أخبار مصر وإفريقيا... مصر: علاقاتنا مع قطر جيدة... ومع تركيا قضايا عالقة...مصر تستعرض «التأثيرات السلبية» لسد النهضة أمام مسؤولين أمميين.. لحلحلة أزمة شرق السودان.. تشكيل لجنة برئاسة حمدوك..«المجلس الأعلى» الليبي يرفض قانون انتخاب البرلمان الجديد..الجزائر | نكوص «انتخابيّ» عن مصالحة الذاكرة: ماكرون يستثمر في «المهاجرين».. هل دعم الجيش التونسي {التدابير الاستثنائية}؟...تقرير غوتيريش يكرس دور الجزائر في تسوية نزاع الصحراء..

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 - 5:31 ص    عدد الزيارات 1723    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يبحث مع «الأعلى للقوات المسلحة» حماية الأمن القومي...

مصر: علاقاتنا مع قطر جيدة... ومع تركيا قضايا عالقة...

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |..... بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي على الاتجاهات الإستراتيجية كافة للدولة. وذكرت الرئاسة في بيان، أن «السيسي ترأس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث بدأ الاجتماع بتقديمه التهنئة للشعب المصري وأبنائـه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة». وأصدر السيسي قراراً بترقية قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود إلى رتبة الفريق. وفي إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وضع السيسي أكاليل الزهـور علـى قبر الجندي المجهـول والزعيمين الراحلين أنور السادات وجمال عبدالناصر في القاهرة. وجرت احتفالات وطقوس خاصة في المحافظات، في «أجواء نصر أكتوبر»، حيث تلقى السيسي، برقيات التهنئة من الملوك والأمراء والرؤساء وقيادات الحكومة والبرلمان والمؤسسات في مصر. وأصدر السيسي من ناحية أخرى، قراراً بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء برئاسة أحد نواب أو مساعدي وزير العدل، وتضم ممثلين عن «وزارة الدفاع، الاستخبارات العسكرية، الداخلية (قطاع الأمن الوطني)، العدل، المالية، الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئات الأمن القومي، القضاء العسكري، ومستشاري مجلس الوزراء والنيابة العامة». في سياق منفصل، أعلنت وزارة الموارد المائية في مصر «رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى»، لتنفيذ موجات لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه خلال 6 أشهر بحسب أوامر وتوجيهات السيسي». أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغاً، بالاشتباه في جسم غريب أمام مبنى إحدى الكليات داخل حرم جامعة القاهرة، حيث انتقلت قوات الحماية المدينة، وتم العثور على حقيبة متروكة وتبيّن سلبية البلاغ، «ولم يكن هناك قنبلة كما أشيع». من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية سامح شكري، أمس، إن «العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون». وأضاف شكري، في تصريحات متلفزة أن «الصفحة الجديدة مع قطر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتصفية التوتر والقضايا العالقة بين البلدين». وفي شأن العلاقات مع أنقرة، أكد شكري «أن هناك بعض القضايا المعلقة بعد الجولة الثانية الخاصة بالمباحثات»، مؤكداً «أن الجانب التركي عليه اتخاذ خطوات أكثر تأثيراً تلبي ما طرح». ولفت إلى وجود تقدّم في بعض الإجراءات المتخذة من الجانب التركي، معرباً عن أمله في البناء عليها للعودة إلى علاقات طبيعية.

مصر تستعرض «التأثيرات السلبية» لسد النهضة أمام مسؤولين أمميين

رئيس الوزراء الإثيوبي أكد دوره في تعزيز «التكامل الإقليمي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.... استعرضت مصر، خلال اجتماع أممي أمس بالقاهرة، ما اعتبرته «تأثيرات سلبية» متوقعة لـ«سد النهضة» الإثيوبي على النيل، مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات، للوصول إلى اتفاق يحفظ «حقوقها المائية» ويلبي طموحات جميع الدول في التنمية، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد يمكنه أن يلعب «دوراً حاسماً» في تعزيز التكامل الإقليمي. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. ومنتصف الشهر الحالي، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على ضرورة التوصل إلى اتفاق «مقبول من الجميع ومُلزم، وضمن جدول زمني معقول». وتتمسك مصر ومعها السودان، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، فيما ترفض إثيوبيا إلزامها بما تعتبره حقها في «التنمية». وخلال حفل تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة، قال آبي أحمد الذي انتخب رئيساً للوزراء للمرة الثانية، إن السد «سيلعب دوراً حاسماً في التكامل الإقليمي وتعزيز العلاقات بين الدول المجاورة، بالإضافة إلى فوائد اجتماعية واقتصادية متعددة الأوجه على المستوى الوطني». وقال رئيس الوزراء إن «نهر النيل له معنى كبير للإثيوبيين على الرغم من فوائده الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «جميع الإثيوبيين ملتزمون بإكمال السد من خلال المساهمة من دخلهم الصغير». في المقابل، التقى وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي وفداً من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال إدارة الموارد المائية، برئاسة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وسيلفان ميرلن القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا؛ حيث عرض استراتيجية وخطة إدارة المياه في مصر حتى 2050 لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وقال عبد العاطي إن موارد مصر المتجددة من المياه محدودة ومعظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي إلى 90 في المائة من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج. وعرض الوزير الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، كما استعرض الموقف الراهن إزاء مفاوضات «سد النهضة»، مشيراً إلى أن حجم مياه الأمطار في إثيوبيا، يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وأن 94 في المائة من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 4 في المائة فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، بالإضافة إلى استهلاكها للمياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليار متر مكعب في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 ملياراً في سد النهضة، كما يتم زراعة 3 ملايين فدان زراعة مروية، بالإضافة إلى 90 مليون فدان زراعة مطرية، بالإضافة إلى إمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من 20 إلى 50 متراً فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياهاً غير متجددة. وأكد حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما تنتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة.

«الشيوخ المصري» يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رفض مجلس الشيوخ المصري، أمس، رفع الحصانة البرلمانية عن 3 من نوابه، طالب بها النائب العام في نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، وفق ما أعلنه أعلن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي رفض ذكر أسماء النواب أو سبب طلبات رفع الحصانة. وعقد المجلس، أمس، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول. والتي شهدت أداء الدكتور محمد حسام الملاحي اليمين الدستورية نائباً في مجلس الشيوخ بالتعيين خلفاً للنائب الراحل أحمد عبد العزيز. ومن المقرر أن يعقد المجلس 3 جلسات، اليوم (الأربعاء)، لتشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً. وطالب رئيس المجلس الأعضاء أمس، بسرعة التوجه إلى الأمانة العامة لتسجيل الرغبات في الانضمام للجان النوعية للمجلس. وشدد المستشار عبد الرازق على ضرورة دعم أعضاء المجلس للسلام الاجتماعي في شتى مجالاته وعلى رأسها محاربة الإرهاب. وهنّأ رئيس المجلس الأعضاء على بداية دور الانعقاد الجديد، مؤكداً أن الشعب ما زال ينتظر منهم المزيد، وأعرب عن سعادته بافتتاح دور الانعقاد الثاني بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) المجيدة. وجدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تذكير الأعضاء بما وضعه الشعب -في الدستور- على كاهلهم من مسؤوليات كبرى. كما وجّه رسالة تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لحلحلة أزمة شرق السودان.. تشكيل لجنة برئاسة حمدوك

دبي – العربية.نت .... أعلن مجلس الوزراء السوداني، تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري، بمجلس السيادة وصولاً إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد. وحذرت رئاسة وزراء السودان من تداعيات إغلاق ميناء بورتسودان وإقفال الطرق على البلاد. وكانت الحكومة السودانية، أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق عمل لجنة التفاوض مع المحتجين شرق البلاد. وأكدت الحكومة أن التعليق مستمر لحين انعقاد المجلس الأعلى للسلام. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد من المحتجين شرق السودان، الذين أعلنوا العصيان المدني.

مزيد من التصعيد

يشار إلى أن الطرفين كانا اجتمعا أواخر الشهر الماضي (27 سبتمبر 2021)، واتفقا على مواصلة التفاوض والبحث بالمطالب المتبادلة. إلا أن التصعيد كان أسرع على ما يبدو، ما دفع الحكومة اليوم إلى تعليق المفاوضات. وكانت منطقة شرق السودان التي تضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، شهدت منتصف سبتمبر الماضي احتجاجات في ميناء بورتسودان، ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق، عمر البشير. كما خرج المظاهرون احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقهم. والعام الماضي أيضا، تظاهرت قبائل البجا وأغلقت ميناء بورتسودان أيّامًا عدّة، اعتراضًا على عدم تمثيلها في اتّفاق جوبا المذكور.

السودان: تدفق اللاجئين من تيغراي يتطلب دعماً دولياً

دبي – العربية.نت....وسط أوضاع إنسانية صعبة، أعلنت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء، أن تدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم تيغراي، يتطلب دعم ومناصرة المجتمع الدولي، جراء ضعف البنيات والخدمات والضرورية. وأفاد بيان صادر عن الخارجية السودانية، بأن الوضع يتطلب مزيداً من الدعم والمناصرة من المجتمع الدولي للحكومة السودانية التي تعاني بدورها من ضعف البنيات والخدمات الضرورية كنتيجة حتمية لسنوات من الصراعات والوضع الاقتصادي المتهالك. كما، أوضح بيان الخارجية، أن خطاب سفير السودان الدائم في جنيف، ركز على جهود الحكومة الانتقالية في إرساء ركائز السلام كخطوة أساسية للحد من عملية النزوح وتحقيق الاستقرار للاجئين، بجانب أوضاع اللاجئين والنازحين في السودان.

تشريد مئات الآلاف

يذكر أن اشتباكات اندلعت في إقليم تيغراي في 4 نوفمبر 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش. وتسبب الصراع في تشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألف شخص إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 78 ألفا. وتقول الخرطوم إنه يوجد في السودان أكثر من مليوني لاجئ من دول الجوار الإفريقي، معظمهم من دولة جنوب السودان، بينما قدرتهم الأمم المتحدة، حتى منتصف أكتوبر 2019، بنحو 860 ألفا.

حمّل «النوّاب» مسؤولية أيّ تعطيل للاستحقاق التشريعي

«المجلس الأعلى» الليبي يرفض قانون انتخاب البرلمان الجديد

الاخبار.... في مؤشر على احتدام الأزمة السياسية في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس، رفضه لقانون انتخاب البرلمان، الذي أقرّه مجلس النواب مساء الإثنين. وكتب الناطق باسم المجلس الأعلى محمد عبدالناصر في موقع «تويتر»، «يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان». واعتبر أن مجلس النواب لم يلتزم في هذا القانون بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تلزمه بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدولة يؤكّد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل. وحمّل عبدالناصر مجلس النوّاب وأعضاءه «المسؤولية في حال حدوث أيّ تأجيل أو تعطيل لموعد الاستحقاق التشريعي، بسبب التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية». وجاء موقف «الأعلى» غداة إعلان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إقرار قانون انتخاب مجلس النواب لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بعد 30 يوماً من الانتخابات الرئاسية بحسب خريطة الطريق. ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد نحو شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

لعمامرة من مالي: نذكر من يريد أن يسمعنا بأن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال

المصدر: RT قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال زيارته للعاصمة المالية باماكو، إنه يرغب في "تذكير من يريد أن يسمعنا بأن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال". ودعا لعمامرة، في حديثه مع وسائل إعلام من مالي، السلطات الفرنسية إلى احترام الدول الإفريقية احتراما غير مشروط، وأن تقبل بشراكة متساوية مع دول القارة. وجاءت تصريحات لعمامرة في وقت تشهد العلاقات بين باريس من جهة والجزائر ومالي من جهة أخرى، توترا في الأيام الأخيرة. يذكر أن مالي استدعت السفير الفرنسي لديها يوم الثلاثاء احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي خطوة قامت بها الجزائر قبل أيام. وكان ماكرون انتقد مؤخرا "النظام العسكري السياسي الصعب" في الجزائر، كما صرح بأن "شرعية الحكومة الحالية في مالي باطلة ديموقراطيا".

ماكرون: أكن احتراماً كبيراً للشعب الجزائري و«أثق» في تبون

الاخبار.. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بعلاقاته الطيبة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت يمر البلدان بأزمة دبلوماسية عميقة. وصرح ماكرون في مقابلة، مع إذاعة فرنسا الدولية: «أتمنى حصول تهدئة لأنني أظن أنه من الأفضل التحاور والمضي قدماً». ووصف ماكرون، تبون، في حواره الإذاعي بأنه «شخص أثق به»، مؤكداً أنه يقوم بـ«عمل معمق مع الشباب الفرنسي والفرنسي الجزائري. بالتالي، نقول لبعضنا أموراً ليست مرضية لنا أنفسنا»، مضيفاً «لم أراعِ (الفرنسيين) في ما يتعلق بتاريخنا الخاص». وتابع ماكرون «حين طرح علي السؤال حول كيفية تلقي تقرير بنجامان ستورا في الجزائر، اضطررت إلى قول الحقيقة للرئيس تبون، تباحثنا في المسألة وهو شخص أثق به. أدلى بكلام ودي ومتناسب». ولفت ماكرون إلى أنه في الجزائر «قام كثيرون بالإساءة إلى بنجامان ستورا، وتهديده أحياناً إثر هذا التقرير. لن نتظاهر بأن ذلك لم يكن أمراً يذكر». واعتبر أن مسألة العمل على الذاكرة «هي في الأساس مشكلة فرنسية-فرنسية» مؤكداً «علينا مواصلة هذا العمل بكثير من التواضع وكثير من الاحترام». وتابع في حواره الإذاعي أنه «يكن احتراماً كبيراً للشعب الجزائري، وأقيم علاقات ودية فعلاً مع الرئيس تبون». وأثار ماكرون غضب الجزائر، بعد كلام نقلته عنه صحيفة «لوموند»، قال فيه إن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 «ريعاً للذاكرة» كرسه «النظام السياسي-العسكري» فيها. وتحدث ماكرون، بحسب الصحيفة، عن «تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل... ولا يستند إلى حقائق» بل إلى «خطاب يقوم على كراهية فرنسا».

الجزائر | نكوص «انتخابيّ» عن مصالحة الذاكرة: ماكرون يستثمر في «المهاجرين»

الاخبار.... محمد العيد ... اتّخذت الجزائر قراراً بمنْع تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في مجالها الجوي

تمرّ العلاقات الجزائرية - الفرنسية، هذه الأيّام، بأزمة عاصفة، لا يبدو أنها ستتعافى منها سريعاً، بعد التصريحات غير المسبوقة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول النظام السياسي في الجزائر، وتوصيفاته المسيئة بشأن تاريخ البلاد، وهو ما ولّد موجة سخط جزائرية عارمة على المستويَين الرسمي والشعبي. سخطٌ حاول ماكرون، أمس، امتصاصه، بدعوته إلى «التهدئة والحوار»، وإعرابه عن ثقته بالرئيس عبد المجيد تبون، وتراجعه عن نبرته التصعيدية بالحضّ على «الاعتراف المتبادل والاحترام» ...

الجزائر | بشكل مفاجئ، وخارج أيّ سياق خاص، أطلق إيمانويل ماكرون تصريحات كان لها أثر الزلزال على علاقات بلاده مع الجزائر، إذ قرّرت الأخيرة، على الفور، استدعاء سفيرها في باريس للتشاور، ثمّ اتّخذت بعد ذلك بساعات قراراً آخر بمنْع تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في مجالها الجوي، بينما التهبت من جديد الساحة السياسية والإعلامية، على وقْع عبارات الاستهجان من هذه التصريحات التي اعتُبرت بمثابة إعلان حرب من المستعمر القديم. واللافت أن ماكرون لم يخرج فقط عن اللياقة الدبلوماسية التي جعلته يطلق أوصافاً على النظام الجزائري حادّة جدّاً، بل تعدّى ذلك إلى الحديث باستعلاء كبير عن التاريخ الجزائري، إلى درجة أنه شكّك حتى في وجود الأمة الجزائرية قبل وصول الاستعمار الفرنسي، وهو ما اعتبره الكثير من الجزائريين بمثابة إساءة لا تُغتفر، ناهيك عن الجهل بالتاريخ، ومحاولة استعادة الرواية الاستعمارية القديمة التي برّرت احتلال الجزائر بالمنطق نفسه الذي تحدّث به الرئيس الفرنسي اليوم. وجاء حديث ماكرون، الذي نقلته حصرياً جريدة «لوموند» الفرنسية ولم تَظهر أيّ نسخة مصوّرة منه، في سياق لقاء في قصر الإليزيه جمعه مع أحفاد المهاجرين الجزائريين، سواءً من الذين شاركوا في «حرب التحرير»، أو قاتلوا إلى جانب فرنسا (الحركيين)، أو من العمّال واليهود وغيرهم، وكان الغرض الظاهر منه هو الحديث عن كيفية تجاوز آلام الماضي بين البلدين. لكنّ ماكرون سرعان ما اندفع نحو غاية أخرى، بتصريحاته التي يبدو أنه تعمّد أن تظهر في الإعلام، بحسب الجريدة، حتى يصل كلامه إلى السلطة في الجزائر. وفي تصريحاته، هاجم الرئيس الفرنسي النظام الجزائري، واصفاً إيّاه بـ«النظام السياسي العسكري الذي بنى نفسه على ريع الذاكرة الاستعمارية وكراهية فرنسا»، والذي «أُنهك من أثر الحراك الشعبي»، ثم عرّج على الرئيس عبد المجيد تبون الذي قال إنه يرتبط معه بحوار جيد، لكنّه يلاحظ أنه «عالق في نظام شديد القسوة». وذهب إلى حدّ القول إن قراراته الأخيرة بتخفيض عدد التأشيرات المخصَّصة للجزائريين إلى النصف، تستهدف النخبة الحاكمة التي تجد سهولة في الحصول على التأشيرة، لكنها لا تقوم في المقابل بالتعاون مع فرنسا في استعادة مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين. وبقي الرئيس تبون، على رغم الأزمات العابرة التي كان يمرّ بها البلدان بسبب ما تبثّه القنوات الفرنسية، محافِظاً على علاقات جيّدة مع نظيره الفرنسي، حيث وصفه في الكثير من المرّات بأن لديه نوايا طيّبة، وبأنه رئيس يختلف عن سابقيه.

يمثّل موضوع الهجرة أحد أبرز اهتمامات الفرنسيين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان تبون، في مداخلاته، يعتبر أن هناك لوبيّات فرنسية يشدّها الحنين إلى فترة الاستعمار، وهي التي تعمل على تعكير العلاقات بين البلدين، لكنّ تصريحات ماكرون الأخيرة ستدفع من دون شكّ إلى إعادة النظر في هذه المقاربة. وفي الفترة الأخيرة، صعّدت السلطات الفرنسية من لهجتها ضدّ دول المغرب العربي غير المتعاونة معها في استعادة المهاجرين، إذ تفيد الأرقام بأن هناك أكثر من 7 آلاف قرار ترحيل يشمل جزائريين في فرنسا، في حين من تمّ ترحيلهم فعلاً لا يتجاوزون ثلاثين شخصاً. والواقع أن الحديث المتكرّر عن الهجرة في فرنسا، يعود إلى كون ذلك الموضوع أصبح من أبرز عناوين اهتمام الفرنسيين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما اضطرّ ماكرون، المستعدّ لإعلان ترشحه، إلى دخول هذا «السوق الانتخابي»، بعد أن لاحظ صعود أسماء من منافسيه المحتملين يلعبون على الوتر المذكور، خاصة مارين لوبان وإيريك زمور. لكن ما لم يكن منتظَراً في خطاب ماكرون، هو نكوصه عن التميّز الذي صنعه خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية، حين تبنّى خطاباً يقوم على الاعتراف بارتكاب بلاده جرائم ضدّ الإنسانية في الجزائر، ثمّ قيامه بعد ذلك بإرسال إشارات تجاه الجزائر في إطار مصالحة الذاكرة، عبر إرجاعه جماجم شهداء المقاومة الجزائرية التي كانت تُعرَض في «متحف الإنسان» في باريس، واعترافه بمسؤولية الدولة الفرنسية عن مقتل المحامي والثوري علي بومنجل، ثمّ تكليفه المؤرّخ بن يامين ستورا بإعداد تقرير حول عوائق مصالحة الذاكرة بين البلدين، وغيرها من اللفتات التي لم تُلبِّ المطلب الجزائري العميق بالاعتذار عن جرائم الاستعمار. وفي تصريحاته الأخيرة، انتقل ماكرون من خطابه «التصالحي»، إلى الهجوم على التاريخ الرسمي الجزائري، الذي بحسب زعمه، أعيدت كتابته بالكامل ولا «يقوم على الحقائق بل على خطاب مبنيّ على كراهية فرنسا» (عاد وتراجَع عن نبرته التصعيدية تلك، بدعوته إلى «الاعتراف بالذاكرات كلّها والسماح لها بالتعايش»، وحديثه عن أنه «لم يراعِ الفرنسيين في ما يتعلّق بتاريخنا الخاص»). وادّعى الرئيس الفرنسي أن ما سمّاه «كراهية فرنسا» لم تنبثق من المجتمع الجزائري، «الذي لا يحمل أيّ ضغينة تجاه فرنسا في أعماقه»، ولكنّ «هذا الحقد تَولّد مع النظام السياسي العسكري الذي بُني على هذا الريع التذكاري». ثمّ طَرح تساؤلات غايتها التشكيك في التاريخ الجزائري، قائلاً: «هل كانت هناك أمّة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟». وأدخل ماكرون تركيا على الخط، مشيراً إلى أنه مفتون بقدرتها على أن «تُنسي تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وتصويرنا وكأنّنا المستعمرون الوحيدون». وتابع بنبرة ساخرة: «هذا رائع. لقد جعلت الجزائريين يؤمنون بذلك». في المقابل، ردّت الرئاسة الجزائرية على تصريحات ماكرون، بتأكيد رفض الجزائر القاطع للتدخّل في شؤونها الداخلية، كاشفة لأوّل مرّة أن عدد مَن أبادتهم فرنسا في الجزائر يصل عددهم إلى 5 ملايين و630 ألف شهيد منذ بدء الغزو الفرنسي للبلاد سنة 1830. وأكدت أن «جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تُعدّ ولا تُحصى»، و«تستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية» ضدّ الإنسانية. وانتهت إلى أن «هذا التدخّل المؤسف، الذي يصطدم أساساً بالمبادئ التي من شأنها أن تقود تعاوناً محتملاً بين الجزائر وفرنسا بشأن الذاكرة، قد أدّى إلى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار، في الوقت الذي لا يمكن فيه لأحد أو لشيء أن يغفر للقوات الاستعمارية ولجرائمها، ولا سيما مجازر 17 أكتوبر في باريس». من جهتها، دعت «المنظّمة الوطنية للمجاهدين»، التي تجمع قدامى المقاتلين في حرب تحرير الجزائر، في بيان، إلى «مراجعة العلاقات» الجزائرية - الفرنسية بعد تصريحات ماكرون.

قضية جديدة ضد النهضة في تونس.. تمويل أجنبي مجهول المصدر

العربية.نت- منية غانمي... ما زالت قضايا الفساد تلاحق حزب حركة النهضة في تونس، حيث أعلنت منظمة "أنا يقظ"، غير الحكومية، أنها ستقاضي الحركة، بشبهة الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر عامي 2016 و 2018. وقالت المنظمة المتخصصة بقضايا الفساد، في بيان مساء الثلاثاء، إن الحركة وقعت عقدين مع إحدى الشركات الأجنبية بقيمة تتجاوز 355 ألف دولار، قبل مؤتمرها العاشر عام 2016 وقبل الانتخابات البلدية عام 2018. وأوضحت أنها ستتولى تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات ضدّ حركة النهضة بشأن ذلك. كما، أضافت المنظمة، أنها ستتقدم بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر وفق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ويحظّر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.

تمويلات أجنبية

وتلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، ولهذا السبب فهي تخضع منذ أكثر من شهرين إلى تحقيقين قضائيين. ويتعلق الأول بعقد (لوبينغ)، أبرمته الحركة نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية. كذلك، تواجه تحقيقاً آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

هل دعم الجيش التونسي {التدابير الاستثنائية}؟ تساؤلات حول دوره في إنهاء نظام الحكم السائد قبل 25 يوليو

تونس: «الشرق الأوسط»... غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية، وقف راشد الغنوشي رئيس البرلمان أمام أبوابه المغلقة في الليل، وطلب من ضابط في الجيش أن يسمح للنواب بالدخول، لكن الضابط رفض الطلب، ورد بأنه مكلف بحماية الوطن. كانت نهاية الحوار المقتضب بين رئيس البرلمان المجمد والضابط في الجيش، بمثابة رد نهائي على امتثال المؤسسة العسكرية لقرارات الرئيس، ما فتح الباب أمام أسئلة حول ما إذا كان للجيش دور داعم للرئيس في إنهاء نظام الحكم السائد قبل 25 يوليو (تموز) حتى الآن، خصوصاً أنه مباشرة بعد قرارات الرئيس سعيد أحاطت وحدات من الجيش بمقري البرلمان ورئاسة الحكومة. وكجواب على هذه التساؤلات، قال رامي الصالحي، مدير مكتب «المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان»، «لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية كانت داعمة لخطط الرئيس سعيد. فالمؤسسة ليست طرفاً في النزاع، وواجبها تنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة». وتابع الصالحي في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية، موضحاً أن الجيش «احترم هرمية المؤسسات، وله درجة عالية من الانضباط. ولم يكن لديه خيار في مخالفة قرارات الرئيس»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن تنخرط المؤسسة في انقلاب. ولو فعلت ذلك لكانت الرؤية أوضح بالنسبة للخطوات اللاحقة. لكن ما لاحظناه لاحقاً هو ارتباك وغياب برنامج واضح، عكس ما يحدث في الانقلابات التي تتسم بالدقة والصلابة والدموية أحياناً». وقبل إصدار قراراته، أعلن سعيد أمام السياسيين أنه القائد الأعلى لقوات الجيش والأمن معاً، اعتماداً على تأويله للدستور، في خطوة رفضها معارضوه، ومن بينهم حركة «النهضة»، الحزب الأكبر في البرلمان، الذي اتهمه باستخدام المؤسسة العسكرية لتعطيل باقي المؤسسات، والاستحواذ على كل السلطات. من جهته، قال جمال الدين الهاني، المحلل السياسي التونسي، «القول بأن الجيش التونسي لا يتدخل في السياسة ليس سليماً جداً. فبفعل حمايته الدولة ورجالها هو ينضبط لسياساتها، وهو بذلك يقوم بدور داخل منظومة إلى أن «المقصود من حياد الجيش إذن هو أنه لا ينقلب على النظام السياسي، ولا يعزل أحد مكوناته، ولكن هذا حصل يوم 25 يوليو الماضي، حيث انتصر الجيش للسلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية. وبعدها بأيام انتصر للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية».وفيما يتعلق بمدى صحة توصيف ما حدث بالانقلاب العسكري، أوضح الهاني أن المؤسسة العسكرية «لا تريد انقلاباً شاملاً، ولا تبحث عن أخذ الحكم، لكن هيمنة جزئية لصالح السلطة التنفيذية في شكل رئاسي على القضاء والبرلمان، أي انقلاباً جزئياً وداخل منظومة السلطات الثلاث». لقد وضع الرئيس نظاماً مؤقتاً للسلطات، بعد إلغائه معظم مواد الدستور، تمهيداً لإصلاحات ستشمل أساساً نظام الحكم والقانون الانتخابي. لكنه لم يحدد سقفاً زمنياً لمدة التدابير الاستثنائية. كما لم يعط مؤشرات للأحزاب والمنظمات حول ما إذا كان سيعتمد حواراً وطنياً لعرض الإصلاحات على طاولة المشاورات. وفي هذا السياق، قال رامي الصالحي، إن «الإصلاح لا يتم عبر الانقلاب على الدستور. فما الذي كان يمنع سعيد من أن يمرر الإصلاحات عبر الآليات الدستورية؟... سعيد يستحوذ الآن على جميع السلطات ويمكن أن يفعل ما يريد».

تقرير غوتيريش يكرس دور الجزائر في تسوية نزاع الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، التأكيد في تقريره إلى مجلس الأمن حول نزاع الصحراء على المسؤولية الكاملة للجزائر فيه. وجرت الإشارة إلى الجزائر، التي تتنصل من مسؤولياتها في قضية الصحراء، 14 مرة على الأقل في هذا التقرير. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الجزائر «لها دور رئيسي في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء»، وهو ما لا يترك أي مجال للشك بخصوص التزامات هذا البلد، باعتباره طرفاً معنياً بالنزاع الإقليمي حول الصحراء. في سياق ذلك، دعا غوتيريش، الجزائر، إلى العودة إلى مكانها حول المائدة المستديرة، فور استئناف المسلسل السياسي، بغية التوصل إلى «حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء»، وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2018. وعلى هذا الأساس، لم يعد أمام الجزائر مجال للمراوغة من خلال الادعاء تارة بأنها بلد معني، وتقديم نفسها تارة أخرى على أنها بلد جار أو ملاحظ. وتدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الجزائر، من أجل الالتزام ضمن مسلسل الموائد المستديرة، موقف المغرب في هذا الإطار. وتنسجم بشكل تام مع قرارات مجلس الأمن، التي تشير إلى الجزائر، بوصفها طرفاً في هذا النزاع، الذي يعده المغرب مفتعلاً، وبالتالي عليها الانخراط في العملية السياسية الأممية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تسوية قضية الصحراء المغربية. وتشير القرارات نفسها لمجلس الأمن، منذ سنة 2018، خمس مرات إلى الجزائر كما المغرب. وفي هذه القرارات أيضاً يدعو مجلس الأمن الجزائر وباقي الأطراف إلى المساهمة الفعلية في المسلسل السياسي إلى نهايته. وتكرس هذه القرارات، أيضاً، على غرار تلك التي صادق عليها مجلس الأمن منذ سنة 2007، مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلاً جدياً وذا مصداقية للنزاع حول قضية الصحراء المغربية.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الحكومة اليمنية تدعو إلى «مقاربة أممية مختلفة» لإحلال السلام...واشنطن تتهم جماعة الحوثي بارتكاب «مجازر» وتعطيل السلام.. خطط يمنية ـ أميركية للتعامل مع أي تسرب محتمل لـ«صافر»..انطلاق مناورات التمرين البحري السعودي الباكستاني «نسيم البحر 13»..وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور الإمارات.. إسرائيل تقترح تدريب أئمة مساجدها في الإمارات .. الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين..

التالي

أخبار وتقارير... المغرب يعلن «إجهاض مخطط إرهابي وشيك» بعد تفكيك خلية «داعشية»...اجتماع أميركي ـ إسرائيلي يناقش التقييمات الاستخباراتية لقدرات إيران النووية...واشنطن وتل أبيب تبحثان بديلاً لمسار فيينا مع إيران.. أنتوني بلينكن يفشل في تليين ماكرون حيال «أزمة الغواصات».. الأوروبيون يبحثون عن دور في ظل حرب واشنطن وبكين الباردة... الأول من نوعه.. لقاء يجمع وفدا غربيا بحركة طالبان... تايوان تحذر من عواقب سيطرة الصين عليها... كوريا الشمالية تواصل تطوير السلاح..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,172,067

عدد الزوار: 6,758,760

المتواجدون الآن: 118