقبين يرون أن الحرب التي شنها «الجيش الوطني» الليبي على طرابلس، بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019، كشفت إلى حد بعيد طبيعة الدور الفرنسي، الذي «دعم حفتر عسكرياً في السر لدخول العاصمة، ومنحه صواريخ (جافلين) أميركية الصنع، بينما دعم في العلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، والجهود الأممية للبحث عن حل سياسي، بعيداً عن التدخل العسكري»، وهو ما عدّه محللون بأنه «ضرب من الانتهازية» الفرنسية؛ وأن ماكرون «يعيد الأخطاء ذاتها، التي اُتهم بها ساركوزي». كما طرح هذا الموقف تساؤلات عما تخبئه باريس في جعبتها حيال الأزمة الليبية، وهل لديها ما تقدمه أكثر مما أنتجه مؤتمر «برلين1»، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، والذي بمقتضاه انعقد «ملتقى الحوار السياسي الليبي» لينتخب سلطة تنفيذية، مكلفة حالياً بتجيهز البلاد لإجراء الانتخابات؟ ..... في ظل هذه الشكوك، تسعى فرنسا من جانبها لطي صفحة الماضي، التي لا تزال عالقة في أذهان البعض، خصوصاً في الغرب الليبي، وتريد لعب دور «الوسيط النزيه»، وهو «ما لم يعد يثق به كثير من الليبيين» بحسب سياسيين، ما دفعها راهناً للمضي في حشد القوى الدولية حول مؤتمرها المزمع الشهر المقبل، بالتأكيد على أنها «تدعم حكومة (الوحدة الوطنية) في مسارها نحو الاستقرار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وسلّم جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، منتصف الأسبوع الماضي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، دعوة لحضور المؤتمر الذي سيعقد على مستوى القمة. ودافع لودريان عن جهود بلاده، قائلاً إن المؤتمر، الذي سيُنظم بالتعاون مع الأمم المتحدة وستشارك في رئاسته فرنسا وإيطاليا وألمانيا، «سيوفر الزخم الدولي الأخير اللازم لدعم الانتخابات في نهاية العام، وللمساعدة في ضمان استيفاء الشروط المواتية لإجراء هذه الانتخابات واحترام نتائجها». ويتوقع أن يجمع المؤتمر دول الجوار الليبي، بحسب ما أعلنه لودريان، أمام مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» في طرابلس، مبرزاً أنه سيعمل على «المصادقة على الخطة الليبية لخروج القوات الأجنبية و(المرتزقة) ويدعم تنفيذها لوضع حد للتدخل الأجنبي»، وهي الخطوة التي اعتبرها سياسيون ليبيون أنها «تحصيل حاصل وقفزة في الهواء، تهدف فرنسا من ورائها للبحث عن دور ريادي مفقود، بعد الإخفاق الذي مُني به مؤتمرها الأول حول ليبيا، ولذلك تحاول الدخول على ملف الأزمة بالتقاطع مع الدور، الذي لعبته ألمانيا عبر مؤتمري (برلين1) و(برلين2)». وكانت فرنسا قد سعت للعب دور الوسيط بهدف تقريب وجهات النظر بين شرق ليبيا وغربها نهاية مايو (أيار) 2018، وجمعت في قصر الإليزيه جميع الأطراف المتصارعة، حيث تم الاتفاق على إعلان من شأنه وضع إطار عمل سياسي، يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تدعمها الأمم المتحدة في ديسمبر من العام ذاته، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، ذلك أن الحرب كان أُعد لها سلفاً، بينما كانت فرنسا تواصل دعمها لأحد طرفي الصراع، ما عطّل مسار التفاوض. وهذا بالضبط ما حدث فور العثور على 4 صواريخ «جافلين» مضادة للدبابات، تمتلكها فرنسا في قاعدة تخلت عنها قوات «الجيش الوطني»، حيث طالبتها حكومة «الوفاق» آنذاك بتوضيح الآلية، التي وصلت بها الصواريخ إلى قوات شرق ليبيا، ومتى تم شحنها وكيف سلمت؟ وقد بررت وزارة الدفاع الفرنسية ذلك بأن الصواريخ الأميركية الصنع «غير قابلة للاستخدام»، ولم يكن مقرراً أبداً تمريرها إلى أي جماعة، بل كان مقرراً تدميرها». وعقب انتهاء الحرب على طرابلس في يونيو (حزيران) 2020، ودخول البلاد حالة من الاستقرار النسبي، ظهرت مبادرات إقليمية ودولية عدة لحلحلة الأزمة، لكنها الجهود الألمانية وحدها لاقت قبولاً، واجتمعت عليها الأطراف المتقاتلة، فاستجابت لمبادرة وقف إطلاق النار، وبدأت في التفاوض حول إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، فضلاً عن التجهيز لإجراء انتخابات مرتقبة. لذا تطرح أسئلة عدة بخصوص ما يمكن أن يقدمه «مؤتمر باريس» لليبيا، وهل من الممكن أن تؤدي مخرجاته إلى التقاطع مع مخرجات برلين، ومن ثم يتعطل المسار الانتخابي، الذي تكتنفه هو الآخر مخاطر عدة، ومناكفات خصوم الداخل؟

المرزوقي: سعيّد يعمل على تدمير الدولة التونسية... دعا إلى تحرك شعبي لعزله ومحاكمته

تونس: «الشرق الأوسط».... حذر الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، أمس من أن سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد «تجر البلاد إلى الهاوية». وقال على صفحته بفيسبوك أمس إن سعيد «دمر دولة المؤسسات عبر إجراءاته الاستثنائية، والآن يعمل على تدمير الدولة التونسية كدولة»، على حد تعبيره. كما دعا المرزوقي الأحزاب والنقابات إلى تناسي خلافاتها والتوحد لإنقاذ البلاد، وقال إنه لا بد من تحرك شعبي لعزل الرئيس قيس سعيد ومحاكمته. داعيا مؤسسات الدولة إلى إدراك خطورة فكرة ما تسمى «الديمقراطية القاعدية»، التي يروج لها الرئيس سعيد وأنصاره، على حد قوله. ومنذ 25 يوليو (تموز) الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، بدأت بقرار الرئيس سعيد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وتبع ذلك قرار سعيد بإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين نجلاء بودن لرئاستها. بدوره، هاجم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي قرارات الرئيس سعيد، واعتبر أن «تطبيق قانون الصلح الجزائي»، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الوزاري أول من أمس، «أمر مستحيل ومبني على أوهام». وقال الديماسي في تصريح لموقع «بوابة تونس»، إن المقصود بالصلح الجزائي هو مطالبة رجال الأعمال والأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في قائمة لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد عام 2011، باستثمار الأموال الذين استولوا عليها من المال العام، في الجهات الأقل فقرا، وذلك عن طريق بناء مستشفيات ومدارس وجامعات. وأوضح الديماسي أن مطالبة رجال الأعمال باسترجاع الأموال «أمر غير ممكن»، مبينا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق «كان مبنيا على مجرد اتهامات وشكوك، ولا يوجد حكم قضائي بات ضدهم يثبت استيلاءهم على هذه الأموال». مشددا على أن الجهاز القضائي فقط هو الذي يمكنه تأكيد هذه الشكوك والاتهامات أو نفيها. كما أشار الديماسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد كانت قد أعدت سنة 2011 قائمة تضمنت 460 رجل أعمال، موضحا أن هذه القائمة يمكن أن تتقلص بفعل الزمن. وجاءت هذه الانتقادات بعد أن طالب الرئيس سعيد، ليلة أول من أمس، الحكومة بجرد شامل لكل القروض والهبات، التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الحملة المتواصلة التي أعلن عن شنها ضد الفساد والمفسدين. وجاء هذا الطلب خلال المجلس الوزاري، ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال «التي لا أثر لها على أرض الواقع»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة. وسبق أن أعلن الرئيس سعيد مراراً أن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن. وقال سعيد خلال المجلس الوزاري: «هذه مسألة هامة وحيوية، ونحن اليوم في وضعية مالية صعبة. ولذلك لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج». وتابع الرئيس متسائلا: «أين ذهبت أموال الشعب التونسي لأكثر من عشر سنوات... بعضها ذهب إلى خارج تونس. هذه أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب... وكل واحد سيتحمل مسؤوليته». ويقول مراقبون إنه لا توجد أرقام دقيقة ومعروفة للهبات والقروض، التي تلقتها تونس منذ الانتقال الديمقراطي في 2011، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، كان صرح خلال زيارة له إلى تونس في 2018 بأن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.

القضاء الجزائري يرفض طعون المبعدين من سباق الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... رفضت أعلى هيئة في القضاء الإداري بالجزائر أغلب الطعون، التي وصلتها من المترشحين للانتخابات المحلية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، والذين أقصتهم الأجهزة الأمنية لأسباب متعددة. وجاء ذلك قبل أقل من أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية، ووسط توقعات بعزوف شعبي عنها، قياسا إلى حالة تذمر عامة من تردي الأوضاع الاقتصادية. وظهر من خلال تقارير أعدتها أحزاب ومرشحون مستقلون، بخصوص الطعون التي رفعت إلى «مجلس الدولة»، أن «جبهة التحرير الوطني» (وطني محافظ)، و«حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، من بين أكثر الأحزاب التي طالها الرفض من القضاء الإداري، وهما مطالبتان بتعويض المئات من مرشحيهما في غضون أيام قليلة لتكونا جاهزتين للحملة، التي تنطلق في الرابع من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، والتي تدوم 21 يوما. وثبت «مجلس الدولة» قرارات جهاز الأمن بإبعاد مئات المتنافسين على مقاعد 1541 بلدية و58 ولاية (محافظة)، والذي كانت له اليد الطولى في غربلة لوائح المترشحين، فيما كان دور «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» شكليا، رغم أن قانون الانتخابات يعطيها صلاحيات قبول أو رفض المترشحين. وقبل أن يلجأ «ضحايا الغربال الأمني» إلى «مجلس الدولة»، كانوا قد رفعوا طعونهم إلى المحاكم الادارية بالابتدائية، التي رفضتها في أغلبها. وقال رئيس بلدية سابق شرق العاصمة، عاود الترشح بعد 10 سنوات لـ«الشرق الاوسط»، إن القاضي بالمحكمة الابتدائية أبلغه أن طعنه مرفوض، وأن «مجلس الدولة» وحده من يمكنه إعادته إلى لائحة مرشحي «جبهة التحرير»، على أساس أن إقصاءه سياسي بحت، حسبه. أما السبب الذي علل به جهاز الأمن رفض ترشحه فهو «شبهة استعمال مال فاسد» خلال فترة توليه تسيير البلدية عام 2010. فيما يقول المترشح المقصى إن السبب الحقيقي لإبعاده هو أن مقاولا مول حفلا صغيرا لفائدة المعوقين المقيمين بالبلدية. مشيرا إلى أن «مال المقاول استفاد منه قطاع من سكان البلدية ولست أنا، لهذا أعتبر إقصائي من الترشح ظالما». ويوجد سببان آخران لرفض الترشيحات، تم تبليغهما للمعنيين، يتعلقان بشبهة الانتماء إلى تنظيمين مصنفين إرهابيين، وهما «حركة استقلال القبائل» الانفصالي، و«رشاد» الإسلامي. ويعزو مراقبون «شبهة المال الفاسد» إلى حادثة معروفة، وقعت لرئيس البلاد عبد المجيد تبون. ففي يونيو (حزيران) 2017 عينه الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة رئيسا للوزراء. لكنه لم يمكث في المنصب سوى 3 أشهر، حيث أزاحته مجموعة من رجال المال، وعلى رأسهم علي حداد رئيس أكبر كتلة لأرباب العمل الخواص، بحجة أنه هددهم في أول خطا له بإبعادهم عن شؤون الحكم، في حين كانوا نافذين في السلطة، ومقربين من الرئيس وشقيقه سعيد بوتفيلقة، الذي كان كبير مسشاريه. ويوجد رجال الأعمال وسعيد حاليا في السجن بتهم فساد. ولما عاد تبون إلى السلطة عام 2019، أطلق عدة إجراءات اعتبرها كفيلة بإبعاد المال عن السياسة، ومنها استحداث بند في قانون الانتخاب يتحدث عن «شبهة المال الفاسد»، كأساس لإقصاء أي مترشح للاستحقاق، في حال كانت له صلة برجال الأعمال. واحتج المحامون أمام المحاكم على رفض القضاء تسليمهم التقارير الأمنية، الخاصة بمنع الترشيحات. وأكد المحامي سفيان واعلي، الذي يرافع عن معتقلي الحراك، على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أن المحكمة ثبتت إبعاده من الترشح في بلدية آيت ارزين ببجاية (200 كلم شرق) لكونه «متعاطفا مع الحركة الانفصالية». وكتب بشأن قضيته: «لست متعاطفا مع أية حركة... تعاطفي الوحيد هو مع الدفاع عن حقوق الإنسان... تعاطفي الوحيد هو مع الفقراء والمعوزين، مع ذوي الاحتياجات الخاصة... مع اليتامى والأرامل المهمشين، ومع المعتقلين جورا وظلما».

مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» في الصحراء... الدبلوماسية المغربية تحقق اختراقاً كبيراً في أميركا الجنوبية

واشنطن: علي بردى - الرباط: «الشرق الأوسط».... مدَّد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء (مينورسو) مدة عام، معبّراً عن «القلق» من احتمال انهيار وقف النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، وداعياً إلى إحياء المفاوضات بين الطرفين برعاية المنظمة الدولية. مؤكداً سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الهادفة إلى تسوية نزاع الصحراء. وبعد مشاورات مكثفة صباح أمس، سعياً لتجاوز اعتراضات رئيسية من روسيا والجزائر، صوّت المجلس بغالبية 13 صوتاً لمصلحة القرار 2602، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت. وفور التصويت، أشادت الولايات المتحدة بتجديد ولاية «مينورسو»، معلنةً الترحيب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً إلى الصحراء. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن «أولويتنا إعادة بدء عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى حل دائم وكريم، ومدعوم دولياً». وتزايدت التعقيدات المتعلقة بهذا الملف بسبب التوتر الأخير بين المغرب والجزائر، التي تدعم «البوليساريو»، فضلاً عن التوتر في منطقة الكركرات على الحدود مع موريتانيا. وبدأت الخلافات المستجدة بين أعضاء مجلس الأمن على هذا الملف، بعدما رأى البعض أن هذه العوامل ينبغي أن تشكل مصدراً لتعديل ولاية البعثة. وفي المقابل رفض آخرون هذه الفكرة في الوقت الراهن. وأجرت الولايات المتحدة جولة مفاوضات واحدة جماعية حول مسودة أولية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بالإضافة إلى مفاوضات ثنائية مع عدد من أعضاء المجلس لتضع على الأثر مسودة ثانية منقحة. غير أن روسيا وكينيا اقترحتا المزيد من التعديلات. وتضمنت المسودة الأميركية المعدلة ترحيب مجلس الأمن بتعيين دي ميستورا، مع الدعوة إلى «المعاودة البناءة للعملية السياسية، والبناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق»، مع التعبير عن «القلق البالغ من احتمال انهيار وقف النار». وأشار النص إلى «نية المبعوث الشخصي السابق دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا للقاء مرة أخرى». لكنّ الجزائر بعثت رسالة إلى مجلس الأمن لإبلاغه بأنها لن تشارك بعد الآن في محادثات المائدة المستديرة التي بدأها كولر. وأيّدت روسيا هذا المطلب، وطلبت حذف كلمة «واقعي» في الإشارة إلى إيجاد حل سياسي للمشكلة، بحجة أن «المصطلح لا يستند إلى القانون الدولي». وفي اختراق كبير حققته الدبلوماسية المغربية، أعلنت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية مارتا لوسيا راميريز، أول من أمس، أنه جرى إعطاء تعليمات لسفير بلادها الجديد في الرباط، لتمديد الإشراف القنصلي لسفارة كولومبيا لدى الرباط على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء. وذكر بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات جرت في العاصمة المغربية بين وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمسؤولة الكولومبية، أن راميريز أحاطت الوزير بوريطة علماً «بالتعليمات التي أُعطيت للسفير الجديد لكولومبيا بالرباط، من أجل تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارة كولومبيا في المملكة على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء». من جهته، أطلع بوريطة وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية على آخر التطورات المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء، التي تقدم بها المغرب سنة 2007. وشددت المسؤولة الكولومبية على «أهمية المبادرة المغربية في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي دائم وقائم على التوافق بين جميع الأطراف، بغية تسوية هذه القضية الحيوية بالنسبة إلى المغرب في إطار سيادته ووحدته الترابية». من جانب آخر، أكدت كولومبيا والمغرب تطابق رؤيتهما بشأن سياسةٍ للهجرة تصون الحقوق المشروعة للمهاجرين وتضمن كرامتهم. وجاء في البيان المشترك أن «كولومبيا والمغرب يتقاسمان نفس الرؤية بشأن سياسةٍ للهجرة تصون الحقوق المشروعة للمهاجرين وتضمن كرامتهم». موضحاً أن بوريطة وراميريز اتفقا على أن «هذه الأخيرة تمثل تحدياً حقيقياً للمجتمع الدولي». وبشأن الوضع في فنزويلا، رحب بوريطة «بالعمل المكثف الذي تقوم به كولومبيا في مسعى لمعالجة الوضع الإنساني، الناجم عن الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى البلاد»، مشدداً على أهمية أن تتبنى كولومبيا وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين، ومنح بطاقة الحماية المؤقتة.